أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النوع الثاني

بطاقة الائتمان العادية، وهذه البطاقة تمتاز عن النوع
الأول في عدم اشتراط الجهة المصدرة لها، بان يفتح العميل
حسابا ماليا عندها لا يقل عن الحد الأعلى للائتمان الذي توفره
له البطاقة، فالحصول عليها لا يكون منوطا بوجود مثل ذلك
الحساب، وعلى هذا فعندما يقوم الفرد باستخدام البطاقة لشراء
السلع أو الخدمة من التاجر، فيحصل بصورة اتوماتيكية على
قرض ائتمان مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من البنك المصدر،
ويحدد الحد الأعلى للقرض لكل عميل الحد الأعلى من
الائتمان الذي توفر له البطاقة المسمى بخط الائتمان. وفي هذه
الحالة يلتزم حامل البطاقة طبقا لشروط الاصدار بتسديد كامل
مبلغ الفاتورة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ
استلامه لها، وفي حالة المماطلة يقوم المصدر بالغاء عضوية
حامل البطاقة وسحبها منه وملاحقته قضائيا لتسديد ما تعلق
بذمته من المبلغ المذكور.

النوع الثالث

بطاقة الائتمان القرضية، وتمتاز هذه البطاقة عن النوع
السابق في نقطة، وهي ان الائتمان الذي تخلقه هو عدم الزام
حامل البطاقة بدفع المبلغ تماما عند تسلمه للفاتورة الشهرية،
والغالب الزامه بدفع نسبة ضئيلة منه، ويظل الباقي في ذمته،
ويقوم شهريا بدفع فوائد التأخير، وتحسب الفوائد بصفة
يومية على المبالغ المتبقية، وأشهر أنواع هذه البطاقة (بطاقة
فيزا) وهناك أنواع أخرى من البطاقة الإئتمانية التي تستخدم في
جهات خاصة، ولكن حيث إنه لا دخل لها في حكم البطاقة من
وجهة النظر الشرعية فلا مبرر للدخول في تفصيلاتها، كما أن
امتياز بعض اقسام البطاقات عن بعض اقسامها الأخرى غير
دخيل في حكمها كبطاقة فيزا، فانها على ثلاثة أقسام:

الأول: بطاقة الفيزا الفضية.

الثاني: بطاقة الفيزا الذهبية.

الثالث: بطاقة الفيزا الإلكترونية.

/ 202