أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

التاسع

يشترط البنك على العامل تزويده بكافة
المعلومات عن سير دورة عملية المضاربة من ساعة تنفيذها إلى
ساعة شراء البضائع والمادة، وعن حدود سعرها وقت الشراء
والتفاوت بين السعرين وكميتها وكيفيتها إلى انتهاء مدة عقود
المضاربة، وبامكان البنك المحافظة على هذه المعلومات و
السيطرة عليها بالوسائل الآلية الحديثة المتوفرة لديه من ناحية،
وعلى أوضاع السوق في هذه المدة صعودا ونزولا من ناحية
أخرى، وللبنك ان يزيد في الشروط إذا رأى مصلحة.

الثالثة

ان البنك كما أنه وكيل من قبل المودعين في انجاز عقود
المضاربة، وكيل من قبلهم في انشاء الشركة بين ودائعهم جميعا
بنحو الإشاعة، وبعد ذلك يقوم بعقد المضاربة من مجموع
الودائع، وحينئذ فيكون رأس المال في كل عقد مضاربة مشتركا
بين الكل، وهذا يعزز ثقة المودعين بنجاح المضاربة وتقليل
مخاطرها، على أساس ان احتمال الخسران في تمام هذه العقود
غير محتمل عادة، وبكلمة ان وديعة كل مودع وان كانت تظل
محتفظة بملكية صاحبها لها، ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك كما
هو الحال في البنوك الربوية، إلا انها لا تبقى منعزلة عن ودائع