با تأکید بر پیمان نامه حقوق کودک حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی از نیازهای اساسی کودکان است که اگر برآورده نشوند، به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب میرسد و از این رو تحقق آن ها امری ضروری است و از آن جا که کودکان به علت شرایط سنی خود، از دستیابی به حقوق خویش ناتوانند، وظیفه بزرگسالان است که در این زمینه باید تلاش کنند. مجموعه این حقوق و تعهد بزرگترها در تحقیق آن، در پیمان نامه ی حقوق کودک که حاصل ده سال تلاش کارشناسان کشورهای مختلف در رشته های مرتبط بود با نگرشی علمی، انعطاف پذیر و جامع، به روشنی آورده شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه ی حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن سال تاکنون پانزده سال می گذرد اما ما هنوز با چالشهای متعددی رو به رو هستیم که به مهمترین آنها اشاره می شود: ۱ . با پذیرش پیمان نامه و تصویب آن در مجالس قانون گذاری هر کشور، درواقع مواد مندرج در پیمان نامه بخشی از قوانین داخلی هر کشور به شمار می رود و رعایت آن الزامی است. از این رو بسیاری از کشورها با پذیرش پیمان نامه، تغییرات فراوانی در قوانین خود در انطباق با پیمان نامه انجام داده اند. از جمله در ارتباط با سن کودکی، شیوه های دادرسی کودکان، منع حبس ابد و اعدام برای نوجوانان و سایر موارد. در حالی که در کشور ما چنین تغییراتی اجرا نشده است و ما شاهد بسیاری از اقدامات مغایر با پیمان نامه ی حقوق کودک هستیم.
۲ . آموزش فراگیر پیمان نامه ی حقوق کودک از جمله وظایفی است که کشورها بعد از تصویب پیمان نامه بر عهده دارند و کمیته بین المللی حقوق کودک بارها بر این مورد تأکید کرده است. این آموزش به صورت واحدهای درسی درمراکز آموزشی، آوردن آن ها در کتاب های درسی، برگزاری دوره های آموزشی و به ویژه آموزش از طریق رسانه های گروهی به خصوص رادیو و تلویزیون به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته است اما متأسفانه در کشور ما اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و بسیاری از افرادی که با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند از جمله والدین، آموزگاران، مسئولان سازمان های دولتی، و کودکان و نوجوانان با پیمان نامه حقوق کودک آشنایی ندارند.
۳ . تأسیس نهاد ملی حمایت از حقوق کودک، توصیه دیگری است که کمیته بین المللی حقوق کودک به کشورهایی که پیمان نامه را پذیرفته اند، ارایه داده و بر آن تأکید کرده است. نقش این نهاد ایجاد ارتباط، هماهنگی، پیگیری و حمایت از اقداماتی است که برای تحقق حقوق کودک به وسیله سازمان های مختلف مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کار، بهزیستی، شهرداری و . . . انجام می گیرد. با وجود آن که در کشور ما در طی پانزده سالی که از تصویب پیمان نامه می گذرد، نهادهای گوناگونی شکل گرفته اند، اما هنوز در زمینه تأسیس نهاد ملی حمایت از حقوق کودک، با همه ضرورتی که دارد، اقدامی صورت نگرفته است و این امر مسلماً به نفع کودکان ایرانی نیست.
۴ . تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است و همه سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند. در حالی که ارتباط برون بخشی و درون بخشی در سازمان های دولتی مؤثر در تحقق حقوق کودک بسیار کم است و همین امر سبب نا هماهنگی آن ها در نتیجه محروم شدن کودکان از حقوق خود می گردد. ارتباط کم سازمان های دولتی و غیردولتی کودکان نیز مشکل دیگری در راه دستیابی کودکان به حقوق خود است. مهم تر از همه، مشارکت کم کودکان در این زمینه است. کسی به صدای کودکان گوش نمی دهد. کمتر به آنان توجه می شود و در فعالیت های مربوط به خود مشارکت ندارند و اگر در فعالیت هایی شرکت داده شوند بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی. اصولاً مشارکت به معنای واقعی آن که شرکت در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی است در جامعه ما نه تنها در زمینه حقوق کودک بلکه در ارتباط با مسائل دیگر نیز انجام نمی گیرد.
۵ . در پیمان نامه حقوق کودک بر نقش دولت ها تأکید بسیار شده است. بسیاری از حقوق اساسی کودکان مانند بهداشت، آموزش، حقوق شهروندی، آزادی ها، و . . . از جمله حقوقی است که دولت ها در تحقق آن ها، وظیفه سنگینی دارند. علاوه بر نقش مستقیم دولت ها در تحقق حقوق کودکان، مسئولیت حمایت از خانواده ها نیز به ویژه در شرایطی که به دلایل گوناگون نیاز به کمک دارند، برعهده دولت هاست. در این زمینه به خصوص در ارتباط با نقش دولت از خانواده در جامعه ما، نارسایی های فراوانی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چشم می خورد که نیازمند بازنگری دولت و سازمان های دولتی نسبت به مسئولیت های خود در برابر کودکان و خانواده هاست.
۶ . در کنار نقش دولت ها نهادهای دیگری نیز در تحقق حقوق کودک مؤثرند که مهمترین آن ها خانواده، مدرسه و رسانه هاست. این نهادها با توجه به اهداف و وظایف خود، درواقع باید نقش مثبت و سازنده ای در دستیابی کودکان به حقوق خود داشته باشند اما گاه شاهد تأثیرات مخرب آن ها در زمینه حقوق کودک هستیم. اگر بخواهیم برای هریک از این نهادها، یک عامل منفی را مشخص کنیم می توان گفت که بدرفتاری با کودکان مهمترین عامل نامناسب در این نهادهاست که در هریک به گونه ای خاص، اعمال می شود. براساس پژوهش های انجام شده، بیشترین آزارها در خانواده توسط پدر یا مادر انجام می گیرد. مکانی که باید کانون آرامش، محبت و شادی برای کودکان باشد. در مدارس با رواج و تقویت رفتارهایی مانند رقابت، مقایسه کردن، ندیدن تفاوت، بی توجهی به خلاقیت ها، نمره گرایی، و . . . سبب اضطراب و ناکارآمدی دانش آموزان می شود و به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب می رساند. رسانه های مورد استفاده کودکان از جمله کتاب، فیلم، رادیو و تلویزیون، در کنار برخی از آثار مناسب، بیشتر به رواج خشونت، ترس، رقابت و . . . می پردازند.برای این که این نهادها بتوانند وظایف خود را در راه تحقق حقوق کودکان انجام دهند، نیاز به آگاه سازی و برنامه ریزی وجود دارد که متأسفانه کمتر صورت گرفته است.
۷ . از جمله مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد، بی توجهی به رعایت حقوق دیگران است. آگاهی از حقوق خود و تلاش برای تحقق آن ارتباط مستقیم با توجه به حقوق دیگران دارد. هر اندازه فرد از حقوق بیشتری برخوردار باشد پایبندی بالاتری به رعایت حقوق دیگران دارد. بنابراین در آموزش حقوق کودک به کودکان باید بر حق و مسئولیت و ارتباط آن ها با یکدیگر و نیز بر ضرورت توجه به حقوق دیگران، تأکید گردد و بر کاربرد شیوه های صلح آمیز، گفت و گو و توافق برای حل مشکلاتی که گاه از تداخل حقوق کودکان با یکدیگر و یا با بزرگسالان پیش می آید، پای فشرد.
۸ . در تحقق حقوق کودکان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی، نقش مؤثری دارند. بدیهی است تحقق حقوق کودکان نیازمند برخورداری افراد از وضعیت اقتصادی مناسب، آگاهی کافی، شرایط اجتماعی مساعد و وجود قوانین مترقی برای حفظ حقوق دیگران است. در شرایط فعلی، در همه این زمینه ها ما به بازنگری و تغییر شرایط به منظور ایجاد زندگی بهتر برای کودکان نیاز داریم.
۹ . بیشتر این مشکلات، با چالش بزرگتری در ارتباط است که آن نحوه پذیرش پیمان نامه ی حقوق کودک توسط دولت ایران است. پذیرش پیمان نامه، به استثنای اصول آن، مشروط است و هر کشوری می تواند با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی خود، موادی از آن را مورد پذیرش قرار ندهد. اما دولت ایران، به جای مشخص کردن مواد مورد نظر خود، با قراردادن حق شرط کلی، پذیرش خود را از نظر معیارهای موجود در پیمان نامه های مشروط، مورد تردید قرار داده است و اکنون پس از گذشت پانزده سال هنوز مشخص نیست کدام یک از مواد پیمان نامه حقوق کودک مورد پذیرش دولت ایران نیست. بدیهی است این نحوه پذیرش که بیشتر صوری به نظر می رسد سبب چالش هایی می شود که در این نوشته به آن ها اشاره شده است.
امید است دولت در انجام وظایف خود برای تحقق حقوق کودکان، همان گونه که در پیمان نامه حقوق کودک، بر آن تأکید شده است، با جدیت و قاطعیت عمل کند و همگان نیز با مشارکت خود با رعایت حقوق کودکان زندگی بهتری را برای آنان فراهم سازیم زیرا به گفته خود کودکان «دنیای شایسته برای کودکان، دنیای شایسته برای همگان نیز خواهد بود .» فاطمه قاسم زاده روانشناس و عضو هیأت مدیره انجمن پژوهش های آموزشی پویا و عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار و خیابان.
لطفا منتظر باشید ...
