به مناسبت روز پژوهش

در دو دهه اخير، بسيارى از مسئولان نظام و گاهى نمايندگان مجلس نسبت به پژوهش هايى كه اصطلاحاً نتايج آنها در قفسه ها خاك مى خورد و كمتر مورد استفاده صنعت قرار مى گيرد گلايه كرده اند. به عبارتى گرچه بودجه هاى تحقيقاتى كشور در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته و حتى بعضى از كشورهاى در حال توسعه خيلى كم است، ولى كاربردى بودن پروژه هاى تحقيقاتى در مقايسه با هزينه هاى پژوهشى كه ساليانه در كشور مصرف مى شود جاى سؤال و تأمل دارد. در اين نوشتار در نظر داريم جايگاه متوليان پژوهشى را در كاربردى كردن پژوهش ها كالبدشكافى كنيم و در اين راستا پيشنهاداتى در جهت تحقق اميدهاى رئيس جمهور محترم ارائه دهيم. قابل ذكر است كه در مكتوب حاضر منظور از متوليان پژوهشى، مديران و مجريان پژوهشى است و ديگر اين كه آنچه در اين نوشتار مطرح مى شود از ديدگاه يك مجرى تحقيقات پژوهشى و به اعتبار ۲۵ سال فعاليت در تحقيقات كاربردى است.

وضع موجود و كاستى ها

۱-استادان دانشگاه ها و پژوهشگران، اين گروه كه عمده ترين نيروى تحقيقاتى كشور هستند به علت درگير بودن در آموزش و انحصار درچهار ديوارى دانشگاه ها عموماً در جريان نيازهاى واقعى صنعت و برنامه هاى توسعه كشور نيستند و لذا اغلب پروژه هاى تحقيقاتى را براساس علايق خود پيشنهاد مى كنند. اين گروه هرچند ماهيتاً علاقه مند به فعاليت در پروژه هاى كاربردى و در راستاى نيازهاى صنعتى هستند ولى چون اغلب تجربه صنعتى ندارند به صورت طبيعى سعى مى كنند پروژه ها را براساس فعاليت هاى علمى دنيا تعريف كنند.

اگر دقت شود پراكندگى سوژه هاى تحقيقاتى و هدفمند نبودن آن حتى در يك رشته خاص به صورت چشمگيرى مشخص و محرز است. به عبارتى متأسفانه توان نخبگان پژوهشى در راستاى نيازهاى كشور مورد استقبال كامل قرار نمى گيرد.

۲- متوليان و مديران پژوهشى، به نظر مى رسد كاستى و مشكل بزرگتر ناشى از اين گروه باشد. مديريت پژوهشى كار بسيار تخصصى است. يك مدير پژوهشى بايد در سطح بالاى علمى علاقه مندى و وابستگى خود را به پژوهش و فعاليت علمى نشان داده باشد. مدير يا متولى پژوهشى همچنين بايستى ازتجربه صنعتى بهره مند باشد و شناخت خوبى از توسعه صنعتى داشته باشد. علاوه بر اين كه يك مدير پژوهشى بايد در جريان دقيق برنامه هاى توسعه كشور باشد.

به اين اعتبار در برخى از كشورها مديران پژوهشى چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى اغلب پروفسورها و نخبه هاى پژوهشى هستند كه در دهه پنجم زندگى و بعد از حداقل بيست تا سى سال تجربه پژوهش علمى و صنعتى به مديريت تحقيقاتى منصوب شده اند. اين مديران به اعتبار تجربه و جايگاه رفيع علمى و پژوهشى كه دارند در انتخاب اولويت هاى پژوهشى و هدفمند كردن پژوهش ها نقش اساسى به عهده دارند وبه علاوه مورد احترام پژوهشگران، مديران و حتى سياستگذاران دولتى هستند. نگاهى به سوابق و توانمندى هاى مديران و متوليان پژوهشى كشورمان در دو دهه اخير نشان مى دهد كه اين مديران عموماً سوابق پژوهشى، صنعتى و مديريتى برجسته اى را دارا نبوده اند و انتصاب آنها بعضاً تحت تأثير مسائل سياسى و جناحى قرار داشته است. اگر مدير يا متولى پژوهشى خود كارهاى پژوهشى برجسته انجام نداده و تجربه صنعتى نداشته باشد انگيزه، هدف و باور كافى در هدفمند كردن تحقيقات نخواهد داشت و به تدريج به يك تداركاتچى تبديل مى شود. بعضى از مديران كه خوش بينى و باور تحقيقاتى دارند با گرفتن مشاوران قوى تا حدودى كاستى هاى فوق را كاهش مى دهند.

در بيشتر كشورها پروژه هاى تحقيقاتى كاربردى و ملى با مديريت و نظارت مديران پژوهشى به ده ها پروژه كوچكتر با شرح خدمات مشخص تقسيم بندى مى شوند و اين پروژه ها در اختيار پژوهشگران قرار مى گيرند. متأسفانه در ايران هنوز بسيارى متوليان پژوهشى و يا مديران ارشد تحقيقاتى كشور نتوانسته اند پروژه هاى كاربردى در راستاى نياز صنعتى حوزه خود را تعريف و به دانشگاه ومراكز پژوهشى ارجاع كنند.

بيش از ۳۰ سال تجربه تحقيقاتى و سابقه مديريت تحقيقاتى در جهان وجود دارد ولى كمتر مدير تحقيقاتى را دركشور سراغ داريم كه مثلاً از تجربه NSF در آمريكا، ESRC در اروپا CSIRO در استراليا و يا DFG در آلمان استفاده كرده باشد و تلاش كند استاندارد مديريت تحقيقاتى را مشابه كشورهاى پيشرفته ارتقاع دهد. اين مديران مى توانستند با سازوكارهاى تجربه شده درخارج نيازهاى صنعتى را تعريف و پروژه هاى تحقيقاتى را به دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ديكته كنند. توجه داشته باشيم بيشتر صنايع گرچه مشكلاتشان را مى دانند ولى نمى توانند آنها را در قالب پروژه هاى هدفمند تعريف نمايند و لذا وظيفه مديران ارشد پژوهشى در راستاى كمك به اين صنايع براى تعريف پروژه ها سنگين است.

در حال حاضر متأسفانه پروژه هاى تحقيقاتى كه از يك صنعت خارج به دانشگاه و مراكز ارجاع مى شود، اغلب فاقد شرح خدمات و هدفمندى خاص است و فقط براساس يك كمبود به صورت كلى مطرح مى شود، مديران پژوهشى نتوانسته اند تفاوت بين Research و Trouble Shooting را به صنايع ما آموزش دهند.

۳- مديريت دولتى كه شامل معاونت هاى پژوهشى در وزارتخانه ها، مجلس و برنامه و بودجه است نقش مؤثرى در سياستگذارى پژوهش ها دارد. متأسفانه آنچه در سياست هاى كلان دولت براى پژوهش مشاهده مى شود فاقد نقش راهبردى و برنامه اجرايى است. اين گروه ها متأسفانه چون اشراف كامل بر نيازهاى واقعى و اطلاع كافى از توان هاى واقعى ندارند اغلب سياست هاى خود را بر اساس كليات و نه به كمك برنامه هاى مشخص توسعه ارائه مى دهند. اين مديريت ها نتوانسته اند اولويت هاى تحقيقاتى حتى در سطح كلان را مشخص كنند. براى مثال در سال هاى اخير برنامه هاى نانو از طرف مديريت دولتى تعريف شد ولى متأسفانه اين مديريت ها نتوانسته اند مشخص كنند اولويت هاى نانو در چه زمينه هايى است و برنامه هدفمند در اولويت هاى نانو چگونه است.

مديريت هاى دولتى اغلب تصميمات خود را براساس كارشناسان سازمان هاى خود (كه اغلب تجربه تحقيقاتى و صنعتى و مديريتى كم دارند) و يا براساس مشاوره با اساتيد دانشگاهى بنا مى كنند اين نوع اطلاعات مديريتى داراى ضعف هاى زيادى است و شامل اطلاعات براى تصميم گيرى مديران نمى شود. يكى از مشكلات مديريت هاى دولت در برنامه هاى تحقيقاتى استفاده از داوران و مشاوران ضعيف است. واقعيت اين است كه اگر مدير دولتى خيلى صاحبنام و قوى نباشد مشاوران و داوران متوسط الحال و گاه ضعيفى دور و بر خود جمع مى كنند. علت اين امر هميشه به گردن بودجه هاى ضعيف براى مشاوران و داوران انداخته شده است در حالى كه لزوماً اينگونه نيست. البته نگاهى به سازمان هاى متولى پژوهشى در جهان نشان مى دهد كه اين سازمان ها به طور معمول از مشاوران مستقر و نه مشاوران ساعتى استفاده مى كنند.

پيشنهادات و راه حل

۱- در آلمان استادانى كه درجه دكترى مى گيرند اول چند سالى در صنعت كار مى كنند و بعد آمادگى استخدام در دانشگاه پيدا مى كنند و به اين ترتيب استادان دانشگاه با صنعت آشنايى و قرابت بيشتر پيدا كرده اند و مى توانند پروژه هاى تحقيقاتى را در راستاى نيازهاى صنعت تعريف كنند.

در ايران مى توان ارتباط با صنعت را در قالب ارتقاى ساليانه و يا ارتقاى عمومى ارزش داد. ساز و كارهاى زيادى است كه مى تواند استادان ايرانى را به صنعت نزديك كند. دادن امتياز به استادانى كه با صنعت كار مى كنند يكى از راهكارهاى موفق است. به هر حال بايد ارتباط با صنعت در قالب مشاوره و انجام پروژه از ضروريات و جزو وظايف استادان قرار گيرد و بدون آن استادها امكان ارتقاى عمومى را نداشته باشند.

بديهى است هم دانشگاهها و هم وزارتخانه هاى متنوع نظير وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مى توانند راهكارهاى مشخصى را در اين ارتباط تصويب و اعلام كنند.

در اروپا هيچ مدير تحقيقاتى اى كمتر از ۲۰سال تجربه كارى در پژوهش هاى مرتبط با صنعت ندارد. شايد به همين اعتبار است كه اروپا يكى از مناطق پيشرو در فناورى صنعتى است.

۲- به نظر مى رسد ساده ترين راهكار در ايران پيروى از ساز و كارهايى است كه منجر به انتخاب مديران با تجربه صنعتى و سابقه پژوهشى و مطلع از برنامه هاى توسعه كشور مى شود. انتخاب افرادى از اين گروه كه البته علم مديريت را هم بدانند بهترين راه حل است. رؤساى مراكزى كه بودجه هاى تحقيقاتى را توزيع مى كنند، معاونان پژوهشى دانشگاه ها و مديران مراكز تحقيقاتى بايستى از ميان پژوهشگران برجسته انتخاب و منصوب شوند.

۳- راهكار مشخص براى مديريت هاى پژوهشى ايجاد ستاد مستقر از پژوهشگران است به اين منظور كه كارشناسان برجسته پژوهشى كه مدتى طولانى (مثلاً ۲۰سال) در صنعت يا در دانشگاه كار متمركز كرده اند در اين مراكز استخدام شوند تا آنها اتاق فكر و هسته پيشنهادات پژوهش هاى كاربردى را سازمان دهند و ستادى را تشكيل دهند كه پروژه هاى ملى در زمينه هاى مختلف تعريف و به مراكز خاص واگذار شوند. اين ستادها توان جهت دادن به پروژه ها در راستاى نيازهاى واقعى را دارند.

۴- بودجه هاى تحقيقاتى به وزارتخانه ها و مراكز متولى پژوهش به جاى سالانه، هر سه سال يك بار اختصاص يابد. اين مسأله كمك خواهد كرد تا طرح هاى پژوهشى كاربردى با اطمينان بيشترى برنامه ريزى شود. البته اين تجربه در برخى از كشورها نظير سنگاپور سالهاست كه اجرا مى شود.

در يك جمع بندى از اين طرح و بررسى، پيشنهاد كلى را مى توان اينگونه عنوان كرد كه مشكل اصلى در بهينه نمودن طرحهاى تحقيقاتى مسأله مديريت است كه اين از پژوهشگر تا مديران تحقيقاتى و تا مديريت هاى دولتى تسرى پيدا مى كند. در صورت انتخاب مديران با تجربه صنعتى و با مرتبه علمى بالا در مراكز و دانشگاهها اولويت هاى پژوهشى در راستاى نيازهاى كشور تعريف مى شود و بديهى است استادان و پژوهشگران سعى خواهند كرد خود را با آن وفق مى دهند.