معارف قرآن در المیزان نسخه متنی

***** صفحه 11 *****
     و ادواتى مناسب با اين حركت مجهز فرموده  و از ميان راههائى كه منتهى به آن هدف مى شود راهى را برايشان انتخاب كرد و به سوى آن هدايتشان نمود كه پيمودن آن برايشان ممكن و آسان باشد به دو آيه زير توجه كنيد كه يكى مساله هدايت را تذكر داده و ديگرى انتخاب راه آسانتر را خاطر نشان ساخته و مى فرمايد:
     " اعطى كل شى ء خلقه ثم هدى!"(50/طه) و نيز مى فرمايد:
     " ثم السبيل يسره !" (20/عبس)
     بنابر اين ، هستى هر موجود در آغاز خلقتش مناسب با آن هدف كمالى بوده كه برايش معين و مهيا شده  و نيز خلقتش مجهز به قوا و ادواتى است كه آن موجود با بكار بستن آن قوا و ادوات مى تواند به آن هدفها برسد و هيچ موجودى نمى تواند به كمالى كه برايش مهيا شده برسد مگر از طريق صفات و اعمالى كه خودش بايد كسب كند .
     با در نظر گرفتن اين معنا واجب مى شود كه دين - يعنى قوانين جارى در صفات و اعمال اكتسابى - مو به مو با نظام خلقت و فطرت منطبق باشد ، چون تنها فطرت است كه هدفهاى خود را نه فراموش مى كند و نه با هدفى ديگر اشتباه مى كند و به انجام هيچ كارى امر و از انجام هيچ عملى نهى نمى كند مگر به خاطر آن قوا و ادواتى كه به او داده شده و آن قوا و ادوات هم دعوت نمى كند مگر به آن چيزى كه به خاطر رسيدن به آن مجهز شده و آن عبارت است از هدف نهائى و كمال واقعى موجود!
     از ميان همه موجودات انسان نيز همين وضع را دارد و از آن مستثناء نيست! از آنجا كه مجهز به جهاز تغذيه و نكاح است ناچار حكم حقيقيش در دين فطرت اين است كه غذا بخورد و ازدواج بكند ، نه اينكه چون مرتاضان هند و رهبانان مسيحيت از آن پرهيز كند .
     و نيز از آنجا كه طبع بشر اجتماعى زيستن و تعاون در زندگى است ، حكم حقيقيش اين است كه در زندگى با ساير مردم شركت نموده ، از مجتمع مردم جدا نگردد و به وظائف اجتماعيش عمل كند و بر همين قياس ساير خصايص وجودى او اقتضاء احكامى متناسب با خود را دارد .
     پس ، از ميان احكام و سنت ها آن حكم و سنتى براى بشر متعين شده كه هستى عام عالمى به آن دعوت مى كند ، عالمى كه بشر جزئى حقير و ناچيز از آن است و جزئى است كه بر خلاف ساير اجزاء مجهز به جهازى است كه او را به مرحله كمال وجودش سوق مى دهد .
     و بنابر اين ، هستى عام عالمى كه اجزاء آن مرتبط و چون زنجير بهم پيوسته است و محل اراده خداى تعالى است ، همو حامل شريعت فطرت انسانى و داعى به سوى دين حنيف الهى است .
پس ، دين حق عبارت است از حكم خداى سبحان كه غير از حكم او حكمى نيست و همين حكم است كه منطبق بر خلقت الهى است و ماوراى حكم او هر حكمى باشد باطل است

***** صفحه 12 *****
، چون آدمى را جز به سوى شقاوت و هلاكت نمى كشاند و جز به سوى عذاب سعير هدايت نمى كند الميزان ج : 10  ص :  124
گفتارى ديگر در معناى
 حكم و اينكه حكم تنها از آن خدا است!
" قُلْ إِنى عَلى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبى وَ كذَّبْتُم بِهِ  مَا عِندِى مَا تَستَعْجِلُونَ بِهِ  إِنِ الْحُكْمُ إِلا للَّهِ  يَقُص الْحَقَّ  وَ هُوَ خَيرُ الْفَصِلِينَ!"
" بگو به درستى كه من از ناحيه پروردگارم بر حجتى هستم كه شما آن حجت را تكذيب مى كنيد، نزد من نيست آن عذابى كه در آن شتاب مى كنيد، حكم نيست مگر از براى خدا، او خود حق را بيان مى كند و خدا بهترين داوران است!"
(57/انعام)
     ماده حكم دلالت دارد بر اتقان و استحكامى كه اگر در هر چيزى وجود داشته باشد ، اجزائش از تلاشى و تفرقه محفوظ است ، خلاصه هر موجودى كه از روى حكمت به وجود آمده باشد ، اجزايش متلاشى نگشته و در نتيجه ، اثرش ضعيف و نيرويش در هم شكسته نمى شود، اين است همان معناى جامعى كه برگشت جميع مشتقات اين ماده، از قبيل احكام و تحكيم و حكمت و حكومت و ... به آن است.
     انسان در وظائف مقرره در ميان موالى و عبيد و حقوق دائره در بين مردم به يك نوع از اين اتقان برمى خورد و مى بيند كه موالى و رؤسا ، وقتى عبيد و مرئوسين خود را به چيزى امر مى كنند ، گويا تكليف را به مامورين گره زده و آنان را بدان پاى بند مى سازند ، گرهى كه نتوانند بگشايند و قيدى كه نتوانند از آن رهائى بيابند.
     همچنين در بين دارنده هر متاع و متاعش و صاحب هر حقى با حقش التيام و اتصالى قائلند كه مانع دخالت اغيار و فاصله شدن بين او و متاعش مى شود ، به طورى كه اگر كسى با مالك متاع ، نزاع نموده و مدعى آن متاع شود و يا با صاحب حقى در حقش نزاع نموده و بخواهد حق او را باطل كند چنين كسى را بى اعتنا به حق مردم دانسته و مى گويند : احكام و اتقانى كه در بين مالك و ملكش هست خوار و ضعيف شمرده است ، روى همين حساب است كه قاضى را هم حاكم مى گويند زيرا وقتى قاضى در قضيه اى حكم و مرجع قرار مى گيرد و حكم مى كند به اينكه ملك و حق مورد نزاع ، مال فلان است ، در حقيقت با حكم خود ، ضعف و فتورى كه در رابطه با ملك و مالك و حق و صاحب آن روى داده ، جبران نموده و مبدل به قوت و اتقان مى سازد و بدين وسيله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه مى دهد ، ديگر آن شخص نمى تواند بين مالك و ملكش و بين حق و صاحبش ، فاصله و حائل شود .
و كوتاه سخن اينكه : آمر در امرى كه مى كند و قاضى در حكمى كه صادر می

***** صفحه 13 *****
     نمايد گوئى در مورد امر و حكم ، نسبتى ايجاد نموده و مورد امر و حكم را ، با آن نسبت مستحكم مى سازد و بدين وسيله ضعف و فتورى كه در آن راه يافته بود ، جبران مى نمايد .
     اين همان معنائى است كه مردم در امور وضعى و اعتبارى از لفظ حكم درك مى كنند و همين معنا را قابل انطباق بر امور تكوينى و حقيقى هم ديده احساس مى كنند كه امور تكوينى از نظر اينكه منسوب به خداى سبحان و قضا و قدر اويند ، داراى چنين استحكامى هستند .
     اگر مى بينند كه هسته درخت از زمين روئيده و داراى شاخ و برگ و ميوه مى شود و همچنين اگر نطفه به تدريج به صورت جسمى جاندار درآمده و داراى حس و حركت مى گردد ، همه را به حكم خداى سبحان دانسته و مستند به قضا و قدر او مى دانند ، اين است آن معنائى كه انسان از لفظ حكم مى فهمد .
     و آنرا عبارت مى داند از : اثبات چيزى براى چيز ديگر و يا اثبات چيزى مقارن با وجود چيز ديگر .
     بعد از واضح شدن اين معنا مى گوييم كه : نظريه توحيد كه قرآن كريم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده ، حقيقت تاثير را در عالم وجود ، تنها براى خداى تعالى اثبات مى كند  و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خداى سبحان به انحاء مختلفى بيان مى نمايد ، به يك معنا - استقلالى - آنرا به خداى سبحان نسبت داده و به معناى ديگر همان را - غير استقلالى و تبعى - آنرا به غير او منسوب نموده است .
     مثلا مساله خلقت را به معناى اول به خداوند نسبت داده و در عين حال در موارد مختلفى به معناى دوم آنرا به چيزهاى ديگر هم نسبت مى دهد ، همچنين از طرفى علم و قدرت و حيات و مشيت و رزق و زيبائى را به خداوند نسبت مى دهد و از طرفى همينها را به غير خدا منسوب مى سازد .
     حكم هم كه يكى از صفات است ، از نظر اينكه خود نوعى از تاثير مى باشد معناى استقلاليش تنها از آن خداوند است چه حكم در حقايق تكوينى و چه در شرايع و احكام وضعى و اعتبارى .
     قرآن كريم هم در بسيارى از آيات ، اين معنا را تاييد نموده است كه از آن جمله آيات زير است:
" ان الحكم الا لله!"(57/انعام)
" الا له الحكم!"(62/انعام)
" له الحمد فى الاولى و الاخرة و له الحكم!"(70/قصص)
" و الله يحكم لا معقب لحكمه!" (41/رعد)
     و معلوم است كه اگر غير خداوند كسى داراى حكم بود ، مى توانست حكم خدا را به وسيله حكم خود دنبال كند و با خواست او معارضه نمايد:
     " فالحكم لله العلى الكبير !"(12/غافر)

***** صفحه 14 *****
     و همچنين آيات ديگرى كه به طور عموم يا به طور خصوص ، دلالت دارند بر اختصاص حكم تكوينى به خداى تعالى .
     و اما حكم تشريعى : از جمله آياتى كه دلالت دارند بر اختصاص حكم تشريعى به خداى تعالى اين آيه مى باشد:
     " ان الحكم الا لله امر ألا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم!"(40/يوسف)
     با اينكه اين آيه و ظاهر آيات قبلى دلالت دارند بر اينكه حكم تنها براى خداى سبحان است و كسى با او شريك نيست ، در عين حال در پاره اى از موارد حكم را و مخصوصا حكم تشريعى را به غير خداوند هم نسبت داده است ، از آن جمله اين چند مورد است:
" يحكم به ذوا عدل منكم!"(95/مائده)
" و يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق!"(26/ص)
      و در باره رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم مى فرمايد:
" و أن احكم بينهم بما انزل الله!"(49/مائده)
" فاحكم بينهم بما انزل الله!"(48/مائده)
" يحكم بها النبيون!"(44/مائده)
     و همچنين آيات ديگرى كه اگر ضميمه شوند با آيات دسته اول ، اين نتيجه را مى دهد كه حكم به حق به طور استقلال و اولا و بالذات ، تنها از آن خداى سبحان است و غير او كسى مستقل در آن نيست و اگر هم كسى داراى چنين مقامى باشد ، خداى سبحان بر او ارزانى داشته و او در مرتبه دوم است و از همين جهت است كه خداى تعالى خود را احكم الحاكمين و خير الحاكمين ناميده و فرموده:
     " ا ليس الله باحكم الحاكمين!" (8/تين)و نيز فرموده:
     " و هو خير الحاكمين!" (87/اعراف)
     آرى ، لازمه اصالت و استقلال و اولويت همين است .
آياتى كه حكم را به اذن خداى تعالى به غير او نسبت مى داد - همانطورى كه ملاحظه گرديد - مختص بود به احكام وضعى و اعتبارى و تا آنجا كه من به ياد دارم در اين سنخ آيات ، آيه اى كه احكام تكوينى را هم به غير خدا نسبت داده باشد وجود ندارد ، گو اينكه معناى صفات و افعالى كه منسوب به خداى تعالى است ، از قبيل علم، قدرت ، حيات ، خلق ، رزق ، احياء ، مشيت و امثال آن چنان نيست كه به هيچ وجه ، حتى بدون استقلال نيز قابل انتساب به غير او نباشد ، بلكه اگر اينگونه صفات و از آن جمله احكام تكوينى به اذن خدا به غير او نسبت داده شود ، صحيح است ، ليكن گويا از اين جهت در هيچ آيه اى چنين نسبتى به غير خدا داده نشده كه احترام جانب خداى تعالى رعايت شده باشد ، براى اينكه در لفظ اين صفت (حكم) يك نوع اشعارى به استقلال هست ، به طورى كه مجوزى براى نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نيست ، چنانكه امر و قضاى تكوينى و همچنين الفاظ بديع ، بارى ، فاطر و امثال آن هم داراى چنين اشعارى هستند و همه بر معناى خود طوری

***** صفحه 15 *****
     دلالت مى كنند كه از نحوه دلالت آن نوعى اختصاص فهميده مى شود ، به همين خاطر در قرآن كريم اينگونه الفاظ در غير خداى سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مقدس ربوبى رعايت شده باشد .
     بحث ما در اينجا پيرامون معناى حكم به پايان مى رسد.
الميزان ج : 7  ص 163
گفتارى در معناى
 حقيقت فعل و حكم خداوند متعال
" قُلْ إِنى عَلى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبى وَ كذَّبْتُم بِهِ  مَا عِندِى مَا تَستَعْجِلُونَ بِهِ  إِنِ الْحُكْمُ إِلا للَّهِ  يَقُص الْحَقَّ  وَ هُوَ خَيرُ الْفَصِلِينَ!"
بگو به درستى كه من از ناحيه پروردگارم بر حجتى هستم كه شما آن حجت را تكذيب مى كنيد، نزد من نيست آن عذابى كه در آن شتاب مى كنيد، حكم نيست مگر از براى خدا، او خود حق را بيان مى كند و خدا بهترين داوران است!"(57/انعام)
     فعل خداى تعالى و حكمش نفس حق است ، نه اينكه مطابق با حق و موافق با آن باشد .
     توضيح اينكه : هر چيزى وقتى حق است كه در خارج و در اعيان ، ثابت و واقع بوده باشد ، نه اينكه وجودش وابسته به وهم و ذهن انسانى باشد ، مانند خود انسان كه يكى از موجودات خارجى است و همچنين مانند زمينى كه انسان در روى آن زندگى مى كند و گياه و حيوانى كه از آن تغذيه مى نمايد ، بنا بر اين وقتى آمرى ما را امر به چيزى مى كند و يا قاضى به چيزى حكم مى نمايد امر آمر و حكم قاضى وقتى حق مطلق است كه با مصالح مطلقى كه ماخوذ از سنت جارى در عالم است ، موافق باشد .
     و وقتى حق نسبى و غير مطلق است كه اگر با نظام عام جهانى موافقت ندارد با مصالح نسبى ماخوذ از سنت جارى ، نسبت به بعضى از اجزاى عالم موافق بوده باشد .
پس اگر آمرى ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر مى كند ، اين امر حق خواهد بود ، براى اينكه موافق با نظام عام جهانى است ، چرا كه نظام عالم هم كه هر چيزى را به سعادت و خير خود هدايت مى كند بر آدميان واجب كرده است كه به طور اجتماعى زندگى نموده و اجزاى جامعه شان با هم متلائم و سازگار بوده باشد و برخى از آن مزاحم برخى ديگر نشوند و يك گوشه جامعه گوشه ديگر را فاسد نسازد تا بدين وسيله از سعادت وجود آنچه كه براى جامعه مقدر است به دست آمده و همه اجزايش بهره خود را از آن سعادت بگيرند پس مصلحت مطلق نوع انسانى هم همان سعادت در زندگى او است و امر به عدالت و نهى از ظلم با اين مصلحت مطلق موافق است و چون موافق است حق

***** صفحه 16 *****
     است.
     بر عكس ، چون امر به ظلم و نهى از عدالت ، با اين نظام عام موافقت ندارد باطل است .
     همچنين توحيد ، حق است ، چون انسان را به سعادت حقيقى در زندگى هدايت مى كند و شرك باطل است چون سرانجام آدمى را به شقاوت و هلاكت و عذاب دائمى مى كشاند .
     همچنين زمانى حكومت بين دو نفر حق است كه با حكم مشروعى كه در آن مصلحت مطلق انسانى و يا مصلحت قوم خاصى و يا امت مخصوصى رعايت شده موافق باشد ، مصلحت حقيقى هم همانطورى كه گفته شد ، مصلحتى است كه از سنت جارى در مطلق عالم و يا جارى در بعضى از آن ، گرفته شده باشد .
     با اين بيان اين معنا به خوبى روشن مى شود كه حق هر چه باشد ، ناگزير الگوئى است كه از نظام و سنت جارى در عالم كون برداشته شده است و جاى ترديد نيست كه كون و جهان هستى با نظامى كه دارد و سنن و نواميسى كه در آن جارى است ، فعل خداى سبحان است ، ابتدايش از او و قوامش با او و انتها و بازگشتش هم به سوى او است ، پس حق هر چه باشد و مصلحت هر قسم كه فرض شود ، تابع فعل او و پيرو اثر او است و به استناد به وى ثابت و موجود است ، نه اينكه او در كارهايش تابع حق بوده و پيرو آثار آن باشد ، زيرا كه خداى تعالى به ذات خود حق است  و هر چيزى به وسيله او و از پرتو او حق شده است .
     ما آدميان هم كه مى خواهيم با افعال اختيارى خود نواقص وجوديمان را تتميم و جبران نموده حوائج زندگى خود را تامين نماييم ، از آنجائى كه پاره اى از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پاره اى ديگر مخالف با آن است ، ناچاريم در كارهاى خود جانب مصلحتى را كه ايمان به مصلحت بودن آن داريم  و راستى صلاح حال ما در آن است  و تلاش ما را به نتيجه مى رساند ، رعايت كنيم : همين احساس ارتكازى ، ما را بر آن مى دارد كه نسبت به قوانين جارى و احكام عام عالم اذعان نموده ، شرايع و سنن اجتماعى را معتبر و لازم الرعايه و واجب الاتباع بشماريم زيرا مى بينيم كه رعايت اين احكام و شرايع ، آدمى را به مصلحت انسانيت و به سعادت مطلوبش مى رساند .
     اين احساس نيز ما را بر آن مى دارد كه اذعان كنيم به اينكه مصالح و مفاسد ، جداى از عالم ذهن و خارج ، حقيقت و واقعيت داشته و براى خود ظرف تحققى دارند  و در عالم خارج ، آثار موافق و مخالفى باقى مى گذارند ، اگر افعال و احكام ما مطابق با مصالح واقعى باشد ، خودش هم داراى مصلحت گشته و منتهى به سعادت ما مى گردد و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و موافق مفاسد واقعى و حقيقى باشد ، ما را به ضررها و شرها سوق مى دهد .
اين نحو از ثبوت ، ثبوتى است واقعى كه به هيچ وجه قابل زوال و تغيير نيست

***** صفحه 17 *****
     پس مفاسد و مصالح واقعى و همچنين صفاتى كه با آندو است و آدمى را به انجام و ترك كارهائى وامى دارد ، مانند حسن و قبح و همچنين احكامى كه از آن صفات منبعث مى شود ، مانند وجوب و حرمت ، همه اينها داراى ثبوت واقعى هستند و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تغيير نيستند .
     آرى ، عقل آدمى همانطورى كه به موجودات خارجى و واقعيت آنها نائل مى شود ، همچنين به اينگونه امور نفس الأمرى هم نائل مى گردد .
     پاره اى از متكلمين چون مى ديدند كه احكام و شرايع الهى به هيچ وجه از احكام و قوانينى كه در جامعه هاى انسانى است ، از جهت معناى حكم جدائى ندارد.
     و همچنين مى ديدند كه افعال خداى تعالى از جهت معنا مخالف با افعال ما نيست ، از اين جهت از نكته اى كه ما خاطرنشان ساختيم غفلت ورزيده و حكم كردند به اينكه احكام الهى و افعالى كه منسوب به خداى سبحان است ، مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعى و متصف به حسن است و نيز چنين خيال كردند كه مصالح واقعى در افعال خداى تعالى تاثير داشته و بر احكام او مخصوصا از نظر اينكه واقف به حقايق امور و بصير بر مصالح بندگان است ، حكومت دارد .
     و اين خود از غرور فكرى و افراط در رأى آنان بوده و شما خواننده عزيز از بيانات گذشته ما به خوبى فهميديد كه اينگونه احكام و مقررات ، واقعيت خارجى نداشته و تنها احكامى اعتبارى و غير حقيقى هستند كه حوائج طبيعى و ضرورت هاى زندگى اجتماعى ، انسان را مجبور نموده كه آنها را معتبر بشمارد و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الأمر نه از آن احكام اثرى هست و نه ارزشى دارد ، بلكه اثر و ارزش آن ، در همان ظرف اعتبار است كه انسان به وسيله آن ، كارهاى نيك و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده ، صلاح و فساد و سعادت و شقاوتش را از هم تميز مى دهد .
     آرى ، اينگونه افراط و تفريطها در عقائد تفويضى ها و جبرى ها كه در صدر اسلام يكه تازان ميدان بحث ، در اطراف معارف اسلامى بودند ، بسيار است ، انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همين دو طايفه است ، زيرا اين دو طايفه در اثر تعصب هاى مذهبى به وجه عجيبى در دو طرف افراط و تفريط قرار گرفته اند ، مفوضه بر اين عقيده اند كه مصالح و مفاسد و حسن و قبح از امور واقعى بوده و بلكه حقايقى هستند ازلى و ابدى و تغيير ناپذير و حتى به اينهم اكتفا نكرده گفته اند كه : اين امور بر همه چيز حتى بر خداى سبحان حكومت داشته و ساحت مقدس پروردگار نيز در كارهاى تكوينى و تشريعيش محكوم به اين امور است و اين امور چيزهائى را بر خداى تعالى واجب و چيزهاى ديگرى را بر او حرام مى كند .
     آرى ، معتزلى ها با اين رأى فاسد خود ، خداى را از سلطنت مطلقه اش كنار زده و مالكيت على الاطلاقش را ابطال نمودند .
در مقابل آنان ، طائفه جبرى ها اين سخنان را انكار كرده و از آنطرف زياده روی

***** صفحه 18 *****
     نموده و گفته اند كه حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند ، بلكه حتى از امور اعتبارى هم نيستند.
     و حسن در هر كارى تنها عبارت است از اينكه مورد امر قرار گيرد ، همچنانكه قبح در هر كارى عبارت است از اينكه مورد نهى قرار گرفته باشد و در عالم چيزى به نام حسن و قبح وجود ندارد و اصلا غايت و غرضى در كار عالم نيست ، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احكام دينى آن .
     بلكه آنان به اين هم اكتفا نكرده و گفتند : آدمى هيچ كارى از كارهاى خود را مالك نبوده و در هيچ يك از آنها اختيارى از خود ندارد ، بلكه كارهاى او هم مثل خود او مخلوق خدايند .
     درست عكس طائفه اولى كه در مقابل اين طائفه مى گفتند : به طور كلى كارهاى انسان مخلوق خود او است و خدا در آن هيچگونه مالكيت و اختيارى ندارد  و قدرتش به آن تعلق نمى گيرد .
     اين دو مذهب به طورى كه ملاحظه مى كنيد يكى در طرف افراط و ديگرى در طرف تفريط قرار دارند ، و حقيقت امر نه به آن شورى است و نه به اين بى نمكى.
بلكه حقيقت مطلب اين است كه اين امور هر چند امورى اعتبارى هستند و ليكن ريشه حقيقى دارند .
     توضيح اينكه انسان و هر حيوانى كه مانند انسان زندگى اجتماعى دارد هر كدام به قدر خود در مسيرى كه در زندگى دارند و راهى كه براى بقاى حيات و رسيدن به سعادت اتخاذ كرده اند ، داراى نواقصى هستند كه ناچارند كارهائى را از روى اراده و شعور انجام داده و بدان وسيله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعى خويش را برآورده كنند و ناگزيرند اين كارها را و هر امرى را - كه اگر نباشد، سعى و كوشش شان در راه رسيدن به سعادت نتيجه نمى دهد - به اوصاف امور خارجى از قبيل حسن ، قبح ، وجوب ، حرمت، ملكيت ، حق و باطل و امثال آن وصف نمايند .
     حتى قانون علت و معلول را كه مخصوص موجودات خارجى است در كارهاى شان جارى سازند و به دنبال آن قوانين عمومى و خصوصى براى كارهاى خود وضع نموده و يك نوع واقعيت و ثبوت كه الگويش از واقعيت موجودات خارجى برداشته شده براى آن قوانين قائل بشوند ، تا بدين وسيله امور زندگى اجتماعيشان بگذرد .
     شاهد در اين معنا ، اين است كه ما خودمان همانطورى كه معتقديم به اينكه گل زيبا است به همان معنا قائليم عدالت نيز زيبا است و همچنانكه معتقديم مردار زشت است قائليم به اينكه ظلم زشت است .
     همانطورى كه دست خود را مال خود مى دانيم همچنين فلان متاع را هم كه واقعا جزئى از ما نيست ، مال خود مى دانيم ، همانطورى كه اثر و معلول را براى علتش واجب مى دانيم( و واقعا هم واجب است!) همچنين فلان عمل را واجب مى شماريم .

***** صفحه 19 *****
     و اين معنا اختصاص به انسان خاصى ندارد ، بلكه در بين همه اقوام و ملل وجود دارد چيزى كه هست از نظر اختلافى كه در مقاصد اجتماعى آنان هست ، مختلف مى شود .
     مثلا مى بينيد چيزهائى را كه اين قوم زيبا مى دانند قوم ديگرى آنرا زشت شمرده و احكامى را كه قومى معتبر مى داند ، قومى ديگر كوچكترين اعتبارى برايش قائل نيست ، چيزهائى را كه اين معروف مى داند آن ديگرى منكرش مى شمارد ، امورى كه خوشايند او است در نظر اين منفور مى آيد و چه بسا ملتى چند صباحى سنتى را براى خود اتخاذ كرده و در اثر همگامى با گذشت زمان و طى كردن مراحلى از سير اجتماعى و برخورد به احتياجاتى نو ظهور ، آن سنت را رها كرده سنت ديگرى را براى خود اتخاذ مى كند .
     البته اين اختلافات و تغيير و تبديل ها كه گفته شد نسبت به مقاصدى است كه هر كدام مخصوص يك جامعه است و گرنه مقاصد عمومى كه حتى دو نفر هم در آن اختلاف رأى ندارند ، از قبيل اصل لزوم تشكيل جامعه و يا لزوم عدالت و حرمت ظلم و امثال آن ، قابل تغيير نمى باشد و هيچ جامعه اى در اصل آن( نه در جزئيات) اختلاف ندارند .
     آنچه تاكنون گفته شد نسبت به انسان و حيوانات شبيه به انسان بود و خداوند هم از آنجائى كه دين خود را در قالب سنن عمومى و اجتماعى بشر ريخته است ، از اين جهت در معارف حقيقى خود ، همان سبكى را كه خود ما در سنن اجتماعى خود رعايت مى كنيم مراعات كرده است ، مثلا همانطورى كه ما تفكر در زندگى خود را لازم شمرده و پذيرفتن سنن زندگى را لازم مى دانيم ، خداى تعالى هم تفكر در معارف دينيش و پذيرفتن آن را بر ما واجب فرموده و به همين ملاحظه خود را پروردگار و معبود و ما را بنده و مربوب خود شمرده است و به ما خاطرنشان ساخته كه براى او دينى است مركب از عقايدى اصولى و قوانينى عملى كه عمل به آنها واجب و موجب ثواب و تخلف از آن حرام و مورث عقاب است و صلاح حال ما و سرانجام نيكمان و به نتيجه رسيدن كوشش هاى ما در اين است كه آن عقايد و احكام را مانند آراى اجتماعى خود پيروى نموده و محترم بشماريم .
     آرى ، در دين خدا عقايدى است كه بايد بدان معتقد بود و وظائف عملى و قوانينى در عبادات و معاملات و سياسات وجود دارد كه بايد بدان عمل نمود ، همچنان كه هر جامعه اى به قوانين خود اعتقاد داشته و به آن عمل مى كند .
     همين معنا است كه ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادى و عملى دين نموده و به ما اجازه مى دهد كه معارف دينى و آراى عقلى و احكام عملى آنرا عينا به چيزى مستند كنيم كه معارف اجتماعى خود را بدان مستند مى سازيم و آن مساله وجود مصلحت و نبود مفسده است .
     اينجاست كه حكم مى كنيم به اينكه خداى سبحان هم براى بندگان خود وظائف و تكاليفى تعيين نمى كند مگر اينكه در آن مصلحتى باشد كه دنيا و آخرت آنان را اصلاح نمايد.
و خلاصه ، خداى سبحان جز به امر حسن و پسنديده دستور نداده  و جز از امری

***** صفحه 20 *****
     كه قبيح و موجب فساد دنيا و دين بندگان است نهى نكرده و كارى را انجام نمى دهد مگر اينكه عقل نيز همان را مى پسندد  و چيزى را ترك نمى كند ، مگر اينكه عقل هم ترك آنرا سزاوار مى داند .
     اين بود آنچه كه عقل ما آن را درك مى كند  و ليكن با اين حال خداى تعالى ما را به دو حقيقت ديگر تذكر داده است:
     اول اينكه: اين عقل است كه از معارف اعتقادى و عملى دين ما اين مقدار را درك مى كند  و گرنه حقيقت امر از اين مقدارها بالاتر و باز هم بالاتر است ، براى اينكه آنچه را كه ما از معارف دين درك مى كنيم ، حقايقى است كه از مواد آراى اجتماعى گرفته شده و در حقيقت الگويش از آن آراء برداشته شده است  و عقل قاصر است از اينكه پا فراتر گذاشته و قرآنى را كه از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقايقى آسمانى است ، آن طور كه هست درك نمايد .
     و در اين باره فرموده است:
     " انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون!  و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم!"
     (3و4/زخرف)
     و در مثالهائى كه زده است فرموده:
" انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و مما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و الباطل!"
(17/رعد)
     رسول خدا نيز فرموده است:
     ما گروه پيغمبران ماموريم كه با مردم به قدر عقلشان تكلم كنيم!
     و امثال اين آيات و روايات بسيار است .
     و شايد همين عبارات ، جبرى مذهبان را به انكار حسن و مصلحت وادار ساخته است ، غافل از اينكه معناى اينگونه عبارات ، نفى حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و يا - العياذ بالله - ساقط كردن افعال خدا را از اعتبار عقلائى و آنرا به منزله افعال كودكان قرار دادن نيست .
     همچنانكه اگر كسى بگويد : عقل چشم ندارد ، معنايش اثبات كورى براى عقل يا آن را به كلى از ادراك ساقط ساختن نيست ، بلكه معنايش منزه دانستن آن است از نقص و احتياج به داشتن عضو .
دوم اينكه : گر چه افعال خداى تعالى و شرايع و احكامش معلل به جهات حسن و مزاياى مصالح است  و وظائف عبوديت را به داشتن آن جهات تعليل مى كند ، همانطورى كه احكام و اعمال عقلائى همين طور است  و ليكن بين شرايع و احكام او و احكام عقلائى ما اين فرق هست كه جهات مزبور نسبت به ما حاكميت داشته و در اراده و اختيار ما مؤثر است و ما از جهت اينكه عقلا هستيم وقتى فعلى را داراى حسن و مصلحت بدون مزاحم می