بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آسيب هاي اجتماعي رشوه، پديده شوم اجتماعى (1) مقدمه «رشوه» از امور متداولى است كه مظاهر نكبتبار آن در بسيارى از جوامع و از جمله جامعههاى اسلامى، مشاهده مىگردد. و شايد كمتر كسى باشد كه لفظ «رشوه» را نشنيده و يا تا به حال با «واقعيّت» آن در خارج ولو به عنوان حق و حساب و هديه روبرو نشده باشد. به شهادت تاريخ، ارتكاب اين خيانت با تمام مراحل و صورتهاى گوناگونى كه پيدا كرده، و با همه رنگهاى متفاوتى كه در بستر زمان به خود گرفته، چه جناياتى را كه به بار نياورده است! چه در آن روزگار كه جزو كارهاى ننگين و بىاندازه پست به حساب مىآمد و تنها عدّه معدودى در خفا و بهطور قاچاق به آن آلوده مىشدند و اگر روزى پرده از راز آنها برداشته مىشد، به سختى مجازات مىشدند و ديگر نمىتوانستند با بدنامى در ميان تنفّر شديد مردم به زندگى آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما كه جزء كارهاى عادى درآمده و از اين بالاتر در نظر بعضى، از نشانههاى بارز مردمان لايق و با عرضه به حساب مىآيد. در اين نوشتار مختصر برآنيم تا با مطالعه در منابع اصيل اسلامى فلسفه حرمت و منشأ رشوه، اقسام رشوه و حكم آنها و زيانها و مفاسد اين معضل شوم اجتماعى را مورد بررسى قرار دهيم.
معناى لغوى رشوه لفظى عربى از ريشه «ر ش و» و به سه صورت: با فتح، ضم و كسر «راء» به كار رفته است. اين كلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» يا «رِشا» (با ضم يا كسر راء) است كه در فارسى به معناى پاره و مزد مىباشد. (1) در لغتنامه دهخدا ذيل واژه «رشوه» چنين آمده است: «رشوه به معناى پاره و مزد است كه پاره را براى برآورده شدن كارى دهند. آنچه بر كسى دهند تا كارسازى به ناحق كند و در فارسى قديم آن را پاره گويند.» بنابر توضيح فرهنگ دهخدا، قبل از ورود زبان عربى به ايران، واژه «پاره» استعمال مىشده است؛ ولى بعد از ورود زبان عربى، به تدريج كلمه «رشوه» جايگزين لفظ «پاره» شده است. معانى ديگرى نيز از قبيل طناب، دراز كردن گردن جوجه و رشد شاخه حنظل، براى رشوه بيان شده است كه وجه مشترك تمام اقوال ياد شده، امتداد داشتن و متوسّل شدن است؛ زيرا رشوه نيز نوعى توسّل و دست درازى براى رسيدن به مقصود بوده كه با همه اقوال ارتباط دارد.
معناى اصطلاحى صاحب مجمع البحرين در تعريف رشوه نوشته است: «وَالرِشْوَةُ بِالْكَسْرِ ما يَعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ اَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى ما يُرِيدُ؛(2)رشوه با كسر [راء] چيزى است كه فرد به حاكم يا غير او مىدهد تا به نفع او حكم كند يا آنچه مىخواهد، آن را انجام دهد.» ابن اثير نيز در «النهاية» مىنويسد: «الرِشْوَةُ وَالرُّشْوَةُ الْوَصْلَةُ اِلَى الْحاجَةِ بِالْمُصانَعَةِ؛(3) رشوه و رشُوه عبارت است از اينكه كسى با تبانى و پرداخت چيزى، به خواسته خود برسد.» محمّد جعفر جعفرى لنگرودى در تعريف رشوه آورده است: رشوه (جزا) دادن مالى است به مأمور رسمى يا غير رسمى دولتى يا بلدى به منظور انجام كارى از كارهاى ادارى يا قضايى ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد. خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا به واسطه شخصى ديگر آن را بگيرد. فرق نمىكند كه گيرنده مال توانايى انجام كارى را كه براى آن رشوه گرفته، داشته باشد يا خير و فرق نمىكند كه كارى كه براى راشى بايد انجام شود، حق او باشد (بر طبق قانون) يا نه.» (4)
دلايل حرمت رشوه فقهاى عظام، براى بيان حرمت رشوه از چهار دليل: قرآن كريم، سنّت، اجماع و عقل استفاده كردهاند. 1. قرآن كريم براى اثبات حرمت رشوه از چند آيه استفاده شده است كه ما در اين مقال دو آيه را مورد بررسى قرار مىدهيم. «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »؛(5) «و اموال يكديگر را به باطل [و ناحق] در ميان خود نخوريد و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، [قسمتى از] آن را [به عنوان رشوه] به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد [اين كار، گناه است].» واژه «أكل» با صيغههاى گوناگون، بيش از صد مورد در قرآن كريم به كار رفته است و به معناى خوردن است. «أكل مال» در اينجا كنايه از تملك و تصرف اموال ديگران به ناحق است. (6) روشن است كه «خوردن»، هيچ خصوصيتى ندارد و تعبير «أكل» بدان جهت آمده كه خوردن مهمترين نياز انسان است و گرنه هر نوع تصرف و تملكى را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشيدن و سكونت در بر مىگيرد. اين آيه شريفه، مسلمانان را از يك عمل بسيار ناپسند نهى مىكند، به آنان دستور مىدهد در اموال و ثروتهاى يكديگر بدون حق تصرف نكنند و از غير طريق صحيح، مالى به دست نياورند، نكند تصرّف اموال ديگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوى قضات بكشاند و چيزى به عنوان هديه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملّك كنند؛ زيرا با اين كار دو خلاف بزرگ مرتكب شدهاند: خوردن حقّ ديگران و رشوه دادن. علّامه طباطبايىرحمه الله در تفسير اين آيه شريفه مىفرمايد: «ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه كردن دلو براى كشيدن آب است و منظور از آن در آيه مباركه، رشوه دادن به حاكمان مىباشد كه كنايه لطيف و زيبايى بر اين مطلب است كه حكم مورد نظر رشوهدهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده كه به وسيله دلو رشوه، از آن بيرون كشيده مىشود. «فريق» قسمت جدا شده از چيزى است.» (7) اين آيه شريفه با صراحت مىفرمايد كه اگر كسانى از طريق رشوه در دادگاه، حاكم شوند، مال مورد نزاع بر آنها حرام خواهد بود و حاكميت ظاهرى در دادگاه، اموال را حلال نمىكند.
آنها بسيار به سخنان تو گوش مىدهند تا آن را تكذيب كنند. مال حرام فراوان مىخورند. اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن يا [اگر صلاح بود] از آنان دورى كن [و آنها را به حال خود واگذار] و اگر از آنها صرف نظر كنى، به تو زيانى نمىرسانند و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن كه خدا عادلان را دوست دارد
همچنين خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيًْا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »؛(8) «آنها بسيار به سخنان تو گوش مىدهند تا آن را تكذيب كنند. مال حرام فراوان مىخورند. اگر نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن يا [اگر صلاح بود] از آنان دورى كن [و آنها را به حال خود واگذار] و اگر از آنها صرف نظر كنى، به تو زيانى نمىرسانند و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن كه خدا عادلان را دوست دارد.» درباره شأن نزول اين آيه شريفه، روايات متعددى وارد شده كه از همه روشنتر، روايتى است از امام باقرعليهالسلام كه خلاصهاش چنين است: «يكى از اشراف يهود خيبر كه داراى همسر بود، با زن شوهردارى كه او هم از خانوادههاى سرشناس خيبر محسوب مىشد، عمل منافى عفت انجام داد. يهوديان از اجراى حكم تورات (سنگسار كردن) در مورد آنها ناراحت بودند و به دنبال راه حلّى مىگشتند كه آن دو را از حكم مزبور معاف سازند و در عين حال پايبند بودن خود را به احكام الهى نشان دهند. اين بود كه به هم مسلكان خود در مدينه پيغام فرستادند كه حكم اين حادثه را از پيامبر اسلامصلىاللهعليهوآله بپرسند [تا اگر در اسلام حكم سبكترى بود، آن را انتخاب كنند و در غير اين صورت، آن را نيز به دست فراموشى بسپارند و شايد از اين طريق مىخواستند توجّه پيامبر اسلامصلىاللهعليهوآله را نيز به خود جلب كنند و خود را دوست مسلمانان معرفى نمايند]؛ به همين جهت، جمعى از بزرگان يهود مدينه به خدمت پيامبرصلىاللهعليهوآله شتافتند. آن حضرت فرمود: آيا هر چه حكم كنم، مىپذيريد؟ آنها گفتند: به خاطر همين نزد تو آمدهايم. در اين هنگام از سوى خداوند متعال حكم سنگباران كردن كسانى كه مرتكب زناى محصنه مىشوند، نازل گرديد؛ ولى آنها از پذيرفتن اين حكم [به عذر اينكه در مذهب آنها چنين حكمى نيامده، شانه خالى كردند! ]پيامبرصلىاللهعليهوآله اضافه كرد: اين همان حكمى است كه در تورات شما نيز آمده. آيا موافقيد كه يكى از شما را به داورى بطلبم و هر چه او از زبان تورات نقل كرد، بپذيريد؟ گفتند: آرى. پيامبرصلىاللهعليهوآله فرمود: «ابن صوريا» كه در فدك زندگى مىكند، چگونه عالمى است؟ گفتند: او از همه يهود به تورات آشناتر است. هنگامى كه وى نزد پيامبرصلىاللهعليهوآله آمد، حضرت به او فرمود: تو را به خداوند يكتايى كه تورات را بر موسىعليهالسلام نازل كرد و دريا را براى نجات شما شكافت و دشمن شما فرعون را غرق نمود و در بيابان شما را از مواهب خود بهرهمند ساخت سوگند مىدهم! بگو آيا حكم سنگباران كردن در چنين موردى در تورات بر شما نازل شده است يا نه؟ او در پاسخ گفت: سوگندى به من دادى كه ناچارم بگويم: آرى، چنين حكمى در تورات آمده است. پيامبرصلىاللهعليهوآله فرمود: چرا از اجراى اين حكم سرپيچى مىكنيد؟ او در جواب گفت: حقيقت اين است كه ما در گذشته اين حد را درباره افراد عادى اجرا مىكرديم؛ ولى در مورد ثروتمندان و اشراف خوددارى مىنموديم. اين بود كه گناه مزبور در طبقات مرفّه جامعه ما رواج يافت تا اينكه پسر عموى يكى از رؤساى ما مرتكب اين عمل زشت شد و طبق معمول از مجازات او صرف نظر كردند. در همين اثنا يك فرد عادى مرتكب اين كار گرديد. هنگامى كه مىخواستند او را سنگباران كنند، خويشان او اعتراض كردند و گفتند: اگر بنا هست اين حكم اجرا بشود، بايد در مورد هر دو اجرا بشود؛ به همين جهت، ما نشستيم و قانونى سبكتر از قانون سنگسار كردن تصويب نموديم و آن اين بود كه به هر يك چهل تازيانه بزنيم و روى آنها را سياه كرده و وارونه سوار مركب كنيم و در كوچه و بازار بگردانيم. در اين هنگام پيامبرصلىاللهعليهوآله دستور داد كه آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنگسار كنند. و فرمود: خدايا! من نخستين كسى هستم كه حكم تو را زنده نمودم، بعد از آنكه يهود آن را از بين بردند.» (9) در فقه القرآن قطب الدين راوندى درباره سُحت روايات فراوانى ذكر شده و در همه آنها، رشوه يكى از مصاديق سُحت بيان گرديده است. از جمله در ذيل اين آيه شريفه: «اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» با اشاره به مصاديق متعدد «سُحت» در روايات، كه يكى از آنها رشوه است، مىنويسد: «وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ ذلِكَ بِعُمُومِها؛(10) آيه، همه اين موارد را در بر مىگيرد.» بنابر اين، واژه سحت عام بوده و همه مصاديق مذكور در روايات، از جمله رشوه را شامل مىشود. علامه طباطبايىرحمه الله در تفسير گرانسنگ «الميزان» در ذيل آيه شريفه «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»،(11) «درباره مفهوم «سحت» مىفرمايد: «در «مفردات راغب» سحت به معناى پوستى است كه كنده مىشود. ... سَحَت و أسحَت هر دو به معناى متعدّى «هلاك كردن» استعمال مىشوند و سحت كه به معناى كار حرامى است كه باعث ننگ صاحب آن است و نيز از همين باب، يعنى متعدّى است، كه گويا دين و شرافت او را از بين مىبرد. «اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» يعنى چيزى كه دينشان را از بين مىبرد، مىخورند و پيامبرصلىاللهعليهوآله فرمود: هر گوشتى كه از سحت يا حرام برويد، آتش بدان سزاوارتر است. رشوه نيز سُحت ناميده شده است. پس هر مالى كه از حرام به دست مىآيد، سحت نام دارد و سياق اين آيه شريفه مىرساند كه منظور از سحت، همان رشوه است و با ذكر اين ويژگى، روشن است كه علماى يهود، گروهى از خود را به نزد پيامبر اسلامصلىاللهعليهوآله فرستادند، و آنان در اين بين رشوهاى گرفته بودند تا حكم خدا را تغيير دهند و چون ممكن بود حكم آنان باعث ضرر بعضى از آنها گردد، با رشوه دادن جلو ضرر خود را گرفتند.» (12) 2. روايات در پليدى و حرمت رشوه احاديث فراوانى از اولياى اسلام رسيده است. بهطور كلى روايات مربوط به رشوه را مىتوان از نظر مضمون به چند دسته تقسيم كرد. دسته اوّل بسيارى از روايات گرفتن رشوه را از مصاديق كفر دانستهاند. امام صادقعليهالسلام فرمودند: «وَاَمَّا الرَّشا يا عَمَّارُ فِى الْاَحْكامِ فَانَّ ذلِكَ الكُفْرُ بِاللّهِ الْعَظيمِ وبِرَسُولِهِ؛(13) و امّا رشوه، اى عمّار! در مورد احكام، كفر به خداى بزرگ و رسول او است.» اين روايت از اين جهت كه رشوه حرام است، مطلق مىباشد؛ چه حكم قاضى به نفع و يا به ضرر او باشد و يا حكم به حق باشد يا باطل. پيامبر اكرمصلىاللهعليهوآله فرمود: «اِيَّاكُمْ وَالرَّشْوَةَ فَاِنَّها مَحْضُ الْكُفْرِ وَلا يَشُمُّ صاحِبُ الرَّشْوَةِ رِيحَ الْجَنَّةِ؛(14) از رشوه دورى كنيد؛ زيرا اين كار كفر است و رشوهخوار بوى بهشت را استشمام نمىكند.» امام علىعليهالسلام از پيامبر اكرمصلىاللهعليهوآله نقل مىكند كه آن حضرت فرمود: «اَخْذُ الْاَمِيرِ الْهَدِيَّةَ سُحْتٌ وَقَبُولُ الْقاضِى الرِّشْوَةَ كُفْرٌ؛(15) هديه گرفتن زمامدار [از ديگران ]حرام است و رشوهگيرى حاكم شرع كفر است.»
دسته دوم روايات فراوانى دلالت دارد بر اينكه رشوه «سحت»(16) است. از امام صادقعليهالسلام درباره مصاديق سحت سؤال شد. حضرت فرمود: «الرِّشا فِى الْحُكْمِ؛(17) رشوه در حكم.» در روايت ديگرى آن حضرت فرمود: «مِنْ اَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ قِيلَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَاِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قالَ اِنْ حَكَمَ بِالْحَقِّ قالَ فَاَمَّا الْحُكْمُ بِالْباطِلِ فَهُوَ كُفْرٌ كَما قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛(18) از مصاديق حرامخوارى (سحت) رشوه در مورد حكم است. سؤال شد: هر چند حكم به حق كند؟ فرمود: هرچند حكم به حق كند؛ امّا حكم به باطل، كفر به خداست؛ همانگونه كه خداوند عزيز و جليل فرمود: «هر كس بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند، پس آنان كافرند.» حضرت در اين روايت ميان رشوه در مورد حكم به حق و رشوه در مورد حكم به باطل تفصيل داده و قسم دوم را مصداق و برابر با كفر دانسته است. با اين روايت، رواياتى كه دلالت بر اين دارد كه رشوه مطلقاً برابر با كفر است، تفسير مىشوند و آن دسته از روايات، حمل بر رشوه در مورد حكم به باطل مىشوند. دسته سوم رواياتى كه رشوهدهنده و گيرنده و حتى واسطه ميان آنان را مورد نفرين و لعنت الهى قرار مىدهند: پيامبر اسلامصلىاللهعليهوآله فرمود: «اَلرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى وَالْمَاشِى بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ؛(19) رشوهدهنده و گيرنده و واسطه ميان آنها ملعون هستند.» (20) همچنين پيامبرصلىاللهعليهوآله فرمود: «لَعَنَ اللّهُ الآكِلَ وَمُطْعِمَ الرِّشْوَةِ؛(21) لعنت خدا بر خورنده و خوراننده رشوه.» اخبار نشان مىدهد كه عمل ضدّ انسانى و ضدّ اجتماعى رشوه در آيين مقدس اسلام، حرام مؤكّد و در شمار پليدترين محرّمات به حساب آمده است؛ به طورى كه بسيارى از روايات شديد اللحن اين باب، رشوه را در رديف كفر و شرك به حق تعالى دانسته و در لسان خالق و مخلوق (رسول خدا) نيز رشوهدهنده و رشوه گيرنده و حتى واسطه ميان آن دو به شدت مورد لعن و نفرين واقع شدند. 3. اجماع دليل ديگرى كه بسيارى از فقيهان در اثبات حرمت رشوه به آن استناد كردهاند، اجماع همه فرقههاى اسلامى - اعمّ از شيعه و سنّى - است. البته مىتوان گفت با وجود دليل كتاب و سنّت، تمسّك به اجماع تنها به عنوان مؤيّد است، نه دليل مستقل كه اصطلاحاً به اين نوع اجماعات، اجماع مدركى گفته مىشود؛ امّا از آنجايى كه برخى از بزرگان فقها به آن استناد كردهاند، به نمونههايى از آن اشاره مىكنيم:
محقق كركى در «جامع المقاصد» مىنويسد: «اَجْمَعَ اَهْلُ الْاِسْلاَمِ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّشَا فِى الْحُكْمِ؛(22) مسلمانان در حرمت رشوه در حكم، اجماع كردهاند.» صاحب مفتاح الكرامة در اين باره مىفرمايد: «وَيَحْرُمُ الرِّشَا فِى الْحُكْمِ... بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِى جَامِعِ الْمَقَاصِدِ وَقَضَا وَ الرَّوضَةِ وَحَاشِيَةِ الْاِرْشَادِ وَهِىَ سُحْتٌ بِلاَ خِلاَفٍ كَمَا فِى الْمُنْتَهَى؛(23) رشوه در حكم ... به اجماع مسلمانان حرام است؛ همانطورى كه در «جامع المقاصد» و «قضا» و «روضه» و «حاشيه ارشاد» ذكر شده است و آن بدون هيچ اختلافى سُحت است؛ همانطورى كه در «المنتهى» ذكر شد.» 4. عقل با توجه به اينكه معمولاً رشوه دادن و گرفتن براى ابطال حق و رسيدن به يك هدف غيرقانونى و نامشروع صورت مىپذيرد، عقل سليم بهطور مستقل به قباحت و زشتى آن پى مىبرد؛ زيرا درك حسن و قبح افعال، عقلى است؛ بنابر اين، عقل خوبى عدل و بدى و زشتى ظلم را اصالتاً درك مىكند. بر اين اساس عقل مىتواند حرمت رشوه را نيز بفهمد؛ زيرا رشوه جز در موارد خاص، از مصاديق ظلم و جور و تجاوز به حقوق ديگران است. وقتى كه حاكم و يا هر كارگزار ديگرى حقّ كسى را به واسطه دريافت رشوه ضايع مىكند، يعنى به او ظلم مىكند، عقل سليم قباحت و زشتى اين عمل (ظلم) را به روشنى درك مىكند؛ بنابر اين، درك قباحت رشوه قبل از اينكه يك امر شرعى باشد، يك مسئله عقلى است. بر همين اساس است كه علمايى چون مقدّس اردبيلى از عقل به عنوان دليل مستقل بر حرمت رشوه ياد كردهاند؛ چنانكه در كتاب «مجمع الفائده والبرهان» آمده است: «دَلِيلُهُ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ كِتَاباً وَاِجْمَاعاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسُنَّةً؛(24) علت حرمت رشوه را مىتوان از عقل و نقل از حيث قرآن و اجماع مسلمين و سنّت استفاده نمود.» موسوى سبزوارى در «مهذب الاحكام» نيز رشوه را از مصاديق بارز ظلم دانسته و مىنويسد: «وَيَدُلُّ عَلَى قُبْحِهِ حُكْمُ الْعَقْلِ اَيْضاً لِاَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ فَالْاَدِلَّةُ الْاَرْبَعَةُ دَالَّةَ عَلَى حُرْمَتِهَا؛(25) حكم عقل نيز بر قباحت رشوه دلالت مىكند؛ زيرا از مصاديق ظلم است، پس ادلّه اربعه بر حرمت آن دلالت دارد.»
رشوه در قوانين جمهورى اسلامى ايران به پيروى از كتاب، سنّت، اجماع و عقل، در قوانين جمهورى اسلامى ايران نيز ارتشاء جرم شناخته شده است. ماده هشت مجموعه قوانين و مقرّرات رسيدگى به تخلّفات ادارى در 38 بند تخلّفات كاركنان دولت را ذكر نموده است كه مرتكبين اين اعمال جهت اتّخاذ تصميم قانونى بايد به هيئتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى سازمان يا وزارتخانه متبوع معرفى شوند.
بعضى از مجازاتهاى مقرر رشوه در قانون مجازات اسلامى نيز به شرح ذيل مىباشد: ماده 588: هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعمّ از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكى از طرفين اظهار نظر يا اتّخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدى از 3 تا 12 ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است، به عنوان مجازات مؤدّى به نفع دولت ضبط خواهد شد. ماده 589: در صورتى كه حكّام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتى اشدّ از مجازات مقرّر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زايدى كه مورد حكم واقع شده، محكوم خواهند شد. ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلكه مالى بلا عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى و واقعاً به مقدار فاحشى كمتر از قيمت به مستخدمين دولتى اعم از قضايى و ادارى بهطور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براى همان مقاصد مالى به مقدار فاحشى گرانتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريدارى گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشى و طرف معامله راشى محسوب مىشود. ماده 593: هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد، به مجازات راشى بر حسب مورد محكوم مىشود. ماده 594: مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرّر در آن مورد است. همچنين در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى آمده است كه چنانچه كاركنان و مأمورين دولتى براى انجام دادن يا انجام ندادن امرى كه مربوط به سازمانهاى مزبور مىباشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد، در حكم مرتشى است. اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگرى در آن سازمان باشد. خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقّانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثّر بوده يا نبوده باشد و مجازاتهايى نيز براى مرتكبين تعيين نموده است و طبق تبصره 4 ماده ياد شده، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ 200000 ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافى، صدور قرار بازداشت موقّت به مدت يك ماه الزامى است. از محتواى مواد قانونى اينگونه استفاده مىشود كه قانونگذار با تصويب اين قوانين و تعيين مجازاتهاى مرتكبين ارتشاء، پيشگيرى و مقابله را مدّ نظر قرار داده است. ادامه دارد... .
1) منتهى الارب فى لغة العرب، عبد الرحيم صفىپور، انتشارات كتابخانه سنايى، ج 1، ص451. 2) مجمع البحرين، فخرالدين طريحى، انتشارات مرتضوى، چ دوم، ج 1، ص 184. 3) النهاية فى غريب الحديث والاثر، مجدالدين ابومحمد مبارك بن محمد الجزرى، انتشارات المكتبة العلمية، بيروت، چ اوّل، ج 2، ص 226. 4) ترمينولوژى حقوق، محمّد جعفر جعفرى لنگرودى، انتشارات گنج دانش، چاپ يازدهم، 1380 ش، ص 335. 5) بقره/188. 6) دائرة الفرائد در فرهنگ قرآن، محمدباقر محقق، چاپ بعثت، ج 1، ص 567. 7) الميزان فى تفسير القرآن، علامه محمدحسين طباطبائى، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، ج3، ص52. 8) مائده/42. 9) تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازى و جمعى از نويسندگان، دار الكتب الاسلامية، ج 4،ص 381 - 382. 10) فقه القرآن، سعيد بن هبة اللّه راوندى، انتشارات آيت اللّه مرعشى نجفى، قم، ج 2، ص 27. 11) مائده/42. 12) الميزان فى تفسير القرآن، علامه محمدحسين طباطبايى، ج 5، ص 370. 13) وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، انتشارات مكتبة الاسلاميه، چ پنجم، ج 12، ص 64، ح 12. 14) بحار الانوار، محمدباقر مجلسى، انتشارات الوفاء، چ سوم، ج 104، ص 274. 15) كنز العمال، علاء الدين متقى هندى، انتشارات رسالت، 1409 ق، ج 6، ص 112. 16) كه در بخش آيات دربارهآن توضيح داده شد. 17) وسائل الشيعه، ج 12، ص 62، ح 4. 18) دعائم الاسلام، نعمان بن محمّد التميمى المغربى، دار المعارف بيروت، 1963 م، ج 2، ص 532، ح 1891. 19) بحار الانوار، ج 104، ص 274. 20) سفينة البحار، شيخ عباس قمى، انتشارات آيت اللَّه مرعشى، ج3، ص360. 21) كنز العمال، ج 6، ص 12. 22) جامع المقاصد فى شرح القواعد، محقق كركى، انتشارات آل البيت، چاپ اوّل، ج 4، ص35. 23) مفتاح الكرامه، سيدمحمد جواد حسينى عاملى، انتشارات آل البيت، ج 4، ص 91. 24) مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، احمد مقدس اردبيلى، انتشارات مؤسسه نشر اسلامى، 1362 ش، ج 12، ص 42. 25) مهذب الاحكام فى مسائل الحلال والحرام، سيد عبد الاعلى موسوى سبزوارى، انتشارات آداب نجف اشرف، 1402 ق، ج 16، ص98.
لطفا منتظر باشید ...
