[تجدیدنظر (2)] نسخه متنی

صاحب جواهر در شرح دليل چنين حكمى مى نويسد:

(… لاحتياج الاستيفاء منه الى مسوّغ.)64

اجراى حكم قاضى اول, توسط قاضى دوم, نياز به مجوز دارد.

امّا سپسها خود صاحب جواهر اين سخن فقيهان را از اساس مورد اشكال قرار مى دهد و مى نويسد:

(دليل براى رد و نقض حكم قاضى اول وجود ندارد; زيرا تمامى فقيهان اين اصل را بى گمان دانسته اند كه بررسى در مورد حكم قاضى ديگر, واجب نيست. به دليل اصالت صحت در فعل غير و از اين جهت فرقى بين محكوم به زندان و ديگر محكومان نيست. اين توجيه كه شمارى ادعا كرده اند: در مورد محكوم شدگان به زندان, حكم قاضى اول پايان نيافته و كامل نشده و از اين روى, نياز به تجديدنظر و بررسى دوباره دارد, پذيرفته نيست; زيرا عبارت فقيهان ظهور دارد در اين كه حكم قاضى اول, قطعى بوده و پايان نيافته است.)65 تجديد نظر, با خواست محكوم عليه:

در برابر ديدگاه پيشين, ديدگاه ديگرى وجود دارد كه تجديد نظررا تا وقتى كه محكوم عليه درخواست نكرده, روا نمى داند و مى گويد: قاضى جديد, حق ندارد به بررسى حكم قاضى پيشين بپردازد; زيرا اين امر سبب مى شود در عيبها, كاستيها و نارواييهاى حاكم, جست وجو و كندوكاو شود كه امرى است حرام.66

از اين ديدگاه پاسخ داده اند:

نخست آن كه: جست وجو و بررسى و كندوكاو, براى دستيابى به واقع, جست وجو از عيب ديگران به شمار نمى آيد.

دو ديگر: گيريم كه سبب كشف اشتباه قاضى هم باشد, اشتباه در اجتهاد كه عيب به شمار نمى آيد; زيرا فرض اين است كه مقصّر نباشد, نزد خداوند متعال معذور است.

سه ديگر: گيريم كه مقصّر باشد و اين تقصير, سبب آگاهى از فسق قاضى باشد, ولى تنها آگاهى از فسق قاضى, جست وجو از عيبهاى او به شمار نمى آيد.

نكته فرجامين اين كه: گيريم كه جست وجو به شمار آيد, اين گونه كندوكاو و جست وجو, بر قاضى حرام نيست, مانند جست وجو در مورد جرح شاهدان كه امر حرامى نيست.67

بررسى فقهى

1. امام خمينى مى نويسد:

(در صورتى كه يكى از دو سوى دعوا ادعا كند كه قاضى پيشين, ويژگيهاى لازم را براى قضاوت نداشته; در مَثَل در زمان قضاوت, عادل, يا مجتهد نبوده, ادعاى او پذيرفته مى شود و رواست كه قاضى دوم در مورد حكم قاضى اول, تجديد نظر كند و در صورتى كه ناشايستگى قاضى پيشين معلوم و ثابث شد, بايد حكم را نقض كند.)68

2. شهيد اول مى نويسد:
(لو ادعى خصم موجب الخطاء, وجب النظر فيه.)69

اگر طرف دعوا, ادعا كند كه حكم اشتباه است و سبب آن را يادآور شود, قاضى دوم, بايد در حكم تجديد نظر كند.

3. شهيد ثانى مى نويسد:

(اگر محكوم عليه ادعا كند: حكم قاضى پيشين ناعادلانه صادر شده, قاضى دوم بايد در مورد حكم قاضى اول, تجديد نظر كند.)70

4. محقق حلّى مى نويسد:

(لو زعم المحكوم عليه انّ الاول حكم عليه بالجور لزمه النّظر فيه….)71

اگر محكوم عليه بر اين باور باشد كه قاضى پيشين, به ناحق عليه او حكم صادر كرده, قاضى دوم, بايد در حكم تجديد نظر كند.

5. محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, مى نويسد:

(لانّها دعوى لا دليل على عدم سماعها فتبقى مندرجة فى اطلاق مادلّ على قبول كلّ دعوى من مدّعيها.)72

دليل [پذيرش تجديدنظر خواهى محكوم عليه] اين است كه ادعاى تجديد نظرخواهى محكوم عليه, بمانند ديگر دعاوى است و دليلى براى نشنيدن آن وجود ندارد.

از اين روى, دليلهايى كه قاضى را واداشته كه هر دعوايى از مدعى [با وجود شرايط پذيرش دعوا] بپذيرد, اين دليلها به اطلاق خود, شامل اين مورد هم مى گردد.

صاحب جواهر مى نويسد: مخالفى در مسأله نيافته است. ولى مقدس اردبيلى قول مخالف را به شمارى از فقيهان نسبت داده است. اين دسته از فقيهان بر اين باورند كه اعتراض محكوم عليه, مبنى بر اين كه قاضى مجتهد نبوده, يا فاسق بوده و شايستگى لازم را براى قضاوت نداشته, حتى اگر همراه با بيّنه باشد, پذيرفته نيست; زيرا: نخست آن كه:

قاضى امين امام است و ظاهر امينى اين است كه خيانت نمى كند و اين مورد از ظاهر امر بر مى آيد كه قاضى, رسيدگى قضايى را بر وجه شرعى انجام داده است.

دو ديگر:
اگر راه خرده گيرى بر ساحت قاضيان بازگذاشته شود, سبب هتك حيثيّت آنان مى شود و در نتيجه, كسى حاضر به پذيرش پُست قضا نخواهد شد.73

محقق نراقى اين قول را به خود محقق اردبيلى نسبت داده, كه درست نيست. زيرا محقق اردبيلى اين ديدگاه را با واژه (قيل) نقل مى كند كه نشانگر گرايش نداشتن نقل كننده به اين ديدگاه است.

محقق نراقى, پس از نسبت دادن اين ديدگاه به محقق اردبيلى در پاسخ وى مى نويسد:

(امين بودن قاضى از طرف امام, فرع بر شايستگى و داراى شرايط بودن او هست. در صورتى كه در مَثَل فسق او آشكار گردد, ديگر امين امام نخواهد بود.
ديگر اين كه مى توان باب هتك قاضيان سالم را از راه تعزير, بست. و خرده گيرى بر قاضيان و بررسى عملكرد آنان, نه تنها ضررى ندارد كه سبب مى شود كه قاضيان درست حركت كنند و در دادنِ حكم دقت بورزند و از اشتباه بپرهيزند. بى گمان اين به مصلحت عموم است.)74

6. بر اين نظر است شيخ طوسى در مبسوط75 و ابن حمزه در وسيله.76

7. ديدگاه علماى اهل سنّت: شيخ طوسى از شمارى از علماى اهل سنت نقل كرده: حتى با فرض درخواست محكوم عليه, بر قاضى واجب نيست كه تجديد نظر كند و اختيار با قاضى است كه اگر بخواهد تجديد نظر مى كند و اگر نخواهد, نمى كند.77

بررسى قانونى

(قطعيت حكم در صورتى است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.)

مى توان از درآميختن اين دو ماده چنين نتيجه گرفت: برابر اين قانون, هيچ حكمى از جهتهاى سه گانه ياد شده در ماده 18, قطعى نخواهد بود; زيرا در هر زمانى كه براى قاضى صادر كننده رأى, با قاضى ديگر, اشتباه بودن حكم, ثابت و روشن شود, بايد آن را نقض كند, حتى اگر مورد و متعلّق حكم به اجرا گذارده شود, زيرا مادّه اطلاق دارد. اگر چه برخلاف ماده 31, به كار بستن ماده 18, از اجراى حكم, باز نمى دارد.

در ضمن, برابر ماده 25 قانون ياد شده, محكوم عليه, بايد جهتهاى تجديدنظر را به گونه جزئى بيان كند. ولى در فقه اين گونه نيست, به عقيده بسيارى از فقيهان, كافى است كه محكوم عليه, به طور كلى بگويد: (حكم عليّ بالجور.)

شيوه اثبات و آيين دادرسى

1. آيا همين كه محكوم عليه از قاضى شكايت كرد كه ناعادلانه حكم, يا كوتاهى ورزيده, يا رشوه دريافت كرده, يا بر مبناى شهادت دو شاهد فاسق حكم داده و… بايد قاضى را فراخواند و يا اين كه محكوم عليه بايد روشن سازد كه بيّنه دارد و يا افزون بر اظهار اين امر كه بيّنه دارد, بايد در عمل, پيش از فراخوانى قاضى, بيّنه اقامه كند.

2. آيا پس از شكايت محكوم عليه از قاضى, بر قاضى لازم است بر عادلانه بودنِ حكم خود, بيّنه اقامه كند, يا اين كه صرف ادعاى او, مبنى بر عادلانه بودن حكم, براى تصديق او كافى است. يا افزون بر اين, قاضى بايد قسم ياد كند كه عادلانه حكم كرده و رشوه نستانده است.

فراخوانى قاضى

1. لازم نبودن ارائه بيّنه

محقق حلّى همين نظر را دارد و صاحب جواهر در شرح آن مى نويسد:

(حتّى اگر محكوم عليه, آشكار و به روشنى بگويد: بيّنه اى ندارم, باز هم بايد قاضى فراخوانده شود; زيرا ممكن است قاضى اقرار كند [به تقصير يا قصور] و اهميت و ابّهت قضاوت هم با اين مسأله ناسازگارى ندارد.)78

شهيد ثانى در مسالك, اين ديدگاه را قوى تر دانسته است.79

محقق آشتيانى هم بر اين نظر است و درباره مستند اين ديدگاه مى نويسد:

(دليل اين مسأله, افزون بر اجماع, عبارت است از اين كه چنين دعوايى, دليلى بر نشنيدن آن وجود ندارد. از اين روى, دليلهايى كه قاضى را وا مى دارد كه دعواى مدعى شنود, به فراگيرى خود, اين مورد را هم فرا مى گيرند.)80

شيخ طوسى, اين نظر را مى پذيرد و در ردّ نظر مقابل مى نويسد:

(ممكن است قاضى اوّل, در حالى رأى خود را صادر كرده باشد كه هيچ شاهدى نزد او حضور نداشته تا شهادت به سود محكوم عليه بدهد.)81

درباره لازم نبودن اقامه بيّنه از سوى مدعى, شمارى چنين استدلال كرده اند:

(بيّنه در شبهه هاى موضوعيّه اقامه مى گردد, نه در شبهه هاى حكميّه, در حالى كه شكايت عليه حكم قاضى, از شبهه هاى حكميّه است, نه موضوعيّه و شاهدان مى توانند بر حقيقت پيوستن موضوع شهادت بدهند و نه بر به حقيقت پيوستن حكم; زيرا حكم از اختيارات قاضى است, نه شاهدان.)82

2. ديدگاه لازم نبودن ارائه بيّنه

شيخ, اين نظر را به شمارى از فقيهان نسبت داده, بدون ذكر نام آنان.83

محقق نراقى در اين باره مى نويسد:

(احتجّوا على عدم السماع بدون البيّنه بامرين: احدهما لزوم الفساد والثانى أنه ليس حقّاً لازماً يثبت بالنكول ولابيمين الرّد.)84

براى شنيده نشدن چنين دعوايى, بدون اقامه بيّنه, دو دليل آورده اند:

پذيرش اين ادعا, بدون بيّنه, فساد در پى دارد و ديگر اين كه اين ادعا, حق لازمى نيست, تا به صرف نپذيرفتن منكر, ياردّ سوگند از سوى منكر, در خور ثابت كردن باشد.

محقق نراقى, اين دو استدلال را رد كرده است. امّا استدلال نخست را از اين جهت, غير درخور پذيرش دانسته كه:

نخست آن كه: هيچ گونه فسادى بر پذيرش چنين ادعاى بدون بيّنه اى, بار نيست, حتى اگر عليه قاضى و عدالت قاضى شكايت شده باشد.

دو ديگر: نشنيدن چنيـن ادعـايـى, گـاه, پايمـال شـدن و حقوق مهمى را در پى خواهد داشت و يا موجب ريخته شدن خونى به ناحق, حلال شدن حرام و… خواهد شد.

امّا استدلال دوم را از اين جهت مردود دانسته اند كه چنين حقى, قابل اثبات است, بنابراين, اگر محكوم عليه, ادعا كند, محكوم له, مال مورد حكم را شايسته اش نبوده, به جهت ناشايستگى قاضى, حتى اگر بيّنه اى هم ارائه ندهد, در صورت نكول و يا ردّ يمين از سوى قاضى, حكم ثابت و لازم مى گردد.

نقد

فراخواندن قاضى در پى شكايت محكوم عليه, بدون اقامه بيّنه, نقد زده است. و يادآور شده:

(محكوم عليه با شكايت بدون بيّنه خود, عملكرد قاضى را, كه در زمان حكم دادن, ولايت داشته, انكار كرده است و اين عمل, به منزله اين است كه (مولّى عليه) بدون دليل, (وليّ) خويش را انكار كند, بلكه شديدتر از آن است; در حالى كه اين انكار جايز نيست; زيرا روايات زيادى وارد شده: در زمان غيبت امام زمان(عج) محكوم عليه حق اعتراض به حكم را ندارد.

اشكال ديگر اين كه: لازمه اين امر, تسلسل باطل است, زيرا در اين صورت به محكوم عليه دوم نيز [كه در مرحله تجديد نظر محكوم شده] حق تجديد نظر و شكايت عليه قاضى دوم را, بدون بيّنه, دارد و همچنين محكوم عليه سوم و… در حالى كه هيچ كس, چنين نتيجه اى را نخواهد پذيرفت; چرا كه اين امر, موجب تسلسل است.)85

سپس صاحب جواهر مى نويسد:

(شايد به جهت بر طرف ساختن همين دو اشكال بوده كه فقيهان, شكايت عليه قاضى را به قاضى بر كنار شده (معزول) ويژه ساخته اند, زيرا كه ولايت او زايل شده است و شكايت محكوم عليه از قاضى بركنار شده, در واقع, به مانند شكايت (مولّى عليه) نسبت به (وليّ) پس از زوال ولايت اوست, گرچه مورد دعوا, عمل وليّ در حال ولايت باشد و مولّى عليه, ادعاى فساد اين عمل را دارد.)86

در پايان, صاحب جواهر اين توجيه را, به دليل اطلاق دليلهايى كه دلالت مى كنند بايد دعوا عليه قاضى غيرمعصوم را شنيد, نمى پذيرد و دعوا و شكايت محكوم عليه را به طور مطلق, بايد شنيد.87

شرط تبرئه شدن قاضى

1. قاضى با ارائه بيّنه به دادگاه تبرئه مى شود.

2. قاضى با اداى سوگند, تبرئه مى شود.

3. قاضى بدون ارائه بيّنه و اداى سوگند, قول او مبنى بر درستى و عادلانه بودن حكم, پذيرفته و تبرئه مى شود.

تبرئه شدن قاضى, با ارائه بيّنه: شمارى از فقيهان, از جمله شيخ طوسى بر اين باورند:

(وقال بعضهم يجب عليه اقامة البيّنة أنّه حكم بعدلين و هو الاقوى لانّه اعترف بالحكم و نقل المال الى غيره وهو يدعى ما يزيل الضّمان عنه فلايقبل منه.)88

شمارى از فقيهان بر اين باورند كه بر قاضى واجب است كه اقامه بيّنه كند بر اين كه براساس گواهى دو گواهِ عادل رأى داده است. و اين قول, در نظر من قوى تر است, زيرا قاضى, نسبت به صدور حكم و انتقال مال محكوم عليه به غير, اعتراف كرده است و در مرحله بعد, ادعا مى كند: ضمان نسبت به مال ندارد. پس ادعاى او, بدون بيّنه پذيرفته نيست.

ملاحظه مى كنيد, شيخ طوسى فرض مسأله را در موردى مطرح كرده كه دعواى حقوقى مورد نظر باشد.

امّا به اين استدلال شيخ اين گونه پاسخ داده اند: اگر نقل مال غير, به حكم قاضى, با زياده روى همراه نباشد, ضمان آور نيست. افزون بر اين, ناگزير ساختن قاضيان به اقامه بيّنه, درگاه شكايت محكوم عليه, هتك حرمت قاضيان است. در نتيجه, شايستگان, گرايشى به پذيرش پُست قضا نخواهد داشت.89

ولى شيخ در خلاف,ارائه بيّنه را لازم ندانسته, بلكه اداى سوگند را كافى دانسته است.90

بسنده بودن سوگند براى تبرئه قاضى: بسيارى از فقيهان بر اين نظرند. زيرا به باور اينان:

نخست آن كه: قاضى از نظر حقوقى, امين به شمار مى آيد و برابر قاعده كلى, شخص امين, همين قدر كه به زياده روى نكردن سوگند ياد كند, در تبرئه او كافى است.91

دو ديگر: ظاهر قضا اين است كه قاضى دقت كافى را درصدور حكم به كار مى بندد و درنتيجه, قول قاضى برابر ظاهر است و قاعده قضايى در فقه.

در هر دعواى قضايى, هركس كه گفته هايش, برابر با ظاهر باشد, منكر به شمار مى آيد و بر منكر هم اداى سوگند لازم است.

همان گونه كه يادآور شديم, بيش تر فقيهان براين نظرند, از جمله محقق حلى, صاحب جواهر92, علامه حلّى93 و شهيد ثانى94.

لازم نبودن سوگند

محقق اردبيلى, ضمن گرايش به اين ديدگاه مى نويسد:

(… بل لو قيل بقبول قوله مع عدم اليمين. كما نقل عن بعض العلماء ـ لامكن فكيف مع اليمين.)95

[ نه تنها ارائه بيّنه لازم نيست]… بلكه اگر گفته شود كه حتى اداى سوگند قاضى هم لازم نيست. چنانكه از شمارى از فقيهان نقل شده, امر ممكنى است. پس چگونه با اداى سوگند, قول او پذيرفته نشود.

با اين وجود, شهيد ثانى در مسالك الافهام, يادآور شده اين ديدگاه را شيخ طوسى در مبسوط, به شمارى از فقيهان اهل سنت, نسبت داده است.96 بعد مى نويسد: من از فقيهان شيعه, كسى را نيافتم كه به ديدگاه, باور داشته باشد.97 شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, اين ديدگاه را در جواهر الكلام, مطرح كرده, ولى روشن نساخته كه كدام يك از فقيهان شيعه بر اين نظر است و خود, اين ديدگاه را در حدّ يك احتمال مى پذيرد.