لطفا منتظر باشید ...
وأغمضنا النظر عما قلناه من منع الاستدلال بذلك، إلا أنه لا يمكن
التمسك بها في المقام، حيث إن الرواية تعرضت في صورة موت أحد
الزوجين بقضية الإرث، وليس فيه وطئ حتى يتوهم صحة غير النكاح
بفحوى ذلك، بل هو أيضا من قبيل الأموال.إذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح،
بل ليس التعدي إلا قياسا، ونحن لا نقول بذلك، مضافا إلى منع دلالتها
بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم.5 - إنه قد استدل على عدم اشتراط القابلية في المنقول برواية عروة
البارقي، حيث إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها
عند الإجازة بل أجاز البيع بقوله: بارك الله في صفقة يمينك.
وفيه أولا
إن عدم الاستفصال لأجل الاطمينان ببقاء الشاة وعدمموتها.
وثانيا
وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة، وأما ذبحهافمع العلم بها لا يضر أيضا، فإن الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن
استمرار تلك القابلية، غاية الأمر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة
وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح، وكلامنا فيما يكون المنقول
خارجا عن تلك القابلية المالية.
تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة
ثم إنه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة، بأن كان العاقد أوالعوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية
والعوضية، فصار قابلا بعد العقد وقبل الإجازة، وقد حكم الشيخ (رحمه الله)
بالبطلان في جميع الصور مطلقا، ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط.
