أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

وبكلمة: ان اسمهما الأولية وان كانت من أموال الحلال
ولا مانع من التصرف فيها في نفسها، إلا ان شراءها بغرض
المساهمة والعضوية فيها غير جائز، على أساس انه يعلم بان
الشركة لا تتقيد بالتعامل بها على الحلال، والمفروض انه
- بموجب كونه عضوا فيها - شريك في هذه العمليات، ولا
فرق في ذلك بين ان يكون شراؤها بقصد المساهمة والعضوية
أو لا؛ حيث إنه يعلم بكونه قد أصبح عضوا تلقائيا بمجرد
الشراء، وان كان حين الشراء غافلا عن ذلك وغير قاصد، و
حينئذ يكون شريكا في جميع معاملاتها السوقية وفوائدها ولو
في فترة قليلة.

سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات:

ينقسم سوق الأوراق المالية إلى قسمين:

1 - السوق غير المنظم

ويطلق عليه السوق غير الرسمي أو السوق المفتوح أو
سوق فوق الحاجز، وكل ذلك تعبيرات عن شيء واحد، وهو
السوق غير الخاضع للنظم، ولا تتوفر فيه كفاءة التداول من
حيث عدالة الأسعار، فان لسلوكيات الوسطاء والسماسرة و
المستثمرين والمضاربين تأثير كبير في تحديد الأسعار هبوطا
وصعودا، وفي عدم الموازنة بين العرض والطلب.