استثمار: بهره‌كشى به ناحق از ديگران

اين واژه از ريشه «ث‌ـ‌م‌ـ‌ر» به معناى ميوه و حاصل هر شىء است[28] و

در اصطلاح به بهره‌كشى يك طرفه و تصاحب دسترنج ديگران گفته شده[29]، و

مرادف با «استغلال» است. واژه استثمار در قرآن كريم نيامده است; اما از واژه‌هاى

«عَبَّدْتَ» (شعراء/26،22) و نيز برخى آيات ديگر در ارتباط با سوء استفاده از زنان

و فرزندان (نور/24، 33; نساء/4، 19) قابل استفاده است، افزون بر آن، مصاديق متعددى

از استثمار و ابعاد گوناگون حقوقى و اخلاقى آن در آيات فراوانى از قرآن مورد توجّه

قرار گرفته است. اين پديده در قرآن از نگاهى كلى، امرى ناروا و تعرضى ظالمانه و

غاصبانه به شمار رفته و برخلاف فطرت انسانها و سنت الهى و سبب نابودى جامعه تلقى

شده و هرگونه رابطه استثمارگرايانه، حرام و معاملات استثمارى به سبب تضييع حقوق

ديگران، باطل شمرده شده است.[30]

منشأ استثمار:

خداوند انسانها را جهت پيمودن مسير تكاملى و عدم طغيان و سركشى، محتاج همديگر[31] و

داراى قوا و استعدادهاى گوناگون آفريده است، زيرا يكسانى، ويرانى و ركود[32] و

نابودى زندگى را در پى دارد.[33] اين

امر ضرورت بهره‌گيرى و استخدام متقابل انسانها را قطعى و اجتناب‌ناپذير مى‌سازد: «اَهُم يَقسِمونَ رَحمَتَ

رَبِّكَ نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا و رَفَعنا

بَعضَهُم فَوقَ بَعض دَرَجـت لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضـًا سُخريـًّا...=

آيا آنان‌اند كه رحمت پروردگارت را قسمت مى‌كنند؟ ما [وسائل]معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده‌ايم و برخى از آنان را از [نظر ]درجات بالاتر از بعضى [ديگر]قرار داده‌ايم، تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را در خدمت گيرند...».

(زخرف/43،32)

بنابراين، تسخير* و بهره‌كشى متقابل و عادلانه و در جهت صلاح و نظم جامعه[34] و

ساختن تمدن بشرى امرى فطرى است[35] و

مزاياى همگانى تسخير همگانى را ضرورى مى‌سازد.[36]

از نظر علامه طباطبايى، اصل استخدام و بهره‌كشى متقابل به تشكيل اجتماع

تعاونى و عدالت اجتماعى و رسيدن هر صاحب حقى به حق خود منتهى مى‌شود[37] و

اين مصالحه دائمى كه ضامن حفظ و ترقى جامعه و عدم تباهى آن است از فضل خدا ناشى مى‌شود:

«...لَولا دَفعُ اللّهِ

النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَفَسَدَتِ الاَرضُ و لـكِنَّ اللّهَ ذو فَضل عَلَى‌العــلَمين»

(بقره/2،251); ولى چون اصل استخدام و بهره‌كشى، ريشه در طبيعت بشرى دارد و اضطرار

او را به عدالت اجتماعى سوق داده است[38]هرگاه

اضطرار منتفى شود و او بتواند بدون بهره‌دهى به ديگران، آنان را به خدمت گيرد چنين

خواهد كرد و پديده برده‌دارى و نظاير آن گواه وجود چنين طبع سركشى[39] است

و همين روحيه استثمارى موجب بهره‌كشى زورمندان از ضعيفان و پيدايش منازعه در ميان

انسانها مى‌شود[40]، از

همين روى انسان در كلام الهى بسيار ستمكار و نادان: «اِنَّه كانَ ظَـلومـًا جَهولا» (احزاب/33،72)،

ناسپاس: «اِنَّ

الاِنسـنَ لَظَـلومٌ كَفّار» (ابراهيم/14،34)، طغيانگر و سركش: «اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى *

اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6و7) و بسيار حريص: «اِنَّ الاِنسـنَ خُلِقَ هَلوعـا»

(معارج/70،19) خوانده‌شده است.[41] از

سوى ديگر امكانات و ثروت* فراوان نيز زمينه استثمار و بهره‌كشى و ستم را فراهم مى‌سازد[42]: «و لَو بَسَطَ اللّهُ الرِّزقَ

لِعِبادِهِ لَبَغَوا فِى الاَرضِ و لـكِن يُنَزِّلُ بِقَدَر ما يَشاءُ اِنَّهُ

بِعِبادِهِ خَبيرٌ‌بَصير». (شورى/42،27)

مبانى عدم مشروعيت استثمار

1.

توحيد:

قرآن با دعوت به توحيد در همه ابعاد آن[43]، انسانها

را نظير يكديگر و از همديگر و داراى حقوق مساوى مى‌شمارد و ربوبيت را فقط‌براى خدا

مى‌داند[44] و

از تجزيه جامعه به ربّ و مربوب، و استثمارگر و استثمار شده نهى مى‌كند: «قُل يـاَهلَ الكِتـبِ

تَعالَوا اِلى كَلِمَة سَواء بَينَنا و بَينَكُم اَلاَّ نَعبُدَ اِلاَّ اللّهَ و

لا‌نُشرِكَ بِهِ شيــًا و لا‌يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضـًا اَربابـًا مِن دونِ

اللّهِ...» (آل‌عمران/3،64) و بر تشكيل جامعه انسانى به دور از تبعيض و

بهره‌كشى تأكيد مى‌كند، ازاين‌رو استثمارگران مشرك كه بر پايه نظام شرك‌آلوده از

ديگران بهره‌كشى مى‌كردند، از توحيد و نفى شرك كه نفى طبقات (استثماركننده و

استثمارشده) را در‌پى‌داشت به شدّت وحشت داشتند: «و اِذا ذَكَرتَ رَبَّكَ فِى‌القُرءانِ

وَحدَهُ ولَوا عَلى اَدبـرِهِم نُفورا». (اسراء/17،46)[45] از

سوى ديگر فطرت توحيدى انسان اقتضاى مطابقت اعمال فردى و اجتماعى وى با دستورات

الهى و گسترش قسط* و عدل و تساوى انسانها در حقوق فردى و اجتماعى و آزادى اراده را

دارد و اين جز با قطع ريشه‌هاى تبعيض و تجاوز به حقوق ديگران واستثمارگرى زورمندان

نسبت به ضعيفان ميسّر نمى‌شود.[46] اين

همان حقيقتى است كه خداى سبحان از زبان يوسف(عليه السلام) حكايت مى‌كند[47]: «يـصـحِبَىِ السِّجنِ

ءَاَربابٌ مُتَفَرِّقونَ خَيرٌ اَمِ اللّهُ الواحِدُ القَهّار * ما‌تَعبُدونَ مِن

دونِهِ اِلاّ اَسماءًسَمَّيتُموها اَنتُم و ءاباؤُكُم ما اَنزَلَ اللّهُ بِها مِن

سُلطـن‌اِنِ الحُكمُ اِلاّ لِلّهِ اَمَرَ اَلاّ تَعبُدوا اِلاّ اِيّاهُ ذلِكَ

الدِّينُ القَيِّمُ و لـكِنَّ اَكثَرَ النّاسِ لايَعلَمون» (يوسف/12،

39‌ـ‌40) و اهل‌كتاب را بر پذيرش سلطه و استثمار احبار و رهبان سرزنش مى‌كند: «اِتَّخَذوا اَحبارَهُم و

رُهبـنَهُم اَربابـًا مِن دونِ اللّهِ...» (توبه/9،31) و پيامبران

پيشين به رهايى از آن دعوت كرده‌اند[48]،

بنابراين، قرآن كه قوانينش براساس فطرت است تجاوز و استثمار را نفى و آن را موجب

نابودى اساس سعادت، ويران‌كننده حق و حقيقت[49]، باطل‌كننده

فطرت و منهدم‌كننده اساس انسانيت[50] مى‌شمارد.

2. قسط:

 قرآن قسط را هدف انبيا دانسته، بر

لزوم اجراى آن در جامعه تأكيد مى‌كند: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ و اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ

والميزانَ لِيَقومَ‌النّاسُ بِالقِسطِ و اَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ».

(حديد/57،25) در اين آيه با كلمه «قسط» نفى استثمار و بهره‌كشى و با كلمه «الناس» جامعه بشرى

را منظور داشته است و بلافاصله از آهن سخن به ميان آورده كه به ضرورت اجرا و

الزامى‌بودن قسط اشاره دارد، بر اين اساس، روابط جامعه دينى از نظر داخلى و خارجى

بر نفى ظلم* واستثمار استوار شده است. قرآن كريم درباره روابط داخلى مى‌گويد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا

... و اِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم لا‌تَظلِمونَ و لا‌تُظلَمون»

(بقره/2،279) و اين ظلم است كه انسانيت را از بركات زندگى و خيرات آن محروم ساخته

است[51] و

استثمار از غيرانسانى‌ترين روشهاى ستمگران و از مصاديق بارز ظلم است و حاكميّت

عدالت در جامعه بشرى در گرو نابودى آن است، بنابراين، اديان الهى و به ويژه اسلام

در راستاى ماهيّت ظلم‌ستيزشان، مبارزه‌اى آشتى‌ناپذير با استثمار دارند:«و يـقَومِ اَوفُوا المِكيالَ

و الميزانَ بِالقِسطِ و لا‌تَبخَسوا النّاسَ اَشياءَهُم و لا‌تَعثَوا فِى الاَرضِ

مُفسِدين» (هود/11،85)، به اين جهت پيامبران پس از دعوت به توحيد، از

سالم‌سازى روابط اقتصادى در جامعه سخن گفته و با ستم و استثمار و كم بها دادن به‌كار

و كالاى مردم و تصاحب ثمره كار ديگران يا به اندازه پرداخت نكردن دستمزد آنان[52] به

مبارزه برخاسته‌اند: «يـقَومِ

اعبُدُوا اللّهَ ما لَكُم مِن اِلـه غَيرُهُ قَد جاءَتكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم

فَاَوفُوا الكَيلَ والميزانَ و لا‌تَبخَسُوا النّاسَ اَشياءَهُم و لا‌تُفسِدوا فِى

الاَرضِ بَعدَ اِصلـحِها». (اعراف/7،85) پيامبراسلام(صلى الله عليه

وآله)در پيمان با نصاراى نجران برنفى ظلم و استثمار تأكيد كرد و يكى از وظايف‌مهم

خود را مبارزه با دوگانگى جامعه كه گروهى ثروتمند و اكثريتى محروم باشند دانست و

قرآن با تعبير«...كَى‌لا‌يَكونَ

دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم» (حشر/59،7) بر ضرورت انفاق و جلوگيرى

از دست به دست شدن اموال در ميان ثروتمندان تأكيد كرده و با اين مشكل اجتماعى به

مبارزه برخاسته و درصدد نفى زمينه‌هاى استثمار برآمده‌است.

3. حرمت

اكل مال به باطل و اكل سُحت:

 قرآن با پسنديده خواندن نيك‌رفتارى

در روابط اجتماعى و انسانى حتى با كافران و مشركان: «لايَنهـكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَم‌يُقـتِلوكُم

فِى الدّينِ و لَم‌يُخرِجوكُم مِن ديـرِكُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَيهِم

اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقسِطين» (ممتحنه/60،8) از بهره‌كشى و استثمار

ديگران و تصرف اموال آنان به باطل و از بين بردن حقوق انسانى مردم به عنوان يك

قانون عام[53] و

فراگير نهى كرده و هرگونه استثمار و بهره‌كشى و تصرف اموال ديگران از راههاى

نامشروع را مردود دانسته است[54] و

افزون بر نفى مالكيت استثمارگران نسبت به اين‌گونه اموال در دنيا،گرفتارى به عذاب‌اُخروى

را نيز نتيجه اعمال آنان مى‌داند: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا‌تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ

اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم و لا‌تَقتُلوا اَنفُسَكُم اِنَّ

اللّهَ كانَ بِكُم رَحيما». (نساء/4،29 و نيز بقره/2، 188; توبه/9، 34)

اگرچه موارد آيات و شأن نزول آنها يكسان نيست و آيه اوّل اشاره به رباخوارى و

معاملات حرام و فاسد و آيه دوم ناظر به حرمت رشوه‌خوارى و آيه سوم در ارتباط با

زورگويى و غصب و تزوير راهبان و احبار است; امّا اين آيات همگى عموميت داشته،

منحصر به مصداقهاى ياد شده نيست.[55] در

همه موارد، «باطل*» به معناى ناپايدارى[56] و ضد حق

به‌كار رفته[57]كه

گرفتار آمدن به آن، نابودى جامعه را در پى دارد. علامه طباطبايى مى‌نويسد: آمدن

جمله«و‌لاتقتلوا

اَنفسكم» در ذيل آيه «لا‌تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ» (نساء/4،29)

اشاره‌اى گويا به همين واقعيت است.[58] در

بسيارى موارد در منابع اسلامى «اكل سُحت» مرادف با «اكل مال به باطل» به‌كار رفته

است و «سُحت» همچون «باطل» به هر درآمد و بهره‌كشى نامشروع[59] كه

خلاف دين و مروّت و مايه ننگ و عار باشد، اطلاق شده است[60]،

اگرچه در پاره‌اى از آيات و روايات بر مصاديقى خاص تطبيق شده و پيداست كه به آن

موارد اختصاص ندارد[61] و

هرنوع بهره‌كشى و حرامخوارى و درآمد نامشروع را شامل مى‌شود. قطب‌الدين راوندى در

ذيل آيه«اَكّــلونَ

لِلسُّحتِ» (مائده/5،42) با اشاره به موارد متعدد «سُحت» در روايات مى‌نويسد:

آيه عموميت دارد و همه موارد را شامل مى‌شود.[62]

4.

ممنوعيت ربا:

 تحريم قطعى ربا كه از مصاديق بهره‌كشى

و استثمار است ريشه در عدم‌مشروعيت استثمار و ربودن بخشى از محصول كار ديگران

دارد: «يـاَيُّهَا

الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ و ذَروا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبوا اِن كُنتُم

مُؤمِنين * فَاِن لَم‌تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَرب مِنَ اللّهِ و‌رَسولِهِ و اِن

تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ اَمولِكُم لا‌تَظلِمونَ و لا‌تُظلَمون». (بقره/2،

278‌ـ‌279) قسمت اخير آيه كه حق دائن را به اصل سرمايه منحصر كرده و بر مبناى آن

صاحب سرمايه پس‌از توبه، جز دريافت اصل سرمايه حقى ندارد دليل آشكار ممنوعيت

هرگونه بهره‌كشى و استثمار‌است; كم باشد يا زياد:«و‌اِن‌كانَ ذو‌عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلى

مَيسَرَة و اَن تَصَدَّقوا خَيرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعلَمون» (بقره/2،280)،

زيرا رباخوارى و استفاده از تنگدستى ديگران براى چپاول، از مصاديق بارز ظلم و

استثمار و موجب بر هم خوردن تعادل اجتماعى و تقسيم جامعه به دو قشر برخوردار و

نيازمند و در نتيجه ايجاد كينه و حس انتقامجويى است كه فساد نظام و نابودى انسانيت

و مدنيت[63] را

در پى دارد و نيز نابودكننده اساس دين و پوشاننده فطرت انسانى[64] و

ناسازگار با ايمان به خدا[65] و

در نهايت عامل عدم تعادل در زندگى دنيايى است[66]: «اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا

لا‌يَقومونَ اِلاّ كَما يَقومُ الَّذى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطـنُ مِنَ المَسِّ...»

(بقره/2،275) و عذاب اُخروى را در‌پى دارد.[67]

5.

مطابقت بهره‌مندى با عمل:

 اتكاى انسان بر كار خويش در

زندگى، امرى فطرى است[68] و

استحقاق بهره‌مندى به ميزان سعى و تلاش انسانها بستگى دارد[69]: «و اَنّ ليس للإنسـن اِلاّ ما

سعى». (نجم/53، 39) در اين راستا بر طبق احاديث متعدد بسيارى از فقهاى

بزرگ درآمد مشروع را مبتنى بر كار* مفيد دانسته‌اند.[70] از

سوى ديگر نعمتهاى الهى براى تأمين مصالح و منافع همه مردم[71] و

نه گروهى خاص[72]: «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُم ما

فِى الاَرضِ جَميعـًا» (بقره/2،29) و مايه قوام جامعه است[73]: «...‌اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ

اللّهُ لَكُم قِيـمـًا» (نساء/ 4، 5) و در صورت به خطر افتادن مصلحت

اجتماعى با ظلم و استثمار ديگران، مصلحت اجتماع و مردم مقدم است و بايد از استثمار

جلوگيرى كرد[74]،

زيرا هر فردى حق دارد با كار و تلاش و استفاده از اين حق مشترك همگانى با بهره‌مند

شدن از ثروتهاى طبيعى[75] و

خدادادى زندگى خوبى داشته باشد.

استثمار زنان:

استثمارگران با اصرار بر بقاى زنان و دختران، سعى در تحقير[76] و

آلوده‌كردن[77] و

سوء استفاده از آنان به عنوان خدمتكار[78] يا

كامجوييهاى جنسى يا هر دو دارند[79] تا

به وسيله زنان كه از اركان اصلى جامعه‌اند و در تربيت و تعالى افراد جامعه نقشى

محورى دارند، تسلط استثمارگرانه خود را بر كل جامعه تحميل و تثبيت كنند.

استثمار زنان در جاهليت با به ارث بردن آنان همانند ساير اموال ميّت و

واداشتن كنيزان و دختران به خود فروشى امرى رايج بوده است. قرآن كريم با نهى از

اين اعمال و نكوهش شىء دانستن آنان: «اَن‌تَرِثوا النِّساءَ كَرهـًا» (نساء/4،19) و استثمار جنسى

آنان را ممنوع‌ساخته: «...‌لا

تُكرِهوا فَتَيـتِكُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا لِتَبتَغوا عَرَضَ

الحَيوةِ الدُّنيا» (نور/24، 33)، و هر يك از زن و مرد را مالك نتيجه

كار خويش مى‌شمارد: «لِلرِّجالِ

نَصيبٌ مِمَّا‌اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ». (نساء/4،

32)

در روابط زناشويى نيز اصل كلى و قانون هميشگى «فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسريحٌ بِاِحسـن=

نگهدارى به شايستگى يا رهايى به شايستگى» (بقره/2، 229) است. خداى سبحان حقوق

زوجيت را مشخص كرده و از قرار دادن زن در تنگنا و استثمار او نهى كرده است: «...‌و لاتُمسِكوهُنَّ ضِرارًا

لِتَعتَدوا...» (بقره/2،231) و چنين تشريع فرموده كه در صورت تصميم بر

جدايى، همه مهريه بايد پرداخت شود: «...‌و لاتَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتُموهُنَّ».

(نساء/4،19)

منابع

الاقتصاد الاسلامى; اقتصادنا; انقلاب تكاملى اسلام;

التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; ترتيب كتاب العين; تفسير التحرير و التنوير;

تفسير المراغى; تفسير المنار; تفسير من وحى القرآن; تفسير نمونه; تهذيب الاحكام;

جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; رسالة‌الاسلام; غررالحكم و دررالكلم; الفرقان فى

تفسير القرآن; فرهنگ اصطلاحات معاصر; فرهنگ فارسى; فقه القرآن، راوندى; فى ظلال

القرآن; كشف‌الاسرار و عدة الابرار; لسان‌العرب; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن;

معجم مقاييس‌اللغه; مفردات الفاظ القرآن; الميزان فى‌تفسير‌القرآن.

على رضايى بيرجندى

[28]. ترتيب‌العين، ص‌121;

لسان‌العرب، ج‌2، ص‌126; التحقيق، ج‌2، ص‌28، «ثمر».

[29]. فرهنگ فارسى، ج‌1،

ص‌241; فرهنگ اصطلاحات معاصر، ص‌61‌.

[30]. الميزان، ج‌10، ص‌364‌ـ‌370;

ج‌18، ص‌327.

[31]. الميزان، ج‌18، ص‌100.

[32]. الفرقان، ج‌25، ص‌311.

[33]. فى ظلال القرآن،

ج‌5، ص‌3187.

[34]. مجمع‌البيان، ج‌9،

ص‌72.

[35]. الميزان، ج‌2، ص‌409‌ـ‌411.

[36]. همان، ج‌18، ص‌100.

[37]‌. همان، ج‌2، ص‌117.

[38]. همان، ج‌2، ص‌116‌ـ‌117;

ج‌6، ص‌341.

[39]‌. همان، ص‌341‌ـ‌344.

[40]. همان، ج‌3، ص‌250.

[41]. همان، ج‌2، ص‌117.

[42]. التحريروالتنوير،

ج‌25 ص‌92; الميزان، ج‌18، ص‌56، 69‌.

[43]. الميزان، ج‌3، ص‌248.

[44]. همان، ج‌3، ص‌248;

ج‌10، ص‌370.

[45]. نمونه، ج‌12، ص‌150.

[46]. الميزان، ج‌3، ص‌248.

[47]. الميزان، ج‌3، ص‌248.

[48]. همان، ص‌248‌ـ‌249.

[49]. همان، ص‌248‌ـ‌249،

287.

[50]. همان، ص‌250.

[51]. اقتصادنا، ص‌364.

[52]‌. غررالحكم، ص‌256.

[53]. مجمع‌البيان، ج‌1،

ص‌506; الميزان، ج‌2، ص‌51; الفرقان، ج‌2، ص‌84‌.

[54]. جامع‌البيان، مج‌2،

ج‌2، ص‌251; من وحى القرآن، ج‌4، ص55; نمونه، ج‌2، ص‌4.

[55]‌. الميزان، ج‌4، ص‌322،

512.

[56]. مقاييس اللغه، ج‌1،

ص‌258.

[57]‌. مفردات، ص‌48.

[58]. الميزان، ج‌4، ص‌320.

[59]. كشف‌الاسرار، ج‌3،

ص‌119.

[60]. مفردات، ص‌400،

«سحت»; من وحى القرآن، ج‌8‌، ص‌243.

[61]. نمونه، ج‌4، ص‌386.

[62]‌. فقه‌القرآن، ج‌2،

ص‌27‌ـ‌28.

[63]. الميزان، ج‌2، ص‌409،

430.

[64]. همان، ص‌409.

[65]. همان، ص‌416.

[66]. همان، ص‌411.

[67]. مجمع‌البيان، ج2،

ص‌669‌; الميزان، ج2، ص424.

[68]. الميزان، ج‌2، ص‌430.

[69]‌. الفرقان، ج‌2، ص‌85‌ـ‌86‌.

[70]. اقتصادنا، ص‌607‌.

[71]. الميزان، ج‌4، ص‌171.

[72]. اقتصادنا، ص‌607.

[73]. همان، ص‌679.

[74]. همان، ص‌703.

[75]. الميزان، ج‌16، ص‌8.

[76]. تفسير مراغى، مج‌5،

ج‌13، ص‌129.

[77]. التحرير و

التنوير، ج‌20، ص‌69‌.

[78]. نمونه، ج‌1، ص‌248.

[79]. همان، ج‌16، ص‌14.