بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

وفي المبسوط: " وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة
ويفطر الصوم. " (1)

وفي السرائر: " فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى
أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة
أوجب التقصير في الصوم، وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير
الصلاة إلا هذه المسألة فحسب، للإجماع عليها ". (2)

وخالف في ذلك المحقق والعلامة، وتبعهما أكثر المتأخرين، (3) فأفتوا بأنه يقصر في
صلاته وصومه معا:
قال في المعتبر: " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يتم
صلاته يفطر صومه. وتابعه جماعة من الأصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول:
إن كان مباحا قصر فيهما، وإن لم يكن أتم فيهما ". (4)

أقول: لا يخفى أن فتوى هؤلاء الأعاظم والأجلاء بالفرق بين الصلاة والصوم،
مع عدم استفادته من عموم قاعدة وعدم موافقته لاعتبار عقلي، مما يكشف قطعا
عن وجود نص في المسألة واصل إليهم، وقد أشير إليه في المبسوط والسرائر أيضا،
بداهة أن هذه التفرقة لو كانت مما يمكن استنباطها من عموم أو إطلاق دليل أو كانت
مما يساعده الاعتبارات العقلية والاستحسانات الذوقية مثلا لأمكن القول بعدم
كشفها عن وجود النص، ولكنه من الواضحات أنه لا يساعد اعتبار عقلي ولا قاعدة
كلية على

1 - المبسوط 1 / 136، كتاب صلاة المسافر.

2 - السرائر 1 / 327، باب صلاة المسافر. والمتن هنا يوافق الطبعة الحديثة، ففيها زيادة
ليست في طبعته الحجرية ص 73، فلاحظ.

3 - راجع المختصر النافع / 51؛ والمختلف / 161 (= ط. أخرى 2 / 522) وغيره من كتب
العلامة؛ والبيان / 157 (= ط. أخرى / 263)؛ والروض / 388؛ وجامع المقاصد
2 / 514؛ ومجمع الفائدة 3 / 386؛ وغيرها مما هو مذكور في مفتاح الكرامة 3 / 580.

4 - المعتبر 2 / 471، في الشرط الثالث من شروط القصر.