سيرى در قرآن نسخه متنی

مؤ لف قدس سره : منشا تعصيب هم همين رسم بوده ، و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها بخويشاوندان پدرى ميت بدهند، البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كار آمد براى قتال نداشته باشد.

اهل سنت به اين تعصيب عمل مى كنند، البته تنها در جايى عمل مى كنند كه مال از فريضه - سهام معين شده - زيادتر باشد، و سهام فراگير همه مال نباشد، و شايد كه در رواياتشان نشانه اى از اين حرف يافت نشود، ولى روايات از طرق اهل بيت (عليهم السلام ) صريحا تعصيب را نفى مى كند، و در فرض نامبرده يعنى آنجا كه سهام ، همه مال را فرا نگيرد، زيادى مال را حق كسانى مى داند كه در فرضيه هايى نقص بر آنان وارد مى شد، يعنى اولاد، و برادران پدر و مادرى ، و يا برادران پدرى تنها، و يا به پدر در بعضى از صور، و آنچه از آيات استفاده مى شد (كه بيانش گذشت ) موافق با اين نظريه است .

و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت :

اولين كسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد، و گفت : به خدا نمى دانم با شما چه كنم ، و به خدا سوگند نمى دانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤ خر دانسته ، و به خدا سوگند در اين مال بى ارزش چيزى بهتر از اين نمى دانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم .

ابن عباس سپس گفت : به خدا سوگند اگر مقدم مى داشت كسى را كه خدا مقدمش داشته ، هرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمى آمد، شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضه را مقدم داشته ؟ گفت : هر فريضه اى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان فريضه اى است كه خدا مقدمش داشته ، و هر فريضه اى كه وقتى از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها ما بقى را مى برد آن همان فريضه اى است كه خدا مؤ خرش داشته ، پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است ، و مثال مؤ خر خواهران و دخترانند، و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤ خر، اول بايد ارث مقدم را جدا نموده ، حق او را بطور كامل به او داد، اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مى شود و اگر چيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمى شود

و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن عباس روايت كرده كه گفت : هيچ مى دانيد آن خدايى كه عدد ريگهاى بيابان را مى داند، در مال ارث نصف و ثلث و ربع قرار داده ، يعنى مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسيم كرده است ؟ .

و نيز از همو از عطاء روايت آورده كه گفت : من به ابن عباس گفتم : مردم نه به گفته تو عمل مى كنند نه به نظريه من ، اگر من و تو بميريم ديگر هيچ ارثى را طبق گفته ما تقسيم نمى كنند، ابن عباس گفت : من حاضرم با مردم مباهله كنم ، ما از يك سو و مردم از سوى ديگر دست به ركن خانه كعبه بگذاريم ، و از خداى تعالى بخواهيم هر يك از دو طرف را كه بر باطل است مورد لعنت خود قرار داده ، هلاك كند، چون من ايمان دارم كه خداى تعالى به حكم آنان حكم نكرده است .

مؤ لف قدس سره : اين معنا از طرق شيعه نيز از ابن عباس روايت شده كه روايتش از نظر خواننده مى گذرد.

در كافى از زهرى از عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبه روايت آورده كه گفت : با ابن عباس نشسته بوديم ، كه ناگهان مساله فرائض - سهام ارث - به دلم خطور كرد، و آن را پيش كشيدم ، ابن عباس از در تعجب گفت : سبحان اللّه العظيم ، آيا هيچ فكر كرده ايد آن خدايى كه عدد ريگ هاى بيابان را مى داند چگونه براى مال ارث ، نصف و نصف و ثلث قرار داده ، با اينكه هر مالى كه تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و ديگر ثلث آن كجا است ؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصرى گفت : يا ابا العباس پس اولين كسى كه عول را در اين فرائض و سهام درست كرد چه كسى بود؟ ابن عباس گفت : عمر بن خطاب بود، و حساب فرائض در نظرش پيچيده شد همه را بهم زد، و صريحا گفت : به خدا من سرم نمى شود كه خدا كدام يك از شما ورثه را مقدم داشته ، و كدام را مؤ خر نموده ، و من ساده تر و آسانتر از اينكه اين مال را حصه حصه بينتان تقسيم كنم و زيادى را داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهى سراغ ندارم و در نتيجه همو اولين كسى بود كه عول را داخل فرائض ارث كرد.

و به خدا سوگند اگر عمر بن خطاب مقدم مى داشت آن كسى را كه خدا مقدم داشته ، و مؤ خر مى داشت آن كسى را كه خدا مؤ خر كرده ، دچار عول در فرائض نمى شد.

زفر بن اوس گفت : كداميك را خدا مقدم و كداميك را مؤ خر كرده ؟ ابن عباس گفت :

هر فريضه اى كه خداى تعالى جز به فريضه اى ديگر پايين نياورده ، صاحب آن فريضه ، مقدم است ، و اما مؤ خر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است ، كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى برد، و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك بر مى گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى تواند چهار يك او را كمتر كند، دوم همسر است كه اگر شوهرش ‍ بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد، كه در اين صورت چهار يك مى برد، (يعنى نصف نصف )، و اگر داشته باشد هشت يك مى برد يعنى (نصف ربع ، پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد، ديگر هيچ عاملى نمى تواند آن را كمتر كند.
سوم ، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث ، و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس ‍ مى برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى كند.

اينها فرائضى هستند كه خداى عز و جل آنها را مقدم داشته ، و اما آنهايى كه مؤ خرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است ، و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى برند، و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد، جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى شود.

اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤ خرشان داشته است ، پس هر گاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت ، و هم از طايفه دوم ، نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى دهند، اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى دهند، و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى برد.

زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟

گفت : هيبت او مانعم شد.

مؤ لف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوايى از على (ع) كه عول را نفى فرموده ، و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) است كه رواياتش مى آيد انشاء اللّه .

در كافى از امام باقر (ع) حديثى آمده كه در آن فرموده : امير المؤمنين (ع) مى فرمود: خدايى كه عدد ريگهاى عالج را مى داند البته مى داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى شود، شما هم اگر وجه آن را در يابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز
نمى كند.

مؤ لف قدس سره : در كتاب صحاح اللغة آمده : كلمه - عالج - به معناى قسمتى از بيابان است كه ريگزار باشد. و اينكه در روايت فرمود:" ان السهام لا تعول على ستة " معنايش اين است كه سهام از رقم شش تجاوز نكرده ، و در هيچ فرضى تغيير نمى كند، و منظور از رقم شش همان سهامى است كه در قرآن آمده ، يعنى : نصف (2: 1) و ثلث (3: 1) و ثلثان (3: 2) و ربع (4: 1) و سدس (6: 1) و ثمن (8: 1).