اقتصاد اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد اسلامی - نسخه متنی

احمدعلي يوسفي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
اقتصاد اسلامی
احمدعلي يوسفي
قلمرو اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می كنند از واژه هایی استفاده می كنند كه هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احكام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می كنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مكتب اقتصادی استفاده می كنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند كه قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مكتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در كشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یك از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فكر می كنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مكاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند كه بیانگر جهان بینی حاكم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تكیه گاه فكری و نظری مكتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی كه تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالك و رب است. هدایت تكوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات كلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است كه جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشكلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالكیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است كه اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذكر شد، نیست. ممكن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است كه آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممكن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
3. احكام اقتصادی: احكام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احكام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتكار، كنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احكام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری كالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران كاهش ارزش پول، بیمه و حكم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و... این احكام و قوانین از یك سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احكام یا خود حكم تكلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احكام وضعی ای هستند كه احكام تكلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احكام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می كند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است.
برخی از احكام اقتصادی در زمره احكام الزامی نیست، بلكه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احكام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تكامل آن به سمت خدای متعال هستند.
4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احكام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار كالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و... .
این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند:
الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.
ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.
د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند.
هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یك سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند كه هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و كل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح كلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدكننده و نیز هدف مصرف كننده مطرح است.[2]
چگونگی دستیابی آموزه های اقتصاد اسلامی
اكنون این پرسش را مطرح می كنیم كه ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احكام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را كشف كنیم.
این كشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد كه در كشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مكشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش كشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مكشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست كه آن چه در نهایت از روش صحیح كشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه كشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد كاشف، صلاحیت كافی برای كشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مكشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر كسی از توان كافی كشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه كشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یك پاداش خواهد گرفت.
روشی كه ما برای كشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می كنیم به نام «روش تركیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در كشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود.
روش تركیب
مقصود ما از روش تركیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره گیری از سه روش تأسیس، اكتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یك، جایگاه هر روش در كشف آموزه های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد.
الف. روش تأسیس
از واژه تأسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده كه معاملات امضایی، ولی عبادات تأسیسی هستند.
برای كشف آموزه های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (كتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام كشف و استنباط می گردد. این آموزه ها؛ اصیل، بنیادی و تكیه گاه منطقی سایر آموزه های اقتصادی اسلام محسوب می شود. این آموزه ها، در واقع، جهان بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.[1] . این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهای كتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است.
[2] . برای آشنایی بیشتر، علاقه مندان، به این منابع رجوع كنند: نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)؛ نظام اقتصادی اسلام (مبانی مكتبی)؛ نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه ها)، سیدحسین میرمعزی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.

وقتی در جهان بینی اسلامی بپذیریم كه خداوند متعال خالق، مالك و ربّ جهان هستی است و از سوی دیگر انسان جانشین خدا و مسئول در برابر خدای متعال است، نتیجه این گزاره ها آن است كه انسان در تصرف امكانات اقتصادی محدود به حدودی است كه خدای متعال تعیین كرده است. در نتیجه آزادی او در تصرف امكانات اقتصادی محدود می شود. آن گاه كه در مبانی بپذیریم كه خداوند متعال همه جهان هستی را برای همه انسان ها خلق كرده است و از سوی دیگر هدف از خلقت انسان تكامل معنوی او است و امكان تكامل او بدون تكامل جسمی لازم و متعادل ممكن نیست؛ بعد خواهیم پذیرفت كه هیچ گاه جایز نیست اندك افرادی همه نعمت های خدای متعال را به چنگ آورند و بخش عظیمی از انسان ها از حداقل امكانات مادی محروم گردند. و از اینجا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزیع عادلانه ثروت های اولیه و درآمدها استنباط می گردد. وقتی در مبانی اعتقادی بپذیریم كه هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، آن گاه رعایت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی به عنوان یك اصل مورد پذیرش قرار گرفته و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر یك به میزان سهم از منافع، باید متحمل ریسك و زیان نیز بشوند. هنگامی كه در مبانی معتقد باشیم كه مالكیت حقیقی از آن خدای متعال است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدای متعال حق تصرف دارند، آن گاه باور خواهیم كرد كه مالكیت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به عنوان یك اصل براساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی دیگر وقتی در مبانی قبول كنیم كه نعمت های اقتصادی را خدای متعال برای همه انسان ها خلق كرده است و هدف غایی آفرینش نعمت های الهی بهره مندی انسان است؛ و نیز باور داشته باشیم كه بدون بهره مندی انسان ها از نعمت های الهی، جوامع انسانی به تعالی حقیقی و سعادت نخواهند رسید، نتیجه خواهیم گرفت كه رفاه عمومی یك هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنین وقتی تردیدی نداشته باشیم كه خدای متعال بیش از انسان ها عالم به مصالح و مفاسد آن ها است، بنابراین او می داند چهارچوب تصرف در امكانات اقتصادی باید چگونه باشد تا حق همه انسانها رعایت شده باشد، آن گاه عدالت ـ به معنای رعایت حقوق اقتصادی همه انسان ها ـ به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام پذیرفتنی است و عدول از آن ظلم محسوب می شود و از سوی دیگر امنیت اقتصادی را نیز خدشه دار می كند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پایه جهان بینی اسلامی استنباط شد، پایه و اساس حقوق اقتصادی قرار می گیرد و فقیه می تواند بر پایه انها و نیز با نظر به اهداف، احكام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط كند. از باب مثال انحصارات عمده صنایع، پدیده ای است كه به شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می دهد و رابطه غایی آفرینش نعمت های الهی نقض می گردد؛ و از سوی دیگر، نوعاً موجب مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد كه با هدف خلقت انسان منافات دارد لذا ممكن است فقیه به عدم جواز انحصارات عظیم حكم كند.
شایسته توجه است كه در روش تأسیس كه از زیربناهای فكری و اعتقادی اهداف، برخی اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می گردد، استفاده از كتاب و سنت جایگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زیربناهای فكری، بقیه مراتب آموزه های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی كنیم، بلكه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فكری و اعتقادی ـ آموزه های بنیادی اقتصادی ـ را استنباط می كنیم، آن گاه با رعایت آن مبانی؛ از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می كنیم. اصول و قواعد اساسی نباید در ناسازگاری با مبانی فكری و اعتقادی باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فكری و اعتقادی هماهنگ نباشد، این ناسازگاری با توجه به امور زیر برطرف می شود:
1. آموزه های اقتصاد اسلامی در عالم واقع و نفس الامر هماهنگ و همسو با هم اند.
2. مبانی فكری و اعتقادی باید با تكیه بر وحی (كتاب)، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به صورت قطعی و یقینی استنباط شوند. اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است، گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده تر از موضوع احكام فردی است. بنابراین، استنباط اصول و قواعد اساسی مورد نظر از ادله معتبر بلااشكال است و در صورتی كه مفاد این ادله ظنی معتبر با مفاد ادله ای كه مبانی فكری و اعتقادی به نحو یقینی از آنها استنباط می گردد، ناسازگار باشند، ادله یقینی و لوازم آن مقدم می شوند. در نتیجه اگر اصلی كه از ادله ظنی معتبر استنباط شد همخوانی كافی با مبانی فكری و اعتقادی نداشته باشد كنار گذاشته می شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی ای كه از مبانی فكری و اعتقادی یقینی استنباط می شود، جایگزین اصل از ادله ظنی می شود.
در صورتی كه اصل ناسازگار با مبانی فكری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، مثلاً از خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه استنباط شود در این صورت هم ردیف و در تعارض با مبانی فكری و اعتقادی قرار می گیرد كه در این هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل می شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی یقینی امر مهمی در رفع تعارض می باشد.
درباره رابطه احكام اقتصادی نسبت به اصول و قواعد اساسی نیز چنین است. گرچه اصول و قواعد اساسی نسبت به احكام اقتصادی جایگاه زیربنایی دارد و می توان احكام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط كرد، اما احكام اقتصادی عمدتاً از وحی (كتاب)، سنت و از عقل استنباط و استخراج می شود. اما احكام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هیچ گاه نباید با هم ناسازگار باشند و همچنین نباید با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد كه در حكم زیربنا نسبت به این احكام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانیم از ادله نقلی و عقلی و اصول عملیه، احكام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی استنباط كنیم، به آن ها عمل خواهیم كرد، و گرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی یقینی، احكام اقتصادی لازم استنباط و مبنای عمل قرار می گیرد.
در روش تأسیس و حركت از زیربنا به روبنا اگر بتوانیم همه آموزه های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط كنیم به گونه ای كه به طور یقین منتسب به شریعت اسلامی باشند، امری بسیار مطلوب و اقدامی منطقی و سرانجام آن چه كشف می شود به نحو آسان تری امكان تطبیق آن در خارج وجود خواهد داشت. اما به نظر می رسد این امر بسیار دشوار باشد، چون در بسیاری از آموزه های پیشگفته نیاز به قطع و یقین است و تحصیل آن بسیار مشكل است. به ویژه براساس مبنایی كه معتقد است تنها در احكام فرعیه فقهیه می توان به خبر واحد تمسك جست و امور فكری و اعتقادی و غیر احكام فرعیه فقهیه را زمانی می توان به شریعت اسلام انتساب داد كه یا دلیل عقلی یقینی یا خبر متواتر و یا خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه بر آن دلالت كند.[1] به همین خاطر در صدد راه ضمیمه جهت تكمیل نقص روش تأسیس باید باشیم و آن استفاده از روش امضا و اكتشاف است.
ب. روش امضا
فقه اسلام از یك منظر به باب معاملات و عبادات تقسیم می شود. مشهور در میان فقیهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسیسی و احكام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آنها را شارع مقدس جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آنها را نیز بیان نموده است. بنابراین، برای آن كه عبادت را همراه با حدود، شروط، قیود و احكام آنها شناسایی كنیم، لاجرم باید در ادله شرعی جست و جو نمود. اما معاملات این گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ الزامات زندگی اجتماعی خود، اعتبار می كنند و بنا می گذارند كه رفتار خاصی را در رابطه با پدیده نوظهوری ـ همانند بیمه ـ داشته باشند، بنابراین برای شناسایی انواع معاملات و احكام آنها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آنها بهره جست.
اسلام خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و بشر ممكن است در زندگی خود انواعی از معاملات را بكار گیرد یا از برخی معاملات به گونه ای استفاده كند كه به مصلحت او نباشد، در نتیجه او را از مسیر سعادت دور كند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می شمارد و حق دارد به نحوی در این گونه معاملات تصرف نماید. این تصرف ممكن است به نحوی باشد كه اصل آن نوع معاملات را منتفی كند و به مسلمانان اعلام نماید كه حق ندارند آنها را در متن زندگی خود بكار گیرند، یا با افزودن یا كاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می شمارد.
بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس كشف می شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله ای تمسك جستند كه مهم ترین دلیل آیه «یا ایها الذین امنوا أوفو بالعقود.»[2] است مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه ای بین عرف و عقلا است كه بدان عقد گفته می شود.
بر دلالت این آیه بر مطلب فوق، اشكالات فراوانی شده است، اما فقیهان معاصر با رد تمام اشكالات، دلالت این آیه را پذیرفتند و بر آن اصرار می ورزند. البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و.[1] . ر.ك: فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره 9 مقاله روش استنباط از متون دینی، نوشته رضا برنجكار، ص 126-104.
[2] . سوره مائده، آیه 1.


.. باشد، عموم آیه را تخصیص می زند. چرا كه ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است كه عبارتند از: «نهی النبی - صلی ا... علیه و آله و سلم - عن بیع الغرر او عن الغرر»[1] و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»[2] و «احل الله البیع و حرّم الربا»[3] و... . بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» در كنار ادله خاص دیگر قرار می گیرد مراد جدی شارع در باب معاملات چنین به دست می آید: تمام معاملاتی كه عرف و عقلا در زندگی خود انجام می دهند مورد تأیید و امضای شارع است مگر آن كه عقد و معامله ای ربوی، غرری و ضرری و... باشد.[4]
ادله دیگری برای اثبات این روش ذكر كرده اند[5] كه عبارتند از: «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج.» اما این دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشمندان اسلامی مواجه با تردیدهای جدی شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی كه در محیط عرف جریان پیدا كند، شرع آن را امضا كرده است، مگر آن كه با ادله نهی منافات داشته باشد كه در این صورت با تخصیص ادله عام بوسیله مخصصات مراد جدی شارع كشف می شود.
بنابراین وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان پیدا كرد، كافی است ما دنبال ردع شارع باشیم اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است هر چند امضا به نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی كه درباره روش امضا نوشتیم مشخص است كه می توان از آن روش امضا در كشف دسته سوم آموزه اقتصاد اسلامی ـ احكام اقتصادی ـ بهره جست، كما این كه در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (كم یا زیاد كردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله ای را اعتبار و ایجاد نكرد، بلكه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد كرد. اگر معامله ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می كند.» بنابراین تردیدی نیست كه در كشف این كه كدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است باید از روش امضاء بهره جست. بر اساس این روش احكام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی میشود و اگر رفتار آن ها با احكام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه ادله اثبات روش امضا، مورد تأیید شارع است ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احكام ثابت شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی گیرد یا آن قسمی كه مخالف با شریعت است قید می خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد كه «احل الله البیع و حرّم الربا» آن گاه كه معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می كنیم در می یابیم كه تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حكم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثناء ربا.
ج. روش اكتشاف
شهید صدر - رحمها... علیه - این روش را به عنوان مهم ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی و كشف مذهب اقتصادی می داند. محقق اقتصاد اسلامی مواجه با احكام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیت های اقتصادی است. قانون مدنی چهره روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی با جمع آوری احكام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آنها می تواند به قواعد اساسی و طرقی كه می توان مشكلات اقتصادی را مطابق با اندیشه عدالت حل كرد، كشف نماید. البته محقق از این طریق می تواند به بخش اعظم مذهب اقتصادی دست یابد.[6]
برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، گرچه استنباط آنها مستقیماً از نصوص ممكن است، اما بسیاری از نظریات و اندیشه های اساسی كه مذهب اقتصادی از آنها سامان می یابد مستقیماً امكان دستیابی آنها از نصوص وجود ندارد، بنابراین تنها راه دستیابی آنها از طریق غیرمستقیم است، یعنی: «بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصه اسلامی و با توجه به احكامی كه اسلام عقود و حقوق را بر پایه آنها نظم داده است.»
بنابراین راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است چرا كه احكام و قانون مدنی بر پایه مذهب اقتصادی كه برای ما مجهول است، قرار گرفته اند. قانون مدنی آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت.[7]
هر مجتهدی می تواند احكام مستَنْبَط خود را در عرصه حقوق و عقود كنار هم قرار دهد و به مذهب اقتصادی دست یابد.
این مذهب اقتصادی باید دارای قوی ترین و تواناترین عناصر در حل مشكلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد.
آیا احكامی كه یك مجتهد استنباط می كند از انسجام كافی برای كشف مذهب اقتصادی با ویژگی های پیشگفته برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر - رحمها... علیه - در پاسخ این پرسش مهم می گوید: یقیناً احكام در عالم واقعی از انسجام كافی برای امر فوق برخوردار هستند، اما در عالم اثبات ممكن است بین احكام مستَنْبَط مجتهد، انسجام كافی برای اكتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد، بنابراین مجتهد نمی تواند از فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد در نتیجه این پرسش باقی است كه محقق اقتصاد اسلامی برای كشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیشگفته چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام تنها راه صحیح آن است كه محقق اقتصاد اسلامی از احكام مستَنْبَط سایر مجتهدان كمك بگیرد؛ بدین نحو كه احكام مستَنْبَط خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادی با سایر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جای آن، احكام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممكن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی كه بیشترین استناد را به كتاب و سنّت دارد، كشف شده است.[8]
روش اكتشاف در راستای روش امضا و بعد از كشف احكام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر - رحمها... علیه - برای كشف آموزه دسته سوم اقتصادی اسلامی ـ اصول و قواعد اساسی ـ بكار برد. شهید بزرگوار اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف كرد و معلوم شد كه مقصود ایشان از مذهب اقتصادی همان دسته سوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یكی از اجزای روش تركیب را روش اكتشاف می دانیم و به همان گونه كه شهید صدر - رحمها... علیه - از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده كرد ما هم برای اكتشاف و استنباط آموزه دسته سوم نظام اقتصادی از آن استفاده می كنیم. البته اشكالاتی بر اجزای روش تركیب ـ روش تأسیس، امضا و اكتشاف ـ وارد شده یا ممكن است وارد شده كه در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.[9][1] . وسائل الشیعه، حرعاملی، انتشارات آل البیت، ج 17، كتاب التجاره، باب 40، ص 448، حدیث 3.
[2] . وسائل الشیعه، همان، ج 26، كتاب الفرائض و المواریث، باب 1، ص 14، حدیث 10.
[3] . سوره بقره، آیه 275.
[4] . برای آشنایی بیشتر به این بحث مراجعه شود: كتاب البیع، امام خمینی - رحمه ا... علیه -، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، 1415 ق، ص 77-65 و ص 53-48؛ مصباح الفقاهه، محقق خویی، مؤسسه نشر فقاهه، چاپ اول، 1377، ص 159؛ حاشیه كتاب الكاسب، محمدحسین اصفهانی، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، چاپ اول، 1418 ق، ص 270-260.
[5] . برای آشنایی بیشتر رجوع شود: فصلنامه اقتصادی اسلامی، ش 11، «مقاله قراردادها مالی جدید در اسلام» محمدجواد سلیمان پور، ص 94-92.
[6] . اقتصادنا، همان، ص 372-369.
[7] . همان، ص 371.
[8] . ر.ك: اقتصادنا، ص 406-369.
[9] . عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
احمدعلي يوسفي
/ 1