بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسايلي پيرامون ازدواج موقت ازدواج موقت، حكمتها و ضرورتها سيد حجت موسوي
در اين نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مي پردازيم: نخست چيستي و ماهيت اين نوع پيوند زناشويي را بررسي مي كنيم و سپس ضرورتهاي آن را يادآور مي شويم. چيستي و چرايي عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مي توان بررسي كرد؛ از چشم اندازهاي جامعه شناختي گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيده ايم بيشتر از زواياي شرعي و اجتماعي به اين مسئله بنگريم. به هر روي، در بخش نخست درباره ماهيت شرعي و آثار اجتماعي ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاي روان شناختي و اجتماعي آن بحث مي كنيم.
ازدواج موقت چيست؟ (1) ازدواج موقت كه به متعه و صيغه نيز شهرت دارد، از قوانين درخشان و كارساز اسلام است كه شيعيان آن را باقي نگه داشته اند و در مواقع ضروري به كار مي بندند. اين نوع ازدواج در برابر عقد دائم قرار مي گيرد و نقاط مشتركي نيز با آن دارد. اشتراكات و اختلافات آن دو به شرح زير است: الف. تمايزها 1. اولين اختلاف عقد موقت با عقد دائم، در زمانبندي آنهاست. در عقد موقت، زن و مرد براي مدت معيني بر يكديگر حلال مي شوند و پس از سررسيدن زمان مذكور در عقد، خودبه خود پيوند زناشويي آنان قطع مي شود، مگر آنكه به تمديد آن اقدام كنند.
2. در عقد موقت، مسئوليتهاي كمتري نسبت به يكديگر دارند و بالطبع هر دو از آزاديهاي بيشتري برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه يا موقت، مرد جز آن مقدار كه پيمان بسته و عقد را به آن مشروط كرده اند، وظيفه اي ندارد.
3. تمكين و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقداري است كه قرارداد بسته اند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پيروي از همسر خود در حدود مصالح خانوادگي است.
4. در ازدواج دائم زن و مرد به طور طبيعي از يكديگر ارث مي برند؛ اما در زناشويي كوتاه مدت اين گونه نيست.
5. همسراني كه براساس عقد دائم با هم زندگي مي كنند، در جلوگيري از بچه دار شدن نياز به اجازه يكديگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضايت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند. «پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ قيود آزاد است؛ يعني وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتي موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي دهد.» (2)
ب. تشابهات دوام و توقيت زمان عقد، تأثيري بر برخي مسئوليتهاي زن و مرد نسبت به يكديگر ندارد. همچنان كه زمانمندي عقد، آزاديهايي را به طرفين مي بخشد، مسئوليتهايي را نيز پديد مي آورد كه هيچ يك نمي توانند از زير بار آن شانه خالي كنند. در زير پاره اي از تعهدات زن و مرد كه در هر دو نوع عقد (دائم و منقطع) يكسان است، اشاره مي كنيم: 1. فرزندي كه از ازدواج موقت متولد مي شود، هيچ گونه تفاوتي با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعيت و هم به جهت حقوق و....
2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعيين مقدار آن، در عقد دائم ضروري نيست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعيين نگردد، موجب بطلان آن مي شود؛ اما عدم ذكر و تعيين مهر، عقد دائم را باطل نمي كند، بلكه مهر المثل جاي آن مي نشيند.
3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مي گردد. اين حكم عينا در عقد دائم نيز وجود دارد.
4. خواستگاري از زني كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
5. زنا با زني كه همسر دائمي يا منقطع دارد، او را بر زاني حرام ابدي مي كند.
6. عده بر زني كه همسر خود را - بر اثر فوت يا طلاق يا تمام شدن مدت عقد - از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت يا چهل و پنج روز. تفصيل آن در بخش احكام آمده است.
7. ازدواج همزمان با دو خواهر جايز نيست؛ نه در دائم و نه در موقت.
سخن استاد مطهري استاد شهيد مرتضي مطهري رحمه الله در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» پس از بيان پاره اي از احكام فقهي عقد دائم و موقت، نظر صريح خود را درباره اين نوع پيوند زناشويي، چنين اعلام مي كند: «اين است آن چيزي كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان كرده است. بديهي است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوءاستفاده هايي كرده و مي كنند، ربطي به قانون ندارد. لغو اين قانون، جلو آن سوءاستفاده ها را نمي گيرد، بلكه شكل آن را عوض مي كند؛ به علاوه صدها مفاسد ديگري كه از لغو قانون برمي خيزد. ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم، به دليل عدم عُرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتباً به جان مواد قانوني بيفتيم، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.» (3) وي سپس درباره علل شرعي و فوايد اجتماعي متعه سخن مي گويد كه ما در بخش دوم اين نوشتار از منظري ديگر بدان خواهيم پرداخت؛ ولي يكي از نكات بديع و شنيدني استاد در اين زمينه، نقل نمونه هايي ازتوصيه هاي دانشمندان غربي به ازدواجهاي كوتاه مدت است. سپس مي افزايد از آنجا كه اين قانون (ازدواج موقت) يك ميراث شرقي است، آماج تيرهاي خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر يك تحفه غربي محسوب مي شد، امروز همايشها و سمينارهاي بسياري در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مي كردند. اما اندك اندك مغرب زمينيان نيز به سودمندي اين نوع پيوند آگاه شده، كساني همچون برتراند راسل علناً از آن سخن گفته اند. (4)
ازدواج موقت و ضرورت ساماندهي جنسي در جامعه ميان انسان و ديگر جانداران، تفاوتهاي بسياري است. خرد، ايمان، نطق و زندگي اجتماعي، برخي از سرمايه هاي اختصاصي انسان است كه او را با هر جاندار ديگري متفاوت مي كند؛ اما در ميان صفات و خصال آدمي، ويژگيهاي ديگري را نيز مي توان يافت كه در غير او ديده و شناخته نشده است. يكي از اين مختصات و صفات ويژه، دوام ميل جنسي در اكثر روزها و ماهها و سالهاي زندگي اوست. اكثر موجودات زنده، در غير ايام جفت گيري از خود تمايلي به جنس مخالف نشان نمي دهند. جانوران، جز براي توليد مثل و تداوم نسل كه آن نيز به حكم غريزه است، كنار هم نمي آيند و از همسري با يكديگر لذت نمي برند؛ اما ميل جنسي در آدمي، از ماههاي بلوغ آغاز مي شود و تا آخرين سالهاي عمر او ادامه مي يابد. نيز بايد توجه داشت كه اسلام گرامي هرگز پاسخگويي به نيازهاي جنسي را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامي را نمي توان يافت كه به اندازه آيين حيات بخش اسلام، بر نيازهاي طبيعي بشر صحه گذاشته و براي آنها برنامه هاي عملي داشته باشد. انسان سالم و بالغ، هماره با تمايلات طبيعي و غرايز جنسي خود درگير است و تا به آنها پاسخ نگويد، آرامش نمي يابد. راههايي كه انسانها براي پاسخ به اين نياز مستمر و بي وقفه خود يافته اند، دو نوع است: 1. راههاي مقبول و سالم؛ 2. كژراهه هاي ناهنجار و آسيب زا. انواع ازدواجهاي شرعي و قانونمند، در شمار راههاي مقبول و سالم قرار مي گيرند؛ اما هر گونه ز ناشويي كه تحت هيچ گونه قانون و ضابطه اي قرار نگيرد، آسيبهاي جدي بر فرد و جامعه وارد مي سازد. اين آسيبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگي و بيماريهاي جسمي محدود نمي شود؛ زيرا محروميتهاي جنسي و ارضاي ناهنجار غرايز طبيعي، بيماريهاي جسمي و روحي بسياري مي آفريند كه ربط برخي از آنها به مسائل جنسي هنوز ناشناخته است. بزهكاري، بروز انواع بحرانهاي اجتماعي، استرسهاي مزمن، افراط و تفريط در امور عادي زندگي، حساسيتهاي بي جا، خستگي، افسردگي، زودرنجي، عصبيتهاي آزاردهنده، نامهرباني با اطرافيان و.... شماري اندك از آثار و پيامدهاي اختلالات جنسي است. بدين روست كه بايد به ساماندهي جنسي در جامعه خود بيش از پيش بينديشيم و از ميزان آسيبهايي كه از اين رهگذر گريبان اخلاقيات اجتماعي را مي گيرد، بكاهيم. نياز انسانها به زناشويي، از نوع نيازهاي آنان به تفريح يا از نوع احتياجات فصلي و دوره اي نيست؛ بلكه همچون خوردن و آشاميدن، هماره وجود دارد و ناديده گرفتن آن نيز دردي را دوا نمي كند. اسلام گرامي هرگز پاسخگويي به نيازهاي جنسي را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامي را نمي توان يافت كه به اندازه آيين حيات بخش اسلام، بر نيازهاي طبيعي بشر صحه گذاشته و براي آنها برنامه هاي عملي داشته باشد
خداوند در سوره بقره مي فرمايد كه ما زناشويي را در شبهاي روزه بر شما حلال كرديم؛ زيرا به حتم اگر چنين نمي كرديم، شما خيانت كرده، حكم الهي را زير پا مي گذاشتيد: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَي نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ (5) «آميزش جنسي با زنانتان در شبهاي روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مي دانست كه شما به خود خيانت مي كرديد.» درباره شأن نزول اين آيه گفته اند: ابتدا همبستري همسران در شبهاي ماه رمضان، فقط تا پيش از وقت نماز عشاء جايز بود؛ اما تخلفات به قدري بود كه اين حكم تغيير كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پيش از اذان صبح، براي اين كار، مجاز اعلام كرد. (6) در اين زمينه، جوامع بشري بيش از پند و نصيحت، نياز به ارائه راهكارهاي عملي دارند تا بتوانند طبيعي ترين غرايز جسماني خود را پاسخ گويند و در زير فشارهاي روحي قرار نگيرند. اكنون در همه كشورهايي كه برخوردار از مديريتهاي علمي و توانمندند، طرح جامعي تحت عنوان «ساماندهي جنسي» در حال اجرا مي باشد. اين طرحها بالطبع با عقايد و مقبولات آنان هماهنگ است و نمي توان در كشورها و جوامع مختلف از يك طرح جامع پيروي كرد. آنچه پيداست، اهتمام و كوشش خستگي ناپذير مديران و حاكمان كشورهاي گوناگون براي حل اين مسئله است و تقريباً هيچ يك از آنها به منع و نهي اكتفا نكرده اند؛ بلكه كوشيده اند از طرحها و برنامه هاي ايجابي - نه سلبي - سود جويند. اين در حالي است كه معمولاً در كشورهاي غير اسلامي، حساسيت و سختگيريهاي كمتري در مسائل جنسي وجود دارد؛ زيرا در محيطهاي لائيك و سكولار، آميزش ممنوع، مصاديق بسيار اندكي دارد. با وجود اين، آنان كوشيده اند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ين عرصه نيز حاكم كنند و آميزشهاي نامتعارف را به حداقل برسانند. اما در محيطهاي ديني و اسلامي، به رغم حساسيتهاي ويژه اي كه در اين باره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازي ارائه و عملي نشده است! چرا؟ شايد از آن رو كه هنوز در مسير فرهنگ سازي مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهي و نهيبهاي اخلاقي بسنده مي كنيم. در جامعه اي كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاي مقبول و حلال در محاق فراموشي قرار گرفته اند، طبيعي است كه نابه هنجاريها بيداد كنند و فواره آمارهاي منفي هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسير عياشي، از طريق محمد بن مسلم، از امام باقرعليه السلام روايت مي كند كه آن حضرت فرمود: «روزي جابر بن عبد اللّه از سيره رسول خداصلي الله عليه وآله سخن مي گفت؛ از جمله نقل كرد: من و يارانم با رسول خداصلي الله عليه وآله به جنگ مي رفتيم. رسول خداصلي الله عليه وآله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.» و علي عليه السلام بارها مي فرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمي گرفت احدي جز شقي مرتكب زنا نمي شد.» (7) آشكار است كه نمي توان ازدواج دائم را دواي همه دردها و تنها درمان فراگير دانست؛ زيرا: 1. اگر چنين بود نبايد اكنون شاهد بزهكاريهاي جنسي در سطحي گسترده باشيم. پديده زشت و نامبارك زنان خياباني، حكايت از آن دارد كه ازدواج دائم براي همگان ميسور نيست و برخي از زنان و مردان، نيازهاي فوري تر و موقتي دارند كه اگر اجابت نشود، كشوري را با خود غرق خواهند كرد.
2. زناشويي، فقط به منظور توليد مثل نيست و آدميان نيازهاي متفاوت ديگري نيز به ازدواج دارند. زناشويي رسمي و دائمي، در صورتي رخ مي دهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاي جنسي، به امور ديگري مانند زندگي خانوادگي و ارتقاي سطح روابط خود با جامعه نيز بينديشند. اما گاه فقط اطفاي آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مي كشد و به دلائل گوناگون راضي به تشكيل خانواده يا اموري مانند آن نيستند. آري، مي توان اين گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دليل خودداري از تشكيل خانواده، انسانهاي ناقص و ضعيف النفس شمرد؛ اما نمي توان وجودشان را انكار كرد و حتي از شمارشان كاست. جامعه سالم اگر چه بايد به وضعيت مطلوب و آرماني خود بينديشد، اما نبايد از مديريت بحرانهاي موجود و مقدمه سازي براي دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پديده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و ناديده گرفتن اين پديده هيچ كمكي به حل آن نمي كند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاي آن را گسترش مي دهد.
3. بنابر آمار رسمي، سن ازدواج در ايران افزايش يافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاي ديگري نيز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاي خطر را در سرتاسر كشور روشن مي كند. اعداد و ارقام زير، پرده از برخي واقعيتهاي جامعه شهري ايران برمي دارد و نشان مي دهد كه در زير پوست شهر چه مي گذرد: (8) 25 ميليون نفر از جمعيت كشور، جوانان بالاي 15 سال هستند و ما در هيچ دوره اي با اين كميت براي برنامه ريزي مواجه نبوديم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.) فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزايش يافته است. (همان) عدم توازن نسبتهاي جنسي افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاينده زنان ازدواج نكرده انجاميده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.) جمعيت دختران در سن ازدواج (در سال 1382) ، 790 هزار نفر بيش از پسران است و در شش سال گذشته بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از دسترسي به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.) از 3 ميليون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 ميليون نفر موفق به ازدواج نمي شوند. (همان، ش 19.) سازمان ملّي جوانان اعلام كرد: يك ميليون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ايراني، به احتمال قوي بدون همسر باقي خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقيقي اين سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سني پايين تر تمايل بيشتري نشان مي دهند، نتيجه گرفته مي شود كه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به اين ارقام، تعداد دختران بالاي 29 سال را نيز اضافه كنيم، شايد به رقمي بالغ بر 7 ميليون نفر دست يابيم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.) آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزايش يافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسي جامعه بود، پديده ازدواج موقت در اسلام تشريع نمي شد. اگر چه پاره اي از مذاهب اسلامي به مخالفت با اين نوع پيوند شرعي شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوي آن مي روند و فتواهايي جديد صادر مي كنند. تا كنون فقط شيعيان به پيروي از اولياي معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمايت مي كردند؛ اما اندك اندك ساير فرق اسلامي نيز تمايلاتي به اين نوع عقد از خود نشان مي دهند. بي گمان ارباب مذاهبي كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه ديگري براي حل مسائل جامعه خود مي يافتند، به اين سو نمي آمدند و سابقه تاريخي خود را در مخالفت با نكاح موقت، زير سؤال نمي بردند. آنچه اكنون تحت عناوين جعلي و جديد - مانند «مسيار» - در جهان اهل سنت رايج شده است، همان عقد موقتي است كه شيعيان به استناد قرآن (9) و روايات، (10) در قرون گذشته از آن دفاع مي كردند و در عصر حاضر نيز بر آن پاي مي فشارند. جوامع غير ديني، براي حل مسائل گوناگون خود، بيشتر بر تجربه ها و رهيافتهاي بشري تكيه دارند؛ اما جهان اسلام براي دستيابي به مديريت صحيح و كارآمد اجتماع، گريزي از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد. بدين رو، بر دانشمندان اسلامي است كه بيش از پيش به سنتهاي اصيل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجويند. شايد همين مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابيش شاهد فتواهايي هستند كه از مفتيان اهل سنت صادر مي شود و به نوعي ازدواج كوتاه مدت را تأييد مي كنند. چندي پيش مجمع فقهي مكه فتوا به جواز عقدي داد كه اگر چه عنوان آن «مسيار» است، اما تفاوت چنداني با عقد موقت شيعي ندارد. (11) افزون بر آن گاهي از ازدواجهاي عرفي و رفاقتي نيز ياد مي كنند كه بيشتر مربوط به محيطهاي غير ديني يا لائيك است. به هر حال، هيچ جامعه اي بي نياز از نوعي ازدواج زمانمند نيست؛ زيرا اين واقعيت را بايد پذيرفت كه نيازهاي انسان فراتر از تشكيل خانواده و تكثير نسل است. در پايان اين بخش از گفتار، جا دارد سخن شهيد مطهري را نيز در اين باره بخوانيم: «ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايي قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسي غرق شوند. بديهي است كه هيچ پسر يا دختري آنجا كه برايش زمينه زناشويي دائمي هميشگي فراهم است، خود را با يك امر موقتي سرگرم نمي كند.» (12)
دلائل مخالفت با ازدواج موقت دست كم مي توان سه دليل يا علت براي مخالفتهاي فردي و صنفي با پيوندهاي موقت يافت: 1. ناهمراهي جهان اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مي دهند، با متعه، از عمده ترين دلائل تضعيف اين حكم الهي است. همچنان كه گاهي برخي از شيعيان فقط براي اثبات تشيع خود اقدام به چنين ازدواجي مي كنند، پيروان ديگر فِرَق اسلامي نيز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با اين مسئله مي دانند. تبليغات و بدگويي آنان كمابيش در عامه شيعيان نيز كارگر افتاده و آنان را به پرهيز از آن وادار نموده است.
2. افراط و شيوه هاي نادرست در استفاده از اين حكم ديني، سوءظن برخي را برانگيخته و در مجموع چهره اي منفي از آن تصوير كرده است. در گذشته و هم اكنون نيز گروهي از مردان و زنان بيشتر به انگيزه تنوع طلبي و هوسراني سراغ اين نوع ازدواج رفته اند. آزاديهاي فراوان در ازدواج موقت و آسان گيري شرع در اين موضوع، بسياري را به زياده روي در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نبايد ازدواج موقت به ابزاري براي فرار از ازدواج دائم يا افراط در ارضاي غرايز جنسي تبديل شود. برخلاف اينكه برخي گمان مي كنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعي ولنگاري در امور جنسي است، واقع بينانه تر آن است كه اين شيوه زناشويي را نوعي كنترل غرايز جنسي بدانيم؛ زيرا اگر چه اسلام در برقراري عقد موقت، كمابيش آسان گيري كرده است، اما به اين وسيله محدوديتهاي بسياري نيز پديد آورده است. آن گاه كه زن و مردي به عقد دائم يا موقت يكديگر درمي آيند، ناگزير محدوديتهايي را نيز پذيرفته اند؛ مثلاً زن نمي تواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتي پيوند با مردي را پذيرفت، بايد از ارتباط با مردان ديگر پرهيز كند. بدين ترتيب، زنان مجرد و جوياي نكاح، خطر كمتري رابراي جامعه پديد مي آورند. اما ا گر آنان بخواهند از طريقي غير از ازدواج شرعي موقت، غرايز خود را ارضاء كنند، آزاديهايي خواهند داشت كه براي جامعه بسيار مضر است. از سوي ديگر، وقتي كه هر يك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به يك مرد مي دانست، مردان نيز امكان دسترسي به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراين، خودبه خود كنترل و انضباط بيشتري بر اجتماع حاكم مي شود.
3. سياستهاي غلط و فقدان زمينه هاي لازم، يكي ديگر از موانع گسترش پيوندهاي زمانمند است كه تنها به همت فرهنگ سازان و رسانه هاي همگاني قابل رفع مي باشد. در جامعه شيعي ايران، بيشترين مخالفت با اين سنت اسلامي، از سوي تشكلهاي زنان و برخي روزنامه نگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمنيستهاي ايده آل گرا صورت گرفته است. آنان پيوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگويي به غرايز جنسي و گاه نيازهاي مالي است، خلاف شأن و مكانت زن مي دانند و از اين رو، به شدت با هر گونه زمينه سازي در اين جهت مخالفت مي كنند. دلائل و انگيزه هاي آنان گاهي منطقي نيز به نظر مي رسد؛ اما گويا ايشان ولنگاريهاي جنسي و بي مبالاتيهاي شرعي را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمي بينند و حساسيتي نسبت به آميزشهاي حرام ندارند. آيا پديده زشت زنان خياباني يا بهره كشي جنسي از زنان در گوشه و كنار شهر يا شيوع ايدز كه چهارمين عامل مرگ و مير در ميان انسانها شناخته شده است، از عقدهاي قانوني و ضابطه مند شرعي قابل تحمل تر است؟! ازدواج موقت، به مثابه يك ضرورت اجتماعي كه در عين حال از حقوق زن و مرد به يكسان دفاع مي كند، چه زياني به مناعت و نجابت زن مي رساند؟ مخالفان بايد با خود بينديشند كه تن ندادن به اين توصيه شرعي و منطقي كه قادر به تأمين حقوق طرفين است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكاري را فراهم مي كند كه يقيناً خواسته هيچ كس نيست. وقتي كه نبايد و نمي توان غرايز طبيعي و نيرومند انسان را انكار كرد و هنگامي كه فحشا را خطرناك ترين و نيرومندترين دشمن جوانان مي دانيم، چاره اي جز گشودن راههاي شرعي و سالم نداريم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعي هولناك تر در پيش است. اين گروهها پيش از هر گونه مخالفت با چنين راهي كه سراپا قانونمند و با پشتوانه هاي شرعي است، بايد پيشنهادهاي جايگزين خود را طرح و از عملي بودن آن دفاع كنند. آنان بيشتر از ديگران مي دانند كه براي حل چنين معضل خانمان سوزي نمي توان بيش از اين دست روي دست گذاشت و چاره اي نينديشيد. از سوي ديگر، همين گروه ها بيش از ديگر تشكلّهاي رسمي كشور قادر به زمينه سازي و حل روشمند اين مشكل اند. افزون بر اشكالات فوق، نقدهاي ديگري نيز بر عقد منقطع وارد ساخته اند كه استاد شهيد مرتضي مطهري به تفصيل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهم ترين پاسخ شهيد مطهري آن است كه تمام نقدها در صورتي بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت ديني به چشم راه حلي براي درمان نارساييهاي جنسي در جامعه نگريست، نه وسيله اي براي ارضاي زياده خواهي مردان و هوسراني تنوع طلبان. نيز مي افزايند كه اين نوع زناشويي، به هيچ وجه تحقير زن را در پي ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزاري از زنان رايج شده است، موجبات تحقير و ناارجمندي زن را فراهم آورده است. وي بر اين باور است كه زناشويي كوتاه مدت، ضرورتي است كه نمي توان به هيچ بهانه اي از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روي آحاد جامعه بست. (13)
سخن آخر ازدواج موقت را بايد به مثابه يك ضرورت اجتماعي نگريست و نخست زمينه هاي ذهني و فرهنگي آن را فراهم آورد. نگاه هاي غلط و بي مبنا به اين راهكار شرعي نيز بايد تعديل و اصلاح شود. برخي از تفسيرهاي نادرست از اين سنت راهگشا عبارت اند از: 1. ارضاي تنوع طلبي مردان و گشودن راه استفاده ابزاري از زنان كه نوعي استثمار جنسي از آنان است؛ 2. گسترش تفريحات و افزايش رفاه متموّلان؛ 3. ايجاد شغلي جديد در ميان زنان مجرد و بي سرپرست؛ 4. اثبات شيعه بودن. گفتني است كه شيعيان براي اثبات تشيع خود راههاي بسياري دارند كه متعه يكي از دورترين آنهاست. اگر چه برخي از اين اصل ديني، گاه استفاده هاي تنوع طلبانه مي كنند، اما دست كم در زمان ما نبايد چنين دريافتي از اين نوع پيوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاي شرعي مي كند، ضرورياتي است كه همچون زخم بر پيكر جامعه ديني نشسته است و ظاهراً راه ديگري براي درمان آنها نيست. اينكه برخي از مردان و زنان نتوانسته اند از اين سنت شرعي درست و به جا استفاده كنند، نبايد موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود. تا نباشد راست كي باشد دروغ // آن دروغ از راست مي گيرد فروغ چنان كه گفتيم، ازدواج دائم در پاسخگويي به همه نيازهاي جنسي جامعه با چنان مشكلات و موانعي روبه رو است كه ديگر نمي توان آن را تنها راه موجود تلقي كرد؛ اگر چه بهترين راه است. همچنين از مقدمات بالا چنين برمي آيد كه بايد به سوي راهكاري ديگر نيز رفت كه به حتم يكي از موجه ترين آنها عقد موقت است؛ به ويژه آنكه در متون ديني و روايات معصومان عليهم السلام هماره بر آن تأكيد و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پيش از هر اقدامي، لازم است آسيب شناسي جدي و عميقي صورت گيرد تا اقدامات احتمالي به نقض غرض نينجامد. همچنين ضروري است همه رسانه ها و شخصيتهاي مؤثر ديني در گسترش اين نوع پيوند بكوشند و جوّ مناسبي را براي طرح جامع ساماندهي جنسي در جامعه پديد آورند.
توجه بحث از ازدواج موقت توسط مبلغان گرامي در ميان مردم بايد متناسب با شرايط، نيازها و ظرفيتهاي محل تبليغ انجام شود. و به نظر مي رسد از مسائل بسيار مهمي است كه در فرهنگ سازي جهت اصلاح آسيبهاي موجود ضروري است.
1)- گفتار اول اين نوشتار بر اساس نظريات شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، چاپ جامعه مدرسين، تحرير شده است. 2)- همان، ص 40. 3)- همان، ص 41. 4)- همان، ص 47. 5)- بقره/187. 6)- ر. ك: تفاسير، ذيل آيه 187، سوره بقره. 7)- تفسير عياشي، ج 1، ص 233، ح 85. 8)- آمارها برگرفته از كتاب آمارها پرده برمي دارند، نوشته اصغر جدايي، چاپ نور السجاد، ص 110 به بعد، است. 9)- نساء/24: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فيما تَراضَيتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ»؛ «و زناني را كه متعه [= ازدواج موقت] مي كنيد: واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهي بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد.» 10)- ر. ك: فروع كافي، چاپ دار الكتب الاسلامية، ج 5، ص 488؛ همان، ص 499، ح 3 و 4 و 6؛ تفسير عياشي، ج 1، ص 233، ح 85؛ همان، ج 1، ص 233، ح 86؛ تفسير برهان، ج 1، ص 361، ح 13؛ الدر المنثور، ج 2، ص 139 و ص 141 و 140؛ صحيح بخاري، طبع بيروت، ج 7، ص 16؛ شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد، دار الكتب العلمية، ج 12، ص 121. 11)- ر. ك: افق حوزه، 8/3/1385، ش 110، ص 2. 12)- نظام حقوق زن در اسلام، ص 48. 13)- همان، ص 47 به بعد.
لطفا منتظر باشید ...
