لطفا منتظر باشید ...
انحراف‌هاي جنسي
امروزه مشكلات اخلاقي و روابط جنسي در زندان‌ها را نمي‌توان انكار كرد. اين روابط خود از عوامل شيوع بيماري‌هاي خطرناك عفوني و مقاربتي مانند ايدز و هپاتيت مي‌باشد. هرچند اين معضل در زندان‌هاي ايران نسبت به ساير كشورها بسيار پايين است وليكن بايد تدابيري پيشگيرنده نظير ملاقات با خانواده را براي كاهش اين مسأله مورد توجه قرار داد.(10)
زندان و محلات پيراموني
يكي ديگر از مصاديق جرم‌زايي زندان، تأثير زندان بر محله‌هاي مجاور است. زندان‌هاي داخل شهر بخشي از بافت شهر به شمار مي‌روند و همانند اجزاي شهر با اطراف خود، كنش و واكنش اجتماعي و فرهنگي دارد و از آنجا كه زندانيان عمدتاً از افراد خطاكار جامعه هستند، تأثير فرهنگي آنها بر محله‌هاي اطراف زندان مي‌تواند زمينه‌هاي افزايش ميزان جرم را در بين مغازه‌دارها، قهوه‌خانه‌ها و حتي خانواده‌هاي اطراف به وجود آورد. در يك تحقيق آمده است: «زندانيان آزاد شده مسقر در ميدان روبه‌روي زندان قصر، همواره در كمين هستند تا جوانان جوياي كار را در كارهاي خلاف به كار گيرند.»(11) البته اين مشكل تنها اخصاص به زندان قصر ندارد، بلكه در تمامي زندان‌هايي كه در مجاورت شهرها قرار دارد، مي‌توان اين مشكل را مشاهده كرد. به نظر مي‌رسد با انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده شهرها بتوان اين معضل اجتماعي را برطرف كرد.
زندان و خشونت
خشونت در زندان ممكن است به صورت فيزيكي (ضرب و شتم، خودزني، قتل و ...) يا خشونت رواني (تحقير، توهين، آزار و اذيت و...) باشد. خشونت‌هاي زندانيان نسبت به زندانيان نيز واقعيتي قابل تصور است. خشونت در زندان علل و عوامل متعددي دارد كه يكي از آنها تراكم بالاي زندانيان در فضاي محدود و اندك زندان است. فشارهاي رواني زندان نظير احساس غربت، دلتنگي، بي‌پناهي، نگراني براي خانواده و ... از علل تشديد كننده خشونت است. در عمل نمي‌توان از زندان خواستار تربيت و اصلاح مجرم شد، بلكه زندان تبديل به يك مدرسه آموزشي شگردهاي بزه‌كارانه است.
طرد اجتماعي
بزه‌كاري كه پس از تحمل زندان، وارد اجتماع مي‌شود در سر راه اشتغال خويش، موانع بي‌شماري را مي‌يابد. طرد اجتماعي و از دست دادن شغل از پيامدهاي منفي زندان است. بديهي است كه هرچه حساسيت اين مشاغل نسبت به زندان بيشتر باشد، برگشت مجدد به كار و يافتن شغل مشابه آن، مشكل‌تر و امكان آن كمتر خواهد بود. اين امر در روحيه و طرز نگرش زنداني آزاد شده تأثير گذاشته، تغييراتي را در شخصيت او به وجود مي‌آورد كه به ناچار او را به كارهايي سوق مي‌دهد كه نسبت به زندان، ساير مجازات‌ها و انواع جرايم تأثيرپذير نباشد و حساسيت كمتري داشته باشد.
«از اين رو عنان قدرت را از دست مي‌دهند و براي چاره‌جويي به جرايم ديگري مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و گدايي روي مي‌آورند.»(12)
ميزان بازگشت مجدد زندانيان به زندان در ايران، هفده درصد اعلام شده است كه مشخص مي‌گردد زنداني پس از آزادي از زندان، نه پس‌اندازي دارد و نه سرمايه‌اي براي شروع يك زندگي سالم، بنابراين با مشكل مواجه مي‌شود. نداشتن حرفه و تخصص و مطالبه عدم سوء پيشينه براي استخدام، بدبيني و اعتماد نداشتن به آنها و حجم بالاي بيكاري در كشور، مزيد بر علت مي‌شود تا پس از چندي، زنداني دوباره به زندان بازگردد. در واقع آزادي زنداني به معناي بازگشت او به شرايط وقوع جرم است. وقتي فقر، بيكاري، كم‌سوادي، نداشتن مهارت، شرايط خانوادگي نامناسب و ... در جامعه استوار و برقرار باشد، دور كردن موقت فرد از آنها چه سودي به حال او دارد؟ وقتي فرد نتواند شغل و پايگاه اجتماعي مناسبي در جامعه كسب كند، مجدداً به سمت ارتكاب جرم كشيده مي‌شود.
تشكيل و حمايت انجمن‌هاي حمايت از زندانيان و مراكز مراقبت بعد از خروج، مسكن، كمك‌هاي اوليه مادي و معنوي براي زندانيان آزاد شده، كارآموزي زندانيان و فعال كردن بخش مربوط به آموزش براي آنان، تا مقدار زيادي بازگشت مجرمان به زندان را كاهش خواهد داد.
علل ايجاد كننده تراكم كيفري
علل ايجاد كننده تراكم كيفري زندان و كمبود فضا خود معلول عوامل زمينه‌ساز ديگري است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) حبس‌محور بودن كيفرها
يكي از مهم‌ترين دلايل زمينه‌ساز تراكم جمعيت زندان‌ها، اين است كه مجازات حبس در حقوق كيفري ايران مجازاتي است كه براي اكثر اعمال مجرمانه پيش‌بيني شده است. «در حقوق كيفري ايران، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد كه براي 400 مورد از موارد مذكور، مجازات حبس پيش‌بيني شده و در نتيجه در هر 54 ثانيه، يك نفر به زندان مي‌رود و زندان‌هاي كشور، 4 تا 6 برابر ظرفيت واقعي، در خود، زنداني جاي داده است.»(13)
به نظر مي‌رسد در ايران، بيشتر از مجازات زندان به عنوان ابزاري براي اداره جامعه استفاده شده است تا رسيدن به هدف اصلاح مجرم و بازپروري او. حبس‌محوري و تأكيد بر آن در حقوق ايران تا آنجا پيش رفته كه براي اعمال كم‌اهميتي مانند ديوار نويسي غيرمجاز زمان انتخابات، فروش كالابرگ و ... كه وجدان جمعي جامعه را به هيچ وجه جريحه دار نمي‌سازد مجازات در نظر گرفته است.
تأكيد بيش از اندازه قانونگذار بر مجازات حبس، اقتدار قانون را در جامعه شكسته، قبح ارتكاب جرم و زندان را از بين برده و مانع آن شده است تا قانون بتواند رسالت بازدارندگي و پيشگيري از جرم و كاهش آن و مبارزه با مجرمان را به انجام برساند. بنابراين اصلاح و پالايش قوانين با هدف زندان‌زدايي و جرم‌زدايي از جرايم كم‌اهميت و سبك، تا حد زيادي به كاهش جمعيت كيفري زندان منجر خواهد شد.
ب) مجازات‌گرايي قضات
اعتماد و اعتقاد قضات به مجازات حبس نيز از جمله عواملي است كه مي‌تواند افزايش جمعيت آمار زندانيان را در پي داشته باشد. كثرت توسل به قرارهاي بازداشت موقت و قرارهايي كه منجر به حبس متهم مي‌شود نيز از علل تراكم جمعيت كيفري زندان‌هاست.
رياست محترم قوه‌ي قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: «ما به قضات توصيه كرده‌ايم براي اينكه دست به زندان نوشتن آنها زياد نشود، چند شبي را در دوره كارآموزي به زندان بروند تا از نزديك با مشكلات و مسائل درون زندان آشنا شوند و در صدور حكم حبس، دقت به خرج دهند.» شواهد بيانگر آن است كه قضات اعتماد و گرايش كمتري به استفاده از راهكارهايي چون تخفيف مجازات، آزادي مشروط، تبديل و تعليق مجازات دارند. اين امر نياز به فرهنگ‌سازي، آموزش قضات و استفاده از يافته‌هاي نوين جرم‌شناسي دارد.
ج) عدم توجه به نهاد پيشگيري از جرم
يكي از مهم‌ترين عللي كه امروزه موجب افزايش جمعيت كيفري زندان شده، عدم توجه به پيشگيري از جرم و در نتيجه افزايش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي است. در تعريف پيشگيري آمده است: «پيشگيري از جرم، يعني كاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزه‌كاري و از بين بردن فرصت‌هاي ارتكاب جرم. از ديدگاه جرم‌شناسي منظور از پيشگيري، هرگونه فعاليت سياست جنايي براي تحديد حدود امكان پيش آمدن مجموعه اعمال جنايي از طريق غيرممكن ساختن يا دشوار ساختن احتمال وقوع آنهاست.» (14) پيشگيري يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي اساسي ضد بزه‌كاري است و به انواع مختلف عام، خاص، وضعي، اجتماعي، اوليه، ثانويه، ثالث، كيفري و غيركيفري، قابل تقسيم است.
اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظايف اصلي قوه‌ي قضائيه مي‌داند. در هر صورت اين امر غيرقابل انكار است كه توجه لازم به مباحث پيشگيري از جرم موجب كاهش آمار جرايم، كاهش پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم دادگستري، كاهش حجم كاري مراجع قضايي و كاهش جمعيت كيفري زندان مي‌گردد. كوتاه شدن زمان و بهبود روند دادرسي، افزايش كيفيت آراي صادره، رفع اطاله دادرسي و تحقق امنيت قضايي از ديگر ثمرات توجه به بحث پيشگيري است. «در كشور ما تاكنون مسئولان سياست جنايي، بيشتر به فضيلت و كارايي مجازات‌ها به عنوان ابزاري براي پيشگيري از جرم توجه داشته‌اند و مجازات‌ها را ابزارمند و متنوع كرده‌اند. در بعد حقوق پيشگيري، سخن بسيار به ميان آمده، ولي در عمل كاري صورت نگرفته است.»(15)
نتيجه‌ي اين امر چيزي جز افزايش روزافزون نرخ جرايم و در پي آن، پرشدن زندان‌ها نيست. روند افزايش جرايم رو به پيشرفت است و اين نكته را نمي‌توان انكار كرد كه هرچه مبارزه شديدتر و بيشتر باشد و بر شكل كيفري پاسخ‌ها تأكيد شود، تعداد زندانيان بيشتر مي‌شود و هرچه مبارزه شديدتر باشد، دوره حبس محكومان بيشتر مي‌شود. بدين جهت نخستين گام براي كاهش آمار ورودي‌ها به زندان، پرداختن جدي و عملي به مسأله پيشگيري است. تكيه بر پاسخ‌هاي كيفري به نتيجه‌اي جز افزايش جمعيت زندان‌ها ندارد. تا وقتي علل جرم و جزا در جامعه رشد و شيوع دارند و براي آنها تدبيري انديشيده نشود، دستگيري و به زندان انداختن، امري بيهوده است و هيچ تأثيري در كاهش و پيشگيري ندارد. 85 درصد كساني كه روانه زندان مي‌شوند كم‌سوادند، 90 درصد بيكار و داراي مشاغل پست و كاذبند و 60 درصد نيز با مشكلات و فقر اقتصادي مواجه هستند. تا وقتي كه از پيشگيري و تلاش براي برطرف ساختن زمينه‌هاي جرم غافل باشيم، دستگيري و به زندان انداختن مجرمان، جز صرف و تحميل هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بي‌فايده و بي‌مورد بر جامعه و كاهش اعتماد نسبت به دستگاه قضايي و زايل شدن امنيت قضايي نتيجه و دستاورد ديگري را در پي نخواهد داشت.
برخي ديگر از عواملي كه موجب ازدياد فشار بر دستگاه قضايي و تراكم جمعيت كيفري زندان مي‌شود به طور فهرست‌وار عبارتند از:
1. طبقه‌بندي نشدن كامل محكومان از جهات مختلف:
سن، نوع جرم ارتكابي، وضعيت اقتصادي، وضع جسماني و...
2. علمي و كاربردي نبودن شيوه‌هاي اصلاح و جامعه‌پذيري
3. ضعف مديريت زندان‌ها و پايين‌بودن سطح تخصص و مهارت آنان
4. كمبود كادر اداري مجرب و متخصص براي رسيدگي فوري
5. ناهماهنگي ميان نظام قضايي و سازمان زندان‌ها
6. فقدان امكانات علمي و عملي و بودجه لازم براي اعمال برنامه‌هاي بازپروري و جامعه‌پذيري و كارآموزي و اشتغال زندانيان
7. وجود برخي برخوردهاي تحقيرآميز و برخي تبعيض‌ها ميان زندانيان
8. تشكيل نشدن پرونده شخصيت براي متهمان و محكومان
9. زوال حس مسئوليت‌پذيري و تن‌پروري زندانيان
نتيجه آنكه با برشمردن نارسايي‌هاي فوق و بسياري نارسايي ديگر كه در اين نوشتار از آنها سخن به ميان نياورديم، بايد بر اين باور بود كه به راستي زندان‌ها، هيچ‌گاه نمي‌توانند اهدافي را كه فلاسفه كيفري براي آن برشمرده‌اند (اصلاح و تربيت، بازسازي اجتماعي، تنبيه و ارعاب فردي و اجتماعي و پيشگيري از وقوع بزه و تكرار بزه) برآورده سازد. بدين جهت بايد به زندان به عنوان «يك بد ضروري» نگريسته شود و در اين جهت به حداقل اكتفا كرد و از توسل به زندان‌هاي بسته اجتناب كرد.
براي اصلاح نظام جزايي مي‌توان به جاي زندان از روش‌هاي زير بهره‌مند شد:
1. استفاده از نهاد داوري و ميانجي‌گري
2. اجتناب از جبس‌محوري
3. توسل به راه‌كارهاي اداري
4. آموزش راه‌كارهاي جايگزين حبس و آموزش قضات براي استفاده از ساير تأسيسات صوتي
5. تسهيل امر اصلاح و تربيت و توجه دادن زنداني به كارآموزي و بازسازي اجتماعي
