توريست و تأثير آن بر امنيت ملي نسخه متنی

از سوي ديگر، گاهي ‹‹كفر›› سبب تشديد مجازات حد است؛ براي نمونه به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اينكه زاني محصن يا غير محصن باشد قتل است اين در حالي است كه مجازات زناي غير محصن مسلمان يكصد ضربه شلاق است. نكته ديگري كه در زمينه مجازات هاي حدي جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ايشان به عمل ارتكابي است. اگرچه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ونمي توان براي رهايي ازمجازات به اين غذر متوسل شد، درموارد متعددي از مباحث حدود به لزوم ‹‹ علم›› مرتكب اشاره شده است؛ براي مثال براساس تبصره 1 ماده 166 قانون مجازات اسلامي درصورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد وصحت ادعاي وي متحمل باشد؛ محكوم به حد نخواهد شد. ديگر آنكه براساس بند 6 ماده 198 قانون مجازات اسلامي ، احتمال حد سرقت منوط برآن است كه سارق بداند وملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. بنابراين، جهل وي سبب رهايي ازمجازات است.

درتبيين مبناي لزوم علم جهانگردان غير مسلمان مي توان گفت :

لازمه تنبيه، اعلام است وعقاب بلابيان قبيح است ونحوه اعلام بايد بگونه اي باشد كه ابلاغ حكم به درستي وبه نحوه اكمل صورت پذيرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست›› اگر چه براي انتظام اجتماعي ومصلحت جامعه وبه حكم ضرورت مورد پذيرش قرارگرفته است، ولي عادلانه نيست وبراساس قاعده انصاف نمي توان فردي را تنبيه كرد كه ممنوعيت عمل به اطلاع وي نرسيده است.

اين نقيضه درحدود شرعيه راه نيافته است . اين مجازات ها اگر چه شديدند ؛ شرايط اثبات آن نيز بسيار دقيق وظريف است؛ به نحوي كه با بروز كوچكترين شبهه اي مجازات حدي دفع مي شود‹‹ الحدود تدرا با لشبهات›› . بنابراين بايد به ادعاي جهانگردان غير مسلماني كه مدعي اطلاع نداشتند از حرمت جرائم حدي هستند، توجه كرد.

واما درارتباط با قصاص بايد گفت : نا برابري درقصاص جهانگردان غير مسلمان ومسلمانان وجود دارد. بنابراين اگر جهانگرد غير مسلمان به دست مسلمان كشته شود، قاتل قصاص نمي شود ولي اگر مسلماني را غير مسلمان بكشد، قاتل قصاص مي شود. جمهور فقها براين عقيده اند وتنها ابو حنيفه از فقهاي اهل سنت طريق ديگري را پيمود ومعتقد است هيچ تبعيضي درقصاص وجود ندارد. كافر به كشتن مسلمان كشته مي شود ومسلمان به كشتن كافر كشته مي شود. درخصوص قتل كافر توسط مسلمان بايد توجه داشت كه اگر قاتل به كشتن كافر عادت كند، به اين دليل كشته مي شود برخلاف موارد فوق كه حكم آنها درقانون مجازات اسلامي بيان نشده است؛ درخصوص قتل جهانگرد غير مسلمان توسط غير مسلمان ديگر، ماده 210 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:

‹‹ هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر ي را بكشد قصاص مي شود، اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتولين زن ذمي باشد بايد ولي او قبل ازقصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد›› .

اين ماده، حكم قتل كافر غير ذمي را بيان نكرده است. به نظر مي رسد با توجه به اطلاق آيه شريفه‹‹ النفس بالنفس ›› قاتل محكوم به قصاص است. نبايد كفر مقتول سبب رهايي قاتل ازمجازات شود البته اگر قاتل كافر، مسلمان شود، ديگر كشته نمي شود. از مجموع مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر جهان گرد غير مسلمان مسلماني بكشد، قاتل قصاص نمي شود؛ اما اين به معناي بلامجازات گذاشتن قاتل نيست. چنين جهانگرداني در پناه نظام اسلامي قرار دارند و حكومت اسلامي با صدور رواديد عملاً پيمان عدم تعرض و حمايت از آنان را امضا كرده است و در اين حالت چون قتل چنين جهانگرداني حرام است، قاتل تعريض مي شود بر اساس ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعريض، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد.

يكي ديگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غير مسلمان، مسئله ديه وخون بهاست. نبايد فراموش كرد كه نتمام انسانها حق حفظ تماميت جسماني دارند و بايد از آنها در قبال تعدياتي كه نسبت به جسم و جان آنان صورت مي گيرد، حفاظت كرد. قانون مجازات اسلامي با بهره گيري از مجازات قصاص در صدد بر آمده است كه براي حفظ حيات اشخاص و تماميت جسماني آنان از شديدترين ضمانت اجراهاي موجود استفاده كند.

اما در پاره اي موارد، قصاص امكان پذير يا اينكه جرم، غير عمدي يا خطايي است و در اين حالت جاني يا عاقله مكلف به پرداخت ديه است. حال بايد ديد در اين مقوله نيز مانند ‹‹قصاص›› عقايد ديني سبب عدم تصاوي به مجازات مي شود و اگر اين چنين است، تفاوتي بين اصناف كفاروجود دارد يا خير؟

قانون مجازات اسلامي تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين مسءله ساكت بود و صرفاً در ماده 297 به بيان انواع ديه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در اين ماده سبب شد عقايد متفاوتي در خصوص ديه عقليت هاي ديني ابراز شود.

سرانجام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به اين مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقي به ماده 297 قانون مجازات اسلامي بيان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حكومتي ولي امر، ديه عقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمانان تعيين مي شود››. عقليت هاي ديني معروف در قانون اساسي، پيروان اديان آسماني (مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) هستند.

نبايد پنداشت كه حكم اين تبضره ناظر بر عقليت هاي ديني تبعه ايران است. در اينجا تابعيت مؤثر نيست و جهانگردان غير مسلماني كه پيرو يكي از اديان الهي مذكور در قانون اساسي هستند، صرفه نظر از اين كه تبعه ايران يا غير ايران باشند مشمول اين تبصره هستند.

اما هنوز در قانون مجازات اسلامي، ديه كفار غير ذمي نامعلوم است. در اين خصوص، بنابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رجوع به منابع معتبر فقهي يا فتواي معتبر ضروري است.