مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

الوجه الخامس

ما دل على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة (1).

ووجه الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو ما ذكرناه في علم
الأصول، من أنه لا اختصاص لحديث الرفع بالأحكام التكليفية بل يعم
الأحكام الوضعية أيضا، كما أنه لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام بل هو
يجري في الموضوعات أيضا، فإن فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف
كذلك يقع موضوعا له، وعليه فإذا أكره المكلف على ايجاد الموضوع
لحكم كالافطار في شهر رمضان أو انشاء بيع ارتفع حكمهما.

1 - عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن
أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا
إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (الفقيه 1: 365،
الخصال: 417، التوحيد: 353، عنهم الوسائل 8: 249، 15: 369)، مجهول بأحمد بن محمد
بن يحيى العطار.

وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه،
وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62، عنه
الوسائل 23: 237، المستدرك 12: 24).

وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62، عنه الوسائل
23: 237، المستدرك 12: 24).

وعنه، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عفي عن أمتي ثلاث:
الخطأ والنسيان والاستكراه، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون (نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى: 62، عنه الوسائل 23: 237، المستدرك 12: 24).

وعن أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد
ابن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك، فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما
أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75، المحاسن
: 339، عنهما الوسائل 23: 237)، صحيح.