حق انتخاب مسكن براى اهل كتاب - اسلام و اقليت هاي مذهبي نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسلام و اقليت هاي مذهبي - نسخه متنی

محمدباقر طاهرى؛ ويراستاران: محمدجواد شريفى، حميده انصارى

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حق انتخاب مسكن براى اهل كتاب

پرسش : حق انتخاب مسكن يك حقّ طبيعى براى همه ى انسان هاست; چرا كفّار از اين حقّ محروم اند؟

پاسخ : اقليّت هاى مذهبى متعهّد مى توانند در قلمرو حكومت اسلامى هر نقطه اى را به عنوان مسكن دايم و موقّت انتخاب نمايند و اين حق شامل آزادى در ترك كشور اسلامى نيز هست.

داشتن اقامتگاه دايمى براى آنان الزامى نيست و انتخاب اقامتگاه تابع اراده ى آنهاست و مى توانند اقامتگاه هاى متعدّد داشته باشند و هر وقت بخواهند مى توانند محل اقامت خود را تغيير دهند و از حدود سرزمين هاى اسلامى خارج گردند.[1]

چنانچه اقليّت هاى مذهبى بخش جداگانه اى را براى سكونت خود برگزينند، مى توانند براى ساخت منازل خود از هر نوع نقشه و طرحى استفاده كنند، ولى اگر در بخش هاى مسلمان نشين ساكن گردند، بايد از ساخت آپارتمان هاى بلند كه مشرف بر خانه هاى مسلمين است خوددارى كنند; زيرا آزادى آنان بدان معنا نيست كه اسلام، امتيازجويى و تظاهر به برترى آنان را قبول كند. فقها در اين مورد به اصل «الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه»[2] استدلال نموده اند.

ولى اگر آپارتمان بلندى را كه توسط مسلمانان ساخته شده خريدارى كنند مى توانند براى اقامت خويش از آن استفاده نمايند; زيرا استفاده از ثروتِ مشروع مجاز است. در صورتى كه منزل آنها ويران شده و قصد تجديد ساخت آن را داشته باشند، بايد مانند فرض اوّل از بالا بردن ساختمان به طورى كه بر خانه هاى مسلمانان همسايه اشراف داشته باشد خوددارى كنند.[3]

در صورتى كه ساختمان مسكونى آنان با همسايگان برابر باشد، بلندى آن نسبت به خانه هاى محله هاى ديگر اشكالى نخواهد داشت.[4]

در سه مورد، اصل آزادى انتخاب مسكن درباره ى اقليّت هاى مذهبى محدود مى گردد:

1. در مناطقى كه قرارداد ذمّه به طور صريح، عبور و اقامت آنان را ممنوع شمرده است. روشن است كه قرارداد ذمّه با رضايت و امضاى طرفين ارزش حقوقى پيدا مى كند و بايد به ديده ى احترام به آن بنگرند.

2. مساجد مسلمين. اقليّت هاى مذهبى حقّ عبور و توقّف در آن را ندارند.

3. حجاز. سرزمين حجاز از جهت آثار فقهى و حقوقى به دو قسمت تقسيم مى شود:

الف) منطقه ى حرم; ب) ساير مناطق حجاز.


[1]. عباسعلى عميد زنجانى، اسلام و حقوق ملل، ص 198.

[2]. شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 376; شيخ محمد حسن نجفى،جواهرالكلام، ج 21، ص 284.

[3]. علامه حلى، مبسوط، ج 2، ص 46.

[4]. همان.


/ 49