ازدواج موقّت: عقد زناشويى با

تعيين مدت‌و‌مهر

ازدواج موقت عبارت است از پيمان زناشويى كه در آن مهر و مدت معين شده

باشد.[1] از

اين ازدواج بيشتر به «مُتعه»[2] و

گاهى به «نكاح متعه»[3] يا

«متعه زنان»[4] ياد

مى‌شود. اين نوع ازدواج در پاره‌اى از احكام و امور با ازدواج دائم مشترك است;

مانند: نياز هر دو ازدواج به صيغه[5] و

مهر[6] (با

اين تفاوت كه ذكر مهر در عقد متعه شرط است; اما در عقد دائم شرط نيست)، حرمت

ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت

خواستگارى ديگران از زن، تحقق حرمت ابدى در‌صورت زنا با زن[7] و

وجوب عدّه[8]. در

مواردى نيز متفاوت‌اند; از‌جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد; برخلاف ازدواج

موقت[9]. در

ازدواج دائم زوجين از يك‌ديگر ارث مى‌برند; برخلاف ازدواج موقت[10]، در

ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است; اما در ازدواج موقت واجب نيست.[11] نيز

رضايت زوجين در جلوگيرى از توليد نسل در ازدواج دائم شرط است; اما در ازدواج موقت

شرط نيست[12].

ازدواج موقت ضرورت اجتماعى:

از ميان شرايع، اسلام برترين و كامل‌ترين شريعت الهى است كه در آن به همه

نيازهاى فطرى بشر توجه شده و براى رفع آن احكام و دستورات متعددى تشريع گرديده

است. يكى از نيازها و غرايز بشر و شايد قوى‌ترين غريزه او، غريزه جنسى است و حكمت

الهى و كامل بودن دين اقتضا مى‌كند كه براى رفع آن، راه‌هاى مشروعى قرار داده شود.

يكى از راه‌هاى رفع اين نياز ازدواج دائم است; ليكن بديهى است كه ازدواج دائم براى

همه انسان‌ها از سن بلوغ ميسر نيست و موانعى مانند: نداشتن بلوغ فكرى، امكانات

اقتصادى، موقعيت اجتماعى و غيره وجود دارد كه مانع تحقق اين امر مى‌گردد و بر فرض

امكان ازدواج دائم، بسيارى از افراد، به‌ويژه جوانان براثر مشكلات و محدوديت‌هاى

ناشى از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گريزان بوده، به آسانى به آن تن نمى‌دهند.

افزون بر اين، در برخى موارد براى مردان همسردار نيز امكان ارضاى غريزه جنسى فراهم

نيست; مانند اين‌كه يكى از زوجين به سفرى طولانى رفته يا زن مريض باشد. بنابراين،

ضرورت فردى و اجتماعى ايجاب مى‌كند كه خداوند براى رفع نياز بشر و جلوگيرى از سقوط

انسان در دام فساد و فحشا راه ديگرى جز ازدواج دائم را تشريع كند. تشريع ازدواج

موقت در اسلام در واقع پاسخى به همين نياز فطرى انسان است. ازاين‌رو كه ايجاد چنين

راهى، از نيازهاى اساسى بشر و ضروريات هر جامعه است، برخى از غير مسلمانان و حتى

برخى مسلمانان كه ازدواج موقت را حرام مى‌دانند، روش‌هايى، شبيه ازدواج موقت براى

رفع نياز انسان و حل معضلات اجتماعى ارائه كرده‌اند; از‌جمله راسل دانشمند معروف

انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق به راه حل يكى از قضات دادگاه جوانان اشاره كرده

است كه مى‌گويد: جوانان بايد بتوانند در يك زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى

معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 1.‌طرفين قصد بچه‌دار شدن نداشته باشند; 2.‌جدايى

آن‌ها به آسانى صورت پذيرد; 3.‌پس از طلاق، زن هيچ گونه حق نفقه‌اى نداشته باشد.

راسل پس از ذكر اين پيشنهاد مى‌نويسد: من گمان مى‌كنم اگر چنين امرى به تصويب

قانون برسد گروه كثيرى از جوانان، از‌جمله دانش‌جويان دانشگاه‌ها به زندگى مشترك

تن بدهند كه اين زندگى متضمن آزادى و رهايى از بسيارى از روابط جنسى پرهرج و مرج

كنونى خواهد بود[13].

گروهى از عالمان متأخر اهل سنت نيز به ضرورت ازدواجى ساده و كم تعهد پى‌برده و

ازدواجى را به عنوان «ازدواج مِسيار» (ازدواجى كه در دفاتر رسمى ثبت نمى‌شود، و در

آن زوجه از برخى حقوق خود، مانند: حق نفقه، مسكن و حق قَسم (هم خوابگى) چشم‌پوشى

مى‌كند) را مطرح كرده‌اند.[14]

برخى بر ازدواج موقت ايراد گرفته، مى‌گويند: ازدواج موقت نوعى فحشا است كه

زن در برابر دريافت مقدارى پول، خود را مى‌فروشد و اين با كرامت انسانى منافات

دارد[15] و

گاه مى‌گويند: اين نوع ازدواج موجب مى‌شود افراد بى‌سرپرست هم‌چون فرزندان نامشروع

در جامعه پديد آيند.[16] در

پاسخ بايد گفت: طرح اين ايرادها بر اثر ناآشنايى با ماهيت ازدواج موقت است. ازدواج

موقت داراى قوانين و مقرراتى، همانند ازدواج دائم است. در اين نوع ازدواج برخلاف

فحشا، زن حق ندارد در يك زمان خود را در اختيار چند مرد قرار دهد. پس از پايان مدت

مانند ازدواج دائم زن بايد عده نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج

دائم مورد حمايت قرار گرفته، از همه احكام فرزند، از‌جمله ارث برخوردار خواهد بود[17].

ايراد ديگر اين است كه ازدواج موقت سبب مى‌شود بسيارى افراد هوس‌باز از

اين قانون، سوء استفاده كرده، مرتكب فحشا و كار حرام شوند.[18] در‌پاسخ

گفته مى‌شود: از كدام قانون سوء استفاده نشده؟ آيا اگر كسى در زيارت خانه خدا

مرتكب كارى حرام، مانند فروش مواد مخدر شد بايد جلوى حج گرفته شود؟[19]

در نهايت عده‌اى مى‌گويند: تجويز ازدواج موقت براى تأمين هوس‌رانى مردان

است[20] كه

در پاسخ بايد گفت: هدف از تجويز ازدواج موقت هوس‌رانى نيست. از ديدگاه اسلام و همه

اديان آسمانى هوس‌رانى مذموم و مردود است; ازاين‌رو در روايات اسلامى مرد «ذوّاق»

يعنى كسى كه زنان رابراى كام‌جويى گرفته، سپس طلاق‌مى‌دهد، لعن و نفرين شده است;[21]

بلكه هدف، رفع نياز غريزى بشر و جلوگيرى از گرفتار شدن انسان‌ها به فحشا و حرام

است. مؤيد اين مطلب روايات اهل بيت(عليهم السلام) است كه در آن مردان همسردار كه

مانعى براى ارضاى غريزه جنسى ندارند، از متعه كردن زنان منع شده‌اند.[22]

مشروعيت ازدواج موقت:

قرآن كريم در آيه‌24 نساء/4 به مسلمانان فرمان داده است كه مهر زنانى را

كه از آنان استمتاع مى‌كنند بپردازند: «فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ». در

اين‌كه مراد از استمتاع چيست، سه‌احتمال وجود دارد: ازدواج دائم،[23]

مطلق تلذذ از همسر، و ازدواج موقت.[24] از

اين سه احتمال، احتمال نخست درست نيست; زيرا اولاً كلمه استمتاع، هرگاه مطلق و

بدون قرينه باشد در ازدواج دائم ظهور ندارد.[25] ثانياً

اگر مراد زنان دائم باشند لازمه‌اش اين است كه به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب

باشد; زيرا اين آيه مى‌گويد: «فَـاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ= مهر آنان را پرداخت كنيد»; حال آن

كه در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نيست; بلكه ازدواج موقت چنين

است[26]; هم‌چنين

مقصود، مطلق تلذذ جنسى از همسر نيز نيست; زيرا لازمه اين احتمال اين است كه بر

همسرانى كه با زنان خود آميزش نكرده و لذتى نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد; در‌حالى‌كه

اگر مرد از همسر دائم خود، پيش از آميزش جدا شود، بايد نيمى از مهر را پرداخت كند.[27]

بنابراين، احتمال سوم، يعنى ازدواج موقت متعين مى‌گردد. افزون بر اين، جمعى از

صحابه و تابعان، مانند ابن‌عباس، ابى‌بن كعب، سعيدبن جبير و سدّى، آيه را اين‌گونه

قرائت كرده‌اند: «فَمَا

استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلى اَجَل مُّسَمًّى» ; يعنى اگر از زنان

تا مدت معينى بهره‌برديد;[28] كه

در اين صورت دلالت آيه در ازدواج موقت صريح خواهد بود. البته افزودن «الى أجل

مسمّى» را بايد حمل بر بيان و تفسير آيه كرد; زيرا قرائت اهل بيت(عليهم السلام)و

عموم مسلمانان برخلاف آن است. اكثر اهل سنت[29] و اجماع

اماميه[30] نيز

دلالت آيه فوق را بر ازدواج موقت پذيرفته‌اند. قرآن در ادامه آيه مى‌گويد: اگر

طرفين عقد مقدار مهر را پس از توافق، كم و زياد كنند، مانعى ندارد: «ولا‌جُناحَ عَلَيكُم فيما

تَراضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ». (نساء/4، 24) برخى مراد از مهر

مذكور را مهر ازدواج دائم دانسته‌اند;[31] اما

اماميه[32] و

برخى از اهل‌سنت[33]آن

را به ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند: مانعى ندارد كه پس از انقضاى مدت و با‌عقدى

جديد مرد مهر را و زن مدت را افزايش‌دهد.

دليل ديگر بر مشروعيت متعه روايات‌است. از ابن‌مسعود نقل شده[34] كه

با پيامبر در جنگ‌ها شركت داشتيم; در‌حالى‌كه همسرانمان را به‌همراه نداشتيم. به

پيامبر(صلى الله عليه وآله)عرض كرديم: آيا مى‌توانيم خود را اخصاء (اخته) كنيم؟

پيامبر ما را از اين كار منع كرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌اى

(به عنوان مهر) زنان را تا مدتى معين متعه كنيم; سپس آن حضرت اين آيه را تلاوت‌كرد

كه مى‌گويد: چيزهايى را كه خداوند حلال كرده بر خود حرام نكنيد: «لا تُحَرِّموا طَيِّبـتِ ما اَحَلَّ اللّهُ

لَكُم». (مائده/5‌، 87) در روايتى ديگر از سَبْره جُهَنى نقل شده كه

پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)در سال فتح مكه[35] يا حجة‌الوداع[36] به‌مسلمانان

اجازه دادند تا زنان را متعه كنند. در‌پى اين عمل، سَبْره گويد: با يكى ديگر از

مسلمانان به اين عمل اقدام كرديم. در حديثى ديگر جابربن عبداللّه و سلمة‌بن اكوع

گويند: روزى منادى رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت: پيامبر(صلى الله عليه وآله)به

شما اجازه داده است كه زنان را متعه كنيد.[37]

افزون بر سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله)روايات متعددى از صحابه كه حكايت

از جواز اين عمل دارد نيز نقل شده است; چنان‌كه عمران‌بن حصين گويد: آيه متعه در كتاب

خدا نازل شد و ما در عهد پيامبر(صلى الله عليه وآله)به آن عمل مى‌كرديم و آن حضرت

تا زمان وفات خويش از آن نهى نكرد.[38] از

جابربن‌عبداللّه نقل‌شده: ما در عهد پيامبر و ابوبكر با مقدارى خرما و آرد زنان را

متعه مى‌كرديم، تا اين‌كه عمر از آن نهى كرد.[39] از صحابه

افرادى ديگر، مانند: اسماء دختر ابوبكر، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاوية‌بن‌ابى‌سفيان،

عمروبن حريث، ابوسعيد خدرى و سلمة‌بن اكوع[40] و برخى

تابعان هم‌چون طاوس، عطاء، سعيدبن جبير[41]، مجاهد،

سدّى و حكمة‌بن‌عتيبه[42] و

ديگران ازدواج موقت را روا‌دانسته‌اند. سخن معروف عمر: «دو متعه در عهد پيامبر(صلى

الله عليه وآله)روا و جايز بود; ولى من از آن دو‌نهى كرده، مرتكبان آن را مجازات

مى‌كنم: يكى‌متعه زنان و ديگرى متعه حج»[43] نيز بر

مشروعيت اين امر دلالت دارد.

از اهل بيت(عليهم السلام) نيز در مشروعيت ازدواج موقت روايات فراوانى نقل

شده است; از‌جمله از على(عليه السلام)روايت شده كه اگر عمر از متعه نهى نمى‌كرد،

جز انسان شقى مرتكب زنا نمى‌شد.[44] از

امام باقر(عليه السلام)درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمود: خداوند متعه را در

كتاب خود و سنت پيامبرش حلال كرده است و تا قيامت حلال خواهد بود.[45] در

روايتى ديگر امام صادق(عليه السلام)درباره آيه‌2 فاطر/35 كه مى‌گويد: خداوند درى

را كه بر روى بندگان بگشايد كسى را ياراى بستن آن نيست: «ما يَفتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحمَة فَلا‌مُمسِكَ

لَها» فرمود: متعه از اين قبيل است.[46]

قائلان به تحريم و ادله آنان:

چنان‌كه گذشت، بيشتر اهل سنت دلالت آيه‌24 نساء/4 را بر حليت ازدواج موقت

پذيرفته‌اند، ليكن معتقدند آيه فوق پس از مدتى با آياتى ديگر، روايات و اجماع

مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گرديد كه در ذيل به بررسى اين ادله مى‌پردازيم:

1. آيات:

مانند: «والَّذينَ

هُم لِفُروجِهِم حـفِظون * اِلاّ عَلى اَزوجِهِم اَو ما مَلَكَت اَيمـنُهُم

فَاِنَّهُم غَيرُ مَلومين * فَمَنِ ابتَغى وراءَ ذلِكَ فَاُولـئِكَ هُمُ العادون».

(مؤمنون/23،5‌ـ‌7; معارج/70، 29ـ31) قائلان به نسخ مى‌گويند: خداوند در اين آيات

بهره‌گيرى جنسى از زنان را به ازدواج با همسران و ملك يمين (كنيزان) منحصر كرده و

خارج از اين دو را تجاوزگرى و حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زيرا همه

آثار زوجيت را ندارد و نه ملك يمين.[47] افزون بر

آيات مذكور برخى، آيات طلاق و عدّه، از‌جمله: بقره/2، 228 و طلاق/65، 1 و 4، آيات

مهر، مانند: نساء/4، 4 و آيات ميراث، مانند: نساء/4، 12 را نيز ناسخ آيه متعه

دانسته‌اند;[48] با

اين بيان كه طلاق، عدّه، مهر و ميراث از خصوصيات و آثار ازدواج بوده و چون اين

امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نيست;[49] بنابراين،

آيات مذكور ناسخ آيه متعه است. در پاسخ بايد گفت: اولاً به مقتضاى ظهور آيه‌24

نساء/4، و روايات، متعه ازدواج است; بنابراين، «ازدواج» در سوره مؤمنون و معارج

شامل همسر موقت خواهد شد.[50]

ثانياً اين‌كه گفته شده در ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلى است; زيرا

در اين ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده[51];

ازاين‌رو نسخ آيه متعه با آيات مهر و عدّه معنا ندارد. ثالثاً عدم جريان برخى آثار

و خصوصيات زوجيت هم‌چون ارث و طلاق در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمى‌شود; بلكه

اين از قبيل تخصيص در احكام است; به اين بيان كه آيات طلاق و ميراث به‌طور عموم بر

وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد; ليكن در مورد متعه اين

امور به‌دليل خاص خارج شده است;[52]

چنان‌كه در ازدواج دائم نيز گاهى همين امور به‌دليل خاص و با تخصيص جارى نمى‌شود;

مانند: انفساخ ازدواج بدون اجراى طلاق، در‌صورت ارتدادِ يكى از زوجين، يا اجراى

لعان يا مرگ يكى از آنها، و عدم ارث بردن زوجه كتابى و زوجه قاتل و كنيز.[53]

رابعاً دليل ناسخ لزوماً بايد از دليل منسوخ متأخر باشد; حال آن كه تأخر آيات ادعا

شده از آيه متعه محرز نيست; بلكه طبق نظر برخى مفسران بعضى از اين آيات، از‌جمله

آيات سوره مؤمنون و معارج در مكه و پيش از آيه متعه نازل شده است; ازاين‌رو صلاحيت

نسخ آيه متعه را ندارد.[54]

2.

روايات:

احاديثى كه از آنها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است: 1.‌احاديثى

كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نقل شده است;[55] 2.‌احاديثى

كه نهى از متعه را به خليفه دوم نسبت داده است;[56] 3.‌رواياتى

كه از حضرت على(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام)در اين مورد نقل شده است;[57] اما

رواياتى كه از پيامبر نقل شده از چند جهت اشكال دارد: الف. اين روايات مضطرب است;

زيرا در برخى از آن‌ها متعه به‌طور مطلق حرام شده و در برخى، زمانِ حرمت، فتح مكه،

غزوه اوطاس (پس از فتح مكه) حجة‌الوداع، جنگ خيبر، جنگ تبوك، يا عمرة القضا،

دانسته شده است. ب. اين روايات با يك‌ديگر متناقض است; زيرا در بعضى از آن‌ها زمان

تحريم، فتح خيبر دانسته شده و در رواياتى ديگر زمان تحريم، فتح مكه يا حجة‌الوداع،

كه پس از فتح خيبر بوده، دانسته شده است و لازمه اين دو دسته از روايات اين است كه

متعه بين فتح‌خيبر و فتح مكه هم حرام باشد و هم حلال. ج.‌روايات مذكور خبر واحد

است و نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست[58]. د. اين

روايات با احاديث فراوانى كه از طريق خود اهل سنت[59] نقل شده و

بر حليت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجيح با روايات حليت است; زيرا قرآن

كريم، احاديث اهل بيت(عليهم السلام) و سخنان صحابه مؤيد اين روايات است و بر فرض

عدم ترجيح، اين دو دسته روايات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حليت كه

آيه‌24‌نساء/4 بر آن دلالت دارد رجوع مى‌شود. اما رواياتى كه در آن‌ها تحريم به

خليفه دوم نسبت داده شده نيز نمى‌تواند ناسخ آيه متعه باشد; زيرا عمر در جاى‌گاه

تشريع نبوده تا بتواند با رأى خود حكم خدا و رسول را نسخ كند; ازاين‌رو برخى از

مفسران اهل سنت درصدد توجيه نهى عمر بر آمده و گفته‌اند: اين تحريم به‌معناى تحريم

رسول خدا است، نه تحريم عمر; زيرا اگر تحريم از سوى خود عمر باشد بايد به كفر او و

همه اصحابى كه اين فتوا را شنيده و سكوت كرده‌اند حكم كرد;[60]

ليكن اين توجيه پذيرفتنى نيست; زيرا روايت عمر در اين‌كه متعه در عهد رسول خدا حلال

بوده و عمر آن را حرام كرده صراحت دارد: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(صلى

الله عليه وآله) انا انهى عنهما‌...»[61] و اگر

پيامبر(صلى الله عليه وآله)از آن نهى كرده بود، عمر مى‌بايست نهى از متعه را به آن

حضرت نسبت دهد، نه به خود; ضمن اين‌كه انتساب منع به پيامبر(صلى الله عليه

وآله)بهتر مورد پذيرش مسلمانان قرار‌مى‌گرفت و راه اعتراض‌هاى بعدى نسبت به خليفه

را نيز مسدود مى‌ساخت; افزون بر اين، روايت على(عليه السلام)كه فرمود: اگر عمر از

متعه نهى نكرده بود جز شقى زنا نمى‌كرد[62]، در اين‌كه

اين منع از ناحيه عمر بوده است نه پيامبر صراحت دارد; اما رواياتى كه از على(عليه

السلام)و امام باقر(عليه السلام) در اين مورد نقل شده نيز نسخ حليت ازدواج موقت را

ثابت نمى‌كند; زيرا رواياتى كه از على(عليه السلام)نقل شده بر‌تحريم متعه در فتح

خيبر دلالت دارد; در‌حالى‌كه از بيشتر روايات تحريم استفاده مى‌شود كه متعه تا فتح

مكه حلال بوده و در فتح‌مكه حرام شده است[63]. روايتى

كه از امام‌باقر(عليه السلام)نقل شده نيز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صيرفى[64] در

مورد متعه‌اى خاص است و روشن است كه هر عقد دائم يا متعه‌اى كه يكى از شرايط صحت

ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت اين روايات از جهت سند و

متن بايد اين احاديث را، بر تقيه حمل كرد;[65] زيرا حليت

متعه از ضروريات مذهب على و فرزندان على(عليهم السلام)است و از آنان هيچ گاه

روايتى برخلاف ضروريات مذهب خود به‌طور واقعى صادر نمى‌شود.[66]

3.

اجماع:

برخى از علماى اهل سنت گفته‌اند: عالمان همه بلاد اسلامى به اتفاق بر حرمت

ازدواج موقت اجماع دارند و كسى جز شيعه با اين حكم مخالفت نكرده است[67]،

ليكن اين دليل نيز باطل است و نمى‌تواند آيه متعه را نسخ كند; زيرا افراد فراوانى

از صحابه، از‌جمله عمران‌بن حصين، اسماء دختر ابوبكر، جابربن عبداللّه، ابن‌مسعود،

ابن‌عباس، معاوية‌بن ابى‌سفيان، ابوسعيد خدرى، عمروبن حديث و سلمة‌بن اكوع و گروهى

از تابعان، از‌جمله، طاوس، عطا، سعيدبن جبير[68] مجاهد،

سدّى و حكمة‌بن عتيبه[69] و

نيز مالك‌بن انس[70] و

اهل مكه و يمن[71] به

حليت متعه قائل‌اند و با مخالفت اين دسته از مسلمانان اجماعى منعقد نخواهد شد.[72]

ازدواج موقّت با اهل كتاب:

قرآن در آيه‌5 مائده/5 ازدواج با زنان پاك دامن اهل كتاب را، به شرط آن كه

مهر آنان پرداخت شده و از زنا و دوستى پنهانى با آنان پرهيز شود، جايز شمرده است: «اليَومَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبـتُ...

والمُحصَنـتُ مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ مِن قَبلِكُم اِذا ءاتَيتُموهُنَّ

اُجورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسـفِحينَ ولا مُتَّخِذِى اَخدان». در

اين‌كه منظور از اين زنان اهل كتاب چه زنانى و مقصود از ازدواج چه نوع ازدواجى

است، بين مفسران و فقيهان اسلامى اختلاف است; برخى گفته‌اند: مراد از زنان اهل

كتاب زنانى هستند كه اسلام آورده‌اند و اطلاق اهل كتاب بر آنان به اعتبار حالت پيش

از اسلام آنان است و اين‌كه قرآن به ازدواج با اين دسته از زنان مسلمان سفارش كرده

بدان جهت است كه گروهى از مسلمانان از ازدواج با اين زنان خوددارى مى‌كردند كه آيه

فوق نازل شد و ازدواج با آنان را روا دانست;[73] ليكن

بيشتر مفسران و فقيهان مصداق آيه را زنان اهل كتاب دانسته‌اند كه بر دين خود باقى

هستند. در اين ميان فقهاى اهل سنت[74] و

برخى از فقيهان اماميه[75] آيه

را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند; اما بيشتر فقيهان اماميه[76] با

توجه به آيات «ولا

تَنكِحوا المُشرِكـتِ» (بقره/2، 221) و «ولا تُمسِكوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ»

(ممتحنه/60، 10) و نيز برخى روايات[77] كه

ازدواج مسلمان با كافر را مطلقاً حرام‌دانسته، آيه‌5 مائده/5 را بر ازدواج موقت

حمل كرده‌اند.

منابع

احكام القرآن، جصاص;البيان فى تفسير القرآن; التبيان

فى تفسير القرآن; تحرير الوسيله; تفسير التحرير و التنوير; تفسير الكاشف; التفسير

الكبير; التفسير المنير فى العقيدة و الشريعه و المنهج; تفسير نمونه; تهذيب

التهذيب; جامع البيان عن تأويل آى القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهر

الكلام فى شرح شرايع الاسلام; دراسات فقهيه فى مسائل خلافيه; روائع البيان; تفسير

آيات الاحكام; روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم; السنن الكبرى; صحيح البخارى;

صحيح مسلم باشرح سنوسى; الغدير فى الكتاب و السنة و الادب; فتح البارى شرح صحيح

البخارى; الفقه الاسلامى و ادلته; فقه القرآن، راوندى; الكافى، كتاب‌الخلاف;

كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; المحلى

بالآثار; مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول; مسالك الافهام الى الآيات الاحكام;

مستجدات فقهيه فى قضايا الزواج و الطلاق; مسند احمدبن حنبل; مصطلحات الفقه و معظم

عناوينه الموضوعيه; مواهب‌الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى; نظام حقوق زن در

اسلام; وسائل‌الشيعه.

سيد مصطفى اسدى، سيد جعفر

صادقى فدكى

[1]. مصطلحات الفقه، ص‌468.

[2]. مصطلحات الفقه، ص‌468;

تحريرالوسيله، ج2، ص‌258; احكام‌القرآن، ج2، ص‌208.

[3]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص18; الخلاف، ج4، ص340.

[4]. مرآة العقول، ج‌1،

ص‌273; الغدير، ج‌6، ص‌205‌ـ‌220.

[5]. تحرير الوسيله، ج‌2،

ص‌220 و 266; جواهر الكلام، ج‌30، ص‌153 و 162.

[6]. جواهرالكلام، ج‌30،

ص‌153 و 162; الكاشف، ج‌2، ص‌298.

[7]. تحرير الوسيله، ج‌2،

ص‌248; الكاشف، ج‌2، ص‌298.

[8]. جواهر الكلام، ج‌30،

ص‌196‌ـ‌197; الكاشف، ج‌2، ص298.

[9]. جواهر الكلام، ج‌30،

ص‌188.

[10]. تحرير الوسيله، ج‌2،

ص‌356; جواهر الكلام، ج‌30، ص‌190.

[11]. همان، ص280;

جواهرالكلام، ج31، ص301ـ303.

[12]. جواهرالكلام، ج‌30،

ص‌187; نظام حقوق زن، ص48.

[13]. نظام حقوق زن، ص‌52‌ـ‌53‌;

نمونه، ج‌3، ص‌345‌ـ‌346.

[14]. مستجدات فقهيه، ص‌165‌ـ‌166.

[15]. نمونه، ج‌3، ص‌343.

[16]. نظام حقوق زن، ص‌58.

[17]. نمونه، ج‌3، ص‌343;

نظام حقوق زن، ص‌55 و 58‌ـ‌59.

[18]. نمونه، ج‌3، ص‌344.

[19]. نمونه، ج‌3، ص‌344.

[20]. نظام حقوق زن، ص‌64.

[21]. الكافى، ج‌6، ص‌54‌ـ‌55;

وسائل الشيعه، ج‌22، ص‌9.

[22]. وسائل الشيعه، ج‌21،

ص‌22‌ـ‌23.

[23]. جامع البيان، مج‌4،

ج‌5، ص‌17‌ـ‌18.

[24]. مجمع البيان، ج‌3،

ص‌52; تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌85‌ـ‌86.

[25]. فقه القرآن، ج‌2،

ص‌104; التبيان، ج‌3، ص‌165.

[26]. التبيان، ج3،

ص166; مسالك‌الافهام، ج3، ص198.

[27]. مجمع‌البيان، ج‌3،

ص‌52‌ـ‌53; مسالك الافهام، ج‌3، ص‌198; فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌102.

[28]. مجمع‌البيان، ج3،

ص52; جامع‌البيان، مج4، ج5، ص‌18‌ـ‌19.

[29]. تفسير قرطبى، ج‌5،

ص‌86; التفسير الكبير، ج‌10، ص‌49.

[30]. التبيان، ج‌3، ص‌165.

[31]. جامع‌البيان،

مج4، ج‌5، ص20‌ـ‌21; احكام‌القرآن، ج‌2، ص‌220‌ـ‌221.

[32]. مجمع البيان، ج‌3،

ص‌53; وسائل الشيعه، ج‌21، ص‌5‌ـ‌12.

[33]. جامع البيان، مج‌4،

ج‌5، ص‌21.

[34]. احكام القرآن، ج‌2،

ص‌215‌ـ‌216; صحيح مسلم، ج‌5، ص18; صحيح‌البخارى، ج6، ص144‌ـ‌145.

[35]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص‌25.

[36]. كنز العمال، ج‌16،

ص‌525.

[37]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص‌23; كنز العمال، ج‌16، ص‌523.

[38]. صحيح البخارى، ج‌5،

ص‌158; مسند احمد، ج‌5، ص‌603.

[39]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص‌23‌ـ‌24; مسند احمد، ج‌3، ص‌365.

[40]. المحلى، ج‌9، ص‌519.

[41]. همان، ص‌520.

[42]. دراسات فقهيه، ص‌52‌ـ‌56.

[43]. كنزالعمال، ج‌16،

ص‌519 و 521.

[44]. الكافى، ج‌5، ص‌448‌ـ‌449;

وسائل‌الشيعه، ج‌21، ص‌5.

[45]. وسائل الشيعه، ج‌21،

ص‌6.

[46]. همان، ص‌9.

[47]. تفسير قرطبى، ج‌5،

ص‌86; روح المعانى، مج‌10، ج‌18، ص12; المنير، ج‌5، ص‌12.

[48]. الدرالمنثور، ج‌2،

ص‌485‌ـ‌486; تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌86; المنير، ج‌5، ص‌12.

[49]. التحرير و

التنوير، ج‌5، ص‌10; التفسير الكبير، ج‌4، ص‌41‌ـ‌42.

[50]. مواهب الرحمن، ج‌8،

ص‌33.

[51]. جواهر الكلام، ج‌30،

ص‌162 و 196.

[52]. مواهب الرحمن، ج‌8،

ص‌33‌ـ‌34.

[53]. جواهرالكلام، ج‌30،

ص‌149; فقه القرآن، ج‌2، ص‌104.

[54]. مواهب الرحمن، ج‌8،

ص‌33; جواهر الكلام، ج‌30، ص‌147.

[55]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص‌18‌ـ‌30; السنن الكبرى، ج‌10، ص‌476‌ـ‌493.

[56]. كنز العمال، ج‌16،

ص‌519 و 521.

[57]. السنن‌الكبرى، ج‌10،

ص‌478‌ـ‌479 و 493; صحيح مسلم، ج‌5، ص‌29.

[58]. البيان، ص‌321;

الكاشف، ج‌2، ص‌297; التبيان، ج‌3، ص‌166‌ـ‌167.

[59]. صحيح مسلم، ج‌5،

ص‌18‌ـ‌30; السنن الكبرى، ج‌10، ص‌476‌ـ‌482.

[60]. التفسير الكبير،

ج‌4، ص‌44; روح المعانى، مج‌4، ج‌5، ص‌9.

[61]. كنز العمال، ج‌16،

ص‌521; السنن الكبرى، ج‌10، ص‌490.

[62]. الكافى، ج‌5، ص‌448;

وسائل الشيعه، ج‌21، ص‌5.

[63]. مسالك الافهام، ج‌3،

ص‌199‌ـ‌200.

[64]. تهذيب التهذيب، ج‌1،

ص‌396‌ـ‌397.

[65]. وسائل الشيعه، ج‌21،

ص‌12.

[66]. مسالك الافهام، ج‌3،

ص‌200.

[67]. روائع‌البيان، ج‌1،

ص‌458‌ـ‌459; فتح‌البارى، ج‌9، ص‌216.

[68]. المحلى، ج‌9، ص‌519‌ـ‌520.

[69]. دراسات فقهيه، ص‌52‌ـ‌56.

[70]. الغدير، ج‌6، ص‌222.

[71]. تفسير قرطبى، ج‌5،

ص‌88; فتح البارى، ج‌9، ص‌216.

[72]. البيان، ص‌325.

[73]. مجمع البيان، ج‌2،

ص‌251.

[74]. الفقه‌الاسلامى،

ج‌9، ص‌6653‌ـ‌6654; الخلاف، ج‌4، ص‌311‌ـ‌312.

[75]. جواهرالكلام، ج‌30،

ص‌27‌ـ‌47.

[76]. الخلاف، ج4،

ص312; تحريرالوسيله، ج2، ص205.

[77]. وسائل‌الشيعه، ج‌20،

ص‌533‌ـ‌535.