حقوق کيفری بازرگانی

چکيده

 
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد).

او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.

 
با اين وجود به نظر نمی رسد که اين ديدگاه دقيقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعيتها نشاندهنده آن اند که نياز به تجارت جهانی، برابری بيشتری را ميان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقياس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل يک کشور، نسبت به رقباي موجود از ساير کشورها ضروری به نظر می رسد. به عبارت ديگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمايز ميان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به ساير قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بين المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمايل بوده و با گرايش به كيفر‏, به دنبال برقراري مجدد تعادل, از طريق برخي روشهاي پر سر و صدا همچون اروپا و ايالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، بايد تلاش کرد تا زمين را برای آن هموار کرد.[9] از اين ديدگاه، ضمانت اجراهاي كيفري مؤثرتر از مقررات اداری يا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی ميان جرم انگاريها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبيت گرايی.

اگر روزی شاهد آن باشيم که ليبراليسم، عليرغم برچيدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سياسی، دوباره به سوی «حقوق کيفری» بازگشته است نبايد تعجب کنيم. «حقوق کيفری»ای که بايستی با اين تفکيک سازگار گرديده و بتواند به شکل دموکراتيک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان يک آسيب به احساسات اجتماعی و يا، در پاسخ به کم دقتيهای[10] فرمول دورکيم، به عنوان چيزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقياس ملی بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهيم در عرصه جهانی، در غياب نمادهای جهانی، بحث برانگيز است. با اين همه، تفکيک قائل شدن بر اساس نظر دورکيم، ميان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانيکی، و متمايل به استفاده از ابزار کيفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانيک، و متمايل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غيرکيفری) لزوما به کيفرزدايی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کيفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بيش از اندازه»[12] نيز واقع شده، و به عنوان وسيله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

 
مشکل آنجاست که ارزشهايی که حقوق کيفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنيان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحيت دار رسيدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

 
مهمتر از همه اين دستاوردها، اين است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنايت پيشه، که برای شرکتهايی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوين ارتباطات که موجب پويايی بيشتر اين نوع جرايم شده است. در نبودِ يک يکسان سازی غيرممکن و خطرناک[14]، که به تنهايی بتواند «محيط اقتصادی» و «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» را همزمان جمع نمايد، و به جهت انجام يک همکاری بين المللی کُند و کم تأثير، جهانی سازی به صورت بسيار پيچيده تری توسعه يافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدايی ميان «محيط هنجارگرا (نورماتيو)» که تنها در قلمرو ملی پذيرفته شده، و «محيط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، بايد هدف خود را هماهنگ سازی فعاليت های ملی قرار داد: يعنی بايد يکسری اصول کلی را ترويج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعاليت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقيق باشد تا موجب ايجاد يک همبستگی فراگير ميان کشورها گردد. با نگاه به واقعيتهای موجود، دست يافتن به يک چنين هدفی بسيار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

 
ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کيفری از رهگذار جدال ميان نگاه «امنيت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کيفری (ضعف همکاری بين المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادين» آن (تمايل به تحکيم و حمايت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشريت) ممزوج نمايد. برای تضمين کارکرد ابزاری حقوق کيفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادين (سمبوليک)-به خصوص در جستجوی توازن ميان «بازار» و حقوق بشر- به تقويت بنيانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکميت ملی با ترغيب به نسبيت گرايی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کيفری مقاومت نمايد. اين مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمينی بودن تکيه داشته باشد، در نهايت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کيفری و از کار افتادن دستگاه کيفرده می گردد، زيرا ديگر نمی تواند با پويايی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر اين مشکل، ابتکار عملهايی اتخاذ گرديده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گرديده، که ما به صورت ويژه به آن خواهيم پرداخت.

 
در غياب يک سازمان کيفری جهانی و معتبر، روند جهانی شدن با يک گسست مفهومی، بر مبنای منابع «پراکنده» (ملی، منطقه ای، اروپايی و جهانی) و «ناهمگون» (کيفری، شبه کيفری، معاهداتی و توصيه ای) توسعه خواهد يافت.

 
در يک چنين بستر بسيار نامتجانس و گسترده، هدف ما ابتدا تحليل آثار اخلالگر، و سپس بررسی بنای جديدی که اجازه دهد تا حقوق کيفری نقش هدايتگری خود را بازشناخته، و به نوعی مسير آينده «سلوک جهانی سازی»[16] را روشن سازد.[17] از همين رو برجسته سازی ناپيوستگی محيط نورماتيو (هنجارگرا) نسبت به ساير محيطها، و جستجوی آثار متقابل آنها نسبت به يکديگر است که می تواند اين تجديد بنا را تسهيل کند. با اين همه ما شاهد آن هستيم که تعامل عمودی (بالا به پايين و بالعکس) موجود ميان نُرمهای ملی و بين المللی، بدليل فقدان محاکم منطقه ای يا جهانی با صلاحيت مربوط به حقوق کيفری بازرگانی[18]، رعايت نمی شوند. همچنين جستجو برقراری هماهنگی در تعاملات افقی به صورت بدون سلسله مراتب، در حال انجام است: مثالهای مطرح در ذيل، به خصوص درباره مبارزه عليه فساد اقتصادی، و يا عليه لطمه به محيط زيست، جايگاه مهم آن را، از نظر هنجاری و از نظر قضايی در نظام های مختلف کيفری، نشان می دهد.

 
همين عوامل است که به ما توجه به گوناگونی در جلوه های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی را گوشزد می نمايد، زيرا که ناپيوستگی ها و تأثيرات متقابل، به شکل متفاوتی در هرجلوه ای رو به فزونی است.

جلوه نخست

جلوه دوم

جلوه سوم و نهايی