الفصل الأول في صلاة الجمعة - بدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نسخه متنی

الفصل الأول في صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

وهي واجبة بإجماع الفريقين، بل هو من الضروريات.

واختلف في كونها صلاة مستقلة أو ظهرا مقصورة، والمستفاد من بعض الأخبار
أنها ظهر مقصورة وأن الخطبتين بدل الأخيرتين، فكونها صلاة مستقلة محل إشكال
وإن ادعاه العلامة في التذكرة (1) وعقد لها الفقهاء في متونهم الفقهية فصلا مستقلا.

بعض ما يشترط في صحة انعقادها

ويشترط في وجوبها إقامة السلطان أو نائبه عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة. قال
الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان ولا أذنه شرطا، لأن عليا (عليه السلام) أقامه وعثمان
محصور مع أن الخلافة لم تنتقل بعد إليه. والجواب عن ذلك على أصولنا واضح وعلى
أصولهم أن حصر عثمان عزل له من قبل المسلمين ونصب لعلي (عليه السلام). (2) (3)

1 - راجع الوسائل 5 / 29 (= ط. أخرى 7 / 331)، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة،
الحديث 2؛ والتذكرة 1 / 143 (= ط. أخرى 4 / 12)، البحث الأول من المطلب الأول من
الفصل الأول من المقصد الثالث، المسألة 377.

2 - المصدر السابق 1 / 144، (= ط. أخرى 4 / 19)، البحث الثاني، المسألة 381.

3 - النصب على أصولهم يتوقف على البيعة بالخلافة ولم تتحقق إلا بعد ما قتل عثمان. ح ع
- م.