مكتب حقوقی اسلام در قرآن
ركن اساسي آيين اسلام كه در تمامي عرصه‌ها اثر خود را مي‌گذارد انديشة ناب و كامل توحيد است. از ديدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيّت) بلكه همو به تنهايي و بي هيچ شريكي جهان را تدبير مي‌كند (توحيد در ربوبيت تكويني) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع مي‌كند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت).
سيستم حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست و بنابراين قواعد حقوقي اسلام همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا مي‌كنند. البته در جاي خود ثابت شده است كه جعل حكم و قانون از سوي خداوند حكيم و عليم هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعيات جهان هستي و واقعيت انسان و نيز مصالح و مفاسد نفس الامري در جهت رسيدن به كمال مطلوب حقيقي؛ او است، واقعيات مصالح و مفاسدي كه جز خداوند خالق هستي و انسان كسي بر آنها آگاهي كامل ندارد و به همين جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. از اين سخن چند نتيجه حاصل مي‌شود
الف) ماهيت قواعد حقوقي اسلام
نظر اسلام نه همچون مكتب حقوق طبيعي است كه ملاك قوانين و قواعد حقوقي را تنها واقعيات عيني بداند و نه مانند مكتب حقوق عقلي محض است كه فقط دستورات عقل عملي را ملاك حقوق و قانون قرار دهد چنانكه از سوي ديگر همانند مكاتب حقوق پوزيتويستي نيز نيست كه قانون و حقوق را داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري بداند، بلكه قواعد حقوقي اسلام، دو رويه و مزدوج دارد، يعني داراي ماهيتي «اعتباري ـ واقعي» است؛ اعتباري است از آن جهت كه متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعي است از آن جهت كه ارادة تشريعي الهي همسوي با اراده تكويني اوست و در نتيجه قوانين اسلام مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است. بنابراين مي‌توان گفت قواعد حقوقي اسلام، نه صرفاً واقعيتي مكشوف است و نه صرفاً اعتباراتي مجعول. بلكه اعتباري است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي كه اعتبار كننده و جاعل آن خداوند عليم و حكيم است.
ب) مبناي مشروعيت:
نتيجه دومي كه از سخن فوق به دست مي‌آيد دريافت نگاه اسلام نسبت به معيار مشروعيت قواعد حقوقي است. در اين جا نيز نگاه اسلام با نگاه ديگر مكاتب حقوقي متفاوت است. چرا كه از يك سو از نگاه مكاتب طبيعي و عقلي مبناي مشروعيت، انطباق قاعدة حقوقي با طبيعت و حكم عقل است؛ هر قاعده حقوقي كه از اين وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذيرند و هر قاعده‌اي كه فاقد اين وصف باشد، نامشروع است اگرچه مورد قبول دولت و مردم باشد. و از سوي ديگر از نگاه مكاتب حقوق پوزيتويستي ـ بر عكس نگاه مكاتب حقوق طبيعي و عقلي ـ مبناي مشروعيت، امري اعتباري است. هر قاعده‌اي را كه دولت يا مردم الزامي بدانند قاعده‌اي حقوقي و مشروع محسوب مي‌شود، اگرچه مخالف قوانين طبيعت و عقل باشد، و بر عكس هر قانوني را كه دولت و يا مردم الزامي نپندارند، قاعده‌اي غير حقوقي و احياناً نامشروع تلقي خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعيات و داده‌هاي عقلي باشد.
اما از نگاه اسلام، مبناي مشروعيت، انطباق قاعدة حقوقي با اراده الهي است. هر قاعده و قانوني كه منطبق بر اراده مطلق حاكم بر جهان و انسان، يعني اراده خداوند باشد مشروع محسوب مي‌گردد، اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگيرد و بر عكس قاعده و قانوني كه با اراده الهي ناسازگار باشد از مشروعيت بي‌بهره است، هرچند مورد پذيرش دولت و مردم باشد. راههاي كشف اراده الهي در مبحث حقوق اسلام مطرح خواهد شد.
ج) قانون گذار و قانون گذاري در اسلام:
سومين نتيجه‌اي كه از سخن فوق به دست مي‌آيد، شناخت قانون گذار به معناي واقعي آن است. در همه مكاتب حقوق طبيعي، عقلي و پوزيتويستي، اين انسان است كه به گونه كشفي و يا جعلي قانون گذاري مي‌كند. اما در مكتب حقوق اسلام، قانون گذار واقعي فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانون گذاري به خداوند نتيجه طبيعي جهان‌بيني توحيدي اسلام است. بر اساس ديدگاه توحيدي و خدا محوري اسلام، پذيرش هر قانوني، بجز قانون الهي، شرك محسوب مي‌شود همانسان كه اطاعت و پرستش هر كسي جز او، شرك تلقي مي‌گردد.
البته ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا گماشتگان و جانشينان ايشان اجازة وضع برخي از قوانين و مقررّات اجرايي را بدهد ـ همان طور كه دستور اطاعت از آنان را داده است ـ و روشن است كه در چنين مواردي نه جعل قانون شرك محسوب مي‌گردد و نه اطاعت از غير خدا. چرا كه اين دو نيز در واقع تجلّي ديگراي از توحيد عملي انسان است. براي روشن‌تر شدن بحث مي‌بايست در گام نخست صلاحيت بشر را در وضع قوانين بررسي كنيم و سپس دليل انحصار قانون گذاري به خداوند را ذكر كنيم و در مرحله سوم به نقش انسان در عمل قانون گذاري و تعيين قواعد حقوقي بپردازيم.
اول: عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري
صلاحيت وضع قانون و صادر كردن امر و نهي استقلالي از آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ كس در عرض او حق قانون گذاري ندارد، چه اين قانون گذاري به صورت كشفي باشد و يا جعلي. دلايل اين مّدعا از اين قرار است:
1ـ انسان، چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تأمين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2ـ انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون گذاري منافع خود و وابستگان به خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3ـ حتي اگر از دو مطلب فوق چشم پوشي كنيم و انسان را داراي علم صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي ـ كه مفروض انتفاء آنها است ـ آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت غفلت، خطا و نسيان است. انسان عالِم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان، دچار خطا مي‌شود. و به همين جهت نمي‌توان بر قانون گذاري او به طور كلي مُهر صحّت نهاد.
4ـ قانون ـ از هر نگاهي ـ بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر روشن است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با خواست انسان موافق باشد. و پر روشن است كه قانون هميشه چنين نيست. قانون در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي بهره خواهد ماند.
دوم: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت. دليل انحصار حق قانون گذاري به خداوند ـ كه از لوازم اعتقاد به توحيد است ـ به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه: اولاً: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است. و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رسل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانون گذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همه انسانها، أعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين دستور او، اگرچه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم ارادة او مي‌دانند.
بنابراين، تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانون گذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد به اين كار دست بزند؛ مگر آن كه او اجازه دهد.
در اين زمينه قرآن با تعابير مختلف اين حقيقت را به انسان مي‌آموزد كه به بعضي از بيانات قرآني اشاره مي‌كنيم:
1ـ بعضي از آيات دلالت دارند كه مردم در موارد اختلافات ميان اعضاي جامعه بايد به كتاب‌هاي آسماني رجوع كرده آن را حَكَم قرار دهند.
مثل اين كه مي‌فرمايد:
«كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيهِ»[1]
«مردم، امّتي يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويد آور و بيم دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب (خود) را به حق فرو فرستاد تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوري كند.» اين آيه به روشني نشان مي‌دهد كه علت و فلسفه وجود دين و فرستادن كتاب آسماني اين است كه بر جامعه حاكميت پيدا كند و در اختلافات داوري نمايد.[1] . بقره/213. از اين آيه استفاده مي‌شود كه قبل از پيامبر اسلام و قرآن كريم پيامبران ديگري نيز مبعوث شده‌اند كه كتاب‌هايي حاوي احكام حقوقي به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته‌اند.
آيه ديگري نيز اين حقيقت را تأكيد مي‌كند كه خداوند در آن مي‌فرمايد:
«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ»[1]
«از (احكام) دين، آنچه را كه به نوح دربارة آن سفارش كرد، براي شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحي كرديم و آنچه را كه دربارة آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم كه: «دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مكنيد.»
2ـ در بعضي از آيات كساني را كه از جانب خود احكامي را وضع كرده و به جعل قانون پرداخته‌اند مذمّت مي‌كند و مي‌فرمايد:
«وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ»[2]
(با آنچه كه زبانتان توصيف مي‌كند به دروغ نگوييد كه اين حلال و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببنديد كه هر كس بر خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمي‌شود).
3ـ در تعدادي از آيات به پيامبر فرمان مي‌دهد كه فقط از وحي الهي پيروي كند و از پيروي آراء و هواهاي نفساني ديگران به شدّت بپرهيزيد.
در يك مورد مي‌فرمايد:
«وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ»[3]
(جهودان و ترسايان هيچگاه از تو راضي و خشنود نشوند مگر آنكه آيين آنان را پيروي كني. بگو هدايت فقط هدايت الهي است و اگر، پس از آنچه از علم به تو نازل گشته است، هواها و خواسته‌هاي آنان را پيروي كني از سوي خداوند هيچ ولايت و نصرتي براي تو نيست).
آيات در اين زمينه فراوان است كه ما از ذكر آنها صرف نظر مي‌كنيم. از طرف ديگر در بعضي از آيات، خداوند پيامبر را به صبر و استقامت و پايداري در برابر خواسته‌هاي نامعقول و به پيروي از حق و حقيقت فرمان داده مي‌گويد:
«فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ»[4]
(پس مردم را به سوي خدا دعوت كن و چنانكه مأمور گشته‌اي پايدار باش و از خواسته‌هايشان پيروي مكن و بگو به كتابي كه خدا فرستاده ايمان آوردم و مأمورم در ميان شما عدل و داد برقرار كنم).
4ـ در آيات ديگري كساني كه خلاف حكم خدا حكم كنند فاسق،[5] ظالم[6] و كافر[7] شمرده شده‌اند.
5ـ در تعدادي از آيات حكم منحصر به خدا و مخصوص خداوند ذكر شده مي‌فرمايد:
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»[8]
(حكم و فرمان مخصوص خداست اوست كه فرمان داد جز او را نپرستيد كه اين دين محكم است).
يا مي‌گويد:
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ»[9]
(فرمان جز خدا را نيست كه به حق دستور مي‌دهد و بهترين حكم كنندگان است).
خلاصه و نتيجه
آياتي كه در بالا گفتيم نمونه‌هايي بود از آيات فراوان ديگري كه با بيانات مختلف نشان مي‌دهند كه جز خدا كسي حق قانون گذاري ندارد؛ او دانا و عادل و بهترين حكم كنندگان است؛ او مالك حقيقي، ولي نعمت و صاحب اختيار انسان است و از همين رو است كه عقل به انسان فرمان مي‌دهد كه تنها مطيع و فرمانبردار او باشد. و از قوانين و دستوراتي كه او توسط پيامبران الهي به بشر ارائه فرموده است اطاعت نمايد.
همة پيامبران از جانب خداي يگانه آمده‌اند تا به هدايت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم و خود محوري و طاغوت مبارزه كنند و دين خدا را حاكم گردانند. هيچ كس حق ندارد از جانب خود چيزي را حلال يا حرام كند و يا حكم به غير «ما انزل الله» نمايد و هر كس كه چنين كند ـ خواه براساس ديكتاتوري و پيروي از هواهاي نفساني خود باشد و يا براساس دموكراسي و پيروي از هواها و تمايلات نفساني مردم ـ از چارچوب آيين اسلام خارج شده و در واقع، خود يا جامعه را بجاي خداوند، ربّ، مطاع و فرمانروا قرار داده است.
سوم: نقش انسان در قانون گذاري
همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، انحصار حق قانون گذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقوقي از ارادة الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانون گذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي معدود و در قلمروهايي محدود، حق قانون گذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان ـ خلافتاً و نه اصالتاً ـ حق قانون گذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانون گذاري، طبعاً انسان تا آن‌جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:
1ـ نقش انسان در قانون گذاري قوانين ثابت و پايدار
پيشتر گفتيم كه قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتبارياتي است مبتني بر واقعيات، و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، ثابت و جاويد ـ به دليل عدم اطلاع و علم بشر ـ منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانون گذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ـ و نيز ائمه ـ عليهم السّلام ـ اجازه داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر ـ صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ـ و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شود. خداوند متعال در قرآن‌كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند.[10] و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد[11] كه براساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايد.
پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات فراوان ـ از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين ـ ائمه معصومين را بجاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.
به غير از دو مورد استثنايي ياد شده،[12] هيچ انساني حق قانون گذاري ندارد، بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون. بنابراين به صورت قائدة كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار، انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشف قانون الهي را دارد، كشفي مضبوط و روشمند كه علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است و در قسمت منابع حقوق اسلام بدان اشارتي خواهد شد.
2ـ نقش انسان در قانون گذاري قوانين متغير و غير دائمي
از آن جا كه وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همة موضوعات متغيّر امكان‌پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است بدين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفة اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي وضع مي‌گردد.
اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص حاكم (امام يا رهبر دولت اسلامي) و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او مأذون هستند ـ مانند پارلمان يا هيأت دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ وضع شود.
[1] . شوري/13.
[2] . نحل/116.
[3] . بقره/120.
[4] . شوري/15.
[5] . مائده/47.
[6] . مائده/45.
[7] . مائده/44.
[8] . يوسف/40
[9] . انعام/57.
[10] . ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
[11] . وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
[12] . اين دو استثنا، بر آن نظريه مبتني است كه براي ائمه نيز حق جعل حكم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبيين احكام منحصر نمي‌نمايد.
آيت الله مصباح يزدي- برگرفته از كتاب فلسفه حقوق، ص75-85