لطفا منتظر باشید ...
سوال : ساده ترين دليل براى نظريّه ى ولايت فقيه، كه قابل فهم عموم باشد، چيست؟
جواب : براى ارائه ى دليلى كه براى تمامى سطوح جامعه ملموس و روشن باشد، توجّه به دو مقدّمه، مفيد است. اين دو مقدمه از امورى هستند كه همه ى انسان ها همواره با آنها سروكار داشته، طبق آن، روش زندگى خود را در تمامى ابعاد فردى و اجتماعى و در همه ى موضوعات و زمينه ها تنظيم مى نمايند.مقدّمه ى اوّل: رجوع به كارشناس امين
براساس يك درك مشترك عقلايى، كه تمامى خردمندان آن را سيره و روش زندگى خود قرار داده اند، انسان ها كار خود را، در كوچك ترين موارد، تا كارهاى بسيار بزرگ و پر اهمّيّت، به فردى واگذار مى كنند كه در آن مورد، اولاً، خبره و كاردان باشد وثانياً، مورد اعتماد و امين باشد. بشر چنين بوده كه از احداث يك واحد مسكونى كوچك تا راه اندازى پروژه هاى عظيم و غول پيكر، رعايت اين دو شرط را وظيفه ى خود مى دانسته است. جوامع، در هر حدّى از توسعه و تمدّن كه قرار گرفته اند، به اين سيره ى عقلايى پاى بندند.اين اصل عقلايى مورد توجّه آموزه هاى دينى نيز قرار گرفته است. چنان كه قرآن كريم از قول حضرت يوسف(عليه السلام) نقل مى كند:(قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرضِإِنِّي حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ).[1]يوسف از آن رو خزانه دارى خود را بر ملك مصر به عزيز مصر پيش نهاد داد كه خود را واجد دو ويژگى تعهّد و امانت دارى (حفيظ) و كاردانى ومهارت (عليم) در اين زمينه مى دانست.
مقدّمه ى دوم: اصل تنزّل تدريجى
همه ى عقلا، بر اساس راه نمايى نيروى انديشه و خرد خويش، همواره در زندگى فردى و اجتماعى خود شيوه و روشى را برگزيده اند كه از آن با نام اصل تنزّل تدريجى، مى توان ياد نمود.[2] بر اساس اين اصل، هرگاه شرايط به گونه اى تحميل شد كه آدمى را از دست يافتن به هدف نخست و مطلوب ايده آل خود محروم ساخت، چنانچه آن مطلوب از امور حياتى و ضرورى فرد يا جامعه بود، به ناچار، اندكى در شرايط مطلوب و خواسته ى خويش تعديل نموده، به مطلوب درجه ى دو و سه و پايين تر مى انديشد; مثلا در زندگى فردى، بيمارى كه درمان خويش را موقوف بر مراجعه به پزشك متخصّص ماهر و با تجربه مى بيند، اگردر شرايط يا محيطى قرار گيرد كه دست رسى به چنين پزشكى ناممكن باشد، هرگز دست روى دست نمى گذارد; بلكه در اين موارد، هم به حكم عقل و فطرت و هم بر اساس سيره ى عقلا، تن به شرايط تحميلى داده، مداوا را به پزشك غير متخّصص و عمومى واگذار مى كند; چرا كه حفظ حيات خويش را در درجه ى اوّلِ ضرورت مى شمرد.انسان ها در تمامى زمينه ها چنين اند و در صورت ضرورت، از شرايط درجه ى اوّل عدول مى كنند. در امور اجتماعى نيز، همين سيره و روش حكم فرماست. وقتى يك مدير لايق و شايسته، ميان مطلوب واقعى و مطلوب در دست رس شكافى مشاهده نمود و رسيدن به ايده آل را دور از دست رس دانست، براى رسيدن به هدف، به راه هاى ديگر خواهد انديشيد; چنانچه در ضرب المثل عرفى هم، طبق همين قاعده، گويند: «آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگى بايد چشيد.»اسلام نه تنها با اين سيره و روش عقلايى مخالفت ننموده و مردم را از پيروى آن نهى نكرده است، بلكه در بسيارى از مقرّرات دينى، شاهد پيروى اسلام از اين روش مى باشيم; به عنوان نمونه، در احكام نماز است كه نمازگزار بايد نماز را به حالت ايستاده بخواند، امّا فردى كه توان ايستادن ندارد، طبق فقه اسلامى، بايد نشسته نماز بخواند و يا حتّى خوابيده; ولى تكليف از او برداشته نمى شود; و يا فردى كه در اثر جراحت و زخم، نمى تواند وضو بگيرد، وظيفه اش وضوى جبيره اى است; يعنى عضوهايى را كه جراحت ندارد، به صورت عادى مى شويد و در عضو مجروح، با كشيدن دست تَر بر روى پانسمان، به وظيفه ى دينى خود رفتار مى نمايد; و از احكام وقف است كه وقتى امكان عمل به وقف نبود، موقوفه را در نزديك ترين راهى كه با هدف واقف منطبق باشد، مصرف مى كنند; مثلا اگر منافع و درآمد باغى وقف خريدن شمع براى مسجد باشد، اكنون كه نياز به شمع از ميان رفته است، همان درآمد را صرف كارهايى نزديك با اين هدف، مثل روشنايى برق و غيره مى نمايند، تا حتّى الامكان، هدف واقف را تأمين كنند.در پاره اى از روايات به اين اصل عقلايى اشاره شده است; مثلا از حضرت امير(عليه السلام) نقل است كه:الميسور لا يسقط بالمعسور;[3]اگر كارى سخت و مشكل شده است موجب نمى شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حدّ توان، منصرف شود.و در حديثى ديگر است:
ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه;[4]
مطلوب و هدفى كه به صورت صددرصد، دست يافتنى نيست، به طور كامل رها نمى شود.
تبيين دليل
اكنون بايد ديد، با توجّه به دو اصل عقلايى مذكور، در مسئله ى حكومت و نظام سياسى، كه حياتى ترين امر اجتماعى به شمار مى رود، مطلب چگونه است; به ويژه با عنايت به اين نكته كه موضوعِ حكومت قدرت است و قدرت با توجّه به انبوه امكانات اقتصادى، نظامى، فرهنگى، سياسى و غيره كه در آن انباشته مى شود، بسيار وسوسه انگيز و مخاطره آميز است و سعادت و سيادت و كمال و تعالى فرد و جامعه، در گرو كفايت وسلامت آن است.با توجّه به ضرورت دولت و حاكميّت سياسى و اهمّيّت آن در تأمين معاش و معاد انسان، به حكم سيره ى عقلايى كه در مقدّمه ى نخست گذشت، بايد نظام سياسى و رهبرى جامعه، به كسى سپرده شود كه:اولا، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم كفايت و لياقت لازم را در مديريّت و امامت جامعه و اجراى قوانين دارا باشد. چنان كه حضرت امير(عليه السلام) مى فرمايد:ايّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله فيه;[5]اى مردم سزاوراترين فرد براى امامت و رهبرى جامعه، پرتوان ترين و داناترين مردم به امر خداوند، در اين باره است.امام صادق(عليه السلام) نيز، در روايتى، با وادار كردن مردم به تأمّل و انديشه، به خداوند سوگند ياد مى كند كه، هرگاه كسى گوسفندى داشته و آنها را در اختيار چوپانى قرار داده باشد، وقتى چوپانى آگاه تر براى اين كار يافت، به سراغ او مى رود و گوسفندان خويش را به او مى سپارد.[6]ثانياً، از امانت و تعهّد كافى برخودار باشد; كسى كه نه تنها هيچ سوء استفاده اى از قدرت نمى كند و مرتكب تقصير و عصيان عمدى نمى شود، بلكه از خطا و اشتباه سهوى و ناخواسته نيز به دور است، با كمال امانت مى تواند با سكّان دارى خويش،كشتى جامعه را از بوران حوادث عبور داده، به سرمنزل نجات و فلاح رهنمون شود.اكنون پرسش مهم و اساسى در تطبيق اين صفات بر افراد است. كدامين فرد از آحاد بشر را مى توان يافت كه هم قانون را بشناسد و توانا در اجراى آن باشد، هم مورد وثوق و اطمينان كامل باشد؟در پاسخ بايد گفت: در هر جامعه اى، بر اساس باورها و اعتقاداتى كه مردم آن جامعه دارند، اين افراد را بايد شناسايى نمود; امّا در جامعه ى اسلامى، كسى كه از هر فردى به احكام و آموزه هاى دينى آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحيانى و آموزه هاى قرآنى، واقف و از كفايت و توانايى لازم براى رهبرى و امامت امّت برخوردار باشد و از سوى ديگر، دامنش از عصيان و خطا و قصور و تقصير پاك باشد، بر طبق انديشه ى امامت كه در مكتب تشيّع منعكس است، كسى جز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)در درجه ى نخست، و امامان معصوم دوازده گانه(عليهم السلام)در مرتبه ى بعدى، نمى باشد.[7] اين نسخه ى مطلوب و ايده آل در امر امامت و زمام دارى جامعه ى اسلامى است.ليكن اين نسخه و شرايط ايده آل براى امامت و رهبرى، تنها در حال حضور معصوم(عليه السلام) امكان پذير است. امّا در شرايط كنونى كه عصر غيبت را سپرى مى كنيم و دست رسى به معصوم(عليه السلام)، براى سپردن امر امامت و سياست به او، ناممكن است، بايد چه چاره اى انديشيد؟پاسخ، بر اساس اصل عقلايى تنزّل تدريجى كه در مقدمه ى دوم تبيين آن گذشت، به خوبى روشن و آشكار است. با توجه به اين كه جامعه نمى تواند بدون حاكميّت سياسى به حال خود رها شود و حيات جمعى بشر موقوف بر تشكيل دولت است، در عصر غيبت بايد به سراغ فردى رفت كه حتّى الامكان با شرايط امامت سياسى و پيشوايى ظاهرى معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنى و ولايت تكوينى ايشان، كه از موضوع بحث بيرون است ـ منطبق باشد; و در بُعد ظاهرى كسى را بايد يافت كه از نظر دانايى در دين و توانايى در مديريّت و امانت و صداقت در سياست، در درجه ى دوم پس از معصوم(عليه السلام)قرار گيرد، و به اصطلاح، تالى تلو او شمرده شود. چنين فردى در جامعه ى اسلامى، جز فقيه جامع شرايط رهبرى و امامت نيست، كه در زمينه ى علم و دانش، فقاهت او جاى گزين مقامِ علمِ الهىِ معصوم به دين مى شود و در زمينه ى مديريّت، كفايت و مديريّت و مدبّريّت و قدرت اجتماعى او جاى گزين امامت معصوم قرار مى گيرد و در زمينه ى امانت دارى و صداقت، عدالت او جاى گزين عصمت امام معصوم(عليه السلام) قرار خواهد گرفت; اين است كه مى توان گفت: ولايت فقيه، معنايى جز رجوع به اسلام شناسى مدير، مدبّر و عادل كه از ديگران به امام معصوم(عليه السلام) نزديك تر است، ندارد.[8]
[1]ـ سوره ى يوسف (12) آيه ى 15.[2]ـ ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 9.[3]ـ شيخ انصارى،مجموعه تراث الشيخ الاعظم،ج25،فرائد الاصول،ص390 به نقل از:عوالى اللآلى،ج4،ص48،حديث205.[4]ـ همان، به نقل از عوالى اللآلى، ج 4، ص 48، حديث 207.[5]ـ نهج البلاغه، خطبه ى 173.[6]ـ وسايل الشيعه، ج 11، ص 35.[7]ـ ر.ك: شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج 1، ص 180 و شهيد مطهرى، امامت و رهبرى، مجموعه آثار، ج 4، ص 839.[8]ـ محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص 56.
