أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

أما في السندات الحكومية

فبامكان المستثمر حينما يتسلم السند من الجهة
الحكومية أن ينوي تسلمه كوثيقة على الدين غير ربوي،
ولا ينوي الزيادة كشرط وان علم أن الحكومة ملتزمة
بذلك، فإذا تسلم الزيادة تسلم بعنوان المال المجهول مالكه
أو مال لا مالك له، وعلى الأول يتصدق بمقدار نصفها أو ثلثها
للفقراء.

وأما في سندات الشركات الأهلية

فحيث ان المستثمر يعلم بان صاحب الشركة متعهد بدفع
الزيادة له على كل حال ومن طيب نفسه بموجب قوانين
الشركة الصارمة عند حلول الأجل، فبامكانه التخلص من الربا
بعدم اشتراطها عليه في أعماق نفسه، بمعنى ان يكون جادا في
التزامه نفسيا بعدم المطالبة بها إذا لم يدفعها لسبب أو آخر، و
حينئذ فإذا دفعها اليه جاز له اخذها بملاك أنه يرضى بالتصرف
فيها، واما في سندات الشركات المشتركة بين الحكومية و
الأهلية فيمكن له التخلص من الربا فيها بنفس الطريقة في
السندات الحكومية فقط.