[تجدیدنظر در حکم] نسخه متنی

1. قاضى پس از دادن رأى به گمان مى افتد, نه در درستى رأى يقين دارد و نه در نادرستى آن.

در اين جا سخن در اين است كه آيا بايد رأى را در خور اجرا بداند و يا اين كه رأى خود را باطل اعلام بدارد و بر اساس رأى جديد رأى بدهد.

2. قاضى رأى دهنده و يا قاضى ديگر, پى به اشتباه آشكار و روشن رأى مى برد.

بحث مهم در اين گزاره در تفسير فقهى بند 1 و2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب, انجام مى گيرد; يعنى درباره (اشتباه بيّن).

بناست كه به دست آوريم معيار كشف اشتباه از نظر فقهى چيست؟

3. حكم قاضى نقض مى شود به دليل ناشايستگى او.

در اين گزاره, سخن از معانى گوناگون ناشايستگى قاضى رأى دهنده است.

در بخش دوم, از دو گزاره سخن به ميان خواهيم آورد:

1. آيا بدون تجديدنظر خواهى محكوم عليه, قاضى مى تواند در حكم قاضى قبلى تجديدنظر كند؟

در صورتى كه حكم به حبس محكوم عليه بود, چطور؟

2. حق تجديد نظر خواهى محكوم عليه و زواياى گوناگون آن. شك قاضى در رأى خود :

در اين باره, دو ديدگاه در فقه وجود دارد:

الف. نقض حكم

1. همان گونه كه حكم بايد با علم و يقين قاضى انجام بگيرد, در ادامه هم بايد علم و يقين قاضى همراه و در آميخته باشد.1

2. رأى كه از روى شك و گمان داده شود, قاعده (الحدود تدرء بالشبهات) آن را در بر مى گيرد; زيرا بين حدود و ديگر موردها جدايى وجود ندارد و كسى هم به اين جدايى نظر نداده است. پس حدود و ديگر موردها را اين قاعده پوشش مى دهد.

3. در روايت شريف وارد شده كه سه گروه از قاضيان, اهل دوزخند كه يك گروه از آنان كسانى هستند كه:

(…قضى بالحق وهو لايعلم انّه حق فهو فى النّار.)2

آن كه به حق حكم كند و نداند رأى كه داده حق است.

ب. بقاى حكم

بدين معنى كه قاضى پس از انشاء حكم در درستى رأى خود به گمان مى افتد, در اين جا, (اصالة الصحّه) را جارى مى كند و در نتيجه, پس از شك به رأى پيشين خود عمل مى كند, تا هنگامى كه يقين به نادرستى رأى خود پيدا كند. و چنين است در صورتى كه قاضى ديگرى, در حكم قاضى به شك افتد. در اين فرض, شمارى از فقيهان, از جمله امام خمينى(ره) بر اين باورند: در گاهِ شك در حكم قاضى ديگر, نمى توان حكم او را نقض كرد, مگر پس از علم به اشتباه.3

مى توان اين ديدگاه را به محقق حلّى نسبت داد; زيرا وى, نقض حكم را بسته به يقين به اشتباه قاضى دانسته كه روشن است شك در حكم را شامل نمى شود.4

نقد

نخست اين كه: اصالت صحت در باره فعل غير جارى مى گردد ونه درباره فعل خود, در اين جا بنابر يكى از انگاره ها اين است كه قاضى در مورد فعل خود دچار ترديد شده است.

دو ديگر: بر فرض كه اصالت صحت, در مورد فعل خود هم جارى گردد, در اساس اين مورد از موردهاى اصالت صحت نيست; زيرا اصالت صحت, مانند اصل فراغ در موردهايى جارى مى شود كه صورت عمل و چگونگى رويدادى كه اصل در مورد آن جارى مى شود در خاطر شخص سپرده نباشد. يعنى اين اصل, با توجه به اين كه اصل عقلايى است, نه تعبدى, در جاهايى كه انسان در مورد عمل پيشين خود در زمان پديد آمدن شك اگر انسان نتواند تمام جزئيات آن عمل و حادثه را به ياد آورد, در اين صورت,اصل صحت جارى مى شود; زيرا عقلا بر اين باورند كه انسان در زمان انجام عمل, داراى حضور ذهن بيش ترى نسبت به پس از انجام عمل است. از اين روى, جريان اصل نزد عقلا, امرى است پسنديده.

حال اگر همه نكته هاى جزئى را پس از عمل, به طور كامل, به ياد دارد, ديگر موردى براى اصل صحت نيست, چه شك در حكم باشد, يا در موضوع.

نظريه قانونى

افزون بر اين, در شك در حكم قاضى ديگر, اجراى اصالت صحت, هيچ منعى ندارد; زيرا محل اجراى اصل صحت فعل ديگرى است.

از آن جا كه ماده 18 از فقه, بويژه از تحريرالوسيله حضرت امام, گرفته شده, در تفسير آن و ماده هاى پيوسته آن, مانند ماده 19 و 31 , بايد به فقه مراجعه كرد و بر اساس ديدگاه فقهى, از آن جمله ديدگاه فقهى امام, براى نقض آراى قضايى, چه شك در شايستگى قضايى قاضى باشد (در مَثَل, شك در عدالت) , يا شك در اصل صحت حكم, بايد يقين به مسأله پيدا كرد.6

بارى, با توجه به اين كه در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب , مصوّب 73 آمده:

(احكام دادگاه هاى عمومى و انقلاب قطعى است, مگر در مواردى كه در اين قانون, قابل نقض و تجديد نظر پيش بينى شده است.)

مى توان نتيجه گرفت كه در آراى قضايى اصل بر ناروا بودن نقض است, مگر با دليل قطعى, مخالفت آن با قانون آشكار گردد.

از اين روى, در جاهايى كه شك داريم در درستى حكم, نمى دانيم كه آيا در خور نقض است, يا خير. مى توان اصل را بر ناروا بودن نقض نهاد.

در فقه هم, اصل بر ناروا بودن نقض آراى قضايى است.

كشف اشتباه آشكار قاضى

در ماده 31 قانون ياد شده, آمده:

(در صورتى كه دادستان, حكم را مخالف بيّن با شرع, يا قانون تشخيص دهد, از ديوان عالى كشور در خواست نقض مى نمايد.)

در ماده 19 همين قانون آمده:

(چنانچه, مرجع تجديد نظر, پس از رسيدگى, پى به اشتباه بيّن حكم… ببرد, رأى را نقض و رسيدگى مجدد نمايد.)

در بند 1 ماده 18 آمده:
(متوجه اشتباه رأى خود شود.)

در بند 2 ماده 18 آمده:
(پى به اشتباه رأى صادره ببرد…)

حال, نكته هاى مورد پرسش و داراى ابهام از اين قرارند:

1. آيا مراد از عبارت: (اشتباه بيّن حكم) در ماده 19 و عبارت: (اشتباه رأى ) در بند 1 و 2 ماده 18, اعم است از اشتباه بيّن شرعى و قانونى, يا تنها اشتباه بيّن قانونى7 را در بر مى گيرد؟

به ديگر سخن, آيا مرجع تجديدنظر هم, مانند دادستان, در زمان رسيدگى, شرع را هم بايد در كنار قانون و در عرض آن مورد توجه قرار دهد يا خير؟

2. با توجه به اين كه در ماده19 و 31, تعبير به مخالفت و اشتباه بيّن شده است, آيا اين وصف بيّن, مفهوم مخالف دارد, به اين معنى كه اگر مخالفت بيّن با حكم شرع, يا قانون نداشته باشد و از موارد اختلافى باشد, حكم, در خور نقض است, يا خير؟

3. مراد از عبارت: (مخالف بيّن با شرع) كه در ماده 31 آمده, چيست؟

در پاسخ به پرسش نخست مى توان گفت: در ماده 31, قانون گذار در صورتى كه رأى قاضى مخالف بيّن با شرع باشد, دادستان را به درخواست نقض حكم از ديوان عالى كشور, مكلّف ساخته و در نتيجه, برابر سازى رأى با شرع را نيز بر عهده دادستان دانسته,از اين روى, غير مستقيم, اين تكليف, متوجه ديوان عالى كشور نيز مى گردد.

يعنى ديوان عالى كشور نيز, مانند دادستان, در زمان رسيدگى, بايد اصول و مبانى بيّن شرعى را در كنار قانون معيار عمل قرار دهد; زيرا معنى ندارد كه دادستان, وظيفه داشته باشد شرع را در نظر بگيرد, ولى ديوان عالى كشور چنين وظيفه اى نداشته باشد.

چرا كه در اين صورت, يك جداسازى غير منطقى خواهد بود. بنابراين, مراد از كلمه (اشتباه بيّن حكم) در ماده 19 نيز اعم از اشتباه بيّن شرعى و قانونى است, نه تنها اشتباه قانونى و همچنين مراد از كلمه (اشتباه) در بند 1 و 2 ماده 18, اعم است از اشتباه شرعى و قانونى ; زيرا اگر چه ماده 18 و 19 شرط و قيدى ندارند, ولى قيد موجود در ماده 31, كه شرع را هم در كنار قانون آورده, تفسير كننده اين ماده است و دراصطلاح, مطلق, حمل بر مقيد مى گردد.

امّا پاسخ به پرسش دوم اين است كه وصف (بيّن) در متن قانون, داراى مفهوم مخالف است; يعنى در صورتى كه حكم صادر شده, با يك حكم شرعى, يا با يك نصّ قانونى ناسازگارى غير بيّن و اجتهادى داشته باشد, نقض شدنى نيست.

از اين روى, در جاهايى كه از نظر شرعى, يا قانونى, ميان فقيهان, يا حقوقدانان اختلاف نظر خردمندانه و معمولى و شناخته شده اى وجود داشته باشد, و قاضى صادر كننده رأى , با توجه به اين اختلاف, ديدگاه ها, بر اساس استنباط خردمندانه, يكى از ديدگاه ها را بپذيرد و رأى صادر كند, نمى توان اين رأى را به استناد ناسازگارى با نظر شرع و قانون نقض كرد.

امّا پاسخ به پرسش سوم: حكم قضايى, زمانى كه با محك شرع, سنجيده مى شود, ممكن است, با واقع و نفس الامر, يا با دليل قطعى و ضرورى فقه, ناسازگارى داشته باشد; به گونه اى كه اگر قاضى صادركننده رأى دريابد و يا قاضى ديگرى او را بياگاهاند, بدون هيچ مقاومتى, خواهد پذيرفت, يعنى به گونه اى ناسازگارى حكم, با شرع روشن و آشكار است كه جاى بحث و گفت و گو براى كسى باقى نمى گذارد.

در مَثَلْ, رأى قاضى با آيات قرآنى و يا روايات متواتره و يا اجماع قطعى, ناسازگارى داشته باشد و يا به طور قطع, كشف شود كه رأى برابر با واقع نبوده است.

بيش تر فقيهان, بلكه همه آنان, بر اين باورند كه در اين صورت, حكم قاضى نقض مى گردد:

1. حضرت امام خمينى: نظر به اين كه در سير قانون گذارى پس از انقلاب اسلامى, بيش تر, ديدگاه ها و مبانى فقهى حضرت امام, ملاك عمل قانون گذاران بوده است; از اين روى, پرداختن به نظر ايشان , از اهميت ويژه اى برخورداراست; چرا كه مى تواند بهترين تفسير كننده قانون باشد:

(يجوز النّقض لو كان مخالفاً لضرورى الفقه بحيث لو تنبّه الاوّل يرجع بمجرده لظهور غفلته امّا النّقض فيما يكون نظريّاً اجتهادياً فلايجوز.)8

رواست نقض, در صورتى كه رأى صادر شده با حكم ضرورى فقه, ناسازگار باشد, به گونه اى كه اگر قاضى صادر كننده رأى آگاه گردد, به مجرد آگاهى, از نظر خود بر مى گردد, به جهت غفلتى كه ورزيده است.

امّا اگر مورد از موارد نظرى واجتهادى باشد, نقض روا نيست. يادآورى چند نكته:

الف. مراد امام از (يجوز النقض) در واقع(وجوب نقض) است, به قرينه عبارت پيش از آن: (ليس للحا كم الثانى النظر فيه و نقضه) يعنى چون در عبارت قبل, در صدد بيان ناروا بودن نقض در شرايط عادى بوده; از اين روى, در صورت ناسازگارى حكم با ضرورى فقه, ثابت كرده جايز بودن را كه اين (جواز) به معناى (وجوب) است.

ب. معناى عبارت: (مخالفاً لضرورى الفقه) اين است كه با حكم فقهى قطعى, كه اجتهاد و اظهار نظر و اختلاف در آن درست نيست, ناسازگارى داشته باشد.

ج. بخش پايانى بند 2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه آمده: (به نحوى كه اگر به قاضى صادر كننده رأى تذكر دهد, متنبّه گردد) در واقع, از عبارت:( بحيث لو تنبّه الاول يرجع بمجرده لظهور غفلته) گرفته شده است.

حكم صادر شده, چنان با شرع ناسازگارى آشكار دارد كه تنها غفلت قاضى, سبب صادر شدن چنين رأيى شده, به گونه اى كه اگر به او يادآورى شود, بدون هيچ درنگى آن را خواهد پذيرفت.

البته بر اساس تبصره 2 ماده 235 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقلاب (مصوّب 1378) در صورتى كه قاضى ديگر (قاضى كه برابر قانون, پرونده زير نظر اوست) به اشتباه قاضى صادركننده رأى پى ببرد, بايد در ابتدا, به قاضى صادركننده رأى يادآور شود, اگر سخن وى را نپذيرفت, بايد پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال كند.

2. علامه حلّى در اين باره مى نويسد:

(اذا خالف دليلاً قطعياً, وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم, نقضه ولايسوغ امضاؤه سواء خفى على الحاكم به اولا, سواء انفذه الجاهل به ام لا.)9

هر گاه حكم قاضى, با دليل قطعى, ناسازگارى داشته باشد, بر خود او و بر ديگر قاضيان واجب است كه رأى را نقض كنند و تأييد آن روا نيست, خواه بر صادر كننده, حكم اين مسأله پوشيده مانده باشد, يا خير و خواه شخص جاهل به حكم, آن را اجرا كرده باشد, يا خير.

امّا علامه حلّى در چند صفحه بعد, مسأله واجب بودن نقض حكم را در صورت كشف خطا, مطلق ذكر كرده; يعنى روشن نكرده كه كشف خطا, بايد به دليل ناسازگارى با حكم قطعى باشد, يا حكم ظنّى را هم در بر مى گيرد؟

همچنين در ديگر كتابهاى خود, از جمله در تحرير, ارشاد 10 هم مطلق آورده و ديگر فقيهان از جمله: شيخ طوسى, در دو كتاب مبسوط11, و خلاف, ابن حمزه در الوسيله, محقق در شرايع و كاشانى در مفاتيح.12

ملا احمد نراقى بر اين باور است كسانى مانند شيخ طوسى كه حكم را مطلق آورده اند, در واقع مرادشان اين است كه قاضى در صدور حكم كوتاهى ورزيده باشد.13

3. شيخ طوسى: وى در مورد نقض حكم قضايى به طور مطلق اظهار نظر كرده,14 يعنى روشن نكرده آيا حكم در صورت مخالفت با دليل شرعى ظنّى هم در خور نقض است, يا خير؟

صاحب جواهر مى نويسد از شيخ طوسى, چنين نقل است:

(حكم قاضى, حتى اگر با دليل قطعى هم مخالفت داشته باشد, در صورتى كه حق النّاس باشد بدون مطالبه صاحب حق, در خور نقض نيست; زيرا ممكن است, صاحب حق, از حق خود صرف نظر كرده باشد, ولى اگر حق اللّه باشد, نقض مى گردد.)

صاحب جواهر بر اين نظر اشكال مى كند:

(قاضى داراى سلطه و حاكميت فراگير است نسبت به اظهار حق و ردّ باطل و از اين نظر, حوزه اختيار او, محدود به حق اللّه نيست, بلكه در حق الناس هم, گر چه صاحب حق در خواست نكرده باشد, بايد حكم باطل را رد كند.)15

ناگفته نماند, اصل بودن اين ديدگاه از آن شيخ, مورد ترديد است; زيرا شيخ در مبسوط كه آخرين اثر فقهى ايشان به شمار مى رود, چنين نظرى را مطرح نكرده و در يك جا از مبسوط اين ديدگاه را به شمارى از اهل سنت, نسبت داده است.16

4. شهيد اول: وى, پس از اين كه نقض حكم قضايى بسته به علم به باطل بودن رأى مى داند, در اين باره كه چگونه اين علم به باطل بودن حاصل مى گردد, مى نويسد:

(يحصل ذلك بمخالفته نصّ الكتاب او المتواتر من السنّة او الاجماع او خبر واحد صحيح غير شاذّ او مفهوم الموافقة او منصوص العلّة عند بعض الاصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار و ان كان بعضها اقوى.)17

علم به باطل بودن , به يكى از راههاى زير به دست مى آيد: رأى قاضى ناسازگار با نصّ قرآنى باشد, يا مخالف با خبر متواتر و يا اجماع و يا خبر واحد صحيح غير شاذ باشد. يا اين مفهوم موافقت, يا منصوص العله, البته در نزد شمارى از اصحاب باشد. ولى اگر اخبار ناسازگار با هم بودند و قاضى برابر يكى از آنها رأى داد, حكم او در خور نقض نيست; اگر چه طرف ديگر از اخبار, از جهتهايى قوى تر باشد.

شهيد ثانى در نقد سخن شهيد اول مى نويسد:

(آنچه كه شهيد اول به عنوان مثال براى موردهاى علم به باطل بودن يادآور شده, تنها در مثال نخست به ناسازگارى با نص قرآن, سنت متواتر و اجماع, صحيح است, ولى ناسازگار بودن حكم با خبر واحد و… سبب نقض حكم نمى شود. بنابراين اگر قاضى نخستين, كوتاهى در توجه اين دليلهاى گمان آور نكرده و با توجه به آنها رأى و نظر خود را اعلام داشته, رأى قطعى است; گر چه با اين دليلها ناسازگار باشد.

پس در جاهاى اختلافى, اگر قاضى در زمان دادن حكم, به ديدگاه هاى مخالف, توجه داشته و از اين جهت كوتاهى نكرده, حكم او را نمى شود ردّ كرد, گر چه دليلهاى مخالفان, قوى تر باشد.)18

5 .شهيد ثانى: وى بر اين باور است:

(حكم قاضى اگر با دليل قطعى ناسازگار باشد, در خور نقض است; امّا اگر با دليل شرعى(ظنى) مانند خبر واحد صحيح ناسازگار باشد, در خور نقض نخواهد بود.

بله, تنها با اين شرط در خور نقض است كه قاضى در گاه دادنِ حكم, به دليلهاى ظنّى مخالف توجه نداشته و در واقع كوتاهى ورزيده و امّا اگر قاضى به همه دليلها توجه داشته, نمى توان حكم وى را نقض كرد.

زيرا به درستى دانسته نمى شود كه كدام يك از اين دو دليل, در واقع امر, برترى دارد. چون هر دو دليل, ظنّى هستند و به جهت ظنّى بودن , امكان برابر نشدن هر دو با واقع وجود دارد; از اين روى, مستند ظنّى حكمى, به دليل ناسازگار بودنٍِ با مستند ظنّى ديگر, در خور نقض نيست.

همچنين اگر قاضى صادر كننده حكم متوجه شود كه در زمان صادر كردن حكم, به دليلهاى ظنّى توجه نداشته و كوتاهى ورزيده, بايد حكم خود را بشكند. ولى اگر به دليل مقابل توجه و تنها نظر اجتهادى او پس از حكم تغيير كند, خود او, يا قاضى ديگر, نمى تواند آن را ردّ كند و باطل بودن آن را اعلام بدارد.)19

6. صاحب جواهر: وى درباره حكم قاضى ديگر, افزون بر اين كه ناسازگارى با دليل شرعى قطعى و علمى را سبب نقض مى داند, ناسازگارى حكم را با دليل ظنّى نيز, در دو مورد , درخور نقض مى داند:

(قاضى به هنگام دادنِ حكم, به دليلهاى ظنّى مخالف, توجه نداشته و كوتاهى ورزيده, به گونه اى كه اگر توجه مى كرد, نظر اجتهادى او دگرگونى مى يافت.
ديگر آن كه دو سوى دعوا, راضى به نقض حكم قاضى نخست و پذيرش حكم قاضى دوم باشند كه در اين صورت هم, قاضى دوم مى تواند حكم را نقض كند, اگر چه دليل چنين حكمى ظنّى بوده و قاضى اول نيز, كوتاهى نورزيده باشد.)20

7. ملا احمد نراقى: وى در دو مورد, به جايز بودن نقض باور دارد:

(انّ الموجب للنّقض احد الأمرين امّا الخطاء فى الدليل القطعى او التقصير فى الاجتهاد.اذ ليس الحكم فى الصورتين حكم اللّه فى حقّه قطعاً.)21

سبب نقض رأى, يكى از دو امر است: يا با وجود دليل قطعى به اشتباه حكم كرده باشد و يا در اجتهاد خود كوتاهى ورزيده باشد. زيرا به طور قطع مى توان گفت كه در اين دو صورت در حق او حكم خدا به شمار نمى آيد.

8. محقق آشتيانى: به باور وى, نه تنها ناسازگارى حكم قضايى با دليل قطعى, سبب نقض است, بلكه حكمى كه از روى اجتهاد صحيح صادر نشده باشد, چه مقصر باشد و يا قصور ورزيده باشد, در خور نقض است; زيرا در اين صورت, كشف مى شود كه چنين حكمى در اساس, از اول, مورد تأييد شارع نبوده است; از اين روى دليلهاى حرام بودن نقض شامل آن نمى شود.22

9. شيخ مفلح صيمرى: وى مى نويسد:

(ان الحكم اذا خالف دليلاً قطعياً كالكتاب و السنّة المتواترة و الاجماع وجب نقضه وان خالف دليلاً ظنيّاً لم ينقض و بالجملة كل حكم تعارضت فيه الاخبار او اقوال العلماء و ان كانت بعضها اقوى من بعض, لا ينقض.)23

10. فقيهان اهل سنت: اينان نيز در معيار نقض حكم قضايى اختلاف كرده اند. نزديك ترين عقيده به ديدگاه فقيهان شيعه, در باب نقض حكم, از فرقه هاى چهار گانه اهل سنت, نظر مذهب حنبلى است.

اين گروه از اهل سنت, بر اين باور است كه حكم قضايى, تنها در صورتى نقض مى شود كه ناسازگار با نصّ كتاب, يا سنت, يا اجماع باشد.24

البته از نظر آنان فرقى نمى كند كه ناسازگار با سنت متواتره باشد, يا اخبار آحادى كه جمهور اصحاب, بر آن همگى نظر دارند. در مورد اجماع,مرادشان, اجماع قطعى است, نه اجماع ظنّى.25

پيروان مذهب شافعى هم,همان نظر حنبليان را پذيرفته اند, ولى مورد ديگرى را هم به موردهاى واجب بودنِ نقض افزوده و آن, مخالف بودن حكم قاضى, با (قياس حلى) است.26