پيش گفتار - ولايت فقيه نسخه متنی

پيش گفتار

انديشه ى سياسى اسلام نزد متفكران شيعه به دو دوره ى حضور و غيبت معصوم(عليهم السلام) تقسيم مى گردد. ولايت سياسى و اجتماعى پيشوايان دين، مورد اتفاق جمله ى عالمان و فقيهان است. گرچه در باب ولايت سياسىِ فقيهان در عصر غيبت، رويكردهاى متفاوتى ابراز شده است، اما بر اصل حاكميت قوانين اسلام اتّفاق نظر وجود دارد.

اغلب عالمان دينى ولايت انتصابى فقيهان را مطرح كرده و براى اثبات آن به دلايل نقلى و براهين عقلى تمسك نموده اند.

بر اين اساس، فقهاى جامع الشرايط، به صورت نصب عام، از طرف شارع مقدس در عصر غيبت امام عصر (عج) به ولايت منصوب گرديده و مردم بايد مصداق واجدالشرايط را شناسايى نمايند و در اجراى احكام اسلام، مطيع او گردند. عالمانى كه نظريه ى انتخاب را فتوا داده اند نيز بر حاكميت فقيه جامع الشرايط اصرار داشته و هيچگاه مدعى اين مطلب نيستند كه توده ى مردم بر انتخاب شخص فاقد شرايط و غير مجتهد مجازند.

فلسفه ى سياسى اسلام حقانيت حاكميت ولى فقيه را تبيين كرده است و به مشروعيت فلسفى و جامعه شناختى و مقبوليت مردمى آن نيز توجه دارد.

به عبارت ديگر، گرچه بسيارى از فقيهان به مشروعيت الهى فقيه جامع الشرايط فتوا داده اند، ولى هيچگاه در تبيين نظام سياسى اسلام از حقوق مردم غفلت نكرده اند.

بنابراين، خوانندگان عزيز بايد از طريق منابع معتبر به مطالعه ى دقيق انديشه و تفكر سياسى اسلام بپردازند و از شبهات كانون هاى شبهه متأثّر نگردند و بدانند كه ولايت مطلقه ى فقيه، نه به معناى قيموميّت مردم محجور است و نه به معناى حاكميت استبدادى و بى قيد و شرط; بلكه دقيقاً به معناى حاكميت و زمام دارى فقيه جامع الشرايط در اجراى تمام احكام اوّلى و ثانوى و حكومتى اسلام است و فقيه حاكم نيز بايد در چارچوب شريعت نبوى و علوى گام بردارد.

بى توجهى پاره اى از مستشكلان، سبب گرديده تا معناى دقيق ولايت، حكومت ولايى، ولايت مطلقه، ولايت انتصابى، پيشينه ى تاريخى مسئله، و دليل پذيرى آن و تمايز ولايت فقيه با حكومت استبدادى و توتاليتر روشن نگردد و چالش هايى را برانگيزاند. كتاب ولايت فقيه، اثر ارزنده اى است كه در آن به پرسش هاى اساسى در باب حكومت ولايى پاسخ داده شده است.

اين نگاشته توسط محقق ارجمند، جناب حجت الاسلام و المسلمين مصطفى جعفر پيشه، تحقيق گشته است. به همين علت بر خود لازم مى دانم از پژوهشگر محترم و مديران مركز مطالعات و پژوهش هاى حوزه ى علميه، به ويژه آقايان محمدرضا باقرزاده مدير گروه حقوق و سياست، سيد محمد على داعى نژاد، حميد كريمى، سيّد مصطفى آل غفور و نيز حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد هاشم حسينى بوشهرى مدير محترم حوزه ى علميه ى قم سپاس گزارى كنم.

جانشين مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه

عبدالحسين خسروپناه

23/2/1381

مصادف با 30 صفرالمظفّر 1423

سال روز شهادت حضرت امام رضا(ع)