شريعت در قرآن - سيرى در قرآن نسخه متنی

مؤ لف قدس سره : اخبار در اين معنا نيز بسيار است كه اهل سنت آنها را نقل كرده اند، و اين روايات به حد استفاضه رسيده است ، و آيه اى كه در روايت تفسير شده مربوط به جايى است كه ميت كلاله وارث باشد نه جايى كه وارث كلاله باشد چون آيه اى كه حكم كلاله پدرى و پدر مادرى را بيان مى كند آخر سوره آمده آنجا كه فرموده :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ..." .

و يكى از شواهد بر اين معنا اين است كه فرائضى كه در آخر سوره براى كلاله ميت معين كرده به دو برابر يا بيشتر زيادتر است ، از آنچه كه در اين آيه مورد بحث معين كرده ، و از سياق آيات و دقت در فرائض بدست مى آيد كه خداى تعالى تا جايى كه امكان داشته سهم مردان را فى الجمله بيشتر از سهم زنان قرار داده بطورى كه مى توان گفت : تقريبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و يا بيش از دو برابر است ، از سوى ديگر كلاله يا از جهت مادر و پدر هر دو با ميت قرابت و نزديكى دارد و يا يكى از آن دو، در نتيجه همان تفاوتى كه گفتيم بين مرد و زن هست ، بين كلاله پدرى با كلاله مادرى نيز هست ، پس سهميه كلاله پدر و مادرى و يا پدرى نيز بيشتر از سهم كلاله مادرى است ، و از اينجا كشف مى شود كه سهميه اندك از آن كلاله مادر، و سهميه زياد از آن غير او است .

و در كتاب معانى الاخبار، مؤ لف به سندى كه محمد بن سنان دارد از او نقل كرده كه گفت : امام ابى الحسن رضا (ع) نامه اى به وى نوشت ، و به سؤ الاتى كه او كرده بود پاسخ داد. و از جمله سؤ الات او يكى اين بود كه چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است ؟ در پاسخ اين سؤ ال امام (ع) نوشته بود: چون زن ازدواج مى كند، در همان قدم اول مهريه مى گيرد (مرد مى دهد و او مى گيرد) بدين جهت است كه سهم مردان بيشتر شده است ، و علت ديگر اين تفاوت اين است كه زن عيال (خرج خور) مرد است ، و هر حاجتى كه داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزينه زندگى او را تامين كند، ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور بدادن مخارج شوهر نمى كند، و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده و فرموده :"الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ" .

و در كافى به سند خود از أ حول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء- يكى از كسانى كه به احكام اسلام خرده مى گرفت - گفته بود: چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مى گيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيف كشى چيست ؟

بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق (ع) بازگو كرد، حضرت در پاسخ فرمود: براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه ، و نه ديه جنايت خطايى ديگران ، و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است .

شريعت در قرآن

همانطور كه قبلا خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناى طريق است ، و اما كلمه " دين " و كلمه " ملت " معناى طريقه خاصى است ، يعنى طريقه اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد، ليكن ظاهرا در عرف و اصطلاح قرآن كريم كلمه شريعت در معنايى استعمال مى شود كه خصوصى تر از معناى دين است ، هم چنان كه آيات زير بر آن دلالت دارد، توجه بفرمائيد:" إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ" ،" وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِي الاْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ" كه از اين دو آيه به خوبى بر مى آيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول درگاه خدا تنها اسلام است ، پس دين از نظر قرآن معنايى عمومى و وسيع دارد، حال اگر آن دو آيه را ضميمه كنيم به آيه زير كه مى فرمايد:

" لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً"- براى هر يك از شما پيامبران شرعه و منهاجى قرار داديم "، و به آيه " ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها" ، اين معنا بدست مى آيد كه شريعت عبارت است از طريقه اى خاص ، يعنى طريقه اى كه براى امتى از امت ها و يا پيامبرى از پيامبران مبعوث به شريعت تعيين و آماده شده باشد، مانند شريعت نوح ، و شريعت ابراهيم ، و شريعت موسى ، و شريعت عيسى ، و شريعت محمد (ص)، و اما دين عبارت است از سنت و طريقه الهيه حال خاص به هر پيامبرى و يا هر قومى كه مى خواهد باشد، پس كلمه دين معنايى عمومى تر از كلمه شريعت دارد، و به همين جهت است كه شريعت نسخ مى پذيرد، ولى دين به معناى عمومى اش قابل نسخ نيست .

دين معنايى عمومى تر از شريعت دارد، شريعت نسخ مى شود ولى دين قابل نسخ نيست

البته در اين ميان فرق ديگرى نيز بين شريعت و دين هست و آن اين است كه كلمه دين را مى توان هم به يك نفر نسبت داد و هم به جماعت ، حال هر فردى و هر جماعتى كه مى خواهد باشد ولى كلمه " شريعت " را نمى شود به يك نفر نسبت داد، و مثلا گفت فلانى فلان شريعت را دارد، مگر آنكه يك نفر آورنده آن شريعت و يا قائم به امر آن باشد، پس مى شود گفت دين مسلمانان و دين يهوديان و دين عيسويان و نيز مى شود گفت شريعت مسلمانان و يهوديان هم چنان كه مى توان گفت دين و شريعت خدا و دين و شريعت محمد و دين زيد و عمرو و ...

ولى نمى توان گفت شريعت زيد و عمرو، و شايد علت آن اين باشد كه در معناى كلمه " شريعت " بويى از يك معناى حدثى هست و آن عبارت است از تمهيد طريق و نصب آن ، پس ‍ مى توان گفت شريعت عبارت است از طريقه اى كه خدا مهيا و آماده كرده و يا طريقه اى كه براى فلان پيغمبر و يا فلان امت معين شده ، ولى نمى توان گفت طريقه اى كه براى سابق هست ، به اضافه چيزهايى كه در آن شرايع نبوده و يا كنايه است از اينكه تمامى شرايع قبل از اسلام و شريعت اسلام حسب لب و واقع داراى حقيقتى واحده اند، هر چند كه در امت هاى مختلف به خاطر استعدادهاى مختلف آنان اشكال و دستورات مختلفى دارند، هم چنان كه آيه شريفه :" أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" نيز بر اين معنا اشعار و بلكه دلالت دارد.