اجازه ولي در ازدواج دختر
دختري كه به سن بلوغ و رشد رسيده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هيچكس حتي پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معيني را بر او تحميل نمايند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضايت او، و بدون رضايت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. زيرا اوست كه ميخواهد يك عمر با شوهر زندگي كند، بنابراين او نيز بايد انتخاب كند و تصميم بگيرد.حضرت صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: در نكاح دختر اجازه و اذن او شرط است چه باكره باشد چه غيرباكره، و بدون امر و دستور او نكاح واقع نميشود.[1]در اين ترديد نيست كه اجازه دختر براي صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، ليكن در اينجا مسأله ديگري مطرح است كه آيا علاوه بر اذن دختر، اجازة ولي شرعي يعني پدر و جد پدري نيز براي صحت عقد ضرورت دارد يا نه. در اينجا احاديث و فقه اسلامي بين دختري كه هنوز شوهر نكرده و باكره است و بين دختر شوهركرده و بيوه فرق گذاشتهاند. زن بيوه در ازدواج مجدد كاملاً آزاد است و نيازي به كسب اجازه از پدر يا جدپدري ندارد. هر مردي را كه پسنديد و دوست داشت ميتواند با او ازدواج كند گرچه ديگران مخالف باشند.مردي ميگويد: از حضرت صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم كه آيا زنبيوه ميتواند (بدون اذن پدر) ازدواج كند؟ فرمود: «او مالك نفس خودش ميباشد، اگر قبلاً شوهر داشته ميتواند با مرد دلخواه خود، در صورتي كه كفو او باشد ازدواج كند[2]».حضرت همچنين فرمود: زني كه قبلاً شوهر داشته و باكره نيست ميتواند بدون اجازة پدر ازدواج كند، در صورتيكه ازدواجش خوب و بدون اشكال باشد[3].اما در مورد عقد دوشيزه باكره، بعد از انتخاب و رضايت خودش، بايد از پدر يا جدپدري او نيز كسب اجازه كرد و با صلاحديد و مشورت آنها اقدام نمود.در اين مورد نيز اجازه دختر شرط اساسي بلكه ركن عقد است ليكن شارع مقدس اسلام براي رعايت اختيار و مصلحت به دوشيزهگان توصيه ميكند كه در هنگام انتخاب همسر با پدر يا جدپدريشان مشورت نمايند و اجازه آنها را كسب كنند. اسلام در اين مورد نيز از دختر سلب استقلال و آزادي نميكند بلكه براي رعايت حال او و جلوگيري از خطا و اشتباه، توصيه ميكند كه از تجربيات پدر و جدش استفاده كند و رضايت آنها را جلب نمايد.علت قضيه اين است كه دوشيزه باكره كه هنوز شوهر نرفته در اين مورد خام و بيتجربه و سادهانديش است. با مردي زندگي نكرده و خوب و بد آنها را بدرستي تشخيص نميدهد، از يك نوع شرم و خوشبيني و زودباوري كه لازمة دوشيزهبودن است برخوردار ميباشد، از حيله و نيرنگ بعضي جوانان شياد بياطلاع است.او تشنة عشق و علاقه و محبت است و نميداند كه همة جوانان در اظهار علاقه صادق نيستند، وقتي جواني نسبت به او اظهار عشق و محبت كرد، در اثر سادهانديشي او را صادق ميپندارد و جواب مثبت ميدهد، در صورتي كه ممكن است فريبكار و حقهباز و شياد باشد. دوشيزگان با معيارهاي اصيل ازدواج خوب آشنا نيستند و در اينباره نياز به مشورت و كمك دارند، و چه مشاوري دلسوزتر از پدر يا جدپدري سراغ داريد. و به همين جهت اسلام به دوشيزگان توصيه ميكند كه در مورد ازدواج با پدر يا جدپدري خود مشورت كنند و رضايت او را جلب نمايند. و بدين وسيله خود را از خطرات و عواقب سوء ازدواجهاي ناسنجيده و حسابنشده مصون بدارند. اما لازمه سخن اين نيست كه دختر مسلوبالاراده باشد و هر ازدواجي را كه به او تحميل كردند بپذيرد، بلكه او هم عاقل و رشيد است هر كه را خواست ميپذيرد و اگر تمايل نداشت رد ميكند. بنابراين اجازه پدر يا جدپدري شرط صحت ازدواج است نه تمام علت.در همين مورد هم در فقه اسلام دو مورد استثنائي وجود دارد: مورد اول اينكه دختر نياز به شوهر دارد و شوهر مناسبي هم برايش پيدا شده ليكن دسترسي به پدر و جدپدري نيست تا كسب اجازه كند، در اينصورت خود دختر ميتواند ازدواج كند و نيازي به كسب اجازه پدر و جد ندارد. مورد دوم اينكه دختر نياز به شوهر دارد. شوهر كفو و مناسبي هم برايش پيدا شده ليكن پدر اشكال تراشي و بهانه جويي ميكند و حاضر نيست دخترش را شوهر بدهد، در چنين موردي هم ضرورت كسب اجازة پدر ساقط ميگردد.در خاتمه يادآور ميشوم كه: در صورتيهم كه ولايت باشد فقط براي پدر و جدپدري است و به جز اين دو نفر هيچكس حق ولايت ندارد، نه مادر، نه برادر، نه عمو، نه دايي، نه جدمادري، صحت عقد دختر مشروط به كسب اجازة هيچ يك از اينها نيست. ليكن من به همة دختران، چه بيوه و چه باكره، توصيه ميكنم كه هنگام انتخاب همسر سعي كنند رضايت پدر و مادر و حتي برادر بزرگ خود را كسب كنند و اين موضوع به نفع آنها خواهد بود.
[1] . عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بامرها»، وسائل، ج 14، ص 203.[2] . عبد الخالق قال: «سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن المراة الثيّب تخطب الي نفسها؟ قال: هي املك بنفسا تولّي من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذالك»، وسائل، ج 14، ص 201.[3] . عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: «لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّباً بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت»، وسائل، ج 14، ص 204.