قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ چرا حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد ـ آيا مي‎توان با ساختارهاي غير اسلامي احكام اسلامي را اجرا كرد؟


پاسخ :

«نظام قضائي كشور»
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات...) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است.
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است اين ركن شامل عناوين ذيل است:
الف) ساختار و تشريفات قضائي، ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روش‎ها و تكنيك هاي پيشرفته.[1]
از قرن 19 به بعد قانون نقش عمده‎اي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظام ها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصة زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيش‎تر از قرن 19 مي‎باشد. ما در عصري زندگي مي‎كنيم كه نمي‎توانيم از تكنيك‎هاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود و نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و... نيز مطرح نبود و اينها به جهت گسترش و توسعه جوامع و بهبود روند اداره امور كشور و حكومت به وجود آمد كه كشور ما نيز از اين پديده ها به مرور زمان بهره مند گرديد.
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهره‎مند شويم. و نظريه‎هاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالت خواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حق گزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست.[3] و حتي ما مي‎توانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء‌ ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم و دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت را تأسيس و مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگزاريم. بنابراين مي‎توان از ابزار هاي جديد و راهكار هاي امروزي به گونه‎اي كه نياز جامعه‎مان مرتفع شود، و دستورات شرع هم تحقق پذيرد نهايت بهره وري را داشت.
نيز حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام مي‎گيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل مي‎دهد. قوانين امضائي مجموعة سنن و عرف هاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأييد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط مي‎شود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است كه در پاره‎اي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[4]
پس مي‎توان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوت‎هايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز مي‎‎گذارد كه برخي از اينها عبارتند از: 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است، اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلف‎اند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمان هاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظام هاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظام هاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[5]
با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. و مناسب است از فن‎آوري و تكنولوژي نيز بهره‎مند شد.[6] لذا آنچه مهم است اجراي احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشم‎پوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران مطلوب به نظر نمي‎رسد. البته استفاده از ابزار اسلامي براي پيش برد اهداف اسلامي در هر حال و هر شرايطي ضرورت و اولويت دارد، مثلاً در اسلام اهميت بسيار ويژه اي به عدالت و شهادت افراد عادل داده شده است و مبناي بسياري از احكام همين امر است. ولي در حقوق جديد مبنا بيشتر بر اسناد رسمي مي باشد لذا بايد در تلفيق اين دو روش قضايي و اجرايي نهايت دقت را مبذول داشت افزون بر اينكه برخي از ساختار هاي قضايي كه مربوط به حقوق رومي - ژرمني است چه بسا پيامد هاي خاص قضايي و فرهنگي متناسب با خود كه با روح قوانين اسلامي تناسب ندارند را داشته باشند كه شايسته است با تحقيقات و بررسي هاي علمي در صدد اصلاح اين روش ها و متدها در دستگاه قضايي كشور بود به نحوي كه ساختار دستگاه قضايي، از هر لحاظ شايسته و بهترين نمونه براي يك سيستم قضايي نو و پيشرفته و با ميزان بالايي از تطابق با موازين اسلامي همراه با كارايي عالي باشد. بعيد است كه هر روز بيش از روز گذشته شاهد بهينه شدن سيستم قضايي كشور و اجراي صحيح دستورات شارع مقدس باشيم و محققان و صاحب نظران ديوان امر بيشترين ياري و هم ياري را از خود مبذول دارند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
مقدمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ـ نوشته سيد علي يثربي قمي سال 1376، چاپ دوم، دفتر نشر نويد اسلام قم.[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381.
[2] . قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، مركز جهاني علوم اسلامي چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43 و 44.
[3] . نحوة انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب مي‎تواند آنرا به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم مي‎تواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد.
[4] . جليل قنواتي، و... ص50.
[5] . همان، ص 53 و 54.
[6] . منشور توسعه قضائي، ...ص 81.