بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آيت الله العظمي مکارم شيرازي نقدي بر كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در سال 1975، اولين كنفرانس جهاني زنان - كه در مكزيكوسيتي تشكيل شد - از سازمان ملل خواست تا كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد.
اشاره در سال 1975، اولين كنفرانس جهاني زنان - كه در مكزيكوسيتي تشكيل شد - از سازمان ملل خواست تا كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد. در سال 1979 م. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان » توسط مجمع عمومي اعلام شد و از سوم سپتامبر 1981 م. به اجرا درآمد. كليات كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در 21 آذرماه 1358 (18 دسامبر 1979) طي قطعنامه 180/34 تصويب شد و براي امضا و الحاق كشورها در اختيار نمايندگان آنان قرار گرفت و از تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم دسامبر 1981) براي دولت هايي كه به آن پيوسته اند، لازم الاجرا شد. كنوانسيون مذكور مشتمل بر يك مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظيم شده است. در بخش اول تا چهارم وظايف دولت ها در قبال مساله برابري زن و مرد مطرح شده و در بخش پنجم و ششم به چگونگي الحاق دولت ها به آن و پي گيري و نظارت بر معاهده مي پردازد. آنچه پيش رو داريد اقتباس از نقد كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان سخنراني حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي در نقد «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان » است كه در درس خارج فقه در تاريخ 7/2/1381 ايراد گرديده است.
اخيرا مراكز بين المللي ايران را تحت فشار گذاشته اند كه «كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان » را بپذيرد. اين كنوانسيون يك معاهده بين المللي است و مدعي است كه كليه شكل هاي تبعيض عليه زنان بايد محو شود. كشورهاي مختلف جهان به اين معاهده بين المللي ملحق شده اند و در ميان كشورهاي اسلامي فقط 12 كشور هنوز ملحق نشده اند. البته كشورهاي اسلامي كه اين معاهده را پذيرفته اند، به آن قيد زده اند، بدين صورت كه معاهده را مي پذيريم مگر در جاهائي كه با شريعت اسلامي مخالفت دارد. قرار است اين معاهده در مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از اين رو افرادي كه نسبت به مسائل اسلامي احساس خطر مي كنند، با تنظيم استفتائي، نظر مراجع تقليد را خواستار شده اند كه قبول اين معاهده ولو با قيد عدم مخالفت با مسائل اسلامي چه حكمي دارد؟ اين در حالي است كه جمعي معتقدند اين قيد و شرط مشكلي را حل نمي كند. زيرا در يكي از مواد اين معاهده آمده است كه كليه شروطي كه با روح اين معاهده سازگار نباشد، كان لم يكن خواهد بود. بر اين اساس در صورت امضاء معاهده، طرفداران اصلي و بانيان اين ميثاق بين المللي، امضاء ما را قبول كرده ولي شروط ما را قبول نخواهند كرد و مدعي خواهند شد كه شما در ارث، ديه، طلاق، شهادت و... بر عليه زنان تبعيض روا مي داريد و چون شرط موافقت با اسلام با روح معاهده سازگار نيست، آن را كان لم يكن تلقي خواهند كرد. نكته حساس تري نيز در اينجا وجود دارد و آن اينكه در صورت امضاء معاهده نه تنها دولت ها موظفندآن را عمل كنند، بلكه تمام مؤسسات و مراكز خصوصي نيز موظفند آن را به كار گيرند و در اين صورت امثال حوزه هاي علميه نيز بعد از امضاء دولت، بايد مفاد معاهده را اجرا كنند. طبيعي است كه اگر كشوري معاهده را امضاء كرد ولي بدان عمل نكرد، او را از راه هاي مختلفي تحت فشار قرار مي دهند: او را محكوم مي كنند، در مسائل اقتصادي محدود و مشروط مي كنند و... . لازم به ذكر است كه دولت آمريكا نيز اين معاهده را نپذيرفته است، ولي عدم پذيرش او از اين باب است كه شرائط خود را بالاتر از اين معاهده مي داند و حاضر نيست خود را به اين معاهده محدود كند. آمريكائي ها در اينجا نيز مانند خدعه ها و نيرنگ هايي كه در مسائل سياسي و... دارند وارد عمل شده و خود را برتر از آن مي دانند كه چنين معاهده اي را بپذيرند.
غربي ها مي خواهند فرهنگ خود را بر ما تحميل كنند. آنان براي رسيدن به اين مقصود از راه هاي مختلف وارد شده اند. گاهي مساله موسيقي را مطرح مي كنند. گاهي مساله حجاب را مطرح مي كنند و اينك مي خواهند آزادي جنسي را در كشور ما شايع كنند. چند نكته درباره معاهده آنچه مي توان به صورت اجمال درباره اين كنوانسيون بيان كرد از قرار زير است: 1- غربي ها براي فريب و نيرنگ مردم جهان، شعارهايي مي دهند ولي عمل آن ها مخالف شعارشان است. مثلا چنانكه آن ها مدعي اند و در اين معاهده نيز بر آن اصرار دارند، بايد تبعيض بين زنان و مردان از بين برود، در حالي كه عملكرد آنان خلاف اين است. چنانچه ادعاي غربي ها در مورد حقوق زنان در غرب عملي شده بود، اينك بايد نيمي از پست هاي كليدي، سياسي و اقتصادي در اختيار مردان و نيمي ديگر در اختيار زنان باشد. نيمي از شخصيت هاي سياسي، نمايندگان مجلس، كانديداهاي رياست جمهوري و... ، مردان و نيمي ديگر زنان باشند در حاليكه در هيچ يك از كشورهاي آمريكا، انگستان، فرانسه و ديگر كشورهاي غربي چنين نيست و عمده پست هاي كليدي در اختياز مردان است. اين از دو حال خارج نيست: الف) غربي ها فقط شعار مي دهند و عملا نمي خواهند تبعيض را بردارند. ب) شعارهاي غربي ها قابل عمل نيست؛ زيرا واقعا تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد و هيچ يك از زن يا مرد نمي توانند كار ديگري را انجام دهند، بلكه هر يك از آنان بايد به اقتضاي استعدادهاي ويژه اي كه خداوند در اختيارشان قرار داده است اعمال خاصي را انجام داده و مسؤوليت هايي را بپذيرند. 2- از تمام اين فشارها مي توان خطي را به روشني ديد و آن اينكه مي خواهند ما را به سوي حكومت هاي غيرمذهبي و سكولار پيش برند. يكي از چيزهايي كه مي تواند پايه هاي حكومت مذهبي را ضعيف كند همين معاهده است؛ زيرا در موارد مختلفي با مسائل مذهبي تضاد پيدا مي كند و اجراي اين معاهده موجب كنار رفتن مذهب از صحنه سياست و اجتماع و منحصر شده آن در زندگي شخصي افراد است. واقعا بايد ساده لوح و ساده انديش باشيم كه خيال كنيم اين ها از زنان حمايت مي كنند و تبعيض ها را بر مي دارند. 3- با دو مقدمه زير مي توان غيرمنطقي بودن چنين پيمان هايي را اثبات كرد: مقدمه اول: خداوند دو جنس زن و مرد را متفاوت آفريده و تفاوت هاي آنان سبب تفاوت در كارائي آن ها شده است. هر دو جنس مقدس و محترمند اما در خلقت و كارآيي آنان تفاوت وجود دارد. اين امر قابل انكار نيست؛ زيرا عملا مردها كارهاي خشن و سنگين را به عهده گرفته اند. حضور زنان و مردان در ميدان هاي جنگ، فرماندهي رتبه هاي مختلف لشكرها، كارهاي سخت سياسي، كارهاي سنگين اجتماعي مانند خلباني هواپيما و رانندگي اتوبوس و قطار و ساخت و ساز ساختمان ها، برابر نيست. پس بايد قبول كرد كه كارآئي زن و مرد متفاوت است و ساختمان وجود آن ها تفاوت دارد. مقدمه دوم: آيا با وجود تفاوت در كارائي و خلقت مي توان با جعل قانون و معاهده بر خلاف اين ساختمان فكري و طبيعي قيام كرد و از واقعيت هاي خارجي اعراض نمود؟ به تعبير ديگر آيا تشريع مي تواند تكوين را دگرگون سازد؟ ما معتقديم كه هميشه قوانين اسلام مكمل تكوين است و هر دو را فعل خداوند مي دانيم. با ضميمه كردن اين دو مقدمه بايد گفت: اگر بخواهيم به خود و ديگران دروغ نگوئيم بايد بين فطرت و قانون و بين شريعت و تكوين هماهنگي ايجاد كنيم تا قوانين با واقعيت تطبيق داشته باشد. 4- آيا براي دفاع از حقوق زنان بايد تناسب محور باشيم يا تساوي محور؟ آيا منطق عدالت محوري صحيح است يا مساوات محوري؟ مدعيان محو تبعيض مي گويند: بايد تساوي را معيار قرار داد نه تناسب را، خواه با ساختمان زن و مرد بسازد يا نسازد، كارآيي داشته باشد يا نداشته باشد، آن ها از نظر جسمي و روحي با هم تفاوت داشته باشند يا نداشته باشند. آيا واقعا عقل اين منطق را مي پذيرد يا مي گويد بايد دنبال عدالت رفت؟ آيا عقل مي گويد بايد يك غذا درست كرد و به كودك شيرخوار و بزرگسال مانند هم غذا داد، يا بايد متناسب با هر يك از آنان غذاي جداگانه تهيه كرد؟ آيا در جامعه از همه افراد به طور مساوي ماليات مي گيريم يا متناسب با وضع درآمد آنان؟ تساوي يك شعار فريبنده و كاذب براي جمع كردن راي و جلب توجه ديگران است، اما مصلحت جامعه و دفاع از حقوق زنان اقتضاي عدالت و تناسب دارد نه مساوات. چون مرد و زن از نظر جسمي و روحي با يكديگر مساوي نيستند. 5- اگر اين معاهده ولو به شرط تحفظ بر مسائل اسلامي تصويب شود، علاوه بر اينكه خارجي ها ما را تحت فشار مي گذارند، در داخل نيز در جرايد مي گويند ما به اين پيمان ملحق شده ايم و مجلس ما تصويب كرده است، پس از اين به بعد بايد بين زن و مرد تساوي باشد. در آزادي حجاب نبايد بين مرد و زن فرقي باشد، حق طلاق بايد مساوي باشد و.... اين ها خواهند گفت كنوانسيون همه تبعيض ها را منع كرده است و در رسانه ها چنان مانور خواهند داد كه هرچه از شرط طابقت با اسلام داد بزنيم، صدايمان به جايي نرسد. 6- غربي ها مي خواهند فرهنگ خود را بر ما تحميل كنند. آنان براي رسيدن به اين مقصود از راه هاي مختلف وارد شده اند. گاهي مساله موسيقي را مطرح مي كنند و اخيرا ديده مي شود كه مي خواهند در مدارس كلاس موسيقي براي بچه ها باز كنند. گاهي مساله حجاب را مطرح مي كنند و اينك مي خواهند آزادي جنسي را در كشور ما شايع كنند. چه دليلي دارد كه ما زير بار تحميل هاي غربي ها برويم؟
لطفا منتظر باشید ...
