قصه غربت غربى نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قصه غربت غربى - نسخه متنی

محمدباقر ذوالقدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

4 - جامعه مدنى (106)

در پرتو مكتب اومانيسم و مبتنى بر نظريه ليبراليسم (اباحه گرى ) جامعه جديدى در غرب آرام آرام شكل گرفت كه با جوامع گذشته تاريخ بشر تفاوتهاى كلى و اساسى داشت .
در اين نوع از جامعه ، گفته مى شود، حق تعيين سرنوشت بطور مطلق و بى هيچ شرط و تكليفى بر عهده خود انسان است ، انسان خود ملاك خوبى و بدى كارها است و حدود آزادى و اينكه چه كارى مزاحم ديگران و چه كارى مورد رضايت آنهاست را نيز خود تعيين مى كند. دراين جامعه كه مبنايش برانقطاع از عالم غيبت و وحى و اتكاء به عقل و علم جزئى و دريافتهاى نسبى بشرى است ، همه چيز مباح و آزاد مى باشد. لكن براى جلوگيرى از هرج و مرج ، به ناچار نظام و سيستمى را پيش بينى كرده اند كه اساس آن را (قرارداد اجتماعى )(107) تشكيل مى دهد.

از نظر فلاسفه اجتماعى پس از عصر رنسانس ، جامعه ايده آل ، جامعه اى است كه انسان درباره رفتار و زندگى اش ، خود تصميم گيرنده باشد و شريعت ، احكام دينى و سنت هاى الهى در آن نقشى نداشته باشند. در برخى اصطلاحات ، چنين جامعه اى را (جامعه مدنى ) ناميدند.

هر چند در طول اين دوران تعاريف مختلفى از جامعه مدنى صورت گرفته و دستخوش تحولات بسيارى بوده است بگونه اى كه مى توان گفت جامعه مدنى مطلقا فاقد يك تعريف واحد و تلقى مشترك است . (108) لكن نقطه اشتراك همه آن تعاريف آن است كه جامعه مدنى غربى جامعه اى است كه در آن ، دين حاكميت و موضوعيت نداشته و خداوند دخالتى در زندگى اجتماعى انسان ها ندارد. اصل بر آزادى مطلق انسان است و حدود و قيود زندگى انسان بسيار اندك و در حد عدم اخلال به آزادى ديگران مى باشد.

در پاسخ به اين خواست طبيعى كه ، در نبود احكام و قوانين و رويه هاى دينى كه تا قبل از آن ملاك تنظيم روابط اجتماعى بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعى بر چه مدارى قرار گيرد، نظرات و آراء مختلف و متعددى ارائه شد كه معروفترين آنها تئورى (قرارداد اجتماعى ) (ژان ژاك روسو)(109) و برخى ديگر ازنظريه پردازان غربى است . براساس اين نظريه ،از آن جاكه شكل گيرى جامعه بنابه خواست و تمايل انسان ها است ، نظامات حاكم بر آن و نوع حاكميت نيز بايد مبتنى بر همين خواست و تمايل و رضايت باشد و به وسيله يك ساز و كار ويژه كه بدان قرارداد اجتماعى گفته مى شود، به مردم و اراده آنها منتهى مى شود.

از اين رو، قانون در چنين جامعه مدنى ، هيچ نسبت و رابطه اى با وحى ندارد و در خوشبينانه ترين وضعيت و در صورتيكه دخالت تعيين كننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سياسى و اقتصادى را در اينگونه جوامع ناديده بگيريم ، بر درك قانونگذار از نيازمنديها و تمايلات فردى و اجتماعى انسان مبتنى است . چنين جامعه اى بر عقل خود بنياد بشر و قوانين الهام يافته از (نفس اماره ) او استوار مى باشد و حكومتها، در زندگى خصوصى افراد، نقش ‍ چندانى ندارند. در امور اجتماعى نيز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظيفه آنها تاءمين امنيت عمومى و حفاظت از آزاديهاى فردى است .

آن چنان كه گفته شد، سالهاست كه از طرح اين نظريه مى گذرد، و مضمون و محتوا و حتى تعريف جامعه مدنى مدام دستخوش تغيير و تحوّل بوده است و اينكه در عمل چه اتفاقى افتاد وتا چه حد اين نظريات به مرحله عمل رسيدند و چه تحولات و اصلاحاتى را به خود ديدند بحث مستقلى است كه بايد جداگانه اى بدان پرداخت . همين قدر بدانيم كه اين ايده آلها هيچگاه جامه عمل به خود نپوشيد و در عالم واقع ، تحقق پيدا نكرد و شعار جامعه مدنى و نهادهاى آن ، همچون هر امكان ديگرى ، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت ، براى كنترل و استثمار هر چه بيشتر انسان غربى گرديد.

/ 41