فقهاي بزرگ و صاحب نامي همچون محمد حسن نجفي در كتاب جواهر الكلام و حضرت آيت الله خوئي در كتاب مباني تكمله المنهاج، امام خميني در تحرير الوسيله و شهيد ثاني در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق ديه بر كفار غير كتابي فتوا داده اند. علاوه بر اين در مورد آن دسته از مسلماناني كه مفهوم به كفر هستند، مانند ناسبي ها، خوارج و غلات چنين گفته اند. ‹‹در صورتي كه غلو آنها به كفر برسد نيز از ديه بهره اي نمي برند›› .به عقيده برخي از فقها، كفار غير كتابي مهدورالدم محسوب مي شوند و خون آنان حرمتي ندارد. تبصره 2 ماده 295 قانون مازات اسلامي در اين راستا بيان مي دارد. ‹‹در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدور الدم بودن بكشند و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است››.وجود اين ماده در جامعه اي كه حاكم اسلامي وجود دارد و احكام اين دين در تمام شئون كشور جاري و ساري است و احتمال سوء استفاده از آن و بروز بي نظمي و خطشه بر چهره اسلام و مسلمين وجود دارد، قابل دفاع نيست. اگر براي تعيين ديه جهانگردان كفار غير كتابي مانع شرعي وجود دارد، لكن براي تعريز كساني كه مرتكب جنايت در مورد اين افراد مي شوند، منعي وجود ندارد، از اين حيث مي توان بر مبناي مصلحت جامعه براي اينگونه افراد مجازات تعزيري مشخصي تعيين كرد. اما در زمينه حقوق كيفري جهانگردان غير مسلمان در بخش تعزيرات، به نظر ميرسد با توجه به اينكه امنيت جاني، حيثيتي، مالي و آزادي اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است و جرائمي همچون آدم ربايي و گروگان گيري، سرقت اموال و توهين در صدر ساير جرائم قرار دارند، مي توان با بهره گيري از عناوين حقوقي ‹‹تشديد مجازات شخصي›› و حذف عواملي كه مانع ‹‹حتميت مجازات›› مي شوند، ضريب امنيت كيفري جهانگردان غير مسلمانان را افزايش داد.
ج) قانون آئين دادرسي كيفري
قانون آئين دادرسي كيفري، قانوني شكلي است؛ اما شكلي بودن اين قانون به معناي كم اهميت بودن آن نيست. بهترين الگو براي تعيين حدود آزادي هاي هر كشور مجموعه آئين دادرسي كيفري آن است.قانون آئين داد رسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ايران مصوب به سال 1378، ضوابط ويژه اي را براي رسيدگي به جرائم جهان گردان غير مسلمان پيش بيني نكرده است. ليكن مي توان به تكميل شدن اين قانون در آينده نزديك در زمينه حقوق جهانگردان اميد داشت.در اين خصوص توسعه مي شودمحدوديت هاي قانوني در زمينه كشف جرائم مراعات شود و ضابطات دادگستري كه سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعايت حرمت اموال و آزادي اشخاص از محدودهاي تعريف شده قانون تعدي نكنند. بي ترديد ايجاد پليس جهانگردي و گردشگري كه عهده دار وظايف ضابطان دادگستري در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثري در جهت ارتقايحقوق كيفري جهانگردي محسوب مي شود. از سوي ديگر در زمينه دفاع از اتهامات جهانگردان مي توان نمايندگان حقوقي سفارتخانه هاي متبوع را به عنوان وكيل پذيرفت و جهت تسريع در رسيدگي به جرائم آنان (كه البته تسريع مطابق با طبع اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثري براي حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته اين موارد نياز به نص تصريح قانون دارد كه در حال حاضر چنين قوانيني وضع نشده است.
د) قوانين اداري
در حال حاضر، سازمان ايرانگردي و جهانگردي با مجموعه اي از قوانين ناقص و پراكنده عهده دار امور مربوط به گردشگري و جهانگردي است. البته ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي در استانه تحقق است و اراده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اعلام شده است به نظر مي رسد ايجاد سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي، گام بلندي در تحقق حقوق جهانگردان در ايران باشد كه متأسفانه اين امر هنوز محقق نشده است. البته شناساي و حركت حقوق جهانگردان به سازمان يا اداره خاصي مربوط نيست؛ بلكه تمامي مردم ودستگاه هاي دولتي وعمومي به نحوي با آن ارتباط دارند؛ به ديگر سخن، مجموعه گسترده اي ازادارات واجزاي دولت ازخارج گرفته تا داخل ومبادي ورودي وخروجي، با جهانگردان درارتباط هستند؛ براي مثال درحال حاضر براساس قوانين موجود، سفارتخانه ها ونمايندگي هاي ايران درخارج ازكشور موظفند تسهيلات وخدمات صدور رواديد سياحتي را براي اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند، حداكثر ظرف ده روز فراهم كنند.علاوه براين، ادارات گذرنامه، گمرك، فرودگاه، راه آهن، بندر هاي مستقر درمبادي ورودي وخروجي مرز ها وهمچنين شهرها موظفند تسهيلات لازم را براي جهانگردان فراهم كنند. جهانگردان دربدو ورود به كشور داراي حق وارد كردن اموال شخصي وبرخي اقلام مرتبط به سفر هستند وبه هنگام خروج ازكشور نيز ازحق خارج ساختن صنايع دستي وآلات موسيقي ايراني وخاويار برخوردارند. با اين همه بايد گفت قوانين ما دراين زمينه نارساست وتصويب قانون جامع جهانگردي كه دربردارنده ابعاد گوناگون حقوقي مربوط به حقوق جهانگردي درايران باشد ، احساس مي شود.
لطفا منتظر باشید ...
