مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

وأظن - وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا - أن هذا الاطلاق صار سببا
لاختلاف العلماء في حقيقة الحق والحكم وبيان الفارق بينهما، والله
العالم.

ومما يدل على اتحاد الحق والحكم، أن لفظ الحق في اللغة بمعنى
الثبوت، ولذا يصح اطلاقه على كل أمر متقرر في وعائه المناسب له،
سواء أكان تقررا تكوينيا أم كان اعتباريا، وهو بهذا المعنى قد استعمل
في عدة موارد من الكتاب العزيز (1).

ومن هنا يصح اطلاق كلمة الحق على الخبر الصادق لثبوت مضمونه
في الواقع، ولهذا أيضا يطلق الحق - بقول مطلق - على الله تعالى لبطلان
غيره في جنبه سبحانه.

ومن هنا قيل: إن أصدق شعر أنشئ في الجاهلية هو قوله: ألا كل
شئ ما خلا الله باطل.

وإذن فمفهوم الحق يعم جميع المجعولات الشرعية، بل جميع
الأمور الثابتة في أي صقع من الأصقاع، فلا وجه لتخصيصه بالأحكام
فضلا عن تخصيصه بحصة خاصة منها.

1 - قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم أي ثبت، يس: 6.

قال الله تعالى: فحق علينا قول ربنا أي ثبت، الصافات: 30.

قال الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أي ثبت، الزمر: 20.

قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أي ثبتت، يونس: 96.

قال الله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته أي يثبته، يونس: 82.

قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل أي يثبت، الأنفال: 8.

قال الله تعالى: كذلك حقا علينا ننج المؤمنين أي ثابتا، يونس: 103.

قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي ثابتا، الروم: 46.

إلى غير ذلك من الآيات المتظافرة.