أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

مدفوعة: بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في
الأسواق مرتبط بارتفاع مالية الشركة أو انخفاضها بشكل مباشر
، وذلك لان الارتفاع أو الانخفاض فيها مرتبط بعدة عوامل:

الأول

قوى العرض والطلب.

الثاني

المركز المالي للشركة، فإن كان قويا ارتفعت
أسعار أسهمها، وإلا انخفضت.

الثالث

ديون الشركة كثرة وقلة، وعلى هذا فالسهم إذا
ارتفعت قيمته في السوق، فمعنى ذلك ان مالية الشركة قد
زادت، وحيث إن الشركة لا تتقيد بان تتعامل في حدود الحلال،
فلا محالة اختلط رأس مالها بالحرام، فاذن لا يجوز التعامل به؛
لأنه من التعامل بالمال المختلط بالحرام وهو غير جائز.

يتلخص: ان الشركة المساهمة إذا كانت تتقيد - بموجب
أنظمتها التأسيسية - على أن لا تتعامل الا في حدود الحلال جاز
الدخول في عضويتها والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها
التي تدر عليها، وكذلك يجوز تداول أسهمها بيعا وشراء كسلع
في الأسواق والبورصات بغرض الاتجار بها والاستفادة من
فوارق أسعارها، وإذا كانت لا تتقيد - بموجب قراراتها التقليدية
- بان تتعامل في الحلال وأنها حرة في القيام باستثماراتها من
طريق الحلال والحرام، لم يجز الدخول فيها والمساهمة، ولا
تداول أسهمها للإتجار بها كسلع في السوق، بلا فرق في ذلك
بين ان يكون رأس مالها من بدء تكوينها حراما أو حلالا كما مر.