حقوق

مقدّمه

اين مقاله بر آن است كه با بررسي مقرارت حقوق جزاي بين­الملل و فقه اسلامي و حقوق ايران به بررسي تطبيقي وهمه جانبه راجع به موضوع «مصونيت جزايي مقامات خارجي» بپردازد. در بخش اول از حيث مقرّرات موجود در حقوق جزاي بين­الملل، و در بخش دوم از ديدگاه فقه اسلامي( اعم از تشيّع و تسنّن ) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقي ايران، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

بخش اول. حقوق جزاي بين ­الملل

يك. مقامات خارجي

الف. مباني حقوقي قضيه

از گذشته تا كنون، مصونيت مقامات سياسي خارجي مورد قبول و پذيرش همة دولت­ها بوده است.

سيسرون، حقوق­دان رم، معتقد بود: مصونيت سفرا هم ريشه در حقوق بشري دارد و هم حقوق الهي. احترام سفير در كشور خارجي اگرچه دشمن باشد، بايد رعايت گردد.

منتسكيو معتقد بود سفير يك كشور نمايندة پادشاه و حاكميت ملّي آن كشور است و بايد آزادي و احترام او را رعايت نمود.

گذشته از اين، وجود مأموريت سياسي ايجاب مي­كند كه مأموران سياسي خارجي مصون از تعقيب و توقيف بوده و حتي خانه، خانواده و محل كارشان نيز از تعرض در امان باشد.

گروسيوس معتقد بود: علاوه بر نمايندة سياسي، سفارت­خانه نيز بايد از تعرّض مصون باشد و حتي اگر كسي به آنجا پناهنده شد، تحويل وي در چارچوب رعايت مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان باشد. (2)

البته امروزه نظريه «برون­مرزي»، كه به موجب آن، سفير اگرچه خارج از قلمرو قدرت قانوني كشور محل مأموريت قرار دارد، ولي مانند آن است كه در كشور متبوع خويش قرار دارد، در عرف بين­الملل مردود شناخته شده؛ زيرا ايراداتي بر آن وارد است؛ از جمله اينكه:

1. جرايم ارتكابي در منزل سفير يا سفارتخانه، به ناچار در صلاحيت سفير قرار گرفته، خود وي بايد قاضي و مجري قانون دولت متبوعش باشد.

2. تحويل مجرمان پناهنده به منزل يا سفارت­خانه بايد تابع تشريفات استرداد باشد.

3. اطفال متوّلد از پدر و مادر تبعه كشور محل مأموريت (مانند كاركنان بومي) در منزل سفير يا سفارت­خانه تبعة دولت متبوع، سفير محسوب مي­شوند.

4. مصونيت شخصي ديپلمات در بيرون از منزل و سفارت­خانه با اصل برون مرزي تطبيق پيدا نمي­كند.

علاوه بر اين، نتايج نامطلوب رويه و عرف بين­الملل نيز با اين فرضيه مخالفت دارد. (3)

فرضيه­اي كه امروزه مبناي مصونيت ديپلماتيك است، نظرية «مصلحت خدمت» است؛ بدين معنا كه سفير در خارج از سرزمين محل خدمت خود فرض مي­شود، اما از استقلال و تمام حقوقي كه براي پيشرفت كار او لازم است- مانند آزادي و ايمني از تعرّض و تعقيب قانون كشور محل مأموريت – برخوردار است؛ زيرا براي مصلحت و پيشرفت كار او ضروري به شمار مي­آيد.

اين نظريه به طور صريح، مورد پذيرش عهدنامة وين 1961 واقع شده است.

درمقدّمة اين عهدنامه آمده است:

«با اطمينان به اينكه مصونيت­ها و مزايا براي دادن امتياز به اشخاص نيست، بلكه به منظور انجام وظايف مأموريت­هاي ديپلماتيك به طور مؤثر به عنوان نمايندگان دولت است...»

بنابراين، ضمن تطبيق اين نظريه با واقعيت، مصونيت شخص ديپلمات در بيرون از منزل و سفارت­خانه – اگرچه با اصل «برون مرزي» قابل توجيه نيست- توجيه مي­شود و خانواده سفير را نيز در بر مي­گيرد.

قاعدة «مصونيت محل مأموريت ديپلمات»، منزل و خانواده او را در برمي­گيرد. مصونيت ديپلماتيك به دو نوع كلي تقسيم مي­شود: يكي مصونيت از تعرّض و ديگري مصونيت قضائي، منظور از «مصونيت تعرّض» غيرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفير است. عدم ورود بدون اجازه به محل سكونت و كار وي، عدم نقض حققو و آزادي­هاي وي، و حرمت سفارت­خانه و شخص ديپلمات و منزل وي به وسيلة قانون داخلي قابل نقض نيست و اين امر در مادة 22 عهدنامة وين 1961 به طور مطلق پذيرفته شده است:

1. اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأموران دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت.

2. دولت پذيرنده بخصوص وظيفه دارد تمام تدابير لازم را براي تأمين اماكن مأموريت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگيري از تزلزل آن اتخاذ نمايد.

3. اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و ديگر اشياي موجود در آن و همچنين وسايل نقلية مأموريت از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي مصون خواهد بود.

مادة 29 عهدنامه وين مي­گويد: «مأمور سياسي مصون است و نمي­توان او را به هيچ عنوان مورد تعقيب و بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه، كه در شأن اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصيت و حيثيت و آزادي او اتخاذ خواهد كرد. نوع ديگر مصونيت­هاي ديپلكاتيك مصونيت قضائي است. منظور از «قضائي» آن است كه مأموران ديپلماتيك از حيطة قدرت اجرائي قانون كشور محل مأموريت خارج هستند و نمايندگان يك دولت خارجي را كه تحت عنوان ديپلماتيك و سياسي قرار دارند، نمي­توان در دادگاه­هاي جزاي داخلي محاكمه نمود؛ زيرا- علاوه بر توجيهاتي كه پيش­تر بيان شد- اين امر صدمة شديد به قدرت حاكميت دولت متبوع مقام سياسي خارجي وارد مي­كند. (5)

مصونيت قضائي شامل مصونيت جزائي و مصونيت مدني مي­گردد. البته مصونيت مدني به طور كامل و مطلق پذيرفته نيست. دعاوي مربوط به فعاليت آزاد ديپلماتيك مثل اشتغال به كارهاي بازرگاني در محل مأمورتي از دايره مصونيت قضائي خارج است. اما مصونيت جزائي به صورت مطلق پذيرفته شده است. مقامات پليسي و قضائي داخلي حق تعقيب و محاكمة ديپلمات را ندراند.(6)

مادة 31 تصريح مي­كند: «مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده، از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است.»

علاوه بر ديپلمات، بستگان وي نيز به شرط آنكه تبعة دولت پذيرنده نباشند، از مصونيت قضائي و مصونيت از تعرّض برخوردارند. بنابراين، مصونيت جزائي نيز دارند. منظور از «بستگان ديپلمات» كساني هستند كه داخل خانه ديپلمات باشند. البته بايد توجه داشت كه «مصونيت جزائي در برابر قانون كشور پذيرنده» به معناي عدم مسئوليت كيفري نيست.

مادة 31 وين، بند 4 در اين خصوص صراحت دارد:

«مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.»

بنابراين، تعقيب و مجازات مأمور سياسي تنها از سوي دولت متبوع وي امكان­پذير است. دولت محلي حق شكايت به دولت متبوع سياسي را دارد. (7)

در اين موارد، مقامات قضائي يا پليس موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام مي­كند تا به اطلاع سفير برسد و از تكرار اقدامات مشابه جلوگيري شود، و در صورتي كه جرم شديد باشد متهم را به كشور خود بفرستد.

مصونيت جزائي، تمامي جزايم از هر نوع را دربرمي­گيرد، حتي در صورت ارائة اوراق هويّت توسط ديپلمات، پليس حق اخذ جريمه و ابلاغ اخطار به وي را نيز ندارد. (8) البته بايد توجه داشت دولت پذيرنده مي­تواند اقدامات احتياطي به عمل آورد؛ (9) مثلاً، مانع وقوع جرم شود يا از ضرر بيشتر جلوگيري نمايد.

در موارد قطع رابطة سياسي بين دو كشور، بايد توجه داشت كه مصونيت ديپلماتيك يكباره قطع نمي­گردد. دولت پذيرنده مكلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامة وين را تا زماني كه ديپلمات­هاي خارجي در آن كشور هستند، رعايت نمايد. البته اين مدت نامحدود نيست و تا زماني كه براي خروج ديپلمات­ها مقرّر شده يا ممكن باشد، ادامه دارد. اين مقررات در خصوص خانوادة ديپلمات­ها نيز جاري است. (ماده 45) (10)

ب. دارندگان مصونيت سياسي

بنابراين، اشخاص بيگانه، كه مصونيت سياسي و به تبع آن، مصونيت جزائي دارند، عبارتند از:

1. مأمور ديپلمات: بند (هـ) مادة 1 مي­گويد: اصطلاح «مأمور ديپلماتيك» يعني:

رئيس مأموريت يا يكي از كارمندان ديپلماتيك مأموريت.

2. بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند، مشروط به اينكه تبعة دولت پذيرنده نباشند.

3. كارمندان اداري و حتي مأموريت و بستگان اهل خانه آنها مشروط به اينكه تبعة دولت محلي يا مقيم دايمي آن كشور نباشند.

4. خدمة مأموريت به شرط آنكه تبعة دولت محلي يا مقيم دايم آن دولت نباشند.

بند (ز) مادة 1 در تعريف «خدمه» مي­گويد: آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي اشتغال دارند.

1. خدمت­كاران شخصي به شرط آنكه دولت مصونيت جزائي آنها را بپذيرد. بنابراين، در خصوص اين گروه، دولت محلي مي­تواند اعمال حاكميت نمايد. البته اعمال حاكميت بايد به گونه­اي باشد كه مانع انجام وظايف آنها نگردد. (بند 2 مادة 37)

بند (ح) مادة 1 «خدمت­كار شخصي» را اين­گونه تعريف مي­كند:

كساني كه خادم يكي از اعضاي مأموريت بوده و مستخدم دولت فرستنده نيستند.

نكته­اي كه لازم به ذكر است اينكه آيا مصونيت سياسي قابل انصراف است يا خير؟ به دليل آنكه مصونيت ديپلمات به خاطر سمتي است كه دارد و در واقع، مصونيت امري است مربوط به دولت متبوع او، نه شخص خودش، انصراف از مصونيت سياسي جايز نيست، مگر آنكه موافقت دولت متبوع خود را جلب نمايد. بنابراين، اگر ديپلمات براي دفاع به دادگاه برود بايد موافقت­ دولت خود را، كه توسط سفير اظهار مي­شد، ارائه دهد و در غير اين صورت، دادگاه توجهي به اظهارات او نخواهد كرد.

2. كنسول­ها

3. مصونيت از تعرّض

4. مصونيت قضائي

مصونيت جزائي مأموران كنسولي نيز محدودتر از مصونيت جزائي مأموران ديپلماتيك است. مأموران كنسولي به صورت كامل و مطلق، از تعقيب جزائي مصونيت ندارند، به گونه­اي كه هنگام تعقيب جزائي، بايد نزد مراجع ذي صلاح دولت پذيرنده حاضر شوند. البته از مزايايي همچون رعايت احترام و برخورداري از رفتاري مطابق با شأنشان برخوردار مي­باشند. مصونيت جزائي مأمور كنسولي صرفاً تا حدي است كه مستقيماً به وظايف رسمي او مربوط باشد.

5. ساير مقامات بين­ المللي

اينان عبارتند از:

1. نمايندگان دولت­ها در سازمان ملل متحد؛

2. اعضاي ساير سازمان­هاي بين­المللي؛

3. قضات ديوان بين­المللي دادگستري؛

4. كارمندان سازمان­هاي بين­المللي (كارمندان بين­الملل)؛

5. ساير كساني كه داراي گذرنامة سياسي و ويزاي (رواديد) سياسي باشند. (13)

شخص پاپ از امتيازات و مصونيت­هاي پادشاهان و رؤساي ممالك بروردار است. (14)

دو. كشتي­هاي خارجي

الف. كشتي­هاي خارجي خصوصي

همچنين كشور ساحلي حق اعمال حاكميت كامل پليس قضائي خود را نسبت به كشتي خصوصي خارجي در آب­هاي داخلي دارد. بنابراين، فرار مجرم به داخل كشتي خارجي پناهنگي محسوب نمي­شود و در نتيجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمي­گردد.

ب. كشتي­هاي خارجي جنگي

پناهندگي در كشتي جنگي خارجي امكان­پذير است و ناخداي كشتي مي­تواند تحويل مجرم را به اقدام سياسي براي استرداد منوط نمايد.

ج. كشتي­هاي خارجي غيرجنگي دولتي

كشتي­هاي صنعتي و بازرگاني دولتي در حكم كشتي­هاي خصوصي هستند. (15)

در خصوص صلاحيت محاكم جزائي داخلي نسبت به جرايم ارتكابي در درياي ساحلي، بايد گفت مادة 19 قرار داد ژنو (1958) و نيز مواد 21 و 27 قرار داد حقوق درياها (1982)، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي را به دولت صاحب پرچم داده است.

كشورهاي گوناگون درنصوص قانوني خود اين اصل را پذيرفته­اند؛ از جمله كشور لبنان كه در مادة 18 قانون مجازات به طور صريح اين امر ار پذيرفته­ است: «انّ الشريعه اللبنانيه لا تطبق علي الجرائم التي ترتكب علي ظهر سفينه اجنبيه عند عبورها البحر الاقليمي اللبناني فيما اذا لم تجاوز شفير السفينه.» (16)

قانون لبنان در مورد جرايمي كه در كشتي خارجي هنگام عبور از درياي سرزميني لبنان ارتكاب يابد اعمال نمي­گردد، البته مشروط به اينكه آثار و نتايج جرم به خارج كشتي (كشور ساحلي) سرايت نكند.

اما اين اصل كلي در مواردي استثنا مي­خورد. اين موارد در بند يك مادة 19 قرار داد 1985 ژنو بيان گرديده است:

1. هنگامي كه نتايج و آثار جرم در كشور ساحلي تأثير بگذارد.

2. هنگامي كه جرم آرامش عمومي كشور ساحلي يا نظم دريايي سرزميني را مختل نمايد.

3. هنگامي كه ناخداي كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم كشتي از مقامات كشور ساحلي درخواست كمك نمايد.

4. هنگامي كه براي ممانعت از معامله غير مجاز مواد مخدر اقداماتي لازم باشد.

بر اساس بند 1 مادة 19 قرار داد مزبور توقف و بازرسي كشتي و بازجويي سرنشينان و توقيف هر يك از آنها درصورتي كه مبدأ حركت كشتي آب­هاي داخلي بوده باشد، به استناد قوانين سرزميني جايز است. نكتة قابل ذكر در اين خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادي كشتي­راني، كميسيون حقوق بين­الملل از دولت­ها خواسته است اقدام دولت ساحلي براي توقيف افرادي كه هنگام عبور كشتي از درياي ساحلي در آن كشتي هستند، مستند به علت موجه و محكمي باشد. بنايراين، متوقف نمودن كشتي براي توقيف شخص مرتكب جرم كم­اهميت، موجّه نيست.

بر اساس بند 5 مادة 19 قرار داد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پيش از اينكه كشتي خارجي به آب­هاي ساحلي برسد، دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارد. (17)

در خصوص كشتي­هاي جنگي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي، بايد بر اساس ماده 30قرار داد 1982 حقوق درياها گفت: دولت ساحلي هيچ­گونه صلاحيتي ندارد و در صورت عدم رعايت قوانين دولت ساحلي توسط كشتي خارجي، مقامات محلي حق درخواست خروج آنها از درياي ساحلي را دارند.

سه. هواپيماهاي خارجي

كشورها با تصويب قوانين خاص اعمال صلاحيت مي­كنند؛ مثلاً، كشور فرانسه به طور كلي، اصل صلاحيت دولت صاحب پرچم هواپيما را پذيرفته است. قانون 31 مه 1924 مي­گويد: در روابط حقوقي، كه بين افراد درون يك هواپيماي خارجي در حال پرواز ايجاد مي­شود، در مواردي كه قانون سرزميني ذي صلاحيت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپيما، موضوع حل و فصل خواهد شد. (19) اما در موارد استثنائي، قانون فرانسه را صلاحيتدار مي­داند.

به موجب مادة 10 قوانين هوايي 31 مه 1924، در جرايمي كه در يك هواپيماي فرانسوي يا يك هواپيماي خارجي به وقوع مي­پيوندد، مشروط به اينكه مجرم و يا مجني عليه آن داراي مليّت فرانسه باشد و يا پس از ارتكاب جنايت يا جنحه درخاك فرانسه فرود آيد، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بين هواپيماي نظامي و خصوصي فرقي قايل نشده است. (20)

البته بايد توجه داشت در خصوص هواپيماي نظامي خارجي، ماده 32 قرار داد 1929 هواپيماهاي نظامي را، كه اجازه پرواز بر فراز خاك كشوري ديگر و فرود داشته، در حكم كشتي­هاي جنگي خارجي دانسته است. (21)

جندي عبدالمالك حقوقدان مصري، مي­گويد: كشور مصر نص قانوني خاصي دراين­باره ندارد.

تنها در مادة اول قانون 57 سال 1935 آمده است:

«دولت حاكميت مطلق بر فضاي بالاي سرزمين دارد.»

كه نتيجه­گيري مي­شود دادگاه­هاي مصر صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در فضاي بالاي سرزمين مصر را دارند و در صورتي كه هواپيما بر فراز درياي آزاد پرواز نمايد صلاحيت با دولت صاحب پرچم هواپيماست. (22)

كشور لبنان نيز رويه كشور فرانسه را پذيرفته است. ماده 18 قانون «مجازات» لبنان مي­گويد: قانون لبنان بر جرايم ارتكابي داخل هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّي جرم به خارج از هواپيما اعمال نمي­گردد. جرايمي كه آثار آن به خارج از هواپيما تسرّي نيابد اما مرتكب يا مجني عليه لبناني باشد و يا هواپيما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آيد، تابع قانون لبنان است. (23)

چهار. نظاميان خارجي

همين طور است هنگامي كه در حال اشغال جنگي در كشور ديگر به سر مي­برند. (25)

بنابراين، نظاميان خارجي كه كشوري را به صورت صلح­جويانه يا جنگي اشغال نموده باشند قابل تعقيب و مجازات در آن كشور نخواهند بود. (26)

پنج. جرايم مرتبط با حقوق مدني

همان­گونه كه پيش­تر ذكر شد، اصل «صلاحيت سرزميني» نتيجة صلاحيت تقنيني و صلاحيت قضائي به شكل سرزميني را درپي دارد، اما در چنين مواردي، اين اطلاق مقيّد شده، دامنه­اش تنگ مي­شود، هنگامي كه وجود مسئوليت كيفري منوط به احراز امور مدني و شخص مرتكب تبعة خارجي باشد، بايد قوانين دولت متبوع وي مدّنظر قرار گيرد؛ بايد تصميم به وجود يا عدم مسئوليت كيفري شخص مورد نظر گرفت.

پروفسور وابر به اين مسئله مهم توجه نموده، بيان مي­دارد: اگر مقدمة اعلام مجازات بستگي به برخي ملاحظات مدني داشته باشد – مانند مسائل مربوط به روابط خويشاوندي- براي مثال، هنگامي كه يك فرد خارجي به اتهام زنا يا تعدّد صحّت اتهام يعني مشروعيت يا عدم مشروعيت رابطه، كه نقش اساسي در تحقق جرم دارد، به تحقيق بپردازد و در اين خصوص، بر اساس اصول حقوق بين­الملل خصوصي، بايد به قانون متبوع متهم مراجعه نمايد. (27)

بخش دوم. فقه اسلامي

البته راه اول- يعني اعمال صلاحيت تقنيني و قضائي محاكم اسلامي- مورد عمل قرار گرفته و ترجيح داده شده است. بنابراين، به طور اساسي، جرايم ذمّيان تحت شمول قواعد جزائي اسلام است. (29)

در خصوص اعمال اصل «صلاحيت سرزميني قواعد جزائي اسلامي»، فقهاي اسلام داراي اتفاق نظرند. تنها ابوحنيفه نظري خاص در اين باب ارائه داده است. نظريات فقها دراين باب ذكر خواهد شد:

يك. پذيرش مطاق اصل «صلاحيت سرزميني»

الف. نظريه ابويوسف

مستأمنين نيز در حكم ذمّيان هستند؛ يعني قواعد جزائي اسلام در خصوص اينان هم به اجرا درمي­آيد و از اين حيث، تفاوتي بين آنها و اهل ذمّه نيست. اقامة مستأمنين دراثر عقد امان موقت است، در حالي كه اهل ذمّه اقامت گزيدگان دايمي دارالاسلام هستند. اما اين امر- يعني دائمي يا موقت بودن – در حكم مسئله مؤثر نيست و مستأمنين را از شمول قواعد جزائي اسلام خارج نمي­سازد. بنابراين نظريه، تمام سكنة دارالاسلام تحت شمول قواعد جزائي اسلامي هستند. نوع اقامت آنها و نيز اختلاف اديان موجب هيچ تمايزي نمي­گردد و در نتيجه، تمامي جزايم ارتكابي در دارالاسلام، اعم از جرايم مربوط به حقوق عمومي و حقوق فردي، را شامل مي­گردد. (30)

بنا به نظريه ابويوسف، مخاطب احكام جزائي اسلامي تمام سكنة دارالاسلام هستند. از اين­رو، شريعت اسلامي براي زنا حد جلد تعيين كرده و تفاوتي بين مؤمن و كافر قايل نگرديده است. (31)

ب. نظرية جمهور فقهاي اهل سنّت

(در مبحث مربوط بيان خواهد شد.)

ج. نظريه شيعه