سوال : نظر مرحوم نايينى در مورد ولايت فقيه چيست؟ و بر چه مبنايى، پيرو نظريه ى دولت مشروطه بوده است؟ - ولايت فقيه نسخه متنی

سوال : نظر مرحوم نايينى در مورد ولايت فقيه چيست؟ و بر چه مبنايى، پيرو نظريه ى دولت مشروطه بوده است؟

جواب : ميرزا حسين نايينى(رحمه الله) (1355ـ1277)، دانشمند اصولى برجسته، همچون شيخ انصارى در پاره اى از نوشته ها متهم است كه ولايت فقيه را بى اساس خوانده و به جاى پذيرش ولايت فقيه، نظريه ى ديگرى تحت عنوان «دولت مشروطه با اذن و نظارت فقيهان» ابداع نموده است.[1]

براى بررسى صحت و سقم ادّعاى فوق، دو منبع در اختيار داريم: انديشه هاى فقهى او ـ كه در تقريرات درس خارج وى منعكس است ـ و كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة كه در باب مشروطيّت و وضعيّت استبداد آن زمان نوشته است.

مرحوم نايينى، در تقريرات درس خارج فقه، ضمن تبيين موضوع بحث ولايت فقيه، در باب اين كه آيا شارع براى فقيه، فقط وظيفه ى قاضى را جعل كرده است يا اين كه فقيه متكفّل وظيفه ى واليان و حاكمان است؟، با توجه به مقبوله ى عمربن حنظله و جمله ى «فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً»، مى فرمايد:

كلمه ى حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مى شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسى باشد كه متصدّى وظيفه ى والى است; و وظيفه ى والى عبارت است از: امور فرعيه اى كه مربوط به تدبير كشور و اداره ى سياسى جامعه و جمع آورى خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواى نظام و پرداختن به صاحبان حقوق مى باشد.[2]

بنابراين، مرحوم نايينى در درس خارج خود كه دقيق ترين و موشكافانه ترين تحقيقات علمى در آن ارائه مى شود و در منظر فضلاى برجسته ى حوزه قرار مى گيرد، ولايت تدبيرى و سياسى را براى فقيه پذيرفته است.

اما، درباره ى كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّة و انعكاس موضوع ولايت فقيه در آن بايد بدانيم كه:

اولا، ايشان در سال 1327، در 50 سالگى، از نگارش اين كتاب فراغت يافته و پس از آن حدود سه دهه زيسته است; در حالى كه، تقريرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ى دوره ى پختگى و عمق يافتن انديشه ى علمى اوست; لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقريرات از اعتبار علمى بيش ترى برخوردار است.

ثانياً، گرچه مرحوم نايينى در اين كتاب به دفاع از سلطنت مشروعه مى پردازد و به تحكيم مبانى فقهى ـ سياسىِ مشروطيت مبادرت مىورزد، در بررسى اين دو نظريه يا بايد بگوييم نايينى در باب دولت، دو نظريه ى متفاوت و در عرض هم را مطرح كرده است، كه اگر چنين باشد، نظريه ى دوم او، يعنى نظريه ى ولايت فقيه، كه در درس خارج است، نظريه ى اول را نسخ نموده است و مقدّم مى باشد; يا آن كه بگوييم، نظريه ى سلطنت مشروطه، در طول نظريه ى ولايت فقيه مطرح شده و يك راه كار عملى براى خروج از بن بست استبداد و تحديد قدرت شاه، بوده است.

بى ترديد، سخن درست همين است; زيرا در كتاب «تنبيه الامة» تصريح مى كند كه بنابر اصول ما، طايفه ى اماميّه، امور نوعيّه و سياسيّه از وظايف نوّاب عامِّ عصرِ غيبت، يعنى فقيه جامع الشرايط است;[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر اين مقدّمات استوار مى داند كه:

1. در عصر غيبت، دست رسى به امام زمان نيست;

2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام و فقهاىِ جامع الشّرايط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است;

3. راهى براى بريدن و كوتاه كردن دست غاصب، از اين ولايت نيست.[4]

آيا در چنين شرايطى بايد دست روى دست بگذاريم، يا طبق تكليف شرعى، لااقل در راه محدود كردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماييم و او را از ظلم مضاعف باز داريم؟

با اندكى تأمل درمى يابيم كه اين راه حلِّ نايينى(رحمه الله)، به عنوان نظريه اى كاربردى براى همان عصر خاص و براى خروج از بن بست استبداد طرّاحى شده است; يعنى، در زمانى كه نمى توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سياسى، كوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حكومت را به دستِ نايبانِ عامِّ امام زمان(عليه السلام) سپرد، به عنوان طرحى موقّت و اضطرارى، بايد در محدود كردن قدرت او، به وسيله ى تشكيل مجلس شورا و نظارت و اذن فقيهان، همّت گماشت.

[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تحليل و تفصيل ولايت مطلقه ى فقيه، ص 68ـ69; محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص116 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 152ـ153.

[2]ـ ميرزا حسين نائينى، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمد تقى آملى، ج2، ص 333ـ336.

[3]ـ ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزية الملة، با پاورقى سيد محمود طالقانى، ص 15.

[4]ـ همان، ص 41ـ47.