انواع تسامح و خشونت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انواع تسامح و خشونت - نسخه متنی

ملیحه عباس زاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


انواع تسامح و خشونت




4. انواع تسامح و خشونت




در يك تقسيم بندى، تسامح و خشونت را مى توان به سه گونه تقسيم كرد:




الف. خشونت سياسى تسامح سياسى



مراد از «خشونت سياسى»، آسيب رسانيدن و يا حتى تهديد توسط گروه هاى دخيل در تعارض هاى سياسى به مخالفان خويش است. اين اصطلاح در ابتدا، معادل «خشونت مدنى» بود، ولى بعدها گسترش يافت و شامل اعمال خشن و سركوب گرانه حكومت عليه شهروندان كشور نيز شد كه از آن به «خشونت دولتى» تعبير مى شود.





بعضى دايره خشونت سياسى را از آسيب بدنى صرف خارج كرده و گفته اند: محروميت و ستم اجتماعى نيز نوعى از خشونت است كه «خشونت ساختارى» ناميده مى شود.بين اين سه جنبه «خشونت سياسى» پيوندى نزديكوجود دارد. خشونت ساختارى يكى از دلايل عمده خشونت مدنى است و خشونت دولتى از سويى، يكى از واكنش ها در برابر خشونت است و از سوى ديگر، عامل تشديد مخالفت. خشونت سياسى مى تواند غالباً داراى پيامدهاى وخيم باشد.40




با شناخت مفهوم خشونت سياسى، تسامح سياسى نيز قابل فهم است. آن گاه كه پايوران سياسى يك جامعه و يا يك دولت با توانايى در صدد تحمل نظريات سياسى مخالفان باشند و حتى در صورت نياز به آن ها جامه عمل بپوشانند، مى توان آن را «تسامح سياسى» ناميد.






ب. خشونت نژادى



آن گاه كه گروه هاى متعارض و يا حتى اشخاص صرفاً به دليل مسائل نژادى، درصدد آسيب زدن به ديگران هستند، اصطلاحاً اين اقدام را «خشونت نژادى» مى نامند; همانند كارى كه نژادپرست هاى آلمان عليه ترك هاى ساكن آن كشور انجام داده اند.





در اين زمينه، سازمان ملل كنوانسيونى تحت عنوان «حذف تمامى ابعاد تبعيض آميز ناشى از نژادپرستى» تصويب كرد. ممنوعيت اعمال آپارتايد نيز در همين زمينه بود.





مكتب حيات بخش اسلام اين افتخار را دارد كه در همان اوان پيدايش خود، با صراحت تمام اعلام كرد:


هيچ گونه برترى نژادى پذيرفته نيست. ملاك ارزش تنها يك چيز است و آن تقواست نه چيز ديگر.






ج. خشونت مذهبى



آن گاه كه آسيب رسانيدنولطمه زدن و تحمل نكردن ديگران ناشى از اعتقادات مذهبى باشد، مى توان آن را «خشونت مذهبى» ناميد. نمونه بارز آن را در جنگ هاى پيروان مذهب كاتوليك و مذهب پروتستان مى توان ديد.نمونه ديگر آن جنگ هاى صليبى است كه عليه مسلمانان صورت پذيرفت. از نتايج اين خشونت در اروپا، تلف شدن انسان هاى بسيار، ايجاد شكاكيت در دين و در نهايت، پيدايش بى غيرتى دينى وجاى گزين شدن تسامح بود.





اين معنا به هيچ وجه با تعاليم دينى نمى سازد. آيين مقدّس اسلام اصالت را به تعقل، انديشه و محبت داده و اصولاً صاحب شريعت داراى رحمت وسيع است: «يا من سبقت رحمته غضبه»ورسول او(صلى الله عليه وآله)مايه رحمت براى جهانيان. (نساء: 107) و اگر رسالت با رحمت شد، رفتارهاى عارضى، كه حالت تند نيز مى توانند داشته باشد، به سبب جاذبه رحمت تا حدى مى توانند برطرف گردند.41





5. احكام اسلامى و خشونت




يكى از مباحث مهم در حوزه فقه و حقوق آن است كه آيا احكام الهى و مقرّرات حقوقى تابع مصالح و مفاسدند ياخير؟ اكنون قصد ورود به اين بحث را نداريم و تنها اشاره مى شود: آنان كه معتقدند گزاره هاى شرعى و يا حقوقى نسبى هستند و فاقد هرگونه مصالح و مفاسد واقعى مى باشند، گرفتار نوعى تناقض شده اند. از سوى ديگر، مى دانيم براى رسيدن به هر هدفى ابزارى وجود دارد. اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مصالح اجتماعى ممكن است پاره اى مجازات هاى خشونت آميز را ايجاب كند؟ و آيا در احكام جزائى اسلام چنين قانون هايى وجود دارد؟





موارد ذيل به عنوان فرهنگ خشونت در اسلام مطرح شده اند. در اين جا به بررسى اين موارد مى پردازيم:






الف. مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر




موضوع نظارت بر كاركرد افراد جامعه در بعد اجتماعى از جمله مسائلى است كه مورد توجه همگان مى باشد و هيچ گروه يا دولتى نيست كه خود را از بازرسى و نظارت بى نياز بداند. خداوند براى تحقق دستورات و احكام خويش، كه تأمين كننده مصالح دنيوى و اخروى افراد هستند و سود آن مقرّرات عايد بندگان مى شود، از اين ساز و كار استفاده كرده و براى آن مراحلى نيز ترسيم نموده است كه از مرحله قلبى شروع مى شود و در مرحله منع فيزيكى خاتمه مى يابد. در مراحل پايين تر كه رفق و مدارا و دل سوزى در كار است، هيچ مشكلى ايجاد نمى شود، بخصوص كه از شرايط مهم امر به معروف و نهى از منكر احتمال تأثيرپذيرى آن است و اگر اين احتمال مطرح نباشد، وجوبى براى امر و نهى نمى باشد.


اما آن جا كه مراحل بالاتر مطرح مى شود، موضوع كاملاً پيچيده مى شود و تبعاتى نيز در جامعه پيدا مى كند. براى مثال مى توان از كشتن ساب النبى(صلى الله عليه وآله) و يا بازداشتن متجاهر به فسق، كه ملتزم نوعى رفتار تند و خشن است، نام برد. در اين مرحله، سؤالى مطرح است كه آيا اين گونه قوانين موجى از خشونت را در جامعه پديد نخواهد آورد؟ و آيا امكان سوء استفاده از آن وجود ندارد؟ و اصولاً كدام نظام نظارتى بر صحّت عملكرد ساز و كار مزبور وجود دارد؟





پرداختن به اين سؤالات، مستلزم توجه به دو نكته است:



1. هدف شارع از تدوين و تصويب چنين قانونى، برخى اهداف بلند تربيتى و اخلاقى در جامعه است و براى رسيدن به اين اهداف، احكامى را وضع كرده و اهتمام شارع نيز براى عملى شدن اين اهداف روشن است. و امّت اسلامى را نيز به عنوان بهترين امت معرفى مى كند;42زيرا در اجراى اين دستور الهى، كوتاهى نمى كنند. به دليل مزاياى بسيار اين ساز و كار، شارع به هيچ وجه حاضر به ترك آن و يا محدود كردن آن نشده، بلكه آن را واجب نيز گردانيده و سفارش هاى بسيارى نيز بدان كرده است كه تفصيل مطلب را مى توان در كتاب «امر به معروف و نهى ازمنكر» وسائل الشيعه مشاهده كرد.





آيا بايد از كنار اين ابزار كارامد، كه به شكل خوبى مى تواند اهداف شارع را در زمينه احكام و مقرّرات عملى سازد، به سادگى گذشت و تنها به موارد كم خطر و آرام اكتفا كرد؟ اگر براى دفع تهمت خشونت، جامعه را در گرداب فساد و تباهى رها كنيم، كار خوبى صورت پذيرفته است؟ چگونه مى توان از نظامى كه شارع براى نجات انسان ها تعبيه كرده است; خداوندى كه به مخلوقات خويش عشق مىورزد و مخلوقات را عيال خويش مى خواند و محبوب ترين آن ها را با سودترين ايشان مى شمارد، صرفاً به نام دورى جستن از لفظ «خشونت» چشم پوشى كرد؟43



2. همان گونه كه اشاره شد، خشونت، تنها در صورتى مصداق پيدا مى كند كه ناشى از برخى حقارت ها، عقده گشايى ها، جمودها و تعصب ها باشد، وگرنه آن جا كه هدف تأمين سعادت جامعه است و اين سعادت نيز قابل اغماض نمى باشد، به هيچ وجه نمى توان عنوان «خشونت» را به كار برد.





سؤال ديگراين است كه آياامكان سوءاستفاده از اين ساز و كار وجود ندارد؟ و آيا امكان ندارد افرادى در پوشش اين عناوين، دست به اقدامات خشن بزنند و عملكرد نظام «امر به معروف و نهى از منكر» را زير سؤال ببرند؟





به نظر مى رسد در هر امرى احتمال سوء استفاده وجود دارد و عقلاى جهان براى اين نوع سوء استفاده از مسير خود عدول نخواهند كرد. از سوى ديگر، با مراجعه به شرايط امر به معروف و نهى از منكر، در مى يابيم كه طرح اين سؤال اصولاً جايى ندارد; فقهاى شيعه در باب شرايط امر به معروف گفته اند: «سزاوار است كه متولّى اين كار همانند طبيب دل سوز و پدرى مهربان، كه مصلحت فرزند را مدّنظر قرار مى دهد، باشد، نهى كردن او به خاطر رحمت و عطوفت بر متخاطى باشد، فقط به خاطر خدا اين كار را انجام دهد، عمل خود را از هرگونه شائبه نفس خالى سازد، هيچ گونه برترى براى خود قايل نگردد; چرا كه ممكن است فرد خاطى داراى صفات پسنديده ديگرى باشد كه خداوند از او راضى بگردد و تنها از اين عمل او ناراحت باشد و حال آن كه شخص آمر به معروف از اين توفيق محروم باشد،هرچندخودش اطلاع نيزنداشته باشد.44




يكى از شرايط ديگر امر به معروف و نهى از منكر در مراحل بالا، آن است كه حتماً بايد با اذن حاكم فقيه عادل و يا امام معصوم صورت گيرد. ويژگى عدالت مانع از تحقق هرگونه روش غيرخداپسندانه مى گردد. بدون اذن امام معصوم يا فقيه عادل، هرگز نمى توان كسى را مجروح كرد و يا از پاى درآورد. با چنين ويژگى هايى بعيد به نظر مى رسد كه از امر به معروف سوء استفاده شود.





يكى از اشتباهات آن است كه نابسامانى هاى اجرايى را به قانون تعميم دهيم و قانون را زير سؤال ببريم. قانون الهى خالى از هرگونه عيب است. اين افراد هستند كه بايد در مقام عمل، دقت كافى را داشته باشند و مراتب بالاى امر به معروف نيز فقط در اختيار ولىّ فقيه جامع الشرائط مى باشد. اين روش مانع از تحقق هرگونه اختلال در نظم عمومى خواهد شد، بخصوص كه بايد رعايت سلسله مراتب را نيز كرد; يعنى اگر فقيه عادل تشخيص دهد كه با مرتبه پايين تر مى توان مانع گسترش فساد در جامعه گرديد، بايد به همان مرتبه اكتفا كرد.



اگر از اين زاويه به امر به معروف نظر شود، آن گاه به راحتى نمى توان اين ساز و كار رابستر خشونت سازى معرفى كرد و دست كم اگراين شيوه ازمصاديق خشونت باشد، قطعاً از مصاديق مثبت آن است; چرا كه در پى تأمين سعادت غيرقابل اغماض جامعه بشرى است.






ب. جهاد




از جمله مواردى كه به عنوان بستر خشونت در فرهنگ اسلامى مطرح شده موضوع «جهاد» است. اين اشكال تنها مرتبط با «جهاد ابتدايى» است; چرا كه دفاع يك حق طبيعى است و هيچ كس به خود حق نمى دهد كه دفاع را محكوم كرده، يا آن را با واژه هايى كه بار منفى دارند. مقايسه كند. بنابراين، اشكال مزبور تنها ناظر به جهاد ابتدايى است. آنان كه دين اسلام را دين شمشير و فرهنگ آن را بستر خشونت معرفى نموده اند، جهاد را به عنوان ابزار اين كار قلمداد كرده اند و اسلام را دينى دانسته اند كه با اجحاف، تحكّم و قدرت جاى خود را در بين اديان باز كرده و اكنون نيز داعيه برترى بر همه دارد.





اين موضوع در بين فقهاى اسلامى مطرح است كه آيا جهاد ابتدايى تاكنون تحقق يافته يا همگى جنبه دفاعى داشته است؟ دفاع در دين اسلام، اعم است از دفاع از مرزهاى دارالاسلام و دفاع از مرزهاى عقيدتى. اگر اين مبنا مورد پذيرش واقع شد كه هر جنگى در اسلام جنبه دفاعى داشته، پرداختن به اشكال مذكور وجهى ندارد; زيرا دفاع مطلوب فطرى همه انسان هاست و اصولاً هركسى و هر دولتى براى توجيه كار خود از اين عنوان استفاده مى كند. از ديدگاه اين افراد،جنگ در اسلام، به عنوان آخرين راه و نه اولين راه تعيين شده است. اسلام جنگ را به عنوان يك ضرورت در نظر گرفته است.45



براساس وقوع پذيرش جهاد ابتدايى، اين اشكال مطرح شده كه چرا اسلام حاضر به تحمّل عقيده ديگران نيست و معتقد است سايران يا بايد اسلام را بپذيرند يا آماده
كارزار شوند و يا جزيه پرداخت كنند؟ اين عدم تحمل اسلام آيا ناشى از عدم توانايى آن نيست؟ و آيا دينى كه اعتقاد دارد تنها دين پذيرفته شده نزد خداست و داعيه حكومت بر كل جهان دارد، و آيا به شكل منطقى مى تواند وارد ميدان شود؟





در پاسخ به اين اشكال، ياداورى مى شود كه چنين قضاوتى با توجه به پيشينه اسلام صحيح نيست.


دين اسلام برپايه تبليغ و راهنمايى انسان ها به سوى زندگى بر مبناى عقل و منطق است.


آيات قرآنى گواه اين ادعا هستند: «انّا هديناه السبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً» (انسان: 3);


«و ما على الرسول الاّ البلاغ» (مائده: 99); «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (كهف: 29)




پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه اطهار(عليهم السلام) با آن كه مى توانستند از قدرت «معجزه» بهره بجويند، اين كار را نكردند; زيرا خواست اسلام آن بود كه مردم از روى بصيرت و آگاهى و با طيب خاطر آن را پذيرا گردند. اسلام مى خواهد بر دل ها حكومت كند.46



شهيد مطهرى با بيانى شيوا و تبيين دقيق جهاد ابتدايى، آن را به جهاد دفاعى برگردانيده اند. از ديدگاه ايشان، جهاد ابتدايى مقيّد است و اين گونه نيست كه مطلق باشد. قيدهاى آن «جهاد با جنگ افروزان» (حج: 38ـ41)، «دفاع از حقوق بشر» كه در اين زمينه قرآن سهل انگارى مسلمانان را مورد سرزنش قرار داده است (نساء:75) و «نفى اكراه در پذيرش اسلام» مى باشند. اين ها بيان گر آن هستند كه اسلام افراد را بين پذيرش دين و يا كشته شدن مخيّر نكرده است. توصيه به صلح و مدارا (انفال:67) و رفع فتنه از عالم (بقره: 193) مبيّن اين واقعيت مى باشند.47



از اين قيود معلوم مى شود كه جهاد ابتدايى منوط به شروطى است كه اگر آن ها مورد دقت قرار گيرند، معلوم مى شود اين گونه جهاد كاملاً پذيرفته و قابل قبول است.





توجه به اين نكته در رابطه با فلسفه جهاد نيز لازم است كه هدف از جهاد اسلامى، دفاع از حقوق مظلومان است: «وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء والولدان الّذين يقولون ربّنا اخرجنا من هذه القرية الظّالم اهلها» (نساء: 75); چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى كه به دست ستم گران تضعيف شده اند، پيكار نمى كنيد; همان افرادى كه مى گويند: پروردگارا، ما را از اين شهر كه مردم آن ستم گرند بيرون ببر؟






ج. مجازات ها




مجازات ها در اسلام به عنوان عواملى كه فرهنگ خشونت زايى در خود دارند، معرفى شده اند. مجازات هاى شرعى شامل رجم، قطع دست سارق، شلاق زدن و قصاص مى باشند. اين موارد از شاخص ترين مصاديق حدود و تعزيرات اسلامى هستند كه به عنوان موارد خشن در اسلام مطرح شده اند.48پرداختن به اين موضوع در دو بعد بين المللى و فقهى، مى تواند به شكل خوبى، جوانب بحث را مدّنظر قرار دهد. در اين باره، عناوين ديگرى مثل، مجازات هاى غيرانسانى، رفتار تحقيرآميز، مجازات هاى تحقيرآميز و شكنجه نيزمطرح شده است كه با بررسى موضوع خشونت، مى توان به آن عناوين نيز پاسخ داد.





اين موضوع در گزارش كاليندوپل نيز منعكس شده است. در قطع نامه 202/49 مجمع عمومى سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى ايران در مورد حقوق بشر، شاهد اين اظهارنظرها هستيم. در اين گزارش، از بالا بودن تعداد اعدام ها، وجود شكنجه ها و رفتار يا مجازات خشن غيرانسانى سخن به ميان آمده است. جداى از موضوع اعدام، كه حجم زيادى از گزارش را به خود اختصاص داده، وجود مجازات هاى بدنى مانند قطع دست، رجم و شلاق زدن نيز مطرح شده است و كميته حقوق بشر اعمال اين نوع مجازات هاى سخت بدنى را اگرچه به حكم دادگاه به عنوان مجازات جرم ارتكابى پس از رسيدگى و ثبوت آن باشد، از نوع «شكنجه» دانسته و آن را عملى غيرانسانى و ناقض حقوق بشر تلقّى كرده است. اين مجازات ها را برخلاف حيثيت و كرامت ذاتى انسان دانسته است كه موجب تحقير و پستى او مى شوند.49



پيش از پرداختن به موضوع خشونت، به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا هر نوع مجازاتى با كرامت انسانى مغاير است؟ مى توان گفت: هر انسانى از كرامت ذاتى برخوردار است و او خودمسؤول حفظ كرامت خوداستوبدين روى، نبايد به حقوق ديگران تجاوز كند. حال اگر به وظيفه خود عمل نكرد و همانند حيوانى، حقوق ديگران را پاى مال كرد، آيا مجازات جرم او با كرامتش تنافى دارد؟ او خود كرامت خويش راحفظ نكرده و اين مجازات نيز نتيجه عملى است كه دو اثر داشته است: تجاوز به حقوق ديگران و از بين بردن كرامت خويش.





در قرآن كريم، تعابيرى وجود دارد كه مَثَل اين افراد را همانند حيوانات قرار داده كه تنها با زدن و بستن آن ها، مى توان از اجحاف هاى آنان در امان ماند50و اصولاً شلاق و ساير مجازات ها نيز براى همين افراد وضع شده اند.





براساس همين انديشه، افرادى مثل عبدالقادر عوده معتقد شده اند كه مجازات تازيانه در مورد كسى كه خود حرمت انسانى خويش را رعايت نكرده است، موجب كسر شرافت او نمى گردد.51




البته در رابطه با ميزان و موارد شلاق، بخصوص در باب تعزيرات، برخى تأمّلات صورت گرفته، ولى اصل آن قابل انكار نيست و منافى با كرامت انسانى نيز نمى باشد.





ناگفته نماند تبديل شلاق به زندان هيچ اثرى در كرامت انسانى ندارد. به همان اندازه كه شلاق بر كرامت او اثر مى گذارد، زندان نيز مى تواند اثر داشته باشد، حال چرا از يكى به ديگرى پناه ببريم؟





ارائه هرنوع پاسخ به سؤال اصلى بحث يعنى حقوق جزايى اسلام بدون شناخت فلسفه اين احكام امكان پذير نيست. در تمام نظام هاى دنيا، اعم از نظام رومى ژرمنى، نظام كامن لا، نظام عرفى و نظام مذهبى، اهدفى براى مقررّات جزايى تبيين شده است. طبيعتاً اين نظام ها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. اصلاح مجرم، اصلاح اجتماع، تشفّى خاطر، احقاق حق و پيش گيرى از جمله اين اهداف مى باشند. شايد از بين موارد مزبور، تشفّى و تسلّى خاطر ستم ديده مهم ترين آن ها باشد، به گونه اى كه اگر ستم ديده از طريق قانونى نتواند به حق خود برسد، امكان دست يازيدن به راه هاى غيرقانونى وجود دارد.





همان گونه كه گفته شد، شارع مقدس هيچ حكمى را بدون مصلحت و حكمت مطرح نكرده است. نكته مهم آن است كه عواطف و احساسات افراد در شناخت اين مصالح سايه نيفكنند و اهداف مهم و طولان دت را فداى برخى مصلحت سنجى هاى موقتى نكنند. بدين روى، در آيات قرآن، بخصوص در زمينه جزايى سخن از «اولى الالباب» به ميان آمده است و نه عواطف و احساسات.





تفسير و تبيين هر فلسفه اى بايد براساس مصالح فردى و اجتماعى و دنيوى و اخروى صورت پذيرد; امرى كه فقط شارع مى تواند به آن جامه عمل بپوشاند. اين احكام در يك نگاه مى توانند خشن باشند، ولى در نگاه ديگر، عين رحمت الهى هستند; همانند پدرى كه بر فرزند خويش خشم مى كند، چون او را دوست دارد و به آينده او علاقه مند است; اگر خلافى را انجام دهد، ناراحت است و گاهى نيز رفتارى تند از او سر مى زند و حال آن كه چه بسا رفتارى نابهنجارتر را از ديگران ببيند و آن چنان ناراحت نشود. اين نحوه برخورد ناشى از علاقه به فرزند و عدم توجه به ديگران است. آنچه بايد مدّنظر داشت، اين است كه علاقه بايد به صورت حقيقى باشد و نه كاذب و سطحى;يعنى احساسى كه عقل بر آن حكومت كند. بدين روى، قرآن كريم در مورد اجراى حدود بر زن و مرد زانى تصريح مى كند كه «لا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله» (نور: 2); زيرا جاى ترحّم نيست.


آن جا كه اين جرم در خلوت صورت پذيرد و بازتاب اجتماعى نداشته باشد، اسلام موضوع را به قيامت واگذار كرده است، ولى آن جا كه بازتاب اجتماعى داشته باشد، برخى حدود و تعزيرات براساس اهدافى با رعايت شرايطى وضع كرده است; زيرا در اثر گناه يك فرد و اشاعه آن در جامعه، اجتماع يك قدم به پرتگاه نزديك تر مى شود; همانند ويروسى كه كسى وارد شبكه رايانه اى كند و موجب خسارت هاى زيادى شود. در اين جا، قانون گذار به سبب مهر و عاطفه كه نسبت به اجتماع دارد، بايد وارد عمل شود و مجازات هاى متناسب با آن جرم اعمال كند. كوتاهى و تسامح در اين موارد، ضربه هاى جبران ناپذيرى بر پيكره اجتماع وارد مى كند.





اسلام از آن جا كه دين جامعى است و همه جوانب قضايا را مدنظر قرار داده است، براى اصلاح و تأديب مجرم، پندگيرى جامعه و مهم تر از همه، هدايت انسان ها به سوى كمال نهايى خودشان و از بين بردن موانع تحقق كمالات وجودى آن ها، صلاح جامعه را بر فرد مقدّم كرده است. عدم مجازات خاطى موجب جرأت پيدا كردن او شده و با تحقق گناه در جامعه، ميل به كارهاى خوب كاهش مى يابد و در مقابل، رغبت به گناهان افزايش پيدا مى كند.52




ممكن است اين اشكال مطرح شود كه وجود مقرّرات جزايى مورد پذيرش است، ولى اين گونه مقررّات، كه به نظر بعضى ها، خشن و غيرانسانى هستند، آيا امكان نداشت خداوند قوانين مشابهى كه با كرامت انسانى نيز در تعارض نباشند، وضع كند؟





در پاسخ اين سؤال، مى توان گفت:



1.هربديل ديگرى خودمى تواندموردسؤال واقع شودومعلوم نبودتبعات آن ها كم تر از آنچه اكنون وجود دارد باشد. زندان و يا جريمه كه به عنوان بديل معرفى مى شوند، مى توانند عوارض بدترى براى جامعه فراهم كنند.





2.احكام جزايى اسلام صرفاًمنشأقراردادى ندارد، بلكه ناشى از برخى مصالح واقعى است و تبديل كردن آن ها با اين نظر تطابق دارد كه آن ها را صرفاً قراردادى بدانيم.



3. اين احكام به عنوان «اوليه» وضع شده اندوآن جا كه مصلحت چيز ديگرى اقتضا كند، احكام ثانويه جايگزين آن ها مى شود.





4. در بعضى از اين مجازات ها، اثرات چشم گيرى است كه در هيچ نوع آن يافت نمى شود. اگر مجازات دزد در جاى خود صورت پذيرد و مثلاً اگر دزد مطمئن شود كه در صورت ارتكاب سرقت، انگشتان او براى هميشه قطع مى گردد و تا آخر عمر، داغ اين جنايت بر بدن او هست و در جامعه نيز معروف خواهد شد، هرگز به سراغ اين عمل ناپسند نمى رود. حال آيا مجازات بديلى كه اين نقش تربيتى و سازنده را داشته باشد، مى توان پيدا كرد؟





اكنون به سؤال اوليه بازمى گرديم و با مرور درباره واژه «خشونت»، درمى يابيم كه هيچ يك از واژه هاى «خشن» و «غير انسانى» در احكام جزايى اسلام قابل انطباق نيستند. اگر شكنجه از مصاديق خشونت باشد و اگر شكنجه تنها در مواردى صدق مى كند كه خودسرانه باشد، مى توان پذيرفت كه خشونت نيز اين گونه است; چرا كه محدوده يك عنوان كلى از طريق ويژگى هاى مصداق آن قابل فهم است. در «واژه فرهنگ»، بخصوص، «فرهنگ معنوى»، آمد كه مراد، دستاوردهاى جامعه در تمام زمينه هاست. نگاهى به شريعت اسلامى و سابقه درخشان آن بيان گر آن است كه آنچه از گذشته به ما ارث رسيده، روح مدارا، عطوفت، رأفت و رحمت الهى است. از كسانى كه قطع دست را خشونت مى نامند، بايد پرسيد: ملاك خشونت چيست؟ دزدى ضرر به جامعه است و مى تواند قتل هايى نيز در پى داشته باشد. در اين جا، بايد ديد چه مجازاتى قادر است كه نفش آخرين دارو را ايفا كند. تجربه نشان داده است كه حدود الهى اين نقش را دارند. بريدن انگشتان يك سارق خشونت نيست ، بلكه جلوگيرى ازخشونت است; جلوگيرى از يك سلسله خشونت هاى صد درصد سخت تر و بدتر است.


/ 1