الكتاب: توضيح المسائل (فارسي)
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء:
الوفاة: 1413
المجموعة: فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
تحقيق:
الطبعة: التاسع والعشرون
سنة الطبع: 1412
المطبعة: مهر - قم
الناشر: لطفي
ردمك:
ملاحظات:
توضيح المسائل
مطابق فتاوى
مرجع المسلمين زعيم حوزه‌هاى علميه
حضرت آيت الله العظمى
آقاى حاج سيد ابو القاسم الموسوى الخوئى
رفع الله به راية الاسلام وكلمة المسلمين

1
نام كتاب: توضيح المسائل
مؤلف: آية الله العظمى خوئى
تاريخ: 1412 ه. ق
چاپ: مهر - قم
تعداد: 3000 نسخه
قيمت

2
بسم الله الرحمن الرحيم
عمل به اين رساله شريفه كه تماما به ‌نظر حقير رسيده
مجزى ومبرئ ذمه است انشاء الله تعالى
15 / ذى حجه 1 / 1394 ه. - ابو القاسم الموسوى الخوئى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدين.
احكام تقليد
(مسأله 1) شخص مسلمان بايد به اصول دين از روى دليل اعتقاد كند و
و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون سؤال از دليل، گفته كسى را
قبول كند ولى در احكام دين در غير ضروريات و قطعيات بايد يا مجتهد باشد كه
بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد يا از مجتهد تقليد كند يعنى بدون سؤال
از دليل بدستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى بوظيفه خود عمل
نمايد، كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است مثلا مثلا اگر عده‌اى از مجتهدين
عملى را حرام مىدانند و عده ديگر مىگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و
اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آن را بجا آورد. پس كسانى كه
مجتهد نيستند و نمىتوانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
(مسأله 2) تقليد در احكام، عمل كردن بدستور مجتهد است. و از مجتهدى
بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال زاده، زنده و عادل

3
باشد. و عادل كسى است كه كارهائى را كه بر او واجب است بجا آورد و
كارهائى را كه بر او حرام است ترك كند، و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص
خوبى باشد، كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند
حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند. و در صورتى كه اختلاف فتوى بين
مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدى كه انسان
از او تقليد مىكند اعلم باشد يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود
بهتر باشد.
(مسأله 3) مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت:
(اول) آن كه خود انسان يقين كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد
و اعلم را بشناسد.
(دوم) آن كه دو نفر عالم و عادل، كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند،
مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم و عادل ديگر
با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميت كسى بگفته يك
نفر كه مورد وثوق باشد نيز ثابت مىشود.
(سوم) آن كه عده‌اى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند،
و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.
(مسأله 4) اگر اختلاف بين دو مجتهد ولو اجمالا معلوم و شناختن اعلم
مشكل باشد لازم است احتياط كند، و در صورتى كه احتياط ممكن نباشد بايد
از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد. بلكه اگر احتمال ضعيفى هم
بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد.
(مسأله 5) بدست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
(اول) شنيدن از خود مجتهد.
(دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
(سوم) شنيدن از كسى كه انسان بگفته او اطمينان دارد.
(چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان
داشته باشد.
(مسأله 6) تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند

4
به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده
جستجو لازم نيست.
(مسأله 7) اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى
كسى كه از او تقليد مىكند نمىتواند در آن مساله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى
اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آنست كه فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد احتياط
آنست كه در ركعت اول و دوم نماز، بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند مقلد بايد يا
به اين احتياط كه احتياط واجبش مىگويند عمل كند و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه
تقليدش جائز است عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند مىتواند
سوره را ترك كند. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا
محل اشكال است.
(مسأله 8) اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله‌اى فتوى داده يا پيش از
آن احتياط كند، مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك
مىشود، اگر چه احتياط آنست كه سه مرتبه بشويند، مقلد او مىتواند عمل به اين احتياط را ترك نمايد و اين را احتياط مستحب مىنامند.
(مسأله 9) اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مىكند از دنيا برود
در صورتى كه فتواى او در نظر مقلد بوده و فراموش نكرده باشد حكم بعد از فوت او
حكم زنده بودنش است، و اگر فتواى او را ياد نگرفته يا فراموش كرده است لازم
است به مجتهد زنده رجوع كند.
(مسأله 10) اگر در مسأله‌اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته، و بعد از مردن او
در همان مسأله بر حسب وظيفه‌اش از مجتهد زنده تقليد نمايد، دوباره نمىتواند آن را
مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد.
(مسأله 11) مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است
ياد بگيرد.
(مسأله 12) اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمىداند لازم
است احتياط كند، يا اين كه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد، ولى چنانچه
مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند و تأخير واقعه و احتياط ممكن نباشد و

5
دستش به اعلم نرسد جائز است از غير اعلم تقليد نمايد.
(مسأله 13) اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى
آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى
اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده در صورتى كه ممكن باشد بايد اشتباه را
بر طرف كند.
(مسأله 14) اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس
از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتى كه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد
آن اعمال صحيح است و الا محكوم به بطلان است.

6
((احكام طهارت))
آب مطلق و مضاف
(مسأله 15) آب يا مطلق است يا مضاف: آب مضاف آبيست كه آن را از
چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گلاب، يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه
بقدرى با گل و مانند آن مخلوط شود، كه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها آب
مطلق است، و آن بر پنج قسم است: (اول) آب كر (دوم) آب قليل (سوم) آب جارى
(چهارم) آب باران (پنجم) آب چاه.
1 - آب كر
(مسأله 16) آب كر مقدار آبيست كه اگر در ظرفى كه در ازا و پهنا و گودى
آن هر يك سه وجب و نيم است بريزند آن ظرف را پر كند، و زن آن صد و بيست و
هشت من تبريز بيست مثقال كمتر است، كه تقريبا 377 كيلوگرم است.
(مسأله 17) اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است
مانند لباس نجس، به آب كر برسد، چنانچه آن آب، بو يا رنگ يا مزه نجاست را
بگيرد، نجس مىشود، و اگر تغير نكند نجس نمىشود.
(مسأله 18): اگر بو يا رنگ يا مزه آب كر بواسطه غير نجاست تغيير كند

7
نجس نمىشود.
(مسأله 19) اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كر است برسد و بو
يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى كه تغيير نكرده كمتر از كر
باشد تمام آب نجس مىشود، و اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد، مقدارى كه بو يا رنگ
يا مزه آن تغيير كرده نجس است.
(مسأله 20): آب فواره اگر متصل بكر باشد، آب نجس را پاك مىكند ولى
اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد آن را پاك نمىكند، مگر آن كه چيزى روى فواره
بگيرند، تا آب آن قبل از قطره‌ قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر اين است كه
آب فواره با آب نجس مخلوط گردد.
(مسأله 21) اگر چيز نجس را زير شيرى كه متصل بكر است بشويند
آبى كه از آن چيز مىريزد اگر متصل بكر باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و
عين نجاست هم در آن نباشد پاك است.
(مسأله 22) اگر مقدارى از آب كر يخ ببندد و باقى آن به قدر كر نباشد
چنانچه نجاست به آن برسد نجس مىشود، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است.
(مسأله 23) آبى كه به اندازه كر بوده، اگر انسان شك كند از كر كمتر شده
يا نه، مثل آب كر است، يعنى نجاست را پاك مىكند، و اگر نجاستى هم به آن
برسد نجس نمىشود، و آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد به مقدار كر شده يا نه
حكم آب كمتر از كر را دارد.
(مسأله 24) كر بودن آب، به دو راه ثابت مىشود: (اول) آن كه خود انسان
يقين كند (دوم) آن كه دو مرد عادل خبر دهند، و بعيد نيست كه قول يك مرد عادل بلكه قول كسى كه مورد وثوق و اطمينان است نيز كافى باشد.
2 - آب قليل
(مسأله 25) آب قليل آبيست كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد.
(مسأله 26) اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد، يا چيزى نجس به آن برسد
نجس مىشود. ولى اگر با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز

8
مىرسد نجس است و مقدارى كه به آن چيز نرسيده پاك است.
(مسأله 27) آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز
نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است، و آب قليلى كه بعد از بر طرف
شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن مىريزند و از آن جدا مىشود
در صورتى كه محل به مجرد شستن با او پاك شود آن آب پاك است، مثلا اگر محل
نجس چيزى باشد كه به يك مرتبه شستن پاك شود و عين نجس هم نداشته باشد غساله
آن يعنى آبى كه از او در وقت شستن جدا مىشود پاك است. و اما چيزى كه دو مرتبه
شستن آن لازم است از غساله شستن اول بنابر احتياط واجب اجتناب لازم است، و
غساله شستن دوم پاك است.
(مسأله 28) آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مىشويند با پنج شرط پاك است
(اول) آن كه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد.
(دوم) نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد.
(سوم) نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائط بيرون
نيامده باشد. (چهارم) ذره‌هاى غائط در آب پيدا نباشد. (پنجم) بيشتر از مقدار
معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.
3 - آب جارى
آب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه
و قنات.
(مسأله 29) آب جارى اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن
برسد تا وقتى كه بود يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.
(مسأله 30) اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا رنگ
يا مزه‌اش بواسطه نجاست تغيير كرده نجس است. و طرفى كه متصل به چشمه است
اگر چه كمتر از كر باشد پاك است. و آبهاى طرف ديگر نهر اگر به اندازه كر باشد يا
بواسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك و گرنه نجس است.
(مسأله 31) آب چشمه‌اى كه جارى نيست ولى طوريست كه اگر از آن
بردارند باز مىجوشد، حكم آب جارى را دارد، يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى

9
كه بو يا رنگ يا مزه‌اش بواسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است.
(مسأله 32) آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است، در صورتى
كه بملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه‌اش تغيير نكند نجس نمىشود.
(مسأله 33) چشمه‌اى كه مثلا در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش
مىافتد، فقط وقتى كه مىجوشد حكم آب جارى را دارد.
(مسأله 34) آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر باشد، چنانچه به خزينه‌اى
كه آبش بضميمه آب حوض به اندازه كر است متصل باشد و بملاقات نجس بو يا
رنگ يا مزه آن تغيير نكند نجس نمىشود.
(مسأله 35) آب لوله‌هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مىريزد
اگر بضميمه حوضى كه متصل به آن است به قدر كر باشد حكم كر را دارد.
(مسأله 36) آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشد، چنانچه
كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس مىشود، اما اگر با فشار جارى باشد و
مثلا نجاست به پائين آن برسد طرف بالاى آن نجس نمىشود.
4 - آب باران
(مسأله 37) چيزى كه نجس است و عين نجاست در آن نيست به هر جاى
آن يك مرتبه باران برسد پاك مىشود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست
ولى باريدن دو سه قطره فائده ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد.
(مسأله 38) اگر باران بر عين نجس ببارد و بجاى ديگر ترشح كند،
چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست گرفته باشد پاك
است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند، چنانچه ذره‌اى خون در آن باشد، يا
آن كه بو يا رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس مىباشد.
(مسأله 39) اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن، عين نجاست باشد، تا
وقتى باران به بام مىبارد، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مىريزد پاك
است، ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مىريزد، به چيز نجس رسيده
است، نجس مىباشد.

10
(مسأله 40) زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود، و اگر باران
بر زمين جارى شود و در حال باريدن بجاى نجسى كه زير سقف است برسد آن را
نيز پاك مىكند.
(مسأله 41) خاك نجسى كه بواسطه باران گل مىشود، پاك است.
(مسأله 42) هر گاه آب باران در جائى جمع شود، اگر چه كمتر از كر
باشد موقعى كه باران مىآيد چيز نجسى را در آن بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه
نجاست نگيرد آن چيز نجس پاك مىشود.
(مسأله 43) اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد، و
بر آن زمين نجس جارى شود، فرش نجس نمىشود و زمين هم پاك مىگردد.
در حال باريدن از فرش به زمين برسد فرش نجس نمىشود و زمين هم پاك
مىگردد.
5 - آب چاه
(مسأله 44) آب چاهى كه از زمين مىجوشد، اگر چه كمتر از كر باشد
چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير
نكرده پاك است ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، مقدارى كه
در كتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بكشند.
(مسأله 45) اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير
دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، پاك مىشود، و بهتر اين است كه با آبى كه از چاه
مىجوشد مخلوط گردد.
(مسأله 46) اگر آب باران در گودالى جمع شود و كمتر از كر باشد، پس
از بريدن باران به رسيدن نجاست به آن نجس مىشود.
احكام آبها
(مسأله 47) آب مضاف كه معنى آن در مسأله (15) گفته شد، چيز نجس
را پاك نمىكند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
(مسأله 48) آب مضاف هر قدر زياد باشد، اگر ذره‌اى نجاست به آن
برسد نجس مىشود، ولى چنانچه با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به چيز نجس
رسيده نجس است و مقدارى كه نرسيده است پاك مىباشد. مثلا اگر گلاب را از

11
گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه بدست رسيده نجس، و آنچه بدست نرسيده
پاك است.
(مسأله 49) اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود،
كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك مىشود.
(مسأله 50) آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست كه به حد مضاف شدن رسيده يا
نه، مثل آب مطلق است، يعنى چيز نجس را پاك مىكند، و وضو و غسل هم با آن
صحيح است. و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف
است، يعنى چيز نجس را پاك نمىكند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.
(مسأله 51) آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف، و معلوم نيست كه
قبلا مطلق يا مضاف بوده نجاست را پاك نمىكند، و وضو و غسل هم با آن باطل
است. و چنانچه نجاستى به آن برسد نجس مىشود اگر چه به اندازه كر باشد.
(مسأله 52) آبى كه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا
مزه آن را تغيير دهد، اگر چه كر يا جارى باشد نجس مىشود ولى اگر بو يا رنگ يا مزه
آب، بواسطه نجاستى كه بيرون آنست عوض شود، مثلا مردارى كه پهلوى آبست
بوى آن را تغيير دهد نجس مىشود.
(مسأله 53) آبى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ
يا مزه آن را تغيير داده، چنانچه بكر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد يا باد باران را در آن بريزد، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جارى شود،
در تمام اين صور چنانچه تغيير آن از بين برود پاك مىشود. ولى بنابر احتياط مستحب بايد
آب باران يا كر يا جارى با آن مخلوط گردد.
(مسأله 54) اگر چيز نجسى را در كر يا جارى تطهير نمايند در شستنى كه
با آن پاك مىگردد آبى كه بعد از بيرون آوردن از آن مىريزد پاك است.
(مسأله 55) آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، پاك است،
و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.
(مسأله 56) نيمخورده سگ و خوك و كافر غير كتابى بلكه كتابى نيز
بنابر احتياط واجب نجس و خوردن آن حرام است. و نيم‌خورده حيوانات حرام

12
گوشت پاك، و خوردن آن نسبت به غير گربه مكروه مىباشد.
احكام تخلى
(مسأله 57) واجب است انسان وقت تخلى و مواقع ديگر، عورت خود را از
كسانى كه مكلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنين از ديوانه و بچه‌هاى مميز - كه خوب و بد را مىفهمند - بپوشاند، ولى زن و شوهر و كسانى كه
در حكم آنها هستند مثل كنيز و مالكش لازم نيست عورت خود را از يكديگر
بپوشانند.
(مسأله 58) لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند. و اگر
مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافيست.
(مسأله 59) موقع تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه رو به قبله و
پشت به قبله نباشد.
(مسأله 60) اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا پشت به قبله
باشد، و عورت خود را از قبله بگرداند كفايت نمىكند، و اگر جلو بدن او رو به قبله يا
پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آنست كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.
(مسأله 61) احتياط مستحب آنست كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء كه
احكام آن بعدا گفته مىشود، و موقع تطهير مخرج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله
نباشد.
(مسأله 62) اگر براى آن كه نامحرم او را نبيند مجبور شود رو به قبله يا
پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند و نيز اگر از راه ديگر ناچار
باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند مانعى ندارد.
(مسأله 63) احتياط واجب آنست كه بچه را در وقت تخلى رو به قبله يا پشت
به قبله ننشانند. ولى اگر خود بچه بنشيند، جلوگيرى از او واجب نيست.
(مسأله 64) در چهار جا تخلى حرام است:
(اول) در كوچه‌هاى بن‌بست در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند.
(دوم) در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده است.

13
(سوم) در جائى كه براى عده مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از
مدرسه‌ها.
(چهارم) روى قبر مؤمنين در صورتى كه بىاحترامى به آنان باشد و همچنين
هر جائى كه تخلى موجب هتك حرمت يكى از مقدسات دين يا مذهب شود.
(مسأله 65) در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مىشود:
(اول) آن كه با غائط نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد.
(دوم) آن كه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.
(سوم) آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد، و در غير
اين سه صورت مىتوان مخرج را با آب شست و يا بدستورى كه بعدا گفته مىشود، با
پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.
(مسأله 66) مخرج بول با غير آب پاك نمىشود و در كر و جارى اگر بعد
از بر طرف شدن بول يك مرتبه بشويند كافيست، ولى با آب قليل بنابر احتياط واجب
بايد دو مرتبه شسته شود و بهتر آنست كه سه مرتبه شسته شود.
(مسأله 67) اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزى از غائط در آن
نماند. ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد و اگر در دفعه اول طورى شسته
شود كه ذره‌اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست.
(مسأله 68) با سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك
باشند مىشود مخرج غائط را تطهير كرد، و چنانچه رطوبت كمى داشته باشد كه
به مخرج نرسد اشكال ندارد.
(مسأله 69) احتياط واجب آنست كه سنگ و كلوخ يا پارچه‌اى كه غائط
را با آن بر طرف مىكنند، سه قطعه باشد، و اگر با سه قطعه بر طرف نشود، بايد بقدرى
اضافه نمايند تا مخرج كاملا پاكيزه شود، ولى باقى ماندن ذره‌هاى كوچكى كه ديده
نمىشود اشكال ندارد.
(مسأله 70) پاك كردن مخرج غائط با چيزهائى كه احترام آنها لازم است
مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده حرام است و پاك شدن
مخرج با استخوان و سرگين محل اشكال است.

14
(مسأله 71) اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، لازم است
تطهير نمايد، اگر چه عادتا هميشه بعد از بول يا غائط فورا تطهير مىكرده.
(مسأله 72) اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز، مخرج را تطهير
كرده يا نه در صورتى كه احتمال بدهد كه پيش از شروع به نماز ملتفت حالش بوده
نمازى كه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعدى بايد تطهير كند.
استبراء
(مسأله 73) استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول
انجام مىدهند، براى آن كه اطمينان كنند بول در مجرى نمانده است. و آن داراى
اقسامى است و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس
شده، اول آن را تطهير كنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط
تا بيخ آلت بكشند، و بعد انگشت شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زير
آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار
دهند.
(مسأله 74) آبى كه گاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن با زن از انسان خارج
مىشود و به آن (مذى) مىگويند پاك است، و نيز آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مىآيد
و به آن (وذى) گفته مىشود، و آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مىآيد و به آن (ودى)
مىگويند اگر بول به آن نرسيده باشد پاك است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء
كند و بعد آبى از او خارج شود، و شك كند كه بول است يا يكى از اين سه آب
پاك مىباشد.
(مسأله 75) اگر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او
بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مىباشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل
مىشود. ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون
آيد كه نداند پاك است يا نه پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند.
(مسأله 76) كسى كه استبراء نكرده اگر بواسطه آن مدتى از بول كردن او
گذشته، يقين كند بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند كه

15
پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مىباشد و وضو را هم باطل نمىكند.
(مسأله 77) اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد، چنانچه بعد
از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى، واجب است احتياطا غسل كند
و وضو هم بگيرد ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافيست.
(مسأله 78) براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند و شك
كند كه بول است يا نه پاك مىباشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمىكند.
مستحبات و مكروهات تخلى
(مسأله 79) مستحب است در موقع تخلى جائى بنشيند كه كسى او را
نبيند و موقع وارد شدن بجاى تخلى اول پاى چپ، و موقع بيرون آمدن، اول پاى
راست را بگذارد، و همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند و سنگينى
بدن را بر پاى چپ بيندازد.
(مسأله 80) نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مكروه است
ولى اگر عورت خود را بوسيله‌اى بپوشاند مكروه نيست. و نيز در موقع تخلى نشستن
روبروى باد و در جاده و خيابان و كوچه و در خانه و زير درختى كه ميوه مىدهد و
چيز خوردن و توقف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مىباشد. و همچنين
است حرف زدن در حال تخلى، ولى اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد اشكال
ندارد.
(مسأله 81) ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت، و سوراخ
جانوران، و در آب، خصوصا آب ايستاده مكروه است.
(مسأله 82) خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است، و اگر براى بدن
ضرر كلى داشته باشد حرام است.
(مسأله 83): مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از
جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول كند.

16
نجاسات
(مسأله 84) نجاسات ده چيز است: اول بول، دوم غائط، سوم منى،
چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوك، هشتم كافر، نهم شراب، دهم
فقاع.
1، 2 - بول و غائط
(مسأله 85) بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده
دارد يعنى اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مىكند، نجس است، و بول و غائط
حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمىكند مثل ماهى حرام گوشت و
همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است.
(مسأله 86) بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك و بهتر اجتناب از آنها
است.
(مسأله 87) بول و غائط حيوان نجاستخوار نجس است و همچنين است
بول و غائط گوسفندى كه شير خوك خورده به تفصيلى كه خواهد آمد يا حيوان كه
انسان با آن نزديكى نموده است.
3 - منى
(مسأله 88) منى انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است.
4 - مردار
(مسأله 89) مردار انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است چه
خودش مرده باشد، يا به غير دستورى كه در شرع معين شده آن را كشته باشند. و ماهى
چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بميرد پاك است.
(مسأله 90) چيزهائى كه از مردار مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان
كه روح ندارند پاك است.

17
(مسأله 91) اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه
زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند نجس است.
(مسأله 92) اگر پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن را بكنند پاك
است.
(مسأله 93) تخم مرغ كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد، اگر پوست روى
آن سفت شده باشد پاك است، ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.
(مسأله 94) اگر بره و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند، پنير
مايه‌اى كه در شيردان آنها مىباشد پاك است. ولى ظاهر آن را بايد آب كشيد.
(مسأله 95) دواجات روان، عطر، روغن، واكس و صابون كه از خارجه
مىآورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است.
(مسأله 96) گوشت و پيه و چرمى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است
كه بدستور شرع كشته شده پاك است، ولى اگر از دست كافر گرفته شود يا اين كه
دست مسلمانى باشد كه از كافر گرفته و رسيدگى نكرده كه از حيوانيست كه
بدستور شرع كشته شده يا نه، خوردن آن گوشت و پيه حرام است، ولى نماز در آن چرم
جائز است، و اما آنچه از بازار مسلمانها يا از مسلمانى گرفته شود و معلوم نباشد كه از
كافر گرفته شده، يا اين كه احتمال آن برود كه تحقيق كرده اگر چه از كافر گرفته
باشد خوردن آن گوشت و پيه نيز
جائز است.
5 - خون
(مسأله 97) خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد يعنى حيوانى كه
اگر رگ آن را بزنند خون از آن جستن مىكند نجس است، پس خون حيوانى كه
مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند پاك مىباشد.
(مسأله 98) اگر حيوان حلال گوشت را بدستورى كه در شرع معين شده
بكشند و خون آن به مقدار لازم بيرون آيد خونى كه در بدنش مىماند پاك است ولى
اگر به علت نفس كشيدن يا بواسطه اين كه سر حيوان در جاى بلند بوده خون به بدن حيوان
برگردد، آن خون نجس است.
(مسأله 99) بنابر احتياط واجب از تخم مرغى كه ذره‌اى خون در آنست

18
بايد اجتناب كرد ولى اگر خون مثلا در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره
نشده سفيده پاك مىباشد.
(مسأله 100) خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مىشود نجس است
و شير را نجس مىكند.
(مسأله 101) اگر خونى كه از لاى دندانها مىآيد، بواسطه مخلوط شدن با
آب دهان از بين برود، اجتناب از آب دهان لازم نيست.
(مسأله 102) خونى كه بواسطه كوبيده شدن، زير ناخن يا زير پوست
مىميرد، اگر طورى شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك و اگر به آن خون بگويند نجس
است، و در اين صورت چنانچه ناخن يا پوست سوراخ شود اگر بيرون آوردن خون و
تطهير محل جهت وضو يا غسل مشقت زياد دارد بايد تيمم نمايد.
(مسأله 103) اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت بواسطه
كوبيده شدن به آن حالت در آمده پاك است.
(مسأله 104) اگر موقع جوشيدن غذا ذره‌اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و
ظرف آن نجس مىشود، و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست.
(مسأله 105) زردابه‌اى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مىشود،
اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك مىباشد.
6، 7 - سگ و خوك
(مسأله 106) سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مىكنند حتى مو و
استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها نجس است، ولى سگ و خوك دريائى
پاك است.
8 - كافر
(مسأله 107) كافر يعنى كسى كه منكر خدا يا معاد است يا براى خدا
شريك قرار مىدهد، و همچنين غلاة (يعنى آنهائى كه يكى از ائمه عليهم اسلام را
خدا خوانده يا بگويند خدا در او حلول كرده است) و خوارج و نواصب (يعنى آنهائى
كه به ائمه عليهم السلام اظهار دشمنى مىنمايند) نجسند، و همچنين است كسى كه

19
به نبوت يا يكى از ضرورى دين يعنى چيزى را كه مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دين
اسلام مىدانند چنانچه بداند آن چيز ضرورى دين است منكر شود. و أما أهل كتاب
(يعنى يهود و نصارى) كه پيغمبرى حضرت خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله
عليه وآله را قبول ندارند نيز بنابر مشهور نجس مىباشند، و اين قول موافق احتياط
است، پس اجتناب از آنها نيز لازم است.
(مسأله 108) تمام بدن كافر حتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است.
(مسأله 109) اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ كافر باشند آن بچه
هم نجس است، مگر در صورتى كه مميز و مظهر اسلام باشد، و اگر يكى از اينها
مسلمان باشد بچه پاك است.
(مسأله 110) كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه، پاك مىباشد،
ولى احكام ديگر مسلمان را ندارد، مثلا نمىتواند زن مسلمان بگيرد و بايد در قبرستان
مسلمانان دفن نشود.
(مسأله 111) شخصى كه به يكى از دوازده امام عليهم السلام از روى
دشمنى دشنام دهد، نجس است.
9 - شراب
(مسأله 112) شراب و نبيذى كه مسكر است نجس است، و بنابر احتياط مستحب هر چيزى كه انسان را مست مىكند، چنانچه به خودى خود روان باشد نيز نجس
است، و اگر مثل بنگ و حشيش (چرس) روان نباشد پاك است اگر چه چيزى در
آن بريزند كه روان شود.
(مسأله 113) الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و پنجره و ميز و
صندلى و مانند اينها به كار مىبرند تمام اقسامش پاك مىباشد.
(مسأله 114) اگر انگور و آب انگور به خودى خود يا بواسطه پختن جوش
بيايد، پاك، ولى خوردن آن حرام است.
(مسأله 115) خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه به جوش بيايند پاك
و خوردن آنها حلال است.

20
10 - فقاع
(مسأله 116) فقاع كه از جو گرفته مىشود و به آن آبجو مىگويند نجس است،
و غير فقاع مانند آبى كه بدستور طبيب از جو مىگيرند، و به آن ماء الشعير مىگويند
پاك مىباشد.
(مسأله 117) عرق جنب از حرام پاك است، و بنابر احتياط مستحب
نماز با آن نخوانند، و نزديكى با زن در حال حيض حكم جنابت از حرام را دارد.
(مسأله 118) اگر انسان در اوقاتى كه نزديكى با زن حرام است - مثلا
در روز ماه رمضان، با زن خود نزديكى كند - عرق او حكم عرق جنب از حرام را
ندارد.
(مسأله 119) اگر جنب از حرام عوض غسل تيمم نمايد، و بعد از تيمم
عرق كند، حكم آن عرق، حكم عرق قبل از تيمم است.
(مسأله 120): اگر كسى از حرام جنب شود، و بعد با حلال خود نزديكى
كند، احتياط مستحب آنست كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد، و چنانچه اول با
حلال خود نزديكى كند و بعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب از حرام را
ندارد.
(مسأله 121) عرق شتر نجاستخوار و هر حيوانى كه به خوردن نجاست انسان
عادت كرده، اگر چه پاك است، ولى نماز با آن جايز نيست.
راه ثابت شدن نجاست
(مسأله 122) نجاست هر چيزى از سه راه ثابت مىشود:
((اول)): آن كه خود انسان يقين كند كه آن چيز نجس است، و اگر گمان داشته
باشد چيزى نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد. بنابر اين غذا خوردن در
قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌هائى كه مردمان لاابالى و كسانى كه پاكى و نجسى را
مراعات نمىكنند در آنها غذا مىخورند، اگر انسان يقين نداشته باشد غذائى را كه
براى او آورده‌اند نجس است اشكال ندارد.

21
((دوم)) آن كه كسى كه چيزى در اختيار او است بگويد آن چيز نجس است
مثلا همسر يا نوكر يا كلفت انسان نسبت به ظرف يا چيزى ديگرى كه در اختيار او
است بگويد نجس مىباشد.
((سوم)) آن كه دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است، و نيز اگر يك نفر
عادل بلكه شخص موثق - اگر چه عادل هم نباشد - بگويد چيزى نجس است،
بايد از آن چيز اجتناب كرد.
(مسأله 123) اگر بواسطه ندانستن مسأله نجس بودن و پاك بودن چيزى را
نداند، مثلا نداند فضله موش پاك است يا نه، بايد مسأله را بپرسد، ولى اگر با
اين كه مسأله را مىداند، در چيزى شك كند كه پاك است يا نه، مثلا شك كند
كه آن چيز خون است يا نه، يا نداند كه خون پشه است يا خون انسان، پاك مىباشد، و
وارسى كردن يا پرسيدن لازم نيست.
(مسأله 124) چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس
است، و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه، پاك است. و اگر هم بتواند
نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد لازم نيست وارسى كند.
(مسأله 125): اگر بداند يكى از دو ظرف يا دو لباسى كه از هر دوى آنها
استفاده مىكند نجس شده و نداند كدام است، بايد از هر دو اجتناب كند ولى اگر
مثلا نمىداند لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از تصرف او خارج بوده و مال
ديگرى مىباشد، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد.
چيز پاك چگونه نجس مىشود
(مسأله 126) اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها
بطورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد، چيز پاك نيز نجس مىشود، و همچنين
اگر به چيز سومى با همان رطوبت برسد نجسش مىكند، و مشهور فرموده‌اند كه
متنجس بطور مطلق منجس است، ولى اين حكم در غير واسطه اول محل اشكال است اگر چه بنابر احتياط واجب اجتناب از او لازم است (مثال) در صورتى كه
دست راست به بول متنجس شود، آنگاه آن دست با رطوبت با دست چپ ملاقات
كند اين ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود، و اگر دست چپ بعد از

22
خشكيدن با آب قليل ملاقات كند آب نيز نجس مىشود ولى اگر با چيز ديگرى با
رطوبت ملاقات كند نجاست آن چيز محل اشكال است، و احتياط واجب در
اجتناب از آنست، و اگر ترى بقدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد، چيزى كه پاك
بوده نجس نمىشود، اگر چه به عين نجس برسد.
(مسأله 127) اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد، و انسان شك كند كه
هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك نجس نمىشود.
(مسأله 128) دو چيزى كه انسان نمىداند كدام پاك و كدام نجس است
اگر چيز پاكى با رطوبت بعدا به يكى از آنها برسد نجس نمىشود.
(مسأله 129) زمين و پارچه و مانند اينها اگر رطوبت داشته باشد،
هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مىشود، و جاهاى ديگر آن پاك است و
همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها.
(مسأله 130) هر گاه شير و روغن و مانند اينها طورى باشد كه اگر مقدارى
از آن را بردارند جاى آن خالى نمىماند، همين كه يك نقطه از آن نجس شد، تمام آن
نجس مىشود. ولى اگر طورى باشد كه جاى آن در موقع برداشتن خالى بماند، اگر چه
بعد پر شود، فقط جائى كه نجاست به آن رسيده نجس مىباشد پس اگر فضله موش در
آن بيفتد جائى كه فضله افتاده نجس و بقيه پاك است.
(مسأله 131) اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است
بنشيند، و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست
همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مىشود، و اگر نداند پاك است.
(مسأله 132) اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود، و عرق از آنجا
بجاى ديگر برود، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مىشود، و اگر عرق بجاى ديگر نرود
جاهاى ديگر بدن پاك است.
(مسأله 133) اخلاطى كه از بينى يا گلو مىآيد، اگر خون داشته باشد
جائى كه خون دارد نجس و بقيه آن پاك است. پس اگر به بيرون دهان يا بينى
برسد مقدارى را كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده نجس است، و
محلى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه پاك مىباشد.
(مسأله 134) اگر آفتابه‌اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس

23
بگذارند، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى
حساب شود، آب آفتابه نجس مىشود، ولى اگر آب آفتابه جريان داشته باشد نجس
نمىشود.
(مسأله 135) اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتى كه
بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است. پس اگر اسباب اماله يا آب آن
در مخرج غائط وارد شود، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون
آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نيست. و همچنين است آب دهان و بينى اگر در
داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.
احكام نجاسات
(مسأله 136) نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتى كه مستلزم هتك
باشد بىاشكال حرام است، و اگر نجس شود بايد فورا آن را آب بكشند. بلكه بنابر
احتياط واجب در غير فرض هتك نيز نجس كردن آن حرام و آب كشيدن واجب
است.
(مسأله 137) اگر جلد قرآن نجس شود در صورتى كه بى احترامى به قرآن
باشد بايد آن را آب بكشند.
(مسأله 138) گذاشتن قرآن روى عين نجس مانند خون و مردار، اگر چه
آن عين نجس خشك باشد حكم نجس كردن آن را دارد.
(مسأله 139) نوشتن قرآن با مركب نجس اگر چه يك حرف آن باشد
حكم نجس كردن آن را دارد، و اگر نوشته شود بايد آن را آب بكشند، يا بواسطه
تراشيدن و مانند آن كارى كنند كه از بين برود.
(مسأله 140) در صورتى كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك باشد حرام
و گرفتن قرآن از او واجب است.
(مسأله 141) اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن لازم است، مثل
كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر يا امام بر آن نوشته شده، در مستراح بيفتد، بيرون آوردن
و آب كشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است. و اگر بيرون آوردن آن

24
ممكن نباشد، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است. و نيز اگر
تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، بايد تا وقتى كه يقين
نكرده‌اند كه به كلى از بين رفته به آن مستراح نروند.
(مسأله 142) خوردن و آشاميدن چيز متنجس حرام است، و همچنين
است خوراندن آن به ديگرى، و در خوراندن آن به طفل يا ديوانه اظهر جواز است و اگر
خود طفل يا ديوانه غذاى نجس را بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد
لازم نيست از او جلوگيرى كنند.
(مسأله 143) فروختن و عاريه دادن چيز نجسى كه مىشود آن را آب كشيد،
اگر نجس بودن آن را به طرف بگويند، اگر چه از قسم خوراكى باشد، اشكال ندارد.
(مسأله 144) اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مىخورد يا با لباس
نجس نماز مىخواند لازم نيست به او بگويد.
(مسأله 145) اگر جائى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا
لباس يا چيز ديگر كسانى كه وارد خانه او مىشوند با رطوبت بجاى نجس رسيده
است، و در معرض اين باشد كه نجاست بمأكول و مشروب سرايت كند، بايد به آنان
بگويد.
(مسأله 146) اگر صاحبخانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است
بايد به ميهمانها بگويد، اما اگر يكى از ميهمانها بفهمد، لازم نيست به ديگران خبر
دهد. ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه ممكن است بواسطه نجس بودن
آنان خود او هم نجس شود، بايد بعد از غذا به آنان بگويد.
(مسأله 147) اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود چنانچه صاحبش
آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مىكند، مانند ظروفى كه در
خوردن و آشاميدن استعمال مىشود واجب است نجس شدن آن را به او بگويد و اما مثل
لباس، نجس شدن او را لازم نيست بگويد، اگر چه بداند صاحبش با او نماز مىخواند،. زيرا كه پاك بودن لباس در نماز شرط واقعى نيست.
(مسأله 148) اگر بچه بگويد چيزى نجس است، يا چيزى را آب كشيده
نبايد حرف او را قبول كرد. ولى بچه‌اى كه تكليفش نزديك است اگر بگويد چيزى

25
را آب كشيدم، در صورتى كه آن چيز در تصرف او باشد يا آن بچه مورد اطمينان باشد
حرف او قبول مىشود، و همچنين اگر بگويد چيزى نجس است.

26
مطهرات
(مسأله 149) دوازده چيز نجاست را پاك مىكند، و آنها را مطهرات
گويند: ((اول)) آب، ((دوم)) زمين، ((سوم)) آفتاب، ((چهارم)) استحاله، ((پنجم))
انقلاب، ((ششم)) انتقال، ((هفتم)) اسلام، ((هشتم)) تبعيت، ((نهم)) بر طرف شدن عين نجاست،
((دهم)) استبراء حيوان نجاستخوار، ((يازدهم غائب شدن مسلمان
((دوازدهم)) خارج
شدن خون متعارف از ذبيحه، و احكام اينها بطور تفصيل در
مسائل آينده گفته مىشود.
1 - آب
(مسأله 150) آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مىكند:
((اول)) آن كه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد چيز نجس
را پاك نمىكند.
((دوم)) آن كه پاك باشد.
((سوم)) آن كه وقتى چيز نجس را مىشويند آب مضاف نشود، و در شستنى كه
بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد، و در غير
آن شستن تغيير ضرر ندارد، مثلا چيزى را به آب كر يا قليل بشويد، و دو دفعه شستن
در او لازم باشد، در دفعه اول اگر چه تغيير كند، و در دفعه دوم به آبى تطهير كند كه
تغيير نكند پاك مىشود.
((چهارم)) آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس عين نجاست در آن نباشد. و پاك شدن چيز نجس به آب قليل يعنى آب كمتر از كر شرط هاى ديگرى هم دارد كه
بعدا گفته مىشود.
(مسأله 151) ظرف نجس را با آب قليل بايد سه مرتبه شست، و در كر و
جارى يك مرتبه كافى است، ولى ظرفى را كه سگ از آن آب يا چيز روان ديگر
خورده بايد اول با خاك با ريختن مقدارى آب پاك خاك مالى كرد، و بنابر
احتياط خاك بايد پاك باشد. سپس آب بريزند كه خاك او زائل شود و بعد
يك مرتبه در كر يا جارى يا دو مرتبه با آب قليل شست. و همچنين ظرفى را كه سگ

27
ليسيده بنابر احتياط واجب بايد پيش از شستن خاك مالى كرد. و اگر آب دهان
سگ در ظرفى بريزد خاك مالى لازم نيست.
(مسأله 152) اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده، تنگ باشد بايد خاك
را در آن بريزند و مقدارى آب ريخته با شدت حركت دهند تا خاك به همه آن ظرف
برسد. و بعد به ترتيبى كه ذكر شد بشويند.
(مسأله 153) ظرفى را كه خوك بليسد يا از آن چيز روانى بخورد، يا
اين كه در او موش صحرائى مرده باشد، با آب قليل يا كر يا جارى بايد هفت مرتبه
شست و لازم نيست آن را خاك مالى كنند.
(مسأله 154) ظرفى را كه به شراب نجس شده، بايد سه مرتبه بشويند و
فرقى بين آب قليل و كر و جارى نيست.
(مسأله 155) كوزه‌اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن
فرو رفته اگر در آب كر يا جارى بگذارند، به هر جاى آن كه آب برسد پاك مىشود. و
اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود، بايد بقدرى در آب كر يا جارى بماند كه آب
به تمام آن فرو رود، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه از رسيدن آب به باطن آن مانع
باشد بايد خشكش نمايند، و بعدا در آب كر يا جارى بگذارند.
(مسأله 156) ظرف نجس را با آب قليل دو قسم مىشود آب كشيد: يكى
آن كه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند، ديگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند و
در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند.
(مسأله 157) اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود، چنانچه سه
مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى كنند پاك مىشود. و همچنين است اگر سه مرتبه از
بالا آب در آن بريزند، بطورى كه تمام اطراف آن را بگيرد، و در هر دفعه آبى كه ته آن
جمع مىشود بيرون آورند و واجب است كه در مرتبه دوم و سوم ظرفى را كه با آن آبها
را بيرون مىآورند آب بكشند.
(مسأله 158) اگر مس نجس و مانند آن را آب كنند و آب بكشند،
ظاهرش پاك مىشود.
(مسأله 159) تنورى كه به بول نجس شده است، اگر يك مرتبه از بالا آب در
آن بريزند، بطورى كه تمام اطراف آن را بگيرد پاك مىشود، و در غير بول اگر با

28
بر طرف شدن نجاست يك مرتبه بدستورى كه گفته شد آب در آن بريزند كافى است.
و بهتر است كه گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند بعد آن
گودال را با خاك پاك پر كنند.
(مسأله 160) اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كر يا جارى فرو برند
كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاك مىشود. و در فرش و لباس و مانند اينها
فشار يا مانند آن از ماليدن پا يا لگد كردن لازم نيست، و در صورتى كه لباس و مانند آن
متنجس به بول باشد در كر نيز دو مرتبه شستن لازم است.
(مسأله 161) اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب
بكشند، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، در صورتى كه بول در
آن چيز نمانده باشد، يك مرتبه ديگر كه آب روى آن بريزند پاك مىشود، ولى در لباس
و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد.
(و غساله آبيست كه معمولا در وقت شستن و بعد از آن چيزى كه شسته مىشود خود
به خود يا بوسيله فشار مىريزد).
(مسأله 162) اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذا خور نشده نجس شود
چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك
مىشود، ولى احتياط مستحب آنست كه يك مرتبه ديگر هم آب روى آن بريزند. و در
لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.
(مسأله 163) اگر چيزى به غير بول نجس شود، چنانچه با بر طرف كردن
نجاست يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مىگردد ولى لباس و
مانند آن را بايد فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد.
(مسأله 164) اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند آب بكشند،
بايد به هر قسم كه ممكن است - اگر چه به لگد كردن باشد - فشار دهند تا غساله آن
جدا شود.
(مسأله 165) اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود،
به فرو بردن در كر و جارى پاك مىگردد، و اگر باطن آنها نجس شود تطهير آنها مثل
تطهير كوزه نجس است كه در مسأله (155) گذشت.
(مسأله 166) اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا

29
نه، باطن آن پاك است.
(مسأله 167) اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينها نجس شده
باشد چنانچه آن را در كاسه و مانند آن بگذارند و سه مرتبه آب روى آن بريزند و خالى
كنند پاك مىشود و آن ظرف هم پاك مىگردد ولى اگر بخواهند لباس يا چيزى را كه فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند، بايد در هر مرتبه‌اى كه آب روى
آن مىريزند آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غساله‌اى كه در آن جمع شده
بيرون بريزد.
(مسأله 168) لباس نجسى را كه به نيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب
كر يا جارى فرو برند يا با آب قليل بشويند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف از آن
بيرون نيايد پاك مىشود.
(مسأله 169) اگر لباسى را در كر يا جارى آب بكشند، و بعد مثلا لجن
آب در آن ببينند، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن‌ لباس
پاك است.
(مسأله 170) اگر بعد از آب كشيدن لباس و مانند آن خورده گل يا اشنان
در آن ديده شود پاك است، ولى اگر آب نجس به باطن گل يا اشنان رسيده باشد
ظاهر گل و اشنان پاك و باطن آنها نجس است.
(مسأله 171) هر چيز نجس، تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك
نمىشود. ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد، پس اگر خون
را از لباس بر طرف كنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند پاك
مىباشد، اما چنانچه بواسطه بو يا رنگ يقين كنند يا احتمال دهند كه ذره‌هاى
نجاست در آن چيز مانده نجس است.
(مسأله 172) اگر نجاست بدن را در آب كر يا جارى بر طرف كنند بدن
پاك مىشود، و بيرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نيست.
(مسأله 173) غذاى نجس كه لاى دندانها مانده، اگر آب در دهان
بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد پاك مىشود.
(مسأله 174) اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند، لازم نيست

30
فشار دهند كه غساله آن جدا شود.
(مسأله 175) اگر جائى از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند،
اطراف آنجا كه متصل به آن است و معمولا موقع آب كشيدن آب به آنها سرايت
مىكند، با پاك شدن جاى نجس پاك مىشود. به اين معنى كه آب كشيدن
اطراف مستقلا لازم نيست بلكه اطراف و محل نجس به آب كشيدن با هم پاك
مىشوند، و همچنين است اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو
آب بريزند. پس اگر براى آب كشيدن يك انگشت نجس، روى همه انگشتها آب
بريزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشت نجس تمام انگشتها
پاك مىشود.
(مسأله 176) گوشت و دنبه‌اى كه نجس شده، مثل چيزهاى ديگر آب
كشيده مىشود. و همچنين است اگر بدن يا لباس، چربى كمى داشته باشد كه از
رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند.
(مسأله 177) اگر ظرف يا بدن نجس باشد، و بعد بطورى چرب شود كه
جلوگيرى از رسيدن آب به آنها كند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بكشند،
بايد چربى را بر طرف كنند تا آب به آنها برسد.
(مسأله 178) آب شيرى كه متصل بكر است حكم كر را دارد.
(مسأله 179) اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك
كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه، بايد دوباره آن را آب بكشد و يقين كند كه عين نجاست بر طرف شده است.
(مسأله 180) زمينى كه آب در او فرو مىرود مثل زمينى كه روى آن شن
يا ريگ باشد، اگر نجس شود با آب قليل نيز پاك مىشود.
(مسأله 181) زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن
فرو نمىرود، اگر نجس شود با آب قليل پاك مىگردد، ولى بايد بقدرى آب
روى آن بريزند كه جارى شود.
(مسأله 182) اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود، با آب كمتر از
كر هم پاك مىشود.
(مسأله 183) اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كر يا جارى

31
بگذارند پاك نمىشود.
2 - زمين
(مسأله 184) زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه به راه رفتن نجس
شده پاك مىكند: ((اول)) آن كه زمين پاك باشد ((دوم)) آن كه خشك باشد
((سوم)) آن كه اگر عين نجس مثل خون و بول، يا متنجس مثل گلى كه نجس شده
در كف پا و ته كفش باشد، بواسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين بر طرف شود و نيز
زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد، و با راه رفتن روى فرش و
حصير و سبزه، كف پا و ته كفش نجس پاك نمىشود.
(مسأله 185) پاك شدن كف پا و ته كفش نجس، بواسطه راه رفتن
روى اسفالت و روى زمينى كه با چوب فرش شده محل اشكال است.
(مسأله 186) براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است مقدار پانزده
ذراع دست يا بيشتر راه بروند، اگر چه به كمتر از پانزده ذراع يا ماليدن پا به زمين
نجاست بر طرف شود.
(مسأله 187) لازم نيست كف پا يا ته كفش نجس تر باشد، بلكه اگر
خشك هم باشد به راه رفتن پاك مىشود.
(مسأله 188) بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس به راه رفتن پاك
شد، مقدارى از اطراف آن هم كه معمولا به گل آلوده مىشود پاك مىگردد.
(مسأله 189) كسى كه با دست و زانو راه مىرود، اگر كف دست يا
زانوى او نجس شود، پاك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است. و همچنين است ته
عصا، ته پاى مصنوعى و نعل چهار پايان و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها.
(مسأله 190) اگر بعد از راه رفتن، بو يا رنگ يا ذره‌هاى كوچكى از
نجاست كه ديده نمىشود، در كف پا يا ته كفش بماند اشكال ندارد، اگر چه
احتياط مستحب آنست كه بقدرى راه بروند كه آنها هم بر طرف شوند.
(مسأله 191) توى كفش بواسطه راه رفتن پاك نمىشود. و پاك شدن
كف جوراب بواسطه راه رفتن محل اشكال است.

32
3 - آفتاب
(مسأله 192) آفتاب زمين، ساختمان و چيزهائى كه مانند در و پنجره در
ساختمان به كار برده شده، و همچنين ميخى را كه به ديوار كوبيده‌اند با پنج شرط پاك مىكند: ((اول)) آن كه چيز نجس بطورى تر باشد، پس اگر خشك باشد بايد به
وسيله‌اى آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند.
((دوم)) آن كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از خشك شدن به تابيدن آفتاب آن را بر طرف كنند. ((سوم)) آن كه
چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها
بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمىشود، ولى اگر ابر به قدرى
نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد.
((چهارم)) آن كه آفتاب به تنهائى چيز نجس را خشك كند، پس اگر مثلا چيز نجس بواسطه باد و
آفتاب خشك شود پاك نمىگردد، ولى اگر باد بقدرى كم باشد كه نگويند به
خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد. ((پنجم)) آن كه آفتاب مقدارى
از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك كند. پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كند و دفعه ديگر زير آن را
خشك نمايد، فقط روى آن پاك مىشود و زير آن نجس مىماند.
(مسأله 193) پاك كردن آفتاب حصير نجس را محل اشكال است، و اما درخت و گياه كه در زمين است پيش از چيدن آن بواسطه آفتاب پاك مىشود.
(مسأله 194) اگر آفتاب به زمين نجس بتابد، بعد انسان شك كند كه
زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه، يا ترى آن بواسطه آفتاب خشك شده يا نه آن
زمين نجس است، و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب عين
نجاست از آن بر طرف شده يا نه، يا شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه.
(مسأله 195) اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد، و به وسيله آن
طرفى كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود بعيد نيست هر دو طرف پاك شود.

33
4 - استحاله
(مسأله 196) اگر جنس چيز نجس بطورى عوض شود كه به صورت چيز
پاكى در آيد پاك مىشود، مثل‌ آنكه چون نجس بسوزد و خاكستر گردد، يا سگ
در نمكزار فرو رود و نمك شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن كه گندم
نجس را آرد كنند يا نان بپزند پاك نمىشود.
(مسأله 197) كوزه گلى و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده و زغالى
كه از چوب نجس درست شده نجس است.
(مسأله 198) چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه، نجس
است.
5 - انقلاب
(مسأله 199) اگر شراب به خودى خود يا بواسطه ريختن چيزى مثل
سركه و نمك در آن سركه شود، پاك مىگردد.
(مسأله 200) شرابى كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند، چنانچه
در ظرف ديگرى كه پاك باشد بريزند سركه شود پاك مىشود، و هم چنين
اگر نجاست ديگرى به شراب برسد و مستهلك شود، در صورتى كه به ظرف
نرسيده باشد بعد از سركه شدن پاك مىشود.
(مسأله 201) سركه‌اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست
كنند نجس است.
(مسأله 202) اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند
ضرر ندارد بلكه ريختن خيار و بادنجان و مانند اينها در آن اگر چه پيش از سركه شدن
باشد نيز اشكال ندارد، مگر اين كه پيش از سركه شدن مسكر شده باشد.
(مسأله 203) آب انگورى كه به آتش يا به خودى خود جوش بيايد، حرام
مىشود، و اگر آن قدر به آتش بجوشد كه ثلثان شود، يعنى دو قسمت آن كم شود و
يك قسمت آن بماند، حلال مىشود. و در مسأله ((114)) گذشت كه آب انگور

34
به جوش آمدن نجس نمىشود.
(مسأله 204) اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود چنانچه
باقيمانده آن جوش بيايد حرام است.
(مسأله 205) آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه حلال است
ولى اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن كم شده، حلال نمىشود.
(مسأله 206) اگر مثلا در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد،
چنانچه به
آبى كه از آن خوشه گرفته مىشود، آب انگور نگويند و بجوشد خوردن آن حلال
است.
(مسأله 207) اگر يك دانه انگور در چيزى كه به آتش مىجوشد بيفتد و
بجوشد و مستهلك نشود، فقط خوردن آن دانه حرام است.
(مسأله 208) اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند، جائز است كفگيرى
را كه در ديگ جوش آمده زده‌اند در ديگى كه جوش نيامده بزنند.
(مسأله 209) چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور، اگر جوش بيايد
حلال است.
6 - انتقال
(مسأله 210) اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد -
يعنى حيوانى كه وقتى رگ آن را ببرند خون از آن جستن مىكند - به بدن حيوانى
كه خون جهنده ندارد برود، و خون آن حيوان حساب شود پاك مىگردد و اين را
انتقال گويند. و همچنين است حكم در سائر نجاسات، و اما خونى كه زالو از
انسان مىمكد چون خون زالو به آن گفته نمىشود و مىگويند خون انسان است
نجس مىباشد.
(مسأله 211) اگر كسى پشه‌اى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند
خونى كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مىباشد، پاك است، و
همچنين است اگر بداند از او مكيده ولى جزء بدن پشه حساب شود، اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه بقدرى كم باشد، كه بگويند خون انسان است يا
معلوم نباشد كه مىگويند خون پشه است يا خون انسان، نجس مىباشد.

35
7 - اسلام
(مسأله 212) اگر كافر شهادتين بگويد يعنى به يگانگى خدا و نبوت
خاتم الانبياء شهادت بدهد، به هر لغتى كه باشد مسلمان مىشود. و بعد از مسلمان
شدن، بدن و آب دهان و بينى و عرق او پاك است، ولى اگر موقع مسلمان شدن،
عين نجاست به بدن او بوده، بايد بر طرف كند و جاى آن را آب بكشد، بلكه اگر پيش
از مسلمان شدن عين نجاست بر طرف شده باشد، احتياط واجب آنست كه جاى
آن را آب بكشد.
(مسأله 213) اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده
باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است، بلكه اگر در بدن او هم باشد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.
(مسأله 214) اگر كافر شهادتين بگويد، و انسان نداند قلبا مسلمان
شده يا نه پاك است، و همچنين اگر بداند قلبا مسلمان نشده است ولى چيزى كه منافى با
اظهار شهادتين باشد از او سر نزند.
8 - تبعيت
(مسأله 215) تبعيت آنست كه چيز نجسى بواسطه پاكى چيز ديگر
پاك شود.
(مسأله 216) اگر شراب سركه شود، ظرف آن هم تا جائى كه شراب
موقع جوش آمدن به آنجا رسيده پاك مىشود. و كهنه و چيزى هم كه معمولا روى
آن مىگذارند اگر با آن نجس شده پاك مىگردد. ولى اگر پشت ظرف به آن
شراب آلوده شود، احتياط واجب آنست كه بعد از سركه شدن شراب از آن
اجتناب كنند.
(مسأله 217) بچه كافر به تبعيت در دو مورد پاك مىشود (1) كافرى كه
مسلمان شود طفل او در پاكى تابع او است، و هم چنين اگر جد طفل يا مادر يا جده
او مسلمان شوند، (2) طفل كافرى كه بدست مسلمانى اسير گردد، و پدر يا يكى از

36
اجداد او همراه نباشد. در اين دو مورد پاكى طفل به تابعيت مشروط به اين است كه
طفل در صورت مميز بودن اظهار كفر ننمايد.
(مسأله 218) تخته يا سنگى كه روى آن ميت را غسل مىدهند، و
پارچه‌اى كه با آن عورت ميت را مىپوشانند، و دست كسى كه او را غسل مىدهد
تمام اين چيزها كه با ميت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل، پاك مىشود.
(مسأله 219) كسى كه چيزى را آب مىكشد، بعد از پاك شدن آن چيز
دست او هم كه با آن چيز شسته شده پاك مىشود.
(مسأله 220) اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه
معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريخته‌اند جدا شود، آبى كمى كه در آن مىماند پاك
است و همچنين است آبى كه از او جدا شده به تفصيلى كه در مسأله (27)
گذشت.
(مسأله 221) ظرف نجس را كه با آب قليل آب مىكشند بعد از جدا
شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته‌اند، آب كمى كه در آن مىماند پاك
است. و همچنين است آبى كه از او جدا شده به تفصيلى كه در مسأله (27)
گذشت.
9 - بر طرف شدن عين نجاست
(مسأله 222) اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون، يا متنجس مثل آب
نجس آلوده شود، چنانچه آنها بر طرف شود، بدن آن حيوان پاك مىشود و هم چنين
است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بينى. مثلا اگر خونى از لاى دندان بيرون
آيد و در آب دهان از بين برود، آب كشيدن توى دهان لازم نيست ولى اگر دندان
عاريه در دهان نجس شود، بايد آن را آب بكشند.
(مسأله 223) اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد
چنانچه انسان نداند كه خون به غذا رسيده، آن غذا پاك است، و اگر خون به آن
برسد نجس مىشود.
(مسأله 224) مقدارى از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روى هم
مىآيد و نيز جائى را كه انسان نمىداند از ظاهر بدن است يا باطن آن، اگر نجس

37
شود بايد آب بكشد.
(مسأله 225) اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند
چنانچه طورى آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد، و چيزى با
رطوبت با آنها ملاقات كند نجس نمىشود.
10 - استبراء حيوان نجاستخوار
(مسأله 226) بول و غائط حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده
نجس است. و اگر بخواهد پاك شود، بايد آن را استبراء كنند يعنى تا مدتى نگذارند
نجاست بخورد و غذاى پاك به آن بدهند كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن
نگويند، و بنابر احتياط واجب بايد شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بيست روز،
و گوسفند را ده روز، و مرغابى را هفت يا پنج روز، و مرغ خانگى را سه روز، از
خوردن نجاست جلوگيرى كنند. و اگر بعد از اين مدت باز هم نجاستخوار به آنها
گفته شود، بايد تا مدتى كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آنها نگويند آنها را از
خوردن نجاست جلوگيرى نمايند.
11 - غائب شدن مسلمان
(مسأله 227) اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى كه مانند ظرف و
فرش در اختيار او است، و آن مسلمان غائب گردد، با شش شرط
پاك است.
(اول) - آن كه آن مسلمان چيزى را كه بدن يا لباسش را نجس كرده نجس
بداند. پس اگر مثلا لباسش با رطوبت به بدن كافر ملاقات كرده و آن را نجس
نداند بعد از غائب شدن او نمىشود آن لباس را پاك دانست.
(دوم) - آن كه بداند بدن يا لباسش به چيز نجس رسيده است.
(سوم) - آن كه انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است
استعمال مىكند، مثلا ببيند با آن لباس نماز مىخواند.
(چهارم) - آن كه احتمال بدهد كه آن مسلمان بداند شرط كارى را كه با آن

38
چيز انجام مىدهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك
باشد، و با لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نمىشود آن لباس را پاك دانست.
(پنجم) - آن كه انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس شده آب كشيده است، پس اگر يقين داشته باشد كه آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك
بداند. و نيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاك دانستن آن
چيز محل اشكال است.
(ششم) - آن كه آن مسلمان بالغ، يا مميز طهارت و نجاست باشد.
(مسأله 228) اگر انسان يقين كند كه چيزى نجس بوده پاك شده
است يا دو عادل به پاك شدن آن خبر دهند آن چيز پاك است، و هم چنين است اگر
كسى كه چيز نجس در اختيار او است بگويد آن چيز پاك شده، يا مسلمانى چيز
نجس را آب كشيده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه. و بعيد
نيست كه خبر دادن يك نفر عادل يا شخص موثق به پاكى آن نيز كفايت كند.
(مسأله 229) كسى كه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد، اگر
بگويد آب كشيدم و انسان به گفته او اطمينان پيدا كند آن لباس پاك است.
(مسأله 230) اگر انسان حالى دارد كه در آب كشيدن چيز نجس يقين
پيدا نمىكند مىتواند به گمان اكتفاء نمايد.
12 - رفتن خون متعارف
(مسأله 231) خونى كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعى
باقى مىماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است، چنان كه
در مسأله (98) گذشت.
(مسأله 232) حكم سابق مختص به حيوان حلال گوشت است، و در
حيوان حرام گوشت جارى نيست، بلكه بنابر احتياط استحبابى در اجزاء محرمه از
حيوان حلال گوشت نيز جارى نيست.

39
احكام ظرفها
(مسأله 233) ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده، آشاميدن
و خوردن چيزى از آن ظرف در صورتى كه رطوبتى موجب نجاستش شده باشد حرام
است، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهائى كه بايد با چيز پاك انجام داد
استعمال كنند، و احتياط مستحب آنست كه چرم سگ و خوك و مردار را - اگر چه
ظرف هم نباشد - استعمال نكنند.
(مسأله 234) خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره بلكه بنابر احتياط
واجب مطلق استعمال آنها حرام است، ولى زينت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه
داشتن آنها مانعى ندارد، اگر چه احوط ترك است، و همچنين است ساختن ظرف
طلا و نقره و خريد و فروش آنها براى زينت نمودن يا نگاه داشتن.
(مسأله 235) گيره استكان كه از طلا يا نقره مىسازند اگر بعد از
برداشتن استكان، ظرف به آن گفته شود حكم استكان طلا و نقره را دارد و اگر
ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد.
(مسأله 236) استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده‌اند
اشكال ندارد.
(مسأله 237) اگر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند،
چنانچه مقدار آن فلز بقدرى باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند استعمال
آن مانعى ندارد.
(مسأله 238) اگر انسان غذائى را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد
اين كه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مىباشد، در ظرف ديگر بريزد
خوردن غذا از ظرف دوم در صورتى كه عرفا نگويند از طرف طلا و نقره غذا مىخورد
مانعى ندارد.
(مسأله 239) استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن
اگر از طلا يا نقره باشد، اشكال ندارد. ولى احتياط مستحب آنست كه عطردان و
سرمه‌دان و ترياكدان طلا و نقره را استعمال نكند.

40
(مسأله 240) خوردن و آشاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال ناچارى به
مقدار دفع ضرورت اشكال ندارد، ولى زياده بر اين مقدار جائز نيست.
(مسأله 241) استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از
چيز ديگر اشكال ندارد.

41
وضو
(مسأله 242) در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و
روى پاها را مسح كنند.
(مسأله 243) در ازاى صورت را بايد از بالاى پيشانى جائى كه موى سر
بيرون مىآيد تا آخر چانه شست، و پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و
شست قرار مىگيرد بايد شسته شود، و اگر مختصرى از اين مقدار را نشويند وضو
باطل است، و براى آن كه يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده بايد كمى اطراف آن را هم بشويد.
(مسأله 244) اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از متعارف
مردم باشد، بايد ملاحظه كند كه مردمان متعارف تا كجاى صورت خود را
مىشويند، او هم تا همانجا بشويد. و نيز اگر در پيشانى او مو روئيده يا جلوى سرش
مو ندارد بايد به اندازه معمول پيشانى را بشويد.
(مسأله 245) اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و
گوشه‌هاى چشم و لب او هست كه نمىگذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او
در نظر مردم بجا باشد، بايد پيش از وضو وارسى كند كه اگر هست بر طرف نمايد.
(مسأله 246) اگر پوست صورت از لاى مو پيدا باشد بايد آب را به پوست
برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو كافى است، و رساندن آب به زير آن لازم نيست.
(مسأله 247) اگر شك كند پوست صورت از لاى مو پيدا است يا نه،
بنابر احتياط واجب بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم برساند.
(مسأله 248) شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن
ديده نمىشود واجب نيست، ولى براى آن كه يقين كند از جاهائى كه بايد شسته
شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد و كسى كه
نمىدانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر نداند در وضوهائى كه گرفته اين مقدار را
شسته يا نه، نمازى را كه با آن وضو خوانده و وقتش باقى است با وضوى جديد اعاده
نمايد و قضاى نمازهائى كه وقتش گذشته واجب نيست.

42
(مسأله 249) بايد صورت و دستها را از بالا به پائين شست و اگر از پائين
به بالا بشويد وضو باطل است.
(مسأله 250) اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه
ترى دست بقدرى باشد كه بواسطه كشيدن دست، آب كمى بر آنها جارى شود كافيست.
(مسأله 251) بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست
چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد.
(مسأله 252) براى آن كه يقين كند، آرنج را كاملا شسته بايد مقدارى
بالاتر از آرنج را هم بشويد.
(مسأله 253) كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ
شسته، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد، و اگر فقط تا مچ بشويد وضوى او
باطل است.
(مسأله 254) در وضوء شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب، و مرتبه دوم
مستحب، و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مىباشد. و اين كه كدام شستن اول يا دوم يا
سوم است مربوط به قصد كسى است كه وضو مىگيرد، پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلا ده مرتبه آب به صورت بريزد اشكال ندارد و همه آنها شستن اول
حساب مىشود، و اگر به قصد اين كه سه مرتبه بشويد سه مرتبه آب بريزد مرتبه سوم
آن حرام است.
(مسأله 255) بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو
كه در دست مانده، مسح كند، و احتياط واجب آن است كه با كف دست راست
مسح نمايد و مسح را از بالاتر به پائين انجام دهد.
(مسأله 256) يك قسمت از چهار قسمت سر، كه مقابل پيشانيست جاى
مسح مىباشد، و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافيست، اگر چه
احتياط مستحب آنست كه از در ازا به اندازه درازى يك انگشت و از پهنا به اندازه
پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد.
(مسأله 258) لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر
هم صحيح است. ولى كسى كه موى جلوى سر او باندازه‌اى بلند است كه اگر

43
مثلا شانه كند به صورتش مىريزد، يا به جاهاى ديگر سر مىرسد، بايد بيخ موها را
مسح كند، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد. و اگر موهائى را كه به
صورت مىريزد يا بجاى ديگر سر، مىرسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح
نمايد، يا بر موى جاهاى ديگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند چنين مسحى باطل
است.
(مسأله 258) بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده روى
پاها از سر يكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح كند و احتياط واجب آن
است كه تا مفصل مسح نمايد. كما اين كه احتياط واجب آن است كه پاى راست را
با دست راست و پاى چپ را با دست چپ مسح نمايد.
(مسأله 259) پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافيست، ولى بهتر آن
است كه به اندازه پهناى سه انگشت بسته بلكه تمام روى پا را با تمام دست مسح
نمايد.
(مسأله 260) احتياط آنست كه در مسح پا، دست را بر سر
انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد يا آن كه دست را به مفصل گذاشته و تا سر
انگشتها بكشد نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد.
(مسأله 261) در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد، و اگر
دست را نگهدارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است، ولى اگر موقعى كه
دست را مىكشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد.
(مسأله 262) جاى مسح بايد خشك باشد و اگر بقدرى تر باشد كه رطوبت
كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است. ولى اگر ترى آن بقدرى كم باشد كه
رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مىشود بگويند فقط از ترى كف دست راست است
اشكال ندارد.
(مسأله 263) اگر براى مسح، رطوبتى در كف دست نمانده باشد
نمىتواند دست را با آب خارج تر كند، بلكه بايد از ريش خود رطوبت بگيرد و با
آن مسح نمايد و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن محل اشكال است.
(مسأله 264) اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد سر را با
همان رطوبت مسح كند، و براى مسح پاها از ريش خود رطوبت بگيرد.

44
(مسأله 265) مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر
بواسطه سرماى شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را
بيرون آورد تيمم نمايد، و اگر تقيه در بين باشد مسح بر جوراب و كفش نموده و تيمم
نيز بنمايد.
(مسأله 266) اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد،
بايد تيمم نمايد.
وضوى ارتماسى
(مسأله 267) وضوى ارتماسى آنست كه انسان صورت و دستها را به قصد
وضو در آب فرو برد، ولى مسح با ترى آن دست اشكال دارد، بنابر اين دست چپ را
نبايد ارتماسى شست.
(مسأله 268) در وضوى ارتماسى هم بايد صورت و دستها از بالا به پائين
شسته شود، پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مىبرد قصد وضو كند،
بايد صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد.
(مسأله 269) اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى و بعضى را غير
ارتماسى انجام دهد اشكال ندارد.
دعائى كه موقع وضو گرفتن مستحب است
(مسأله 270) كسى كه وضو مىگيرد مستحب است موقعى كه نگاهش
به آب مىافتد بگويد: (بسم الله و بالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم
يجعله نجسا) و موقعى كه پيش از وضو دست خود را مىشويد بگويد: (بسم الله و
بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين) و در وقت مضمضه كردن
بگويد: (اللهم لقني حجتي يوم القاك واطلق لساني بذكرك) و در وقت استنشاق
يعنى آب در بينى كردن بگويد: (اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم
ريحها وروحها وطيبها) و موقع شستن رو بگويد: (اللهم بيض وجهي يوم تسود
الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه) و موقع شستن دست راست بگويد: اللهم

45
اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا) و موقع
شستن دست چپ بگويد: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري
ولا تجعلها مغلولة الى عنقي، و اعوذ بك من مقطعات النيران) و موقعى كه سر را مسح
مىكند، بگويد: (اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك) و در وقت مسح پا
بگويد: (اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى في ما يرضيك
عني يا ذا الجلال والاكرام).
شرائط صحت وضو
شرائط صحيح بودن وضو چند چيز است:
((شرط اول)) آن كه آب وضو پاك باشد.
((شرط دوم)) آن كه مطلق باشد.
(مسأله 271) وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگر چه انسان
نجس بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد. و اگر با آن وضو
نمازى هم خوانده باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند.
(مسأله 272) اگر غير از آب گل آلود مضاف، آب ديگرى براى وضو ندارد،
چنانچه وقت نماز تنگ است، بايد تيمم كند، و اگر وقت دارد، بايد صبر كند تا آب
صاف شود و وضو بگيرد.
((شرط سوم)) آن كه آب وضو و فضائى كه در آن وضو مىگيرد در حال مسح
بلكه بنابر احتياط واجب در حال شستن نيز مباح باشد.
(مسأله 273) وضو با آب غصبى و با آبى كه معلوم نيست صاحب آن
راضى است يا نه حرام و باطل است. و نيز اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى
غصبى بريزد. چنانچه در غير آنجا نتواند وضو بگيرد تكليف او تيمم است، و اگر در
غير آنجا بتواند وضو بگيرد لازم است كه در آنجا وضو بگيرد، ولى چنانچه در هر
دو صورت معصيت كرده و همانجا وضو بگيرد وضويش صحيح است.
(مسأله 274) وضو گرفتن از حوض مدرسه‌اى كه انسان نمىداند آن
حوض را براى همه مردم وقف كرده‌اند يا براى محصلين همان مدرسه، در صورتى كه

46
معمولا مردم از آن حوض وضو مىگيرند اشكال ندارد.
(مسأله 275) كسى كه نمىخواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند
حوض آن را براى همه مردم وقف كرده اند يا براى كسانى كه در آنجا نماز
مىخوانند نمىتواند از حوض آن مسجد وضو بگيرد، ولى اگر معمولا كسانى هم كه
نمىخواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضو مىگيرند، مىتواند از آن وضو
بگيرد.
(مسأله 276) وضو گرفتن از حوض تيمچه‌ها و مسافر خانه‌ها و مانند اينها
براى كسانى كه ساكن آنجاها نيستند، در صورتى صحيح است كه معمولا كسانى هم
كه ساكن آنجاها نيستند از آنها وضو بگيرند.
(مسأله 277) وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگر چه انسان نداند كه
صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد، ولى اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى
كند، يا اين كه انسان بداند كه مالك راضى نيست، يا اين كه مالك صغير يا مجنون
باشد، يا اين كه آن نهرها در تصرف غاصب باشند، در تمام اين چند صورت وضو
گرفتن با آب آنها جائز نيست و اما نهرهائى كه در دهات و مانند دهات سيره مردم بر
استفاده از آنها جارى است وضو گرفتن و سائر استفاده‌ها از آنها اشكال ندارد
اگر چه مالك آنها صغير يا مجنون باشد و نيز مالك آنها حق منع استفاده مردم را
ندارد.
(مسأله 278) اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد
صحيح است، ولى كسى كه خودش آب را غصب كرده اگر غصبى بودن آن را
فراموش كند و وضو بگيرد وضوى او محل اشكال است.
((شرط چهارم)) آن كه ظرف آب وضو مباح باشد.
((شرط پنجم)) آن كه ظرف آب وضو بنابر احتياط واجب طلا و نقره
نباشد. و تفصيل اين دو شرط در مسأله بعدى ذكر مىشود.
(مسأله 279) اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غير از آن آب ديگرى
ندارد در صورتى كه بتواند بوجه مشروعى آن آب را در ظرف ديگر خالى نمايد
لازمست خالى كرده و بعدا وضو بگيرد و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمم كند و اگر
آب ديگرى دارد لازم است با آن وضو بگيرد و در هر دو صورت اگر معصيت كرده و

47
با دست و مانند آن آب را بر اعضاء وضو بريزد، و وضو بگيرد وضويش صحيح است
و با اين كيفيت اگر از ظرف طلا يا نقره وضو بگيرد وضوى او صحيح است چه آب
ديگرى داشته يا نداشته باشد، و اگر در ظرف غصبى وضوى ارتماسى بگيرد، وضوى
او باطل است چه آب ديگرى داشته باشد يا نه، و اما اگر در ظرف طلا و نقره وضوى
ارتماسى بگيرد صحت آن محل اشكال است.
(مسأله 280) حوضى كه مثلا يك آجر يا يك سنگ آب غصبى است، در
صورتى كه برداشتن آب در عرف تصرف در آن آجر يا سنگ نباشد اشكالى ندارد و
در صورتى كه تصرف باشد برداشتن آب حرام ولى وضو صحيح است.
(مسأله 281) اگر در صحن يكى از امامان يا امامزادگان كه سابقا
قبرستان بوده حوض يا نهرى بسازند، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براى قبرستان
وقف كرده‌اند. وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.
((شرط ششم)) آن كه اعضاء وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد.
(مسأله 282) اگر پيش از تمام شدن وضو جائى را كه شسته يا مسح كرده
نجس شود، وضو صحيح است.
(مسأله 283) اگر غير از اعضاء وضو جائى از بدن نجس باشد وضو صحيح
است. ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد احتياط مستحب آنست كه
اول آن را تطهير كند و بعد وضو بگيرد.
(مسأله 284) اگر يكى از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند
كه پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه، چنانچه در موقع وضو ملتفت پاك بودن
و نجس بودن آنجا نبوده وضو باطل است، و اگر مىداند ملتفت بوده يا شك دارد كه
ملتفت بوده يا نه وضو صحيح است، و در هر صورت جائى را كه نجس بوده بايد آب
بكشد.
(مسأله 285) اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن
بند نمىآيد، و آب براى آن ضرر ندارد، بايد بعد از شستن اجزاء صحيحه آن عضو با
رعايت ترتيب موضع زخم يا بريدگى را در آب كر يا جارى فرو برد، و قدرى فشار
دهد كه خون بند بيايد، و انگشت خود را روى زخم يا بريدگى در زير آب از بالا به
پائين بكشد تا آب بر آن جارى شود و وضو صحيح است.

48
((شرط هفتم)) آن كه وقت براى وضو و نماز كافى باشد.
(مسأله 286) هر گاه وقت بقدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام
نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند، ولى اگر براى وضو
و تيمم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد.
(مسأله 287) كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند، اگر به قصد
قربت يا براى كار مستحبى مثل خواندن قرآن وضو بگيرد صحيح است، و اگر با علم
و عمد فقط براى خواندن آن نماز وضو بگيرد باطل است.
((شرط هشتم)) آن كه به قصد قربت يعنى براى خواست خداوند عالم وضو
بگيرد، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى وضو بگيرد باطل است.
(مسأله 288) لازم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود
بگذراند بلكه اگر تمام افعال وضو بداعى امر خدا آورده شود كفايت مىكند.
((شرط نهم)) آن كه وضو را به ترتيبى كه گفته شد بجا آورد، يعنى اول صورت
و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد،
و بايد بنابر احتياط واجب پاى چپ را بعد از پاى راست مسح كند. و اگر به اين
ترتيب وضو نگيرد باطل است.
((شرط دهم)) آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد.
(مسأله 289) اگر بين كارهاى وضو بقدرى فاصله شود كه وقتى
مىخواهد جائى را بشويد يا مسح كند رطوبت جاهائى كه پيش از آن شسته يا
مسح كرده خشك شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جائى كه جلوتر از
محلى است كه مىخواهد بشويد يا مسح كند خشك شده باشد، مثلا موقعى كه
مىخواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر
باشد، وضويش صحيح است.
(مسأله 290) اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد، ولى بواسطه
گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت جاهاى پيشين خشك شود
وضوى او صحيح است.
(مسأله 291) راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، پس اگر بعد از شستن
صورت و دستها چند قدم راه برود، و بعد سر و پا را مسح كند وضوى او صحيح است.

49
((شرط يازدهم)) آن كه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان
انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دستها و
مسح سر و پاها به او كمك نمايد، وضو باطل است.
(مسأله 292) كسى كه نمىتواند خود وضو بگيرد بايد نائب بگيرد كه او را
وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتى كه بتواند و مضر به حالش نباشد
بايد بدهد ولى بايد خود او نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد، و اگر
نمىتواند بايد نائبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد، و اگر اين هم ممكن
نيست، بايد نائب از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح
كند.
(مسأله 293) هر كدام از كارهاى وضو را كه مىتواند به تنهائى انجام
دهد نبايد در آن از ديگرى كمك بگيرد.
((شرط دوازدهم)) آن كه استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد.
(مسأله 294) كسى كه مىترسد كه اگر وضو بگيرد مريض شود يا اگر
آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، نبايد وضو بگيرد. ولى اگر نداند كه آب
براى او ضرر دارد وضو بگيرد، اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ولى ضرر به حدى كه
شرعا حرام است نبوده باشد، وضوى او صحيح است.
(مسأله 295) اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو
با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد، بايد با همان مقدار وضو
بگيرد.
((شرط سيزدهم)) آن كه در اعضاء وضو مانعى از رسيدن آب نباشد.
(مسأله 296) اگر مىداند چيزى به اعضاء وضو چسبيده، ولى شك دارد
كه از رسيدن آب جلوگيرى مىكند يا نه، بايد آن را بر طرف كند، يا آب را به زير
آن برساند.
(مسأله 297) اگر زير ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد، ولى اگر
ناخن را بگيرند بايد براى وضو آن چرك را بر طرف كنند. و نيز اگر ناخن بيشتر از
معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلند تر است بر طرف
نمايند.

50
(مسأله 298) اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها بواسطه
سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پيدا شود، شستن و مسح روى آن كافيست و چنانچه
سوراخ شود، رساندن آب به زير پوست لازم نيست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن
كنده شود، لازم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند، ولى چنانچه
پوستى كه كنده شده گاهى به بدن مىچسبد و گاهى بلند مىشود، بايد آن را قطع
كند يا آب را به زير آن برساند.
(مسأله 299) اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى
چسبيده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، مثل آن كه بعد از گل
كارى شك كند گل بدست او چسبيده يا نه، بايد وارسى كند، يا بقدرى دست
بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده، يا آب به زير آن رسيده است.
(مسأله 300) اگر جائى را كه بايد شست يا مسح كردن چرك باشد، ولى
چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر بعد از
گچ‌كارى و مانند آن چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به پوست نمىنمايد بر
دست بماند، ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مىرسد
يا نه، بايد آنها را بر طرف كند.
(مسأله 301) اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاء وضو مانعى از
رسيدن آب هست، و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده يا
نه چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو ملتفت بوده، وضوى او صحيح است.
(مسأله 302) اگر در بعضى از اعضاء وضو مانع باشد كه گاهى آب
به خودى خود زير آن مىرسد، و گاهى نمىرسد، و انسان بعد از وضو شك كند كه
آب زير آن رسيده يا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده،
احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.
(مسأله 303) اگر بعد وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاء
وضو ببيند، و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است، ولى اگر
بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو
بگيرد.
(مسأله 304) اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آبست در

51
اعضاء وضو بوده يا نه، چنانچه احتمال بدهد كه در حال وضو ملتفت بوده است
وضو صحيح است.
احكام وضو
(مسأله 305) كسى كه در كارهاى وضو و شرائط آن مثل پاك بودن آب و
غصبى نبودن آن خيلى شك مىكند، چنانچه به حد وسوسه برسد، بايد به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 306) اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مىگذارد
كه وضوى او باقى است، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از
وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوى او باطل است.
(مسأله 307) كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد.
(مسأله 308) كسى كه مىداند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده،
مثلا بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پيش از نماز است بايد وضو
بگيرد، و اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد، و اگر بعد از نماز
است، نمازى كه خوانده صحيح است در صورتى كه احتمال التفات در حال شروع به
نماز را بدهد، و براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.
(مسأله 309) اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضى جاها را نشسته
يا مسح نكرده است، چنانچه رطوبت جاهائى كه پيش از آنست به جهت طول مدت
خشك شده، بايد دوباره وضو بگيرد، و اگر خشك نشده يا به جهت گرمى هوا و
مانند آن خشك شده، بايد جائى را كه فراموش كرده و آنچه بعد از آنست بشويد يا
مسح كند، و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جائى شك كند بايد به همين
دستور عمل نمايد.
(مسأله 310) اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه در صورتى كه
احتمال بدهد كه در حال شروع به نماز ملتفت حالش بوده است نمازش صحيح
است، ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد.
(مسأله 311) اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، نماز او
باطل است، و بايد وضو بگيرد و نماز را بخواند.

52
(مسأله 312) اگر بعد از نماز بفهمد كه وضوى او باطل شده ولى شك
كند كه قبل از نماز باطل شده يا بعد از نماز، نمازى كه خوانده صحيح است.
(مسأله 313) اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مىريزد، يا
نمىتواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز
تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مىكند، بايد نماز را در
وقتى كه مهلت پيدا مىكند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار كارهاى واجب نماز
است، بايد در وقتى كه مهلت دارد، فقط كارهاى واجب نماز را بجا آورد، و كارهاى
مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نمايد.
(مسأله 314) اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمىكند و در بين نماز
چند دفعه بول يا غائط از او خارج مىشود، كه اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگيرد
سخت نيست، احتياط اين است كه ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت بول يا
غائط از او خارج شد، وضو بگيرد و بقيه نماز را بخواند، اگر چه اظهر آن است
كه اگر همان نماز را با يك وضو بخواند كفايت مىكند.
(مسأله 315) كسى كه بول يا غائط طورى پى در پى از او خارج مىشود
كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، براى هر نمازش بدون اشكال
يك وضو كفايت مىكند، بلكه اظهر اين است كه يك وضو براى چندين نماز نيز
كافى است، مگر اين كه محدث بحدث ديگرى گردد، و بهتر آنست كه براى
هر نماز يك وضو بگيرد، ولى براى سجده و تشهد قضا شده و نماز احتياط وضوى
ديگر لازم نيست.
(مسأله 316) كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود، لازم
نيست بعد از وضو فورا نماز بخواند، اگر چه بهتر اين است كه به نماز مبادرت نمايد.
(مسأله 317) كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مىشود، بعد از
وضو گرفتن جائز است كه نوشته قرآن را مس نمايد، اگر چه در غير حال نماز باشد.
(مسأله 318) كسى كه بول او قطره قطره مىريزد بايد براى نماز به
وسيله كيسه‌اى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر
جلوگيرى مىكند، خود را حفظ نمايد، و احتياط واجب آنست كه پيش از هر
نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد، و نيز كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن

53
غائط خوددارى كند، چنانچه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به
جاهاى ديگر جلوگيرى نمايد. و احتياط واجب آنست كه اگر مشقت ندارد، براى
هر نماز مخرج غائط را آب بكشد.
(مسأله 319) كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى
كند، در صورتى كه ممكن باشد به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگيرى
نمايد بهتر آنست كه جلوگيرى نمايد، اگر چه خرج داشته باشد، بلكه اگر مرض
او به آسانى معالجه شود، بهتر آنست كه خود را معالجه نمايد.
(مسأله 320) كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى
كند، بعد از آن كه مرض او خوب شد، لازم نيست نمازهائى را كه در وقت مرض
مطابق وظيفه‌اش خوانده قضا نمايد. ولى اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود،
بايد نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 321) اگر كسى مرضى دارد كه نمىتواند از خارج شدن باد
جلوگيرى كند، بايد بوظيفه كسانى كه نمىتوانند از بيرون آمدن بول و غائط
خوددارى كنند عمل نمايد.
چيزهائى كه بايد براى آنها وضو گرفت
(مسأله 322) براى شش چيز وضو گرفتن واجب است: ((اول)) براى
نمازهاى واجب غير از نماز ميت. و در نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است.
((دوم)) براى سجده و تشهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز حدثى از او سر زده مثلا
بول كرده باشد، ولى براى سجده سهو واجب نيست وضو بگيرد. ((سوم)) براى طواف
واجب خانه كعبه.
((چهارم)) اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو
بگيرد. ((پنجم)) اگر نذر كرده باشد كه جائى از بدن خود را به خط قرآن برساند.
((ششم)) براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده، يا براى بيرون آوردن آن از مستراح
و مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن
برساند، ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بىاحترامى به قرآن باشد، بايد بدون
اين كه وضو بگيرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بيرون آورد، يا اگر نجس شده آب
بكشد.

54
(مسأله 323) مس نمودن خط قرآن، يعنى رساندن جائى از بدن به خط
قرآن براى كسى كه وضو ندارد حرام است. ولى اگر قرآن را به زبان فارسى يا به
زبان ديگر ترجمه كنند مس آن اشكال ندارد.
(مسأله 324) جلوگيرى بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ولى
اگر مس نمودن آنان بىاحترامى به قرآن باشد بايد آنان را جلوگيرى كنند.
(مسأله 325) كسى كه وضو ندارد بنابر احتياط واجب حرام است اسم
خداوند متعال و صفات خاصه او را به هر زبانى نوشته شده باشد مس نمايد. و بهتر
آن است كه اسم مبارك پيغمبر و امام و حضرت زهراء عليهم السلام را هم مس
ننمايد.
(مسأله 326) اگر پيش از وقت نماز به ‌قصد اين كه با طهارت باشد وضو
بگيرد يا غسل كند صحيح است. و نزديك وقت نماز هم اگر به قصد مهيا بودن براى
نماز وضو بگيرد اشكال ندارد.
(مسأله 327) كسى كه يقين دارد وقت داخل شده اگر نيت وضوى
واجب كند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحيح است.
(مسأله 328) مستحب است انسان براى نماز ميت و زيارت اهل قبور و
رفتن به مسجد و حرم امامان عليهم السلام و براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن
آن، و مس حاشيه قرآن، و براى خوابيدن وضو بگيرد. و نيز مستحب است كسى كه
وضو دارد دوباره وضو بگيرد، و اگر براى يكى از اين كارها وضو بگيرد هر كارى را
كه بايد با وضو انجام داد مىتواند بجا آورد، مثلا مىتواند با آن وضو نماز بخواند.
چيزهائى كه وضو را باطل مىكند
(مسأله 329) هفت چيز وضو را باطل مىكند: ((اول)) بول. ((دوم))
غائط. ((سوم)) باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. ((چهارم)) خوابى كه
بواسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل
نمىشود. ((پنجم)) چيزهائى كه عقل را از بين مىبرد: مانند ديوانگى و مستى
و بيهوشى. ((ششم)) استحاضه زنان كه بعدا گفته مىشود. ((هفتم)) جنابت بلكه

55
بنابر احتياط مستحب هر كارى كه براى آن بايد غسل كرد.
احكام وضوى جبيره
چيزى كه با آن زخم و شكسته را مىبندند و دوائى كه روى زخم و مانند
آن مىگذارند جبيره ناميده مىشود.
(مسأله 330) اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد
چنانچه روى آن باز است و آب ضرر ندارد، بايد بطور معمول وضو گرفت.
(مسأله 331) اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دستها است و
روى آن باز است، و آب ريختن روى آن ضرر دارد، بايد اطراف زخم يا دمل را - به
طوريكه در وضو گفته شد - از بالا به پائين بشويد، و بهتر آنست كه چنانچه
كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بكشد، و بعد پارچه پاكى روى آن
بگذارد و دست تر را روى پارچه نيز بكشد و اما در شكستگى لازم است تيمم
بنمايد.
(مسأله 332) اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاها
است و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند، به اين معنى كه زخم مثلا
تمام محل مسح را گرفته باشد. يا آن كه از مسح جاهاى سالم نيز متمكن نباشد در
اين صورت لازم است تيمم نمايد. و بنابر احتياط وضو نيز گرفته و پارچه پاكى روى
آن بگذارد، و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند.
(مسأله 333) اگر روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز
كردن آن ممكن است و آب هم براى آن ضرر ندارد، بايد باز كند و وضو بگيرد، چه
زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، يا جلوى سر و روى پاها باشد.
(مسأله 334) اگر زخم يا دمل يا شكستگى كه بسته است در صورت يا
دستها باشد چنانچه باز كردن و ريختن آب روى آن ضرر دارد بايد مقدارى را كه
متمكن است از اطراف شسته و روى جبيره را مسح نمايد.
(مسأله 335) اگر نمىشود روى زخم را باز كرد، ولى زخم و چيزى كه
روى آن گذاشته شده پاك است، و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر هم

56
ندارد، بايد آب را به روى زخم از بالا به پائين برساند، و اگر زخم يا چيزى كه روى
آن گذاشته شده نجس است، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روى زخم
ممكن باشد، بايد آن را آب بكشد، و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتى
كه آب براى زخم ضرر ندارد، ولى رساندن آب به روى زخم ممكن نيست، يا زخم
نجس است و نمىشود آن را آب كشيد، بايد تيمم بنمايد.
(مسأله 336) اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا تمام هر دو
دست را گرفته باشد بنابر احتياط بايد تيمم نمايد و وضوى جبيره‌اى نيز بگيرد و اگر
تمام سر يا پاها مجبور باشد بايد تيمم نمايد.
(مسأله 337) لازم نيست جبيره از جنس چيزهائى باشد كه نماز در او
جائز است، بلكه اگر از حرير يا از اجزاء حيوانى كه خوردن گوشت آن جائز نيست
بوده باشد مسح بر آن نيز جائز است.
(مسأله 338) كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد، و در موقع
وضو دست تر روى آن كشيده است، سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.
(مسأله 339) اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از
طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، بايد جاهائى كه باز است روى
پا را و جائى كه جبيره است روى جبيره را مسح كند.
(مسأله 340) اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد، بايد بين آنها را
بشويد، و اگر جبيره‌ها در سر يا روى پاها باشد، بايد بين آنها را مسح كند، و در
جاهائى كه جبيره است بايد بدستور جبيره عمل نمايد.
(مسأله 341) اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن
آن ممكن نيست، بايد تيمم نمايد مگر اين كه جبيره در مواضع تيمم باشد، كه در
اين صورت لازم است بين وضو و تيمم جمع نمايد، و در هر دو صورت اگر برداشتن
جبيره ممكن است بايد جبيره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دستها است
اطراف آن را بشويد، و اگر در سر يا روى پاها است اطراف آن را مسح كند و براى
جاى زخم بدستور جبيره عمل نمايد.
(مسأله 342) اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى
به جهت ديگرى آب براى آن ضرر دارد، بايد تيمم كند.

57
(مسأله 343) اگر جائى از اعضاء وضو را رگ زده است، و نمىتواند آن
را آب بكشد، يا آب براى آن ضرر دارد، لازم است تيمم نمايد.
(مسأله 344) اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن
آن ممكن نيست، يا بقدرى مشقت دارد كه نمىشود تحمل كرد، وظيفه‌اش تيمم
است مگر آن كه آن چيزى كه چسبيده دوا باشد، حكم جبيره را دارد.
(مسأله 345) در غير غسل ميت از سائر اغسال غسل جبيره‌اى مثل وضوى
جبيره‌اى است ولى بايد آن را ترتيبى بجا آورند واظهر اين است كه اگر در بدن
زخم يا دمل باشد و محل مجبور باشد واجب است غسل، و احتياطا مسح بر جبيره هم
نمايد و اگر محل مكشوف باشد مكلف مخير است بين غسل و تيمم، و در صورتى كه
غسل را اختيار كند احتياط مستحب آن است كه پارچه پاكى روز زخم يا دمل باز
گذاشته و روى پارچه را مسح نمايد. و اما اگر در بدن شكستگى باشد بايد غسل
بنمايد و احتياطا روى جبيره را هم مسح كند و در صورتى كه مسح روى جبيره ممكن
نباشد يا اين كه محل شكسته باز باشد لازم است تيمم كند.
(مسأله 346) كسى كه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضى از جاهاى
تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد، بايد به دستور وضوى جبيره‌اى، تيمم
جبيره‌اى نمايد.
(مسأله 347) كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره‌اى نماز بخواند،
چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او بر طرف نمىشود، مىتواند در اول وقت نماز
بخواند ولى اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او بر طرف شود، بهتر آنست كه صبر
كند، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره‌اى بجا
آورد. ولى در صورتى كه اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش بر طرف شد،
لازم است وضو گرفته يا غسل كرده و نماز را اعاده نمايد.
(مسأله 348) اگر انسان براى مرضى كه در چشم او است موى چشم خود
را بچسباند، بايد تيمم نمايد.
(مسأله 349) كسى كه نمىداند وظيفه‌اش تيمم است يا وضوى
جبيره‌اى، بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد.
(مسأله 350) نمازهائى را كه انسان با وضوى جبيره‌اى خوانده و تا آخر

58
وقت عذرش مستمر بوده صحيح است، و مىتواند با آن وضو نمازهاى بعدى را نيز
بجا آورد.

59
غسلهاى واجب
غسلهاى واجب هفت است: ((اول)) غسل جنابت. ((دوم)) غسل حيض.
((سوم)) غسل نفاس. ((چهارم)) غسل استحاضه. ((پنجم)) غسل مس ميت. ((ششم))
غسل ميت. ((هفتم)) غسلى كه بواسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مىشود.
احكام جنابت
(مسأله 351) به دو چيز انسان جنب مىشود. ((اول)) جماع. ((دوم)) بيرون
آمدن منى، در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بىشهوت
با اختيار باشد يا بى اختيار.
(مسأله 352) اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا
غير اينها، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست
شده، آن رطوبت حكم منى را دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از
اينها را نداشته باشد، حكم منى را ندارد، ولى در مريض لازم نيست آن رطوبت با
جستن بيرون آمده باشد بلكه اگر با شهوت بيرون آيد و در موقع بيرون آمدن، بدن
سست شود، در حكم منى است.
(مسأله 353) اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد كه يكى از
سه نشانه‌اى را كه در مسأله پيش گفته شد داشته باشد، و نداند نشانه‌هاى ديگر را
داشته يا نه، چنانچه پيش از بيرون آمدن آب، وضو داشته مىتواند به همان وضو
اكتفا كند، و اگر وضو نداشته كافى است فقط وضو بگيرد، و غسل بر او لازم نيست.
(مسأله 354) مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند، و
اگر بول نكند و بعد از غسل، رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت
ديگر، حكم منى را دارد.
(مسأله 355) اگر انسان با زنى جماع كند و به اندازه ختنه‌گاه يا بيشتر
داخل شود، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشد يا نا بالغ، اگر چه منى بيرون نيايد هر
دو جنب مىشوند.

60
(مسأله 356) اگر شك كند كه به مقدار ختنه‌گاه داخل شده يا نه غسل
بر او واجب نيست.
(مسأله 357) اگر نعوذ بالله با حيوانى نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد
غسل تنها كافى است، و اگر منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز
هم غسل تنها كافيست، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است كه غسل كند، و
وضو هم بگيرد. و هم چنين است حكم در نزديكى نمودن با مرد يا پسر.
(مسأله 358) اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان
شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست.
(مسأله 359) كسى كه نمىتواند غسل كند ولى تيمم برايش ممكن
است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مىتواند با عيال خود نزديكى كند.
(مسأله 360) اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود او است و
براى آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازهائى را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن
منى خوانده قضا كند، ولى نمازهائى را كه احتمال مىدهد پيش از بيرون آمدن آن
منى خوانده لازم نيست قضا نمايد.
چيزهائى كه بر جنب حرام است
(مسأله 361) پنج چيز بر جنب حرام است ((اول)) رساندن جائى از بدن
خود به خط قرآن، يا به اسم خدا به هر لغت كه باشد و بهتر آنست كه به اسم
پيغمبران و امامان و حضرت زهراء عليهم السلام نيز نرساند. ((دوم)) رفتن در
مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله و سلم اگر چه از يك در داخل و از در ديگر
خارج شود. ((سوم)) توقف در مساجد ديگر، و هم چنين بنابر احتياط واجب در حرم
امامان عليهم السلام، ولى اگر از يك در مسجد داخل و از در ديگر خارج شود،
مانعى ندارد. ((چهارم)) گذاشتن چيزى در مسجد يا داخل شدن در آن براى برداشتن
چيزى. ((پنجم)) خواندن هر يك از آيات سجده واجب و آن چهار سوره است:
((اول)) سوره سى و دوم قرآن ((الم تنزيل)) ((دوم)) سوره چهل و يكم ((حم سجده)) ((سوم)) سوره پنجاه و سوم ((والنجم)) ((چهارم)) سوره نود و ششم ((اقرأ)).

61
چيزهائى كه بر جنب مكروه است
(مسأله 362) نه چيز بر جنب مكروه است: ((اول و دوم)) خوردن و
آشاميدن ولى اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست. ((سوم)) خواندن بيشتر
از هفت آيه از قرآن كه سجده واجب ندارد. ((چهارم)) رساندن جائى از بدن به جلد
و حاشيه و بين خطهاى قرآن. ((پنجم)) همراه داشتن قرآن. ((ششم)) خوابيدن. ولى
اگر وضو بگيرد يا بواسطه نداشتن آب، بدل از غسل تيمم كند مكروه نيست.
((هفتم)) خضاب كردن به حنا و مانند آن. ((هشتم)) ماليدن روغن به بدن. ((نهم)) جماع
كردن بعد از آن كه محتلم شده، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است.
غسل جنابت
(مسأله 363) غسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن
نماز واجب و مانند آن واجب مىشود. ولى براى نماز ميت و سجده سهو و سجده شكر
و سجده‌هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست.
(مسأله 364) لازم نيست در وقت غسل، نيت كند كه غسل واجب يا
مستحب مىكند، بلكه اگر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم
غسل كند كافيست.
(مسأله 365) اگر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند بعد
معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده، غسل او صحيح است.
(مسأله 366) را چه واجب و چه مستحب به دو قسم مىشود انجام
داد ترتيبى و ارتماسى:
غسل ترتيبى
(مسأله 367) در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل، اول سر و گردن، بعد بدن
را بشويد و بهتر آنست كه اول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد و
تحقق غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك از اعضاء سه گانه زير آب به قصد غسل

62
بىاشكال نيست، و احتياط در اكتفا نكردن به او است. و اگر عمدا يا از روى
فراموشى يا بواسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشويد غسل او باطل است.
(مسأله 368) در صورتى كه بدن را قبل از سر بشويد لازم نيست غسل را
اعاده كند بلكه چنانچه بدن را دوباره پيش از آن كه حدثى از او سر بزند بشويد
غسل او صحيح خواهد شد.
(مسأله 369) براى آن كه يقين كند كه هر دو قسمت يعنى سر و گردن و بدن
را كاملا غسل داده، بايد هر قسمتى را كه مىشويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با
آن قسمت بشويد.
(مسأله 370) اگر بعد از غسل بفهمد جائى از بدن را نشسته و نداند كجاى
بدن است دوباره شستن سر لازم نيست، و فقط هر جائى را از بدن كه احتمال مىدهد
نشسته بايد بشويد.
(مسأله 371) اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از
طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست، و اگر از طرف راست باشد احتياط
مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از
سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.
(مسأله 372) اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف
چپ يا طرف راست شك كند، لازم است كه آن مقدار را بشويد، و اگر در شستن
مقدارى از سر و گردن شك كند، شكش غير معتبر و غسلش صحيح است.
غسل ارتماسى
(مسأله 373) در غسل ارتماسى بايد در يك آن آب تمام بدن را فرا
بگيرد، پس اگر به نيت غسل ارتماسى در آب فرو رود، چنانچه پاى او روى زمين
باشد بايد از زمين بلند كند.
(مسأله 374) در غسل ارتماسى بنابر احتياط واجب بايد موقعى نيت كند
كه مقدارى از بدن بيرون آب باشد.
(مسأله 375) اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب
نرسيده، جاى آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند.

63
(مسأله 376) اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد، و براى ارتماسى وقت
دارد، بايد غسل ارتماسى كند.
(مسأله 377) كسى كه روزه‌اى گرفته كه واجب معين است، يا براى
حج يا عمره احرام بسته، نمىتواند غسل ارتماسى كند. ولى اگر از روى فراموشى
غسل ارتماسى كند غسلش صحيح است.
احكام غسل كردن
(مسأله 378) در غسل ارتماسى يا ترتيبى پاك بودن تمام بدن پيش از
غسل لازم نيست، بلكه اگر به فرو رفتن در آب يا ريختن آن به قصد غسل، بدن
پاك شود غسل محقق مىشود.
(مسأله 379) كسى كه از حرام جنب شده با آب گرم غسل كند اگر چه
عرق مىكند غسل او صحيح است و احتياط مستحب آنست كه با آب سرد غسل
كند.
(مسأله 380) اگر در غسل به اندازه سر موئى از بدن نشسته بماند، غسل
باطل است، ولى شستن مثل توى گوش و بينى و هر چه از باطن شمرده مىشود،
واجب نيست.
(مسأله 381) جائى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن
چنانچه قبلا از ظاهر بوده بايد بشويد و الا واجب نيست.
(مسأله 382) اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن بقدرى گشاد باشد كه
داخل آن از ظاهر شمرده شود، بايد آن را شست. و اگر نه شستن آن لازم نيست.
(مسأله 383) چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است، بايد بر طرف
كند و اگر پيش از آن كه يقين كند بر طرف شده غسل نمايد غسل او باطل است.
(مسأله 384) اگر موقع غسل شك كند، چيزى كه مانع از رسيدن آب
باشد در بدن او هست يا نه، بايد وارسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست.
(مسأله 385) در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مىشود
بشويد و شستن موهاى بلند واجب نيست. بلكه اگر آب را طورى به پوست برساند
كه آنها تر نشود، غسل صحيح است، ولى اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها

64
ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.
(مسأله 386) تمام شرطهائى كه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل
پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است، ولى در
غسل لازم نيست بدن را از بالا به پائين بشويد، و نيز در غسل ترتيبى لازم نيست بعد
از شستن سر و گردن فورا بدن را بشويد، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند،
و بعد از مدتى بدن را بشويد اشكال ندارد. بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن
را يك مرتبه بشويد پس جائز است مثلا سر را شسته و بعد از مدتى گردن را بشويد،
ولى كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند، اگر به اندازه‌اى
كه غسل كند و نماز بخواند بول و غائط از او بيرون نمىآيد بايد فورا غسل كند و بعد
از غسل هم فورا نماز بخواند.
(مسأله 387) كسى كه پول حمامى را بدون اين كه بداند حمامى راضى
است بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد حمامى را راضى كند، غسل او باطل است.
(مسأله 388) اگر حمامى راضى باشد كه پول حمام نسيه بماند، ولى
كسى كه غسل مىكند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا از مال حرام بدهد
غسل او باطل است.
(مسأله 389) اگر پولى را كه خمس آن را نداده به حمامى بدهد، اگر چه
مرتكب حرام شده، ولى ظاهر اين است كه غسل او صحيح باشد و ذمه‌اش به
مستحقين خمس مشغول مىشود.
(مسأله 390) اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند، و پيش از غسل
شك كند كه چون در خزينه تطهير كرده حمامى به غسل كردن او راضى است يا
نه، غسل او باطل است، مگر اين كه پيش از غسل حمامى را راضى كند.
(مسأله 391) اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند، ولى اگر
بعد از غسل شك كند، كه غسل او درست بوده يا نه، در صورتى كه احتمال بدهد
كه وقت غسل ملتفت بوده و صحيح بجا آورده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
(مسأله 392) اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند مثلا بول كند
لازم نيست غسل را رها كرده و غسل ديگرى بنمايد، و چنانچه بخواهد غسل ترتيبى نمايد
بنابر احتياط مستحبى وضو هم بگيرد.

65
(مسأله 393) اگر از جهت ضيق وقت وظيفه مكلف تيمم بوده، ولى
به خيال اين كه به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل كند، در صورتى كه با خود غسل
قصد قربت كرده باشد، غسل او صحيح است بلكه اگر براى نماز غسل نموده باشد غسل او نيز صحيح است.
(مسأله 394) كسى كه جنب شده اگر شك كند كه غسل كرده يا نه،
نمازهائى را كه خوانده چنانچه احتمال بدهد كه وقت شروع به نماز ملتفت بوده صحيح است.
ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند. و در صورتى كه بعد از نماز حدث
اصغر از او صادر شده باشد، لازم است وضو هم بگيرد، و اگر وقت باقى است
نمازى را كه خوانده اعاده نمايد.
(مسأله 395) كسى كه چند غسل بر او واجب است مىتواند به نيت همه
آنها يك غسل بجا آورد، و ظاهر اين است كه اگر يكى معين از آنها را قصد كند از
بقيه كفايت مىكند.
(مسأله 396) اگر بر جائى از بدن، آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته
شده باشد، چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبى بجا آورد، بايد آب را طورى به
بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد.
(مسأله 397) كسى كه غسل جنابت كرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد،
بلكه با غسلهاى ديگر واجب غير غسل از استحاضه متوسطه و با غسلهاى مستحب كه
در مسأله (651) مىآيد، نيز مىتواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتياط مستحب
آنست كه وضو هم بگيرد.

66
استحاضه
يكى از خونهائى كه از زن خارج مىشود خون استحاضه است، وزن را در
موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه مىگويند.
(مسأله 398) خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و
بدون فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست، ولى ممكن است گاهى سياه
يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
(مسأله 399) استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره، استحاضه
قليله آنست كه خون فقط روى پنبه‌اى را كه زن با خود برمىدارد آلوده كند و در
آن فرو نرود، استحاظه متوسطه آنست كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه در يك
گوشه آن باشد، ولى از پنبه به دستمالى كه معمولا زنها براى جلوگيرى از خون
مىبندند نرسد استحاضه كثيره آنست كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال
برسد.
احكام استحاضه
(مسأله 400) در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد، و
بنابر احتياط پنبه را عوض كند و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده باشد آب بكشد.
(مسأله 401) در استحاضه متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند و تا
صبح ديگر براى نمازهاى خود، كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گفته شد
انجام دهد، و اگر عمدا يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى
نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از
نماز مغرب و عشاء غسل نمايد، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد.
(مسأله 402) در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه
در مسأله پيش گفته شد بايد براى هر نماز بنابر احتياط دستمال را عوض كند، يا آب
بكشد و لازم است يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشاء

67
بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز
عصر دوباره غسل كند، و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز
عشا دوباره غسل نمايد، و اظهر اين است كه در استحاضه كثيره غسل از وضو
كفايت مىكند.
(مسأله 403) اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن
براى آن خون، وضو يا غسل بجا نياورده باشد، بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا
آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.
(مسأله 404) مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند هر كدام
را اول بجا آورد صحيح است ولى بهتر آن است كه اول وضو بگيرد، و مستحاضه
كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد بايد قبل از غسل وضو بگيرد.
(مسأله 405) اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود بايد
براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براى
نماز مغرب و عشا غسل نمايد.
(مسأله 406) اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره
شود بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشاء غسل ديگرى بجا
آورد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل
نمايد.
(مسأله 407) مستحاضه كثيره يا متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت
نماز براى نماز غسل غسل كند، غسل او باطل است. ولى نزديك اذان صبح جائز است به
قصد رجاء غسل نموده و نماز شب را بخواند، ولى بعد از طلوع فجر براى نماز صبح
بايد غسل را اعاده نمايد.
(مسأله 408) زن مستحاضه براى هر نمازى - غير از نماز يوميه كه حكم
آن گذشت - چه واجب باشد چه مستحب، بايد وضو بگيرد، ولى اگر بخواهد نماز
يوميه‌اى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند، يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده
است دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام كارهائى را كه براى استحاضه گفته شد
انجام دهد، اما براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده،
اگر آنها را بعد از نماز فورا بجا آورد و همچنين براى سجده سهو در هر حال، لازم

68
نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.
(مسأله 409) زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد، فقط براى نماز
اولى كه مىخواند، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى نمازهاى بعدى
لازم نيست.
(مسأله 410) اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعى كه
مىخواهد نماز بخواند، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد، و كمى صبر كند، و بيرون
آورد و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است كارهائى را
كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد
نماز بخواند استحاضه او تغيير نمىكند، پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند خود را وارسى كند.
(مسأله 411) زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند، مشغول
نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلا استحاضه‌اش
قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است، و اگر قصد
قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه‌اش نبوده مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده
و به وظيفه قليله رفتار كرده، نماز او باطل است.
(مسأله 412) زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه
مسلما وظيفه او است عمل كند، مثلا اگر نمىداند استحاضه او قليله است يا
متوسطه بايد كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، و اگر نمىداند متوسطه است يا
كثيره بايد كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقا كدام يك
از آن سه قسم‌ بوده، بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.
(مسأله 413) اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون
نيايد، وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمىكند، و اگر بيرون بيايد هر چند كم
باشد وضو و غسل را باطل مىكند.
(مسأله 414) زن مستحاضه كه بعد از وضو يا غسل در اثناء آنها خون ديده
اگر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند چنانچه وقت وسعت داشته باشد،
بنابر احتياط لازم است بر حسب وظيفه‌اش وضو گرفته يا غسل نمايد و آن نماز را
اعاده كند اگر چه بداند دوباره خون مىآيد.

69
(مسأله 415) زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل
شده خونى از او بيرون نيامده، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند پاك
مىماند تأخير بيندازد.
(مسأله 416) اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلى
پاك مىشود، يا به اندازه خواندن نماز خون بند مىآيد، بايد بايد صبر كند و نماز را در
وقتى كه پاك است بخواند.
(مسأله 417) اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه
بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد، به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را بجا آورد
كلى پاك مىشود، بايد نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه به كلى پاك شد دوباره
وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر موقعى كه خون در ظاهر قطع شود
وقت نماز تنگ باشد، لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلكه با وضو
و غسلى كه دارد مىتواند نماز بخواند.
(مسأله 418) مستحاضه كثيره وقتى كه به كلى از خون پاك
شد بايد غسل كند ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده
ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد.
(مسأله 419) مستحاضه قليله بعد از وضو، و مستحاضه متوسطه بعد از غسل
و وضو، و مستحاضه كثيره بعد از غسل بايد فورا مشغول نماز شوند، ولى گفتن اذان
و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد. و در نماز هم مىتواند كارهاى مستحب مثل قنوت
و غيره آن را بجا آورد.
(مسأله 420) زن مستحاضه اگر بين وظيفه‌اى كه دارد از وضو يا غسل و
نماز فاصله بيندازد، بايد مطابق وظيفه‌اش دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلا فاصله
مشغول نماز شود.
(مسأله 421) اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمىشود، چنانچه
براى او ضرر ندارد، بايد بعد از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد، و چنانچه
كوتاهى كند و خون بيرون آيد بايد دوباره غسل كند، و اگر نماز هم خوانده بايد
دوباره بخواند.
(مسأله 422) اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحيح است ولى

70
اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه كثيره شود، لازم است كه غسل را از سر بگيرد.
(مسأله 423) احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه
روزه است، به مقدارى كه مىتواند، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.
(مسأله 424) بنابر احتياط روزه زن مستحاضه كثيره، در صورتى صحيح
است كه غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد فرداى آن را روزه بگيرد بجا
آورد، و نيز در روز غسلهائى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد ولى
اگر مستحاضه متوسطه باشد، بعيد نيست كه در صحت روزه‌اش غسل شرط نباشد.
(مسأله 425) اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند
روزه او صحيح است.
(مسأله 426) اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود
بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه
كثيره شود بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضه
متوسطه غسل كرده باشد فائده ندارد، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند.
(مسأله 427) اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن كثيره شود، بايد نماز
را بشكند، و براى استحاضه كثيره غسل كند، و كارهاى ديگر آن را انجام دهد، و
همان نماز را بخواند، و بنابر احتياط استحبابى قبل از غسل وضوء بگيرد و اگر براى
غسل وقت ندارد لازم است وضو گرفته و عوض غسل تيمم كند، و اگر براى تيمم نيز
وقت ندارد، بنابر احتياط نماز را نشكند و به همان حال تمام كند، ولى لازم است
در خارج وقت قضا نمايد، و هم چنين اگر در بين نماز، استحاضه قليله او
متوسطه يا كثيره شود. مگر اين كه غسل استحاضه متوسطه كفايت از وضو نمىكند چنان كه گذشت.
(مسأله 428) اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در
باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد به كلى قطع شده بوده، و وقت
وسعت اين را داشته باشد كه در حال پاكى نماز را دوباره بخواند لازم است
بر حسب وظيفه‌اش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.
(مسأله 429) اگر استحاضه كثيره زن متوسط شود، بايد براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را بجا آورد، مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه

71
شود، بايد براى نماز ظهر وضو گرفته و غسل كند، و براى نماز عصر و مغرب و عشا
فقط وضو بگيرد. ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت
داشته باشد بايد براى نماز عصر غسل نمايد، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند
بايد براى نماز مغرب غسل كند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز
عشا وقت داشته باشد، بايد براى نماز عشا غسل نمايد.
(مسأله 430) اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره
بيايد براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد.
(مسأله 431) اگر استحاضه كثيره قليله شود، بايد براى نماز اول عمل
كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انجام دهد. و نيز اگر استحاضه متوسطه
قليله شود، بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را بجا
آورد.
(مسأله 432) اگر مستحاضه يكى از كارهائى را كه بر او واجب مىباشد
ترك كند نمازش باطل است.
(مسأله 433) مستحاضه‌اى كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده بنابر
احتياط نمىتواند در حال اختيار جائى از بدن خود را به خط قرآن برساند، و در حال
اضطرار جائز است ولى بنابر احتياط بايد وضو بگيرد.
(مسأله 434) مستحاضه‌اى كه غسلهاى واجب خود را بجا آورده رفتن او
در مسجد و توقف در آن و خواندن آيه‌اى كه سجده واجب دارد و نزديكى شوهر با او
حلال است، اگر چه كارهاى ديگرى را كه براى نماز انجام ميداد، مثل عوض
كردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد، و بعيد نيست كه اين كارها بدون غسل نيز
جائز باشد اگر چه احتياط در ترك است.
(مسأله 435) اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت
نماز آيه‌اى را كه سجده واجب دارد بخواند، يا مسجد برود، بنابر احتياط مستحب بايد
غسل نمايد، و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند.
(مسأله 436) نماز آيات بر مستحاضه واجب است. و بايد براى نماز آيات
وضو بگيرد، و بنابر احتياط پيش از وضو در استحاضه متوسطه و كثيره غسل نيز
بنمايد.

72
(مسأله 437) هر گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب
شود، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد، نمىتواند هر دو را با يك غسل و
وضو بخواند.
(مسأله 438) اگر زن مستحاضه بخواهد نمازى را كه قضاى آن مضيق
شده بخواند، بايد براى هر نماز، كارهائى را كه براى نماز ادا بر او واجب است بجا
آورد.
(مسأله 439) اگر زن بداند خونى كه از او خارج مىشود خون زخم نيست
و شرعا حكم حيض و نفاس را ندارد، بايد بدستور استحاضه عمل كند بلكه اگر
شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه آنها را
نداشته باشد، بنا بر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.

73
حيض
حيض خونى است كه غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج
مىشود و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مىگويند.
(مسأله 440) خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا
سرخ است و با فشار و كمى سوزش بيرون مىآيد.
(مسأله 441) زنانى كه سيده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه
مىشوند بنابر مشهور، و لكن واجب است بر زنهاى غير سيده، و زنهاى سيده بعد از
تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه با نشانه‌هاى حيض يا در
روزهاى عادت خون ببينند احتياط كنند.
(مسأله 442) خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال و زن بعد از يائسه
شدن مىبيند حيض نيست.
(مسأله 443) زن حامله و زنى كه بچه شير مىدهد، ممكن است حيض
ببينند، و حكم زن حامله و غير حامله يكسان است فقط زن حامله در صورتى كه بعد از
گذشتن بيست روز از اول عادتش اگر خونى ببيند كه صفات حيض را دارد لازم
است بنابر احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد.
(مسأله 444) دخترى كه نمىداند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى
ببيند چه داراى نشانه‌هاى حيض باشد حكم به حيض بودن آن نمىشود كرد.
(مسأله 445) زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى
ببيند و نداند
حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.
(مسأله 446) مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمىشود و
اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد حيض نيست.
(مسأله 447) بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد پس اگر مثلا دو
روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست.
(مسأله 448) ابتداء حيض لازم است خون بيرون بيايد ولى لازم نيست در
تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافى است

74
و چنانچه در بين سه روز مختصرى پاك شود به نحوى كه در بين زنها تماما يا بعضا
متعارف است باز هم حيض است.
(مسأله 449) لازم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در
شب دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب روز سوم
پشت سر هم خون بيايد، و هيچ قطع نشود، حيض است و همچنين است اگر در
وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.
(مسأله 450) اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود چنانچه
دوباره خون ببيند و روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در وسط پاك بوده روى
هم از ده روز بيشتر نشود روزهائى كه خون ديده حيض است ولى احتياط
لازم آنست كه در روزهائى كه در وسط پاك بوده ميان كارهائى كه بر طاهره
واجب و ترك آنچه بر حائض حرام است جمع نمايد.
(مسأله 451) اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و
نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض، نبايد آن را خون حيض قرار دهد.
(مسأله 452) اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد
عبادتهاى خود را بجا آورد مگر اين كه حالت سابقه‌اش حيض باشد.
(مسأله 453) اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا
استحاضه چنانچه شرائط حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد.
(مسأله 454) اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت بايد
خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند بعد بيرون آورد
پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده،
حيض مىباشد.
(مسأله 455) اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز
خون در عادت يا با نشانه‌هاى حيض ببيند، خون دوم حيض است و خون اول
اگر چه در روزهاى عادتش باشد، حيض نيست.
احكام حائض
(مسأله 456): چند چيز بر حائض حرام است: ((اول)) عبادتهائى كه مانند

75
نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، ولى بجا آوردن عبادتهائى كه وضو
و غسل و تيمم براى آنها لازم نيست، مانند نماز ميت مانعى ندارد. ((دوم)) تمام
چيزهائى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد. ((سوم)) جماع كردن
در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر چه به مقدار ختنه‌گاه داخل
شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط واجب آنست كه مقدار كمتر از ختنه‌گاه
را هم داخل نكند و بنابر احتياط وطى زن در دبر چه حائض باشد چه نباشد حرام است.
(مسأله 457) جماع كردن در روزهائى هم كه حيض زن قطعى نيست
ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد حرام است، پس زنى كه بيشتر از ده روز
خون مىبيند و بايد بدستورى كه بعدا گفته مىشود روزهاى عادت خويشان خود
را حيض قرار دهد، شوهرش نمىتواند در آن روزها با او نزديكى نمايد.
(مسأله 458) اگر مرد با زن خون در حال حيض نزديكى كند چه از قبل
باشد چه از دبر لازم است استغفار كند، و احتياط مستحب آنست كه كفاره بدهد و
كفاره آن بعدا بيان مىشود.
(مسأله 459) غير از نزديكى كردن با زن حائض، ساير استمتاعات مانند
بوسيدن و ملاعبه نمودن مانعى ندارد.
(مسأله 460) كفاره نزديكى در حال حيض در قسمت اول آن، هيجده نخود
طلاى سكه‌دار و در قسمت دوم، نه نخود، و در قسمت سوم چهار نخود و نيم است.
مثلا زنى كه شش روز خون حيض مىبيند، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم
با او جماع كند، هيجده نخود طلا و در شب يا روز سوم و چهارم نه نخود، و در شب
يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم بدهد.
(مسأله 461) اگر طلاى سكه‌دار ممكن نباشد، قيمت آن را بدهد و اگر
قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده با وقتى كه مىخواهد به فقير بدهد فرق كرده
باشد، قيمت وقتى را كه مىخواهد به فقير بدهد حساب كند.
(مسأله 462) اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در
قسمت سوم حيض با زن خود جماع كند، هر سه كفاره كه روى هم سى و يك
نخود و نيم مىشود بدهد.

76
(مسأله 463) اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند بهتر آنست كه براى
هر جماع يك كفاره بدهد.
(مسأله 464) اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فورا از او
جدا شود و اگر جدا نشود نيز احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد.
(مسأله 465) اگر مرد با زن حائض زنا كند يا با زن حائض نامحرمى به
گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد، نيز احتياط مستحب اين است كه
كفاره بدهد.
(مسأله 466) كسى كه از روى نادانى يا فراموشى با زن در حال حيض
نزديكى كند كفاره ندارد.
(مسأله 467) اگر مرد به اعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكى
كند و بعدا معلوم شود كه حائض نبوده است كفاره ندارد.
(مسأله 468) طلاق دادن زن در حال حيض، بطورى كه در احكام
طلاق گفته مىشود باطل است.
(مسأله 469) اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده‌ام، بايد حرف
او را قبول كرد.
(مسأله 470) اگر زن در بين نماز حائض شود، نمازش باطل است.
(مسأله 471) اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه، نمازش
صحيح است. ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده، نمازى كه
خوانده باطل است.
(مسأله 472) بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى
نماز و عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، غسل كند. و
دستور آن مثل غسل جنابت است، و بهتر آنست كه پيش از غسل وضو هم بگيرد.
(مسأله 473) بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد اگر چه غسل
نكرده باشد، طلاق او صحيح است، و شوهرش هم مىتواند با او جماع كند و اولى
اين است كه جماع پس از شستن فرج باشد، ولى احتياط مستحب آنست كه پيش از
غسل از جماع با او خوددارى نمايد. اما كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر او حرام
بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن تا غسل نكند بر او حلال نمىشود.

77
(مسأله 474) اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد و به اندازه‌اى باشد
كه بتواند غسل كند بايد غسل كند و بهتر آنست كه بدل از وضو تيمم نمايد. و اگر
فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد بايد وضو بگيرد و عوض غسل تيمم
نمايد. و اگر براى هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد دو تيمم كند، يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو.
(مسأله 475) نمازهائى كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد، ولى
روزه‌هاى واجب را كه در حال حيض نگرفته بايد قضا نمايد.
(مسأله 476) هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر
نماز را تأخير بيندازد حائض مىشود، بايد فورا نماز بخواند.
(مسأله 477) اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اول وقت به اندازه خواندن
يك نماز با تحصيل طهارت از حدث بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او
واجب است، ولى در تند خواندن و كند خواندن و چيزهاى ديگر، بايد ملاحظه حال
خود را بكند، مثلا زنى كه مسافر نيست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضاى آن در
صورتى واجب مىشود كه به مقدار خواندن چهار ركعت نماز با تحصيل طهارت از
حدث از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و براى كسى كه مسافر است گذشتن وقت
به مقدار خواندن دو ركعت با تحصيل طهارت كافيست.
(مسأله 478) اگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاك شود و به اندازه
غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد، بايد نماز
را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 479) اگر زن حائض بعد از پاكى به اندازه غسل وقت ندارد، ولى
مىتواند با تيمم نماز را در وقت بخواند، احتياط واجب آنست كه آن نماز را با تيمم
بخواند، ولى در صورتى كه نخواند قضا بر او واجب نيست، اما اگر گذشته از تنگى
وقت از جهت ديگر تكليفش تيمم است، مثل آن كه آب برايش ضرر دارد، بايد
تيمم كند و آن نماز را بخواند. و در صورتى كه نخواند لازم است قضا نمايد.
(مسأله 480) اگر زن بعد از پاك شدن از حيض شك كند كه براى نماز
وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند.
(مسأله 481) اگر به خيال اين كه به اندازه تهيه مقدمات نماز و خواندن

78
يك ركعت وقت ندارد نماز نخواند، و بعد بفهمد وقت داشته، بايد قضاى آن نماز را
بجا آورد.
(مسأله 482) مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون
پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد، و اگر نمىتواند وضو بگيرد
تيمم نمايد و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.
(مسأله 483) خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جائى از بدن را به
ما بين خطهاى قرآن، و نيز خضاب كردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، براى حائض
مكروه است.
اقسام زنهاى حائض
(مسأله 484): زنهاى حائض بر شش قسمند:
((اول)) صاحب عادت وقتيه و عدديه، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت
معين خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد،
مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون بيند.
((دوم)) صاحب عادت وقتيه و آن زنيست كه دو ماه پشت سر هم در وقت
معين خون حيض ببيند، ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه
نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و
ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود.
((سوم)) صاحب عادت عدديه و آن زنى است كه شماره روزهاى حيض او در
دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد، مثل
آن كه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند.
((چهارم)) مضطربه و آن زنى است كه چند ماه خون ديده، ولى عادت معينى
پيدا نكرده، يا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌اى پيدا نكرده است.
((پنجم)) مبتدئه و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدن او است.
((ششم)) ناسيه و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر
كدام اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مىشود.

79
1 - صاحب عادت وقتيه و عدديه
(مسأله 485) زنهائى كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته‌اند:
((اول)) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت
معين هم پاك شود، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند و روز هفتم
پاك شود، كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است.
((دوم)) زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از
آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام
روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، و
در هر دو ماه همه روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه
باشد كه عادت او به اندازه روزهائى است كه خون ديده و در وسط پاك بوده
است، و لازم نيست روزهائى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد،
مثلا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره
سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون ديد، كمتر از سه روز يا
بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم نه روز شود در اين صورت همه نه
روز حيض است و عادت اين زن نه روز مىشود
(مسأله 486) زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر در وقت عادت يا يك دو
روز جلوتر خون ببيند اگر چه آن خون نشانه‌هاى حيض را نداشته باشد بايد
به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده
مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهائى را كه بجا نياورده قضا نمايد.
(مسأله 487) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت
و چند روز با نشانه‌هاى حيض پيش از عادت و بعد از عادت خون ببيند و روى هم
از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود. فقط خونى را
كه در روزهاى عادت خود ديده، حيض است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن
ديده استحاضه مىباشد. و بايد عبادتهائى را كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از
عادت بجا نياورده قضا نمايد، و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از

80
عادت با نشانه‌هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض
است، و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاى عادت او حيض است، و خونى كه
جلوتر از آن ديده استحاضه مىباشد و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا
نمايد. و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه‌هاى حيض
خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است. و اگر بيشتر شود فقط
روزهاى عادت حيض و باقى استحاضه است.
(مسأله 488) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر مقدارى از روزهاى
عادت را با چند روز پيش از عادت با نشانه‌هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده
روز بيشتر نشود همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود روزهائى كه در عادت
خون ديده چنانچه كمتر از سه روز باشد با چند روز پيش از آن كه روى هم به مقدار
عادت او شود، حيض، و روزهاى اول را استحاضه قرار مىدهد و چنانچه سه روز يا
بيشتر باشد آن خون را حيض قرار دهد و روزهاى قبل از زمان عادت را تا باندازه‌اى
كه به مقدار عادت برسد احتياط كند، و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز
بعد از عادت با نشانه‌هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه
حيض است و اگر بيشتر شود، بايد روزهائى كه در عادت خون ديده چنانچه كمتر از
سه روز باشد با چند روز بعد از آن كه روى هم به مقدار عادت او شود، حيض و بقيه
را استحاضه قرار دهد. و در صورتى كه خونى را كه در عادت ديده سه روز يا بيشتر
باشد در مقدار زيادى تا مقدار عادت احتياط كند.
(مسأله 489) زنى كه عادت دارد، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون
ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه
روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد، مثل
آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، چند
صورت دارد:
1 - آن كه تمام خونى كه دفعه اول ديده، در روزهاى عادت باشد و خون
دوم كه بعد از پاك شدن مىبيند در روزهاى عادت نباشد، در اين صورت بايد همه
خون اول را حيض، و خون دوم را استحاضه قرار دهد. و همچنين است اگر مقدارى
از خون اول را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت به يك يا دو روز ببيند يا

81
اين كه داراى نشانه‌هاى حيض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن.
2 - آن كه خون اول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم يا مقدارى از
آن بطورى كه در صورت اول گفته شد در روزهاى عادت باشد كه بايد همه خون
دوم را حيض، و خون اول را استحاضه قرار دهد.
3 - آن كه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى
كه در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد در اين صورت آن مقدار با پاكى
وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده و مجموع از ده روز
بيشتر نيست، همه آنها حيض است، و مقدارى از خون اول كه پيش از روزهاى عادت
بوده و مقدارى از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است مثلا اگر
عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در صورتى كه يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و
دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند، از سوم تا دهم حيض است و روز اول
و دوم و همچنين از يازدهم تا پانزدهم استحاضه مىباشد.
4 - آن كه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت او باشد ولى خون
اولى كه در روزهاى عادت بوده، از سه روز كمتر باشد در اين صورت بعيد نيست
مقدارى را كه در عادت خود ديده با تمام كردن كسرى آن از ماقبل تا سه روز شود
بايد حيض قرار دهد، پس اگر بشود مقدارى را كه از خون دوم در بين عادت ديده
حيض قرار دهد (به اين معنى كه مجموع اين مقدار با مقدارى كه از اول حيض قرار
داده با پاكى ما بين آنها از ده روز تجاوز نكند) تمام آنها حيض است و الا خون اول
را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.
(مسأله 490) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت
خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش با نشانه‌هاى حيض خون ببيند،
بايد همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت ديده باشد چه بعد از آن.
(مسأله 491) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خود
خون ببيند ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد و بعد از
پاك شدن، دوباره به شماره روزهاى عادتى كه داشته با نشانه‌هاى حيض خون
ببيند، چنانچه مجموع اين دو خون با پاكى ما بين آنها از ده روز بيشتر نشود همه را
حيض قرار دهد. و در صورتى كه بيشتر شود خونى را كه در عادت ديده حيض و خون

82
ديگر استحاضه است، و چنانچه خون اول بيشتر از عادت بوده و مقدار زيادى
نشانه‌هاى حيض را داشته همه آن خون حيض است.
(مسأله 492) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز
خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض را نداشته
باشد حيض است، و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض
را داشته باشد استحاضه است. مثلا زنى كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم
است، اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد
استحاضه مىباشد.
2 - صاحب عادت وقتيه
(مسأله 493) زنهائى كه عادت وقتيه دارند دو دسته‌اند: ((اول)) زنى كه
دو ماه پست سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از چند روز پاك شود،
ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم روز
اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود،
كه اين زن بايد روز اول ماه را عادت حيض خود قرار دهد. ((دوم)) زنى كه دو ماه پشت
سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه
خون ببيند و تمام روزهائى كه خون ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده از ده
روز بيشتر نشود ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اول باشد، مثلا در ماه اول هشت
روز و در ماه دوم نه روز باشد كه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت
حيض خود قرار دهد.
(مسأله 494) زنى كه عادت وقتيه دارد و شماره روزهاى او به يك اندازه نيست
چنانچه خونى ببيند كه مقدارى از آن نشانه‌هاى حيض داشته و مقدارى نداشته
باشد، در صورتى كه خون نشانه‌دار از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد لازم
است آن را حيض، و خونى كه نشانه‌هاى حيض ندارد استحاضه قرار دهد، ولى
چنانچه در وقت عادتش خون ببيند داشتن نشانه‌هاى حيض در حيض بودن آن معتبر
نيست، پس خونى كه در وقت عادتش ديده چنانچه ممكن است حيض باشد لازم
است حيض قرار دهد. مثلا در وقت عادت خود سه روز خون ديد اگر چه نشانه

83
حيض را نداشته باشد حيض است. و همچنين است اگر در عادت خود مثلا يك روز و
پيش از عادت به دو روز خون ببيند يا اين كه در عادت خود مثلا يك روز و پس از آن
با نشانه‌هاى حيض دو روز خون ببيند در اين دو صورت نيز لازم است آن سه روز را
حيض قرار دهد پس اگر خون نشانه‌دار قبل از ده روز از اول خون ديدن قطع شد تمام
آن خون حيض است و اگر بعدا نيز خون ديد چنانچه آن خون داراى نشانه‌هاى حيض
و فصل بين آن و آخر خون اول ده روز يا بيشتر باشد آن خون حيض است و الا
استحاضه است.
(مسأله 495) زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر در وقت عادت با
نشانه‌هاى حيض بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را بواسطه نشانه‌هاى آن
تشخيص دهد، بايد تا شش يا هفت روز حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
(مسأله 496) زنى كه هر ماه، روز اول ماه مثلا خون مىديده و گاهى روز
پنجم و گاهى روز هفتم پاك مىشده، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و
نتواند با نشانه‌هاى حيض مقدار او را معين نمايد، بايد از اول ماه تا شش يا هفت
روز حيض و باقى را استحاضه قرار دهد.
(مسأله 497) صاحب عادت اگر وسط يا آخر عادت او معلوم است
چنانچه خون او از دوازده روز تجاوز كند شش يا هفت روز را طورى قرار دهد كه
آخر يا وسط آن موافق با آن وقت باشد.
3 - صاحب عادت عدديه
(مسأله 498) زنهائى كه عادت عدديه دارند دو دسته‌اند: ((اول)) زنى كه
شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد، ولى وقت خون
ديدن او يكى نباشد كه در اين صورت هر چند روزى كه خون ديده عادت او مىشود.
مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند عادت
او پنج روز مىشود. ((دوم)) زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و
يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون، در ماه اول با ماه
دوم فرق داشته باشد، كه اگر تمام روزهائى كه خون ديده و روزهائى كه در وسط
پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، و شماره روزهاى آن هم به يك اندازه باشد، تمام

84
روزهائى كه خون ديده با روزهاى وسط كه پاك بوده عادت حيض او مىشود، و
لازم نيست روزهائى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشد. مثلا اگر
ماه اول از روز اول تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند
و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا بيشتر يا كمتر پاك شود و
دوباره خون ببيند، و روى هم هشت روز بشود، عادت او هشت روز مىشود. و اگر
در يك ماه مثلا هشت روز خون ببيند و در ماه دوم چهار روز خون ديده و پاك شود و
دوباره خون ببيند و مجموع ايام خون با پاكى وسط هشت روز باشد، عادت او هشت
روز خواهد بود.
(مسأله 499) زنى كه عادت عدديه دارد، اگر با نشانه‌هاى حيض كمتر يا
بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند تمام آن را حيض قرار
دهد اگر چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه‌هاى حيض از ده روز تجاوز كند، و
اگر با نشانه‌هاى حيض از ده روز تجاوز كرد بايد از موقع ديدن آن خون به شماره
روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
4 - مضطربه
(مسأله 500) مضطربه - يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت
پيدا نكرده - اگر بيش از ده روز خون ببيند و همه خونهائى كه ديده داراى
نشانه‌هاى حيض باشد شش يا هفت روز را حيض قرار دهد و بقيه استحاضه است.
(مسأله 501) مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن
نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونى كه نشانه حيض
دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز بيشتر نباشد، همه آن حيض است. و اگر همه آن را
كه نشانه حيض دارد نشود حيض قرار دهد، مثل آن كه پنج روز به نشانه‌هاى حيض و
پنج روز به نشانه‌هاى استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه‌هاى حيض ببيند، پس اگر
آنچه به نشانه‌هاى حيض است هر كدام را بشود حيض قرار دهد به اين كه هر كدام كمتر
از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد بايد در هر دو خون احتياط كند، و آنچه در وسط
است و به نشانه‌هاى حيض نيست استحاضه قرار دهد و اگر فقط يكى از آنها را بشود

85
حيض قرار داد همان را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.
5 - مبتدئه
(مسأله 502) مبتدئه يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن او است اگر بيشتر از
ده روز خون ببيند و همه خونهائى كه ديده داراى نشانه‌هاى حيض باشد، بايد عادت
خويشان خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد و اگر خويشى نداشته يا عادت
خويشانش مختلف باشد ماه اول را شش يا هفت روز حيض قرار داده و تا ده روز
احتياط كند و در ماه‌هاى بعد سه روز حيض قرار داده و تا شش يا هفت روز احتياط
كند.
(مسأله 503) مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه
حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونى كه نشانه حيض
دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، ولى اگر پيش
از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه
خون حيض داشته باشد. مثل آن كه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره
پنج روز خون سياه ببيند، بايد خون وسطى را استحاضه قرار دهد و در دو طرف آن
احتياط كند چنان كه در مضطربه گذشت.
(مسأله 504) مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه
حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولى خونى كه نشانه حيض
دارد از سه روز كمتر باشد همه خونهائى كه ديده استحاضه است.
6 - ناسيه
(مسأله 505) ناسيه يعنى زنى كه مقدار عادت خود را فراموش كرده است.
اگر خونى بنشانه حيض ببيند كه كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد آن را
حيض قرار دهد، و اگر آن خون بيشتر از ده روز باشد تا هر زمانى كه احتمال بقاء
عادت را مىدهد حيض قرار داده و بقيه استحاضه است، ولى در صورتى كه
احتمال بقاء عادتش در بيشتر از هفت تا ده روز باشد پس از روز هفتم احتياط

86
كند.
مسائل متفرقه حيض
(مسأله 506) مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد، اگر
خونى ببيند كه نشانه‌هاى حيض را داشته باشد بايد عبادت را ترك كنند و
چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده بايد عبادتهائى را كه بجا نياورده‌اند قضا نمايند.
(مسأله 507) زنى كه در حيض عادت دارد، چه در وقت حيض عادت داشته
باشد چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم
بر خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن، يا هم وقت و هم
شماره روزهاى آن يكى باشد، عادتش برمىگردد به آنچه در اين دو ماه ديده است.
(مسأله 508): مقصود از يك ماه، گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن است نه
از روز اول ماه تا آخر ماه.
(مسأله 509) زنى كه معمولا ماهى يك مرتبه خون مىبيند، اگر در يك ماه دو
مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه‌هاى حيض را داشته باشد، چنانچه روزهائى كه
در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد.
(مسأله 510) اگر سه روز يا بيشتر خون ببيند كه نشانه حيض را دارد بعد ده
روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به
نشانه‌هاى حيض ببيند، بايد خون اول و خون آخر را كه نشانه‌هاى حيض داشته
حيض قرار دهد.
(مسأله 511) اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون
نيست، بايد براى عبادتهاى خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از
تمام شدن ده روز دوباره خون مىبيند، ولى اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام
شدن ده روز دوباره خون مىبيند نبايد غسل كند.
(مسأله 512) اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال بدهد كه در باطن
خون هست، بايد قدرى پنبه داخل فرج نمايد و مقدارى صبر نمايد و بيرون آورد، پس

87
اگر پاك بود، غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر پاك نبود چنانچه
در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده
روز پاك شد، غسل كند و اگر سر ده روز پاك شد، يا خون او از ده روز گذشت،
سر ده روز غسل نمايد، و اگر عادتش كمتر از ده روز است، در صورتى كه بداند
پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مىشود نبايد غسل كند. و اگر احتمال
دهد كه خون او از ده روز مىگذرد بايد يك روز عبادت را ترك كند، و بعد جائز است
احكام مستحاضه را جارى كند، و احوط اين است كه تا روز دهم بين تروك حائض و
اعمال مستحاضه جمع كند، و اين حكم مختص زنى است كه قبل از عادت مستمرة الدم نبوده، و الا بعد از گذشتن عادت جائز نيست عبادت را ترك كند.
(مسأله 513) اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد
حيض نبوده است، بايد نماز و روزه‌اى كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد. و اگر
چند روز را به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه
آن روزها را روزه نيز گرفته باشد بايد قضا نمايد.

88
نفاس
(مسأله 514) از وقتى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مىآيد، خونى
كه زن مىبيند، اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است و زن را
در حال نفاس، نفساء مىگويند.
(مسأله 515) خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مىبيند
نفاس نيست.
(مسأله 516) لازم نيست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر ناتمام نيز
باشد در صورتى كه زائيدن صدق كند، خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است.
(مسأله 517) ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمىشود.
(مسأله 518) هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه
سقط شده بچه است يا نه، لازم نيست وارسى كند، و خونى كه از او خارج مىشود
شرعا خون نفاس نيست.
(مسأله 519) بنابر احتياط توقف در مسجد و كارهاى ديگرى كه بر
حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب است بر
نفساء هم واجب مىباشد.
(مسأله 520) طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است و نزديكى كردن با
او حرام مىباشد. ولى اگر شوهرش با او نزديكى كند، بدون اشكال كفاره ندارد.
(مسأله 521) وقتى زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل كند، و
عبادتهاى خود را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه روزهائى را كه خون
ديده با روزهائى كه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز يا كمتر از ده روز باشد
تمام آن نفاس است، و اگر روزهائى كه پاك بوده روزه نيز گرفته باشد لازم است
قضا نمايد.
(مسأله 522) اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن
خون هست، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند كه اگر پاك

89
است، براى عبادتهاى خود غسل كند.
(مسأله 523) اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض
عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است. و اگر عادت
ندارد به مقدار عادت خويشان خود نفاس قرار داده و تا ده روز احتياط كند، و احتياط
مستحب آنست كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت و كسى كه عادت
ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان، كارهاى استحاضه را بجا آورد، و
كارهائى را كه بر نفساء حرام است ترك كند.
(مسأله 524) زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است، اگر بيشتر از
روزهاى عادتش خون ببيند، بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد، و بعد
از آن واجب است يك روز عبادت را ترك نمايد، و بعد جائز است احكام
مستحاضه را جارى يا اين كه عبادت را تا ده روز ترك نمايد، و اگر خون از ده روز
بگذرد، بايد روزهاى بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد، و
عبادتهائى را كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد، مثلا زنى كه عادت او شش روز
بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند، بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم
نيز عبادت را ترك كند و در روز هشتم و نهم و دهم مخير است بين اين كه عبادت را
ترك كند يا كارهاى استحاضه را بجا آورد، و اگر بيشتر از ده روز خون ديد، از روز
بعد از عادت او استحاضه مىباشد.
(مسأله 525) زنى كه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زائيدن تا يك ماه
يا بيشتر از يك ماه پى در پى خون ببيند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است، و
خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مىبيند اگر چه در روزهاى عادت ماهانه‌اش
باشد، استحاضه است، مثلا زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم
آن ماه است، اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد، تا
روز هفدهم نفاس است، و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى
عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مىبيند، استحاضه مىباشد و بعد از
گذشتن ده روز، اگر خونى را كه مىبيند در روزهاى عادتش باشد حيض است،
چه نشانه‌هاى حيض را داشته چه نداشته باشد، و همچنين است اگر در روزهاى
عادتش نباشد ولى نشانه‌هاى حيض را داشته باشد، اما اگر خونى كه بعد از گذشتن

90
ده روز از نفاس مىبيند، در روزهاى عادت حيض او نباشد و نشانه‌هاى حيض را
هم نداشته باشد استحاضه است.
(مسأله 526) زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد، اگر بعد از زايمان تا
يك ماه يا بيشتر از يك ماه خون ببيند حكم ده روز اول آن در مسأله (523)
گذشت و ده روز دوم آن استحاضه است و خونى كه بعد از آن مىبيند، اگر نشانه
حيض را داشته باشد يا در وقت عادتش باشد حيض، و اگر نه آن هم استحاضه مىباشد.

91
غسل مس ميت
(مسأله 527) اگر كسى بدن انسان مرده‌اى را كه سرد شده و غسلش نداده‌اند
مس كند، يعنى جائى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مس ميت نمايد، چه در
خواب مس كند چه در بيدارى، با اختيار مس كند يا بىاختيار، حتى اگر ناخن و
استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند، ولى اگر حيوان مرده‌اى را
مس كند غسل بر او واجب نيست.
(مسأله 528) براى مس مرده‌اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب
نيست اگر چه جائى را كه سرد شده مس نمايد.
(مسأله 529) اگر موى خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موى
ميت، يا موى خود را به موى ميت برساند، چنانچه مو به حدى بلند باشد كه عرفا مس
ميت بر او صدق نكند غسل واجب نيست.
(مسأله 530) براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده‌اى كه چهار ماه او
تمام شده غسل مس ميت واجب است. بنابر اين اگر بچه چهار ماهه‌اى مرده به دنيا
بيايد و بدنش سرد شده و ظاهر بدن مادر را مس كند مادر او بايد غسل مس ميت
كند.
(مسأله 531) بچه‌اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مىآيد،
چنانچه ظاهر بدن مادر را مس نمايد وقتى بالغ شد واجب است غسل مس ميت
كند.
(مسأله 532) اگر انسان، ميتى را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس
نمايد غسل بر او واجب نمىشود، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جائى
از بدن او را مس كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت
نمايد.
(مسأله 533) اگر ديوانه يا بچه نا بالغى ميت را مس كند، بعد از آن كه آن
ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد.
(مسأله 534) اگر از بدن زنده يا مرده‌اى كه غسلش نداده‌اند، قسمتى كه

92
داراى استخوان است جدا شود، و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند،
انسان آن را مس نمايد، بايد غسل مس ميت كند، ولى اگر قسمتى كه جدا شده،
استخوان نداشته باشد، براى مس آن، غسل واجب نيست.
(مسأله 535) براى مس استخوانى كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده‌اند
چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده غسل واجب نيست و همچنين است براى مس
دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.
(مسأله 536) غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند ولى
كسى كه مس ميت كرده، اگر بخواهد نماز بخواند احتياط مستحب آنست كه وضو
هم بگيرد.
(مسأله 537) اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس
نمايد يك غسل كافى است.
(مسأله 538) براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده است، توقف
در مسجد و نزديكى با زن و خواندن آيه‌هائى كه سجده واجب دارد، مانعى ندارد
ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند.
احكام محتضر
(مسأله 539) مسلمانى را كه محتضر است يعنى در حال جان دادن مىباشد،
مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بنابر احتياط در صورت امكان بايد به پشت
بخوابانند، بطورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد.
(مسأله 540) اولى آنست تا وقتى كه غسل ميت تمام نشده، نيز او را
رو به قبله بخوابانند، ولى بعد از آن كه غسلش تمام شد، بهتر آنست كه او را مثل حالتى
كه بر او نماز مىخوانند بخوابانند.
(مسأله 541) بنابر احتياط رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجبست
و اجازه گرفتن از ولى احوط است.
(مسأله 542) مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السلام و
ساير عقائد حقه را به كسى كه در حال جان دادن است، طورى تلقين كنند كه
بفهمد، و نيز مستحب است چيزهائى را كه گفته شد، تا وقت مرگ تكرار كنند.

93
(مسأله 543) مستحب است اين دعا را طورى به محتضر تلقين كنند كه
بفهمد: ((اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل
اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عنى الكثير انك انت العفو الغفور،
اللهم ارحمني فانك رحيم)).
(مسأله 544) مستحب است كسى را كه سخت جان مىدهد، اگر ناراحت
نمىشود، به جائى كه نماز مىخوانده ببرند.
(مسأله 545) مستحب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره
مباركه يس و صافات و احزاب و آية الكرسى، و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و
سه آيه آخر سوره بقره را، بلكه هر چند از قرآن ممكن است بخوانند.
(مسأله 546) تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيزى روى شكم او و
بودن جنب و حائض نزد او، و همچنين حرف زدن زياد و گريه كردن، و تنها گذاشتن
زنها نزد او مكروه است.
احكام بعد از مرگ
(مسأله 547) بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميت را ببندند و
دست و پاى او را درازا كنند، و پارچه‌اى روى او بيندازند، و اگر شب مرده است،
در جائى كه مرده چراغ روشن كنند، و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر كنند،
و در دفن او عجله نمايند، ولى اگر يقين به مردن او ندارند، بايد صبر كنند تا معلوم شود
و نيز اگر ميت حامله باشد و بچه در شكم او زنده باشد، بايد بقدرى دفن را عقب
بيندازند، كه پهلوى چپ او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند.
وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت
(مسأله 548) غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامى نباشد،
بر هر مكلفى واجب است، و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مىشود، و
چنانچه هيچ كسى انجام ندهد، همه معصيت كرده‌اند.
(مسأله 549) اگر كسى مشغول كارهاى ميت شود بر ديگران واجب

94
نيست اقدام نمايند، ولى اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند.
(مسأله 550) اگر انسان اطمينان كند كه ديگرى مشغول كارهاى ميت شده،
واجب نيست به كارهاى ميت اقدام كند، ولى اگر شك يا گمان دارد، بايد اقدام
نمايد.
(مسأله 551) اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام
داده‌اند، بايد دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده، يا شك دارد كه
درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد.
(مسأله 552) بنابر احتياط براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت، بايد از ولى
او اجازه بگيرند.
(مسأله 553) ولى زن شوهر او است و بعد از او، مردهائى كه از ميت ارث
مىبرند مقدم بر زنهاى ايشانند.
(مسأله 554): اگر كسى بگويد من ولى ميت هستم، يا ولى ميت به من اجازه
داده كه غسل و كفن و دفن ميت را انجام دهم يا بگويد راجع به امور تجهيز ميت من
وصى او مىباشم، چنانچه به حرف او اطمينان دارند يا ميت در تصرف او است يا
اين كه دو نفر عادل بلكه يك نفر شخصى كه مورد اطمينان باشد به گفته او
شهادت دهند، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 555) اگر ميت براى غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولى كسى
ديگرى را معين كند، ولايت اين امور با او است و لازم نيست كسى كه ميت او را
براى انجام اين كارها معين كرده، اين وصيت را قبول كند، ولى اگر قبول كرد،
بايد به آن عمل نمايد.
كيفيت غسل ميت
(مسأله 556) واجب است ميت را سه غسل بدهند: ((اول)) با آبى كه با سدر
مخلوط باشد. ((دوم)) با آبى كه با كافور مخلوط باشد. ((سوم)) با آب خالص.
(مسأله 557) سدر و كافور بايد باندازه‌اى زياد نباشد، كه آب را مضاف كند
و به اندازه‌اى هم كم نباشد، كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

95
(مسأله 558) اگر سدر و كافور باندازه‌اى كه لازم است پيدا نشود، بنابر
احتياط مستحب مقدارى كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند.
(مسأله 559) اگر كسى در حال احرام بميرد، نبايد او را با آب كافور غسل
دهند، و به جاى آن بايد با آب خالص غسل بدهند، مگر اين كه در احرام حج بوده و
سعى را تمام نموده باشد، كه در اين صورت با آب كافور بايد غسلش دهند.
(مسأله 560) اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود، يا استعمال آن جايز
نباشد، مثل آن كه غصبى باشد، بايد بجاى هر كدام كه ممكن نيست بنابر احتياط
ميت را با آب خالص غسل داده و تيمم نيز بدهند.
(مسأله 561) كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد مسلمان دوازده امامى و
بالغ و عاقل باشد و مسائل غسل را هم بداند. ولى اگر ميت مسلمان غير اثنى
عشرى را هم مذهب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد، تكليف از مؤمن اثنى
عشرى ساقط است.
(مسأله 562) كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد قصد قربت داشته باشد،
يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد.
(مسأله 563) غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است، و غسل و
كفن و دفن كافر و اولاد او مشروع نيست. و كسى كه از بچگى ديوانه بوده و به حال
ديوانگى بالغ شده، چنانچه محكوم به اسلام بوده، بايد او را غسل داد.
(مسأله 564) بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند،
و اگر چهار ماه ندارد بايد بنابر احتياط در پارچه‌اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند.
(مسأله 565) حرام است مرد، زن را، و زن، مرد را غسل بدهد. ولى زن مىتواند شوهر خود را غسل دهد، و شوهر هم مىتواند زن خود را غسل دهد، اگر چه
احتياط مستحب آن است كه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را در حال اختيار
غسل ندهد.
(مسأله 566) مرد مىتواند دختر بچه‌اى را كه سن او از سه سال بيشتر نيست،
غسل دهد. وزن هم مىتواند پسر بچه‌اى را كه سه سال بيشتر ندارد غسل دهد.
(مسأله 567) اگر براى غسل دادن ميتى كه مرد است مرد پيدا نشود، زنانى
كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا بواسطه شير

96
خوردن يا ازدواج با او محرم شده‌اند، مىتوانند از زير لباس يا چيزى كه بدن او را
بپوشاند غسلش بدهند، و نيز اگر براى غسل ميت زن، زن ديگرى نباشد، مردهائى
كه با او نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه شير خوردن يا ازدواج با او محرم شده‌اند،
مىتوانند از زير لباس و مانند آن او را غسل دهند.
(مسأله 568) اگر ميت و كسى كه او را غسل مىدهد هر دو مرد يا هر دو زن
باشند، جائز است كه غير از عورت، جاهاى ديگر ميت برهنه باشد.
(مسأله 569) نگاه كردن به عورت ميت حرام است، و كسى كه او را غسل
مىدهد اگر نگاه كند معصيت كرده، ولى غسل باطل نمىشود.
(مسأله 570) اگر جائى از بدن ميت عين نجس باشد بنابر احتياط پيش از آن كه
آنجا را غسل بدهند، آب بكشند، و اولى آنست كه تمام بدن ميت، پيش از شروع
به غسل از جهت نجاست‌هاى ديگر پاك باشد.
(مسأله 571) غسل ميت مثل غسل جنابت است. و احتياط واجب آن است
كه تا غسل ترتيبى ممكن است، ميت را غسل ارتماسى ندهند، و در غسل ترتيبى هم
لازم است طرف راست را پيش از طرف چپ بشويند، و نيز اگر ممكن است بنابر
احتياط مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را روى آن بريزند.
(مسأله 572) كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرد، لازم نيست
غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براى او كافى است.
(مسأله 573) مزد گرفتن براى غسل دادن ميت حرام است، و اگر كسى براى
گرفتن مزد، ميت را غسل دهد، آن غسل باطل است، ولى مزد گرفتن براى كارهاى
مقدماتى غسل حرام نيست.
(مسأله 574) در غسل ميت غسل جبيره‌اى مشروع نيست و اگر آب پيدا نشود
يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد عوض غسل، ميت را يك تيمم بدهند، و
احتياط واجب آن است كه يك تيمم ديگر هم عوض هر سه غسل بدهند و اگر كسى كه تيمم مىدهد، در يكى از اين سه تيمم قصد مافي الذمه نمايد يعنى نيت
كند كه اين تيمم را براى آن كه به تكليف عمل شده باشد، انجام مىدهم تيمم چهارم لازم نيست.

97
(مسأله 575) كسى كه ميت را تيمم مىدهد. بايد دست خود را به زمين
بزند، و به صورت و پشت دستهاى ميت بكشد، و اگر ممكن باشد، احتياط
واجب آنست كه با دست ميت هم او را تيمم بدهد.
احكام كفن ميت
(مسأله 576) ميت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و
سرتاسرى مىگويند كفن نمايند.
(مسأله 577) لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند. و بهتر آن
است كه از سينه تا روى پا برسد. و پيراهن بايد، از سر شانه تا نصف ساق پا تمام
بدن را بپوشاند و بهتر آن است كه تا روى پا برسد. در ازاى سرتاسرى بايد بقدرى
باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن باندازه‌اى باشد كه يك
طرف آن روى طرف ديگر بيايد.
(مسأله 578) مقدارى از لنگ كه ناف تا زانو را مىپوشاند و مقدارى از پيراهن
كه از شانه تا نصف ساق را مىپوشاند، مقدار واجب كفن است و آنچه بيشتر از اين
مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مىباشد.
(مسأله 579) اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن
را كه در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد و احتياط واجب آن
است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثى كه بالغ نشده بر ندارند.
(مسأله 580) اگر كسى وصيت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را كه در
دو مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند. يا وصيت كرده باشد ثلث مال را به
مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معين نكرده باشد، يا فقط مصرف
مقدارى از آن را معين كرده باشد، مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او
بردارند.
(مسأله 581) اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند
و بخواهند از اصل مال بردارند، احتياط واجب آن است كه مقدار واجب كفن را با
ملاحظه شأن ميت به ارزانترين قيمتى كه ممكن است تهيه نمايند، ولى اگر
كسانى از ورثه كه بالغ هستند اجازه بدهند كه از سهم آنان بردارند، مقدارى را كه

98
اجازه داده‌اند، از سهم آنان مىشود برداشت.
(مسأله 582) كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد و
همچنين اگر زن را به شرحى كه در احكام طلاق گفته مىشود، طلاق رجعى بدهند
و پيش از تمام شدن عده بميرد، شوهرش بايد كفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ
نباشد يا ديوانه باشد، ولى شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.
(مسأله 583) كفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه از كسانى باشد
كه مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشد.
(مسأله 584) احتياط واجب آن است كه هر يك از سه پارچه كفن به قدرى
نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد.
(مسأله 585) كفن كردن با پوست مردار و چيز غصبى، اگر چه چيز ديگرى
هم پيدا نشود، جايز نيست. و چنانچه كفن ميت غصبى باشد و صاحب آن راضى
نباشد بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند.
(مسأله 586) كفن كردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمى خالص، و
بنابر احتياط با پارچه‌اى كه با طلا بافته شده جايز نيست، ولى در حال ناچارى
اشكال ندارد.
(مسأله 587) كفن كردن با پارچه‌اى كه از پشم يا موى حيوان حرام گوشت
يا پوست حيوان حلال گوشت تهيه شده، بنابر احتياط در حال اختيار جايز نيست،
ولى اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد اشكال ندارد اگر چه احتياط
مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند.
(مسأله 588) اگر كفن ميت به نجاست خود او، يا به نجاست ديگرى نجس
شود چنانچه كفن ضايع نمىشود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند اگر چه بعد از
گذاشتن در قبر باشد، و اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست در صورتى كه عوض
كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند.
(مسأله 589) كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته اگر بميرد، بايد مثل
ديگران كفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.
(مسأله 590) مستحب است انسان در حال سلامتى، كفن و سدر و كافور خود
را تهيه كند.

99
احكام حنوط
(مسأله 591) بعد از غسل واجبست ميت را حنوط كنند، يعنى به پيشانى و
كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند. و مستحب
است به سر بينى ميت هم كافور بمالند و بايد كافور، سائيده و تازه باشد و اگر بواسطه
كهنه بودن عطر او از بين رفته باشد كافى نيست.
(مسأله 592) احتياط واجب آن است كه اول كافور را به پيشانى ميت بمالند
ولى در جاهاى ديگر ترتيب لازم نيست.
(مسأله 593) بهتر آن است كه ميت را پيش از كفن كردن، حنوط نمايند اگر
چه در بين كفن كردن و بعد از آن هم حنوط نمايند مانعى ندارد.
(مسأله 594) كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته است، اگر بميرد حنوط
كردن او جايز نيست، مگر اين كه در احرام حج بعد از تمام كردن سعى مىميرد.
(مسأله 595) زنى كه شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده، اگر چه حرام
است خود را خوشبو كند، ولى چنانچه بميرد حنوط او واجب است.
(مسأله 596) احتياط واجب آن است كه، ميت را با مشك و عنبر و عود و
عطرهاى ديگر خوشبو نكنند، و نيز اينها را به كافور مخلوط ننمايند.
(مسأله 597) مستحب است قدرى تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام را
با كافور مخلوط كنند، ولى بايد از آن كافور به جاهائى كه بىاحترامى مىشود
نرسانند، و نيز بايد تربت به قدرى زياد نباشد كه وقتى با كافور مخلوط شد آن را
كافور نگويند.
(مسأله 598) اگر كافور پيدا نشود، يا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط لازم
نيست، و چنانچه از غسل زياد بيايد ولى به همه هفت عضو نرسد، بنابر احتياط بايد
اول پيشانى و اگر زياد آمد به جاهاى ديگر بمالند.
(مسأله 599) مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند.

100
احكام نماز ميت
(مسأله 600) نماز خواندن بر ميت مسلمان يا بچه‌اى كه محكوم به اسلام و
شش سال او تمام شده باشد واجب است.
(مسأله 601) نماز خواندن بر بچه‌اى كه شش سال او تمام نشده رجاءا مانعى
ندارد ولى نماز خواندن بر بچه‌اى كه مرده به دنيا آمده مستحب نيست.
(مسأله 602) نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود،
و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند، اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن
مسأله باشد كافى نيست.
(مسأله 603) كسى كه مىخواهد نماز ميت بخواند، لازم نيست با وضو يا
غسل يا تيمم باشد، و بدن و لباسش پاك باشد، و اگر لباس او غصبى هم باشد
اشكال ندارد، اگر چه بهتر آن است كه رعايت كند تمام چيزهائى را كه در
نمازهاى ديگر لازم است.
(مسأله 604) كسى كه بر ميت نماز مىخواند بايد رو به قبله باشد و نيز
واجبست ميت را مقابل او به پشت بخواباند، بطورى كه سر او به طرف راست
نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد.
(مسأله 605) بنابر احتياط مكان نمازگزار بايد غصبى نباشد، و نيز بايد از
جاى ميت پست‌تر يا بلند تر نباشد، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد.
(مسأله 606) نمازگزار بايد از ميت دور نباشد، ولى كسى كه نماز
ميت را به
جماعت مىخواند، اگر از ميت دور باشد، چنانچه صفها به يكديگر متصل باشند
اشكال ندارد.
(مسأله 607) نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد، ولى اگر نماز به جماعت
خوانده شود وصف جماعت از دو طرف ميت بگذرد، نماز كسانى كه مقابل ميت
نيستند اشكال ندارد.
(مسأله 608) بين ميت و نمازگزار بنابر احتياط بايد پرده و يا ديوار و يا چيزى
مانند اينها نباشد ولى اگر ميت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.

101
(مسأله 609) در وقت خواندن نماز بايد عورت ميت پوشيده باشد، و اگر كفن
كردن او ممكن نيست، بنابر احتياط بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند
اينها باشد بپوشانند.
(مسأله 610) نماز ميت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند، و در موقع نيت
ميت را معين كند، مثلا نيت كند كه نماز مىخوانم بر اين ميت قربة الى الله.
(مسأله 611) اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند مىشود
نشسته بر او نماز خواند.
(مسأله 612) اگر ميت وصيت كرده باشد كه شخص معينى بر او نماز
بخواند، احتياط مستحب آنست كه آن شخص از ولى ميت اجازه بگيرد.
(مسأله 613) مكروه است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر ميت
اهل علم و تقوى باشد مكروه نيست.
(مسأله 614) اگر ميت را عمدا يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى
بدون نماز دفن كنند، يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانده شد باطل
بوده است، تا وقتى جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهائى كه براى نماز ميت
گفته شد به قبرش نماز بخوانند.
دستور نماز ميت
(مسأله 615) نماز ميت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب
بگويد كافى است، بعد از نيت و گفتن تكبير اول، بگويد: ((اشهد أن لا إله إلا الله و
ان محمدا رسول الله)) و بعد از تكبير دوم، بگويد: ((اللهم صل على محمد وآل محمد)) و
بعد از تكبير سوم، بگويد: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات)) و بعد از تكبير چهارم، اگر
ميت مرد است بگويد: ((اللهم اغفر لهذا الميت)) و اگر زن است بگويد: ((اللهم اغفر
لهذه الميت)) و بعد تكبير پنجم را بگويد. و بهتر است بعد از تكبير اول، بگويد
((أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة)) و بعد از تكبير دوم، بگويد: ((اللهم صل على محمد و
آل محمد وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كأفضل ما صليت

102
وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع
الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، و جميع عباد الله الصالحين)) و بعد از تكبير
سوم، بگويد: ((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم و
الأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير)) و
بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: ((اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك و
ابن امتك نزل بك وانت خير منزول به، الله انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا،
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله
عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم
الراحمين)) و بعد تكبير پنجم را بگويد. ولى اگر ميت زن است بعد از تكبير چهارم
بگويد: ((اللهم ان هذه امتك وابنة عبدك وابنة امتك نزلت بك وانت خير منزول به،
اللهم انا لا نعلم منها إلا خيرا، وانت اعلم بها منا، اللهم ان كانت محسنة فزد في
احسانها، وان كانت مسيئة فتجاوز عنها، واغفر لها، اللهم اجعلها عندك في اعلى عليين
واخلف على اهلها في الغابرين، وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين)).
(مسأله 616) بايد تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند، كه نماز
از صورت خود خارج نشود.
(مسأله 617) كسى كه نماز ميت را به جماعت مىخواند اگر چه مأموم
باشد بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند.
مستحبات نماز ميت
(مسأله 618) چند چيز در نماز ميت مستحب است: ((اول)) آن كه نمازگزار
بر ميت، با وضو يا غسل يا تيمم باشد. و احتياط آنست در صورتى تيمم كند كه
وضو و غسل ممكن نباشد، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميت
نرسد. ((دوم)) اگر ميت مرد است، امام جماعت يا كسى كه فرادى بر او نماز مىخواند مقابل وسط قامت او بايستد. و اگر ميت زن است مقابل سينه‌اش بايستد.
((سوم)) پا برهنه نماز بخواند. ((چهارم)) در هر تكبير دستها را بلند كند. ((پنجم))
فاصله او با ميت بقدرى كم باشد، كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه
برسد. ((ششم)) نماز ميت را به جماعت بخواند. ((هفتم)) امام جماعت تكبير و دعاها

103
را بلند بخواند و كسانى كه با او نماز مىخوانند آهسته بخوانند.
((هشتم)) در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد عقب امام بايستد.
((نهم)) نمازگزار، به ميت مؤمنين زياد دعا كند.
((دهم)) پيش از نماز در جماعت سه مرتبه بگويد: الصلاة ((يازدهم))
نماز را در جائى بخوانند، كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مىروند.
((دوازدهم)) زن حائض اگر نماز ميت را به جماعت مىخواند، تنها بايستد، و در
صف نمازگزاران نايستد.
(مسأله 619) خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است ولى در
مسجد الحرام مكروه نيست.
احكام دفن
(مسأله 620) واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او
بيرون نيايد. و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند و اگر ترس آن باشد كه
جانور بدن او را بيرون آورد بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.
(مسأله 621) اگر دفن ميت در زمين ممكن نباشد، مىتوانند بجاى دفن
او را در بنا يا تابوت بگذارند.
(مسأله 622) ميت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه
جلوى بدن او رو به قبله باشد.
(مسأله 623) اگر كسى در كشتى بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمىشود و
بودن او در كشتى مانعى ندارد، بايد صبر كنند تا به خشكى برسند، و او را در زمين
دفن كنند، و اگر نه، بايد در كشتى غسلش بدهند و حنوط و كفن كنند، و پس از
خواندن نماز ميت بنابر احتياط در صورت امكان او را در خمره بگذارند، و درش را
ببندند و به دريا بيندازند، و الا چيز سنگينى به پايش بسته و به دريا بيندازند و اگر
ممكن است بايد او را در جائى بيندازند كه فورا طعمه حيوانات نشود.
(مسأله 624) اگر بترسند كه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون
آورد، و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر او را ببرد، چنانچه ممكن باشد بايد به طورى
كه در مسأله پيش گفته شد او را به دريا بيندازند.
(مسأله 625) مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميت را

104
در صورتى كه لازم باشد، بايد از اصل مال ميت بردارند.
(مسأله 626) اگر زن كافره بميرد و بچه در شكم او مرده باشد يا هنوز
روح به بدن او داخل نشده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، بايد زن را در قبر به
پهلوى چپ پشت به قبله بخوابانند كه روى بچه به طرف قبله باشد.
(مسأله 627) دفن مسلمان در قبرستان كفار و دفن كافر در قبرستان
مسلمانان جايز نيست.
(مسأله 628) دفن مسلمان در جائى كه بىاحترامى به او باشد، مانند
جائى كه خاكروبه و كثافت مىريزند، جايز نيست.
(مسأله 629) دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه مثل مسجد براى
غير دفن كردن وقف شده، جايز نيست.
(مسأله 630) دفن ميت در قبر مرده ديگر جايز نيست، مگر آن كه قبر
كهنه شده و ميت اولى به كلى از بين رفته باشد.
(مسأله 631) چيزى كه از ميت جدا مىشود، اگر چه مو و ناخن و
دندانش باشد بنابر احتياط بايد با او دفن شود. و دفن ناخن و دندانى كه در حال
زندگى از انسان جدا مىشود، مستحب است.
(مسأله 632) اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد،
بايد در چاه را ببندند و هماه چاه را قبر او قرار دهند.
(مسأله 633) اگر بچه در شكم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر
خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند. و چنانچه ناچار شوند كه او
را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد. ولى بايد بوسيله شوهرش اگر اهل فن است، يا
زنى كه اهل فن باشد، او را بيرون بياورند. و اگر ممكن نيست، مرد محرمى كه
اهل فن باشد و اگر آن هم ممكن نشود، مرد نامحرمى كه اهل فن باشد بچه را بيرون
بياورد. و در صورتى كه آن هم پيدا نشود كسى كه اهل فن نباشد مىتواند بچه را
بيرون آورد.
(مسأله 634) هر گاه مادر بميرد و بچه در شكمش زنده باشد، اگر چه اميد
زنده ماندن طفل را نداشته باشند، بايد بوسيله كسانى كه در مسأله پيش گفته شد،
پهلوى چپ او را بشكافند، و بچه را بيرون آورند و دوباره بدوزند.

105
مستحبات دفن
(مسأله 635) مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط، گود كنند و ميت
را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند، مگر آن كه قبرستان دور تر، از جهتى بهتر باشد.
مثل آن كه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، يا مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر
به آنجا بروند، و نيز مستحب است جنازه را در چند ذرعى قبر، زمين بگذارند و تا سه
مرتبه كم كم نزديك ببرند، و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند، و در نوبت چهارم
وارد قبر كنند، و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند كه سر او
طرف پائين قبر باشد، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمايند، و اگر زن است
در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند و در موقع وارد كردن
پارچه‌اى روى قبر بگيرند. و نيز مستحب است جنازه را به آرامى از تابوت بگيرند
وارد قبر كنند، و دعاهائى كه دستور داده شده، پيش از دفن و موقع دفن بخوانند، و
بعد از آن كه ميت را در لحد گذاشتند گره‌هاى كفن را باز كنند، و صورت ميت را
روى خاك بگذارند، و بالشى از خاك زير سر او بسازند، و پشت ميت خشت خام
يا كلوخى بگذارند كه ميت به پشت برنگردد، و پيش از آن كه لحد را بپوشانند
دست راست را به شانه راست ميت بزنند، و دست چپ را به قوت بر شانه چپ ميت
بگذارند و دهان را نزديك گوش او ببرند، و به شدت حركتش دهند و سه مرتبه
بگويند:
اسمع افهم يا فلان ابن فلان، و بجاى فلان بن فلان اسم ميت و پدرش را
بگويند، مثلا اگر اسم او محمد و اسم پدرش على است سه مرتبه بگويند: اسمع
افهم يا محمد بن علي، پس از آن بگويند:
((هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده
لا شريك له و أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله و سيد النبيين و خاتم المرسلين
وان عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و امام افترض الله طاعته على العالمين، وان
الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر
وعلي بن موسى و محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة

106
المهدى صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين و حجج الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة
هدى ابرار) يا (فلان ابن فلان) و بجاى فلان بن فلان اسم ميت و پدرش را بگويد.
و بعد بگويد: ((اذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالى و
سألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك
فلا تخف ولا تحزن و قل في جوابهما الله ربي و محمد صلى الله عليه وآله نبيي و
الاسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب امامي و
الحسن بن علي المجتبى امامي والحسين بن علي الشهيد بكربلا امامي وعلي زين
العابدين امامي و محمد الباقر امامي و جعفر الصادق امامي و موسى الكاظم امامي و
علي الرضا إمامي و محمد الجواد امامي وعلي الهادي امامي والحسن العسكري امامي
والحجة المنتظر امامي هؤلاء صلوات الله عليهم أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم
اتولى و من أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان ابن فلان)) و بجاى فلان
ابن فلان اسم ميت و پدرش را بگويد.
و بعد بگويد ((أن الله تبارك و تعالى نعم الرب، و أن محمدا صلى الله عليه وآله
نعم الرسول، و أن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة،
و أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وان الموت حق و سؤال منكر و نكير في
القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق و
أن الجنة حق، والنار حق، و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور))
پس بگويد: ((أفهمت يا فلان)) و بجاى فلان اسم ميت را بگويد پس از آن بگويد:
((ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك و بين أوليائك
في مستقر من رحمته)) پس بگويد: ((اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه اليك
ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك)).
(مسأله 636) مستحب است كسى كه ميت را در قبر مىگذارد، با
طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد، و غير از
خويشان ميت كسانى كه حاضرند، با پشت دست خاك بر قبر بريزند و بگويند
((انا لله و انا اليه راجعون)). اگر ميت زن است كسى كه با او محرم مىباشد او را در
قبر بگذارد، و اگر محرمى نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند.
(مسأله 637) مستحب است قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به

107
اندازه چهار انگشت از زمين بلند كنند و نشانه‌اى روى آن بگذارند كه اشتباه نشود. و روى قبر آب بپاشند، و بعد از پاشيدن آب كسانى كه حاضرند دستها را بر قبر
بگذارند و انگشتها را باز كرده، در خاك فرو برند، و هفت مرتبه سوره مباركه انا
أنزلناه را بخوانند، و براى ميت طلب آمرزش كنند و اين دعا را بخوانند:
((اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره
من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك))
(مسأله 638) پس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كرده‌اند، مستحب
است ولى ميت يا كسى كه از طرف ولى اجازه دارد، دعاهائى را كه دستور داده
شده، به ميت تلقين كند.
(مسأله 639) بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتى دهند
ولى اگر مدتى گذشته است كه بواسطه سر سلامتى دادن مصيبت يادشان مىآيد
ترك آن بهتر است، و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل خانه ميت غذا بفرستند،
و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مكروه است.
(مسأله 640) مستحب است انسان در مرگ خويشان، مخصوصا در مرگ
فرزند صبر كند. و هر وقت ميت را ياد مىكند انا لله وانا اليه راجعون بگويد. و
براى ميت قرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد، و قبر را محكم
بسازد كه زود خراب نشود.
(مسأله 641) جايز نيست انسان در مرگ كسى صورت و بدن خود را
بخراشد و سيلى بزند و به خود آسيب برساند.
(مسأله 642) پاركه كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر جايز نيست. و
احتياط مستحب آن است كه در مصيبت آنان هم يقه پاره نكند.
(مسأله 643) اگر زن در عزاى ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند
يا موى خود را بكند، بنابر احتياط مستحب يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را طعام
دهد، و يا بپوشاند. و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را
پاره كند.
(مسأله 644) احتياط واجب آنست كه در گريه بر ميت، صدا را خيلى

108
بلند نكنند.
نماز وحشت
(مسأله 645) سزاوار است در شب اول قبر، دو ركعت نماز وحشت براى ميت
بخوانند و دستور آن اين است كه، در ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسى و
در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه انا انزلناه را بخوانند و بعد از سلام نماز
بگويند: ((اللهم صل على محمد و آل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان)) و به جاى
كلمه فلان اسم ميت را بگويند.
(مسأله 646) نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مىشود خواند
ولى بهتر است در اول شب، بعد از نماز عشاء خوانده شود.
(مسأله 647) اگر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند، يا به جهت ديگر
دفن او تأخير بيفتد، بايد نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند.
نبش قبر
(مسأله 648) نبش قبر مسلمان، يعنى شكافتن قبر او اگر چه طفل يا ديوانه
باشد حرام است، ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشكال ندارد.
(مسأله 649) نبش قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا اگر چه سالها بر
آن گذشته باشد حرام است.
(مسأله 650) شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست:
((اول)) آن كه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آنجا
بماند.
((دوم)) آن كه كفن يا چيز ديگرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن
راضى نشود كه در قبر بماند، و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت كه به ورثه
او رسيده با او دفن شده باشد، و ورثه او راضى نشوند كه آن چيز در قبر بماند، ولى
اگر ميت وصيت كرده باشد كه دعا يا قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند، براى
بيرون آوردن اينها نمىتوانند قبر را بشكافند.

109
((سوم)) آن كه شكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و ميت بىغسل يا بىكفن
دفن شده باشد يا بفهمند غسلش باطل بوده، يا به غير از دستور شرع كفن شده يا در
قبر او را رو به قبله نگذاشته‌اند.
((چهارم)) آن كه براى ثابت شدن حقى بخواهند بدن ميت را ببينند.
((پنجم)) آن كه ميت را در جائى كه بىاحترامى به او است مثل قبرستان
كفار يا جائى كه كثافت و خاكروبه مىريزند دفن كرده باشند.
((ششم)) آن كه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر
است، قبر را بشكافند مثلا بخواهند بچه زنده را از شكم زن حامله‌اى كه دفنش
كرده‌اند بيرون آورند.
((هفتم)) آن كه بترسند درنده‌اى بدن ميت را پاره كند. يا سيل او را ببرد، يا
دشمن بيرون آورد.
((هشتم)) آن كه قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند
ولى احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند كه بدن
ميت ديده نشود.

110
غسلهاى مستحب
(مسأله 651) در شرع مقدس اسلام غسل‌هائى مستحب است و از آن
جمله است:
1 - غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است بهتر آنست كه
نزديك ظهر بجا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهند بهتر آنست كه بدون نيت ادا
و قضا تا غروب بجا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح
شنبه تا غروب قضاى آن را بجا آورد. و كسى كه مىداند در روز جمعه آب پيدا
نخواهد كرد مىتواند روز پنجشنبه غسل را رجاءا انجام دهد، و مستحب است انسان
در موقع غسل جمعه بگويد: ((اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين)).
2 - غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بيست و يكم و بيست و
سوم و غسل در شب بيست و چهارم ماه رمضان.
3 - غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بعد
از ظهر تا غروب به قصد رجاء بياورند، و بهتر آن است كه آن را پيش از نماز عيد به
جا آورند.
4 - غسل شب عيد فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر آن
است كه در اول شب بجا آورده شود.
5 - غسل روز هشتم و نهم ذيحجه و در روز نهم بهتر آن است كه آن را
نزديك ظهر بجا آورد.
6 - غسل كسى كه در موقع گرفتن خورشيد و ماه نماز آيات را عمدا نخوانده
در صورتى كه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد.
7 - غسل كسى كه جائى از بدنش را به بدن ميتى كه غسل داده‌اند رسانده
باشد.
8 - غسل احرام.

111
9 - غسل دخول حرم.
10 - غسل دخول مكه.
11 - غسل زيارت خانه كعبه.
12 - غسل دخول كعبه.
13 - غسل براى نحر و ذبح و حلق.
14 - غسل داخل شدن مدينه منوره.
15 - غسل داخل شدن مسجد پيغمبر (ص).
16 - غسل وداع قبر مطهر پيغمبر صلى الله عليه وآله.
17 - غسل براى مباهله با خصم.
18 - غسل دادن بچه‌اى كه تازه به دنيا آمده.
19 - غسل براى استخاره.
20 - غسل براى استسقاء.
21 - غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در كسوف.
22 - غسل زيارت سيد الشهداء عليه السلام هر چند از دور باشد.
(مسأله 652) فقهاء در بيان اغسال مستحبه اغسال زيادى نقل فرموده‌اند
كه از جمله آنها اين چند غسل است:
1 - غسل تمام شبهاى طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهاى دهه آخر آن،
و غسل ديگرى در آخر شب بيست و سوم آن.
2 - غسل روز بيست و چهارم ذى الحجة.
3 - غسل روز عيد نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربيع الاول و
روز بيست و پنجم ذى القعده.
4 - غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده است.
5 - غسل كسى كه در حال مستى خوابيده.
6 - غسل كسى كه براى تماشاى دار آويخته رفته و آن را ديده باشد، ولى
اگر اتفاقا يا از روى ناچارى نگاهش بيفتد يا مثلا براى شهادت دادن رفته باشد،
غسل مستحب نيست.
7 - غسل براى دخول مسجد پيغمبر صلى الله عليه وآله.

112
8 - غسل براى زيارت معصومين عليهم السلام از دور يا نزديك. ولى احوط
اين است كه اين غسلها را به قصد رجاء بجا آورند.
(مسأله 653) انسان غسلهاى مستحبى كه براى خود انجام داده و در
مسأله (651) ذكر شد، مىتواند كارى كه مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد و
اما غسلهائى كه رجاءا بجا آورده مىشود از وضو كفايت نمىكند.
(مسأله 654) اگر چند غسل بر كسى مستحب باشد و به نيت همه يك
غسل بجا آورد كافى است.

113
تيمم
در هفت مورد بجاى وضو و غسل بايد تيمم كرد:
((اول)) آن كه تهيه آب به
قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.
(مسأله 655) اگر انسان در آبادى باشد، بايد بنابر احتياط براى تهيه آب
وضو و غسل، به قدرى جستجو كند كه از پيدا شدن آن نا اميد شود، و اگر در بيابان
باشد، چنانچه زمين آن پست و بلند يا به جهت زيادى درختان راه آن دشوار است،
در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قديمى كه با كمان پرتاب
مىكردند (1) در جستجوى آب برود و الا در هر طرف به اندازه پرتاب دو تير
جستجو نمايد.
(مسأله 656) اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعض ديگر پست و بلند
باشد، در طرفى كه هموار است به اندازه پرتاب دو تير و در طرفى كه هموار نيست به
اندازه پرتاب يك تير جستجو كند.
(مسأله 657) در هر طرفى كه يقين دارد آب نيست، در آن طرف جستجو
لازم نيست.
(مسأله 658) كسى كه وقت نماز او تنگ نيست، و براى تهيه آب وقت
دارد، اگر يقين دارد در محلى دور تر از مقدارى كه بايد جستجو كند آب هست بايد
براى تهيه آب برود، و اگر گمان دارد آب هست، رفتن به آن محل لازم نيست ولى
اگر گمان او قوى و به حد اطمينان باشد، بايد براى تهيه آب به آن محل برود.
(مسأله 659) لازم نيست خود انسان در جستجوى آب برود، بلكه مىتواند
كسى را كه به گفته او اطمينان دارد بفرستد و در اين صورت اگر يك نفر از طرف
چند نفر برود كافيست.
(مسأله 660) اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود، يا در منزل يا در



مجلسى اول قدس سره در شرح كتاب من لا يحضره الفقيه، مقدار پرتاب تير را دويست گام معين فرموده
است.
114
قافله آب هست، بنابر احتياط بايد بقدرى جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين
كند، يا از پيدا كردن آن نا اميد شود.
(مسأله 661) اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد، و آب پيدا نكند و تا
وقت نماز همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا مىكند، احتياط
مستحب آن است كه دوباره در جستجوى آب برود.
(مسأله 662) اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا
نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد كه آب پيدا
مىشود احتياط مستحب آن است كه دوباره در جستجوى آب برود.
(مسأله 663) اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد و درنده بترسد، يا
جستجوى آب به قدرى سخت باشد كه نتواند تحمل كند، جستجو لازم نيست.
(مسأله 664) اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، اگر چه
معصيت كرده ولى نمازش با تيمم صحيح است.
(مسأله 665) كسى كه يقين دارد آب پيدا نمىكند، چنانچه دنبال آب
نرود و با تيمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا
مىشد، چنانچه وقت وسعت داشته باشد، لازم است وضو گرفته و نماز را اعاده
نمايد.
(مسأله 666) اگر بعد از جستجو، آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و
بعد از نماز بفهمد، در جايى كه جستجو كرده آب بوده، در صورتى كه وقت باقى
باشد بايد وضو گرفته و نماز را دوباره بجا آورد.
(مسأله 667) كسى كه يقين دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون
جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز و پيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى
جستجو وقت داشته، احتياط واجب آن است كه دوباره نمازش را بخواند.
(مسأله 668) اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند
كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمىتواند وضو
بگيرد، چنانچه بتواند وضوى خود را نگهدارد نبايد آن را باطل نمايد. ولى مىتواند
با عيال خود نزديكى كند، اگر چه بداند كه از غسل متمكن نخواهد شد.

115
(مسأله 669) اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد، و بداند كه اگر
وضوى خود را باطل كند، تهيه آب براى او ممكن نيست، چنانچه بتواند وضوى خود
را نگهدارد، احتياط مستحب آن است كه آن را باطل نكند.
(مسأله 670) كسى كه فقط به مقدار غسل آب دارد، و مىداند كه اگر
آن را بريزد آب پيدا نمىكند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ريختن آن حرام
است، و احتياط مستحب آنست كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد.
(مسأله 671) كسى كه مىداند آب پيدا نمىكند، اگر بعد از داخل
شدن وقت نماز وضوى خود را باطل كند، يا آبى كه دارد بريزد معصيت كرده، ولى
نمازش با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط مستحب آنست كه قضاى آن نماز
را نيز بخواند.
دوم از موارد تيمم
(مسأله 672) اگر بواسطه پيرى يا ناتوانى، يا ترس از دزد و جانور و مانند
اينها يا نداشتن وسيله‌اى كه آب از چاه بكشد، دسترسى به آب نداشته باشد، بايد
تيمم كند. و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قدرى مشقت
داشته باشد كه مردم آن را تحمل نمىكنند، ولى در صورت اخير چنانچه تيمم
ننمايد و وضو بگيرد وضوى او صحيح است.
(مسأله 673) اگر براى كشيدن آب از چاه، دلو و ريسمان و مانند اينها
لازم دارد، و مجبور است بخرد، يا كرايه نمايد، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول
باشد، بايد تهيه كند، و هم چنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند، ولى
اگر تهيه آنها بقدرى پول مىخواهد كه نسبت به حال او ضرر دارد، واجب نيست
تهيه نمايد.
(مسأله 674) اگر ناچار شود كه براى تهيه آب قرض كند، بايد قرض
نمايد، ولى كسى كه مىداند يا گمان دارد كه نمىتواند قرض خود را بدهد،
واجب نيست قرض كند.
(مسأله 675) اگر كندن چاه مشقت زيادى ندارد، بايد براى تهيه آب
چاه بكند.

116
(مسأله 676) اگر كسى مقدارى آب بىمنت به او ببخشد بايد قبول كند.
سوم از موارد تيمم
(مسأله 677) اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد كه به
واسطه استعمال آن مرض يا عيبى در او پيدا شود، يا مرضش طول بكشد، يا شدت كند
يا به سختى معالجه شود، بايد تيمم نمايد، ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با
آب گرم وضو بگيرد و در مواردى كه غسل لازم است غسل كند.
(مسأله 678) لازم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد، بلكه اگر
احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، و از آن احتمال ترس
براى او پيدا شود، بايد تيمم كند.
(مسأله 679) كسى كه مبتلا به درد چشم است، و آب براى او ضرر دارد
بايد تيمم نمايد.
(مسأله 680) اگر بواسطه يقين يا ترس ضرر، تيمم كند و پيش از نماز
بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد بنابر
احتياط واجب در صورتى كه وقت باقى باشد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل
بخواند، و اگر وقت گذشته قضا ندارد.
(مسأله 681) كسى كه مىداند آب برايش ضرر ندارد، چنانچه غسل
كند يا وضو بگيرد و بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته، در صورتى كه ضرر به
حدى نباشد كه اقدام براى آن شرعا حرام است وضو و غسل او باطل است.
چهارم از موارد تيمم
(مسأله 682) هر گاه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو، يا غسل برساند
دچار زحمت مىشود بايد تيمم نمايد، و جواز تيمم به اين جهت در سه صورت است.
1 - آن كه اگر آب را در وضو يا غسل صرف نمايد خودش فعلا يا بعدا به
تشنگى كه باعث تلف يا مرضش مىشود يا تحملش مشقت زيادى دارد مبتلا

117
خواهد شد.
2 - آن كه بر كسانى كه حفظشان بر او واجب است بترسد كه از تشنگى
تلف يا بيمار شوند.
3 - آن كه بر غير خود ((چه انسان باشد يا حيوان)) بترسد و تلف يا بيمارى
يا بىتابيشان بر او گران باشد، و در غير اين سه صورت با داشتن آب تيمم جائز
نيست.
(مسأله 683) اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد آب نجسى
هم به مقدار آشاميدن خود و كسانى كه با او مربوطند داشته باشد، بايد آب پاك را
براى آشاميدن بگذارد، و با تيمم نماز بخواند، ولى چنانچه آب را براى حيوانش يا
بچه نا بالغ بخواهد، بايد آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاك وضو و غسل را
انجام دهد.
پنجم از موارد تيمم
(مسأله 684) كسى كه بدن يا لباسش نجس است، و كمى آب دارد كه
اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمىماند در اين
صورت بنابر احتياط واجب بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند، ولى اگر
چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمم كند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، و
با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
ششم از موارد تيمم
(مسأله 685) اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا
ظرف ديگرى ندارد، مثلا آب يا ظرفش غصبى است و غير از آن آب و ظرف ديگرى
ندارد، بايد بجاى وضو و غسل تيمم كند.
هفتم از موارد تيمم
(مسأله 686) هر گاه وقت بقدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل

118
كند تمام نماز، يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود، بايد تيمم كند.
(مسأله 687) اگر عمدا نماز را بقدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا
غسل نداشته باشد، معصيت كرده، ولى نماز او با تيمم صحيح است، اگر چه احتياط
مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند.
(مسأله 688) كسى كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد، يا غسل كند وقت
براى نماز او مىماند يا نه، بايد تيمم نمايد.
(مسأله 689) كسى كه بواسطه تنگى وقت تيمم كرده، و بعد از نماز
مىتوانست وضو بگيرد و نگرفت تا آبى كه داشته از دستش رفت، در صورتى كه
وظيفه‌اش تيمم باشد، بايد براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم نمايد، اگر چه
تيمم خود را نشكسته باشد.
(مسأله 690) كسى كه آب دارد، اگر بواسطه تنگى وقت با تيمم
مشغول نماز شود، و در بين نماز آبى كه داشته از دستش برود، چنانچه وظيفه‌اش
تيمم باشد، احتياط مستحب آن است كه براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم كند.
(مسأله 691) اگر انسان بقدرى وقت دارد كه مىتواند وضو بگيرد، يا
غسل كند، و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند، بايد غسل
كند يا وضو بگيرد، و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن بجا آورد، بلكه اگر به اندازه
سوره هم وقت ندارد، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند.
چيزهائى كه تيمم به آنها صحيح است
(مسأله 692) تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ صحيح است، ولى
احتياط مستحب آنست كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تيمم نكند، و اگر
خاك نباشد با ريگ يا كلوخ و چنانچه ريگ و كلوخ هم نباشد با سنگ تيمم
نمايد.
(مسأله 693) تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است، و بنابر
احتياط واجب در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر پخته و به سنگ معدن مثل
سنگ عقيق تيمم ننمايند.

119
(مسأله 694) اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود بايد به گرد و
غبارى كه در فرش و لباس و مانند اينها است تيمم نمايد، و چنانچه گرد پيدا نشود،
بايد به گل تيمم كند و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه در صورت
تمكن به يكى از امور گذشته (گچ. آهك. آجر. سنگ معدن) نيز تيمم كند. و اگر
غبار و گل ميسور نشد فقط به يكى از اين امور تيمم نمايد و اگر هيچ يك از اينها پيدا
نشود احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند، ولى واجب است بعدا
قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 695) اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم
به گرد باطل است، و هم چنين اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه
نمايد، تيمم به گل باطل مىباشد.
(مسأله 696) كسى كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه
ممكن است بايد آن را آب كند، و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد، و اگر ممكن
نيست و چيزى هم كه تيمم به آن صحيح است ندارد، لازم است نماز خود را در
خارج وقت قضا نمايد، و بهتر آن است كه با برف يا يخ اعضاء وضو يا غسل را
نمناك كند و اگر اين هم ممكن نيست با يخ يا برف تيمم نمايد، و در وقت نيز
نماز را بخواند.
(مسأله 697) اگر با خاك و ريگ چيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل
است مخلوط شود. نمىتواند به آن تيمم كند، ولى اگر آن چيز بقدرى كم باشد
كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود، تيمم به آن خاك و ريگ صحيح
است.
(مسأله 698) اگر چيزى ندارد كه بر آن تيمم كند، چنانچه ممكن است
بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد.
(مسأله 699) تيمم به ديوار گلى صحيح است، و احتياط مستحب آن
است كه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك تيمم نكند.
(مسأله 700) چيزى كه بر آن تيمم مىكند بايد پاك باشد، و اگر چيز
پاكى كه تيمم به آن صحيح است، ندارد، نماز بر او واجب نيست، ولى بايد قضاى
آن را بجا آورد، و بهتر آن است كه در وقت نيز نماز بخواند.

120
(مسأله 701) اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزى صحيح است، و به
آن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم با آن باطل بوده، نمازهائى كه با آن تيمم خوانده
بايد دوباره بخواند.
(مسأله 702) چيزى كه بر آن تيمم مىكند و مكان آن چيز بايد غصبى
نباشد پس اگر بر خاك غصبى تيمم كند، يا خاكى را كه مال خود او است
بىاجازه در ملك ديگرى بگذارد، و بر آن تيمم كند تيمم او باطل مىباشد.
(مسأله 703) تيمم در فضاى غصبى باطل ‌است، پس اگر در ملك خود
دستها را به زمين بزند و بىاجازه داخل ملك ديگرى شود و دستها را به پيشانى
بكشد تيمم او باطل مىباشد.
(مسأله 704) تيمم به چيز غصبى، يا در فضاى غصبى يا بر چيزى كه در
ملك غصبى است، در حالى كه فراموش كرده يا غصب داشته باشد صحيح است.
ولى اگر چيزى را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده و بر آن تيمم
كند، يا ملكى را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده، و چيزى را كه بر آن
تيمم مىكند در آن ملك بگذارد، يا در فضاى آن ملك تيمم نمايد حكم او حكم
عامد است.
(مسأله 705) كسى كه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك
آن هر دو غصبى است، بايد با تيمم نماز بخواند.
(مسأله 706) چيزى كه بر آن تيمم مىكند، بنابر احتياط در صورت
امكان بايد گردى داشته باشد كه به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن، دست
را بتكاند كه گرد آن بريزد.
(مسأله 707) تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره‌زار كه نمك
روى آن را نگرفته مكروه است، و اگر نمك روى آن را گرفته باشد باطل است.
دستور تيمم بدل از وضو يا غسل
(مسأله 708) در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجبست: ((اول))
نيت. ((دوم)) زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم به آن صحيح است. ((سوم))
كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جائى كه موى سر

121
مىرويد تا ابروها و بالاى بينى و احتياطا بايد دستها روى ابروها هم كشيده شود.
((چهارم)) كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن
كف دست راست به تمام پشت دست چپ.
(مسأله 709) احتياط مستحب آن است كه تيمم را چه بدل از وضو باشد
چه بدل از غسل، به اين ترتيب بجا آورد: يك مرتبه دستها را به زمين بزند و به
پيشانى و پشت دستها بكشد و يك مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت دستها را مسح
نمايد.
احكام تيمم
(مسأله 710) اگر مختصرى هم از پيشانى يا پشت دستها را مسح نكند
تيمم باطل است، چه عمدا مسح نكند، يا مسأله را نداند، يا فراموش كرده باشد.
ولى دقت زياد هم لازم نيست، و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دستها
مسح شده كافيست.
(مسأله 711) اگر يقين نكند كه تمام پشت دست را مسح كرده، بايد
مقدار بالاتر از مچ را هم مسح نمايد، ولى مسح بين انگشتان لازم نيست.
(مسأله 712) پيشانى و پشت دستها را بنابر احتياط بايد از بالا به پائين
مسح نمايد، و كارهاى آن را بايد پشت سر هم بجا آورد، و اگر بين آنها به قدرى
فاصله دهد، كه نگويند تيمم مىكند باطل است.
(مسأله 713) در موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل است،
يا بدل از وضو، و اگر بدل از غسل باشد بايد آن غسل را معين نمايد، و چنانچه يك
تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلى خود را انجام دهد، اگر چه در
تشخيص اشتباه كند تيممش صحيح است.
(مسأله 714) در تيمم بنابر احتياط استحبابى بايد پيشانى و كف دستها و
پشت دستها در صورت تمكن پاك باشد.
(مسأله 715) انسان بايد براى تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر
در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها مانعى باشد، مثلا چيزى به آنها چسبيده

122
باشد بايد بر طرف نمايد.
(مسأله 716) اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است، و پارچه يا چيز
ديگرى را كه بر آن بسته نمىتواند باز كند، بايد دست را روى آن بكشد، و نيز اگر
كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز كند بايد
دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و
پشت دستها بكشد.
(مسأله 717) اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ولى
اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد، بايد آن را عقب بزند.
(مسأله 718) اگر احتمال دهد كه در پيشانى و كف دستها يا پشت
دستها مانعى هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بايد جستجو نمايد تا
يقين يا اطمينان كند كه مانعى نيست.
(مسأله 719) اگر وظيفه او تيمم است و نمىتواند تيمم كند بايد نائب
بگيرد و كسى كه نائب مىشود، بايد او را با دست خود تيمم دهد، و اگر ممكن
نباشد بايد نائب دست خود را به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى
و پشت دستهاى او بكشد.
(مسأله 720) اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از آن را فراموش
كرده يا نه، چنانچه از محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند، و اگر نگذشته بايد
آن قسمت را بجا آورد.
(مسأله 721) اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم
كرده يا نه، در صورتى كه احتمال بدهد كه حال عمل ملتفت بوده تيمم او صحيح
است. و چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد، لازم است او را مسح كند مگر
آن كه در عملى كه مشروط به طهارت است داخل شده و يا موالات فوت شده باشد.
(مسأله 722) كسى كه وظيفه‌اش تيمم است نمىتواند پيش از وقت نماز
براى نماز تيمم كند، ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمم كند و تا وقت
نماز عذر او باقى باشد، مىتواند با همان تيمم نماز بخواند.
(مسأله 723) كسى كه وظيفه‌اش تيمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر
او باقى مىماند، در وسعت وقت مىتواند با تيمم نماز بخواند، ولى اگر بداند تا آخر

123
وقت عذر او بر طرف مىشود، بايد صبر كند و با وضو يا غسل نماز بخواند، و نيز اگر
اميد دارد كه عذرش بر طرف شود، احتياط واجب آن است كه صبر كند و با وضو يا
غسل نماز بخواند، يا در تنگى وقت با تيمم نماز را بجا آورد.
(مسأله 724) كسى كه نمىتواند وضو بگيرد، يا غسل كند، اگر يقين
كند يا احتمال بدهد كه عذرش بر طرف نمىشود، مىتواند نمازهاى قضاى خود را
با تيمم بخواند، ولى اگر بعدا عذرش بر طرف شد بايد دوباره آنها را با وضو يا غسل
بجا آورد.
(مسأله 725) كسى كه نمىتواند وضو بگيرد يا غسل كند، جايز است
نمازهاى مستحبى را مثل نافله‌هاى شبانه روز، كه وقت معين دارد با تيمم بخواند،
ولى اگر احتمال دهد كه تا آخر وقت آنها عذر او بر طرف مىشود احوط آن است كه
آنها را در اول وقتشان بجا نياورد.
(مسأله 726) كسى كه احتياطا غسل جبيره‌اى و تيمم نمايد، اگر بعد از
غسل و تيمم نماز بخواند، و بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند مثلا بول كند
براى نمازهاى بعد، بدل از غسل احتياطا تيمم كند و وضو بگيرد و چنانچه حدث
پيش از نماز باشد براى آن نماز نيز وضو گرفته و تيمم نمايد.
(مسأله 727) اگر بواسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند، بعد از
بر طرف شدن عذر، تيمم او باطل مىشود.
(مسأله 728) چيزهائى كه وضو را باطل مىكند، تيمم بدل از وضو را هم
باطل مىكند، و چيزهائى كه غسل را باطل مىنمايد، تيمم بدل از غسل را هم
باطل مىنمايد.
(مسأله 729) كسى كه نمىتواند غسل كند، اگر چند غسل بر او واجب
باشد، جائز است يك تيمم بدل از آنها بنمايد و احتياط مستحب آن است كه بدل هر
يك از آنها يك تيمم نمايد.
(مسأله 730) كسى كه نمىتواند غسل كند، اگر بخواهد عملى را كه
براى آن غسل واجب است انجام دهد، بايد بدل از غسل تيمم نمايد و كسى كه
نمىتواند وضو بگيرد، و بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است انجام دهد،
بايد بدل از وضو تيمم نمايد.

124
(مسأله 731) اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند، لازم نيست براى نماز
وضو بگيرد، ولى اگر بدل از غسلهاى ديگر تيمم كند، كفايت از وضو نمىنمايد،
پس اگر نتواند وضو بگيرد بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد.
(مسأله 732) اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند و بعد كارى كه وضو را
باطل مىكند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد بدل
از غسل تيمم نمايد، و تيمم دوم را به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد بجا آورد
كفايت مىكند.
(مسأله 733) كسى كه بايد براى انجام عملى مثلا براى خواندن نماز
بدل از وضو و بدل از غسل تيمم كند اگر در تيمم اول، نيت بدل از وضو يا نيت بدل
از غسل نمايد، و تيمم دوم را به قصد اين كه وظيفه خود را انجام داده باشد بجا آورد،
كفايت مىكند.
(مسأله 734) كسى كه وظيفه‌اش تيمم است اگر براى كارى تيمم كند
تا تيمم و عذر او باقى است، كارهائى را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد، مىتواند
بجا آورد. ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب براى نماز ميت يا
خوابيدن تيمم كرده فقط كارهائى را كه براى آن تيمم نموده مىتواند انجام دهد.
(مسأله 735) در چند مورد بهتر است نمازهائى را كه انسان با تيمم
خوانده قضا نمايد. ((اول)) آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب
كرده و با تيمم نماز خوانده است. ((دوم)) آن كه مىدانسته يا گمان داشته كه آب
پيدا نمىكند، و عمدا خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است.
((سوم)) آن كه
تا آخر وقت، عمدا در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مىكرد آب پيدا مىشد. ((چهارم)) آن كه عمدا نماز را تأخير انداخته و در
آخر وقت با تيمم نماز خوانده است. ((پنجم)) آن كه مىدانسته يا گمان داشته
كه آب پيدا نمىشود و آب را كه داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده است.

125
احكام نماز
نماز بهترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،
عبادتهاى ديگر هم قبول مىشود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمىشود و
همان طور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شست و شو كند، چرك
در بدنش نمىماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مىكند و
سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و سبك
شمارد، مانند كسى است كه نماز نمىخواند، پيغمبر اكرم (ص) فرمود: كسى كه
به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است. روزى
حضرت در مسجد تشريف داشتند مردى وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش
را كاملا بجا نياورد، حضرت فرمودند اگر اين مرد در حالى كه نمازش اين طور
است از دنيا برود، بدين من از دنيا نرفته است.
پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند، و
در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسى
سخن مىگويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسيار پست و ناچيز
ببيند، و اگر انسان در موقع نماز كاملا به اين مطلب توجه كند، از خود بىخبر
مىشود، چنان كه در حال نماز تير را از پاى مبارك امير المؤمنين (ع) بيرون كشيدند و
آن حضرت متوجه نشدند، و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد، و گناهانى را كه

126
مانع قبول شدن نماز است مانند حسد، كبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن
مسكرات، و ندادن خمس و زكات و بلكه هر معصيتى را ترك كند. و همچنين سزاوار
است كارهائى را كه ثواب نماز را كم مىكند بجا نياورد، مثلا در حال خواب
آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند، و
كارهائى را كه ثواب نماز را زياد مىكند بجا آورد، مثلا انگشتر عقيق به دست
كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نمايد.
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب شش است: ((اول)) نمازهاى روزانه. ((دوم)) نماز آيات
((سوم)) نماز ميت. ((چهارم)) نماز طواف واجب خانه كعبه ((پنجم)) نماز قضاى پدر
كه بر پسر بزرگتر بنابر احتياط واجب است. ((ششم)) نمازى كه بواسطه اجاره و نذر و قسم و عهد
واجب مىشود و نماز جمعه از نمازهاى روزانه است.
نمازهاى واجب روزانه
نمازهاى واجب روزانه پنج است: ظهر و عصر، هر كدام چهار ركعت،
مغرب سه ركعت، عشاء چهار ركعت، صبح، دو ركعت.
(مسأله 736) در سفر بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرائطى كه گفته
مىشود دو ركعت خواند
وقت نماز ظهر و عصر
(مسأله 737) اگر چوب يا چيزى مانند آن را ((شاخص)) راست در زمين
هموار فرو برند، صبح كه خورشيد بيرون مىآيد، سايه آن به طرف مغرب مىافتد و
هر چه آفتاب بالا مىآيد اين سايه كم مىشود، و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى (1)



1 - ظهر شرعى عبارت از گذشتن نصف روز است. مثلا اگر روز دوازده ساعت باشد پس از
گذشتن شش ساعت از طلوع آفتاب ظهر شرعى است و اگر روز سيزده ساعت باشد پس از گذشتن
ساعت و نيم از طلوع آفتاب ظهر شرعى است و اگر روز يازده ساعت باشد پس از گذشتن پنج ساعت و نيم
از شلوع آفتاب ظهر شرعى است و ظهر شرعى كه عبارت از گذشتن نصف از طلوع آفتاب تا غروب آن است
در بعضى از مواقع سال، چند دقيقه پيش از دوازده (به ساعت ظهر كوك) و گاهى چند دقيقه بعد از
ساعت دوازده است.
127
به آخرين درجه كمى مىرسد، و ظهر كه گذشت، سايه آن به طرف مشرق بر
مىگردد، و هر چه خورشيد رو به مغرب مىرود سايه زيادتر مىشود، بنابر اين وقتى
سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم مىشود
ظهر شرعى شده است، ولى در بعضى از شهرها مثل مكه مكرمه كه گاهى موقع ظهر سايه
به كلى از بين مىرود، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد، معلوم مىشود ظهر شده است.
(مسأله 738) وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ولى
چنانچه نماز عصر را عمدا قبل از نماز ظهر بخواند باطل است، مگر اين كه از آخر
وقت بيش از آوردن يك نماز مجال نباشد، كه در اين فرض اگر كسى تا اين موقع
نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا است، و بايد نماز عصر را بخواند، و اگر كسى
پيش از اين وقت اشتباها تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند نمازش صحيح
است، و احوط اين است كه آن را نماز ظهر قرار داده و چهار ركعت ديگر به قصد
ما في الذمة بجا آورد.
(مسأله 739) اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر شود،
و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، يعنى نيت
كند كه آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مىخوانم همه نماز
ظهر باشد، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند.
نماز جمعه و احكام آن
(مسأله 740) نماز جمعه مانند نماز صبح دو ركعت است، و امتيازش از
نماز صبح اين است كه دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييرى است:
به اين معنى كه مكلف در روز جمعه مخير است كه نماز جمعه را بخواند در صورتى

128
كه شرائطش موجود باشد، يا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد
كفايت از ظهر مىكند.
و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر
شدن سايه شاخص است با شاخص بنابر اظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سايه با
شاخص نماز جمعه را تأخير انداخت، وقتش خارج شده و نماز ظهر را بايد بجا
آورد.
(دوم) شماره افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از
مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمىشود. بلى نماز جمعه از پنج نفرى كه
يكيشان امام باشد صحيح است.
(سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غير آن از چيزهائى كه در امام جماعت معتبر است، همچنان كه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او
نماز جمعه واجب نمىشود.
و صحيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) جماعت بودن، پس فرادى صحيح نيست، و هر گاه مأموم قبل از ركوع
ركعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواهد بود، و يك ركعت ديگر به او اضافه
مىكند، و اگر در ركوع امام را درك كند مجزى بودنش مشكل است، و احتياط ترك
نشود.
(دوم) خواندن دو خطبه پيش از نماز: كه در خطبه اول حمد و ثناى الهى را
گفته و وصيت به تقوى و پرهيزكارى شود و يك سوره كوتاه از قرآن بخواند، سپس نشسته و
برخيزد، و باز هم حمد و ثناى الهى را بجا آورده و بر پيغمبر اكرم و أئمه مسلمين
صلوات فرستاده و براى مؤمنين و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) كند. و لازم است
خطبه پيش از نماز باشد، پس اگر نماز را پيش از دو خطبه شروع كرد صحيح
نخواهد بود و خواندن خطبه پيش از زوال آفتاب جايز نيست. و لازم است كسى كه
خطبه را مىخواند هنگام خطبه ايستاده باشد. پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند
صحيح نخواهد بود و فاصله انداختن بين دو خطبه به نشستن لازم و واجب است،
و لازم است نشستن مختصر و خفيف باشد، و لازم است امام جماعت و خطيب (كسى

129
كه خطبه مىخواند) يك نفر باشد، و اقوى اين است كه در خطبه طهارت شرط
نيست، اگر چه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربيت (زبان
عربى) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نيست مگر آن كه حاضرين زبان عربى
را ندانند كه احوط در اين صورت در خصوص وصيت به تقوى جمع بين عربيت و زبان حاضرين است.
(سوم) آن كه مسافت بين دو نماز جمعه كمتر از يك فرسخ نباشد، پس
هر گاه نماز جمعه ديگرى در مسافت كمتر از يك فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند
هر دو باطل مىشوند، و اگر يكى سبقت بر ديگرى داشت هر چند به تكبيرة الاحرام
باشد صحيح و دومى باطل خواهد بود ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه كشف
شد كه نماز جمعه ديگرى بر او سابق يا مقارنش در مسافت كمتر از يك فرسخ بر پا
شده بوده بجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، و فرقى نيست بين اين كه اين
كشف در وقت يا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از
نماز جمعه ديگر در مسافت مزبور مىشود كه خود صحيح و جامع شرائط باشد، و الا در
مانع بودنش اشكال است، واقرب مانع نبودن است.
(مسأله 741) هر گاه نماز جمعه‌اى كه داراى شرائط است برپا شود بنابر
احتياط حضورش واجب است و در وجوب حضور چند چيز معتبر است:
(اول) آن كه مكلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نيست.
(دوم) آزادى، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان (برده) واجب نيست.
(سوم) حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نيست. و در مسافر فرقى نيست كه تكليف او در نماز قصر باشد يا تمام، مثل مسافرى كه قصد اقامه نموده باشد.
(چهارم) سلامت از بيمارى و كورى، پس بر بيمار و كور واجب نيست.
(پنجم) پير نبودن، پس بر پير مردان واجب نيست.
(ششم) آن كه بين جاى شخص و جائى كه نماز جمعه بر پا مىشود بيش
از دو فرسخ فاصله نباشد و بر كسى كه سر دو فرسخى است حضور واجب است و هم‌ چنين بر كسى كه
حضور جمعه بر او دشوار باشد حضور واجب نيست، بلكه بعيد نيست كه اگر باران باشد
حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتى نداشته باشد.
(مسأله 742) چند حكم كه به نماز جمعه راجع است از اين قرار است:

130
(اول) كسى كه نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز
است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نمايد.
(دوم) هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع شرائط برپا مىشود، بنابر
احتياط جائز نيست انسان بعد از زوال آفتاب سفر كند.
(سوم) حرف زدن - هنگامى كه امام مشغول خطبه خواندن است - جائز نيست، و فرقى بين عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بين بيشتر از آن نيست.
(چهارم) گوش دادن به دو خطبه بنابر احتياط واجبست ولى كسانى كه
معناى خطبه را نمىفهمند گوش دادن بر آنها واجب نيست.
(پنجم) اذان دوم روز جمعه بدعت است و اين همان اذانى است كه در
عرف اذان سوم ناميده مىشود.
(ششم) وقت خطبه امام، ظاهر اين است كه حضور واجب نباشد.
(هفتم) خريد و فروش هنگامى كه براى نماز جمعه نداء مىشود حرام است
در صورتى كه منافى نماز باشد، و الا حرام نخواهد بود، وأظهر اين است كه در صورت
حرمت نيز معامله باطل نيست.
(هشتم) كسى كه حضور جمعه بر او واجب بود، و ترك نمود و نماز ظهر را
بجا آورد اظهر اين است كه نمازش صحيح باشد.
وقت نماز مغرب و عشا
(مسأله 743) احتياط واجب آنست كه قبل از اين كه سرخى طرف
مشرق - كه بعد از غروب آفتاب پيدا مىشود - از بالاى سر انسان بگذرد انسان
نماز مغرب را بجا نياورد.
(مسأله 744): وقت نماز مغرب و عشا براى شخص مختار تا نيمه شب
امتداد دارد، و اما براى شخص مضطر - كه يا از روى فراموشى يا بسبب خواب
يا حيض و مانند اينها نماز را پيش از نيمه شب نخوانده - وقت نماز مغرب
و عشا تا طلوع فجر ادامه دارد، ولى در هر صورت در حال التفات ترتيب بين
آن دو معتبر است، يعنى نماز عشا در صورتى كه با التفات، قبل از نماز مغرب
خوانده شود باطل مگر اين كه از وقت بيش از مقدار اداء نماز عشا نمانده
باشد، كه در اين صورت لازم است نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند.
(مسأله 745) اگر كسى اشتباها نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند،
و بعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحيح است، و بايد نماز مغرب را بعد از آن بجا

131
آورد.
(مسأله 746) اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشا شود
و در بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است، بايد
نيت را به نماز مغرب برگرداند، و نماز را تمام كند و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر به
ركوع ركعت چهارم رفته است بايد نماز را بهمزند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا را بجا آورد.
(مسأله 747) آخر وقت نماز عشا نصف شب است. و شب از اول غروب
است تا اول آفتاب.
(مسأله 748) اگر از روى معيصت يا بواسطه عذرى نماز مغرب يا عشا
را تا نصف شب نخواند، بنابر احتياط واجب بايد تا قبل از اذان صبح بدون اين كه
نيت ادا و قضا كند آن نماز را بجا آورد.
وقت نماز صبح
(مسأله 749) نزديك اذان صبح از طرف مشرق، سفيده‌اى رو به‌ بالا
حركت مىكند كه آن را فجر اول گويند، موقعى كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم و
اول وقت نماز صبح است، و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بيرون
مىآيد.
احكام وقت نماز
(مسأله 750) موقعى كه انسان مىتواند مشغول نماز شود: كه يقين كند وقت
داخل شده است، يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند. بلكه باذان
شخصى كه وقت شناس باشد و مورد اطمينان باشد يا به خبر دادن او به دخول وقت نيز
مىتوان اكتفا نمود.
(مسأله 751) اگر بواسطه ابر يا غبار، نتواند در اول وقت نماز به داخل

132
شدن وقت يقين كند چنانچه گمان داشته باشد كه وقت داخل شده، مىتواند
مشغول نماز شود، ولى در چيزهائى كه نسبت به شناختن وقت مانع شخصى باشد
مثل نابينائى و در زندان بودن، احتياط واجب آن است كه نماز را تأخير بيندازد تا
يقين يا اطمينان كند كه وقت داخل شده است.
(مسأله 752) اگر به يكى از راههاى گذشته براى انسان ثابت شود كه
وقت نماز شده و مشغول نماز شود، و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده،
نماز او باطل است. و هم چنين است اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از
وقت خوانده. و بنابر احتياط اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده يا بعد از نماز
بفهمد، كه در بين نماز وقت داخل شده بود نماز را اعاده كند.
(مسأله 753) اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با يقين به داخل شدن
وقت، مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده،
نماز او صحيح است، و اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت
خوانده يا پيش از وقت، نمازش باطل است، بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين
نماز وقت داخل شده است. بايد دوباره آن نماز را بخواند.
(مسأله 754) اگر يقين كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود، و در بين
نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه، نماز او باطل است. ولى اگر در بين نماز
يقين داشته باشد كه وقت داخل شده، و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت
بوده يا نه نمازش صحيح است.
(مسأله 755) اگر وقت نماز بقدرى تنگ است، كه بواسطه بجا
آوردن بعضى از كارهاى مستحب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىشود
بايد آن مستحب را بجا نياورد. مثلا اگر بواسطه خواندن قنوت مقدارى از نماز بعد
از وقت خوانده مىشود، بايد قنوت را نخواند.
(مسأله 756) كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد
نماز را به نيت ادا بخواند، ولى نبايد عمدا نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد.
(مسأله 757) كسى كه مسافر نيست، اگر تا غروب آفتاب به اندازه
خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند، و اگر كمتر
وقت دارد بايد فقط نماز عصر را بخواند، و بعدا نماز ظهر را قضا كند، و همچنين اگر

133
تا نصف شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشاء را
بخواند، و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعدا مغرب را بجا آورد.
(مسأله 758) كسى كه مسافر است اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن
سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد،
بايد فقط عصر را بخواند، و بعدا نماز ظهر را قضا كند، و اگر تا نصف شب به اندازه
خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند. و اگر كمتر
وقت دارد بايد عشاء را بخواند، و بعدا مغرب را بجا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشاء
معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نصف شب مانده است، بايد
فورا نماز مغرب را به نيت ادا بجا آورد.
(مسأله 759) مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع
به آن خيلى سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزديكتر باشد بهتر است مگر
آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثلا صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.
(مسأله 760) هر گاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز
بخواند، ناچار است با تيمم نماز بخواند، چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقى است،
مىتواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر احتمال دهد كه عذر او از بين مى
رود، بايد صبر كند تا عذرش بر طرف شود و چنانچه عذر او بر طرف نشد، در آخر وقت
نماز بخواند، و لازم نيست به قدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز
را انجام دهد، بلكه اگر براى مستحبات نماز نيز مانند اذان و اقامه و قنوت اگر وقت
دارد مىتواند تيمم كند و نماز را با آن مستحبات بجا آورد و در عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم اگر احتمال بدهد كه عذر او باقى باشد جايز است اول وقت نماز
بخواند، ولى چنانچه در اثناء وقت عذرش بر طرف گردد لازم است اعاده نمايد.
(مسأله 761) كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهويات را نمىداند
و احتمال مىدهد كه يكى از اينها در نماز پيش آيد، بايد براى ياد گرفتن اينها نماز
را از اول وقت تأخير بيندازد، ولى اگر اطمينان دارد كه نماز را بطور صحيح تمام
مىكند مىتواند در اول وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله‌اى كه حكم
آن را نمىداند پيش نيايد، نماز او صحيح است، و اگر مسأله‌اى كه حكم آن را
نمىداند پيش آيد، جايز است به يكى از دو طرفى كه احتمال مىدهد عمل نمايد و

134
نماز را تمام كند ولى بعد از نماز بايد مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده،
دوباره بخواند، و اگر صحيح بوده اعاده لازم نيست.
(مسأله 762) اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه
مىكند، در صورتى كه ممكن است، بايد اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند،
و همچنين است اگر كار واجب ديگرى كه بايد فورا آن را بجا آورد پيش آمد كند
مثلا ببيند مسجد نجس است بايد اول مسجد را تطهير كند، بعد نماز بخواند،
و چنانچه در هر دو صورت اول نماز بخواند معصيت كرده، ولى نماز او صحيح است.
نمازهائى كه بايد به ترتيب خوانده شود
(مسأله 763) انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد
از نماز مغرب بخواند، و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر، و نماز عشا را پيش
از نماز مغرب بخواند باطل است.
(مسأله 764) اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود، و در بين نماز يادش
بيايد كه نماز ظهر را خوانده است، نمىتواند نيت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد
نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند، و همينطور است در نماز مغرب و عشا.
(مسأله 765) اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده
است و نيت را به نماز ظهر برگرداند، چنانچه يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده
بوده، بايد نيت را به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام كند.
(مسأله 766) اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه
بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر وقت بقدرى كم است كه بعد از تمام
شدن نماز، آفتاب غروب مىكند و براى يك ركعت از نماز هم مجال نيست، بايد به
نيت نماز عصر نماز را تمام كند.
(مسأله 767) اگر در نماز عشا پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه
نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن
نماز نصف شب مىشود و به مقدار يك ركعت از نماز هم مجال نيست بايد به نيت
عشا نماز را تمام كند، و اگر بيشتر وقت دارد بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و
نماز را سه ركعتى تمام كند، بعد نماز عشا را بخواند.

135
(مسأله 768) اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك
كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت كم است بايد نماز عشا را تمام كند
و اگر به مقدار پنج ركعت وقت باشد، بايد نماز را بهم زده و نماز مغرب و عشا را
بخواند.
(مسأله 769) اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطا دوباره بخواند و در
بين نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است، نمىتواند
نيت را به آن نماز برگرداند: مثلا موقعى كه نماز عصر را احتياطا مىخواند، اگر
يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است، نمىتواند نيت را به نماز ظهر برگرداند.
(مسأله 770) برگرداندن نيت از قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز
واجب جايز نيست.
(مسأله 771) اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد، انسان مىتواند در
بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند، ولى بايد برگرداندن نيت به نماز قضا ممكن
باشد مثلا اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتى مىتواند نيت را به قضاى صبح
برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد.
نمازهاى مستحب
(مسأله 772) نمازهاى مستحبى زياد است و آنها را نافله گويند، و بين
نمازهاى مستحبى به خواندن نافله‌هاى شبانه‌روزى بيشتر سفارش شده، و آنها در غير
روز جمعه سى و چهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله
عصر، و چهار ركعت نافله مغرب، و دو ركعت نافله عشاء، و يازده ركعت نافله شب، و
دو ركعت نافله صبح مىباشد. و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط واجب بايد
نشسته بخواند، يك ركعت حساب مىشود. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله
ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مىشود و بهتر آن است كه تمام بيست ركعت را
پيش از زوال بجا آورد.
(مسأله 773) از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد به نيت
نافله شب. و دو ركعت آن به نيت نماز شفع، و يك ركعت آن به نيت نماز وتر
خوانده شود و دستور كامل نافله شب در كتابهاى دعا گفته شده است.

136
(مسأله 774) نمازهاى نافله را مىشود نشسته خواند ولى بهتر است دو
ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند، مثلا كسى كه مىخواهد نافله
ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند،
و اگر مىخواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند.
(مسأله 775) نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند، و نافله عشا
چنانچه به قصد رجا خوانده شود مانعى ندارد.
وقت نافله‌هاى يوميه
(مسأله 776) نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مىشود، و وقت
فضيلت آن از اول ظهر است تا موقعى كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر
پيدا مىشود. به اندازه دو هفتم آن شود مثلا اگر
در ازاى شاخص هفت وجب
باشد، مقدار سايه‌اى كه بعد از ظهر پيدا مىشود به دو وجب رسيد، آخر وقت
نافله ظهر است.
(مسأله 777) نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مىشود و وقت
فضيلت آن تا موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مىشود، به
چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها
بخواند، بايد نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند، و
بنابر احتياط واجب نيت ادا و قضا نكند.
(مسأله 778) وقت فضيلت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است
و تا وقتى كه سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب در آسمان پيدا
مىشود از بين برود.
(مسأله 779) وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب
است و بهتر است بعد از نماز عشا بلا فاصله خوانده شود.
(مسأله 780) نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مىشود، و وقت
فضيلت آن بعد از فجر اول است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا شود. و نشانه
فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد. و ممكن است نافله صبح را بعد از نافله شب
بلا فاصله بخوانند.

137
(مسأله 781) وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر آن
است كه نزديك اذان صبح خوانده شود.
(مسأله 782) مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از
نصف شب بخواند مىتواند آن را در اول شب بجا آورد.
نماز غفيله
(مسأله 783) نماز غفيله يكى از نمازهاى مستحبى مشهور است كه بين نماز
مغرب و عشا خوانده مىشود. و وقت آن بنابر احتياط پيش از آن است كه سرخى طرف مغرب از بين برود. و در ركعت اول آن، بعد از حمد بايد بجاى سوره اين آيه
را بخوانند:
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان لا إله
إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى
المؤمنين.
و در ركعت دوم بعد از حمد بجاى سوره اين آيه را بخوانند:
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر و ما تسقط من
ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين
و در قنوت آن بگويند:
اللهم اني أسألك به مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا انت ان تصلي على محمد و
آل محمد وان تفعل بي كذا و كذا و بجاى كلمه كذا و كذا حاجتهاى خود را
بگويند و بعد بگويند
اللهم انت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك به حق محمد و
آل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي.

138
احكام قبله
(مسأله 784) خانه كعبه كه در مكه معظمه مىباشد قبله است، و بايد روبروى آن نماز خواند، ولى كسى كه دور است، اگر طورى بايستد كه بگويند رو
به قبله نماز مىخواند كافيست. و همچنين است كارهاى ديگرى - مانند سر بريدن
حيوانات - كه بايد رو به قبله انجام گيرد.
(مسأله 785) كسى كه نماز واجب را ايستاده مىخواند، بايد صورت و
سينه و شكم او رو به قبله باشد، و احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاى او هم
رو به قبله باشد.
(مسأله 786) كسى كه بايد نشسته نماز بخواند، بايد در موقع نماز صورت
سينه و شكم او رو به قبله باشد.
(مسأله 787): كسى كه نمىتواند نشسته نماز بخواند، بايد در حال نماز به
پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر ممكن نيست بايد
به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر اين را هم نتواند
بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.
(مسأله 788) نماز احتياط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله
بجا آورد و بنابر احتياط استحبابى سجده سهو را نيز رو به قبله بجا آورد.
(مسأله 789) نماز مستحبى را مىشود در حال راه رفتن و سوارى خواند
و اگر انسان در اين دو حال نماز مستحبى بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد.
(مسأله 790) كسى كه مىخواهد نماز بخواند، بايد براى پيدا كردن قبله
كوشش نمايد، تا يقين يا چيزى كه در حكم يقين است پيدا كند كه قبله كدام طرف
است، و اگر نتواند، بايد به گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان يا قبرهاى آنان يا از
راههاى ديگر پيدا مىشود عمل نمايد، حتى اگر از گفته فاسق يا كافرى كه به
واسطه قواعد علمى قبله را مىشناسد گمان به قبله پيدا كند كافيست.
(مسأله 791) كسى كه‌ گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قويترى پيدا
كند نمىتواند به گمان خود عمل نمايد. مثلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه

139
گمان به قبله پيدا كند، ولى بتواند از راه ديگر گمان قويترى پيدا كند. نبايد به
حرف او عمل نمايد.
(مسأله 792) اگر براى پيدا كردن قبله وسيله‌اى ندارد، يا با اين كه
كوشش كرده، گمانش به طرفى نمىرود، نماز خواندن به يك طرف كافى است،
و احتياط مستحب آن است كه چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار طرف بخواند.
(مسأله 793) اگر يقين يا گمان كند كه قبله در يكى از دو طرف است
بايد به هر دو طرف نماز بخواند.
(مسأله 794) كسى كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو
نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكى بعد از ديگرى خوانده شود، احتياط
مستحب آن است كه نماز اول را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع
كند.
(مسأله 795) كسى كه يقين به قبله ندارد، اگر بخواهد غير از نماز كارى
كند كه بايد رو به قبله انجام داد - مثلا بخواهد سر حيوانى را ببرد، بايد به گمان
عمل نمايد، و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است.

140
پوشانيدن بدن در نماز
(مسأله 796) مرد بايد در حال نماز اگر چه كسى او را نمىبيند عورتين
خود را بپوشاند. و بهتر آنست كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
(مسأله 797) زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتى سر و موى خود را
بپوشاند، و احتياط مستحب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند. ولى پوشاندن
صورت به مقدارى كه در وضو شسته مىشود و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا لازم
نيست. اما براى آن كه واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت
يقين كند كه مقدار و قدرى پائين‌تر از مچها را هم بپوشاند.
(مسأله 798) موقعى كه انسان قضاى سجده فراموش شده يا تشهد فراموش
شده را بجا مىآورد بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتياط مستحب آن است
كه در موقع بجا آوردن سجده سهو نيز خود را بپوشاند.
(مسأله 799) اگر انسان عمدا يا از روى ندانستن مسأله، از روى تقصير
در نماز عورتش را نپوشاند نمازش باطل است.
(مسأله 800) اگر شخصى در بين نماز بفهمد كه عورت او پيدا است، اظهر اين است كه نمازش باطل است، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او
پيدا بوده، نمازش صحيح است و همچنين است اگر در اثناء نماز بفهمد كه قبلا
عورتش پيدا بوده، در صورتى كه فعلا پوشيده باشد.
(مسأله 801) اگر لباس در حال ايستادن عورت را مىپوشاند، ولى ممكن
است در حال ديگر، مثلا در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعى كه عورت او
پيدا مىشود، بوسيله‌اى آن را بپوشاند، نماز او صحيح است، ولى احتياط مستحب
آنست كه با آن لباس نماز نخواند.
(مسأله 802) انسان موقعى كه پوشاك ندارد مىتواند در نماز خود را به
علف و برگ درختان بپوشاند.
(مسأله 803) انسان در حال ناچارى مىتواند در نماز خود را با گل
بپوشاند.

141
(مسأله 804) اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه
احتمال دهد كه پيدا مىكند، بهتر اين است كه نماز خود را تأخير بيندازد، و اگر
چيزى پيدا نكرد، در آخر وقت مطابق وظيفه‌اش نماز بخواند.
(مسأله 805) كسى كه مىخواهد نماز بخواند، اگر براى پوشاندن خود
حتى برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد و احتمال ندهد كه تا آخر وقت
چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند، در صورتى كه احتمال بدهد كه نامحرم او
را مىبيند بايد نشسته نماز بخواند، و اگر اطمينان دارد كه نامحرم او را نمىبيند،
ايستاده نماز بخواند، و بنابر احتياط دست را بر عورت خود بگذارد، و در هر دو حال
ركوع و سجود را با اشاره بجا آورد، و بنابر احتياط استحبابى اشاره سجود را بيشتر نمايد.
شرائط لباس نمازگزار
(مسأله 806) لباس نمازگزار شش شرط دارد: ((اول)) آن كه پاك باشد.
((دوم)) آن كه مباح باشد. ((سوم)) آن كه از اجزاء مردار نباشد. ((چهارم)) آن كه از
حيوان حرام گوشت نباشد. ((پنجم و ششم)) آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او
ابريشم خالص و طلا باف نباشد. و تفصيل اينها در مسائل آينده گفته مىشود.
(مسأله 807) ((شرط اول)) لباس نمازگزار بايد پاك باشد، و اگر كسى
در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.
(مسأله 808) كسى كه از روى تقصير نمىداند با بدن و لباس نجس
نماز باطل است، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل مىباشد.
(مسأله 809) اگر بواسطه ندانستن مسأله از روى تقصير چيز نجس را
نداند نجس است، مثلا نداند عرق كافر نجس است و با آن نماز بخواند نمازش
باطل است.
(مسأله 810) اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد
نجس بوده نمازش صحيح است.
(مسأله 811) اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است، و در بين
نماز يا بعد از آن يادش بيايد، نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 812) كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بين

142
نماز بدن يا لباسش نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست
بخواند، ملتفت شود كه نجس شده يا بفهمد بدن يا لباسش نجس است، و شك كند
كه همان وقت نجس شده، يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن بدن يا
لباس، يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن، نماز را بهم نمىزند، در بين نماز
بدن يا لباس را آب بكشد، يا لباس را عوض نمايد، يا اگر چيز ديگرى عورت او را
پوشانده، لباس را بيرون آورد، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد، يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد، نماز بهم مىخورد يا اگر لباس را
بيرون آورد برهنه مىماند، بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند.
(مسأله 813) كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است اگر در بين
نماز كه لباس او نجس شود و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند، بفهمد
كه نجس شده يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس
شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن
لباس نماز را بهم نمىزند، و مىتواند لباس را بيرون آورد بايد لباس را آب بكشد يا
عوض كند، يا اگر چيزى ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد و نماز را
تمام كند، اما اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمىتواند آب
بكشد يا عوض كند، بايد با همان لباس نجس نماز را تمام كند.
(مسأله 814) كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بين
نماز بدن او نجس شود، و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت
شود كه نجس شده يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس
شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمىزند بدن
را آب بكشد و اگر نماز را بهم مىزند، بايد با همان حال نماز را تمام كند، و نماز
او صحيح است.
(مسأله 815) كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد،
چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده، نماز او
صحيح است.
(مسأله 816) اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با
آن نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحيح است.

143
(مسأله 817) اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از
خونهاى نجس نيست، مثلا يقين كند كه خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد
از خونهائى بوده كه نمىشود با آن نماز خواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 818) اگر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس او است خون
نجسى است كه نماز با آن صحيح است، مثلا يقين كند خون زخم و دمل است
چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آن باطل است، نمازش صحيح است.
(مسأله 819) اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با
رطوبت به آن برسد، و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نمازش
صحيح است. ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را فراموش
كرده برسد بدون اين كه خود را آب بكشد، غسل كند و نماز بخواند غسل
و نمازش باطل است. مگر اين كه طورى باشد كه به غسل نمودن، بدن نيز
پاك شود، و نيز اگر جائى از اعضاء وضو با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را
فراموش كرده برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد، وضو بگيرد و نماز بخواند،
وضو و نمازش باطل مىباشد، مگر اين كه طورى باشد كه به وضو گرفتن اعضاء وضو نيز پاك شود.
(مسأله 820) كسى كه يك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و
به اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب داشته باشد، اولى اين است كه بدن را آب
كشيده و با لباس نجس نماز بخواند و جائز نيست كه لباس را آب كشيده و با بدن
نجس نماز بخواند، ولى در صورتى كه نجاست يكى از آنها بيشتر باشد لازم است
آن را آب بكشد.
(مسأله 821) كسى كه غير از لباس نجس، لباس ديگرى ندارد، بايد با
لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحيح است.
(مسأله 822) كسى كه دو لباس دارد، اگر بداند يكى از آنها نجس
است و نداند كدام يك آنها است، چنانچه وقت دارد، بايد با هر دو لباس نماز
بخواند مثلا اگر مىخواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و
يك نماز عصر بخواند، ولى اگر وقت تنگ است، با هر كدام نماز بخواند كافى است.

144
(مسأله 823) ((شرط دوم)) لباس نمازگزار بايد مباح باشد، و كسى كه
مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است، يا اين كه از روى تقصير حكم مسأله را
نداند اگر عمدا در آن لباس نماز بخواند، باطل است. ولى در چيزهائى كه به تنهائى
عورت را نمىپوشاند و همچنين چيزهائى كه فعلا نمازگزار آنها را نپوشيده، مانند
دستمال بزرگ يا لنگى كه در جيب گذاشته شود اگر چه بشود عورت را با آنها
پوشانيد، و همچنين چيزهائى كه نمازگزار آنها را پوشيده ولى ساتر مباح ديگرى
دارد، در تمام اين صور غصبى بودن آنها به نماز ضررى ندارد، هر چند احتياط در
ترك است.
(مسأله 824) كسى كه مىداند پوشيدن لباس غصبى حرام است، ولى
نمىداند نماز را باطل مىكند، اگر عمدا با لباس غصبى نماز بخواند به تفصيلى كه
در مسأله قبلى گفته شد نمازش باطل است.
(مسأله 825) اگر نداند كه لباس او غصبى است يا فراموش كند در
صورتى كه خود غاصب نباشد و با آن لباس نماز بخواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 826) اگر نداند، يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در
بين نماز بفهمد، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است و مىتواند فورا يا بدون
اين كه موالات (يعنى پى در پى بودن نماز) بهم بخورد، لباس غصبى را بيرون آورد،
بايد آن را بيرون آورد، و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده، يا نمىتواند لباس
غصبى را فورا بيرون آورد، يا اگر بيرون آورد پى در پى بودن نماز بهم مىخورد، در
صورتى كه به مقدار يك ركعت هم وقت داشته باشد، بايد نماز را بشكند و با لباس
غير غصبى نماز بخواند، و اگر به‌ اين مقدار وقت ندارد، بايد در حال نماز لباس را
بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد.
(مسأله 827) اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند،
يا مثلا براى اين كه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحيح
است.
(مسأله 828) اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد، حكم
نماز خواندن در آن لباس، حكم نماز خواندن در لباس غصبى است.
(مسأله 829) ((شرط سوم)) لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده‌اى

145
كه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مىكند
نباشد. بلكه اگر از حيوان مرده‌اى كه مانند ماهى و مار خون جهنده ندارد لباس تهيه
كند، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند.
(مسأله 830) هر گاه چيزى از مردار - مانند گوشت و پوست آن كه روح
داشته - همراه نمازگزار باشد، بعيد نيست نمازش صحيح نباشد.
(مسأله 831) اگر چيزى از مردار حلال گوشت - مانند مو و پشم كه روح
ندارد - همراه نمازگزار باشد، يا با لباسى كه از آنها تهيه كرده‌اند، نماز بخواند
نمازش صحيح است.
(مسأله 832) ((شرط چهارم)) لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام
گوشت نباشد، و اگر موئى از آن همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است.
(مسأله 833) اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام
گوشت، مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل است
و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد، نماز صحيح است.
(مسأله 834) اگر مو و عرق و آب دهان كسى بر بدن يا لباس نمازگزار
باشد اشكال ندارد و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل نماز همراه او باشد.
(مسأله 835) اگر شك داشته باشد كه لباس از حيوان حلال گوشت
است يا حرام گوشت، چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه، جائز است كه با
آن نماز بخواند.
(مسأله 836) معلوم نيست كه صدف از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد،
پس جائز است كه انسان با آن نماز بخواند.
(مسأله 837) پوشيدن خز خالص و هم چنين سنجاب در نماز اشكال
ندارد، ولى احتياط مستحب آنست كه با پوست سنجاب نماز نخوانند.
(مسأله 838) اگر با لباسى كه نمىداند يا فراموش كرده كه از حيوان
حرام گوشت است نماز بخواند، بنابر احتياط مستحب آن نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 839) ((شرط پنجم)) پوشيدن لباس طلا باف براى مردان حرام
است و نماز با آن باطل است، ولى براى زنان در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
(مسأله 840) پوشيدن طلا، مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انگشترى

146
طلا به دست كردن و بستن ساعت مچى طلا به دست، و عينك طلا گذاشتن براى
مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است. ولى براى زن در نماز و غير نماز اشكال
ندارد.
(مسأله 841) اگر مردى نداند يا فراموش كند كه انگشترى يا لباس او از
طلا است، يا شك داشته باشد و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 842) ((شرط ششم)) لباس مرد نمازگزار حتى عرقچين و بند شلوار
او بنابر احتياط بايد ابريشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مردان
حرام است.
(مسأله 843) اگر تمام آستر لباس، يا مقدارى از آن، ابريشم خالص
باشد، پوشيدن آن براى مرد حرام، و نماز در آن باطل است.
(مسأله 844) لباسى را كه نمىداند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر
جائز است بپوشد، و نماز در آن نيز اشكال ندارد.
(مسأله 845) دستمال ابريشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد
اشكال ندارد، و نماز را باطل نمىكند.
(مسأله 846) پوشيدن لباس ابريشمى براى زن، در نماز و غير نماز اشكال
ندارد.
(مسأله 847) پوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طلا باف،
در حال ناچارى مانعى ندارد، و نيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس
ديگرى غير از اينها ندارد، مىتواند با اين لباسها نماز بخواند.
(مسأله 848) اگر غير از لباس غصبى و لباسى كه از مردار تهيه شده،
لباس ديگرى ندارد، و ناچار نيست لباس بپوشد، بايد بدستورى كه براى برهنگان
گفته شد نماز بخواند.
(مسأله 849) اگر غير از لباسى كه از حيوان درنده تهيه شده لباس
ديگرى ندارد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد، مىتواند با همان لباس نماز
بخواند و اگر ناچار نباشد بايد بدستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز را بجا
آورد.

147
(مسأله 850) اگر مرد غير از لباس ابريشمى خالص يا طلاباف، لباس
ديگرى نداشته باشد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد، بايد بدستورى كه براى
برهنگان گفته شد نماز بخواند.
(مسأله 851) اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند،
واجب است اگر چه به كرايه يا خريدارى باشد، تهيه نمايد. ولى اگر تهيه آن بقدرى
پول لازم دارد كه نسبت به دارائى او زياد است، يا طورى است كه اگر پول را
به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد بايد بدستورى كه براى برهنگان گفته شد
نماز بخواند.
(مسأله 852) كسى كه لباس ندارد، اگر ديگرى لباس به او ببخشد يا
عاريه بدهد، چنانچه قبول كردن آن براى او مشقت نداشته باشد بايد قبول كند،
بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او سخت نيست، بايد از كسى كه لباس
دارد، طلب بخشش يا عاريه نمايد.
(مسأله 853) پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى
كه مىخواهد آن را بپوشد معمول نيست، مثل آن كه اهل علم لباس نظامى بپوشد، در
صورتى كه موجب هتك حرمت باشد حرام است، و اگر با آن لباس نماز بخواند و
ساترش فقط آن باشد، بعيد نيست نمازش باطل شود.
(مسأله 854) اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد، در صورتى كه
زى خود قرار دهد بنابر احتياط حرام است ولى نماز خواندن با آن حكم مسأله سابقه
را دارد.
(مسأله 855) كسى كه بايد خوابيده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزاء
حيوان حرام گوشت باشد، نماز در آن جائز نيست هر چند برهنه نباشد، و اگر نجس
يا ابريشم باشد، در صورتى كه پوشيدن بر آن صدق كند، نماز در آن نيز جائز نيست.
ولى مجرد روى خود كشيدن آن عيبى ندارد و ضرر به نماز نمىرساند، و اما تشك
به هر حال عيب ندارد، مگر اين كه مقدارى از آن را به خود بپيچد كه در عرف پوشيدن گفته
شود، در اين صورت حكم آن حكم لحاف است.

148
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
(مسأله 856) در سه صورت كه تفصيل آنها بعدا گفته مىشود، اگر بدن يا
لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است: ((اول)) آن كه بواسطه زخم يا
جراحت يا دملى كه در بدن او است، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد. ((دوم))
آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (كه تقريبا به اندازه بند سر انگشت سبابه - شهادت - مىشود) به خون آلوده باشد. ((سوم)) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس
نجس نماز بخواند، و نيز در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد نماز او
صحيح است: و آن صورت آنست كه لباسهاى كوچك او، مانند جوراب و عرقچين
نجس باشد. و احكام اين چهار صورت مفصلا در مسائل بعد گفته مىشود.
(مسأله 857) اگر در بدن يا لباس نمازگزار، خون زخم يا جراحت يا دمل
باشد، چنانچه طورى است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براى
بيشتر مردم سخت است، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است،
مىتواند با آن خون نماز بخواند. و هم چنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده،
يا دوائى كه روى زخم گذاشته‌اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد.
(مسأله 858) اگر خون بريدگى و زخمى كه به زودى خوب مىشود و شستن
آن آسان است، در بدن يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.
(مسأله 859) اگر جائى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد، به رطوبت
زخم نجس شود، جايز نيست با آن نماز بخواند. ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه
معمولا به رطوبت زخم آلوده مىشود، به رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعى
ندارد.
(مسأله 860) اگر از بواسير كه دانه‌هاى آن بيرون نباشد، يا زخمى كه
توى دهان و بينى و مانند اينها است، خونى به بدن يا لباس برسد، ظاهر اين است كه
مىتواند با آن نماز بخواند. و اما خون بواسيرى كه دانه‌هاى آن بيرون است بدون
اشكال نماز خواندن با آن جائز است.
(مسأله 861) كسى كه بدنش زخم است، اگر در بدن يا لباس خود

149
خونى كه بيشتر از درهم است ببيند، و نداند از زخم است يا خون ديگر، جائز نيست
كه با آن نماز بخواند.
(مسأله 862) اگر چند زخم در بدن باشد و بطورى نزديك هم باشند كه
يك زخم حساب شود، تا وقتى همه خوب نشده‌اند نماز خواندن با خون آنها
اشكال ندارد ولى اگر بقدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود،
هر كدام كه خوب شد، بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن آب بكشد.
(مسأله 863) اگر سر سوزنى خون سگ، يا خوك، يا كافر، يا مردار، يا
حيوان حرام گوشت در بدن، يا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است و بنابر
احتياط خون حيض و نفاس و استحاضه نيز چنين است. ولى خونهاى ديگر مثل
خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگر چه در چند جاى بدن و لباس
باشد، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
(مسأله 864) خونى كه به لباس بى آستر بريزد و به پشت آن برسد، يك
خون حساب مىشود، ولى اگر پشت آن جدا خونى شود، در صورتى كه به هم نرسد بايد
هر كدام را جدا حساب نمود پس اگر خونى كه در پشت و روى لباس است روى
هم كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و اگر بيشتر باشد، نماز با آن باطل است. و در صورتى كه به هم برسند بنابر احتياط همين حكم را دارند.
(مسأله 865) اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن
برسد، يا به آستر بريزد و روى لباس خونى شود، بايد هر كدام را جدا حساب نمود،
پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد، نماز با آن صحيح، و اگر
بيشتر باشد نماز با آن باطل است.
(مسأله 866) اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد، و رطوبتى به آن
برسد كه اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است، اگر چه خون و رطوبتى كه به
آن رسيده به اندازه درهم نباشد، ولى اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده
نكند، ظاهر اين است كه نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
(مسأله 867) اگر بدن يا لباس خونى نشود، ولى بواسطه رسيدن با
رطوبت به خون نجس شود، اگر چه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد،
نمىشود با آن نماز خواند.

150
(مسأله 868) اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد، و
نجاست ديگرى به آن برسد، مثلا يك قطره بول روى آن بريزد، در صورتى كه به بدن
يا لباس برسد، نماز خواندن با آن جايز نيست.
(مسأله 869) اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب كه
نمىشود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد، چنانچه از مردار و حيوان حرام گوشت
درست نشده باشد، نماز با آن صحيح است، و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند
اشكال ندارد.
(مسأله 870) چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس جائز
است همراه نمازگزار باشد، و بعيد نيست كه مطلق لباس نجس كه همراه او است
ضررى به نماز نرساند.
(مسأله 871) اگر مىداند خونى كه در بدن يا لباس او است كمتر از
درهم است، ولى احتمال مىدهد كه از خونهائى باشد كه عفو در آنها نيست جائز
است با آن خون نماز بخواند و شستن لازم نيست.
(مسأله 872) اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد و
نداند كه از خونهائى است كه عفو در آنها نيست، و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه
از خونهائى بوده كه عفو در آنها نيست، اعاده نماز لازم نيست. و هم چنين است اگر
اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند، و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم
يا بيشتر بوده در اين صورت نيز حاجتى به اعاده نيست.
چيزهائى كه در لباس نمازگزار مستحب است
(مسأله 873) چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است:
عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا، و لباس سفيد، و پاكيزه‌ترين لباسها، و استعمال
بوى خوش، و دست كردن انگشترى عقيق.
چيزهائى كه در لباس نمازگزار مكروه است
(مسأله 874) چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است، و از آن جمله است:

151
پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسى كه از
نجاست پرهيز نمىكند، و لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه‌هاى
لباس، و دست كردن انگشترى كه نقش صورت دارد، مكروه مىباشد.

152
مكان نمازگزار
مكان نمازگزار هفت شرط دارد: ((شرط اول)) آن كه مباح باشد.
(مسأله 875) كسى كه در ملك غصبى نماز مىخواند اگر چه روى فرش
و تخت و مانند اينها باشد، در صورتى كه مواضع سجودش غصبى باشد نمازش باطل
است. و همچنين است حال در مسائل آينده، ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى
و خيمه غصبى مانعى ندارد.
(مسأله 876) نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است
بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مىباشد باطل است، مثلا در خانه
اجاره‌اى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده
نماز بخواند، نمازش باطل است، و اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را
به مصرفى برسانند، در صورتى كه عمل به وصيت نشده باشد نمىشود در ملك او نماز خواند.
(مسأله 877) كسى كه در مسجد نشسته، اگر ديگرى او را غصب
كند و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است.
(مسأله 878) اگر در جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند
و بعد از نماز يادش بيايد، نماز او صحيح است، ولى كسى كه خودش جائى را
غصب كرده، اگر فراموش كند و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است و اگر در
جائى كه نمىداند غصبى است نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد كه محل سجده‌اش
غصبى بوده بعيد نيست كه نمازش باطل باشد.
(مسأله 879) اگر بداند جائى غصبى است، ولى نداند كه در جاى
غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل مىباشد.
(مسأله 880) كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه
حيوان سوارى يا زين يا نعل آن غصبى باشد نماز او باطل است، و هم چنين است
اگر بخواهد سواره بر آن حيوان، نماز مستحبى بخواند.
(مسأله 881) كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او
جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

153
(مسأله 882) اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد
تصرف او در آن ملك حرام و نمازش در آن باطل است.
(مسأله 883) اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد، و انسان
بداند كه قلبا راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است، و اگر اجازه ندهد
و انسان يقين كند كه قلبا راضى است نماز او صحيح است.
(مسأله 884) تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است
حرام و نماز در آن باطل است، ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا
نمايند، تصرف و نماز در ملك او اشكال ندارد.
(مسأله 885) تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، در صورتى
كه ورثه بناى اداء قرض را بدون مسامحه نداشته باشند حرام، و نماز در آن باطل
است.
(مسأله 886) اگر ميت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغير يا
ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او بدون اجازه ولى آنها حرام، و نماز در آن
باطل است.
(مسأله 887) نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اينها كه براى
واردين آماده است اشكال ندارد، ولى در غير اين قبيل جاها، در صورتى مىشود نماز
خواند كه مالك آن اجازه بدهد، يا حرفى بزند كه معلوم شود، براى نماز خواندن اذن
داده است. مثل اين كه به كسى اجازه بدهد در ملك او بنشيند و بخوابد كه از اينها
فهميده مىشود براى نماز خواندن هم اذن داده است.
(مسأله 888) در زمين بسيار وسيعى كه براى مردم مشكل است
موقع نماز از آنجا بجاى ديگر بروند، بىاجازه مالك مىشود نماز خواند به نحوى كه
در (مسأله 277) در وضو گذشت.
(مسأله 889) ((شرط دوم)) - مكان نمازگزار بايد بىحركت باشد و اگر بواسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جائى كه حركت دارد، مانند
اتومبيل و كشتى و ترن نماز بخواند، بقدرى كه ممكن است بايد استقرار و قبله را
رعايت نمايد، و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند به طرف قبله برگردد.
(مسأله 890) نماز خواندن در اتومبيل و كشتى و ترن و مانند اينها

154
در وقتى كه ايستاده‌اند مانعى ندارد.
(مسأله 891) روى خرمن گندم و جو و مانند اينها كه نمىشود بى حركت
ماند، نماز باطل است.
((شرط سوم)) - بايد در جائى نماز بخواند كه احتمال بدهد نماز را تمام مىكند.
و نماز خواندن در جائى كه بواسطه باد و باران و زيادى جمعيت و مانند اينها
اطمينان دارد كه نمىتواند نماز را تمام كند، صحيح نيست اگر چه اتفاقا نماز را
تمام كند.
(مسأله 892) اگر در جائى كه ماندن در آن حرام است، مثلا زير
سقفى كه نزديك است خراب شود نماز بخواند - اگر چه معصيت كرده - ولى
نمازش اشكالى ندارد.
(مسأله 893) نماز خواندن روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن
حرام است، مثل جائى از فرش كه اسم خدا بر آن نوشته شده بنابر احتياط صحيح
نيست.
((شرط چهارم)) آن كه جاى نمازگزار سقفش باندازه‌اى كه نتواند در آنجا
راست بايستد كوتاه نباشد، و همچنين باندازه‌اى كه جاى ركوع و سجود نداشته باشد
كوچك نباشد.
(مسأله 894) اگر ناچار شود كه در جائى نماز بخواند كه بطور كلى از
ايستادن تمكن ندارد، لازم است نشسته نماز بخواند، و اگر از ركوع و سجود تمكن
ندارد براى آنها با سر اشاره نمايد.
(مسأله 895) بايد جلوتر از قبر پيغمبر و ائمه عليهم السلام در صورتى كه
مستلزم هتك باشد نماز نخواند. و الا عيبى ندارد.
((شرط پنجم)) - آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است، بطورى تر نباشد كه
رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد، ولى جائى كه پيشانى را بر آن مىگذارد اگر نجس
باشد، در صورتى كه خشك هم باشد نماز باطل است، و احتياط مستحب آنست كه
مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد.
((شرط ششم)) بايد بين مرد و زن در حال نماز اقلا مقدار يك وجب فاصله باشد، و نماز خواندن در فاصله كمتر از ده ذراع مكروه است.

155
(مسأله 896) اگر زن برابر مرد يا جلوتر در كمتر از يك وجب بايستد و با
هم وارد نماز شوند، بايد نماز را دوباره بخوانند، ولى اگر يكى زودتر از ديگرى به نماز بايستد، فقط كسى كه بعد مشغول نماز شده، بايد نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 897) اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستاده‌اند، يا زن جلوتر
ايستاده و نماز مىخوانند ديوار، يا پرده، يا چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند
نماز هر دو صحيح است اگر چه بين آنها يك وجب فاصله نباشد.
((شرط هفتم)) آن كه جاى پيشانى نمازگزار از جاى سر انگشتان پاى او بيش از
چهار انگشت بسته پست‌تر، يا بلند تر نباشد. و تفصيل اين مسأله در احكام سجده
گفته مىشود.
(مسأله 898) بودن مرد و زن نامحرم در جائى كه كسى در آنجا نيست، و
كسى هم نمىتواند وارد شود، در صورتى كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند حرام
است، و احتياط مستحب آنست كه در آنجا نماز
نخوانند.
(مسأله 899) نماز خواندن در جائى كه تار ميزنند يا مانند آن را استعمال
مىكنند باطل نيست، اگر چه گوش دادن و استعمال آن معصيت است.
(مسأله 900) احتياط واجب آنست كه بر بام خانه كعبه در حال اختيار نماز واجب نخوانند، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد، و ظاهر اين است كه نماز
در خانه كعبه در حال اختيار نيز جائز است.
(مسأله 901) خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال
ندارد، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند.
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
(مسأله 902) در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است، كه نماز را در
مسجد بخوانند، و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پيغمبر
صلى الله عليه وآله و سلم، و بعد از آن مسجد كوفه، و بعد از آن مسجد بيت المقدس،
و بعد از آن مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله و بعد از آن مسجد بازار
است.

156
(مسأله 903) براى زنها نماز خواندن در خانه، بلكه در صندوقخانه و اتاق
عقب بهتر است.
(مسأله 904) نماز خواندن در حرم امامان عليهم السلام مستحب بلكه بهتر
از مسجد است، و مروى است كه نماز در حرم مطهر حضرت امير المؤمنين (ع) برابر
دويست هزار نماز است.
(مسأله 905) زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد،
مستحب است، و همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد
نماز بخواند.
(مسأله 906) مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمىشود
غذا نخورد، و در كارها با او مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد، و به او
زن ندهد.
جاهائى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
(مسأله 907) نماز خواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است: (1)
حمام (2) زمين نمكزار (3) مقابل انسان (4) مقابل درى كه باز است (5) در جاده
و خيابان و كوچه اگر براى كسانى كه عبور مىكنند زحمت نباشد، و چنانچه زحمت
باشد مزاحمت حرام است (6) مقابل آتش و چراغ (7)
در آشپزخانه و هر جا كه
كوره آتش باشد (8) مقابل چاه و چاله‌اى كه محل بول باشد (9) روبروى عكس و
مجسمه چيزى كه روح دارد، مگر آن كه روى آن پرده بكشند (10) در اطاقى كه
جنب در آن باشد (11) در جائى كه عكس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد
(12) مقابل قبر (13) روى قبر (14) بين دو قبر (15) در قبرستان.
(مسأله 908) كسى كه در محل عبور مردم نماز مىخواند، يا كسى
روبروى او است، مستحب است جلوى خود چيزى بگذارد، و اگر چوب يا
ريسمانى هم باشد كافى است.

157
احكام مسجد
(مسأله 909) نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام
است، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فورا نجاست آن را بر طرف كند، و
احتياط مستحب آنست كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند، ولى اگر
نجس شود بر طرف كردن آن لازم نيست، مگر در صورتى كه بقاء نجاست موجب
هتك مسجد باشد.
(مسأله 910) اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد يا كمك لازم داشته باشد
و پيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست، ولى بنابر احتياط واجب بايد به كسى
كه مىتواند تطهير كند اطلاع دهد.
(مسأله 911) اگر جائى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا
خراب كردن او ممكن نيست، بايد آنجا را بكنند يا خراب نمايند، در صورتى كه
خرابى كلى و مستلزم ضرر وقف نباشد، و پر كردن جائى كه كنده‌اند، و ساختن
جائى كه خراب كرده‌اند واجب نيست. ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس
شود، در صورتى كه ممكن باشد، بايد بعد از آب كشيدن، بجاى اولش بگذارند.
(مسأله 912) اگر مسجدى را غصب كنند و بجاى آن خانه و مانند آن
بسازند يا بطورى خراب شود كه نماز خواندن در آن ممكن نباشد، بنابر احتياط باز هم نجس كردن آن حرام است ولى تطهير آن واجب نيست.
(مسأله 913) نجس كردن حرم امامان عليهم السلام حرام است، و اگر
يكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بىاحترامى باشد تطهير آن واجب
است، بلكه احتياط مستحب آنست كه اگر بىاحترامى هم نباشد آن را تطهير كنند.
(مسأله 914) اگر حصير مسجد نجس شود، بنابر احتياط بايد آن را آب
بكشند، ولى چنانچه نجاست حصير بى احترامى به مسجد باشد، و بواسطه آب
كشيدن، خراب مىشود، و بريدن جاى نجس بهتر باشد، بايد آن را ببرند.
(مسأله 915) بردن عين نجس و متنجس در مسجد اگر بى احترامى
به مسجد باشد حرام است، بلكه احتياط مستحب آنست كه اگر بى احترامى هم

158
نباشد، عين نجس را در مسجد نبرند.
(مسأله 916) اگر مسجد را براى روضه‌خوانى چادر بزنند و فرش كنند و
سياهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر
نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد.
(مسأله 917) احتياط واجب اين است كه مسجد را به طلا و صورت چيزهائى كه مثل انسان و حيوان روح
دارد زينت نكنند.
(مسأله 918) اگر مسجد خراب هم شود نمىتوانند آن را بفروشند، يا داخل
ملك و جاده نمايند.
(مسأله 919) فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است و اگر
مسجد خراب شود، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند، و چنانچه به درد آن
مسجد نخورد، بايد در مسجد ديگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى ديگر هم
نخورد، مىتوانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد،
و اگر نه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند.
(مسأله 920) ساختن مسجد و تعمير مسجدى كه نزديك به خرابى مىباشد
مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد، مىتوانند
آن را خراب كنند و دوباره بسازند، بلكه مىتوانند مسجدى را كه خراب نشده، براى
احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.
(مسأله 921) تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحب است
و كسى كه مىخواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند، و لباس پاكيزه و
قيمتى بپوشد، و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد، و موقع داخل
شدن به مسجد، اول پاى راست و موقع بيرون آمدن، اول پاى چپ را بگذارد، و
همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.
(مسأله 922) وقتى انسان وارد مسجد مىشود، مستحب است دو ركعت
نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم
بخواند كافى است.
(مسأله 923) خوابيدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت
كردن راجع به كارهاى دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى كه نصيحت و

159
مانند آن نباشد مكروه است، و نيز مكروه است آب دهان و بينى و اخلاط سينه را در
مسجد بيندازد، و گمشده‌اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند، بلى بلند كردن
صدا براى اذان مانعى ندارد.
(مسأله 924) راه دادن ديوانه به مسجد مكروه است و كسى كه پياز
و سير و مانند اينها خورده كه بوى دهانش مردم را اذيت مىكند مكروه است به مسجد
برود.

160
اذان و اقامه
(مسأله 925) براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واجب شبانه
روزى (يوميه) اذان و اقامه بگويند، و براى نمازهاى ديگر واجب يا مستحب مشروع
نيست ولى پيش از نمازهاى واجب غير يوميه مثل نماز آيات در صورتى كه با
جماعت بخوانند، مستحب است سه مرتبه بگويند: الصلاة.
(مسأله 926) مستحب است در روز اولى كه بچه به دنيا مىآيد، يا پيش از
آن كه بند نافش بيفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند.
(مسأله 927) اذان هيجده جمله است: الله اكبر چهار مرتبه، اشهد ان لا إله
إلا الله، أشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
خير العمل، الله اكبر، لا إله إلا الله هر يك دو مرتبه، و اقامه هفده جمله است يعنى
دو مرتبه الله اكبر از اول اذان و يك مرتبه لا إله إلا الله از آخر آن كم مىشود و بعد از
گفتن حى على خير العمل بايل دو مرتبه قد قامت الصلاة اضافه نمود.
(مسأله 928) اشهد ان عليا ولي الله جزء اذان و اقامه نيست، ولى
خوبست بعد از أشهد ان محمدا رسول الله به قصد قربت گفته شود.
ترجمه اذان و اقامه
الله اكبر يعنى خداى تعالى بزرگتر از آنست كه وصف شود، أشهد أن لا إله
إلا الله يعنى شهادت مىدهم كه خدائى سزاوار پرستش نيست جز خدائى كه يكتا
و بى همتا است. أشهد أن محمدا رسول الله يعنى شهادت مىدهم كه حضرت محمد
بن عبد الله صلى الله عليه وآله پيغمبر و فرستاده خدا است، أشهد أن عليا أمير المؤمنين
ولي الله يعنى شهادت مىدهم كه حضرت على عليه الصلاة والسلام أمير مؤمنان و ولى
خدا بر همه خلق است. حي على الصلاة يعنى به شتاب براى نماز. حي على الفلاح
يعنى به شتاب براى رستگارى. حي على خير العمل يعنى به شتاب براى بهترين
كارها كه نماز است. قد قامت الصلاة يعنى به تحقيق نماز برپا شد. لا إله إلا الله
يعنى خدائى سزاوار پرستش نيست مگر خدائى كه يكتا و بى همتا است.

161
(مسأله 929) بين جمله‌هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود و اگر
بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
(مسأله 930) اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بيندازد، چنانچه غنا شود،
يعنى بطور آوازخوانى كه در مجلس لهو و بازيگرى معمول است اذان و اقامه را
بگويد، حرام است، و اگر غنا نشود مكروه مىباشد.
(مسأله 931) در دو نماز اذان مشروع نيست: اول نماز عصر در عرفات
روز عرفه كه روز نهم ذيحجه است دوم نماز عشاء شب عيد قربان، براى كسى كه
در مشعر الحرام باشد، و در اين دو نماز در صورتى اذان ساقط مىشود كه با نماز قبلى
هيچ فاصله نشود، يا بين آنها كمى فاصله باشد.
(مسأله 932) اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه
با آن جماعت نماز مىخواند، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
(مسأله 933) اگر براى خواندن نماز به مسجد رود و ببيند جماعت
تمام شده، تا وقتى كه صفها به هم نخورده و جمعيت متفرق نشده مىتواند براى نماز
خود اذان و اقامه نگويد.
(مسأله 934) در جائى كه عده‌اى مشغول نماز جماعتند، يا نماز آنان تازه
تمام شده و صفها به هم نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى يا با جماعت ديگرى
كه برپا مىشود نماز بخواند، با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مىشود: ((اول))
آن كه نماز جماعت در مسجد باشد، و اگر در مسجد نباشد، ساقط شدن اذان و اقامه
معلوم نيست. ((دوم)) آن كه براى آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند. ((سوم)) آن كه نماز
جماعت باطل نباشد. ((چهارم)) آن كه نماز او و نماز جماعت در يك جا باشد، پس
اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب
است اذان و اقامه بگويد. ((پنجم)) آن كه نماز او و نماز جماعت هر دو ادا باشد.
((ششم)) آن كه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد، مثلا هر دو نماز ظهر، يا
هر دو نماز عصر بخوانند، يا نمازى كه به جماعت خوانده مىشود نماز ظهر باشد، و او
نماز عصر بخواند، يا او نماز ظهر بخواند، و نماز جماعت نماز عصر باشد.
(مسأله 935) اگر در شرط سوم از شرطهائى كه در مسأله پيش گفته شد
شك كند، يعنى شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه، اذان و اقامه از او

162
ساقط است. ولى اگر در يكى از پنج شرط ديگر شك كند مستحب است اذان و
اقامه بگويد.
(مسأله 936) كسى كه اذان و اقامه ديگرى را بشنود مستحب است
هر قسمتى را كه مىشنود آهسته بگويد.
(مسأله 937) كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده باشد، چه با او
گفته باشد يا نه، در صورتى كه بين آن اذان و اقامه و نمازى كه مىخواهد بخواند
زياد فاصله نشده باشد، مىتواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد.
(مسأله 938) اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان او ساقط
نمىشود، بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد، ساقط نمىشود.
(مسأله 939) اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد، ولى در نماز
جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد كافيست.
(مسأله 940) اقامه بايد بعد از اذان گفته شود، و نيز در اقامه معتبر است
كه در حال ايستادن و طهارت از حدث ((با وضو يا غسل يا تيمم)) باشد.
(مسأله 941) اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد، مثلا حي
على الفلاح را پيش از حي على الصلاة بگويد، بايد از جائى كه ترتيب به هم خورده
دوباره بگويد.
(مسأله 942) بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بين آنها بقدرى
فاصله دهد، كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود، مستحب است
دوباره اذان را بگويد. و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز بقدرى فاصله دهد كه اذان
و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگويد.
(مسأله 943) اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود، پس اگر به عربى
غلط بگويد يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، يا مثلا ترجمه آن را به فارسى بگويد
صحيح نيست.
(مسأله 944) اذان و اقامه بايد بعد از داخل وقت نماز گفته شود و
اگر عمدا يا از روى فراموشى پيش از وقت بگويد باطل است.
(مسأله 945) اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايد
اذان را بگويد، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه، گفتن

163
اذان لازم نيست.
(مسأله 946) اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد
شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك
كرده بگويد، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه
پيش از آنست گفته يا نه، گفتن آن لازم نيست.
(مسأله 947) مستحب است انسان در موقع اذان گفتن، رو به قبله بايستد،
و با وضو يا غسل باشد، و دستها را به گوش بگذارد، و صدا را بلند نمايد و بكشد، و
بين جمله‌هاى اذان كمى فاصله دهد، و بين آنها حرف نزند.
(مسأله 948) مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن
را از اذان آهسته‌تر بگويد، و جمله‌هاى آن را به هم نچسباند، ولى باندازه‌اى كه بين
جمله‌هاى اذان فاصله مىدهد بين جمله‌هاى اقامه فاصله ندهد.
(مسأله 949) مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد، يا قدرى
بنشيند، يا سجده كند، يا ذكر بگويد، يا دعا بخواند، يا قدرى ساكت باشد، يا
حرفى بزند يا دو ركعت نماز بخواند، ولى حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح و
نماز خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب مستحب نيست.
(مسأله 950) مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان معين مىكنند
عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد، و اذان را در جاى بلند بگويد.

164
واجبات نماز
واجبات نماز يازده چيز است: ((اول)) نيت ((دوم)) قيام يعنى ايستادن ((سوم))
تكبيرة الاحرام يعنى گفتن الله اكبر در اول نماز ((چهارم)) ركوع ((پنجم)) سجود
((ششم)) قرائت ((هفتم)) ذكر ((هشتم)) تشهد ((نهم)) سلام ((دهم)) ترتيب ((يازدهم))
موالات يعنى ((پى در پى بودن اجزاء نماز)).
(مسأله 951) بعضى از واجبات نماز ركن است، يعنى اگر انسان آنها را
بجا نياورد عمدا باشد يا اشتباها نماز باطل مىشود. و بعضى ديگر ركن نيست يعنى
اگر اشتباها كم گردد نماز باطل نمىشود. و ركن نماز پنج چيز است: ((اول)) نيت
((دوم)) تكبيرة الاحرام. ((سوم)) قيام متصل به ركوع، يعنى ايستادن پيش از ركوع
((چهارم)) ركوع. ((پنجم)) دو سجده از يك ركعت، و اما نسبت به زيادى در صورتى
كه عمدى باشد مطلقا نماز باطل مىشود، و در صورتى كه از روى اشتباه باشد اگر
زيادى در ركوع يا در دو سجده از يك ركعت باشد نماز باطل نيست.
نيت
(مسأله 952) انسان بايد نماز را به نيت قربت، يعنى براى انجام دادن
فرمان خداوند عالم بجا آورد، و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند، يا مثلا به
زبان بگويد چهار ركعت نماز ظهر مىخوانم قربة الى الله.
(مسأله 953) اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت كند كه چهار ركعت
نماز مىخوانم و معين نكند ظهر است يا عصر، نماز او باطل است. و نيز كسى كه
مثلا قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا
يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را كه مىخواند، در نيت معين كند.
(مسأله 954) انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد پس
اگر در بين نماز بطورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مىكنى؟ نداند چه بگويد،
نمازش باطل است.
(مسأله 955) انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند

165
پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است،
خواه فقط براى مردم باشد، يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
(مسأله 956) اگر قسمتى از نماز را براى غير خدا بجا آورد نمازش
باطل است، بلكه اگر نماز را براى خدا بجا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در
جاى مخصوصى مثل مسجد، يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت يا به طرز مخصوصى
مثلا با جماعت نماز بخواند نمازش هم باطل است و بنابر احتياط اگر جزء مستحبى را
نيز مثل قنوت براى غير خذا بجا آورد نمازش باطل است.
تكبيرة الاحرام
(مسأله 957) گفتن الله اكبر در اول هر نماز واجب و ركن است و بايد حروف
الله و حروف اكبر و دو كلمه الله و اكبر را پشت سر هم بگويد، و نيز بايد اين دو
كلمه به عربى صحيح گفته شود و اگر به عربى غلط بگويد، يا مثلا ترجمه آن را
به فارسى بگويد صحيح نيست.
(مسأله 958) احتياط مستحب آنست كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزى كه
پيش از آن مىخواند، مثلا به اقامه يا به دعائى كه پيش از تكبير مىخواند نچسباند.
(مسأله 959) اگر انسان بخواهد الله اكبر را به چيزى كه بعد از آن
مىخواند مثلا به بسم الله الرحمن الرحيم بچسباند، بهتر آنست كه (راء) اكبر را پيش بدهد
ولى احتياط واجب آنست كه در نماز واجب نچسباند.
(مسأله 960) موقع گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد، و اگر عمدا
در حالى كه بدنش حركت دارد، تكبيرة الاحرام را بگويد باطل است.
(مسأله 961) تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه
خودش بشنود، و اگر بواسطه سنگينى يا كرى گوش يا سر و صداى زياد نمىشنود،
بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود.
(مسأله 962) كسى كه بواسطه عارضه‌اى لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمىتواند
الله اكبر را بگويد بايد به هر طورى كه مىتواند بگويد، و اگر هيچ نمىتواند بگويد، بنابر
احتياط بايد در قلب خود بگذراند، و براى تكبير اشاره كند و زبانش را هم اگر
مىتواند حركت دهد.

166
(مسأله 963) مستحب است بعد از تكبيرة الاحرام بگويد: ((يا محسن
قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء
به حق محمد و آل محمد صلى على محمد وآل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني))
يعنى اى خدائى كه به بندگان احسان مىكنى بنده گنه‌كار بدر خانه تو آمده و تو امر
كرده‌اى كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكارى و من گناهكار، به حق محمد و
آل محمد رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بديهائى كه مىدانى از من
سر زده بگذر.
(مسأله 964) مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى
بين نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.
(مسأله 965): اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه، چنانچه
مشغول خواندن چيزى از قرائت شده، به شك خود اعتنا نكند، و اگر چيزى
نخوانده، بايد تكبير را بگويد.
(مسأله 966) اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح
گفته يا نه، چه مشغول خواندن چيزى شده باشد يا نه به شك خود اعتنا نكند.
قيام (ايستادن)
(مسأله 967) قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را
قيام متصل به ركوع مىگويند ركن است، ولى قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام
بعد از ركوع ركن نيست، و اگر كسى آن را از روى فراموشى ترك كند، نمازش
صحيح است.
(مسأله 968) واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن مقدارى
بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است.
(مسأله 969) اگر ركوع را فراموش كند، و بعد از حمد و سوره بنشيند و
يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و به ركوع رود، و اگر بدون اين كه بايستد به حال
خميدگى به ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده نماز او باطل است.
(مسأله 970) موقعى كه براى تكبيرة الاحرام يا قرائت ايستاده است، بايد

167
بدن را حركت ندهد و به طرفى خم نشود، و بنابر احتياط لازم در حال اختيار به جائى تكيه
نكند، ولى اگر از روى ناچارى باشد اشكال ندارد.
(مسأله 971) اگر موقعى كه ايستاده، از روى فراموشى بدن را حركت
دهد، يا به طرفى خم شود، يا به جائى تكيه كند اشكال ندارد.
(مسأله 972) احتياط واجب آنست كه در موقع ايستادن، هر دو پا روى
زمين باشد ولى لازم نيست سنگينى بدن روى هر دو پا باشد، و اگر روى يك پا
هم باشد اشكال ندارد.
(مسأله 973) كسى كه مىتواند درست بايستد، اگر پاها را خيلى گشاد
بگذارد كه ايستادن بر او صدق نكند نمازش باطل است.
(مسأله 974) موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى از اذكار
واجب است بايد بدنش آرام باشد. و در موقعى كه مىخواهد مىخواهد كمى جلو يا عقب رود، يا
كمى بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد، بايد چيزى نگويد.
(مسأله 975) اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبى بگويد، مثلا موقع
رفتن به ركوع يا رفتن به سجده تكبير بگويد، نمازش صحيح است و ((بحول الله وقوته
اقوم واقعد)) را بايد در حال برخواستن بگويد.
(مسأله 976) حركت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشكال
ندارد، اگر چه احتياط مستحب آنست كه آنها را هم حركت ندهد.
(مسأله 977) اگر موقع خواندن حمد و سوره، يا خواندن تسبيحات
بى اختيار بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط
مستحب آنست كه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حركت خوانده دوباره
بخواند.
(مسأله 978) اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود، بايد بنشيند، و اگر
از نشستن هم عاجز شود، بايد بخوابد، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از
ذكرهاى واجب را نگويد.
(مسأله 979) تا انسان مىتواند ايستاده نماز بخواند، نبايد بنشيند، مثلا
كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت مىكند، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد، يا
بدنش را مختصرى كج كند، بايد به هر طور كه مىتواند ايستاده نماز بخواند، ولى اگر به

168
هيچ قسم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.
(مسأله 980) تا انسان مىتواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر
نتواند راست بنشيند بايد هر طورى كه مىتواند بنشيند و اگر به هيچ قسم نمىتواند بنشيند
بايد بطورى كه در احكام قبله گفته شد، به پهلوى راست بخوابد، و اگر نمىتواند
به پهلوى چپ بخوابد، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد، بطورى كه كف
پاهاى او را به قبله باشد.
(مسأله 981) كسى كه نشسته نماز مىخواند اگر بعد از خواندن حمد و
سوره بتواند بايستد، و ركوع را ايستاده بجا آورد، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع
رود، و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد.
(مسأله 982) كسى كه خوابيده نماز مىخواند، اگر در بين نماز بتواند
بنشيند بايد مقدارى را كه مىتواند نشسته بخواند و نيز اگر مىتواند بايستد بايد
مقدارى را كه مىتواند، ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزى از اذكار
واجب را نخواند.
(مسأله 983) كسى كه نشسته نماز مىخواند اگر در بين نماز بتواند
بايستد بايد مقدارى را كه مىتواند ايستاده بخواند، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد
چيزى از ذكرهاى واجب را نخواند.
(مسأله 984) كسى كه مىتواند بايستد اگر بترسد كه بواسطه
ايستادن، مريض شود يا ضررى به او برسد، مىتواند نشسته نماز بخواند، و اگر از
نشستن هم بترسد، مىتواند خوابيده نماز بخواند.
(مسأله 985) اگر انسان احتمال بدهد كه آخر وقت مىتواند ايستاده
نماز بخواند، بهتر است نماز را تأخير بيندازد. پس اگر نتوانست بايستد در آخر وقت
مطابق وظيفه‌اش نماز را بجا آورد، و در صورتى كه اول وقت نماز را خواند و در
آخر وقت قدرت بر ايستادن حاصل نمود، بايد نماز را دوباره بجا آورد.
(مسأله 986) مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگهدارد و
شانه‌ها را پائين بيندازد، و دستها را روى رانها بگذارد، و انگشتها را به هم بچسباند،
و جاى سجده را نگاه كند، وسنگينى بدن را بطور مساوى روى دو پا بيندازد، و با

169
خضوع و خشوع باشد، و پاها را پس و پيش نگذارد، و اگر مرد است پاها را از
سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.
قرائت
(مسأله 987) در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد
اول حمد و بعد از آن - بنابر احتياط - يك سوره تمام بخواند، و سوره والضحى
و الم نشرح و همچنين سوره فيل و لأيلاف در نماز يك سوره حساب مىشود.
(مسأله 988) اگر وقت نماز تنگ باشد، يا انسان ناچار شود كه سوره را
نخواند، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند، دزد يا درنده يا چيز ديگرى به او صدمه
بزند نبايد سوره را بخواند.
(مسأله 989) اگر عمدا سوره را پيش از حمد بخواند نمازش باطل است
و اگر اشتباها سوره را پيش از حمد بخواند و در بين آن يادش بيايد، بايد سوره را
رها كند، و بعد از خواندن حمد، سوره را از اول بخواند.
(مسأله 990) اگر حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش كند، و بعد از
رسيدن به ركوع بفهمد، نمازش صحيح است.
(مسأله 991) اگر پيش از آن كه براى ركوع خم شود، بفهمد كه حمد و
سوره را نخوانده، بايد بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده، بايد فقط سوره را
بخواند ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده بايد اول حمد و بعد از آن دوباره
سوره را بخواند. و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه به ركوع برسد، بفهمد حمد و
سوره يا سوره تنها يا حمد تنها را نخوانده، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد.
(مسأله 992) اگر در نماز يكى از چهار سوره‌اى را كه آيه سجده دارد و
در مسأله (361) گفته شد عمدا بخواند، بنابر احتياط نمازش باطل است.
(مسأله 993) اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌اى شود كه سجده واجب
دارد، چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد، بايد آن سوره را رها كند و سوره
ديگر بخواند، و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد، احتياطا به سجده اشاره نموده و

170
سوره را تمام كند، و بعد از نماز بايد سجده آن را بجا آورد.
(مسأله 994) اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد نمازش صحيح است،
و بنابر احتياط به سجده اشاره نمايد و بعد از نماز سجده آن را بجا آورد.
(مسأله 995) در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نيست، اگر چه آن
نماز بواسطه نذر كردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى
مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد بدستور آن نماز رفتار
كرده باشد، بايد همان سوره را بخواند.
(مسأله 996) در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در
ركعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد، سوره منافقون
بخواند و اگر مشغول يكى از اينها شود، بنابر احتياط واجب نمىتواند آن را رها كند
و سوره ديگر بخواند.
(مسأله 997) اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره (قل هو الله احد) يا
سوره (قل يا ايها الكافرون) شود نمىتواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند ولى
در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى بجاى سوره جمعه و
منافقين، يكى از آن دو سوره را بخواند مىتواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقون
را بخواند و احتياط اين است كه بعد از تجاوز نصف رها ننمايد.
(مسأله 998) اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره ((قل
هو الله احد)) يا سوره ((قل يا ايها الكافرون)) بخواند، اگر چه به نصف نرسيده باشد،
بنابر احتياط واجب نمىتواند رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند.
(مسأله 999) اگر در نماز، غير سوره (قل هو الله احد و قل يا ايها
الكافرون) سوره ديگرى بخواند. تا به نصف نرسيده مىتواند رها كند و سوره ديگر
بخواند و بنابر احتياط در ما بين نصف و دو ثلث رها نكند و پس از اين كه به دو
ثلث رسيد رها كردن آن و عدول به سوره ديگر جايز نيست.
(مسأله 1000) اگر مقدارى از سوره را فراموش كند، يا از روى ناچارى
مثلا به واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر نشود آن را تمام نمايد مىتواند آن سوره را

171
رها كند و سوره ديگر بخواند، اگر چه از دو ثلث هم گذشته باشد يا سوره‌اى كه مىخوانده ((قل هو الله احد)) يا ((قل يا ايها الكافرون)) باشد.
(مسأله 1001) بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و
عشا را بلند بخواند، و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را
آهسته بخواند.
(مسأله 1002) مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه
تمام كلمات حمد و سوره حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند.
(مسأله 1003) زن مىتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را
بلند يا آهسته بخواند، ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنابر احتياط آهسته
بخواند.
(مسأله 1004) اگر در جائى كه بايد نماز را بلند بخواند، عمدا آهسته
بخواند، يا در جائى كه بايد آهسته بخواند عمدا بلند بخواند، نمازش باطل است.
ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اگر در بين
خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده، لازم نيست مقدارى را كه خوانده
دوباره بخواند.
(مسأله 1005) اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول
صدايش را بلند كند، مثل آن كه آنها را با فرياد بخواند، نمازش باطل است.
(مسأله 1006) انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند، و كسى
كه به هيچ قسم نمىتواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد به هر طور كه مىتواند بخواند
و احتياط مستحب آنست كه نماز را به جماعت بجا آورد.
(مسأله 1007) كسى كه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را به خوبى
نمىداند و مىتواند ياد بگيرد چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بايد ياد بگيرد و اگر
وقت تنگ است، در صورتى كه ممكن باشد، بايد نمازش را به جماعت بخواند.
(مسأله 1008) مزد گرفتن براى ياد دادن واجبات نماز بهتر است و
مزد گرفتن براى ياد دادن مستحبات آن بدون اشكال جايز است.

172
(مسأله 1009) اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند، يا عمدا آن را
نگويد يا بجاى حرفى حرف ديگر بگويد، مثلا بجاى (ض) (ظ) بگويد يا جائى
كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود، زير و زبر بدهد، يا تشديد را نگويد نماز او باطل
است.
(مسأله 1010) اگر انسان كلمه‌اى را ياد گرفته صحيح بداند و در
نماز همان طور بخواند، و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نيست دوباره نماز را بخواند.
(مسأله 1011) اگر زير و زبر كلمه‌اى را نداند، يا نداند مثلا كلمه‌اى به
(س) است يا به (ص) بايد ياد بگيرد، و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند مثل آن كه
در ((اهدنا الصراط المستقيم)) صراط را يك مرتبه با سين و يك مرتبه با صاد بخواند،
نمازش باطل است. ولى اگر آن كلمه‌اى را كه دو جور خوانده از اذكار باشد، و
غلط خواندنش از ذكر بودن خارجش نكند نمازش صحيح است.
(مسأله 1012) اگر در كلمه‌اى واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه
پيش داشته باشد، و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه باشد، مثل كلمه ((سوء))
بايد آن واو را مد بدهد يعنى آن را بكشد، و هم چنين اگر در كلمه‌اى ((الف)) باشد
و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه
همزه باشد مثل ((جاء)) بايد الف آن را بكشد، و نيز اگر در كلمه‌اى ((ى)) باشد و
حرف پيش از ((ى)) در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از ((ى)) در آن كلمه
همزه باشد مثل ((جئ))، بايد ((ى)) را با مد بخواند و اگر بعد از اين حروف ((واو
و الف و يا)) بجاى همزه حرفى باشد كه ساكن است يعنى زير و زبر و پيش
ندارد باز هم بايد اين سه حرف را با مد بخواند، مثلا در ولا الضالين كه بعد از
الف، حرف لام ساكن است، بايد الف آن را با مد بخواند، و چنانچه به دستورى
كه گفته شد رفتار نكند، احتياط واجب آنست كه نماز را تمام كند و دوباره
بخواند.
(مسأله 1013) احتياط مستحب آنست كه در نماز، وقف به حركت و
وصل به سكون ننمايد، و معناى وقف به حركت آنست كه زير يا زبر يا پيش آخر

173
كلمه‌اى را بگويد، و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد، مثلا بگويد: الرحمن
الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد، و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد مالك يوم
الدين، و معناى وصل به سكون آنست كه زير يا زبر يا پيش كلمه‌اى را نگويد و
آن كلمه را به كلمه بعد نچسباند، مثل آن كه بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم
را زير ندهد و فورا مالك يوم الدين را بگويد.
(مسأله 1014) در ركعت سوم و چهارم نماز مىتواند فقط يك حمد
بخواند، يا يك مرتبه تسبيحات أربعه بگويد: يعنى يك مرتبه بگويد: ((سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر)) و بهتر آنست كه سه مرتبه بگويد، و مىتواند در
يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد، و در نماز فرادى بهتر است در
هر دو ركعت تسبيحات بخواند. و براى مأموم در نمازهاى جهريه احوط لزومى
اختيار تسبيحات است.
(مسأله 1015) در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد.
(مسأله 1016) بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم
نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند.
(مسأله 1017) اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنابر احتياط
واجب بايد بسم الله آن را هم آهسته بگويد.
(مسأله 1018) كسى كه نمىتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست
بخواند بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.
(مسأله 1019) اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر
است تسبيحات بگويد، چنانچه پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و
اگر در ركوع يا بعد از ركوع بفهمد، نمازش صحيح است.
(مسأله 1020) اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت
اول است حمد بخواند يا در دو ركعت اول نماز با اين كه گمان مىكرده در دو
ركعت آخر است حمد بخواند، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحيح است.

174
(مسأله 1021) اگر در ركعت سوم يا چهارم مىخواست حمد بخواند
تسبيحات به زبانش آمد، يا مىخواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد بايد
آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند، ولى اگر نيتش خواندن چيزى
بوده كه به زبانش آمده، مىتواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است.
(مسأله 1022) كسى كه عادت دارد، در ركعت سوم و چهارم تسبيحات
بخواند، اگر از عادت خود غفلت نمايد و به قصد اداء وظيفه مشغول خواندن حمد
شود كفايت مىكند، و لازم نيست دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند.
(مسأله 1023) در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات
استغفار كند، مثلا بگويد ((استغفر الله ربى و أتوب اليه)) يا بگويد ((اللهم اغفر لي))
و اگر نمازگزار پيش از خم شدن براى ركوع اگر چه مشغول گفتن استغفار يا بعد از
فراغ از آن باشد، شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه، بايد حمد يا
تسبيحات را بخواند.
(مسأله 1024) اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم شك كند كه حمد يا
تسبيحات را خوانده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند. و اگر پيش از رسيدن به
حد ركوع شك كند لازم است برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند.
(مسأله 1025) هر گاه شك كند كه آيه يا كلمه‌اى را درست گفته يا
نه، مثلا شك كند كه قل هو الله احد را درست گفته يا نه، مىتواند به شك خود اعتنا
نكند، ولى اگر احتياطا آن آيه يا كلمه را دوباره بطور صحيح بگويد اشكال
ندارد. و اگر چند مرتبه هم شك كند، مىتواند چند بار بگويد اما اگر به وسواس
برسد و باز هم بگويد، بنابر احتياط مستحب نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 1026) مستحب است در ركعت اول، پيش از خواندن حمد
بگويد: ((اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر
بسم الله را بلند بگويد و حمد و سوره را شمرده بخواند، و در آخر هر آيه وقف كند،
يعنى آن را به آيه بعد نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه
داشته باشد. و اگر نماز را به جماعت مىخواند بعد از تمام شدن حمد امام، و اگر

175
فرادى مىخواند، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد، بگويد ((الحمد لله رب
العالمين)) و بعد از خواندن سوره قل هو الله احد، يك يا دو، يا سه مرتبه ((كذلك
الله ربى)) يا سه مرتبه ((كذلك الله ربنا)) بگويد، و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد، يا قنوت را بخواند.
(مسأله 1027) مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول، سوره انا
انزلناه و در ركعت دوم، سوره ((قل هو الله احد)) بخواند.
(مسأله 1028) مكروه است انسان در تمام نمازهاى يك شبانه روز سوره
قل هو الله احد را نخواند.
(مسأله 1029) خواندن سوره قل هو الله احد به يك نفس مكروه است.
(مسأله 1030) سوره‌اى را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در
ركعت دوم بخواند. ولى اگر سوره (قل هو الله احد) را در هر دو ركعت بخواند مكروه
نيست.
ركوع
(مسأله 1031) در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه‌اى خم شود كه
بتواند دست را به زانو بگذارد، و اين عمل را ركوع مىگويند.
(مسأله 1032) اگر به اندازه ركوع خم شود، ولى دستها را به زانو
نگذارد اشكال ندارد.
(مسأله 1033) هر گاه ركوع را بطور غير معمول بجا آورد، مثلا به چپ يا
راست خم شود، اگر چه دستهاى او به زانو برسد، صحيح نيست.
(مسأله 1034) خم شدن بايد به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار
ديگر مثلا براى كشتن جانورى خم شود، نمىتواند آن را ركوع حساب كند، بلكه
بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود، و بواسطه اين عمل، ركن زياد نشده و
نماز باطل نمىشود.
(مسأله 1035) كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران
فرق دارد، مثلا دستش خيلى بلند است كه اگر كمى خم شود به زانو مىرسد يا

176
زانوى او پائين‌تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو برسد،
بايد به اندازه معمول خم شود.
(مسأله 1036) كسى كه نشسته ركوع مىكند، بايد بقدرى خم شود
كه صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است بقدرى خم شود كه صورت نزديك
جاى سجده برسد.
(مسأله 1037) بهتر آنست كه در حال اختيار در ركوع، سه مرتبه
((سبحان الله)) يا يك مرتبه ((سبحان ربى العظيم و بحمده)) بگويد و ظاهر اين
است كه گفتن هر ذكرى كه به اين مقدار باشد كفايت مىكند. ولى در تنگى
وقت و در حال ناچارى گفتن يك ((سبحان الله)) كافى است.
(مسأله 1038) ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود. و
مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند.
(مسأله 1039) در حال ركوع بايد به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد، و در
ذكر مستحب هم آرام بودن بدن در صورتى كه قصد خصوصيت نمايد احوط است.
(مسأله 1040) اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مىگويد، بىاختيار
بقدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، بهتر اين است كه بعد از
آرام گرفتن بدن، دوباره ذكر را بگويد، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال
آرام بودن بدن خارج نشود، يا انگشتان را حركت دهد، ضررى ندارد.
(مسأله 1041) اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام
گيرد، عمدا ذكر ركوع را بگويد، نمازش باطل است.
(مسأله 1042) اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب، عمدا سر از ركوع
بردارد نمازش باطل است، و اگر سهوا سر بردارد، چنانچه پيش از آن كه از حال
ركوع خارج شود، يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده، بايد در حال آرامى بدن
ذكر را بگويد، و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد نمازش
صحيح است.
(مسأله 1043) اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند، احتياط واجب

177
آن است كه بقيه آن را در حال برخواستن بگويد.
(مسأله 1444) اگر بواسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد،
نمازش صحيح است، ولى بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب
را به نحوى كه گذشت بگويد.
(مسأله 1045) هر گاه نتواند به اندازه ركوع خم شود، بايد به چيزى تكيه
دهد و ركوع كند، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند بطور معمول ركوع كند،
بنابر احتياط بايد به هر اندازه مىتواند خم شود و اشاره به ركوع نيز بنمايد، و اگر
هيچ نتواند خم شود، بايد براى ركوع با سر اشاره نمايد.
(مسأله 1046) كسى كه براى ركوع بايد با سر اشاره كند اگر نتواند با
سر اشاره كند، بايد به نيت ركوع چشمها را بر هم بگذارد و ذكر آن را بگويد و به نيت
برخواستن از ركوع، چشمها را باز كند، و اگر از اين هم عاجز است بنابر احتياط
در قلب خود نيت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.
(مسأله 1047) كسى كه نمىتواند ايستاده ركوع كند، ولى براى
ركوع مىتواند در حالى كه نشسته است خم شود، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع
با سر اشاره نمايد، و احتياط مستحب آنست كه نماز ديگرى هم بخواند و موقع
ركوع آن بنشيند و براى ركوع خم شود.
(مسأله 1048) اگر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر
بردارد و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود، نمازش باطل است.
(مسأله 1049) بعد از تمام شدن ذكر ركوع، بايد راست بايست و بعد از
آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدا پيش از ايستادن، يا پيش از آرام
گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است.
(مسأله 1050) اگر ركوع را فراموش كند، و پيش از آن كه به سجده برسد
يادش بيايد بايد بايستد بعد به ركوع رود، و چنانچه به حالت خميدگى به ركوع
برگردد نمازش باطل است.
(مسأله 1051) اگر بعد از آن كه پيشانى به زمين رسيد، يادش بيايد كه

178
ركوع نكرده، لازم است برگردد و ركوع را بعد از ايستادن بجا آورد، و در صورتى كه
در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل است.
(مسأله 1052) مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست
ايستاده تكبير بگويد، و در ركوع زانوها را به عقب دهد، و پشت را صاف
نگهدارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد، و بين دو قدم را نگاه كند، و
پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد، و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست
ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد، ((سمع الله لمن حمده)).
(مسأله 1053) مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر
بگذارند و زانوها را به عقب ندهند.
سجود
(مسأله 1054) نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب
بعد از ركوع دو سجده كند، و سجده آنست كه پيشانى را به قصد خضوع به زمين
بگذارد و در حال سجده در نماز واجب است كه كف دو دست و دو زانو و دو
انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
(مسأله 1055) دو سجده روى هم يك ركن است، و اگر كسى در
نماز واجب عمدا يا از روى فراموشى در يك ركعت هر دو را ترك كند يا دو سجده ديگر به آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است.
(مسأله 1056) اگر عمدا يك سجده كم يا زياد كند، نمازش باطل
مىشود و اگر سهوا يك سجده كم يا زياد كند حكم آن بعدا گفته خواهد شد.
(مسأله 1057) اگر پيشانى را عمدا يا سهوا به زمين نگذارد، سجده
نكرده است، اگر چه جاهاى ديگر به زمين برسد، ولى اگر پيشانى را به زمين
بگذارد و سهوا جاهاى ديگر را به زمين نرساند، يا سهوا ذكر نگويد سجده صحيح
است.
(مسأله 1058) بهتر آنست كه در حال اختيار در سجده سه مرتبه

179
((سبحان الله)) يا يك مرتبه ((سبحان ربى الأعلى و بحمده)) بگويد، و بايد اين
كلمات دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود، و ظاهر اين است كه گفتن هر
ذكرى كه به اين مقدار باشد كفايت مىكند و مستحب است ((سبحان ربى الأعلى
وبحمده)) را سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد.
(مسأله 1059) در حال سجود بايد به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد و
موقع گفتن ذكر مستحب هم، آرام بودن بدن با قصد خصوصيت احوط است.
(مسأله 1060) اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد و بدن آرام بگيرد
عمدا ذكر سجده را بگويد، يا پيش از تمام شدن ذكر عمدا سر از سجده بردارد
نماز باطل است.
(مسأله 1061) اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد سهوا ذكر سجده
را بگويد، و پيش از آن كه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه كرده است، بايد
دوباره در حال آرام بودن بدن ذكر را بگويد.
(مسأله 1062) اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت، بفهمد پيش از
آن كه ذكر سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحيح است.
(مسأله 1063) اگر موقعى كه ذكر سجده را مىگويد، يكى از هفت
عضو را عمدا از زمين بردارد، نماز باطل مىشود، ولى موقعى كه مشغول گفتن ذكر
نيست اگر غير پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشكال
ندارد.
(مسأله 1064) اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده، سهوا پيشانى را از
زمين بردارد نمىتواند دوباره به ‌زمين بگذارد، و بايد آن را يك سجده حساب
كند. ولى اگر جاهاى ديگر را سهوا از زمين بردارد، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و
ذكر را بگويد.
(مسأله 1065) بعد از تمام شدن ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن
آرام گيرد و دوباره به سجده رود.
(مسأله 1066) جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى سر انگشتان پاى او

180
بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد بلكه واجب آنست كه جاى پيشانى او از جاى
انگشتان پايش پست‌تر از چهار انگشت بسته نيز نباشد.
(مسأله 1067) در زمين سراشيب كه سراشيبى آن درست معلوم نيست
اگر جاى پيشانى نمازگزار از جاى انگشتهاى پاى او بيش از چهار انگشت بسته
بلند تر اشكال ندارد.
(مسأله 1068) اگر پيشانى را اشتباها بر چيزى بگذارد كه از جاى
زانوها و انگشتهاى پاى او بلند تر از چهار انگشت بسته است، بايد سر را بردارد و بر چيزى
كه بلند نيست يا بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد و بنابر
احتياط بايد نماز را بعد از تمام نمودن دوباره بخواند.
(مسأله 1069) بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مىكند، چيزى
فاصله نباشد پس اگر مهر بقدرى چرك باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد، سجده
باطل است ولى اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد.
(مسأله 1070) در سجده بايد دو كف دست را به زمين بگذارد، ولى در
حال ناچارى پشت دست هم مانعى ندارد. و اگر پشت دست هم ممكن نباشد
بنابر احتياط بايد مچ دست را به زمين بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج
هر جا را كه مىتواند به زمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن نيست گذاشتن بازو
كافيست.
(مسأله 1071) در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد و
اگر انگشتهاى ديگر پا، يا روى پا را به زمين بگذارد، يا به واسطه بلند بودن
ناخن شصت به زمين نرسد نماز باطل است، و كسى كه از روى تقصير و
ندانستن مسأله نمازهاى خود را اين طور خوانده، بايد دوباره بخواند.
(مسأله 1072) كسى كه مقدارى از شصت پايش بريده، بايد بقيه آن را
به زمين بگذارد، و اگر چيزى از آن نمانده، يا اگر مانده خيلى كوتاه است، بنابر
احتياط بايد بقيه انگشتان را بگذارد، و اگر هيچ انگشت ندارد، هر مقدارى كه از پا
باقى مانده به زمين بگذارد.

181
(مسأله 1073) اگر بطور غير معمول سجده كند، مثلا سينه و شكم را
به ‌زمين بچسباند، يا پاها را مقدارى درازا كند، اگر چه هفت عضوى كه گفته شد به زمين
برسد، بنابر احتياط مستحب بايد نماز را دوباره بخواند، ولى اگر طورى درازا بكشد
كه سجده صدق ننمايد نماز او باطل است.
(مسأله 1074) مهر يا چيز ديگرى كه بر آن سجده مىكند، بايد پاك
باشد ولى اگر مثلا مهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك طرف مهر نجس باشد
و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد.
(مسأله 1075) اگر در پيشانى دمل يا زخم و مانند آن باشد، چنان كه ممكن
است بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند، و اگر ممكن نيست بايد زمين را گود
كند و دمل را در گودال و جاى سالم را به مقدارى كه براى سجده كافى باشد بر
زمين بگذارد.
(مسأله 1076) اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را فرا گرفته باشد، بنابر
احتياط بايد به يكى از دو طرف پيشانى و چانه اگر چه به تكرار نماز باشد سجده
كند، و اگر ممكن نيست فقط به چانه، و اگر به چانه هم ممكن نيست، بايد براى
سجده اشاره كند.
(مسأله 1077) كسى كه نمىتواند پيشانى را به زمين برساند، بايد به
قدرى كه مىتواند خم شود، و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است،
روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده
است، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمين
بگذارد.
(مسأله 1078) اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سجده
بر آن صحيح است بگذارد. لازم است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و
بر آن سجده نمايد.
(مسأله 1079) كسى كه هيچ نمىتواند سجده نمايد بايد براى سجده با
سر اشاره كند و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد، و اگر با چشمها هم

182
نمىتواند اشاره كند بنابر احتياط مستحب با دست و مانند آن براى سجده اشاره
كند و در قلب نيز نيت سجده نمايد.
(مسأله 1080) اگر پيشانى بىاختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه
ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد، و اين يك سجده حساب
مىشود، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه. و اگر نتواند سر را نگهدارد و
بىاختيار دوباره بجاى سجده برسد، روى هم يك سجده حساب مىشود و
اگر ذكر نگفته باشد بنابر احتياط بايد بگويد.
(مسأله 1081) جائى كه انسان بايد تقيه كند مىتواند بر فرش و مانند
آن سجده نمايد، و لازم نيست براى نماز به جاى ديگر برود، ولى اگر بتواند بر
حصير يا چيزى كه سجده بر آن صحيح مىباشد، طورى سجده كند كه به زحمت
نيفتد، نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد.
(مسأله 1082) اگر روى تشك پر و مانند آن سجده كند، در صورتى
كه بدن روى آن آرام نگيرد باطل است.
(مسأله 1083) اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند،
چنانچه آلوده شدن بدن و لباس براى او مشقت ندارد، بايد سجده و تشهد را به طور
معمول بجا آورد، و اگر مشقت دارد، در حالى كه ايستاده، براى سجده با سر
اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و نمازش صحيح است.
(مسأله 1084) در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهد ندارد، مثل
ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا احتياط واجب اين است كه بعد از سجده دوم
قدرى بىحركت بنشيند و بعد برخيزد.
چيزهائى كه سجده بر آنها صحيح است
(مسأله 1085) بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از
زمين مىرويد مانند چوب و برگ درخت سجده كرد، و سجده بر چيزهاى
خوراكى و پوشاكى مانند گندم و جو و پنبه و آنچه كه از اجزاء زمين شمرده نشود

183
مانند طلا و نقره و قير و زفت و امثال اينها صحيح نيست.
(مسأله 1086) احتياط واجب آن است كه بر برگ مو قبل از خشك
شدنش سجده نكنند.
(مسأله 1087) سجده بر چيزهائى كه از زمين مىرويد و خوراك
حيوان است مثل علف و كاه صحيح است.
(مسأله 1088) سجده بر گل‌هائى كه خوراكى نيستند، صحيح است،
بلكه سجده بر دواهاى خوراكى كه از زمين مىرويد، مانند گل بنفشه و گل
گاو زبان نيز صحيح است.
(مسأله 1089) سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از شهرها معمول
است، و در شهرهاى ديگر معمول نيست، و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست.
(مسأله 1090) سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است، و
احتياط مستحب آنست كه در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلى
و مانند آن سجده نكنند.
(مسأله 1091) سجده بر كاغذ اگر چه از پنبه و مانند آن ساخته شده
باشد صحيح است.
(مسأله 1092) براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء
(ع) مىباشد، بعد از آن خاك، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است.
(مسأله 1093) اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد، يا اگر
دارد بواسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينها نمىتواند بر آن سجده كند، بايد به
لباسش سجده كند، و اگر فراهم نباشد بايد بر پشت دست يا چيز ديگر كه در حال
اختيار سجده بر او جايز نيست سجده نمايد. ولى احتياط مستحب آنست كه تا
سجده بر پشت دست ممكن است، بر آن چيز سجده نكند.
(مسأله 1094) سجده بر گل و خاك سستى كه پيشانى روى آن آرام
نمىگيرد باطل است.
(مسأله 1095) اگر در سجده اول، مهر به پيشانى بچسبد بايد براى سجده

184
دوم مهر را بردارد.
(مسأله 1096) اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مىكند گم شود و
چيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد، مىتواند وسعت دارد بايد نماز
را بشكند، و اگر وقت تنگ است، بايد به ترتيبى كه در مسأله (1093) گفته شد
عمل نمايد.
(مسأله 1097) هر گاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته
كه سجده بر آن باطل است، بايد پيشانى را از روى آن برداشته و بر چيزى كه
سجده بر آن صحيح است سجده نمايد، و اگر ممكن نباشد، چنانچه وقت نماز
وسعت دارد، بايد نماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است، به ترتيبى كه در مسأله (1093) گفته شد عمل نمايد.
(مسأله 1098) اگر بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته
كه سجده بر آن باطل است، بايد چيزى كه سجده بر او صحيح است سجده نمايد و بنابر احتياط مستحب نماز را از سر بجا آورد، و اگر اين كار در دو سجده از يك
ركعت اتفاق افتاد يك سجده را تدارك نمايد، و احتياط واجب آنست كه نماز را
دوباره بخواند.
(مسأله 1099) سجده كردن براى غير خداوند متعال حرام مىباشد، و
بعضى از مردم عوام كه مقابل قبر امامان (ع) پيشانى را به زمين مىگذارند اگر براى
شكر خداوند متعال باشد، اشكال ندارد و اگر نه حرام است.
مستحبات و مكروهات سجده
(مسأله 1100) در سجده چند چيز مستحب است:
1 - كسى كه ايستاده نماز مىخواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت و
كاملا ايستاد، و كسى كه نشسته نماز مىخواند، بعد از آن كه كاملا نشست، براى
رفتن به سجده تكبير بگويد.
2 - موقعى كه مىخواهد به سجده برود، مرد اول دستها را، و زن اول

185
زانوها را به زمين بگذارد.
3 - بينى را به مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد.
4 - در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد
بطورى كه سر آنها رو به قبله باشد.
5 - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند:
(يا خير المسؤولين و يا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك
فانك ذو الفضل العظيم) (يعنى اى بهترين كسى كه از او سؤال مىكنند و اى
بهترين عطا كنندگان از فضل خودت روزى بده به من و عيال من پس به درستى
كه تو داراى فضل بزرگى).
6 - بعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى
چپ بگذارد.
7 - بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد.
8 - بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت ((استغفر الله ربي واتوب
اليه)) بگويد.
9 - سجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دستها را روى رانها بگذارد.
10 - براى رفتن به سجده دوم در حال آرامى بدن (الله اكبر) بگويد.
11 - در سجده‌ها صلوات بفرستد.
12 - در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد.
13 - مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا
نگاه دارند و زنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند و اعضاء بدن را به يكديگر
بچسبانند و مستحبات ديگر سجده در كتابهاى مفصل گفته شده است.
(مسأله 1101) قرآن خواندن در سجده مكروه است. و نيز مكروه است
براى بر طرف كردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت كند، و اگر در اثر فوت
كردن حرفى از دهان عمدا بيرون آيد، نماز باطل است و غير از اينها مكروهات
ديگرى هم در كتابهاى مفصل گفته شده است.

186
سجده‌هاى واجب قرآن
(مسأله 1102) در هر يك از چهار سوره والنجم، واقرأ، والم تنزيل، و
حم سجده، يك آيه سجده است، كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد بعد از تمام
شدن آن آيه، بايد فورا سجده كند و اگر فراموش كرد، هر وقت يادش آمد بايد
سجده نمايد، و ظاهر اين است كه در شنيدن بدون اختيار سجده واجب نيست
اگر چه بهتر سجده نمودن است.
(مسأله 1103) اگر انسان موقعى كه آيه سجده را گوش دهد خودش نيز
بخواند، بنابر احتياط واجب بايد دو سجده نمايد.
(مسأله 1104) در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا
گوش كند، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند.
(مسأله 1105) اگر انسان از گرامافون يا ضبط صوت يا از بچه غير مميز
كه خوب و بد را مىفهمد، يا از كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد، آيه سجده را
بشنود، يا گوش دهد سجده واجب نيست و همچنين است راديو اگر بطور نوار و
ضبط صوت باشد، ولى اگر شخص در ايستگاه راديو آيه سجده را به قصد اين كه از
قرآن است بخواند و انسان به وسيله راديو گوش دهد سجده واجب است.
(مسأله 1106) در سجده واجب قرآن بنابر احتياط واجب بايد جاى انسان غصبى نباشد و
بنابر احتياط مستحب جاى پيشانى او از جاى سر انگشتانش بيش از چهار انگشت
بسته بلند تر يا پست‌تر نباشد، ولى لازم نيست با وضو يا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را
بپوشاند و بدن و جاى پيشانى او پاك باشد، و نيز چيزهائى كه در لباس نمازگزار
شرط مىباشد، در لباس او شرط نيست.
(مسأله 1107) احتياط واجب آنست كه در سجده واجب قرآن، پيشانى
را بر مهر يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است گذاشته و جاهاى ديگر بدن را
به دستورى كه در سجده نماز گفته شد بر زمين بگذارد.
(مسأله 1108) هر گاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده به

187
زمين بگذارد، اگر چه ذكر نگويد كافيست، و گفتن ذكر مستحب است، و بهتر
اين است كه بگويد: ((لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا و تصديقا، لا إله إلا الله
عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل انا عبد ذليل
ضعيف خائف مستجير)).
تشهد
(مسأله 1109) در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحب و ركعت
سوم نماز مغرب و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، بايد انسان بعد از سجده
دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند يعنى بگويد: ((أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد
وآل محمد) و احتياط واجب آنست كه به غير اين ترتيب نگويد و در نماز وتر هم
تشهد لازم است.
(مسأله 1110) كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و بطورى كه
معمول است پست سر هم گفته شود.
(مسأله 1111) اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش
بيايد كه تشهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشهد را بخواند و دوباره بايستد، و آنچه
بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند، و بنابر احتياط واجب بعد
از نماز براى ايستادن بى جا، دو سجده سهو بجا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش
بيايد، بايد نماز را تمام كند، و بعد از سلام نماز بنابر احتياط واجب تشهد را قضا
كند، و بايد براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1112) مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند و روى
پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد و پيش از تشهد بگويد: ((الحمد لله)) يا
بگويد: ((بسم الله و بالله والحمد لله و خير الاسماء لله)) و نيز مستحب است دستها را
بر رانها بگذارد، و انگشتها را به يكديگر بچسباند، و به دامان خود نگاه كند، و
بعد از صلوات در تشهد بگويد ((و تقبل شفاعته وارفع درجته)).
(مسأله 1113) مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را به هم

188
بچسبانند.
سلام نماز
(مسأله 1114) بعد از تشهد ركعت آخر نماز، مستحب است در حالى
كه نشسته و بدن آرام است بگويد: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته))
و بعد از آن بايد بگويد ((السلام علينا و على عباد الله الصالحين)) و يا بگويد:
(السلام عليكم) و مستحب است كه به جمله (السلام عليكم) جمله (ورحمة
الله وبركاته) را اضافه نمايد و هر دو صيغه را بگويد.
(مسأله 1115) اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه
صورت نماز به هم نخورده، و كارى هم كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند
مثل پشت به قبله كردن انجام نداده، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است.
(مسأله 1116) اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه
صورت نماز به هم خورده است، يا آن كه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل
مىكند، مثل پشت به قبله كردن انجام داده باشد، نمازش صحيح است.
ترتيب
(مسأله 1117) اگر عمدا ترتيب نماز را به هم بزند، مثلا سوره را پيش از
حمد بخواند، يا سجود را پيش از ركوع بجا آورد، نماز باطل مىشود.
(مسأله 1118) اگر ركنى از نماز را فراموش كند، و ركن بعد از آن را
بجا آورد، مثلا پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد، نماز باطل است.
(مسأله 1119) اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آنست و
ركن نيست بجا آورد، مثلا پيش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند، بايد ركن را
بجا آورد، و آنچه اشتباها پيش از آن خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 1120) اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از
آن را بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش صحيح

189
است.
(مسأله 1121) اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را
كه بعد از آنست و آن هم ركن نيست بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را
بخواند، بايد آنچه را فراموش كرده بجا آورد، و بعد از آن چيزى را كه اشتباها
جلوتر خوانده دوباره بخواند.
(مسأله 1122) اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است يا
سجده دوم را به خيال اين كه سجده اول است بجا آورد، نماز صحيح است و سجده
اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب مىشود.
موالات
(مسأله 1123) انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنى كارهاى نماز
مانند ركوع و سجود و تشهد را پى در پى و پشت سر هم بجا آورد، و چيزهائى را كه
در نماز مىخواند بطورى كه معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر به قدرى بين
آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مىخواند، نمازش باطل است.
(مسأله 1124) اگر در نماز سهوا بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و
فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود، چنانچه مشغول ركن بعد نشده
باشد بايد آن حرفها يا كلمات را بطور معمول بخواند، و در صورتى كه چيزى بعد
از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش
صحيح است.
(مسأله 1125) طول دادن ركوع و سجود و خواندن سوره‌هاى بزرگ
موالات را به هم نمىزند.
قنوت
(مسأله 1126) در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از ركوع ركعت
دوم مستحب است قنوت بخواند، و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مىباشد،

190
خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است، و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت
دارد، و نماز آيات پنج قنوت، و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در
ركعت دوم چهار قنوت دارد.
(مسأله 1127) مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت و كف
آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگهدارد، و غير شست، انگشتهاى ديگر را به هم
بچسباند و به كف دستها نگاه كند.
(مسأله 1128) در قنوت هر ذكرى بگويد، اگر چه يك (سبحان الله)
باشد، كافيست. و بهتر است بگويد: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله
العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع، و رب الأرضين السبع، و ما فيهن و
ما بينهن و رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين)).
(مسأله 1129) مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولى براى
كسى كه نماز را به جماعت مىخواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود
بلند خواندن قنوت مستحب نيست.
(مسأله 1130) اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش كند و
پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحب است بايستد و بخواند و
اگر در ركوع يادش بيايد مستحب است بعد از ركوع قضا كند، و اگر در سجده
يادش بيايد، مستحب است بعد از سلام آن را قضا نمايد.
ترجمه نماز
1 - ترجمه سوره حمد
بسم‌ الله الرحمن الرحيم: (بسم الله) يعنى ابتدا مىكنم بنام خدا، ذاتى
كه جامع جميع كمالات و از هرگونه نقص منزه است. (الرحمن) رحمتش واسع و
بىنهايت است (الرحيم) رحمتش ذاتى و ازلى و ابدى است (الحمد لله رب
العالمين) يعنى ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش دهنده همه موجودات است
(الرحمن الرحيم) معناى آن گذشت (مالك يوم الدين) يعنى ذات توانائى كه

191
حكمرانى روز جزا با او است (اياك نعبد واياك نستعين) يعنى فقط تو را عبادت
مىكنيم، و فقط از تو كمك مىخواهيم، (اهدنا الصراط المستقيم) يعنى هدايت
كن ما را به راه راست كه آن دين اسلام است (صراط الذين انعمت عليهم) يعنى
به راه كسانى كه به آنان نعمت داده‌اى كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران
هستند (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يعنى نه به راه كسانى كه غضب كرده‌اى
بر ايشان، و نه آن كسانى كه گمراهند.
2 - ترجمه سوره قل هو الله أحد
(بسم الله الرحمن الرحيم) معناى آن گذشت (قل هو الله احد) يعنى بگو
اى محمد صلى الله عليه وآله كه خداوند، خدائى است يگانه (الله الصمد)
يعنى خدائى كه از تمام موجودات بى نياز است (لم يلد و لم يولد) فرزند ندارد و
فرزند كسى نيست (و لم يكن له كفوا أحد) يعنى هيچ كس از مخلوقات مثل او
نيست.
3 - ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائى كه
بعد از آنها مستحب است
((سبحان ربي العظيم وبحمده)) يعنى پروردگار بزرگ من از هر عيب و
نقصى پاك و منزه است، و من مشغول ستايش او هستم ((سبحان ربي الاعلى و
بحمده)) يعنى پروردگار من از همه كس بالاتر مىباشد، و از هر عيب و نقصى
پاك و منزه است، و من مشغول ستايش او هستم ((سمع الله لمن حمده)) يعنى خدا
بشنود و بپذيرد ثناى كسى كه او را ستايش مىكند ((استغفر الله ربي وأتوب إليه))
يعنى طلب آمرزش مىكنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است و من به طرف
او بازگشت مىنمايم ((بحول الله وقوته اقوم وأقعد)) يعنى به يارى خداى متعال و قوه
او برمىخيزم و مىنشينم.

192
4 - ترجمه قنوت
(لا إله إلا الله الحليم الكريم) يعنى نيست خدائى سزاوار پرستش مگر
خداى يكتاى بى همتائى كه صاحب حلم و كرم است (لا إله إلا الله العلي
العظيم) يعنى نيست خدائى سزاوار پرستش، مگر خداى يكتاى بى همتائى كه
بلند مرتبه و بزرگ است ((سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع))
يعنى پاك و منزه است خداوندى كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين
است ((و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم)) يعنى پروردگار هر چيزى است
كه در آسمانها و زمينها و ما بين آنها است، و پروردگار عرش بزرگ است
((والحمد لله رب العالمين)) يعنى حمد و ثنا مخصوص خداوندى است كه
پرورش دهنده تمام موجودات است.
5 - ترجمه تسبيحات اربعه
((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر)) يعنى خداوند متعال پاك و
منزه است، و ثنا مخصوص او است، و نيست خدائى سزاوار پرستش مگر خداى
بى همتا، و بزرگتر است از اين كه وصف شود.
6 - ترجمه تشهد و سلام كامل
((الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) يعنى ستايش
مخصوص پروردگار است، و شهادت مىدهم كه خدائى سزاوار پرستش نيست مگر
خدائى كه يگانه است و شريك ندارد ((وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) يعنى
شهادت مىدهم كه محمد (ص) بنده خدا و فرستاده او است ((اللهم صل على محمد
وآل محمد)) يعنى خدايا رحمت بفرست بر محمد وآل محمد ((و تقبل شفاعته وارفع
درجته)) يعنى قبول كن شفاعت پيغمبر را، و درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن
(السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) يعنى درود و سلام بر تو اى پيغمبر و

193
رحمت و بركات خدا بر تو باد ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) يعنى درود و
سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران و تمام بندگان خوب او ((السلام عليكم و
رحمة الله وبركاته)) يعنى درود و سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما مؤمنين باد.
تعقيب نماز
(مسأله 1131) مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب،
يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود، و بهتر است پيش از آن كه از جاى خود
حركت كند و وضو و غسل و تيمم او باطل شود، رو به قبله تعقيب را بخواند. و لازم نيست تعقيب به عربى باشد، ولى بهتر است چيزهائى را كه در كتابهاى دعا
دستور داده‌اند بخواند، و از تعقيبهائى كه خيلى به آن سفارش شده است، تسبيح
حضرت زهرا سلام الله عليها است كه بايد به اين ترتيب گفته شود: ((34)) مرتبه
الله اكبر، بعد از آن ((33)) مرتبه الحمد لله، بعد از آن ((33)) مرتبه سبحان الله و
مىشود سبحان الله را پيش از الحمد لله گفت ولى بهتر است بعد از الحمد لله گفته
شود.
(مسأله 1132) مستحب است بعد از نماز، سجده شكر نمايد و همين قدر
كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافيست. ولى بهتر است صد مرتبه يا
سه مرتبه يا يك مرتبه، شكرا لله يا عفوا بگويد. و نيز مستحب است هر وقت نعمتى
به انسان مىرسد يا بلائى از او دور مىشود سجده شكر بجا آورد.
صلوات بر پيغمبر
(مسأله 1133) هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول الله (صلى
الله عليه وآله) را مانند محمد و احمد يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفى و ابو القاسم
بگويد يا بشنود، اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات بفرستد.
(مسأله 1134) موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول (صلى الله
عليه وآله) مستحب است صلوات را هم بنويسند. و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت
را ياد مىكنند صلوات بفرستند.

194
مبطلات نماز
(مسأله 1135) دوازده چيز نماز را باطل مىكند و آنها را مبطلات
مىگويند.
اول - آن كه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود، مثلا در بين
نماز بفهمد لباسش كه ساتر است غصبى است.
دوم - آن كه در بين نماز عمدا يا سهوا يا از روى ناچارى، چيزى كه وضو
يا غسل را باطل مىكند پيش آيد. مثلا بول از او بيرون آيد، ولى كسى كه
نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر در بين نماز بول يا غائط
از او خارج شود، چنانچه به دستورى كه در احكام وضو صفحه (53) گفته شد،
رفتار نمايد نمازش باطل نمىشود، و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون
خارج شود، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد نمازش صحيح
است.
(مسأله 1136) كسى كه بىاختيار خوابش برده، اگر نداند كه در بين
نماز خوابش برده، يا بعد از بايد نمازش را دوباره بخواند.
(مسأله 1137) اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و شك كند كه بعد از
نماز بوده، يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده نمازش صحيح است.
(مسأله 1138) اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در
سجده آخر نماز است، يا در سجده شكر، چنانچه بداند كه بىاختيار خوابش برده،
بايد آن نماز را دوباره بخواند، و اگر بداند به اختيار خودش خوابيده و احتمال دهد
كه از روى غفلت در سجده نماز خوابيده نمازش صحيح است.
سوم - از مبطلات نماز آنست كه دستها را به قصد اين كه جزء نماز
باشد روى هم بگذارد و اگر به اين قصد نباشد بلكه به عنوان ادب باشد،
بنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند.

195
(مسأله 1139) هر گاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيه يا براى كار
ديگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد.
(چهارم) از مبطلات نماز آنست كه بعد از خواندن حمد در صورتى كه
قصد دعا ننمايد، و يا به قصد اين كه جزء نمازش باشد آمين بگويد ولى اگر فقط به
قصد دعا يا اشتباها يا از روى تقيه بگويد، نمازش باطل نمىشود.
پنجم - از مبطلات نماز آن است كه عمدا يا از روى فراموشى پشت به
قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد، بلكه اگر عمدا به قدرى برگردد كه
نگويند رو به قبله است، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد نمازش باطل است.
(مسأله 1140) اگر عمدا يا سهوا سر را به قدرى بگرداند كه مواجه
طرف راست يا چپ قبله يا بيشتر باشد نمازش باطل است، ولى اگر سر را كمى
بگرداند كه نگويند روى خود را از قبله برگردانده - عمدا باشد يا اشتباها -
نمازش باطل نمىشود، و اگر به مقدارى برگرداند كه بگويند روى خود را از قبله
برگردانده است، ولى به حد راست يا چپ قبله نرسيده باشد، در اين صورت
چنانچه روگرداندن عمدى باشد نماز باطل است، و اگر سهوى باشد نماز صحيح
است.
ششم - از مبطلات نماز آنست كه عمدا كلمه‌اى را بگويد كه يك حرف
يا بيشتر باشد اگر چه معنى نداشته باشد.
(مسأله 1141) اگر سهوا كلمه‌اى بگويد كه يك حرف يا بيشتر دارد
اگر چه آن كلمه معنى داشته باشد نمازش باطل نمىشود، ولى لازم است بعد از
نماز سجده سهو بجا آورد چنان كه خواهد آمد.
(مسأله 1142) سرفه كردن و آروق زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد
ولى گفتن آخ و آه و مانند اينها اگر عمدى، باشد نماز را باطل مىكند.
(مسأله 1143) اگر كلمه‌اى را به قصد ذكر بگويد، مثلا به قصد ذكر
بگويد (الله اكبر) و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى
بفهماند اشكال ندارد. بلكه اگر به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماند كلمه را
به قصد ذكر بگويد اشكال ندارد.

196
(مسأله 1144) خواندن قرآن در نماز، غير از چهار آيه‌اى كه سجده
واجب دارد و در احكام جنابت صفحه (61) گفته شد و نيز دعا كردن در نماز
اشكال ندارد. ولى احتياط مستحب آن است كه به غير عربى دعا نكند.
(مسأله 1145) اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمدا بدون
قصد جزئيت يا احتياطا چند مرتبه بگويد اشكال ندارد.
(مسأله 1146) در حال نماز، انسان نبايد به ديگرى سلام كند، و اگر
ديگرى به او سلام كند بنابر احتياط واجب بايد همان طور كه او سلام كرده جواب
دهد، مثلا اگر گفته (سلام عليكم) در جواب بگويد (سلام عليكم) ولى در
جواب (عليكم السلام) هر صيغه‌اى كه مىخواهد مىتواند بگويد.
(مسأله 1147) انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فورا
بگويد، و اگر عمدا يا از روى فراموشى جواب سلام را بقدرى طول دهد كه اگر
جواب بگويد، جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نبايد جواب
بدهد، و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.
(مسأله 1148) بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننده بشنود
ولى اگر سلام كننده كر باشد، يا سلام داده و تند رد شود، چنانچه انسان به طور
معمول جواب او را بدهد كافيست.
(مسأله 1149) واجب است نمازگزار جواب سلام را به قصد دعا
بگويد، يعنى از خداوند عالم براى كسى كه سلام كرده سلامتى بخواهد. بلكه
به قصد تحيت نيز بگويد مانعى ندارد.
(مسأله 1150) اگر زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز يعنى بچه‌اى كه
خوب و بد را مىفهمد به نمازگزار سلام كند، نمازگزار بايد جواب او را بدهد، ولى در سلام زن كه (سلام عليك) بگويد بايد (سلاك عليك) و كاف را زير و
زبر و پيش ندهد.
(مسأله 1151) اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگر چه معصيت كرده
ولى نمازش صحيح است.

197
(مسأله 1152) اگر كسى به نمازگزار غلط سلام كند، بطورى كه
سلام حساب نشود، جواب دادن او واجب نيست.
(مسأله 1153) جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سلام
مىكند و جواب سلام مرد و زن غير مسلمان در صورتى كه ذمى نباشند واجب
نيست. و اگر ذمى باشند بنابر احتياط واجب به كلمه (عليك) اكتفا شود.
(مسأله 1154) اگر كسى به عده‌اى سلام كند، جواب سلام او بر همه
آنان واجب است ولى اگر يكى از آنان جواب دهد كافيست.
(مسأله 1155) اگر كسى به عده‌اى سلام كند، و كسى كه سلام كننده
قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است.
(مسأله 1156) اگر به عده‌اى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول
نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه،
نبايد جواب بدهد. و همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى ديگرى
جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته و ديگرى جواب ندهد،
بايد جواب او را بگويد.
(مسأله 1157) سلام كردن مستحب است، و خيلى سفارش شده است
كه سواره به پياده و ايستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام كند.
(مسأله 1158) اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند، بنابر احتياط
واجب بايد هر يك جواب سلام ديگرى را بدهد.
(مسأله 1159) در غير نماز، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام
بگويد، مثلا اگر كسى گفت ((سلام عليكم)) در جواب بگويد ((سلام عليكم و
رحمة الله)).
هفتم - از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدى است و چنانچه عمدا بى صدا
يا سهوا با صدا بخندد، ظاهر اين است كه نمازش اشكال ندارد.
(مسأله 1160) اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند،

198
مثلا رنگش سرخ شود، بهتر آن است كه نمازش را دوباره بخواند.
هشتم - از مبطلات نماز آن است كه براى كار دنيا عمدا با صدا گريه
كند، و احتياط واجب آن است كه براى كار دنيا بىصدا هم گريه نكند، ولى اگر
از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند، آهسته باشد يا بلند اشكال ندارد بلكه از
بهترين اعمال است.
نهم - از مبطلات نماز كارى است كه صورت نماز را به هم بزند، مثل
دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها عمدا باشد يا از روى فراموشى، ولى كارى
كه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره كردن با دست اشكال ندارد.
(مسأله 1161) اگر در بين نماز بقدرى ساكت بماند كه نگويند نماز
مىخواند، نمازش باطل مىشود.
(مسأله 1162) اگر در بين نماز كارى انجام دهد، يا مدتى ساكت شود
و شك كند كه نماز به هم خورده يا نه، جائز است نماز را قطع كرده و اعاده نمايد و
بهتر اين است كه نماز نماز را تمام كرده و دوباره بخواند.
دهم - از مبطلات نماز، خوردن و آشاميدن است، كه اگر در نماز طورى
بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مىخواند، عمدا باشد يا از روى فراموشى نمازش
باطل مىشود. ولى كسى كه مىخواهد روزه بگيرد، اگر پيش از اذان صبح نماز
مستحبى بخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود،
در صورتى كه آب روبروى او در دو سه قدمى باشد مىتواند در بين نماز آب
بياشامد، اما بايد كارى كه نماز را باطل مىكند، مثل رو گرداندن از قبله انجام
ندهد.
(مسأله 1163) اگر به واسطه خوردن يا آشاميدن عمدى، موالات نماز
به هم بخورد، يعنى طورى شود كه نگويند نماز را پشت سر هم مىخواند،
بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1164) اگر در بين نماز، غذائى را كه در دهان يا لاى دندانها
مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمىشود، و نيز اگر كمى قند يا شكر و مانند اينها در دهان

199
مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود اشكال ندارد.
يازدهم - از مبطلات نماز، شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى يا سه
ركعتى، يا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است، در صورتى كه نمازگزار
در حال شك باقى باشد.
دوازدهم - از مبطلات نماز آنست كه ركن نماز را عمدا يا سهوا كم
كند، يا چيزى را كه ركن نيست عمدا كم نمايد، يا چيزى را عمدا در نماز زياد
كند يا ركنى را مثل ركوع يا دو سجده از يك ركعت سهوا زياد كند و اما زياد
كردن تكبيرة الاحرام سهوا مبطل نماز نيست.
(مسأله 1165) اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه
نماز را باطل مىكند انجام داده يا نه، نمازش صحيح است.
چيزهائى كه در نماز مكروه است
(مسأله 1166) مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا
چپ بگرداند، بطورى كه نگويند روى خود را از قبله گردانده، و الا نماز باطل
است چنانچه گذشت. و نيز مكروه است در نماز چشمها را هم بگذارد يا به طرف
راست و چپ بگرداند و باريش و دست خود بازى كند، و انگشتها را داخل هم
نمايد، و آب دهان بيندازد، و به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى نگاه كند و
نيز مكروه است، موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر براى شنيدن حرف كسى
ساكت شود، بلكه هر كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مىباشد.
(مسأله 1167) موقعى كه انسان خوابش مىآيد و نيز موقع خوددارى
كردن از بول و غائط مكروه است نماز بخواند، و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه
پا را فشار دهد در نماز مكروه مىباشد. و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در
كتابهاى مفصل گفته شده است.

200
مواردى كه مىشود نماز واجب را شكست
(مسأله 1168) شكستن نماز واجب از روى اختيار بنابر احتياط واجب
حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى مانعى ندارد.
(مسأله 1169) اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او
واجب است، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن واجب مىباشد، بدون شكستن نماز
ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند.
(مسأله 1170) اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد، و طلبكار طلب
خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان
حال بپردازد، و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست بايد نماز را
بشكند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند.
(مسأله 1171) اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه
وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند. و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد
نماز را به هم نمىزند، بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند. و اگر
نماز را به هم مىزند، در صورتى كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن
نماز براى تطهير جايز است، و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد، بايد نماز
را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، و بعد نماز را بخواند.
(مسأله 1172) كسى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند
اگر چه معصيت كرده، ولى نمازش صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است
كه دوباره بخواند.
(مسأله 1173) اگر پيش آن كه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد
كه اذان و اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است
براى گفتن آنها نماز را بشكند. و همچنين است اگر پيش از قرائت يادش بيايد
كه اقامه را فراموش كرده است.

201
شكيات
شكيات نماز (23) قسم است: هشت قسم آن شكهائى است كه نماز را
باطل مىكند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديگر آن صحيح است.
شكهاى باطل كننده
(مسأله 1174) شكهائى كه نماز را باطل مىكند از اين قرار است:
اول - شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب مثل نماز صبح و
نماز مسافر. ولى شك در شماره ركعتهاى نماز مستحب و نماز احتياط نماز را
باطل نمىكند.
دوم - شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى.
سوم - آن كه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا
بيشتر.
چهارم - آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن ذكر سجده دوم
شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
پنجم - شك بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج.
ششم - شك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش.
هفتم - شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
هشتم - شك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش.
(مسأله 1175) اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد.
بهتر آنست كه نماز را به هم نزند، بلكه به قدرى فكر كند كه صورت نماز به هم
بخورد، يا از پيدا شدن يقين يا گمان نا اميد شود.

202
شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد
(مسأله 1176) شكهائى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است:
(اول) شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن گذشته است: مثل آن كه در ركوع
شك كند حمد را خوانده يا نه. (دوم) شك بعد از سلام نماز. (سوم) شك
بعد از گذشتن وقت نماز. (چهارم) شك كثير الشك يعنى كسى كه زياد شك مىكند
(پنجم) شك امام در شماره ركعتهاى نماز، در صورتى كه مأموم شماره آنها را بداند، و هم چنين شك مأموم در صورتى كه امام شماره ركعتهاى نماز را بداند.
(ششم) شك در نمازهاى مستحبى و نماز احتياط.
1 - شك در چيزى كه محل آن گذشته است
(مسأله 1177): اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه، مثلا شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول
كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد شده، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده
بجا آورد، و اگر به كارى كه بايد بعد از آن انجام دهد مشغول شده، مثلا در حال
خواندن سوره شك كند حمد خوانده يا نه به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1178) اگر در بين خواندن آيه شك كند كه آيه پيش را خوانده
يا نه، يا وقتى كه آخر آيه را مىخواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه، بايد به
شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1179) اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب
آن مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1180) اگر در حالى كه به سجده مىرود شك كند كه ركوع
كرده يا نه، لازم است برگشته و بايستد و ركوع را به جا آورد، و اگر شك كند كه
بعد از ركوع ايستاده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.

203
(مسأله 1181) اگر در حال برخواستن شك كند كه سجده يا تشهد را
بجا آورده يا نه، بايد برگردد و بجا آورد.
(مسأله 1182) كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند، اگر موقعى
كه حمد يا تسبيحات مىخواند، شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه
بايد به شك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا تسبيحات شود،
شك كند كه سجده يا تشهد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد.
(مسأله 1183) اگر شك كند كه يكى از ركنهاى نماز را بجا آورده يا
نه، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست نشده، بايد آن را بجا آورد، مثلا اگر پيش
از خواندن تشهد شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد، و چنانچه
بعد يادش بيايد كه آن ركن را بجا آورده، چون ركن زياد شده نمازش باطل است.
(مسأله 1184) اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه،
چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست نشده، بايد آن را بجا آورد، مثلا اگر پيش از
خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و اگر بعد از
انجام آن يادش بيايد كه آن را بجا آورده، چون ركن زياد نشده نمازش صحيح
است.
(مسأله 1185) اگر شك كند كه ركنى را بجا آورده يا نه مثلا مشغول
تشهد است، اگر شك كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، و به شك خود اعتنا
نكند، و بعدا يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده، در صورتى كه مشغول ركن
بعد نشده بايد آن را بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است، مثلا
اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده، بايد بجا
آورد، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد نمازش باطل است.
(مسأله 1186) اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده يا نه،
چنانچه مشغول كارى كه بعد از آنست شده، بايد به شك خود اعتنا نكند، مثلا
موقعى كه مشغول خواندن سوره است، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد
به شك خود اعتنا نكند، و اگر بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، در صورتى كه

204
مشغول ركن بعد نشده، بايد بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح
است، بنابر اين اگر مثلا در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند، و
اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است.
(مسأله 1187) اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يا نه، چنانچه
مشغول نماز ديگر شده، يا به واسطه انجام كارى كه نماز را به هم مىزند، از حال
نمازگزار بيرون رفته، بايد به شك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از اينها شك كند،
بايد سلام را بگويد اگر چه مشغول تعقيب باشد. و اگر شك كند كه سلام را
درست گفته يا نه به شك خود اعتنا نكند، هر چند مشغول تعقيب هم نشده باشد.
2 - شك بعد از سلام
(مسأله 1188) اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده
يا نه، مثلا شك كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند
كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به شك خود اعتنا نكند، ولى اگر هر دو
طرف شك او باطل باشد، مثلا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه سه
ركعت خوانده يا پنج ركعت، نمازش باطل است.
3 - شك بعد از وقت
(مسأله 1189) اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شك كند كه نماز
خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده، خواندن آن لازم نيست، ولى اگر پيش از
گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه، اگر چه گمان كند كه خوانده است،
بايد آن نماز را بخواند.
(مسأله 1190) اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست
خوانده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1191) اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار
ركعت نماز خوانده، ولى نداند به نيت ظهر خوانده يا به نيت عصر، بنابر احتياط

205
چهار ركعت نماز قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است بخواند.
(مسأله 1192) اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند يك
نماز خوانده، ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چهار ركعتى، بايد قضاى نماز مغرب و
عشا را بخواند.
4 - كثير الشك (كسى كه زياد شك مىكند)
(مسأله 1193) كثير الشك كسى است كه زياد شك
مىكند يا اين كه حال او به نحوى باشد كه در هر سه نماز لا اقل يك مرتبه شك كند،
چنين شخصى به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1194) كثير الشك اگر در بجا آوردن چيزى از اجزاء نماز شك
كند بايد بنا بگذارد كه آن را بجا آورده، مثلا اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه،
بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است، و اگر در بجا آوردن چيزى شك كند كه نماز
را باطل مىكند، مثل اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه
ركعت بنا را بر صحت مىگذارد.
(مسأله 1195) كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مىكند چنانچه در
چيزهاى ديگر نماز شك كند، بايد به دستور آن عمل نمايد مثلا كسى كه زياد
شك مىكند سجده كرده يا نه، اگر در بجا آوردن ركوع شك كند بايد به دستور آن
رفتار نمايد، يعنى اگر به سجده نرفته ركوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا
نكند.
(مسأله 1196) كسى كه در نماز مخصوصى مثلا در نماز ظهر زياد شك
مىكند، اگر در نماز ديگر مثلا در نماز عصر شك كند، بايد به دستور شك رفتار
نمايد.
(مسأله 1197) كسى كه فقط وقتى كه در جاى مخصوصى نماز مىخواند، زياد
شك مىكند. اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكى براى او پيش آيد، بايد به
دستور شك عمل نمايد.

206
(مسأله 1198) اگر انسان شك كند كه كثير الشك شده يا نه، بايد به
دستور شك عمل نمايد. و كثير الشك تا وقتى يقين نكند كه به حال معمولى
مردم برگشته بايد به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1199) كسى كه زياد شك مىكند، اگر شك كند ركنى را
بجا آورده يا نه، و اعتنا نكند بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده، چنانچه مشغول
ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است،
مثلا اگر شك كند ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده دوم
يادش بيايد كه ركوع نكرده است، بايد برگردد و ركوع كند و اگر در سجده دوم
يادش بيايد، نمازش باطل است.
(مسأله 1200) كسى كه زياد شك مىكند اگر شك كند چيزى را كه
ركن نيست بجا آورده يا نه و اعتنا نكند، و بعد يادش بيايد كه آن را بجا نياورده
چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته، بايد آن را بجا آورد و اگر از محل آن
گذشته نمازش صحيح است، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا
نكند چنانچه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع
يادش بيايد، نمازش صحيح است.
5 - شك امام و مأموم
(مسأله 1201) اگر امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند،
مثلا شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، چنانچه مأموم يقين يا گمان
داشته باشد كه چهار ركعت خوانده، و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده
است، امام بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست و نيز اگر امام
يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است، و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند، بايد به شك خود اعتنا ننمايد.

207
6 - شك در نماز مستحبى
(مسأله 1202) اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند،
چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، مثلا
اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه
دو ركعت خوانده است. و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، مثلا شك
كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت به هر طرف شك عمل كند، نمازش
صحيح است.
(مسأله 1203) كم شدن ركن نافله را باطل مىكند، ولى زياد شدن ركن
آن را باطل نمىكند، پس اگر يكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش
بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده بايد آن كار را انجام دهد و دوباره آن ركن را
بجا آورد، مثلا اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخوانده بايد برگردد و
حمد را بخواند و دوباره به ركوع رود.
(مسأله 1204) اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند، خواه ركن
باشد يا غير ركن، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد و اگر محل آن گذشته
به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1205) اگر در نماز مستحبى دو ركعتى گمانش به سه ركعت يا
بيشتر برود، بايد اعتنا نكند، و نمازش صحيح است. و اگر گمانش به دو ركعت يا
كمتر برود بايد به همان گمان عمل كند، مثلا اگر گمانش به يك ركعت مىرود
بايد يك ركعت ديگر بخواند.
(مسأله 1206) اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب
سجده سهو واجب مىشود، يا يك سجده را فراموش نمايد، لازم نيست بعد
از نماز، سجده سهو يا قضاى سجده را بجا آورد.
(مسأله 1207) اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه،
چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت معين نداشته باشد بنا بگذارد كه نخوانده

208
است، و هم چنين است اگر مثل نافله يوميه وقت معين داشته باشد و پيش از
گذشتن وقت شك كند كه آن را بجا آورده يا نه. ولى اگر بعد از گذشتن وقت
شك كند كه خوانده است يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
شكهاى صحيح
(مسأله 1208) در نه صورت اگر در شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى
شك كند، بنابر احتياط مستحب بايد فورا فكر نمايد پس اگر يقين يا گمان به
يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند، و اگر نه به
دستورهائى كه گفته مىشود عمل نمايد، و آن نه صورت از اين قرار است:
(اول) آن كه بعد از تمامى ذكر سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده
است يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است و يك ركعت ديگر
بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنابر احتياط واجب يك ركعت نماز
احتياط ايستاده بجا آورد.
(دوم) شك بين دو و چهار بعد از تمامى ذكر از سجده دوم كه بايد بنا را
بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز را تمام كند، و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط
ايستاده بخواند.
(سوم) شك بين دو و سه و چهار بعد از تمامى ذكر سجده دوم كه بايد
بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت
نشسته بجا آورد.
(چهارم) شك بين چهار و پنج بعد از تمام كردن ذكر از سجده دوم كه
بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد
ولى اگر بعد از سجده اول، يا پيش از تمامى ذكر از سجده دوم، يكى از اين چهار
شك براى او پيش آيد، نمازش باطل است.
(پنجم) شك بين سه و چهار، كه در هر جاى نماز باشد، بايد بنا را بر
چهار بگذارد و نماز را تمام كند، و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا

209
دو ركعت نشسته بجا آورد.
(ششم) شك بين چهار و پنج در حال ايستادگى كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و سلام نماز را بدهد، و يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته
بجا آورد.
(هفتم) شك بين سه و پنج در حال ايستادگى كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و سلام نماز را بدهد و دو ركعت نماز احتياط ايستاده بجا آورد.
(هشتم) شك بين سه و چهار و پنج در حال ايستادگى، كه بايد بنشيند
و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت
نشسته بجا آورد.
(نهم) شك بين پنج و شش در حال ايستادگى كه بايد بنشيند و تشهد
بخواند و سلام نماز را بدهد و دو سجده سهو بجا آورد. و نيز بنابر احتياط واجب
دو سجده سهو براى ايستادن بى جا در اين چهار صورت بجا آورد.
(مسأله 1209) اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد بنابر
احتياط واجب نبايد نماز را بدهد و دو سجده سهو بجا آورد. و نيز بنابر احتياط واجب
دو سجده سهو براى ايستادن بى جا در اين چهار صورت بجا آورد.
(مسأله 1210) اگر يكى از شكهائى كه نماز احتياط براى آنها واجب
است در نماز پيش آيد، چنانچه انسان نماز را تمام كند، احتياط مستحب آنست كه
نماز احتياط را بخواند، و بدون خواندن نماز احتياط، نماز را از سر نگيرد، و اگر
پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند نماز را از سر بگيرد، نماز دومش هم
باطل است، ولى اگر بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، مشغول نماز
شود، نماز دومش صحيح است.
(مسأله 1211) وقتى يكى از شكهاى باطل براى انسان پيش آيد، و
بداند كه اگر به حالت بعدى منتقل شود براى او يقين يا گمان پيدا مىشود، جائز
نيست با حالت شك نماز را ادامه دهد، مثلا اگر در حال ايستادن شك كند كه
يك ركعت خوانده يا بيشتر و بداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف يقين يا
گمان پيدا مىكند جائز نيست با اين حال ركوع كند.

210
(مسأله 1212) اگر اول گمانش به يك طرف بيشتر باشد، بعد دو
طرف در نظر او مساوى شود، بايد به دستور شك عمل نمايد. و اگر اول دو طرف
در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه او است بنا بگذارد، بعد گمانش به
طرف ديگر برود، بايد همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.
(مسأله 1213) كسى كه نمىداند گمانش به يك طرف بيشتر است يا
هر دو طرف در نظر او مساوى است بايد به دستور شك عمل كند.
(مسأله 1214) اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى
داشته، كه مثلا دو ركعت خوانده يا سه ركعت، و بنا را بر سه گذاشته، ولى نداند
كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده، يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده، بايد نماز احتياط را بخواند.
(مسأله 1215) اگر موقعى كه تشهد مىخواند، يا بعد از ايستادن شك
كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان موقع يكى از شكهائى كه اگر بعد
از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح مىباشد، براى او پيش آيد، مثلا شك
كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، چنانچه به دستور آن شك عمل كند
نمازش صحيح است.
(مسأله 1216) اگر پيش از آن كه مشغول تشهد شود، يا پيش از ايستادن
شك كند كه يك يا دو سجده را بجا آورده يا نه، و در همان موقع يكى از
شكهائى كه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است، برايش پيش آيد نمازش
باطل است.
(مسأله 1217) اگر موقعى كه ايستاده بين سه و چهار يا بين سه و چهار
و پنج شك كند، و يادش بيايد كه يك يا دو سجده از ركعت پيش را بجا نياورده
نمازش باطل است.
(مسأله 1218) اگر شك او از بين برود، و شك ديگرى برايش پيش
آيد، مثلا اول شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بعد شك كند كه سه
ركعت خوانده يا چهار ركعت، بايد به دستور شك دوم عمل نمايد.

211
(مسأله 1219) اگر بعد از نماز شك كند كه در حال نماز مثلا بين دو
و چهار شك كرده، يا بين سه و چهار، جايز است كه نماز را به هم زده و دوباره
بخواند.
(مسأله 1220) اگر بعد از نماز بفهمد كه در حال نماز شكى براى او
پيش آمده، ولى نداند از شكهاى باطل يا صحيح بوده، و اگر از شكهاى صحيح
بوده نداند كدام قسم آن بوده است، جايز است نماز را به هم زده و دوباره بخواند.
(مسأله 1221) كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر شكى كند كه بايد
براى آن يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند، بايد يك
ركعت نشسته بجا آورد. و اگر شكى كند كه بايد براى آن دو ركعت نماز احتياط
ايستاده بخواند، بايد دو ركعت نشسته بجا آورد.
(مسأله 1222) كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز
احتياط از ايستادن عاجز شود، بايد مثل كسى كه نماز را نشسته مىخواند كه حكم
آن در مسأله پيش گفته شد، نماز احتياط را بجا آورد.
(مسأله 1223) كسى كه نشسته نماز مىخواند، اگر موقع خواندن نماز
احتياط بتواند بايستد، بايد به وظيفه كسى كه نماز را ايستاده مىخواند عمل كند.
دستور نماز احتياط
(مسأله 1224) كسى كه نماز احتياط بر او واجب است، بعد از سلام
نماز بايد فورا نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود
و دو سجده نمايد پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب
ست، بعد از دو
سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد
از دو سجده، يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد، و بعد از تشهد سلام دهد.
(مسأله 1225) نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد آن را آهسته
بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند، و احتياط مستحب آنست كه (بسم الله) آن را هم
آهسته بگويند.

212
(مسأله 1226) اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد، نمازى كه
خوانده درست بوده، لازم نيست نماز احتياط بخواند، و اگر در بين نماز احتياط
بفهمد، لازم نيست آن را تمام نمايد.
(مسأله 1227) اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى
نمازش كم بوده، چنانچه كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، بايد آنچه را
از نماز نخوانده بخواند و براى سلام بى جا دو سجده سهو بنمايد. و اگر كارى كه
نماز را باطل مىكند، انجام داده، مثلا پشت به قبله كرده، بايد نماز را دوباره بجا
آورد.
(مسأله 1228) اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار
نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند، بعد
بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحيح است.
(مسأله 1229) اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر
از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين دو و چهار، دو ركعت نماز احتياط بخواند،
بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز را دوباره بخواند.
(مسأله 1230) اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش
بيشتر از نماز احتياط بوده، مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط
بخواند، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتياط كارى كه
نماز را باطل مىكند انجام داده، مثلا پشت به قبله كرده بايد نماز را دوباره بخواند،
و اگر كارى كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، نماز احتياطش محسوب است،
و يك ركعت كسرى نمازش را بجا آورد، و نمازش صحيح است و براى زيادى هر
يك از سلام در اصل نماز، و نماز احتياط دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1231) اگر بين دو و سه و چهار شك كند، و بعد از خواندن دو
ركعت نماز احتياط ايستاده، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده، لازم نيست
دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند.
(مسأله 1232) اگر بين سه و چهار شك كند و موقعى كه يك ركعت

213
نماز احتياط ايستاده را مىخواند يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده، بايد نماز
احتياط را تمام كند، و نمازش صحيح است، و براى سلام زيادى سجده سهو
بنمايد، و اگر موقعى كه دو ركعت نماز احتياط نشسته مىخواند يادش بيايد، پس
اگر قبل از ركوع اول يادش بيايد، بايستد و نماز را مطابق كسرى كه دارد تمام
نمايد، و اگر بعد از ركوع يادش بيايد نمازش باطل است.
(مسأله 1233) اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو
ركعت نماز احتياط ايستاده را مىخواند، پيش از ركوع دوم يادش بيايد كه نماز را
سه ركعت خوانده بايد بنشيند و نماز احتياط را يك ركعتى تمام كند، و براى
سلام زيادى سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1234) اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا
كمتر از نماز احتياط بوده، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسرى نمازش
تمام كند، بايد آن را رها كند، و در اين صورت اگر ممكن باشد كسرى نماز را بجا
آورد و اگر ممكن نباشد، نماز را دوباره بخواند، مثلا در شك بين سه و چهار اگر
موقعى كه دو ركعت نماز احتياط نشسته را مىخواند، يادش بيايد كه نماز را دو
ركعت خوانده، چون نمىتواند دو ركعت نشسته را به جاى دو ركعت ايستاده حساب
كند، بايد نماز احتياط نشسته را رها كند، پس اگر قبل از ركوع اول نماز احتياط
يادش آمده بود بايد كسرى نمازش را بخواند و اگر بعد از آن بوده بايد نماز را
دوباره بجا آورد.
(مسأله 1235) اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده
بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند، و اگر وقت
دارد، در صورتى كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده و كارى هم مثل رو گرداندن
از قبله كه نماز را باطل مىكند انجام نداده، بايد نماز احتياط را بخواند. و اگر
كارى كه نماز را باطل مىكند بجا آورده، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده
اعتنا به شك ننمايد.
(مسأله 1236) اگر در نماز احتياط، ركنى را زياد كند، يا مثلا به جاى

214
يك ركعت دو ركعت بخواند، نماز احتياط باطل مىشود، و بايد دوباره اصل نماز
را بخواند.
(مسأله 1237) موقعى كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكى از
كارهاى آن شك كند، چنانچه محل آن نگذشته، بايد بجا آورد، و اگر محلش
گذشته، بايد به شك خود اعتنا نكند، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه
چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند، و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1238) اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند، چنانچه
طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، و اگر طرف
بيشتر شك نماز را باطل نمىكند، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد، مثلا موقعى كه
مشغول خواندن دو ركعت نماز احتياط است، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده
يا سه ركعت، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل مىكند، بايد بنا بگذارد كه دو
ركعت خوانده، و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت، چون طرف
بيشتر شك نماز را باطل نمىكند بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است.
(مسأله 1239) اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهوا كم يا
زياد شود، سجده سهو ندارد.
(مسأله 1240) اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكى از
اجزاء يا شرائط آن را بجا آورده يا نه، به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1241) اگر در نماز احتياط، تشهد يا يك سجده را فراموش كند
و در جاى خود تداركش ممكن نباشد، احتياط واجب آنست كه بعد از سلام نماز
آن را قضا نمايد.
(مسأله 1242) اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى يك
تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود، بايد اول نماز احتياط را بجا آورد.
(مسأله 1243) حكم گمان در نماز نسبت به ركعات مثل حكم يقين
است مثلا اگر نداند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت و گمان داشته باشد كه دو
ركعت خوانده بنا مىگذارد كه دو ركعت است، و اگر در نماز چهار ركعتى گمان

215
دارد كه چهار ركعت خوانده، نبايد نماز احتياط بخواند و اما نسبت با فعال گمان
حكم شك را دارد، پس اگر گمان دارد، ركوع كرده در صورتى كه داخل سجده
نشده است، بايد آن را بجا آورد و اگر گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره
داخل شده باشد اعتنا به گمان ننمايد و نمازش صحيح است.
(مسأله 1244) حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و
نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت
خوانده يا دو ركعت، چون شك او در نماز دو ركعتى است، نمازش باطل مىشود،
و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت است بر طبق گمان خود نماز
را تمام مىنمايد.
سجده سهو
(مسأله 1245) براى پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده
سهو به دستورى كه بعدا گفته مىشود بجا آورد:
اول - آن كه در بين نماز، سهوا حرف بزند.
دوم - جائى كه نبايد سلام نماز را بدهد، مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.
سوم - آن كه تشهد را فراموش كند.
چهارم - آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از تمامى ذكر سجده دوم شك
كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت.
(پنجم) آن كه يك سجده را فراموش كند يا اين كه در جائى كه بايد بايستد
مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشيند و در موقعى كه بايد بنشيند مثلا موقع
تشهد اشتباها بايستد در اين سه صورت، بنابر احتياط واجب بايد دو سجده سهو بجا
آورد. بلكه براى هر چيزى كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند احتياط مستحب
آنست كه دو سجده سهو بنمايد. و احكام اين چند صورت در مسائل آينده گفته
مىشود.

216
(مسأله 1246) اگر انسان اشتباها يا به خيال اين كه نمازش تمام شده
حرف بزند، بايد دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1247) براى صدائى كه از آه كشيدن و سرفه كردن پيدا مىشود
سجده سهو واجب نيست. ولى اگر سهوا آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد.
(مسأله 1248) اگر چيزى را كه سهوا غلط خوانده دوباره بطور صحيح
بخواند، براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست.
(مسأله 1249) اگر در نماز سهوا مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفا يك
مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافيست.
(مسأله 1250) اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد، احتياط مستحب
آنست كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1251) اگر در جائى كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد
(السلام علينا و على عباد الله الصالحين) يا بگويد (السلام عليكم) اگر چه (و
رحمة الله وبركاته) را نگفته باشد بايد دو سجده سهو بنمايد، ولى اگر اشتباها
بگويد (السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) احتياط مستحب آنست كه
دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1252) اگر در جائى كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را
بگويد، دو سجده سهو كافيست.
(مسأله 1253) اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند، و پيش از ركوع
ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و بجا آورد، و بعد از نماز بنابر احتياط واجب
براى ايستادن بى جا دو سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1254) اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا
تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز بنابر احتياط سجده يا
تشهد را قضا نمايد، و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.
(مسأله 1255) اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد،

217
معصيت كرده، و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد، و چنانچه سهوا بجا
نياورد، هر وقت يادش آمد بنابر احتياط بايد فورا انجام دهد، و لازم نيست نماز را
دوباره بخواند.
(مسأله 1256) اگر شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا
نه، لازم نيست بجا آورد.
(مسأله 1257) كسى كه شك دارد مثلا دو سجده سهو را بر او واجب
شده يا چهار تا، اگر دو سجده بنمايد كافيست.
(مسأله 1258) اگر بداند يكى از دو سجده سهو را بجا نياورده، و
تدارك ممكن نباشد بايد دو سجده سهو بجا آورد، و اگر بداند سهوا سه سجده
كرده، احتياط واجب آنست كه دوباره دو سجده سهو بنمايد.
دستور سجده سهو
(مسأله 1259) دستور سجده سهو اين است كه بعد از سلام نماز فورا نيت
سجده سهو كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، و احوط
اين است كه بگويد (بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بعد
بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكرى را كه گفته شد بگويد و بنشيند، و بعد
از تشهد بگويد (السلام عليكم) و اولى اين است (ورحمة الله وبركاته) را اضافه كند.
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
(مسأله 1260) سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از
نماز، قضاى آن را بجا مىآورد، بايد تمام شرائط نماز: مانند پاك بودن بدن و لباس
و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد.
(مسأله 1261) اگر سجده را چند دفعه فراموش كند، مثلا يك سجده از
ركعت اول، و يك سجده از ركعت دوم فراموش نمايد، بايد بعد از نماز قضاى هر
دو را با سجده‌هاى سهوى كه احتياطا براى آنها لازم است بجا آورد.
(مسأله 1262) اگر يك سجده و تشهد را فراموش كند، مىتواند

218
هر يكى را كه بخواهد اول قضا نمايد. اگر چه بداند كدام اول فراموش شده است.
(مسأله 1263) اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد لازم نيست
هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد.
(مسأله 1264) اگر بين سلام نماز و قضاى سجده يا تشهد كارى كند
كه اگر عمدا يا سهوا در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل مىشود، مثلا پشت به قبله
نمايد، احتياط مستحب آنست كه بعد از قضاى سجده و تشهد دوباره نماز را بخواند.
(مسأله 1265) اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك سجده يا
تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده، بايد برگشته و نماز را تمام نموده دو سجده
سهو براى سلام بى جا بجا آورد.
(مسأله 1266) اگر بين سلام نماز و قضاى سجده كارى كند
كه براى آن سجده سهو واجب مىشود، مثل آن كه سهوا حرف بزند، بنابر احتياط
واجب بايد اول سجده يا تشهد را قضا كند، و غير از سجده سهوى كه براى قضا سجده
يا تشهد مىنمايد دو سجده جده سهو ديگر بنمايد.
(مسأله 1267) اگر نداند كه در نماز سجده را فراموش كرده يا تشهد را
بايد سجده را قضا نمايد و دو سجده سهو بجا آورد و احتياطا تشهد را نيز قضا
نمايد.
(مسأله 1268) اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه
واجب نيست قضا يا سجده سهو نمايد.
(مسأله 1269) اگر بداند سجده را فراموش كرده، و شك كند
كه پيش از ركوع ركعت بعد بجا آورده يا نه، احتياط مستحب آنست كه آن را قضا
نمايد.
(مسأله 1270) كسى كه بايد سجده يا تشهد را قضا نمايد، اگر براى
كارى سجده سهو بر او واجب شود، بايد بعد از نماز اول اول سجده را قضا
نمايد، بعد سجده سهو را بجا آورد.
(مسأله 1271) اگر شك دارد كه بعد از نماز، قضاى سجده يا تشهد

219
فراموش شده را بجا آورده يا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، بايد سجده يا تشهد را
قضا نمايد. و اگر وقت نماز گذشته، قضاى آن مستحب است.
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز
(مسأله 1272) هر گاه چيزى از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند
اگر چه يك حرف آن باشد، نماز باطل است.
(مسأله 1273) اگر بواسطه ندانستن مسأله، چيزى از روى تقصير چيزى از
واجبات نماز كم يا زياد كند، نماز باطل است، ولى چنانچه بواسطه ندانستن
مسأله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، يا حمد و سوره نماز
ظهر و عصر را بلند بخواند، يا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعتى
بخواند، نمازش صحيح است.
(مسأله 1274) اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا
بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را به هم بزند، و دوباره با وضو يا غسل
بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و
اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 1275) اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از
ركعت پيش فراموش كرده، نمازش باطل است. و اگر پيش از رسيدن به ركوع
يادش بيايد، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد، و برخيزد و حمد و سوره يا
تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند، و بعد از نماز بنابر احتياط واجب، براى
ايستادن بى جا دو سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1276) اگر پيش از گفتن (السلام علينا) و (السلام عليكم)
يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده، بايد دو سجده را بجا آورد، و
دوباره تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد.
(مسأله 1277) اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا
بيشتر از آخر نماز نخوانده، بايد مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد.

220
(مسأله 1278) اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا
بيشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه كارى انجام داده كه اگر در نماز عمدا يا
سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند، مثلا پشت به قبله كرده، نمازش باطل است،
و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند، انجام نداده بايد فورا
مقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد و براى سلام زيادى دو سجده سهو بنمايد.
(مسأله 1279) هر گاه بعد از سلام نماز عملى انجام دهد كه اگر در
نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مىكند، مثلا پشت به قبله نمايد و بعد
يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش باطل است، و اگر پيش از
انجام كارى كه نماز را باطل مىكند، يادش بيايد، بايد دو سجده‌اى را كه فراموش
كرده بجا آورد، و دوباره تشهد بخواند، و سلام نماز را بدهد و دو سجده سهو براى
سلامى كه اول گفته است بنمايد.
(مسأله 1280) اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، يا پشت به قبله
خوانده بايد دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد، و اگر بفهمد كه
به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجا آورده، در صورتى كه پيش از گذشتن وقت
باشد دوباره بخواند، ولى اگر بعد از گذشتن وقت باشد بعيد نيست قضا نداشته
باشد مگر اين كه اين عمل به جهت ندانستن حكم شرعى بوده باشد.

221
نماز مسافر
مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شكسته بجا آورد يعنى
دو ركعت بخواند:
شرط اول - آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد، و فرسخ
شرعى مقدارى كمتر از پنج كيلومتر و نيم است.
(مسأله 1281) كسى كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، چنانچه
رفتن و همچنين برگشتنش كمتر از چهار فرسخ نباشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1282) اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزى
كه مىرود، همان روز يا شب آن برنگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، اگر چه
بهتر آنست كه تمام نيز بخواند.
(مسأله 1283) اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد، يا انسان
نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، نبايد نماز را شكسته بخواند و چنانچه
شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه، تحقيق كردن برايش لازم نيست، و
بايد نمازش را تمام بخواند.
(مسأله 1284) اگر يك عادل يا شخص موثقى خبر دهد كه سفر انسان
هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1285) كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر
نماز را شكسته بخواند، و بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن را چهار ركعتى
بجا آورد، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 1286) كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست، يا
شك دارد كه هشت فرسخ هست يا نه، چنانچه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت
فرسخ بوده، اگر چه كمى از راه باقى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر تمام

222
خوانده بايد دوباره شكسته بجا آورد.
(مسأله 1287) اگر بين دو محلى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ
است، چند مرتبه رفت و آمد كند، اگر چه روى هم رفته هشت فرسخ شود، بايد نماز
را تمام بخواند.
(مسأله 1288) اگر محلى دو راه داشته باشد، يك راه آن كمتر از
هشت فرسخ و راه ديگر آن هشت فرسخ يا بيشتر باشد، چنانچه انسان از راهى كه
هشت فرسخ است به آنجا برود، بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر از راهى كه
هشت فرسخ نيست برود، بايد تمام بخواند.
(مسأله 1289) اگر شهر ديوار دارد، بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار
شهر حساب كند، و اگر ديوار ندارد، بايد از خانه‌هاى آخر شهر حساب نمايد.
شرط دوم - آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس
اگر به جائى كه كمتر از هشت فرسخ است مسافرت كند، و بعد از رسيدن به آنجا
قصد كند جائى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد
هشت فرسخ را نداشته، بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر بخواهد از آنجا هشت
فرسخ برود، يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ ديگر به وطنش يا محلى كه
مىخواهد ده روز در آنجا بماند برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1290) كسى كه نمىداند سفرش چند فرسخ است، مثلا براى
پيدا كردن گمشده‌اى مسافرت مىكند، و نمىداند كه چه مقدار بايد برود تا آن را
پيدا كند، بايد نماز را تمام بخواند، ولى در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جائى كه
مىخواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ يا بيشتر باشد بايد نماز را شكسته
بخواند. و نيز اگر در بين رفتن قصد كند كه چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد،
بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1291) مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم
داشته باشد هشت فرسخ برود، پس كسى كه از شهر بيرون مىرود و مثلا قصدش
اين است كه اگر رفيق پيدا كند، سفر هشت فرسخى برود، چنانچه اطمينان دارد

223
كه رفيق پيدا مىكند، بايد نماز را شكسته بخواند و اگر اطمينان ندارد بايد تمام
بخواند.
(مسأله 1292) كسى كه قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز
مقدار كمى راه برود، وقتى به جائى برسد كه اذان شهر را نشنود و اهل شهر او را
نبينند و نشانه آن اين است كه او اهل شهر را نبيند، بايد نماز را شكسته بخواند ولى
اگر در هر روز مقدار خيلى كمى راه برود كه عرفا بگويند مسافر است، بايد
نمازش را تمام بخواند، و احتياط مستحب آن است كه هم شكسته و هم تمام
بخواند.
(مسأله 1293) كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است مانند نوكرى
كه با آقاى خود مسافرت مىكند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، بايد نماز
را شكسته بخواند، و اگر نداند، نماز را تمام بجا آورد، و پرسيدن لازم نيست.
(مسأله 1294) كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است، اگر بداند يا
گمان داشته باشد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود بايد نماز را
تمام بخواند.
(مسأله 1295) كسى كه در سفر در اختيارى ديگرى است، اگر شك
دارد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مىشود يا نه، بايد نماز را تمام
بخواند، ولى اگر شك او از اين جهت است كه احتمال مىدهد مانعى براى سفر
او پيش آيد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد، بايد نماز را شكسته
بخواند.
شرط سوم - آن كه در بين راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پيش از رسيدن
به چهار فرسخ از قصد خود برگردد، يا مردد شود، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1296) اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف
شود، چنانچه تصميم داشته باشد كه همانجا بماند يا بعد از دو روز برگردد يا در
برگشتن و ماندن مردد باشد، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1297) اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف

224
شود، و تصميم داشته باشد كه برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند، اگر چه بخواهد
كمتر از ده روز در آنجا بماند.
(مسأله 1298) اگر براى رفتن به محلى كه هشت فرسخ است حركت
كند، و بعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى ديگرى برود، چنانچه از محل اولى
كه حركت كرده تا جائى كه مىخواهد برود، هشت فرسخ باشد، بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1299) اگر پيش از آن كه چهار فرسخ رفت، مردد شود كه بقيه
هشت فرسخ را برود يا بدون اين كه ده روز در جائى بماند به محل خود برگردد، چه
در موقعى كه مردد است راه برود يا نرود، بايد نماز را شكسته بخواند، چه آن كه
بعدا تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود يا اين كه برگردد.
(مسأله 1300) اگر بعد از آن كه چهار فرسخ برود، مردد شود كه بقيه
هشت فرسخ را برود يا اين كه به محل خود برگردد، ولى احتمال اين را بدهد كه در
محل ترديد يا جاى ديگر ده روز توقف مىنمايد، اگر چه بعد تصميم بگيرد كه
بدون ماندن ده روز بقيه را برود، در اين صورت لازم است نماز را تمام كند، چه
در حال ترديد راه برود چه نرود، ولى اگر تصميمش اين باشد كه هشت فرسخ
ديگر برود يا چهار فرسخ برود، و چهار فرسخ برگردد از وقتى كه شروع به رفتن
نمايد نمازش شكسته است.
(مسأله 1301) اگر پيش از آن كه چهار فرسخ برود، مردد شود كه بقيه
راه را برود يا نه، و بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود، چنانچه باقيمانده سفر او
هشت فرسخ باشد، يا آن كه بخواهد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ ديگر برگردد از
وقتى كه شروع به راه رفتن بعد از تصميمش نمايد نماز را شكسته مىخواند، و در
اين صورت نيز فرقى نيست كه در حال ترديد راه برود يا نرود.
شرط چهارم - آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود
بگذرد يا ده روز يا بيشتر در جائى بماند، پس كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن
به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، يا ده روز در محلى بماند، بايد نماز را تمام
بخواند.

225
(مسأله 1302) كسى كه نمىداند پيش از رسيدن بهشت فرسخ از
وطنش مىگذرد و در آن توقف مىكند، يا نه يا ده روز در محلى قصد اقامت مىنمايد
يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1303) كسى كه مىخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از
وطنش بگذرد، يا ده روز در محلى بماند، و نيز كسى كه مردد است كه از وطنش
بگذرد يا ده روز در محلى بماند، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن منصرف
شود، باز هم بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر باقيمانده راه هشت فرسخ باشد، يا
چهار فرسخ باشد، و بخواهد برود و برگردد، و برگشتن نيز چهار فرسخ باشد بايد
نماز را شكسته بخواند.
شرط پنجم - آن كه براى كار حرام سفر نكند، و اگر براى كار حرامى مانند
دزدى سفر كند، بايد نماز را تمام بخواند. و هم چنين است اگر خود سفر حرام
باشد، مثل آن كه براى او ضررى كه اقدام بر آن شرعا حرام است داشته باشد، يا زن
بدون اجازه شوهر در صورتى كه نشوز بر او صادق شود، و فرزند با نهى پدر و مادر
كه موجب عقوقش باشد سفرى بروند كه بر آنان واجب نباشد، ولى اگر مثل سفر
حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخوانند.
(مسأله 1304) سفرى كه واجب نيست اگر سبب اذيت پدر و مادر باشد
حرام است، و انسان بايد در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد.
(مسأله 1305) كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر
نمىكند، اگر چه در سفر معصيتى انجام دهد، مثلا غيبت كند يا شراب بخورد
بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1306) اگر براى آن كه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد
چه غرض ديگرى در سفر داشته باشد يا نه نمازش تمام است، پس كسى كه
بدهكار است، اگر بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار هم مطالبه كند، چنانچه در
سفر نتواند بدهى خود را بدهد، و براى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد، بايد نماز
را تمام بخواند، ولى اگر سفرش براى كار ديگرى است اگر چه در سفر ترك

226
واجب نيز بنمايد، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1307) اگر سفر او سفر حرام نباشد، ولى حيوان سوارى او يا
مركب ديگرى كه سوار او است غصبى باشد، يا در زمين غصبى مسافرت كند بايد
نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1308) كسيس كه با ظالم مسافرت مىكند، اگر ناچار نباشد و
مسافرت او كمك به ظالم در ظلمش باشد، بايد نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد يا مثلا
براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت كند، نمازش شكسته است.
(مسأله 1309) اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند، سفر او حرام
نيست، و بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1310) اگر براى لهو و خوشگذرانى به شكار رود، نمازش در
حال رفتن تمام است، و در برگشتن قصر است در صورتى كه به حد مسافت باشد و
چنانچه براى تهيه معاش به شكار رود، نمازش شكسته است، و هم چنين است اگر براى
كسب و زياد كردن مال برود، اگر چه در اين صورت احتياط آنست كه نماز را
هم شكسته و هم تمام بخواند.
(مسأله 1311) كسى كه براى معصيت سفر كرده، موقعى كه از سفر بر
مىگردد، اگر برگشتن به تنهائى هشت فرسخ است بايد نماز را شكسته بخواند و
احتياط مستحب آنست كه در صورتى كه توبه نكرده هم شكسته و هم تمام
بخواند.
(مسأله 1312) كسى كه سفر او سفر معصيت است، اگر در بين راه از
قصد معصيت برگردد، چنانچه باقيمانده راه هشت فرسخ باشد، يا چهار فرسخ باشد،
و بخواهد برود و چهار فرسخ برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1313) كسى كه براى معصيت سفر نكرده، اگر در بين راه
قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود، بايد نماز را تمام بخواند، ولى
نمازهائى را كه شكسته خوانده در صورتى كه مقدار گذشته مسافت بوده صحيح
است، و الا واجب آنست كه آن نمازها را اعاده نمايد.

227
شرط ششم - آن كه از صحرانشينهائى نباشد كه در بيابانها گردش مىكنند،
و هر جا آب و خوراك براى خود و حشمشان پيدا كنند مىمانند، و بعد از چندى
بجاى ديگر مىروند و صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند.
(مسأله 1314) اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا كردن منزل و
چراگاه حيواناتش سفر كند، چنانچه با بنه و دستگاه باشد نماز را تمام بخواند،
و الا چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1315) اگر صحرانشين براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند
اينها مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند.
شرط هفتم - آن كه شغل او مسافرت نباشد، بنابر اين شتردار و راننده و
چوبدار و كشتيبان و مانند اينها. اگر چه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت كنند،
بايد نماز را تمام بخوانند، و ملحق مىشود به كسى كه كارش سفر است كسى كه
كارش در جاى ديگرى است كه مقدار معتد بهى از روزها را مثلا ماهى ده روز يا
بيشتر به آنجا سفر نموده و برمىگردد، مانند كسى كه اقامتش در جائى است و
كارش در جاى ديگر از قبيل تجارت و تدريس.
(مسأله 1316) كسى كه شغلش در مسافرت است، اگر براى كار ديگرى
مثلا براى زيارت يا حج مسافرت كند، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر مثلا
شوفر اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد، و در ضمن خودش هم زيارت كند،
در هر حال بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1317) حمله دار يعنى كسى كه براى رساندن حاجيها به مكه
مسافرت مىكند، چنانچه شغلش مسافرت باشد، بايد نماز را تمام بخواند و اگر
شغش مسافرت نباشد، و فقط در ايام حج براى حمله‌دارى سفر مىكند، احتياط
واجب آنست كه بين نماز و شكسته جمع نمايد، ولى چنانچه مدت سفر او
كم باشد، مثل اين زمان كه سفر با هواپيما است، بعيد نيست حكم كه و شكسته
باشد.
(مسأله 1318) كسى كه شغل او حمله‌دارى است و حاجيها را از راه

228
دور به مكه مىبرد، چنانچه مقدار معتنىبهى از ايام سال را در راه باشد، بايد نماز را
تمام بخواند.
(مسأله 1319) كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است،
مثل شوفرى كه فقط در زمستان يا تابستان اتومبيل خود را كرايه مىدهد بايد در آن
سفر نماز را تمام بخواند، و احتياط مستحب آنست كه هم شكسته و هم تمام
بخواند.
(مسأله 1320) راننده و دوره گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و
آمد مىكند، چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخى برود، بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1321) چهاروادارى كه شغلش مسافرت است، اگر ده روز يا
بيشتر در وطن خود بماند و از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون
قصد بماند، بايد در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود، نيز حكمش تمام است ولى
احتياط مستحب آنست كه بين نماز تمام و شكسته جمع نمايد.
(مسأله 1322): كسى كه شغلش مسافرت است غير از چهارواردار، اگر
چه در غير وطن خود با قصد ده روز بماند، يا در وطن خود هر چند بدون قصد باشد
ده روز بماند، در سفر اولى كه بعد از ده روز مىرود نيز حكمش تمام است ولى
احتياط مستحب آنست كه بين نماز تمام و شكسته جمع نمايد.
(مسأله 1323) چاروادارى كه شغلش مسافرت است، اگر شك كند
كه در وطن خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1324) كسى كه در شهرها سياحت مىكند، و براى خود وطنى
اختيار نكرده بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1325) كسى كه شغلش مسافرت نيست، اگر مثلا در شهرى يا
در دهى جنسى دارد كه براى حمل آن مسافرتهاى پى در پى مىكند، بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1326) كسى كه از وطنش صرف‌ نظر كرده و مىخواهد وطن
ديگرى براى خود اختيار كند، اگر شغلش مسافرت نباشد، بايد در مسافرت خود

229
نماز را شكسته بخواند.
شرط هشتم - آن كه به حد ترخص برسد، و معناى حد ترخص در
(مسأله 1292) گذشت، و اما در غير وطن اعتبارى به حد ترخص نيست و همين كه
از محل اقامت خارج شود نمازش قصر است.
(مسأله 1327) كسى كه به سفر مىرود اگر به جائى برسد كه اذان را نشنود
ولى اهل شهر را ببيند يا اهل شهر را نبيند و صداى اذان را بشنود چنانچه بخواهد
در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد هم شكسته و هم تمام بخواند.
(مسأله 1328) مسافرى كه به وطنش برمىگردد تا وقتى كه اهل وطن خود را ببيند
و صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند، ولى مسافرى كه مىخواهد
ده روز در محلى بماند، مادامى كه به آن محل نرسيده نمازش قصر است.
(مسأله 1329) هر گاه شهر در بلندى باشد كه از دور اهل آن ديده شود، يا
بقدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود اهل آن را نبيند كسى كه از اهالى
آن شهر مسافرت مىكند، وقتى باندازه‌اى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار
بود، اهلش از آنجا ديده نمىشد، بايد نماز خود را شكسته بخواند. و نيز اگر پستى
و بلندى راه بيشتر از معمول باشد بايد ملاحظه‌ء معمول را بنمايد.
(مسأله 1330) اگر از محلى مسافرت كند كه اهل ندارد، وقتى به جائى
برسد كه اگر آن محل اهل داشت، از آنجا ديده نمىشد، بايد نماز را شكسته
بخواند.
(مسأله 1331) اگر بقدرى دور شود كه نداند صدائى را كه مىشنود
صداى اذان است يا صداى ديگر، بايد نماز را شكسته بخواند. ولى اگر بفهمد
اذان مىگويند و كلمات آن را تشخيص ندهد، بايد تمام بخواند.
(مسأله 1332) اگر بقدرى دور شود كه اذان خانه‌ها را نشنود ولى اذان
شهر را كه معمولا در جاى بلند مىگويند بشنود، نبايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1333) اگر به جائى برسد كه اذان شهر را كه معمولا در جاى
بلند مىگويند نشنود. ولى اذانى را كه در جاى خيلى بلند مىگويند بشنود،

230
بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1334) اگر چشم يا گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد
در محلى بايد نماز را شكسته بخواند كه چشم متوسط اهل شهر را نبيند و گوش
متوسط صداى اذان معمولى را نشنود.
(مسأله 1335) اگر موقعى كه سفر مىرود شك كند كه به حد ترخص
رسيده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند. و مسافرى كه از شهر برمىگردد اگر شك
كند كه به حد ترخص رسيده يا نه، بايد شكسته بخواند.
(مسأله 1336) مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مىكند، وقتى كه
اهل وطن خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1337) مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش مىرسد تا وقتى كه
در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود
يا مثلا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتى كه به حد ترخص برسد، بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1338) محلى را كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار
كرده وطن او است چه در آنجا به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد يا خودش
آنجا را براى زندگى اختيار كرده باشد.
(مسأله 1339) اگر قصد دارد در محلى كه وطن اصليش نيست مدتى
بماند، و بعد به جاى ديگر رود، آنجا وطن او حساب نمىشود.
(مسأله 1340) جائى را كه انسان محل زندگى خود قرار داده، و مثل
كسى كه آنجا وطن او است در آنجا زندگى مىكند مانند اكثر طلابى كه در
حوزه‌هاى علميه ساكن مىباشند كه اگر مسافرتى براى آنها پيش آيد، دوباره به
همانجا برمىگردند، اگر چه قصد نداشته باشد كه هميشه در آنجا بمانند، در
حكم وطن او حساب مىشود.
(مسأله 1341) كسى كه در دو محل زندگى مىكند، مثلا شش ماه در
شهرى و شش ماه در شهر ديگر مىماند، هر دو محل وطن او است. و نيز اگر

231
بيشتر از دو محل را براى زندگى خود اختيار كرده باشد، همه آنها وطن او حساب
مىشود.
(مسأله 1342) كسى كه در محلى مالك منزل مسكونى است اگر
شش ماه متصل با قصد در آنجا بماند، تا وقتى كه منزل مال او است، هر وقت
در مسافرت به آنجا برسد، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1343) اگر به جائى برسد كه وطن او بوده و از آنجا صرف نظر
كرده، نبايد نماز را تمام بخواند، اگر چه وطن ديگرى هم براى خود اختيار نكرده
باشد.
(مسأله 1344) مسافرى كه قصد دارد، ده روز پشت سر هم در محلى
بماند يا مىداند كه بدون اختيار ده روز در محلى مىماند، در آن محل بايد نماز را
تمام بخواند.
(مسأله 1345) مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، لازم
نيست قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم را داشته باشد، و همين كه قصد كند
كه از طلوع آفتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند، بايد نماز را تمام بخواند. و
همچنين است اگر مثلا قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم
بماند.
(مسأله 1346) مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، در
صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك جا بماند، پس اگر
بخواهد مثلا ده روز در نجف و كوفه يا در تهران و شميران بماند بايد نماز را
شكسته بخواند.
(مسأله 1347) مسافرى كه مىخواهد ده روز در محلى بماند، اگر از
اول، قصد داشته باشد كه در بين ده روز به اطراف آنجا كه به قدر حد ترخص يا
بيشتر دور باشد برود، اگر مدت رفتن و آمدنش مثلا به اندازه يك يا دو ساعت
است كه در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند و اگر
مدت از اين بيشتر باشد احتياطا بين شكسته و تمام جمع نمايد، و اگر تمام يا

232
بيشتر روز باشد نمازش شكسته است.
(مسأله 1348) مسافرى كه تصميم ندارد ده روز در محلى بماند، مثلا
قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد، يا منزل خوبى پيدا كند، ده روز بماند،
بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1349) كسى كه تصميم دارد، ده روز در محلى بماند، اگر
احتمال بدهد كه براى ماندن او مانعى برسد و آن احتمال او عقلائى باشد، بايد نماز
را شكسته بخواند.
(مسأله 1350) اگر مسافر بداند كه مثلا ده روز يا بيشتر به آخر ماه
مانده، و قصد كند كه تا آخر ماه در جائى بماند، بايد نماز را تمام بخواند، بلكه
اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد كند كه تا آخر ماه بماند، در صورتى كه
آخر ماه معلوم باشد، مثلا روز جمعه است ولى مسافر نمىداند كه روز اول
قصدش پنجشنبه است، تا مدت اقامتش نه روز باشد يا چهارشنبه است تا ده روز
باشد، در اين صورت نيز اگر بعدا معلوم شود كه روز اول قصدش چهار شنبه بوده
نمازش تمام است، و در غير اين صورت بايد نماز را شكسته بخواند اگر چه از
موقعى كه قصد كرده تا روز آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد.
(مسأله 1351) اگر مسافر قصد كند كه ده روز در محلى بماند چنانچه
پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد شود كه در
آنجا بماند يا به جاى ديگر برود. بايد نماز را شكسته بخواند. ولى اگر بعد از
خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، يا مردد شود، تا وقتى كه در
آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1352) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر
روزه بگيرد، و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه يك نماز چهار
ركعتى خوانده باشد تا وقتى كه در آنجا هست روزه‌هايش صحيح است، و بايد
نمازهاى خود را تمام بخواند. و اگر نماز چهار ركعتى نخوانده باشد، روزه آن
روزش صحيح است، اما نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند و روزهاى بعد هم

233
نمىتواند روزه بگيرد.
(مسأله 1353) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر از
ماندن منصرف شود، و پيش از آن كه از قصد ماندن برگردد شك كند كه يك
نماز چهار ركعتى خوانده يا نه، بايد نمازهاى خود را شكسته بخواند.
(مسأله 1354) اگر مسافر به نيت اين كه نماز را شكسته بخواند مشغول
نماز شود، و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز يا بيشتر بماند، بايد نماز را چهار
ركعتى تمام نمايد.
(مسأله 1355) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر در
بين نماز اول چهار ركعتى از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده،
بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايد، و بقيه نمازهاى خود را شكسته بخواند و همچنين
است اگر مشغول ركعت سوم شده و به ركوع رفته باشد نمازش باطل است و بايد آن را
شكسته اعاده نمايد. و تا وقتى كه در آن جا هست نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1356) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر
بيشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتى كه مسافرت نكرده، بايد نمازش را تمام
بخواند و لازم نيست دوباره قصد ماندن ده روز كند.
(مسأله 1357) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، بايد
روزه واجب را بگيرد، و مىتواند روزه مستحبى را هم بجا آورد، و نماز جمعه و
نافله ظهر و عصر و عشا را هم بخواند.
(مسأله 1358) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد
از خواندن يك نماز چهار ركعتى، يا بعد از ماندن ده روز - اگر چه يك نماز تمام
هم نخوانده باشد - بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و
دوباره در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند، از وقتى كه مىرود تا وقتى كه بر
مىگردد و بعد از برگشتن بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر برگشتن به محل
اقامتش فقط از اين جهت باشد كه در طريق سفرش واقع شده است و سفر او

234
مسافت شرعيه باشد، لازم است موقع برگشتن نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1359) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد
از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد بجاى ديگرى كه كمتر از هشت
فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محلى كه قصد ماندن ده
روز دارد، بايد نمازهاى خود را تمام بخواند، ولى اگر محلى كه مىخواهد برود
هشت فرسخ يا بيشتر باشد، بايد موقع رفتن نمازهاى خود را شكسته بخواند و
چنانچه نخواهد ده روز در آنجا بماند بايد مدتى كه در آنجا مىماند نيز
نمازهاى خود را شكسته بخواند.
(مسأله 1360) مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند، اگر بعد
از خواندن يك نماز چهار ركعت ادائى بخواهد به جائى كه كمتر از چهار فرسخ
است برود، چنانچه مردد باشد كه به محل اولش برگردد يا نه، يا به كلى از برگشتن به
آنجا غافل باشد، يا بخواهد برگردد، ولى مردد باشد كه ده روز آنجا بماند يا نه، يا
آن كه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد، بايد از وقتى كه
مىرود تا وقتى كه برمىگردد و بعد از برگشتن، نمازهاى خود را تمام بخواند.
(مسأله 1361) اگر به خيال اينكه رفقايش مىخواهند ده روز در محلى
بمانند قصد كند كه ده روز در آنجا بماند، و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعت
ادائى بفهمد كه آنها قصد نكرده‌اند، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا
مدتى كه در آنجا هست، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1362) اگر مسافر اتفاقا سى روز در محلى بماند، مثلا در تمام
سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن سى روز اگر چه مقدار كمى
در آنجا بماند، بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1363) مسافرى كه مىخواهد نه روز يا كمتر در محلى بماند،
اگر بعد از آن كه نه روز يا كمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره نه روز ديگر يا
كمتر بماند، و همينطور تا سى روز، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند.
(مسأله 1364) مسافر بعد از سى روز، در صورتى بايد نماز را تمام

235
بخواند كه سى روز را در يك جا بماند، پس اگر مقدارى از آن را در جائى و
مقدارى را در جاى ديگر بماند، بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند.
مسائل متفرقه
(مسأله 1365) مسافر مىتواند در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر صلى الله
عليه وآله و سلم بلكه در تمام شهر مكه و مدينه و مسجد كوفه نمازش را تمام
بخواند. و نيز مسافر مىتواند در حرم حضرت سيد الشهداء (ع) نماز را تمام بخواند
اگر چه دور تر از اطراف ضريح مقدس نماز بخواند.
(مسأله 1366) كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته
بخواند، اگر در غير چهار جائى كه در مسأله پيش گفته شد عمدا تمام بخواند
نمازش باطل است، و همچنين است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته
است و تمام بخواند. ولى در صورت فراموشى اگر بعد از وقت يادش بيايد قضا
لازم نيست.
(مسأله 1367) كسى كه مىداند مسافر است و بايد نماز را شكسته
بخواند ولى اگر سهوا تمام بخواند در اثناء وقت ملتفت شود نمازش باطل است.
(مسأله 1368) مسافرى كه نمىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر
تمام بخواند نمازش صحيح است.
(مسأله 1369) مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند اگر
بعضى از خصوصيات آن را نداند، مثلا نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته
بخواند، چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد لازم است اعاده نمايد و چنانچه اعاده
نكرد بايد قضا نمايد ولى اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد.
(مسأله 1370) مسافرى كه مىداند بايد نماز را شكسته بخواند، اگر به
گمان اين كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى كه بفهمد
سفرش هشت فرسخ بوده نمازى را كه تمام خوانده، بايد دوباره شكسته بخواند و
اگر بعد از اين كه وقت گذشته بفهمد قضا لازم نيست.
(مسأله 1371) اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند،

236
چنانچه در وقت يادش بيايد، بايد شكسته بجا آورد و اگر بعد از وقت يادش
بيايد قضاى آن نماز بر او واجب نيست.
(مسأله 1372) كسى كه بايد نماز تمام بخواند، اگر شكسته بجا
آورد در هر صورت نمازش باطل است، مگر مسافرى كه قصد ماندن ده روز در
جائى داشته باشد، و به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1373) اگر مشغول نماز چهار ركعتى شود، و در بين نماز
يادش بيايد كه مسافر است، يا ملتفت شود كه سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به
ركوع ركعت سوم نرفته، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند، و اگر به ركوع ركعت سوم
رفته نمازش باطل است و در صورتى كه به مقدار خواندن يك ركعت هم وقت
داشته باشد، بايد نماز را از سر شكسته بخواند.
(مسأله 1374) اگر مسافر بعضى از خصوصيات نماز مسافر را نداند، مثلا
نداند كه اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد بايد شكسته بخواند، چنانچه
به نيت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود، و پيش از ركوع ركعت سوم مسأله را
بفهمد بايد نماز را دو ركعتى تمام كند و اگر در ركوع ملتفت شود نمازش باطل
است و در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم از وقت مانده باشد بايد نماز را از
سر شكسته بخواند.
(مسأله 1375) مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند، اگر بواسطه
ندانستن مسأله به نيت نماز دو ركعتى مشغول نماز شود و در بين نماز مسأله را
بفهمد، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند.
(مسأله 1376) مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقت
به وطنش برسد، يا به جائى برسد كه مىخواهد ده ‌روز در آنجا بماند، بايد نماز را
تمام بخواند، و كسى كه مسافر نيست، اگر در وقت نماز نخواند و مسافرت
كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند.
(مسأله 1377) اگر مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند، نماز ظهر
يا عصر يا عشاى او قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد اگر چه در غير سفر

237
بخواهد قضاى آن را بجا آورد. و اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از اين سه نماز
قضا شود، بايد چهار ركعتى قضا نمايد اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد.
(مسأله 1378) مستحب است مسافر بعد از هر نماز شكسته سى مرتبه بگويد
((سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)) و در تعقيب نماز ظهر و عصر و عشا
بيشتر سفارش شده است. بلكه بهتر است در تعقيب اين سه نماز شصت مرتبه
بگويد.

238
نماز قضا
(مسأله 1379) كسى كه نماز يوميه خود را در وقت آن نخوانده بايد
قضاى آن را بجا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده، يا بواسطه مستى
نماز نخوانده باشد، ولى نمازهائى را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا
ندارد چه نمازهاى يوميه باشد چه غير آن.
(مسأله 1380) اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل
بوده بايد قضاى آن را بخواند.
(مسأله 1381) كسى كه نماز قضا دارد، بايد در خواندن آن كوتاهى
نكند، ولى واجب نيست فورا آن را بجا آورد.
(مسأله 1382) كسى كه نماز قضا دارد مىتواند نماز مستحبى بخواند.
(مسأله 1383) اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضائى دارد يا
نمازهائى را كه خوانده صحيح نبوده، مستحب است احتياطا قضاى آنها را بجا
آورد.
(مسأله 1384) در قضاى نمازهاى يوميه ترتيب لازم نيست - مگر در
نمازهائى كه در اداى آنها ترتيب هست، مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از
يك روز - اگر چه بهتر در غير آنها نيز مراعات ترتيب است.
(مسأله 1385) اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات
را بخواند، يا مثلا بخواهد قضاى يك نماز يوميه و چند نماز غير يوميه را بخواند،
لازم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد.
(مسأله 1386) اگر ترتيب نمازهائى را كه نخوانده فراموش كند بهتر
آنست كه طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيبى كه قضا شده بجا آورده
است، مثلا اگر قضاى يك نماز ظهر و يك نماز مغرب بر او واجب است و
نمىداند كدام اول قضا شده، اول يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز ظهر و
دوباره نماز مغرب را بخواند، يا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب، و

239
دوباره نماز ظهر را بخواند، تا يقين كند هر كدام را كه اول قضا شده اول خوانده
است.
(مسأله 1387) اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز ديگر يا دو نماز
ظهر يا دو نماز عصر از او قضا شده و نمىداند كدام اول قضا شده است چنانچه دو
نماز چهار ركعتى بخواند به نيت اين كه اولى قضاى نماز روز اول و دومى قضاى
نماز روز دوم باشد در حاصل شدن ترتيب كافيست.
(مسأله 1388) اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا يا يك نماز عصر و
يك نماز عشا از او قضا شود، و نداند كدام اول قضا شده است، بهتر آنست كه
طورى آنها را بخواند كه يقين كند به ترتيب بجا آورده است، مثلا اگر يك نماز
ظهر و يك نماز عشا از او قضا شده و اولى آنها را نمىداند، اول يك نماز ظهر
بعد از آن يك نماز عشا، دوباره يك نماز ظهر بخواند، يا اول يك نماز عشا بعد
يك نماز ظهر، دوباره يك نماز عشا بخواند.
(مسأله 1389) كسى كه مىداند يك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى
نمىداند نماز ظهر است يا نماز عشا، اگر يك نماز چهار ركعتى به نيت قضاى
نمازى كه نخوانده بجا آورد كافيست، و نسبت به جهر و اخفات مخير مىباشد.
(مسأله 1390) كسى كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و
نمىداند اولى آنها كدامست، چنانچه نه نماز به ترتيب بخواند مثلا از نماز صبح
شروع كند و بعد از آن كه ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند دو مرتبه نماز صبح و
ظهر و عصر و مغرب را بخواند يقين به ترتيب حاصل نموده است.
(مسأله 1391) كسى كه مىداند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از يك
روز قضا شده و ترتيب آنها را نمىداند، بهتر اين است كه نماز پنج شبانه روز را
بخواند، و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را بخواند
و همچنين براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه شود يك شبانه روز
بيشتر بخواند تا يقين كند به ترتيبى كه قضا شده بجا آورده است، مثلا اگر
هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد نماز هفت شبانه روز را قضا نمايد.

240
(مسأله 1392) كسى كه مثلا چند نماز صبح يا چند نماز ظهر از او
قضا شده و شماره آنها را نمىداند يا فراموش كرده مثلا نمىداند كه سه يا چهار يا
پنج نماز بوده، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافيست. ولى بهتر اين است كه به
قدرى نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها را خوانده است، مثلا اگر فراموش كرده
كه چند نماز صبح از او قضا شده است و يقين دارد كه بيشتر از ده نماز نبوده،
احتياطا ده نماز صبح بخواند.
(مسأله 1393) كسى كه فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد،
بهتر اين است كه اگر ممكن است اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن روز شود.
و نيز اگر از روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى يك نماز يا بيشتر از همان روز از
او قضا شده است، در صورتى كه ممكن باشد بهتر اين است كه نماز قضاى آن
روز را پيش از نماز ادا بخواند.
(مسأله 1394) اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از
همان روز از او قضا شده، يا فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد چنانچه
وقت وسعت دارد و ممكن است نيت را به نماز برگرداند، بهتر اين است كه
نيت نماز قضا كند، مثلا اگر در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش بيايد كه
نماز صبح آن روز قضا شده در صورتى كه وقت نماز ظهر تنگ نباشد، نيت را به
نماز صبح برگرداند و آن را دو ركعتى تمام كند، بعد ظهر را بخواند، ولى اگر وقت
تنگ است يا نمىتواند نيت را به نماز قضا برگرداند، مثلا در ركوع ركعت سوم نماز
ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نيت نماز صبح كند
يك ركوع كه ركن است زياد مىشود نبايد نيت را به قضاى صبح برگرداند.
(مسأله 1395) اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و يك نماز يا
بيشتر هم از همان روز از او قضا شده، چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد، يا
نمىخواهد همه را در آن روز بخواند، مستحب است نماز قضاى آن روز را پيش از
نماز ادا بخواند و بهتر اين است كه بعد از خواندن قضاى نمازهاى سابق دوباره
نماز قضائى را كه در آن روز پيش از نماز ادا خوانده بجا آورد.

241
(مسأله 1396) تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز
باشد، ديگرى نمىتواند نمازهاى او را قضا نمايد.
(مسأله 1397) نماز قضا را با جماعت مىشود خواند، چه نماز امام
جماعت ادا باشد يا قضا، و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند مثلا اگر نماز
قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد.
(مسأله 1398) مستحب است بچه مميز را يعنى بچه‌اى كه خوب و بد
را مىفهمد. به نماز خواندن و عبادتهاى ديگر عادت دهند بلكه مستحب است او
را به قضاى نمازها هم وادار نمايند.
نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
(مسأله 1399) اگر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد، و مىتوانسته
است قضا كند، و بنابر احتياط هر چند از روى نافرمانى ترك كرده باشد، بر پسر
بزرگترش واجب است كه بعد از مرگش به جا آورد، يا براى او اجير بگيرد و قضاى
نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند بهتر است.
(مسأله 1400) اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا
نه چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 1401) اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك
كند كه بجا آورده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.
(مسأله 1402) اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است، قضاى نماز
پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست. ولى احتياط مستحب آنست كه نماز او
را بين خودشان قسمت كنند، يا براى انجام آن قرعه بزنند.
(مسأله 1403) اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز او اجير
بگيرند بعد از آن كه اجير نماز او را بطور صحيح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چيزى
واجب نيست.
(مسأله 1404) اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند، بايد در جهر
و اخفات به تكليف خود عمل كند، پس قضاى نماز صبح و مغرب و عشاى مادرش

242
را بايد بلند بخواند.
(مسأله 1405) كسى كه خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را
هم بخواهد قضا كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است.
(مسأله 1406) اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد وقتى
كه بالغ شد يا عاقل گرديد، بايد نماز پدر را قضا نمايد.
(مسأله 1407) اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد
بر پسر دوم چيزى واجب نيست.

243
نماز جماعت
(مسأله 1408) مستحب است نمازهاى واجب خصوصا نمازهاى يوميه
را با جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا، خصوصا براى همسايه مسجد
و كسى كه صداى اذان مسجد را مىشنود بيشتر سفارش شده است.
(مسأله 1409) در روايات معتبره وارد است كه نماز با جماعت بيست
و پنج درجه افضل از نماز فرادى است.
(مسأله 1410) حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بىاعتنائى جائز
نيست و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.
(مسأله 1411) مستحب است انسان صبر كند كه نماز را با جماعت
بخواند، و نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادى - يعنى تنها خوانده شود - بهتر
است ولى نماز فرادى در وقت فضيلت افضل از نماز جماعت در غير وقت فضيلت
است و نيز نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول بدهند
بهتر مىباشد.
(مسأله 1412) وقتى كه جماعت بر پا مىشود، مستحب است كسى
كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند. و اگر بعد بفهمد كه نماز
اولش باطل بوده، نماز دوم او كافيست.
(مسأله 1413) اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه با جماعت
خوانده دوباره با جماعت بخواند، چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد اشكال
دارد مگر اين كه اماما اعاده نمايد به شرطى كه در مأمومين كسى باشد كه نماز
واجب را نخوانده باشد.
(مسأله 1414) كسى كه در نماز به حدى وسواس دارد كه موجب
بطلان نمازش مىشود و فقط در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند، از وسواس
راحت مىشود، بايد نماز را با جماعت بخواند.
(مسأله 1415) اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كنند كه نماز را با

244
جماعت بخواند، در صورتى كه ترك آن موجب عقوقش شود نماز جماعت بر او
واجب مىشود و در غير اين صورت واجب نيست.
(مسأله 1416) نماز مستحب را نمىشود با جماعت خواند، مگر نماز
استسقاء - كه براى آمدن باران مىخوانند - و نمازى كه واجب بوده و به جهتى
مستحب شده است، مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان امام (ع) واجب بوده و
بواسطه غايب شدن ايشان مستحب مىباشد.
(مسأله 1417) موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مىخواند، هر كدام
از نمازهاى يوميه را مىشود به او اقتدا كرد.
(مسأله 1418) اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود يا كس ديگر را
كه فوت آن يقينى باشد مىخواند، مىشود به او اقتدا كرد، ولى اگر نماز خود يا
كس ديگر را احتياطا قضا مىكند اقتدا به او نيست.
(مسأله 1419) اگر انسان نداند نمازى را كه امام مىخواند نماز واجب
يوميه است يا نماز مستحب، نمىتواند به او اقتدا كند.
(مسأله 1420) در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم و
همچنين بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه بين مأموم و امام است حائلى نباشد و
مراد از حائل چيزى است كه مانع از ديدن شود مانند پرده يا ديوار و امثال اينها.
پس اگر در تمام احوال نماز يا بعض آن بين امام و مأموم يا بين مأموم ديگر كه
واسطه اتصال است چنين حائلى باشد جماعت باطل خواهد شد، و زن از اين
حكم مستثنى است چنان كه خواهد آمد.
(مسأله 1421) اگر بواسطه درازى صف اول، كسانى كه دو طرف
صف ايستاده‌اند، امام را نبينند مىتوانند اقتدا كنند و نيز اگر بواسطه درازى
يكى از صفهاى ديگر كسانى كه دو طرف آن ايستاده‌اند، صف جلوى خود را
نبينند مىتوانند اقتدا نمايند.
(مسأله 1422) اگر صفهاى جماعت تا در مسجد برسد، كسى كه
مقابل در، پشت صف ايستاده نمازش صحيح است، و نيز نماز كسانى كه پشت
سر او اقتدا مىكنند صحيح مىباشد، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف ايستاده‌اند

245
و از جهت مأموم ديگر اتصال به جماعت دارند نيز صحيح است.
(مسأله 1423) كسى كه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا
چپ به واسطه مأموم ديگر به امام متصل نباشد، نمىتواند اقتدا كند.
(مسأله 1424) جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم به اندازه يك
وجب متعارف بلند تر نباشد، و اگر كمتر از يك وجب باشد اشكال ندارد و نيز
اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفى كه بلند تر است بايستد، در صورتى كه
سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن زمين مسطح بگويند مانعى ندارد.
(مسأله 1425) اگر جاى مأموم بلدتر از جاى امام باشد اشكال ندارد
ولى اگر بقدرى بلند تر باشد كه نگويند اجتماع كرده‌اند، جماعت صحيح
نيست.
(مسأله 1426) اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده‌اند يك نفر
كه نمازش باطل است فاصله شود، مىتوانند اقتدا كنند، و اما اگر چند نفر كه
نمازشان باطل است فاصله شوند يا از جهت ديگر فاصله زيادى باشد نمىتوانند
اقتداء كنند.
(مسأله 1427) بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز، و تكبير
گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صف بعد ايستاده، مىتواند تكبير بگويد
ولى احتياط مستحب آنست كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود.
(مسأله 1428) اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است در
صفهاى بعد نمىتواند اقتدا كند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه
مىتواند اقتدا نمايد.
(مسأله 1429) هر گاه بداند نماز امام باطل است، مثلا بداند امام وضو
ندارد اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمىتواند به او اقتدا كند.
(مسأله 1430) اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده، يا
كافر بوده، يا به جهتى نمازش باطل بوده، مثلا بى وضو نماز خوانده، در صورتى كه
مثل زياد كردن ركوع از كارهائى كه نماز فرادى را ولو سهوا باطل مىكند نكرده
باشد، نمازش صحيح است.

246
(مسأله 1431) اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، اگر
بنايش بر جماعت خواندن بوده و احتمال دهد كه از روى فراموشى نيت جماعت
نكرده است، چنانچه در حالى باشد، كه وظيفه مأموم است مثلا به حمد و سوره امام
گوش مىدهد، بايد نماز را به جماعت تمام كند. و اگر مشغول كارى باشد كه
هم وظيفه امام و هم وظيفه مأموم است، مثلا در ركوع يا سجده باشد، بايد نماز را
به نيت فرادى تمام نمايد.
(مسأله 1432) اگر مأموم در بين نماز بخواهد قصد انفراد نمايد، در
صورتى كه از اول نماز چنين قصدى نداشته اشكال ندارد ولى اگر از اول نماز
قصد داشته است مورد اشكال است.
(مسأله 1433) اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نيت فرادى كند
بنابر احتياط بايد تمام حمد و سوره را بخواند، و اگر پيش از تمام شدن حمد
و سوره نيت فرادى نمايد، لازم است مقدارى را كه امام خوانده نيز بخواند.
(مسأله 1434) اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد، نمىتواند
دوباره نيت جماعت كند، ولى اگر مردد شود كه نيت فرادى كند يا نه، و بعد
تصميم بگيرد كه نماز را با جماعت تمام كند، صحت جماعتش محل اشكال است.
(مسأله 1435) اگر شك كند كه در بين نماز نيت فرادى كرده يا نه،
بايد بنا بگذارد كه نيت فرادى نكرده است.
(مسأله 1436) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع
امام برسد، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد، نمازش صحيح است و يك ركعت
حساب مىشود، اما اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام نرسد، نمازش باطل است.
(مسأله 1437) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار
ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه، نمازش باطل است.
(مسأله 1438) اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند، و پيش از
آن كه به اندازه ركوع خم شود، امام سر از ركوع بردارد، بنابر احتياط واجب بايد

247
قصد فرادى بنمايد.
(مسأله 1439) اگر اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و اتفاقا پيش
از آن كه به ركوع رود، امام سر از ركوع بردارد نماز او صحيح است.
(مسأله 1440) اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز
است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، بايد بعد از نيت و گفتن
تكبيرة الاحرام بنشيند و تشهد را با امام بخواند، ولى سلام را نگويد و صبر كند تا
امام سلام نماز را بدهد بعد بايستد بدون آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد،
حمد و سوره را بخواند، و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند.
(مسأله 1441) مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد و بنابر احتياط واجب
اگر مأموم يك مرد باشد قدرى عقب تر در طرف راست امام بايستد، و اگر متعدد
باشند پشت سر امام بايستند، و در صورت اول اگر قد او بلند از امام است،
بنابر احتياط واجب بايد طورى بايستد كه در ركوع و سجود جلوتر از امام نباشد.
(مسأله 1442) اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بين آن زن و
امام يا بين آن زن و مأموم ديگرى كه مرد است و زن بواسطه او به امام متصل شده
است پرده و مانند آن باشد اشكال ندارد.
(مسأله 1443) اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم
و كسى كه مأموم بواسطه او متصل به امام است، پرده يا چيز ديگرى حائل شود،
جماعت باطل مىشود و لازم است ماموم به وظيفه منفرد عمل نمايد.
(مسأله 1444) احتياط واجب آنست كه بين جاى سجده مأموم و جاى
ايستادن امام به اندازه يك متر فاصله نباشد. و همچنين است اگر انسان بواسطه
مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام متصل باشد، و احتياط مستحب آن است كه
جاى ايستادن مأموم با جاى كسى كه جلوى او ايستاده، هيچ فاصله نداشته باشد.
(مسأله 1445) اگر مأموم بواسطه كسى كه طرف راست يا چپ او
اقتدا كرده به امام متصل باشد، و از جلو به امام متصل نباشد، بنابر احتياط واجب
بايد با كسى كه در طرف راست يا چپ او اقتدا كرده يك متر فاصله نداشته
باشد.

248
(مسأله 1446) اگر در نماز بين مأموم و امام، يا بين مأموم و كسى كه
مأموم به واسطه او به امام متصل است يك قدم فاصله پيدا شود، بايد قصد انفراد
كند و نمازش صحيح است.
(مسأله 1447) اگر نماز همه كسانى كه در صف جلو هستند تمام شود
چنانچه فورا براى نماز ديگرى به امام اقتدا كنند، جماعت صف بعد باطل صحيح است.
(مسأله 1448) اگر در ركعت دوم اقتدا كند، لازم نيست حمد و سوره
بخواند ولى قنوت و تشهد را با امام مىخواند، و احتياط آنست كه موقع خواندن
تشهد انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند و بايد بعد از
تشهد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت ندارد حمد را
تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند، و اگر در ركوع به امام نرسد، بنابر
احتياط واجب قصد انفراد نمايد.
(مسأله 1449) اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى
است اقتدا كند بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است بعد از دو
سجده بنشيند، و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد، و چنانچه براى گفتن
سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد، بايد يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را به امام
برساند.
(مسأله 1450) اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه
اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمىرسد، بنابر احتياط واجب بايد
صبر كند تا امام به ركوع رود، بعد اقتدا نمايد.
(مسأله 1451) اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند،
بايد حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام كند و
در ركوع خود را به امام برساند، و اگر در ركوع به امام نرسد بنا بر احتياط واجب
قصد انفراد كند.
(مسأله 1452) كسى كه مىداند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به
ركوع امام نمىرسد چنانچه عمدا سوره يا قنوت را بخواند و به ركوع نرسد، اظهر
اين است كه نمازش صحيح است و بايد به وظيفه منفرد عمل نمايد.

249
(مسأله 1453) كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا
تمام نمايد به ركوع امام مىرسد، در صورتى كه زياد طول نكشد نكشد بهتر آنست كه
سوره را شروع كند، يا اگر شروع كرده، تمام نمايد، و اگر زياد طول بكشد، احتياط
واجب آنست كه شروع نكند، و چنانچه شروع كرده تمام ننمايد.
(مسأله 1454) كسى كه يقين دارد اگر سوره را بخواند به ركوع امام
مىرسد چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد جماعتش صحيح است.
(مسأله 1455) اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت
است مىتواند اقتدا كند، ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند اگر چه
بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده.
(مسأله 1456) اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است،
حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهار بوده نمازش
صحيح است ولى اگر پيش از ركوع بفهمد، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت
ندارد، فقط حمد را بخواند و در ركوع خود را به امام برساند. و اگر نمىرسد بنابر
احتياط واجب قصد انفراد نمايد.
(مسأله 1457) اگر به خيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است
حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا بعد آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم
بوده، نمازش صحيح است، و اگر در بين حمد و سوره بفهمد، لازم نيست آنها را
تمام كند.
(مسأله 1458) اگر موقعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا
شود، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مىرسد مستحب
است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود بلكه اگر اطمينان نداشته باشد
كه به ركعت اول برسد مستحب است به همين دستور رفتار نمايد.
(مسأله 1459) اگر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى
است جماعت برپا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر
نماز را تمام كند به جماعت مىرسد، مستحب است به نيت نماز مستحبى نماز را
دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند.

250
(مسأله 1460) اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام
اول باشد، لازم نيست نيت فرادى كند.
(مسأله 1461) كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده، بهتر آن است
كه وقتى امام تشهد ركعت آخر را مىخواند، انگشتان دست و سينه پا را به زمين
بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد و بعد
برخيزد. و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نمايد مانعى ندارد ولى چنانچه از
اول قصد انفراد داشته محل اشكال است.
شرائط امام جماعت
(مسأله 1462) امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و
عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند و نيز اگر ماموم مرد است
امام او هم بايد مرد باشد و اقتدا كردن بچه مميز كه خوب و بد را مىفهمد به بچه
مميز ديگر مانعى ندارد. اگر چه آثار جماعت بر او مترتب نمىشود.
(مسأله 1463) امامى را كه عادل مىدانسته، اگر شك كند كه به
عدالت خود باقى است يا نه، مىتواند به او اقتدا نمايد.
(مسأله 1464) كسى كه ايستاده نماز مىخواند، نمىتواند به كسى كه
نشسته يا خوابيده نماز مىخواند اقتدا كند. و كسى كه نشسته نماز مىخواند،
نمىتواند به كسى كه خوابيده نماز مىخواند اقتدا نمايد.
(مسأله 1465) كسى كه نشسته نماز مىخواند، مىتواند به كسى كه
نشسته نماز مىخواند اقتدا كند، ولى اقتداء كسى كه خوابيده نماز مىخواند به
كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مىخواند محل اشكال است.
(مسأله 1466) اگر امام جماعت بواسطه عذرى با لباس نجس يا با
تيمم يا با وضوى جبيره‌اى نماز بخواند، مىشود به او اقتدا كرد.
(مسأله 1467) اگر امام مرضى دارد كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و
غائط خوددارى كند، مىشود به او اقتدا كرد و نيز زنى كه مستحاضه نيست مىتواند

251
به زن مستحاضه اقتدا نمايد.
(مسأله 1468) بهتر اين است كه كسى كه مرض خوره يا پيسى دارد،
امام جماعت نشود و بنابر احتياط واجب به كسى كه حد شرعى بر او جارى شده
اقتدا ننمايند، و همچنين، اهل شهر (خانه نشين) به اعرابى (صحرانشين) اقتدا نكند.
احكام جماعت
(مسأله 1469) موقعى كه مأموم نيت مىكند، بايد امام را معين نمايد
ولى دانستن اسم او لازم نيست، و اگر نيت كند اقتدا مىكنم به امام جماعت حاضر، نمازش صحيح است.
(مسأله 1470) مأموم بايد غير از حمد و سوره همه چيزهاى نماز را
خودش بخواند، ولى اگر ركعت اول يا دوم مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد،
بايد حمد و سوره را بخواند.
(مسأله 1471) اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا
صداى حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد، بايد حمد و
سوره را نخواند و اگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند
ولى بايد آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد.
(مسأله 1472) اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود
احتياط واجب آنست كه حمد و سوره را نخواند.
(مسأله 1473) اگر مأموم سهوا حمد و سوره را بخواند، يا خيال كند
صدائى را كه مىشنود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد
صداى امام بوده نمازش صحيح است.
(مسأله 1474) اگر شك كند كه صداى امام را مىشنود يا نه يا
صدائى بشنود و نداند صداى امام است يا صداى كس ديگر مىتواند حمد و سوره
را بخواند.
(مسأله 1475) مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نبايد حمد و

252
سوره را بخواند و مستحب است به جاى آن ذكر بگويد.
(مسأله 1476) مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد بلكه
احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.
(مسأله 1477) اگر مأموم سهوا پيش از امام سلام دهد، نمازش صحيح
است. و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد. بلكه ظاهر اين است كه اگر عمدا هم
پيش از امام سلام دهد، در صورتى كه از اول نماز قاصد نبوده نمازش اشكال ندارد.
(مسأله 1478) اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام و سلام، چيزهاى ديگر
نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد، ولى اگر آنها را بشنود، يا بداند امام چه
وقت مىگويد، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.
(مسأله 1479) مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مىشود، كارهاى
ديگر آن، مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از امام بجا آورد. و اگر عمدا
پيش از امام يا مدتى بعد از امام انجام دهد، جماعتش باطل مىشود، ولى اگر به
وظيفه منفرد عمل نمايد نمازش صحيح است.
(مسأله 1480) اگر سهوا پيش از امام سر از ركوع بردارد چنانچه امام در
ركوع باشد، بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن
ركوع كه ركن است نماز را باطل نمىكند، ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه
به ركوع امام برسد، امام سر بردارد نمازش باطل است.
(مسأله 1481) اگر اشتباها سر بر دارد و ببيند امام در سجده است، بايد
به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براى زياد شدن دو
سجده كه ركن است نماز باطل نمىشود.
(مسأله 1482) كسى كه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته
هر گاه به سجده برگردد و معلوم شود امام قبلا سر برداشته است نمازش صحيح است
ولى اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد نمازش باطل است.
(مسأله 1483) اگر اشتباها سر از ركوع يا سجده بردارد و سهوا يا به

253
خيال اين كه به امام نمىرسد به ركوع يا سجده نرود جماعت و نمازش صحيح
است.
(مسأله 1484) اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است،
چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام است، به قصد اين كه با امام سجده كند به
سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مىشود و اگر به
خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد
به قصد اين كه با امام سجده كند تمام كند و دوباره با امام به سجده رود. و در هر
دو صورت بهتر آن است كه نماز را با جماعت تمام كند و دوباره بخواند.
(مسأله 1485) اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه
اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مىرسد، چنانچه سر بردارد و با امام به
ركوع رود نمازش صحيح است و اگر عمدا برنگردد نمازش باطل است.
(مسأله 1486) اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه
اگر برگردد به چيزى از قرائت امام نمىرسد، اگر به قصد اين كه با امام نماز بخواند
سر بردارد و با امام به ركوع رود، جماعت و نمازش صحيح است و اگر عمدا
برنگردد نمازش صحيح است و منفرد مىشود.
(مسأله 1487) اگر سهوا پيش از امام به سجده رود، اگر به قصد اين كه
با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود، جماعت و نمازش صحيح
است و اگر عمدا برنگردد نمازش صحيح و منفرد مىگردد.
(مسأله 1488) اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباها قنوت
بخواند، يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود، مأموم نبايد
قنوت و تشهد را بخواند، ولى نمىتواند پيش از امام به ركوع رود، يا پيش از
ايستادن امام بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز
را با او بخواند.

254
وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت
(مسأله 1489) بنابر احتياط واجب اگر مأموم يك مرد باشد، قدرى
عقب تر طرف راست امام بايستد و اگر يك يا چند زن باشد، پشت سر امام بايستد
و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند مرد طرف راست امام قدرى
عقب‌تر بايستد و يك زن يا چند زن پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد و يك يا
چند زن باشند، آنچه مرد است عقب امام و زنها پشت مردها بايستند.
(مسأله 1490) اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتياط واجب آنست
كه همه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد.
(مسأله 1491) مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و
كمال و تقوى در صف اول بايستند.
(مسأله 1492) مستحب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين
كسانى كه در يك صف ايستاده‌اند فاصله نباشد و شانه آنان رديف يكديگر باشد.
(مسأله 1493) مستحب است بعد از گفتن (قد قامت الصلاة) مأمومين
برخيزند.
(مسأله 1494) مستحب است امام جماعت حال مأمومى را كه از
ديگران ضعيف‌تر است رعايت كند و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر
بداند همه كسانى كه به او اقتدا كرده‌اند مايلند.
(مسأله 1495) مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهائى
كه بلند مىخواند، صداى خود را بقدرى بلند كند كه ديگران بشنوند، ولى بايد
بيش از اندازه صدا را بلند نكند.
(مسأله 1496) اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مىخواهد
اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد، اگر چه
بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است.

255
چيزهائى كه در نماز جماعت مكروه است
(مسأله 1497) اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان
تنها بايستد.
(مسأله 1498) مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه
امام بشنود.
(مسأله 1499) مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت
مىخواند مكروه است در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند و كسى
كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد.

256
نماز آيات
(مسأله 1500) نماز آيات كه دستور آن بعدا گفته خواهد شد،
بواسطه چهار چيز واجب مىشود: (اول) گرفتن خورشيد. (دوم) گرفتن ماه اگر چه مقدار
كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد. (سوم) زلزله اگر چه كسى هم
نترسد (چهارم) رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها از آيات آسمانى در
صورتى كه بيشتر مردم بترسند و اما در حوادث زمينى مانند فرو رفتن آب دريا و
افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود بنابر احتياط واجب نماز آيات ترك
نشود.
(مسأله 1501) اگر از چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است
بيشتر از يكى اتفاق بيفتد، انسان بايد براى هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند،
مثلا اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود، بايد دو نماز آيات بخواند.
(مسأله 1502) كسى كه قضاى چند نماز آيات بر او واجب است، چه
همه آنها براى يك چيز بر او واجب شده باشد، مثلا سه مرتبه خورشيد گرفته و
نماز آنها را نخوانده است، چه براى چند چيز باشد مثلا براى آفتاب گرفتن و ماه
گرفتن و زلزله نمازهائى بر او واجب شده باشد، موقعى كه قضاى آنها را مىخواند
لازم نيست معين كند كه براى كدام يك آنها باشد.
(مسأله 1503) چيزهائى كه نماز آيات براى آنها واجب است، در هر
جائى اتفاق بيفتد، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم جاهاى
ديگر واجب نيست.
(مسأله 1504) از وقتى كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مىكند،
انسان بايد نماز آيات را بخواند و بهتر اين است كه به قدرى تأخير نيندازد كه شروع
به باز شدن كند.
(مسأله 1505) اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه
آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند، نيت اداء مانعى ندارد، ولى اگر بعد از باز

257
شدن تمام آن، نماز بخواند بايد نيت قضا نمايد.
(مسأله 1506) اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك
ركعت نماز يا كمتر باشد، وجوب نماز آيات در اين صورت مبنى بر احتياط است و
اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن
يك ركعت به آخر وقت آن مانده باشد در اين صورت نماز آيات واجب و ادا
است.
(مسأله 1507) موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مىافتد
انسان بايد فورا نماز آيات را بخواند به نحوى كه در نظر مردم تأخير محسوب نشود و
اگر تأخير كرد معصيت كرده و بنابر احتياط وقت خواندن نيت ادا و قضا نكند.
(مسأله 1508) اگر گرفتن آفتاب يا ماه را نداند و بعد از باز شدن
آفتاب يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را بخواند، ولى
اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نيست.
(مسأله 1509) اگر عده‌اى كه اطمينان به گفتار آنها نباشد بگويند كه
خورشيد يا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان شخصى
پيدا نكند و در آن اشخاص شخصى كه ثقه باشد نباشد و نماز آيات نخواند و بعد
معلوم شود راست گفته‌اند، در صورتى كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد، نماز
آيات را بخواند ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد، خواندن نماز آيات بر او واجب
نيست و همچنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست، بگويند
خورشيد يا ماه گرفته، بعد معلوم شود كه عادل بوده‌اند.
(مسأله 1510) اگر انسان به گفته كسانى كه از روى قاعده علمى
وقت گرفتن خورشيد و ماه را مىدانند، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته،
بنابر احتياط واجب نماز آيات را بخواند. و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد
يا ماه مىگيرد و فلان مقدار طول مىكشد و انسان به گفته آنان اطمينان پيدا كند.
بايد به حرف آنان عمل نمايد.
(مسأله 1511) اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده، بايد دوباره

258
بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
(مسأله 1512) اگر در وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب
شود، چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد. و
اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد اول آن را بخواند. و اگر وقت هر دو تنگ باشد، بايد
اول نماز يوميه را بخواند.
(مسأله 1513) اگر در بين نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ
است، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ باشد، بايد آن را تمام كند بعد نماز آيات را
بخواند. و اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد، آن را بشكند و اول نماز آيات و بعد نماز
يوميه را بجا آورد.
(مسأله 1514) اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ
است، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميه شود و بعد از آن كه نماز را
تمام كرد پيش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند، بقيه نماز آيات را از همانجا
كه رها كرده بخواند.
(مسأله 1515) اگر در حال حيض يا نفاس زن آفتاب يا ماه بگيرد يا
رعد و برق و مانند اينها اتفاق بيفتد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم
ندارد.
دستور نماز آيات
(مسأله 1516) نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد
و دستور آن اين است كه انسان بعد از نيت، تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره
تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و سوره
بخواند باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد
و برخيزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.
(مسأله 1517) در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و
خواندن حمد، آيه‌هاى يك سوره را پنج قسمت كند و يك آيه يا كمتر يا بيشتر از

259
آن را بخواند، و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند، قسمت دوم از
همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام
نمايد، مثلا به قصد سوره (قل هو الله احد)، (بسم الله الرحمن الرحيم) بگويد و به ركوع
رود، بعد بايستد: و بگويد: (قل هو الله احد) دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع
بايستد و بگويد: (الله الصمد) باز به ركوع رود و بايستد و بگويد: (لم يلد و لم
يولد) و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بگويد: (و لم يكن له كفوا احد) و بعد از
آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل
ركعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
(مسأله 1518) اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبه حمد و سوره
بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند مانعى ندارد.
(مسأله 1519) چيزهائى كه در نمازهاى يوميه واجب و مستحب است
در نماز آيات هم واجب و مستحب مىباشد، ولى در نماز آيات در صورتى كه با
جماعت باشد، مستحب است بجاى اذان و اقامه سه مرتبه بگويند (الصلاة) و
در غير جماعت چيزى نيست.
(مسأله 1520) مستحب است پيش از ركوع و بعد از آن تكبير بگويد و
بعد از ركوع پنجم و دهم قبل از تكبير (سمع الله لمن حمده) نيز بگويد.
(مسأله 1521) مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و
هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پيش از ركوع دهم بخواند كافيست.
(مسأله 1522) اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و
فكرش به جائى نرسد نماز باطل است.
(مسأله 1523) اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع
اول ركعت دوم و فكرش به جائى نرسد، نماز باطل است. ولى اگر مثلا شك
كند كه چهار ركوع كرده يا پنج ركوع، چنانچه شك او پيش از رسيدن به سجده

260
بوده ركوعى را كه شك دارد بجا آورده يا نه، بايد به جا آورد ولى اگر به سجده
رسيده باشد بايد به شك خود اعتنا نكند.
(مسأله 1524) هر يك از ركوع‌هاى نماز آيات ركن است كه اگر عمدا
اشتباها كم يا زياد شود نماز باطل است.

261
نماز عيد فطر و قربان
(مسأله 1525) نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام (ع) واجب
است و بايد با جماعت خوانده شود. و در زمان ما كه امام (ع) غائب است
مستحب مىباشد، و مىشود آن را با جماعت يا فرادى خواند.
(مسأله 1526) وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد تا
ظهر است.
(مسأله 1527) مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب
بخوانند. و در عيد فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كند و زكات
فطره را هم بدهند، بعد نماز عيد را بخوانند.
(مسأله 1528) نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول
بعد از خواندن حمد و سوره، بايد پنج تكبير بگويد، و بعد از هر تكبير يك قنوت
بخواند و بعد از قنوت تكبير پنجم تكبير ديگرى بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا
آورد و برخيزد و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و
تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و
نماز را سلام بدهد.
(مسأله 1529) در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند
كافيست. ولى بهتر است اين دعا را بخوانند: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل
العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك به حق هذا اليوم
الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد (ص) ذخرا و شرفا وكرامة و مزيدا أن
تصلي على محمد وآل محمد و أن تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا
وآل محمد و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه
وعليهم اللهم اني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك
مما استعاذ منه عبادك المخلصون).
(مسأله 1530) در زمان غائب بودن امام (ع) مستحب است بعد از نماز

262
عيد فطر و قربان دو خطبه بخواند و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات
فطره و در خطبه عيد قربان احكام قربانى را بگويند.
(مسأله 1531) نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در
ركعت اول آن، سوره شمس (سوره 91) و در ركعت دوم سوره غغاشيه (سوره 88) را
بخوانند. يا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس
را بخواند.
(مسأله 1532) مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولى در مكه
مستحب است در ممجد الحرام خوانده شود.
(مسأله 1533) مستحب است پياده و پا برهنه و با وقار به نماز عيد بروند و
پيش از نماز غسل كنند و عمامه سفيدى بر سر بگذارند.
(مسأله 1534) مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند و در
حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و كسى كه نماز عيد مىخواند، اگر امام
جماعت است، يا فرادى نماز مىخواند، نماز را بلند بخواند.
(مسأله 1535) بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و بعد از نماز
صبح آن و بعد از نماز عيد فطر مستحب است اين تكبيرها را بگويد: (الله اكبر،
الله اكبر لا إله إلا الله، والله اكبر الله اكبر و لله الحمد، الله اكبر، على ما
هدانا).
(مسأله 1536) مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه
اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهائى را
كه در مسأله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد: (الله اكبر على ما رزقنا من
بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا). ولى اگر عيد قربان را در منى باشد
مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز
صبح روز سيزدهم ذى حجه است، اين تكبيرها را بگويد.
(مسأله 1537) احتياط مستحب آنست كه زنها از رفتن به نماز عيد
خوددارى كنند ولى اين احتياط براى زنهاى پير نيست.

263
(مسأله 1538) در نماز عيد هم مثل نمازهاى ديگر، مأموم بايد غير از
حمد و سوره چيزهاى ديگر نماز را خودش بخواند.
(مسأله 1539) اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبيرها را
گفته بعد از آن كه امام به ركوع رفت، بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام
نگفته خودش بگويد، و اگر در هر قنوت يك (سبحان الله) يا يك (الحمد لله)
بگويد كافيست.
(مسأله 1540) اگر در نماز عيد موقعى برسد كه امام در ركوع است
مىتواند نيت كند و تكبير اول نماز را بگويد و به ركوع رود.
(مسأله 1541) اگر در نماز عيد يك سجده را فراموش كند
احتياط آن است كه بعد از نماز آن را بجا آورد، و همچنين اگر كارى كه براى آن در نماز
يوميه سجده سهو لازم است پيش آيد لازم است دو سجده سهو بنمايد.

264
اجير گرفتن براى نماز
(مسأله 1542) بعد از مرگ انسان، مىشود براى نماز و عبادتهاى ديگر
او كه در زندگى بجا نياورده، ديگرى را اجير كنند، يعنى به او مزد دهند كه آنها را
بجا آورد. و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحيح است.
(مسأله 1543) انسان مىتواند براى بعضى از كارهاى مستحبى مثل
زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام، از طرف زندگان اجير شود، و نيز مىتواند
كار مستحبى را انجام دهد، و ثواب آن را براى مردگان يا زندگان هديه نمايد.
(مسأله 1544) كسى كه براى نماز قضاى ميت اجير شده، بايد يا مجتهد
باشد يا مسائل نماز را از روى تقليد صحيح بداند. يا آن كه عمل به احتياط كند در
صورتى كه موارد احتياط را كاملا بداند.
(مسأله 1545) اجير بايد موقع نيت، ميت را معين نمايد و لازم نيست
اسم او را بداند، پس اگر نيت كند از طرف كسى نماز مىخوانم كه براى او اجير
شده‌ام كافيست.
(مسأله 1546) اجير بايد عمل را به قصد آنچه در ذمه ميت است بجا
آورد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست.
(مسأله 1547) بايد كسى را اجير كنند كه اطمينان داشته باشند عمل
را انجام مىدهد.
(مسأله 1548) كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده‌اند، اگر
بفهمند كه عمل را بجا نياورده يا باطل انجام داده، بايد دوباره اجير بگيرند.
(مسأله 1549) هر گاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه،
همين كه مورد اطمينان باشد و بگويد انجام داده‌ام كافى است. و همچنين اگر
شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه، بنابر صحت آن بگذارد.
(مسأله 1550) كسى كه عذرى دارد مثلا با تيمم يا نشسته نماز مىخواند
نمىشود براى نمازهاى ميت اجير كرد، اگر چه نماز ميت هم همان طور قضا شده

265
باشد.
(مسأله 1551) مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند اجير شود و در
بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد اجير به تكليف خود عمل نمايد.
(مسأله 1552) در قضاى نمازهاى ميت ترتيب واجب نيست مگر در
نمازهائى كه اداء آنها ترتيب دارد مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا از يك
روز چنان كه سابقا گذشت.
(مسأله 1553) اگر با اجير شرط كنند كه عمل را بطور مخصوصى
انجام دهد بايد همان طور بجا آورد، و اگر با او شرط نكنند، بايد در آن عمل به تكليف
خود رفتار نمايد، و احتياط مستحب آنست كه از وظيفه خودش و ميت هر كدام كه
به احتياط نزديكتر است، به آن عمل كند، مثلا اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه
تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است، سه مرتبه بگويد.
(مسأله 1554) اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از
مستحبات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبات نماز را كه معمول است بجا
آورد.
(مسأله 1555) اگر انسان چند نفر را براى نماز قضاى ميت اجير كند،
بنابر آنچه در مسأله (1552) گفته شد لازم نيست براى هر كدام آنها وقتى را
معين نمايد.
(مسأله 1556) اگر كسى اجير شود كه مثلا در مدت يك سال نمازهاى
ميت را بخواند و پيش‌ از تمام شدن سال بميرد، بايد براى نمازهائى كه مىدانند
بجا نياورده، ديگرى را اجير نمايند، و اگر احتمال مىدهند كه بجا نياورده بنابر
احتياط واجب نيز اجير بگيرند.
(مسأله 1557) كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده‌اند، اگر
پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط
كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحيح
و اجاره كننده مىتواند اجرة المثل باقيمانده را بگيرد يا آن كه اجاره را فسخ نموده، و
اجرة المثل مقدارى را كه بجا آورده كسر و مابقى را بگيرد و اگر قادر نبوده اجاره
نسبت بما بعد فوت اجير باطل است و مىتواند اجرة المسماى باقيمانده را گرفته يا

266
آن كه اجاره مقدار گذشته را فسخ نموده و اجرة المثل او را بدهد، و اگر شرط نكرده
باشند كه خودش بخواند بايد ورثه‌اش از مال او كسى را اجير بگيرند اما اگر مال
نداشته باشد بر ورثه او چيزى واجب نيست.
(مسأله 1558) اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد و
خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل بدستورى كه در مسأله قبلى ذكر
شد. اگر چيزى از مال او زياد آمد، در صورتى كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه
بدهند، براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند، و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به
مصرف نماز او برسانند.

267
احكام روزه
روزه آنست كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا
مغرب از نه چيزى كه بعدا گفته مىشود خوددارى نمايد.
نيت
(مسأله 1559) لازم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا
مثلا بگويد فردا را روزه مىگيرم، بلكه همين قدر كه بنا داشته باشد براى انجام
فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه‌ را باطل مىكند انجام
ندهد كافيست، و براى آن كه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى
پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل
مىكند خوددارى نمايد.
(مسأله 1560) انسان مىتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه
فرداى آن نيت كند و بهتر آنست كه شب اول ماه هم نيت روزه همه ماه را
بنمايد.
(مسأله 1561) وقت نيت روزه ماه رمضان از اول شب تا اذان
صبح.

268
(مسأله 1562) وقت نيت روزه مستحبى از اول شب است تا موقعى كه
به اندازه نيت كرده به مغرب وقت مانده باشد كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را
باطل مىكند انجام نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند روزه او صحيح است.
(مسأله 1563) كسى كه پيش از اذان صبح در غير روزه ماه رمضان بدون
نيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت كند، روزه او صحيح
است چه روزه او واجب باشد چه مستحب. و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمىتواند
نيت روزه واجب نمايد و اما در ماه رمضان اگر بىنيت خوابيده باشد اگر چه پيش
از ظهر بيدار شود و نيت كند صحت روزه‌اش محل اشكال است.
(مسأله 1564) اگر بخواهد غير روزه رمضان روزه ديگرى بگيرد، بايد آن را
معين نمايد، مثلا نيت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مىگيرم، ولى در ماه رمضان لازم
نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مىگيرم، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا
فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت كند، روزه ماه رمضان حساب مىشود.
(مسأله 1565) اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نيت روزه غير رمضان
كند، بنابر احتياط واجب نه روزه رمضان حساب مىشود و نه روزه‌اى كه قصد كرده است.
(مسأله 1566) اگر مثلا به نيت روز اول ماه روزه بگيرد، بعد بفهمد
دوم يا سوم بوده، روزه او صحيح است.
(مسأله 1567) اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين
روز به هوش آيد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد، و اگر تمام
نكرد قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 1568) اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين
روز به هوش آيد، احتياط واجب آنست كه روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم
بجا آورد.
(مسأله 1569) اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از
مغرب بيدار شود، روزه‌اش صحيح است.

269
(مسأله 1570) اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش
از ظهر ملتفت شود، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده باشد، يا بعد
از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است، روزه او باطل مىباشد. ولى بايد تا مغرب
كارى كه روزه را باطل مىكند انجام ندهد، و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا
نمايد. و همچنين است حكم بنابر احتياط واجب اگر پيش از ظهر ملتفت شود، و
كارى كه روزه را باطل مىكند انجام نداده باشد.
(مسأله 1571) اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، بايد
روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نيست.
(مسأله 1572) كسى كه براى بجا آورد روزه ميتى اجير شده، اگر روزه
مستحبى بگيرد اشكال ندارد. ولى كسى كه روزه قضا يا روزه واجب ديگرى دارد
نمىتواند روزه مستحبى بگيرد و چنانچه فراموش كند و روزه مستحب بگيرد در
صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد، روزه مستحبى او به هم مىخورد و مىتواند نيت
خود را به روزه واجب برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است و
اگر بعد از مغرب يادش بيايد، روزه‌اش صحيح است.
(مسأله 1573) اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان
واجب باشد، مثلا نذر كرده باشد كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه عمدا تا
اذان صبح نيت نكند، روزه‌اش باطل است. و اگر نداند كه روزه آن روز بر او
واجب است، يا فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد، چنانچه كارى كه روزه را
باطل مىكند، انجام نداده باشد و نيت كند، روزه او صحيح و اگر نه باطل مىباشد.
(مسأله 1574) اگر براى روزه واجب غير معينى مثل روزه كفاره عمدا
تا نزديك ظهر نيت نكند اشكال ندارد. بلكه اگر پيش از نيت تصميم داشته باشد
كه روزه نگيرد، يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه، چنانچه كارى كه روزه را
باطل مىكند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيت كند، روزه او صحيح است.
(مسأله 1575) اگر در ماه رمضان، پيش از ظهر كافر مسلمان شود، بنابر
احتياط واجب بايد نيت روزه كند و روزه را تمام نمايد و اگر آن روز را روزه نگيرد

270
قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 1576) اگر در وسط روز ماه رمضان پيش از ظهر يا بعد از آن
مريض خوب شود روزه آن روز بر او واجب نيست هر چند تا آن وقت كارى كه روزه را
باطل مىكند انجام نداده باشد.
(مسأله 1577) روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول
رمضان واجب نيست روزه بگيرد. و اگر بخواهد روزه بگيرد، نمىتواند نيت روزه
رمضان كند، يا نيت كند كه اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نيست
روزه قضا يا مانند آن باشد، بلكه بايد نيت روزه قضا و مانند آن بنمايد و چنانچه
بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب مىشود. ولى در صورتى كه قصد
كند آنچه را كه فعلا خدا از او خواسته است انجام دهد و بعد معلوم شود رمضان
بوده نيز كافى است.
(مسأله 1578) اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول
رمضان به نيت روزه قضاء يا روزه مستحبى و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز
بفهمد كه ماه رمضان است بايد نيت روزه ماه رمضان كند.
(مسأله 1579) اگر در روزه واجب معينى مثل روزه رمضان مردد شود
كه روزه خود را باطل كند يا نه، يا قصد كند كه روزه را باطل كند، روزه‌اش باطل
مىشود، اگر چه از قصدى كه كرده توبه نمايد و كارى هم كه روزه را باطل
مىكند انجام ندهد.
(مسأله 1580) در روزه مستحب و روزه واجبى كه وقت آن معين نيست
مثل روزه كفاره، اگر قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد يا مردد
شود كه بجا آورد يا نه، چنانچه بجا نياورد و پيش از ظهر دوباره نيت روزه كند،
روزه او صحيح است.
چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
(مسأله 1581): نه چيز روزه را باطل مىكند. (اول) خوردن و آشاميدن.

271
(دوم) جماع. (سوم) اسمتناء و استمناء آنست كه انسان با خود يا ديگرى غير از
جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد. (چهارم) دروغ بستن به خدا و پيغمبر و
جانشينان پيغمبر عليهم السلام. (پنجم) رساندن غبار به حلق.
(ششم) فرو بردن تمام
سر در آب. (هفتم) باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. (هشتم)
اماله كردن با چيزهاى روان. (نهم) قى كردن. و احكام اينها در مسائل آينده گفته
مىشود.
1 - خوردن و آشاميدن
(مسأله 1582) اگر روزه‌دار با التفات به اين كه روزه دارد، عمدا چيزى
بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مىشود، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد،
مثل نان، و آب، چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه كم باشد يا زياد،
حتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو
ببرد روزه‌ باطل مىشود مگر آن كه رطوبت مسواك در آب دهان بطورى از بين برود
كه رطوبت خارج به آن گفته نشود.
(مسأله 1583) اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح
شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمدا فرو ببرد، روزه‌اش باطل است،
و بدستورى كه بعدا گفته خواهد شد كفاره هم بر او واجب مىشود.
(مسأله 1584) اگر روزه‌دار سهوا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه‌اش
باطل نمىشود.
(مسأله 1585) آمپولى كه عضو را بى حس مىكند يا به جهت ديگر
استعمال مىشود، براى روزه‌دار اشكال ندارد. و بهتر آنست كه از استعمال آمپولى كه
بجاى دوا و غذا به كار مىبرند خوددارى كند.
(مسأله 1586) اگر روزه‌دار چيزى را كه لاى دندان مانده است، عمدا
فرو ببرد، روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1587) كسى كه مىخواهد روزه بگيرد، لازم نيست پيش از اذان

272
دندانهايش را خلال كند. ولى اگر بداند غذائى كه لاى دندان مانده در روز فرو
مىرود، چنانچه خلال نكند و چيزى از آن فرو رود، روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1588) فرو بردن آب دهان، اگر چه بواسطه خيال كردن ترشى و
مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمىكند.
(مسأله 1589) فرو بردن اخلاط سر و سينه، تا به فضاى دهان نرسيده
اشكال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط واجب آنست كه آن را فرو
نبرند.
(مسأله 1590) اگر روزه‌دار بقدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد
مىتواند باندازه‌اى كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد ولى روزه او باطل
مىشود و اگر ماه رمضان باشد، بايد در بقيه روز از بجا آوردن كارى كه روزه را
باطل مىكند خوددارى نمايد.
(مسأله 1591) جويدن غذا براى بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند
اينها كه معمولا به حلق نمىرسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل
نمىكند، ولى اگر انسان از اول بداند كه به حلق مىرسد، روزه‌اش باطل مىشود و
بايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب است.
(مسأله 1592) انسان نمىتواند براى ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر
ضعف او به قدريست كه معمولا نمىشود آن را تحمل كرد، خوردن روزه اشكال
ندارد.
2 - جماع
(مسأله 1593) جماع روزه را باطل مىكند، اگر چه فقط به مقدار
ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد.
(مسأله 1594) اگر كمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون
نيايد، روزه باطل نمىشود.
(مسأله 1595) اگر عمدا قصد جماع نمايد، و شك كند كه به اندازه ختنه‌گاه

273
داخل شده يا نه، روزه او باطل است. و لازم است قضاء نمايد، ولى كفاره واجب
نيست.
(مسأله 1596) اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا او
را به جماع مجبور نمايند، به نحوى كه از اختيار او خارج شود، روزه او باطل نمىشود،
ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا جبر او برداشته شود، بايد فورا از حال
جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.
3 - استمناء
(مسأله 1597) اگر روزه‌دار استمناء كند (معناى استمناء در مسأله
1581 گذشت)، روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1598) اگر بىاختيار منى از انسان بيرون آيد، روزه‌اش باطل
نيست.
(مسأله 1599) هر گاه روزه‌دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مىشود،
يعنى در خواب منى از او بيرون مىآيد، جائز است بخوابد، هر چند بسبب نخوابيدن
به زحمت نيفتد، و اگر محتلم شود، روزه‌اش باطل نمىشود.
(مسأله 1600) اگر روزه‌دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار
شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند.
(مسأله 1601) روزه‌دارى كه محتلم شده، مىتواند بول كند، اگر چه
بداند بواسطه بول كردن باقيمانده منى از مجرى بيرون مىآيد.
(مسأله 1602) روزه‌دارى كه محتلم شده، اگر بداند منى در مجرى
مانده و در صورتى كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل منى از او بيرون مىآيد،
بنابر احتياط واجب
بايد پيش از غسل بول كند.
(مسأله 1603) كسى كه به قصد بيرون آمدن منى بازى و شوخى كند،
اگر چه منى از او بيرون نيايد، بايد روزه را تمام كند و قضا هم بنمايد.
(مسأله 1604) اگر روزه‌دار بدون قصد بيرون آمدن منى مثلا با زن خود

274
بازى و شوخى كند، چنانچه اطمينان دارد كه منى از او خارج نمىشود، اگر چه
اتفاقا منى بيرون آيد روزه او صحيح است. ولى اگر اطمينان ندارد، در صورتى كه
منى از او بيرون آيد، روزه‌اش باطل است.
4 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر
(مسأله 1605) اگر روزه‌دار به گفتن يا به نوشتن يا با اشاره و مانند
اينها به خدا و پيغمبران و جانشينان پيغمبر عمدا نسبتى را بدهد كه دروغ است
- اگر چه فورا بگويد دروغ گفتم يا توبه كند - روزه او باطل است و احتياط واجب آنست كه به حضرت زهرا سلام الله عليها هم بدروغ نسبتى ندهد.
(مسأله 1606) اگر بخواهد خبرى را كه نمىداند راست است يا دروغ
نقل كند، بنابر احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه آن
خبر در آن نوشته شده نقل نمايد.
(مسأله 1607) اگر چيزى را به اعتقاد اين كه راست است از قول خدا يا
پيغمبر نقل كند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمىشود.
(مسأله 1608) اگر چيزى را كه مىداند دروغ است به خدا و پيغمبر
نسبت دهد و بعدا بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده، بايد روزه را تمام كند و
قضاى آن را هم بجا آورد.
(مسأله 1609) اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمدا به خدا و پيغمبر و
جانشينان پيغمبر نسبت دهد روزه‌اش باطل مىشود، ولى اگر از قول كسى كه آن
دروغ را ساخته نقل كند اشكال ندارد.
(مسأله 1610) اگر از روزه‌دار بپرسند كه آيا پيغمبر صلى الله عليه وآله
و سلم چنين مطلبى فرموده‌اند و او جائى كه در جواب بايد بگويد نه، عمدا بگويد
بلى، يا جائى كه بايد بگويد بلى، عمدا بگويد نه، روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1611) اگر از قول خدا يا پيغمبر حرف راستى را بگويد بعد
بگويد دروغ گفتم، يا در شب به دروغ به آنان نسبتى بدهد و فرداى آن كه روزه

275
مىباشد بگويد آنچه ديشب گفتم راست است، روزه‌اش باطل مىشود.
5 - رساندن غبار به حلق
(مسأله 1612) بنابر احتياط واجب رساندن غبار غليظ به
حلق روزه را باطل مىكند، چه غبار از چيزى باشد كه خوردن آن حلال است، مثل
آرد، يا غبار چيزى باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك.
(مسأله 1613) اگر بواسطه باد غبارى پيدا شود و انسان با اين كه متوجه
است مواظبت نكند و به حلق برسد، بنابر احتياط واجب روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1614) احتياط واجب آنست كه روزه‌دار بخار غليظ و دود
سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند.
(مسأله 1615) اگر مواظبت نكند و غبار يا دود و مانند اينها
داخل حلق شود، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه به حلق نمىرسد، روزه‌اش
صحيح است و اگر گمان مىكرده كه به حلق نمىرسد، بهتر آنست كه آن روزه را
قضا كند.
(مسأله 1616) اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا
بىاختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‌اش باطل نمىشود.
6 - فرو بردن سر در آب
(مسأله 1617) اگر روزه‌دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه
باقى بدن او از آب بيرون باشد، روزه‌اش باطل مىشود. ولى اگر تمام بدن را آب
بگيرد و مقدارى از سر بيرون باشد، روزه باطل نمىشود.
(مسأله 1618) اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر
در آب فرو برد، روزه‌اش باطل نمىشود.
(مسأله 1619) اگر به قصد اين كه تمام سر را زير آب ببرد در آب فرو رود
و شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه‌اش باطل است ولى كفاره ندارد.

276
(مسأله 1620) اگر تمام سر زير آب برود اگر چه مقدارى از موها بيرون
بماند، روزه باطل مىشود.
(مسأله 1621) سر فرو بردن در غير آب از چيزهاى روان مانند شير به
روزه ضررى ندارد، بلكه اظهر اين است كه فرو بردن سر در آب مضاف نيز روزه را
باطل نمىكند اگر چه احوط ترك است.
(مسأله 1622) اگر روزه‌دار بىاختيار در آب بيفتد و آب تمام سر او را
بگيرد. يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمىشود.
(مسأله 1623) اگر به خيال اين كه آب سر او را نمىگيرد، خود را در
آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد، روزه‌اش اشكال ندارد.
(مسأله 1624) اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد،
يا ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه
است يا آن كس دست بردارد، بايد فورا سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد،
روزه‌اش باطل مىشود.
(مسأله 1625) اگر فراموش كند كه روزه است و به نيت غسل سر را در
آب فرو برد، روزه و غسل او هر دو صحيح است.
(مسأله 1626) اگر بداند كه روزه است و عمدا براى غسل سر را در آب
فرو برد، چنانچه روزه او روزه رمضان باشد، روزه و غسل او هر دو باطل است
و همچنين است حكم روزه قضاء ماه رمضان بعد از زوال على الاحوط و اگر روزه
مستحب باشد، يا روزه واجبى باشد كه مثل روزه كفاره وقت معينى ندارد غسل
او صحيح و روزه‌اش باطل مىباشد و ظاهر اين است كه اين حكم در روزه واجب معين
نيز جارى است.
(مسأله 1627) اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد، سر را
در آب فرو برد، اگر چه نجات دادن او واجب باشد، روزه‌اش باطل مىشود.
7 - باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
(مسأله 1628) اگر جنب عمدا در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند

277
روزه‌اش باطل است، و كسى كه وظيفه‌اش تيمم است و عمدا تيمم ننمايد،
روزه‌اش نيز باطل است. و حكم قضاى ماه رمضان نيز بعدا خواهد آمد.
(مسأله 1629) اگر در روزه غير ماه رمضان و قضاء آن از روزه‌هاى
واجبى كه مثل روزه ماه رمضان وقت آن معين است، جنب عمدا تا اذان صبح
غسل نكند اظهر اين است كه روزه‌اش صحيح است.
(مسأله 1630) كسى كه در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمدا
غسل نكند تا وقت تنگ شود، بنابر احتياط واجب بايد تيمم كند و روزه بگيرد، و
قضاى آن را هم بجا آورد.
(مسأله 1631) اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از
يك روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا نمايد، و اگر بعد از چند روز يادش
بياييد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد، مثلا اگر نمىداند
سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا كند.
(مسأله 1632) كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و
تيمم وقت ندارد، اگر خود را جنب كند، روزه‌اش باطل است و قضا و كفاره بر او
واجب مىشود.
(مسأله 1633) اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد و
گمان كند كه به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت
تنگ بوده و تيمم كند، روزه‌اش صحيح است. و اگر بدون جستجو گمان كند كه
وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، و با تيمم روزه
بگيرد، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را قضا كند.
(مسأله 1634) كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند كه
اگر بخوابد تا صبح بيدار نمىشود، نبايد غسل نكرده بخوابد و چنانچه پيش از غسل
بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه‌اش باطل است و قضا و كفاره بر او واجب
مىشود.
(مسأله 1635) هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود
احتياط مستحب آنست كه پيش از غسل در صورتى كه اطمينان به بيدار شدن نباشد

278
نخوابد، اگر چه احتمال بدهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار
مىشود.
(مسأله 1636) كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين دارد كه
اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از
بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‌اش صحيح
است. و همچنين است كسى كه اطمينان بيدار شدن قبل از اذان صبح داشته
و احتمال بيدار شدن را نيز بدهد.
(مسأله 1637) كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مىداند يا
احتمال مىدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه غفلت
داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند، در صورتى كه بخوابد و تا اذان
صبح خواب بماند بنابر احتياط قضا بر او واجب مىشود.
(مسأله 1638) كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين دارد يا
احتمال مىدهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود، چنانچه نخواهد
بعد از بيدار شدن غسل كند، يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه، در صورتى كه
بخوابد و بيدار نشود، روزه‌اش باطل و قضا و كفاره لازم است.
(مسأله 1639) اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و يقين
كند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مىشود و
تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا
اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند، و اگر از خواب دوم بيدار شود و
براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود بايد روزه آن روز را قضا كند و بنا
بر احتياط استحبابى كفاره نيز بدهد.
(مسأله 1640) مراد از خواب اول و دوم و سوم - در صورتى كه انسان
در خواب محتلم شود - خوابى است كه از بعد بيدار شدن بخوابد و اما خوابى كه
در آن محتلم شده خواب اول حساب نمىشود.
(مسأله 1641) اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نيست فورا غسل
كند.

279
(مسأله 1642) هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و
ببيند محتلم شده، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح است.
(مسأله 1643) كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هر گاه
تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روى عمد نباشد، روزه او باطل است.
(مسأله 1644) كسى كه مىخواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، اگر بعد
از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است،
روزه او باطل است ولى چنانچه وقت قضاى روزه تا آمدن ماه رمضان ديگر تنگ
است، مثلا پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است
بهتر آنست كه آن روز را روزه بگيرد و بعد از رمضان هم عوض آن‌ را بجا آورد.
(مسأله 1645) اگر در روزه واجبى غير قضاى روزه رمضان از روزه‌هائى
كه مثل روزه كفاره وقت معينى ندارد، عمدا تا اذان صبح جنب بماند، اظهر اين است كه
روزه‌اش صحيح است، ولى بهتر آنست كه غير از آن روزه روز ديگرى را روزه بگيرد.
(مسأله 1646) اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود،
و عمدا غسل نكند در روزه ماه رمضان، روزه‌اش باطل است. و در غير آن باطل
نيست اگر چه احوط غسل كردن است و زنى كه وظيفه‌اش نسبت به حيض يا
نفاس تيمم است در روزه ماه رمضان اگر عمدا پيش از اذان صبح تيمم نكند روزه‌اش باطل است.
(مسأله 1647) اگر زن پيش از اذان صبح در ماه ‌رمضان از حيض يا
نفاس پاك شود، و براى غسل وقت نداشته باشد، بايد تيمم نمايد و بنابر احتياط
واجب بايد تا اذان صبح بيدار بماند و همچنين است حكم جنب در صورتى كه
وظيفه‌اش تيمم باشد.
(مسأله 1648) اگر زن نزديك اذان صبح در ماه مبارك رمضان از
حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد،
روزه‌اش صحيح است.
(مسأله 1649) اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك
شود، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند، اگر چه نزديك مغرب باشد، روزه

280
او باطل است.
(مسأله 1650) اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از
يك روز يا چند روز يادش بيايد، روزه‌هائى كه گرفته صحيح است.
(مسأله 1651) اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا
نفاس پاك شود و در غسل كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند، روزه‌اش
باطل است ولى چنانچه كوتاهى نكند مثلا منتظر باشد كه حمام زنانه شود،
اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند روزه او صحيح است.
(مسأله 1652) اگر زنى كه در حال استحاضه كثيره است، غسلهاى خود
را به تفصيلى كه در احكام استحاضه در مسأله (67) گفته شد بجا آورد، روزه او
صحيح است، و اظهر اين است كه در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نكند روزه‌اش
صحيح است.
(مسأله 1653) كسى كه مس ميت كرده يعنى جائى از بدن خود را به
بدن ميت رسانده، مىتواند بدون غسل مس ميت روزه بگيرد، و اگر در حال روزه
هم ميت را مس نمايد، روزه او باطل نمىشود.
8 - اماله كردن
(مسأله 1654) اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى
معالجه باشد روزه را باطل مىكند.
9 - قى كردن
(مسأله 1655) هر گاه روزه‌دار عمدا قى كند اگر چه بواسطه مرض و
مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل مىشود ولى اگر سهوا يا بى اختيار قى كند
اشكال ندارد.
(مسأله 1656) اگر در شب چيزى بخورد كه مىداند بواسطه خوردن
آن، در روز بىاختيار قئ مىكند، احتياط واجب آنست كه روزه آن روز را قضا

281
نمايد.
(مسأله 1657) اگر روزه‌دار بتواند از قئ‌ كردن خوددارى كند، چنانچه
براى او ضرر و مشقت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد.
(مسأله 1658) اگر مگس در گلوى روزه‌دار برود، چنانچه ممكن باشد،
بايد آن را بيرون آورد و روزه او باطل نمىشود. ولى اگر بداند كه بواسطه
بيرون آوردن قى مىكند واجب نيست بيرون آورد و روزه او صحيح است.
(مسأله 1659) اگر سهوا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به شكم
يادش بيايد كه روزه است، بيرون آوردن آن لازم نيست و روزه او صحيح است.
(مسأله 1660) اگر يقين داشته باشد كه بواسطه آروغ زدن، چيزى از گلو
بيرون مىآيد، بنابر احتياط نبايد عمدا آروغ بزند، ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال
ندارد.
(مسأله 1661) اگر آروغ بزند و چيزى در گلو يا دهانش بيايد، بايد آن را
بيرون بريزد و اگر بىاختيار فرو رود، روزه‌اش صحيح است.
احكام چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
(مسأله 1662) اگر انسان عمدا و از روى اختيار كارى كه روزه را
باطل مىكند انجام دهد، روزه او باطل مىشود و چنانچه از روى عمد نباشد اشكال
ندارد، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله (1639) گفته شد تا اذان
صبح غسل نكند، روزه او باطل است.
(مسأله 1663) اگر روزه‌دار سهوا يكى از كارهائى كه روزه را باطل
مىكند، انجام دهد، و به خيال اين كه روزه‌اش باطل شده، عمدا دوباره يكى از آنها
را بجا آورد روزه او باطل مىشود.
(مسأله 1664) اگر چيزى به زور در گلوى روزه‌دار بريزند، يا سر او را
به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمىشود، ولى اگر مجبورش كنند، كه روزه خود
را باطل كند مثلا به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مىزنيم و

282
خودش براى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد، روزه او باطل مىشود.
(مسأله 1665) روزه‌دار نبايد جائى برود كه مىداند چيزى در گلويش
مىريزند، يا مجبورش مىكنند كه خودش روزه خود را باطل كند، و اگر برود، و
چيزى در گلويش بريزند، يا از روى ناچارى خودش كارى كه روزه را باطل
مىكند انجام دهد، روزه او باطل مىشود، بلكه اگر قصد رفتن كند، اگر چه نرود
روزه‌اش باطل است.
آنچه براى روزه‌دار مكروه است
(مسأله 1666) چند چيز براى روزه‌دار مكروه است و از آن جمله است:
(1) دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن، در صورتى كه مزه يا بوس آن به حلق
برسد (2) انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف
مىشود (3) انفيه كشيدن، اگر نداند كه به حلق مىرسد و اگر بداند به حلق
مىرسد جائز نيست (4) بو كردن گياهان معطر (5) نشستن زن در آب (6)
استعمال شاف (7) تر كردن لباسى كه در بدن است (8) كشيدن دندان و هر
كارى كه بواسطه آن از دهان خون بيايد. (9) مسواك كردن با چوب تر (10)
بىجهت آب يا چيزى روان در دهان كردن. و نيز مكروه است انسان بدون قصد
بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد، يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد. و
اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مىشود.
جائى كه قضا و كفاره واجب است
(مسأله 1667) اگر در روزه ماه رمضان در شب جنب شود و به تفصيلى كه
در مسأله (1639) گفته شد بيدار شود و دوباره بخواند و تا اذان صبح بيدار نشود
فقط بايد قضاى آن روزه را بگيرد. ولى اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند
عمدا انجام دهد در صورتى كه مىدانسته آن كار روزه را باطل مىكند، قضا و
كفاره بر او واجب مىشود.

283
(مسأله 1668) اگر بواسطه ندانستن مسأله كارى انجام دهد كه روزه را
باطل مىكند، ظاهر اين است كه كفاره بر او واجب نيست. ولى اگر عمدا به خدا و
پيغمبر به دروغ نسبتى بدهد و بداند كه حرام است كفاره نيز واجب است اگر چه
نداند اين عمل روزه را باطل مىكند.

284
كفاره روزه
(مسأله 1669) در كفاره افطار روزه ماه رمضان، بايد يك بنده آزاد
كند، يا بدستورى كه در مسأله بعد گفته مىشود، دو ماه بگيرد يا شصت فقير
را سير كند، يا به هر كدام يك مد كه گفته مىشود تقريبا ده سير است طعام يعنى گندم يا جو يا
نان و مانند اينها بدهد و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد، بنابر احتياط بايد به قدر
امكان تصدق و استغفار نمايد و احتياط واجب آنست كه هر وقت بتواند، كفاره را
بدهد.
(مسأله 1670) كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره ماه رمضان را بگيرد،
بايد يك ماه تمام و يك روز آن را از ماه ديگر پى در پى بگيرد و اگر بقيه آن پى
در پى نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 1671) كسى كه مىخواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بگيرد
نبايد موقعى شروع كند كه مىداند در بين يك ماه و يك روز، روزى باشد كه مانند
عيد قربان روزه آن حرام است.
(مسأله 1672) كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن
بدون عذر يك روز روزه نگيرد، بايد روزه‌ها را از سر بگيرد.
(مسأله 1673) اگر در بين روزهائى كه بايد پى در پى روزه بگيرد
عذرى مثل حيض، يا نفاس، يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است، براى او پيش
آيد بعد از بر طرف شدن عذر، واجب نيست روزه‌ها را از بگيرد، بلكه بقيه را
بعد از بر طرف شدن عذر بجا مىآورد.
(مسأله 1674) اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند، چه آن چيز
اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا، يا به جهتى حرام شده باشد، مثل خوردن غذاى
حلالى كه براى انسان ضرر كلى دارد و نزديكى كردن با عيال خود در حال حيض،
بنابر احتياط كفاره جمع بر او واجب مىشود يعنى بايد يك بنده آزاد كند و دو
ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند، يا به هر كدام آنها يك مد كه تقريبا ده

285
سير است، گندم يا جو يا نان و مانند اينها بدهد. و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد، هر كدام آنها كه ممكن است بايد انجام دهد.
(مسأله 1675) اگر روزه‌دار دروغى را به خدا و پيغمبر (ص) عمدا نسبت
دهد، بنابر احتياط كفاره جمع كه تفصيل آن در مسأله پيش گفته شد بر او واجب
مىشود.
(مسأله 1676) اگر روزه‌دار در يك روز ماه‌ رمضان چند مرتبه جماع
كند براى هر دفعه يك كفاره بر او واجب است. و ظاهر اين است كه استمناء نيز حكم
جماع را دارد.
(مسأله 1677) اگر روزه‌ار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع
و استمناء كار ديگرى كه روزه را باطل مىكند، انجام دهد، براى همه آنها يك
كفاره كافى است.
(مسأله 1678) اگر روزه‌دار غير از جماع و استثمناء كار ديگرى كه
روزه را باطل مىكند، انجام دهد، و بعد با حلال خود جماع نمايد، براى هر كدام
يك كفاره واجب مىشود.
(مسأله 1679) اگر روزه‌دار غير از جماع و استمناء كارى ديگرى كه
حلال است و روزه را باطل مىكند، انجام دهد مثلا آب بياشامد و بعد كار ديگرى
كه حرام است و روزه را باطل مىكند غير از جماع و استمناء انجام دهد، مثلا
غذاى حرامى بخورد، يك كفاره كافيست.
(مسأله 1680) اگر روزه‌دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه
عمدا آن را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است، و بايد قضاى آن را بگيرد، و كفاره هم بر او
واجب مىشود، و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن، خون يا
غذائى كه از صورت غذا بودن خارج است، به دهان او بيايد و عمدا آن را فرو برد
بايد قضاى آن روزه را بگيرد و بنابر احتياط كفاره جمع هم بر او واجب مىشود.
(مسأله 1681) اگر نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد، چنانچه در
آن روزه عمدا روزه خود را باطل كند، بايد كفاره بدهد و كفاره آن به نحوى است كه

286
در كفاره حنث نذر بيايد.
(مسأله 1682) اگر روزه‌دار بگفته كسى كه مىگويد مغرب شده و
اعتماد بگفته او نيست افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است يا شك كند كه
مغرب بوده است يا نه قضا و كفاره بر او واجب مىشود.
(مسأله 1683) كسى كه عمدا روزه خود را باطل كرده، اگر بعد از ظهر
مسافرت كند، يا پيش از ظهر براى فرار از كفاره سفر نمايد، كفاره از او ساقط
نمىشود، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آمد كند نيز كفاره بر او واجب
است.
(مسأله 1684) اگر عمدا روزه خود را باطل كند، و بعد عذرى مانند
حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود، احتياط واجب اين است كه كفاره را بدهد.
(مسأله 1685) اگر يقين كند كه روز اول ماه رمضان است و عمدا
روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفاره بر او واجب
نيست.
(مسأله 1686) اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال
و عمدا روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود اول شوال بوده كفاره بر او واجب
نيست.
(مسأله 1687) اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه‌دار است
جماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفاره روزه خودش و روزه زن را بايد
بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هر كدام يك كفاره واجب مىشود.
(مسأله 1688) اگر زنى شوهر روزه‌دار خود را مجبور كند كه با او
جماع نمايد، واجب نيست كفاره روزه شوهر را بدهد.
(مسأله 1689) اگر روزه‌دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به جماع
كند، و در بين جماع، زن راضى شود، بنابر احتياط واجب بايد مرد دو كفاره و
زن يك كفاره بدهد.
(مسأله 1690) اگر روزه‌دار در ماه مبارك رمضان با زن روزه‌دار خود

287
كه خواب است جماع نمايد، يك كفاره بر او واجب مىشود، و روزه زن صحيح
است و كفاره هم بر او واجب نيست.
(مسأله 1691) اگر مرد زن خود را يا زن ‌شوهر خود را مجبور كند كه
غير جماع كارى ديگر كه روزه را باطل مىكند بجا آورد، بر هيچ يك از آنها كفاره
واجب نيست.
(مسأله 1692) كسى كه بواسطه مسافرت يا مرض روزه نمىگيرد،
نمىتواند زن روزه‌دار خود را مجبور به جماع كند. ولى اگر او را مجبور نمايد
كفاره بر مرد نيز واجب نيست.
(مسأله 1693) انسان نبايد در بجا آوردن كفاره كوتاهى كند، ولى لازم
نيست فورا آن را انجام دهد.
(مسأله 1694) اگر كفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا
نياورد چيزى بر آن اضافه نمىشود.
(مسأله 1695) كسى كه بايد براى كفاره يك روز شصت فقير را طعام
بدهد، نمىتواند به هر كدام از آنها به بيشتر از يك مد كه تقريبا ده سير است طعام
بدهد يا يك فقير را بيشتر از يك مرتبه سير نمايد، و زيادى را از كفاره حساب
نمايد ولى مىتواند براى هر يك از عيالات فقير اگر چه صغير باشند يك مد به آن
فقير بدهد.
(مسأله 1696) كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر
عمدا كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بايد به ده فقير هر كدام يك مد
كه تقريبا ده سير است طعام بدهد و اگر نمىتواند، سه روز روزه بگيرد.
جاهائى كه فقط قضاى روزه واجب است
(مسأله 1697) در چند، مورد قضاى روزه بر انسان واجب است و
كفاره واجب نيست:
(اول) آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى كه در مسأله
(1639) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بيدار نشود.

288
(دوم) عملى كه روزه را باطل مىكند بجا نياورد، ولى نيت روزه نكند يا
ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد، يا قصد كند كارى كه روزه را باطل مىكند
انجام دهد.
(سوم) آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت
يك روز يا چند روز روزه بگيرد.
(چهارم) آن كه در ماه رمضان بدون اين كه تحقيق كند صبح شده يا نه،
كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، و نيز اگر بعد
از تحقيق با اين كه گمان دارد صبح شده كارى كه روزه را باطل مىكند انجام
دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضاى آن روزه بر او واجب است. بلكه اگر بعد از
تحقيق شك كند كه صبح شده يا نه و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد
بعد معلوم شود صبح بوده بايد قضاى روزه آن روز را بجا آورد.
(پنجم) آن كه كسى بگويد صبح نشده و انسان بگفته او كارى كه روزه را
باطل مىكند، انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.
(ششم) آن كه كسى بگويد صبح شده و انسان بگفته او يقين نكند، يا
خيال كند شوخى مىكند و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم
شود صبح بوده است.
(هفتم) آن كه كور و مانند آن بگفته كسى ديگرى افطار كند، بعد معلوم شود
مغرب نبوده است.
(هشتم) آن كه در هواى صاف بواسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده و
و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولى اگر در هواى ابر به گمان اين كه
مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نيست.
(نهم) آن كه براى خنك شدن يا بىجهت مضمضه كند يعنى آب در دهان
بگرداند و بىاختيار فرو رود و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر مضمضه
براى وضوى غير نماز واجب باشد ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو
دهد، يا براى وضوى نماز واجب مضمضه كند و بىاختيار فرو رود، قضا بر او
واجب نيست.

289
(دهم) آن كه كسى از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند لازم است
قضاء نمايد و كفاره واجب نيست.
(مسأله 1698) اگر غير آب چيز ديگرى را در دهان ببرد و بىاختيار فرو
رود يا آب داخل بينى كند و بىاختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
(مسأله 1699) مضمضه زياد براى روزه‌دار مكروه است و اگر بعد از
مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آنست كه سه مرتبه آب دهان را بيرون
بريزد.
(مسأله 1700) اگر انسان بداند كه بواسطه مضمضه بى اختيار آب يا از روى فراموشى وارد گلويش مىشود، نبايد مضمضه كند.
(مسأله 1701) اگر در ماه رمضان، بعد از تحقيق يقين كند كه صبح
نشده، و كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا
لازم نيست.
(مسأله 1702) اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه، نمىتواند
افطار كند، ولى اگر شك كند كه صبح شده يا نه، پيش از تحقيق هم مىتواند
كارى كه روزه را باطل مىكند انجام دهد.
احكام روزه قضا
(مسأله 1703) اگر ديوانه عاقل شود، واجب نيست روزه‌هاى وقتى را
كه ديوانه بوده قضا نمايد.
(مسأله 1704) اگر كافر مسلمان شود، واجب نيست روزه‌هاى وقتى كه
كافر بوده قضا نمايد، ولى اگر مسلمانى كافر شود و دوباره مسلمان گردد،
روزه‌هاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد.
(مسأله 1705) روزه‌اى كه از انسان بواسطه مستى فوت شده، بايد قضا
نمايد، اگر چه چيزى را كه بواسطه آن مست شده، براى معالجه خورده باشد.
(مسأله 1706) اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد، و بعد شك كند
كه چه وقت عذر او بر طرف شده، واجب نيست مقدار بيشترى را كه احتمال

290
مىدهد روزه نگرفته، قضا نمايد، مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و
نمىداند پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم، و يا اين كه مثلا در آخرهاى ماه
رمضان مسافرت كرده و بعد از رمضان برگشته و نمىداند كه بيست و پنجم رمضان
مسافرت كرده يا بيست و ششم، در هر دو صورت مىتواند مقدار كمتر يعنى پنج
روز را قضا كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه مقدار بيشتر يعنى شش روز را
قضا نمايد.
(مسأله 1707) اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر
كدام را كه اول بگيرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ باشد
مثلا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم بر رمضان مانده باشد
بهتر آنست كه اول قضاى رمضان آخر را بگيرد.
(مسأله 1708) اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد، و در
نيت معين نكند روزه‌اى را كه مىگيرد قضاى كدام ماه رمضان است قضاى سال
آخرى حساب نمىشود.
(مسأله 1709) در قضاى روزه رمضان مىتواند، پيش از ظهر روزه خود را
باطل نمايد، ولى اگر وقت قضا تنگ باشد بهتر آنست كه باطل ننمايد.
(مسأله 1710) اگر قضاى روزه ميتى را گرفته باشد، بهتر آنست كه
بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
(مسأله 1711) اگر بواسطه مرض، يا حيض، يا نفاس، روزه رمضان را
نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، لازم نيست روزه‌هائى را كه نگرفته براى
او قضا كند.
(مسأله 1712) اگر بواسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد، و مرض او تا
رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه‌هائى را كه نگرفته بر او واجب نيست و
بايد براى هر روز يك مد كه تقريبا ده سير است طعام يعنى گندم يا جو يا نان و
مانند اينها به فقير بدهد، ولى اگر بواسطه عذر ديگرى مثلا براى مسافرت روزه
نگرفته باشد، و عذر او تا رمضان بعد باقى بماند روزه‌هائى را كه نگرفته بايد قضا

291
كند، و احتياط واجب آنست كه براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.
(مسأله 1713) اگر بواسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد، و بعد از
رمضان مرض او بر طرف شود ولى عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا رمضان بعد
قضاى روزه را بگيرد، بايد روزه‌هائى را كه نگرفته قضا نمايد، و نيز اگر در ماه
رمضان غير از مرض عذر ديگرى داشته باشد، و بعد از رمضان آن عذر بر طرف شود و
تا رمضان سال بعد بواسطه مرض نتواند روزه بگيرد، روزه‌هائى را كه نگرفته بايد
قضا كند و بنابر احتياط واجب براى هر روز يك مد طعام نيز به قير بدهد.
(مسأله 1714) اگر در ماه رمضان بواسطه عذرى روزه نگيرد، و بعد از
رمضان عذر او بر طرف شود و تا رمضان آينده عمدا قضاى روزه را نگيرد بايد روزه را
قضا كند و براى هر روز يك مد طعام هم به فقير بدهد.
(مسأله 1715) اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقتى تنگ شود و در
تنگى وقت عذر پيدا كند، بايد قضا را بگيرد، و براى هر روز يك مد طعام به فقير
بدهد، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر بعد از بر طرف شدن عذر تصميم
داشته باشد كه روزه‌هاى خود را قضا كند، ولى پيش از آن كه قضا نمايد در تنگى
وقت عذر پيدا كند.
(مسأله 1716) اگر مرض انسان چند سال طول بكشد، بعد از آن كه
خوب شد، بايد قضاى رمضان آخر را بگيرد، و براى هر روز از سالهاى پيش يك مد
طعام به فقير بدهد.
(مسأله 1717) كسى كه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد
مىتواند كفاره چند روز را به يك فقير بدهد.
(مسأله 1718) اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد
قضا را بگيرد و از جهت تأخير در سال اول براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد
و اما از جهت تأخير چند سال بعدى چيزى بر او واجب نيست.
(مسأله 1719) اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد، بايد قضاى آن را بجا آورد
و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد، يا به شصت فقير طعام بدهد يا يك بنده آزاد

292
كند و چنانچه تا رمضان آينده قضاى آن روزه را بجا نياورد، براى هر روز يك مد
طعام نيز كفاره بدهد.
(مسأله 1720) اگر روزه رمضان را عمدا نگيرد و در روز مكرر جماع يا
استمناء كند، كفاره هم مكرر مىشود، ولى اگر چند مرتبه كار ديگرى كه روزه را
باطل مىكند انجام دهد، مثلا چند مرتبه غذا بخورد يك كفاره كافيست.
(مسأله 1721) بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر بايد قضاى روزه او را
به تفصيلى كه در نماز در صفحه (251) گفته شد بجا آورد.
(مسأله 1722) اگر پدر غير از روزه رمضان، روزه واجب ديگرى را
مانند روزه نذر نگرفته باشد، احتياط واجب آنست كه پسر بزرگتر قضا نمايد. ولى
اگر براى روزه‌اى اجير شده و نگرفته باشد قضاء آن بر پسر بزرگ لازم نيست.
احكام روزه مسافر
(مسأله 1723) مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو
ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد، و مسافرى كه نمازش را تمام مىخواند، مثل كسى كه
شغلش مسافرت، يا سفر او سفر معصيت است، بايد در سفر روزه بگيرد.
(مسأله 1724) مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، ولى براى فرار از
روزه مسافرت مكروه است. و همچنين است مطلق سفر قبل از روز بيست و چهارم
در ماه رمضان مگر اين كه سفر براى حج يا عمره يا به جهت ضرورتى باشد.
(مسأله 1725) اگر غير روزه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب
باشد، مثلا نذر كرده باشد روز معينى را روزه بگيرد، بهتر آنست كه تا ناچار نشود در
آن روز مسافرت نكند. و اگر در سفر باشد، چنانچه ممكن است قصد كند كه ده
روز در جائى بماند و آن روز را روزه بگيرد، ولى ظاهر آنست كه سفر جائز است و
قصد اقامه واجب نيست و در صورتى كه روزه نگيرد لازم است روزه آن روز را قضا
كند.
(مسأله 1726) اگر نذر كند روزه مستحبى بگيرد، و روز آن را معين نكند،

293
نمىتواند آن را در سفر بجا آورد. ولى چنانچه نذر كند كه روز معينى را در سفر روزه
بگيرد، بايد آن را در سفر بجا آورد. و نيز اگر نذر كند روز معينى را چه مسافر باشد
يا نباشد، روزه بگيرد، بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد، روزه بگيرد.
(مسأله 1727) مسافر مىتواند براى خواستن حاجت سه روز در مدينه
طيبه روزه مستحبى بگيرد. و احوط اين است كه آن سه روز روزهاى چهارشنبه و
پنجشنبه و جمعه باشد.
(مسأله 1728) كسى كه نمىداند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر
روزه بگيرد، و در بين روز مسأله را بفهمد، روزه‌اش باطل مىشود، و اگر تا مغرب
نفهمد روزه‌اش صحيح است.
(مسأله 1729) اگر فراموش كند كه مسافر است، يا فراموش كند كه
روزه مسافر باطل مىباشد، و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل است.
(مسأله 1730) اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را
تمام كند. و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد در صورتى كه
از شب نيت سفر داشته باشد، روزه‌اش باطل مىشود و الا بنابر احتياط واجب روزه
را تمام و بعدا قضا كند، و اگر پيش از رسيدن به حد ترخص روزه را باطل كند
كفاره بر او واجب است.
(مسأله 1731) اگر مسافر در ماه رمضان چه آن كه قبل از فجر در سفر
بوده و چه آن كه روزه بوده و سفر نمايد، چنانچه پيش از ظهر به وطنش برسد يا به جائى
برسد كه مىخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه كارى كه روزه را باطل مىكند
انجام نداده، بايد آن روز روزه را بگيرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب
نيست.
(مسأله 1732) اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، يا به جائى برسد كه
مىخواهد ده روز در آنجا بماند، نبايد آن روز را روزه بگيرد.
(مسأله 1733) مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است
در روز ماه رمضان جماع نمايد، و در خوردن و آشاميدن كاملا خود را سير كند.

294
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
(مسأله 1734) كسى كه بواسطه پيرى نمىتواند روزه بگيرد، يا براى او
مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست. ولى در صورت دوم بايد براى هر روز
يك مد طعام - گندم يا جو يا نان و مانند اينها - به فقير بدهد.
(مسأله 1735) كسى كه بواسطه پيرى روزه نگرفته اگر بعد از ماه رمضان
بتواند روزه بگيرد، احتياط مستحب آن است كه قضاى روزه‌هائى را كه نگرفته
است بجا آورد.
(مسأله 1736) اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مىشود، و نمىتواند
تشنگى را تحمل كند، يا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نيست ولى در
صورت دوم بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و احتياط مستحب آنست
كه بيشتر از مقدارى كه ناچار است آب نياشامد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد،
بنابر احتياط روزه‌هائى را كه نگرفته قضا نمايد.
(مسأله 1737) زنى كه زائيدن او نزديك است و روزه براى حملش
ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست، و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد، و
نيز اگر روزه براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بنابر احتياط
مستحب براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزه‌هائى را كه
نگرفته بايد قضا نمايد.
(مسأله 1738) زنى كه بچه شير مىدهد و شير او كم است چه مادر
بچه يا دايه او باشد يا بىاجرت شير دهد اگر روزه براى خودش يا بچه‌اى كه شير مىدهد
ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و
نيز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و بنابر احتياط مستحب
براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و در هر دو صورت روزه‌هائى را كه نگرفته
بايد قضا نمايد، ولى اگر كسى پيدا شود كه بىاجرت بچه را شير دهد يا براى
شير دادن بچه از پدر يا مادر بچه يا از كس ديگرى كه اجرت او را بدهد اجرت

295
بگيرد، واجب است كه بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.

296
راه ثابت شدن اول ماه
(مسأله 1739) اول ماه به چهار چيز ثابت مىشود: (اول) آن كه خود
انسان ماه را ببيند. (دوم) عده‌اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا
مىشود، بگويند ماه را ديده‌ايم و همچنين است هر چيزى كه بواسطه آن يقين يا اطمينان پيدا
شود. (سوم) دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديده‌ايم، ولى اگر صفت ماه
را بر خلاف يكديگر بگويند، اول ماه ثابت نمىشود. (چهارم) سى روز از اول ماه
شعبان بگذرد كه بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مىشود، و سى روز از اول
رمضان بگذرد كه بواسطه آن، اول ماه شوال ثابت مىشود.
(مسأله 1740) اول ماه به حكم حاكم شرع ثابت نمىشود، و رعايت
احتياط اولى است.
(مسأله 1741) اول ماه با پيشگوئى منجمين ثابت نمىشود. ولى اگر
انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، بايد به آن عمل نمايد.
(مسأله 1742) بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن، دليل نمىشود كه
شب پيش، شب اول ماه بوده است، بلى اگر پيش از ظهر ماده ديده شود آن روز
اول ماه محسوب مىشود و هم چنين اگر ماه طوق داشته باشد، معلوم مىشود مال
شب سابق بوده.
(مسأله 1743) اگر اول ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه
نگيرد، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اول ماه بوده، بايد روزه آن روز را قضا
نمايد.
(مسأله 1744) اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى ديگر چه
دور باشند چه نزديك چه در افق متحد باشند يا نه نيز ثابت مىشود در صورتى كه در
شب مشترك باشند ولو اين كه اول شب يكى آخر شب ديگرى باشد.
(مسأله 1745) اول ماه به تلگراف ثابت نمىشود، مگر انسان بداند كه
تلگراف از روى شهادت دو مرد عادل يا از راه ديگرى بوده كه شرعا معتبر است.

297
(مسأله 1746) روزى را كه انسان نمىداند آخر رمضان است يا اول
شوال، بايد روزه بگيرد. ولى اگر در اثناء روز بفهمد كه اول شوال است بايد
افطار كند.
(مسأله 1747) اگر زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان
عمل نمايد، و اگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهى را كه احتمال مىدهد ماه
رمضان است روزه بگيرد صحيح است ولى بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى
كه روزه گرفته دوباره يك ماه روزه بگيرد.

298
روزه‌هاى حرام و مكروه
(مسأله 1748) روزه عيد فطر و قربان حرام است. و نيز روزى را كه
انسان نمىداند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام مىباشد.
(مسأله 1749) اگر زن بواسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از
بين برود، روزه او حرام است. و احتياط واجب آنست، اگر حق شوهر هم از بين
نرود، بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد.
(مسأله 1750) روزه مستحبى اولاد، اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد
شود حرام است.
(مسأله 1751) اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين
روز پدر او را نهى كند، چنانچه مخالفت او موجب اذيتش باشد بايد افطار نمايد.
(مسأله 1752) كسى كه مىداند روزه براى او ضرر ندارد، اگر چه دكتر
بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش
ضرر دارد، اگر چه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد و اگر روزه بگيرد،
صحيح نيست.
(مسأله 1753) اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از
آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد،
نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد صحيح نيست.
(مسأله 1754) كسى كه عقيده‌اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد.
اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته در صورتى كه ضرر
به مرتبه باشد كه با علم و عمد ارتكاب آن حرام است بنابر احتياط واجب بايد
قضاى آن را بجا آورد.
(مسأله 1755) غير از روزه‌هائى كه گفته شد، روزه‌هاى حرام ديگرى
هم هست كه در كتابهاى مفصل گفته شده است.

299
(مسأله 1756) روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه
است يا عيد قربان مكروه است.
روزه‌هاى مستحب
(مسأله 1757) روزه تمام روزهاى سال، غير از روزه‌هاى حرام و مكروه
كه گفته شد، مستحب است. و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه
از آن جمله است. (1) پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى كه
بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى آنها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد
و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره سكه دار به فقير دهد. (2) سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
(3) تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد. (4)
روز عيد نوروز. (5) روز چهارم تا نهم شوال. (6) روز بيست و پنجم و بيست و
نهم ذى قعده. (7) روز اول تا روز نهم ذى حجة (روز عرفه) ولى اگر بواسطه ضعف
روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است. (8) روز عيد سعيد
غدير (18 ذى حجه) (9) روز مباهله (24 ذى حجة) (10) روز اول و سوم و
هفتم محرم. (11) روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله (17 ربيع الاول). (12)
روز پانزدهم جمادى الأولى، و نيز مستحب است روز مبعث حضرت رسول
اكرم (ص) (27 رجب) را روزه بگيرد و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب
نيست آن را به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب
است دعوت او را قبول كند، و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.
مواردى كه مستحب است انسان از كارهائى كه روزه را باطل مىكند
خوددارى نمايد.
(مسأله 1758) براى پنج ‌نفر مستحب است در ماه رمضان - اگر چه
روزه نيستند - از كارى كه روزه را باطل مىكند خوددارى نمايند.

300
(اول) مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مىكند انجام داده
باشد و پيش از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز بماند برسد.
(دوم) مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا به جائى كه مىخواهد ده روز در
آنجا بماند برسد، و همچنين است اگر پيش از ظهر برسد در صورتى كه قبلا در سفر
افطار كرده باشد.
(سوم) مريضى كه بعد از ظهر خوب شود، و همچنين است اگر پيش از
ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مىكند، انجام داده باشد.
(چهارم) زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.
(مسأله 1759) مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشا را پيش از
افطار كردن بخواند. ولى اگر كسى منتظر او است يا ميل زيادى به غذا دارد، كه
نمىتواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار كند ولى بقدرى كه
ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد.

301
احكام خمس
(مسأله 1760) در هفت چيز خمس واجب مىشود: (اول) منفعت
كسب (دوم) معدن (سوم) گنج (چهارم) مال حلال مخلوط به حرام (پنجم)
جواهرى كه بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مىآيد. (ششم) غنيمت
جنگ. (هفتم) زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلا گفته
خواهد شد.
1 - منفعت كسب
(مسأله 1761) هر گاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر
مالى بدست آورد، اگر چه مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورده، و از اجرت آن مالى
تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعنى
پنج يك آن را بدستورى كه بعدا گفته مىشود بدهد.
(مسأله 1762) اگر از غير كسب مالى بدست آورد، مثلا چيزى به او
ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را بايد بدهد.
(مسأله 1763) مهرى را كه زن مىگيرد و مالى را كه مرد عوض طلاق
خلع اخذ مىنمايد خمس ندارد، و همچنين است ارثى كه به انسان مىرسد، ولى

302
اگر مثلا با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتياط واجب
آنست كه خمس آن ارث را كه از او مىبرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد
بدهد.
(مسأله 1764) اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند كسى كه اين مال از او
به ارث رسيده خمس آن را نداده، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد، ولى اگر در
خود آن مال خمس نباشد، و وارث بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس
بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
(مسأله 1765) اگر بواسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان
زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1766) كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام
مالى را كه بدست مىآورد بدهد.
(مسأله 1767) اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف
نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى بدست آورند
و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند. و همچنين اگر طور
ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را
كه از مخارج سالشان زياد مىآيد بدهند.
(مسأله 1768) اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه
مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالى كه به او داده‌اند منفعتى ببرد،
مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده‌اند ميوه‌اى بدست آورد، و از مخارج
سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1769): اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به
فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ظاهر اين است كه معامله نسبت بجميع
مال صحيح است، و به جنسى كه با اين پول خريده است خمس تعلق مىگيرد و
احتياجى به اجازه و امضا حاكم شرع نيست.
(مسأله 1770) اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول

303
خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است، و خمس پولى را كه
به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مىباشد.
(مسأله 1771) اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، خمسش
به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزى نيست.
(مسأله 1772) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند
پنج يك آن به عهده خود بخشنده است، و چيزى بر اين شخص نيست.
(مسأله 1773) اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد،
مالى بدست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
(مسأله 1774) تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه
منفعت مىبرند يك سال بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد
مىآيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آن كه
يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش
زياد آمده بدهد.
(مسأله 1775) انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد
خمس آن را بدهد. و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.
(مسأله 1776) كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس، سال
قرار دهد، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش
را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
(مسأله 1777) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و
آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او
واجب نيست.
(مسأله 1778) اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و
به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش
پائين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست بلكه مقدار خمس چه
نسبتى به مجموع اصل و ربح داشته به همان نسبت از موجودى عينا و يا قيمة بايد بدهد.

304
(مسأله 1779) اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه خمسش را
داده يا خمس ندارد مثلا چيزى را براى مؤنه‌اش خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا
رود، اگر آن را بفروشد خمس مقدارى را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد و
همچنين اگر مثلا درختى را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود، در
صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه منفعتى از آن ببرد، بايد خمس
آنچه زياد شده بدهد. بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده، بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1780) اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن
قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد، ولى
اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط
بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد.
(مسأله 1781) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر
سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين اگر مثلا از شاخه‌هاى آن كه معمولا
هر سال مىبرند، استفاده‌اى ببرد و به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از
مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1782) كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك
مىگيرد، و خريد و فروش هم مىكند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد
مىآيد بدهد و چنانچه از يك رشته نفع ببرد، و از رشته ديگر ضرر كند، بنابر
احتياط مستحب بايد خمس نفعى را كه برده بدهد ولى اگر دو رشته مختلف دارد،
مثلا تجارت و زراعت مىكند، در اين صورت بنابر احتياط وجوبى نمىشود ضرر
يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.
(مسأله 1783) خرجهائى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مىكند،
مانند دلالى و حمالى مىتواند از منفعت كسر نمايد، و نسبت به آن مقدار خمس
لازم نيست.
(مسأله 1784) آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و

305
پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى پسر و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها
مىرساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد، و زياده روى هم نكرده باشد، خمس
ندارد.
(مسأله 1785) مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مىرساند، جزء
مخارج ساليانه است، و نيز مالى را كه به كسى مىبخشد يا جائزه مىدهد، در صورتى كه
از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مىشود.
(مسأله 1786) اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از
جهيزيه دختر را تهيه مىكنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه‌اى
بخرد و از شأنش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد. و اگر از شأنش زياد
باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1787) مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مىكند از
مخارج سالى حساب مىشود كه در آن سال خرج كرده، و اگر سفر او تا
مقدارى از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج مىكند، بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1788) كسى كه از كسب و تجارت فائده‌اى برده اگر مال
ديگرى هم دارد، كه خمس آن واجب نيست مىتواند مخارج سال خود را فقط از
فائده كسبش حساب كند.
(مسأله 1789) آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش
خريده، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت
آن را بدهد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر
سال را حساب كند.
(مسأله 1790) اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‌اى براى
منزل بخرد، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد، احتياط مستحب آنست كه
خمس آن را بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه، در صورتى كه وقت زينت كردن
زن با آنها گذشته باشد.

306
(مسأله 1791) اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را
از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد.
(مسأله 1792) اگر در اول سال منفعتى نبرد، و از سرمايه خرج كند، و
پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مىتواند مقدارى را كه از سرمايه
برداشته از منافع كسر كند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را مىتواند از او كسر
كند.
(مسأله 1793) اگر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود
مىتواند مقدارى را از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر
نمايد.
(مسأله 1794) اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود،
نمىتواند از منفعتى كه به دستش مىآيد آن چيز را تهيه كند، ولى اگر در همان سال
به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد.
(مسأله 1795) اگر در تمام سال منفعتى نبرد، و براى مخارج خود قرض
كند، نمىتواند از منافع سالهاى بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. بلكه اگر در
اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ظاهر
اين است كه نمىتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد، مگر اين كه قرض بعد
از منفعت كردن باشد بلى در هر دو صورت مىتواند قرض خود را از ارباح اثناء
سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نمىگيرد.
(مسأله 1796) اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن
احتياج ندارد، قرض كند، نمىتواند از منافع سالش مقدار آن قرض را ادا نمايد
بلى اگر مالى را كه قرض كرده و يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود در
اين صورت مىتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
(مسأله 1797) انسان مىتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است، پول بدهد. و اما اگر جنس ديگر بخواهد
بدهد، محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.

307
(مسأله 1798) كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت، و سال بر او
گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد، نمىتواند در آن
مال تصرف كند، بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته
باشد نيز چنين است.
(مسأله 1799) كسى كه خمس بدهكار است نمىتواند آن را بذمه بگيرد،
يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف
كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1800) كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع
مصالحه كند، و خمس را بذمه بگيرد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از
مصالحه، منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود است.
(مسأله 1801) كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود
را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه
شركت بگذارد، آن كس مىتواند در آن مال تصرف كند.
(مسأله 1802) اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى
بدست آيد، واجب نيست بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(مسأله 1803) كسى كه مالى از ديگرى بدست آورد و شك نمايد
خمس آن را داده يا نه، مىتواند در آن مال تصرف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته
باشد، كه خمس آن را نداده مىتواند در آن تصرف نمايد.
(مسأله 1804) اگر كسى از منافع كسب خود در اثناء سال ملكى بخرد
كه از لوازم و مخارج ساليانه‌اش حساب نشود واجب است بعد از تمامى سال
خمس او را بدهد، و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است
خمس مقدارى را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد، و همچنين است غير ملك از
فرش و مانند آن.
(مسأله 1805) كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر مثلا ملكى
بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود

308
و بفروشد مثلا زمينى را براى زراعت خريده است، و از پول خمس نداده قيمت
آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، و اگر مثلا پول خمس نداده را
به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مىخرم، بايد خمس مقدارى را
كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
(مسأله 1806) كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع
كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته
بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد
مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها
را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا
بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن
(مسأله 1807) اگر از معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت،
ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد در
صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1808) نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاى مسكوك است،
يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال طلاى مسكوك
برسد، بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجى كه كرده است باقى
مىماند، بدهد.
(مسأله 1809) چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، به 15
مثقال طلاى مسكوك نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهائى يا با
منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد.
(مسأله 1810) گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ از چيزهاى
معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون مىآورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه
آنچه را بيرون آورده، به تنهائى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد
بيايد.

309
(مسأله 1811) كسى كه از معدن چيزى بدست مىآورد، بايد خمس آن را
بدهد چه معدن روى زمين باشد، يا زير آن، چه در زمينى باشد كه ملك است يا
در جائى باشد كه مالك ندارد.
(مسأله 1812) اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به
15 مثقال طلاى مسكوك مىرسد يا نه، خمس ندارد و لازم نيست به وزن كردن يا از
راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
(مسأله 1813) اگر چند نفر چيزى بيرون آورند، چنانچه قيمت آن
به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد
خمس آن را بدهند.
(مسأله 1814) اگر معدنى را كه در زير ملك ديگريست بيرون آورد، آنچه
از آن بدست مىآيد، مال صاحب ملك است. و در صورتى كه به مقدار نصاب برسد
چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه
از معدن بيرون آمده بدهد.
3 - گنج
(مسأله 1815) گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار
پنهان باشد، و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.
(مسأله 1816) اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا
كند، مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد. لكن در صورتى كه آن گنج غير
از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتياط است.
(مسأله 1817) نصاب گنج اگر نفره باشد 105 مثقال نقره مسكوك و
اگر طلا باشد 15 مثقال طلاى مسكوك است و اگر از غير طلا و نقره باشد نصاب
را با يكى از طلا و نقره ملاحظه نمايند.
(مسأله 1818) اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و
بداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بوده‌اند نيست، مال خود او مىشود و بايد

310
خمس آن را بدهد. ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است بنابر احتياط
واجب بايد به او اطلاع دهد، و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به كسى كه پيش از
او مالك زمين بوده اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك
زمين بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست، مال خود او
مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1819) اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا
كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا باشد، بايد
خمس آن را بدهد. ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه
قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار
نرسيده است خمس ندارد.
(مسأله 1820) اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105
مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا برسد، اگر چه سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد،
بايد خمس آن را بدهند.
(مسأله 1821) اگر كسى حيوانى را از قبيل ماهى بخرد، و در شكم آن
مالى پيدا كند، اگر چه احتمال دهد كه مال فروشنده است، لازم نيست به او خبر
دهد، و در حكم منافع كسب است ولى اگر آن حيوان از قبيل چهار پايان باشد
لازم است به فروشنده اطلاع دهد و چنانچه او علامت داد مال او است و الا مال
پيدا كننده است و در حكم منافع كسب است.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1822) اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه
انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن
هيچ كدام معلوم نباشد، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر بايد
خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مىشود.
(مسأله 1823) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام

311
را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن
مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد. و احتياط واجب آنست كه از حاكم شرع
هم اذن بگيرد.
(مسأله 1824) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود، و انسان مقدار حرام
را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند. و چنانچه صاحب
مال راضى نشود، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد و بهتر آنست
كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال او است نيز به او بدهد.
(مسأله 1825) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد
بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس
بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1826) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى
كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد،
لازم نيست چيزى به او بدهد.
(مسأله 1827) اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم
باشد، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد
كيست بايد در صورت امكان همه انها را راضى كند و الا بين آنها قرعه بزند و
به اسم هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد.
5 - جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مىآيد
(مسأله 1828) اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان
يا جواهر ديگرى بيرون آورند، روئيدنى باشد، يا معدنى، بايد خمس آن را بدهند و
بنابر احتياط نصابى در آن معتبر نيست پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را
داد چه بيرون آورنده يك نفر باشد، يا چند نفر.
(مسأله 1829) اگر بدون فرو رفتن در دريا بوسيله اسبابى جواهر بيرون
آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار

312
دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
(مسأله 1830) خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن
در دريا مىگيرد در صورتى واجب است كه به تنهائى يا با منفعتهاى ديگر كسب او
از مخارج سالش زيادتر باشد.
(مسأله 1831) اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد در
دريا فرو رود، و اتفاقا جواهرى به دستش آيد، و بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1832) اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در
شكم آن جواهرى پيدا كند چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در
شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد، در
صورتى خمس آن واجب است كه به تنهائى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب او از
مخارج سالش زيادتر باشد.
(مسأله 1833) اگر در رودخانه‌هاى بزرگ مانند دجله، و فرات فرو رود و
جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مىآيد، بايد خمس آن را
بدهد.
(مسأله 1834) اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد، بايد
خمس آن را بدهد. بلكه چنانچه از روى آب يا كنار دريا بدست آورد بنابر
احتياط خمس آن واجب است.
(مسأله 1835) كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است اگر
خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس
آن را بدهد.
(مسأله 1836) اگر بچه‌اى معدنى را بيرون آورد، يا گنجى پيدا كند، يا
بواسطه فرو رفتن در دريا، جواهر بيرون آورد، خمس ندارد ولى اگر مال حلال
مخلوط به حرام داشته ولى او بايد آن مال را تطهير نمايد.

313
6 - غنيمت
(مسأله 1837) اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ
كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند، به آنها غنيمت گفته مىشود، و مخارجى را
كه براى غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى
را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند، و چيزهائى كه مخصوص به
امام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند، و آنچه در زمان
غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفار گرفته مىشود بنابر احتياط نيز حكم
غنيمت را دارد.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
(مسأله 1838) اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس
آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد. و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را
از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد و در دادن اين خمس قصد قربت لازم
نيست بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت
نمايد.
(مسأله 1839) اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به
مسلمان ديگرى بفروشد، خمس از كافر ساقط نمىشود ولى بر مسلمان لازم نيست
خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد
و بنابر احتياط مستحب در هر دو صورت در فرضى كه خود كافر يا كس ديگر از
قبلش خمس نداده باشد مسلمان خمس آن زمين را بدهد.
(مسأله 1840) اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس
ندهد يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس
را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان
خمس بدهد بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نمايد.

314
(مسأله 1841) اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ملك كافر
ذمى كند و عوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد، كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد.
(مسأله 1842) اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد
احتياط واجب آنست كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
(مسأله 1843) خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن سهم
سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده
بدهند و نصف ديگر آن سهم امام (ع)، كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط
بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام
را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى
كه تقليد مىكند اجازه بگيرد و در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد
و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام را به يك طور مصرف مىكنند.
(مسأله 1844) سيد يتيمى كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد، ولى
به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مىشود خمس
داد.
(مسأله 1845) به سيدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر
معصيت باشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
(مسأله 1846) به سيدى كه عادل نيست، مىشود خمس داد ولى به
سيدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
(مسأله 1847) به سيدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن
كمك به معصيت او باشد نمىشود خمس داد. و احوط آنست كه به سيدى كه
شراب مىخورد، يا نماز نمىخواند يا آشكارا معصيت مىكند، اگر چه دادن خمس كمك
به معصيت او نباشد، خمس ندهد.
(مسأله 1848) اگر كسى بگويد سيدم نمىشود به او خمس داد، مگر

315
آن كه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم بطورى معروف
باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است.
(مسأله 1849) به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر
چه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد، مىشود خمس داد.
(مسأله 1850) كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او
خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگران بر آن
زن واجب باشد، و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمسش را به آن زن
بدهد كه به مصرف آنان برساند، و هم چنين است دادن خمس به ‌او كه در نفقات
غير واجبه‌اش صرف نمايد.
(مسأله 1851) اگر مخارج سيد يا سيده‌اى كه زن انسان نيست بر
انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب، نمىتواند خوراك و پوشاك و سائر
نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه به مصرف
ديگرى ((غير از نفقات واجبه)) برساند مانعى ندارد.
(مسأله 1852) به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او
نمىتواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمىدهد مىشود خمس داد.
(مسأله 1853) احتياط واجب آنست كه بيشتر از مخارج يك سال به
يك سيد فقير خمس ندهند.
(مسأله 1854) اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد، و يقين يا
اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمىشود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن
مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، و مىتواند
مخارج بردن آن را از خمس بردارد. و اگر خمس از بين برود، چنانچه در
نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر
او واجب نيست.
(مسأله 1855) هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد، اگر چه يقين يا
اطمينان داشته باشد، كه پيدا مىشود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن

316
باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند، و
تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأله 1856) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند
خمس را به شهر ديگر ببرد، و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش
بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده
باشد ضامن است.
(مسأله 1857) اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از
بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد، و هم چنين است اگر به كسى بدهد، كه
از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد، و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
(مسأله 1858) جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب
نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1797) گذشت كه دادن جنس ديگر غير
از پول طلا و نقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است.
(مسأله 1859) كسى كه از مستحق طلبكار است، و مىخواهد طلب خود
را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب، بايد خمس را به او بدهد و بعدا
مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. و مىتواند از مستحق وكالت گرفته و خود از
جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
(مسأله 1860) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد،
ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و مىخواهد مديون اهل
خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد
اشكال ندارد.

317
احكام زكات
(مسأله 1861) زكات در نه چيز واجب است: (اول) گندم (دوم) جو
(سوم) خرما (چهارم) كشمش (پنجم) طلا (ششم) نقره (هفتم) شتر ((هشتم))
گاو (نهم) گوسفند. و اگر كسى مالك يكى از اين نه چيز باشد با شرايطى كه
بعدا گفته مىشود، بايد مقدارى كه معين شده، به يكى از مصرفهائى كه دستور
داده‌اند برساند.
(مسأله 1862) سلت كه دانه‌ايست به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد،
و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مىباشد، بنابر احتياط واجب
بايد از آنها زكات داده شود.
شرايط واجب شدن زكات
(مسأله 1863) زكات در صورتى واجب مىشود كه مال به مقدار نصاب
كه بعدا گفته مىشود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال
تصرف كند.
(مسأله 1864) اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و
نقره باشد، اگر چه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب مىشود، ولى اول سال بعد را

318
بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
(مسأله 1865) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين
سال بالغ شود مثلا بچه‌اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن
دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، زكاتى بر او نيست بلكه بعد از
گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مىشود.
(مسأله 1866) زكات گندم و جو وقتى واجب مىشود كه به آنها گندم و
جو گفته شود، و زكات كشمش وقتى واجب مىشود، كه انگور مىباشد، و زكات خرما
وقتى واجب مىشود كه عرب به آن تمر گويد، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو
موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است، و در خرما و كشمش موقعى است كه
خشك شده باشد.
(مسأله 1867) در مواقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما
كه در مسأله پيش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و متمكن از
تصرف باشد، بايد زكات آنها را بدهد و اگر بالغ يا عاقل نباشد واجب نيست.
(مسأله 1868) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام
سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1869) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در
مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمىشود، و همچنين است
اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد.
(مسأله 1870) مالى را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمىتواند در آن
تصرف كند زكات ندارد.
(مسأله 1871) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب
است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد، و بر كسى كه قرض
داده چيزى واجب نيست.

319
زكات گندم و جو و خرما و كشمش
(مسأله 1872) زكات گندم و جو و خرما و كشمش، وقتى واجب مىشود
كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها (288) من تبريز (45) مثقال كم است
كه تقريبا (847) كيلوگرم مىشود.
(مسأله 1873) اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى
كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلا به فقير به غير عنوان زكات
بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
(مسأله 1874) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب
شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب
شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم
خود را بدهد.
(مسأله 1875) كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورد زكات
است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند، و بعد از خشك شدن خرما
و انگور مىتواند زكات را مطالبه كند. و اگر مالك ندهد، و چيزى كه زكات آن
واجب شده، از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1876) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت
گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد.
(مسأله 1877) اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب
شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد، و چنانچه داد بر
خريدار چيزى واجب نيست.
(مسأله 1878) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، و بداند
كه فروشنده زكات آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست،
و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از
بابت زكات داده شود، اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع

320
مىتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد،
معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد و در
صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او پس بگيرد.
(مسأله 1879) اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر
است به (288) من (45) مثقال كم برسد و بعد از خشك‌ شدن كمتر از اين
مقدار شود زكات آن واجب نيست.
(مسأله 1880) اگر گندم و جو و خرما را پيش از وقت خشك شدن مصرف
كند، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1881) خرما بر سه قسم است (1) آنست كه خشكش مىكنند و
حكم زكات آن گفته شد (2) آنست كه در حال رطب بودنش مىخورند (3) آنست كه
نارس خلال آن را مىخورند. در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به
(288) من (45) مثقال كم برسد بنا بر احتياط زكات آن واجب است و اما قسم
سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد.
(مسأله 1882) گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر
چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
(مسأله 1883) اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر
مشروب شود، يا مثل زراعتهاى مصر از رطوبت زمين استفاده كند، زكات آن ده يك
است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود، زكات آن بيست يك است.
(مسأله 1884) اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران
مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طورى باشد كه عرفا
بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده، زكات آن بيست يك است، و اگر بگويند
آبيارى با آب نهر و باران شده، زكات آن ده يك است، و اگر طورى است كه عرفا
مىگويند به هر دو آبيارى شده زكات آن سه چهلم است.
(مسأله 1885) چنانچه در صدق عرفى شك كند و نداند كه آبيارى
طورى است كه در عرف مىگويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مىگويند آبيارى آن

321
مثلا با باران است اگر سه چهلم بدهد كافى است.
(مسأله 1886) اگر شك كند و نداند كه عرف مىگويند با هر دو
آبيارى شده يا اين كه مىگويند با دلو و نحو آن آبيارى شده است، در اين صورت
دادن يك بيستم كافى است، و هم چنين است حال اگر احتمال آن نيز برود كه
در عرف بگويند با آب باران آبيارى شده است.
(مسأله 1887) اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر
مشروب شود، و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود،
و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن ده يك است، و اگر با دلو و
مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر و باران هم
مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن يك بيستم است.
(مسأله 1888) اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى
كه پهلوى آنست زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد، و محتاج به
آبيارى نشود، زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، يك بيستم، و زكات زراعتى كه
پهلوى آنست يك دهم مىباشد.
(مسأله 1889) مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده
است، نمىتواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد پس چنانچه يكى از
آنها پيش از ملاحظه مخارج به (288) من (45) مثقال كم برسد بايد زكات آن را
بدهد.
(مسأله 1890) بذرى را كه به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش
باشد، يا خريده باشد نمىتواند نيز از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب
بنمايد، بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.
(مسأله 1891) آنچه كه دولت از عين مال مىگيرد، زكات آن واجب
نيست، مثلا اگر حاصل زراعت (850) كيلوگرم باشد، و دولت (50) كيلوگرم را
به عنوان ماليات بگيرد فقط زكات در (800) كيلو واجب مىشود.
(مسأله 1892) مصارفى كه انسان پيش از تعلق زكات نموده بنابر احتياط

322
واجب نمىتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيه را بدهد.
(مسأله 1893) مصارفى كه بعد از تعلق زكات است مىتواند از حاكم
شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده
بردارد.
(مسأله 1894) واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به حد خرمن
برسد و انگور و خرما خشك گردد، و آنگاه زكات را بدهد، بلكه همين كه زكات واجب
شد جائز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد.
(مسأله 1895) بعد از آن كه زكات تعلق گرفت مىتواند عين زراعت يا
خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل اينها
مشاعا تسليم نمايد و پس از آن در مصارف شريك مىباشند.
(مسأله 1896) در صورتى كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و
انگور به ‌حاكم يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجانا بطور
اشاعه نگاه دارد بلكه مىتواند براى اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد، براى
ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.
(مسأله 1897) اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با
يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت بدست نمىآيد، گندم يا
جو و خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه
چيزى كه اول مىرسد به اندازه نصاب يعنى (288) من (45) مثقال كم باشد،
بايد زكات آن را موقعى كه مىرسد بدهد و زكات بقيه را هر وقت بدست مىآيد ادا
نمايد، و اگر آنچه اول مىرسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مىكند تا بقيه آن
برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار
نصاب نشود، زكات آن واجب نيست.
(مسأله 1898) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد،
چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است.
(مسأله 1899) اگر مقدارى خرماى خشك نشده يا انگور دارد كه خشك

323
آن به اندازه نصاب مىشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن بقدرى به مصرف زكات
برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال
ندارد.
(مسأله 1900) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد،
نمىتواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و
انگور يا خرماى تازه يا كشمش يا خرماى خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز
محل اشكال است و نيز اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمىتواند
زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد بلكه چنانچه به اعتبار قيمت خرما و يا
انگور ديگرى بدهد اگر چه تازه باشد محل اشكال است.
(مسأله 1901) كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن
واجب شده اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده
بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.
(مسأله 1902) كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور
هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال
ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به (288) من (45) مثقال كم برسد، بايد
زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه
مال ميت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات را بدهند، و اگر مال
ميت بيشتر از بدهى او باشد، بايد جنس زكات دار را نسبت به مجموع مال ملاحظه
كنند به همان نسبت از جنس زكاةدار كسر شود پس سهم هر يك از ورثه به اندازه
نصاب برسد زكات بر او واجب است.
(مسأله 1903) اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب
شده خوب و بد دارد، احتياط واجب آنست كه زكات هر كدام از خوب و بد را
از خود آنها بدهد.

324
نصاب طلا
(مسأله 1904) طلا دو نصاب دارد، نصاب اول آن بيست مثقال شرعى
است كه هر مثقال آن (18) نخود است، پس وقتى كه طلا به بيست مثقال
شرعى كه پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد
داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را - كه نه نخود مىشود - از بابت زكات بدهد
و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال
شرعى است كه سه مثقال معمولى مىشود، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال
اضافه شود، بايد زكات تمام (18) مثقال را از قرار چهل يك بدهد، و اگر كمتر از
سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات (15) مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكات
ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات
تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.
نصاب نقره
(مسأله 1905) نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن (105) مثقال
معمولى است كه اگر نقره به (105) مثقال برسد و شرائط ديگر را هم كه گفته
شد داشته باشد انسان بايد يك چهلم آن را كه (2) مثقال و (15) نخود است از
بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست، و نصاب دوم آن
(21) مثقال است، يعنى اگر (21) مثقال به (105) مثقال اضافه شود، بايد
زكات تمام (126) مثقال را بطورى كه گفته شد بدهد، و اگر كمتر از (21)
مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات
ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود. يعنى اگر (21) مثقال اضافه شود، بايد
زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقدارى كه اضافه شده و كمتر از
(21) مثقال است زكات ندارد بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره
دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب

325
داده است مثلا كسى كه (110) مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد،
زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى (5) مثقال آن داده
كه واجب نبوده است.
(مسأله 1906) كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه
زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول كم نشده، همه سال بايد زكات آن را
بدهد.
(مسأله 1907) زكات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود، كه آن را سكه
زده باشند، و معامله با آن رواج داشته باشد. و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد
بايد زكات آن را بدهند.
(مسأله 1908) طلا و نقره سكه‌دارى كه زنها براى زينت به كار مىبرند
در صورتى كه رواج معامله با آن باقى باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن
شود، بنابر احتياط زكات آن واجب است. ولى اگر رواج معامله با آن باقى نباشد
زكات واجب نيست.
(مسأله 1909) كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه
نصاب اول نباشد، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد، زكات
بر او واجب نيست.
(مسأله 1910) چنان كه سابقا گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى
واجب مىشود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده
ماه طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1911) اگر در بين يازده ماه طلا و نقره‌اى را كه دارد با طلا يا
نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست ولى اگر
براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند احتياط مستحب آنست كه زكات را
بدهد.
(مسأله 1912) اگر در ماه دوازدهم پول و طلا و نقره را آب كند، بايد
زكات آنها را بدهد، و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود بايد

326
زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
(مسأله 1913) اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد،
مىتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، بلكه اگر قسمتى از نصاب
طلا و نقره بد باشد مىتواند زكات را از قسمت بد بدهد ولى بهتر آنست كه زكات همه
آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
(مسأله 1914) پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر
دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتى كه به حد نصاب برسد زكاتش
واجبست، هر چند خالصش به حد نصاب نرسد ولى اگر به آن پول طلا و نقره
نگويند وجوب زكات در آن محل اشكال است، هر چند خالصش به حد نصاب برسد.
(مسأله 1915) اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد به ‌مقدار معمول، فلز
ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول
فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى بقدرى باشد كه قيمت آن، به
اندازه قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر و گاو و گوسفند
(مسأله 1916) زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهائى كه گفته شد
دو شرط ديگر هم دارد: (اول) آن كه حيوان در تمام سال‌ بيكار باشد ولى اگر در تمام سال يكى دو روز هم كار كرده باشد، بنابر احتياط زكات آن واجب است. (دوم)
آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف
چيده شده، يا از زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد.
ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب مىباشد.
(مسأله 1917) اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را
كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند، وجوب زكات در آن مشكل است اگر چه
احوط دادن زكات است ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.

327
نصاب شتر
(مسأله 1918) شتر دوازده نصاب دارد: (اول) پنج شتر و زكات آن يك
گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. (دوم) ده شتر و زكات
آن دو گوسفند است (سوم) پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است (چهارم) بيست
شتر و زكات آن چهار گوسفند است. (پنجم) بيست و پنج شتر و زكات آن پنج
گوسفند است. (ششم) بيست و شش شتر و زكات آن يك شتريست كه داخل سال
دوم شده باشد. (هفتم) سى و شش شتر، و زكات آن يك شتريست كه داخل سال
سوم شده باشد. (هشتم) چهل و شش شتر و زكات آن يك شتريست كه داخل سال
چهارم شده باشد. (نهم) شصت و يك شتر و زكات آن يك شتريست كه داخل
سال پنجم شده باشد. (دهم) هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتريست كه داخل
سال سوم شده باشند. (يازدهم) نود و يك شتر و زكات آن دو شتريست كه داخل
سال چهارم شده باشند. (دوازدهم) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آنست كه
بايد يا چهل تا چهل‌ تا حساب كند، و براى هر چهل تا، يك شترى بدهد كه داخل
سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا، يك شترى
بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در
هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى
مىماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر (140) شتر دارد بايد براى صد تا دو شترى
كه داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا يك شترى كه داخل ‌سال سوم شده
بدهد و شترى كه در زكات داده مىشود، بايد ماده باشد.
(مسأله 1919) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره
شترهائى كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا
است نرسيده باشد فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد. و همچنين است حال در
نصابهاى بعد.

328
نصاب گاو
(مسأله 1920) گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است كه
وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرائطى را كه گفته شد داشته باشد بايد يك
گوساله‌اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد. و احتياط واجب آنست كه
گوساله نر باشد، و نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله ماده‌ايست كه
داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلا كسى سى
و نه گاو دارد فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر
داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن كه به
شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله‌اى كه داخل سال
دوم شده بدهد، و هم چنين هر چه بالا رود بايد يا سى تا سى تا حساب كند، يا
چهل تا چهل تا، يا سى و چهل حساب نمايد، و زكات آن را بدستورى كه گفته شد
بدهد. ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى
مىماند از نه بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل
حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى تا، و براى چهل تاى آن زكات چهل تا را
بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده مىماند.
نصاب گوسفند
(مسأله 1921) گوسفند پنج نصاب دارد: (اول) چهل تا است و زكات آن
يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد. (دوم) صد و بيست و
يك است و زكات آن دو گوسفند است. (سوم) دويست و يك است و زكات آن سه
گوسفند است. (چهارم) سيصد و يك است و زكات آن چهار گوسفند است. (پنجم)
چهار صد و بالاتر از آنست كه بايد آنها را صد تا صد تا حساب كند، و براى
هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد. و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد،
بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد، كافى است.

329
(مسأله 1922) زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره
گوسفندهاى كسى كه از نصاب اول كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه
صد و بيست و يك است نرسيده باشد، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و زيادى
آن زكات ندارد، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد.
(مسأله 1923) زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد
واجب است چه همه آنها نر باشند، يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
(مسأله 1924) در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مىشوند، و
شتر عربى و غير عربى يك جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات
با هم فرق ندارند.
(مسأله 1925) اگر براى زكات گوسفند بدهد، بنابر احتياط واجب بايد
اقلا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد احتياطا بايد داخل سال سوم شده
باشد.
(مسأله 1926) گوسفندى را كه بابت زكات مىدهد، اگر قيمتش
مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد. ولى بهتر است
گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر از بدهد و همچنين است
در گاو و شتر.
(مسأله 1927) اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه
سهمش به نصاب اول رسيده بايد زكات بدهد، و بر كسى كه سهم او كمتر از
نصاب اول است زكات واجب نيست.
(مسأله 1928) اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته
باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1929) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب هم
باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1930) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا
معيوب يا پير باشند، مىتواند زكات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى

330
عيب و جوان باشند، نمىتواند زكات آنها را مريض يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه
اگر بعضى از آنها سالم، و بعضى مريض، و دسته‌اى معيوب و دسته ديگر بى عيب
و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آنست كه براى زكات آنها
سالم و بىعيب و جوان بدهد.
(مسأله 1931) اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و
شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب
از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد،
زكات بر او واجب نيست.
(مسأله 1932) كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر
زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده، همه
ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند، زكات بر
او واجب نيست، مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد. اگر از مال ديگرش زكات آنها
را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند
بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
(مسأله 1933) انسان مىتواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
(اول) فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد،
ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اى دارد كه مىتواند مخارج سال خود را
بگذارند فقير نيست.
(دوم) مسكين و او كسى است كه از فقير سخت‌تر مىگذارند.
(سوم) كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه
زكات را جمع و نگهدارى نمايد، و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نائب
امام يا فقرا برساند.
(چهارم) كافرهائى كه اگر زكات به آنان بدهند بدين اسلام مايل مىشوند

331
يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند.
(پنجم) خريدارى بنده‌هائى كه در شدت مىباشند و آزاد كردن آنان.
(ششم) بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد.
(هفتم) في سبيل الله، يعنى كارهائى كه مىتوان با آنها قصد قربت
نمود مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌اى كه علوم دينيه در آن خوانده مىشود، و
تنظيف شهر، و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها.
(هشتم) ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اينها
در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 1934) احتياط واجب آنست كه فقير يا مسكين بيشتر از مخارج
سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط به
اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد.
(مسأله 1935) كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را
مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه‌ باقى مانده به اندازه مخارج يك سال او
هست يا نه، نمىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1936) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج
سالش كمتر است، مىتواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار
كار، يا ملك، يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مسأله 1937) فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر
خانه‌اى دارد كه ملك او است و در آن نشسته، يا مال سوارى دارد چنانچه بدون
اينها نتواند زندگى كند، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مىتواند زكات بگيرد و
همچنين است اثاث خانه، و ظرف، و لباس تابستانى، و زمستانى، و چيزهائى كه
به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد،
مىتواند از زكات خريدارى نمايد.
(مسأله 1938) فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست بنابر احتياط
واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند. ولى تا وقتى مشغول

332
ياد گرفتن است، مىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1939) به كسى كه قبلا فقير بوده و يا اين كه معلوم نباشد فقير
بوده يا نه و مىگويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند مىشود
زكات داد.
(مسأله 1940) كسى كه مىگويد فقيرم و قبلا فقير نبوده، چنانچه از
گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند.
(مسأله 1941) كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد
مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1942) اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان
مىتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند بلكه اگر مال او به اندازه
قرضش باشد، و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را
بگيرد، نيز مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1943) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مىدهد، لازم
نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد مستحب است
مال را به قصد زكات به او داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.
(مسأله 1944) اگر به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد،
بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه مىداند فقير نيست
زكات بدهد كافى نيست، پس چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد بايستى از
او بگيرد، و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد، پس اگر كسى كه آن چيز را
گرفته مىدانسته زكات است، انسان مىتواند عوض آن را از او بگيرد، و به مستحق
بدهد و اگر نمىدانسته زكات است، نمىتواند چيزى از او بگيرد، و بايد از مال خودش
عوض زكات را به مستحق بدهد.
(مسأله 1945) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد
اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، مىتواند براى دادن قرض خود زكات
بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.

333
(مسأله 1946) اگر به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را
بدهد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار
فقير باشد، مىتواند آنچه را كه به او داده بابت زكات بدهد.
(مسأله 1947) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد
اگر چه فقير نباشد انسان مىتواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1948) مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا مركبش از كار
افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى
خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مىتواند زكات بگيرد.
ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را
فراهم كند فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مىتواند زكات بگيرد.
(مسأله 1949) مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از آن كه
به ‌وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و
بگويد آن چيز زكات است.
شرائط كسانى كه مستحق زكاتند
(مسأله 1950) كسى كه زكات مىگيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد و
اگر انسان كسى را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده بايد
دوباره زكات بدهد.
(مسأله 1951) اگر طفل يا ديوانه‌اى از شيعه فقير باشد، انسان مىتواند
به ولى او زكات بدهد. به قصد اين كه آنچه مىدهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
(مسأله 1952) اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد، مىتواند
خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد
موقعى كه زكات به مصرف آنان مىرسد نيت زكات كند.
(مسأله 1953) به فقيرى كه گدائى مىكند مىشود زكات داد. ولى به
كسى كه زكات را در معصيت مصرف مىكند، نبايد زكات داد.

334
(مسأله 1954) به كسى كه شراب‌خوار است نمىتوان زكات داد بلكه
كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مىآورد يا نماز نمىخواند هر چند
آشكارا نباشد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
(مسأله 1955) به كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را
بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، مىشود قرضش را از زكات داد.
(مسأله 1956) انسان نمىتواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد
خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولى اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران
مىتوانند به ‌آنان زكات بدهند.
(مسأله 1957) اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و
كلفت خود نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 1958) اگر پسر به كتابهاى علمى و دينى احتياج داشته باشد پدر
مىتواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد.
(مسأله 1959) پدرى كه تمكن تزويج پسرش را ندارد مىتواند از زكات
براى پسرش زن بگيرد، و همچنين است پسر نسبت به پدر.
(مسأله 1960) به زنى كه شوهرش مخارج او را مىدهد و زنى كه
شوهرش خرجى او را نمىدهد، ولى ممكن است او را به داده خرجى مجبور كنند،
نمىشود زكات داد.
(مسأله 1961) زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران
مىتوانند به ‌او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج
او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه
مخارج آن زن را بدهد، نمىشود به آن زن زكات داد.
(مسأله 1962) زن مىتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر
زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
(مسأله 1963) سيد نمىتواند از غير سيد زكات بگيرد ولى اگر خمس و
ساير وجوهات كفايت مخارج آن را نكند، و از گرفتن زكات ناچار باشد مىتواند از

335
غير سيد زكات بگيرد.
(مسأله 1964) به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه، مىشود زكات
داد.
نيت زكات
(مسأله 1965) انسان بايد زكات را به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان
خداوند عالم بدهد و در نيت معين كند كه آنچه را مىدهد زكات مال است يا زكات
فطره. ولى اگر مثلا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند
چيزى را كه مىدهد زكات گندم است يا زكات جو.
(مسأله 1966) كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى
زكات بدهد، و نيت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم جنس
يكى از آنها باشد زكات همان جنس حساب مىشود. و اگر از قسم پول بدهد كه
هم جنس هيچ كدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت مىشود، پس كسى كه زكات
چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از
بابت زكات بدهد و نيت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مىشود ولى
اگر مقدارى پول نقره يا اسكناس بدهد به زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار
است تقسيم مىشود.
(مسأله 1967) اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعى
كه زكات را به آن وكيل مىدهد، بايد نيت كند كه آنچه را وكيل او بعدا به فقير
مىدهد زكات باشد، و احوط اين است كه نيت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر
باشد.
(مسأله 1968) اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از
آن كه آن مال از بين برود، نيت زكات كند، زكات حساب مىشود.

336
مسائل متفرقه زكات
(مسأله 1969) بنابر احتياط موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا
مىكنند و موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از
مال خود جدا كند، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن
ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، ولى اگر منتظر فقير معينى
باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مىتواند زكات را جدا
نكند.
(مسأله 1970) بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق
بدهد ولى اگر به كسى كه مىشود زكات داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آن
است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
(مسأله 1971) كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد
و بواسطه كوتاهى كردن او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1972) كسى كه مىتواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات
را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات
را به قدرى تأخير انداخته كه نمىگويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد
و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو
سه ساعت تلف شده، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب
نيست و اگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 1973) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مىتواند در بقيه
آن تصرف كند. و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف
نمايد.
(مسأله 1974) انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود
بردارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد.
(مسأله 1975) اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلا

337
گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.
(مسأله 1976) اگر موقعى كه زكات را كنار مىگذارد مستحقى حاضر
باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد، كه دادن زكات
به او از جهتى بهتر باشد.
(مسأله 1977) اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار
گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت
كند، بايد آن را به مستحق بدهد.
(مسأله 1978) اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت
زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمىشود، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر
چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد،
مىتواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1979) فقيرى كه مىداند زكات بر انسان واجب نشده، اگر
چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر
انسان واجب مىشود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مىتواند عوض چيزى را
كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1980) فقيرى كه نمىداند زكات بر انسان واجب نشده اگر
چيزى بابت زكات بگيرد، و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمىتواند عوض
آن را بابت زكات حساب كند.
(مسأله 1981) مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى
آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر
غير آنان و كسانى كه اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر
دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
(مسأله 1982) بهتر است زكات را آشكار، و صدقه مستحبى را مخفى
بدهند.
(مسأله 1983) اگر در شهر كسى كه مىخواهد زكات بدهد مستحقى

338
نباشد، و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معين شده برساند، چنانچه
اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد، و به
مصرف زكات برساند، و مىتواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد، و اگر زكات
تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 1984) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زكات را به
شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات
تلف شود ضامن است، مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.
(مسأله 1985) اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش
و خرمائى را كه براى زكات مىدهد با خود او است.
(مسأله 1986) كسى كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از
بابت زكات بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از (2) مثقال و (15) نخود
نقره به‌ يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد
و قيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك
فقير كمتر از آن ندهد.
(مسأله 1987) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى
را كه از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته
بفروشد، بعد از آن كه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به ‌او داده در خريدن آن بر
ديگران مقدم است.
(مسأله 1988) اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه و
مال زكاةدار موجود باشد بايد زكات را بدهد، هر چند شك او براى زكات سالهاى
پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده، زكاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر
باشد.
(مسأله 1989) فقير نمىتواند، زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا
چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمىتواند زكات را

339
بدهد، چنانچه توبه كند، فقير مىتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
(مسأله 1990) انسان مىتواند از زكات قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا
بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر
او واجب است. و نيز مىتواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
(مسأله 1991) انسان نمىتواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر
كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به
مصرف مخارج خود برسانند.
(مسأله 1992) انسان مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها
از سهم سبيل الله زكات بگيرد، اگر چه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات
گرفته باشد.
(مسأله 1993) اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد
چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات
بر ندارد، مىتواند به مقدارى كه به ديگران مىدهد براى خودش نيز بردارد.
(مسأله 1994) اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات
بگيرد چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود،
بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1995) اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم
شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند
چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در
سهم خودش اشكال دارد مگر اين كه زكات شريك را تبرعا با اذن او و در صورت
امتناع با اذن حاكم بدهد.
(مسأله 1996) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و
مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد
اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات
را بدهد، و اگر از بين رفته باشد مىتواند خمس و زكات را بدهد يا كفاره و نذر و

340
قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
(مسأله 1997) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و حجة الاسلام بر
او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد،
چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا
زكات را بدهند، و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند، و اگر مالى كه
خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف حج بنمايند و
در صورتى كه چيزى باقى باشد، به خمس و زكات و قرض قسمت نمايند.
(مسأله 1998) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند،
مىتواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد
مىشود به او زكات داد. و اگر تحصيل آن علم داراى مستحب باشد، زكات دادن به او فقط
از سهم سبيل الله جايز است، و اگر نه واجب نه مستحب باشد جايز نيست به او
زكات بدهد.
زكات فطره
(مسأله 1999) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و
بيهوش و فقير و بنده كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او
هستند هر نفرى يك صاع كه تقريبا سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش
يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد
كافى است.
(مسأله 2000) كسى كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسى
هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند فقير است و دادن زكات
فطره بر او واجب نيست.
(مسأله 2001) انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر
نان خور او حساب مىشود بايد بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا
كافر، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر

341
ديگر.
(مسأله 2002) اگر كسى را كه نان‌خور او است و در شهر ديگر است
وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره
را مىدهد، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
(مسأله 2003) فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت
صاحبخانه وارد شده و نان‌خور او حساب مىشود، بر او واجب است.
(مسأله 2004) واجب بودن فطره مهمانى كه پيش از غروب شب عيد
بدون رضايت صاحبخانه وارد مىشود و مدتى نزد او مىماند مح اشكال است بلكه
اظهر عدم وجوب است اگر چه بهتر دادن است، و همچنين است فطره كسى كه
انسان را مجبور كرده‌اند كه خرجى او را بدهد.
(مسأله 2005) فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد
مىشود در صورتى كه نان‌خور او حساب شود، بنابر احتياط واجب است و الا
واجب نيست، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد، و در خانه او افطار
كند.
(مسأله 2006) اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، در
صورتى كه ديوانگى او تا ظهر روز عيد فطر باقى باشد، زكات فطره بر او واجب نيست،
و الا بنابر احتياط واجب لازم است فطره را بدهد.
(مسأله 2007) اگر پيش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود يا
ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرائط واجب شدن فطره را
دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
(مسأله 2008) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او
واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا
شود، احتياط واجب آن است كه، زكات فطره را بدهد.
(مسأله 2009) كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده فطره
بر او واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود

342
بايد زكات فطره را بدهد.
(مسأله 2010) كسى كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريبا سه كيلو
است گندم و مانند آن را دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه
عيالاتى داشته باشد، و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مىتواند به قصد فطره آن يك
صاع را به يكى از عيالاتش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و
همچنين تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مىگيرد به كسى
بدهد كه از خودشان نباشد و اگر يكى از آنها صغير باشد، ولى او به جاى او
مىگيرد، و احتياط آن است كه چيزى را كه براى صغير گرفته به كسى ندهد.
(مسأله 2011) اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه‌دار شود واجب
نيست فطره او را بدهد. ولى احتياط واجب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از
غروب تا پيش از ظهر عيد نان‌خور او حساب مىشوند بدهد.
(مسأله 2012) اگر انسان نان‌خور كسى باشد و پيش از غروب يا مقارن غروب
نان‌خور كس ديگر شود، فطره او بر كسى كه نان‌خور او شده واجب است.
مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر برود، بايد شوهرش فطره او را بدهد.
(مسأله 2013) كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد، واجب نيست
فطره خود را بدهد.
(مسأله 2014) اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد
بر خود انسان واجب نمىشود.
(مسأله 2015) اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است خودش
فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده ساقط نمىشود.
(مسأله 2016) زنى كه شوهرش مخارج او را نمىدهد، چنانچه نان‌خور
كس ديگرى باشد، فطره‌اش بر آن كس واجب است و اگر نان‌خور كس ديگر
نيست در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد.
(مسأله 2017) كسى كه سيد نيست، نمىتواند به سيد فطره بدهد حتى
اگر سيدى نان‌خور او باشد، نمىتواند فطره او را به سيد ديگرى بدهد.

343
(مسأله 2018) فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مىخورد، بر كسى
است كه مخارج مادر يا دايه را مىدهد، ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از
مال طفل برمىدارد فطره طفل بر كسى واجب نيست.
(مسأله 2019) انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد
بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
(مسأله 2020) اگر انسان كسى را كه اجير نمايد و شرط كند كه مخارج
او را بدهد بايد فطره او را هم بدهد، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را
بدهد مثلا پولى براى مخارجش بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.
(مسأله 2021) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره
او و عيالاتش را از مال او بدهند ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست
فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
(مسأله 2022) اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقا
براى زكات گفته شد برسانند كافيست. ولى احتياط مستحب آن است كه فقط
به فقراى شيعه بدهند.
(مسأله 2023) اگر طفل شيعه‌اى فقير باشد، انسان مىتواند فطره را به
مصرف او برساند، يا بواسطه دادن به ولى او، ملك طفل نمايد.
(مسأله 2024) فقيرى كه فطره به او مىدهند، لازم نيست عادل باشد
ولى دادن به شراب‌خوار جائز نيست و احتياط واجب آن است كه به بىنماز و
كسى كه آشكارا معصيت مىكند فطره ندهند.
(مسأله 2025) به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مىكند نبايد
فطره بدهند.
(مسأله 2026) احتياط مستحب آن ‌است كه به يك فقير كمتر از يك
صاع كه تقريبا سه كيلو است فطره ندهند، ولى اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.

344
(مسأله 2027) اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن
است مثلا از گندمى كه قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در
مسأله پيش گفته شد بدهد كافى نيست. بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم
بدهد، كافى نيست.
(مسأله 2028) انسان نمىتواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم
و نصف ديگر ديگر آن را از جنسى ديگر مثلا جو بدهد، بلكه اگر آن را به قصد قيمت فطره هم
بدهد كافى نيست.
(مسأله 2029) مستحب است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را
بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را، و بعد اهل علم فقير را ولى اگر
ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
(مسأله 2030) اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او فطره
بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، بايد
پس بگيرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را
بدهد، و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را كه
گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد و اگر نمىدانسته، دادن عوض بر او واجب
نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد.
(مسأله 2031) اگر كسى بگويد فقيرم، مىشود به او فطره داد، ولى
اگر بداند كه قبلا غنى بوده است به مجرد گفتنش نمىشود فطره به او داد مگر
آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود.
مسائل متفرقه زكات فطره
(مسأله 2032) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعنى براى انجام
فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مىدهد نيت دادن فطره نمايد.
(مسأله 2033) اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست و
بهتر آن است كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پيش از رمضان به فقير

345
قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب
كند، مانعى ندارد.
(مسأله 2034) گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مىدهد بايد به
جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد اگر خالص آن به يك
صاع كه تقريبا سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه
قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 2035) اگر فطره را از چيز معيوب بدهد، بنابر احتياط واجب
كافى نيست.
(مسأله 2036) كسى كه فطره چند نفر را مىدهد، لازم نيست همه را
از يك جنس بدهد مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد
كافيست.
(مسأله 2037) كسى كه نماز عيد فطر مىخواند، بنابر احتياط واجب
بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد. ولى اگر نماز عيد نمىخواند، مىتواند دادن
فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
(مسأله 2038) اگر به ‌نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و
تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد. هر وقت آن را مىدهد نيت فطره نمايد.
(مسأله 2039) اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را
ندهد و كنار هم نگذارد، بعدا بنابر احتياط بدون اين كه نيت ادا و قضا كند فطره را
بدهد
(مسأله 2040) اگر فطره را كنار بگذارد، نمىتواند آن را براى خودش
بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.
(مسأله 2041) اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر
است، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد
اشكال دارد.
(مسأله 2042) اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود

346
چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد
و اگر دسترس به فقير نداشته، ضامن نيست.
(مسأله 2043) اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب
آنست كه فطره را بجاى ديگر نبرد و اگر بجاى ديگر ببرد، و تلف شود، بايد
عوض آن را بدهد.

347
احكام حج
(مسأله 2044) حج: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه
دستور داده‌اند در آنجا بجا آورده شود، و در تمام عمر بر كسى كه اين شرايط را
دارا باشد، يك مرتبه واجب مىشود:
(اول) آن كه بالغ باشد. (دوم) آن كه عاقل و آزاد باشد. (سوم) بواسطه
رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام
دهد، يا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نمايد. (چهارم) آن كه مستطيع
باشد. و مستطيع بودن به چند چيز است: (اول) آن كه توشه راه و مركب سوارى يا مالى كه بتواند با آن مال آنها را
تهيه كند داشته باشد. (دوم) سلامت مزاج و توانائى آن را داشته باشد كه بتواند
مكه رود و حج را بجا آورد. (سوم) در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته
باشد، يا انسان بترسد كه در راه جان يا عرض او از بين برود، يا مال او را ببرند،
حج بر او واجب نيست. ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگر چه دور تر باشد،
بايد از آن راه برود. (چهارم) به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
(پنجم) مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، و
مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنها را لازم مىدانند داشته باشد.

348
(ششم) بعد از برگشتن كسب يا زراعت، يا عايدى ملك، يا راه ديگرى براى
معاش خود داشته باشد، كه نشود به زحمت زنگى كند.
(مسأله 2045) كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمىشود
وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
(مسأله 2046) زنى كه مىتواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن از
خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار
شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
(مسأله 2047) اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و
ديگرى به او بگويد حج برو، و من خرج تو و عيالات تو را در موقعى كه در سفر
حج هستى مىدهم، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مىدهد حج
بر او واجب مىشود.
(مسأله 2048) اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عيالات كسى را
در مدتى كه مكه مىرود و برمىگردد، به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج
كند و او قبول نمايد حج بر او واجب مىشود، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع
برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد.
(مسأله 2049) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسى را
در مدتى كه مكه مىرود و بر مىگردد به او بدهند و بگويند حج برو، ولى ملك او
نكنند، حج بر او واجب مىشود.
(مسأله 2050) اگر مقدارى مال كه براى حج كافيست به كسى بدهند
و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنمايد، حج بر
او واجب نمىشود.
(مسأله 2051) اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود
چنانچه حج نمايد، هر چند بعدا مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب
نيست.
(مسأله 2052) اگر براى تجارت مثلا تا جده برود و مالى بدست آورد

349
كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد، بايد حج كند و در صورتى كه
حج نمايد، اگر چه بعدا مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود ديگر حج
بر او واجب نيست.
(مسأله 2053) اگر انسان اجير شود كه مباشرتا از طرف كس ديگر حج
كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد، بايد
از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
(مسأله 2054) اگر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، بايد
اگر چه به زحمت باشد، بعدا حج كند و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه
كسى او را براى حج اجير كند، بايد به مكه رود و حج كسى را كه براى او اجير
شده بجا آورد و تا سال بعد در مكه بماند و براى خود حج نمايد، ولى اگر ممكن
باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده، راضى شود
كه حج او در سال بعد به جا آورده شود، بايد سال اول براى خود و سال بعد براى
كسى كه اجير شده حج نمايد.
(مسأله 2055) اگر كسى كه مستطيع شده به ‌مكه رود و در
وقت معينى كه دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى
بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست. ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده
و نرفته، اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند.
(مسأله 2056) اگر كسى كه مستطيع شده حج نكند و بعد به
واسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اين كه بعدا خودش
حج كند بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر نا اميد هم نباشد احتياط
واجب آن است كه اجير بگيرد و در صورتى كه بعدا قدرت پيدا كرد خودش نيز
حج نمايد، و همچنين است اگر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده،
بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند و نا اميد از توانائى خود باشد و در
تمام اين صور بنابر احتياط واجب چنانچه منوب عنه مرد باشد، نائب صروره باشد
يعنى كسى كه اولين مرتبه حج رفتن او باشد.

350
(مسأله 2057) كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد
طواف نساء را نيز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام
مىشود.
(مسأله 2058) اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند
چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است.
و چنانچه برگشتن برايش مشقت داشته باشد مىتواند نائب بگيرد.

351
احكام خريد و فروش
(مسأله 2059) شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در
موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد چنانچه از حضرت صادق عليه السلام روايت شده:
كسى كه مىخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش
از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، بواسطه معامله‌هاى باطل و
شبهه‌ناك به هلاكت مىافتد.
(مسأله 2060) اگر انسان براى ندانستن مسأله‌اى نداند معامله‌اى كه كرده
صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد.
(مسأله 2061) كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل
خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به
عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.
مستحبات خريد و فروش
چهار چيز در خريد و فروش مستحب است. (اول) آن كه در قيمت جنس
بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد. (دوم) آن كه در قيمت جنس سخت‌گيرى
نكند. ((سوم)) آن كه چيزى را كه مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مىخرد

352
كمتر بگيرد. (چهارم) آن كه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از
او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر شود.
معاملات مكروه
(مسأله 2062) عمده معاملات از اين قرار است (اول)
ملك‌ فروشى مگر اين كه ملك ديگرى با پول آن بخرد. (دوم) قصابى. (سوم)
كفن فروشى. (چهارم) معامله با مردمان پست. (پنجم) معامله بين اذان صبح و
اول آفتاب. (ششم) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار
دهد. (هفتم) آن كه براى خريد جنسى كه ديگرى مىخواهد بخرد داخل معامله او
شود.
معاملات حرام
(مسأله 2063) معاملات حرام شش است: (اول) خريد و فروش عين
نجس مثل مشروبات مسكر، و سگ غير شكارى، و مردار، و خوك و در غير اينها
در صورتى كه بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را كود نمايند خريد و
فروش جائز است اگر چه احتياط در ترك است.
(دوم) خريد و فروش مال
غصبى.
(سوم) بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل
حيوانات درنده. (چهارم) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد،
مانند اسباب قمار. (پنجم) معامله‌اى كه در آن ربا باشد. (ششم) فروش جنسى
كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به
خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را غش مىگويند. پيغمبر اكرم (ص) فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با
مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر
مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را
مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.

353
(مسأله 2064) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن
ممكن است، اشكال ندارد. ولى اگر مشترى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه
شرط آن پاك بودن است، مثلا از قسم خوراكى است كه مىخواهد او را بخورد
بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد. ولى اگر لباس است گفتن لازم
نيست اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت ظاهرى بدن و
لباس كافى نيست.
(مسأله 2065) اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن
ممكن نيست نجس شود، چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن
است مثلا روغن را براى خوردن بخواهد، لازمست فروشنده نجاست او را به مشترى
بگويد و همچنين است اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست،
مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، ولى در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن
مشترى نجس شود كه در اين صورت نيز گفتن لازم است، زيرا كه سبب شدن
براى خوردن نجاست و همچنين سبب شدن براى نجاست بدن كه موجب بطلان
وضو يا غسل گردد جائز نيست.
(مسأله 2066) خريد و فروش دواهاى نجس خوردنى اگر چه جائز است
ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند و همچنين است اگر خوردنى نباشد ولى
در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشترى آلوده به نجاست شود.
(مسأله 2067) خريد و فروش روغن‌هائى كه از ممالك غير اسلامى
مىآورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد و روغنى را كه از حيوان
بعد از جان دادن آن مىگيرند، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانيست كه
بدستور شرع كشته شده چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى
بياورند اگر چه پاك و خريد و فروش آن جائز است ولى خوردنش حرام و بر
فروشنده لازم است كيفيت را به مشترى بفهماند.
(مسأله 2068) اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين
شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن

354
باطل است.
(مسأله 2069) چرمى كه از ممالك غير اسلامى مىآورند، يا از دست
كافر گرفته مىشود در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع
كشته شده خريد و فروش آن جائز است ولى نماز در آن جايز نيست.
(مسأله 2070) روغنى كه از حيوان بعد از جان‌ دادنش گرفته شده يا
چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست
كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه
خريد و فروشش جايز است ولى نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست.
(مسأله 2071) مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.
(مسأله 2072) فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را
كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
(مسأله 2073) اگر خريدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش اين
باشد كه پول جنسى را كه مىخرد ندهد اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد و
لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
(مسأله 2074) اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خريده بعدا
از مال حرام بدهد، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از
مال حلال بدهد تا اين كه ذمه‌اش برئ گردد.
(مسأله 2075) خريد و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز حرام است و
بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچه‌ها است نيز آن حكم را دارد، و اما
آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام
نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.
(مسأله 2076) اگر چيزى را كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به
قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد
كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام بلكه بنابر احتياط باطل است. ولى اگر
به ‌اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ظاهر

355
اين است كه معامله اشكال ندارد.
(مسأله 2077) ساختن مجسمه جاندار بلكه نقاشى
جاندار آن نيز حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است.
(مسأله 2078) خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل
تهيه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
(مسأله 2079) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه
آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مىفروشم، معامله به مقدار پيهى
كه در آن است باطل مىباشد و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و
پيه مال فروشنده است و مشترى مىتواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن
است به هم بزند ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد، بعد
روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مىتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
(مسأله 2080) اگر مقدارى از جنس را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند،
به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم
بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب يا
جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند،
چنانچه بيشتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس
درست را بدهد، و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از
آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد،
ربا و حرام مىباشد.
(مسأله 2081) اگر چيزى را كه اضافه مىگيرد، غير از جنسى باشد كه
مىفروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد، باز هم
ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى
براى او انجام دهد ربا و حرام مىباشد.
(مسأله 2082) اگر كسى كه مقدار كمتر را مىدهد چيزى علاوه كند،

356
مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال
ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلا يك من گندم و
يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
(مسأله 2083) اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مىفروشند، يا
چيزى را كه مثل گرد و تخم مرغ با شماره معامله مىكنند، بفروشد و زيادتر بگيرد،
اشكال ندارد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد، ولى چنانچه مثلا ده عدد
تخم مرغ را به يازده عدد در ذمه بفروشد لازم است كه بين آنها امتياز باشد مثلا ده
عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا كه اگر بين آنها
هيچ امتياز نباشد خريد و فروش محقق نمىشود بلكه واقع معامله قرض است
اگر چه به لفظ خريد و فروش باشد و بدين جهت معامله حرام و باطل است و از
اين قبيل است فروختن اسكناس نقدا به زيادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقدا
بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد. ولى اگر بين آنها امتياز باشد
مانعى ندارد مثل آن كه صد تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا پاون يا
دولار بفروشد كه در اين صورت با تفاوت قيمت نيز اشكال ندارد.
(مسأله 2084) جنسى را كه در غالب شهرها با وزن، يا پيمانه
مىفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مىكنند، احتياط واجب آن است
كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند. و در صورتى كه شهرها مختلف باشند و
چنين غلبه‌اى در بين نباشد حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است.
(مسأله 2085) اگر چيزى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد اگر از
يك جنس نباشد زيادى گرفتن اشكال ندارد پس اگر يك من برنج بفروشد و دو
من گندم بگيرد معامله صحيح است.
(مسأله 2086) جنسى را كه مىفروشد و عوضى را كه مىگيرد، اگر از
يك چيز عمل آمده باشد. بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلا اگر يك من روغن
گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است و
همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند نمىتواند زيادى

357
بگيرد.
(مسأله 2087) جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، پس اگر
مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز
اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و
بعد از مدتى گندم را مىدهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مىباشد.
(مسأله 2088) معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است بلى اگر
مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و
ربا گرفتن در شريعتش جائز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد و بنابر احتياط واجب پدر
و فرزند و زن و شوهر نمىتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرائط فروشنده و خريدار
(مسأله 2089) براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: (اول) آن كه بالغ باشند. (دوم) آن كه عاقل باشند. (سوم) آن كه سفيه نباشند - يعنى مال
خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند - (چهارم) آن كه قصد خريد و فروش
داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل
است. (پنجم) آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد. (ششم) آن كه جنس و عوض
را كه مىدهند مالك باشند، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 2090) معامله با بچه نا بالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل
است، اما اگر معامله با ولى باشد و بچه نا بالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى
سازد معامله صحيح است، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد، و آن بچه وكالتا
از صاحبش آن مال را بفروشد يا با آن پول چيزى بخرد ظاهر اين است كه معامله
صحيح است اگر چه بچه مميز مستقل در تصرف باشد و همچنين است اگر طفل
وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به
خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه مميز نباشد معامله صحيح است
چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند ولى بايد فروشنده و خريدار يقين

358
يا اطمينان داشته باشند، كه طفل جنس يا پول را به صاحب آن مىرساند.
(مسأله 2091) اگر از بچه نا بالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح
نيست، چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در
صورتى كه مال خود بچه باشد به ولى او و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن
بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمىشناسد، و براى
شناختن او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب
آن بابت مظالم به فقير بدهد.
(مسأله 2092) اگر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با آن
صحيح نيست معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود. ظاهر اين
است كه مىتواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولى او مطالبه نمايد. و اگر بچه مميز
نباشد حق مطالبه ندارد.
(مسأله 2093) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه
بعد از معامله راضى شود مثلا بگويد راضى هستم، معامله صحيح است. ولى
احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(مسأله 2094) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه
صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
(مسأله 2095) پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر، و وصى جد پدرى
بر طفل مىتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت
اقتضا كند، مىتواند مال ديوانه يا يتيم يا مال كسى را كه غائب است
بفروشد.
(مسأله 2096) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش
صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب
كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است و چيزى را
كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را
غصب كرده‌اند.

359
(مسأله 2097) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه
پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله
صحيح است ولى پول مال مالك مىشود، نه مال غاصب.
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 2098) جنسى را كه مىفروشد و چيزى را كه عوض آن
مىگيرد، پنج شرط دارد: (اول) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند
اينها معلوم باشد. (دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه
فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى كه فرار كرده آن را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح
است.
(سوم) خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و بواسطه آنها ميل مردم
به معامله فرق مىكند معين نمايند. (چهارم) آن كه ملك طلق باشد. پس مالى را
كه انسان وقف كرده فروش آن جائز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه
را بفروشد صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را
بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به
او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(مسأله 2099) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند
در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در
شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسأله 2100) چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند با پيمانه هم
مىشود، معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با
پيمانه‌اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
(مسأله 2101) اگر يكى از شرطهائى كه گفته شد در معامله نباشد
معامله باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر

360
تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
(مسأله 2102) معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به
طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى
آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود كه نتواند روى آن
نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را
در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
(مسأله 2103) هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند
به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا
جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود
وقف كننده نزديكتر است برسانند. و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر
صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
(مسأله 2104) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‌اند
اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر
خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم
است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مىتواند معامله خودش را به هم
بزند.
صيغه خريد و فروش
(مسأله 2105) در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا
اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى
بگويد قبول كردم معامله صحيح است ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء
داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسأله 2106) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در
مقابل مالى كه از خريدار مىگيرد، مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و
هر دو مالك مىشوند.

361
خريد و فروش ميوه‌ها
(مسأله 2107) فروش ميوه‌اى كه گل آن ريخته و دانه بسته پيش از
چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
(مسأله 2108) فروختن ميوه‌اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه
دانه ببندد و گلش بريزد نيز جائز است، و بهتر آن است كه چيزى را از حاصل زمين
مانند سبزيها با آن بفروشند، يا با مشترى شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن
بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند.
(مسأله 2109) اگر خرمائى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند
اشكال ندارد ولى عوض آن را از خرماى آن درخت قرار ندهند، اما اگر كسى يك
درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد در صورتى كه مقدار آن را
تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را
خرماى همان درخت قرار بدهند اشكال ندارد.
(مسأله 2110) فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى
چند مرتبه چيده مىشود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كند كه
مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
(مسأله 2111) اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز
ديگر غير گندم و جو كه از خودش حاصل مىشود بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسيه
(مسأله 2112) اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از
معامله مىتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل
دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه
بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه
آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد

362
فروشنده جلوگيرى نكند.
(مسأله 2113) در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر
جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده
معامله باطل است.
(مسأله 2114) اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه
قرار گذاشته‌اند، نمىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار
بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مىتواند پيش از تمام شدن مدت،
طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأله 2115) اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه
قرار گذاشته‌اند، مىتواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار
نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد، يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن
جنس موجود است پس بگيرد.
(مسأله 2116) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمىداند، مقدارى
نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است. ولى اگر به كسى كه
قيمت نقدى جنس را مىداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد جنسى
را كه به تو نسيه مىدهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مىفروشم گرانتر
حساب مىكنم و او قبول كند اشكال ندارد.
(مسأله 2117) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن
مدتى قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم
كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف و شرائط آن
(مسأله 2118) معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از
مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلا بعد از
شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را

363
بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله
صحيح است.
(مسأله 2119) اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد
و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. ولى اگر جنسى يا پولى را
كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره
بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه
مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
(مسأله 2120) معامله سلف هفت شرط دارد: (اول) خصوصياتى را كه
قيمت جنس بواسطه آنها فرق مىكند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم
نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است. (دوم)
پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده
بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت
جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه
معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند.
(سوم) مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل
مىدهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
(چهارم) وقتى را
براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس بقدرى كمياب نباشد كه
فروشنده نتواند آن را تحويل دهد. (پنجم) جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى
اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند. (ششم)
وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مىكنند
اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ
تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. (هفتم) چيزى را
كه مىفروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشوند عوض آن
از آن جنس نباشد، مثلا گندم را به گندم سلفا نمىتوان فروخت.

364
احكام معامله سلف
(مسأله 2121) انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام
شدن مدت به غير فروشنده‌اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد. ولى فروختن غله مانند گندم و جو
و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود، پيش از تحويل گرفتن آن جائز
نيست مگر اين كه به سرمايه‌اش بفروشد.
(مسأله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده
در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد
و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود، مشترى بايد قبول نمايد.
(مسأله 2123) اگر جنسى را كه فروشنده مىدهد، پست‌تر از جنسى
باشد كه قرارداد كرده، مشترى مىتواند قبول نكند.
(مسأله 2124) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس
ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مسأله 2125) اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را
تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مىتواند صبر كند تا تهيه
نمايد، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
(مسأله 2126) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى
تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد. بنابر احتياط واجب معامله معامله باطل
است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 2127) اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار
باشند يا بى سكه در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل
است.

365
(مسأله 2128) اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله
صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
(مسأله 2129) اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده
و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر
تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله
باطل است.
(مسأله 2130) اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته
تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد، و از يكديگر جدا شوند اگر چه
معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده
مىتواند معامله را بهم بزند.
(مسأله 2131) اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى
معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است ولى فروختن خاك نقره را
به طلا، و خاك طلا را به نقره اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مىتواند معامله‌ را به هم بزند
(مسأله 2132) حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و
فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند:
(اول) آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار
مجلس مىگويند.
(دوم) آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در
معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را (خيار غبن) گويند.
(سوم) در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان
بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را (خيار شرط) گويند.
(چهارم) يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان
دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه آن را (خيار تدليس)

366
گويند.
(پنجم) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام
دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد بطور مخصوصى
باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند
معامله را به هم بزند و آن را (خيار تخلف شرط) گويند.
(ششم) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را (خيار عيب) گويند.
(هفتم) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى
است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند
يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد. و آن را (خيار
شركت) گويند.
(هشتم) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او
بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند
معامله را به هم بزند و آن را (خيار رؤيت) گويند.
(نهم) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت
پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند
معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه
اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده
باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را
(خيار تأخير) گويند.
(دهم) كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را به هم بزند
و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند
معامله را به هم بزند و آن را (خيار حيوان) گويند.
(يازدهم) فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را
كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مىتواند معامله‌ را به هم بزند و آن را (خيار
تعذر تسليم) گويند و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

367
(مسأله 2133) اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله
غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران
خريده كه مردم به آن اهميت مىدهند، مىتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر
فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از
قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند،
مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2134) در معامله بيع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به
پنجاه هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد
بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش
داشته باشند معامله صحيح است.
(مسأله 2135) در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد
كه هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مىدهد معامله صحيح است
ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر
خريدار بميرد، نمىتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسأله 2136) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم
چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2137) اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده عيبى دارد مثلا
حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از
معامله در مال بوده و او نمىدانسته، مىتواند معامله را به هم زده و آن مال را به
فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد مثلا در آن مال تغييرى حاصل
شده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و
معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به
فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب
است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان
باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد، مىتواند يك چهارم

368
پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مسأله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوض معينى كه مالش را به آن
فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته
مىتواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت
تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى
كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
(مسأله 2139) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در
آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از
معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند،
و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست.
(مسأله 2140) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فورا
معامله را به هم بزند، و بعدا هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنين است حكم
در سائر خيارات.
(مسأله 2141) هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده
حاضر نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند، و همچنين است حكم در سائر
خيارات.
(مسأله 2142) در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است
نمىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: (اول) آن كه موقع خريدن
عيب مال را بداند. (دوم) آن كه به عيب مال راضى شود. (سوم) آن كه در وقت
معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم
نمىگيرم. (چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه
دارد مىفروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم
و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين
نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
(مسأله 2143) اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل

369
گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمىتواند معامله را به هم بزند، ولى مىتواند
تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از
گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل
گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم
زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را
تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2144) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و
ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به
مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مىتواند
معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
(مسأله 2145) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد
بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه
به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا
نسيه، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعدا مشترى بفهمد مىتواند
معامله را به هم بزند.
(مسأله 2146) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين
كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت
فروشت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و
فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد. ولى اگر بطور
جعاله باشد، و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال
خودت باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2147) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن، گوشت
ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين

370
گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين
نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت
نر به او بدهد.
(مسأله 2148) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مىخواهم كه رنگ
آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مىتواند معامله را
به هم بزند.
(مسأله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و
اگر دوغ باشد حرام است.

371
احكام شركت
(مسأله 2150) اگر دو نفر با هم شركت كنند، چنانچه هر
كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر
تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى
كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح
است.
(مسأله 2151) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با
يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با
هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
(مسأله 2152) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار
خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر
كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى
را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى
خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است.
(مسأله 2153) كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد
بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال

372
خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف
مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح
نيست.
(مسأله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا
بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به
او بدهند، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند، يا بيشتر كار نمىكند، بيشتر
منفعت ببرد، شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است
و به نسبت مال منفعت بين آنها تقسيم مىشود.
(مسأله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام
ضرر يا بيشتر آن از يكى باشد، شركت صحيح است ولى منفعت و ضرر بين
آنها به نسبت مال منفعت تقسيم مىشود.
(مسأله 2156) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد،
چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و
اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت
نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى
باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه
كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسأله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و
فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند،
بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسأله 2158) اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و
فروش نمايد، هيچ يك آنان، بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله
كند.
(مسأله 2159) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به
قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد

373
بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و
اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد
كه براى شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2160) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بر
خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده
باشند، و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت نسبت بحصه
شريك فضولى است پس چنانچه اجازه نكند مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.
(مسأله 2161) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر
زياده‌روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا
تمام آن تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 2162) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد
سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسأله 2163) اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه به تصرف در مال
يكديگر داده‌اند برگردند هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و اگر
يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه
از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرف كند.
(مسأله 2164) هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت
را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر
آن كه تقسيم ضرر معتنا به بر شركاء داشته باشد.
(مسأله 2165) اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود
شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند و همچنين است اگر يكى
از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
(مسأله 2166) اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و
ضررش مال او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد مثلا

374
بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسأله 2167) اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند
شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد
نباشد، به اين معنى كه اگر مىدانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال
يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه
آنان است و اگر اين طور نباشد در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران
راضى نبوده‌اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح و اگر نه باطل مىباشد. و
در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى
كار نكرده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از
شريكهاى ديگر بگيرد.

375
احكام صلح
(مسأله 2168) صلح آنست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى
از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او
هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب،
يا حقى كه دارد بگذرد. بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال، يا
منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم
صلح صحيح است.
(مسأله 2169) كسى كه مالش را به ديگرى صلح مىكند، بايد بالغ و عاقل
و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد، و بايد سفيه هم نباشد.
(مسأله 2170) لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر
لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‌اند صحيح است.
(مسأله 2171) اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا
يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد، و مقدارى روغن بدهد، چنانچه
شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است بلكه
اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض،
مقدارى روغن بدهد نيز صحيح است.

376
(مسأله 2172) اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح
كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق
خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
(مسأله 2173) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند
چنانچه، طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه
تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار
حلال نيست. مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا
طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مىدانست، باز هم به آن مقدار صلح
مىكرد.
(مسأله 2174) اگر بخواهند چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها
معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آنست كه وزن يكى بيشتر از ديگرى
نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر
از ديگرى است و صلح نمايند صحيح است.
(مسأله 2175) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر
ديگر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه طلب
آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند،
مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان نباشد مثلا
يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد، ولى اگر طلب آنان از
يك جنس و چيزى باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مىكنند، در
صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشكال دارد.
(مسأله 2176) اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد
چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى
از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد. و اين حكم در صورتى
است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه
فروخته مىشود، و اما در غير آنها براى طلبكار جائز است كه طلب خود را به

377
بدهكار يا غير آن به ‌كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنانچه در مسأله
(2297) خواهد آمد.
(مسأله 2177) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت
يكديگر مىتوانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى
از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مىتواند
صلح را به هم بزند.
(مسأله 2178) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق
نشده‌اند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز
حق به هم زدن معامله را دارد. و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز
ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه
مالى را صلح مىكند، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى
كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد در
اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام
خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند.
(مسأله 2179) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مىتواند
صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال
دارد.
(مسأله 2180) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند
و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى
و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

378
احكام اجاره
(مسأله 2181) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق
تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد صحيح نيست.
(مسأله 2182) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را
اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.
(مسأله 2183) اگر ولى، يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او را
اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت
اجاره قرار دهند، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مىتواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هر
گاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمىكرد،
بر خلاف مصلحت بچه بود نمىتواند اجاره مال خود را به هم بزند ولى نفوذ اجاره
خود بچه بعد از بلوغش محل اشكال است.
(مسأله 2184) بچه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد
نمىشود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد مىتواند از چند نفر مؤمن كه
عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

379
(مسأله 2185) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند
بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد قبول
كردم اجاره صحيح است. بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را
اجاره دهد، به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح
مىباشد.
(مسأله 2186) اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى
اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
(مسأله 2187) كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه
ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است.
(مسأله 2188) اگر خانه يا دكان يا اطاقى را اجاره كند و صاحب
ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد، مستأجر نمىتواند آن را
به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طورى باشد كه استفاده
مخصوص خودش باشد مثل اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كند و بعدا شوهر
كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش اجاره دهد. و اگر مالك شرط نكند
مىتواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه آن را اجاره
كرده اجاره دهد، بايد، در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد، يا
به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا
چيز ديگر اجاره دهد، و بنابر احتياط وجوبى، كشتى حكم خانه را دارد.
(مسأله 2189) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان
كار كند، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد مگر به نحوى كه در مسأله قبلى گذشت.
و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد
زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مىتواند زيادتر بگيرد. و همچنين
است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر
اجاره نمايد ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مىتواند
ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

380
(مسأله 2190) اگر غير خانه و دكان و اطاق و كشتى و اجير، چيز
ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن
استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال
ندارد.
(مسأله 2191) اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره
كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد. مىتواند نصب ديگر آن را به صد تومان
اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به
صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مىدهند
(مسأله 2192) مالى را كه اجاره مىدهند چند شرط دارد: (اول) آن كه
معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه‌هاى خود را به تو اجاره دادم درست
نيست. (دوم) مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مىدهد طورى خصوصيات
آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. (سوم) تحويل دادن آن ممكن باشد پس
اجاره دادن اسبى كه فرار كرده، باطل است.
(چهارم) آن كه استفاده از آن مال
به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح
نيست. (پنجم) استفاده‌اى كه مال را براى آن، اجاره داده‌اند، ممكن باشد، پس
اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب
نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست. (ششم) چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او
باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش
رضايت دهد.
(مسأله 2193) اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه‌اش استفاده كنند
در صورتى كه ميوه‌اش فعلا موجود نباشد صحيح است و همچنين است اجاره دادن
حيوان براى شيرش.
(مسأله 2194) زن مىتواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود

381
و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از
بين برود، بدون اجازه او نمىتواند اجير شود.
شرائط استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند
(مسأله 2195) استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مىدهند چهار شرط
دارد: (اول) آن كه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا
نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. (دوم)
آن كه آن عمل در نظر شرع بطور مجان واجب نباشد، پس اجير شدن براى فرائض
يوميه يا تجهيز اموات جائز نيست و بنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براى آن
استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. (سوم) اگر چيزى را كه اجاره مىدهند چند
فائده داشته باشد استفاده‌اى كه مستأجر بايد از آن بكند معين نمايند مثلا اگر
حيوانى را كه سوارى مىدهد، و بار مىبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين
كند كه فقط سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده‌هاى آن.
(چهارم) مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين
كنند مثلا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد
كافيست.
(مسأله 2196) اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از
خواندن صيغه اجاره است.
(مسأله 2197) اگر خانه‌اى را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را
يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه
صيغه مىخوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
(مسأله 2198) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه
نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.
(مسأله 2199) اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره
دادم، يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر

382
بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين
كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.
(مسأله 2200) خانه‌اى را كه غريب و زوار در آن منزل مىكنند و معلوم
نيست چقدر در آن مىمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند و
صاحبخانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد. ولى چون مدت اجاره
را معلوم نكرده‌اند اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه بعد از
شب اول هر وقت بخواهد مىتواند آنها را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 2201) مالى را كه مستأجر بابت اجاره مىدهد بايد معلوم باشد
پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مىكنند بايد وزن آن معلوم
باشد، و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رائج با شماره معامله مىكنند بايد
شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند
يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد.
(مسأله 2202) اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را
حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد، اجاره صحيح
نيست. و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد.
(مسأله 2203) كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد
حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش
از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
(مسأله 2204) هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه
مستأجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند،
بايد مال الاجاره آن را بدهد.
(مسأله 2205) اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام
دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه

383
آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز
معينى براى دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه
پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براى
خودش يا ديگرى كار كند.
(مسأله 2206) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره
باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد مثلا
اگر خانه‌اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه
اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست
تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل آن بوده لازم نيست
بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد و نيز اگر
بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت
به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است.
(مسأله 2207) اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در
نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‌روى ننموده ضامن
نيست. و نيز اگر مثلا پارچه‌اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط
زياده‌روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2208) هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن
است.
(مسأله 2209) اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد
گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2210) اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر
آن بگذارد چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود
ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و
حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مىباشد و در هر دو صورت اجرت زيادى
را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.

384
(مسأله 2211) اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد
چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست
ولى اگر بواسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد، و بار را بشكند
ضامن است.
(مسأله 2212) اگر كسى بچه‌اى را ختنه كند و آن بچه بميرد ضامن
است خواه مقدارى كه بريده بيشتر از معمول باشد يا نه و اما اگر ضررى به آن بچه
برسد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است. و اگر بيشتر از معمول نبريده
باشد ضمان محل اشكال، و احوط رجوع به صلح است.
(مسأله 2213) اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد چنانچه در
معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است ولى اگر
بگويد فلان دوا براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.
(مسأله 2214) هر گاه دكتر به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد
ضامن نيستم. در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد
يا بميرد دكتر ضامن اگر چه بدست خود دوا داده باشد ضامن نيست.
(مسأله 2215) مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت
يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا
يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را
به هم بزنند.
(مسأله 2216) اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است،
چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، مىتواند اجاره را به هم
بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن
معامله را نداشته باشند، نمىتوانند اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 2217) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد
كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مىتواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به

385
اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند، و اجاره مدتى را كه در تصرف
غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده
تومان اجاره نمايد، و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده
تومان باشد، مىتواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 2218) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد، و بعد
ديگرى آن را غصب كند، نمىتواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز
را به مقدار معمول، از غصب كننده بگيرد.
(مسأله 2219) اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به
مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمىخورد. و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد، و
همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
(مسأله 2220) اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، ملك بطورى خراب
شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اى كه شرط كرده‌اند نباشد اجاره
باطل مىشود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمىگردد، و اگر
طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مىتواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 2221) اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از
مدت اجاره از مدت اجاره بطورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده‌اى كه
شرط كرده‌اند نباشد، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مىشود. و مىتواند اجاره
مدت گذشته را به هم بزند و (اجرت المثل) يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد.
(مسأله 2222) اگر خانه‌اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك
اطاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين
نرود اجاره باطل نمىشود و مستأجر هم نمىتواند اجاره را به هم بزند ولى اگر ساختن
آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره به آن مقدار
باطل مىشود و مستأجر مىتواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و براى استفاده‌اى كه
كرده (اجرت المثل) بدهد.
(مسأله 2223) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمىشود

386
ولى اگر خانه، مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او
زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از
تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است. و اگر مالك فعلى
آن اجاره را امضا كند صحيح مىشود و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن
اجاره‌ دهنده باقى مانده به مالك فعلى راجع مىشود.
(مسأله 2224) اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله
بگيرد، چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مىگيرد به عمله بدهد،
زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه
ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى
بدهد در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير
شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مىباشد.
(مسأله 2225) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ
كند چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

387
احكام جعاله
(مسأله 2226) جعاله آنست كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه
براى او انجام مىدهند مالى معينى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند،
ده تومان به او مىدهم، و به كسى كه اين قرار را مىگذارد (جاعل) و به كسى كه كار
را انجام مىدهد (عامل) مىگويند. و فرق بين جعاله و اجاره اين است كه در
اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير
كرده اجرت را به او بدهكار مىشود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معين
باشد مىتواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمىشود.
(مسأله 2227) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار
قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيه
- كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند - صحيح نيست.
(مسأله 2228) كارى را كه (جاعل) مىگويد براى او انجام دهند،
بايد حرام يا بىفائده يا از واجباتى كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد پس
اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود يا نماز واجب
خود را بخواند ده تومان به او مىدهم (جعاله) صحيح نيست.
(مسأله 2229) اگر مالى را كه قرار مىگذارد بدهد معين كند مثلا

388
بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مىدهم، لازم نيست بگويد
آن گندم مال كجا است و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نكند مثلا
بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند، ده من گندم به او مىدهم، بايد خصوصيات
آن را كاملا معين نمايد.
(مسأله 2230) اگر (جاعل) مزد معينى براى كار قرار ندهد مثلا
بگويد، هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مىدهم، و مقدار آن را معين نكند،
چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر
مردم ارزش دارد بدهد.
(مسأله 2231) اگر (عامل) پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا
بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد گرفتن ندارد.
(مسأله 2232) پيش از آن كه (عامل) شروع به كار كند (جاعل)
مىتواند (جعاله) را به هم بزند.
(مسأله 2233) بعد از آن كه (عامل) شروع به كار كرد، اگر (جاعل)
بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.
(مسأله 2234) (عامل) مىتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر
تمام نكردن عمل اسباب ضرر (جاعل) شود، بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسى
بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مىدهم و دكتر جراحى شروع
به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مىشود،
بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى بر (جاعل) ندارد.
(مسأله 2235) اگر (عامل) كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل
پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى (جاعل) فائده ندارد (عامل)
نمىتواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر (جاعل) مزد را براى تمام كردن
(عمل) قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او مىدهم
ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار
مزد بدهد. (جاعل) بايد مزد مقدارى را كه انجام شده (به عامل) بدهد، اگر چه

389
احتياط اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

390
احكام مزارعه
(مسأله 2236) مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند
كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك
بدهد.
(مسأله 2237) مزارعه چند شرط دارد:
(اول) آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار
كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را به
زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار
خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف نكنند.
(سوم) مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند
كه آنچه اول يا آخر مىرسد، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است.
(چهارم) سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، پس اگر
مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست
و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك

391
قرار دهند.
(پنجم) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد
مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اول
مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است.
(ششم) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما
بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
(هفتم) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را
كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معين نمايند.
(هشتم) مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و
با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را
معين نكند مزارعه باطل است.
(نهم) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند. ولى اگر
خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند.
(مسأله 2238) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل
براى يكى باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از
برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است.
(مسأله 2239) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد،
چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و
زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مىتواند زارع را وادار كند كه
زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض
آن را به او بدهد. ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمىتواند
مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.
(مسأله 2240) اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد
مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت

392
نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد
اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسأله 2241) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت
يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه
زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم
بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان
حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله
را به هم بزنند.
(مسأله 2242) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه
به هم نمىخورد، و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده
باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت
نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع
داشته ورثه او، ارث مىبرند ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در
زمين او باقى بماند.
(مسأله 2243) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه
تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مىآيد مال او است و بايد مزد زارع و
مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين
كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد
اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او
بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار
استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زيادى واجب نيست.
(مسأله 2244) اگر تخم، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه
مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند، كه با اجرت يا بى اجرت
زراعت در زمين بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضى نشود، پس از رسيدن
زراعت هم مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه

393
راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند،
و نيز مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود
باقى بگذارد.
(مسأله 2245) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مزارعه مدت
ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع
شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.

394
احكام مساقات و مغارسه
(مسأله 2246) اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى
ميوه‌اى را كه ميوه آن مال خود او است، يا اختيار ميوه‌هاى آن با او است تا مدت
معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار
مىگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مىگويند.
(مسأله 2247) معامله مساقات در درختهائى كه ميوه نمىدهد مثل بيد و
چنار صحيح نيست و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مىكنند اشكال
دارد.
(مسأله 2248) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر
صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مىكند به همين
قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.
(مسأله 2249) مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مىگيرد، بايد
مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز مالك بايد سفيه
نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.
(مسأله 2250) مدت مساقات بايد معلوم باشد، و اگر اول آن را معين كنند
و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال بدست مىآيد صحيح است.

395
(مسأله 2251) بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها
باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسى
باشد كه كار مىكند معامله باطل است.
(مسأله 2252) بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه
بگذارند، و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر
كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى نمانده باشد معامله
صحيح نيست، اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته
باشد. بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد صحت
معامله محل اشكال است.
(مسأله 2253) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر
احتياط صحيح نيست.
(مسأله 2254) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند
و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج
باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
(مسأله 2255) دو نفرى كه مساقات كرده‌اند، با رضايت يكديگر
مىتوانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه
هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه
گذاشته‌اند بهم‌ زدن معامله اشكال ندارد. و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى
كننند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده‌اند، مىتواند معامله را
به هم بزند.
(مسأله 2256) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد و
ورثه‌اش بجاى او هستند.
(مسأله 2257) اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد،
چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه‌اش به جاى
او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از

396
مال ميت اجير مىگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىكند و اگر
قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله به هم
مىخورد.
(مسأله 2258) اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد،
مساقات باطل است، و ميوه مال مالك مىباشد و كسى كه كار مىكند نمىتواند
مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد
مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده
بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادى لازم نيست.
(مسأله 2259) مغارسه آنست كه زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت
بكارد و آنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد معامله باطل است پس اگر درختها مال
صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت
كرده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال او
است و مىتواند آنها را بكند ولى گودالهائى را كه به واسطه كندن درختها پيدا
شده بايد پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين
بدهد و مالك هم مىتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر به واسطه
كندن درخت، عيبى در آن پيدا شود، چيزى بر صاحب زمين نيست بلى اگر خود
صاحب زمين درختها را بكند و عيبى در آن پيدا شود بايد تفاوت قيمت آن را به
صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمىتواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا
بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد. و همچنين صاحب زمين نمىتواند
صاحب درختها را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او
بماند.

397
كسانى كه از تصرف مال خود ممنوعند
(مسأله 2260) بچه‌اى كه بالغ نشده شرعا نمىتواند در مال خود تصرف
كند، و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: (اول) روئيدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت. (دوم) بيرون آمدن منى.
(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى
در مرد، و تمام شدن نه سال قمرى در زن.
(مسأله 2261) روئيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و
زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به
واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
(مسأله 2262) ديوانه، و مفلس يعنى يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران
از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفيه يعنى كسى كه مال
خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، نمىتواند در مال خود تصرف نمايد.
(مسأله 2263) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه
موقع ديوانگى در مال خود مىكند صحيح نيست.
(مسأله 2264) انسان مىتواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مىرود
هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهائى كه اسراف
شمرده نمىشود برساند، و اظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر
از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد، و ورثه هم اجازه ننمايند تصرف او
صحيح است.

398
احكام وكالت
وكالت آنست كه انسان كارى كه مىتواند در آن دخالت كند،
به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او
را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود
تصرف كند، نمىتواند براى فروش آن، كسى را وكيل نمايد.
(مسأله 2265) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر انسان به
ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را
به ‌كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
(مسأله 2266) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است است‌ وكيل نمايد و
براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد
وكالت صحيح است.
(مسأله 2267) موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند و نيز
كسى كه وكيل مىشود، بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و در
موكل بلوغ نيز معتبر است.
(مسأله 2268) كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد، يا شرعا نبايد
انجام دهد نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در

399
احرام حج است، چون نبايد صيغه زناشوئى را بخواند، نمىتواند براى خواندن
صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسأله 2269) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش
وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، و آن كار
را معين نكند وكالت صحيح نيست.
(مسأله 2270) اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد، بعد از
آن كه خبر به ‌او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر
آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
(مسأله 2271) وكيل مىتواند خود را از وكالت كناره شود اگر چه موكل غائب
باشد.
(مسأله 2272) وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده
ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر
طورى كه به او دستور داده، مىتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من
وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل
كند.
(مسأله 2273) اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل
كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد. و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل
كند وكالت دومى باطل نمىشود.
(مسأله 2274) اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش
وكيل كند، موكل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول
بميرد يا عزل شود، وكالت دومى باطل مىشود.
(مسأله 2275) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها
اجازه دهد هر كدام به تنهائى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن
كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود، ولى
اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهائى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام

400
دهند، نمىتوانند به تنهائى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت
ديگران باطل مىشود.
(مسأله 2276) اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مىشود و نيز اگر
چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى
فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مىشود، و اگر يكى از آنها ديوانه يا
بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد اما بطلان وكالت به
نحوى كه بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل
اشكال است.
(مسأله 2277) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى
براى او قرار بگذارد. بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او
بدهد.
(مسأله 2278) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است
كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد
و اتفاقا آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2279) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است
كوتاهى كند. يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده‌اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و
آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسى را كه گفته‌اند به فروش، بپوشد و
آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2280) اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرف
ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته‌اند به فروش، بپوشد و بعدا تصرفى را
كه به او اجازه داده‌اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

401
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحب است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به
آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم (ص) روايت شده كه هر كس به برادر
مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود، و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و
اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد. و
كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.
(مسأله 2281) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى را به
نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
(مسأله 2282) هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.
(مسأله 2283) اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند
احتياط واجب آنست كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه
نكند. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد طلب خود را
مطالبه نمايد.
(مسأله 2284) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار
بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورا آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار

402
است.
(مسأله 2285) اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه
منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار
نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را
بدهد.
(مسأله 2286) كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد
چنانچه بتواند كاسبى كند كه واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
(مسأله 2287) كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد
نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد.
و بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط
مستحبى آنست كه طلب او را به سيد فقير ندهد.
(مسأله 2288) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى
او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
(مسأله 2289) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت
آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت
آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد. ولى در هر دو صورت
اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.
(مسأله 2290) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب
مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آنست كه بدهكار همان مال را به او
بدهد.
(مسأله 2291) اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از
مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و
پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلكه اگر
قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با
مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با

403
يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه
قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و
شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه
شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه
مستحب است.
(مسأله 2292) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض
ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف
نكند و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى
بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون
اشكال تصرف نمايد.
(مسأله 2293) اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى
بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى
اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند.
(مسأله 2294) اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى كه به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن
آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. و همچنين است حكم اگر به فروشنده
بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم اگر چه اولى اين است كه در اين صورت
آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.
(مسأله 2295) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از
طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مىگويند.
(مسأله 2296) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در
شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر
ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام
است، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى جنس بدهد، يا عملى
انجام دهد اشكال ندارد. و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است

404
زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد.
(مسأله 2297) اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره
يا كشيمنى و پيمانه‌اى نيست مىتواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر
فروخته ووجه آن را نقدا بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته‌هائى كه
طلبكار از بدهكار گرفته است مىتواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر
از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا
بگيرد. زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمىشود.

405
احكام حواله دادن
(مسأله 2298) اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از
ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرائطى كه بعدا گفته
مىشود درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار
نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2299) بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها
را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده
مصرف نكنند. و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر
شخص برئ باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
(مسأله 2300) حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح
است كه او قبول نمايد و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است،
جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او
قبول نكند حواله صحيح نيست.
(مسأله 2301) موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس
اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده بنابر احتياط واجب
نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.

406
(مسأله 2302) حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را
بدانند پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او
بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند حواله درست
نيست.
(مسأله 2303) اگر بدهى واقعا معين باشد، ولى بدهكار و طلبكار در
موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب
كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و
به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد.
(مسأله 2304) طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او
حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
(مسأله 2305) اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست، حواله را
قبول كند پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و
اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده،
فقط همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(مسأله 2306) بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به
او حواله شده، نمىتوانند حواله را به هم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در
موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم
بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد، و طلبكار بداند كه فقير است، ولى
اگر نداند كه فقير است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار
مىتواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
(مسأله 2307) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده در
صورتى كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد يا يكى از آنان براى خود حق
به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند مىتواند حواله را به هم
بزنند.
(مسأله 2308) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه

407
به خواهش كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است مىتواند
چيزى را كه داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده يا اين كه او مديون
حواله دهنده نبوده، نمىتواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

408
احكام رهن
(مسأله 2309) رهن آنست كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد
طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد.
(مسأله 2310) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار
مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح
است.
(مسأله 2311) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد مكلف و
عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه
نباشد معناى مفلس و سفيه در مسأله (2262) گذشت.
(مسأله 2312) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در
آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
(مسأله 2313) چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن
صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
(مسأله 2314) استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال كسى است
كه آن را گرو گذاشته است.
(مسأله 2315) گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه

409
بدهكار ملك كسى كند، مثلا مالك مثلا ببخشد يا بفروشد. ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد
بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 2316) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار
بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو مىباشد. و همچنين است در صورتى كه
بىاجازه او بفروشد و بعد مالك امضا كند يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با
اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد و در صورتى كه بىاجازه او باشد آن
چيز به گرو بودن خود باقى مىماند.
(مسأله 2317) اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه
كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مىتواند مالى
را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و در صورتى كه وكالت نداشته
باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش
آن از از حاكم شرع اجازه بگيرد. و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد
زيادى را به بدهكار بدهد.
(مسأله 2318) اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهائى
كه مانند اثاثيه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند
طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و
اثاثيه باشد، طلبكار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

410
احكام ضامن شدن
(مسأله 2319): اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد
ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به
عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم
رضايت خود را بفهماند، و راضى بودن بدهكار شرط نيست.
(مسأله 2320) ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى هم
آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و مفلس نباشند، ولى اين شرطها در
بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد
صحيح است.
(مسأله 2321) هر گاه كسى كه ضمانت مىنمايد چنين بگويد اگر
بدهكار قرض تو را نداد، من مىدهم، به اين معنى كه بالفعل عهده‌دار قرض شود
كه در صورت ندادن بدهكار، از عهده بر آيد بعيد نيست ضمان صحيح باشد و طلبكار
در صورت ندادن بدهكار، بتواند از ضامن مطالبه نمايد.
(مسأله 2322) اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند و شخص به
قرض دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم بعيد نيست در صورتى كه قرض گيرنده
اداء نكند طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.

411
(مسأله 2323) در صورتى انسان مىتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار
و جنس بدهى همه در واقع و نفس الامر معين باشد. پس اگر دو نفر از
كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را
بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مىدهد، ضامن شدن او باطل است. و
نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم كه بدهى
يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مىدهد،
ضامن شدن او باطل مىباشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده
تومان پول طلبكار باشد، و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و
معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول صحيح نيست.
(مسأله 2324) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن
نمىتواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمىتواند آن مقدار
را مطالبه نمايد.
(مسأله 2325) اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد،
نمىتواند از ضامن ‌شدن خود برگردد.
(مسأله 2326) ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمىتوانند شرط
كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
(مسأله 2327) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را
بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمىتواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب
خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او
را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
(مسأله 2328) اگر انسان در موقعى كه ضامن مىشود نتواند طلب
طلبكار را بدهد و طلبكار چگونگى را نمىدانسته و بخواهد ضامن بودن او را به هم
بزند، اشكال دارد، على الخصوص در صورتى كه ضامن پيش از اين كه طلبكار ملتفت
شود قدرت پيدا كرده باشد.
(مسأله 2329) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او

412
را بدهد، نمىتواند چيزى از او بگيرد.
(مسأله 2330) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را
بدهد، مىتواند مقدارى را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نمايد ولى اگر
به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمىتواند چيزى
را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من
برنج بدهد، نمىتواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه
برنج بدهد اشكال ندارد.

413
احكام كفالت
(مسأله 2331) كفالت آنست كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار
بدهكار را خواست، بدست او بدهد و به كسى كه اين طور متعهد مىشود كفيل
مىگويند.
(مسأله 2332) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى
اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار
خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.
(مسأله 2333) كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و سفيه و مفلس نباشد و
او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر
نمايد.
(مسأله 2334) يكى از پنج چيز، كفالت را به هم مىزند: (اول) كفيل
بدهكار را به دست طلبكار بدهد. (دوم) طلب طلبكار داده شود. (سوم) طلبكار
از طلب خود بگذرد. (چهارم) بدهكار بميرد. (پنجم) طلبكار كفيل را از كفالت
آزاد كند.
(مسأله 2335) اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند
چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او

414
را به دست طلبكار بدهد.

415
احكام وديعه (امانت)
(مسأله 2336) اگر انسان مالى را به كسى بدهد و بگويد نزد تو
امانت باشد و او هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه
مال را براى نگهدارى به او مىدهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به
احكام وديعه و امانتدارى كه بعدا گفته مىشود عمل نمايد.
(مسأله 2337) امانتدار و كسى كه مال را امانت مىگذارد بايد هر دو
بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه مالى را
پيش كسى امانت بگذارد صحيح نيست. ولى جائز است بچه مميز با اذن ولى
مالش را نزد كسى امانت بگذارد و همچنين جائز است مال ديگرى را با اذنش نزد
كسى امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه مميز عيبى ندارد اگر چه ولى اجازه
نداده باشد.
(مسأله 2338) اگر از بچه‌اى چيزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت
قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه است، و ولى در
امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ولى او برساند و
چنانچه در رساندن مال به آن كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد و
همچنين است حال اگر امانت گذار ديوانه باشد.

416
(مسأله 2339) كسى كه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، در صورتى
كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند.
(مسأله 2340) اگر انسان به ‌صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى
مال او حاضر نيست چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه
امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آنست كه اگر ممكن
باشد آن را نگهدارى نمايد.
(مسأله 2341) كسى كه چيزى را وديعه مىگذارد، هر وقت بخواهد
مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد
مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.
(مسأله 2342) اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را
به هم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند
يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان
نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2343) كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر براى آن، جاى
مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم
نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جائى كه مناسب نيست
بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2344) كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن
كوتاهى نكند و تعدى - يعنى زياده‌روى - هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود
ضامن نيست ولى اگر آن را در جائى بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمى
بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2345) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين
كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و
اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى و اگر به جاى
ديگر ببرد و تلف شود ضامن است.

417
(مسأله 2346) اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جائى را معين
كند، و كسى كه امانت را قبول كرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصيتى
نداشته بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، مىتواند آن را به جاى ديگرى كه مال در
آنجا محفوظ‌تر يا مثل اولى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن
نيست.
(مسأله 2347) اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول
كرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر
شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود،
بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2348) اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث
او برساند يا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را به وارث ندهد و از خبر دادن
هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد
بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميتم راست مىگويد يا نه يا ميت وارث ديگرى
دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن
نيست.
(مسأله 2349) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد،
كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه
همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده‌اند پس اگر بدون اجازه ديگران تمام
مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
(مسأله 2350) اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود،
وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او
برساند.
(مسأله 2351) اگر امانت دار نشانه‌هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه
ممكن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست
بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتى كه

418
وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند و اگر نه بايد
وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و
خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
(مسأله 2352) اگر امانندار نشانه‌هاى مرگ را در خود ببيند و به
وظيفه‌اى كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود،
بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او
خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.

419
احكام عاريه
(مسأله 2353) عاريه آنست كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه
از آن استفاده كند و در عوض، چيزى از او نگيرد.
(مسأله 2354) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را
به قصد عاريه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
(مسأله 2355) عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است
ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح
است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده به عاريه دادن راضى
باشد.
(مسأله 2356) چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره
كرده مىتواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن
استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
(مسأله 2357) اگر ديوانه و بچه و مفلس و سفيه مال خود را عاريه
بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى در صورتى كه مصلحت بداند مال كسى را كه بر
او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد، و هم چنين است اگر خود بچه با اجازه
ولى مال خود را عاريه دهد.

420
(مسأله 2358) اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و
در استفاده از آن زياده‌روى هم ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست. ولى
چنانچه شرط كند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه
عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2359) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف
شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
(مسأله 2360) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه
عاريه كرده به ورثه او بدهد.
(مسأله 2361) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود
تصرف كند مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او
بدهد.
(مسأله 2362) كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند
آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس دهد.
(مسأله 2363) عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو
و قمار يا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال باطل است. و اما عاريه دادن به
جهت زينت نمودن جائز است اگر چه احتياط در ترك است.
(مسأله 2364) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و
عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.
(مسأله 2365) اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى
او بدهد، و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست. ولى اگر بدون اجازه
صاحب مال، يا وكيل، يا ولى او آن را به جائى ببرد اگر چه جائى باشد كه
صاحبش معمولا به آنجا مىبرده مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن
درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آن را تلف كند ضامن است.
(مسأله 2366) اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است
عاريه دهد، مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن

421
آن را به كسى كه عاريه مىكند بگويد. و اما اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه
دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.
(مسأله 2367) چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن
نمىتواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.
(مسأله 2368) اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به
ديگرى عاريه دهد چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه
شود، عاريه دومى باطل نمىشود.
(مسأله 2369) اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد
آن را به صاحبش برساند و نمىتواند به عاريه دهنده بدهد.
(مسأله 2370) اگر مالى را كه مىداند غصبى است عاريه كند و از آن
استفاده‌اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مىتواند عوض مال و عوض
استفاده‌اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه
كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمىتواند چيزى را كه به مالك مىدهد از
عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مسأله 2371) اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در
دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مىتواند
آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه
عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز
از بين برود عوضش را بدهد، نمىتواند عوض آن را كه به صاحب مال مىدهد از
عاريه دهنده مطالبه نمايد.

422
احكام نكاح (ازدواج)
بواسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مىشود، و آن بر دو قسم است: دائم
و غير دائم (ازدواج موقت). عقد دائم آنست كه مدت زناشوئى در آن معين نشود و
هميشگى باشد و زنى را كه به اين قسم عقد مىكنند دائمه گويند. و عقد غير دائم
آنست كه مدت زناشوئى در آن معين شود، مثلا زن را به مدت يك ساعت يا يك
روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند ولى بايد مدت ازدواج از مقدار عمر
زن و شوهر زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد دائمى خواهد بود و زنى را كه به
اين قسم عقد كنند متعه يا صيغه مىنامند.
احكام عقد
(مسأله 2372) در زناشوئى چه دائم، و چه غير دائم بايد صيغه خوانده
شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد
مىخوانند، يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند.
(مسأله 2373) وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى
خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسأله 2374) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده

423
است نمىتوانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را
خوانده است كفايت نمىكند، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام كافى
است.
(مسأله 2375) اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلا ده روزه او را به
عقد مردى در آورد و ابتداى ده روز را معين نكند، آن وكيل مىتواند هر وقت كه
بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد ولى اگر معلوم باشد كه زن، روز يا
ساعت معينى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.
(مسأله 2376) يك نفر مىتواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم
از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مىتواند از طرف زن وكيل شود و او را براى
خود بطور دائم يا غير دائم عقد كند ولى احتياط مستحب آنست كه عقد را دو نفر
بخوانند.
دستور خواندن عقد
(مسأله 2377) اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و زن
بگويد (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم) يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه
معين شده پس از آن بدون فاصله مرد بگويد (قبلت التزويج) يعنى قبول كردم
ازدواج را عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه
عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد (احمد) و اسم زن (فاطمه) باشد و وكيل زن
بگويد (زوجت موكلك احمد موكلتى فاطمة على الصداق المعلوم) پس بدون
فاصله وكيل مرد بگويد (قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم) صحيح
مىباشد و بنابر احتياط واجب بايد لفظى كه مرد مىگويد با لفظى كه زن مىگويد
مطابق باشد. مثلا اگر زن (زوجت) مىگويد مرد هم (قبلت التزويج) بگويد.
(مسأله 2378) اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند
بعد از آن كه مدت و مهر را معين كردند، چنانچه زن بگويد (زوجتك نفسي في
المدة المعلومة على المهر المعلوم) بعد بدون فاصله مرد بگويد (قبلت) صحيح

424
است و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد (زوجت
موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم) پس بدون فاصله وكيل مرد
بگويد (قبلت التزويج لموكلي هكذا) صحيح مىباشد.
شرائط عقد
(مسأله 2379) عقد ازدواج چند شرط دارد:
(اول) آن كه بنابر احتياط به عربى صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و
زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، چنانچه ممكن باشد، بنابر احتياط واجب
كسى را كه مىتواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند و اگر ممكن نباشد
خودشان مىتوانند به غير عربى بخوانند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى زوجت و
قبلت را بفهماند.
(دوم) مرد و زن، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخوانند قصد انشاء داشته
باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مىخوانند، زن به گفتن (زوجتك نفسي)
قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قبلت التزويج)
زن بودن او را براى خود قبول بنمايد. و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مىخوانند به
گفتن (زوجت و قبلت) قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل
كرده‌اند زن و شوهر شوند.
(سوم) كسى كه صيغه را مىخواند بنابر احتياط بايد بالغ و عاقل باشد، چه
براى خودش بخواند، يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.
(چهارم) اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مىخوانند در موقع عقد
زن و شوهر را معين كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس
كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد (زوجتك احدى بناتي) يعنى زن تو
نمودم يكى از دخترانم را، و او بگويد (قبلت) يعنى قبول كردم، چون در موقع
عقد دختر را معين نكرده‌اند عقد باطل است.
(پنجم) زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا با كراهت

425
اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحيح است.
(مسأله 2380) اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را
عوض كند عقد باطل است.
(مسأله 2381) كسى كه دستور زبان عربى را نمىداند، اگر قرائتش
صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را
قصد نمايد مىتواند عقد را بخواند.
(مسأله 2382) اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و
بعدا زن و مرد آن عقد را اجازه نمايند عقد صحيح است.
(مسأله 2383) اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند
و بعد از خواندن عقد اجازه نمايند، عقد صحيح ‌است و بهتر آنست كه دوباره عقد
را بخوانند.
(مسأله 2384) پدر و جد پدرى مىتوانند براى فرزند پسر يا دختر نا بالغ
يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است ازدواج كنند، و بعد از آن كه آن
طفل بالغ شد، يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده‌اند مفسده‌اى
نداشته، نمىتواند آن را به هم بزند و اگر مفسده‌اى داشته مىتواند آن را امضا يا رد
نمايد، ولى در صورتى كه دختر و پسر نا بالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند
چنانچه پس از بلوغشان اجازه نكنند احتياط به طلاق يا عقد جديد ترك نشود.
(مسأله 2385) دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى
مصلحت خود را تشخيص مىدهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد بنا
بر احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد. و اجازه مادر و برادر
لازم نيست.
(مسأله 2386) اگر دختر باكره نباشد يا اين كه باكره باشد ولى
اجازه گرفتن از پدر يا جد پدرى به جهت غائب بودن يا غير آن ممكن نباشد، و
دختر حاجت به شوهر كردن داشته باشد اجازه پدر و جد لازم نيست.
(مسأله 2387) اگر پدر، يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد

426
پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد.
(مسأله 2388) اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نا بالغ خود زن بگيرد
چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالى
نداشته پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهد.
عيبهائى كه بواسطه آنها مىشود عقد را به هم بزند
(مسأله 2389) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را
كه ذكر مىشود دارد مىتواند عقد را به هم بزند:
(اول) ديوانگى. (دوم) مرض خوره. (سوم) مرض برص. (چهارم)
كورى. (پنجم) زمين‌گير بودن و در حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح
باشد. (ششم) افضاء يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده
باشد. (هفتم) آن كه گوشت يا استخوانى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.
(مسأله 2390) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر پيش از عقد
ديوانه بوده است يا آن كه بعد از عقد چه پيش از نزديكى يا بعد از آن ديوانه شود يا
آلت مردى نداشته، يا بعد از عقد پيش از نزديكى بريده شود يا مرضى دارد كه
نمىتواند وطى و نزديكى نمايد، هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى
عارض شده باشد در تمام اين موارد بى طلاق مىتواند عقد را به هم بزند، ولى در
صورتى كه شوهر نمىتواند نزديكى نمايد لازمست كه زن رجوع به حاكم شرع يا
وكيل او نمايد و حاكم شوهر را يك سال مهلت مىدهد و چنانچه شوهر نتوانست به
آن زن يا زن ديگر نزديكى كند پس از آن زن مىتواند عقد را به هم بزند و اگر
آلت مردى بعد از نزديكى بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند فسخ اثرى ندارد
اگر چه احتياط مستحب اين است كه شوهر او را طلاق دهد.
(مسأله 2391) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه تخمهاى شوهرش را
كشيده‌اند در صورتى كه امر را بر آن زن مشتبه كرده باشند مىتواند عقد را به هم بزند
و در غير فرض اشتباه كارى احتياط ترك نشود.

427
(مسأله 2392) اگر بواسطه آن كه مرد نمىتواند وطى و نزديكى كند
زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اگر بواسطه يكى از
عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن
نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را
بدهد.
عده‌اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
(مسأله 2393) ازدواج با زنهائى كه با انسان محرم هستند مثل مادر و
خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است.
(مسأله 2394) اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او
نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند، به آن مرد
محرم مىشوند.
(مسأله 2395) اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه
دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعدا به دنيا
بيايند، به آن مرد محرم مىشوند.
(مسأله 2396) اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده
باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است - بنابر احتياط واجب - با دختر او
ازدواج نكند.
(مسأله 2397) عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر
پدر، يا مادر پدر و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادر مادر، يا پدر مادر هر چه
بالا روند به انسان محرمند.
(مسأله 2398) پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و
دخترى او هر چه پائين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعدا به دنيا بيايند به زن او
محرم هستند.
(مسأله 2399) اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد يا صيغه تا

428
وقتى كه آن زن در عقد او است نمىتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
(مسأله 2400) اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته
مىشود، طلاق رجعى دهد، در بين عده نمىتواند خواهر او را عقد نمايد، ولى در عده
طلاق بائن مىتواند با خواهر او ازدواج نمايد و در عده متعه احتياط واجب آنست
كه ازدواج نكند.
(مسأله 2401) انسان نمىتواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و
برادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعدا زن
اجازه نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 2402) اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد
كرده و حرفى نزند، چنانچه بعدا رضايت ندهد عقد آنان باطل است.
(مسأله 2403) اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خود را بگيرد با مادر
آن زنا كند، ديگر نمىتواند با آن ازدواج نمايد و بنابر احتياط واجب دختر عمه
نيز اين حكم را دارد.
(مسأله 2404) اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از
نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند موجب جدائى آنها نمىشود و همچنين است
حكم اگر پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد، اگر چه احتياط
مستحب آنست كه در اين صورت از ايشان به طلاق دادن جدا شود.
(مسأله 2405) اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا كند، احوط و
اولى آنست كه با دختر او ازدواج نكند، بلكه اگر زنى را عقد نمايد و پيش از
آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا كند بهتر آنست كه از آن زن جدا شود ولى
اگر با او نزديكى كند و بعد با مادر او زنا نمايد بىشبهه لازم نيست از آن زن جدا
شود.
(مسأله 2406) زن مسلمان نمىتواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان
هم نمىتواند با زنهاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولى صيغه كردن زنهاى
اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد، و بنابر احتياط استحبابى عقد
دائمى با آنها ننمايد و بعضى از فرق از قبيل خوارج و غلات و نواصب كه خود را

429
مسلمان مىدانند و در حكم كفارند، و مرد و زن مسلمان نمىتوانند با آنها بطور دائم
يا انقطاع ازدواج نمايند.
(مسأله 2407) اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند آن زن
- بنابر احتياط - بر او حرام مىشود و اگر با زنى كه در عده متعه، يا طلاق بائن،
يا عده وفات است زنا كند بعدا مىتواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحب
آنست كه با او ازدواج نكند و معناى طلاق رجعى و طلاق بائن و عده متعه وعده
وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.
(مسأله 2408) اگر با زن بىشوهرى كه در عده نيست زنا كند،
بعدا مىتواند آن زن را براى خود عقد نمايد ولى احتياط واجب آنست كه صبر كند تا
آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد و اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند اين
احتياط مستحب است.
(مسأله 2409) اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد
كند، چنانچه مرد و زن، يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند
عقد كردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدى مىشود، اگر چه مرد بعد از
عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد.
(مسأله 2410) اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند
و با او نزديكى كند، آن زن بر او حرام ابدى مىشود، اگر چه نمىدانسته كه آن زن
در عده است يا نمىدانسته كه عقد زن در عده حرام است.
(مسأله 2411) اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و ازدواج با او حرام
است و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود و بعدا هم نبايد او را براى خود عقد
كند و همچنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او
نزديكى كرده باشد.
(مسأله 2412) زن شوهردار اگر زنا كند بر مرد زنا كننده - بنابر
احتياط - حرام ابدى مىشود ولى بر شوهر خود حرام نمىشود و چنانچه توبه نكند
و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر، او را طلاق دهد ولى بايد مهرش را

430
بدهد.
(مسأله 2413) زنى را كه طلاق داده‌اند و زنى كه صيغه بوده و
شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و
بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه، به شك خود
اعتنا نكند.
(مسأله 2414) مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده
- در صورتى كه بالغ بوده - حرام است ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا
شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشوند.
(مسأله 2415) اگر با مادر يا خواهر پسرى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج
با آن پسر لواط كند، آنها بر او حرام نمىشوند مگر اين كه آن ازدواج به طلاق يا
مانند آن به هم بخورد و لواط كننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج كند در اين صورت
احتياط واجب آنست كه با آنها ازدواج ننمايد.
(مسأله 2416) اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است
با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مىدانسته كه زن گرفتن بر او
حرام است، ديگر نمىتواند آن زن را عقد كند.
(مسأله 2417) اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال
احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است و اگر زن مىدانسته كه ازدواج كردن در
حال احرام حرام است واجب است كه بعدا با آن مرد ازدواج نكند.
(مسأله 2418) اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج
است بجا نياورد، زنش و زنان ديگر بر او حلال مىشوند و نيز اگر زن طواف نساء نكند
شوهرش و مردان ديگر بر او حلال مىشوند، ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند
حلال مىشوند.
(مسأله 2419) اگر كسى دختر كه بالغ نشده حرام است ولى اگر
كسى دختر نا بالغى را براى خود عقد كند و پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود،
با او نزديكى كند، اظهر آنست كه بعد از بلوغ دختر نزديكى با او حرام نيست اگر چه

431
افضاء نموده باشد (معناى افضاء در مسأله (2389) گذشت) ولى احوط اين است
كه او را طلاق دهد.
(مسأله 2420) زنى را كه سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام
مىشود ولى اگر با شرائطى كه در احكام طلاق گفته مىشود، با مرد ديگرى ازدواج
كند، بعد از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او شوهر اول مىتواند
دوباره او را براى خود عقد نمايد.
احكام عقد دائم
(مسأله 2421) زنى كه عقد دائمى شده احتياط در آنست كه بدون
اجازه شوهر براى كارهاى جزئى نيز از خانه بيرون نرود هر چند با حق شوهر
هم منافات نداشته باشد و بايد خود را براى هر لذتى كه او مىخواهد تسليم نمايد و
بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند و تهيه غذا و لباس و منزل زن
مادامى كه بدون عذر از منزل او بيرون نرفته بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند
چه توانائى داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است.
(مسأله 2422) اگر زن در كارهائى كه در مسأله پيش گفته شد اطاعت
شوهر را نكند حق همخوابى ندارد و گناهكار است. و مشهور فرموده‌اند كه حق
غذا و لباس و منزل نيز ندارد. ولى اين حكم مادامى كه زن نزد شوهر است محل
اشكال است. و اما مهر او بدون اشكال از بين نمىرود.
(مسأله 2423) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.
(مسأله 2424) مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد با شوهر
نيست ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.
(مسأله 2425) زنى كه خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را
نمىدهد مىتواند خرجى خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست
چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند در موقعى كه مشغول تهيه معاش
است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

432
(مسأله 2426) مرد اگر دو زن داشته باشد و نزد يكى از آنها يك شب
بماند واجبست نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند و در غير اين
صورت ماندن نزد زن واجب نيست بلى لازم است او را بطور كلى متاركه
ننمايد و اولى و احوط اين است كه مرد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى
خود بماند.
(مسأله 2427) شوهر نمىتواند بيش از چهار ماه با عيال دائمى جوان
خود نزديكى را ترك كند.
(مسأله 2428) اگر در عقد دائم مهر را معين نكنند عقد صحيح است
و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائى كه مثل او
هستند بدهد و اما در متعه چنانچه مهر را معين نكنند عقد باطل مىشود.
(مسأله 2429) اگر موقع خواندن عقد دائمى براى دادن مهر مدت معين
نكرده باشند، زن مىتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند،
چه شوهر توانائى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد ولى اگر پيش از گرفتن
مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمىتواند بدون عذر
شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.
متعه (ازدواج موقت)
(مسأله 2430) صيغه كردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحيح است.
(مسأله 2431) احتياط واجب آنست كه شوهر بيش از چهار ماه با متعه
خود نزديكى را ترك نكند.
(مسأله 2432) زنى كه صيغه مىشود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با
او نزديكى نكند عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مىتواند لذتهاى ديگر از
او ببرد، ولى اگر بعدا به نزديكى راضى شود، شوهر مىتواند با او نزديكى نمايد.
(مسأله 2433) زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى

433
ندارد.
(مسأله 2434) زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد، و از شوهر ارث
نمىبرد و شوهر هم از او ارث نمىبرد، مگر در صورتى كه ارث بردن را شرط كرده
باشند كه در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مىبرد.
(مسأله 2435) زنى كه صيغه شده اگر چه نداند كه حق خرجى و
همخوابى ندارد عقد او صحيح است و براى آن كه نمىدانسته، حقى به شوهر پيدا
نمىكند.
(مسأله 2436) زنى كه صيغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه
بيرون برود، و بواسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مىرود، بيرون رفتن او حرام
است، و بنابر احتياط در صورتى كه حق شوهر از بين نرود بدون اجازه او از خانه
بيرون نرود.
(مسأله 2437) اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او
را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد، يا به غير از
مدت يا مبلغى كه معين شده او را صيغه كند، وقتى آن زن فهميد، اگر اجازه نمايد
آن عقد صحيح و اگر نه باطل است.
(مسأله 2438) براى محرم شدن مىتواند پدر يا جد پدر دختر نا بالغ
خود را يك ساعت يا بيشتر به عقد كسى در آورد ولى بايد آن عقد براى دختر نفعى
داشته باشد و اما اگر براى پسر نا بالغ جهت محرم شدن در زمانى كه به طور كلى
قابليت استمتاع نداشته باشد زنى را عقد نمايند محل اشكال است.
(مسأله 2439) اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى
است و نمىداند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد در
صورتى كه مدت زوجيت قابل باشد كه به معقوده استمتاع شود بر حسب ظاهر
محرم بودن حاصل مىشود و چنانچه بعدا معلوم شود كه در موقع عقد، آن دختر زنده
نبوده عقد باطل است و كسانى كه بواسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.
(مسأله 2440) اگر مرد مدت صيغه زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكى

434
كرده بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكى نكرده واجب
است نصف مهر را بدهد و احتياط مستحب آنست كه تمام مهر را بدهد.
(مسأله 2441) مرد مىتواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده‌اش
تمام نشده به عقد دائم خود در آورد، يا اين كه دوباره صيغه نمايد.
احكام نگاه كردن
(مسأله 2442) نگاه كردن مردن به بدن زنان نامحرم و همچنين
نگاه كردن به موى آنان چه با قصد لذت، چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به
صورت و دستهاى آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است بلكه احتياط واجب
آنست كه بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نكند و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد
نامحرم حرام مىباشد. بنابر احتياط در غير صورت و دستها و
سر و گردن و پا، و اما نظر زن به اين مواضع از مرد ظاهر آن است كه جائز است بدون
قصد لذت، اگر چه احوط نيز ترك است.
(مسأله 2443) اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى
كفار و جاهائى از بدن كه عادت آنها به پوشانيدنش نيست نگاه كند، در صورتى كه
نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد.
(مسأله 2444) زن بايد بدن و موى سر خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و بهتر
آنست كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را
مىفهمد بپوشاند.
(مسأله 2445) نگاه كردن به عورت ديگرى حتى به عورت بچه مميزى
كه خوب و بد را مىفهمد حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب
صاف و مانند اينها باشد. ولى زن و شوهر و كنيز و مولايش مىتوانند به تمام بدن
يكديگر نگاه كنند.
(مسأله 2446) مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته
باشند مىتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند و در حكم عورت است

435
ما بين ناف و زانوهاى آنها على الاحوط.
(مسأله 2447) مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگر نگاه كند و
نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت حرام است.
(مسأله 2448) مرد نبايد عكس زن نامحرم را بيندازد. و اگر زن
نامحرمى را بشناسد بنابر احتياط نبايد به عكس او نگاه كند.
(مسأله 2449) اگر زن بخواهد زن ديگر، يا مردى غير از شوهر خود را
تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزى در دست كند كه دست آن زن به
عورت او نرسد، و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر، يا زنى غير زن خود را
تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد.
(مسأله 2450) اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد كه او را
نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند
معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد
او را نگاه كند.
(مسأله 2451) اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او
نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند.
ولى اگر چاره‌اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.
مسائل متفرقه زناشوئى
(مسأله 2452) كسى كه بواسطه نداشتن زن به حرام مىافتد واجب
است زن بگيرد.
(مسأله 2453) اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از
عقد معلوم شود كه باكره نبوده و بكارتش به نزديكى مردى با او از بين رفته بنابر
احتياط نمىتواند عقد را به هم بزند ولى مىتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر
باكره و غير باكره را از مهرى كه قرار داده‌اند بگيرد.

436
(مسأله 2454) ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در
آنجا نيست و ديگرى هم نمىتواند وارد شود در صورتى كه احتمال فساد برود حرام
است، ولى اگر طورى باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، يا بچه‌اى كه خوب و
بد را مىفهمد در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد.
(مسأله 2455) اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد
كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.
(مسأله 2456) مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر يا معاد يا از فرقه‌هائى
بوده باشد كه در مسأله (2406) گفته شد و يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را
كه مسلمانان جزء دين اسلام مىدانند مثل واجب بودن نماز و روزه در صورتى كه
بداند آن حكم ضرورى دين است انكار كند مرتد مىشود، و احكامى كه در
مسائل آينده ذكر مىشود بر او مترتب است.
(مسأله 2457) اگر زن پس از ازدواج بطورى كه در مسأله پيش گفته
شد مرتد شود، عقد او باطل مىگردد، و چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد
عده ندارد، و همچنين است اگر بعد از نزديكى مرتد شود ولى يائسه باشد اما اگر
يائسه نباشد، بايد به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد، عده نگهدارد و
مشهور آنست كه اگر در بين عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند ولى
اين حكم محل اشكال است و البته احتياط ترك نشود و معناى يائسه در مسأله
(441) گذشت.
(مسأله 2458) مردى كه مسلمان‌زاده است، اگر مرتد شود، زنش بر او
حرام مىشود، و بايد به مقدار عده وفات كه در احكام طلاق گفته مىشود عده
نگهدارد.
(مسأله 2459) مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و
مسلمان شده اگر بعد از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل مىگردد، و چنانچه با
زنش نزديكى نكرده يا اين كه زن يائسه باشد عده ندارد، و اگر بعد از نزديكى مرتد
شود، و زن او در سن زنهائى باشد كه حيض مىبينند بايد آن زن به مقدار عده
طلاق كه در احكام طلاق گفته مىشود عده نگهدارد، و مشهور آنست كه اگر

437
پيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقى مىماند ولى
اين حكم نيز محل اشكال است و البته احتياط ترك نشود.
(مسأله 2460) اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون
نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد.
(مسأله 2461) اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، شوهر
بعدى مىتواند آن دختر را براى پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند و نيز اگر
دخترى را براى پسر خود عقد كند، مىتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
(مسأله 2462) اگر زنى از زنا آبستن شود، در صورتى كه خود آن زن يا
مردى كه با او زنا كرده، يا هر دوى آنان مسلمان باشند، براى آن زن جايز نيست
بچه را سقط كند.
(مسأله 2463) اگر كسى با زنى زنا كند، چنانچه بعد از استبراء به
نحوى كه در مسأله (2408) گفته شد او را عقد كند و بچه‌اى از آنان پيدا شود،
در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال‌زاده است.
(مسأله 2464) اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند
چنانچه زن هم نداند و بچه‌اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعا فرزند هر
دو مىباشد. ولى اگر زن مىدانسته كه در عده است و تزويج در عده جايز نيست
شرعا بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر
حرام مىباشند.
(مسأله 2465) اگر زن بگويد يائسه‌ام نبايد حرف او را قبول كرد ولى
اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او قبول مىشود.
(مسأله 2466) اگر بعد از آن كه انسان با زنى كه گفت شوهر ندارم
ازدواج كرد، و بعدا كسى بگويد آن زن شوهر داشته، چنانچه شرعا ثابت نشود كه
زن شوهر داشته نبايد حرف آن كس را قبول كرد.
(مسأله 2467) تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده، پدر نمىتواند او را از
مادرش جدا كند. و احوط و اولى آنست كه دختر را تا هفت سال از مادرش جدا
نكند.

438
(مسأله 2468) مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است
يعنى مكلف شده عجله كنند، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه يكى
از سعادتهاى مرد آنست كه دخترش در خانه او حيض نبيند.
(مسأله 2469) اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند، كه زن ديگر
نگيرد، واجب است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.
(مسأله 2470) كسى كه از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد، و بچه‌اى
پيدا كند آن بچه حلال‌زاده است.
(مسأله 2471) هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با
او نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه‌اى از آنان به دنيا آيد حلال‌زاده
است.
(مسأله 2472) زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده
وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از
سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر
دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را
مطابق زنهائى كه مثل او هستند بدهد ولى خرج عده ندارد.

439
احكام شير دادن
(مسأله 2473) اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483)
گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده محرم مىشود: (اول) خود زن و
آن را مادر رضاعى مىگويند. (دوم) شوهر زن كه شير مال او است و او را پدر
رضاعى مىگويند. (سوم) پدر و مادر آن زن، هر چه بالاتر روند، اگر چه پدر و مادر
رضاعى او باشند. (چهارم) بچه‌هائى كه از آن زن به دنيا آمده‌اند يا بعد به دنيا
مىآيند. (پنجم) بچه‌هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او به دنيا
آمده، چه اولاد او آن بچه‌ها را شير داده باشند. (ششم) خواهر و برادر آن زن
اگر چه رضاعى باشند، يعنى به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده
باشند. (هفتم) عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند. (هشتم) دائى و خاله آن
زن اگر چه رضاعى باشند. (نهم) اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است
هر چه پائين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند. (دهم) پدر و مادر شوهر آن زن
كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند. (يازدهم) خواهر و برادر شوهرى كه
شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.
(دوازدهم) عمو و عمه و دائى و خاله شوهرى كه شير مال او است هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند
و نيز عده ديگرى هم - كه در مسائل بعد گفته مىشود - به واسطه شير دادن محرم
مىشوند.
(مسأله 2474) اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483)
گفته مىشود شير دهد، پدر آن بچه نمىتواند با دخترهائى كه از آن زن به دنيا
آمده‌اند ازدواج كند ولى جائز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند
اگر چه احتياط مستحب آنست كه با آنان ازدواج نكند. و نيز نمىتواند دخترهاى
شوهرى را كه شير مال او است اگر چه دخترهاى رضاعى او باشند براى خود عقد
نمايد، و در هر دو صورت چنانچه يكى از آنها فعلا زن او باشد عقد او باطل
مىشود.

440
(مسأله 2475) اگر زنى بچه‌اى را با شرائطى كه در مسأله (2483)
گفته مىشود، شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است، به خواهرهاى آن بچه
محرم نمىشود، ولى احتياط مستحب آنست كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان
شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمىشوند.
(مسأله 2476) اگر زنى بچه‌اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم
نمىشود، و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌اى كه شير خورده محرم
نمىشوند.
(مسأله 2477) اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج
كند و با آن نزديكى نمايد، ديگر نمىتواند آن دختر را براى خود عقد كند.
(مسأله 2478) اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمىتواند با
زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.
(مسأله 2479) انسان نمىتواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ او آن
دختر را شير كامل داده ازدواج كند. و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى
را شير داده باشد انسان نمىتواند با آن دختر ازدواج نمايد. و چنانچه دختر
شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر، يا مادر بزرگ، يا زن پدر او آن دختر را
شير دهد، عقد باطل مىشود.
(مسأله 2480) با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان او را شير كامل
داده، نمىشود ازدواج كرد. و همچنيين است اگر خواهرزاده، يا برادرزاده، يا نوه
خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.
(مسأله 2481) اگر زنى بچه دختر خود را شير كامل دهد، آن دختر به شوهر
خود حرام مىشود، و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر
دارد شير دهد. ولى اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل
شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمىشود.
(مسأله 2482) اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختر را به شير پدرش
شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىشود، چه بچه از همان دختر چه از زن

441
ديگر باشد.
شرائط شير دادنى كه علت محرم‌ شدن است
(مسأله 2483) شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد:
(اول) بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است
شير بخورد فائده ندارد.
(دوم) شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه‌اى را كه از زنا به دنيا
آمده به بچه ديگر بدهند، بواسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمىشود.
(سوم) بچه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند
اثرى ندارد.
(چهارم) شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.
(پنجم) شير از يك شوهر باشد، پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد
شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود، و تا موقع زائيدن، شيرى كه از شوهر اول
داشته باقى باشد و مثلا هشت دفعه پيش از زائيدن از شير شوهر اول و هفت دفعه
بعد از زائيدن از شير شوهر دوم به بچه‌اى بدهد، آن بچه به كسى محرم نمىشود.
(ششم) بچه بواسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند، بنابر
احتياط واجب كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مىشوند بايد با او
ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
(هفتم) پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طوريكه در مسأله بعد گفته
مىشود شير سير بخورد، يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده
و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هيچ فاصله حتى به طعام دادن نباشد
احتياط واجب آنست كه كسانى كه به واسطه شير خوردن او به او محرم مىشوند، با
او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم، به او ننمايند.
(هشتم) دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را

442
شير دهند به كسى محرم نمىشود. بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال،
هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمىشود، ولى
چنانچه از موقع زائيدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد
و بچه‌اى را شير دهد آن بچه به كسانى كه گفته شد، محرم مىشود.
(مسأله 2484) بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را
نخورد. ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد و
نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را
نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد. ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه
كند، يا كمى صبر كند كه از زمان اولى كه پستان در دهان مىگيرد، تا وقتى سير
مىشود، يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.
(مسأله 2485) اگر زن از شير شوهر خود بچه‌اى را شير دهد، بعد شوهر
ديگر كند و از شير شوهر دوم بچه ديگر را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم
نمىشوند، اگر چه بهتر آنست كه با هم ازدواج نكنند.
(مسأله 2486) اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه
آنها به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند.
(مسأله 2487) اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با
شرائطى كه گفتيم بچه‌اى را شير دهد، همه آن بچه‌ها به يكديگر و به آن مرد و به
همه آن زنها محرم مىشوند.
(مسأله 2488) اگر كسى دو زن شيرده دارد و يكى از آنان بچه‌اى را
مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمىشود.
(مسأله 2489) اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل
بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمىشوند.
(مسأله 2490) انسان نمىتواند بدون اذن زن خود، با زنهائى كه به
واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج كند. و نيز اگر با
پسرى لواط كند، نمىتواند دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را كه رضاعى

443
هستند يعنى به واسطه شير خوردن دختر و خواهر و مادر او شده‌اند، براى خود عقد
كند.
(مسأله 2491) زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمىشود
اگر چه احتياط مستحب آنست كه با او ازدواج نكند.
(مسأله 2492) انسان نمىتواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند
يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند. و چنانچه دو
زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده
مخير است هر كدام را بخواهد اختيار كند و اگر در يك وقت نبوده عقد (اولى)
صحيح و عقد (دومى) باطل مىباشد.
(مسأله 2493) اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعدا گفته
مىشود شير دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود، اگر چه بهتر آنست كه احتياط
كنند: (اول) برادر و خواهر خود را. (دوم) عمو و عمه و دائى و خاله خود را.
(سوم) اولاد عمو و اولاد دائى خود را. (چهارم) برادر زاده خود را. (پنجم) برادر
شوهر، يا خواهر شوهر خود را. (ششم) خواهر زاده خود، يا خواهر زاده شوهرش را.
(هفتم) عمو و عمه و دائى و خاله شوهرش را. (هشتم) نوه زن ديگر شوهر خود را.
(مسأله 2494) اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به
او محرم نمىشود ولى احتياط مستحب آنست كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.
(مسأله 2495) مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن فرزند
عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام
نمىشود.
آداب شير دادن
(مسأله 2496) براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر او است و سزاوار
است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوبست كه شوهر مزد
بدهد. و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مىتواند بچه را از او گرفته

444
و به دايه بدهد.
(مسأله 2497) مستحب است دايه‌اى كه براى طفل مىگيرند، دوازده
امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل، يا غير
دوازده امامى، يا بد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد. و نيز مكروه است دايه‌اى
بگيرند كه شيرش از بچه‌اى است كه از زنا به دنيا آمده باشد.
مسائل متفرقه شير دادن
(مسأله 2498) مستحب است از زنها جلوگيرى كنند كه هر بچه‌اى را
شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‌اند و بعدا دو
نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
(مسأله 2499) كسانى كه به واسطه شير خوردن، خويشى پيدا مىكنند
مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمىبرند و حق‌هاى
خويشى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.
(مسأله 2500) در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو
سال تمام شير بدهند.
(مسأله 2501) اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن
مىتواند بدون اجازه شوهر بچه كس ديگر را شير دهد ولى جايز نيست بچه‌اى را
شير دهد كه بواسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام مىشود مثلا اگر
شوهر او دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير
دهد چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر زن شوهرش مىشود و بر او حرام
مىگردد.
(مسأله 2502) اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد
دختر شيرخوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرائطى
كه در مسأله (2483) گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد.
(مسأله 2503) اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند، بگويد

445
به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده، مثلا بگويد شير مادر او را خورده
چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد
بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است پس اگر مرد با او
نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند
بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام
بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهائى كه مثل او هستند بدهد.
(مسأله 2504) اگر زن پيش از عقد بگويد بواسطه شير خوردن بر مردى
حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمىتواند با آن مرد ازدواج كند و اگر
بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام
است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد.
(مسأله 2505) شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت
مىشود: (اول) خبر دادن عده‌اى كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند. (دوم)
شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد
شرائط شير دادن را هم بگويند مثلا بگويند ما ديده‌ايم كه فلان بچه بيست و چهار
ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين نخورده و همچنين ساير
شرطها را كه در مسأله (2483) گفته شد شرح دهند.
(مسأله 2506) اگر شك كنند به مقدارى كه علت محرم شدن است
بچه شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچه به
كسى محرم نمىشود ولى بهتر آنست كه احتياط كنند.

446
احكام طلاق
(مسأله 2507) مردى كه زن خود را طلاق مىدهد، بايد بالغ و عاقل
باشد و به اختيار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد
طلاق باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را مثلا
به شوخى بگويد صحيح نيست.
(مسأله 2508) زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك
باشد و شوهرش در آن پاكى با او نزديكى نكرده باشد و تفصيل اين دو شرط
در مسائل آينده گفته مىشود.
(مسأله 2509) طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت
صحيح است:
(اول) آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.
(دوم) معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض
طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، احتياط واجب آنست كه دوباره او را طلاق
دهد.
(سوم) مرد بواسطه غائب بودن يا حبس بودن نتواند بفهمد كه زن از
خون حيض و نفاس پاك است يا نه.

447
(مسأله 2510) اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد بعد
معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در
حيض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحيح است.
(مسأله 2511) كسى كه مىداند زنش در حال حيض يا نفاس است،
اگر غائب شود مثلا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد تا مدتى كه
معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند و بعد طلاق بدهد.
(مسأله 2512) اگر مردى كه غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد
چنانچه بتواند اطلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگر چه
اطلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه‌هاى ديگرى باشد كه در شرع معين
شده، بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مىشوند صبر كند.
(مسأله 2513) اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است
نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك
شود، ولى زنى را كه نه سالش تمام نشده، يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى
طلاق دهند اشكال ندارد، و همچنين است اگر يائسه باشد. (معناى يائسه در مسأله
441 گذشت).
(مسأله 2514) اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است
نزديكى كند و در همان پاكى طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق
آبستن بوده، بنابر احتياط واجب بايد دوباره او را طلاق دهد.
(مسأله 2515) اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است
نزديكى كند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد، بايد به قدرى
كه زن معمولا بعد از آن پاكى خون مىبيند و دوباره پاك مىشود صبر كند. و
احتياط واجب آنست كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد.
(مسأله 2516) اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه اصل خلقت يا
مرضى حيض نمىبيند طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه
از جماع با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.

448
(مسأله 2517) طلاق بايد به صيغه عربى صحيح و به كلمه طالق
خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را
بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد (زوجتى فاطمه طالق) يعنى
زن من فاطمه رها است و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد (زوجة
موكلي فاطمه طالق)) و در صورتى كه زن معين باشد ذكر نام او لازم نيست.
(مسأله 2518) زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را
عقد كرده‌اند طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود، يا مرد
مدت را به او ببخشد به اين ترتيب كه بگويد: مدت را به تو بخشيدم و شاهد گرفتن
و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.
عده طلاق
(مسأله 2519) زنى كه نه سالش تمام نشده، و زن يائسه عده ندارند،
يعنى اگر چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مىتواند فورا شوهر
كند.
(مسأله 2520) زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست و شوهرش با
او نزديكى كند اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگهدارد، و عده زن آزاد
آنست كه بعد از آن كه شوهرش در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دوبار
حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد عده او تمام مىشود و
مىتواند شوهر كند. ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد عده ندارد،
يعنى مىتواند بعد از طلاق فورا شوهر كند.
(مسأله 2521) زنى كه حيض نمىبيند اگر در سن زنهائى باشد كه
حيض مىبينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى با او طلاقش دهد، بايد بعد از
طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.
(مسأله 2522) زنى كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش
بدهند، بايد سه ماه هلالى يعنى از موقعى كه ماه ديده مىشود تا سه ماه عده

449
نگهدارد. و اگر در بين ماه طلاقش بدهد، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز
كسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب
روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بيست و نه روز باشد، بايد نه روز باقى ماه
را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتياط مستحب
آنست كه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد، تا به مقدارى كه از ماه
اول عده نگهداشته سى روز شود.
(مسأله 2523) اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‌اش تا دنيا آمدن يا
سقط شدن بچه او است بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنيا
آيد، عده‌اش تمام مىشود.
(مسأله 2524) زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه
شود مثلا يك ماهه، يا يك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و
مدت آن زن تمام شود، يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نگهدارد پس اگر
حيض مىبيند بايد به مقدار دو حيض عده نگهدارد و شوهر نكند و اگر حيض
نمىبيند، چهل و پنج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد، و در صورتى كه آبستن
باشد احتياط واجب آنست كه به هر كدام از زائيدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر
است عده نگهدارد.
(مسأله 2525) ابتداى عده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه
طلاق تمام مىشود. چه زن بداند طلاقش داده‌اند، يا نداند پس اگر بعد از تمام
شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده‌اند، لازم نيست دوباره عده نگهدارد.
عده زنى كه شوهرش مرده
(مسأله 2526) زنى كه شوهرش مرده در صورتى كه آزاد است اگر
آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد يعنى از شوهر كردن
خوددارى نمايد، اگر چه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و
اگر آبستن باشد بايد تا موقع زائيدن عده نگهدارد، ولى اگر پيش از گذشتن چهار

450
ماه و ده روز، بچه‌اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر
كند، و اين عده را عده وفات مىگويند.
(مسأله 2527) زنى كه در عده وفات مىباشد حرام است لباس الوان
بپوشد و سرمه بكشد و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود بر او حرام
مىباشد.
(مسأله 2528) اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن
عده وفات شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است بايد از شوهر دوم
جدا شود، و بنا بر احتياط در صورتى كه آبستن باشد تا مقدار زائيدن براى شوهر دوم
عده طلاق و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، براى
شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.
(مسأله 2529) ابتداى عده وفات در صورتى كه شوهر زن غائب يا در
حكم غائب باشد از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.
(مسأله 2530) اگر زن بگويد عده‌ام تمام شده، با دو شرط از او قبول
مىشود: (اول) آن كه بنابر احتياط مورد تهمت نباشد. (دوم) از طلاق يا مردن
شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عده ممكن باشد.
طلاق بائن و طلاق رجعى
(مسأله 2531) طلاق بائن آنست كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن
خود رجوع كند، يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد و آن بر پنج قسم است:
(اول) طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. (دوم) طلاق زنى كه يائسه
باشد. (سوم) طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد.
(چهارم) طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده‌اند. (پنجم) طلاق خلع و
مبارات و احكام اينها بعدا گفته خواهد شد و غير اينها طلاق رجعى است به اين
معنى تا وقتى زن در عده است، شوهرش مىتواند به او رجوع نمايد.
(مسأله 2532) كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را

451
از خانه‌اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولى در بعضى از مواقع
كه از جمله آنها فحاشى يا رفت و آمد نمودن با اجانب است، بيرون كردن او اشكال
ندارد. و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
احكام رجوع كردن
(مسأله 2533) در طلاق رجعى مرد به دو قسم مىتواند بزن خود رجوع
كند (اول) حرفى معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار دهد. (دوم)
كارى كند و به آن كار قصد رجوع نمايد، و ظاهر اين است كه به نزديكى كردن
رجوع محقق مىشود، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.
(مسأله 2534) براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد، يا به زن
خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح
است. ولى اگر بعد از تمامى عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده‌ام لازم است
اثبات نمايد.
(مسأله 2535) مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او
بگيرد، و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، اين مصالحه اگر چه صحيح
است و لازم نيست كه رجوع ننمايد ولى حق رجوع او از بين نمىرود و در صورتى كه
رجوع كند طلاقى كه داده موجب جدائى نمىشود.
(مسأله 2536) اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند. يا دو
بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، يا بعد از يك طلاق رجوع و
بعد از طلاق ديگر عقد كند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است. ولى اگر بعد
از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند، با پنج شرط به شوهر اول حلال مىشود يعنى
مىتواند آن زن را دوباره عقد نمايد.
(اول) آن كه عقد شوهر دوم هميشگى باشد و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله
او را صيغه كند بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اول نمىتواند او را عقد كند.
(دوم) شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند و احتياط واجب آنست كه

452
نزديكى از جلوى زن باشد.
(سوم) شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
(چهارم) عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
(پنجم) بنابر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد.
طلاق خلع
(مسأله 2537) طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال
ديگر خود را به او مىبخشد كه طلاقش دهد، طلاق خلع گويند.
(مسأله 2538) اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند چنانچه
اسم زن مثلا فاطمه باشد پس از بذل مىگويد (زوجتى فاطمة خالعتها على ما
بذلت) و بنابر احتياط مستحب نيز بگويد (هى طالق) يعنى زنم فاطمه را در
مقابل چيزى كه بذل نموده طلاق خلع دادم، او رها است و در صورتى كه زن معين
باشد بردن نامش در اينجا و در طلاق مبارات نيز لازم نيست.
(مسأله 2539) اگر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را به ‌شوهرش
ببخشد و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم
شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وكيل، صيغه طلاق را اين طور مىخواند (عن
موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه) پس از آن بدون فاطمه
مىگويد (زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق) و اگر زنى كسى را
وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد وكيل
بايد بجا كلمه (مهرها) آن چيز را بگويد مثلا صد تومان داده بايد بگويد:
(بذلت مأة تومان).
طلاق مبارات
(مسأله 2540) اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مالى به مرد
بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را مبارات گويند.

453
(مسأله 2541) اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، چنانچه مثلا
اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: (بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق) يعنى من و زنم فاطمه در مقابل بذل كرده او از هم جدا شديم پس او رها
است، و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: (عن قبل موكلي بارأت
زوجته فاطمة على ما بذلت فهي طالق) و در هر دو صورت اگر بجاى كلمه (على ما بذلت) بما بذلت بگويد اشكال ندارد.
(مسأله 2542) صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده
شود، ولى اگر زن براى آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلا به فارسى بگويد
براى طلاق فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد.
(مسأله 2543) اگر زن در بين عده طلاق خلع، يا مبارات از بخشش
خود برگردد، شوهر مىتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
(مسأله 2544) مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد، بايد
بيشتر از مهر نباشد ولى در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.
احكام متفرقه طلاق
(مسأله 2545) اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه عيال خود او است
نزديكى كند، چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش
مىباشد بايد عده نگهدارد.
(مسأله 2546) اگر با زنى كه مىداند عيالش نيست زنا كند، چه زن
بداند كه آن مرد شوهر او نيست، يا گمان كند كه شوهرش مىباشد لازم نيست عده
نگهدارد.
(مسأله 2547) اگر مرد زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و
زن او شود طلاق و عقد آن صحيح است ولى هر دو معصيت بزرگى كرده‌اند.
(مسأله 2548) هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر
مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد اين

454
شرط باطل است. ولى چنانچه شرط كند، كه اگر مسافرت كند يا مثلا تا شش
ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد صحيح است و در
صورتى كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحيح است.
(مسأله 2549) زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگرى شوهر
كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
(مسأله 2550) پدر و جد پدرى ديوانه مىتوانند زن او را طلاق بدهند.
(مسأله 2551) اگر پدر يا جد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند،
اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدت صيغه باشد، مثلا براى پسر چهارده
ساله خودش زنى را دو سال صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد مىتواند مدت آن
زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمىتواند طلاق دهد.
(مسأله 2552) اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر
را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش
ثابت نشده مىتواند آن زن را بعد از تمام شدن عده‌اش براى خود يا براى كس
ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحب آنست كه از ازدواج با او خوددارى نمايد
و براى ديگرى هم او را عقد نكند.
(مسأله 2553) اگر كسى زن خود را بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد
چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يك سال بگويد
يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعا هم ثابت كند، مىتواند چيزهائى را كه در
آن مدت براى زن تهيه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولى
چيزهائى را كه مصرف كرده نمىتواند از او مطالبه نمايد.

455
احكام غصب
غصب آنست كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود و
اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به ‌عذاب
سخت گرفتار مىشود. از حضرت پيغمبر اكرم (ص) روايت شده است كه هر كس
يك وجب زمين از ديگرى غصب كند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل
طوق به گردن او مىاندازند.
(مسأله 2554) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و
جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده
و هم چنين است اگر كسى در مسجد جائى را براى خود بگيرد و ديگرى را نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد.
(مسأله 2555) چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مىگذارد، بايد
پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد، پس اگر
پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب كرده است.
(مسأله 2556) مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‌اند، اگر ديگرى
غصب كند هر يك از صاحب مال و طلبكار مىتوانند چيزى را كه غصب كرده از
او مطالبه نمايد و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز

456
از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مىباشد.
(مسأله 2557) اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش
برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 2558) اگر از چيزى كه غصب كرده منفعتى بدست آيد، مثلا
از گوسفندى كه غصب كرده بره‌اى پيدا شود، مال صاحب مال است و نيز كسى
كه مثلا خانه‌اى را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
(مسأله 2559) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب
كند بايد آن را به ولى او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2560) هر گاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگر چه
هر يك به تنهائى مىتوانسته آن را غصب نمايد هر كدام آنان ضامن نصف آنست.
(مسأله 2561) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند
مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن
است، اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 2562) اگر شخصى مثلا گوشواره‌اى را غصب كرده خراب
نمايد بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه براى اين كه مزد ندهد
بگويد آن را مثل اولش مىسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك
نمىتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد.
(مسأله 2563) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از
اولش بهتر شود مثلا طلائى را كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب
مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمىتواند براى زحمتى كه
كشيده مزد بگيرد، و هم چنين بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش
در آورد، ولى اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آن را هم
به صاحبش بدهد.
(مسأله 2564) اگر چيزى را كه غصب كرده بطورى تغيير دهد كه از
اولش بهتر شود، و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى واجب

457
است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قيمت آن به ‌واسطه تغيير دادن از اولش
كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلائى را كه غصب كرده اگر
گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش در آورى، در صورتى كه
بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را
بدهد.
(مسأله 2565) اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت
بنشاند زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمين راضى
نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه غصب كرده بايد فورا
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را
در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهائى را كه
در زمين پيدا شده، درست كند مثلا جاى درختها را پر نمايد، و اگر بواسطه اينها
قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد. و نمىتواند صاحب
زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد. و نيز صاحب زمين
نمىتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 2566) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در
زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند
ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين
راضى شده بدهد.
(مسأله 2567) اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه
مثل گاو و گوسفند باشد كه از جهت خصوصيات شخصى قيمت آن در نظر عقلاء
با قيمت فرد ديگرى فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق
كرده باشد بايد قيمت وقتى را كه غصب كرده بدهد، و احتياط مستحب آنست
كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
(مسأله 2568) اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم
و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيه با هم فرق ندارد، بايد

458
مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد ولى چيزى را كه مىدهد بايد
خصوصيات نوعى و سنخيش مانند چيزى باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته
است. مثلا اگر از قسم اعلاى برنج غصب كرده نمىتواند از قسم پست‌تر بدهد.
(مسأله 2569) اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از
بين برود چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه پيش او بوده
مثلا چاق شده باشد، بايد قيمت وقتى را كه چاق بوده بدهد.
(مسأله 2570) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد
و از بين برود صاحب مال مىتواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد، يا از
هر كدام آنان مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مالى را از اولى
بگيرد، اولى مىتواند آنچه را داده از دومى بگيرد، ولى اگر از دومى بگيرد، او
نمىتواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه نمايد.
(مسأله 2571) اگر چيزى را كه مىفروشند يكى از شرطهاى معامله در
آن نباشد، مثلا چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند بدون وزن معامله
نمايند معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى
باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد، و گرنه چيزى را كه از
يكديگر گرفته‌اند مثل مال غصبى است، و بايد آن را به هم ديگر برگردانند، و در
صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است
چه نداند، بايد عوض آن را بدهد.
(مسأله 2572) هر گاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى
نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، بايد عوض
آن را به صاحبش بدهد.

459
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مىكند
(مسأله 2573) مال گم شده كه از قسم حيوان نيست چنانچه انسان پيدا
كند و نشانه‌اى نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود، و قيمت آن
كمتر از يك درهم ((6 / 12 نخود نقره سكه‌دار)) نباشد، احتياط مستحب آنست
كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و تملك نكند.
(مسأله 2574) اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر
است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است يا نه، نمىتواند
بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مىتواند به قصد اين كه ملك
خودش است بردارد و واجب است كه هر وقت صاحبش پيدا شد، در صورتى كه
تلف نشده خود مال را و در صورتى كه تلف شده عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 2575) هر گاه چيزى را كه پيدا كرده نشانه‌اى دارد كه بواسطه
آن مىتواند صاحبش را پيدا كند، اگر چه بداند صاحب آن سنى يا كافرى است
كه اموالش محترم است، در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد
بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.
(مسأله 2576) اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، مىتواند به كسى
كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد.

460
(مسأله 2577) اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب ما پيدا نشود در
صورتى كه آن مال را در غير حرم مكه پيدا كرده باشد مىتواند آن را براى خود
بردارد، يا براى صاحبش نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف
صاحبش به فقرا صدقه بدهد. و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد احتياط
واجب آنست كه تصدق كند.
(مسأله 2578) اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا
نشد مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن
كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده‌روى هم ننموده ضامن نيست، ولى اگر براى
خود برداشته باشد ضامن است. و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد صاحبش
مخير است بين آن كه به صدقه راضى شده يا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب
صدقه براى تصدق كننده باشد.
(مسأله 2579) كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمدا به دستورى كه
گفته شد اعلان نكند، گذشته از اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلان
كند.
(مسأله 2580) اگر ديوانه يا بچه نا بالغ چيزى پيدا كند ولى او مىتواند
اعلان نمايد. و پس از آن براى او تملك و يا از طرف صاحبش تصدق كند.
(مسأله 2581) اگر انسان در بين سالى كه اعلان مىكند، از پيدا شدن
صاحب مال نا اميد شود و بخواهد آن را صدقه بدهد يا تملك نمايد اشكال دارد.
(مسأله 2582) اگر در بين سالى كه اعلان مىكند مال از بين برود،
چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده يا تعدى يعنى زياده‌روى كرده باشد بايد
عوض آن را براى به صاحبش ضامن بدهد و اگر كوتاهى نكرده و زياده‌روى هم ننموده چيزى
بر او واجب نيست.
(مسأله 2583) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم
مىرسد در جائى پيدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پيدا
نمىشود، بايد از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد و لازم

461
نيست صبر نمايد تا سال تمام شود.
(مسأله 2584) اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او
است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد.
(مسأله 2585) لازم نيست موقع اعلان، چيزى را كه پيدا كرده
بگويد بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده‌ام كافى است.
(مسأله 2586) اگر كسى چيزى را پيدا كند، و ديگرى بگويد مال من
است و نشانه‌هاى آن را بگويد، در صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد
مال او است و لازم نيست نشانه‌هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت
آنها نيست بگويد.
(مسأله 2587) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به يك درهم برسد
چنانچه اعلان نكند و در مسجد، يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است
بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده
ضامن است.
(مسأله 2588) هر گاه چيزى را پيدا كند كه اگر بماند فاسد مىشود
بايد با اجازه حاكم شرع، يا وكيل او قيمت آن را معين كند و بفروشد و پولش را
نگهدارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسأله 2589) اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز
خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند
بىشبهه اشكال ندارد و الا حكم مغصوب را دارد.
(مسأله 2590) اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى بجاى آن
بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده و
راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد، مىتواند به جاى
كفش خودش بردارد. و همچنين است اگر بداند كه كفش او را بطور ناحق و
ظلم برده است ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، و الا
حكم مجهول المالك، نسبت به زيادى قيمت جارى است، و در غير اين دو صورت

462
حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود.
(مسأله 2591) اگر مالى كه در دست انسان است مجهول المالك
(صاحب آن نامعلوم) باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، لازم نيست صاحب آن
را جستجو كند، و پس از مأيوس شدن از پيدا شدن صاحبش آن را به فقراء صدقه بدهد
و احوط اين است كه با اجازه حاكم شرع تصدق كند، و اگر بعدا صاحبش پيدا
شود ضمانى ندارد.

463
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
(مسأله 2592) اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه بعدا گفته مىشود سر ببرند وحشى باشد يا اهلى، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن
آن پاك است ولى حيوانى كه انسان با آن وطى (نزديكى) كرده و گوسفندى كه
شير خوك خورده و همچنين حيوانى كه نجاستخوار شده، اگر به دستورى كه در
شرع معين نموده‌اند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آنها حلال
نيست.
(مسأله 2593) حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و كبك و بز
كوهى و حيوان حلال گوشتى كه اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر
اهلى كه فرار كرده و وحشى شده است، اگر به دستورى كه بعدا گفته مىشود
آنها را شكار كنند، پاك و حلال است ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند
گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى كه بواسطه تربيت كردن
اهلى شده است، با شكار كردن پاك و حلال نمىشود.
(مسأله 2594) حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شكار كردن
پاك و حلال مىشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو كه
نمىتواند فرار كند و بچه كبك كه نمىتواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و

464
حلال نمىشود، و اگر آهو و بچه‌اش را كه نمىتواند فرار كند، با يك تير شكار
نمايد آهو حلال و بچه‌اش حرام است.
(مسأله 2595) حيوان حلال گوشتى كه مانند ماهى خون جهنده ندارد
اگر به خودى خود بميرد پاك است ولى گوشت آن را نمىشود خورد.
(مسأله 2596) حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد مانند مار،
مرده آن پاك است ولى با سر بريدن حلال نمىشود.
(مسأله 2597) سگ و خوك بواسطه سر بريدن و شكار كردن پاك
نمىشوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام گوشتى را كه مانند
گرگ و پلنگ درنده و گوشتخوار است اگر به دستورى كه گفته مىشود سر ببرند يا
با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولى گوشت آن حلال نمىشود و اگر با
سگ شكارى آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد.
(مسأله 2598) فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى مانند
سوسمار در داخل زمين زندگى مىكنند، اگر خون جهنده داشته باشند، و به خودى
خود بميرند نجسند. ولى اگر سر آنها را ببرند، يا آنها را با اسلحه شكار نمايند پاك
اند.
(مسأله 2599) اگر از شكم حيوان زنده، بچه مرده‌اى بيرون آيد يا
آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.
دستور سر بريدن حيوانات
(مسأله 2600) دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ
گردن آن را بطور كامل ببرند و اگر آنها را بشكافند كافى نيست. و معروف اين
است كه بريدن اين چهار رگ در خارج واقع نمىشود مگر اين كه از زير برآمدگى
گلو ببرند و آن چهار رگ عبارت است از مجراى نفس و مجراى خوردن و دو رگ
كلفتى كه در دو طرف مجراى نفس مىباشد.
(مسأله 2601) اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان

465
بميرد بعد بقيه را ببرند فائده ندارد اما در صورتى كه چهار رگ را پيش از جان
دادن حيوان ببرند ولى بطور معمول پشت سر هم نباشد، آن حيوان پاك و حلال
است اگر چه احتياط مستحب آنست كه پشت سر هم ببرند.
(مسأله 2602) اگر گرگ گلوى گوسفند را بطورى بكند كه از چهار رگى
كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزى نماند، آن گوسفند حرام مىشود.
ولى اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگر بدن را
بكند در صورتى كه گوسفند زنده باشد و به دستورى كه گفته مىشود سر آن را ببرند
حلال و پاك مىباشد.
شرائط سر بريدن
(مسأله 2603) سر بريدن حيوان چند شرط دارد:
(اول) كسى كه سر حيوان را مىبرد چه مرد باشد، چه زن، بايد مسلمان
باشد. و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد مىتواند سر
حيوان را ببرد، و اما كسى كه از كفار يا از فرقه‌هائى است كه در حكم كفارند
مانند غلات و خوارج و نواصب نمىتوانند سر حيوان را ببرند.
(دوم) سر حيوان را با چيزى ببرند كه آهن باشد ولى چنانچه آهن پيدا
نشود و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرد مىميرد، يا ضرورتى مقتضى سر
بريدنش شود، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز
مىشود سر آنها را بريد.
(سوم) در موقع سر بريدن، صورت و دست و پا و شكم حيوان رو به قبله
باشد و كسى كه مىداند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمدا حيوان را رو به قبله
نكند، حيوان حرام مىشود. ولى اگر فراموش كند، يا مسأله را نداند، يا قبله را
اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند،
اشكال ندارد. و احتياط مستحب آن است كه برنده سر (كشنده - ذابح) نيز رو به
قبله باشد.

466
(چهارم) وقتى مىخواهد سر حيوان را ببرد، يا كارد به گلويش بگذارد
به نيت سر بريدن نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد بسم الله كافى است و اگر
بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمىشود و گوشت آن هم حرام
است ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد.
(پنجم) حيوان بعد از سر بريدن حركتى بكند، اگر چه مثلا چشم يا دم
خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند و اين حكم در صورتى است كه
زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد و الا لزومى ندارد و نيز واجب آن
است كه به اندازه معمول آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد.
(ششم) آن كه بنابر احتياط واجب سر حيوان را در غير پرندگان پيش از
بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكنند بلكه خود اين كار فى نفسه حتى در پرندگان محل
اشكال است بلى اگر از روى غفلت يا بىجهت تيزى چاقو سر جدا شود اشكالى
ندارد و ذبيحه حلال است و همچنين بنابر احتياط رگ سفيدى را كه از مهره‌هاى
گردن تا دم حيوان امتداد دارد و او را نخاع مىگويند عمدا قطع نكند.
(هفتم) آن كه كشتن از مذبح باشد و بنابر احتياط وجوبى جائز نيست
كارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود.
دستور كشتن شتر
(مسأله 2604) اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و
حلال باشد، بايد با شرائطى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز
ديگرى را كه از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه‌اش فرو كنند.
(مسأله 2605) وقتى مىخواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر
آن است كه شتر ايستاده باشد ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده، يا به
پهلو خوابيده و دست و پا و سينه‌اش رو به قبله است، كارد را در گودى گردنش
فرو كنند اشكال ندارد.
(مسأله 2606) اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر

467
آن را ببرند، يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودى گردنشان فرو
كنند گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است. ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و
تا زنده است به دستورى كه گفته شد كارد در گودى گردنش فرو كنند گوشت آن
حلال و بدن آن پاك است و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و مانند
اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند حلال و پاك مىباشد.
(مسأله 2607) اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را بدستورى كه در
شرع معين شده بكشند، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و
كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، هر جاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر
زخم جان بدهد حلال مىشود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد
شرطهاى ديگرى را كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد.
چيزهائى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
(مسأله 2608) چند چيز را در سر بريدن حيوانات مستحب است:
(اول) موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى
ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم
آن را باز بگذارند، و موقع كشتن شتر در حال نشستگى دو دست آن را از پائين تا
زانو، يا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را
بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.
(دوم) پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند.
(سوم) كارى كنند كه حيوان كمتر اذيت شود مثلا كارد را خوب تيز
كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.
چيزهائى كه در كشتن حيوانات مكروه است
(مسأله 2609) چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:
(1) پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را بكنند.

468
(2) در جائى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند.
(3) در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند ولى در صورت
احتياج عيبى ندارد.
(4) خود انسان چهارپائى را كه پرورش داده است بكشد.
احكام شكار كردن با اسلحه
(مسأله 2610) اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند
و بميرد با پنج شرط حلال و بدنش پاك است:
(اول) آن كه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و
تير، تيز باشد كه بواسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند و اگر بوسيله دام يا
چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كنند پاك نمىشود و خوردن آن هم
حرام است و اگر حيوانى را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن نيز باشد كه در
بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و حلال است. و اگر گلوله تيز نباشد بلكه
با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد يا بواسطه حرارتش بدن حيوان را
بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد پاك و حلال بودنش اشكال دارد.
(دوم) كسى كه شكار مىكند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه
خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است - مانند غلات و
خوارج و نواصب - حيوانى را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست.
(سوم) اسلحه را براى شكار كردن آن حيوان به كار برد و اگر مثلا جائى را
نشان كند و اتفاقا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام
است.
(چهارم) در وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، و چنانچه عمدا نام
خدا را نبرد شكار حلال نمىشود ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد.
(پنجم) وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه
سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را

469
نبرد تا بميرد حرام است.
(مسأله 2611) اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند، و شكار يكى از آنان
مسلمان و ديگرى كافر باشد يا يكى از آن دو، نام خدا را ببرد و ديگرى عمدا نام
خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.
(مسأله 2612) اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند مثلا در آب بيفتد و
انسان بداند كه حيوان بواسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست بلكه
اگر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده، حلال نمىباشد.
(مسأله 2613) اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شكار
كند، شكار حلال است و مال خود او مىشود، ولى گذشته از اين كه گناه كرده، بايد
اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2614) اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن
صحيح است با شرطهائى كه در مسأله (2610) گفته شد، حيوان را دو قسمت
كنند، و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده
باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنين است اگر حيوان زنده باشد ولى به
اندازه سر بريدن وقت نباشد اما اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد و ممكن باشد
كه مقدارى زنده بماند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتى كه سر و گردن
دارد، اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال و اگر نه آن هم حرام
مىباشد.
(مسأله 2615) اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با
آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام
است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممكن باشد كه مقدارى زنده
بماند، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حلال و اگر نه آن قسمت هم
حرام مىباشد.
(مسأله 2616) اگر حيوانى را شكار كنند، يا سر ببرند و بچه زنده‌اى از
آن بيرون آيد، چنانچه آن بچه را به دستورى كه در شرع معين شده سر ببرند حلال

470
و اگر نه حرام مىباشد.
(مسأله 2617) اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده‌اى از
شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدن
روئيده باشد پاك و حلال است.
شكار كردن با سگ شكارى
(مسأله 2618) اگر سگ شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را
شكار كند، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:
(اول) سگ به طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن
شكار بفرستند برود و هر وقت جلوگيرى كنند بايستد، و نيز عادتش اين باشد
كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد، ولى اگر عادت به خوردن خون شكار داشته
باشد يا اتفاقا از شكار بخورد اشكال ندارد.
(دوم) صاحبش آن را بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى
را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است. بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود
و بعدا صاحبش بانگ بزند كه ‌زودتر آن را به شكار برساند اگر چه بواسطه صداى
صاحبش شتاب كند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى
نمايند.
(سوم) كسى كه سگ را مىفرستد بايد مسلمان يا بچه مسلمان باشد
كه خوب و بد را بفهمد و اگر كافر يا كسى كه در حكم كافر است مانند غالى و
خارجى و ناصب يعنى شخصى كه اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه
وآله و سلم مىكند سگ را بفرستد شكار آن سگ حرام است.
(چهارم) وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد،
آن شكار حرام است ولى اگر فراموش كند اشكال ندارد.
(پنجم) شكار بواسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد پس
اگر سگ، شكار را خفه كند، يا شكار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست.

471
(ششم) كسى كه سگ را فرستاده، وقتى برسد كه حيوان مرده باشد، يا
اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتى برسد كه به اندازه
سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست.
(مسأله 2619) كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتواند سر
حيوان را ببرد، چنانچه مثلا بواسطه بيرون آوردن كارد و مانند آن وقت بگذرد و
آن حيوان بميرد حلال است، ولى اگر چيزى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را
ببرد و حيوان بميرد، حلال نمىشود ولى در اين حال اگر سگ را وادار كند كه
آن حيوان را بكشد حلال مىشود.
(مسأله 2620) اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند
چنانچه همه آنها داراى شرطهائى كه در مسأله (2618) گفته شد بوده‌اند، شكار
حلال است و اگر يكى از آنها داراى آن شرطها نبوده، شكار حرام است.
(مسأله 2621) اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ
حيوان ديگرى را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است. و نيز اگر آن حيوان را
با حيوان ديگرى شكار كند، هر دوى آنها حلال و پاك مىباشد.
(مسأله 2622) اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكى از آنها كافر
باشد يا عمدا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است و نيز اگر يكى از سگهائى را
كه فرستاده‌اند بطورى كه در مسأله (2618) گفته شد تربيت شده نباشد، آن
شكار حرام مىباشد.
(مسأله 2623) اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى، حيوانى را
شكار كند، آن شكار حلال نيست. ولى اگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به
دستورى كه در شرع معين شده سر آنها ببرند حلال است.
صيد ماهى و ملخ
(مسأله 2624) اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب
جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بميرد پاك است ولى

472
خوردن آن حرام مىباشد مگر اين كه در تور ماهىگير در آب بميرد كه در اين صورت
خوردنش حلال است. و ماهى بىفلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب
جان دهد حرام است.
(مسأله 2625) اگر ماهى از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون
بيندازد، يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه پيش از آن كه بميرد، با
دست يا به وسيله ديگر كسى آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است.
(مسأله 2626) كسى كه ماهى را صيد مىكند، لازم نيست مسلمان
باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولى مسلمان بايد گرفتن آن را ديده باشد يا
از راه ديگرى يقين داشته باشد كه زنده از آب گرفته شده است.
(مسأله 2627) ماهى مرده‌اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‌اند
يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست كافر باشد
اگر چه بگويد آن را زنده گرفته‌ام حرام مىباشد.
(مسأله 2628) خوردن ماهى زنده جائز است و اولى خوددارى كردن
است.
(مسأله 2629) اگر ماهى زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از
جان دادن بكشند، خوردنش جائز است، ولى اولى آنست كه از خوردن آن
خوددارى نمايند.
(مسأله 2630) اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت
آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد. خوردن قسمتى را كه بيرون آب مانده
جائز است و احتياط مستحب آنست كه از خوردن آن خوددارى كنند.
(مسأله 2631) اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند، بعد
از جان دادن آن حلال است. و لازم نيست كسى كه آن را مىگيرد مسلمان باشد و
در موقع گرفتن نام خدا ببرد. ولى اگر ملخ مرده‌اى در دست كافر باشد و معلوم
نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‌ام حرام است.
(مسأله 2632) خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمىتواند پرواز كند

473
حرام است.

474
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
(مسأله 2633) خوردن گوشت مرغ خانگى و كبوتر و اقسام گنجشك
حلال است، و بلبل و سار و چكاوك از قسم گنجشك است، و شب پره و طاووس
و جميع انواع كلاغ و هر پرنده‌اى كه مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد يا
هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، حرام است و همچنين
هر مرغى كه چينه‌دان و سنگ دان خار پشت پا ندارد مگر آن كه معلوم باشد كه بال
زدنش بيشتر از صاف نگهداشته او است كه در اين صورت حلال است. و خوردن
گوشت پرستوك و هدهد مكروه است.
(مسأله 2634) اگر چيزى را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند
مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مىباشد.
(مسأله 2635) بعضى از اجزاء حيوانات حلال گوشت بىاشكال حرام
است و بعضى بنابر احتياط واجب حرام است و مجموع آنها چهارده چيز است: (1)
خون. (2) فضله. (3) نرى. (4) فرج. (5) بچه‌دان. (6) غدد كه آن را دشول
مىگويند. (7) تخم كه آن را دنبلان مىگويند. (8) چيزى كه در مغز كله است
و مشكل مىباشد. (9) مغز حرام كه در ميان تيره پشت است.
(10) پى كه در دو طرف تيره پشت است. (11) زهره‌دان (12) سپرز (طحال).

475
(13) بول‌دان (مثانه) (14) حدقه چشم. ولى ظاهر اين است كه در پرندگان به
جز خون و فضله و زهره‌دان و سپرز و دنبلان از چيزهائى كه ذكر شد وجود ندارد.
(مسأله 2636) خوردن بول شتر حلال است، و اجتناب از بول ساير
حيوانات حلال گوشت و همچنين سائر چيزهائى كه طبع از آنها متنفر است احوط
و اولى است.
(مسأله 2637) خوردن گل حرام است و خوردن گل داغستان و گل
ارمنى براى معالجه اشكال ندارد و خوردن كمى از تربت حضرت سيد الشهداء (ع)
براى استشفاء جائز است و بهتر اين است كه تربت را در مقدارى از آب مثلا
حل نمايند كه مستهلك شود و بعدا آن آب را بياشامند.
(مسأله 2638) فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهن آمده حرام
نيست و نيز فرو بردن غذائى كه موقع خلال كردن، از لاى دندان بيرون مىآيد
اشكال ندارد.
(مسأله 2639) خوردن چيزى كه موجب مرگ مىشود يا براى انسان
ضرر كلى دارد حرام است.
(مسأله 2640) خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است و اگر
كسى آنها را وطى (نزديكى) كند، خود و نسلشان حرام مىشوند و بول و سرگين
آنها نجس مىشود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند و بر
واطى لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد و اگر با حيوان حلال گوشتى مانند گاو
و گوسفند نزديكى كنند، بول و سرگين آنها نجس مىشود و خوردن گوشت و آشاميدن
شير آنها هم حرام است و هم چنين است نسل آنها، و بايد فورى آن حيوان
را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2641) بزغاله اگر از خوك به مقدارى كه گوشت
و استخوانش قوت بگيرد شير بخورد، خود و نسلشان حرام مىشود و در صورتى كه
مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شوند و پس از آن حلال
مىگردند و استبراء آن اين است كه هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند و
اگر حاجت به شير نداشتند، هفت روز علف بخورند و حيوان نجاست خوار نيز

476
خوردن گوشتش حرام است و چنانچه استبرائش نمايند حلال مىشود و كيفيت
استبراء آن در مسأله (226) بيان شد.
(مسأله 2642) آشاميدن شراب حرام است و در بعضى از اخبار
بزرگترين گناهان شمرده شده است، و اگر كسى آن را حلال بداند كافر است. از
حضرت امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها و
منشأ گناهان است و كسى كه شراب مىخورد، عقل خود را از دست مىدهد، و
در آن موقع خدا را نمىشناسد و از هيچ گناهى باك ندارد و احترام هيچ كس را
نگه نمىدارد، و حق خويشان نزديك را رعايت نمىكند، و از زشتيهاى آشكار رو
نمىگرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مىرود و روح ناقص
خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مىماند، و خدا و فرشتگان و پيغمبران و
مؤمنين او را لعنت مىكنند و تا چهل روز نماز او قبول نمىشود و روز قيامت روى
او سياه است و زبان او از دهانش بيرون مىآيد و آب دهان او به سينه‌اش مىريزد و
فرياد تشنگى او بلند است.
(مسأله 2643) نشستن سر سفره‌اى كه در آن شراب مىخورند، اگر
انسان يكى از آنان حساب شود، حرام و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است.
(مسأله 2644) بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را كه
نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات
دهد.
آداب غذا خوردن
(مسأله 2645) آداب غذا خوردن چند چيز است: (اول) هر دو دست
را پيش از غذا بشويد. (دوم) بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك
كند. (سوم) ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست
بكشد و پيش از غذا اول ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسى كه طرف راست
او نشسته و همينطور تا برسد به كسى كه طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا اول
كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همينطور تا به ميزبان

477
برسد.
(چهارم) در اول غذا بسم الله بگويد، ولى اگر سر يك سفره چند جور
غذا باشد در وقت خوردن هر كدام آنها گفتن بسم الله مستحب است.
(پنجم) با دست
راست غذا بخورد. (ششم) با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت
نخورد. (هفتم) اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‌اند هر كسى از غذاى جلوى
خودش بخورد. (هشتم) لقمه را كوچك بردارد. (نهم) سر سفره زياد بنشيند و غذا
خوردن را طول بدهد. (دهم) غذا را خوب بجود. (يازدهم) بعد از غذا خداوند
عالم را حمد كند. (دوازدهم) انگشتها را بليسد. (سيزدهم) بعد از غذا خلال
نمايد ولى با چوب ريحان و نى و برگ درخت خرما خلال نكند. (چهاردهم) آنچه
بيرون سفره مىريزد جمع كند و بخورد. ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب
است آنچه مىريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد. (پانزدهم) در اول روز و اول
شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد. (شانزدهم) بعد از خوردن
غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد. (هفدهم) در اول
غذا و آخر آن نمك بخورد (هيجدهم) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.
چيزهائى كه در غذا خوردن مذموم است
(مسأله 2646) چند چيز در غذا خوردن مذموم است:
(اول) در حال سيرى غذا خوردن. (دوم) پر خوردن و در خبر است كه
خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش مىآيد. (سوم) نگاه كردن به
صورت ديگران در موقع غذا خوردن. (چهارم) خوردن غذاى گرم. (پنجم) فوت
كردن چيزى كه مىخورد يا مىآشامد. (ششم) بعد از گذاشتن نان در سفره،
منتظر چيز ديگر شدن. (هفتم) پاره كردن نان با كارد. (هشتم) گذاشتن نان زير
ظرف غذا. (نهم) پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبيده به طورى كه چيزى
در آن نماند. (دهم) پوست كندن ميوه.
(يازدهم) دور انداختن ميوه پيش از آن كه

478
كاملا آن را بخورد.
آداب آشاميدن
(مسأله 2647) آداب آشاميدن چند چيز است: (اول) آب را بطور
مكيدن بياشامد. (دوم) در روز ايستاده آب بخورد. (سوم) پيش از آشاميدن آب
بسم الله و بعد از آن الحمد لله بگويد. (چهارم) به سه نفس آب بياشامد. (پنجم)
از روى ميل آب بياشامد. (ششم) بعد از آشاميدن آب حضرت ابى عبد الله (ع) و
اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.
چيزهائى كه در آشاميدن مذموم است
(مسأله 2648) زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در
شب به حال ايستاده مذموم است. و نيز آشاميدن آب با دست چپ و همچنين از
جاى شكسته كوزه و جائى كه دسته آن است مذموم مىباشد.

479
احكام نذر و عهد
(مسأله 2649) نذر آن ‌است كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار
خيرى را براى خدا بجا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است براى خدا ترك نمايد.
(مسأله 2650) در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به ‌عربى
بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه
ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.
(مسأله 2651) نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود
نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده‌اند، يا بواسطه عصبانى
شدن بىاختيار نذر كرده صحيح نيست.
(مسأله 2652) شخص مفلس و آدم سفيه (كسى كه مال خود را در
كارهاى بيهوده مصرف مىكند) اگر مثلا نذر كند چيزى به فقير بدهد صحيح
نيست.
(مسأله 2653) اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى نمايد، زن نمىتواند
در صورتى كه وفا به نذرش منافى با حق شوهر باشد نذر كند بلكه بدون اذن شوهر در
اين صورت نذر زن منعقد نمىشود.

480
(مسأله 2654) اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمىتواند نذر
او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد مگر اين كه در ظرف
عمل وفا به نذر منافى با حق شوهر باشد كه در اين صورت بعيد نيست بتواند
به هم بزند.
(مسأله 2655) اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند، بايد به
آن نذر عمل نمايد. ولى اگر پدر يا مادر از عملى كه نذر كرده منعش كنند، ظاهر
اين است كه نذرش منحل مىشود.
(مسأله 2656) انسان كارى را مىتواند نذر كند كه انجام آن برايش
ممكن باشد، بنابر اين كسى كه مثلا نمىتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه
پياده برود نذر او صحيح نيست.
(مسأله 2657) اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا
كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.
(مسأله 2658) اگر نذر كند كه ‌كار مباحى را انجام دهد، يا ترك نمايد
چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و
اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر
كند غذائى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر
ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد
مثلا براى اين كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح
مىباشد.
(مسأله 2659) اگر نذر كند نماز واجب خود را در جائى بخواند كه
به خودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند،
چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد، مثلا بواسطه اين كه خلوت است
انسان حضور قلب پيدا مىكند، نذر او صحيح است.
(مسأله 2660) اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر
كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد يا نماز

481
اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نمىكند و نيز
اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب
شود صدقه را بدهد كافى نيست.
(مسأله 2661) اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين
نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار
و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مىكند و
اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند، اگر چيزى بدهد كه
بگويند صدقه داده، به ‌نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا
آورد، در صورتى كه يك نماز يا يك روز روزه بگيرد يا چيزى صدقه بدهد نذر خود را
انجام داده است.
(مسأله 2662) اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز
را روزه بگيرد، و در صورتى كه عمدا روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاى آن روز كفاره
هم بدهد و اظهر اين است كه كفاره‌اش كفاره مخالفت يمين است چنان كه خواهد
آمد، ولى در آن روز اختيارا مىتواند مسافرت كند و روزه را نگيرد. و چنانچه در
سفر باشد لازم نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد و در صورتى كه از جهت سفر
يا از جهت عذر ديگرى مثل مرض يا حيض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا
كند.
(مسأله 2663) اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد
كفاره بدهد.
(مسأله 2664) اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، بعد
از گذشتن آن وقت مىتواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن آن وقت از
روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست ولى باز هم لازم
است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن
وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد.
(مسأله 2665) كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن

482
معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا غفلت، آن عمل را انجام
دهد كفاره بر او واجب نيست ولى بعدا هر وقت از روى اختيار آن را بجا آورد، بايد
كفاره بدهد.
(مسأله 2666) اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه
را روزه بگيرد چنانچه يكى از جمعه‌ها عيد فطر يا قربان باشد يا در روز جمعه عذر
ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى
آن را بجا آورد.
(مسأله 2667) اگر نذر كند كه ‌مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش
از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر اين است
كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از قبل ميت صدقه بدهند.
(مسأله 2668) اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد، نمىتواند آن را
به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.
(مسأله 2669) اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به
زيارت حضرت ابى عبد الله (ع) مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود
كافى نيست، و اگر بواسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او
واجب نيست.
(مسأله 2670) كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز
آن را نذر نكرده لازم نيست آنها را بجا آورد.
(مسأله 2671) اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند
بايد آن را بنابر احتياط در تعمير و روشنائى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.
(مسأله 2672) اگر براى خود امام (ع) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف
معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد
نكرده، بهتر آن است كه به مصرفى برساند كه نسبتى با امام (ع) داشته باشد مانند
زوار فقير يا به مصارف حرم آن امام از قبيل تعمير و مانند آن برساند و همچنين
است اگر چيزى را براى امامزاده‌اى نذر كند.

483
(مسأله 2673) گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر
كرده‌اند، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد مال
كسى است كه آن را نذر كرده، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مىشود جزء
نذر است.
(مسأله 2674) هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او
بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب
شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.
(مسأله 2675) اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر
دهد بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد، اختيار با خود او است و نذر آنان اعتبار
ندارد.
(مسأله 2676) هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود
برسد كارى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد، بايد آن كار را
انجام دهد، و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه عمل خيرى را
انجام دهد آن عمل بر او واجب مىشود.
(مسأله 2677) در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و مشهور آن
است كارى را كه عهد مىكند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و
مستحب يا كارى باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد، ولى بنابر احتياط واجب در
صورتى كه متعلق عهد مرجوح شرعى نباشد آن عمل را انجام دهد.
(مسأله 2678) اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى
شصت فقير را سير كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.
احكام قسم خوردن
(مسأله 2679) اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند
مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت
كند، بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند يا آنان را

484
بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد و بايد روزه پى در پى باشد.
(مسأله 2680) قسم چند شرط دارد:
(اول) كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد قسم
بخورد، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده‌اند درست
نيست و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بىقصد قسم بخورد.
(دوم) كارى را كه براى انجام آن قسم مىخورد بايد حرام يا مكروه
نباشد و كارى را كه قسم مىخورد ترك كند، بايد واجب يا مستحب نباشد، و اگر
قسم بخورد كار مباحى را بجا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش
نباشد و نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند بايد انجام آن بهتر از تركش
نباشد.
(سوم) به يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس
او گفته نمىشود مانند (خدا) و (الله) و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير
خدا هم مىگويند ولى به قدرى به خدا گفته مىشود كه هر وقت كسى آن اسم را
بگويد ذات مقدس حق در نظر مىآيد، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد
صحيح است، بلكه احتياط وجوبى در غير اين صورت هم عمل به قسم است.
(چهارم) قسم را به زبان بياورد، و اگر بنويسد يا در قلبش قصد كند
صحيح نيست ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.
(پنجم) عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم
مىخورد، ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، از وقتى كه عاجز مىشود
قسم او به هم مىخورد، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدرى
مشقت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد.
(مسأله 2681) اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از
قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.
(مسأله 2682) اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم
بخورد، پدر و شوهر مىتوانند قسم آنان را به هم بزنند بلكه ظاهر آن است كه قسم

485
آنها بدون اجازه پدر و شوهر منعقد نمىشود و همچنين است حكم كنيز و بنده
نسبت به مولايشان.
(مسأله 2683) اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى يا غفلت به
قسم عمل نكند كفاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه
به قسم عمل ننمايد. و قسمى كه آدم وسواسى مىخورد، مثل اين كه مىگويد والله
الآن مشغول نماز مىشوم، و بواسطه وسواس مشغول نمىشود، اگر وسواس او
طورى باشد كه بىاختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.
(مسأله 2684) كسى كه قسم مىخورد، كه حرف من راست است
چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و
از گناهان بزرگ مىباشد ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر
ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهى واجب مىشود، اما
اگر بتواند توريه كند (يعنى موقع قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود بهتر
اين است كه توريه نمايد مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان
بپرسد كه او را ديده‌اى، و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، بگويد او را
نديده‌ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده‌ام.

486
احكام وقت
(مسأله 2685) اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج
مىشود، و خود او و ديگران نمىتوانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسى هم از آن
ملك ارث نمىبرد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله (2102 و 2103) گفته شد
فروختن آن اشكال ندارد.
(مسأله 2686) لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر
مثلا بگويد، خانه خود را وقف كردم كسى كه خانه برايش وقف شده، يا وكيل،
يا ولى آن كس‌ بگويد قبول كردم وقف صحيح است. بلكه وقف به عمل نيز
محقق مىشود، مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد، و يا
جائى را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيت محقق
مىشود. و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزى كه براى عموم وقف
كند، يا مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى در صحت وقف لازم
نيست.
(مسأله 2687) اگر ملكى را براى وقف كردن معين كند و پيش از خواندن
صيغه وقف پشيمان شود، يا بميرد، وقف واقع نمىشود.
(مسأله 2688) كسى كه مالى را وقف مىكند، بايد از موقع خواندن

487
صيغه، مال را براى هميشه وقف كند و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من
وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست. و نيز
اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف
باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست.
(مسأله 2689) وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف
كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولى او بدهند ولى اگر چيزى را بر اولاد
صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان
نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.
(مسأله 2690) ظاهر اين است كه در اوقاف عامه از قبيل مدارس و
مساجد و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق
مىشود.
(مسأله 2691) وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد
و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر اين سفيه (يعنى كسى كه مال خود را در
كارهاى بيهوده مصرف مىكند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر
چيزى را وقف كند صحيح نيست.
(مسأله 2692) اگر مالى را براى بچه‌اى كه در شكم مادر است و هنوز
به دنيا نيامده وقف كند صحت آن محل اشكال و لازم است رعايت احتياط
نمايند ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا موجودند و بعد از آنها براى كسانى كه
بعدا به دنيا مىآيند وقف نمايد اگر چه در موقعى كه وقف محقق مىشود در شكم
مادر هم نباشند مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه‌هاى
او باشد و هر دسته‌اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است.
(مسأله 2693) اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را
وقف كند عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمايند صحيح نيست، ولى
اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مىتواند از منافع وقف
استفاده نمايد.

488
(مسأله 2694) اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد
مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر
اولاد خود وقف كرده باشد اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با
ولى ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.
(مسأله 2695) اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف
كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى
معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.
(مسأله 2696) اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف
كند كه هر طبقه‌اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى وقف
آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمىشود. ولى اگر متولى نداشته باشد و يك
طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره
بميرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضا نكنند اجاره باطل مىشود. و در
صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان
مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مىگيرد.
(مسأله 2697) اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون
نمىرود مگر آن كه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه
باغ را براى تنزه وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مىشود و
به ورثه واقف برمىگردد.
(مسأله 2698) ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن
وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى وقف مىتواند با نظر خبره
سهم وقف را جدا كند.
(مسأله 2699) اگر متولى وقف، خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى
كه معين شده نرساند، حاكم شرع امينى را به او ضميمه مىنمايد كه مانع از
خيانتش گردد و در صورتى كه ممكن نباشد مىتواند به جاى او متولى امينى معين
نمايد.

489
(مسأله 2700) فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده‌اند، نمىشود براى
نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.
(مسأله 2701) اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه
آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد، و انتظار هم نرود كه تا مدتى احتياج به تعمير
پيدا كند مىتوانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير
دارد برسانند.
(مسأله 2702) اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير
مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مىگويد بدهند،
در صورتى بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين
كرده، بايد همان طور مصرف كنند. و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند، بايد اول
مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و كسى كه اذان
مىگويد بطور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با
يكديگر صلح نمايند.

490
احكام وصيت
(مسأله 2703) وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش
براى او كارهائى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى
باشد يا اين كه چيزى از مال او را به كسى تمليك يا صرف در خيرات و مبرات
كنند، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با او است، قيم و سرپرست
معين كند. و كسى را كه به او وصيت مىكنند وصى مىگويند.
(مسأله 2704) كسى كه نمىتواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود
خود را بفهماند، براى هر كارى مىتواند وصيت كند بلكه كسى هم كه مىتواند
حرف بزند، اگر با اشاره‌اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است.
(مسأله 2705) اگر نوشته‌اى به امضاء يا مهر ميت ببينند، چنانچه
مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن
عمل كنند بلكه اگر بدانند كه مقصودش وصيت كردن نبوده و چيزهائى را نوشته
است كه بعدا مطابق آن وصيت كند بعيد نيست براى وصيت كافى باشد.
(مسأله 2706) كسى كه وصيت مىكند بايد عاقل باشد و از روى
اختيار وصيت كند، و وصيت بچه ده ساله براى ارحامش جائز است و اعتبار سفيه
نبودن در نفوذ وصيت محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه عمل به

491
وصيت او ترك نشود.
(مسأله 2707) كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى
خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن آن پيدا مىشود، اگر وصيت
كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست.
(مسأله 2708) اگر انسان وصيت كند كه چيزى از اموالش مال كسى
باشد در صورتى كه آن وصيت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن
موصى باشد آن چيز را بعد از مردن موصى مالك مىشود بلكه ظاهر اين است كه
قبول اصلا معتبر نباشد و فقط رد مانع است.
(مسأله 2709) وقتى انسان نشانه‌هاى مرگ را در خود ديد، بايد فورا
امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطلاع دهد و اگر به مردم
بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمىتواند
بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد
ولى اگر بدهى او معلوم باشد، وصيت كردن لازم نيست.
(مسأله 2710) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر
خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فورا بدهد و اگر نمىتواند بدهد، چنانچه
از خودش مال دارد، يا احتمال مىدهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و
همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
(مسأله 2711) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر نماز
و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه
اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را
انجام مىدهد، باز هم واجب است وصيت نمايد. و اگر نماز و روزه او به
تفصيلى كه در باب نماز قضاء گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد بايد به او
اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او به جا آورند.
(مسأله 2712) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مىبيند، اگر مالى
پيش كسى دارد يا در جائى پنهان كرده است كه ورثه نمىدانند، چنانچه به

492
واسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد و لازم نيست براى
بچه‌هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى در صورتى كه بدون قيم
مالشان از بين مىرود، يا خودشان ضايع مىشوند، براى آنان بايد قيم امينى معين
نمايد.
(مسأله 2713) وصى بايد عاقل باشد. و احوط اين است كه بالغ نيز
باشد و لازم است وصى مسلمان مسلمان باشد و در امورى كه راجع به شخص
موصى نيست لازم است مورد اطمينان باشد.
(مسأله 2714) اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه
اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهائى به ‌وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام
وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو
با هم به ‌وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل
نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، حاكم شرع آنها را
مجبور مىكند و اگر اطاعت نكنند به جاى يكى از آنان شخص ديگرى را معين
مىنمايد.
(مسأله 2715) اگر انسان از وصيت خود برگردد مثلا بگويد ثلث مالش
را به كسى بدهند. بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مىشود. و اگر وصيت
خود را تغيير دهد، مثل آنكه ‌قيمتى براى بچه‌هاى خود معين كند، بعد ديگرى را
به جاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مىشود و بايد به وصيت دوم او عمل
نمايند.
(مسأله 2716) اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته
مثلا خانه‌اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد يا ديگرى را براى فروش
آن وكيل نمايد، وصيت باطل مىشود.
(مسأله 2717) اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند بعد
وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و
به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

493
(مسأله 2718) اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد، مقدارى
از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس
ديگر بدهند بايد مالى را كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند چنان كه در مسأله
(2264) گذشت ولى مالى را كه وصيت كرده بايد از ثلث خارج كنند.
(مسأله 2719) اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى
آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
(مسأله 2720) اگر در مرضى كه به آن مرض مىميرد، بگويد مقدارى
به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است
بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ
است و بايد از اصل مالش بدهند.
(مسأله 2721) كسى را كه انسان وصيت مىكند چيزى به او بدهند
لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه‌اى كه
ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصى
موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد در مصرف ديگرى
كه به نظر موصى نزديكتر به مورد وصيت باشد صرف شود ولى اگر وصيت كند
كه چيزى از مال او بعد از مرگش مال كسى باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ
موصى موجود باشد وصيت صحيح و الا باطل است و آنچه را كه براى او وصيت
كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مىكنند.
(مسأله 2722) اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به
اطلاع وصيت‌ كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد
از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى
كرده يا بفهمد و به ‌او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، در
صورتى كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد و نيز اگر وصى پيش
از مرگ موصى موقعى ملتفت شود كه موصى بواسطه شدت مرض يا مانع ديگر
نتواند به ‌ديگرى وصيت كند بنابر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد.

494
(مسأله 2723) اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمىتواند
ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولى اگر
بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط
انجام كار بوده مىتواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.
(مسأله 2724) اگر كسى دو نفر را با هم وصى كند، چنانچه يكى از
آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را بجاى او معين
مىكند، و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين
مىكند. ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن دو نفر لازم
نيست.
(مسأله 2725) اگر وصى نتواند به تنهائى كارهاى ميت را انجام دهد
حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مىكند.
(مسأله 2726) اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود
چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلا ميت وصيت كرده
است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه
از بين رفته ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست.
(مسأله 2727) هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر
آن كس بميرد فلانى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مرد، وصى دوم بايد
كارهاى ميت را انجام دهد.
(مسأله 2728) حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را
كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مىباشد، بايد از اصل مال ميت
بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.
(مسأله 2729) اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل
خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه
ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر
وصيت نكرده باشد، آنچه مىماند مال ورثه است.

495
(مسأله 2730) اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او
بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى
بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده‌اند و تنها راضى بودن آنها
كافى نيست. و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است و چنانچه
بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيت فقط در حصه آنهائى كه اجازه
نموده‌اند صحيح و نافذ است.
(مسأله 2731) اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او
بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، بعد از مردن او نمىتوانند از
اجازه خود برگردند.
(مسأله 2732) اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى
ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و كار مستحبى هم مثل اطعام
به فقرا انجام دهند، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد براى
نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه
معين كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد، و ورثه هم
اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيت براى نماز و روزه و
كارهاى مستحبى باطل است.
(مسأله 2733) اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و
روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد
كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد
آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و
در صورتى كه ثلث كافى نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى
شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چيزى زياد آمد به
مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.
(مسأله 2734) اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به
من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند يا قسم بخورد و يك مرد

496
عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن
عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مىگويد به او بدهند و اگر يك
زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىكند به او بدهند
اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند،
سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل
باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند
و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مىكند به او
بدهند.
(مسأله 2735) اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به
مصرفى برسانم يا ميت مرا قيم بچه‌هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را
قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
(مسأله 2736) اگر وصيت كند چيزى از مال او براى كسى باشد و
آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد
نكرده‌اند مىتوانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين حكم در صورتى است كه
وصيت كننده از وصيت خود برنگردد و اگر نه حقى به آن چيز ندارد.

497
احكام ارث
(مسأله 2737) كسانى كه بواسطه خويشى ارث مىبرند سه دسته
هستند: دسته اول - پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر
چه پائين روند، هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مىبرد و تا يك نفر از
اين دسته هست دسته دوم ارث نمىبرند. دسته دوم - جد يعنى پدر بزرگ و جده
يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان هر
كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مىبرد و تا يك نفر از اين دسته هست دسته
سوم ارث نمىبرند. دسته سوم - عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است و تا
يك نفر از عموها و عمه‌ها و دائىها و خاله‌هاى ميت زنده‌اند اولاد آنان ارث
نمىبرند ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به
پسر عموى پدر و مادرى مىرسد و عموى پدرى ارث نمىبرد.
(مسأله 2738) اگر عمو و عمه و دائى و خاله خود ميت و اولاد آنان و
اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دائى و خاله پدر و مادر ميت ارث مىبرند و
اگر اينها نباشند اولادشان ارث مىبرند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دائى
و خاله جد و جده ميت ارث مىبرند و اگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث
مىبرند.

498
(مسأله 2739) زن و شوهر به تفصيلى كه بعدا گفته مىشود، از يكديگر
ارث مىبرند.
ارث دسته اول
(مسأله 2740) اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلا پدر يا
مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مىرسد و اگر پسر و دختر
باشند، مال را طورى قسمت مىكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
(مسأله 2741) اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه
قسمت مىشود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مىبرد ولى اگر ميت دو
برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و
آزاد و پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد، خواه مادرشان هم با
مادر ميت يكى باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرند، اما
بواسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مىبرد و بقيه را به پدر مىدهند.
(مسأله 2742) اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد
چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد،
مال را پنج قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت
آن را مىبرد و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته
باشد مشهور اين است كه مال را شش قسمت مىكنند پدر و مادر، هر كدام يك قسمت
و دختر سه قسمت مىبرد و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت مىكنند يك قسمت
را به پدر و سه قسمت را به دختر مىدهند و در نتيجه مال ميت را 24 قسمت
كنند 15 قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر
مىدهند و لكن اين حكم محل اشكال است و بعيد نيست كه در اين صورت نيز پنج
قسمت كنند.
(مسأله 2743) اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد، مال را
شش قسمت مىكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را
مىبرد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوى بين

499
خودشان قسمت مىكنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم
مىكنند كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد.
(مسأله 2744) اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر و يك يا چند پسر
باشند مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را
پسر مىبرد، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را بطور مساوى تقسيم
مىنمايند.
(مسأله 2745) اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، با پسر و دختر باشد
مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر، يا مادر مىبرد و بقيه را طورى
قسمت مىكنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.
(مسأله 2746) اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر و يك دختر باشد مال
را چهار قسمت مىكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مىبرد.
(مسأله 2747) اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد، مال
را پنج قسمت مىكنند، يك قسمت را پدر يا مادر مىبرد و چهار قسمت را دخترها
به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند.
(مسأله 2748) اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر
باشد سهم پسر ميت را مىبرد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را
مىبرد مثلا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد،
مال را سه قسمت مىكنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر
مىدهند.
ارث دسته دوم
(مسأله 2749) دسته دوم از كسانى كه بواسطه خويش ارث مىبرند
جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و برادر، و خواهر ميت است و اگر
برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مىبرند.
(مسأله 2750) اگر وارث ميت فقط يك برادر، يا يك خواهر باشد همه
مال به او مىرسد و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد

500
مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با
هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و
مادرى دارد، مال را پنج قسمت مىكنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر
يك قسمت آن را مىبرد.
(مسأله 2751) اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و
خواهر پدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمىبرد. و اگر برادر و خواهر پدر
و مادرى ندارد، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد، همه مال
به او مىرسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به طور مساوى
بين آنان قسمت مىشود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد هر برادرى
دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2752) اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى
باشد كه از پدر با ميت جدا است همه مال به او مىرسد. و اگر چند برادر مادرى
يا چند خواهر مادرى يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال بطور مساوى بين
آنان قسمت مىشود.
(مسأله 2753) اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر
پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث
نمىبرند و مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و
بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2754) اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر
پدرى و چند برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرد و
مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى
بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند و هر
برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2755) اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر
مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مىكنند، يك قسمت آن را

501
برادر يا خواهر مادرى مىبرد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مىدهند و هر برادرى
دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2756) اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و چند برادر و
خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مىكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر
مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به برادر و خواهر پدرى
مىدهند و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
(مسأله 2757) اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن
ارث خود را به ‌تفصيلى كه بعدا گفته مىشود مىبرد و خواهر و برادر بطورى كه
در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مىبرند، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط
خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر به طورى
كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را مىبرند. ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث
مىبرد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمىشود، و از سهم برادر و خواهر پدر
و مادرى يا پدرى كم مىشود، مثلا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و
برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مىرسد و يك قسمت از
سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مىدهند و آنچه مىماند مال برادر و
خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر
و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى
مىدهند.
(مسأله 2758) اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را
به اولادشان مىدهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى بطور مساوى بين آنان
قسمت مىشود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى يا پدر و مادرى
مىرسد بنابر مشهور هر پسرى دو برابر دختر مىبرد ولى بعيد نيست كه بين اينها
هم بالسويه قسمت شود و احوط رجوع به صلح است.
(مسأله 2759) اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است، چه
پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مىرسد و با بودن جد ميت، پدر جد او ارث

502
نمىبرد، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مىشود، دو
قسمت را جد و يك قسمت را جده مىبرد. و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را
بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند.
(مسأله 2760) اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد
يا جده مادرى باشد مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يك
قسمت را جد يا جده مادرى مىبرد.
(مسأله 2761) اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى
باشد مال سه قسمت مىشود يك قسمت آن را جد و جده مادرى بطور مساوى بين
خودشان قسمت مىكنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مىدهند و جد دو برابر
جده مىبرد.
(مسأله 2762) اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده
مادرى او باشد زن ارث خود را به تفصيلى كه بعدا گفته مىشود مىبرد و يك
قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مىدهند كه بطور مساوى
بين خودشان قسمت مىكنند و بقيه را به جد و جده پدرى مىدهند و جد دو برابر
جده مىبرد. و اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مىبرد
و جد و جده به دستورى كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مىبرند.
(مسأله 2763) در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا
جده يا اجداد يا جدات چند صورت است:
(اول) اين كه هر يك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر
باشند در اين صورت مال بين آنها بطور مساوى تقسيم مىشود، اگر چه از حيث
ذكورت و انوثت مختلف باشند.
(دوم) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند در اين صورت مال بين آنها نيز
بطور مساوى تقسيم مىشود در فرضى كه همه ذكور و يا همه اناث باشند، و اگر
مختلف باشند پس هر يك ذكرى دو مقابل انثى مىبرد.
(سوم) اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از

503
طرف پدر و مادر باشد حكم اين صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد
كه برادر يا خواهر پدرى ميت اگر با برادر يا خواهر پدرى و مادرى جمع شود
پدرى تنها ارث نمىبرد.
(چهارم) اين كه اجداد يا جدات بعض از آنها پدرى باشند و بعضى مادرى
چه اين كه همه‌شان ذكور باشند يا اناث يا مختلف و برادرها يا خواهرها نيز چنين
باشند در اين صورت از براى خويشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد و
جدات يك سوم از تركه است، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، اگر چه
مختلف باشند از جهت ذكورت و انوثت و از براى خويشان پدرى از آنها دو سوم از
تركه است كه به هر ذكرى دو مقابل انثى داده مىشود و اگر اختلاف بين آنها
نباشد و همه ذكور و يا همه اناث باشند بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود.
(پنجم) اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر و خواهر از طرف مادر
جمع شود در اين صورت برادر يا خواهر در فرضى كه يكى باشد يك ششم از مال را
مىبرد و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوى بين‌شان تقسيم مىنمايند و
باقيمانده مال جد يا جده است، و اگر جد و جده هر دو باشند، جد دو مقابل جده
مىبرد.
(ششم) اين كه جد يا جده از طرف مادر يا برادر از طرف پدر جمع شود در
اين صورت از براى جد يا جده يك سوم است، اگر چه يكى باشد، و دو سوم آن از
براى برادر است اگر چه نيز يكى باشد، و اگر با آن جد يا جده خواهر از طرف پدر
باشد در صورتى كه يكى باشد نصف را مىبرد، و اگر متعدد باشد دو سوم را مىبرند،
و در هر صورت از براى جد و يا جده يك سوم است، و بنابر اين اگر خواهر يكى
شد يك ششم از تركه زائد از فريضه مىماند و احتياط واجب در آن مصالحه است.
(هفتم) اين كه اجداد يا جدات بعض از آنها پدرى و بعض از آنها مادرى
و با آنها برادر يا خواهر پدرى باشد، چه اين كه يكى باشد يا متعدد در اين صورت
از براى جد يا جده مادرى يك سوم است و با تعدد بطور مساوى بين آنها تقسيم
مىشود، اگر چه اختلاف داشته باشند از حيث ذكورت و انوثت، و از براى جد يا

504
جده پدرى و برادر يا خواهر پدرى دو سوم باقى از تركه است، و با اختلاف از
حيث ذكورت و انوثت با تفاضل و بدون اختلاف بطور مساوى قسمت مىشود، و
اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادرى باشد از براى جد يا جده مادرى،
با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است كه بطور مساوى بين آنها تقسيم مىشود
اگر چه از حيث ذكورت وانوثت اختلاف داشته باشند و از براى جد و يا جده
پدرى دو سوم است و بين‌شان در صورت اختلاف با تفاضل و الا به طور مساوى
تقسيم مىشود.
(هشتم) اين كه برادرها با خواهرها بعض از آنها پدرى و بعض از آنها
مادرى و با آنها جد يا جده پدرى باشد در اين صورت از براى برادر يا خواهر مادرى
يك ششم تركه است اگر يكى باشد و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند، و به
طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود و از براى برادر يا خواهر پدرى با جد يا جده
پدرى باقى آن تركه است و به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود در صورتى كه
اختلاف از حيث ذكورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به تفاضل
بين آنها تقسيم مىشود، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادرى باشد از
براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى تماما يك سوم است و به طور
مساوى بين آنها تقسيم مىشود، و از براى برادر يا خواهر پدرى دو سوم است و بين
آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل و در صورت عدم
اختلاف بطور مساوى تقسيم مىشود.
(مسأله 2764) در صورتى كه ميت برادر يا خواهر دارد برادرزاده يا
خواهر زاده او ارث نمىبرد. ولى اين حكم در جائى كه ارث برادر زاده يا
خواهرزاده با برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيست، مثلا اگر ميت برادر
پدرى و جد مادرى داشته باشد برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى يك ثلث ارث
مىبرد، و در اين صورت اگر ميت پسر برادر مادرى نيز داشته باشد پسر برادر با جد
مادرى در ثلث شريك مىباشند.

505
ارث دسته سوم
(مسأله 2765) دسته سوم عمو و عمه و دائى و خاله و اولاد آنان است
به تفصيلى كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد اينها ارث مىبرند.
(مسأله 2766) اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه
پدر و مادرى باشد يعنى با ميت از يك پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى
همه مال به او مىرسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى، يا
همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود و اگر عمو و عمه هر
دو باشد، و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، مشهور اين است كه عمو دو برابر
عمه مىبرد مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت
مىكنند، يك قسمت را به عمه مىدهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى
بين خودشان قسمت مىكنند ولى بعيد نيست كه قسمت بين عمو و عمه نيز بطور
مساوى باشد.
(مسأله 2767) اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه
مادرى يا عمو و عمه مادرى باشند، ظاهر آنست كه مال را بطور مساوى بين آنان
قسمت مىشود.
(مسأله 2768) اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى
مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمىبرند و مشهور
اين است كه اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد، مال را شش قسمت
مىكنند يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى و
در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى مىدهند و اگر هم عمو و هم عمه مادرى
دارد، مال را سه قسمت مىكنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى و در فرض
نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مىدهند، ولى
بعيد نيست كه در هر دو صورت عمو و عمه مادرى مثل عمو و عمه‌هاى ديگر باشند
و مال بين همه آنها بطور مساوى تقسيم شود.

506
(مسأله 2769) اگر وارث ميت فقط يك دائى، يا يك خاله باشد همه
مال به او مىرسد و اگر هم دائى و هم خاله باشد و همه پدر و مادرى، يا پدرى يا
مادرى باشند، مال بطور مساوى بين آنان تقسيم مىشود.
(مسأله 2770) اگر وارث ميت فقط يك يا چند دائى، و خاله مادرى
و دائى و خاله پدر و مادرى و دائى و خاله پدرى باشد، دائى و خاله پدرى ارث
نمىبرد و بعيد نيست بقيه در تقسيم با همديگر مساوى باشند.
(مسأله 2771) اگر وارث ميت يك يا چند دائى يا يك يا چند خاله يا
دائى و خاله و يك يا چند عمو يا يك يا چند عمه يا عمو و عمه باشد مال را سه
قسمت مىكنند يك قسمت را دائى يا خاله يا هر دو، و بقيه را عمو يا عمه يا هر دو
مىبرند.
(مسأله 2772) اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه
باشد چنانچه عمو و عمه، پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىكنند
يك قسمت را دائى يا خاله مىبرد و از بقيه بنابر مشهور دو قسمت به عمو و يك
قسمت به عمه مىدهند، بنابر اين مال را نه قسمت مىكنند سه قسمت را به دائى يا
خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مىدهند ولى بعيد نيست كه
بقيه بين عمو و عمه بطور مساوى تقسيم شود.
(مسأله 2773) اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا
يك عمه مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت
مىكنند، يك قسمت آن را به دائى يا خاله مىدهند، و بقيه ورثه دو قسمت باقيمانده
را بطور مساوى بين خودشان تقسيم مىكنند.
(مسأله 2774) اگر وارث ميت چند دائى و چند خاله باشد كه همه پدر
و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشند، مال سه سهم
مىشود، دو سهم آن را به دستورى كه گفته شد بين عمو و عمه تقسيم مىكنند و
يك سهم آن را دائىها و خاله‌ها بطور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند.
(مسأله 2775) اگر وارث ميت دائى يا خاله مادرى و چند دائى و خاله

507
پدرى و مادرى يا پدرى تنها در صورتى كه پدرى و مادرى نباشد و عمو و عمه باشد،
مال سه سهم مىشود، دو سهم آن را بدستورى كه سابقا گفته شد، عمو و عمه بين
خودشان قسمت مىكنند، و بعيد نيست بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با
هم مساوى باشند.
(مسأله 2776) اگر ميت عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد مقدارى
كه به عمو و عمه مىرسد، به اولاد آنان و مقدارى كه به دائى و خاله مىرسد به
اولاد آنان داده مىشود.
(مسأله 2777) اگر وارث ميت عمو و عمه و دائى و خاله پدر و عمو و
عمه و دائى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مىشود، يك سهم آن را عمو و عمه
و دائى و خاله مادر ميت بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و دو سهم ديگر
آن را سه قسمت مىكنند يك قسمت را دائى و خاله پدر ميت بطور مساوى بين
خودشان قسمت مىنمايند و دو قسمت ديگر آن را نيز بطور مساوى به عمو و عمه پدر
ميت مىدهند.
ارث زن و شوهر
(مسأله 2778) اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را
شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد
داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مىبرند.
(مسأله 2779) اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال او
را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد
هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و زن از زمين خانه و باغ و
زراعت و زمين‌هاى ديگر ارث نمىبرد نه از خود زمين و نه از قيمت آن و نيز از
خود هوائى خانه مانند بنا و درخت ارث نمىبرد، ولى از قيمت آنها ارث مىبرد و
همچنين است درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى
ديگر است.

508
(مسأله 2780) اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد
مانند زمين خانه مسكونى، تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و جايز
نيست كه ورثه تا سهم زن را نداده‌اند، در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث
مىبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف كنند.
(مسأله 2781) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد
حساب كنند كه اگر آنها بدون اجازه در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش
دارند و سهم زن را از قيمت آن بدهند.
(مسأله 2782) مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و
چيزهائى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.
(مسأله 2783) اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد
نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحى كه
گفته شد، بطور مساوى بين زنهاى او قسمت مىشود، اگر چه شوهر با همه يا بعض
آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته، زنى را
عقد كرده و با او نزديكى نكرده است، آن زن از او ارث نمىبرد، و حق مهر هم
ندارد.
(مسأله 2784) اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد
شوهرش اگر چه با او نزديكى نكرده باشد، از او ارث مىبرد.
(مسأله 2785) اگر زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد،
طلاق رجعى بدهند، و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مىبرد. و نيز اگر شوهر در
بين آن عده بميرد زن از او ارث مىبرد. ولى اگر بعد از گذشتن عده يا در عده طلاق
بائن، يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمىبرد.
(مسأله 2786) اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد و پيش
از گذشتن دوازده مال هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مىبرد:
(اول) آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد، و در صورتى كه شوهر كرده باشد
احتياط اين است كه صلح نمايند.
(دوم) بواسطه بىميلى به شوهر مالى به او نداده

509
باشد كه به طلاق دادن راضى شود بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به
تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد (سوم) شوهر در مرضى كه در
آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از
آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمىبرد.
(مسأله 2787) لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن
آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است.
مسائل متفرقه ارث
(مسأله 2788) قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسهائى را كه
پوشيده مال پسر بزرگتر است، و اگر ميت از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد، مثلا
دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه
ديگر صلح كند.
(مسأله 2789) اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يكى باشد مثلا از دو زن
او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند، بايد لباس و قرآن و انگشترى و شمشير
ميت را بطور مساوى بين خودشان قسمت كنند.
(مسأله 2790) اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه
مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله
پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر
قرضش كمتر از مال او باشد، بايد از آن
چهار چيزى هم كه به پسر بزرگتر مىرسد، به نسبت به قرض او بدهند مثلا اگر
همه دارائى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهائى است كه
مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان
از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.
(مسأله 2791) مسلمان از كافر ارث مىبرد ولى كافر اگر چه پدر يا پسر
ميت مسلمان باشد از او ارث نمىبرد.
(مسأله 2792) اگر كسى يكى از خويشان خود را عمدا و به ناحق

510
بكشد از او ارث نمىبرد ولى اگر از روى خطا باشد مثل آن كه سنگ را به هوا
بيندازد و اتفاقا به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مىبرد ولى ارث بردن او از ديه قتل كه بعدا گفته مىشود محل اشكال است.
(مسأله 2793) هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براى بچه‌اى كه
در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، در صورتى كه احتمال بيشتر
از يكى نرود سهم يك پسر را كنار مىگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم
مىكنند، ولى اگر احتمال بدهند بيشتر از يكى است مثلا احتمال بدهند كه زن به
دو يا سه بچه حامله باشد و ورثه راضى نباشند كه سهم حمل محتمل را كنار
بگذارند نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وثوق و اطمينان به حفظ سهم زائد،
جائز است بين ورثه تقسيم كنند.

511
حدى كه براى بعض از گناهان معين شده است
(مسأله 2794) اگر كسى با يكى از محرمهاى خود كه مثل مادر و خواهر
كه با او نسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم شرع بايد او را بكشند و هم چنين
است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند. و در اخبار بسيار وارد شده است كه
انجام دادن يكى از حدها باعث مىشود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و
آخرت آنان را حفظ مىكند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اين كه چهل روز
باران ببارد.
(مسأله 2795) اگر مرد آزادى زنا كند، بايد او را صد تازيانه بزنند و
چنانچه سه مرتبه زنا كند، و در هر دفعه صد تازيانه‌اش بزنند، در دفعه چهارم بايد
او را بكشند ولى كسى كه زن عقدى دائمى يا كنيز مملوك دارد، و در حالى كه
بالغ و عاقل و آزاده بوده با او نزديكى كرده، و هر وقت هم بخواهد مىتواند با او
نزديكى كند، اگر با زن كه بالغه و عاقله است زنا كند بايد او را سنگسار نمايند.
(مسأله 2796) مشهور اين است كه اگر مرد ببيند كه كسى با زن او زنا
مىكند، چنانچه نترسد كه به او ضررى بزنند، مىتواند هر دو را بكشد ولى اين حكم
خالى از اشكال نيست و به هر حال أن زن بر او حرام نمىشود.
(مسأله 2797) اگر مرد مكلف عاقل با مكلف عاقل ديگر لواط كند

512
بايد هر دوى آنان را بكشند. و حاكم شرع مىتواند لواط كننده را با شمشير بكشد
يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد و
با شرائطى كه در مسأله (2795) گفته شد مىتواند سنگسارش كند.
(مسأله 2798) اگر يك نفر كس ديگر را امر كند كه به ناحق كسى را
بكشد در صورتى كه قاتل و كسى كه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل
باشند قاتل را بايد كشت و كسى كه او را امر كرده بايد حبس كرد تا بميرد.
(مسأله 2799) اگر فرزند، پدر يا مادر را عمدا بكشد، بايد او را بكشند
ولى اگر پدر فرزند خود را عمدا بكشد، بايد به دستورى كه در احكام ديه گفته
مىشود ديه بدهد و هر قدر حاكم شرع صلاح مىداند او را بزند.
(مسأله 2800) هر گاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع
از سى تازيانه تا نود و نه تازيانه هر قدر صلاح مىداند، به او مىزند. و روايت شده
است كه خداوند عالم دهانه‌اى از آتش به دهان او مىزند و ملائكه آسمان و زمين
و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مىكنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى
اگر توبه كند توبه او قبول مىشود.
(مسأله 2801) اگر مردى، مرد و زن را براى زنا يا مرد و پسر را براى
لواط به هم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و مشهور آن است كه بعد از
هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و بازار بگردانند و از آن محلى
كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند ولى اين حكم ثابت نيست.
(مسأله 2802) اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند، يا با پسرى لواط نمايد
و بدون آن كه او را بكشند جلوگيرى از او ممكن نباشد، كشتن او جايز است.
(مسأله 2803) اگر كسى به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و آزاد
است نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد، بايد هشتاد تازيانه از روى لباس
به او بزنند.
(مسأله 2804) كسى كه مكلف و عاقل است اگر از روى اختيار و علم
به حرمت، شراب بخورد، در دفعه اول و دوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در

513
دفعه سوم بايد او را بكشند و چنانچه مرد باشد لازم است براى تازيانه زدن بدن او
را غير از عورتش برهنه كنند.
(مسأله 2805) كسى كه مكلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم
نخود طلاى سكه دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه
شرطهائى را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در دفعه اول بايد چهار
انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شصت او را بگذارند و در
دفعه دوم پاى چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد
و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتى كه در مرتبه چهارم در زندان يا غير
آن دزدى كند، بايد او را بكشند.

514
احكام ديه
(مسأله 2806) اگر كسى كه بالغ و عاقل است عمدا و به نا حق مسلمانى
را بكشد، در صورتى كه مقتول، مرد يا پسر باشد ولى كشته مىتواند قاتل را عفو
كند يا بكشد. ولى اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نمىتوان
كشت و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد اگر چه قاتل مىشود قاتل مسلمان او را
كشت لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديه او را به ولى او بدهند و اگر قاتل
ديوانه يا نا بالغ باشد مطلقا ديه بايد بدهند و ديه آن بر عاقله است كه معناى آن
خواهد آمد و نيز ولى مىتواند به مقدارى كه طرفين راضى شوند از قاتل ديه بگيرد.
و در صورتى كه رضايت آنها به ديه‌اى باشد كه در شرع معين شده است چون
تقديرات شرعى در ديه مختلف است اختيار تعيين آن با قاتل است و مىتواند
هر كدام كه براى او آسان تر است اختيار نمايد. بنابر اين مىتواند قيمت نقره را كه
از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال
بوده پانصد و بيست و پنج تومان مىشود و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال
رائج امروزى اما اگر از روى خطاى محض بكشد مثلا براى حيوانى تير بيندازد و
اشتباها كسى را بكشد، ولى كشته حق ندارد او را بكشد، اما مىتواند از عاقله
(يعنى قوم و خويشان پدرى قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، ديه بگيرد.

515
و اگر از روى خطاى شبيه به عمد بكشد به اين معنى كه شخصى كسى را با آلتى
بزند كه عادتا كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بكشد در اين
فرض خود قاتل بايد ديه بدهد و ولى مقتول حق كشتن او را ندارد.
(مسأله 2807) ديه‌اى كه قاتل بايد بدهد در صورتى كه مقتول مرد و
مسلمان و آزاد باشد يكى از شش چيز است:
(اول) در قتل عمدى صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند. و در قتل
خطاى محض و شبه عمد سن شترها كمتر از اين است. (دوم) دويست گاو.
(سوم) هزار گوسفند. (چهارم) دويست حله و هر حله دو پارچه است و اولى
اين است كه از پارچه‌هاى يمن باشد. (پنجم) هزار مثقال شرعى طلا كه هر مثقال
18 نخود است. (ششم) ده هزار درهم كه هر درهمى 6 / 12 نخود نقره سكه‌دار
است. و اگر مقتول، زن و مسلمان و آزاد باشد، ديه او در هر يك از اين شش چيز
نصف ديه مرد است و اگر مقتول كافر ذمى باشد در صورتى كه مرد باشد ديه او
هشتصد درهم و در صورتى كه زن باشد ديه او چهار صد درهم است و اگر كافر غير
ذمى باشد ديه ندارد و ديه مقتولى كه غلام يا كنيز باشد قيمت او است در صورتى
كه بيشتر از ديه آزاد نباشد و در صورتى كه قتل عمدى هم باشد نمىشود قاتل آزاد
را براى او كشت.
(مسأله 2808) ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله
پيش گفته شد.
(اول) آن كه دو چشم كسى را كور كند، يا چهار پلك چشم او را از بين
ببرد و اگر يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد.
(دوم) دو گوش كسى را ببرد، يا كارى كند كه هر دو گوش كر شود
و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد و اگر نرمه
گوش او را ببرد احوط اين است كه با او صلح نمايد.
(سوم) تمام بينى يا نرمه بينى كسى را ببرد.
(چهارم) زبان كسى را از بيخ ببرد و اگر مقدارى از آن را ببرد بايد به

516
نسبت مخارج حروفى كه به جهت قطع زبان از بين رفته است ملاحظه نمايند و ديه
تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند و نسبت آن مقدار را بدهد و اولى اين
است كه با مقدارى كه در ملاحظه مساحت يعنى نصف يا ثلث يا ربع و مانند
اينها واجب مىشود ملاحظه نموده هر كدام بيشتر است آن را بدهد.
(پنجم) تمام دندانهاى كسى را از بين ببرد و در صورتى كه بعضى از
دندانها را از ببرد در صورتى صاحب دندان مرد باشد بايد براى هر دندانى
از دندانهاى جلو كه دوازده عدد است پانصد درهم ديه بدهد و براى هر يك از
دندانهاى ديگر كه هيجده عدد است دويست و پنجاه درهم بدهد و اگر زن باشد
ديه آن تا به مقدارى كه به ثلث ديه نرسد با ديه مرد مساوى است و در صورتى كه
به ثلث برسد ديه دندانهاى او نصف ديه دندانهاى مرد است.
(ششم) هر دو دست كسى را از بند جدا كند و اگر يك دست را از بند
جدا كند، بايد نصف ديه كشتن مثل او را بدهد.
(هفتم) ده انگشت كسى را ببرد و ديه انگشت ابهام ثلث ديه دست و ديه
ساير انگشتها سدس است‌ و ديه در زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است.
(هشتم) هر دو پستان زنى را ببرد و اگر يكى از آنها را ببرد، بايد نصف
ديه كشتن مثل او را بدهد.
(نهم) هر دو پاى كسى را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد و ديه هر
انگشت پا مثل ديه آن انگشت از دست است.
(دهم) تخم‌هاى مردى را از بين ببرد.
(يازدهم) طورى به كسى آسيب برساند كه عقل او را از بين برود. و اگر
پشت كسى را طورى بشكند كه ديگر درست نشود بايد تمام ديه را بدهد اگر چه
احوط اين است كه رجوع به صلح شود.
(مسأله 2809) اگر اشتباها كسى را بكشد بايد علاوه بر ديه كه در
مسأله (2806) گفته شد خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند
دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را سير كند و اگر

517
عمدا و به نا حق بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت
فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.
(مسأله 2810) كسى كه سوار حيوان است، اگر كارى كند كه آن
حيوان به كسى آسيب برساند، ضامن است. و نيز اگر ديگرى كارى كند كه
حيوان به سوار خود، يا به كس ديگر صدمه بزند، ضامن مىباشد.
(مسأله 2811) اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، و آن
سقط آزاد و محكوم به اسلام باشد چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد، ديه‌اش
بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است، كه هر مثقال كت 18 نخود مىباشد، و
اگر علقه يعنى خون بسته باشد، چهل مثقال. و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد،
شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى
هنوز روح در او دميده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر
باشد ديه او هزار مثقال. و اگر دختر باشد، ديه او پانصد مثقال شرعى طلاى
سكه‌دار است. و در جميع اين صور اگر عوض هر يك مثقال طلا ده درهم نقره
بدهد كافى است.
(مسأله 2812) اگر زن حامله كارى كند كه بچه‌اش سقط شود، بايد
ديه آن را به تفصيلى كه در مسأله پيش گفته شد، به وارث بچه بدهد و به خود زن
چيزى از آن نمىرسد.
(مسأله 2813) اگر كسى زن حامله را بكشد، بايد ديه زن و بچه را
بدهد.
(مسأله 2814) اگر پوست سر، يا صورت مردى را پاره كند، بايد
يك صدم ديه انسان را كه در مسأله (2807) گفته شد به او بدهد. و اگر به
گوشت برسد و قدرى از آن را هم ببرد، بايد دو صدم بدهد و اگر خيلى از گوشت را
پاره كند بايد سه صدم بدهد و اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار صدم. و اگر
استخوان نمايان شود پنج صدم و اگر استخوان بشكند ده صدم و اگر بعضى از
ريزه‌هاى استخوان از جاى خود بيرون آيد، پانزده صدم و اگر به پرده مغز سر برسد

518
بايد سى و سه صدم بدهد.
(مسأله 2815) اگر به صورت كسى سيلى يا چيز ديگر بزند به طورى
كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعى طلاى سكه‌دار كه هر مثقال
18 نخود است بدهد و اگر كبود شود، سه مثقال. و اگر سياه شود، بايد شش
مثقال شرعى طلاى سكه‌دار بدهد ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به واسطه زدن
سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصد آنچه را كه گفته شد بدهد.
(مسأله 2816) اگر به حيوان حلال گوشت كسى زخم بزند، يا چيزى
از بدن آن را ببرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 2817) اگر انسان سگ شكارى كسى را يا سگى كه
نگهدارى خانه را مىكند، يا سگ گله كسى را يا سگى كه پاسبانى زراعت را
مىكند بكشد بايد قيمت او را بدهد و اگر قيمت سگ شكارى كمتر از چهل درهم
باشد لازم است چهل درهم بدهد.
(مسأله 2818) اگر حيوان، زراعت يا مال كسى را از بين ببرد چنانچه
صاحب حيوان در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد مقدارى را كه ضرر زده
به صاحب مال، يا زراعت بدهد.
(مسأله 2819) اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد، ولى يا
مثلا معلم او با اجازه ولى مىتواند به قدرى كه ادب شود و ديه واجب نشود او را
بزند.
(مسأله 2820) اگر كسى بچه‌اى را طورى بزند كه ديه واجب شود ديه
مال طفل است و اگر مرده بايد به ورثه او بدهد و چنانچه مثلا پدر بچه به قدرى او
را بزند كه بميرد، ديه او را ورثه ديگرش مىبرند و به خود پدرى از ديه چيزى
نمىرسد.

519
مسائل متفرقه
(مسأله 2821) اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، مىتواند
از آن جلوگيرى كند و چنانچه ضررى هم از ريشه درخت به او برسد، مىتواند از
صاحب درخت بگيرد.
(مسأله 2822) جهيزيه‌اى كه پدر به دختر مىدهد، اگر مثلا به واسطه
صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نمىتواند از او پس بگيرد و اگر ملك او
نكرده باشد پس گرفتن آن اشكال ندارد.
(مسأله 2823) اگر كسى بميرد، ورثه بالغ او مىتوانند از سهم خودشان
خرج عزادارى ميت نمايند ولى از سهم صغير نمىشود چيزى برداشت.
(مسأله 2824) اگر انسان غيبت مسلمانى را كند، احتياط مستحب
آنست كه اگر مفسده‌اى پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال
نمايد. و چنانچه ممكن نباشد، بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند، و اگر به
واسطه غيبتى كه كرده توهينى از آن مسلمان شده، در صورتى كه ممكن است بايد
آن توهين را بر طرف نمايد.
(مسأله 2825) انسان نمىتواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه
مىداند خمس نمىدهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
(مسأله 2826) آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است، غنا
و حرام مىباشد. و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولى
اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد.
(مسأله 2827) كشتن حيوانى كه اذيت مىرساند و مال كسى نيست
اشكال ندارد.
(مسأله 2828) جايزه‌اى را كه بانك به بعضى از كسانى كه در
صندوق پس‌انداز حساب دارند مىدهد، چون براى تشويق مردم از خودش مىدهد
حلال است.

520
(مسأله 2829) اگر چيزى را به صنعتگرى بدهند كه درست كند و
صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن
نا اميد شود، بايد آن را به نيت صاحبش به فقير صدقه بدهد، و احوط اين است كه از
حاكم شرع استجازه كند.
(مسأله 2830) سينه زدن در كوچه و بازار با اين كه زنها عبور مىكنند
اشكال ندارد ولى بنابر احتياط سينه زن بايد پيراهن پوشيده باشد و نيز اگر جلوى
جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعى ندارد ولى بايد آلات لهو استعمال
نشود.
(مسأله 2831) گذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد براى
زن و مرد مانعى ندارد. هر چند زينت حساب شود.
(مسأله 2832) حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود يا ديگرى
غير زن يا كنيزى كه وطى آن جائز است به غير از جماع كارى كند كه منى از او
بيرون آيد.
(مسأله 2833) تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد
در حال اختيار بنابر احتياط واجب، حرام است.
(مسأله 2834) احتياط واجب آن است كه ولى بچه پيش از آن كه بچه
بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه
واجب است.
(مسأله 2835) اگر پدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند، فرزند
آنان اگر بتواند، بايد خرجى آنان را بدهد.
(مسأله 2836) اگر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند پدر او بايد
خرجى او را بدهد و اگر پدر ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد، چنانچه
فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد مشهور آن است كه جد پدرى
او بايد خرجى او را بدهد. و اگر جد پدرى ندارد، يا نمىتواند خرجى او را بدهد،
مادرش بايد خرجى او را بدهد، و اگر مادر ندارد، يا نمىتواند خرجى او را

521
بدهد بايد مادر پدر و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجى او را بدهند و اگر
بعضى از اينها نباشند يا نتوانند، بايد بعض ديگر خرجى او را بدهند. و قول مشهور
موافق احتياط است.
(مسأله 2837) ديوارى كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارند
بدون اذن شريك ديگر آن را بسازد يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار
بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد ولى كارهائى كه معلوم است شريك راضى است
مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن اشكال ندارد، اما اگر شريك
او بگويد به اين كارها هم راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
(مسأله 2838) نقاضى تمام بدن از حيوان يا انسان هر چند مجسمه
باشد حرام است ولى عكاسى فتوگرافى اشكال ندارد.
(مسأله 2839) درخت ميوه‌اى كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده اگر
انسان نداند صاحبش راضى است بنابر احتياط نمىتواند از ميوه آن بچيند و اگر
ميوه آن روى زمين هم ريخته باشد، نمىتواند آن را بردارد.

522
احكام سفته
نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى
عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتى مىشود لازم ديديم
موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم
بگذاريم.
(مسأله 2840) مشهور فرموده‌اند در كليه معاملات كه به نحو معاوضه (داد
و ستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت و ارزش) داشته
باشد، زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد معامله سفهى و باطل خواهد
بود. (مثلا) اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد
معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله
سفهى نمىشود (مثلا) شخصى طالاب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و
ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى
نخواهد بود. علاوه بر اين كه دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلكه معامله سفيه
باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نموده‌ايم.
(مسأله 2841) ماليت مال دو قسم است: يكى آن كه مال ذاتا داراى
منافع و خواصى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت

523
مىنمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند، مانند خوردنيها، آشاميدنيها،
فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگرى آن كه ذاتا ارزش و مزيتى
ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است: مثل تمبرهاى پست كه دولت براى
آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پست خانه
براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه‌ها و در محاضر
رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مىنمايد، و از اين جهت ارزش و
ماليت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روى آنها
مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
(مسأله 2842) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند
دو قسمند.
1 - مكيل و موزون (پيمانه‌اى و كشيمنى).
2 - غير مكيل و موزون.
قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته
مثل برنج، گندم، جو، طلا نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، يا به ذراع
است مانند پارچه و فرش. حال چنان كه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى
قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون
باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و
فروش نمائيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود و اما اگر غير مكيل و موزون
را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود، و در نتيجه اين مسأله به
ميان مىآيد كه هر گاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت
دو ماه مثلا به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صد عدد، تخم مرغ را به
صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و
معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر
عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد

524
معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت
است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه
گيرنده باشد، و فروض آن است كه مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد،
پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا
معلوم مىشود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد
بايستى بين آنها امتياز باشد، زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بين محقق نشده
بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
(مسأله 2843) تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا
ليره‌هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت
دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين
شده كه در تمام مملكت قبول و رائح است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر
موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل
و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زياده ربا نيست
و همچنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده ربا
نيست، (مثلا) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله
نمائيم ربا نمىشود چنان كه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه
در (مسأله 56) تصريح نموده و مىفرمايد (اسكناس معدود است و از جنس غير
نقدين (طلا و نقره) مىباشد و داراى قيمت معينه‌اى است، و حكم نقدين بر او
جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده، و
همچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است).
(مسأله 2844) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود خود
سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهائى است كه اين
سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و
براى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يكصد ريال

525
كمتر يعنى به يك هزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلبست، و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه
مىفروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه‌اش برىء
مىشود، ولى اگر سفته داد زمه‌اش برىء نمىشود و به شما مقروض است تا
اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه‌اش
مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به
فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ
مربوط نيست.
(مسأله 2845) سفته‌اى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در
صورتى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به
ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال
طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در
مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم
مىنمايد اشكالى ندارد.
(مسأله 2846) سفته‌هائى كه حقيقت ندارد و مجامله‌اى است اگر
بخواهد با بانك غير اهلى معامله كند مبلغ كمترى را كه بانك به او مىپردازد
مىتواند براى خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و
وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولا كه برگشت به
خواست او است از دهنه سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده
مىشود كه به او بپردازد و موجب ربائى براى آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر
بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در
مسأله (2849) ذكر مىشود.
(مسأله 2847) سفته‌هاى و عده‌اى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته
مىشود معمولا در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد
فروخته شود زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده

526
و معامله محل اشكال خواهد بود.
(مسأله 2848) سفته‌هائى را كه مىفروشد دولت قانونى وضع كرده
كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا
خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان
سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه
سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كننده‌گان هم ملزمند كه در صورت
مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب
آنهائى كه سفته مىدهند و يا امضا مىكنند مىدانند و معاملات سفته و بناى
عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند بوده پس بنابر اين سفته‌هائى كه
روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كسانى كه اين الزام را مىداند شرط ضمنى
و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه
دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجرا نمىداند، و همه مردم
در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشند چنان كه هيچ كس از ثبت دادن
امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنان كه گذشت اين گونه
شرطها را كه عمل روى او انجام مىشود شرط ضمنى گويند.
(مسأله 2849) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند
ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مىكنند و چون عموما اين
اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض
زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته
باشند معامله‌شان صحيح باشد و زياده‌اى را كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و
دو راهش كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود.
1 - آن كه وجه را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض
و استقراض (مثلا) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و عده‌اى به
مدت معين.
2 - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را

527
بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت - مثلا - يك سال
بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است و مدت آن سر
آمده و مىخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مىفروشد به
هزار ريال به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و
اين چاره‌جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جائز
نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد. و
تو هم اين كه اين معامله صورى است زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه
قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمىخرد، توهم بيجائى است زيرا كه احدى
بدون جهت چنين معامله‌اى نمىكند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن
بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت
در كتاب وسائل الشيعة ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند و ما براى رفع شبهه يك
روايت از آن را در اينجا نقل مىنمائيم:
شيخ طوسى قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار
كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام
عرض كردم (ويكون لى على الرجل دراهم، فيقول أخرنى بها وانا أربحك فأبيعه
جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال: بعشرين ألفا - وأؤخره
بالمال؟ قال لا بأس)، ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص
خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه‌اى را كه قيمتش
هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم و طلب
خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.

528
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح
شود. اساسا سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه
اجاره محل كسب ترقى مىنمايد، و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون
كند يا اجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب
سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به
مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و
نه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
(مسأله 2850) اين گونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن
كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو
قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است، و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن
اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و
مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى
گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام
است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد و
مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع و

529
كسب كردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر
مىشود تا مطلب روشن گردد.
(مسأله 2851) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين
نبوده و مالك مىتوانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره
را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى
اجاره داده شده و هيچ گونه شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد
مدت در بين نبوده و بعدا از طرفى دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را
تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر باتكاء اين مساعدت دولت
محل مزبور را خالى نمىكند و بر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتى كه نظائر آن
محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است و به همين
جهت محل سرقفلى پيدا كرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده
و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.
(مسأله 2852) اشخاصى كه مغازه‌اى را مىسازند و مبالغى خرج
مىكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون
پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك
هزار ريال به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مىكنند كه تا
زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است سال به سال اجاره را به همان يك
هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر
بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره
مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول
اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد
و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در
آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد، و صاحب ملك حق مخالفت
نداشته چون مستأجر طبق شرطى كه نموده به اخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق
خواهد بود و سرقفلى كه گرفته مشروع است.

530
(مسأله 2853) كسانى كه مغازه‌اى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به
قيمت عادلانه روز اجاره مىدهند و سرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط
مىنمايند كه مادامى كه مستأجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره
را ندارند و سال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقى
مىكند در اين صورت مستأجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم
نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى شخص ثالث به عنوان مشترى پيدا
مىشود و مستأجر را تطميع نموده مىگويد اگر شما اين محل را تخليه كنى صد
هزار ريال مثلا من به شما مىدهم آن وقت مىرود و مالك را راضى مىنمايد كه
مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به
مستأجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده
نموده اجاره مىكند مبلغ صد هزار ريال براى مستأجر اول حلال است زيرا كه در
مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد بلكه فقط در مقابل تخليه
محل وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايند و مشترى از صاحب ملك به اجاره
محل را تصرف مىنمايد. توضيح: آن كه در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه
محل است و اجاره محل از صاحب ملك است.
(مسأله 2854) شخصى محلى را اجاره مىنمايد و با مالك شرط
مىكند كه مالك حق بيرون كردن و تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط
اين كه سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستأجر بگيرد و ايضا مستأجر
حق داشته باشد كه حق سكناى خود را به ديگرى واگذار كند در اين صورت نيز
مستأجر مىتواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد يعنى مبلغى از كسى گرفته و حق
خود را به او واگذار نمايد.

531
احكام بيمه
بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغى به كسى يا
به شركتى بدون عوض داده و در ضمن شرط كند كه اگر آسيبى مثلا به تجارتخانه
يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شركت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب
را بر طرف يا مرض را معالجه كند و اين معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه
آسيبى وارد شود حسب شرط بر مشروط عليه واجب است كه از عهده بر آيد و براى
گيرنده اشكالى ندارد.
والحمد لله أولا وآخرا

532
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به اين كه اوضاع و احوال زمان دائما در تغيير و تحول است و تغييرات و
پديده‌هاى نو خواه ناخواه در جهات زندگى فردى و اجتماعى بشر اثر مىگذارد و چون
شريعت مقدس اسلام اختصاص به يك زمان نداشته بلكه همگام با تمام تحولات و
نوآوردهاى روزگار، پيش مىرود و در تمام شئون زندگى و در كيفيت انجام وظائف
دينى و داد و ستدها براى مردم هر زمانى مطابق همان زمان وظيفه معين كرده است.
بنابر اين لازم بود حكم شرعى مسائل مورد ابتلاء روز را كه سؤالات زيادى از
آنها مىشود، در رساله مستقلى بيان كنيم و اين رساله بدين منظور تحرير گرديد و آن را به مستحدثات الوسائل ناميديم...
اميدواريم مورد استفاده مؤمنين قرار بگيرد و براى ما نيز ذخيره اخروى بوده
باشد... (انشاء الله تعالى).

533
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر سه نوعند: 1 - بانكهاى شخصى. 2 - بانكهاى دولتى. 3 -
آنهائى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مىشود.
بانكهائى كه بوسيله يك يا چند نفر تأسيس و سرمايه‌گذارى مىشود، اين
بانكها را شخصى و اهلى مىنامند.
(مسأله 1) وام گرفتن از اين بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن
شرط سود و فايده شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است، ولى مىتوان با انجام
دادن عملى كه ذيلا اشاره مىشود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن
اين كه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت
معينى 10 % يا 20 % از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد
تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا
وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد
تقاضاى او را قرض دهد و همينطور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد،
بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به
بانك قرض دهد يا اين كه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد
به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد و با اين كار مىتوان از ربا
دور شد.

534
اما فروخته مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه
يكصد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلا بفروشند
به يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان
وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود.
(مسأله 2) در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند
حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده و سود شده باشد
ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد
يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا
به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ولى
چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمىدهد
كه فايده‌اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و
مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد...
بانكى كه بوسيله دولت سرمايه‌گذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد
(مسأله 3) گرفتن پول از بانكهاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه
حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست (1).
(مسأله 4) قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فائده
در آن شده باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده



اين حكم بر مبناى نظريه‌اى است كه دولت و حكومت مالك نمىشود و آنچه در دست دولت
است، مال مرد و ملت است و چون هر مقدارى كه از بانك دولتى و يا صندوقهاى دولتى گرفته مىشود
صاحب واقعى آن معلوم نيست و مجهول المالك بوده و بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او نمىشود در آن مال
تصرف كرد و اما استفاده از پولهائى كه اشخاص در حساب جارى خود در بانكهاى دولتى مىگذارند، چون
خود صاحبان پول تصرف در آنها را اجازه داده‌اند در صورتى كه با پولهاى ديگرى كه مجهول المالك بوده
باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آنها جايز است و به اجازه حاكم شرع احتياج ندارد و مىتواند در آن تصرف
نمايد...
535
باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ولى
چنانچه پول را بعنوان مجهول المالك و با اجاره حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند
نه بعنوان قرض، جايز است و اشكال ندارد و اين كه مىداند كه بانك اصل پول و سود
آن را بطور الزام از او خواهد گرفت، اشكالى در جواز تصرف در آن ايجاد نمىكند و
اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند پرداخت آن نيز جايز است.
(مسأله 5) سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و
فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام
مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابر اين گذارد كه اگر
بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت
اگر بانك فائده‌اى داد مىتواند بعنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او
آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند.
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهائى كه به شركت با
دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مىگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط
با مجهول المالك است، حكم بانكهاى دولتى را دارد.
اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه
شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه بعنوان قرض، و تصرف در آن
احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن،
حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلا گفته شد چنانچه شرط سود و
فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است (1).
اعتبارهاى بانكى
واردان كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى



در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رساله منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين
آمده است كه گرفتن ربا از كافر حربى پس از انجام معامله از باب استنقاذ جايز است.
(به اين معنى كه چون كافر حربى خود و آنچه در ملك او است مال مسلمانان است، آن مقدارى كه
بعنوان فايده پول از او مىگيرد، از باب حق خود از او استنقاذ مىكند).
536
خارجى وارد كند، بايد بنابر مقررات بين المللى در نزديكى از بانكهاى كشور وارد
كننده كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد
مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از
طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور
صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از
جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را بوسيله بانك كشور فروشنده
به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 % يا 20 % كل بهاى مورد سفارش را از سفارش
دهنده دريافت مىكند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد
حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد
عمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده
مىپردازد.
صادرات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالائى را به خارج كشور صادر
كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود
نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و
نتيجتا عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى از
هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و
تحويل آن بر سفارش دهنده انجام مىگيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى هست و او اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او
صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كما و كيفا بدون اين كه قبلا
مذاكره و معامله‌اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانك مىفرستد
و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر
خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند، آن موقع بانك
بر حسب مقررات خود با دريافت 10 % يا 20 % مثلا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام
معامله را با خريدار مىبندد و تعهد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و
اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
(مسأله 6) اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز
است همين طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال

537
ندارد.
(مسأله 7) جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات
مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار بعنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل
بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد:
1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند
و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق
بانك و خريدار مىباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين
عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد، قيمت
كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه
داشته باشد و همينطور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد.
2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش
دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام
دهد، مبلغى را كه بعنوان كارمزد مىگيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام
عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل
بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را
با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج
كشور خودش عوض آن را مىگيرد، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور
خودش با فايده‌اى كه مىگيرد، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف
مىباشد، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است.
(مسأله 8) آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده
مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن، مبلغى از
سفارش دهنده بگيرد ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز
باشد و اين عمل چون بعنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد
ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون
اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمه
خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد اشكال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ
سفارش را بعنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فايده

538
بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در
ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را
بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن
فايده جايز است و اشكال ندارد.
و در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه بجاى بانك شخص ديگر تاجرى كه
مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
نگهدارى كالا بوسيله بانك
گاهى مىشود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند پس از
آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد و بانك مبلغ
سفارش را بفروشد پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مىكند، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معين تأخير كند، بانك كالا را به حساب
او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد و گاهى بانك
نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد، و اين در صورتى است
كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به
بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مىكند، اگر كسى حاضر
به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى
مىكند.
(مسأله 9) در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى
كند و چه به حساب فرستند، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو
شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات و يا
اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است،
در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى
با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان كارمزد دريافت
بدارد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد بوسيله بانك با قراداد قبلى بين وارد

539
كننده و صادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و
او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود
كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند،
چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا
را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز
جايز است.
ضمانت‌نامه‌هاى بانكى
شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى
قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها و در
ضمن قرارداد صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى
مبلغ معينى مطالبه مىكند كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا
تخلف از شرايط قرارداد بعنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده
كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از
بانك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك
با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مىكند و براى صدور
ضمانتنامه يا نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطره كار كارمزد دريافت مىكند.
در اينجا چند مسأله است:
اول: در صحت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است كه در صورت تحقق
عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد بطور صيغه
ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد
در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار بدهى خود و وجه الضمان
را بپردازد يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت
تخلف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: اين كه واجب است بر مقاطعه كار و تعهد كننده عمل كه در صورت
تخلف از انجام قراداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتى كه اين

540
شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند و اگر پرداخت وجه الضمان خوددارى
كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور
ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد، آنچه
بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او
مطالبه كرده و دريافت كند.
سوم: اين كه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از
مقاطعه كار مىگيرد، ظاهرا جايز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم
است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت كار مزد به بانك براى
صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل
قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را
به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد
جداگانه‌اى نمىباشد...
فروش سهام
گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را
واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد بعنوان واسطه
به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مىكنند.
(مسأله 10) اين قرارداد با بانكها جايز است براى اين كه عمل بانك يا از
باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين
كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامى
متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد، اين مبلغ را به او
بپردازد، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام
دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.
(مسأله 11) فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى
در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود، جايز است ولى اگر
معاملات ربا دار در آن شركتها انجام شود، خريد سهام ولو به نحو الشركة جايز

541
نيست.
حوالجات داخلى و خارجى
در اين جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع مىباشد:
اول: اين كه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه
چك بانكى يا حواله‌اى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از
بانكهاى طرف حساب خود در خرج كشور صادر كند و مشترى مبلغ چك يا حواله را
در آن محل دريافت مىكند و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشترى
دريافت مىكند، گرفتن اين كارمزد و حق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح
كرد كه چون بانك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور
ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد و براى
رفع يد از اين حق شرعى جايز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در
شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.
(مسأله دوم): اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى
مشترى چك يا حواله‌اى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود
قرض دهد و برگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض
دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مىگيرد و ممكن است
گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه
چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع
خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مىدهد و جايز است براى اين خدمت مبلغى
بعنوان كارمزد بگيرد.
و اگر چنانچه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج
بوده باشد و مشترى وكالتا از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد، پس بانك
حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از آن حق خود
صرف نظر مىكند، جايز است كه مبلغى بعنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا
اين كه مىتوانند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافه‌اى كه بنام

542
كارمزد بگيرد، تبديل و معاوضه كند.
(مسأله سوم) اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل
آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلا پولى را در
نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر
بگيرد و بانك بابت اين كار، كارمزد و حق العمل مىگيرد، عمل حواله مزبور اشكال
ندارد و جايز است و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز
گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است:
يكى اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل
مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالى پيدا
نمىكند.
دوم اين كه رباى حرام در قرض، آن زيادى است كه قرض دهنده از قرض
گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده
زيادى و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست.
(مسأله چهارم) اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله
مىكند كه بانك‌ آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله
مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است:
يكى اين كه اگر حواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى
بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه
بانك آن پول خارجى را با اضافه‌اى كه مىگيرد، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل
مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله مىشود و جايز است.
دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعا پولى كه از آن شخص گرفته را تا محل ديگر
بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان
كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاى بانكى و تطبق آنها با عناوين فقهى
عينا در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد
كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از
شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و

543
كارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است.
(مسأله 12) در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى
نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اين كه پولى و مالى در نزد آن شخص
نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.
جائزه‌هاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك
بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعه‌كشى جايزه‌اى قرار مىدهند و به كسى كه
قرعه بنام او اصابت كند، جايزه مىپردازند.
(مسأله 13) آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن
آن جايزه شرعا جايز است يا نه؟
در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه كشى پس از اعلام بانك
به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه كشى
انجام شود، بلكه قرعه كشى فقط بعنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در
آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند، در اين صورت عمل
قرعه جايز است و كسى كه قرعه بنام او اصابت كند جايز است آن جايز را بعنوان
مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتى كه بانك دولتى و
يا مشترك بوده باشد، بگيرد و اگر بانك دولتى و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن
جايزه احتياج به اذن حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعه‌كشى چنانچه به نحو شرط ضمن
عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط
قرعه بكشند، جايزه نمىباشد و گرفتن جايزه نيز براى كسى كه قرعه بنام او اصابت كرده است به عنوان وفا به آن شرط جايز نمىباشد.
تحصيل و نقد كردن سفته‌ها به وسيله بانكها
از خدماتى كه بانك انجام مىدهد، وصول كردن سفته‌هاى مشترىها مىباشد،
به اين ترتيب كه قبل از سر رسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانك و شماره و مقدار و

544
سر رسيد آن را به متعهد و امضا كننده سفته اعلام و ابلاغ مىكنند تا متعهد سفته خود
را براى پرداخت آن سر رسيد آماده كند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب
مشترى منظور مىكند و يا نقدا به مشترى مىپردازد و براى اين خدمت كارمزد دريافت
مىكند.
از اين قبيل است وصول كردن چكهائى كه مشتريها در بانك مىگذارند و
چنانچه چكى به عهده بانكى در شهر ديگر باشد و بانك آن چك را براى مشترى
وصول كند، از مشترى كارمزد مىگيرد.
(مسأله 14) اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براى
مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن كارمزد نيز براى اين عمل جايز مىباشد به شرط
اين كه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد و اما
چنانچه براى آن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانك
جايز نمىباشد و گرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته و يا چك را از نظر فقهى از
باب جعاله مىباشد.
(مسأله 15) گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد
شده است كه سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب
او برداشت كرده و به طلبكار نقدا بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار
به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد
بانك پول داشته و بانك بدهكار او مىباشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول
ندارد.
و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد
دريافت كند و گاهى بطورى كه قبلا اشاره شد، مشترى سفته را بدون اين كه حواله‌اى از
جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مىدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در
اين صورت جائز است.
و صورت سومى هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك
داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكند و بانك نيز
اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته
كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.

545
(اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك
طرف حساب ‌خود بوده باشد در بانكهاى ايران معمول نيست و واگذارى سفته به
بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد. - مترجم).
فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها
از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و اين به دو
منظور مىشود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى به موجب احتياجات مردم و
تقاضاى روز و ديگرى بدست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.
(مسأله 16) خريد و فروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده،
جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى بفروشد و فرق
ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت، چون بانك همان طورى كه معاملات به غير
مدت انجام مىدهد، معاملات مدت دار نيز انجام مىدهد.
حسابهاى جارى
كسى كه حساب جارى در بانكى دارد و پولى در بانك گذاشته، حق دارد
كه هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد، از بانك برداشت كند بلى
گاهى بانك اجازه مىدهد كه مشترى او مبلغ معينى با نداشتن موجودى در
حساب، برداشت كند و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد و اين را
برداشت آزاد مىنامند و بانك براى اين مبلغ فائده مىگيرد.
(مسأله 17) آيا جايز است كه بانك اين فائده را بگيرد؟
ظاهرا بلكه قطعا گرفتن اين فائده جايز نيست براى اين كه فائده‌اى است
براى قرض و آن ربا است ولى بنابر آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه
به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند، مانعى ندارد بلكه مىتوان گفت كه گرفتن
اين فائده صحيح مىباشد.

546
خريد و فروش سفته‌ها
ماليت هر چيزى به يكى از دو چيز ثابت مىشود: يكى اين كه آن چيز منافع و
آثار خاصى داشته باشد كه عقلاء براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند
مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است. دوم اين كه
از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست او است بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند
اسكناسهائى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شيء بهادارى
كه دولت براى او بها و ماليت قائل شده است.
(مسأله 18) بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن
فرق دارد و امتياز پيدا مىكند.
اول: اين كه در بيع و فروش چيزى را به ملك ديگرى در آوردن است، در
عوض چيز ديگر نه بطور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در
آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهده‌دار مانند
آن چيز و مال بوده باشد در صورتى كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده‌دار قيمت
آن چيز بوده باشد در صورتى كه مانند نداشته باشد.
دوم: اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى او گرفته
مىشود - كالا و بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز بوده باشند
در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك
چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى با هم
نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به
صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين
قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده، ربا و حرام
است.
سوم: اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض
هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بيع كه
هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و

547
با كيل و وزن فروخته مىشود كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند، حرام است ولى اگر
از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن
حرام نيست مثلا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهنده
ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند،
در صورتى كه بين آنها يعنى عوض و معوض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا
نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض
ربوى است كه به صورت بيع انجام مىشود.
چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى
باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها مىشود و نه خريدار
صاحب مال مىشود، يعنى هيچ يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگر شرعا
منتقل نشده است، ولى در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوى باشد فقط مقدار
زيادى كه بعنوان ربا گرفته مىشود به پول‌ دهنده منتقل
(مسأله 19) پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهائى نيست
كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است كسى كه
پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقدا بفروشد مثلا ده تومان طلب خود را در
ذمه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
(مسأله 20) سفته‌هاى ريالى كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها
معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلكه
آنها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مىكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى
و دين است كه در ذمه متعهد و امضا كننده سفته مىباشد پس مشترى موقعى كه
سفته‌اى به فروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و
لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال
فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اين كه اگر بهاى
كالا را اسكناس داده بود و گم مىشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.
(مسأله 21) سفته‌ها بر دو نوع است: يكى اين كه حكايت كند از يك
بدهى واقعى يعنى امضا كننده مبلغ ذكره شده در سفته را حقيقتا به صاحب سفته

548
بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است.
دوم: اين كه واقعيت ندارد، فقط يك عمل صورى كه به منظورى صادر شده
است. اما نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است، جايز است كه
طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا
شخص ديگرى بفروشد و بجاى صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مىشود ولى
فروخته آن بطور نسيه و به مدت، بنابر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش
بدهى به بدهى مىباشد.
اما نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به
ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين
سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از
آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع
سفته‌ها، سفته صورى و مجامله‌اى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض
كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده
آن با اين كه در ذمه او طلبى ندارد، بنابر اين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته
كم مىكند، ربا و حرام است.
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را
به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد، به اين كه متعهد سفته به شخصى كه
سفته به حواله كرد او مىباشد، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در
ذمه او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته
شود مثلا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى را
از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه
صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده
است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير
باشد لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال
به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه
سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد، مبلغى

549
را كه از وجه سفته كم مىكند بعنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن
بموقع و در سر رسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
و اما مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ
سفته تماما اشكال ندارد و ربا نمىباشد، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده
او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهكار
شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.
كارهاى بانكى
كارهاى بانكى دو قسمت مىباشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى
است، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندى كه در
اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت
دوم كه ارتباطى با معاملات ربا دار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن
آنها جايز است.
(مسأله 22) در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمىكند در اين كه
بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى كه دارد اين است كه
چون آنچه در دست بانكهاى دولتى اسلامى است مجهول المالك است و بدون اجازه
حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانكهاى غير
اسلامى، احكام مجهول المالك بر آنها جارى نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه
حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال
اسلام و مسلمانان است.
حواله‌هاى بانكى
كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و
يا بوسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد،
مانند اين كه اگر تاجرى كالائى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را
نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را بوسيله

550
شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ
طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او
برداشت كند.
و در اين كار دو حواله انجام مىشود: يك حواله بدهكار طلبكار خود را
به بانك كه بجاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود.
دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه
طرف حساب اين بانك مىباشد، هر دو حواله شرعا صحيح است.
(مسأله 23) جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و
حق العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند،
پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد، ولى
در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را
پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار
چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى
كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمه بانك
چيزى نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله كارمزد دريافت كند و
چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند، بنابر اين
مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.
(مسأله 24) آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى
حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند، بين بانكهاى شخصى و دولتى و يا
مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و
حالت خاص دارد، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او
همان است كه گفته شد.

551
قراردادهاى بيمه‌اى
بيمه يك نوع قرادادى است بين بيمه‌گر (دولت يا شركت) و بين بيمه كننده
(شخص يا اشخاص) كه بيمه كننده با پرداخت مبلغى بطور ماهيانه يا ساليانه بنام
اقساط بيمه به بيمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى كه بر بيمه كننده
وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد، از بيمه‌گر دريافت مىكند.
(مسأله 25) بيمه انواع و اقسام متعددى دارد: بيمه حياة و سلامت بدن
- بيمه اموال چه اموالى كه از خارج خريدارى شده باشد و يا موجود در انبارهاى
كالاى شخصى و يا عمومى و يا اثاث البيت - بيمه خطر آتش سوزى و غرق در آب و
نقص حاصل در كالا و حصول عيبى و خرابى در آن - بيمه ماشين شخص ثالث يا
تمام بدنه - بيمه كشتىهاى تجارتى و آنچه از اين قبيل است و بيمه اقسام ديگرى
نيز دارد و چون حكم آنها يكى است لزومى ندارد كه تمام آنها ذكر شود.
(مسأله 26) قرارداد بيمه چند ركن و پايه دارد:
1 - ايجاب از بيمه كننده يعنى انشاء عقد بيمه بر طبق بيمه‌نامه بوسيله بيمه
كننده.
2 - قبول بيمه گر يعنى آنچه بيمه كننده انشاء كرد، او قبول كند.
3 - معلوم كردن آنچه بيمه مىشود: حياة و سلامتى بدن - اموال -
ماشين و يا چيزهاى ديگر.
4 - تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه...
(مسأله 27) لازم است در قرارداد بيمه تعيين آنچه كه بيمه مىشود و
تعيين خطرهاى احتمالى كه آن چيز به خاطر آن خطرات بيمه مىشود و همين طور لازم
است اقساط بيمه و ابتداء و انتهاء و مدت بيمه تعيين گردد.
(مسأله 28) مىتوان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه
معوضه تصحيح كرد به اين معنى كه بيمه كننده مبلغى را بطور ماهيانه يا ساليانه يا
يك جا به بيمه‌گر هبه مىكند و در ضمن عقد هبه به بيمه گر شرط مىكند كه در صورت
پيش آمد و رخ داد هر نوع خسارتى كه در بيمه نامه ذكر شده، بايد بيمه‌گر آن را جبران

552
كند و بر بيمه‌گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران
كند، بنابر اين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه است، جايز و صحيح
است.
(مسأله 29) چنانچه بيمه‌گر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از
جبران آن خوددارى كند و به شرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد، بيمه كننده
خيار تخلف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه
پرداخت كرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
(مسأله 30) در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كما و كيفا
اقدام نكند، واجب نيست بر بيمه‌گر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده
حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
(مسأله 31) براى صحت قرارداد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه
بايد يك ساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است به آنچه طرفين بيمه‌گر و بيمه
كننده اتفاق كرده باشند.
(مسأله 32) اگر عده‌اى و چند نفرى جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس
شركتى كه سرمايه شركت را بطور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از
شركاء و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيش
آمد ضرر و حادثه‌اى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين
نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند، در صورت
وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند و خسارت او را جبران كند.

553
احكام سرقفلى
از معاملات رايج بين تجار و كسبه كه مورد ابتلاء است و از مسائل روز
مىباشد موضوع سرقفلى است كه محلهاى تجارتى و كسب، سرقفلى پيدا كرده است
و قاعده كلى و ملاك براى مشروعيت گرفتن سرقفلى و عدم مشروعيت آن اين است كه
در هر موردى كه مالك و موجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زياد كند و يا ملك را
تخليه كند، و مستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجه الاجاره و يا تخليه مالك
خوددارى كند، در اين صورت جايز نيست مستأجر سرقفلى بگيرد و تصرف او در
آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولى چنانچه مالك حق زياد كردن وجه
الاجاره و حق خالى كردن ملك را هم نداشته باشد، بلكه مستأجر حق تخليه كردن
ملك براى غير و واگذارى اجاره آن را بر ديگرى داشته باشد در اين صورت گرفتن
سرقفلى بر مستأجر جايز است براى روشن شدن در اين باب به مسائل بعدى مراجعه
شود...
(مسأله 33) ملكها و محلهائى كه در زمان سابق پيش از جعل قانون
جلوگيرى مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل اجاره و يا اضافه كردن حق الاجاره
به اجاره داده شده و بلكه مالك مىتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و يا مستأجر را وادار
به تخليه كند و هيچ گونه شرط و شروطى بين مالك و مستأجر در بين نبود، و پس از
جعل قانون مالك و مستأجر به پشتيبانى اين قانون مستأجر حاضر نيست مالك را
تخليه كند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اين كه اجاره محلهائى مانند آن چندين برابر
بيشتر از اين محل شده است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده است،
در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر جايز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضايت
مالك غصب و حرام است.
(مسأله 34) محلهائى كه پس از جعل قانون مالك و مستأجر اجاره داده
شده است و با اين كه مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلا يك هزار تومان ارزش داشته
است ولى موجر با گرفتن مبلغى مثلا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضايت خود
محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره مىدهد و در ضمن شرط مىكند كه سال به سال اجاره را

554
براى مستأجر تجديد كند يا بر كسى كه مستأجر به او واگذار مىكند، بدون افزودن بر مبلغ
اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در اين صورت جايز است مستأجر براى تخليه
محل بر ديگرى و رفع يد از سكونت در آن محل سرقفلى را كه داده يا كمتر و يا بيشتر
از آن دريافت كند و مالك بر طبق شرطى كه كرده است، حق مخالفت و ممانعت
ندارد.
(مسأله 35) محلهائى كه بدون گرفتن سرقفلى به اجاره داده مىشود اگر در
عقد اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند
و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتى كه بخواهد ساليانى در آن
محل بماند، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر ولو به اسم سرقفلى بدهد كه از حق
سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اين كه پس از تخليه محل
مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد،
در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلى را در مقابل تخليه محل بگيرد نه
در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر...

555
مسائلى چند از باب قاعده الزام
يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب
ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن
ضابطه از نظر او صحيح نيست، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل
كند و اين در مواردى شرعا امضا شده و دستور داده‌اند از اين قاعده عقلائى پيروى
كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم:
1 - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع
اجراى صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست، بنابر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر
مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد
شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.
2 - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر
عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج
كند عمه يا دختر عمه برادر او، خاله يا دختر خواهر او، ولى در نزد علماى اماميه
اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا
خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است.
بنابر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر
خواهر او را عقد كند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن
او نشده‌اند، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.
3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر با آنها
نزديكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه‌ دارد، ولى در مذهب تشيع
در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.
پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را

556
رعايت كنند، بنابر اين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهبى شيعه گردد از آن
قاعده (لزوم نگهدارى عده) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است
نفقه ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند، و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز
است در آن ايام با شخص ديگرى ازدواج كند و همينطور اگر مرد سنى شيعه گردد،
جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره‌اى را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل
سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.
4 - اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد
و يا مقدارى از بدن زن خود را، مثلا يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او
اين طلاق صحيح است و طلاق تمان زن واقع مىشود ولى بر مذهب اماميه اين طلاق
باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابر اين مرد شيعه مذهب بنا
به قاعده الزام مىتواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
5 - مرد سنى بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و
يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است
ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابر اين، مرد شيعه مذهب بنا به قاعده
الزام مىتواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
6 - به مذهب ابى حنيفه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن
طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى كه به جبر واقع شود، باطل است.
بنابر اين شخصى شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با زنى كه با جبر و اكراه
شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج كند.
7 - اگر مرد سنى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگر آن كار را
انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقا آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش
زن او مطلقه مىشود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جايز
است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است
به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته
طلاق انجام نمىشود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مىتواند با زن مطلقه با نوشته پس
از ايام عده ازدواج كند.

557
8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده
خريدارى كند و بعدا رؤيت كند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى
خريدار خيار الرؤية ثابت مىشود، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت
ندارد بنابر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد
و بعدا رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود.
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد
بنابر اين اگر يك فرد شيعى از شافعى چيزى خريد و بعدا معلوم گرديد كه
فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى
را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد.
10 - در مذهب ابو حنيفه در صحت عقد سلف و سلمى - فروش چيزى
به نحو كلى مدت‌دار به بهاى نقد حاضر - شرط است كه آن چيز در حين معامله
خارجا موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر
نيست.
بنابر اين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام
دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را
وادار كند به بطلان معامله و همينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى
بوده و بعدا شيعه شده باشد.
11 - اگر شخصى سنى مذهب بميرد و از او يك دختر سنى بماند و
برادرى داشته باشد، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه
شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مىآيد از باب
تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است.
و همين طور است كه اگر شخصى سنى يك خواهر سنى وارث داشته باشد و
عموى ابوينى هم داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر
برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او مىرسد
و در ساير موارد تعقيب نيز قاعده الزام جارى است.
12 - در مذهب اهل سنت زمين ميت از تمام آنچه از مال‌ ميت مانده چه اموال
منقول باشد و يا زمين ارث مىبرد، ولى در مذهب جعفرى زن از زمين نه از عين آن و

558
نه از قيمت آن ارث نمىبرد، و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث مىبرد، نه از عين
آنها بنابر اين اگر وارث ميت سنى مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است
بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او
مىرسد، بگيرد.
آنچه گفته شد، مهمترين مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام قرار گرفته
است و از اينجا حال ديگر مسائلى هم كه از اين قبيل مىباشد، روشن مىشود و ضابطه
اين است هر شخصى شيعى مذهب مىتواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها
ملتزم هستند و عقيده‌مند مىباشند...

559
احكام تشريح
(مسأله 36) جايز نيست بدن مرده مسلمان را تشريح كردن و اگر تشريح
كنند، بر گردن تشريح كننده ديه لازم مىشود بطورى كه تفصيل آن را در كتاب ديات
بيان كرده‌ايم.
(مسأله 37) جايز است بدن مرده كافر را تشريح كردن به تمام انواع
تشريح و همينطور است اگر مرده‌اى اسلام او مشكوك باشد و فرق نمىكند كه تشريح
بدن كافر يا مشكوك الاسلام در بلاد اسلامى بوده باشد يا غير اسلامى.
(مسأله 38) اگر زنده ماندن يك مسلمانى متوقف شود به تشريح بدن
مرده مسلمانى و تشريح بدن غير مسلمان و يا مشكوك الاسلام ممكن نباشد و راه
ديگرى براى زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در اين صورت جايز است كه بدن
مرده مسلمان را تشريح كنند و نسبت به لزوم پرداخت ديه در چنين صورتى در باب
ديات ذكر شده است.
(مسأله 39) جايز نيست بريدن عضوى از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند
چشم و يا عضو ديگر به منظور پيوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده ديگر و قطع كننده
ملزم شود كه ديه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد، ولى چنانچه زنده ماندن يك فرد
مسلمان متوقف گردد كه عضو بدن مرده مسلمانى را ببرند و به او پيوند زنند، جايز
است بريدن آن عضو ولى قطع كننده بايد ديه آن را بپردازد و در هر دو صورت پيوند
زدن عضو قطع شده به بدن ديگرى اشكال ندارد و پس از پيوند چون جزو بدن شخص
زنده مىگردد، احكام بدن زنده بر او جارى است...
و ظاهر اين است كه جايز باشد شخصى در حال حيات خود وصيت كند كه
پس از مردن او عضوى از اعضاء او را قطع كنند و به ديگرى پيوند زنند و در اين صورت
بريدن عضو آن ميت ديه ندارد.
(مسأله 40) اگر شخصى راضى شود كه در حال حيات خود عضوى از
اعضاء او را بريده و به ديگرى پيوند زنند چنانچه عضوى كه به رضايت خود او بريده
مىشود از اعضاء رئيسه بوده باشد كه بريدن آن صدمه‌اى به حيات او مىزنند و يا نقص

560
و عيبى در او ايجاد مىكند، بريدن آن عضو جايز نيست.
و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبى بر او وارد نمىشود مانند بريدن مقدارى
از پوست و يا گوشت ران كه جاى آن روئيده مىشود، در اين صورت بريدن آن عضو
به رضايت خود او جايز است و مىتواند براى بريدن آن عضو مبلغى نيز دريافت كند.
(مسأله 41) جايز است تبرع كردن خون به بيمارانى كه احتياج به به تزريق
خون دارند و جايز است گرفتن مبلغى در مقابل دادن خون ولى در هر دو صورت
بايد دادن خون به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشد.
(مسأله 42) جايز است بريدن عضوى از بدن مرده كافر و يا
مشكوك الاسلام، به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پيوند زدن،
چون جزو بدن مسلمان مىشود، احكام بدن مسلمان بر او جارى است و همينطور جايز
است عضوى از اعضاء بدن حيوان نجس العين را به بدن شخص مسلمان پيوند زدن و
چون پس از پيوند زدن جزو بدن مسلمان مىگردد، احكام بدن مسلمان بر آن عضو
جارى است و نماز خواندن با آن عضو نيز جايز است.
(مسأله 43) جايز نيست نطفه و منى مرد اجنبى را به زنى تلقيح
و تزريق نمايند و فرق نمىكند كه عمل تلقيح بوسيله شخصى اجنبى انجام
بگيرد يا بوسيله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقيح انجام شود و زن تلقيح شده حامله و
بچه‌دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او جارى است
و از يكديگر ارث هم مىبرند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه‌اى
است كه از زنا توليد شده باشد و در عمل تلقيح گرچه خود عمل حرام مىباشد، ولى
زنا تحقق پيدا نكرده است و همچنين زنى كه بوسيله تلقيح بچه‌دار شده باشد، مادر
آن بچه است و احكام اولاد بر او جارى است و از اين قبيل است اگر زنى بطور
مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن ديگر بريزد و آن زن از اين نطفه حامله و بچه‌دار
شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و احكام اولاد بر
او جارى است.
(مسأله 44) جايز است گرفتن نطفه مردى در صورتى كه مقدمات حرام
نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعى و تربيت كردن آن به منظور توليد بچه
و چنانچه از اين راه بچه‌اى توليد گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احكام پدر

561
و فرزندى بين آنها برقرار مىشود و لكن اين بچه مادر ندارد.
(مسأله 45) جايز است تلقيح نطفه شوهر به زن او، ولى غير از شوهر
جايز نيست كس ديگر متصدى اين عمل باشد در صورتى كه مستلزم نگاه كردن به صورت
آن زن و يا مس كردن بدن او بوده باشد و حكم بچه‌اى كه با تلقيح توليد مىگردد،
حكم بقيه اولاد را دارد و فرقى بين آنها نيست.

562
احكام خيابانهائى كه بوسيله دولت كشيده مىشود
(مسأله 46) خيابانهائى كه جديدا حداث مىشود و خانه و املاك مردم
در مسير آن قرار مىگيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشى
مىكند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشى عبور از آنجاها جايز باشد، چون عرفا
در حكم مالى است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم
گفته نمىشود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مىباشد، كه صاحبان آن
املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمىشود و اما
آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقى مىماند از ملك مالك خارج نشده است و
در صورتى كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.
(مسأله 47) مساجدى كه در مسير خيابانها قرار مىگيرد و جزو خيابان
مىشود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مىشود بنابر
اين بايد در اين گونه موارد ما بين احكام مربوط به عنوان مسجدين و احكامى كه تابع
صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد
از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است
بر طرف كردن نجس از مسجد و جايز نيست شخص جنب و يا زن حائض وارد مسجد
شود و ديگر احكامى كه تابع عنوان مسجد بودن او است، اين قبيل احكام با بر طرف
شدن عنوان مسجديت برداشته مىشود، گرچه احتياط مستحب آنست كه با رفتن
عنوان مسجدى، آن احكام باز رعايت شود.
و از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن
در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايز نيست خريد و فروش آنها
مگر اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش
بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگرى مصرف نمايند و يا خود
مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديك آن مصرف نمايند و از اين بيان حكم
مدارس و حسينيه‌هائى كه در مسير خيابانها قرار مىگيرند و خراب مىشوند، معلوم
گرديد در صورتى كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت

563
خارج نمىشود و تصرف در آنها و خريد و فروش آنها جايز نيست مگر با اجازه حاكم
شرع يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را در نزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگرى
مصرف كنند و يا خود مواد باقى مانده را در اين گونه محلها با رعايت نزديكترين آنها
به كار ببرند.
(مسأله 48) جايز است عبور و مرور از زمين مساجدى كه در خيابان
واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمينهاى مدارس دينى و حسينيه‌هائى كه در
خيابان واقع شده‌اند.
(مسأله 49) آنچه از زمين مساجدى كه بعد از خيابان كشيدن باقى مانده
است اگر به اندازه‌اى باشد كه مىشود از آنها براى نماز و ساير عبادات استفاده كرد،
تمام احكام مساجد بر آن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزى آنجا را
دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايز است استفاده از آن به همان نحوى كه
قرار داده شده است؟
در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات
ندارد مانند خوردن و خوابيدن در آن محل، در اين صورت اين نوع استفاده‌ها بىشبهه
جايز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت مانند اقامه نماز جماعت و
مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب مىباشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده
در آن جهات مسجديت استفاده در جهات ديگر مانع ندارد و مانند اين است مسجدى كه
در يك محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدى نمىشود، مانع ندارد كه زمين
آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولى جايز نيست در آن محل
كارهاى منافى با مسجديت انجام داد، مانند اين كه محل بازى و يا محل لهو ولعب و
مانند اينها قرار گيرد، و اگر متجاوزى آن مسجد را محل براى كارى كه منافات
با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براى آن نوع كارها جايز نيست.
(مسأله 50) قبرستانهاى مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه
زمين آن قبرستان ملك كسى بوده باشد حكم آن حكم املاك شخصى است كه
قبلا گفته شد و اگر وقف كرده باشند، حكم آن نيز گفته شد و اين در صورتى است
كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بىحرمتى به مرده‌هاى مسلمانان نشود و
اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد عبور از آنها جايز نيست.

564
و اگر نه ملك كسى بوده و نه وقف مىباشد زمين باير و بدون مالك بوده
قبرستان شده است، در صورتى كه هتك مرده‌ها نشود، تصرف در آنها جايز است.
و از اينجا حكم مصالح باقيمانده از آنها بعد از خرابى معلوم مىگردد كه در
فرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و در
صورت دوم تصرف در آنها احتياج به اجازه متولى وقف دارد و پول آنچه فروخته شود،
بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسى
تصرف در آنها جايز است...

565
مسائل نماز و روزه
(مسأله 51) اگر شخص روزه‌دارى در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از
افطار كردن در محل خود با هواپيما به طرف مغرب و به محلى كه در آنجا آفتاب هنوز
غروب نكرده، مسافرت مىكند، پس از وصول به آن محل آيا لازم و واجب است كه تا
غروب آفتاب امساك كند؟
ظاهر اين است كه واجب نباشد چون اين شخص طبق آيه مباركه (واتموا
الصيام الى الليل) روزه‌اى را كه گرفته و تا غروب رسانده است و مقتضى ندارد كه
در آن محل امساك كند.
(مسأله 52) اگر شخص مكلف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و
سپس به طرف مغرب و به محليكه هنوز صبح طلوع نكرده است، مسافرت كند و يا نماز
ظهر و عصر را خوانده و بعدا به طرفى كه هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت مىكند و يا نماز
مغرب را خوانده و بعدا به محلى كه هنوز آفتاب در آنجا غروب نكرده مسافرت مىكند،
آيا لازم و واجب است كه در تمام اين موارد نمازهاى خود را اعاده كند؟
دو وجه دارد و احتياط واجب آنست كه نمازهاى خوانده شده را دوباره
بخواند.
(مسأله 53) اگر شخصى وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد
به اين كه آفتاب طلوع كرده و او نماز صبح را نخوانده و يا آفتاب غروب كرده و او نماز
ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپيما به محلى مسافرت مىكند كه در آنجا آفتاب
طلوع نكرده و يا غروب نكرده، آيا لازم است بر او نمازهائى كه از او فوت شده، بطور اداء يا قضاء يا به قصد ما فى الذمة بجا آورد؟
در اينجا چند وجه دارد و احتياط آنست كه نمازها را به قصد ما فى الذمه اعم
از قضاء و يا اداء بجا آورد.
(مسأله 54) اگر كسى با هواپيما مسافرت كرد و خواست نماز خود را
در هوا بخواند، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله و با ديگر شرائط بجا آورد، نماز او
صحيح است و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله بجا آورد، اگر وقت نماز به اندازه‌اى

566
وصعت دارد كه پس از پياده شده مىتواند نماز را رو به قبله بجا آورد، در اين صورت نماز
خواندن در هواپيما صحيح نيست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا موقع پياده شدن
وقت آن تمام مىشود واجب است نماز را در هواپيما به آن طرفى كه علم دارد قبله در
آن طرف باشد بجا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفى كه گمان دارد قبله باشد
نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، مىتواند به هر طرفى كه بخواهد نماز را
بخواند اگر چه احتياط مستحب آنست كه در چنين حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر
اصلا متمكن از خواندن نماز در هوا به سوى قبله نمىباشد، اين شرط از او ساقط است.
(مسأله 55) اگر كسى هواپيمائى سوار شود كه سرعت حركت آن يك
برابر سرعت حركت زمين بوده باشد مانند سفينه‌هاى فضائى و از طرف شرق بسوى
غرب حركت كند و مدتى بدور زمين بگردد، احتياط واجب آنست كه در هر بيست
و چهار ساعت نمازهاى پنجگانه خود را بجا آورد و اما گرفتن روزه ظاهر اين است كه
واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است كه شب روزه
ندارد و اگر در روز شروع شده است، دليلى بر وجوب گرفتن روزه در چنين فرضى
نداريم، و اگر سرعت حركت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين بوده باشد، يعنى
در هر دوازده ساعت يك بار دور زمين مىگردد، در فرض اين كه از شرق به غرب حركت
مىكند، آيا واجب است در اين صورت نماز صبح را موقع فجر و ظهر و عصر را موقع
زوال و مغرب و عشاء را موقع غروب بجا آورد و يا در هر بيست و چهار ساعت نمازها
را بخواند؟ دو صورت دارد ولى احتياط واجب است بلكه ظاهر آنست كه نمازها را
بايد در موقع خود يعنى وقت فجر و زوال و غرب بجا آورد. و اگر سرعت حركت
هواپيما خيلى زياد بوده باشد به حدى كه در هر سه ساعت يا كمتر از آن يك بار دور زمين
مىگردد، در اين صورت مشكل است كه گفته شود واجب است نمازها را در موقع فجر
و زوال و غرب بجا آورد بلكه احتياط واجب آنست كه در هر بيست و چهار ساعت
نمازها را بجا آورد و از اينجا حكم حركت هواپيما از غرب به سوى شرق نيز معلوم
مىگردد و در صورتى كه حركت او يك برابر و يا كمتر از يك برابر حركت زمين بوده در
اين صورت واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و مغرب بجا آورد و اگر
سرعت هواپيما خيلى بيشتر از حركت زمين بوده باشد به حدى كه در هر سه ساعت يا
كمتر از آن يك بار دور زمين مىگردد حكم آن نيز از گذشته معلوم گرديد كه بايد

567
نمازها را در هر بيست و چهار ساعت بجا آورد.
(مسأله 56) كسى كه وظيفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند
مكارى و كسانى كه سفر شغل آنان مىباشد اگر پس از طلوع صبح و نيت روزه با
هواپيما به محل ديگرى مسافرت بكند ه در آنجا صبح نشده باشد آيا خوردن و
آشاميدن و بجا آوردن ساير مفطرات بر او جايز است يا نه؟ ظاهر آنست كه جايز
باشد بلكه شبهه‌اى در جايز بودن آن نيست چون او در محلى وارد شده است كه آنجا
شب است و شب روزه گرفتن جايز نيست.
(مسأله 57) اگر كسى در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شهر
ديگرى رسيد كه در آنجا ظهر نشده است آيا واجب است كه امساك كند و روزه را
به آخر برساند؟ ظاهر آنست كه واجبست امساك كند و اطلاق دليلى كه دلالت كرده
است وظيفه كسى كه بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت مىكند امساك و
خوددارى از انجام مفطرات تا شب مىباشد، شامل اين مورد نيز مىشود.
(مسأله 58) اگر فرض شود كه شخص مكلف در محلى است كه روز
آن شش ماه و شب آن شش ماه است و مىتواند هجرت كند و منتقل شود به شهرى كه
نماز و روزه را به وقتش بجا آورد واجب است كه هجرت كند و اگر نمىتواند مهاجرت
كند احتياط واجب آنست كه در هر بيست و چهار ساعت نماز پنجگانه را بجا آورد.
الحمد لله على نعمائه وآلائه والصلوة والسلام على نبيه واوليائه

568