القياس في الشريعه الاسلاميه

مناظره الشيخ المفيد مع ابي بكر الباقلاني


قال الشريف المرتضى عليه الرحمه : ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً في إبطال القياس : سئل الشيخ أيّده الله في مجلس لبعض القضاه ، وكان فيه جمع كثير من الفقهاء والمتكلّمين ، فقيل له : ما الدليل على إبطال القياس في الاَحكام الشرعيه ؟ فقال الشيخ أدام الله عزّه : الدليل على ذلك أنني وجدت الحكم الذي تزعم خصومي أنه أصل يقاس عليه ويستخرج منه الفرع ، قد كان جائزاً من الله سبحانه التعبد في الحادثه ، التي هو حكمها بخالقه مع كون الحادثه على حقيققتها وبجميع صفاتها ، فلو كان القياس صحيحاً لما جاز في العقول التعبد في الحادثه بخلاف حكمها ، إلا مع اختلاف حالها وتغير الوصف عليها ، وفي جواز ذلك على ما وصفناه دليل على إبطال القياس في الشرعيات . فلم يفهم السائل معنى هذا الكلام ولا عرفه ، والتبس على الجماعه كلها طريقه ، ولم يَلُحْ لاَحد منهم ولا فطن به ، وخلط السائل وعارض على غير ما سلف ، فوافقه الشيخ أدام الله عزّه على عدم فهمه للكلام وكرره عليه لم يحصل له معناه . قال الشيخ أيده الله : فاضطررت إلى كشفه على وجه لا يخفى على الجماعه ، فقلت : إن النبي صلى الله عليه وآله نصَّ على تحريم التفاضل في البر ، فكان النص في ذلك أصلاً زعمتم أيها القايسون أن الحكم بتحريم التفاضل في الاَرز مقيساً عليه وأنه الفرع له ، وقد علمنا أن في العقل يجوز إن كان يتعبد القديم سبحانه وتعالى بإباحه التفضل في البر ، وهو على جميع صفاته بدلاً من تعبده بحظره فيه ، فلو كان الحكم بالحظر لعله في البر أو صفه هو عليها لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع العله أو الوصف ، وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون عليها مع الحظر عند الاباحه دليل على بطلان القياس فيه ، ألا ترى أنّه لما كان وصف المتحرك إنما لزمه لوجود الحركه ، أو لقطعه المكانين استحال توهم حصول السكون له في الحقيقه مع وجود الحركه ، أو قطعه للمكانين ، وهذا بين لمن تدبره فلم يأت القوم بشيء يجب حكايته . قال : الشيخ أدام الله عزه : ثم جرى هذا الاستدلال في مجلس آخر فاعترض بعض المعتزله فقال : ما أنكرت على من قال لك : إن هذا الدليل إنما هو على من زعم أن الشرعيات علل موجبه كعلل العقليات ، وليس في الفقهاء من يذهب إلى ذلك ، وإنما يذهبون إلى انها سمات وعلامات غير موجبه لكنها داله على الحكم ، ومنبئه عنه ، وإذا كانت سمات وعلامات لم يمتنع من تقدير خلاف الحكم على الحادثه مع كونها على صفاتها ، وذلك مسقط لما اعتمدت عليه . قال الشيخ أيده الله : فقلت له : ليس مناقضه الفقهاء الذين أومأت إليهم حجه عليَّ فيما اعتمدته ، وقد ثبت أن حقيقه القياس هو حمل الشيء على نظيره في الحكم بالعله الموجبه له في صاحبه ، فإذا وضع هؤلاء القوم هذه السمه على غير الحقيقه فأخطأوا لم يخل خطأهم بموضع الاعتماد ، مع أن الذي قدمته يفسد هذا الاعتراض أيضاً ، وذلك أن السمه والعلامه إذا كانت تدلّ على حكم من الاَحكام فمحال وجودها ، وهي لا تدلّ لاَنّ الدليل لا يصحّ أن يخرج عن حقيقته ، فيكون تاره دليلاً وتاره ليس بدليل ، وإذا كنتم تزعمون أن العلامه هي صفه من صفات المحكوم عليه بالحكم الذي ورد به النص ، فقد جرت مجرى العله في إستحاله وجودها مع عدم مدلولها ، كما يستحيل وجود العله مع عدم معلولها ، وليس بين الاَمرين فصل. فخلط هذا الرجل تخليطاً بيّناً ثم ثاب إليه فكره ، فقال : هذه السمات عندنا سمعيه طارئه على الحوادث ، ولسنا نعلمها عقلاً ولا اضطراراً وإنما نعلمها سمعاً وبدليل السمع ، وعندنا مع ذلك أن العلل السمعيه والاَدله السمعيه قد تخرج أحياناً عن مدلولها ومعلولها ، وهي كالاَخبار العامه التي تدل على استيعاب الجنس بإطلاقها ، ثم تكون خاصه عند قرائنها ، وهذا فرق بين الاَمور العقليه والسمعيه. قال الشيخ أيده الله : فقلت له : إن كانت هذه السمات سمعيه طارئه على الحوادث ، وليست من صفاتها اللازمه لها ، وإنما هي معان متجدده فيجب أن يكون الطريق إليها السمع خاصه دون العقل والاِستنباط ، لاَنها حينئذٍ تجري مجرى الاَسماء التي هي الاَلقاب ، فلا يصل عاقل إلى حقائقها إلاّ بالسمع الوارد بها ، ولو كان ورد بها سمع لبطل القياس ، لاَنّه كان حينئذٍ يكون نصاً على الحمل ، كقول اقطعوا زيداً فقد سرق من حرز ، وإنّما استحق القطع لاَنّه سرق من حرز لا لغير ذلك من شيء يضاد هذا الفعل أو يقاربه ، وهذا نص على قطع كل سارق من حرز إذا كان التقييد فيه على ما بيناه . فإن كنتم تذهبون في القياس إلى ما ذكرناه فالخلاف بيننا وبينكم في الاسم دون المعنى ، والمطالبه لكم بعده بالنصوص الوارده في سائر ما استعملتم فيه القياس ، فإن ثبت لكم زال المراء بيننا وبينكم ، وإن لم يثبت علمتم أنكم إنما تدفعون عن مذاهبكم بغير أصل معتمد ، ولا برهان يلجأ إليه. فقال : لسنا نقول إن النص قد ورد في الاُصول حسبما ذكرت ، وإنما ندرك السمات بضربٍ من الاستخراج والتأمل . قال الشيخ أيده الله : فقلت : هذا هو الذي يعجز عنه كل أحد إلاّ أن يلجأإلى استخراج عقلي ، وقد أفسدنا ذلك فيما سلف ، والآن فإن كنت صادقاً فتعاط ذلك ، فإن قدرت عليه أقررنا لك بالقياس الذي أنكرناه ، وإن عجزت عنه بأن ما حكمناه به عليك من دفاعك عن الاَصل المعروف . فقال : لا يلزمني ذكر طريق الاستخراج ، وجعل يضجع في الكلام ، وبان عجزه . فقال أبو بكر بن الباقلاني : لسنا نقول هذه العلامات مقطوع بها ، ولا معلومه فنذكر طريق استخراجها ، ولكن الذي أذهب إليه وهو مذهب هذا الشيخ ، وأومأ إلى الاَول القول بغلبه الظن في ذلك ، فما غلب في ظنّي عملت عليه وجعلته سمه وعلامه ، وإن غلب في ظن غيري سواه وعمل عليه أصاب ولم يخطىء ، وكل مجتهد مصيب فهل معك شيء على هذا المذهب ؟ فقلت : هذا أضعف من جميع ما سلف وأوهن ، وذلك أنّه إذا لم يكن لله تعالى دليل على المعنى ولا السمه وإنما تعبدك على ما زعمت بالعمل على غلبه الظن ، فلا بد أن يجعل لغلبه الظن سبباً ، وإلاّ لم يحصل ذلك في الظن ولم يكن لغلبته طريق ، وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبه الظن في الشريعه ، ما الدليل على أنه قد يغلب فيما زعمت ؟ وما السبب الموجب له أرناه ؟ فإنا نطالبك به كما طالبنا هذا الرجل بجهه الاستخراج للسمه ؟ والعلّه السمعيه كما وصف فإن أوجدتنا ذلك ساغ لك ، وإن لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه . فقال : أسباب غلبه الظن معروفه وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك ، وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح ، وإن اتجر في غيره خسر ، وإن ركب إلى ضيعه والسماء متغيمه مطر ، وإن ركب وهي مصحيه سلم ، وإن شرب هذا الدواء انتفع ، وإن عدل إلى غيره استضر ، وما أشبه ذلك ، ومن خالفني في أسباب غلبه الظن قبح كلامه. فقلت له : إن هذا الذي أوردته لا نسبه بينه وبين الشريعه وأحكامها ، وذلك أنه ليس شيء منه إلاّ وللخلق فيه عاده وبه معرفه ، فإنما يغلب ظنونهم حسب عاداتهم ، وإمارات ذلك ظاهره لهم ، والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه فلاختلاف عاداتهم خاصه ، وأما الشريعه فلا عاده فيها ولا إماره من دريه ومشاهده ، لاَن النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته وظاهر معناه ، واتفاق المختلف في الحكم ، وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال ، وإذا لم يك فيها عاده بطل غلبه الظن فيها. ألاّ ترى أنه من لا عاده له بالتجاره ولا سمع بعاده الناس فيها ، لا يصح أن يغلب ظنه في نوع منها بربح أو خسران ، ومن لا معرفه له بالطرقات ولا باغيارها ، ولا له عاده في ذلك ولا سمع بعاده أهلها ، فليس يغلب ظنّه بالسلامه في طريق دون طريق. ولو قدرنا وجود من لا عاده له بالمطر ، ولا سمع بالعاده فيه ، لم يصح أن يغلب في ظنه مجيء المطر عند الغيم دون الصحو ، وإذا كان الاَمر كما بيّناه وكان الاِتفاق حاصلاً على أنه لا عاده في الشريعه للخلق بطل ما ادعيت من غلبه الظن ، وقمت مقام الاَول في الاقتصار على الدعوى . فقال : هذا الآن رد على الفقهاء كلّهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبه الظن ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلّهم قبحت مناظرته . فقلت له : ليس كل الفقهاء يذهب مذهبك في الاعتماد في المعاني والعلل على غلبه الظن ، بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر ، فليس كلامنا رداً على الجماعه وإنما هو ردّ عليك وعلى فرقتك خاصه ، فإن كنت تقشعر من ذلك فما ناظرناك إلا له ، ولا خالفناك إلا من أجله ، مع أن الدليل إذا أكذب أكذب الجماعه فلا حرج علينا في ذلك ولا لوم ، بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما تدل الدلائل على بطلانه وتشهد بفساده. وليس قولي : إنكم معشر المتفقهه تدعون غلبه الظن ، وليس الاَمر كذلك بأعجب من قولك وفرقتك إن الشيعه والمعتزله وأكثر المرجئه ، وجمهور الخوارج فيما يدعون العلم به من مذهبهم في التوحيد والعدل مبطلون كاذبون مغرورون ، وإنهم في دعواهم العلم بذلك جاهلون ، فأي شناعه تلزم فيما وصفت به أصحابك مع الدليل الكاشف عن ذلك ، فلم يأت بشيء(2). (1) هو : محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني ، المتكلم على مذهب الاَشعري من أهل البصره وولد فيها سنه 338 هـ ، له بعض التصانيف ، وقيل : إنه انتهت إليه الرياسه في مذهب الاَشاعره ، ووجهه عضد الدوله سفيراً عنه إلى ملك الروم ، فجرت له في القسطنطينيه مناظرات مع علماء النصرانيه بين يدي ملكها ، من كتبه إعجاز القرآن ، ومناقب الاَئمه ، والملل والنحل ، سكن بغداد وتوفي فيها سنه403هـ. راجع ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب : ج 5 ص 379 ، وفيات الاَعيان : ج 4 ص 269 ترجمه رقم : 608 ، الاَعلام للزركلي : ج7 ص46 . (2) الفصول المختاره للشيخ المفيد : ص 50 ـ 55 .