ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

شمس الدین محمد جبل عاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورابعها

إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه وأخذه، للنهي عن إضاعة
المال. وروي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ثم طلبه، ففتح
موضع منه فأخذه، وكان يقول: أنا آخركم عهدا برسول الله صلى الله عليه
وآله (1).

ولو دفع إلى صاحب المال قيمته، فكالثوب في عدم الوجوب بل أولى.

وخامسها

للشهادة على عينه، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه،
واعتداد زوجته، فإنه موضع ضرورة. وهذا يتم إذا كان النبش محصلا للعين، ولو
علم تغير الصورة حرم.

وتوقف في مواضع

منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال في المبسوط: جاز للمشتري نقل
الميت منها، والأفضل تركه (2). ورده الفاضلان بتحريم النبش، إلا أن تكون
الأرض مغصوبة فيبيعها المالك (3).

ومنها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أو صلاة، أو إلى غير القبلة.

وقطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش للغسل، لأنه مثلة (4). ورجحه
في المعتبر (5).

ومال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد إلى إفساده، لأنه واجب فلا يسقط
بذلك، وكذا في الدفن إلى غير القبلة. واما الكفن، فوافق على عدم نبشه لأجله،
لحصول الستر بغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بنبشه، وأولى بعدم
النبش: الصلاة، لإمكان فعلها مدفونا (6).


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد 2: 303، دلائل النبوة للبيهقي 7: 257.

(2) المبسوط 1: 118.

(3) المعتبر 1: 337، تذكرة الفقهاء 1: 54.

(4) الخلاف 1: 730 المسألة 560.

(5) المعتبر 1: 309.

(6) تذكرة الفقهاء 1: 54.

/ 436