انبوه سازي صنعتي ، ضرورت انكار ناپذير

جمعيت جهان روز به روز در حال افزايش است و روند شهرنشيني به موازات آن گسترش مي‌يابد. در سال 1950 فقط 31 درصد از جمعيت جهان در شهرهاي كوچك و بزرگ ساكن بودند كه اين رقم در سال 1995 به 45 درصد رسيد. در سال 2000 از هر دو نفر، يك نفر در شهرها سكونت داشت و بيشتر اين رشد در شهرهاي كوچك و متوسط بود. كلانشهرهاي جهان با بيش از ده ميليون جمعيت، هم اكنون فقط 4 درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند.لذا با افزايش روزافزون جمعيت و به تبع آن، نياز روزافزون به مسكن و نيز ناكارآيي سيستم‌هاي سنتي و متداول در توليد انبوه مسكن، رويكرد به روش‌هاي صنعتي توليد ساختمان ضروري به نظر مي‌رسد. خوشبختانه در مورد انبوه‌سازي و مسكن ارزان قيمت، به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم و نيز طي دهه‌هاي اخير در شرق و غرب، پروژه‌هاي متعددي اجرا شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند، بنابراين در مورد مباني نظري، استانداردها،‌ روش‌هاي ساخت، مديريت و ملاحظات دوره بهره‌برداري، مطالعات جامع و ارزشمندي در سطح جهاني فراهم آمده است كه با توجه به اين تجربه‌ها و با سرمايه‌گذاري مناسب و تكيه به توان مهندسي موجود و با برنامه‌ريزي، هدف‌گذاري و اجراي مناسب به سرعت مي‌توان بر مشكلات پيروز شد.

از گذشته‌هاي دور، يعني از زمان پيدايش ابتدايي‌ترين انواع مصالح و توليد محدود دستي آنها،‌ تا امروز كه تحولات شگرفي در شناخت خواص مواد و ابداع تركيبات جديد و توليد انبوه كارخانه‌اي پديد آمده، پيش‌سازي روش هميشگي ساختمان‌سازي بوده است. هر چند نوع خاصي از توليد كارخانه‌اي جهت تهيه اجزاي موردنياز ساختمان براي مشابه‌سازي انبوه، هفتاد سال بعد از تجربه اجراي سريع قصر بلورين جوزف پاكستون (لندن، 1851) در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني اول به طور وسيعي معمول شد، ولي پس از جنگ جهاني دوم،‌ در عين رواج سيستم پيش ساخته در خانه‌سازي مشهور به پري فاب (Prefab)،‌ عيوب فني و اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت و اصلاح «پيش‌سازي» را به خود اختصاص داد.

حقيقت اين است كه پيش‌سازي مصالح و اجزا، قانون كلي و قاعده عمومي ساختمان‌سازي در همه ادوار بوده است. دليل آن هم كاملا روشن است. توليد مصالح و اجزاي ساختماني در كارگاه يا كارخانه مجهز با شرايط محيطي قابل تنظيم و امكانات آزمايش و بازبيني امكان‌پذيرتر است تا در محل احداث ساختمان و در حين اجراي كار كه هيچ يك از آن شرايط موجود نيست.اجراي صنعتي ساختمان و انبوه‌سازي آن از اهداف اعلام شده و ديرينه مسوولان مملكتي در ايران بوده و هست. نياز فوري كشور به زيربناي ساختماني، حدود چهل و پنج ميليون‌ مترمربع در سال است، در حالي كه با روش‌هاي متعارف ساخت و استفاده از تمامي امكانات بخش دولتي و خصوصي، سالانه فقط حدود هفده ميليون مترمربع بنا مي‌توان احداث كرد و در واقع برآورده كردن نياز به ساختمان‌هاي مسكوني آموزشي، بهداشتي، خدماتي و صنعتي و ... در كوتاه‌مدت و درازمدت و دستيابي به كميته قابل قبول ترازهاي زندگي، تنها از طريق بهره‌گيري از روش‌هاي صنعتي توليد ساختمان به ويژه پيش‌سازي و انبوه‌سازي مسكن ميسر است.در بررسي پديده توليد صنعتي مسكن در ايران عوامل چندي بايد مورد بررسي قرار گيرند كه برخي از آنها به قرار زيرند:

1- شناخت ارزش تحقيقات در زمينه توليد صنعتي ساختمان

2- تدوين مباني نظري و تنظيم استانداردهاي لازم براي توليد صنعتي ساختمان در ايران

3- ايجاد آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي در زمينه آموزش توليد صنعتي ساختمان

4- تبليغات و آشنا كردن اقشار جامعه با توليد صنعتي ساختمان

5- خريد و راه‌اندازي كارخانه‌هاي جديد و پيشرفته توليد صنعتي ساختمان

6- اعمال مديريت شايسته در امور توليد صنعتي ساختمان

7- ايجاد حمايت‌هاي لازم توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط در امور توليد صنعتي ساختمان

به نظر مي‌رسد كه كشورهاي در حال توسعه بايد براي صنعتي شدن راه ويژه خود را جست‌وجو كنند زيرا راه‌هاي كلاسيك و قديمي ضمن اينكه مناسب مقتضيات روز نيستند، نفعي را نيز عايد آنها نخواهد كرد.

بين اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلي بر سر موضوع صنعتي كردن در گرفته است. به نظر ف.پرو «صنعتي كردن عبارت است از قدرت يك دسته از افراد در تجديد ساختار همه‌جانبه اقتصادي و اجتماعي با استفاده از ماشين به منظور افزايش فزاينده توان فردي و سير كاهنده هزينه، به قصد دستيابي به اهدافي كه برايشان سودمند است.»

وي در تعريف خود، نه فقط جهش اقتصادي را كه متعاقب كاربرد ماشين فراهم مي‌شود در نظر گرفته،‌ بلكه به جهش اجتماعي و به ويژه به قدرت خلاقيت بشري كه از آن ناشي مي‌شود، توجه كرده است.

صنعتي كردن مفهومي است نسبي كه به تدريج تكامل مي‌يابد. شكافي كه از لحاظ توليد بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي صنعتي رو به افزايش است، تجديد ساختار و جهش سريع و محسوسي را ايجاب مي‌كند تا از وقفه و سكون و حتي از سير قهقرايي جلوگيري شود. در نتيجه اين انتقاد به وي وارد است كه چرا در تعريف خود به تجديد ساختار سيستماتيك (منظم) توجه نكرده است.

از ديدگاه ميشل بيه، صنعتي كردن - كه متحول‌كننده و منقلب‌كننده كل جامعه است - را نمي‌توان فقط با يك شاخص اقتصادي ارزيابي كرد، بلكه بايد مجموعه‌اي از ضوابط كمي و كيفي را موردنظر قرار داد. در نتيجه صنعتي كردن، از نظر اقتصادي برحسب قدرت و توان ايجاد دگرگوني آن به شرح زير مشخص خواهد شد:

- دگرگوني روش‌هاي اوليه توليد.

- دگرگوني روابط موجود بين بخش خصوصي و عمومي، عوامل داخلي (ملي) و خارجي واحدهاي بزرگ و كوچك توليدي.

- دگرگوني روابط اقتصادي و بين‌المللي و ...اين تعريف همان نقص را داراست كه تعريف ف.پرو دارد، مضافا به اينكه فاقد صراحت و دقت نيز هست. از اين‌رو (صنعتي كردن) عبارت است از:

1- وضعيتي از توليد در حال ماشيني شدن به طور منظم و به كمك ابزارهاي خودكار...

2- توسل به استفاده از ماشين كه مستلزم تجديد ساختار در روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به طور دايم، براي جلوگيري از بروز موانع جزيي در سر راه بخش‌هاي مختلف صنعتي است.

3- سرانجام ماشيني كردن توليد، با تغيير و تبديل و تحول روش‌هاي توليد، اگر منجر به افزايش بهره‌وري عوامل توليد نشود، بي‌فايده خواهد بود، يعني ضرورت دارد كه استفاده از هر عامل بهبود يابد و بيش از پيش موثر شود.

شناخت ارزش تحقيقات در زمينه توليد صنعتي ساختمان

به طور كلي تحقيقات به چهار دسته تقسيم مي‌شوند:

نوع اول

نوع دوم

نوع سوم

نوع چهارم

مباني نظري و استانداردهاي توليد صنعتي ساختمان بدون آن كه مزاياي صنعتي شدن را انكار كنيم. بايد امكاناتي را كه ما را به اين وضعيت توليد مي‌رسانند به وضوح مشخص كنيم. اين امر خود نيازمند آن است كه هر كشور روش مناسب با شرايط خاص خود را آماده و تعريف كند. صنعتي شدن يكي از كليدهاي رشد، از طريق عموميت يافتن كار ماشين در همه زمينه‌ها محسوب مي‌شود. در بحث مباني نظري مي‌بايد سياستي اتخاذ شود كه با توجه به شرايط خاص اقليمي و مصالح بوم آورد ايران استانداردهايي تهيه و تنظيم شوند تا ضمن همخواني با شرايط ايران، صنعتگران و طراحان با دسترسي به آنها چارچوب فعاليت و مسير درست طراحي و ساخت را برگزينند و به طور كلي در برگيرنده مباحث زير باشد:

ـ مدولار: يافتن اندازه‌هاي پايه بر اساس شرايط فني، اقتصادي و حتي اجتماعي كشور.

ـ مدولاسيون: با داشتن اندازه‌هاي پايه بايستي قطعات طراحي شوند و در همه حال ابعاد قطعات توليدي مضربي از مدول باشند.

ـ استاندارد كردن: با تثبيت عناصر پايه و ميزان كاربرد قطعات، مي‌بايد به استاندارد كردن كميت و كيفيت ابعاد قطعات صنعتي ساختمان پرداخته شود.

ـ هماهنگي مدولار: هماهنگ كردن اندازه‌هاي مدول و استاندارد پيشنهادي با عملكرد قطعه مورد نظر صنعتي.

ايجاد آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي در زمينه آموزش توليد صنعتي ساختمان يكي از معضلات بخش فني و مهندسي كشور وجود فاصله بين مهندس و كارگر ساده است كه در كشورهاي پيشرفته اين مساله با تربيت تكنسين و كارگر ماهر جبران مي‌شود. با ايجاد آموزشكده فني و حرفه‌اي در حيطه طراحي و توليد صنعتي ساختمان مي‌توان كارگران و تكنسين‌هاي ماهري تربيت كرد كه با علم و درايت كافي به اين امر مهم بپردازند و در آن مباحثي مانند موارد زير به طور گسترده آموزش داده شوند:

ـ روش‌هاي پيش‌سازي سنگين: قطعات پوشاننده، ديوارهاي باربر، قاب‌هاي نما، تير و ستون، پي، مدول و...

ـ روش‌هاي پيش‌سازي سبك: عناصر جدا كننده، تعبيه در و پنجره و حفره‌هاي مورد نياز، پيش‌سازي قطعات بتني، چوبي و...

ـ آشنايي با روش‌هاي سبك‌سازي بتن با پر كننده‌هايي چون پلي‌پاراتن، پلاستوفوم، پشم شيشه و...

ـ سيستم‌هاي سه بعدي در استخوان‌بندي فلزي، پيش‌سازي مدول‌هاي تاسيساتي، سرويس‌هاي بهداشتي و خدماتي تا واحدهاي تهويه و تصفيه.

ـ آشنايي با ماشين‌آلات تخريب، خاكبرداري، پي‌كني، تسطيح، حمل و نقل، حفاري، شمع‌كوبي، غلطك،بولدوزر، لودر، بيل مكانيكي، گريدر، انواع مته‌هاي ضربه‌اي و روتاري، انواع جرثقيل و بالابرها، نقاله‌ها، كلنگ‌ بادي، كمپرسورها و...

ـ نگهداري از قطعات پيش‌ساخته.

روش‌هاي ساخت صنعتي و نصب قطعات

خريد و راه‌اندازي كارخانه‌هاي جديد و پيشرفته توليد صنعتي ساختمان يكي از ويژگي‌هاي بسيار متمايز صنايع ايران در هنگام قبل از انقلاب، تكيه بر صنايع بزرگ و طراحي مهندسي صنايع بود. به اين مفهوم كه صنايع از خارج از كشور با دانش فني و نيروي انساني خارج از كشور وارد و در مكان مشخصي بنا مي‌شد. پس از آن مسايل ثانوي و پيامدهاي صنعت مورد توجه قرار مي‌گرفت. در اين سال‌ها با استناد به نظريه قطب‌هاي رشد، چند منطقه صنعتي در اراك، تبريز و ... ايجاد شد و در واقع براي توليد صنعتي، نوعي مهندسي اقتصادي به كار گرفته شد. نتيجه اين سياست، صنايعي تحت عنوان صنعت مونتاژ بود. نكته جالب توجه در ايجاد اين صنايع، اين بود كه هيچ اصراري براي گره خوردن و يكي شدن آنها با بافت‌هاي بومي و محلي وجود نداشت. به همين دليل صنايع ديگري مستقل از صنايع بزرگ آغاز به كار كرد و ما صاحب صنايع بسيار خرد و ريز صنفي شديم كه از نظر تعداد بيش از 97 درصد كل صنايع كشور را در بر مي‌گرفت و لذا دچار نوعي دوگانگي در بخش صنعت شديم.

از طرفي صنايع ايجاد شده هرگز در جو رقابت قرار نگرفتند و هيچ تلاشي براي حركت اين صنايع به سمت صادرات محصول صورت نگرفت. در نتيجه يك ديوار حمايتي قابل توجه براي اين صنايع شبه مدرن ايجاد شد كه سود و منافع سرشاري براي صاحبان صنايع به آرمان آورد. البته اين روش دستاوردهاي مثبتي نيز به همراه داشت كه نمي‌توان آنها را به كلي نفي كرد. پس از انقلاب و بحران‌هاي ناشي از جنگ هشت ساله ايران و عراق، صنعت ايران دچار بحران‌هاي جديد شد و جهت حل اين وضعيت بحراني، سياست آزادسازي اقتصاد در دستور كار قرار گرفت تا اين كه خوشبختانه در سال 1375 دولت با تثبيت اقتصادي و كنترل حجم نقدينگي، مقداري از تنش‌هاي تورمي را مهار كرد. در همه حال بايد توجه كرد كه صنعت بايد پايدار و ماندگار باشد. پايداري و ماندگاري نيز در يك بعد جهاني داراي معناست. به همين دليل ما براي اين كه بدانيم ضريب ماندگاري صنايع ايران در شرايط نوين جهاني چقدر است، بايد ببينيم اين صنايع چقدر قدرت رقابت دارند؟‌ به طور كلي در مورد كارخانجات صنعتي پيشرفته و جديد بايد به دور از هر گونه تعصب، اگر قادر به توليد در داخل كشور نيستيم، كارخانجات مدرن و با كيفيت مطلوب از كشورهاي داراي فناوري برتر خريداري و راه‌اندازي شود تا ضمن كاهش فشار وارد بر صنعت و به تبع آن به جامعه، به طور موازي مرزهاي خودكفايي را بپيماييم.

اعمال مديريت صحيح در امور توليد صنعتي ساختمان

اولا: باور كنيم وارد شدن در پروژه‌هاي مهم و كلان و رقابت با كشورهاي پيشرفته صنعتي، از طريق به كارگيري شيوه‌هاي سنتي مديريت، دشوار و حتي محال است.

ثانيا: انتصاب يا انتخاب مديران بايستي با تحصيلات دانشگاهي آنها همخواني داشته باشد و به عبارتي مديران علم و تعهد را تواما دارا باشند.

حمايت‌هاي سازمان‌هاي ذيربط در توليد صنعتي ساختمان از آنجايي كه فاصله فناوري ما با كشورهاي صنعتي بسيار است و با توجه به امر مديريت دولتي در ايران، توليد صنعتي در ايران نيازمند حمايت دولت و بانك‌هاست. البته حمايت از صنايع هم زمان معيني دارد و اين حمايت‌ها بايد موقتي و رو به كاهش باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان صنايع به صورت موردي حمايت مي‌شوند ولي اين كه چگونه، در چه زماني، كدام صنعت و چه كسي حمايت شود، مهم است.

بحث حمايت، از نظر اقتصادي پيچيدگي بسيار زيادي دارد، اما متاسفانه در كشور ما دو انديشه متضاد اقتصادي از اين نظر وجود دارد. يك انديشه كاملا موافق حمايت و ديگري كاملا مخالف حمايت است. به نظر مي‌رسد كه اين روند اشتباه باشد.

اگر دولت هدف خود را بالندگي بخش صنعت و افزايش توان رقابت در ابعاد و بستر بين‌المللي قرار دهد، آنگاه تمام سياست‌هاي صنعتي تدوين مي‌شود. در آن صورت است كه صنايع در حال پيشرفت كه براساس ابعاد و بستر بين‌المللي حركت مي‌كنند، پاداش و يارانه دريافت كرده و حمايت مي‌شوند، نه صنايعي كه در آستانه نابودي قرار دارند. اگر در اين قالب فكري قرار بگيريم و ساختن سه مولفه درون بنگاه، محيط و فضاي صنعتي و فضاي كلان اقتصادي را در برنامه كاري خود داشته باشيم مي‌توان به نتايج مثبتي رسيد.

نتيجه‌گيري

علي خيري

دانشگاه آزاد، واحد رودهن