شأن نزول آيه التطهير

مناظره الشيخ المفيد مع اصحاب الحديث


قال الشيخ الصدوق رحمه الله : ومن كلام الشيخ ـ أدام الله عزّه ـ : قال له رجل من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذهب الكرابيسي : ما رأيت أجسر من الشيعه فيما يدعونه من المحال ، وذلك أنّهم زعموا أن قول الله سبحانه : ( إنّما يُريد الله ُليذهِب عَنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً ) (1) نزلت في علي وفاطمهوالحسن والحسين عليهم السلام مع ما في ظاهر الآيه من أنها نزلت في أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنك إذا تأمّلت الآيه من أوّلها إلى آخرها وجدتها منتظمه لذكر الاَزواج خاصه ، ولم نجد لمن ادعوها له ذكراً. فقال الشيخ ـ أيده الله ـ له : أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأبهتهم وأشدهم إنكاراً للحقِّ وأجهلهم من قام مقامك في هذا الاحتجاج ودفع ما عليه الاِجماع والاتفاق ، وذلك أنه لا خلاف بين الاُمّه أن الآيه من القرآن قد يأتي أوّلها في شيء وآخرها في غيره ، ووسطها في معنى وأولها في سواه ، وليس طريق الاتفاق في معنى إحاطه وصف الكلام بالآي وقد نقل المخالف (2) والموافق أنّ هذه الآيه نزلت في بيت أُمّ سلمه ـ رضي الله تعالى عنها ـ ورسول الله صلى الله عليه وآله في البيت ومعه علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام وقد جللهم بعباءه خيبريه وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأنزل الله عزّ وجلّ : ( إنّما يُريد اللهُ ليذهِب عَنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً ) (3) فتلاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت أُمّ سلمه ـ رضي الله عنها ـ : يا رسول الله ، ألست من أهل بيتك ؟ فقال لها : إنّك إلى خير ، ولم يقل إنك من أهل بيتي. حتى روى أصحاب الحديث أن عمر سئل عن هذه الآيه فقال : سلوا عنها عائشه، فقالت عائشه : إنها نزلت في بيت أختي أُمّ سلمه فاسألوها عنها فإنها أعلم بها مني، فلم يختلف أصحاب الحديث من الناصبه ولا أصحاب الحديث من الشيعه في خصوصها فيمن عددناه، وحمل القرآن في التأويل على ما جاء به الاَثر أولى من حمله على الظن والترجيم، مع أن الله سبحانه قد دلّ على صحه ذلك بمتضمن الآيه حيث يقول جلّ وعلا : ( إنّما يُريد اللهُ ليذهِب عَنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً ) وإذهاب الرجس لا يكون إلاّ بالعصمه من الذنوب لاَن الذنوب من أرجس الرجس ، والخبر عن الاِراده هنا إنّما هو خبر عن وقوع الفعل خاصه دون الاِراده التي يكون بها لفظ الاَمر لا سيما على ما أذهب إليه في وصف القديم بالاِراده، وأفرق بين الخبر عن الاِراده هاهنا والخبر عن الاِراده في قوله : ( يُريد اللهُ ليُبَيِّنَ لَكُم ) (4) وقوله : ( يُريد اللهُ بكم اليُسر وَلا يُريد بِكُم العُسر ) (5) إذ لو جرت مجرى واحداً لم يكن لتخصيص أهل البيت بها معنى ، إذ الاِراده التي يقتضي الخبر والبيان يعم الخلق كلهم على وجهها في التفسير ومعناها فلما خصّ الله أهل البيت عليهم السلام بإراده إذهاب الرجس عنهم دلّ على ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهم وذلك موجب للعصمه على ما ذكرناه . وفي الاتفاق على ارتفاع العصمه عن الاَزواج دليل على بطلان مقال من زعم أنها فيهن، مع أن من عرف شيئاً من اللسان وأصله لا يرتكب هذا القول ولا توهم صحته وذلك أنه لا خلاف بين أهل العربيه أن جمع المذكر بالميم وجمع المؤنث بالنون وأن الفصل بينهما بهاتين العلامتين، ولا يجوز في لغه القوم وضع علامه المؤنث على المذكر ولا وضع علامه المذكر على المؤنث ولا استعملوا ذلك في حقيقه ولا مجاز، ولما وجدنا الله سبحانه قد بدأ في هذه الآيه بخطاب النساء فأورد علامه جمعهن من النون في خطابهن فقال : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلاتخضعن بالقول ) إلى قوله : ( وَأطعنَ اللهَ وَرَسولَهُ ) (6) َ ثم عدل بالكلام عنهن بعد هذا الفصل إلى جمع المذكر فقال : ( إنّما يُريد اللهُ ليذهِب عَنكم الرجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً ) فلما جاء بالميم وأسقط النون علمنا أنه لم يتوجه هذا القول إلى المذكور الاَول بما بيناه من أصل العربيه وحقيقتها ثمّ رجع بعد ذلك إلى الاَزواج، فقال : ( وَاذكُرنَ مَا يُتلى في بيُوتِكُنَّ مِن آياتِ اللهِ وَالحِكمَه إنَّ اللهَ كانَ لطيفاً خَبيرا ) (7) فدل ذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمد عليهم السلام بما علقه عليهم من حكم الطهاره الموجبه للعصمه وجليل الفضيله، وليس يمكنكم معشر المخالفين أن تدعوا أنه كان في الاَزواج مذكوراً رجل غير النساء وذكر ليس برجل فيصح التعلق منكم بتغليب المذكر على المؤنث إذا كان في الجمع ذكر ، وإذا لم يمكن ادعاء ذلك وبطل أن يتوجه إلى الاَزواج فلا غير لهن توجهت إليه إلا من ذكرناه فمن جاء فيه الاَثر على ما بيناه (8) . (1) سوره الاَحزاب : الآيه 33 . (2) وقد تقدّمت تخريجات نزول الآيه فيهم عليهم السلام من كتب الجمهور. (3) سوره الاَحزاب : الآيه 33 . (4) سوره النساء : الآيه 26 . (5) سوره البقره : الآيه 185 . (6) سوره الاَحزاب : الآيه 33 . (7) سوره الاَحزاب : الآيه 34 . (8) الفصول المختاره للمفيد : ص29 ـ 31 .