لطفا منتظر باشید ...
نعم لو كان على خلافها اجماع أو شهرة عظيمة، فكان لهذه الكلام
أيضا وجه، بناء على أن اعراض المشهور عن الرواية يوجب الوهن كما
قال نظير ذلك في المعاطاة، فله وجه لعدم وجود الرواية هناك، وأما في
المقام فلا مجال لهذا الكلام.
الكلام في الصور الأربعة الأخيرة
الصورة السابعة
أن يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه علما أو ظنا، وهوالمعبر عنه بخوف الخراب في كلمات الفقهاء، سواء كان ذلك للخلف
بين أربابه أو لغير ذلك، والخراب المعلوم والمخوف قد يكون على حد
سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.
الصورة الثامنة
أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلفالمال والنفس، وإن لم يعلم أن يظن بذلك، وقد صرح بعض الأعلام
بجواز البيع هنا أيضا.
الصورة التاسعة
أن يؤدي الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى ضررعظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف.
الصورة العاشرة
أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس.ومجموع تلك الصور وإن لم تذكر في كلام واحد من الفقهاء ولكنها
ذكرت في كلماتهم على التفريق وقد نظمها المصنف وجمعها إلى
عشرة صور.
ثم إن الكلام في هذه الصور الأربعة يقع في جهتين:
الأولى
في العقد الايجابي، وهو جواز البيع مع تأدية البقاء إلىالخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا، سواء كان ذلك لأجل
الاختلاف أو غيره.
والثانية
العقد السلبي، وهو المنع في غير ما ذكر في الجهة الأولى منجميع الصور.
