بررسى اختيارات رييس جمهورى(1-2-3) - بررسى اختیارات رییس جمهورى نسخه متنی

بررسى اختيارات رييس جمهورى(1-2-3)

مصاحبه با حجه ‏الاسلام و المسلمين كعبى‏ توسط حجه الاسلام باقرزاده

لطفا اهميت، نقش و جايگاه قانون اساسى را بيان نماييد.

حجت‏الاسلام كعبى: آن‏چه نزد حقوق‏دانان صاحب‏نظر در زمينه‏ى حقوق اساسى به عنوان يك اصل مسلّم و بديهى، مقبول همه مى‏باشد، اين است كه قانون اساسى در مقايسه با ساير قوانين و مقررات، يك قانون برتر است. در سلسله مراتب قواعد حقوقى، قانون اساسى جايگاه درجه اول دارد. اصل برترى قانون اساسى نسبت به ساير قوانين و مقررات، يكى از مهم‏ترين شاخصه‏هاى دولت قانون است؛ زيرا در حقوق اساسى، دولت‏ها به دو دسته تقسيم مى‏شوند: دولت قانون و دولت غير مقيّد به قانون مثل استبدادى. يكى شاخصه‏هاى اصلى دولت‏هاى مبتنى بر قانون اين است كه در اين دولت‏ها، قانون اساسى به عنوان قانون برتر مطرح است. معناى «برترى قانون اساسى» اين است كه همه‏ى قوانين و مقررات يك كشور و همه‏ى تصميمات مقامات و كارگزاران آن بايد به وسيله‏ى اين قانون برتر تنظيم بشوند.

پس اولين نكته‏ى مهمى كه مطرح مى‏شود اين است كه در قانون برتر، كدام ضمانت‏هاى اجرايى نهفته است تا نه در قوانين و مقررات عادى و نه در بخش‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏ها و نه در تصميمات مقامات دولتى، به قانون اساسى تجاوز نشود، وگرنه چنان‏چه راه‏كارى وجود نداشته باشد كه همه‏ى قوانين و مقررات و تصميمات مقامات به وسيله‏ى قانون اساسى تنظيم شود، آن وقت اصل برترى قانون اساسى نسبت به ساير قوانين، بيهوده و لغو خواهد بود. از اين نظر، تصور مى‏شود كه يكى از موضوعات محورى كه بايد به آن بپردازيم، اين است كه ابتدا برترى قانون را نسبت به ساير هنجارهاى حقوقى و نسبت به كليه‏ى تصميمات مقامات دولتى به عنوان يك اصل مسلّم را بپذيريم.

پس از اين مقدمه، اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا قانون اساسى جمهورى اسلامى به عنوان يك قانون برتر نسبت به ساير قوانين و مقررات مطرح است يا خير؟ از اصول متعدد قانون اساسى، برداشت مى‏شود كه قانون‏گذارانِ قانون اساسى چنين چيزى مدّ نظرشان بوده است كه قانون اساسى قانون برتر باشد و كليه‏ى هنجارهاى حقوقى و تصميمات مقامات دولتى را اين قانون تنظيم كنند. در اين جا به چند نمونه اشاره مى‏كنم:

در مقدمه‏ى قانون اساسى، آمده است كه «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبيّن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادىِ جامعه‏ى ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است كه برخاسته از خواست قلبى امّت ايران مى‏باشد.» از اين استفاده مى‏شود كه كليه‏ى نهادهاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادىِ جامعه‏ى ايران بايد مبتنى بر قانون اساسى باشد؛ زيرا قانون اساسى هنجارهايى برتر از خود دارد كه آن اصول و ظوابط اسلامى است.

نكته‏ى مهم ديگرى كه در مورد رسالت و اهميت قانون اساسى در خود آن پيش‏بينى شده اين است كه قانون اساسى بيان‏گر نهادهاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه است كه بايد راه‏گشاى تحكيم پايه‏هاى حكومت اسلامى و ارايه دهنده‏ى طرح نوين نظام حكومتى به جاى ويرانه‏هاى نظام طاغوتى پيشين باشد.

در جايى ديگر در مقدمه‏ى قانونى با توجه به ماهيت انقلاب اسلامى، آمده است كه «قانون اساسى تضمين‏گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‏كند؛ (و يَضعُ عَنهم اِصرَهُم و الاَغلالَ الّتي كانتْ عليهم) (سوره‏ى اعراف، آيه‏ى 157)، با ايجاد نهادها و بنيادهاى اساسى، كه خود پايه‏ى تشكيل جامعه است. بر اساس تلقى مكتبى، صالحان اداره‏ى امور مملكت را به عهده مى‏گيرند و قانون‏گذارى كه مبيّن ضابطه‏هاى اجتماعى است بر اساس قرآن و سنّت جريان مى‏يابد و بنابراين، نظارت دقيق و جدّى از ناحيه‏ى جامعه‏شناسان عادل پرهيزگار متعبّد، كه فقهاى عادل مى‏باشند، امرى ضرورى است.»

از اين برداشت مى‏شود كه قانون اساسى براى خود دو رسالت كلّى قايل است:

1- ضمانت اجرايى ضد انحصار و استبداد؛

2- تبيين اصول و ضوابط اسلامى در اداره‏ى حكومت به وسيله‏ى فقهاى اسلام‏شناس، و قانون هم بايد بر مدار قرآن و سنّت باشد.

با توجه به اين دو مطلب، پى مى‏بريم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى براى خودش اين رسالت را قايل است كه يك قانون برتر مى‏باشد و همه‏ى قوانين و مقررات بايد براى گسستن از استبداد و اداره‏ى حكومت بر اساس كتاب و سنّت، طرح‏ريزى شود. در جاى ديگرى، قانون اساسى، اصل «مشاركت همگانى در تصميم‏گيرى سياسى» را مبنا قرار داده و در مقدمه‏ى آن آمده است كه «قانون اساسى زمينه‏ى چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم‏گيرى‏هاى سياسى و سرنوشت‏ساز براى همه‏ى افراد اجتماع فراهم مى‏سازد تا در مسير تكامل انسان، هر فردى خود دست اندركار و مسئول حفظ و ارتقاى خود گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين خواهد بود كه مى‏فرمايد:

(و نُريدُ اَن نَمُنّ عَلَى الّذينَ استُضعفوا فِى الارضِ و نَجعلهم اَئمّهً و نَجعلهُم الوارثينَ) (سوره‏ى قصص، آيه‏ى 5)

اگر به اصول قانون اساسى نيز توجه كنيم، پى مى‏بريم كه برترى قانون اساسى در ميان اين اصول به شكل يك‏نواخت مطرح نيست؛ يعنى با توجه به رسالت كلى قانون اساسى -مبارزه با استبداد و تحكيم حاكميت اللّه بر مدار انطباق قوانين با كتاب و سنّت و ولايت فقيه و مشاركت سياسى مردم- مى‏گوييم: اصول قانون اساسى يك‏نواخت نيست. بعضى از اصول آن در مقايسه با ديگر اصل‏ها، برتر، پايه‏اى و محورى شناخته شده است؛ يعنى در خود قانون اساسى هم به بعضى از اصول بر مى‏خوريم كه به عنوان «اصول برتر» نسبت به ساير قوانين و مقررات و حتّى‏ نسبت به ساير اصول قانون اساسى مطرح است. اگر بخواهيم آن اصول برتر را در قانون اساسى دسته‏بندى كنيم، به اين نتيجه مى‏رسيم: احكام شرع بر اساس اصل 4 قانون اساسى، مصلحت نظام بر اساس اصل 112، جمهوريت نظام بر اساس اصل 177، ولايت امر و امامت امّت بر اساس اصل 177، اهداف جمهورى اسلامى كه در اصل 3 آمده با تأكيد بر اصل 177، دين و مذهب رسمى بر اساس اصل 177، موازين اسلامى و پايه‏هاى ايمان و اداره‏ى امور كشور به اتكاى آراى عمومى.

اين‏ها به عنوان اصول برتر قانون اساسى در مقايسه با ساير اصول شناخته شده است؛ يعنى اگر قانون اساسى يك قانون برتر است، در خود قانون اساسى هم اصول قانونى به دو دسته تقسيم مى‏شود كه يكى از آن‏ها، برتر، پايه‏اى و بنيادى است كه هنجارهاى اصلى كشور بايد بر اساس اين اصول شكل بگيرد. به‏طور كلى، اصول برتر قانون اساسى دو بخش است: بخشى مربوط به اسلاميّت نظام است و بخشى مربوط به جمهوريت آن. بخش مربوط به اسلاميّت نظام، در خصوص دين و مذهب رسمى و موازين اسلامى و پايه‏هاى ايمان، ولايت امر و امامت امّت است كه اين‏ها از اصول 4 و 177 قانون اساسى استفاده مى‏شود. آن‏هايى كه در مورد جمهوريت نظام مى‏باشد، عبارت است از: جمهورى بودن حكومت و اداره‏ى كشور به اتكاى آراى عمومى.

از آن‏جا كه فلسفه‏ى وضع هر قانونى در اجراى آن است، بفرماييد در قانون اساسى، چه تمهيداتى پيش‏بينى شده تا اجراى آن را تضمين كند. به عبارت ديگر، قانون اساسى چه ضمانت‏هايى براى اجراى خودش در نظر گرفته است؟

كعبي: همان گونه كه ذكر شد، برترى قانون اساسى اين اقتضا را دارد كه همه‏ى قوانين و مقررات يا تصميمات مقامات عالى سياسى با آن تنظيم شود و در خود قانون اساسى، ما با دو دسته اصول مواجهيم: اصول برتر حتّى‏ نسبت به ساير اصول قانون اساسى و اصول عادى. قانون اساسى ما -به اصطلاح حقوقى- از لحاظ اهميت اصول «يك‏نواخت» نيست، بلكه قانون اساسى «مختلط» است. با توجه به اين، بايد ديد كه چه راه‏كارهايى در خود قانون اساسى پيش‏بينى شده است. در مورد تنظيم مقررات عادى، نظارت همه جانبه‏ى شرعى و قانونى در خود قانون اساسى آمده است.

در اصل 72 و 91 مشخص شده است كه اولا، مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. (اصل 72) ثانيا، پاس‏دارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت قوانين با آن‏ها، بر عهده‏ى شوراى نگهبان گذاشته شده است و بر اساس اصل 94، مجلس مكلّف به ارسال مصوّبات خود به شوراى نگهبان براى اظهارنظر و بررسى است، حتّى‏ در مورد مصوباتى كه جنبه‏ى آزمايش دارد و بر اساس اصل 85 تصويب مى‏شود.

حتّى‏ اگر مجلس طبق اصل 59 اقدام به همه‏پرسى نمايد، چون مصوبه تلقى مى‏شود، اگرچه 23 نمايندگان به آن رأى دهند و رهبرى هم به آن دستور دهد، ولى با اين حال، بايد براى تصويت نهايى، به شوراى نگهبان ارسال شود. علاوه بر اين، اگر مجلس شوراى اسلامى بر اساس اصل 73 بخواهد قانونى را كه تصويب كرده است، تفسير كند، (اين حق به مجلس داده شده است و نمايندگان مجلس مى‏توانند قانون عادى را تفسير كنند)؛ چون مصوبه تلقى مى‏شود. بر اساس اصل 94 قانون اساسى هم مجلس بايد مصوبه‏ى خود را به شوراى نگهبان بفرستند تا در آن جا نظارت شود كه آيا برخلاف شرع يا خلاف قانون اساسى هست يا نه. بنابراين، نظام بسيار گسترده و قوى نظارت شرعى و قانونى وجود دارد كه در هيچ جاى جهان مثل آن نيست كه از قانون اساسى اين‏گونه حمايت كند تا به عنوان يك قانون برتر مورد تجاوز قرار نگيرد.

و اين مى‏رساند كه قانون‏گذار ما براى قانون اساسى نقش درجه يك قايل است و آن را مبنا و اساس نظم كشور قرار مى‏دهد. امّا در فرانسه، يك شوراى قانون اساسى وجود دارد يا در امريكا، دادگاه قانون اساسى وجود دارد و نظارت آن‏ها نظارت همه‏جانبه نيست؛ يعنى الزاما لازم نيست كه همه‏ى مصوّبات مجلس مطابق با آن نظام باشد؛ مثلا اگر رييس جمهورى با يك مصوبه مخالفت كند كه خلاف قانون اساسى است، آن وقت جلوگيرى مى‏شود و اين مى‏فهماند كه نظارت آن‏ها همه‏جانبه نيست. امّا در قانون اساسى ما، در اين زمينه سنگ تمام گذاشته است.

اگر بخواهند بخش‏نامه يا آيين‏نامه‏اى توسط مجريان ابلاغ شود كه بر خلاف قانون اساسى باشد، نظارت بر اين بخش‏نامه يا آيين‏نامه طبق اصل 173 قانون اساسى به عهده‏ى ديوان عدالت ادارى است كه به منظور رسيدگى به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاى دولتى و احقاق حقوق آن‏ها زير نظر رييس قوّه‏ى قضاييه تأسيس مى‏گردد؛ مثلا، اگر كسى شكايت كند كه فلان آيين‏نامه‏ى دولتى بر خلاف قانون اساسى يا شرع است، ديوان عدالت آن را از شوراى نگهبان استعلام مى‏كند و شوراى نگهبان نظر مى‏دهد كه آيا اين بر خلاف قانون اساسى يا شرع است يا خير. به موجب رأيى كه شوراى نگهبان مى‏دهد، ديوان عدالت ادارى بخش‏نامه يا آيين‏نامه‏اى را كه بر خلاف قانون اساسى يا شرع باشد ابطال مى‏كند. علاوه بر آن، قضات دادگاه‏ها بر اساس اصل 170 قانون اساسى مكلّفند از اجراى آيين‏نامه‏هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى و يا خارج از حدود و اختيارات قوّه‏ى مجريه است، خوددارى كنند و هر كس مى‏تواند ابطال اين‏گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

ممكن است نقض قانون اساسى در اصل قوانين نباشد، بلكه مقامات عالىِ سياسى و ادارى در تصميم‏گيرى خود و عمل، قانون اساسى را نقض كنند. در خود قانون اساسى، پيش‏بينى شده است كه قوّه‏ى قضاييه بر اساس بند سوم اصل 156، بر حسن اجراى قوانين نظارت كند. شيوه‏ى نظارت بر حسن اجراى قوانين چنين است كه طبق اصل 159، مرجع رسيدگى به شكايت، دادگسترى است. هر كس مى‏تواند در مورد عدم اجراى درست قانون -از جمله قانون اساسى- به قوّه‏ى قضاييه شكايت كند. در اين مورد همه‏ى افراد جامعه مستقلا و بنابر حق خود مى‏توانند شكايت كند تا خود قوّه‏ى قضاييه رسيدگى كند و يا به سازمان بازرسى كل كشور ابلاغ كند كه او رسيدگى نمايد.

اصلى كه در مورد سازمان بازرسى كل كشور آمده است، مى‏گويد براى تحقق بند 3 اصل 156، در قانون اساسى آمده است: بر اساس حق نظارت قوّه‏ى قضاييه نسبت به حسن جريان قانون و اجراى صحيح آن در دستگاه ادارى، سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رييس قوّه‏ى قضاييه تشكيل مى‏گردد و از كارهايى كه سازمان بازرسى كل كشور مى‏تواند انجام بدهد اين است كه اگر افراد بر خلاف قانون اساسى عمل كنند، اين سازمان پى‏گيرى كند.

از جاهاى ديگرى كه جنبه‏ى نظارتى دارد، كميسيون اصل 90 قانون اساسى است كه هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوّه‏ى مجريه يا قوّه‏ى قضاييه داشته باشد، مى‏تواند شكايت خود را تقديم مجلس شوراى اسلامى كند. مجلس هم موظف است به اين شكايت رسيدگى كرده و پاسخ كافى بدهد؛ اگر شكايت مربوط به قوّه‏ى قضاييه يا مجريه باشد از آن‏ها پاسخ كافى بخواهد و به اطلاع عموم برساند.

اگر بخواهيم ضمانت‏هاى اجرايى قانون اساسى را در خود قانون اساسى به طور خلاصه ذكر كنيم، بدين قرار است:

1- نظارت بر قوانين عادى به وسيله‏ى نهاد شوراى نگهبان؛

2- نظارت بر حسن اجراى قوانين به عهده‏ى قوّه‏ى قضاييه (كه خود قوّه‏ى قضاييه چند بخش است:

الف. ديوان عدالت ادارى ب. سازمان بازرسى كل كشور ج. قضات د. مراجع صالح رسيدگى

3- رهبرى كه بر اساس بند دومِ اصلِ 110، بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام نظارت دارد؛ رهبرى مى‏تواند در اين زمينه سازكارهاى مناسبى ايجاد كند تا بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام رسيدگى كنند.

4- خبرگان رهبرى كه بر اساس اصل 111 قانون اساسى، اگر رهبرى فاقد شرطى شد، مى‏تواند عمل كند.

5- مجلس شوراى اسلامى به اين صورت كه نظارت سياسى بر قوّه‏ى مجريه دارد و به وسيله‏ى سؤال، تذكر و استيضاح عمل مى‏كند، هم‏چنين بر تمام امور كشور تحفّظ دارد.

يكى ديگر از سازوكارهاى قانون اساسى خود قوّه‏ى مجريه و شخص رييس جمهور است كه اين يكى از ضمانت‏هاى اجرايى قانون اساسى است؛ بدين‏گونه كه اولا، چون رييس جمهور رياست قوّه‏ى مجريه را در اختيار دارد، اگر مقامات اجرايى تخلف كنند، مى‏تواند اقدام به حذف و يا تذكر و اخطار و يا ارجاع به مراجع صلاحيت‏دار كند.

ثانيا، مى‏تواند فرهنگ قانون اساسى را به وسيله‏ى ترويج و آموزش (به وسيله‏ى آموزش و پرورش يا آموزش عالى) در جامعه اجرا كند.

ثالثا، قوّه‏ى مجريه از طريق اجراى قوانين و مقررات و عمل به آن، مى‏تواند به اجراى قانون اساسى كمك كند.

رابعا، بسترهاى لازم را براى اصول قطعى شده‏ى قانون اساسى فراهم آورد؛ مثلا، در مورد اصل 8 قانون اساسى كه در مورد امر به معروف و نهى از منكر است و يا اصل 3 كه در مورد آموزش رايگان به وسيله‏ى آموزش پرورش است.

من در بررسى‏ام، 21 اصل قانون اساسى را در مورد حقوق اقتصادى مردم ديدم كه نوعا وظيفه‏ى قوّه‏ى مجريه است. يكى از بسترهاى اجرايى قانون اساسى اصل تفكيك قواست كه با همكارى و تعاون هم‏راه است. اصل تفكيك قوا در جمهورى اسلامى همانند اصل تفكيك قوا در نظام‏هاى پارلمانى است؛ يعنى تفكيك نسبى است. البته رهبرى نقش هماهنگ كننده و تنظيم قوا و حل كننده‏ى اختلافات آن‏ها را به عهده دارد كه اين هم يكى ديگر از ضمانت‏هاى اجراى قانون اساسى است. اصل ديگر، اصل ترويج صحيح و درست قانون اساسى است كه بر عهده‏ى مطبوعات مى‏باشد كه اين هم يكى ديگر از ضمانت‏هاى اجرايى قانون اساسى است. البته اصل 113 قانون اساسى هم وجود دارد كه درباره‏اش بايد بحث شود.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مطابق اصل 113، مسئوليت اجراى قانون اساسى به رييس جمهورى سپرده شده است. با توجه به اين اصل، نقش رييس جمهورى را در ضمانت اجرايى قانون اساسى چگونه مى‏بينيد؟ آيا اين اصل، مى‏تواند اصلى برتر نسبت به ساير اركان و تدابيرى باشد كه در قانون اساسى براى اجراى آن پيش‏بينى شده است؟

كعبي: براى بررسى اصل 113 قانون اساسى، لازم است ابتدا مقدمه‏اى درباره‏ى اين اصل بيان كنم. بر اساس اين اصل، پس از مقام رهبرى، رييس جمهورى عالى‏ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه‏ى مجريه را -جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى‏شود- بر عهده دارد. اين اصل رييس جمهورى را بالاترين مقام رسمى پس از رهبرى مى‏داند و اين را مى‏رساند كه پس از رهبرى هم عالى‏ترين مقام را براى مسئوليت اجراى قانون اساسى بر عهده دارد؛ يعنى مسئوليت اجراى قانون اساسى در مرحله‏ى اول و در سطح كلان، به عهده‏ى رهبرى است، نه رييس جمهورى و رييس جمهورى پس از رهبرى مسئول اجراى قانون اساسى است و اين كه رياست قوّه‏ى مجريه را نيز به عهده دارد، در خود قانون اساسى هم اين بيان شده است؛ چنان‏چه گفته است كه رياست قوّه‏ى مجريه امورى را -جز امورى كه به رهبرى مربوط مى‏شود- بر عهده دارد؛ يعنى امور قوّه‏ى مجريه دو دسته است: لشكرى و كشورى. لشكرى در اختيار فرمانده‏ى كل قوا -رهبرى- است. پس رييس جمهور رييس قوّه‏ى مجريه است. بخش كشورى نيز خود به دو دسته تقسيم مى‏شود كه در بعضى جاها در اختيار رهبرى است. پس در سطوح كلان، در مرحله‏ى اول، مسئوليت متوجه رهبرى است. و اين منطقى است؛ زيرا رهبرى هماهنگ كننده‏ى قوا و حل كننده‏ى اختلافات آن‏هاست.

اصل 57 قانون اساسى چنين مى‏گويد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، چه قوّه‏ى مقنّنه، چه قضاييه و چه مجريه، بايد زير نظر ولايت مطلقه‏ى امامت امّت باشند و مستقل از يك‏ديگر باشند» .

امّا اين‏كه اين اصل چگونه اصل 113 شد، بر اساس پيش‏نويس قانون اساسى كه از سوى دولت موقت براى بررسى به مجلس خبرگان قانون اساسى تقديم شده بود، اصل 113 در آن پيش‏نويس، شماره‏ى 75 را داشت و اين طور گفته بود: «رييس جمهورى بالاترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين المللى و اجراى قانون اساسى است و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوّه‏ى مجريه را به عهده دارد» .

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، طبق آن پيش‏نويس، رييس جمهور بالاترين مقام رسمى كشور و تنظيم كننده‏ى قواى سه گانه بود و مسئوليت اجراى قانون اساسى را نيز بر عهده داشت و فرمان‏دهى كل نيروهاى مسلح نيز به عهده‏ى رييس جمهور بود (اصل 93 پيش‏نويس)، رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل با حكم رييس جمهورى منصوب مى‏شدند (اصل 140 پيش‏نويس)، حتّى‏ رييس جمهورى را ضامن استقلال قوّه‏ى قضاييه مى‏دانستند. (اصل 127 پيش‏نويس) با چنين تمهيداتى، مطابق اصل 75 پيش‏نويس (113 قانون اساسى)، رييس جمهور داراى اختيارات گسترده‏اى بود و ضمانت اجرايى قانون اساسى نيز بر عهده‏ى او گذاشته شده بود كه البته در بررسى آن پيش‏نويس، مجلس خبرگان قانون اساسى همه‏ى اين اختيارات را براى رياست جمهورى تصويت نكرد و ولايت فقيه در قانون اساسى ايجاد شد و اختيارات مهم كليدى در مسائل اجرايى ممكتى به رهبرى داده شد.

در نتيجه، اصل 75 پيش‏نويس مجلس خبرگان به اين صورت تصويب شد كه رهبرى و رييس جمهورى عالى‏ترين مقام رسمى كشور است. از اين، معلوم مى‏شود كه عالى‏ترين مقام كشور، در وهله‏ى اول رهبرى است و منطقى هم اين است كه مسئوليت اجراى قانون اساسى به دست عالى‏ترين مقام كشور باشد و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه‏گانه به دست رياست قوّه‏ى مجريه، به جز امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى‏شود. اين مصوّبه مربوط به قانون اساسى سال 1375 است كه رييس جمهور علاوه بر رياست قوّه‏ى مجريه، تنظيم قواى سه‏گانه را هم به عهده داشت. در ذيل آن هم مى‏گفت كه ارتباط اين سه قوّه به وسيله‏ى رييس جمهور تنظيم مى‏شود؛ يعنى رييس جمهور هماهنگ كننده است. و حلّ اختلافات هم با اوست كه پس از رهبر مسئول ضمانت اجراى قانون اساسى مى‏باشد.

در اصلاحات قانون اساسى در سال 1368، وظيفه‏ى هماهنگى قوا و تنظيم روابط آن‏ها از دوش رياست جمهورى برداشته شد و به موجب اصل 110 قانون اساسى، به رهبرى داده شد كه در بند هفتم اصل 110 مى‏گويد: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‏گانه با رهبرى است و اصل 113 اين گونه اصلاح شد: «عالى‏ترين مقام رسمى كشور پس از رهبرى، مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه‏ى مجريه را دارد، جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى‏شود.» مسئوليت اجراى قانون اساسى بيش‏تر متناسب با اين بود كه رييس جمهورى هماهنگ كننده‏ى قوا و حل كننده‏ى اختلافات آن‏ها باشد.

در واقع، اصل 113 مسئوليت اجراى قانون اساسى را -به شكل مطلق- پس از رهبرى به عهده‏ى رييس جمهورى گذاشته است، امّا در اين اصل، اختيارات و توانايى‏ها و قدرت كافى به رياست قوّه‏ى مجريه داده نشده است كه بتواند در سطح كلان مسئوليت اجراى قانون اساسى را به عهده بگيرد. بنابراين، ممكن است سؤال شود: اين‏كه در اصل 113 آمده كه «پس از رهبر، مسئول اجراى قانون اساسى است» چيز لغوى مى‏باشد. امّا بايد توجه داشت كه قانون‏گذار كار لغو انجام نمى‏دهد؛ مسئوليت اجرايى قانون اساسى پس از رهبرى، براى وقتى بود كه مسئوليت هماهنگى بين قواى سه گانه را به رييس جمهور داده بودند كه بعدا در مجلس خبرگان رهبرى اين موضوع تصويب نشد؛ زيرا مسئوليت اجراى قانون اساسى متناسب با تنظيم قواى سه‏گانه بود. بعدا كه اين مسئوليت از دوش رييس جمهورى برداشته شد، يك اصل مطلقى براى رييس جمهورى پديد آمد كه بايد بسترهاى اجراى آن را در قوانين عادى و هماهنگ با آن فقره پيش‏بينى كنيم.

به نظر من، چون مسئوليت اجراى قانون اساسى پس از رهبر به عهده‏ى رييس جمهورى است، بيش‏ترين نقص‏ها و تخلف‏ها در عمل -البته در همه‏ى نظام‏ها- متوجه قوّه‏ى مجريه است و اين به آن دليل است كه قوّه‏ى مجريه با عمل، قانون اساسى را اجرا مى‏كند؛ چون رياست قوّه‏ى مجريه به عهده‏ى رييس جمهورى است. مسئوليت اجراى قانون هم به عهده‏ى اوست. اگر رييس جمهورى يا زير مجموعه‏هاى او در اجراى قانون اساسى تخلف كردند، بايد بتوان از طريق نظام‏هاى سياسى مجلس با آن‏ها برخورد كرد و اگر تخلفات قانونى داشته باشند، ديوان عالى كشور رسيدگى كند. يكى از تخلفات، تخلف از عدم اجراى قانون اساسى است. به عبارت ديگر، اين كه قوانين و مقررات اگر توسط مجلس تصويب مى‏شود، به موجب قانون اساسى، در عمل بايد قوّه‏ى مجريه آن را اجرا كند، خوف اين هست كه قوّه‏ى مجريه آن‏ها را اجرا نكند يا ممكن است قوّه‏ى قضاييه درست عمل نكند، ولى سازوكارهاى اجتماعى در عمل، به دست قوّه‏ى مجريه است.

در قانون اساسى گفته شده كه مسئوليت اجراى قانون اساسى به عهده‏ى رييس جمهورى است. (اصل 113 قانون اساسى كنونى / اصل 75 دولت وقت) اين اصل الهام گرفته از اصل 5 قانون اساسى فرانسه است كه مى‏گويد: رييس جمهورى بر رعايت قانون اساسى نظارت دارد. در قانون اساسى، قوّه‏ى مجريه هم سنگ قواى ديگر است، حتّى‏ رأى اعتماد خود را از مجلس مى‏گيرد. حال چگونه قوّه‏ى مجريه‏اى كه زير مجموعه‏ى قوّه‏ى مقننه است، در مورد اجراى قانون اساسى و غير آن تذكر بدهد؟ اين «يك بام و دو هوا» است.

وقتى كه در بازنگرى قانون اساسى، اصل نظارت بر سه قوّه و هماهنگى بين آن‏ها توسط رييس جمهورى حذف شد، ديگر اين اصل كه رييس جمهور ضامن اجراى قانون اساسى باشد، چيز لغوى است و اختيارات و وظايف او تنها در چارچوب اختيارات او به عنوان رييس قوّه‏ى مجريه مطرح است و نه بيش از آن. چيزهاى لغوى كه پس از بازنگرى در قانون اساسى باقى ماند، به عنوان مثال، چند نمونه از آن‏ها را ذكر مى‏كنم:

- اصل 107 قانون اساسى در مورد رهبرى است. پيش از بازنگرى، ما از «مرجع تقليد» تعريفى داشتيم و «شوراى رهبرى» هم مطرح بود. در بازنگرى قانون اساسى، ديگر چيزى به نام «شوراى رهبرى» و به نام «مرجع تقليد» در مورد رهبرى نداريم. با وجود اين، در فصل 8 از اصل 107 نوشته است: «رهبر و شوراى رهبرى»، در صورتى كه واژه‏ى «شوراى رهبرى» حذف شده است.

- مسئوليت اجراى قانون اساسى در مورد رييس جمهورى، بايد در رابطه با ساير اصول قانون اساسى تجزيه و تحليل و بررسى شود.

- رييس جمهورى كه در مقابل رهبر و ملت و مجلس مسئول است، چگونه مسئوليت اجراى قانون اساسى را على‏رأس و به شكل كلان بر عهده دارد و ديگران مسئوليت ندارند؟

در زمينه‏ى اصل 113 قانون اساسى در مورد مسئوليت رييس جمهور در اجراى قانون اساسى، در 22 آبان 1365 قانونى تحت عنوان «تعيين حدود و اختيارات رييس جمهورى» تصويب شد. چه تجزيه و تحليلى نسبت به اين قانون داريد؟

سابقه‏ى تصويب قانون وظايف رييس جمهورى تحت عنوان «حدود وظايف و اختيارات رياست جمهورى ايران» در 23 ماده در 4 فصل و 7 تبصره در آبان ماه 1365 در مجلس شوراى اسلامى رسيدگى شد. پس از آن‏كه اين طرح به شوراى نگهبان ارجاع داده شد، شوراى نگهبان مخالفت خود را نسبت به بعضى از مواد اين طرح ابراز كرد. در آن سال، قانون اساسى هنوز بازنگرى نشده بود و اين طرح در ضمن قانون اساسى قبل از بازنگرى مطرح گرديد. در آن زمان رييس جمهورى وظيفه‏ى هماهنگى و تنظيم قوا را بر عهده داشت. بخش اول قانون كه مربوط به اختيارات رييس جمهورى كه اكنون وجود دارد، همان مصوّبه‏ى 22 آبان 65 است كه بعدا به تأييد شوراى نگهبان رسيد. اين بخش مربوط به عزل و نصب وزراست كه در قانون اساسى بازنگرى شده، ولى اين قانون تاكنون بازنگرى نشده است.

در زمينه‏ى مسئوليت رييس جمهور در مورد قانون اساسى، ماده‏هاى 13، 14، 15 و 16 اين قانون در مورد همين مورد است؛ يعنى چهار ماده كه چنين مى‏گويد: «به منظور پاس‏دارى از قانون اساسى ايران، رييس جمهورى از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پى‏گيرى، بررسى و اقدامات لازم، مسئول اجراى قانون اساسى مى‏باشد.» در اين‏جا از راه‏هاى مخصوص رييس جمهورى را مسئول اجراى قانون اساسى قرار داده است؛ از جمله از طريق نظارت و كسب اطلاع. امّا آيا رييس جمهورى مى‏تواند نهاد و تشكيلاتى تأسيس كند كه اين‏ها على‏الرأس متكفّل انجام آن باشند، قبلا ترتيباتى داده شده بود كه شوراى نگهبان و رييس جمهورى با مقام معظم رهبرى در اين زمينه در شوراى نگهبان بحث كردند كه رييس جمهورى نمى‏تواند تشكيلات ويژه‏اى قرار دهد يا نهادى براى بازرسى ويژه درست كند، بلكه خود رييس جمهورى از طريق نظارت على‏الرأس، بايد در مورد اين مسئله برخورد كند. اين مسئوليت قايم به شخص رييس جمهور است و لا غير.

يكى از مواد اين قانون مى‏گويد: «رييس جمهورى حق تذكر و اخطار به قواى قضاييه و مقنّنه ندارد.» آيا اين تضاد نيست كه رييس جمهورى به مجلس تذكر ندهد، در حالى كه در قبال او مسؤل است؟ ماده 16 مؤيد همين مطلب است: «مجلس فقط مى‏تواند به قوّه‏ى قضاييه اطلاع بدهد، نه بيش‏تر»؛ چرا كه مقام دانى نمى‏تواند نسبت به مقام عالى امر و نهى كند. مجلس نسبت به قوّه‏ى قضاييه و شوراى نگهبان يك مقام عالى نيست، بلكه نسبت به قوّه‏ى مجريه مقام عالى است. بنابراين، امر و نهى‏هاى او متوجه قوّه‏ى مجريه است. رييس جمهور محترم، جناب آقاى خاتمى، طى حكمى كه مبنى بر اجراى اصل 113 دريافت كردند، كسانى را به عنوان «ناظر» منصوب كردند و وظايفى را براى آن‏ها معين نمودند كه وظايف آن‏ها قابل بررسى است. اهم وظايف آن‏ها عبارت است از:

1- نحوه‏ى پى‏گيرى قانون اساسى

در طول مدت بيش از سه سالى كه از رياست جمهورى ايشان مى‏گذرد، ما هنوز عمل‏كردى را از هيأت مذكور مشاهده نكرده‏ايم. شوراى نگهبان در نامه‏ى معروفى كه پيش از بازنگرى سال 1368 درباره‏ى اصل 113 نوشته بودند، به صراحت گفتند كه نحوه‏ى رسيدگى به قانون اساسى با قانون اساسى مغايرت دارد. آن‏چه در اصل 113 قانون ذكر شده اين است كه رييس جمهورى مسئول اجراى قانون اساسى است، نه ناظر بر قانون اساسى. ممكن است گفته شود كه مفاد بند 4 مطلق وظايف نيست، بلكه نظارت بر اجراى قانون اساسى است. در اين صورت، مى‏گوييم مسئول اجرا قوّه‏ى مجريه است كه بند 4 خلاف اصل 113 است.

رييس جمهورى زيرمجموعه‏ى رهبرى و مجلس شوراى اسلامى است. در يك جمع‏بندى، بنده تصور مى‏كنم به استثناى بند 4 از وظايفى كه رييس جمهورى براى هيأت در نظر گرفته است، -يعنى اِعمال نظارت و بازرسى- ساير بندهاى مربوط به وظيفه‏ى هيأت پى‏گيرى و نظارت بر قانون اساسى كاملا منطبق بر قانون عادى قانون اساسى و در حيطه‏ى اختيارات قوّه‏ى مجريه است و مى‏توان از آقاى رييس جمهور و هيأت اجرا، تحقق همه‏ى اين بندها را درخواست كرد و اين بسته به ابتكار عمل آقاى رييس جمهور است. به نظر من، با توجه به بندهايى كه خود آقاى رييس جمهور گفته‏اند، رييس جمهورى بر اساس مقررات موجود، اعم از قانون اساسى و قانون عادى، مى‏تواند نقش اساسى را براى پيش‏رفت امور و ابتكار عمل مؤثر ايفا كند. وظيفه‏ى او اين نيست كه اختياراتى فراتر از قانون اساسى -هر چند در حيطه‏ى اجراى قانون قانون اساسى- داشته باشد، بلكه قانون اساسى كاملا حيطه‏ى وظايف رييس جمهورى را معيّن كرده است.

به هر روى، پس از تصويب اصل 113، رييس جمهورى پس از مقام رهبرى، عالى‏ترين مقام رسمى كشور است. با توجه به اين و با توجه به مقام رهبرى، نمى‏توان از وى مسئوليت تمام عيار اجراى قانون اساسى را متوقع بود. به نظرم، اگر رييس جمهور در حيطه‏ى شش بند از هفت بندى كه مربوط به نظارت رييس جمهورى است عمل كند، كار بسيار مهمى انجام داده است. به هر صورت، رييس جمهورى طبق اصل 113 مسئوليت اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد و خود مكلّف به اجراى بسيارى از اصول قانون اساسى است و اگر تخلف كند، قوّه‏ى قضاييه با آن‏ها برخورد مى‏كند.

در زمينه‏ى اجراى قانون اساسى، رييس جمهور غير از بحث هيأتى كه تأسيس كرده‏اند، از چه راه‏هايى كه در قانون اساسى و ساير قوانين مشخص شده است مى‏تواند وظيفه‏ى خود را انجام دهد؟

متأسفانه هيأت پى‏گيرى به جاى اين كه بندهاى ديگر را اهم وظايف خود بداند و آن‏ها را احيا كند، بيش‏تر روى بند 4 حكم رياست جمهورى متمركز شده و بندهاى ديگر را فراموش كرده است؛ مثلا، يكى راه‏هاى بسيار مهمى كه مطرح است و مورد نظر آقاى رييس جمهور بود، ارائه‏ى پيشنهادهاى اصلاحى و تكميلى در مورد قوانين و مقررات است؛ يعنى از طريق لوايح قانونى و پيش‏نهادى مجلس و قانون عادى مى‏توانند بستر اجرايى قانون اساسى را فراهم كنند. يكى از راه‏هاى ديگر اين است كه فرهنگ قانون اساسى و التزام به آن را از طريق آموزش و پرورش و آموزش عالى و تدريس قانون اساسى و تبديل قانون‏پذيرى به عنوان يك فرهنگ عمومى ترويج كنند. يكى ديگر از راه‏كارها اين است كه رييس جمهورى موارد تخلف را گزارش بدهد و از سازمان بازرسى كل كشور بخواهد كه بر اساس اصل 974 به اين تخلفات رسيدگى كند.

سازمان بازرسى كل كشور زير نظر قوّه‏ى قضاييه است، مجلس هم يك قوّه‏ى مستقل به شمار مى‏رود. آيا نهادى كه مستقلا زير نظر رييس جمهورى باشد وجود ندارد تا دست رييس جمهورى را در اجراى قانون اساسى باز بگذارد؟

دست رييس جمهورى باز است؛ رئيسس جمهورى مى‏تواند از طريق تشكيلات هيأت وزيران، از طريق وزارت‏خانه‏ها، نهاد رياست جمهورى و ديگر مؤسسات وابسته خلأهاى اجراى قانون اساسى را بيابد و آن‏ها را پر كند و خود را هم در عمل مقيّد به قانون اساسى نشان دهد. از سوى ديگر، اجراى بسيارى از اصول قانون اساسى به طور مستقيم متوجه رييس جمهورى است؛ مثل احياى حقوق اقتصادى ملت و اين بستگى دارد به اين كه هيأت وزيران برنامه‏ى جامعى براى مبارزه با فقر و تبعيض و فساد ادارى ارايه بدهند.

اخيرا رياست هيأت نظارت بر قانون اساسى، جناب دكتر مهرپور، مواردى را به عنوان تخلّف از قانون اساسى مطرح كرده‏اند، نظر حضرت‏عالى در اين باره چيست؟

جناب آقاى مهرپور به مواردى اشاره كرده‏اند كه آن‏ها به سه بخش تقسيم مى‏شوند:

1- اصولى كه هنوز اجرا نشده‏اند 2- موارد نقض قانون اساسى 3- مسأله‏ى توقيف مطبوعات.

ابتدا اصولى كه تا كنون اجرا نشده است: اصل 168 قانون اساسى در مورد جرايم سياسى، اصل 8 قانون اساسى در مورد قانون‏مند كردن امر به معروف و نهى از منكر، اصل 30 در مورد رايگان بودن آموزش و پرورش، اصل 15 درباره‏ى تدريس زبان‏هاى محلى، اصل 29 در مورد تأمين اجتماعى و اصل 101 در مورد تشكيل شوراى عالى استان‏ها.

بايد توجه داشت كه در همين اصول، مسؤليت اجرا را قانون متوجه كدام‏يك از قواى سه‏گانه دانسته است. اين وظيفه‏ى هيئت نظارت و پى‏گيرى قانون اساسى نيست كه به نام «اجراى قانون اساسى» و «تحقق اصل 113 قانون اساسى» مسؤليت را متوجه ديگران بكند. به نظر بنده، مسؤليت عدم اجراى اين اصول قانون اساسى در وهله‏ى اول، متوجه قوّه‏ى مجريه است. خود قوّه‏ى مجريه بايد پاسخ‏گو باشد كه كه چرا اين اصول اجرا نشده و چرا بسترهاى مناسبى براى اجراى آن را فراهم نكرده است.

بند 4 «وظايف هيأت نظارت قانون اساسى»، كه در حكم رييس جمهورى آمده است به كيفيت پى‏گيرى در خصوص اجراى قانون اساسى و تعيين موارد تخلف و عدم اجراى قانون اساسى و ارايه‏ى گزارش به رييس جمهور اشاره مى‏كند. اگر هيأت گزارش مى‏دهد رييس جمهور بايد عمل كند. صحبت اين است كه پس از گذشت 3/5 سال، چرا عمل نكرده‏اند؟ پس بايد مسؤليت و شخصيت كسى را كه مسئول اجراى اين اصول است مشخص كنند.

اصل 168 مى‏گويد: «رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‏گيرد...» براى معيّن كردن اين جرايم، هيأت دولت مى‏تواند لايحه بدهد يا مجلس شوراى اسلامى مى‏تواند طرح جامعى در مورد «جرم سياسى» ارايه بدهد و قوّه‏ى قضاييه هم بستر اجرايى آن را فراهم كند كه براى اجراى اين اصل، وظايفى متوجه قوّه‏ى مجريه و مجلس هم هست. در مورد اصل 8 قانون اساسى، اين وظيفه متوجه دولت و مجلس شوراى اسلامى است. دولت مى‏تواند قانون و لايحه‏ى امر به معروف و نهى از منكر بدهد، مجلس هم تصويب كند. اجراى اين اصل هم در دست قوّه‏ى مجريه است.

يا اصل 30 در مورد رايگان بودن آموزش پرورش كشور كه اجراى آن وظيفه‏ى قوّه‏ى مجريه است.

اجراى اصل 15 در مورد تدريس زبان‏هاى محلى هم متوجه وزارت آموزش و پرورش است كه بايد در مورد آن تصميم‏گيرى كند. اجراى اين اصول خارج از حيطه‏ى اختيارات قوّه‏ى مجريه نيست.

اصول ديگرى هم هست كه اجرا نشده است و مى‏توان آن‏ها را تحت عنوان «مطالبات رهبرى ملت و مجلس» از قوّه‏ى مجريه درخواست كرد؛ مثلا، بسيارى از بندهاى اصل 3 قانون اساسى اجرا شده است كه مجموعا 16 بند است.

بند يك آن ايجاد محيط مناسب براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه‏ى مظاهر فساد و تباهى است؟ حال اين است كه آيا قوّه مجريه چنين محيط مناسبى را فراهم كرده است؛

بند دوم درباره‏ى «بالا بردن سطح آگاهى‏هاى عمومى در همه‏ى زمينه‏ها با استفاده‏ى صحيح از مطبوعات» است. آيا قوّه مجريه بسترهاى مناسبى براى استفاده‏ى صحيح از مطبوعات فراهم كرده است؟

بند 9 مى‏گويد:

«رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏هاى مادّى...» آيا چنين چيزى محقق شده است.

در بند 12 مى‏گويد: «توزيع اقتصادى صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه...» آيا اين بند محقق شده است؟

اصل ديگرى كه بنده فكر مى‏كنم در اين زمينه قابل توجه است به آن اشاره كنيم اصل 31 است كه مى‏گويد: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر خانواده است و دولت موظف است با رعايت اولويت براى آن‏ها كه نيازمندند، به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه‏ى اجراى اين اصل را فراهم كند.» آيا زمينه‏ى اجراى اصل، به خصوص براى كشاورزان و كارگران مهيّا شده است يا مهاجرت روستانشينان به شهرها سال به سال بيش‏تر مى‏شود؟

اصل 43 قانون اساسى درباره‏ى تأمين استقلال اقتصادى و ريشه‏كن كردن فقر و رفع محروميت و برآوردن نيازهاى انسان، در بند دوّم، براى تأمين نيازهاى اساسى (مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، آموزش پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده) مى‏گويد: «تأمين شرايط و امكانات كار براى همه و اشتغال كامل.» در بند سوم مى‏گويد: «تنظيم برنامه‏ى اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر ارتباط شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى... داشته باشد.» در بند ديگرى مى‏گويد: «منع اسراف و تبذير در شئونات اقتصادى، اعم از مصرف، سرمايه‏گذارى، توليد، توزيع و خدمات.» بند 9 مى‏گويد: «تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى كشور را تأمين كند...» آيا در زمينه‏ى كشاورزى ما به سمت حركت كرده‏ايم؟

اصل 44 در مورد سه پايه‏اى بودن اقتصاد كشور (بخش دولتى، تعاونى و خصوصى) توضيح مى‏دهد. همين‏طور بندهاى ديگر كه مربوط به مسائل غير اقتصادى مى‏باشد كه تعداد آن‏ها كم نيست.

آقاى مهرپور در بند دوّم به موارد نقض قانون اساسى اشاره كرده و گفته است: اصل 159 درباره‏ى صلاحيت دادگاه‏ها نقض شده است. اصل 159 مى‏گويد: «مرجع اصلى رسيدگى به شكايات دادگسترى است و تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آن‏ها منوط به حكم قانون است.» بله، اگر از ديدگاه آقاى مهرپور و هيأت نظارت بعضى از دادگاه‏ها بر خلاف اصل 159 قانون اساسى است، قول آن‏ها حجت نيست، بلكه تفسير قانون اساسى بر عهده‏ى شوراى نگهبان است و اختلاف برداشت‏ها از قانون اساسى على‏رغم آن كه محترم است، امّا ارزش حقوقى ندارد؛ تنها برداشت تفسيرى شوراى نگهبان ارزش حقوقى دارد. من تعجب مى‏كنم كه برداشت شخصى از اصل 159 را مبناى نقض قانون اساسى قرار داده‏اند.

يا در مورد اصل 58 كه مى‏گويد: «اعمال قوّه‏ى مقننه تنها از طريق مجلس شوراى اسلامى است»، ايشان مى‏گويد: اين اصل هم نقض شده است. شايد منظورشان اين است كه مجمع تشخيص مصلحت قانون‏گذارى مى‏كند و اين خلاف قانون اساسى است .اين هم برداشت شخصى است و اختلاف برداشت در اصول مختلف قانون اساسى وجود دارد. فصل الخطاب برداشت‏هاى متنوع از قانون اساسى تفسير حقوقى شوراى نگهبان است و نمى‏توان برداشت شخصى را ملاك و مبنا قرار داد.

ايشان درباره‏ى اصل 22 مى‏گويد: «اين اصل درباره‏ى محفوظ ماندن جان و مال و حيثيت مردم نقض شده است.» اگر نقض شده است، مرجع صالح براى رسيدگى وجود دارد و هر كسى مى‏تواند به قوّه‏ى قضاييه شكايت كند و قوّه‏ى قضاييه هم موظف به رسيدگى است. قوّه‏ى قضاييه پاى اين قضيه ايستاده است كه از جان، مال و حيثيت مردم دفاع و احقاق حق كند و هيچ پرونده‏ى زمين‏مانده‏اى وجود ندارد. اصل 22 دادخواهى را حق همه‏ى مردم دانسته است و همه مى‏توانند دادخواهى كنند و هيچ كسى هم حق تعرض به جان و مال و حيثيت افراد را ندارد و قانون عادى مشخص كرده است كسانى كه به جان، مال و حيثيت مردم تعرض مى‏كنند چه مجازات‏هايى دارند.

به عنوان نمونه، ماده‏ى 572 قانون اساسى مى‏گويد: «هر گاه شخصى برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانونى خود، شكايت به ضابطين دادگسترى يا مأمورين انتظامى نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلّم او را به مقامات ذى‏صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‏اند، به انفصال دايم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتى به مدت 3 تا 5 سال محكوم خواهند شد.»

در اين موارد، مرجع رسيدگى آن دادگاه صالحه است و هر كسى مى‏تواند به دادگاه شكايت كند. قوّه‏ى قضاييه مستقل است و منظور از آن در بخشى، استقلال قاضى است؛ يعنى قاضى در رسيدگى به كيفر خواست مستقل است و به دستور مقام بالا عمل نمى‏كند. اين بهترين ضمانت اجرايى قانون اساسى است. به عبارت ديگر، يكى از ضمانت‏هاى اجراى قانون اساسى تفكيك قواست و لذا، اصل 22 براى عدم نقض آن راه‏كار قانونى وجود دارد.

درباره‏ى اصل 32 هم كه در مورد بازداشت‏هاست، همين ماده‏ى 572 گوياست؛ اگر كسى خلاف اين عمل كرد، مى‏تواند شكايت كند كه اگر عليه قاضى باشد، دادگاه انتظامى قضات رسيدگى مى‏كند و اگر عليه مقامات نظامى - انتظامى باشد، دادگاه به شكل مستقل رسيدگى مى‏كند. در اين زمينه، راه‏كارهاى بى‏شمارى وجود دارد؛ مثلا، مى‏تواند شكايت خود را به كميسيون 9 مجلس ارجاع دهد يا به سازمان بازرسى كل كشور.

اصل 38 كه در مورد ممنوعيت شكنجه است، مى‏گويد: «شكنجه براى گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است.» اصل 39 هم مى‏گويد: «هتك حرمت كسى كه بازداشت شده، ممنوع و موجب مجازات است.» اگر اين اصول نقض شود، مى‏توان به دادگاه صالحه شكايت كرد تا قاضى رسيدگى كند.

آقاى مهرپور ادعا كرده كه اين اصول نقض شده است، ولى مى‏بينيم قانون‏گذار مشخص كرده است كه در اين زمينه، چه بايد كرد.

ماده‏ى 575 مجازات مى‏گويد: هر گاه مقامات قضايى يا مأمورين ذى‏صلاح بر خلاف قانون دستور توقيف يا بازداشت كسى را بدهند، به محروميت 5 سال از مشاغل دولتى و انفصال از سمت خود به طور كامل محكوم مى‏شود.

در مورد ممنوعيت شكنجه، ماده‏ى 558 مى‏گويد: «اگر هر يك از مأمورين قضايى يا غيرقضايى دولتى براى اين‏كه متهمى را مجبور به اقرار كنند، او را اذيت و آزار بدنى دهند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، فرد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى‏گردد و چنان‏چه كسى در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‏ى اذيت و آزار فوت كند، مباشر قاتل خواهد بود و به قتل خواهد رسيد.»

ماده‏ى 579 مى‏گويد: «چنان‏چه هر يك از مأمورين دولتى مجازاتى كنند كه مورد حكم نبوده، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد و اگر كسى ديگر دستور آن را داده، فقط دستور دهنده مجازات مى‏شود و اگر كسى كه مجروح شده موجب قصاص و ديه باشد، مباشر مجازات مى‏شود....»

يا ماده‏ى 580 مى‏گويد: «اگر بدون اجازه وارد منزل كسى بشود و هتك حيثيت شود، مجازات دارد و اگر بخواهند در مقامشان سوء استفاده كنند و بدون مجوز قانونى استراق سمع كنند، محكوم است كه تمام اين‏ها را مرجع صالح رسيدگى مى‏كند.»

اصل 168، كه براى جرايم سياسى است، نقض نشده، بلكه بايد طرح و لايحه‏ى قانونى آن به مجلس بيايد، سپس تأييد شود و هيأت منصفه‏ى آن هم مشخص شود. براى اين كه اصل 168 اجرا شود، ابتكار عمل قوّه‏ى مجريه و مجلس شوراى اسلامى مؤثر است؛ البته قوّه‏ى قضاييه هم در تدوين لايحه‏ى قضايى مى‏تواند فعاليت كند.

سخن بعدى آقاى مهرپور درباره‏ى توقيف مطبوعات است. ايشان مى‏گويند: توقيف اخير مطبوعات بر خلاف بند 5 اصل 456 قانون اساسى است. اين خيلى عجيب است؛ زيرا تصميم‏گيرى در مورد اين كه كدام بند منطبق بر كدام موضوع است، در اختيار دادگاه و قاضى است، نه هيأت نظارت بر پى‏گيرى اجراى قانون اساسى. هيچ مقامى صلاحيت تعيين تكليف براى دادرسى ندارد كه او به چه چيزى استناد كند يا استناد نكند؛ او خود مى‏تواند رأسلا مستندات خود را به قانون اساسى و عادى بيان كند. حكم قضايى بايد مستند و مستدل باشد و اين كه به قاضى بگويد كار تو كه به فلان ماده استناد كرده‏اى، اشتباه است و يا اين كه مى‏بايست به فلان ماده استناد مى‏كردى، نوعى دخالت قضايى است و زيبنده‏ى هيأت نظارت و پى‏گيرى قانون اساسى نمى‏باشد كه به نام «نظارت بر اجراى قانون اساسى» در كار دادرسان قضايى دخالت كند. نهايت امر ممكن است كه مستند قاضى اشتباه باشد كه پاسخ‏گو هم خود قاضى و خودش هم تصميم‏گيرنده‏ى نهايى در اين زمينه است و اين كه ديگرى بگويد اشتباه تصميم گرفته ارزش حقوقى ندارد.

لطفا درباره‏ى دادگاه قانون اساسى توضيح دهيد.

مسئله‏ى دادگاه قانون اساسى كه از طرف رييس قوّه‏ى قضاييه مطرح شد، در برخى كشورها براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى شورايى وجود دارد به نام «شوراى قانون اسلامى» كه متشكل از 9 نفر است: 3 نفر را رييس جمهورى انتخاب مى‏كند، 3 نفر به انتخاب رييس قوّه‏ى قضاييه و 3 نفر هم به انتخاب رييس مجلس سنا تا از نقض قانون جلوگيرى كنند. در بعضى از كشورها، اين وظيفه بر عهده‏ى دادگاه خاص قانون اساسى يا ديوان قانون اساسى است؛ مانند كشورهاى آلمان، روسيه و مصر.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى، اين وظيفه به عهده‏ى شوراى نگهبان است كه از تخلف و نقض قانون جلوگيرى كند. عالى‏ترين مرجع رسيدگى، اصل 142 است كه مى‏گويد: «دارايى رهبر و رييس جمهورى، معاون‏هاى او و وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوّه‏ى قضاييه رسيدگى مى‏شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» حال اگر رسيدگى كرد و بر خلاف حق افزايش پيدا كرده بود، در اين جا اگر تخلفى صورت گرفته است، از همين اصل برداشت مى‏شود كه رييس قوّه‏ى قضاييه، كه عالى‏ترين مقام قضايى است، رسيدگى مى‏كند.

بر اساس اصل 110 قانون اساسى، اگر عالى‏ترين مقامات قوّه‏ى قضاييه از مقام خود سوء استفاده كنند و اموالشان بر خلاف حق افزايش پيدا كند يا اگر مقامات عالى كشور، كه مسئول اجراى قانون اساسى هستند، چنين تخلفى مرتكب شوند، در اين‏جا پيش‏بينى شده است كه عالى‏ترين مقام قضايى كشور رسيدگى مى‏كند. در بند 10 اصل 110 مى‏گويد: «عزل رييس جمهورى از اختيارات رهبر با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور و تخلف وى از وظايف قانونى است.» يا «رأى مجلسى شوراى اسلامى به عدم كفايت او» (بر اساس اصل 189)؛ يعنى ديوان عالى كشور مى‏تواند حكم به تخلف رييس جمهورى از وظايف قانونى‏اش بدهد كه بخشى از اين تخلف مى‏تواند تخلف از عدم اجرا و نقض قانون اساسى باشد.

مرجع صالح بعدى براى رسيدگى به موارد نقض قانون اساسى، در عمل، خود دادگاه‏ها هستند كه اصل 141 مى‏گويد: «رسيدگى به اتهام رييس جمهورى و معاونان و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود.»

در اين‏جا، خوب است بدانيم كه جرم دو نوع است: يا جرم عادى است يا جرم در مورد وظايف قانونى. اگر جرم عادى باشد، در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود كه مربوط به قاضى خاصى است، اما اگر تخلف از وظايف قانونى باشد، مرجع رسيدگى را بايد قانون معيّن كند. قانون مجازات اسلامى مشخص كرده است كه براى تخلف از وظايف قانونى، دادگاه عادى مى‏تواند رسيدگى كند. فقط در مورد رييس جمهورى استثنا شده است كه ديوان عالى كشور بايد به جرم او رسيدگى كند. ولى در مورد وزيران و معاونان، دادگاه‏ها مى‏توانند به طور مستقيم رسيدگى كنند.

روش بعدى براى رسيدگى به جرايم عملى قانون اساسى، اصل 170 است كه بر اساس آن، قضات دادگسترى مى‏توانند از اجراى تصويب‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاى خلاف قانون اساسى جلوگيرى كنند. ديوان عدالت هم مى‏تواند تصميمات خلاف قانون اساسى را ابطال نمايد.

هم‏چنين شيوه‏ى بسيار مهمى كه در قانون اساسى پيش‏بينى شده و در قوانين اساسى جهان هم به شكلى وجود دارد، شوراى نگهبان است كه بر مصوّبات مجلس نظارت دارد؛ به اين معنا كه همه‏ى قوانين و مقررات مجلس بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. با استناد به اصل 91 قانون اساسى، پاس‏دارى از اصل و اصل قانون اساسى به عهده‏ى شوراى نگهبان است. بر اساس اصل 94، مجلس مكلّف به ارسال همه‏ى مصوّبات خود به شوراى نگهبان است. تفسير قانون اساسى هم به عهده‏ى شوراى نگهبان است. شوراى نگهبان فصل‏الخطاب قانون اساسى است؛ يعنى عالى‏ترين مرجعى كه در مورد قانون اساسى اظهار نظر مى‏كند. شوراى نگهبان فقط متكفّل اين امر شناخته نشده، بلكه بر انتخابات هم نظارت مى‏كند. شوراى نگهبان حالت «كنترل كننده» دارد؛ به اين معنا كه مجلس نمى‏تواند قوانين خلاف قانون اساسى تصويب كند تا قانون اساسى نقض نشود. پاس‏دار قانون اساسى طبق اصل 94، شوراى نگهبان است.

مسئوليت رييس جمهورى در اجرا، پاس‏دارى از مذهب رسمى كشور و نظام اسلامى است و بايد هميشه مراقب باشد كه قانون اساسى نقض نشود. با توجه به اصول متعدد قانون اساسى در مورد دادگاه‏ها، كه وظيفه‏ى آن‏ها رسيدگى به موارد تخلف از قانون اساسى است، به نظر بنده، مطابق قوانين و مقررات كنونى، حتّى‏ اگر ما دادگاهى هم به نام دادگاه قانون اساسى نداشته باشيم و چنين چيزى تصويب نشود، بر اساس اصولى كه ذكر شد، هم‏چنين اصل 140، 142، 10، 170 و 172 و به موجب قانون مجازات اسلامى در بعضى موارد، رييس قوّه‏ى قضاييه و در بعضى موارد، رييس ديوان عالى كشور و نيز مرجع صلاح‏دار براى رسيدگى -كه خود قاضى و دادرس باشند- مى‏توانند به موارد تخلف از قانون اساسى رسيدگى كنند. اگر همه‏ى اين موارد در يك قانون عام به نام «دادگاه قانون اساسى» جمع شوند، به شرطى كه با وظايف شوراى نگهبان و وظايف ساير نهادهاى تشكيل شده در اجراى اصل 140 - 142 و بند 10 اصل 110 و 170 و 172 تداخل نداشته باشد. در نهايت، اظهار نظر شوراى نگهبان است كه ارزش حقوقى دارد.

آيا دادگاهى به نام «دادگاه قانون اساسى» در قانون اساسى ذكر شده است؟

همان‏گونه كه ذكر شد، نامى از «دادگاه قانون اساسى» در قانون اساسى نيامده، ولى «پاس‏دارى از آن» آمده است كه در وهله‏ى اول، به عهده‏ى شوراى نگهبان است. (اصل 94) پاس‏دارى شوراى نگهبان پاس‏دارى قانونى است تا قوانينى بر خلاف قانون اساسى وضع نشود، اما در مورد تصويب‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏ها، وظيفه‏ى ديوان عدالت ادارى است كه با استعلام از شوراى نگهبان از تخلف جلوگيرى كنند.

در مورد نقض عملى هم مقامات ذى‏صلاح تصميم مى‏گيرند؛ نقض عملى كه در حد ارتكاب جرم است؛ مثل نقض ماده‏ى 570 مجازات كه در مورد تجاوز به حقوق ملت و آزادى‏هاى شخصى است كه اين را دادگاه صلاحيت‏دار رسيدگى مى‏كند و دادرس مى‏تواند به طور مستقل، رسيدگى كند؛ زيرا قوّه‏ى قضاييه مستقل است و گفته شد كه اين كار قوّه‏ى قضاييه كه مى‏خواهد «دادگاه قانون اساسى» تشكيل دهد، اگر به صورت يك تشكيلات مستقل و جداى از قوّه‏ى قضاييه نباشد و با وظايف شوراى نگهبان تداخل نكند، بلكه به عنوان يك دادگاه خاص تشكيل شود بر خلاف قانون اساسى نيست.

در چه صورتى، «دادگاه قانون اساسى» تشكيل خواهد شد؟

اگر مجلس قانون دادگاه عالى كيفرى قانون اساسى را تصويب كند و شوراى نگهبان آن را تأييد نمايد يا در اين ميان، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شود و او نظر نهايى بدهد، اين بر اساس قانون اساسى تشكيل خواهد شد.

در مجموع، از ديدگاه شما، برخورد با متخلفان از قانون اساسى چگونه بايد باشد؟

به نظر بنده، ده عامل براى ضمانت اجراى قانون اساسى از خود قانون اساسى مى‏توان استنباط كرد:

1- اصل تفكيك قوا (اصل 57 قانون اساسى)؛

2- نظارت بر قوانين به وسيله‏ى قانون اساسى توسط شوراى نگهبان (اصل 92)؛

3- وظايف قوّه‏ى قضاييه در نظارت بر حسن اجراى قوانين (بند 3 اصل 156)؛

4-5-6-7- عمل قوّه‏ى قضاييه از طريق ديوان عدالت ادارى (اصل 172)، بازرسى كل كشور (اصل 170)، قضات (اصل 170) و رسيدگى خاص.

8- رهبرى (بند 2، 7 و 8 اصل 110)؛

9- خبرگان رهبرى (اصل 111)؛

10- مجلس شوراى اسلامى .

والسلام عليكم و رحمه اللّه و بركاته‏

حجه الاسلام باقرزاده