شايد ذهن به اين سو نيز كشيده شود كه با انتصاب جان نگروپونت به سمت رياست مبارزه با تروريسم، معضل ديگرى به وجود آمده است; چرا كه وى به عنوان سفير ايالات متحده در "هندوراس" در دهه 80 بزرگ‌ترين پايگاه CIA در دنيا را اداره مى‌كرد; البته بزرگ‌ترين نه به خاطر نقش مهم هندوراس در مسائل جهانى، بلكه به خاطر اينكه هندوراس پايگاه اصلى ايالات متحده براى جنگ‌هاى تروريستى بين‌المللى بود; جنگ‌هايى كه ايالات متحده به سبب آنها در ديوان دادگسترى بين‌المللى (ICJ)7 و شوراى امنيت، بدون وتو محكوم شد. كار نگروپونت، كه در هندوراس به "نايب كنسول" شهرت داشت، اين بود كه تداوم كارآمدى عمليات تروريستى بين‌المللى را، كه به سطح قابل توجهى از وحشيگرى رسيده بود، تضمين كند. مسئوليت‌هاى وى در رهبرى جنگى كه در جريان بود، پس از قطع بودجه رسمى 1983 وارد مرحله جديدى شد و او ناچار گرديد براى اجراى دستورات واشنگتن، با رشوه و فشار بر ژنرال‌هاى ارشد هندوراسى، از آنها بخواهد حمايت خود را از جنگ تروريستى تشديد كنند; البته با استفاده از بودجه‌هاى ساير منابع، و بعدها نيز با استفاده از بودجه‌هايى كه به طور غيرقانونى از محل فروش سلاح‌هاى ايالات متحده به ايران تأمين شده بود. خبيث‌ترين آدمكش و شكنجه‌گر هندوراسى، ژنرال آلوارِس مارتينز (Alvares Martinez)، فرمانده وقت نيروهاى مسلّح هندوراس، بود كه به ايالات متحده اطلاع داد: "مى‌تواند از شيوه آرژانتين براى حذف مظنونان به خراب‌كارى استفاده كند."
نگروپونت مرتب جنايات وحشتناك دولتى هندوراس را تكذيب مى‌كرد تا استمرار جريان كمك‌هاى نظامى براى تروريسم بين‌المللى را تضمين كند. دولت ريگان با اينكه همه چيز را در مورد آلوارس مى‌دانست، به خاطر "كمك به موفقيت روند دموكراتيك در هندوراس"، به وى نشان افتخار داد. واحد زبده نظامى و مسئول بدترين جنايات در هندوراس، گردان 16ـ3 بود كه توسط واشنگتن و دستياران آرژانتينى نئونازى آن سازمان‌دهى شده و تعليم ديده بود. افسران ارتش هندوراس، كه مسئوليت اين گردان را بر عهده داشتند، از CIA حقوق دريافت مى‌كردند. سرانجام، هنگامى كه دولت هندوراس بر آن شد به اين جنايات رسيدگى كند و مجرمان را به پاى ميز محاكمه بكشاند، دولت‌هاى ريگان و بوش اجازه ندادند كه نگروپونت طبق درخواست دادگاه‌ها، اداى شهادت كند.
در مورد انتصاب يك تروريست برجسته بين‌المللى به سمت بالايى مانند رياست عمليات ضدتروريستى در دنيا، عملا هيچ واكنشى صورت نگرفت. همچنين كسى به واقعيت موجود در همان ايّام توجهى نكرد كه به دورا ماريا تِليس (Dora Maria Tellez) شيرزن مبارزات مردمى، كه به سقوط حكومت سوموزاى خبيث در نيكاراگوئه منجر شد، براى تحصيل در دانشكده "الهيّات" دانشگاه "هاروارد" ويزا ندادند; البته به بهانه اينكه تروريست است. جنايتى كه وى مرتكب شده بود عبارت بود از: كمك به سقوط يك ديكتاتور مورد حمايت آمريكا كه مسبّب كشتارهاى وسيعى بود. شايد اگر اُروِل8 زنده بود، نمى‌دانست بايد بخندد يا بگريد!
تا اينجا موضوعاتى را مطرح كردم كه در بحث "جنگ با تروريسم" عنوان مى‌شود و به گونه‌اى تغيير شكل نمى‌يابد كه با قوانين جدّى آموزه (دكترين) سازگار شود; و اين شيوه به روشنى يعنى رويكرد جزءنگرانه به مسئله. اما اكنون اجازه دهيد به سراغ دورويى و بدبينى رايج غربى برويم و تعريف كاربردى "ترور" را مطرح كنيم. اين تعريف با تعريف‌هاى رسمى يكى است; البته استثنايى كه در دادگاه "نورنبرگ" مطرح شد، اينجا هم وجود دارد: آنچه به عنوان ترور قابل قبول است، ترورى است كه شما انجام مى‌دهيد، ولى ترورى كه ما انجام دهيم بخشوده است! حتى با وجود اين قيد نيز بى‌شك، ترور يك مشكل عمده است و براى كاهش اين تهديد يا پايان دادن به آن، بايد اولويتى قايل شد، ولى متأسفانه چنين نيست. بيان اين مسائل بسيار ساده است، ولى شايد پيامدهاى آن وخيم باشد.
مبارزه با ترور يا زمينه‌سازى آگاهانه براى آن
تجاوز به عراق را مى‌توان بارزترين نمونه براى اولويت اندكى دانست كه سران ايالات متحده و بريتانيا براى تهديد ترور قايلند. به طرّاحان جنگ در واشنگتن ـ حتى از جانب سازمان‌هاى اطلاعاتى خودشان ـ توصيه شده بود كه اين تجاوز احتمالا ريسك ترور را افزايش خواهد داد; و البته همان‌گونه كه سازمان‌هاى مذكور نيز تأييد كرده بودند، خطر ترور بيشتر شد. يك سال قبل، "كميته ملّى اطلاعات"9گزارش داد كه "]جنگ [عراق و ساير منازعات احتمالى در آينده، موجب جذب مجدّد نيرو، برپايى اردوگاه‌هاى آموزشى، ايجاد مهارت‌هاى تخصصى و زبانى براى نسل جديدى از تروريست‌ها مى‌شود كه به صورت تخصصى كار مى‌كنند و از نظر آنان، خشونت سياسى به خودى خود، يك هدف محسوب مى‌شود." اين افراد در هر جايى پراكنده مى‌شوند تا در قالب شبكه‌اى جهانى از "گروه‌هاى اسلامى افراطى و پراكنده" در برابر حملات مهاجمان كافر، از سرزمين‌هاى اسلامى دفاع كنند، علاوه بر اينكه اكنون عراق در نتيجه تجاوز آمريكا، از حيث اردوگاه‌هاى آموزشى براى اين شبكه‌هاى گسترده‌تر، جايگزين افغانستان مى‌شود.
يك بررسى صورت گرفته از سوى سطوح بالاى دولت در خصوص "جنگ با تروريسم"، كه دو سال پس از تجاوز آمريكا انجام شد، توجه خود را به چگونگى مواجهه با ظهور نسل جديدى از تروريست‌ها معطوف مى‌كند كه طى دو سال گذشته در عراق تعليم ديده‌اند. مقامات بلندپايه دولتى به نحو فزاينده‌اى توجه خود را به پيش‌گيرى از چيزى معطوف مى‌كنند كه بايد آن را "سرازير شدن صدها يا هزاران جهادىِ تعليم ديده در عراق، و بازگشت آنها به كشورهايشان در سراسر خاورميانه و اروپاى غربى" ناميد. يكى از مقامات دولت (سابق) بوشِ پدر مى‌گفت: "اين، بخش جديدى از يك معضل جديد است. اگر ندانيد كسانى كه در عراق هستند چه كسانى‌اند، چگونه مى‌خواهيد جاى آنها را در استانبول يا لندن مشخص كنيد؟"10
آن‌گونه كه نيويورك تايمز از مقامات ايالات متحده نقل مى‌كند، در ماه مِى گذشته، CIA گزارش داد: "عراق مانند بوسنى در دهه 90، و افغانستان كه دو دهه پيش در اشغال شوروى بود، به آهن‌ربايى براى چريك‌هاى مسلمان تبديل شده است." گزارش CIA چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه "در مقايسه با افغانستان در اوايل حكومت "القاعده"، شايد عراق حتى به صورت يك اردوگاه آموزشى كارآمدتر براى افراطيون مسلمان از آب درآيد; زيرا به عنوان يك آزمايشگاه روزمرّه براى جنگ شهرى عمل مى‌كند." اندكى پس از بمب‌گذارى ژوئيه گذشته در لندن، مؤسسه "چَتهَم هاوس" ( ChathamHouse) پژوهشى را منتشر كرد كه نتيجه‌گيرى آن چنين بود: "ترديدى نيست كه تجاوز به عراق باعث شده كه شبكه "القاعده" از حيث تبليغات، عضوگيرى و جذب كمك‌هاى مالى، ترقى كند، علاوه بر اينكه منطقه آموزشى ايده‌آلى را نيز براى تروريست‌ها ايجاد كرده" و نيز "بريتانيا در معرض خطر خاصى است; زيرا نزديك‌ترين متحد ايالات متحده بوده" و "مسافر تَرك‌نشين" سياست آمريكا در عراق و افغانستان است. شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى‌دهد: همان‌گونه كه پيش‌بينى مى‌شد، تجاوز به عراق موجب افزايش خطر ترور و تكثير سلاح‌هاى هسته‌اى شد. البته هيچ‌يك از اين شواهد حاكى از اين نيست كه طرّاحان جنگ، اين پيامدها را ترجيح مى‌داده‌اند. البته اين پيامدها در قياس با اولويت‌هاى اصلى، اهميت چندانى ندارد; اولويت‌هايى كه فقط براى كسانى مبهم است كه آنچه را محققان در باب حقوق بشر گاهى "جهل عمومى" مى‌نامند، ترجيح مى‌دهند.
باز هم مى‌توان به سهولت، به شيوه‌اى براى كاهش تهديد ترور دست يافت: به گونه‌اى عمل نكنيد كه ـ پيش‌بينى مى‌شود ـ موجب افزايش خطر گردد! هرچند كه افزايش خطر ترور و سلاح‌هاى هسته‌اى غيرمنتظره نبود، ولى تجاوز آمريكا به عراق، حتى به نحوى غيرقابل پيش‌بينى نيز اين پيامدها را در پى داشت. معمولا گفته مى‌شود كه پس از آن‌همه بازرسى‌هاى خسته‌كننده، هيچ سلاح كشتار جمعى در عراق پيدا نشد; اما اين مطلب كاملا صحيح نيست. در عراق، انبارهاى سلاح‌هاى كشتار جمعى وجود داشت; يعنى انبارهاى ايجاد شده در دهه 80 كه به بركت كمك‌هاى اعطايى ايالات متحده، بريتانيا و ديگران پديد آمد. بازرسان سازمان ملل، كه در حال كشف و ضبط سلاح‌ها بودند، انبارهاى مذكور را در كنترل داشتند. اما متجاوزان، بازرسان را به دنبال كار خود فرستادند و در نتيجه، انبارها بدون حفاظت رها شد. ولى بازرسان كار خود را با تصويربردارى ماهواره‌اى ادامه دادند و به سرقت گسترده و ماهرانه از اين‌گونه تأسيسات در 100 نقطه پى بردند. از جمله اقلام مسروقه، مى‌توان به اين موارد اشاره كرد: تجهيزات توليد موشك‌هايى با خرج پيشرانه جامد و مايع، بيوتكسين‌ها، و ساير مواد مورد استفاده در سلاح‌هاى شيميايى و بيولوژيكى، و نيز ابزارهاى بسيار دقيق قابل استفاده در توليد قطعات موشك‌ها و تسليحات هسته‌اى. مقامات مسئول در مرز عراق و اردن به يك روزنامه‌نگار اردنى اطلاع دادند كه پس از تسلط نيروهاى بريتانيا و ايالات متحده، كشف شد كه يك كاميون از هر هشت كاميونى كه از مرز اردن گذشته و به مقصد نامعلومى رفته، حامل مواد راديواكتيو مكشوفه بوده است.
بيان وارونه‌نمايى‌ها تقريباً ناممكن است. توجيه رسمى براى تجاوز ايالات متحده و بريتانيا، ايجاد مانع براى استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى بود كه اصلا وجود نداشت. به واسطه اين تجاوز، ابزارهاى توسعه سلاح‌هاى كشتار جمعى را ـ يعنى تجهيزاتى كه خود متجاوزان به صدّام داده بودند و براى جناياتى كه بعداً با استفاده از همين ابزارها انجام شد و بهانه‌اى براى تجاوز قرار گرفت توجه نمى‌كردند ـ در اختيار تروريست‌هايى گذاشتند كه ايالات متحده و متحدانش آنها را تجهيز كرده بودند; درست مثل اينكه ايران اكنون از مواد راديواكتيو، كه ايالات متحده در اختيار شاه گذاشته بود، براى توليد سلاح‌هاى هسته‌اى استفاده كند كه شايد هم در واقع، اين كار را كرده باشد. در دهه 90 برنامه‌هاى بازيافت و ايمن‌سازى چنين موادى به موفقيت‌هاى قابل ملاحظه‌اى دست يافت، ولى اين طرح‌ها همانند جنگ با تروريسم، قربانى اولويت‌هاى دولت بوش شد; زيرا تمام توان و منابع خود را صرف تجاوز به عراق كرده بود.
در نقاط ديگر خاورميانه نيز از حيث تضمين تحت كنترل بودن منطقه، ترور يك عامل ثانوى محسوب مى‌شود. نمونه ديگر، وضع مجازات‌هاى جديد عليه سوريه در مِى 2004 از سوى بوش است كه در چارچوب اجراى قانون مسئوليت‌پذير ساختن سوريه، صورت گرفت كه كنگره چند ماه پيش‌تر آن را تصويب كرده بود. سوريه در فهرست رسمى دولت‌هاى حامى تروريسم قرار دارد، هرچند واشنگتن اذعان دارد كه سال‌هاست در اقدامات تروريستى نقشى نداشته و در ارائه اطلاعات مهمى راجع به "القاعده" و ساير گروه‌هاى اسلامى افراطى با واشنگتن همكارى بسيار داشته است. رئيس‌جمهور كلينتون نگرانى واشنگتن در مورد ارتباط سوريه با ترور را هنگامى برملا كرد كه پيشنهاد داد: سوريه به شرط موافقت با شروط صلح مطرح شده از سوى ايالات متحده و اسرائيل، از فهرست دولت‌هاى حامى تروريسم حذف شود. اما هنگامى كه سوريه بر باز پس‌گيرى مناطق اشغالى خود اصرار ورزيد، در فهرست مذكور ابقا شد. اجراى قانون "مسئوليت‌پذير ساختن سوريه"، ايالات متحده را از يك منبع اطلاعاتى مهم در مورد تروريست‌هاى اسلامگراى تندرو محروم كرد تا هدف مهم‌ترى حاصل شود: ايجاد حكومتى در سوريه كه خواسته‌هاى ايالات متحده و اسرائيل را بپذيرد.
غرضورزى
اجازه دهيد به حوزه ديگرى وارد شويم: وزارت دارايى ايالات متحده اداره‌اى دارد موسوم به "OFAC" (اداره نظارت بر دارايى‌هاى خارجى) كه كار بررسى نقل و انتقالات مالى مشكوك يكى از اركان مهم جنگ با تروريسم بر عهده آن گذاشته شده است. OFAC در آوريل 2004 به كنگره اطلاع داد كه از 120 كارمند آن، چهار نفر به ردگيرى مسائل پولى اسامه بن‌لادن و صدّام حسين اختصاص داده شده‌اند، در حالى كه تقريباً 12 نفر به مسئله اِعمال تحريم عليه كوبا مشغول بودند. از سال 1990 تا 2003 تعداد 93 تحقيق مرتبط با تروريسم با وضع 9000 دلار جريمه صورت گرفته، در حالى كه تحقيقات مربوط به كوبا 8 ميليون دلار جريمه در پى داشته است. رسانه‌هاى ايالات متحده و بر حسب اطلاع من، ساير رسانه‌ها نيز در قبال اين افشاگرى‌ها برخوردى جز سكوت نداشتند.
چرا وزارت دارايى بايد انرژى خود را در چنين مقياس فراوانى براى فشردن گلوى كوبا به كار برد و نه براى جنگ با تروريسم؟ دلايل اصلى اين امر در اسناد داخلى مربوط به دوره كندى و جانسون توضيح داده شده است. طرّاحان وزارت خارجه هشدار دادند كه صرف وجود حكومت كاسترو، يك عرض‌اندام موفقيت‌آميز در برابر سياست ايالات متحده است كه به 150 سال پيش يعنى به "دكترين مونرو" ( MonroeDoctrine) بازمى‌گردد. روس‌ها ديگر اهميتى ندارند، بلكه اين نافرمانى غيرقابل تحمّل در برابر ارباب نيم‌كره است كه شباهت زيادى به جرم ايران (نافرمانى موفقيت‌آميز سال 1979) يا ردّ خواسته‌هاى كلينتون از سوى سوريه دارد. اسناد داخلى مى‌گويند: مجازات اين ملت كاملا قانونى بوده است. نظر وزارت خارجه دولت آيزنهاور اين بود كه "مردم كوبا مسئول حكومت كاسترو هستند" و به همين دليل، ايالات متحده حق دارد آنها را وادار به تحمّل تحريم‌هاى اقتصادى كند كه بعدها كندى آن را تشديد كرد و به تروريسم آشكار تبديل نمود. آيزنهاور و كندى اتفاق نظر داشتند كه تحريم‌ها موجب افزايش نارضايتى كوبايى‌هاى گرسنه شده، سرنگونى فيدل كاسترو را تسريع خواهد كرد.
لِستِر مَلورى (Lester Mallory)، از مقامات وزارت خارجه، ايده زيربنايى اين كار را چنين خلاصه كرده است: كاسترو در اثر سرخوردگى و نارضايتى ناشى از يأس و نارضايتى اقتصادى، ساقط مى‌شود. "پس بايد به سرعت، هر ابزار ممكنى را به كار گرفت تا حيات اقتصادى كوبا تضعيف شود و در نتيجه، گرسنگى، استيصال و سرنگونى حكومت محقق شود." هنگامى كه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ]سابق[، كوبا در تنگناى مالى قرار گرفت، واشنگتن نيز با ابتكار عمل ليبرال ـ دموكرات‌ها، مجازات مردم كوبا را تشديد كرد. رابرت توريچلّى (Robert Torricelli)، نماينده‌اى كه نويسنده لوايح سال 1992 بود، براى تشديد تحريم‌ها، ادعا كرد: "هدف من اين است كه انتقام خسارت‌هاى وارد شده در كوبا گرفته شود." تمام اين اقدامات از آن زمان تا به حال اِعمال مى‌شود.
دولت كندى همچنين در مورد تهديد توسعه موفقيت‌آميز كوبا، كه مى‌توانست الگويى براى سايران باشد، به شدت نگران بود. ولى حتى صرف‌نظر از اين نگرانى‌هاى معمول، نافرمانى موفقيت‌آميز به خودى خود غيرقابل تحمّل بود و اهميت زيادى پيدا نمود و اولويتى بيش از سركوب ترور پيدا كرد. اين موارد صرفاً نمونه‌هايى ديگر از اصولى است ريشه‌دار، در داخل كشور معقول، و براى قربانيان كاملا روشن; ولى در فضاى تفكر كارگزاران دولت، چندان قابل درك نيست.
بررسى ريشه‌اى
اگر كاهش تهديد تروريسم ـ آن‌گونه كه لازم است ـ اولويت فراوانى براى واشنگتن يا لندن داشته باشد، صرف‌نظر از ايده غيرقابل ذكر انصراف از مشاركت، راه‌هايى هم براى نيل به اين هدف وجود دارد. روشن است كه گام نخست، تلاش براى درك ريشه‌هاى تروريسم است. در مورد ترور اسلامى، بين محققان و سازمان‌هاى اطلاعاتى اتفاق‌نظر عميقى وجود دارد. از نظر آنان، اين نوع ترور به دو بخش تقسيم مى‌شود: مجاهدان كه خود را پيش‌قراول مى‌دانند; و اطرافيان آنها كه شايد با ترور موافق نباشند، ولى در عين حال، آرمان مجاهدان را بر حق مى‌دانند. پس يك مبارزه جدّى با ترور، بايد با مدّنظر قرار دادن علل نارضايتى ـ و هر كجا كه مناسب باشد ـ با بيان آنها آغاز شود; همان‌گونه كه ترورى در كار باشد يا نباشد، بايد اين كار را انجام داد. تقريباً تمام متخصصان اتفاق نظر دارند كه ترور به سبك "القاعده"، امروزه بيشتر نتيجه يك هدف ساده استراتژيك است تا نتيجه بنيادگرايى اسلامى; يعنى وادار كردن ايالات متحده و متحدان غربى آن به عقب كشيدن نيروهاى سركوبگر خود از شبه جزيره عربى و ساير كشورهاى اسلامى.11 تحليلگرانى كه جدّيت داشته‌اند متذكر شده‌اند كه رفتار و گفتار بن‌لادن ارتباط تنگاتنگى با هم دارد. جهادى‌هاى سازمان يافته توسط دولت ريگان و متحدانش تروريسم خود در افغانستان را پس از عقب‌نشينى روس‌ها از افغانستان، در روسيه به پايان رساندند، هرچند "چچن" اسلامى تحت اشغال (صحنه جنايات هولناك روس‌ها كه پيشينه آن به قرن 19 باز مى‌گردد) آن را ادامه داد. بن‌لادن در سال 1991 رو در روى ايالات متحده قرار گرفت; زيرا بر اين باور بود كه ايالات متحده در حال اشغال مقدّس‌ترين سرزمين‌هاى عربى است. همين امر بعدها موجب شد كه پنتاگون پايگاه‌هاى خود را از عربستان سعودى به عراق منتقل كند. علاوه بر اين، وى به خاطر ردّ تقاضايش براى مشاركت در حمله به صدّام، خشمگين بود.
فواز جرجيس (Fawaz Gerges) در گسترده‌ترين و محققانه‌ترين پژوهش صورت گرفته در مورد پديده "مجاهد"، به اين نتيجه مى‌رسد كه پس از 11 سپتامبر، "واكنش رايج به "القاعده" در جهان اسلام، بسيار خصمانه است"، بخصوص واكنش مجاهدان كه "القاعده" را يك اقليّت افراطى خطرناك مى‌دانند. او مى‌نويسد: دولت بوش به جاى قبول اين نكته كه مخالفت با "القاعده" مؤثرترين راه را براى نابودى آن پيش روى واشنگتن نهاده است، از طريق فراهم كردن ابزارهاى اطلاعاتى، به منظور پشتيبانى و پر و بال دادن به نيروهاى داخلى مخالف با ايدئولوژى‌هاى نظامى ـ مانند شبكه "القاعده" ـ دقيقاً همان كارى را انجام داد كه بن‌لادن اميد داشت انجام شود; يعنى توسّل به زور، بخصوص در تجاوز به عراق. دانشگاه "الازهر" مصر، قديمى‌ترين نهاد آموزش‌هاى عالى مذهبى در جهان اسلام، فتوايى صادر كرد كه با پشتيبانى گسترده‌اى مواجه شد و به همه مسلمانان جهان توصيه كرد: در جنگى كه بوش عليه اسلام اعلان كرده است، "عليه نيروهاى متجاوز آمريكايى جهاد كنند." يكى از شخصيت‌هاى مذهبى پيشتاز در "الازهر"، كه يكى از نخستين عالمان مسلمانى بوده كه "القاعده" را محكوم كرده و غالباً روحانيان محافظه‌كار افراطى از او به عنوان "اصلاح‌طلب طرفدار غرب" انتقاد مى‌كردند، حكم كرد: "هرگونه تلاشى براى متوقف كردن تجاوز آمريكا به عراق، يك وظيفه واجب اسلامى است." تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان‌هاى اطلاعاتى عربستان سعودى و اسرائيل ـ كه از حمايت مؤسسات تحقيقات استراتژيك ايالات متحده برخوردار بود ـ به اين نتيجه رسيد كه مبارزان خارجى در عراق ـ يعنى قريب 5 الى 10 درصد ياغيان ـ از ناحيه خودِ تجاوز تجهيز شده‌اند و هيچ‌گونه پيشينه‌اى در باب همكارى با گروه‌هاى تروريست نداشته‌اند. دستاوردهاى برنامه‌ريزان دولت بوش در روحيه دادن به افراطيگرى اسلامى و ترغيب به ترور و ملحق شدن به بن‌لادن، در ايجاد "برخورد تمدّن‌ها"، بسيار شگفت‌انگيز است!
ميشائيل شوير (Michael Scheuer)، تحليلگر ارشد CIA در زمينه ردگيرى اسامه بن‌لادن از سال 1996 به بعد، چنين مى‌نويسد: "بن‌لادن در بيان دلايل خود براى جنگ با آمريكا، دقت داشته است. هيچ‌يك از اين دلايل با آزادى، اختيار و دموكراسى ما ارتباط ندارد، ولى كاملا با سياست‌ها و اقدامات ايالات متحده در جهان اسلام مرتبط است." وى مى‌گويد: "دغدغه بن‌لادن تغيير جدّى و عميق سياست‌هاى ايالات متحده و غرب در مورد جهان اسلام است. بن‌لادن يك جنگجوى واقعى است، نه يك تروريست ويرانگر كه در پى "آرماگدون" است"; همان‌گونه كه بن‌لادن همواره تكرار مى‌كند: "القاعده از هيچ وضعيت شورش‌برانگيزى، كه به دنبال فتح سرزمين‌هاى جديد باشد، جانب‌دارى نمى‌كند."
واشنگتن با ترجيح دادن خيالات تسلّى‌بخش، رشد بالقوّه، مهلك بودن، و قدرت ايدئولوژيك، دو مطلب را ناديده مى‌گيرد: يكى تهديدى كه بن‌لادن مظهر آن است; و ديگرى نيروى محرّكى كه تجاوز تحت رهبرى ايالات متحده و اشغال عراق اسلامى ـ كه خامه روى كيك براى "القاعده" است ـ به اين تهديد داده است. سياست‌ها و نيروهاى ايالات متحده در حال تكميل روند افراطى كردن جهان اسلام هستند; يعنى همان چيزى كه اسامه بن‌لادن از اوايل دهه 90 با موفقيتى ناقص، ولى قانع‌كننده در پى انجام آن بوده است. شوير مى‌افزايد: "در نتيجه، صحيح خواهد بود اگر به اين نتيجه برسيم كه ايالات متحده آمريكا يگانه متحد حتمى بن‌لادن باقى خواهد ماند."
علل نارضايتى بسيار واقعى است. يك گروه مشاور "پنتاگون" سال گذشته به اين نتيجه رسيد كه "مسلمانان از آزادى ما تنفّر ندارند، بلكه از سياست‌هاى ما متنفرند" و افزود: "هنگامى كه ديپلماسى عمومى ايالات متحده از ايجاد دموكراسى در جوامع اسلامى سخن مى‌گويد، اين امر يك رياكارى خودخواهانه تلقّى مى‌شود." اين نتيجه‌گيرى‌ها به سال‌ها قبل بازمى‌گردد. آيزنهاور در سال 1958 در مورد "مبارزه تنفّرآميز عليه ما" در جهان عرب دچار حيرت شده بود كه نه تنها حكومت‌ها، بلكه مردمى كه طرفدار جمال عبدالناصر هستند نيز بدان مبادرت ورزيده، و از ناسيوناليسم سكولار مستقل حمايت مى‌كنند.
شوراى امنيت ملّى12 خلاصه دلايل اين "مبارزه تنفّرآميز" را چنين بيان كرد: "از ديد اكثريت اعراب، ايالات متحده با محقق شدن اهداف ناسيوناليسم عربى مخالف است. آنان معتقدند: ايالات متحده از طريق حمايت از وضع موجود و مخالفت با پيشرفت‌هاى سياسى ـ اقتصادى، به دنبال حفاظت از منافع نفتى خود در خاور نزديك است. وانگهى، اين برداشت، قابل درك نيست: "منافع فرهنگى يا اقتصادى ما در منطقه به طور طبيعى، به روابط نزديك ايالات متحده با عواملى در جهان عرب منجر شده كه منافع عمده آنها در حفظ روابط با غرب و وضعيت موجود در كشورهايشان نهفته است; يعنى در ممانعت از دموكراسى و توسعه.
وال استريت ژورنال نيز هنگامى كه بلافاصله پس از 11 سپتامبر نظرات مسلمانان ثروتمند را بررسى مى‌كرد، تقريباً به همين نتيجه رسيد: بانك‌داران، متخصصان و تجّار خود را به ارزش‌هاى غربى متعهد دانسته و در سير جهانى‌شدن نئوليبرال قرار گرفته‌اند. آنان از حمايت واشنگتن از حكومت‌هاى مستبد بى‌رحم، و از موانعى كه بر سر راه توسعه و دموكراسى ايجاد مى‌كند ـ البته از طريق جانب‌دارى از رژيم‌هاى سركوبگر ـ بسيار نگرانند. اين گروه‌ها علل جديدى براى نارضايتى دارند كه فراتر از آن چيزى است كه شوراى امنيت ملّى در سال 1958 گزارش داد; علل نارضايتى آنان عبارت است از: تحريم‌هاى واشنگتن عليه حكومت عراق، حمايت آن از اشغالگرى نظامى اسرائيل و تصرف سرزمين‌ها. هيچ تحقيقى در مورد توده‌هاى عظيم مردم فقير و رنج‌ديده صورت نگرفته است، اما احتمالا احساسات آنها پرشورتر است و با ناخرسندى نخبگان متمايل به غرب و حكّام ددمنش و فاسدشان ـ كه قدرت غرب از آنها حمايت مى‌كند ـ همراه شود; قدرتى كه تضمين مى‌كند ثروت كلان اين منطقه به جاى ثروتمند كردن خود مردم، به سوى غرب سرازير شود. تجاوز به عراق ـ همان‌گونه كه قبلا پيش‌بينى شده بود ـ اين احساسات را بسيار تشديد مى‌كند.
براى برخورد سازنده با خطر تروريسم، راه‌هايى وجود دارد، هرچند "متحد حتمى بن‌لادن" يا كسانى كه مى‌كوشند با قيافه‌هاى قهرمانانه اسلامى ـ فاشيستى از جهان واقعى اجتناب كنند، يا آنان كه در عين وجود طرح‌هاى كاملا روشنى كه بدان علاقه ندارند، ادعا مى‌كنند هيچ برنامه‌اى ارائه نشده است، اين راه‌ها را ترجيح ندهند. راه كارهاى مفيد بايد با نگاهى صادقانه در آينده، آغاز شود; كه اصلا كار سهلى نيست، ولى همواره ضرورت دارد.
لطفا منتظر باشید ...
