واجبات و محرمات - واجبات و محرمات نسخه متنی

واجبات و محرمات

شناسنامه کتاب

نويسنده : حضرت آيت الله مشکيني

انتشارات: دفتر نشر الهادي

سال نشر: 1378 ه ش

تعداد صفحات کتاب: 135 ص

اهدا

(هذه سبيلي ادعوا اليه علي بصيرة)

به انسانهاي عاقل و منصفي كه معتقدند از سوي مبدء اعلي، ديني و برنامة حياتي براي بشر فرود آمده.

به صاحبان اديان و شرايعي كه منصفانه درصدد تشخيص معنا و ماهيت دين، و مجموعة احكام آن، و انتخاب كاملترين و برترين هستند.

به پيروان مذاهب و مكاتب مختلف جهان كه وجدانشان آنها را بكاوش حقيقت، دربارة اعتقادات حق و اعمال ديني وا مي‌دارد.

به فرقه‌هاي مختلف اسلامي كه طالب وصول به اسلام ناب محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، و در جستجوي صحيح‌ترين و خالص‌ترين مذهب، و نزديكترين آنها بمبدء وحي مي‌باشند.

به ارباب علوم مختلف انساني، اعتقاديات، عبادات، روانشناسي، جامعه شناسي، سياست، نظام، ولايت، مديريت، و اقتصاد، كه طالب برنامة محتوي اين جهات و نسخة جامع تأمين كنندة اين اهداف بنحو احسن مي‌باشند، اين اثر مختصر را تقديم مي‌داريم.

مجموع آنچه در آن است، برگرفته از كتاب الهي و سنت پيامبر اسلام بدون ذكر ادلّه و بيان علل و ملاكها بعنوان عصارة دين و خلاصه‌ي شريعت تنظيم و اهدا گرديده است.

اين كتاب به لحاظ جامعيت مسائل لازم و مورد ابتلاي عموم در زمينة اعتقادي و عملي، و كمال اختصار در عرضة مسائل به زبان روز، در موضوع خود كم نظير است.

بسيار مناسب است براي آشنائي با اصول و فروع اسلام ناب، بر وفق مذهب شيعه اماميّه و فقه مذهب جعفري ـ عليه السّلام ـ ، با اين مختصر آشنا شويد.

مقدّمه

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام علي رسوله محمد و آله الطاهرين، و لعنة الله علي أعدائهم أجمعين.

اعمال و كردارهاي انساني بر دو نوع است: 1. باطني و عقيدتي، نظير تصديقات و اعتقادات، 2. ظاهري و بدني مانند گفتارها و حركتهاي بدن و هر يك از دو نوع شامل واجبات و محرمات است.

عملهاي فكري و عقيدتي اهميت و تأثيرش بيشتر است چه آنكه آن در رتبه علت است و عملهاي بدني درمرتبه معلول، زيرا گفتار و كردار انساني نشأت يافته از عقايد و اراده او است.

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده 1. واجبات و محرمات باطني تحت عنوان اعتقادات، 2. واجبات و محرمات ظاهري تحت عنوان فروع عملي، و مناسب است قبل از شروع، به امور زير توجه شود:

اول: فرا گرفتن اصول عقايد و فروع عملي اسلام از ديدگاه عقل سليم و شرع مبين بر هر مكلفي واجب عيني مؤكد است چه آنكه اتصاف به اصول عقائد ايمان است و انجام فروع عملي عدالت، و كسي كه موفق به تحصيل اين دو نعمت عظيم شود برتبة ولائي از كمالات انساني نائل آمده و در حقيقت همه‌ي خواسته‌هاي خداوند سبحان را انجام داده و مسئوليتي براي او در برابر قوانين آسماني نمانده، وفاي بعهود الهي و انجام وظائف ديني و تقواي اعتقادي و عملي تحقق يافته.

ترك اصول اعتقادي مستلزم كفر، و ترك فروع عملي مستلزم فسق است و هر دو سبب شقاوت انسان و مسئوليت شديد اخروي است. اينك بمنظور انجام وظيفه‌اي هر چند كوچك اوراق معدود را كه در مقابل شما است تقديم جامعه كردم باشد طالبان سعادت بتوانند بواسطه تصحيح عقائد بكمال ايمان رسيد و بوسيله انجام فروع راه عدالت گيرند، و در نتيجه مصداق الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ گردند.

دوم: مسائل اعتقادي اين كتاب كه در بخش اول ذكر شده، در ميان آيات و سور كتاب الهي و روايات اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ و كتابهاي علم كلام متفرق و پراكنده بود. ما در اينجا مقداري را كه لازم ديديم جمع‌آوري كرده تقديم داشتيم.

مسائل فرعي بخش دوم نيز در ميان كتابهاي استدلالي و فتوائي فقهاء مخلوط با مستحبات، مكروهات و مباحات و احكام ديگري مانند طهارت و نجاست و غيره بود.

واجبها و حرامها را از سائر احكام جدا كرده ذكر نموديم، چون كه تكاليف مسئوليت آور و كيفرزا جز اين دو قسم نيست، رعايت مستحبات و مكروهات سبب كمال، و عدم رعايت احكام ديگر نيز تا منجرّ بترك واجب و فعل حرام نشود عقاب آور نيست.

سوم: در مقدمة علم فقه هر يك از واجبها و حرامهاي فرعي را به تقسيمات مختلفي تقسيم كرده‌اند كه مناسب است اجمالي از آن در اين مقام ذكر شود تا مطالعه كننده از حالات واجب و حرام و كيفيت اطاعت آنها مطلع گردد.

تقسيمات واجب بقرار زير است

تقسيمات واجب

1. واجب نفسي و واجب غيري

ــ واجب نفسي آن است كه خود عمل واجب است، نه براي رسيدن به عمل ديگر، مانند نماز و روزه.

ــ واجب غير عملي است كه براي رسيدن به واجب ديگر واجب شده مانند وضو، غسل جنابت، پاك كردن لباس و غيره. اين قسم را واجب مقدمي نيز گويند.

2. واجب تعبّدي و توصّلي

ــ واجب تعبدي آن است كه بايد آن را به قصد قربت و نيت عبادت به جا آورد والاّ باطل خواهد بود، مانند حج و نماز.

ــ واجب توصلي آن است كه انجام اصل عمل كافي است گرچه به نيت قربت نباشد، مانند شستن چيز نجس و پاك كردن بدن براي نماز.

3. واجب عيني و كفائي

ــ واجب عيني آن است كه از هر يك از مكلّفين بالخصوص خواسته شده مانند: نماز و روزه، و وضو.

و واجب كفائي آن است كه يك عمل معيّن، از يك گروه خواسته شده مانند دفن يك ميت، از كسانيكه مطلع شده‌اند.

4. واجب تعييني و تخييري

ــ واجب تعييني آن است كه يك عملِ معين از مكلف، خواسته شده مانند نماز صبح.

و واجب تخييري آن است كه يكي از دو عمل يا سه عمل يا بيشتر، به نحو تخيير خواسته شده، مانند نماز جمعه و ظهر، و يا كفارة‌ي افطار روزه در ماه رمضان.

5. واجب مطلق و مشروط

ــ واجب مطلق آن است كه وجوبِ عمل، قيد و شرطي ندارد، مانند وجوب جواب سلام. و واجب مشروط عملي است كه وجوب آن، قيد و شرط دارد، مانند حج كه وجوبش مشروط به استطاعت است.

6. واجب مُنَجّز و معلّق

ــ واجب منجّز آنكه عملي را فعلاً طلب كنند، مانند اداء ديني كه وقتش رسيده باشد. و واجب معلّق آن است. كه عملي را براي آينده و پس از مدتي بخواهند، مانند اداء دين، بعد از دو ماه مثلاً و يا رفتن به مكّه در ايام حج.

7. واجب شرعي و عقلي

ــ واجب شرعي عملي است كه در قرآن و سنت واجب شمرده شده.

ــ واجب عقلي عملي است كه عقل انسان آن را لازم داند.

مثلاً اگر در شرع اسلام بجا آوردن حج و عمره واجب شود، عقل مكلف لازم مي‌بيند كه وسائل سفر را تهيه نمايد، در اين صورت خود حج و عمره واجب شرعي و تهيه مقدمات آنها واجب عقلي است و نيز مانند خداشناسي، نيكي در مقابل نيكي، شكر در مقابل نعمت، پرهيز از ظلم و دروغ و غير اينها از موارد حكم عقل گرچه ممكن است شرع هم بر طبق آن حكم كند.

8. واجب مولوي و ارشادي

ــ امري كه از طرف يك مقام واجب الطاعة مانند پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا امام ـ عليه السّلام ـ يا منصوب از طرف آنها صادر مي‌شود، اگر مستقلاً از طرف خود او باشد يعني كاري را بر حسب مصلحت واجب كند آن امر امر مولوي و امر ولائي، و آن واجب واجب مولوي است. و اگر بعنوان هدايت و ارشاد به يك واجب ديگري باشد آن امر و آن واجب ارشادي است، مثلاً اگر ولي امر امت دستور نظم ارتش و فرمان حمله يا آتش بس دهد اين كارها واجب مولوي است، و اگر امر به نماز و روزه كند امر او و ايجاب او را ارشادي نامند.

9. واجب مُوَسّع و مُضَيّق

ــ واجب موسع عملي است كه وقت بجا آوردن آن وسيع باشد و مثلاً مكلف بتواند عمل را در اول يا وسط يا آخر وقت انجام دهد، مانند نماز ظهر كه وقتش از اول اذان ظهر تا مغرب است، و واجب مضيق عملي است كه وقت آن تنگ باشد مانند روزه هر روز ماه رمضان كه وقتش از صبح تا مغرب است نه ممكن است آن را جلو انداخت و نه عقب، و مانند نماز جمعه كه بايد اول ظهر جمعه در مدت گنجايش نماز متعارف انجام گيرد.

10. واجب فوري و غير فوري

ــ واجب فوري عملي است كه بايد فوري و بدون تأخير انجام داد، مانند جواب سلام، نماز آيات زلزله، بدهيهايي كه وقتشان رسيده وصاحبشان مي‌طلبد.

ــ واجب غير فوري مقابل مانند نمازهاي يوميه كه قضا شده و بدهي كه صاحبش مي‌گويد هر وقت بخواهي بده.

11. واجب اصلي و تبعي

ــ هر عملي كه شارع اسلام ابتداء به آن امر كند، قهراً و به تبع از ترك آن نهي دارد، آن عمل واجب اصلي و ترك آن حرام تبعي است، چنانچه هر عملي را ابتداء حرام نمايد طبعاً به ترك آن امر دارد، خود فعل حرام اصلي و ترك آن واجب تبعي است. پس هر واجب اصلي ملازم يك حرام تبعي، و هر حرام اصلي ملازم يك واجب تبعي است، و لذا در اين كتاب گاهي بواجب و حرام تبعي نيز اشاره شده مثل آنكه گفته شده شراب حرام است و ترك آن واجب است و زكات واجب است و ترك آن حرام است، و واجب و حرام تبعي در موارد ديگري نيز استعمال مي‌شود.

چهارم. محرمات الهي نيز به دقّت عقلي، قابل انقسام به اغلب تقسيمات واجب است، لكن اقسامشان نادر و در كلمات علما هم ذكرشان اندك است و لذا از آنها صرف نظر شد، لكن ذكر اين مطلب لازم است كه محرمات را طبق مستفاد از كتاب و سنّت، به دو قسم تقسيم كرده‌اند: كبيره و صغيره، يعني گناهان بزرگ و كوچك. اين تقسيم به يك نظر تقسيم عقلي است، زيرا بي‌ترديد، همة گناهان در يك حد نيستند، بلكه از جهت اشتمال به قبح عقلي و مفاسد فردي و اجتماعي، و در نتيجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به «كبيره» و «صغيره» تقسيم مي‌شوند. اين مطلب از كتاب و سنت نيز به طور ظاهر و صريح استفاده مي‌شود.

بدين جهت، علماء عظام طبق آنچه از احاديث استفاده كرده‌اند، براي تشخيص گناهان كبيره، سه عنوان زير را ميزان قرار داده‌اند:

اول. در متن روايات، اسم كبيره بر آنها اطلاق شود.

دوم. در كتاب و سنت به مرتكب آنها وعدة عذاب و آتش داده شود.

سوم. در نظر مسلمين و متديّنين بزرگ محسوب شود. پس هر گناهي كه داخل در يكي از اين عناوين شود، كبيره است و طبعاً هر گناهي كه خارج از اين سه عنوان باشد، صغيره است و اين تقسيم ثمرة عملي ندارد بلكه به يك معني، همة گناهان كبيره است، چه آنكه گناه، بذاته عصيان و طغيان بخداوند و تعدّي به حدود الهي و شكستن حريم أوامر و نواهي است و اين امر بسيار بزرگ است. گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتي، اسماء و عناوين مختلف داشته باشد و لذا همة گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتكب گناه شود، عدالتش موقتاً زائل مي‌شود چه كبيره باشد يا صغيره، تا آنگاه كه بواسطة توبه، جبران نمايد.

حال پس از تمام شدن مقدمه شروع به مسائل دو بخش مي‌كنيم.

واجبات و محرمات اعتقادي

احكام اعتقادي دو گونه‌اند:

گروه اول

احكامي كه به محض توجه ذهن و ايجاد سؤال، بر هر كسي واجب است اقدام به يافتن حقيقت كند و باقي ماندن در حال شك و ترديد حرام است؛ اين احكام كه به عبارت ( ما معتقديم) عنوان شده، عبارتند از مسائل زير:

1. ما معتقديم بوجود الله و خداوند واجب الوجود، مبداء آفرينش و سرچشمة هستي و معتقديم به وحدانيت و يگانگي ذات اقدس او و نداشتن شريك در ذات و صفات جمال و جلال؛ يعني: لا اله الا الله.

2. ما معتقديم به صفات جلال و جمال خداوند متعال. صفات جلال يعني ذات اقدسش از هر نقص و عيبي مبرّاست. صفات جمال يعني ذات پاكش آراسته به همة كمال و صفتهاي نيكو و حسنه است.

3. ما معتقديم به نبوّت و رسالت عامّه؛ بدين معني كه خداوند تعالي پيامبراني براي بشر از جنس خود آنها مبعوث فرموده است و بوسيلة آنها كتابي از آسمان فرو فرستاده، و ديني بمنظور هدايت و تعليم و تربيت جامعة بشري ابلاغ نموده است. به پيامبراني كه نامشان در قرآن مجيد آمده است، اعتقاد تفصيلي و به آنان كه نامشان ذكر نشده است اعتقاد اجمالي داريم.

4. ما معتقديم به نبوّت و رسالت حضرت محمد بن عبدالله ـ صلّي الله عليه و آله ـ، پيامبر عربي قرشي مكي مدني و نيز معتقديم به خاتم نبوّت و رسالت و دين و كتاب او؛ بدين معني كه جامعة بشري پس از بعثت او نياز به پيامبر و ديني ديگر ندارد؛ زيرا دين او شامل و واجد تمام احكام و وظايف فردي و اجتماعي است كه بشر از نظر امور معنوي و مادي خود در طول حيات اين جهان بدان نيازمند خواهد شد. اگر هم فرضاً اين مسأله در نظر ديگران اشكال عقلي داشته باشد، از نظر مذهب تشيّع بي‌اشكال است؛ زيرا حضرت مهدي ـ عليه السّلام ـ پس از ظهورش همة شؤون پيامبر خاتم را غير از منصب نبوت خواهد داشت؛ از آن جمله ولايت وي بر احكام الهي است، كه مي‌تواند طبق مقتضيّات زمان و جامعه آنها را تغيير دهد.

5. ما معتقديم به عالم آخرت و معاد جسماني؛ بدين معني كه همة انسانهايي كه به دنيا آمده و مرده‌اند، پس از انقراض اين جهان مادي، دوباره در جهان ماوراي طبيعت زنده شده، در محيطي به نام محشر و در زماني به نام روز قيامت، در محضر حضرت حق حضور مي‌يابند. بي‌ترديد در اين حادثة عظيم بي‌سابقه و بي‌لاحقه، فرشتگان و اجنّه و همة حيوانات نيز محشور خواهند شد.

6. ما معتقديم به خلافت و امامت تشريعي و انتصابي پس از پيامبر اسلام؛ يعني اينكه حضرت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ قبل از ارتحال به عالم بقا، اشخاصي را به نحو ترتيب براي خلافت و جانشيني خود و تصدّي امامت امّت و ولايت جامعه به امر پروردگار منصوب فرموده است. همچنين بي‌ترديد معتقديم كه آن حضرت بدون انجام دادن اين وظيفة خطيرِ خلقي و خالقي رحلت نكرده است.

7. ما معتقديم كه پيامبر اسلام دوازده نفرِ معيّن از خاندان خويش را به امر اكيد پرودگار به ترتيب خاصّي به عنوان جانشيني و خلافت براي دوران پس از ارتحال خود تعيين فرموده است كه اول آنها علي بن ابي طالب پسر عمو و داماد خود او است و يازده نفر ديگر از اولاد علي و دخترش فاطمه، به ترتيب زير: حسن بن علي، حسين بن علي، علي بن حسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسي بن جعفر، علي بن موسي، محمد بن علي، علي بن محمد، حسن بن علي، و محمد بن حسن مهدي قائم مي‌باشند. دوران خلافت يازده امام تا سال 260 هجري بود و خلافت امام دوازدهم كه فعلاً در پس پردة غيبت است، تا حال ادامه دارد و آنگاه كه خداوند منّان اراده كند، ظهور كرده، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.

8. ما معتقديم كه قرآن مجيد، اين كتاب عظيم الهي، كه فعلاً دردست مسلمين است، از طرف خداوند متعال بعنوان يگانه معجزة جاويدان بر قلب شريف پيامبر اسلام نازل شده و از زبان مبارك او به جامعة مسلمين ابلاغ گرديده است؛ نه كلامي از غير خداوند به عنوان آيه يا سوره‌اي بر آن اضافه شده و نه آيه يا سوره‌اي از آن كم شده است و از هيچ راهي دست تحريف بدان راه نيافته است.

گروه دوم

احكامي كه جستجو و تحقيق دربارة آنها واجب نيست؛ بلكه مي‌توان در حال ترديد هم باقي ماند؛ اما اگر كسي تحقيق كرد و بر واقعيت آنها آگاه شد، واجب است باورهاي دروني خود را طبق آنها شكل دهد و انكار آنها بدون دليل و فقط به خاطر شبهات جايز نيست؛ اين احكام كه به عبارت (ما معتقديم) بيان گرديده عبارتند از مسائل زير:

9. ما معتقديم خداوند متعال جسم نيست، مركّب از اجزا نيست، تغيير و تحوّل در او راه ندارد، صفات او زائد بر ذاتش نيستند، به زمان و مكان تعلق ندارد، از چيزي زاده نشده و چيزي هم از او زاده نشده است و او واجب الوجود است. درگ حقيقت ذات او از قلمرو درك هر عاقلي خارج است؛ خواه پيامبران و خواه فرشتگان و خواه دانشمندان جهان.

10. ما معتقديم به وجود ملائكه و فرشتگان و عصمت آنها و تصرفات وسيع و گستردة آنان در جهان، تحت ارادة خداوند متعال. كتاب الهي پر از ياد، تسلّط و مأموريت آنها در تصرّفات گوناگون، در سراسر هستي است و معتقديم كه انكار آنان، بويژه آنهاييكه نامشان در قرآن مجيد برده شده است موجب كفر مي‌گردد. همچنين عقيده داريم به وجود اجنّه و شياطين، خواه هر دو يك جنس باشند و خواه دو جنس مختلف.

11. ما معتقديم به همة كتابهاي آسماني كه از جانب پروردگار به پيامبران قبل از پيغمبر خاتم، محمّد بن عبدالله ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، نازل شده است. به كتابهايي كه نامشان در قرآن ذكر شده است، اعتقاد تفصيلي و به آنهايي كه نامشان ذكر نشده است، اعتقاد اجمالي داريم.

12. ما معتقديم به وحي؛ يعني ارتباط معنوي و سرّي پيامبران الهي با خداوند متعال و اينكه همة اديان الهي و كتابهاي آسماني به وسيلة آنها از سوي خدا به جامعة بشري ابلاغ شده است. آنها احكام و علوم ديگري را نيز از حضرت حق دريافت كرده و ابلاغ نموده‌اند. كيفيّت وحي آنها سه گونه بوده است:

يك. القا شدن كلام الهي به قلب پيامبر، از راهي غير از حواس ظاهري.

دو. القا شدن كلام خداوند از راه قوّة سامعه، بدون رؤيت چيزي.

سه. نازل شدن فرشتة وحي بر پيامبر و القاي كلام خداوند به او به صورت روياروي.

ممكن است هر سه قسم درباره‌ي همه‌ي پيامبران تحقّق يافته باشد، با اختلاف درجات آنها و تفاوت زمانها و مكانها و قضاياي وحي شده.

13. ما معتقديم به عصمت و مصونيت همة پيامبران الهي از گناه، خطا و اشتباه در امور ديني، بدين معني كه هيچ‌گاه از آنها گناه و معصيت سر نمي‌زند؛ نه در خردسالي ونه پس از بلوغ؛ نه گناه صغيره و نه كبيره؛ نه قبل از مبعوث شدن و نه بعد از آن. همچنين از آنها خطا و اشتباه هم سر نمي‌زند؛ نه در مرحلة فراگيري احكام از ناحية حضرت حق و نه در مرحلة ابلاغ آنها به مردم، بوسيلة گفتار يا نوشتار؛ و نه در مرحلة اجرا و پياده كردن آنها در متن جامعه و نه در مرحلة اعمال شخصي و تقواي فردي خود آنها.

14. ما معتقديم به قبح عقلي و حرمت شرعيِ مؤكّدِ غلوّ كردن دربارة پيامبر اسلام، هر يك از ائمة معصومين، اصحاب و نزديكان آنها، فرشتگان و ديگر مقدّسات. غلوّ يعني تجاوز كردن از حدّ واقعي آنها در اعتقاد؛

1. مانند اعتقاد به خدا بودن آنها همراه با نفي وجود خداوند متعال،

2. يا خدا بودن آنها و خداوند تعالي هر كدام به طور مستقل،

3. يا به نحو شركت به صورتي كه مسيحيان دربارة عيسي ـ عليه السّلام ـ گفته‌اند؛

4. يا قايل شدن به اتّصاف آنها به يكي از صفات ويژة پروردگار؛ مانند خالقيت آسمانها و زمين، خالقيّت انسانها و حيوانات، رازقيّت همة زنده‌ها، زنده كردن و ميراندن جاندارها و غيره. غلوّ در بيشتر موارد، موجب كفر مي‌شود.

15. ما معتقديم به عدم تحريف قرآن مجيد و مجموعة اين كتاب مقدس آسماني كه فعلاً در دست مسلمين جهان است؛ يعني اين كلام موجود درست، همان است كه فرشتة وحي از سوي خداوند متعال به قلب مبارك پيامبر اسلام نازل كرده است و از زبان آن حضرت به مسلمانان ابلاغ شده و بوسيلة نويسندگان وحي و سپس ساير نويسندگان در اختيار مردم قرار گرفته و دست به دست بوسيلة مجامع اسلامي به دور از هر گونه تحريف به ما رسيده است؛ نه يك آيه يا سوره بدان اضافه شده و نه يك آيه يا سوره از آن كسر گرديده است. آري! اين مصحف نور، همان است كه در قلب نوراني پيامبر اسلام نقش بسته بود و آن نقش اقدس همان است كه در لوح محفوظ مكتوب است و آن مكتوب انور همان است كه در علم ازلي حضرت حق، محقَّق و موجود است.

16. ما معتقديم امام دوازدهم محمّد بن الحسن الحجّة ـ عليه السّلام ـ مهدي موعود، در عصر امامت امام حسن عسكري از صلب شريف آن حضرت متولد شده، و قبل از ارتحال ايشان از طرف حضرت حق به دستور پيامبر اسلام، به امامت و رهبري و حاكميّت بر همة مكلّفان روي زمين منصوب گرديده است و از آن زمان تا حال در پس پردة غيبت، عهده‌دار مقام ولايت و امامت و متكفل شؤون غيبيِ حاكميّت الهي جامعه مي‌باشد و آنگاه كه مشيّت حضرت حق حتمي گردد، ظهور كند و جهان پر از فساد را مبدّل به مدينة فاضله فرمايد.

17. ما معتقديم پيامبر گرامي اسلام به وسيله تعليم الهي، به همة احكام دين و اصول و فروع آن، عالم بود همة علوم و معارف و اسرار قرآن كريم، همة كتابهاي آسمانيِ پيامبران گذشته، همة علوم مختلفي كه جامعة بشري در عصر نبوتش واجد بودند و پيامبر در معرض سؤال بود و ساير علوم الهي و اسرار غيبي كه حدود و ثغور آنها از قلمرو تصوّر ما بيرون است.

مسائل معارف ديني و علوم مختلف

31. بر هر انسان بالغ و عاقلي واجب است پس از اقرار به اصول دين و تحصيل اعتقاد قلبي باصول مذهب، برنامه هاي عملي اسلام و واجبات و محرمات فرعي دين را فرا بگيرد.

32. كسيكه باصول دين معتقد شود طبعاً يقين اجمالي پيدا مي‌كند كه از ناحيه دين واجباتي در مرحلة عمل بر عهدة اوست كه بايد بجا آورد، و محرماتي بر عهده اوست كه بايد ترك كند، اين احكام را فروع الزامي دين نامند، و برنامة جوارحي نيز ناميده مي‌شود.

33. بمحض عالم شدن مكلف بوجود احكام فوق يعني احكام عملي واقعي و توجه به اينكه خداوند امتثال آنها را مي خواهد، حجت عقلي بروي تمام مي‌شود و واجب مي‌شود بكوشد تاآنها را از هر راهي باشد تحصيل كند و عمل نمايد، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.

34. بنابر مسألة فوق واجب است بر هر مكلف، تحصيل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملي، بدين معني كه بايد همه را از كتاب الهي و احاديث و سنت پيامبر و اهل بيت معصومين ـ عليهم السّلام ـ استنباط و استخراج كند و در ذهن خود يا در كتابي براي عمل خويش و احيانا رجوع ديگران ضبط نمايد، اين عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پيمودن اين راه طولاني، شرائط زياد و زحمات طاقت فرسائي لازم دارد، جز براي افراد نادري فراهم نيست.

35. كسيكه راه اجتهاد را نرود يا نتواند، واجب است تقليد كند، بدين معني كه بمجتهد و فقيه واجد شرائطي كه راه فوق را پيموده و در احكام شرعي فرعي متخصص شده، مراجعه نمايد، و احكام واقعي خود را از طريق فتواي او بدست آورد، بنابراين اجتهاد و تقليد دو راه مستقل در رسيدن مكلف باحكام عملي است، و او بين اين دو راه مخير است.

36. گفته مي‌شود براي مكلفي كه خود مجتهد نيست و نمي‌خواهد تقليد كند واجب است راه سومي درباره رسيدن باحكام ديني انتخاب كند و آن احتياط در عمل است، يعني هر عملي كه حكمش را نمي‌داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترك كند، لكن پيدا كردن راه احتياط در مسائل، خود نياز به اجتهاد دارد، بنابراين راه رسيدن باحكام دين منحصر به اجتهاد و تقليد است.

37. محل تقليد و مورد آن هر عمل محل ابتلائي است كه مكلف حكم شرعي آن را نداند خواه گفتار باشد يا كردار، عبادت يا معامله يا غير اينها، پس بايد قبل از عمل مراجعه به فقيه كرده تكليف خود را روشن سازد، چون اگر بدون تقليد عمل كند ممكن است در واقع واجب باشد و او ترك كند يا حرام باشد و او مرتكب شود و به گناه افتد.

38. اگر در يك زمان فقهاي متعددي وجود داشته باشند، بر كسي كه مي‌خواهد تقليد كند واجب است دربارة آنها تحقيق كند؛ اگر همگي از نظر علمي برابر يا نزديك به هم بودند، از هر كدام كه بخواهد تقليد كند و اگر يكي از بقيه عالم‌تر بود بايد از او تلقيد نمايد.

39. واجب است عدول كردن مقلد از شخص غير واجد شرائط تقليد به شخص واجد شرائط، چه عمداً از او تقليد كرده بوده يا اشتباهاً، و چه از اول واجد شرائط نبوده يا بعداً فاقد شرايط شده باشد حتي اگر كسي بعداً بر او برتري يافته باشد.

40. واجب است رجوع كردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اوّلي، در همة مسائل در صورتي كه زنده اعلم از ميت باشد، و در خصوص مسألة بقا بر تقليد ميت در صورتي كه مجتهد ميت اعلم از زنده باشد واگر مرده و زنده هر دو مساوي باشند، مقلد در غير مسألة بقا مي‌تواند بر تقليد اول خود باقي بماند يا به مجتهد زنده عدول كند و يا در بعضي از مسائل از اوّلي و در بعضي ديگر از دومي تقليد نمايد.

41. واجب كفائي است حركت كردن و كوچ نمودن گروهي از هر منطقه، كه داراي استعداد فكري و تمكن مالي باشند، بسوي مراكز علمي براي اشتغال بتحصيل و تفقه در احكام اصولي و فروعي دين و علوم و معارف اسلام، بمنظور انجام وظائف مذهبي خويش، تعليم و تربيت ديگران، هدايت و انذار ملت‌ها.

42. واجب مؤكد است اقدام مردم بتشكيل مجامع ديني و حوزه‌هاي علمي، بتعيين گروهي و اُمّتي، كه آنها اهداف سه‌گانه زير را تحقق بخشند:

1. دعوت جاهلان بسوي خير يعني دين، اصول و فروع و اخلاق فاضلة آن و علوم و معارفي كه وسيلة تكامل معنوي انسان و سبب رفاه مادّي اوست.

2. امر به معروف و دعوت به هر كار نيك.

3. نهي از منكر و دور كردن از هر عمل زشت.

ايم وجوب وجوب كفائي است، و مخاطب همه‌ي مسلمين يا همه‌‌ي مكلفينند، و مراد از گروه و امت، شاغلين حوزه‌هاي علوم و معارف ديني هستند، پس براي مجتمع مسلمين واجب كفائي است اعضاي حوزه‌ها را از خودشان و هزينة آنها را از اموالشان تهيه كنند، لكن چون جامعه طبعاً و عقلاً نيازمند وليّ و سرپرست است قهراً وجوب مزبور متوجه وليّ امر مخاطبين خواهد بود، مانند تسلط ولي امر ملت بر اموال عمومي آنها.

43. واجب است ارشاد جاهل، يعني هدايت مردم و تعليم احكام ديني به آنها، در حدّ امكان، چه اصول اعتقادي باشد و چه فروع عملي و چه مقدمات آنها و اين واجب از اهم آثار تشكيل حوزه‌هاست.

44. واجب است فحص و بررسي از خبري كه فاسق آورده، خواه اِخبار از احكام ديني باشد، نظير آنكه حكمي يا حكمتي را از معصوم يا فتوائي را از فقيه نقل نمايد و يا از موضوعات خارجي، نظير آنكه وصيتي را از ميت نقل كند، و اين وجوب را وجوب شرطي گويند. يعني شرط عمل جستجو و اطمينان است وگرنه حجت نيست.

45. چنانچه واجب است تعلّم خود احكام شرعي، واجب است تعلم موضوعات آن يعني عبادتهائي كه از طرف شرع اختراع شده است، مانند نماز، روزه، زكات، حج، كفارات و غيره، هم چنين واجب است ياد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادتها: اجزاء نماز مانند تكبيرة الاحرام، ركوع، سجود، شرائط آن مانند پاكي بدن و لباس و داشتن وضو و رو بقبله بودن، موانع آن مانند حرف زدن غذا خوردن و غيره در وسط نماز و اجزاء حج مانند احرام، وقوف، طواف و سعي؛ هم چنين اجزاء و شرائط واجبات ديگر، نيز واجب است ياد گرفتن موضوعات غير عبادي، يعني اشياء خارجي كه حكم شرعي بر آن باز شده مانند آب قليل، آب كر، معدن، انفال، مسافت، قصر، اتمام، اقامه، وطن، صعيد و غيره. كه هر يك از اين عناوين داراي حكم يا احكام شرعي است.

46. واجب است بر هر مكلفي فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملي كه محل ابتلاء در زندگي اوست، خواه مربوط بامور شخصي باشد يا مربوط به خويشان و اجتماع، و خواه مربوط بعبادت باشد يا معاملة و غيره، چنانچه واجب است فرا گرفتن مسائل اصولي و اعتقادي، لكن ياد گرفتن مسائل فروع دين واجب شرعي و عقلي، و تعلم مسائل اصول دين غالبا واجب عقلي محض است.

47. حرام است احداث بدعت در دين، يعني انجام دادنِ عملي كه جزء دين نيست يا از دين بودن آن ثابت نيست، بنام دين يا آموختن آن بديگران، خواه از اعتقادات باشد، يا از عبادات يا غير آنها، نظير اعتقاد به قداست درختي يا مكان خاصي يا پختن آشي مثلاً در فلان روز يا فلان مكان، يا به اسم فلان شخص، يا گرفتن روزة وصال، يا روزة سكوت.

48. حرام است دادن فتوي و بيان حكم شرعي بدون علم، چه شخص اهل فتوي باشد يا نه. هم چنين حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤال شرعي.

49. حرام است بر عالم ديني كتمان علم خود، خواه متكلم در اصول عقائد باشد يا فقيه در احكام فرعي يا عارف در فنون اخلاق، مفسر در علوم قرآن، محدّث در نقل سنّت و حديث، بعبارت ديگر واجب است اظهار نظر و بيان معلومات بوسيلة زبان و قلم بر هر صاحب فني از فنون اسلامي، در صورت قدرت وي و نياز جامعه و نبود غير او، و در اين مسأله اگر صاحب علم منحصر بفرد باشد اظهار و بيان براي او واجب عيني و اگر متعدد باشد واجب كفائي خواهد بود.

50. حرام است بر هر متخصص فني از فنون مختلف امور دنيوي، كتمان كردن دانش خود در صورت نياز مبرم جامعه، مانند پزشكي، مهندسي در رشته‌هاي مختلف، تخصّص در صنايع گوناگون؛ بلكه بر همة اينان واجب كفائي است، اشتغال به فن خود به مقدار رفع نياز مردم؛ چنانچه بر همه مردم واجب كفائي است اشتغال به حرفه‌هائي كه نياز به تخصص زيادي ندارد مانند بقالي، عطاري، تجارت، نانوائي، كشاورزي، دام داري و غيره در صورت احتياج مردم و بلكه در كشور اسلامي هر نيازيكه عمومي و ضروري است، و ترك آن سبب خلل در نظام اجتماعي است، از كارگري و كارمندي گرفته تا تصدي پستهاي بالاي كشور، واجب كفائي و گاهي واجب عيني است. لكن مراد اين نيست كه مجّاناً مشغول شوند بلكه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگيرد يا نه.

1- نماز

51. واجب است بر كسي كه مُحدِث يعني بي‌طهارت است، تحصيل طهارت و وضو براي چهار عمل زير:

1. نماز، 2. طواف واجب، 3. تماس با خط قرآن مجيد، 4. نماز زن مستحاضه، روزي پنج بار براي پنج نماز روزانه، خواه غسل هم واجب باشد يا نه.

52. واجب است بر جنب، انجام غسل جنابت براي بجا آوردن شش عمل زير:

1. نماز 2. طواف خانه خدا 3. تماس با خط قرآن كريم، 4. خواندن آيات سجده 5. توقف در مساجد 6. عبور از مسجد الحرام و مسجد النبي ـ صلّي الله عليه و آله ـ .

53. واجب است شستن مخرج بول با آب و پاك كردن مخرج غائط با آب يا سه قطعة تميز كننده، براي اقامة نماز و طواف واجب.

54. واجب است غسل حيض بر زني كه از حيض پاك شده باشد، براي انجام دادن شش عمل گذشته.

55. واجب است غسل نفاس بر زني كه بچه زائيده و خون نفاس ديده براي انجام شش عمل مذكور.

56. واجب است غسل استحاضه بر زني كه خون غير حيض و نفاس ديده براي انجام اعمال گذشته.

57. واجب است غسل مسّ ميّت بر كسي كه دست يا اعضاء بدن او به ميت انسان خورده، بشرط آنكه بعد از سرد شدن و قبل از غسلهاي سه گانة او باشد و در غير اين صورت غسل ندارد و قطعه‌هاي استخوان‌دار بدن انسان هم حكم تمام بدن را دارد.

58. واجب است تيمم بدل از وضو و تيمم بدل از غسل براي هر عمل مشروط به وضو و غسل در صورت عدم تمكن از وضو و غسل.

59. واجب كفائي است رو به قبله كردن هر مسلمانِ در حال احتضار، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كودك حتي بچه ولد الزناي مسلمين، و رو به قبله كردن يعني به پشت خوابانيدن به نحوي كه پاها رو به قبله باشد، و اين مسأله مورد اختلاف است.

60. واجب كفائي است بر هر مكلفي كه آگاهي از مرگ مسلماني پيدا كند، ابتدا پاك كردن نجاست بدن او و سپس غسل دادن او بسه غسل، اول با آب سدر يعني آبيكه اندكي سدر در آن مخلوط باشد، دوم با آب مخلوط به كافور، و سوم با آب خالص.

61. واجب است ماليدن حنوط يعني كافور بر هفت عضو ميّت يعني اعضائيكه در حال سجده بر زمين قرار مي‌گيرند يعني: پيشاني، كف دستها، زانوها، سرانگشتان بزرگ پاها.

62. واجب است كفن كردن هر مسلمان، با سه پارچة پاك و حلال: اول لُنگ، دوم پيراهن و سوم سرتاسري. سه امر فوق يعني غسل وحنوط و كفن از شهيد در معركة جنگ ساقط است.

63. واجب است خواندن نماز ميّت بر مردة هر مسلماني كه سنّش از شش سال بالاتر باشد، هر چند زنا زادة مسلمان باشد، و وقت آن پس از غسل و كفن و حنوط است.

64. واجب است دفن كردن هر ميّت مسلمان در زير خاك، بطرف قبله. بدين طريق كه بر پهلوي راست بخوابانند و رويش را به طرف قبله قرار دهند. و انجام امور پنجگانة فوق: غسل، حنوط، نماز، دفن، بر همه‌ي مردم واجب كفائي است و حرام است انجام دادن امور فوق درباره كافر و دفن كردن وي در قبرستان مسلمين.

65. واجب است اجازه گرفتن از اولياء ميت در تجهيزات پنجگانه، و در صورت نبودن وليّ شرعي، اين كار بدون قيد و شرط بر همه مردم واجب كفائي است. منظور از اولياء وارثان ميت‌اند مانند پدر و پسر و برادر و شوهر بر حسب طبقه‌بندي مخصوص اين مسأله.

66. واجب است شكافتن قبر مؤمني كه در مكان غصبي، يا با كفن حرام و يا بدون يكي از غسل‌ها و يا حنوط يا كفن دفن شده باشد، يا در قبرستان كفّار و يا در محل هتك حرمت يا در غير محل وصيت دفن شده باشد، در همه اين صورتها واجب است نبش كنند و نواقص را تكميل كنند و در محل مناسب دفن نمايند.

67. واجب است نيت و قصد قربت در همة عبادات. بدين معني كه بايد يگانه محرّك انسان بسوي عمل عبادي، قصد خدا باشد نه غير خدا ولو ضمناً و تبعاً، و در حصول قصد قربت تحقق يكي از امور زير كافي است گرچه مراتبشان مختلف است:

1. بجا آوردن عمل براي امتثال امر خداوند.

2. براي قرب معنوي و روحي به خدا.

3. براي اينكه خداوند شايستة عبادت، و سزاوار پرستش است.

4. براي شكرانة نعمتهاي او.

5. براي محبت و دوستي او.

6. براي درك مصالحي كه در نفس عمل است.

7. براي استحقاق بهشت در آخرت.

8. براي نجات از جهنم در آخرت.

9. براي جلب نعم دنيوي خداوند.

10. براي فرار از مصيبتهاي دنيوي.

افضل از همه پنجم و سپس سوم است و كمتر از همه قصد اخير است.

68. واجب مؤكد است بجا آوردن نمازهاي روزانه: صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء در اوقات محدود خود با شرائط معين و حرام است ترك هر يك از نمازهاي مزبور و هم چنين تأخير انداختن آنها كه موجب قضا شود.

69. واجب مؤكد است بر ولي امر مسلمين يا امام جمعة منصوب از طرف او، اقامة نماز جمعه و ندا و دعوت مردم به آن در صورت فراهم آمدن شرائط. وجوب بين نماز جمعه و نماز ظهر تخييري است.

70. واجب است حضور در نماز جمعه به مجرد شنيدن ندا و دعوت، با اجتماع شرائط و اين وجوب وجوب تخييري است، يعني مكلف مخير است بين جمعه‌ي دو ركعتي، و ظهر چهار ركعتي، لكن جمعه افضل است. و در مسأله اختلاف است.

71. واجب است خواندن نماز خوف يعني نمازي كه در جبهة جنگ در ساعات ترس از حمله‌ي دشمن انجام مي‌گيرد و دشمن در خلاف جهت قبله است، و اين نماز در چهار ركعتي‌ها در صورتيكه با جماعت خوانده شود شكسته است گرچه رزمندگان مسافر نباشند. نماز خوب بدين صورت است كه: مثلاً امام شروع به نماز ظهر مي‌كند، عده‌اي از رزمندگان ركعت اول ظهرشان را با ركعت اول امام خوانده و ركعت دوم را خود مي‌خوانند و به جبهه مي‌روند تا عدة ديگر بيايند و ركعت اول ظهرشان را با ركعت دوم امام بخوانند و باقي را تنها خوانده تمام كنند.

72. واجب است خواندن نماز مطارده يعني نماز در شدت حملة دشمن در جبهة جنگ، كه توان ايستادن نباشد، در اين نماز پس از تكبير هر اندازه از اجزاء و شرائط ممكن باشد گرچه بنحو اشارة چشم و ابرو و براي ركوع و سجود، همان مقدار واجب و كافي است، و شرطيت استقرار و قبله و ركوع و سجودِ متعارف و طهارت لباس و غيره همه ساقط است.

73. واجب است فحص و جستجو از قبله در محلي كه قبله را نشناسد، براي نماز و سائر اموريكه مشروط بقبله، يا مربوط بقبله است نظير: رو بقبله كردن محتضر، دفن ميت بسوي قبله، و سر بريدن يا نحر حيوانات بطرف قبله و اجتناب از تخلي بسوي قبله.

74. واجب است شكسته خواندن نمازهاي چهار ركعتي براي مسافر، يعني هر يك از نمازهاي ظهر و عصر و عشاء را بايد دو ركعت بخواند.

75. واجب است اداء نماز آيات، يعني نماز مخصوصي كه به هنگام كسوف، خسوف، زلزله، هر علامت وحشت‌زايِ زميني يا جوّيِ ديگر، بايد بجا آورد.

76. واجب است اداء نماز طواف پس از انجام طواف خانه كعبه. و آن دو ركعت است مانند نماز صبح كه بايد نزد مقام ابراهيم ـ عليه السّلام ـ خوانده شود.

77. واجب است بر پسر بزرگ بجا آوردن نمازهائي كه از پدرش فوت شده و تا دم مرگ قضا نكرده باشد، يا خود نيابتاً بجا آورد يا اجير بگيرد، همچنين واجب است قضاي روزة پدر و نماز مادر بر پسر بزرگ، و اين مسأله دوم مورد اختلاف است.

78. واجب است بر هر مكلفي قضا كردن هر نماز واجب و موقتي كه در وقت خود انجام نداده، و هر نمازي كه بنحو باطل انجام داده، و نمازهائي كه در حال ارتدادش فوت شده باشد، چه روزانه باشند يا آيات يا غير آنها مگر در مورد استثناء. و حرام است ترك هر نماز واجب و يا تأخير آن از وقت معين.

79. واجب است بجا آوردن هر نمازي كه انسان بواسطة نذر و عهد و قسم يا اجير شدن براي ديگران، بر عهده گرفته، هر چند اصل آن نماز مستحب باشد، و همچنين نمازي كه به واسطة شرط در ضمن عقد بر انسان لازم شده باشد.

80. واجب است بجا آوردن هر نماز يا كار خير ديگري كه پدر و مادر آن را از فرزند بطلبند، بطوريكه از مخالفت او ناراحت و رنجيده شوند، زيرا مخالفتشان در اين صورت موجب عاقّ والدين شدن است.

81. واجب است سجده كردن براي كسي كه يكي از چهار آية سجده را بخواند و يا گوش دهد، يعني: آية 15 از سورة سجده، آيه 37 از سورة فصلت، آيه آخر سورة نجم و آيه آخر سورة علق.

2- روزه

82. واجب است روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان براي هر مكلّفي كه عذر شرعي نداشته باشد، و روزه عبارت است از قصد خودداري از امور زير در تمام روز قربة الي الله:

1 و 2. خوردن و آشاميدن.

3. آميزش مرد با زن.

4. استمناء يعني انزال مني بوسيله دست و نحو آن.

5. بقاء بر حدث اكبر يعني صبح كردن عمدي بدون غسل در حاليكه غسل جنابت يا حيض يا نفاس بر عهده دارد.

6. دروغ بستن عمدي بخداوند و پيامبران ـ عليه السّلام ـ و امامان ـ عليه السّلام ـ .

7. فرو بردن سر در آب عمداً.

8. فرو بردن غبار غليظ يا دود غليظ عمداً.

9. احتقان با مايعات، يعني استعمال آنها از راه مخرج غائط.

10. استفراغ عمدي و اختياري.

همه اين امور علاوه بر حرمت، سبب بطلان روزه و برخي هم سبب كفاره است. و حرام مؤكد است ترك روزه ماه رمضان و هم چنين حرام است ترك هر روزه واجب.

83. واجب است قضا كردن روزة ماه مبارك رمضان براي كسي كه از او فوت شده و قدرت قضا دارد، و هم چنين قضاء سائر روزه‌هاي واجب معين.

84. واجب است ادامة اعتكاف از روز سوم يعني اگر كسي دو روز در مسجد اعتكاف نمود و تا صبح روز سوّم آن را باطل نكرد، از اذان روز سوم روزه آن روز و ادامه اعتكاف تا اوّل شب چهارم واجب مي‌شود.

3- خمس و زكات

85. واجب است اخراج زكات مال با شرائط مقرر، از نُه قسم از اموال: دو رقم از نقود، سه نوع از حيوانات، و چهار قسم از غلاّت، به تفصيل زير:

طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش.

و مصرف كردن آن در هشت مورد زير:

فقرا، مساكين، عاملين زكات، مؤلفة القلوب، برده‌ها، بدهكارها، در راه خدا، و در راه مانده‌ها.

86. واجب است بيرون كردن زكات فطره از خوراك رايج از اوّل شب عيد فطر تا نماز روز عيد، و يا ظهر روز عيد اگر نماز عيد را نخواند.

87. حرام مؤكد است منع زكات مال و زكات فطره يعني بيرون نكردن اين دو حق مالي يا تأخير انداختن از وقت وجوب.

88. واجب است اخراج و پرداختن خمس آل محمّد ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه ملك حضرت بقية الله ـ عج ـ بعنوان امامت و ولايت و در زمان غيبت بايد به نوّاب آن حضرت برسد. خمس واجب مي‌شود از هفت رقم اموال زير بالحاظ شرائط مقرر.

1. غنيمتهاي جنگي.

2. معادن و كانها.

3. كنوز (يعني گنجهاي پيدا شده).

4. غوص (يعني لؤلؤ و جواهرات دريائي).

5. زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد.

6. مال مخلوط به حرام كه صاحب و مقدارش معلوم نباشد.

7. هر نوع فوائد و عائدات كسبي و غير كسبي كه از مخارج زندگي ساليانه شخص اضافه باشد، و حرام مؤكد است ترك خمس يا تأخير آن با وجود امكان اداء.

4- حج

89. واجب است بجا آوردن حَجّة الاسلام، يعني حجّي كه طبق اقتضاي شرع اسلام از هر مكلف واجد شرائط يكبار در تمام عمر خواسته شده است، كه بايد در ماه ذي الحجة در مكة مكرمه و مشاعر عظام انجام دهد، اين حج بر سه نوع است: تمتع و اِفراد و قِران، و اين سه نوع در كيفيت و صورت قريب به يكديگرند، و تفاوتشان در نيت و برخي از اعمال است؛ مقدمات و شرائط وجوب اين فريضه ده تا، و اجزاء آن سيزده تا و فهرست همه به قرار زير است:

اما مقدمات

1. بلوغ.

2. عقل.

3. استطاعت و قدرت مالي.

4. استطاعت بدني.

5. استطاعت وقتي.

6. آزادي راه.

7. نداشتن ضرر بدني.

8. حرج و مشقت شديد نداشتن آن.

9. مستلزم ترك واجب اهمّ نباشد.

10. مستلزم فعل حرام نباشد.

و اما اجزاء آن بقرار زير است:

1. احرام.

2. وقوف عرفات.

3. وقوف مشعر.

4. رمي جمره.

5. قرباني كردن.

6. تراشيدن سر يا چيدن قدري از مو يا ناخن در مني.

7. طواف حج.

8. نماز طواف.

9. سعي.

10. دو يا سه شب در مني بودن.

11. رمي جمرات در روزهاي مني.

12. طواف نساء.

13. دو ركعت نماز طواف.

حرام مؤكد است ترك حج و يا تأخير آن از وقت وجوب و همچنين حرام است ترك كردن هر حج يا عمرة واجب از هر طريق بعهدة انسان ثابت شده باشد.

90. واجب است بجا آوردن عمرة تمتع، يعني فريضه‌اي كه طبق اقتضاي اسلام يك بار در عمر واجب است، وجوبش ملازم با وجوب حج تمتع و عملش توام با عمل آن و شروطش شروط آن است، و شامل پنج عمل زير است:

1. احرام.

2. طواف.

3. دو ركعت نماز طواف.

4. سعي.

5. تقصير.

91. واجب است بجا آوردن عمرة مفرده يعني عبادت خصوصي كه براي ساكنان مكّه و اطراف آن در محدودة خاصي، يك بار در تمام عمر با شرائط مقرر واجب مي‌شود، اين عمره شامل هفت جزء است، يعني اجزاء عمره تمتع بعلاوة طواف نساء و دو ركعت آن.

92. واجب است بجا آوردن هر حج و عمره‌اي كه بر عهدة مكلّف ثابت شده است، از ناحية استيجار يا فاسد شدن حَجّة الاسلام يا نذر يا شرط و يا غير اينها.

93. واجب است پذيرفتن حج بذلي، بدين معني كه اگر به كسي گفته شود تو عازم حج شو هزينه آن بر عهدة من، در صورتي كه گوينده مورد اطمينان باشد قبول آن بر مكلف واجب مي‌شود، و بايد در زمان مقرر حركت كند.

5- كفارات

94. واجب است بر هر مكلفي در صورت ارتكاب برخي از گناهان و تخلفات، كفاره بدهد، گناهان و تخلفات كفاره‌آور و مقدار كفاره آنها در شرع اسلام تعيين شده است، و چون كفاره‌ها از قبيل عبادات است بايد همه را بقصد قربت انجام داد. لازم است در اينجا اسباب كفارات و مقدار آنها را بيان كنيم.

95. واجب است بر كسيكه مسلماني را بخطا و اشتباه بكشد، علاوه بر دية او كفاره مرتبه بدهد، يعني اول بايد برده آزاد كند و اگر نتواند دو ماه مرتب روزه بگيرد و اگر نتواند بشصت نفر فقير، نفري يك چارك طعام بدهد.

96. واجب است بر كسيكه يك روز از روزه ماه رمضان را عمداً و بدون عذر افطار كند، كفاره مخيّره بپردازد يعني يكي از سه كار ياد شده را به دلخواه اختيار كند و انجام دهد.

97. واجب است بر كسي كه روزه قضاء ماه رمضان را بعد از ظهر بدون عذر افطار كند، بده نفر فقير طعام دهد و اگر نتواند سه روز روزه بگيرد و اين را نيز كفارة مرتّبه گويند.

98. واجب است كفاره ظهار و معني ظهار آن است كه كسي بزنش بگويد جماع با تو براي من مانند جماع با مادر است، باين قصد كه او را بر خود حرام كند خود اين سخن حرام است و طلاق حساب نمي‌شود ولي بايد كفاره بدهد يعني ابتدا برده آزاد كند و اگر ميسر نشد به شصت فقير طعام دهد و اگر نتوانست دو ماه متوالي روزه بگيرد.

99. واجب است بر كسي كه نذر شرعي يا عهد شرعي خود را بشكند كفارة ماه رمضان را بپردازد، آزاد كردن برده، روزة دو ماه مرتب، اطعام 60 نفر فقير به نحو تخيير.

100. واجب است بر زني كه در مصيبت ارحام و خويشانش از موي سر خود بوسيله قيچي يا چيز ديگر ببرد كفاره ماه رمضان بدهد.

101. واجب است بر كسي كه قسم شرعي خود را بشكند كفاره بدهد يعني يا برده آزاد كند يا به ده فقير طعام دهد يا به ده فقير لباس دهد و اگر از همه عاجز شد سه روز روزه بگيرد.

102. واجب است براي زني كه موي سر خود را در مصيبت شوهر و خويشان خود بكند كفاره (شكستن قسم) بدهد چون حرام است بر وي كندن مو و خراشيدن و خون آلود كردن صورت در مصيبت شوهر و اقوام.

103. واجب است بر مردي كه لباس خود را در مرگ فرزند يا همسرش پاره كند كفاره (تخلف قسم) بپردازد، چنانچه حرام است بر وي انجام اين كارها.

104. واجب است بر كسيكه مسلماني را عمداً و به ظلم كشته باشد كفارة جمع بدهد، يعني هم برده آزاد كند و هم دو ماه مرتب روزه بگيرد و هم به شصت فقير طعام دهد، و اگر برده پيدا نشد باقي را عمل كند.

105. واجب است بر كسي كه يك روز از ماه رمضان را عمداً و بدون عذر به حرام افطار كرده باشد، مانند خوردن غذاي حرام و يا نوشيدن شراب و يا عمل زنا، كفاره جمع بدهد.

106. واجب است بر پيرمرد و پيرزن، و كسي كه مرض تشنگي دارد اگر روزه ماه رمضان را بجهت عدم قدرت يا مشقت زياد افطار كنند كفاره بدهند و واجب است بر زن آبستن و زن شيرده در جائيكه روزه ماه رمضان را بجهت ترس از مرض خود يا آسيب رسيدن به بچه بخورند كفاره بدهند و كفارة همه يك مُدّ طعام يعني يك چارك براي هر روز و بيست و دو كيلو و نيم براي يك ماه است.

تذكر: مرتكب شدن اغلب محرمات احرام حج يا عمره يعني كارهائي كه پرهيز از آنها بر محرم واجب است، كفاره دارد لكن همه آنها مخصوص زائران خانه خداوند است و در كتاب جداگانه بنام «مناسك حج» نوشته شده است لذا آنها را در اينجا ذكر نكرديم.

6- مسائل متفرقه

107. واجب است امر به معروف ـ يعني وادار كردن مردم تا حدّ توان به انجام فرائض و واجبات الهي ـ طبق مراتب مقرر و شرائط معيّن؛ يعني: اوّل بوسيله گفتار نرم و سپس غير نرم، دوم بوسيله اجبار عملي ملايم و بعد غير ملايم، سوم بوسيله اعمال شديد گرچه منجر به جرح و قتل شود. مرتبة اول واجب مطلق است براي همه، و دوم واجب است براي همه با اذن وليّ امر، و سوم وظيفه خود حاكم اسلامي است.

108. واجب است نهي از منكر، يعني بازداشتن مردم از ارتكاب محرمات اسلامي، بر حسب طبقه‌بندي مذكور در امر به معروف. و ترك امر بمعروف و نهي از منكر با وجود قدرت و عدم مانع، حرام مؤكد است.

109. واجب است جلوگيري از هر نوع بدعت در دين الهي كه در شرف تكوين است، در صورت اطلاع و قدرت، و سعي در ازالة آن اگر تحقق يافته باشد.

110. واجب است مقابله كردن با تهاجم فرهنگي و سياسي و اقتصاديِ دشمنان اسلام، خواه كفار باشند يا كسانيكه به نام اسلام با حقيقت اسلام در مبارزه‌اند.

111. حرام است سكوت مؤمنان، خاصه علماء، در برابر محو شدن احكام دين، حدوث بدعت در دين، رواج قوانين ضد اسلام، اهانت به مقدسات، رواج منكرات، هر چند اقدام و حركت ضررهاي جاني و مالي داشته باشد، مگر آنكه مفسده بزرگتري در ميان باشد.

112. حرام است بر هر مكلفي رو به قبله يا پشت به قبله نشستن در حال تخلّي چه در آباداني باشد يا صحرا.

113. حرام است دست زدن و تماس بدني جنب و حائض و زن نفاس دار و شخصِ بي‌وضو، به خط قرآن مجيد و اسم مبارك الله و صفات مختص خداوند؛ نظير: «مقلب القلوب و الابصار»، «خالق السموات و الارض» و «باري النسمات»، و همچنين دست زدن به اسم مبارك پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و اسماء شريفة ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ ، و اين مساله مورد اختلاف است.

114. حرام است نشستن و هر نوع توقف شخص جنب در مسجد و همچنين زن حائض و نفاس دار، و همه مساجد در اين حكم يكسانند، ولكن عبور از ميان مساجد عيب ندارد.

115. حرام است حتي عبور كردن گروههاي ياد شدة فوق، از دو مسجد عظيم الشان يعني مسجد الحرام در مكه مكرّمه و مسجد النبي ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مدينة منوره.

116. حرام است خواندن آيات چهارگانه سجده: (آيه 15 از سوخ حم تنزيل، و آيه 37 از سورة سجده، و آيه آخر سوره والنجم و آيه آخر سورة علق)، بر جنب و حائض و نفاس دار، و اما حرمت خواندن خود اين سوره‌ها مورد اختلاف است.

117. حرام است نماز خواندن و روزه گرفتن و به اعتكاف نشستنِ زن حائض و نفاس دار.

118. حرام است روزه گرفتن در روز عيد فطر و عيد قربان.

119. حرام است روزه گرفتن ايام تشريق يعني روز 11 و 12 و 13 ذي حجه در مني براي حج كننده و غير آن.

120. حرام است روزه روزي كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اول رمضان، بقصد روز اول رمضان.

121. حرام است روزه مستحبي زن، در صورتي كه مزاحم حق شوهر باشد.

122. حرام است روزه اولاد در موردي كه سبب آزار و عقوق والدين باشد.

123. حرام است روزه واجب يا مستحب در حال سفر مگر آنكه نذر كند كه فلان روزه را در سفر بگيرد و نيز حرام است روزه در حال مرض كه ضرر قابل توجه بمزاج داشته باشد، و در هر مورد كه روزه حرام باشد باطل هم خواهد بود.

124. حرام است تكتّف در نماز، يعني دوتا دست را روي هم بر سينه نهادن، در صورتي كه به قصد تشريع و جزء آداب نماز انجام دهد و فرقي نيست بين نماز يوميه و غير يوميه و نماز واجب و مستحب، و آيا با اين عمل نماز باطل مي‌شود يا نه مورد اختلاف است.

125. حرام است آمين گفتن مأمومين بعد از قرائت حمد امام، اگر به قصد تشريع و تعبّد باشد، و همچنين آمين گفتن خود امام يا منفرد پس از حمد در نماز فرادي، و بطلان نماز با اين كلام مورد اختلاف است.

126. حرام است باطل كردن نمازهاي يوميه عمداً و بدون عذر شرعي، گرچه بعداً اعاده نمايد. خواه باطل كردن با حدث اصغر يا اكبر باشد، يا بوسيلة انحراف از قبله، يا حرف غير نماز زدن، يا قهقهة عمدي، يا گرية صدادار براي دنيا، يا عملي كه صورت نماز را بر هم زند، يا خوردن و آشاميدن، يا امثال اينها مگر در موارد ضرورت.

127. حرام است اجرت گرفتن براي انجام عملي كه بر خود عامل واجب عيني يا كفائي است: مانند غسل دادن و نماز خواندن و انجام سائر تجهيزات واجب ميت، چه از وليّ او بگيرد يا از ديگران و مسله مورد اختلاف است.

128. حرام است ريا در عبادات واجب و مستحب، بدين معني كه عمل عبادي را به قصد جلب توجه مردم بجا آورد، خواه فقط بدان قصد باشد، يا به دو انگيزة خدا و مخلوق باشد و خواه ريا در اصل عمل باشد يا در اجزاء آن مثل شستن دست يا مسح سر در وضو و مثل قرائت يا سجده در نماز و يا در صفات آن مانند خواندن نماز با جماعت يا در مسجد و خواه از اوّل عمل باشد يا در وسط عمل ريا در تمام اين صور حرام است و نماز را هم باطل مي‌كند.

129. حرام است شكستن و باطل كردن اعتكاف پس از دو روز، يعني از اول طلوع صبح روز سوم تا اول شب چهارم، چه آنكه اعتكاف در هر سوم واجب مي‌شود مثل روز ششم و نهم و همين‌طور.

130. حرام است انجام هر يك از محرمات بيست و چهارگانه، در حال احرام حج و عمره، كه «محرمات احرام» ناميده مي‌شوند و آنها عبارتند از:

1. صيد حيوان وحشي غير دريايي، زميني باشد يا هوائي.

2. تماس از روي شهوت با زن، حتي نگاه شهوت آميز.

3. اجراي عقد ازدواجِ دائم يا موقت، براي خود يا ديگران، و نيز شاهد شدن بر اجراي عقد.

4. استمناء كه مستقلاً هم ذكر شده است.

5. استعمال عطر.

6. پوشيدن لباس دوخته شده، براي مرد.

7. سرمه سياه به چشم كشيدن.

8. در آينه نگاه كردن.

9. پوشيدن جوراب و كفشهائي كه روي پا را مي‌پوشاند، براي مردان.

10. دروغ گفتن فحش دادن و مفاخره كردن.

11. مجادله يعني قسم خوردن به كلمة «لا و الله» و «بلي و الله»، يعني نفياً و اثباتاً چه قسم راست باشد يا دروغ.

12. كشتن حيوانات بدن گرچه شپش و كك باشد.

13. انگشتري در دست كردن براي زينت.

14. آرايش كردن زن.

15. استعمال جنس روغني براي بدن مثل كرم و مانند آن.

16. زائل كردن موهاي بدن، به وسيله تراشيدن و غير آن، هر چند كم باشد.

17. پوشاندن مرد سر خود را توسط لباس و مانند آن.

18. پوشاندن زن صورت خود را توسط لباس و مانند آن.

19. زير سايه قرار گرفتن مرد، در حال حركت و پيمودن مسير سفر، چه كجاوه باشد يا ماشين يا هواپيما.

20. بيرون آوردن خون از بدن، گرچه به وسيله مسواك يا كشيدن دندان.

21. گرفتن تمام يا برخي از ناخن دست يا پا.

22. كشيدن دندان گرچه خون هم نيايد.

23. كندن علفها و درختهاي حرم.

24. مسلّح بودن به سلاح گرم يا سرد در حال احرام و اغلب امور مذكور، علاوه بر حرمت، كفاره هم دارد كه در فقه اسلامي ذكر شده است.

131. حرام است نجس كردن عمدي مساجد به هر قسم از نجاسات، و نيز حرمهاي مطهر معصومين ـ عليهم السّلام ـ جلد يا ورق قرآن مجيد و نيز تربتِ گرفته شده از قبور ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ ، در صورتي كه هتك حرمت محسوب شود، و واجب فوري است پاك كردن نجاست از موارد بالا بهر طريقي نجس شده باشد.

132. حرام است تخريب مساجد و تعطيل آنها و منع مردم از استفاده از آنها مگر در مورد تبديل به احسن يا نحو آن.

133. حرام است راه دادن كافر مشرك و غير مشرك به مساجد مسلمين، اگر برداشت اهانت شود يا آنكه آنان جنب باشند.

مسائل ازدواج، ارحام و اجانب

134. واجب است ازدواج كردن مرد يا زن بالغِ بي‌همسر با وجود تمكُّن از مقدمات ولو در حداقّل، در صورتي كه ترك ازدواج سبب وقوع در معصيت گردد.

135. واجب است دفاع از حريم ناموس و اولاد و خويشان در مقابل هر خطري تا آنجا كه سبب قتل و مرگ خود نباشد، و اگر چنين شد گاهي جايز مي‌شود و گاهي حرام.

136. واجب است صله رحم، يعني حسن معاشرت با والدين، در سلام، كلام، ديدار، مكاتبه و سائر آداب متعارفي كه ترك آنها قطع رحم حساب شود و هم چنين معاشرت با ساير ارحام با اختلاف مراتب و اين معني در والدين و اولاد علاوه بر انفاق واجب است.

137. حرام است عقوق والدين يعني آزار و اذيت پدر و مادر و هم چنين مخالفت با خواسته‌هاي آنها در صورتي كه موجب ناراحتي قلبي و آزار و اذيت آنها باشد، مگر در موردي كه به كار غير شرعي تكليف كنند.

138. حرام است قطع رحم، يعني بريدن بدون جهت از خويشان، كه از آن جمله است ترك انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند و ترك انفاق بر اولاد و نوه‌ها هر چه پائين‌تر روند، در صورتي كه آنها فقير باشند و شخص قادر بر ادارة آنها باشد و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بريدن از هر يك از اقوام و ارحامِ پدري و مادري بدون عذر شرعي.

139. واجب است بر پدر و جدّ پدري سرپرستي و اعمال ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتي كه از بچگي فاقد عقل باشند و نيز ولايت بر اموال آنها، از ابتداي ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان، و واجب است تربيت جسمي و رواني و تعليم و تأديب آنها و تكفّل نفقه و هزينه‌ي زندگي آنها، از اموال خود اولاد و اگر نداشته باشند از اموال خود وليّ، به طرز متعارف و مقرر در شرع اسلام.

140.حرام است كشتن فرزند با هر هدف و غرضي باشد، نظير عدم تمكن از اداره زندگي وي يا عدم قدرت بر تربيتش يا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند يا غير آنها هر چند فرزند متولد از زنا باشد كه كشتن او با كشتن مسلمان ديگر فرقي ندارد.

141. واجب است بر وصيّ پدر و جدّ، سرپرستي و ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل و اموال آنها در صورت فوق وليّ و توصية اين امور بر وصي.

142. واجب است بر هر مؤمن عادل و اگر او نبود بر مؤمنين ديگر رسيدگي و سرپرستي ايتام و مجانين و صرف اموال آنان در ادارة زندگي خودشان، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصي و عدم دسترسي به وليّ امر امت، البته ارحام در اين مرحله اولويت دارند.

143. واجب است بر پدر و جدّ پدري تهيه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمكن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وي و بلكه در فرض نياز مبرمِ فرزند چه در معرض گناه باشد يا نباشد.

نيز واجب است بر فرزند تهيه مقدمات ازدواج پدر و مادر، با شروط فوق، از باب وجوب انفاق و مساله محل اختلاف است.

144. واجب است بذل نفقه دائم بر زوجة افضا شده گرچه او را طلاق دهد و معني افضا آن است كه عقد دختر غيربالغي بر مردي بدست ولي شرعي طبق اقتضاء مصلحت ملزمه‌اي خوانده شده باشد و اتفاقاً زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وي آميزش كند و در نتيجه مجراي بول و حيض يا مجراي حيض و غائط او را يكي نمايد، بر اين مرد واجب مي‌شود نفقه و خرج زندگي او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با ديگري ازدواج كند.

145. هم بستر شدن مرد فوق با زن مذكور كه «زوجة مُفضاة» ناميده مي‌شود حرام ابدي است گرچه فعلاً هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.

146. واجب است جدا شدن از شوهر و عدة وفات نگه داشتن، براي زني كه شوهرش مرتد فطري شود، خواه بعد از ارتداد توبه كند يا نكند، مبدأ عدّه، اول ارتداد است.

147. واجب است اعلام و اظهار كردنِ مرد عيوب چهارگانة خود را، به هنگام عقد نكاح و آنها عبارت‌اند از:

1. ديوانگي، هر چند ادواري.

2. نداشتن بيضتين و يا فاسد بودن آنها.

3. مقطوع الآلة بودن.

4. عِنّين بودن يعني قدرت آميزش نداشتن.

148. واجب است اعلام و اظهار كردنِ زن هر يك از عيوب هفت‌گانه زير را، به هنگام عقد نكاح:

1. ديوانگي.

2. غدة فرجيِ مانع از جماع.

3. جذام.

4. گنگي.

5. برص.

6. نابينايي.

7. افضا.

149. واجب است عمل كردن هر يك از مرد و زن به شرط يا شروطي كه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر نسبت بيكديگر، بر عهده گرفته‌اند نظير: تعليم قرآن، به حج بردن، از وطن بيرون نبردن و غيره، چه شرط را مرد بر عهدة زن قرار داده باشد يا زن بر عهدة مرد.

150. واجب است تمكين زن و عدم امتناع او از هرگونه استمتاع و التذاذِ مرد، چه جماع باشد يا غير آن مگر با عذر شرعي وحرام است امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.

151. واجب است بر مرد تأمين هزينه زندگي زن دائمي خود از قبيل: خوراك، پوشاك، مسكن و ... به نحو متعارف زمان و محيط و همچنين تكفل بنفقة ايام عدّة رجعيّه.

152. واجب است حسنِ معاشرت مرد با همسر و زن با شوهر خود، در كلام و آداب و اخلاق فردي و اجتماعي و رفتار خانوادگي بطور متعارف كه ترك آن را سوء العشرة (بدرفتاري) نامند.

153. واجب است بر هر كس تأمين نفقة پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر چه بالاتر بروند، و هم چنين فرزند، نوه، نتيجه و هر چه پائين‌تر بروند، در صورتي كه شخص غني باشد و آنها فقير.

154. واجب است پرداخت مهرية زن، در صورت مطالبة او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد، يعني اگر مهريه در متن عقد تعيين شده و آميزش هم حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود و اگر تعيين شده ولي آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش حاصل شده باشد، بايد مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهريه تعيين نشده و آميزش هم حاصل نشده باشد، فعلاً چيزي بر او نيست، مگر آن كه در همين فرض طلاق دهد كه بايد چيزي بر حسب حال خودش باو بدهد. و آنرا متعه گويند. و حرام مؤكد است امتناع از پرداخت مهريه زن يا كم دادن آن يا مجبور كردن وي به بخشيدن همه يا بعض آن.

155. واجب است عدالت در هم خوابگي (نه مجامعت) با همسر دائمي كسي كه يك زن دائمي دارد آزاد است و كسي كه دوتا دارد اگر در شبي همخوابة يكي شد بايد شب ديگر با ديگري باشد و باقي شبها آزاد است و همچنين اگر سه يا چهار زن دائمي داشته باشد اگر شروع به همخوابي كند بايد دور را تمام كند و سپس آزاد است. و مسأله مورد اختلاف است.

156. واجب است عده نگهداشتن زن از شوهري كه با وي هم بستر شده و سپس جدا شده باشد، خواه زن دائمي باشد يا غير دائمي، خواه سبب جدايي، طلاق در عقد دائم باشد يا بخشيدن مدت يا تمام شدن مدّت در عقد موقت يا فسخ اختياري در عقد دائم، در تمام اين صورتها بايد زن عده نگهدارد گرچه مدت عدّه‌ها مختلف است، هم چنين در صورتيكه عقد قهراً فسخ شود چنانچه در موارد زير تصوير مي‌شود:

اول. اگر شوهر زني مرتد فطري شود عقدشان قهرا منفسح مي‌گردد.

دوم. در صورتيكه هر دو كافر بوده‌اند؛ اگر زن مسلمان شود و شوهر در كفر باقي بماند عقدشان قهراً به هم مي‌خورد.

سوم. بوسيله شير دادن زن به بچه اي بر مرد خود حرام شود و عقد فسج گردد نظري آنكه مادر زن شخصي به فرزند او شير دهد كه زنش بر او حرام مي‌شود. در اين صورتها نيز بايد عده نگهدارد.

157. واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد يا موقت.

158. واجب است ترك كردن زن، زينت و آرايش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرايش بدني باشد مانند سرمه و عطر يا غير آن مانندن پوشدن لباسهاي زينتي، و چه در ايام عيد باشد يا اوقات ديگر.

159. واجب است عده نگهداشتن زني كه با غير شوهر خود اشتباهاً همبستر شده است، كه بايد از زمان آميزش عده نگهدارد، و شوهرش نيز از وي دوري گزيند، بدين جهت كه معلوم شود از تماس اشتباهي باردار شده است يا نه.

160. واجب است پاي بندي زن به تمام آثار زوجيت در زمان عدّه طلاق رجعي، از قبيل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملي شوهر؛ و نيز واجب است پاي بندي شوهر به آثار زوجيت نظير بذل نفقه و عدم اخراج از منزل.

161. واجب است شكستن قسم ايذائي، بدين معني اكه اگر مردي به منظور ايذاء و آزار زن دائمي خود، قسم ياد كند كه بيش از چهار ماه يا براي هميشه با وي همبستر نشود، بر او واجب مي‌شود قسم خود را شكسته، آميزش كند و كفاره‌ي شكستن قسم را هم بپردازد و اين قسم را «ايلاء» گويند.

162. حرام است اِعمال تعصب ناروا دربارة خويشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفي باطل آنها، دادن حق ديگران به آنان، سكوت در مقابل تعدّي و ظلم آنان و كمك و ستم و زورگويي آنان.

163. حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظايف شرعي و اخلاقي زندگي با شوهر، بدون عذر موجّه.

164. حرام است نشوز مرد؛ به معناي تخلف او از انجام وظايف شرعي و اخلاقي نسبت به حقوق زن و ترك حسن معاشرت با وي.

165. حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجة دائمي يا انقطاعي خود، قبل از رسيدن به سن بلوغ، چه وي راضي باشد يا نه.

166. حرام است بر مرد و زن عمل زناشوئي در ايام حيض و نفاس، خواه زن دائم باشد يا موقت و اين حرمت براي طرفين شديد و مؤكد است.

مسائل اموال و تصرفات

221. واجب است بر هر مرد و زني اشتغال به كسب و كار و ساير طرق درآمد، براي تأمين هزينة زندگيِ خود و عائلة خود و براي پرداخت بدهيها، نسبت به كسي كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه ديگري تأمين نمي‌شود. و حرام است بر هرانساني ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هويت او بمنظور تأمين اهداف مذكور.

222. حرام است استفاده از زمينهاي موات و آبها و مباحات اصليه، به مقدار بيش از نياز كه سبب محروم شدن ديگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.

223. حرام است بر انسان اسراف در مال، يعني اينكه مال خود را بيش از حد مصرف كند بصورتي كه اتلاف حساب شود يا آنرا رها كند تا تلف شود، يا اجازه دهد ديگران تلفش كنند.

224. حرام است تبذير يعني مصرف كردن مال در راه حرام.

225. واجب است تأمين خرج حيوانات توسط صاحب آنها، نظير: شتر، گاو، گوسفند، اسب، استر، مرغ، زنبور عسل و غيره، به نحو تهية علف يا چرانيدن در مرتع وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن.

226. حرام است سر بريدن حيوان و تذكية آن، بذكر نام غير خداوند از چيزهائي كه براي آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت، آفتاب، گوساله، سنگ، درخت پير و ... و اين عمل علاوه بر حرمت تكليفي سبب مردار شدن حيوان و تلف مال است.

227. واجب است برگرداندن فوري مال غصبي بصاحبش، چه خود غصب كرده باشد يا از غاصب ديگر گرفته باشد، واجب است ردّ خود مال اولاً، و رد كردن اجرت المثلِ زمان غصب ثانياً، و جبران هر عيب و نقصي كه در دست او وارد شده ثالثاً، و رد كردن منافع حاصلة آن؛ مانند: شير، پشم، بچه و ساير عايدات رابعاً، و رد كردن قيمت منافع اگر تلف شده باشد خامساً.

228. واجب است ردّ اموال ديگران گرچه از غير طريق غصب بدست آمده باشد در صورت نبودن حق حفظ و امكان ردّ، كه در صورت نگهداشتن آثار فوق مترتب مي‌شود.

229. واجب است رد كردن بدل و قيمت عادلة مال مغصوب اگر عين مال موجود باشد، ولي قابل رد نباشد مانند سكه و انگشتري كه درچاه يا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، يا ظالمي از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. اين خسارت را بدل حَيْلوله گويند.

230. واجب است راضي كردن مالك، بر همة كساني كه مالش بدست آنها افتاده، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد، يعني اگر مالي مثلاً به وسيلة ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر يك از ده نفر حق مطالبه دارد و چون مطالبه كند واجب است او قيمت را بپردازد و به كسي كه مال را به او داده رجوع نمايد و بالاخره خسارت به كسي منتهي مي‌شود كه مال در نزد او تلف شده است و اگر در فرض مزبور مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر يك از آنها مطالبه كند واجب است مال را تهيّه كند و بدهد و اگر قادر نباشد بايد قيمت مال را بعنوان بدل حيلوله بپردازد.

231. واجب است «تعريف لُقَطه» يعني جار زدنِ كسي كه مال پيدا شده در دست اوست، خواه خودش يافته يا از يابنده‌اي به او رسيده باشد، حال اگر مال در دست يك نفر باشد، تعريف بر او واجب عيني است و اگر در دست چند نفر باشد، تعريف ميان آنان واجب كفايي است.

232. واجب است گرفتن و حفظ لقيط (يعني كودكي كه صاحبش او را به هر علتي رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد) چه شيرخوار باشد و چه غير مميّز و چه مميز.

233. حرام است ربا گرفتن و ربا دادن چه رباي قرضي باشد يا رباي معاملي؛ و چه گيرنده و دهنده از خويشان باشند يا بيگانه، مگر در موارد زير:

1. گيرنده مضطر باشد.

2. گيرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر در اين دو صورت براي گيرنده جائز است.

3. ربا ميان پدر و پسر هر يك بگيرد يا بدهد.

4. ربا ميان زن و شوهر هر يك بگيرد يا بدهد.

234. حرام است غَشّ در معامله، يعني دادن جنسي به نام جنس ديگر، يا جنس مخلوط به نام جنس خالص، بدون اعلام به طرف، يا جنسي كه ظاهرش با باطنش مخالف است، چه خوراكي باشد، يا پوشاكي، يا وسائط نقليّه، يا مسكن و غيره، و همچنين اِعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات ديگر، و دريافت سودي از آن ناحيه.

235. حرام است داخل شدن در ملك ديگري بدون رضايت او، خواه خانه باشد، يا باغ، يا ملك ديگر، مگر آنكه قرينه‌اي بر رضايت وي بنحو عموم يا خصوص باشد.

236. حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضايت صاحب مال، يا با شك و ترديد در رضايت او، خواه متصرف فقير باشد يا غني؛ قصد دادن عوض داشته باشد يا نه، از ارحام باشد يا از اغيار، مگر در مواردي كه استثناء شده است مانند:

1. صورت اضطرار.

2. تصرف به عنوان حق مرور يعني اگر شخصي اتفاقاً بر باغ يا درخت ميوه‌داري عبور كند مي‌تواند مقداري از آن ميوه‌ها را بخورد، گرچه رضايت مالك را نداند، خواه به چيدن از درخت باشد يا برداشتن از آنچه زير درخت ريخته است.

3. تصرف در خانه‌ها و لوازم خانه‌هائيكه خداوند اجازة تصرف داده است. و آنها عبارتند از: خانه‌هاي فرزندان، پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمّه‌ها، دائي‌ها، خاله‌ها، خانه‌هائي كه كليدش در دست شخص است و خانه‌هاي دوستان، زيرا بر طبق دستور شرع انسان مي‌تواند در اين خانه‌ها بدون احراز رضايت، تصرفات متعارف انجام دهد، نظير: نشستن، خوابيدن، نماز خواندن، خوردن و آشاميدن از اغذية موجود در آنها.

237. حرام است غصب؛ يعني تسلط بر اموال مردم، چه تصرفات ديگري هم انجام دهد يا نه، خواه مالي كه بر آدم مسلط شده عين باشد، يا منفعت؛ نظير تسلط مالك بر ملكي كه اجازه داده، يا حق باشد نظير غصب كردن زمين موات از تحجير كننده، و تسلط راهن بر مالي كه نزد كسي گرو گذاشته است بدون رضايت گيرنده، يا عمل باشد؛ نظير به كار گرفتن ديگران به نحو اجبار.

238. حرام است تصرف در زمين موات، در صورتي كه حريم ملك ديگران باشد و يا مزاحم حق، يا ملك سابق بر او باشد، نظير حفر چاه در حريم چاه ديگر كه مضر بحال او باشد.

239. حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتي كه سبب ضرر همسايه و غيره باشد و ترك تصرف سبب ضرر يا حرج خود او نباشد.

240. حرام است تصرف كردن در راهها و جاده‌ها و كوچه‌هاي عمومي، به نحو تملك يا تصرفات ديگر، در صورتي كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.

241. حرام است احداث بالكن، نصب ناودان، نقب زير زميني، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومي، در صورتيكه مضر بحال عابرين باشند.

242. حرام است اخذ و تسلط بر لُقَطة حيواني، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غيره كه در آباداني مثل شهر و روستا باشد، و همچنين گرفتن لقطة صحرا اگر حيواني باشد كه مي‌تواند خود را از درندگان به وسيلة فرار يا دفاع حفظ كند؛ نظير: اسب، شتر، گاو و گاوميش، اگر اخذ كند ضامن مي‌شود.

243. حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غير لُقَطه، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص ديگر.

244. حرام است تقاص، يعني اينكه طلبكار به مقدار طلب مخفيانه از مال بدهكار بردارد، در صورتي كه بدهكار امتناع از اداء نداشته باشد.

245. حرام است تقاصِ فقير به مقدار زكات و سيّد به مقدار خمس، از اموال كساني كه بدهكارِ اين وجوه شرعيه‌اند و نمي‌پردازند، مگر آنكه ولي امر مسلمين اجازه دهد.

مسائل خوراكيها و پوشاكيها

246. واجب است حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه و از هر خوردني و آشاميدني و حركت بدن كه موجب ضرر محسوس يا مرض سخت شود.

247. واجب است دفاع از نفس به هر وسيلة ممكن، در مقابل هجومِ خطر و اسباب مرگ، چه مهاجم انسان باشد يا حيوان يا حوادث ديگر، هر چند دفاع منجر به ضرر و جرح و هلاكت حمله كننده شود.

248. حرام است خوردن گوشت، تخم و ديگر اجزاء بدن حيوانات دريايي، غير از ماهي‌هاي فلس‌دار پس هر حيوان حرام گوشت، اجزاء و تخم آن نيز حرام است.

249. واجب است تذكية حيوانات حلال گوشت بمنظور خوردن گوشت و استفاده‌هاي ديگر و تذكية حيوانات حرام گوشت به منظور سائر استعمالات و انتفاعات و تذكية هر حيوان بايد بطرزي باشد كه در شرع مقدّس اسلام ثابت شده است، يعني: تزكية شتر به نحر كردن، اغلب حيوانات به ذبح و سر بريدن، حيوانات وحشي به صيد كردن، حيوانات دريائي به زنده از آب بيرون آوردن. ملخ به حيازت در ظرف يا مكان مخصوص، يا تذكية اضطراري، نظير آنكه مثلاً گاوي در چاهي بيفتد و در حال مرگ باشد جائز است با آهن پاره‌اي با گفتن بسم الله جائي از بدن او را زخم كند كه خون جاري شود و تذكيه حاصل گردد.

250. حرام است خوردن ميته يعني گوشت حيواني كه تذكيه شرعي نشده است، چه اهلي باشد يا وحشي و چه صحرايي باشد يا دريايي، مانند حيواني كه خفه شده يا بضرب و جرح كشته شده، يا از محلي سقوط كرده، يا بوسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده، يا از چنگان درندگان گرفته شده، يا بنام بُتها سر بريده شده باشد، مگر در جائيكه بتوان قبل از مرگ به تذكية آنها دست يافت مگر در مورد اضطرار و فرقي نيست در حرام بودن ميته ميان آنكه نجس باشد يا پاك، مانند ميتة حيوانات دريايي، و در حرمت استفاده‌هاي ديگر از ميتة نجس، نظير استفاده از پوست اختلاف است.

251. حرام است خوردن گوشتي كه از بازار و بلاد كفر، يا از دست كافر در غير بازار مسلمين گرفته شده باشد، همچنين از دست مسلماني كه او از كافر گرفته باشد. پوست حيوان هم كه از اين راهها بدست آيد محكوم بنجاست است و تصرفش اشكال دارد.

252. حرام است خوردن گوشت انواع حيوانات كوچك زميني و هوايي، خواه داراي خون جهنده باشد مانند موش و خارپشت و يا نباشند مانند قورباغه و مار و ...، غير از ملخ كه حلال است.

253. حرام است خوردن گوشت انواع سگ و گربه از حيوانات اهلي.

254. حرام است خوردن گوشت درندگان، مانند شير، پلنگ، گرگ، روباه، كفتار، شغال و ...

255. حرام است خوردن گوشت انواع مُسوخ، يعني حيواناتي كه طغيانگران امم سابقه، در نتيجة نزول عذاب خداي قهار، به شكل آنها در آمدند، مانند: فيل، ميمون، خوك، خرس، خرگوش و ...

256. حرام است خوردن گوشت پرندگان داراي چنگال؛ مانند: باز، عقاب، شاهين، باز، قرقي، بغاث و كركس.

257. حرام است خوردن گوشت انواع كلاغها، چه سياه باشند يا ابلق يا غير اينها، اين مساله محل اختلاف است.

258. حرام است خوردن گوشت پرندگاني كه هميشه يا بيشتر وقتها با بالهاي باز و بدون پر زدن پرواز مي‌كنند، و پرندگاني كه چينه‌دان و سنگ دان و مهميز ندارند، جز آنها كه دليل خاص بر حلّيت آنها وارد شده است.

259. حرام است خوردن تخم پرندگان حرام گوشت.

260. حرام است خوردن گوشت حيوان جَلاّل يعني حيوان حلال گوشتي كه عادت به خوردن مدفوع انسان كرده. اين حرمت تا وقتي كه حيوان بسته نشده و پاكيزه‌گي عادي خود را نيافته باشد، باقي است.

261. حرام است خوردن گوشت حيوان حلال گوشتي كه انساني با وي عملي زشت انجام داده باشد، و همچنين گوشت نسل، شير يا تخم آن، اگر پرنده باشد.

262. حرام است خوردن چند عضو از اعضاء ذبيحة محلال يعني حيوانيكه بطريق شرعي تذكيه شده باشد، و آنها عبارتند از: آلت نري، فرج ماده، بچه‌دان، غذه‌هاي بدن، تخم حيوان نر (دنبلان)، نخودهاي مغزي، مغز حرام كه در ميان تيره پشت است، پس كه در دو طرف فقره‌هاي كمر است، زهره‌دان، اسپرز، مثانه (بول دان)، حدقة چشم، وسط سم پاها، البته برخي از اينها مورد اختلاف است.

263. حرام است خوردن و آشاميدن نجاسات، مانند: ميته، خون، گوشت سگ، خوك، شراب و هر مايع مست كنندة ديگر.

264. حرام است خوردن و آشاميدن چيزهاي پاكي كه به وسيلة برخورد با عين نجاست، نجس شده باشند.

265. حرام است استعمال هر چيزي كه معمولاً مست كننده باشد، گرچه استثناء براي كسي مستي نياورد، خواه استعمال به صورت خوردن و آشاميدن باشد يا تزريق، يا دود كردن، يا ماليدن بر بدن، يا استنشاق از راه بيني يا حتي پوشيدن لباسي كه سبب مستي شود.

266. حرام است حضور در مجالسي كه در آنها مشروبات الكلي و مواد مست كننده مصرف مي‌شود.

267. حرام است آشاميدن فُقّاع، يعني آب جو، گرچه مستي نياورد.

268. حرام است آشاميدن آب انگوري، كه به وسيله آتش جوشيده و هنوز دو سوم آن بخار نشده باشد، هم چنين به وسيلة آفتاب يا به خودي خود حالت غليان جوشش پيدا كرده باشد.

269. حرام است خوردن و آشاميدن هر چيزي كه ضرر محسوس به بدن دارد، و هرگونه استعمال و استفاده از چيزيكه موجب ضرر محسوس باشد، خواه آن ضرر مرگ باشد يا فلج اعضاء، يا فاسد كردن قواي بدن و از كار انداختن هر نيروئي از نيروهاي بدني مانند قوه توالد و تناسل و غير آن، و همچنين قطع كردن عضوي از اعضاء بدن بدون عذر موجه ونيز حرام است استعمال هر چيزي كه به عقل و روان انسان ضرر محسوس دارد.

270. حرام است خوردن هر نوع خاك و گِل كم باشد يا زياد.

271. حرام است انسان طيّبات الهي را بر خود حرام كند. طيبات يعني هرگونه عمل مباح، هر نوع خوراك و پوشاك حلال و پاكيزه، و هر كدام از مواهب طبيعي و نِعَم الهي كه اسلام حرام نكرده باشد، معني حرام كردن آن است كه از اين امور پرهيز كند بقصد آنكه شرعاً ممنوع است مثل نخوردن گوشت حيواني يا هر غذاي پختني.

1- عقود

272. واجب است بر هر مكلفي وفا كردن به پيمانها و تعهدات خود. پيمانهاي انسان از نظر اسلام سه بخش است:

اول. پيمانهائي كه خداوند با وي بسته است، مانند: واجبات و محرمات شرعي كه بوسيلة پيامبران خود بر انجام يا ترك آنها پيمان گرفته است.

دوم. پيمانهائي كه هر انساني با خود مي‌بندد؛ مانند: سوگند، نذر يا عهدِ او بر اينكه فلان عمل را بجا آورد يا ترك كند.

سوم. تعهداتي كه مردم با يكديگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد؛ مانند معاملات و خواه يك طرفه (ايقاع) مانند: طلاق، ابراء ذمه، فسخ عقد و غيره. همة اقسام فوق از نظر اسلام عهد و ميثاق ناميده مي‌شود و وفا به همه با شرائط مقرر واجب است و مصاديق هر يك في الجمله ذكر خواهد شد.

273. واجب است بر طرفين هر عقد لازم، عمل كردن بر طبق آن و بار كردن آثار و احكامش، خواه عقد لفظي و با صيغه باشد، يا عقد عملي و معاطات، عقد يعني قرارداد ميان دو نفر كه مبتني بر انشاء رضايت هر دو باشد. عقد دو گونه است: اگر هيچ يك از طرفين جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند عقد «لازم» است و اگر هر كدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند عقد، «جايز» است. هر چه در عرف، عقد و قرارداد حساب شود و دليلي بر «جايز» بودن آن نداشته باشيم، «لازم» و خودداري از عمل به آن حرام است. در اينجا به چند عقد لازم اشاره مي‌كنم:

يك. مبايعه، يعني خريد و فروش، كه واجب است بر فروشنده پس از تماميت عقد، مال فروخته شده را تحويل مشتري دهد و واجب است بر خريدار بهاي معين را تحويل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائي و امتناع هر يك از عمل بر وفق عقد حرام است.

دو. اجاره، كه واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحويل مستأجر دهد يعني در اجارة املاك عين خارجي را و در اجارة اشخاص خود اجير را و واجب است بر مستأجر وجه الاجاره را تحويل موجردهد. و تخلف هر يك حرام است مگر در موارد خاص.

سه. وقف، كه واجب است بر واقف و موقوف عليه، پس از تحويل دادن عين موقوفه و تمام شدن عقد وقف، بر طبق وقف عمل كنند و حرام است بر واقف رجوع و تغيير عنوان وقف پس از تماميت، چنانچه حرام است بر ديگران ابطال يا تغيير آن پس از مرگ واقف، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل، يا وقف خاص بر اولاد و غير اولاد مگر در برخي از موارد.

چهار. صلح، كه واجب است كسانيكه در مورد ملك مشكوك و يا بدهي مورد اختلاف يا عمل مورد نزاع، عقد مصالحه جاري كردند، بر وفق قرارداد صلحي خود عمل كنند، حرام است آن را نقض كنند مگر در موارد خاص.

پنج. وصيت، كه واجب است عمل كردن وصي بر طبق وصيت، پس از پذيرفتن و مسجل شدن و تخلف از آن حرام است يا باينكه بكلي عمل نكنند يا از وقت لازم تأخير اندازند، يا هدف وصيت كننده را تغيير دهند، يا شرائط ديگر را انجام ندهند. چنانچه حرام است حيف و ميل وصيت كننده، مانند آنكه وصيت كند فلان وارث را از ارث محروم كنيد، يا حق فلان طلبكار را ادا نكنيد يا از مال من در فلان معصيت مصرف نماييد.

شش. نكاح و ازدواج، كه واجب است بر طرفين پس از اجراي عقد و تماميت اين پيمان مقدس، بر وظائف شرعي خود عمل كنند، و امتناع هر يك از وظائف خود، نقض عهد و حرام مؤكد است.

هفت. مزارعه، يعني معاملة زارعي كه غالباً يك نفر متكفل دادن زمين و آب و امكانات مي‌شود و نفر ديگر متعهدبر اشتغال بكشت و زرع مي‌گردد كه واجب است بر طرفين معامله پس از عقد و تماميت قرارداد بر طبق عقد عمل كنند و نقض اين عهد نيز حرام است.

هشت. مساقات، يعني معاملة درخت و عمل، كه صاحب ملك مثلاً باغ خود را در اختيار شخصي مي‌گذارد تا او عهده‌دار آبياري و تربيت آن باشد و حاصل را قسمت كنند. واجب است بر طرفين پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمايند و به هم زدن آن، نقض عهد و حرام است.

نه. رهن، يعني مالي را در گرو بدهي قرار دادن، كه واجب است بدهكار پس از تماميت عقد رهن عين مرهونه را تحويل طلبكار دهد و طلبكار آن را بعنوان وثيقة دين خود نگهدارد و تصرف هر يك در عين مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است مگر با رضايت و توافق طرفين.

ده. مسابقه كه در اسلام در مورد سواركاري با اسب يا چيزهايي ديگر و هم چنين تيراندازي تجويز شده، پس واجب است بعد از تعيين خصوصيات و معين شدن جائزه و موفق شدن برنده، آن را تحويل دهند و نقض عهد نكنند.

يازده. ضمان، يعني شخصي بدهي شخص ديگر را بعهده بگيرد، كه واجب است بر ضامن پس از تماميت عقد ضمان خود را بدهكار بداند و مال تضمين شده را به طلبكار بپردازد و نقض اين عقد حرام است.

دوازده. حواله، يعني اينكه بدهكار طلبكار خود را بشخص ديگر حواله دهد و چون طلبكار و آن شخص سوم حواله را پذيرفتند واجب مي‌شود بر طبق عقد حواله عمل كنند و نقض آن حرام است.

سيزده. كفالت، يعني اينكه كسي متعهد شود شخصي را كه مستحق قصاص است يا ديه يا بدهي ديگر بگردن دارد، هر زمان كه صاحب حق بخواهد حاضر كند پس از عقد كفالت بر كفيل واجب است هر زمان كه صاحب حق خواست، قاتل يا بدهكار را حاضر كند و اگر نتوانست ديه يا بدهي ديگر را بپردازد.

چهارده. هبه (بخشش) در اين عقد كه يك عقد جائز است، پس گرفتن مال بخشيده شده مجاز است، مگر در موارد زير كه پس گرفتن آن پس از رسيدن بدست گيرنده حرام است:

الف. هبه معوّض، يعني اينكه كسي چيزي بديگري ببخشد و او هم اتفاقاً در مقابل، چيزي باو ببخشد، يا كسي چيزي به ديگري ببخشد، بشرط اينكه او هم چيزي به وي ببخشد، هر چند دومي هنوز نبخشيده باشد.

ب. هبه بقصد قربت.

ج. هبه به ارحام و خويشان.

د. در صورتيكه مال بخشيده شده در نزد هبه گيرنده تلف شده باشد.

ه‍ . در جائيكه هبه از ملك گيرنده خارج شده باشد.

و. در صورتيكه واهب مرده باشد و وارث او مي‌خواهد رجوع كند.

ز. در جائيكه هبه گيرنده مرده باشد و از ورثه‌اش مي‌خواهند پس بگيرند. در غير اين موارد بهم زدن هبه حرام نيست چنانچه بهم زدن ساير عقدهاي جايز هم حرام نيست، مانند: مضاربه، وديعه، عاريه، وكالت، رهن از طرف گيرندة رهن و غيره.

2- ايقاعات

274. اغلب آنچه آن را ايقاع گويند؛ يعني تعهدات يك جانبه، چنانچه در اول فصل 6 گذشت، پس از انشاء و تماميت، واجب الوفاء است و نقض و بهم زدنش حرام است. مصاديق ايقاع در مسائل بعد خواهد آمد.

275. واجب است بر مكلف طبق قسم صحيح خود يعني سوگند به خداوند عمل كند.

276. واجب است عمل كردن به نذر، يعني كاري را بعنوان حق خداوند بر عهده گرفتن.

277. واجب است عمل كردن به عهد، يعني معاهده با خداوند در انجام عملي. تخلف در هر يك از اين سه مسأله كفارة خاص دارد كه در كفارات ذكر شده است.

278. حرام است قسم دروغ خوردن كه «يمين غَموس» ناميده مي‌شود، يعني قسمي كه گويا انسان را در درياي گناه فرو مي‌برد.

279. واجب است حفظ كردن وديعه و امانتهاي مالكي تا آنگاه كه به صاحبشان برسد. امانت مالكي مالي است كه از طرف مالك در اختيار شخص قرار گيرد. مانند وديعه در دست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستأجر، اموال كارفرما در دست كارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل.

280. واجب است حفظ و ردّ امانتهاي شرعي، يعني اموال مردم كه به اجازه شرع در اختيار شخص قرار گرفته است، نظير مال پيدا شده، كودك پيدا شده، مالي كه مثلاً از فروشندة خانه يا صندوق، اشتباهاً در داخل آنها به دست خريدار افتاده است.

281. واجب است توفيه در اداء، يعني بنحو درست و صحيح انجام دادن سنجش در مقام تحويل كالا، خواه سنجش بكيل باشد، يا وزن، يا شمارش، يا مساحت، يا رؤيت، يا غير آنها، خواه سنجش در تحويل جنس فروخته شده باشد، يا در عوض و ثمن آن، يا در وام پرداختي، يا سهم موقوف عليهم در باب وقف، يا سهم الارث در تقسيم ميراث. خيانت در اين مرحله حرام مؤكد است و آن را تطفيف گويند يعني كمتر از حق پرداختن خواه در بدهيهاي خلقي باشد يا خالقي.

282. واجب است اخراج و تأدية بدهيها در صورت رسيدن زمان پرداخت و مطالبة صاحبان حقوق و قدرت اداء بدهكار، خواه بدهي خلقي باشد، مانند بدهيهائيكه وقتشان رسيده است، و خسارتهاي مالي كه بدليل اتلاف جان يا مال ديگران بر عهدة شخص ثابت شده است، و خواه بدهيهاي خالقي، نظير خمس، زكات، كفاره و غيره. امتناع از اداء حقوق و اموال مردم، هر حقي و هر شخصي باشد حرام مؤكد است مگر در موارد استثنائي.

283. واجب است پرداخت حق الجعاله، پس از انجام عمل، مثلاً اگر شخصي بگويد «هر كس ماشين مرا پيدا كرد صد دينار به او مي‌دهم» و كسي آن را پيدا كرد و تحويل داد بايد صاحب ماشين صد دينار را كه حق الجعاله گويند، فوراً بعامل پرداخت كند.

284. واجب است بر همه شركاء قبول تقسيم مشترك، در صورت درخواست هر يك از آنها، بشرط آنكه تقسيم بضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چيزي هم نباشد.

285. واجب است بر هر اقرار كننده بر طبق اقرار خود عمل كند نسبت به آثاري كه بضرر او باشد نه بنفع او، چه اقرار بمال باشد يا اقرار به نسب، مثلاً اگر كسي اقرار كند كه اين بچه فرزند من است، بايد متكفل تربيت و هزينة زندگي او باشد ولي حق استفادة پدري از آن فرزند را ندارد و اگر بميرد فرزند مزبور از او ارث مي‌برد، ولي او از فرزند ارث نمي‌برد و اگر فقير شود حق نفقه بر فرزند ندارد.

286. واجب است مهلت دادن طلبكار به بدهكار، درجائي كه ثابت شود بدهكار قدرت اداء دين را ندارد. حرام است تعقيب كردن و به محاكمه كشيدن و حبس كردن وي، و يا مجبور كردن او به فروش مستثنيات دين يعني لوازم ضروري زندگي؛ مانند: خانه، اثاث و غيره.

287. واجب است بر هر مكلفي در موقع احساس نزديك شدن مرگ، سعي و كوشش در جهت ردّ وديعه‌ها و اموال و ديون مردم، و اداء حقوق الهي مانند: نمازها و روزهاي قضا شده و حج و عمرة مستقره و كفارات بدني و مالي، يا مطلع كردن ورثه و سفارش بر اداء، در فرض عدم امكان عمل.

288. حرام است خلف وعده يعني كاري را كه وعده داده انجام ندهد، خواه در حين وعده نيز قصد نداشته و يا آنكه بعداً منصرف شده، مگر در موارد عذر و مساله مورد اختلاف است.

289. حرام است تصرف كردن گيرنده در مال عاريه بر خلاف قرارداد عقدي و در اين صورت ضامن عين مال است اگر تلف شود، و هم چنين ضامن اجرة المثل است براي تصرفات خلاف.

290. حرام است تصرف مُفلِس يعني كسي كه حاكم حكم ممنوعيت او را صادر كرده باشد، نسبت به تصرّف در اموال خودش مگر در اموالي كه از حكم مصادره خارج است ماننده خانة مسكوني و اثاث آن و لوازم زندگي.

291. حرام است خيانت يعني تعدي و افراط و تفريط در امانت ديگران، چه امانت خلقي باشد يا خالقي تعدي يعني تصرف غير مجاز يا فوق حدّ مجاز، يا كوتاهي در حفظ بطوريكه منجر به نقص يا تلف آن شود، اين عمل علاوه بر حرمت، سبب ضمان نيز مي‌شود اين حكم در امانت كافر نيز جاري است لكن مورد اختلاف است.

292. حرام است تصرف هر يك از شركاء در مال يا حق مشترك، بدون اجازة شركاء ديگر، مگر در موارد ضرورت.

مسائل متفرقه

293. حرام است تكبر، يعني خود را بزرگ ديدن و مؤمنان را حقير داشتن، داشتن اين صفت باطني و منزجر نبودن از آن گناه است، چه اين گناه را مُخِلّ بعدالت بدانيم، يا آنكه چون گناه دروني است مخل بعدالت ندانيم، چنانچه ظاهر كردن آثار آن در گفتار و كردار نيز حرام است، هر چند اصل وجود آن را حرام ندانيم.

294. حرام است حسد ورزيدن، يعني داشتن اين صفت و رضايت به بقاء آن، و اظهار آثار آن با گفتار و نوشتار و كردار.

295. حرام است يأس و نوميدي از رحمت حق تعالي يعني داشتن اين حالت و ادامة آن، با قدرت بر ازاله هم چنين گفتار يا كرداري كه از آن حالت بنحو عمد نشأت مي‌يابد، چنانچه در مورد كبر گفته شد.

296. حرام است ايمني و خاطر جمع شدن از غضب حضرت حق به بياني كه در يأس گفته شد.

297. حرام است سوء ظن و بدگماني نسبت به خداوند متعال، كه مثلاً معتقد شود نعوذ بالله در تقسيم اولاد يا اموال، بين او و ديگران مراعات عدالت نكرده است، و يا پاداش او را كمتر از ديگران، يا كيفرش را بيش از ديگران، يا مصيبتهاي او را فوق استحقاق قرار داده است، و غير اينها. اين گناه نيز از حالات باطني است و گاهي منجر بكفر مي‌شود.

298. حرام است خشم باطني و عدم رضايت قلبي بقضا و قدر الهي، خواه راجع بخودش باشد يا بديگران، خاصه اگر توام با اعتراضات قولي باشد. اين مسائل مورد اختلاف است.

299. حرام است سوء ظن و بدگماني به مؤمن در صورت ترتيب اثر قولي يا فعلي بر طبق آن.

300. حرام است تبعيت از ظن و عمل بر طبق گمان، خواه در اصول عقائد باشد يا فروع دين و خواه بخواهد بوسيله آن تكليفي بر خود يا ديگران ثابت كند يا تكليف ثابت شده را اسقاط نمايد مثلاً بظن و گمان حكم كند كه فلان عمل واجب و فلان عمل حرام است، يا فعلي كه وجوب يا حرمت آن ثابت شده است بظن و گمان بگويد از عهدة من ساقط شد.

301. حرام است به شكل زن در آمدن مرد، به وسيلة پوشيدن لباسهاي اختصاصي زن و به شكل مرد در آمدن زن، به وسيله پوشيدن لباسهاي اختصاصي مرد، با اختلاف در مسأله.

302. حرام است آرايش و زينت كردنِ مرد با طلا مانند: انگشتر، حلقه، گردن بند و حتي طلا كردن دندانهاي جلو به قصد زينت. امور مذكور چه در حال نماز باشد، يا حالات ديگر لكن اگر در حال نماز باشد نماز را هم باطل مي‌كند و چه طلاي زرد باشد يا سرخ و چه خالص باشد، يا در آن مخلوطي از غير طلا باشد و هيچيك از امور مذكور براي زنان حرام نيست.

303. حرام است هر نوع لباس ابريشم خالص بر مرد، حتي مانند عرقچين، دستكش و غيره، چه در حال نماز يا در حالات ديگر، لكن در حال نماز، نماز را هم باطل مي‌كند، جز در موارد ضرورت و همة اينها براي زنان حلال است.

304. حرام است هتك احترام و بي‌حرمتي بقرآن مجيد و اسماء عظام خداوند ونامهاي مبارك پيامبران و ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه گاهي كفرآور و گاهي فسق آور است.

305. حرام است هتك حرمت و اهانت به كعبة معظمه، مسجد النبي ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، مساجد ديگر و حرمهاي ائمه اطهار ـ عليهم السّلام - ، هم چنين اهانت بكتب ديني مانند نهج البلاغة، صحيفه سجاديه، اصول كافي و وسائل الشيعه، همچنين اهانت به علما و فقهاي معروف بورع و قداست، و اهانت با مكنة مذهبي مانند: حسينيه‌ها، تكايا و مزار امامزادگان معروف و محترم و اهانت بايام الله مانند شعبان و رمضان و اعياد اسلامي و غير اينها، بهر نحو از گفتار و رفتاريكه انتزاع اهانت بدين اسلام و مقدسات مذهب تشيع شود.

306. حرام است استعمال هر نوع ظرف طلا و نقره، مانند سيني، بشقاب، قاشق، فنجان، قندان، قوري، نعلبكي، گلابدان و غيره در خوردن و آشاميدن يا هر استفاده‌ي ديگر.

307. حرام است ساختن مجسمه‌هاي تمام نماي انسان يا حيوانات.

308. حرام است تنجيم، يعني اعتقاد به تأثير ارادي و استقلاليِ اجرام آسماني در حوادث كرة زمين، و حكم كردن بر طبق آن.

309. حرام است غنا و آوازه‌خواني با كشش زير و بم صدا و ترانه خواني كه هر دو همراه با كلمات باطل و متناسب مجالس رقص و آلات طرب باشند.

310. حرام است نواختن آلات طرب؛ مانند: دف، ني، تار، طنبور، ويالون، پيانو و غيره و گوش دادن به آنها، در صورتي كه كيفيت نواختن متناسب مجالس لهو و رقص و طرب باشد.

311. حرام است دروغ گفتن عمدي به خدا و پيامبراكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ، بدون عذر شرعي، چه در روز ماه مبارك باشد يا اوقات ديگر. تفاوت اين دروغ يا سائر دروغها آن است كه قبح عقلي و حرمت شرعي اين قسم شديدتر است و اگر در روز ماه مبارك رمضان باشد روزة شخص را نيز باطل مي‌كند.

312. حرام است عمل مقدمة حرام، يعني كاري كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد هر چند خودش حلال باشد، مانند تحصيل مقدمات جاسوسي براي بيگانگان، ياد گرفتن كيفيت قمار بازي، كيفيت ساخت مواد مخدر، كيفيت كلاهبرداري، تهية مقدمات قتل نفس و جرح مردم و ...

313. حرام است تراشيدن ريش يا از ته زدن آن به طوري كه پوست صورت پيدا شود و مسأله محل اختلاف است.

314. حرام است تسخير اجنة مؤمن و فرشتگان و ارواح مؤمنين كه سبب ايذاء و آزار آنها شود.

315. حرام است ساختن خواب دروغين و نقل كردن آن و اين يكي از مصاديق دروغ است جداگانه ذكر شده به لحاظ آنكه دروغهاي متعدد و مرتبط است.

316. حرام است انتحار و خودكشي كردن، كه همانند كشتن ديگران است، مگر در موارد خاص اضطراري.

317. حرام است توطّن و اقامت در امكنه و كشورهايي كه سبب تغيير معتقدات اسلامي و اخلاق انساني و عدم تمكّن از انجام واجبات و ترك محرمات بشود.

318. حرام است قمار يا برد و باخت، به هر شكل و با هر وسيله‌اي كه باشد، چه با ابزارها و اوراق داخلي يا خارجي و چه با وسائل جديد، يا وسيله‌هاي سنتي، حتي با تخم مرغ، انگشتر، به جنگ انداختن حيوانات، سبقت در پرش، وزنه برداري، و مانند اينها كه برد و باخت داشته باشد، مگر در موارد مجاز و مشروع نظير: اسب دواني، مسابقه با سائر وسائط نقليه، مسابقه در تيراندازي و همه‌ي وسائل مشابه آن، كه در موارد جنگ ابتدائي يا دفاعي قابل استفاده هستند همچنين حرام است بازي كردن با وسايل و ابزارهاي مخصوص قمار، هر چند برد و باخت مالي در آن نباشد و اين فرع اخير مورد اختلاف است. بنابراين واجب تبعي است شكستن و تغيير دادن آلات قماري كه در معرض استفاده است و هم چنين تغيير آلات لهو و طرب بلكه اتلاف يا تغيير همة آلات و ابزارهايي كه فقط براي انجام نوعي از گناه تهيه شده و استفادة حلال قابل توجهي ندارد.

319. حرام است بازي با شطرنج، گرچه بدون بُرد و باخت باشد، در صورتي كه اين وسيله به طور معمول در بُرد و باخت استعمال شود و اگر در محيطي، فقط وسيلة بازيهاي بدون برد و باخت باشد، نظير مسابقة هوش يا اغراض ديگر، ظاهراً مانعي ندارد.

320. حرام است ياد دادن و ياد گرفتن هر عملي كه سحر و جادو و شعبده بازي محسوب شود، مگر در موارد استثناء نظير مهيا شدن براي معارضه يا ساحران ضد حق و ابطال جادوهاي آنها.

321. حرام است ايجاد مراكز فحشاء و منكر مانند كازينو و نحو آن.

322. حرام است تأليف، چاپ، نشر، نگهداري و ترويج كتابها و نشريات باطل و گمراه كننده از حيث اعتقادات و اخلاق و اعمال و حرام است انجام هر خدمتي در اين راه و دريافت هر اجرتي از اين طريق.

323. حرام است ياري و كمك به ظالمان و ستمگران در اجراي ستم آنها و يا جزء كمك كاران آنان شدن گرچه خود ستم نكند و همچنين دريافت مال از اين راهها و تصرف در آن.

324. حرام است حضور در مجالسي كه در آنها مشروبات الكلي و مواد مست كننده مصرف مي‌شود. گرچه خود استعمال نكند.

325. حرام است فتنه‌انگيزي ميان دو نفر يا دو گروه يا بيشتر، كه سبب عداوت و منجر به ضرب و جرح و قتل و فسادهاي ديگر بشود.

326. حرام است ميل و اتكاء واعتماد به ظالمان قلباً و عملاً، در امور زندگي، گرچه كمك به ظلم آنها نكند.

327. حرام است سرقت يعني دزديدن مال غير، مگر در مواردي خاص نظير آنكه بدهكار عمداً با تمكن مالي، بدهي خود را نمي‌دهد و طلبكار هيچ راهي جز اخذ مال خود به نحو مخفي ندارد. در اين فرض سرقت وي به مقدار مال خود مانعي ندارد.

328. حرام است زدن بمسلمان بي‌گناه، يعني نسبت دادن عمل زشت قبيحي باو بدون اينكه انجام داده باشد يا به نسبت دادن راضي باشد.

329. حرام است سبّ مؤمن و فحش و ناسزا گفتن به او.

330. حرام است استهزاء و مسخره كردن مؤمن.

331. حرام است اسم قبيح و لقب زشت بر مؤمن نهادن.

332. حرام است اذيت و آزار مسلمان بدون مجوز شرعي.

333. حرام است راندن يتيم و مسكين از در با خشونت و ايذاء.

334. حرام است لعن كردن بر مؤمن زنده يا مرده با اختلاف در مسأله.

335. حرام است سرزنش كردن مؤمن به جهت مصيبت يا داشتن عيب و نقص بدني و مرض و غيره.

336. حرام است ظلم و ستم، بر هر انسان و بلكه هر حيوانِ بي‌آزار، ولي زدن و كشتن حيوانات موذي مانعي ندارد و گاهي واجب است.

337. حرام است قتل نفس يعني كشتن هر مسلماني كه خونش محترم است و ريختنش تجويز نشده است، و نيز كشتن هر كافر محقوق الدم، مانند ذمي‌ها، معاهدها و امان داده شده‌ها؛ يعني كساني كه در شرع اسلام بآنها مصونيت موقت يا پناهندگي داده شده است.

مسائل ولايت امر و امت اسلامي

365. واجب مؤكد است تصدي مقام ولايت و به عهده گرفتن رهبري امت، بر واجدين شرائط اين منصب در زمان غيبت وليّ عصر ارواحنا فداه. چنانچه واجد شرائط يك نفر باشد تصدي اين مقام بر او واجب عيني و اگر متعدد باشد واجب كفائي است.

366. واجب است بر اهل عقد و حلّ، يعني متخصصان علوم اسلامي كه خبرة شناخت فقيه و مجتهد و وليّ امر مي‌باشند، در صورت منحصر بفرد بودن واجد شرائط ولايت، او را تعيين كنند و در فرض متعدد بودنش راجح‌تر و صالح‌تر را از ميان آنها انتخاب نمايند و بمردم معرفي كنند چنانچه بر مردم واجب است مورد تعيين آنها را بپذيرند.

367. واجب است اطاعت از اوامر و فرمانهاي مولوي و ولائي وليّ امر مسلمين، خواه معصوم باشد مانند پيامبر اكرم ـ‌‌صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه هدي ـ عليهم السّلام ـ و خواه منصوب از طرف آنها بنصب خاص مانند سلمان و مالك اشتر در زمان حضرت امير ـ عليه السّلام ـ و خواه منصوب بنصب عام مانند فقهاي واجد شرايط ولايت امر در زمان غيبت كبري و خواه فرمان از قبيل جعل منصب و امر بقبول آن باشد، نظير نصب ارتشيان، نصب قضات، ائمة جمعه، و ساير مناصب، يا فرمانهاي ديگر، نظير دستور جنگ، صلح، حبس، عفو و غيره (فرمان ولائي و ارشادي در مقدمه كتاب ذكر شده).

368. واجب است بر كساني كه از مجتهدي غير از ولي امر تقليد مي‌كنند در مقام تعارض فتواي مرجع تقليد با حكم مولي وليّ امر، اطاعت و تبعيت از حكم وليّ امر كنند كه در اين صورت فتوي از اعتبار ساقط است.

369. حرام است بر كسي كه از نظر اسلام صلاحيت ندارد، متصدي مقام ولايت و حكومت شرعي بر مردم بشود.

370. واجب است بر ولي امر مسلمين پذيرفتن بيعت از مردم، بدين معني اگر عده‌اي از مسلمين، مرد يا زن، بخواهند با وي بيعت كنند و معاهده نمايند كه توحيدشان را آلوده بشرك نكنند، يا محرمات شرع را ترك و واجبات آن را انجام دهند، براي ولي امر واجب مي‌شود بپذيرد و بيعت كند و براي آنها طلب مغفرت نمايد و اين بيعت شرط قبولي اسلام و ايمان آنها نيست، بلكه تأكيد بر تقويت عقائد و تحكيم التزام بفروع است.

371. واجب است جهاد دفاعي، يعني اگر دشمن بر بلاد اسلامي حمله كند و خوف و ترس بر اصل و ريشة اسلام ولو در منطقه‌اي خاص يا خوف از تصرف بلاد مسلمين باشد، در چنين اوقاتي بر هر مسلماني كه بتواند، واجب است به دفاع برخيزد و از دين و كيان امت و تماميت ارضي خود دفاع كند و در اين راه از بذل مال و جان مضايقه نكند. و در اين جهاد اذن احدي شرط نيست، چنانچه فرقي ميان مرد و زن نيست.

372. حرام است فرار از جبهة جنگ ابتدائي يا دفاعي، مگر براي يافتن جاي بهتر و يا ملحق شدن به ساير رزمندگان.

373. حرام است تقويت كفر و نفاق، ايجاد تفرقه بين مسلمين، احداث پايگاه براي توطئه گران بر ضد حكومت اسلامي و نحو اينها. به هر طريقي كه تصور شود حتي از راه ساختن مسجد و تكيه و سائر ابنية خيريه.

374. حرام است منع مردم از جهاد و سرد كردن آنها از حركت، چه جهاد ابتدائي باشد يا دفاعي، و جلوگيري از هر واجبي از واجبات الهي، چه بوسيله زبان باشد يا قلم يا تهديد يا تطميع و نيز حرام است تحريص و ترغيب و وادار كردن ديگران بر هر حرامي از محرمات خداوندي.

375. واجب مؤكد است فراهم كردن قوا، تهية نيرو و وسائل نبرد و ابزارهاي جنگ و وسائط نقلية متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام، ايجاد و فراهم كردن همه لوازم مقاومت، دفاع و غلبة سپاه اسلام بر سپاهيان كفر و ضد دين. اين وجوب وجوب كفائي است ابتداء متعلق بملت و ثانياً متوجه به وليّ امر ملت است كه هزينة آن را از بيت‌المال خود يا بيت المال مسلمين تهيه نمايد.

376. واجب است محاربه و جنگيدن با بُغات، يعني كسانيكه عليه امام معصوم يا ولي امر منصوب او، قيام كنند و به طغيان برخيزند اين از اقسام جهاد ابتدائي است و شرائط آن را دارد.

377. واجب است تحويل دادن «فيء» به وليّ امر مسلمين؛ فيء عبارت از اموالي است كه بدون جنگ و لشگر كشي از كفار گرفته شده.

378. حرام است تصرف در انفال بدون اذن و اجازة وليّ امر مبسوط اليد، يعني حاكم اسلام كه تسلط بر جامعه دارد، و انفال عبارت است از اموال عامه كه طبق قانون اسلام تحت اختيار رئيس حكومت اسلامي قرار دارد و آنها بقرار زير است:

1. زمينهاي مواتي كه مالك نداشته و يا اگر داشته نسلش منقرض شده است.

2. اطراف درياها و نهرهاي بزرگ عمومي كه كسي آنها را تصرف نكرده باشد.

3. قله‌ي كوهها و جنگلها و ميان دره‌ها.

4. خالصه جات سلاطين، و اموال و نفائس آنها پس از آنكه بدست ارتش اسلام افتاد در صورتيكه غصب شده از شخص معين نباشد.

5. اجناس نفيس و پر ارزش از غنائم جنگي.

6. همة غنائم جنگي در صورتي كه لشكر اسلام بدون اذن وليّ امر از كفار گرفته باشد.

7. ارث و جميع ماترك كسي كه وارث ندارد.

8. معادني كه در ملك كسي نباشد.

379. واجب است امان دادن به هر فرقه‌اي از كفار كه بخواهند براي اطلاع از دين و شنيدن كلام خداوند و درك مفاهيم آن وارد كشور اسلامي شوند، و لازم است عودت آنها بجايگاهشان تضمين شود، اين كار بايد زير نظر ولي امر مسلمين و دولت اسلامي انجام يابد.

380. واجب مؤكد است اجراء حدود الهي يعني پياده كردن احكام كيفري اسلام (حدود و تعزيرات) در حق كسانيكه مرتكب گناهان كبيره يا غير كبيره مي‌شوند، اين كار از مهمترين واجبات عيني يا كفائي است، و مخصوص وليّ امر، و حاكم عادل و قضاتي است كه او نصب مي‌كند، كه اگر يك نفر باشند وجوب عيني و اگر متعدد باشند وجوب كفائي است.

381. واجب است حفظ احترام ماههاي حرام، يعني ماههاي چهارگانة قمري رجب، ذي قعده، ذي حجه، و محرم، بدين معني كه دولت اسلامي در اين ماهها شروع بجنگ نكند و چنانچه از قبل بوده برسيدن اين ماهها پيشنهاد متاركه كند و چون پذيرفته شد ولو موقتاً ترك جنگ نمايد.

382. واجب عيني است بر هر شخص واجب شرائط قضاوت، پذيرفتن منصب قضاء در صورتيكه ولي امر مسلمين الزام نمايد و نيز واجب عيني است پذيرفتن بمجرد پيشنهاد اگر چنانچه واجد شرائط منحصر باو باشد و در غير اين دو صورت واجب كفائي است.

383. حرام است تصدي منصب قضاوت براي كسي كه فاقد شرط آن است هر چند متخاصمين راضي بقضاوت او باشند مگر در موارد خاص.

384. واجب است بر قاضي قضاوت بحث بين طرفين دعوا و حرام مؤكد است قضاوت بباطل. همچنين واجب است قضاوت بحق و اظهار نظر عادلانة هر شخصي در هر موردي از عقليات و شرعيات و عرفيات. هم چنين حرام است اظهار نظرهاي باطل از هر كس دربارة هر چيز با تعمد و بدون عذر.

385. واجب است بر قاضي اعمال مساوات و برابري بين متخاصمان، يعني برخورد متساوي با طرفين يا اطراف منازعه، از نظر سلام، كلام، آداب ورود و خروج، رعايت احترام متعارف، و بالاخره رعايت عدل در قضاوت.

386. واجب است پذيرفتن دعوت براي مشاهدة حوادث بمنظور اداي شهادت در آينده. اين مرحله را «تحميل شهادت» نامند. همچنين واجب است حضور يافتن براي اداء شهادت، چنانچه شاهد يك نفر باشد شهادت واجب عيني و اگر متعدد باشد واجب كفائي است و حرام مؤكد است كتمان شهادت بدون عذر موجّه.

387. واجب است بر هر مكلف شهادت بحق و گواهي عادلانه و منحرف نشدن از طريق مستقيم بهيچ دليلي، مگر در موارد اضطرار و حرام است شهادت دادن بباطل مگر در موارد ضرورت.

388. واجب است معرفي شهود كذب، يعني گواهان دروغ. اگر نزاع و محاكمه‌اي اتفاق افتد و به وسيلة شهادتِ شاهدها، شخصي محكوم به اعدام يا قصاص يا قطع اعضاء، يا پرداخت ديه شود و پس از اجراي حكم، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضي علاوه بر آنكه قصاص يا ديه جنايت را از آنها استيفاء كند آنها را بهر وسيله‌ي ممكن بمردم معرفي نمايد و ممكن است معرفي بدين نحو باشد كه حق قصاص يا دية محكومِ بي‌گناه را در حضور مردم از آنها استيفا نمايد.

389. واجب است بر كسي كه جنايت بر ديگران وارد كرده تن دادن بقصاص در موارد جنايات عمدي، خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدي يا قصاص طرف، در صورت قطع عمدي اعضاء، يا قصاص منافع در صورت ازالة نيروي بدني نظير نابينا يا ناشنوا نمودن ديگران. همچنين واجب است بر وي ادا كردن ديه در جنايات غير عمدي و حرام است امتناع جاني از قصاص و ديه.

390. واجب است بر حاكم اسلامي پرداخت دية كسي كه در ازدحام جمعيت كشته شده و قاتلش معلوم نيست و دية هر مقتولي كه قاتلش معلوم نشده است. اين ديه‌ها از بيت المال به ورثة مقتول پرداخت مي‌شود تا خون مؤمن هدر نرود.

391. حرام است جاسوسي كردن به ضرر دولت اسلامي يا به ضرر اسلام و مسلمين.

392. حرام است افساد در زمين، بوسيلة اخلال در عقايد، اخلاق، نظام امور اجتماع، و امنيت مالي و اجتماعي مردم، ترويج آداب و سنن و روشهاي ضد اسلامي، تغيير آداب و قوانين اسلامي و ديگر كارهائي كه غالباً سلطه گران جايز در محيطي رواج مي دهند، مانند گرفتن، زنداني كردن، زدن، كشتن و غيره.

393. حرام است قذف يعني متهم كردن مرد محصِن بزنا يا لواط و زن محصِنه بزنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان باين اعمال و در جائيكه قذف كننده علم نداشته باشد يا قدرت اثبات در نزد حاكم نداشته باشد، كه در اين فروض نسبت دادن، علاوه بر حرمت مستلزم ثبوت حد بر متهم كننده است، بلي در جائيكه تهمت زننده عالم باشد بارتكاب متهم و قادر باشد باثبات آن در نزد حاكم، بوسيلة چهار شاهد، يا چهار اقرار متهم، قذف جائز مي‌شود.