نام كتاب : ترجمه تحريرالوسيله حضرت امام خمينى جلد دوم
مؤ لف : سيد محمد باقر موسوى همدانى
فهرست مطالب
مقدمه ناشر
احكام روزه
خاتمه در مسائل اعتكاف
احكام زكاة
كتاب الخمس
كتاب حج
كتاب امر به معروف و نهى از منكر
******************
فهرست مطالب
مقدمه ناشر
احكام روزه
گفتار در نيت روزه
گفتار پيرامون آنچه كه روزه دار بايد از آن امساك كند
اموريكه براى روزه دار مكروه است
آثاريكه مترتب بر افطار مى شود
گفتار در شرائط صحت روزه و وجوب آن
گفتار درطرق ثبوت هلال رمضان و شوال
گفتار در قضاء روزه رمضان
گفتار در اقسام روزه
گفتار در روزه كفاره
و اما روزه هاى مستحبى :
و اما روزه هاى مكروه
و اما روزه هاى ممنوع
خاتمه در مسائل اعتكاف
گفتار در شروط واحكام اعتكاف در دو فصل
فصل اول در شروط آن
گفتار در احكام اعتكاف
احكام زكاة
گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟
گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است
فصل اول در زكات دامها
گفتار پيرامون مسائل نصاب
نصاب گاو
نصاب گوسفند
گفتار در شرط دوم يعنى دهن چربودن دام
گفتار در سال زكاة
گفتار در شرائط اخير
چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود
فصل دوم در زكات طلا و نقره
يك ضابطه كلى
شرط دوم در زكات طلا و نقره
شرط سوم
فصل سوم در زكات غلات
و در زكات غلات چند مطلب است
مطلب دوم :
مطلب سوم
گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات
صفاتى كه در مستحقين زكات معتبر است :
گفتار در بقيه احكام زكات
مقصد دوم در زكات بدن
جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟
2 - زكات از چه جنسى بايد باشد؟
3 - گفتار در مقدار زكات فطره
گفتار در وقت وجوب زكات فطره
5 - گفتار در مصرف زكات
كتاب الخمس
گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست .
گفتار در تقسيم خمس و متحقين آن
گفتار پيرامون انفال
كتاب حج
گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام
گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود
گفتار در نيابت حج
گفتار در وصيت به حج
گفتار در حج مستحبى
گفتار دراقسام عمره
گفتار در اقسام حج
گفتارى اجمالى در كيفيت حج تمتع
گفتار در ميقاتها
گفتار در احكام ميقاتها
گفتار در كيفيت احرام :
گفتار در چيزهائى كه بايد در حال احرام ترك شود
گفتار در طواف
گفتار در واجبات طواف
گفتار در نماز طواف
گفتار در مسائل سعى
گفتار در مسائل تقصير
گفتار در وقوف به عرفات
گفتار در مسائل وقوف در مشعر الحرام
گفتار در واجبات مِنى
گفتار در واجبات بعد از اعمال منى
گفتار در احكام بيتوته در منى
گفتار در رمى جمره هاى سه گانه
گفتار در صد و حصر در اعمال حج يا عمره
كتاب امر به معروف و نهى از منكر
گفتار در اقسام وكيفيت وجوب آن دو
گفتار در شرائط وجوب آن دو
گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر
گفتار در دفاع
گفتار در قسم اول دفاع :
گفتار در قسم دوم دفاع
مقدمه ناشر
مؤ سسه انتشارات دارالعلم افتخار دارد كه توفيق چاپ جلد دوم ترجمه تحريرالوسيله اثر حضرت آية الله العظمى امام خمينى رهبر شيعيان و مستضعفان جهان را پيدا نمود.
با انتشار اين جلد از مجلدات چهارگانه ترجمه تحريرالوسيله كه با اندكى تاءخير صورت گرفته بعلت كسالت مترجم محترم جناب آقاى حجة الاسلام موسوى همدانى بود كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد. مجلدات سوم و چهارم به ترتيب شامل مسائل اقتصادى و مسائل قضايى مى باشد.
مؤ سسه اميدوار است كه جلد سوم اين اثر به ياد ماندنى را هر چه زودتر در اختيار علاقه مندان پارسى زبان قرار دهد و وقفه اى در انتشار آن پيش نيايد باشد كه خداوند در اين مهم ما را يارى نمايد.
مؤ سسه برخود فرض مى داند كه از حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاى سيد محمد ابطحى كاشانى و دامت افاضاته عضو دفتر استفتائات حضرت امام كه در مقابله ترجمه با متن با عربى كمال همكارى را نموده اند تشكر و قدردانى نمايد و همچنين از جناب حجة الاسلام ايمانى كه مساعى خود را در اصلاح و بهبود ترجمه و تصحيح كتاب بكار بردند مراتب سپاس خويش ‍ را اعلام دارد.
ضمنا از اساتيد و بزرگان و صاحبنظران مى خواهيم تا ما را در راه بهتر شدن اين مهم يارى و نظرات و پيشنهادات خود را جهت ما ارسال تا از راهنمائيهاى شما استفاده كامل ببريم .
در خاتمه توفيق و عمل به اين رساله عمليه را از خداوند بزرگ خواهانيم .
ناشر: بهار 1368.
احكام روزه
گفتار در نيت روزه
مساءله 1 - شرط است در روزه داشتن نيت ، باينكه قصد كند انجام عبادتى را كه در شريعت مقدسه اسلام بنام روزه آمده و تصميم بگيرد كه بقصد نزديك شدن به خداى تعالى از هر چه كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد، و در صحت روزه شرط نيست كه همه آن مبطلات را بطور تفصيل بداند پس اگر نيت كند كه از هر چيز كه روزه را باطل مى كند امساك نمايد كافى است هرچند نداند كه مثلا تنقيه روزه را باطل مى كند و ياگمان كند كه كارى روزه را باطل نمى كند ليكن آن كار را هم نكرده باشد، و همچنين اگر نيت كند كه از اموريكه مى داند مفطرات جزء آن امور است امساك كند باز هم بنابراقوى روزه اش درست است .
در نيت روزه اضافه بر قصد قربت و داشتن اخلاص و تعيين روزه اى كه قصد اطاعت امر آنرا دارد چيز ديگرى معتبر نيست و در روزه رمضان كافى است نيت كند كه فردا را روزه مى گيرم و احتياج به تعيين ندارد، بلكه اگر نداند فردا جزء رمضان است و يا فراموش كرده باشد باز هم همينكه نيت روزه فردا را داشته باشد كافى است و بحساب رمضان واقع مى شود، بخلاف اينكه بداند فردا رمضان است كه اگر غير رمضان را كند نه از رمضان واقع مى شود و نه از غير آن .
و در غير رمضان بنابراقوى بايد روزه اى را كه مى خواهد بگيرد تعيين كند به اين معنا كه صنف مخصوصى را كه در نظر دارد قصد كند مثلا قصد كفار روزه قضاء يا نذر مطلق و بلكه نذر معين را نيز بنمايد و در اين تعيين توجه بهمه خصوصيات لازم نيست همينكه بطور اجمال آنرا تعيين كند كافى است مثلا اگر روزه ايكه بر ذمه اش هست يكى از اقسام نامبرده باشد و قصد كند: روزه اى كه به ذمه ام هست بجا مى آورم كافى است .
در روزه مستحبى مطلق (نه مستحبى مخصوص )تعيين معتبر نيست پس اگر كسى قصد روزه مستحبى داشته باشد و نيت كند فردا را براى رضاى خدا روزه مى گيرم به دو شرط صحيح است اول اينكه زمان صالح براى روزه مستحبى باشد و دوم اينكه او كسى باشد كه روزه مستحبى از او صحيح باشد، بلكه در روزه مستحبى معين نيز حكم همين است البته در صورتيكه تعيين به زمان خاص از قبيل ايام البيض و جمعه و پنج شنبه باشد بله اگر بخواهد ثواب خصوصيت را نيز بدست آورد بايد اولا بدست آورد كه فردا همان روز است و ثانيا قصد روزه آنروز را بكند.
مساءله 2 - در قضاء روزه از طرف ديگرى نيت نيابت از او معتبر است هر چند كه (روزه گير) هيچ روزه اى ديگر به ذمه اش نباشد.
مساءله 3 - در ماه رمضان روزه غير رمضان واقع نمى شود نه واجب و نه مستحب نه از مسافر كه نمى تواند روزه رمضان را بگيرد و نه از غير مسافر بلكه در صوتى هم كه نميداند و يا فراموش كرده كه فردا از ايام رمضان است اگر نيت غير رمضان كند باز رمضان واقع مى شود.
مساءله 4 - اقوى اين است كه نيت روزه واجب معين چه رمضان و چه غير آن شرعا وقت معينى ندارد بلكه معيار اين است كه روزه از عزم و قصد ناشى باشد و آن قصد در دل باقى باشد هرچند كه مكلف در اثر خواب و يا شدت گرفتارى بكلى از آن غافل شد و در ابتداء و شروع اين عزم هيچ فرقى نيست در اينكه مقارن طلوع فجر باشد و يا قبل از آن در شب آنروزيكه مى خواهد روزه بگيرد يا قبل از آن شب پس اگر از روز گذشته تصميم داشته كه فردا را روزه بگيرد و تا آخر روز با اين تصميم بخواب بوده باشد روزه اش صحيح است بله اگر بخاطر عذرى از قبيل فراموشى و يا غفلت و يا جهل باينكه آنروز از ايام رمضان است ، يا بخاطر بيمارى و يا مسافرت اصلا نيت نكند اگر تا قبل از از ظهر متوجه شد و عذرش برطرف شد و قبل از آنكه مفطرى بياورد نيت كرد روزه اش صحيح است چون تا قبل از ظهر وقت براى نيت باقى است و اما اگر بعد از ظهر متوجه شد ديگر محل نيت فوت شده .
بله در جريان اين حكم (بمعنى امتداد وقت نيت تا زوال )در تمامى عذرها اشكال است ، بله در خصوص بيمارى خالى از اشكال نيست هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، او اما در روزه غير معين وقت نيت تا ظهر امتداد دارد نه بعد از ظهر پس اگر با تصميم به افطار داخل در صبح شود ولى چيزى افطار نكند بعدا قبل از رسيدن ظهر تصميم بگيرد روزه بگيرد جائز و صحيح است حال چه اينكه روزه قضا رمضان نيت كند و چه كفاره و چه نذر مطلق و اما بعد از ظهر ديگر نمى تواند نيت كند بخلاف روزه مستحبى كه وقت معين نيت آن تا لحظاتى قبل از غروب يعنى بقمداريكه بتواند نيت كند باقى است .
مساءله 5 - در يوم الشك يعنى روزيكه نمى داند از ماه شعبان است و يا از ماه رمضان بنا را بر اين مى گذارد كه از شعبان است و در نتيجه روزه آنروز واجب نيست واگر به نيت مستحبى روزه بگيرد بعد معلوم مى شود كه از رمضان بوده از روزه رمضانش كافى خواهد بود و همچنين اگر قضا و يا نذر را نيت كرده باشد، بلكه اگر اينطور نيت كرده باشد كه اگر فردا از رمضان باشد روزه ام واجب و اگر از شعبان باشد مستحبى بعيد نيست كه صحيح باشد و ترديد در نيت در اين مقام ضررى ندارد، بله اگر به نيت اضافه از رمضان است ، روزه گرفته باشد صحيح نيست نه از رمضان واقع مى شود و نه از غير آن .
مساءله 6 - اگر در يوم الشك تصميم دارد افطار كند - يعنى روزه نگيرد - بعد در اثناء روز و قبل از ظهر معلومم شد كه از رمضان است و مفطرى هم نياورده واجب است بقيه روز را امساك كند و و اگر مفطر آورده و يا بعد از ظهر معلوم شد از رمضان است واجب است بقيه روز را بمنظور رعايت ادب امساك كند و قضاء آنروز را نيز بجاى آورد.
مساءله 7 - اگر در يوم الشك به نيت روز آخر شعبان روزه بگيرد و در اثناء روز فراموش كند كه روزه است و مفطرى بياورد و بعد معلوم شود كه رمضان است كافى از روزه رمضان است ولى اگر روزه خود را با ارتكاب رياء و امثال آن فاسد كرده باشد از روزه رمضان او كافى نيست هرچند قبل از ظهر بفهمد كه رمضان است و نيت خود را تجديد كند.
مساءله 8 - همانطور كه داشتن نيت در ابتداء روزه (يعنى قبل از فجر) واجب است ادامه دادن آن در اثناء روز نيز واجب است پس اگر در روزه واجب كه روزه نباشد روزه اش باطل مى شود هرچند كه تا قبل از ظهر دوباره به نيت روزه برگردد و همچنين اگر فكر كند در روزه اش خللى وارده شده و به اين جهت تصميم بگيرد روزه نباشد و قبل از شكستن معلوم شود خللى نداشته .
و نيز يكى از چيزهاييكه با استدامه نيت منافات دارد تردد در ادامه روزه و يا صرفنظر كردن از آنست و همچنين باطل است در صورتيكه ترديدش در ادامه روزه ناشى از شده باشد از اين كه آيا كاريكه مثلا انجام داده مبطل است يا نه . اما روزه غيرواجب معين اگر تصميم بگيرد روزه نباشد و قبل از ظهر از تصميم خود برگردد روزه اش صحيح است و همه اينها كه گفته شد درباره بناگذارى بر روزه نبودن است و اما صرف تصميم به آوردن قاطع مستلزم نيت قطع نيز هست ، بله اگر نيت قاطع بكند يعنى تصميم بگيرد كه مثلا فلان مفطر را انجام دهد و متوجه اين معنا باشد كه قصد قاطع كردن قصد قطع (يعنى روزه نبودن )نيز هست و قهرا به نيتى مستقل قطع را نيز نيت كرده ، در اينصورت اقوى آنستكه روزه اش باطل مى شود.
گفتار پيرامون آنچه كه روزه دار بايد از آن امساك كند
مساءله 1 - بر روزه دار واجب است از چند چيز خوددارى كند: اول و دوم خوردن و نوشيدن ، حال چه اينكه خوردنى متعارف مانند آب و نان باشد و چه اينكه مانند ريگ و شيره درخت و امثال آن خوردنش معمول و معتاد نباشد كه خوردن و نوشيدن آن روزه را باطل مى كند هرچند اندك باشد مانند يكدهم دانه گندم و يك دهم قطره آب .
مساءله 2 - در خوردن و نوشيدن معيار صدق آنست هرچند كه بطور غير متعارف باشد، بنابراين اگر از راه بينى آب را بجوف خود برساند باز نوشيدن بر آن صادق است هرچند كه بنحو غير متعارف بوده .
سوم : جماع كردن است چه اينكه موطوء زن باشد و چه مرد انسان باشد با حيوان از قسمت جلو با او جماع شود و از عقب زنده باشد يا مرده صغير باشد يا كبير، روزه دار شخص وطى كننده باشد و يا موطوء پس در همه اين شقوق اگر روزه دار اين عمل را عمدا انجام دهد، روزه اش باطل است ، هرچند منى خارج نشده باشد. و اما اگر از روى فراموشى انجام داده باشد ضررى به روزه اش نمى زند و همچنين در صوتيكه او را مجبور به اين عمل كرده باشند به روزه اش نمى زند و همچنين در صورتيكه او را مجبور به اين عمل كرده باشند به نحوى كه بكلى اختيار را از او سلب كرده باشند و اما در صورت اكراه (كه او خودش راضى به اين عمل نيست لكن اكراه غير هم بحدى نيست كه او را بكلى بى اختيار كند) اگر جماع كند روزه اش است . و در دو صورت فراموشى و اجبار اگر در اثناء كه اگر لحظه اى در اين كار تاءخير بيندازد روزه اش باطل مى شود و اگر تنها قصد بازى با ران همسر خود داشته ولى بدون اينكه قصد ادخال داشته باشد دخولى صورت بگيرد روزه اش ‍ باطل نيست و همچنين اگر قصد ادخال داشته باشد ولى تحقق نيابد براى اينكه قبلا گذشت كه قصد مفطر به تنهايى مفطر نيست ، و جماع محقق مى شود به غايب شدن حشفه (سرآلت )و يا بمقدار آن از كسيكه حشفه او قطع شده بلكه بعيد نيست كه مسماى دخول آلت در فرج از چنين كسى در بطلان روزه اش كافى باشد هرچند كه بمقدار حشفه نباشد.
چهارم : انزال منى بوسيله استمناء و بخود چسباندن همسر و غير همسر يا بوسيدن او و يا بازى كردن با ران او و يا هر كارى ديگر نظير اينها كه بمنظور انزال منى انجام مى شود، ولى اگر قصد انزال منى نداشته باشد ولكن عادتش چنين است كه اگر يكى از اين كارها را بكند منى از او خارج مى شود و خارج هم شد، روزه اش را باطل مى كند و اگر كاريكه موجب انزال منى است نكرد و يا اگر كرد بر حسب عادتش موجب انزال نبود و بى اختيار و بدون قصد از او خارج شد روزه اش باطل نمى شود.
مساءله 3 - كسيكه در روز محتلم شده استبراء بوسيله بول و يا بوسيله دست كشيدن براى او مانعى ندارد هرچند كه موجب بيرون آمدن بقاياى منى شود. البته اين در صورتى است كه استبراء را قبل از غسل انجام دهد و اما اگر بعد از غسل انجام دهد و بداند كه با اين عمل بار ديگر جنب مى شود احتياط آنستكه آنرا ترك كند بلكه لزوم ترك آن خالى از قوت نيست و اگر قبل از خارج شدن منى از خواب بيدار شود لازم نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى كند مخصوصا در صورتيكه اين عمل باعث حرج و يا ضرر باشد.
پنجم : باقى ماندن عمدى بر جنابت تا صبح در ماه رمضان و در روزه قضاء رمضان بلكه اقوى آنستكه در قضاء رمضان باقيماندن بر جنابت تا صبح روزه را باطل مى كند هرچند كه از روى عمد نباشد همچنانكه در روزه رمضان اگر غسل را در شب فراموش كند و يك يا چند روز با آن حال روزه بگيرد اقوى آنستكه همه روزه هايش باطل است ، بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه روزه غير رمضان از قبيل نذر معين و امثال آنرا نيز به روزه رمضان ملحق نموده اين حكم (يعنى باطل بودن روزه در صورت فراموشى غسل در شب ) را در آن موارد نيز جارى بدانيم هر چند كه اقوى آنستكه ملحق نباشد مگر خصوص قضاء رمضان كه احتياط در خصوص آن ترك نشود، و اما غير رمضان و قضاء آن از روزه هاى واجب چه معين و چه غير معين و چه روزه هاى مستحب در باطل شدنش بخاطر بقاء عمدى بر جنابت تا صبح اشكال هست نزديكتر به احتياط همين است كه آنرا باطل حساب كنيم ، مخصوصا در روزه اى كه وقت آن وسيع است ولى اقوى باطل نبودن آنست مخصوصا روزه مستحبى .
مساءله 4 - كسيكه علم دارد به اينكه وقت گنجايش غسل و يا تيمم را ندارد و با اين حال خود را جنب مثل كسى استكه عمدا بر جنابت باقى بماند و اما اگر تنها بقدر وقت دارد جنب كردن شخص خود را معصيت است ولى روزه اش ‍ با تيم صحيح است و نزديكتر به احتياط آنستكه روزه آنروز را قضاء كند.
مساءله 5 - اگر به گمان اينكه وقت وسعت دارد خود را جنب كند و بعد معلوم شود كه وقت نداشته چيزى بر او نيست ، البته اين در صورتى است كه مراعات وقت را كرده باشد (يعنى از وقت تفحص نموده باشد و اما اگر بدون مراعات و بصرف گمان بقاء وقت خود را جنب كند و معلومش وقت باقى نبوده بايد روزه آنروز را قضا كند.
مساءله 6 - باقى ماندن عمدى بر حدث حيض و نفاس تا طلوع فجر مانند بقاء عمدى بر جنابت روزه را باطل مى كند پس زن و نفساء اگر قبل از فجر پاك شدند واجب است غسل يا تيمم نموده داخل صبح شوند و با ترك عمدى غسل و يا تيمم روزه آندو باطل است .
و نيز در صحت روزه زن مستحاضه شرط است كه غسلهاى روزانه كه براى خواندن نماز واجب است را انجام دهد اما غسلهايى كه براى خواندن نماز واجب نيست (مانند غسليكه پس از برطرف شدن حالت استحاظه بر زن واجب است )تركش روزه را باطل نمى كند پس اگر زنى قبل از خواندن نماز صبح و يا ظهر و عصر استحاضه اى ديد كه غسل را بر او واجب مى كند يعنى استحاضه متوسطه و كثيره و غسل نكرد روزه اش باطل است بخلاف آنكه بعد از خواندن نماز ظهر و عصر استحاضه ببيند كه اگر غسل آنرا در روز ترك كند روزه اش باطل نمى شود و زن مستحاضه بايد اين احتياط را ترك نكند كه براى صحت روزه امروزش غسل شب گذشته را براى نماز انجام داده باشد و غسليكه براى نماز انجام داده باشد و غسليكه براى نماز صبح يا نافله شب انجام مى دهد كافى از اين غسل است و بنابراقوى روزه اش ‍ صحيح است .
مساءله 7 - كسيكه نه آب دارد تا غسل كند و نه خاك تا تيمم نمايد، باقيماندن بر جنابت و يا حيض يا نفاسش روزه اش را باطل نمى كند ولى در جائيكه بقا بر جنابت هرچند غير عمدى روزه را باطل مى كند مانند روزه قضاء رمضان ظاهرا از شخص مورد بحث يعنى فاقد آب و خاك را نيز باطل مى كند.
مساءله 8 - در صحت روزه غسل مس ميت شرط نيست همچنانكه دست زدن به ميت در اثناء روز، باعث بطلان آن نمى شود.
مساءله 9- كسيكه بخاطر نداشتن آب و يا عذرى ديگر از اعذاريكه باعث تيمم است هرچند كه مانند تنگى وقت باشد نمى تواند غسل كند بايد براى روزه اش تيمم كند پس اگر چنين كسى بدون تيمم داخل در صبح شود مثل كسى است كه بدون غسل داخل صبح شده ولى واجب نيست كه بعد از تيمم بيدار بماند تا صبح شود هر چند كه اين كار به احتياط نزديكتر است .
مساءله 10 - اگر بعد از طلوع فجر از خواب بيدار شود و بفهمد كه محتلم شده اگر بداند كه جنابتش در شب بوده در صورتيكه وقت روزه اش تنگ باشد (مانند روزه رمضان و نذر معين ) روزه اش صحيح است مگر آن كه روزه اش ‍ قضاء رمضان باشد كه نزديكتر به احتياط آنست كه هم آنروز را روزه بدارد و هم عوض آنرا روزه بگيرد، هرچند كه اكتفاء بآوردن عوض آن بعد از رمضانيكه دارد فرا مى رسد خالى از قوت نيست ، و اما اگر وقتش تنگ نباشد در صورتى كه روزه اش قضاء رمضان باشد باطل و اگر غير آن و يا روزه مستحبى باشد صحيح است ، چيزيكه هست نزديك تر به احتياط آنست كه اين دو را نيز ملحق بقضاء موسع بداند كه بعد از طلوع فجر بوده روزه اش ‍ باطل نيست چه اينكه وقت آن تنگ باشد يا نباشد و چه اينكه روزه اش ‍ مستحبى باشد يا نباشد و بر او واجب نيست كه در غسل كردن شتاب كند، همچنانكه بر هر كسى كه در روز بدون اختيار جنب شود واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 11 - كسيكه در شب ماه مبارك رمضان جنب شده در صورتيكه احتمال بيدار شدن قبل از صبح را بدهد مى تواند قبل از غسل كردن بخوابد حتى اگر يك بار و يا دوبار و بلكه بيشتر بيدار شود مخصوصا اگر بيدار شدن عادت او باشد خوابيدن مجددش حرام نيست هرچند كه احتياط شديد در اين است كه از خوابيدن بار دوم و بيشتر پرهيز نمايد، و اگر با احتمال بيدار شدن خوابيد ولى تا طلوع فجر بيدار نشد در صورتيكه هنگام خوابيدن نيتش اين بوده كه اگر هم بيدار شد غسل نكند و يا ترديد داشته كه غسل بكند يا نه و يا اصلا بدون نيت و بناگذارى خوابيده و اين نداشتن نيت نه از ترديد و نه از غفلت در اينصورت حكم كسى را را دارد كه عمدا باقى بر جنابت مانده و بر او واجب است قضاء روزه و كفاره آن كه تفصيلش مى آيد، و اگر هنگام خواب بنابراين داشته كه در صورت بيدار شدن غسل كند ولى بيدار نشد چيزى بر او نيست نه قضاء و نه كفاره لكن براى كسيكه در خواب محتلم شده اگر بيدار شد و با بناداشتن بر غسل دوباره بخواب رفت و ديگر بيدار نشد تا فجر طلوع كرد سزاوار آنست كه با جمع بين روزه آنروز و قضاء آن احتياط را ترك نكند هر چيز كه اقوى صحت روزه او است .
و اگر بيدار شد و براى بار دوم بخواب رفت و تا طلوع فجر بيدار نشد، روزه اش باطل است و آنروز را به منظور رعايت احترام رمضان امساك كند و بعد از رمضان قضاء آن را بگيرد و اگر براى بار دوم نيز بيدار شد و براى نوبت سوم بخواب رفت و در خواب ماند بنابر قول مشهور علاوه بر قضاء كفاره نيز بر او واجب مى شود ولى در وجوب كفاره ترديد است و بلكه واجب نبودن آن خالى از قوت نيست لكن ترك احتياط سزاوار نيست .
و اما اگر هنگام خواب بكلى از غسل كردن غافل بوده نه بنابر غسل كردن داشته و نه بر ترك آن در ملحق كردن اين صورت بصورت اول (يعنى صورتيكه بناى بر غسل ندارد )و يا دوم (يعنى صورتيكه بناى برغسل دارد) دو وجه است كه وجيه تر ملحق دانستن بصورت دوم است .
ششم : از چيزهايى كه روزه دار بايد از آن امساك كند دروغ بستن عمدى است بر خدايتعالى و رسولخدا (ص ) وائمه اهل بيت صلوات الله عليهم بنابراقوى و همچنين ساير انبيا و اوصياء عليهم السلام كه احتياط آنست كه روزه دار عمدا به آن حضرات نيز دروغ نبندد، حال چه اينكه اين دروغ در امر دين باشد و چه در امر دنيا، چه به زبان باشد و چه به قلم و كتابت و اشاره و كنايه و امثال آن به نحوى كه عرف بگويد بخدا و رسول (ص ) دروغ بست بنابراين اگر سائلى از او بپرسد آيا رسول خدا (ص ) فلان كدام را فرموده يا نه ؟ و او بجاى اينكه بگويد نه اشاره كرد آرى و يا بالعكس در جاى آرى اشاره كند كه نه روزه اش باطل است ، و همچنين است اگر براستى خبر دهد كه رسول خدا (ص ) چنين فرموده و بعد بگويد آنچه گفتم دروغ بود و يا در شب دروغى بآنجناب ببندد و در روز بگويد آنچه در شب نقل كردم راست بود روزه اش فاسد مى شود و احتياط آن است كه در مبطل بودن دروغ بستن حضرات فرق نگذاريم بين دروغ بستن در گفتار و افعال آنان پس ‍ اگر به دروغ بگويد: (رسولخدا (ص ) چنين كرده و يا چنين بوده )نيز روزه اش باطل است همچنانكه اگر بدورغ بگويد (رسول خدا چنين فرموده )روزه اش باطل است همه اينها در صورتى است كه بطور جدى بآن حضرات دروغ ببندد و اما اگر از در شوخى و مزاح و يا بيهوده سرائى چنين نسبتى را بدهد اقوى آنستكه روزه اش فاسد نيست .
مساءله 12 - اگر خبرى را به اعتقاد راست بودن بدهد بعدا معلوم شود كه درست نبوده ضررى بر روزه اش وارد نمى شود، و همچنين اگر بناى بر دروغ بستن داشت و بعدا معلوم شود آنچه گفته راست بوده و روزه اش صحيح است هرچند آگاه باشد به باطل شدن روزه با دروغ بستن .
مساءله 13 - در مبطل بودن دروغ بستن بخدا و رسول (ص ) فرقى نيست بين اينكه خود او اين دروغ را جعل كرده باشد و يا ديگرى ، مثل اينكه در بعضى از كتب تاريخ يا اخبار آنرا ديده باشد و او آنرا بدون ذكر كتاب نقل كند و اما اگر بعنوان خبر صاحب كتاب و حكايت از ناقل نقل كند و بگويد فلانى چنين گفت و يا در فلان كتاب چنين آمده روزه اش فاسد نمى شود.
هفتم : فرو بردن تمام سر است در آب بنابراحتياط واجب روزه را باطل مى كند هر چند كه بقيه بدن بيرون از آب باشد و در اين مسئله آب مضاف حكم آب مطلق را ندارد هرچند كه احتياط واجب آنست كه در نظير گلاب و مخصوصا اگر بوى آن رفته باشد نيز سرفرو نبرد و اما ريختن آب بر سر عملى شبيه به به آن كه عنوان : (سر فرو بردن در آب ) بر آن صادق نيست روزه را باطل نمى كند هرچند كه آب بسيار زياد باشد بلكه فروبردن قسمتى از سر نيز مضر نيست هرچند كه منافذ از قبيل چشم و گوش در آن قسمت باشد و همچنين فرو بردن همه سر به نحو تعاقب يعنى به اينكه اول نيمى از سر را فرو ببرد و بعد آنرا خارج ساخته و نيم ديگر را فرو ببرد ضررى به روزه نمى رساند.
مساءله 14 - اگر به گمان اينكه سرش در آب فرو نمى رود خود را در آب بيندازد و بى اختيار و بدون اينكه عادت اقتضا كند سرش زير آب برود روزه اش ‍ باطل نمى شود و اما اگر عادتا سر در آب فرو مى برد (يعنى به نحوى خود را در آب افكنده كه عادتا سرش زير آب مى رود )در صورتيكه توجه به اين معنا داشته بنابر احتياط واجب حكم عمد را دارد. مگر آنكه يقين داشته كه سرش در آب فرو نمى رود.
مساءله 15 - اگر روزه دار به نيت غسل سر در آب فرو ببرد پس اگر روزه اش ‍ مستحبى است يا واجبى است كه وقت آن تنگ نيست روزه اش باطل است ولى غسلش صحيح است و اما اگر روزه اش واجب معين باشد (مثل روزه ماه رمضان و يا نذر معين )در صورتيكه در همان اولين لحظه اى كه تمام سر در آب فرو مى رود قصد غسل كند هم روزه اش باطل است و هم غسلش ‍ البته بطلان غسلش محل تاءمل نيز هست واگر بعد از آن لحظه و يا هنگام بيرون آوردن سر نيت غسل كند روزه اش باطل و غسلش صحيح است ، البته اين در روزه غير رمضان است و اما در روزه رمضان هم غسل باطل مى شود و هم روزه مگر آنكه در همان حال كه سر زير آبست از معصيت سر در آب فرو بردن و روزه را باطل كردن توبه كند و با سر بيرون آوردن نيت غسل نمايد كه در اينصورت غسلش صحيح است .
هشتم : از چيزهايى كه روزه را باطل مى كند رساندن غبار غليظ بحلق است . بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم غبار غليظ نيز روزه را باطل مى كند هرچند كه اقوى آنست كه باطل نمى كند و در رساندن غبار فرقى نيست بين اينكه خودش با جاروب كردن و امثال آن غبار بلند كند و يا آنكه ديگرى و يا طوفان و باد بلند شود و روزه دار مواظبت ننموده و هيچ تحفظى براى جلوگيرى از فرورفتن آن در حلق انجام ندهد، و اما باطل شدن روزه در جائيكه جلوگيرى از آن ممكن نيست محل تاءمل است و در صورتيكه فراموش كرده باشد كه روزه است و يا از آن غفلت كرده باشد و يا فرورفتن غبار قهرى و بى اختيار باشد و يا خيال كند غبار بحلقش نمى رود روزه اش ‍ باطل نمى شود مگر آنكه غبار در فضاى دهانش جمع شده باشد و اختيارا آنرا ببلعد.
واقوى ملحق نبودن بخار است ، به غبار مگر آنكه درفضاى دهان مبدل به آب شود و آنرا فرو ببرد همچنانكه اقوى محلق شدن دود است به غبار، بله كشيدن سيگار و امثال آن حكم غبار غليظ را دارد، بنابر احتياط واجب .
نهم : از امورى كه روزه را باطل مى كند تنقيه كردن با مايع است هرچند كه بخاطر بيمارى وامثال آن باشد و اما شياف با جامديكه در مداوا بكار مى رود ضررى بروزه نمى رساند و اما شياف امثال ترياك كه براى معتادين حكم غذا را دارد و يا نعشه مى آورد اشكال دارد و مكلف احتياط را ترك ننموده از آن اجتناب نمايد و همچنين هرچيز ديگرى كه مانند غذا از اين راه نيرو به بدن مى رساند بلكه چيزهايى هم كه از غير آن را غذا به بدن برساند همين طور است مانند آمپولهاى غذائى ولى اگر تزريق آمپول براى مداوا باشد ضررى ندارد همچنانكه اگر دواء از راه زخمى كه در بدن است داخل در جوف بدن شود روزه را باطل نمى كند.
دهم : قى ء كردن عمدى است هرچند كه روى ناچارى و ضرورت باشد و اما اگر روزه دار بدون اختيار قى ء كند روزه اش باطل نمى شود و مدار در تحقيق آن (يعنى قى كردن ) صدق مسماى آنست و اگر در شب چيزى را ببلعد كه برگرداندن آن بصاحبش واجب است و برگرداندن آن مستلزم قى كردن باشد اگر عصيانا قى ء نكند روزه اش صحيح است هرچند كه راه بيرون شدن آن چيز منحصر در قى باشد بله اگر فرض كنيم چيزى را بلعيده كه شارع قى كردن آن چيز را بعنوان خود آن واجب مى داند (مانند شراب )در صحت و بطلان روزه اش ترديد هست هرچند كه بنظر مى رسد صحيح باشد.
مساءله 16 - اگر با آروغ زدن چيزى از معده اش خارج مى شود و بفضاى دهان برسد و دوباره بدون اختيار بدرون معده برگردد روزه اش باطل نمى شود، و اما اگر عمدا آنرا فرو ببرد روزه اش باطل نمى شود و قضاء و كفاره بر او واجب مى گردد و براى شخص روزه دار جائز نيست كه عمدا و اختيارا آروغ بزند درصورتيكه مى داند اگر آروغ بزند چيزى از معده اش خارج مى شود كه عنوان قى بر آن صادق است و يا مى داند كه اگر چيزى خارج شود بدون اختيار به معده برميگردد و اما اگر چنين علمى نداشته باشد و تنها احتمال آن را بدهد عيبى ندارد و در اين فرض اگر بخاطر آروغ زدن چيزى بيرون آيد وبدون اختيار برگردد روزه اش باطل نمى شود و اين وقتى است كه عادتش در آروغ زدن بالا آمدن چيزى و فرورفتنش بدون اختيار نباشد و اما اگر عادتش اين باشد (يعنى هر وقت آروغ مى زند بدون اختيار چيزى بالا مى آيد و فرو مى رود)آنوقت درست بودن روزه اش محل اشكال است و بايد كه احتياط را ترك نكند. (هرچند كه علم نداشته باشد و تنهات احتمال دهد).
مساءله 17 - روزه با فرو بردن آب دهانت كه در دهن جمع مى شود باطل نمى شود هرچند علت جمع شدن آن يادآورى چيزى (مانند ترشى و امثال آن ) باشد و همچنين با فروبردن اخلاط بشرطيكه بفضاى دهان نرسد و بنابراقوى فرقى نيست بين اخلاطيكه از سر مى آيد و يا اخلاطيكه از سينه خارج مى شود و اما اگر بفضاى دهان بين احتياط را ترك نكند و آنرا فرو نبرد واگر از دهان بيرون آيد و آنگاه آنرا ببلعد روزه اش باطل است و همچنين است آب دهان ، بلكه اگر سنگريزه اى در دهان داشته باشد و آنرا بيرون آورد و قبل از خشك شدن دوباره بدهان بگذارد و رطوبت آن را با آب دهان فرو ببرد و يا نخ خياطى را با آب دهان بگذارد و بيرون آورد و دوباره بدهان بگذارد و رطوبتش را فرو ببرد و يا مسواك را در دهان بگذارد و بيرون آورد و دوباره بدهان برده رطوبتش را فرو ببرد و يا هر چيز ديگرى را با آب دهان تر نموده بيرون آورده و دو باره در دهان كرده رطوبت آنرا فرو ببرد روزه اش ‍ باطل مى شود ولى اگر در همه اين فرضها آب موجود در سنگريزه و نخ مسواك در آب دهان مستهلك شود بطورى كه عنوان فرو بردن آب خارجى بر آن صادق نباشد عيبى ندارد و نظير فرضهاى گذشته چشيدن طعم آبگوشت و جويدن غذا براى بچه يا مرغ و آب باقيمانده از مضمضمه در وضوء است (كه چنانچه آنرا فرو ببرد روزه را باطل مى كند مگر آنكه بقدرى كم باشد كه در آب دهان مستهلك شده باشد)و همچنين جويدن سقز عيبى سقز عيبى ندارد هر چند كه طعم آنرا در آب دهانش احساس كند مگر آنكه علت احساس طعم سائيده شدن و آب شدن اجزاء آن در دهان باشد (كه در اينصورت فرو بردن آب دهان روزه را باطل مى كند).
مساءله 18 - همه اين ده چيزيكه گفتيم روزه را باطل مى كند غير از بقاء بر جنابت كه تفصيلش گذشت وقتى موجب بطلان روزه مى شود كه عمدا سر بزند نه نسيانا و يا بدون قصد كه اگر و يا از روى فراموشى مرتكب شده باشد بين اقسام عمد نيست چه عالم بحكم باشد و چه جاهل ، جاهل هم چه مقصر باشد و چه قاصر البته درجاهل قاصر حكم ببطلان ازباب احتياط است ، يكى ديگر از صور عمد اين است كه مكلف فراموش كرده باشد كه روزه است و مفطرى انجام داده آنگاه متوجه شود كه روزه است بعد بخيال اينكه روزه اش باطل است بار ديگر مفطراتى را عمدا مرتكب شود.
و اما كسيكه مجبور بخوردن چيزى شود، بطوريكه اختيار از او سلب شده باشد مثل اينكه او را بخوابانند و چيزى را در حلقش كنند روزه اش باطل نيست بخلاف مكروه يعنى كسيكه او را تهديد كنند اگر نخورى چنين و چنانت مى كنيم و او با دست خود طعام را بدهان بگذارد و فرو ببرد كه او روزه اش باطل است و اگر از مخالفين در مذهبش تقيه كند يعنى كارى كند كه در مذهب آنان از نظر فتوى و يا حكم مفطر نيست روزه اش صحيح است پس اگر بعنوان تقيه مفطرى را انجام دهد كه مخالفين آنرا مفطر نمى دانند روزه اش صحيح است بنابراقوى . همچنين است اگر قبل از برطرف شدن سرخى مشرق افطار و بمنظور حفظ تقيه بحكم حاكم آنان كه بر حسب موازين شرعيه خودشان گفته اند امروز عيد است افطار كند روزه اش باطل نمى شود و قضاء بر او واجب نيست بشرطى كه خودش برشك باقى باشد. بله اگر يقين داشته باشد كه حكم قضاة آنان به اينكه امروز عيد فطر است مخالف واقع است بايد از يكسو براى حفظ تقيه آن آن روز را افطار كند و از سوى ديگر احتياطا قضائش را بجاى آورد.
اموريكه براى روزه دار مكروه است
مساءله 1 - چند چيز براى روزه دار كراهت دارد يكى معاشرت با زنان يعنى بوسيدن و لمس كردن و ملاعبه با آنان است كه كراهت اين عمل براى جوان شبق (كه شهوتش بهيجان درآمده ) و براى كسيكه شهوتش تحريك مى شود كراهت شديدتر خواهد بود البته درصورتى كراهت دارد كه مقصودش از اين عمل انزال منى نبوده باشد معين حرام خواهد بود بلكه سزاوارتر اين است كه كسى هم كه عادة شهوتش تحريك نمى شود ولى احتمال شدن مى دهد اينكار را نكند.
يكى ديگر سرمه كشيدن به پودر و يا چيزيكه در آن مشك باشد و يا چيزيكه از راه چشم بحلق برسد و يا ترس رسيدن آنرا داشته باشد ويا بخاطر وجود صبر و امثال آن طعمه سرمه را در گلوى خود احساس كند.
يكى ديگر خون گرفتنى است كه موجب ضعف شود با حجامت و امثال آن بلكه هر عملى كه باعث ضعف و يا هيجان صفراء گردد مكروه است چه در روزه رمضان و چه در غير آن هرچند كه كراهتش در رمضان شديدتر است بلكه در رمضان و حتى در مطلق روزه هاى معين در صورت علم باينكه اين عمل باعث غشوه و بيهوشى او مى شود و ضرورتى هم آن عمل را ايجاب نكند حرام است .
يكى ديگر داخل شدن در حمام در صورتيكه بترسد كه باعث ضعف وى مى شود.
يكى ديگر استعمال انفيه است و مخصوصا با علم باينكه انفيه بدماغ و يا جوف او مى رسد بلكه اگر بحلق برسد باعث بطلان روزه مى شود و روزه را باطل مى كند.
يكى ديگر از اموريكه براى روزه دار كراهت دارد بوئيدن گلها و گياهان خوشبو و مخصوصا گل نرجس است بله استعمال عطر كراهت ندارد چون (در روايات آمده كه عطر) تحفه صائم است لكن بهتر آنست كه از ميانه عطريات از خصوص مشك اجتناب كند بلكه استعمال آن براى روزه دار كراهت دارد همچنانكه بهتر ترك بوئيدن بوى هاى تند است بمقداريكه بحلق برسد.
مساءله 2 - نشستن و ايستادن مرد در آب ضررى به روزه اش نمى رساند ولى براى زن كراهت دارد همچنانكه تر كردن جامه و انداختن آن بر بدن براى هر دو مكروه است و نيز جويدن غذا براى ريختن در دهان كودك و با دهان چيزى به مرغ دادن و همچنين چشيدن آبگوشت و غذاهاى ديگر بشرطيكه بحلق نرسد عيبى ندارد واگر بدون اختيار بحلق برسد و يا فراموش كند روزه است و به اختيار آنرا فرو ببرد نيز روزه را باطل نمى كند فرقى نيست بين اينكه آنرا براى غرضى صحيح و عقلائى در دهان بگذارد و يا بدون غرض ‍ صحيح گذارده باشد بله چشيدن بطور كلى كراهت دارد و اما امساك كردن با مسواك خشك عيبى ندارد بلكه مستحب است بله بعيد نيست بگوئيم مسواك با چيز تر كراهت دارد همچنانكه كشيدن دندان و بلكه هر عمليكه خون ريزى داشته باشد مكروه است .
آثاريكه مترتب بر افطار مى شود
مساءله 1 - مفطرات نامبرده همانطور كه باعث قضاء روزه مى شود در صورت عمد و اختيار و نبودن اكراه باعث وجوب كفاره نيز مى شود البته وجوب كفاره در خصوص دروغ بستن بخدا و رسول او صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و نيز در مورد سر زير آب كردن و تنقيه نمودن بنابراحوط است و در غير اينها اقوى است بلكه در دروغ بستن بر آن حضرات عليهم السلام نيز خالى از قوت نيست بله قى كردن موجب كفاره نيست و احتياط آنستكه در وجوب كفاره فرقى بين عالم و جاهل مقصر نيست اما جاهل قاصرى كه توجه ندارد به اينكه بايد حكم مساءله را بپرسد ظاهرا كفاره ندارد هرچند كه نزديكتر به احتياط انجام آنست .
مساءله 2 - كفاره افطار روزه رمضان يكى از سه چيز است ، يا برده اى را آزاد كند و يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و يا شصت نفر مسكين را سير كند و مكلف مخير در انتخاب يكى از آنها است ولى نزديك تر به احتياط اين است كه در صورت امكان همين ترتيب را رعايت نمايد(اگر برده پيدا مى شود آندو كفاره ديگر را انجام ندهد و اگر برده يافت نمى شود روزه دو ماهه را انتخاب كند و اگر آن نيز ممكن نبود سومى را انجام دهد) و اگر افطار بحرام كرده مثلا با مال غصبى افطار كرده و يا مرتكب جماع حرام شده و يا شراب خورده و يا كار ديگرى مثل اينها مرتكب شده احتياط واجب اين است كه هر سه كفاره را انجام دهد.
مساءله 3 - اقوى اين است كه با تكرار، (كارى كه روزه را باطل مى كند) كفاره را تكرار نمى شود هرچند كه آن را كار جماع باشد و هر چند كه چند مفطر مختلف انجام داده باشد ولى در خصوص تكرار جماع احتياط ترك نشود.
مساءله 4 - كفاره تنها در افطار كردن روزه رمضان و روزه قضاء رمضان - اگر بعد از ظهر شكسته باشد - و روزه نذر معين واجب است و اما در عين اين سه نوع روزه واجب نيست چه روزه واجب باشد - مانند روزه نذر معين واجب است و اما در غير اين سه مستحب و چه اينكه قبل از ظهر افطار كرده باشد و چه بعد از ظهر، بله عده اى از فقهاء گفته اند در روزه اعتكاف نيز اگر اعتكاف واجب شده باشد كفاره واجب است و بعضى از اين فقها نظريه خود را نسبت به همه مفطرات عموميت داده و گفته اند شكسته شدن روزه اعتكاف واجب با هر مفطرى كه باشد كفاره دارد و بعضى ديگر اين حكم را مختص بجماع دانسته اند و لكن ظاهرا حكم مختص بجماع باشد همچنانكه ظاهر اين است كه كفاره بخاطر شكستن اعتكاف است نه روزه و بهمين جهت است كه فرقى بين جماع در روز و جماع و در شب نيست بله اگر اعتكاف در ماه رمضان باشد و جماع در روز واقع شود آنوقت دو كفاره واجب مى شود يكى براى شكستن اعتكاف و ديگرى براى شكستن روزه همچنانكه اگر افطار بغير جماع باشد فقط كفاره ماه رمضان واجب مى شود.
مساءله 5 - اگر روزه دار روزه خود را بشكند و سپس بمنظور فرار از كفاره مسافرت كند اقوى اين است كه كفاره از او ساقط نمى شود و همچنين اگر بعد از ظهر سفركند و بنابراحتياط چنين كسى اگر براى غير فرار هم مسافرت كند كفاره اش ساقط نمى شود و همچنين بنابراحتياط كفاره ساقط نمى شود از كسيكه سفر كند و قبل از رسيدن بحد ترخص روزه اش را بشكند بلكه به احتياط نزديكتر ساقط نشدن كفاره از كسيكه عمدا افطار كند پس از آن عارضى قهرى از قبيل حيض و نفاس ومرض و غير اينها برايش پيش آيد هرچند كه اقوى سقوط آن است ، همچنانكه اگر در يوم الشك آخر رمضان افطار كرد و سپس معلوم شد كه اول شوال بوده اقوى كفاره مانند سقوط قضا در اين فرض است .
مساءله 6 - اگر در ماه رمضان با همسرش كه او نيز روزه است جماع كند در صورتيكه هر دو به اين عمل راضى باشند بر هر يك كفاره و تعزير آن بيست و پنج ضربه شلاق و اگر مرد همسرش را وادار كرده و خود او راضى نبوده باشد هم كفاره او را مى دهد و شلاق او را مى خورد و هم از خودش را و اگر زن در اول كراهت داشته بطوريكه سلب اختيار از او شده ولى در اثناء عمل اگر اكراه بحدى نبوده كه سلب اختيار از زن شده باشد بلكه عمل جماع بخواست خود او نيز بوده هرچند كه كراهت داشته اقوى آن است كه دو كفاره بگردن شوهر مى آيد و بر عهده زن كفاره نيست و على الظاهر تعزير او نيز همين حكم را دارد و زن اجنبيه اى كه روزه دار باشد حكم همسر مكروه را ندارد و در همسر فرقى بين دائمى و انقطاعى نيست و اما اگر زن شوهر خود را اكراه بر جماع چيزى از كفاره و تعزير شوهر بر عهده او نمى آيد.
مساءله 7 - اگر مكلف بخاطر سفر يا بيمارى روزه نگرفته باشد ولى همسرش ‍ روزه باشد براى مرد جائز نيست او را بر جماع اكراه وادار سازد و اگر چنين كند احتياط آنست كه كفاره او را بعهده بگيرد.
مساءله 8 - مصرف كفاره روزه در طعام به شصت مسكين يا به سير كردن آنان است و يا به اين است كه بهر مسكينى يك چارك گندم و يا جو و يا آرد و يا برنج و يا نان و امثال اينها از هر طعامى بپردازد و نزديك تر به احتياط آنست كه بهر مسكينى دو چارك يعنى نيم من بدهد و در كفاره يكروز كافى نيست كه شصت چارك را به يك نفر بدهد و يا او را بيش از يك بر سير كند و يا از آن مقدار دو چارك يا سه چارك را به يك نفر بدهد بلكه بايد شصت نفر را اطعام كند مگر آنكه دسترسى به شصت مسكين نداشته باشد واما اگر فقيرى عيالمند باشد مى تواند به سرى چارك طعام بدهد البته اين در وقتى است كه اطمينان داشته باشد كه آنشخص اين طعام را بعائله خود مى خوراند و يا به آن مى دهد و مد يك چهارم صاع است و صاع عبارت است از 25/614 مثقال (كه تقريبا در اصطلاح فارسى زبان هاى يك چارك مى شود چون يك من تبريزى 640 مثقال است كه يك چهارم آن صد و شصت مثقال مى شود اندكى بيشتر از يك مد است )
مساءله 9- اگر كسى از دنيا رفته و كفاره روزه بگردن داشته باشد ديگران مى توانند تبرعا كفاره او را بدهند حال چه كفاره روزه باشد و چه غير روزه و اما تبرع از كسى كه خودش زنده است محل اشكال است و احتياط آنستكه بگوئيم كافى نيست مخصوصا اگر كفاره از روزه باشد.
مساءله 10 - در پشت سر هم بودن و ماه روزه كفاره كافى است كه يك ماه و يكروز از ماه دوم را پشت سرهم روزه بگيرد و بقيه ايام ماه دوم را مى تواند تدريجا انجام دهد هرچند كه قدرت انجام همه دو ماه پشت سرهم را داشته باشد و اما اگر در سى و يكروز اول بدون عذر يكروز روزه نگيرد بايد دوباره سى و يكروز بگيرد مگر آنكه عذر موجهى از قبيل بيمارى و حيض و نفاس ‍ و سفر اضطرارى بگيرد بلكه بعد از زوال عذر آن ها را حساب كرده بقيه را مى گيرد تا سى و يكروز تكميل شود، يكى از عذرهاى موجه اين است كه نيت روزه را فراموش كند تا وقتش بگذرد يعنى تا قبل از ظهر بياد نياورد بعد از ظهر بيادش بيايد.
مساءله 11 - اگر قدرت بر انجام هيچيك از كفاره هاى سه گانه نداشت واجب است بهر مقدارى كه مى تواند صدقه دهد و اگر از آن نيز عاجز بود بايد از خدايتعالى طلب مغفرت كند و حداقلش اينستكه يك بار بگويد استغفرالله ربى و اتوب اليه و پس از آن اگر قدرت بر دادن كفاره را پيدا كرد احتياط آنستكه اگر بجاى كفار استعمار كرده كفاره را بدهد.
مساءله 12 - درچند مورد تنها قضاء واجب است بدون كفاره .
اول در جائيكه در شب رمضان جنب شود و بخوابد و بيدار شود و براى نوبت دوم بخوابد و وقتى بيدار شود كه داخل صبح شده باشد بلكه اقوى اين است كسى كه هم بار سوم بخوابد و خوابش تا طلوع فجر ادامه يابد تنها قضاء لازم است احتياط شديدا اقتضاء مى كند وجوب كفاره را نيز و در اين حساب خوابيكه مكلف در آن محتلم شده خواب اول بحساب نمى آيد تا خواب بعد از آن خواب دوم شمرده شود ولى ترك احتياطى كه گذشت سزاوار نيست .
دوم جائيكه مكلف روزه خود را صرفا بخاطر نيت نكردن و يا رياء ورزيدن و يا تصميم بقطع روزه گرفتن باطل كرده باشد و غير از آن هيچ عملى كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد كه در اين موارد نيز تنها قضاء واجب است .
سوم جائيكه غسل جنابت را فراموش كرده يك و يا چند روز با حالت جنابت روزه گرفته باشد كه تفصيلش گذشت .
چهارم جائيكه قبل از بررسى صبح مفطر انجام داده (مثلا سحرى خورده باشد) معلوم شود كه صبح بوده كه در اينجا اگر مى توانسته مراعات طلوع فجر را بكند (مثلا از كسى بپرسد) بايد روزه آنروزش را قضاء كند و همچنين است حكم كسى كه تحقق نبوده روزه اش را قضاء بلكه احتياط آنستكه آنهم كه متمكن از تحقيق نبوده روزه اش را قضاء كند و همچنين است حكم كسى كه تحقق كرده ولى يقين به بقاء شب نداشته و سحرى خورده چه اينكه ظن بطلوع فجر داشته يا شك در طلوع كه نزديكتر آنستكه روزه را قضاء كند هرچند اقوى واجب نبودن قضاء بعد از تحقيق و حصول ظن به بقاء شب است . و بلكه عدم وجوب قضاء بعد از تحقيق و شك در بقا شب خالى از قوت نيست همچنانكه اگر تحقيق كرد و يقين به بقا شب كرد و آنگاه بخوردن سحرى پرداخت ولى بعدا معلوم شد كه سحرى او در صبح واقع شده روزه اش صحيح است ، همه اينها در روزه رمضان بود اما غير روزه رمضان حتى در روزه واجب معين اگر معلوم شود كه غذا خوردنش در صبح واقع شده در همه صورتها حتى با مراعات و تحقيق و يقين به بقا شب روزه باطل است .
پنجم غذا خوردن به اعتماد گفتار كسيكه گفته است هنوز شب باقى است و صبح نشده كه اگر معلوم شد صبح شده بود تنها قضا روزه را واجب مى شود.
ششم در جائيكه گوينده اى خبر دهد كه صبح شده و او معتقد باشد به اينكه گوينده از در مسخره گى چنين گفته در نتيجه مشغول خوردن شود بعد معلومش شود كه گوينده راسته گفته .
مساءله 13 - كسيكه يقين بطلوع فجر ندارد مى تواند همچنان غذا بخورد و يا مفطر ديگر بياورد و فحص و تحقيق واجب نيست پس اگر درچنين حالى غذا خورد و يا آب نوشيد بدون اينكه معلومش شود صبح شده يا نشده چيزى بر عهده اش نمى آيد و اما اگر درغروب هنوز يقين نكند كه شب داخل شده جائز نيست افطار كند پس اگر در چنين حالى افطار كند هم قضاء بر او واجب است و هم كفاره هر چند كه يقين به بقاء روزه هم نداشته باشد و همچنانكه بر شك خود باقى باشد.
هفتم افطار كردن به اعتماد گفته كسيكه از دخول شب خبر داده بعد از افطار معلوم شود كه داخل نشده بوده كه در اينصورت اگر خبر دهنده كسى است كه اعتماد بگفته اش جائز نيست مثل اينكه دو و يا يك شاهد عادل بوده تنها قضاء آنروز واجب مى شود و اگر چنين كسى نبوده هم قضاء واجب مى شود و هم كفاره .
هشتم : افطار كردن به خاطر تاريك شدن فضا و يقين بدخول شب كه اگر بعدا معلوم شود شب داخل نشده اگر آن تاريكى علتى آسمانى (از قبيل ابر سياه و يا گرفتگى خورشيد و يا طوفان شديد و امثال آن ) نداشته تنها قضاء آنروز واجب مى شود و اگر علتى آسمانى داشته نه قضاء واجب مى شود و نه كفاره .
نهم از موارديكه تنها قضاء روزه واجب مى شود جائى است كه به منظور خنك شدن آب در دهان نموده آنرا مضمضه كند و بهمان علت يا علتى ديگر بدون اختيار بحلقش بجهد و همچنين اين مورد كه آب را به منظور عبث و يا بازى در دهان كند و بدون اختيار بحلقش برود كه در اين دو صورت قضاء بر او واجب نيست و همچنين اگر به منظور عمل به دستور استحبابى و آبه را ببلعد قضاء بر او واجب نيست و همچنين اگر به منظور عمل به دستور استحبابى وضو آب در دهان كند تا مضمضه نمايد و بدون اختيار بحلقش بجهد قضاء واجب نيست و نزديكتر به احتياط آنست كه در اين حكم به وضوئى كه براى نماز واجب گرفته اكتفاء كند هرچند كه واجب نبودن قضاء روزه در همه وضوءها بلكه در همه طهارتها خالى از قوت نيست .
******************
گفتار در شرائط صحت روزه و وجوب آن
مساءله 1 - شرائط صحت روزه چند چيز است اول اينكه مسلمان و با ايمان و داراى عقل باشد و مبتلا به حيض و نفاس نباشد بنابراين روزه غير مؤ من صحيح نيست هرچند كه در بعضى از ساعات روز ايمان نداشته باشد پس ‍ اگر مسلمانى مؤ من در بين روز مرتد شود و دوباره برگردد روزه اش صحيح نيست هر صحيح نيست از مجنون هرچند ادوارى باشد(يعنى گاهى ديوانه مى شود) حال چه اينكه جنونش همه ساعات روز را فرا گيرد و چه اينكه قسمتى از روز را ديوانه شود و بقيه روز سالم گردد و همينطور است روزه مست و بيهوش و نزديكتر به احتياط براى كسيكه نيت كرده و سپس مست يا بيهوش شده و مجددا هوشيار گشته اين است كه روزه اش را تمام كند و قضاء آنرا نيز بگيرد و اما كسيكه اول فجر هوشيارانه نيت كرده در وسط روز بيهوش شده و دوباره بهوش آمد تنها واجب است روزه اش را تمام كند مگر آنكه بدون نيت وارد روزه شده كه او بايد روزه اش را قضاء كند و اما كسيكه سراسر روز را بخواب رفته اگر قبل از خواب نيت روزه داشته روزه اش ‍ صحيح است و همچنين صحيح نيست روزه از زنيكه خالى و از حيض و و نفاس بوده ولكن قبل از غروب هر چند، لحظه اى خون ببيند و همچنين زنيكه لحظه اى بعد از فجر خون نفاس يا حيضش قطع شده كه روزه آنروز وى نيز بخاطر همان يك لحظه ناپاكى صحيح نيست .
يكى ديگر از شرائط صحت روزه نداشتن بيمارى يا درد چشم است البته بيمارى و درد چشمى كه روزه برايش ضرر دارد يعنى درد آنرا شديدتر و يا بهبودش را ديرتر و يا خرابى و بيماريش را شديدتر مى سازد، حال چه اينكه يقين به اين آثار سوء داشته باشد و يا صرفا احتمال آنرا بدهد كه باعث دلواپسى و ترسش باشد و همچنين كسيكه مى ترسد اگر روزه بگيرد دچار بيمارى و ضرر ميشود. البته اين در صورتى است كه ترس او منشاءئى عقلانى و قابل اعتناء نزد عقلا داشته باشد كه در اينصورت نيز روزه اش صحيح نيست و جايز بلكه واجب است بر او كه افطار كند و اما صرف ضعف و سستى مجوز افطار نيست هرچند كه ضعف مفرط باشد بله اگر بحدى برسد كه عادتا قابل تحمل نيست جائز نيست افطار كند.
و اگر بخيال اينكه روزه برايش ضرر ندارد روزه بگيرد و بعد از فراغت از آن معلوم شود كه اشتباه كرده و از ناحيه روزه صدمه ديده در صحت آن روزه اشكال است بلكه صحيح نبودن آن خالى از قوت نيست .
يكى ديگر از شرائط صحت روزه اين است كه مسافر نباشد البته سفرى كه باعث شكسته شدن نماز است كه در چنين سفرى روزه صحيح نيست اگر چه روزه مستحبى باشد بنابراقوى ، بله چند مورد استثناء شده يكى روزه عوض قربانى براى كسيكه نتوانسته وظيفه قربانى را انجام دهد كه بايد سه روز از ده روز بدل قربانى را در حج بگيرد دوم روزه عوض از سر بريدن شتر براى كسيكه قبل از غروب نهم عمدا از عرفات كوچ كند كه بايد هيجده روز روزه بگيرد و سوم روزه نذريكه شرط شده آنرا در خصوص سفر بگيرد و يا نذر كرده باشد روزه اى بگيرد چه مسافر باشد و چه حاضر واما اگر نذرش ‍ مطلق باشد (به اينكه اسمى از سفر نبرده باشد و تنها نذر روزه كرده باشد)نمى تواند آن را در سفر بگيرد.
مساءله 2 - درصحت روزه مستحبى علاوه بر آنچه گذشت شرط ديگرى هست و آن اين است كه قضاء روزه واجب بگردنش نباشد و احتياط در مطلق روزه هاى واجب از قبيل كفاره و غير آن ترك نشود بلكه تعميم مطلق واجب خالى از قوت نيست .
مساءله 3 - آنچه از شرائط كه براى صحت روزه ذكر كرديم شرط وجوب نيز هست غير از اسلام و ايمان .
يكى ديگر از شرائط وجوب ، بلوغ است پس روزه بر كودك نابالغ واجب نيست هرچند كه نيت روزه مستحبى كند و در اثناء روز بحد بلوغ برسد بله اگر قبل از طلوع فجر به حد بلوغ برسد واجب است نيت روزه كند و كودكى كه نيت روزه كرد اگر در اثناء روز بحد بلوغ برسد و مفطرى نياورده باشد نزديكتر به احتياط آنستكه روزه اش را تمام كند بلكه اگر قبل از ظهر بحد بلوغ برسد و مفطرى انجام نداده بهتر و نزديكتر به احتياط آنست كه نيت روزه كند و آن روزه را به آخر برساند.
مساءله 4 - اگر مكلف حاضر - در وطن باشد و در حال روزه از وطن بعزم سفر خارج شود در صورتيكه قبل از ظهر خارج مى شود واجب است كه افطار كند و اگر بعد از ظهر خارج شود واجب است بحال روزه باقى بماند و روزه اش صحيح است واگر مسافر از سفر برگردد و حاضر در شهرش و يا شهريكه مى خواهد در آن ده روز اقامت كند بشود در صورتيكه قبل از ظهر بدانجا برسد و چيزى هم كه روزه را باطل مى كند انجام نداده باشد واجب است نيت كند و روزه را بگيرد و اگر بعد از ظهر بدانجا برسد ويا قبل از ظهر و بعد از آنكه مفطرى انجام داده برسد روزه آنروز بر او واجب نيست .
مساءله 5 - مسافريكه حكم را نمى داند يعنى نمى داندكه روزه در سفر مشروع نيست اگر روزه بگيرد روزه اش صحيح است و از تكليف او مجزى است بهمان ترتيبى كه در جاهل بحكم نماز گذشت چون شكستن نماز بمنزله افطار الصلوة بالنسبة به نماز گفتيم در اينجا نيز هست بروزه مى آيد و بنابر اين پس كسى كه بايد در سفر هم نماز را تمام بخواند مانند مكارى و كسيكه سفرش نافرمانى خداى تعالى است و كسيكه قصد اقامت ده روز در جائى نموده و نيز مردديكه سى روز به حال ترديد پشت سر انداخته و امثال آنان بايد روزه را هم بگيرند بله كسيكه براى شكار سفر كرده و منظورش از شكار تجارت و كسب است بايد روزه را بشكند و افطار كند و در نمازش احتياط نموده هم شكسته بخواند و هم تمام و نيز فرق ديگرى كه بين نماز و روزه هست اين است كه اگر كسى فراموش كند كه در سفر است و نبايد روزه بگيرد و روزه گرفت و بعد از مغرب بيادش بيايد بايد روزه را قضاء كند ولى اگر همين شخص نماز را تمام بخواند و بعد از وقت متوجه شود كه مسافر بوده و بايد شكسته مى خوانده قضاء بر او واجب نيست كه در كتاب صلوة گذشت .
مسافر در چهار محل كه مخير است نماز را تمام و يا شكسته بخواند نبايد روزه بگيرد و نيز اگر بعد از ظهر وطن به سوى سفر خارج شود بايد روزه را تمام كند ولى همين شخص اگر در سفر خواست نماز بخواند بايد آنرا دو ركعتى بخواند و بعكس اگر مسافر بعد از ظهر وارد شهر خود شود بايد روزه را بشكند ولى همين شخص نماز آنروزش را اگر در سفر خوانده تمام مى خواند.
و ما در كتاب صلوة گفتيم كه معيار در شكسته شدن نماز اين است كه مسافر به حد ترخص برسد در روزه نيز همين معيار است يعنى قبل از رسيدن به حد ترخص نمى تواند افطار كند بلكه اگر چنين كند بايد روزه را قضاء كند و بنابر احتياط كفاره نيز بر او واجب است .
مساءله 6 - در حال اختيار در ماه رمضان مسافرت جائز نيست هرچند كه منظورش از سفر فرار از روزه باشد چيزيكه هست مسافرت به اين منظور قبل از گذشتن بيست وسه روز از رمضان كراهت دارد مگرآنكه مسافرت بمنظور حج يا عمره باشد و يا به خاطر مالى باشد كه مى ترسد اگر سفر نكند آنمال تلف شود و يا مى ترسد اگر سفر نكند برادرى دينى از او هلاك مى شود و اما روزه غير رمضان در صورتيكه روزه اش معين باشد نزديكتر به احتياط آنست كه در حال اختيار سفر نكند و روزه اش را بگيرد همچنانكه اگر مسافر است نزديك تر به احتياط آن است كه اگر مى توانست در همان سفر قصد اقامت ده روزه را بكند تا روزه معين را بگيرد هر چند كه اقوى آنستكه چنين كسى مى تواند مسافرت كند و واجب نيست در صورتيكه مسافر است قصد اقامت كند.
مساءله 7 - براى مسافر و بلكه هر كسيكه شرعا مى تواند روزه رمضان را بخورد مكروه است در روز كه شكم خود را از آب و طعام پر كند و نيز كراهت دارد كه جماع كند بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه اين عمل را ترك كند هرچند كه اقوى جواز آنست .
مساءله 8 - براى چند طائفه جايز نيست كه در ماه مبارك رمضان افطار كنند يعنى روزه نگيرند اول پيرمرد و پيرزنى كه يا بكلى روزه گرفتن مقدورشان نيست و يا برايشان بسيار دشوار است دوم كسانيكه مبتلا به بيمارى تشنگى هستند حال چه اينكه اصلا بتوانند تشنگى را تحمل كنند و يا آنكه تحملش ‍ برايشان دشوار باشد سوم زن حامله اى كه نزديك زائيدن است و روزه گرفتن مضر است بحال او و بحال فرزند اوست چهارم زن شيردهيكه كم شير است و اگر روزه بگيرد شيرش كمتر شده يا خودش صدمه مى خورد و يا فرزنديكه شير ميدهد همه اين چند طائفه روزه را مى خورند و بايد هر يك ازآنان براى هر روز يك مد طعام كفاره بدهند و نزديكتر به احتياط آنستكه براى هر روز دو مد(يعنى نيم من ) طعام بدهند بجز پيرمرد و پيرزن مبتلا به بيمارى عطش كه در صورت عدم امكان روزه گرفتن وجوب كفاره بر آنان محل اشكال است بلكه واجب نبودنش خالى از قوت نيست همچنانكه وجوب آن بر زن حامله اى كه نزديك بزائيدن است و نيز بر زن شيردهى كه شيرش كم است و روزه مضر بحال آندو و يا بحال فرزند آندو است محل تاءمل است .
مساءله 9- در زن شيرده فرقى نيست بين اينكه فرزند خود او باشد و يا آنكه از ديگرى باشد و او وى را شير دهد حال چه اينكه اجرت بگيرد و شير دهد و يا آنكه تبرعا شير دهد كه او نيز ميتواند روزه را افطار كند البته نزديكتر به احتياط آنستكه در صورتى براى شير دادن روزه را افطار كند كه شيردهى ديگر براى طفل يافت نشود واگر كسى هست كه با اجرت بچه را شير دهد و يا از پدر طفل و يا مادر طفل و يا متبرعى است اجرت بگيرد طفل را به او بسپارد و خود روزه اش را بگيرد.
مساءله 10 - بر زن حامله و شيرده واجب است روزه هائيكه از او فوت شده قضاء كند همچنانكه احتياط آنستكه پيرزن و پيرمرد و نيز كسيكه بيمارى عطش دارد اگر قدرت يافتند روزه هاى فوت شده را قضاء كنند.
گفتار درطرق ثبوت هلال رمضان و شوال
هلال ماه مبارك رمضان و هر ماه ديگر بچند طريق ثابت مى شود يكى اينكه مكلف خودش هلال را به چشم ببيند هرچند كه او در ديدن هلال تنها باشد و غير او كسى نديده باشد 2 - اينكه بين مردم رؤ يت آن شايع و متواتر باشد بحديكه يقين آور باشد 3 - اينكه سى روز از اول ماه قبلى گذشته باشد 4 - اينكه بينه شرعيه يعنى دو شاهد عادل شهادت دهند كه ما هلال را ديديم . 5 - اينكه حاكم شرع حكم كند باينكه فردا اول رمضان و يا مثلا اول شوال است البته حكم حاكم وقتى نافذ و معتبراست كه مكلف علم بخطا بودن حكم او يا مدرك حكم او نداشته وگرنه حكم او در حق وى نافذ نيست .
واما گفتار منجمين در اين باره هيچ اعتبار شرعى ندارد و نيز طوق داشتن هلال و يا غايب شدنش بعد از شفق روز قبل هيچ دلالتى بر اينكه شب قبل اول ماه بود ندارد هرچند كه براى مكلف ظن به اين معنا را هم بياورد.
مساءله 1 - در قبول شهادت بينه شرط است كه بينه به رؤ يت خود شهادت بدهد يعنى دو شاهد عادل بگويند ما هلال را بچشم خود ديديم ، پس اگر بگويند ما علم داريم ، باينكه مثلا امشب ماه است كافى نيست .
مساءله 2 - در حجيت بينه (شهادت دو شاهد عادل ) اين شرط معتبر نيست كه حتما نزد حاكم شهادت دهند پس اين دو شاهد نزد هر كس كه شهادت دهند شهادتشان آندو را بخاطر اينكه معتبر است حتى اگر نزد حاكم شهادت بدهند و حاكم شهادت آندو را بخاطر اينكه عدالت آنان براى وى ثابت نشده رد كند ولى عدالتشان براى مكلف ثابت باشد و نزد او نيز شهادت دهند شهادتشان براى او معتبر است و شرعا واجب است بر آن شهادت ترتيب اثر دهد يعنى فردا را اول رمضان دانسته روزه بگيرد و يا اول شعبان دانسته و افطار كند.
و در شهادت دو شاهد عادل اين معنا معتبر نيست كه زمان رؤ يت هر دو توافق داشته همينكه شهادت دهند، ما ماه را ديديم كافى است بله اين معنا معتبر است كه بايد اوصافيكه ربطى به شكل و قيافه خود هلال ندارد و مكلف احتمال دهد كه اگر توصيف آندو درباره اوصاف خارجه از خود هلال مختلف است بخاطر اختلافى است كه آندو در تشخصى دارند مثلا يكى بگويد من هلال را در نقطه بلندى از آسمان ديدم و آن ديگرى بگويد من در كرانه افق ديدم يكى بگويد هلالى كه من ديدم طوق داشت ديگرى بگويد بدون طوق بود يكى بگويد من آنرا در عرض شمالى ديدم آن ديگرى بگويد در عرض جنوبيش رؤ يت كردم كه اگر اختلاف دو شاهد در اينگونه اوصاف باشد بعيد نيست كه شهادتشان قبول باشد مگر آنكه تفاوت بسيار زياد باشد.
اگر يكى از دو شاهد و يا هر دو در وصف هلال چيزى بگويند كه مخالف با واقع باشد مثلا ما مى دانيم كه هلال در اول هر ماه همواره دو لبه اش بطرف آسمان و گرده اش به طرف افق است حالا اگر دو شاهد بعكس اين شهادت دهند شهادتشان پذيرفته نيست و اما اگر هر دو شاهد و يا يكى از آن دو بطور مطلق بگويد من ماه را ديدم و درباره خصوصيات ماه چيزى نگويد و يا يكى از آندو مطلق بگويد و ديگرى اوصافى براى آن ذكر كند كه مخالف با واقع نيست كفايت مى كند.
مساءله 3 - اگر چهار زن و يا يك مرد و زن شهادت دهند كه ماه را ديده ايم شهادتشان پذيرفته نيست و همچنين اگر يك مردم شهادت دهد و سوگند را هم ضميمه كند اعتبارى بشهادتش نيست .
مساءله 4 - فرقى نيست بين اينكه دو شاهد عادل اهل شهر و قريه مكلف باشند و يا از خارج آن محل آمده باشند و نيز فرقى نيست و در اينكه در آسمان لكه ابرى باشد يانباشد بله اگر در افق هيچ لكه نباشد و آسمان كاملا صاف باشد و مردم براى ديدن هلال جمع شده باشند و در بين آنان اختلاف باشد عده اى مدعيان رؤ يت را تكذيب بطوريكه احتمال اشتباه دو شاهد عادل در دل مكلف قوت بگيرد در چنين وضعى در قبول شهادت آندو اشكال هست .
مساءله 5 - حجيت حكم اختصاص بمقلدين او ندارد بلكه حكم او بر ساير حكام شرع نيز حجت است مگر آنكه نزد ساير حكام خلاف حكم آن حاكم و يا خطا مستند او ثابت شده باشد.
مساءله 6 - اگر در شهرى هلال ثابت شده باشد و در شهرى ديگر نشده باشد اگر ايندو شهر نزديك بهم باشند و يا بدانيم افق هر دو يكى است ثبوت آن براى مردم هر دو شهر كافى است و در غير اين صورت كافى نيست .
مساءله 7 - جائز نيست در مسئله رؤ يت هلال بخبر تلگرافى و امثال آن اعتماد شود مگر آنكه تلگراف از شهرى نزديك بمحل اقامت مكلف مخابره شده باشد و يا بداند كه افق آن شهر با افق محل اقامتش توافق دارد و ثبوت هلال در آن شهر محقق شده باشد يا حاكم آن شهر حكم كرده باشد و يا بينه اى شرعى اقامه شده باشد و اين در تحقق كافى است كه مخابره كننده همان بينه شرعى باشد.
گفتار در قضاء روزه رمضان
بر كودك واجب نيست بعد از آن كه بحد بلوغ رسيد روزه هاى كه در سالهاى قبل از بلوغش افطار كرده قضاء كند و مجنون و كسى هم كه مدتى در حال بيهوشى بوده واجب نيست روزه هاى ايام عذر را قضا كنند و همچنين بر كافر اصلى و اما كافر غير اصل يعنى مسلمانيكه مدتى مرتد شد و دوباره برگشت بايد روزه هاى زمان ارتداد را قضاء كند و نيز بر حائض و نفساء واجب است روزه هاى ايام عذر را قضاء نمايد هر چند كه قضاء نمازهاى آن ايام واجب نيست .
مساءله 1 - در سابق گذشت كه اگر كسى قبل از ظهر بحد بلوغ برسد هر چند چيزى نخورده باشد و مفطرى انجام باشد روزه آن روز بر او واجب نيست و همچنين است كه كسيكه نيت روزه مستحبى كرده و در اثناء روز به حد بلوغ رسيده باشد پس اين دو نفر اگر روزه آن روز را خورده باشند قضائش بر آنان واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديك تر است .
مساءله 2 - كسيكه روزه اش بخاطر مستى فوت شده قضاء آن بر او واجب است حال چه اينكه شراب مسكر را به منظور مداوا خورده باشد و چه بوجه حرام نوشيده باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه حتى در صورتى هم كه قبل از نوشيدن شراب در هنگام نيمه شب نيت روزه را كه كرده باشد و روزه را تا به مغرب رسانده باشد قضاء آنروز را بياورد.
مساءله 3 - كسيكه مخالف مذهب حق بوده و سپس مستبصر شده بر او واجب نيست روزه هائيكه در آن حال از او فوت شده واجب است قضاء كند.
مساءله 4 - در قضاء روزه واجب لازم نيست بفوريت انجام شود ولى به احتياط واجب جائز نيست از رمضان بعد تاءخير بيندازد و اما اگر يكسال تاءخير انداخت از آن به بعد موسع مى شود.
مساءله 5 - در قضاء ترتيب و تعين اينكه امروز كدام روزه فوت شده را قضاء مى كنم لازم نيست پس اگر چند روز روزه از مكلف فوت شده بهمان عدد روزهايى را روزه بگيرد به نيت قضاء آن ايام كفايت مى كند هرچند معين نكند كه روز اول قضاء اولين روز فوت شده و روز دوم قضاء دومين روز همچنين تا آخر.
مساءله 6 - اگر دو ماه رمضان و يا بيشتر روزه از او فوت شده باشد مخير است بين اينكه اول ماه رمضان اول را قضا كند و يا اول رمضانهاى بعد را بله اگر قضا رمضان همين سال را با قضا رمضان سال قبل را بعهده دارد و وقت براى بجا آوردن قضا هر دو رمضان را ندارد به احتياط واجب بايد قضا رمضان همين سال را نيت كند واگر عكس اين عمل كند ظاهرا قضاء رمضان قبلى را كه گرفته صحيح است وبراى رمضان امسال كه ديگر وقت ندارد قضاء كند بايد كفاره تاءخير بپردازد.
مساءله 7 - اگر بعلت بيمارى و يا حيض و نفاس روزه رمضان امسال را مكلف فوت شود و قبل از آن كه آنرا قضا كند از دنيا برود قضاء آن واجب نيست هرچند كه مستحب است برايش نائبى را استيجار كنند.
مساءله 8 - اگر بخاطر عذرى روزه ماه رمضان و يا بعضى از ايام آن از او فوت شد و عذر او تا رمضان ديگر ادامه يافت اگر عذرش بيمارى بوده قضاء آن را وى ساقط مى شود و تنها بعهده او است كه از هر روزى يك مد (يعنى يك چارك )طعام كفاره دهد و انجام قضاء كافى از كفاره نيست و اما اگر غير از مرض بوده مثلا سفر و نظير آن بوده اقوى اين است كه تنها قضاء بر او واجب است و همچنين است جائيكه علت فوت شدن بيمارى بوده ولى علت تاءخير عذرى ديگر و يا بعكس علت فوت مثلا سفر بوده و علت تاءخير عذرى ديگرى و يا بعكس علت فوت مثلا سفر بوده و علت تاءخير بيمارى كه در هر دو صورت قضاء بر او واجب است لكن سزاوار آنست كه احتياط را ترك نكند يعنى هم قضاء را بياورد و هم كفاره را بپردازد مخصوصا در جائيكه عذر سفر بوده باشد و همچنين صورت عكس .
مساءله 9- اگر روزه همه رمضان و يا بعضى از روزهاى آن بدون عذر بلكه عمدا از او فوت شده و تا رمضان ديگر قضاى آن را نياورده باشد علاوه بر كفاره افطار عمدى واجب است براى هر روز يك مد طعام كفاره دهد و در زمانهاى بعد آنها را قضاء كند و همچنين اين كفاره به روزى يك مد واجب است در جائيكه روزه اش بخاطر عذر موجه فوت شده و بعد از رمضان عذر برطرف شده باشد و عذرى ديگر پيدا نشده باشد و مكلف در انجام قضاء آن سستى كرده باشد تا رمضان ديگر فرا رسد و اما اگر بعد از برطرف شدن عذر تصميم داشته باشد روزه هاى فوت شده را قضاء كند لكن عذر موجه ديگرى در تنگى وقت پيدا شده باشد احتياط واجب آنستكه در اينجا نيز هم كفاره بدهد وهم در زمانهاى بعد قضاء كند.
مساءله 10 - كفاره تاءخير بخاطر تكرار سالها مكرر نمى شود پس اگر سه روز از سه رمضان متوالى از او فوت شده و قضاء آنرا نياورده باشد يك كفاره براى يك روز رمضان اول مى دهد و يكى براى يكروز رمضان دوم و اما براى رمضان سوم فقط قضاء آنرا بجا مى آورد مگر آنكه قضاء آنرا نيز تاءخير بيندازد تا رمضان چهارم فرا رسد كه اگر چنين كند يك كفاره ديگر براى يكروز رمضان سوم مى دهد.
مساءله 11 - جائز است مكلف كفاره چند روز از يك رمضان و ياچند رمضان را به يك فقير بدهد و لازم نيست بهر فقيرى تنها يك مد بپردازد.
مساءله 12 - جائز است در قضاء رمضان مادام كه وقت آن تنگ شده اينكه مكلف روزه اش را تا ظهر نشده بشكند و اما بعد از ظهر شكستن آن حرام و بلكه موجب كفاره است هرچند كه امساك در بقيه روز واجب نيست وكفاره شكستن قضاء رمضان اطعام ده مسكين و بهر مسكينى يك مد طعام است واگر تمكن مالى ندارد كفاره اش سه روز روزه گرفتن است .
مساءله 13 - روزه مانند نماز است كه اگر از كسى فوت شود و او از دنيا برود ولى او بايد قضاء آنرا بجاى آورد حال علت قضاء شدن آن هر چه مى خواهد باشد بله بعيد نيست بگوئيم در صورتيكه ميت از در طغيان نماز و روزه را ترك كرده بر ولى او واجب نباشد ولكن احتياط وجوب آنست بلكه نبايد اين احتياط ترك شود البته اين وجوب قضاء بر ولى در روزه هائى است كه فوت آن موجب قضاء بوده واما در روزه هايى كه قضاء آن بر خود او واجب نبوده ولى نيز واجب نيست بنابراين اگر بخاطر عذر موجه روزه اش را خورده در بين همان رمضان مرده و يا همان عذرش ادامه يافته تا رمضانى ديگر قضاء آن بر ولى او واجب نيست چون درچنين فرضى قضاء ساقط است و در اين مسئله هيچ فرقى نيست بين اينكه ميت بمقداريكه بتوان به نيت او صدقه داد مالى بجاى گذاشته باشد و يا نگذاشته باشد هرچند كه در صورت اول نزديكتر به احتياط آنستكه با رضايت ورثه هم برايش تصدق دهند و هم روزه هاى فوتيش را قضاء كنند ودر بحث قضاء نماز پاره اى فروع كه مربوط به اينجا نيز مى شود گذشت .
گفتار در اقسام روزه
روزه چهار قسم است : واجب و مستحب و مكروه و ممنوع ، روزه واجب عبارتست از روزه ماه مبارك رمضان و روزه كفاره و روزه قضاء و روزه عوض ‍ خونيكه بايد در حج تمتع ريخته باشد و روزه روز سوم از ايام اعتكاف و روزه نذر و عهد و سوگند هرچند كه شمردن اين سه قسم اخير در زمره روزه هاى واجب مسامحه اى هست .
گفتار در روزه كفاره
روزه كفاره نيز چند قسم است يكى كفاره اى است كه بضميمه كفاره اى ديگر واجب مى شود مانند كفاره قتل عمدى كه قاتل هم بايد روزه بگيرد وهم برده آزاد كند و هم شصت مسكين طعام دهد، و همچنين كفاره افطار بحرام در ماه مبارك رمضان كه بنابراحتياط بايد هر سه را انجام دهد.
يكى ديگر قسمتى است كه بعد از عجز از كفاره اى ديگر واجب مى شود مانند كفاره اظهار و كفاره قتل خطائى كه وجوب روزه در اين دو مورد بعد از عجز از آزاد كردن برده است و همچنين كفاره افطار در قضاء روزه رمضان كه روزه گرفتن در آن وقتى واجب مى شود كه نتواند ده مسكين را طعام دهد و كفاره شكستن سوگند بخداى تعالى كه در مرحله اول آزاد كردن برده و يا اطعام ده مسكين و يا پوشانيدن آنان است و در مرحله دوم اگر از انجام آنها عاجز شد بايد سه روز روزه بگيرد و نيز كفاره خراش دادن زن است صورت خود را در مصيبت بنحوى كه خون درآيد و يا موى سر خود را بكند و يا مردى در مرگ همسر يا فرزندش گريبان چاك كند بايد همان كفاره را كه در شكستن سوگند گذشت بدهد و نيز مانند كفاره كوچ كردن از عرفات قبل از غروب آفتابست كه اگر عمدا صورت بگيرد مكلف بايد شترى قربانى كند واگر از آن عاجز شد هجده روز روزه بگيرد و يكى ديگر كفاره شكار كردن شتر مرغ در حال احرام است كه در مرحله اول بايد شترى قربانى كند واگر نتوانست پول آنرا طعام خريدارى نموده با آن شصت مسكين را سير كند. يعنى به هر مسكينى بنابر اقوى يك مد طعام بدهد و احتياط نزديكتر دو مد مى پردازد واگر چيزى زياد آمد مازاد را نيز بهمان شصت مسكين مى پردازد و اگر كم آمد واجب نيست از خودش طعام خريدارى كند و احتياط به دادن دو مد به يك مسكين در جائى است كه باعث كمبود از شصت نفر نشود وگرنه بهر مسكينى يك مد مى دهد و شصت نفر را كامل مى كند واگر از دادن تصدق عاجز شد بنابر احتياط واجب به عوض هر مد يك روز روزه بگيرد تا شصت روز كه اين آخرين درجه كفاره او است و اگر از روزه شصت روز عاجز شد آنوقت هيجده روز روزه مى گيرد و از آن جمله كفاره شكار گاو وحشى براى محرم است كه بايد يك گاو قربانى كند واگر از تهيه كردن آن عاجز باشد پول آنرا طعام خريدارى نموده سى نفر مسكين را اطعام مى كند يعنى بهر مسكينى بنابر اقوى يك مد مى پردازد و نزديكتر به احتياط آنست اگر كم نمى آورد بهر مسكينى دو مد بدهد واگر طعام خريدارى شده زياد بيايد مال خود او است ، و احتياط مستحبى در دادن دو مد به هر مسكين مخصوص به جائى است كه موجب نقص بر سى نفر نشود و اگر كم بيايد واجب نيست از خودش آنرا تكميل كند.
و اگر نتوانست اين كار را انجام دهد روزه مى گيرد و بنابراحتياط عوض هر يك مد يك روز روزه بگيرد تا سى روز كه نهايت كفاره اوست و اگر نتوانست نه روز روزه مى گيرد و كفار شكار كردن گورخر در حال احرام نيز همين است هر چند كه نزديكتر به احتياط آنست كه در شكار گورخر كفاره مخصوص ‍ شترمرغ را انجام دهد مورد ديگر از صور عجز از كفاره ديگر شكار كردن آهو در حال احرام است كه در مرحله اول يك گوسفند و در صورت عجز از آن قيمت آنرا طعام مى خرد و بر ده مسكين به هر نفر يك مد بنابر اقوى توزيع مى كند و به احتياط نزديكتر دادن دو مد است و حكم زياده و نقيصه آن و مورد احتياط مثل مسئله قبلى است واگر از اين عاجز شد بنابراحتياط عوض هر يك مد طعام يكروز روزه ميگيرد تا ده روز كه نهايت كفاره او است و اگر از اين نيز عاجز بود سه روز روزه مى گيرد.
يكى ديگر از اقسام روزه كفاره كفاره اى است كه مكلف مخير است بين روزه و بين غير آن و اين نوع كفاره درچند مورد است يكى كفاره روزه خوردن در رمضان ودوم كفاره فاسد كردن اعتكاف بوسيله جماع و سوم كفاره موى كندن زن در مصيبت و چهارم كفاره نذر و عهد كه در اين موارد مكلف مخير است بين خصال سه گانه .
مساءله - در موارديكه مكلف موظف است دو ماه روزه بعنوان كفاره بياورده مانند موارديكه بايد هر سه خصلت كفاره را انجام دهد و نيز مورديكه مخير است يكى از آن سه خصلت را انجام دهد و نيز مورديكه بايد بين سه خصلت رعايت ترتيب را بكند و در همه اين موارد لازم است دو ماه روزه را پشت سر هم انجام دهد و براى رسيدن به اين منظور كافى است همه ماه اول و يك روز از ماه دوم را پشت سر هم بياورد كه بيانش گذشت . و بنابراحتياط واجب است كه اين تتابع و پشت سرهم انجام دادن را در روزه هيجده روزه اى كه عوض از دو ماه است نيز رعايت كند بلكه اين تتابع در روزه ساير كفارات نيز واجب است بنابراحتياط.
در مواردى كه گفتيم تتابع لازم است اگر در بين مدت عذرى پيش آمد كه مكلف نتوانست روزه بگيرد و ناگزير از افطار شد اين مفطر مضربه تتابع نيست بعد از زوال عذر بلافاصله عمل را ادامه مى دهد و روزه بقيه ايام را مى آورد كه بيانش در سابق نيز گذشت .
و اما روزه هاى مستحبى :
روزه هاى مستحبى سيزده است كه از همه مؤ كدتر روزه سه روز در هر ماه است و بهترين كيفيت آن اينستكه اولين پنج شنبه و آخرين پنج شنبه و اولين چهارشنبه در دهه هر ماه را روزه بگيرد.
دوم - روزه ايام البيض يعنى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه است .
سوم - روزه روز غدير كه روزه هيجدهم ذى الحجه است .
چهارم - روزه روز ولادت رسول خدا (ص ) كه هفدهم ربيع الاول است .
پنجم - روزه روز مبعث آنجناب كه روز بيست و هفتم رجب است .
ششم - روزه روز دحوالارض كه روز بيست و پنجم از ذى القعده است .
هفتم - روزه روز عرفه براى كسيكه روزه گرفتن او را دچار ضعف نمى كند و از خواندن دعاهاى آنروز باز نمى دارد البته استحباب روزه اين روز در وقتى است كه هلال اول ذى الحجه ثابت شده باشد بطوريكه مكلف اين احتمال را ندهد كه آنروز عيد قربان باشد.
هشتم - روزه روز مباهله و آن روز بيست و چهارم از ذى الحجه است كه البته مكلف روزه آنروز را به قصد قربت مطلقه و از باب شكرانه اين نعمت كه رسول خدا (ص ) در آنروز فضيلت عظيمى از فضائل مولانا اميرالمؤ منين عليه السلام را اظهار نموده بجا مى آورد.
نهم - روزه هر پنج شنبه و جمعه .
دهم - روزه اول ذى الحجه تا روز نهم آن
يازدهم - روزه ماه رجب و ماه شعبان حال يا همه آندو ماه و يا بعضى از ماه هرچند يك روز از هر يك .
دوازدهم - روز نوروز
و سيزدهم - اول و سوم ماه محرم .
و اما روزه هاى مكروه
در چند مورد روزه گرفتن كراهت دارد: اول روزه گرفتن استحبابى ميهمان بدون اجازه ميزبان و همچنين با نهى او و نزديكتر به احتياط آنست كه با عدم اذن او روزه را ترك كند.
دوم روزه گرفتن فرزند بدون اذن پدر اين در صورتى است كه روزه او پدر را از نظر شفقت آزار ندهد. اگر نهى كند احتياط ترك روزه است هرچند موجب اذيت او نشود.
سوم روزه گرفتن با وجود نهى مادر و نزديكتر به احتياط آنست كه نوه و نبيره تا هرچه پايين تر رود را محكوم بحكم فرزند بدانيم و جد اول و دوم و هرچه بالاتر رود را و چون بدانيم بلكه بهتر آنست كه مراعات اذن مادر را نيز بكنيم .
و اما روز عرفه درفرضى كه روزه گرفتن آن مكلف را ناتوان نموده از واقع روز عيد باشد سزاوارتر ترك روزه گرفتن است البته در اين دو فرض ظاهرا كراهت بمعنائيكه حتى در عبادات مصطلح است نمى باشد.
و اما روزه هاى ممنوع
يكى روزه روز عيد فطر و عيد قربان است و يكى ديگر روز سى ام شعبان است كه روز گرفتن آن به نيت رمضان ممنوع است و يكى روزه ايام تشويق 11 و 12 و 13 ذى الحجه براى كسى است كه در منى است چه مناسك حج را انجام دهد و چه ندهد و يكى ديگر روزه كسى است كه نذر كرده بوده اگر موفق بفلان معصيت شود يك و يا چند روز روزه بگيرد يكى ديگر روزه از سخن گفتن است و به اصطلاح روزه سكوت است به اين معنا كه نيت كند بعنوان روزه يكروز و يا بعضى از يكروز را سخن نگويد و اما اگر بدون نيت سخن نگويد هرچند كه سكوتش در تمام روز باشد اشكال ندارد يكى ديگر روزه وصال است به اين معنا كه دو روز را با شب ميانى آن روزه بگيرد و بوجه قوى تر روزه وصال كه ممنوع است هم شامل اين مورد مى شود كه كسى نيت كند يك روز و يك شب را تا سحر امساك كند و هم شامل روزه كسى مى شود كه نيت كند دو روز و يك شب را امساك كند و اما افطار نكردن و تاءخير آن تا سحر و حتى تا شب دوم بدون نيت روزه وصال نيست و اشكال ندارد هرچند كه نزديكتر به احتياط اين است كه از اينكار نيز اجتناب كند همچنانكه احتياط اين است كه زوجه بدون اذن شوهر روزه مستحبى نگيرد بلكه در جائيكه روزه مزاحم حق شوهر است و بلكه در صورت نه او هرچند مزاحم حق او نباشد احتياط ترك نشود.
خاتمه در مسائل اعتكاف
اعتكاف عبارت است از ماندن در مسجد و بعنوان اينكه عبادتست و در اين عبادت معتبر نيست كه قصد عبادتى ديگر خارج از اعتكاف ضميمه آن شود هر چند كه ضميمه كردن قصد عبادتى ديگر به احتياط نزديكتر است و اعتكاف بحسب اصل شرع مستحب است و بسا مى شود كه بخاطر نذر و يا عهد و يا سوگند و يا اجير غير شدن و امثال آن واجب مى شود، و اين عبادت در تمام سال هر زمانيكه روزه گرفتن ممنوع نباشد صحيح است و از همه اوقات بهتر ماه مبارك رمضان و از همه روزهاى رمضان بهتر دهه آخر آنست .
گفتار در شروط واحكام اعتكاف در دو فصل
فصلاول در شروط آن
در صحت اعتكاف چند چيز شرط شده ، اول داشتن عقل و بنابر اين اعتكاف از ديوانه هرچند ادوارى (گاهگاهى )باشد در زمان جنونش ‍ صحيح نيست و (اما در زمان سلامتش مى تواند آنرا انجام دهد). و نيز از مست و هركس ديگرى كه فاقد عقل باشد صحيح نيست .
شرط دوم نيت است و بعد از تعيين آن در نيت چيزى جز قصد تقرب و اخلاص در عبادت شرط نيست و لازم نيست وجه آن يعنى وجوب يا استحباب آنرا در نيت معلوم كند آنچنانكه در ساير عبادات واجب نيست تا آنكه اگر واجب باشد قصد وجوب كند واگر مستحب باشد قصد استحباب هرچند كه اعتكاف در روز سوم را بكند بلكه در روز سوم نيت را تجديد كند.
و وقت اعتكاف در ابتداء اول فجر روز اول است به اين معنا كه معتكف نبايد اعتكاف را از اول فجر تاءخير بيندازد و جائز است در اول شب يا وسطهاى شب شروع كند و در حين شروع كردن نيت كند بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه شب اول را نيز داخل نموده از اول شب نيت كند.
شرط سوم اينكه روزه بگيرد چون اعتكاف بدون روزه صحيح نيست و معتبر نيست كه روزه را به نيت خود بگيرد بلكه روزه غير نيز كافى است حال چه اينكه واجب باشد و چه مستحب چه به نيت خود روزه بگيرد و چه به نيت غير و در اين حكم هيچ فرقى بين اقسام اعتكاف و انواع روزه نيست بلكه اعتكاف نذرى و اجاره اى را مى تواند در ماه رمضان بجاى آورد بشرطيكه انصرافى در بين نباشد بلكه اگر نذر كند كه در ايامى معين اعتكاف كند و از سوى ديگر روزه نذرى بعهده اش باشد مى تواند در همان ايام اعتكاف روزه را به قصد وفاء به نذر بگيرد.
شرط چهارم اينكه مدت اعتكاف كمتر از سه روز به اضافه شبهاى آن نباشد و بيشتر شدن آن عيبى ندارد چون براى بيشترش حدى معين نشده هرچند كه در بيشترش بعد از هر دو روز، روز سوم واجب مى شود پس اگر پنج روز اعتكاف كرد روز ششم واجب مى شود واگر هشت روز اعتكاف كرد روز نهم بنابراحتياط واجب مى شود و همچنين . و روز عبارتست از طلوع فجر تا غروب روز سوم اعتكاف كند اعتكافش تمام است ، نه داخل كردن شب اول واجب است و نه شب چهارم هرچند كه جائز نيست و در اينكه آيا جائز است ابتداء را مثلا از ظهر روز اول گرفته تا ظهر روز چهارم ادامه دهد يا نه اشكال و تاءمل است .
شرط پنجم اينكه اعتكاف در يكى از مساجد چهارگانه يعنى مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله و مسجد كوفه و مسجد بصره باشد و در غير اين چهار مسجد محل اشكال است پس احتياط ترك نشود يعنى اگر خواست در ساير مسجد جامع ها انجام دهد بقصد رجاء انجام دهد يعنى به اميد اينكه مطلوب باشد نه بعنوان عمل به يك دستور استحبابى دينى و اما در غير مسجد جامع مانند مسجد محله يا مسجد بازار جائز نيست .
شرط ششم اينكه از هر كسى كه اجازه اش معتبر است اجازه داشته باشد مثلا كسيكه اجير خاص شخصى شده اگر اجاره طورى واقع شده كه منافع سه روز اعتكاف مكلف را نيز فرا گرفته نمى تواند بدون اجازه اجير كننده اش ‍ اعتكاف كند و در غير اين صورت معتبر بودن اجازه او معلوم نيست بلكه مى دانيم كه در بعضى فرضها معتبر نيست و نيز مانند شوهر نسبت به همسرش كه اگر اعتكاف كردن او حقى از شوهر را تلف مى كند در اينصورت اذن شوهر معتبر است هرچند خالى از اشكال نيست واحتياط ترك نشود، و نيز مانند پدر و مادر نسبت بفرزندشان كه اگر اعتكاف فرزند باعث اذيت آندو مى شود اذن آنان معتبر است و اگر نمى شود معتبر نيست هرچند كه داشتن اجازه به احتياط نزديكتر است .
شرط هفتم اينكه وقوف در مسجد را تا آخر ادامه دهد پس اگر عمدا و اختيارا براى امرى غيرآنچه كه مباح شده خارج شود اعتكافش باطل مى شود هر چند كه جاهل بحكم باشد، بله اگر اعتكاف را فراموش كرده باشد و يا او را با اكراه بيرون كرده باشند اعتكافش باطل نمى شود و همچنين اگر بخاطر ضرورتى عقلى از قبيل مراجعه ضرورى به طبيب و يا شرعى (چون غسل جنابت ) و يا عادى (چون بول و غائط) بيرون شود باطل نمى شود و براى جنب جائز نيست كه در مسجدالحرام و مسجدالنبى صلى الله عليه و آله غسل كند و واجب است تيمم نموده از مسجد بيرون آيد و پس ازغسل به مسجد برگردد در غير آندو مسجد نيز اگر غسل كردن در مسجد مستلزم مكث جنب در مسجد و يا مستلزم آلوده كردن مسجد باشد حكم همين واما اگر مستلزم آن دو امر نباشد مى تواند در همان مسجد غسل كند بلكه اين كار به احتياط نزديك تر است حتى بفرضى هم كه بيرون شدن برايش جائز است .
مساءله 1 - در صحت اعتكاف بلوغ شرط نيست پس كودك مميز نيز بنابراقوى مى تواند اعتكاف كند.
مساءله 2 - جائز نيست كه مكلف از اعتكافى به اعتكافى ديگر عدول كند هرچند كه هر دو واجب و يا هر دو مستحب باشد، و نيز جائز نيست از اعتكاف به نيابت كسى به اعتكاف به نيابت شخصى ديگر و يا از اعتكاف به نيابت كسى به اعتكاف براى خود عدول نموده اعتكاف را كه به نيت او شروع كرده به نيت خود تمام كند و يا بعكس اعتكافى كه به نيت خودش ‍ شروع كرده به نيت غير تمام كند.
مساءله 3 - اعتكاف اگر مستحبى باشد جائز است در روز اول و دوم آنرا قطع كند و اما اگر دو روز آنرا بپايان برده سومى واجب مى شود و قطع آن جائز نيست بلكه سومى بعد از هر دو روز بنابراقوى واجب است چه در سومى اول ويا سومى دوم كه روز ششم باشد و بنابر احتياط در ساير سوم ها نيز واجب است و اما اعتكاف واجب به نذر در صورتيكه در هنگام نذر وقت آنرا معين كرده باشد قطع آن به هيچ وجه جائز نيست وگرنه حكمش حكم اعتكاف مستحبى است .
مساءله 4 - در اعتكاف بايد سه روز متصل باشد و دو شب فيمابين داخل در سه روز است كه بيانش گذشت بنابراين اگر نذر كند كه سه روز جداى از هم اعتكاف شرعى باشد نذرش منعقد نمى شود و همچنين اگر نذر كند كه يك يا دو روز اعتكاف كند و نذر خود را مقيد كند به اينكه بيش از دو روز اعتكاف نكند نذرش منعقد نيست بله اگر مقيد نكند نذرش صحيح است و واجب است روز دوم و سوم را در فرض اول و روز سوم را در فرض دوم اعتكاف كند.
مساءله 5 - اگر نذر كند كه يك ماه تمام اعتكاف كند كافى است روزهاى مابين دو هلال را اعتكاف كند هرچند كه ماه يك روز كم باشد ولى احتياط آنست كه در اينصورت يكروز ديگر به اعتكاف خود ادامه دهد.
مساءله 6 - در يك اعتكاف معتبر است كه مسجد يكى باشد پس جائز نيست يك اعتكاف را در دو مسجد انجام دهد هر چند كه اين دو مسجد بيكديگر متصل باشند مگر آنكه هر دو يك مسجد بحساب آيند و اگر تمام كردن اعتكاف در محلى كه نيت كرده بود بخاطر ترس و يا فرو ريختن سقف و امثال آن غير ممكن شد اعتكاف باطل مى شود و نمى تواند در مسجدى ديگر تمام كند.
مساءله 7 - پشت بامهاى مساجد و سردابها و محرابهاى آنها جزء آنها هستند پس حكم خود مسجد را دارند مگر آنكه مكلف علم داشته باشد به اينكه از مسجد خارج است و اما دالان مسجد و امثال آن از مسجد نيست مگر آنكه بداند كه آنها جزء مسجد وقف شده و از همين قبيل است دو بقعه مباركه مسلم بن عقيل وهانى عروه رحمة الله عليهما كه على الظاهر خارج از مسجد كوفه مى باشند.
مساءله 8 - اگر از مسجد محل خاصى را براى اعتكاف خود معين كند بصرف نيت او متعين نمى شود و نيتى كه كرده لغو است حتى اگر پشت بام را نيت كرده باشد نه پائين را باز مى تواند از بام بپائين بيايد و همچنين اگر عكس اين را نيت كرده باشد بلكه تعيين كردن محل اعتكاف در بعضى از فرضها باعث اشكال در صحت اعتكاف ميشود.
مساءله 9- يكى از ضرورتهائيكه خارج شدن از مسجد را جائز مى كند اقامه شهادت و عيادت مريض است البته مريضى كه بنحوى بستگى با او داشته باشد و عيادت او عرفا از ضرورتها شمرده شود و همچنين است حال در تشييع جنازه و بدرقه مسافر واستقبال كسيكه از سفر مى آيد و امثال اينها هرچند كه هيچيك از اين امور براى او متعين نباشد و ضابطه مطلب اين است كه هرجا خارج شدن از مسجد بحكم عقل و ياشرع و يا بحكم عادت از امور واجبه و يا راجحه شمرده شد حال چه راجح دنيوى باشد و چه اخروى و چه اينكه ترك خروج موجب ضرورى بشود و چه نشود در آنجا خارج شدن جائز است ، بله احتياط آنستكه در خارج شدنش مراعات نزديك ترين راه را بكند و به مقدار حاجت و ضرورت در خارج مسجد بماند و واجب استكه تا مى تواند در زير سايه ننشيند و نزديكتر به احتياط آنستكه مطلقا ننشيند مگر آنكه باز ضرورت ايجاب كند بلكه از اين هم نزديكتر به احتياط آنستكه زير سقف و در سايه راه هم نرود هرچند كه به احتمال اقوى جائز است و اما حاضر شدن در جماعت در غيرمسجدالحرام محل اشكال است .
مساءله 10 - اگر معتكف در مسجد جنب شود واجب است براى غسل كردن خارج شود مگر آنكه بتواند بدون معطلى و درنگ و بدون اينكه مسجد را ملوث كند در مسجل غسل كند و ما در سبق حكم دو مسجد مكه و مدينه را بيان كرديم (كه غسل جنابت در آندو جائز نيست )بنابر اين اگر معتكف از مسجد خارج نشود بعلت حرمت مكث در مسجد اعتكافش باطل است .
مساءله 11 - اگر معتكف محل اعتكاف شخص ديگرى كه قبل از او جا گرفته را غصب كند بعيد نيست بگوئيم اعتكافش باطل نمى شود و همچنين اگر بر روى بساط غصبى وى بنشيند همچنانكه اگر نسبت بغصب بودن آن محل و آن بساط جاهل باشد و يا غصبى بودنش را فراموش كرده باشد اشكالى در صحت اعتكافش نيست و اگر زمين مسجد را با خاك و يا آجر غصبى فرش ‍ كرده باشند اگر براى معتكف امكان دارد واجب است از بودن در آنجا اجتناب كند ولى اگر نافرمانى خدا كرد و در همانجا اعتكاف نمود بعيد نيست بگوئيم اعتكافش صحيح است و اگر احتراز آن ممكن نباشد احتياط را ترك نكند و از اعتكاف در آن اجتناب كند.
مساءله 12 - اگر در جائيكه ضرورت ايجاب كرده از مسجد خارج شود خروجش بحدى طول بكشد كه از صورت اعتكاف خارج گردد اعتكافش ‍ باطل است .
مساءله 13 - براى معتكف جائز است كه هنگام نيت كردن شرط كند كه هر وقت حتى روز سوم اعتكاف را بخاطر پيش آمدى بشكند هر چند كه آن عارض ‍ از عذرهاى عرفى وعادى و بى اهميت باشد مى تواند بخاطر پيش آمدهاى عادى از قبيل آمدن شوهر از سفر اعتكافش را بشكند و ديگر جواز شكستن اعتكافش مختص بضرورتهائيكه هر محذور و ممنوعى را جائز مى سازد نيست پس چنين كسى محكوم بحكم شرطى است كه كرده اگر شرطش ‍ عموميت دارد آزاديش نيز عموميت دارد واگر خاص است (يعنى شرط كرده كه در پيش آمد مخصوصى اعتكاف را بشكند)آزاديش نيز محدود بهمانست ، و اما شرط شكستن بدون عروض هيچ عارضى (در روز سوم )محل اشكال است بلكه مى توانيم بگوئيم جائز نيست .
كسى هم كه نذر اعتكاف مى كند مى تواند در نذر خود اين شرط را قيد كند كه اگر فلان عارضه رخ داد بتوانم اعتكافم را بشكنم مثلا بگويد: (براى خدا باد بعهده من كه سه روز اعتكاف كنم بشرطيكه اگر فلان حادثه پيش آمد بتوانم اعتكافم را بشكنم ) كه اگر چنين شرطى كرده باشد و آن حادثه پيش ‍ آمد و او اعتكافش را بشكند نه گناهى مرتكب شده و نه كفاره حنث نذر بعهده اش مى آيد و نه قضاء اعتكاف . البته احتياط را ترك نكند و اين شرط را در بين نيت اعتكاف و نيز در حال شروع بعمل اعتكاف قيد كند و اما اگر قبل از نيت اعتكاف و يا بعد از آن شرط را بياورد اعتبارى ندارد و اگر در بين نيت شرط كند و سپس شرط خود را اسقاط كند على الظاهر شرطش ساقط نمى شود و به اعتبار خود باقى است .
******************
گفتار در احكام اعتكاف
چند چيز بر معتكف حرام است يكى جماع و لمس زنان و بوسيدن آنان بشهوت بلكه علاوه بر حرمت اعتكاف را باطل مى كند و در اين حكم فرقى بين مرد و زن نيست پس زنى هم كه اعتكاف كرده بايد اين حكم را رعايت كند.
دوم : بنابراحتياط استمناء است .
سوم : بوئيدن عطر و ريحان بمنظور تلذذ پس كسيكه حس شامه ندارد مشمول اين حكم نيست .
چهارم : خريد و فروش احتياط آنستكه معاملات ديگر از قبيل صلح و اجاره وغير آنها را نيز انجام ندهد و اما اگر معامله اى انجام داد (گناه كرده ) ولى معامله اش صحيح است بنابراقوى و هر اثرى دارد بر آن مترتب مى شود و اما اشتغال بكارهاى دنيوى حتى خياطى و بافندگى و امثال آن عيبى ندارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنستكه از آنها نيز اجتناب كند مگر آنكه اضطرار وادارش كرده است و در صورتيكه وكيلى نيست تا براى او غذا و آب تهيه كند خودش مى تواند آنها را خريدارى نمايد بلكه در صورتى هم كه نقل بغير بيع و شراء ممكن نيست بى اشكال است .
پنجم : جدال بر سر مسئله اى دنيوى و يا دينى است البته اين جدال وقتى حرام است كه منظور از آن غلبه بر طرف مقابل و يا اظهار فضيلت باشد و اما اگر نزديكتر به احتياط آنست كه معتكف از همه اموريكه بر محرم در حج حرام است اجتناب كند لكن اقوى لازم نبودن اجتناب است مخصوصا پوشيدن لباس فروخته و ازله موى از بدن و خوردن گوشت شكار و عقد نكاح كه براى معتكف همه اينها جائز است .
مساءله 1 - فرقى ميان محرمات بر معتكف از جهت ارتكاب آن در شب و يا در روز نيست همه آنها هم در شب حرام است و هم در روز به غير از افطار.
مساءله 2 - هرچيزيكه روزه را باطل مى كند اعتكاف را نيز باطل مى كند چون شرط صحيح بودن اعتكاف صحت روزه است پس بطلان روزه باعث باطل شدن اعتكاف است ، و نيز جماع اعتكاف را باطل مى كند هرچند كه در شب واقع شود مثل جماع است لمس و بوسيدن به شهوت و معتكف اگر از روى سهو هم جماع كند اعتكافش باطل مى شود واحتياط در صورت ارتكاب عمدى و يا سهوى ساير محرمات و ارتكاب سهوى لمس و بوسيدن از روى شهوت اين است كه اعتكاف را تمام كند و اگر واجب معين بوده قضائش را نيز بجاى آورد و در غير واجب معين در صورتيكه ارتكاب در روز اول و دوم باشد احتياط از سر گرفتن آنست (مثلا اگر يكروز از آن گذشته از نو شروع كند بدون اينكه آنرا تمام نموده دوباره بياورد)و اگر در روز سوم بوده احتياط آنستكه اعتكافى كه در دست دارد تمام كند و دوباره آنرا بياورد.
معتكف اگر اعتكاف خود از فاسد كند اگر واجب معين بوده قضاء آن واجب است ولى فورى نيست هر چند كه قضاء آن بفوريت به احتياط نزديكتر است و اگر غير مستحبى اگر غير معين بوده لازم نيست آنرا تمام كند بلكه از سر مى گيرد و همچنين در اعتكاف مستحبى اگر بعد از دو روز آن را فاسد كند قضاءش واجب مى شود و اما در خود آن دو روز چيزى بگردنش ‍ نمى آيد بلكه در مشروع بودن قضاء اعتكاف مستحبى اشكال هست .
اعتكاف واجب وقتى قضاء و يا از سر گرفتن آن واجب است كه هنگام نيت نذر شرط رجوع كه بيانش قبلا گذشت نكرده باشد وگرنه نه قضاء بر او واجب مى شود و نه از نو شروع كردن .
مساءله 3 - اگر اعتكاف واجب را با جماع فاسد كند هرچند جماعش در شب باشد واجب است كفاره دهد و نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم همچنين اعتكاف مستحبى مگر آنكه قبل از جماع از اعتكاف صرفنظر كرده باشد كه در اينصورت كفاره بر او واجب نمى شود همچنانكه كفاره در ارتكاب ساير محرمات واجب نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - اگر اعتكاف واجب را در روز ماه رمضان فاسد كند دو كفاره بگردنش ‍ مى آيد و همچنين اگر آنرا در قضاء رمضان و بعد از ظهر فاسد كرده باشد و اگر همسر روزه دارش را در ماه رمضان اكراه بجماع كند اگر او معتكف نباشد سه كفاره بگردن مرد مى آيد دو كفاره بخاطر افساد اعتكاف و روزه خودش و يكى هم كفاره روزه همسرش وهمچنين اگر زن معتكف باشد بنابراقوى همان حكم را دارد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه كفاره چهارمى را نيز بدهد چون اعتكاف همسرش را نيز فاسد كرده و اگر در اين عمل اكراهى نباشد يعنى زن نيز به اين عمل راضى باشد هر يك بايد كفاره خود را بدهد اگر جماع در شب واقع شده نفرى يك كفاره و اگر در روز واقع شده نفرى دو كفاره .
احكام زكاة
وجوب زكات از ضروريات دين است و در نتيجه كسيكه منكر آن باشد جزء كفار است كه تفصيل اين مسئله در كتاب طهارت گذشت از امامان اهل بيت طهارت عليهم السلام روايت شده كه (كسيكه يك قيراط از زكات را نپردازد نه از مؤ منين است و نه از مسلمين )و نيز آمده كه : (چنين كسى يا بايد يهودى بميرد و يانصرانى هر يك از اين دو را خواست اختيار كند)و نيز آمده كه : (هيچ صاحب مال و صاحب نخل و صاحب زراعت و انگورى نيست كه زكاة مال خود را دريغ كرده باشد مگر آنكه خداى عزوجل زمين زراعت و درختكارى او را تا هفت طبقه زمين طوق گردنش مى كند كه تا روز قيامت اين طوق را بر گردن داشته باشد)و نيز آمده : (هيچ بنده اى نيست كه از مال خود چيزى از زكات را دريغ كند مگر آنكه خدايتعالى همانرا در روز قيامت بصورت مارى بزرگ در آورده طوق گردن او مى كند و آن مار گوشت او را دندان مى گيرد تا حسابرسى اعمال مردم بپايان برسد)و رواياتى ديگر در اين باب هست كه عقل را مدهوش مى سازد.
و اما فضيلت دادن زكات بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و همه رواياتيكه در فضل صدقه وارد شده شامل زكات نيز مى شود، اين روايت كه مى فرمايد: (خداى عزوجل صدقه را پرورش مى دهد آنچنانكه شما فرزند خود را تربيت مى كنيد صدقه شما همچنان در تحت تربيت خدايتعالى بزرگ مى شود تا در روز قيامت چون كوه احد شده باشد)و نيز آمده كه : (صدقه از انواع مرگهاى بد جلوگيرى مى كند)و نيز آمده كه (صدقه ايكه پنهانى داده شود غضب پروردگار را فرو مى نشاند)و ازاين قبيل رواياتى ديگر.
(در كتاب زكات دو چيز بحث مى شود 1 - چه كسى زكات بر او واجب است ؟ 2 - درچه چيزهائى زكات واجب است ؟ 3 - مصارف زكات چيست ؟ و مستحقين آن كيست و چه اوصافى دارند؟
گفتار در اينكه زكات برچه كسى واجب است ؟
مساءله 1 - كسانيكه مكلف به دادن زكاتند بايد چند شرط را دارا باشند.
1 - اينكه بحد بلوغ رسيده باشند پس دادن زكات بر غير بالغ واجب نيست بله اگر ولى شرعى او براى او تجارت كند مستحب است زكات مال او را از مال خود او خارج سازد همچنانكه اگر برايش زراعت مى كند مستحب است زكات غلات چهارگانه او يعنى گندم وجو و كشمكش و خرماى او را از مال او بدهد و اما دامهاى سه گانه او يعنى گاو و گوسفند و شتر بنابراقوى متعلق زكات واقع نمى شود و آنچه در بلوغ معتبر است بلوغ مكلف است در اول سال آن ماليكه وجوب زكاتش مشروط به گذشتن يكسال است (و بيانش مى آيد)و اما ماليكه در زكاتش سال معتبر نيست دادن زكات آن بر كسى واجب است كه هنگام متعلق زكات بالغ باشد.
2 - اينكه صاحب مال عاقل باشد و بنابراين زكات در مال ديوانه واجب نيست ، و معيار در داشتن و نداشتن عقل در قسم اول از اموال داشتن عقل در تمامى سال است و در قسم دوم داشتن عقل در هنگامى است كه زكات بمال تعلق مى گيرد پس اگر در قسم اول از اموال ، صاحب مال چند صباحى ديوانه شود سال آنمال بهم مى خورد (و سال جديدى پيدا مى كند و آن روزى است كه صاحبش بهبودى يافته است )بخلاف خوابيدن و بلكه مست شدن و يا بيهوشى بنابراقوى موجب قطع سال نيست بله اگر مدت جنونيكه عارض شده اندك باشد آنوقت برهم خوردن سال بخاطر آن جنون مشكل است .
3 - حريت يعنى برده نبودن چون در مال برده بفرضى كه ما برده را مالك بدانيم زكات نيست .
4 - مالكيت است بنابراين مالى را كه به كسى مى بخشند و يا قرض ‍ مى دهند از آنجا كه هبه و قرص مشروط به قبض است مادام كه مال از ناحيه بخشنده به طرف تحويل و قبض داده نشده زكاتش بر آن شخص واجب نمى شود و نيز ماليكه شخصى وصيت كرده كه به فردى داده شود مادام كه آنشخص نمرده مالك آن مال نمى شود و اگر مال زكوى است دادن زكاتش بر او واجب نيست وهمچنين است بنابراقوى مادام كه آنشخص قبول نكرده .
5 - تمكن كامل از تصرف است بنابراين شرط در مال موقوفه هرچند كه وقف خاص باشد زكات نيست و در منافع عام نيز زكات نيست هرچند كه مصرف منحصر در شخص واحد باشد.
و نيز بنابراين شرط در مال رهنى زكات نيست مثلا مالى كه آنرا نزد كسى رهن گذاشته بدان جهت كه تمام تمكن را در تصرف ندارد دادن زكات آن مال بر او واجب نيست هرچند كه بتواند رهن را آزاد كند و همچنين در ماليكه از او غصب شده زكات نيست هرچند كه برمالكيت خودشاهد دارد و مى تواند در محكمه شرعيه اقامه دعوى كند و با اقامه شهود و يا به وسيله سوگند مالك را از چنگ غاصب بدر آورد و نيز در ماليكه دزديده شده و ماليكه در زمين دفينه شده و صاحبش نمى داند كجا آنرا دفن كرده زكات نيست و نيز در ماليكه فعلا گم شده و ماليكه به دريا افتاده و ماليكه از شخصى غائب بوى ارث رسيده ولى هنوز بدستش و يا به دست وكيلش ‍ نرسيده و در ماليكه مكلف ازديگران طلب دارد زكات نيست هرچند كه مى تواند آنرا از بدهكار بگيرد.
6 - اينكه مال زكوى بحد نصاب رسيده باشد كه انشاءالله بزودى نصاب هريك از اموال زكوى را بيان مى كنيم .
مساءله 2 - اگر مكلف شك كند در اينكه هنگاميكه زكات تعلق بمال پيدا مى كند بحد بلوغ رسيده بود يا نه و ياشك كند در هنگاميكه بلوغ رسيد زكات بمال او تعلق گرفت يا نه دادن زكات بر او واجب نيست و همچنين اگر قبلا ديوانه بوده و سپس عاقل شده و شك كند در اينكه در زمان تعلق زكات عاقل شده يا نه و اما اگر قبلا عاقل بوده و سپس جنون بر او عارض شده و فعلا كه در حال جنون است شك كند در اينكه آيا در حال تعلق زكات ، جنون بر او عارض شد و يا بعدا عارض شد واجب است زكات را بدهد.
مساءله 3 - در اموال زكوى ئيكه سال در آنها معتبر است وقتى زكات واجب مى شود كه در تمام سال شرط پنجم را دارا باشد يعنى در تمام سال از امكان هرگونه تصرف برخوردار باشد، بنابراين اگر در اول سال تمام تمكن را داشت لكن در بين سال آنرا از دست داد و دوباره داراى آن شد سال او بهم مى خورد و براى واجب شدن زكات احتياج به سالى جديد دارد و اما در مال زكوى ئيكه سال ندارد آيا شرط پنجم يعنى تمام تمكن در حال تعلق تكليف معتبر است يا نه ؟ مسئله محل تاءمل و اشكال است و اقوى معتبر بودن آنست هرچند كه رعايت عدم اعتبار به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - كسيكه مثلا طلا و يا نقره خريدارى كرده به مقدارى كه زكات به آن تعلق مى گيرد و يكى از دو طرف يا هر دو طرف براى خود خيار قرار داده باشند، مانع از تعلق زكات نمى شود و خريدار بايد زكات آن مال را بدهد مگر آنكه خيار نامبرده نظير خيار مشروط به رد قيمت باشد كه در بيع شرط هست به اين معنا كه فروشنده گفته باشد اگر در فلان مدت بهاى اين معامله را پرداختم حق فسخ داشته باشم و معلوم است كه در اينصورت خريدار حق ندارد عين متاع را بفروشد و يا زكات بدهد چون ابقاء عين متاع بر او واجب است بنابراين اگر مثلا نصابى از گوسفند را خريده و فروشنده خيار داشته باشد - البته خياريكه مشروط به رد ثمن نباشد - سال زكات اين گوسفند از روز معامله حساب مى شود نه از روزيكه مدت خيار تمام شده .
مساءله 5 - مالى كه وقت عام است زكات به درآمدى كه از آن عايد مى گردد (مانند بچه گوسفند)تعلق نمى گيرد مگر وقتيكه آن درآمد بدست موقوف عيله برسد و وقتى رسيد آن مال مانند ساير اموال موقوف عليه است اگر شرائط زكات را دارا باشد زكات واجب مى شود وگرنه ، نه .
مساءله 6 - زكات قرض بگردن قرض گيرنده است كه بايد بعد از گذشتن يكسال و جود آنمال نزد قرض گيرنده زكاتش را بدهد و برقرض دهنده چيزى نيست مگر وقتيكه طلب خود را از قرض گيرنده بگيرد پس اگر هنوز طلب خود را نگرفته زكات بر او واجب نيست هرچند كه بخاطر فرار از دادن زكات در گرفتن آن مسامحه كرده باشد.
مساءله 7 - اگر چنانچه بعد از تعلق وجوب زكات و يا بعد از گذشتن يكسال از تمكن ، تمام تمكن از بين برود تكليف دادن از بين نمى رود چون اسقرار يافته است ، در نتيجه واجب است در اولين فرصتى كه تمكن پيدا مى كند زكات را بپردازد، و درعكس اين مساءله يعنى در جائيكه سالها مالى زكوى را داشت ولى تمكن نداشت و بعد متمكن شد سال زكات را از روى حساب مى كند كه تمكن يافته است در اينجا بعضى گفته اند همينكه تمكن يافت مستحب است زكات يكسال را بدهد و اين استحباب در مورد بحث كه چندين سال تمكن نداشته محل اشكال است تا چه رسد بجائيكه تنها يكسال از عدم تمكن او مى گذشته .
مساءله 8 - اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر يا بيشتر باشد معتبر در حد نصاب سهم يك يك آنان است نه مجموع مال بنابراين اگر سهم هريك بحد نصاب رسيد زكات بر همه واجب مى شود و اگر سهم بعضى بيشتر بود و از او بحد نصاب رسيد تنها بر او واجب مى شود نه بر بقيه كه سهمشان كمتر از حد نصاب بوده .
مساءله 9- اگر با بدست آوردن ماليكه بحد نصاب است مستطيع شود اگر سال آن مال ، قبل از سير قافله و تمكن از رفتن به سر رسيده باشدو يا وجوب زكات به آن مال قبل از آن تعلق گرفته باشد دادن زكات واجب است و در اين صورت اگر با دادن زكات باز هم استطاعت باقى ماند حج نيز واجب مى شود و اگر نماند نه .
و اگر سال آن مال بعد از موسوم حركت كاروانها بسر مى رسد و همه نصاب و يا قسمتى از آن كفاف حج را مى دهد حج بر او واجب مى شود حال اگرهمه نصاب در حج خرج شد ديگر زكات واجب نيست واگر در چنين صورتى نافرمانى خدايتعالى كرد و به حج نرفت همينكه سال آن مال بسر آيد زكاتش واجب مى شود و اگر چنانچه به سر رسيدن سال و ياتعلق وجوب و خروج كاروان مقارن هم اتفاق افتاد تنهازكات واجب مى شود و حج واجب نمى شود.
مساءله 10 - دادن زكات بر كافر نيز واجب است هرچند كه از او بفرضى هم كه بدهد صحيح واقع نمى شود بله امام عليه السلام و يا نائبش مى تواند بزور از او بگيرد، بلكه اقوى آنستكه اگر كافر مال زكوى را تلف كرده و مثلا فروخته و يا در دست او تلف شده حاكم مى تواند عوض زكات را از او مطالبه نمايد بله اگر بعد از واجب شدن زكات وقبل از پرداخت آن مسلمان شود وجوب از او ساقط مى گردد البته سقوط در صورت موجود بودن عين مال زكوى محل اشكال است و اين در صورتى است كه بعد از تمام شدن سال مسلمان شده باشد و اما اگر قبل از آن هر چند كه به يك لحظه مسلمان شده باشد بدون اشكال دادن زكات بر او واجب است .
گفتار در امواليكه زكات آنها واجب و امواليكه زكات آن هامستحب است
دادن زكات دام هاى سه گانه ، يعنى شتر و گاو و گوسفند و در پول ، طلا و نقره و در غلات چهار گانه يعنى گندم و جو و خرما و كشمكش واجب است و در غير اين نه كالا واجب نيست بله در ميوه ها و هرچيزيكه از زمين مى رويد حتى اشنون مستحب است و اما در سبزيجات و خيار چنبر و بادنجان و خيار و خربزه و امثال آن مستحب نيست و استحباب زكات در مثل نخود و لوبيا و ساير حبوبات خالى از اشكال نمى باشد و همچنين استحبابش در مال التجاره و اسب و قاطر ماده مشكل است ولى در اسب و قاطر و الاغ هاى نر مستحب نبودنش روشن است و گفتار در زكات نه كالاى نامبرده را در سه فصل پى مى گيريم .
فصلاول در زكات دامها
در اين فصل پيرامون شرائط وجوب زكات بحث مى شود و آن علاوه بر شرائط عامه اى كه در هر تكليفى هست عبارتست از چهار شرط: 1 - نصاب 2 - بيابان چر بودن دام ؛ 3 - گذشتن يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن ؛ 4 - اينكه بكار گرفته نشده باشد.
گفتار پيرامون مسائل نصاب
مساءله 1 - در شتر دوازده نصاب هست ؛نصاب اول پنج است به اين معنا كه اگر كسى پنج شتر (غير كارى داشته باشد كه خودشان در بيابان بچرند و او غذاى دستى به آنها ندهد)بايد بعد از گذشتن سال يك گوسفند بدهد.
دوم ده شتر است كه زكاة آن دو گوسفند است .
سوم پانزده شتر است كه زكاتش سه گوسفند است .
چهارم بيست شتر است كه زكاتش چهار گوسفند است .
پنجم بيست وپنج شتر است كه زكاتش پنج گوسفند است .
ششم بيست و شش شتر است كه زكاتش ماده شترى است كه داخل در سن دو سالگى شده باشد.
هفتم سى و شش شتر است كه زكات اين نصاب ماده شتر است كه دو سالش تمام شده باشد.
هشتم چهل و شش شتر است كه بايستى شترى كه سه سالش تمام شده بعنوان زكات بدهد.
نهم عدد شصت و يك است كه زكات آن شترى است ؟ سنش بين چهار و پنج سال باشد.
دهم عدد هفتاد و شش است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن آندو بين دو و سه سال باشد.
يازدهم - عدد نود و يك است كه بايد دو ماده شتر زكات بدهد كه سن هر يك بين سه و چهار سال باشد.
دوازدهم صد وبيست و يك است كه وقتى عدد شتران مالك به اين حد رسيد بايد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سالگى بدهد و براى هر چهل شتر يك شتر بين دو و سه سالگى بپردازد به اين معنا كه بايد ببيند شترانى كه دارد با كداميك از اين دو عدد قابل قسمت است اگر همان آخرين نصاب را داشته باشد يعنى صدو بيست و يك شتر داشته باشد بايد براى هرچهل شتر يك ماده شتر دو و سه سال بدهد و اگر شتران او به صدو پنجاه رسيد براى هر پنجاه شتر يك ماده شتر بين سه و چهار سال بدهد و اگر عدد شتران او نه با آن نصاب به تنهائى وفق داد و نه با اين به تنهائى با هر دو نصاب تطبيق مى كند (مثل اينكه عدد شتران او بصد و سى رسيده باشد كه براى پنجاه عدد آنها زكات نصاب هشتم را مى دهد و در هشتاد باقيمانده براى هر چهل عدد زكات نصاب هفتم را مى پردازد) و در جائيكه شتران او هم به عدد پنجاه قابل قسمت باشد و هم به عدد چهل مخير است بين اينكه با آن تقسيم كند ويا با اين و يا مختلف (مانند عدد دويست )و روى اين حساب ديگر تصور ندارد كه صورتى فرض شود كه عدد شتران مكلف با هيچ يك از نصابهاى نامبرده تطبيق نشود بله در جائيكه عدد شتران خورده اى از يك تا نه داشته باشد ديگر مطابقت تصور ندارد ناگزير مراعات تطبيق با دو نصاب فراگير همه شتران باشد نموده و قلم ريزرارها مى نمايد مثلا كسيكه صد وبيست و يك شتر دارد سه چهل شتر حساب مى كند و سه راءس شتر ماده دو تا سه ساله مى دهد و كسيكه صدو سى شتر دارد دو چهل شتر و يك پنجاه شتر حساب مى كند و دو راءس ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و يك راءس ماده شتر سه تاچهارساله و كسيكه صد و چهل شتر دارد و پنجاه شتر حساب مى كند ويك چهل شتر و در نتيجه دو ماده شتر سه تا چهار ساله ميدهد و يك ماده شتر دو تا سه ساله تا چهار ساله مى دهد و كسى كه صد وشصت شتر دارد چهار چهل شتر حساب مى كند و چهار ماده شتر دو تا سه ساله ميدهد و همچنين تا شترانش به دويست برسد كه در عدد دويست مخير است بين اينكه پنج چهل شتر حساب مى كند و پنج شتر دو تا سه ساله بدهد و يا چهار پنجاه شتر حساب كند و چهار شتر سه تا چهارساله بدهد.
نصاب گاو
در گاو كه گاوميش نيز از آن تيره است دو نصاب بيشتر نيست ، يكى عدد سى ميباشد و ديگرى عدد چهل كسيكه سى راءس گاو دارد واجب است يك گاو بين يك و دو ساله بدهد چه نر باشد و چه ماده و كسيكه چهل راءس ‍ گاو دارد واجب است يك گاو بين دو تا سه ساله بدهد و ديگر زكات بر او واجب نيست تا عدد گاوها به شصت راءس برسد و از اين به بعد ديگر عدم مطابقت تصور ندارد زيرا گاوها بهر مقدار برسد يا با عددسى تقسيم مى شود و يا با عدد چهل و يا با هر دو مثلا كسيكه شصت راءس گاو دارد دو راءس گاو بين يك و دو ساله مى دهد و چون گاوهايش به هفتاد رسيد يك گاو يك تا دو ساله مى دهد و يك گاو دو تا سه ساله و درهشتاد راءس و يك چهل راءس حساب مى كند و در نتيجه دو راءس حساب مى كند و يك سى راءس در نتيجه دو راءس گاو دو تا سه ساله مى دهد و يك راءس گاو يك تا دو ساله و در صد و بيست مخير است بين اينكه چهار سى راءس حساب كند و يا سه چهل راءس .
نصاب گوسفند
در گوسفند (كه بز نيز از آن تيره است )پنج نصاب است ؛
اول عدد چهل راءس است كه اگر كسى اين تعداد گوسفند داشته باشد واجب است يك راءس زكات بدهد.
دوم صد و بيست و يك است كه بايد دو راءس گوسفند زكات بدهد.
سوم دويست و يك است كه در آن سه گوسفند واجب است .
چهارم سيصد و يك گوسفند است كه بنابراحتياط در آن چهار گوسفند زكات است چون در خصوص اين نصاب مسئله بسيار پيچيده و مشكل است .
پنجم چهار صد به بالا است كه عدد گوسفندان بهر مقدار كه برسد در هر صد گوسفند يك گوسفند زكات واجب است .
مساءله 2 - زكات تنها در هريك از نصابهاى نامبرده واجب است و در كمتر از نصاب واجب نيست همچنانكه بين دو نصاب غير از آنچه در نصاب سابق واجب بود چيزى واجب نمى شود بنابراين بين دو نصاب هرچه باشد عفو شده است به اين معنا كه زكات واجب نصاب سابق زكات همه است نه به اين معنا كه به زيادتر از نصاب سابق چيزى تعلق نگيرد نتيجه اينكه در هفتاد گوسفند يكى واجب باشد يعنى يك گوسفند زكات هفتاد گوسفند باشد اين است كه اگر يكى از آن هفتاد گوسفند تلف شود يك هفتادم زكات كم مى شود نه يك چهلم آن .
مساءله 3 - در زكات شتر كه گفتيم در نصاب هفتمين ماده شترى بايد داد و نيز گوساله اى كه گفتيم در نصاب اول گاو بايد داده شود ماده شتر و گوساله است كه داخل در سال دوم شده باشد و در نصاب هشتم شتر كه گفتيم زكاتش ماده شتر است بايد داخل درسال سوم شده باشد و هم چنين ماده گاو كه نصاب دوم گاو است و مسنه اش مى گويند بايد داخل سال سوم شده باشد و در نصاب نهم شتر كه گفتيم بايد حقه اى بدهد مراد به آن شترى است كه داخل در سال چهارم شده باشد. و در نصاب دهم كه گفتيم بايد شترى داخل سال پنجم بدهد چنين شترى را جذعة مى گويند.
مساءله 4 - كسيكه بر او واجب شده شترى از قبيل بنت لبون يا مسنة يا حقه يا جذعة بدهد اگر داراى چنين شترى با آن مشخصاتيكه بايد داشته باشد نباشد و آنچه دارد سن بيشترى دارد مثلا بنت مخاض بر او واجب شده و او بنت لبون دارد مى تواند همين بنت لبون را به عامل زكات بدهد و بابت تفاوت قيمت آنها دو گوسفند و يابيست درهم از او بگيرد و در عكس اين صورت يعنى آنجائيكه شترى سالدارتر مثلا بنت لبون بر او واجب شده و او شترى كمسال تر مثلا بنت مخاض دارد مى تواند آنرا به ضميمه دو گوسفند و يا بيست درهم بپردازد البته اين در صورتى است كه آنچه بر او واجب شده است نداشته باشد و اما اگر دارد بنابراقوى بايد همانرا بدهد و نمى تواند چيز ديگر بدهد (و بوسيله گوسفند و يا درهمى كه در بالا گفتيم تفاوت را جبران كند) بله اگر در مثال بالا نه بنت مخاض راداشته باشد و نه بنت لبون را در خريدن هر يك مختار است يعنى با اينكه مثلا بنت مخاض ‍ بر او واجب شده بنت لبون بخرد و بعنوان زكات بعامل بپردازد و از او تفاوت را بگيرد و مى تواند خود بنت مخاض را بخرد وبپردازد لكن ترك اين احتياط كه همانرا كه بر او واجب شده بخرد سزاوار نيست .
مساءله 5 - در گرفتن زكات عامل نبايد مال شخصى را منضم بمال شخصى ديگر حساب كند هرچند كه شريك باشند (مثلا دو نفر مشتركا داراى نصاب باشند ولى تك تك آن دو داراى نصاب نباشند از هيچيك زكات نبايد بگيرد)و يا دامهاى آن دو مخلوط بهم باشد يا راه رفت و برگشت به چرا و چراگاه و آبشخورى مشترك داشته باشند و يا محل آنها يا دوشنده شير آنها و يا ظرف شير آنها يكى باشد بلكه بايد در هر كس بلوغ نصاب دامهاى خود او را در نظر بگيرد هرچند به اينكه مجموع سهام شخص را حساب كند همچنانكه بايد روى هم دامهاى او را حساب كند هرچند كه دامهاى او در چند محل دور از هم باشند.
گفتار در شرط دوم يعنى دهن چربودن دام
مساءله 1 - زكات دامى واجب است كه اين شرط را در تمام سال دارا باشد پس ‍ اگر مقدارى از سال را علف دستى بخورد مقداريكه حيوان را عرفا از اسم دهن چر بودن خارج سازد زكات ندارد، بله يك روز و دو روز بلكه بعيد نيست كه حتى چند روز در سال علف دستى خوردن حيوان را از دهن چر بودن خارج نسازد البته چند روز جداى از هم نه پشت سرهم .
مساءله 2 - اينكه زكات از حيوان غير دهنچر ساقط شده ، فرقى نيست ، بين اينكه حيوان خودش علف بخورد و يا آنكه صاحبش آنرا علف و يا غير مالك آنرا از مال خودش و يا از مال مالك به اذن او يا بدون اذن او علف بدهد همچنانكه فرقى نيست بين اينكه حيوان در حال اختيار صاحبش ‍ دستچر شده باشد و يا بخاطر اضطرار و يا بخاطر وجود مانعى چون برف و امثال آن كه نمى گذارد حيوان دهن چر شود باز فرقى نيست بين اينكه صاحبش او را با علف درو شده علف دهد و يا آنكه او را در زمين يونجه اى كه ملك او است رها كند كه در همه اين چند صورت حيوان دست چر مى شود و زكات در آن نيست .
بله ظاهر اين است كه با اجاره كردن مرتع ملكى و ياخريدن آن مادام كه گياه آن مرتع خودروست و كشت نمى شود حيوان دست چر نمى شود و از دهن چر بودن خارج نمى گردد و اما اگر فرض شود تخم گياهان بيابانى را در مراتع بپاشد بدون اينكه در رشد دادن آن گياهان علمى انجام داده باشد بعيد نيست با چريدن حيوان در آن از دهن چر بودن خارج نمى شود وقتى خارج مى شود كه صاحب زمين مزروعى بطور متعارف تخم گياه را افشانده و آنرا آب داده و ساير كارهائيكه هر زراعتى دارد انجام داده باشد و همچنين دادن باج بظالم براى چراندن دام در مرتع مباح و طبيعى باعث نمى شود حيوان از دهن چر بودن خارج شود.
گفتار در سال زكاة
مساءله 1 - با تمام شدن ماه يازدهم سال زكاة محقق مى شود و ظاهرا با فرا رسيدن ماه دوازدهم زكات داخل در مالك ارباب زكاة و مستحقين آن مى گردد البته مالكيت آنان بطور متزلزل است به اين معنا كه از يك سو مالك نمى تواند در نصاب (كه زكاة داخل آنست )تصرفى كند كه آنرا بكلى از بين ببرد و در نتيجه حق ارباب زكات را نيز معدوم سازد كه اگر چنين كند ضامن حق آنان خواهد بود و از سوى ديگر، مالكيت ارباب زكات هم قطعى نيست براى اينكه اگر در ماه دوازدهم يكى از شروط زكات بطور قهر و بدون اختيار مالك مختل شد مثلا نصاب به آفت خدائى گرفتار شد و ناقص گرديد دوباره همان زكاتيكه ملك اربابش شده بود به ملك مالك برمى گردد چون تكليف زكات از او ساقط مى شود و بنابراقوى بايد ماه دوازدهم را جزء سال اول بحساب آورد نه جزء سال دوم و اما ماه يازدهم همانطور كه سال زكاتى با اختلال يكى از شروط در آن ماه خود بخود منقطع مى شود با تصرفات اختيارى نيز منقطع مى گردد يعنى مكلف مى تواند در ماه يازدهم در ماليكه زكاتش واجب است تصرفاتى بكند كه شروط زكات را مختل سازد مثلا آنرا با جنسى ديگر معاوضه كند هرچند كه آن جنس ديگر نيز زكوى باشد و يا با جنس خود او معاوضه كند مثلا گوسفند دهن چرى كه شش ماه دهن چر بوده با گوسفندى ديگر معاوضه كند و يا آنرا با مثل خود آن معاوضه كند بز را با بز و ميش را با ميش تبديل نمايد (كه در همه اين صور تكليف زكات ساقط مى شود زيرا گوسفنديكه مى گيرد گوسفندى است كه تازه مالك شده و زكات وقتى واجب است كه يكسال از مالكيت مالك گذشته باشد)بلكه ظاهر اين است كه سال با اين عمل منقطع مى شود هرچند كه مالك اين عمل را بمنظور فرار از زكات انجام داده باشد.
مساءله 2 - اگر مكلف تنها مكلف نصاب باشد و بيش از نصاب نداشته باشد و چند سال بر اين مال زكوى گذشته باشد اگر درهر سال زكات آنرا از مالى ديگر داده باشد زكاتش مادام كه آن نصاب را دارد تكرار مى شود زيرا مال زكوى در حد نصاب باقى مانده و از نصاب كمتر نشده ، بله اگر بيرون كردن زكات در آخر سال را تاءخير بيندازد هرچند مدتى كوتاه باشد كه غالبا هم همينطور است آنوقت آغاز سال جديد به همين مقدار زمان از پايان سال قبل عقب تر مى افتد و در نتيجه سال جديد وقتى آغاز مى شود كه زكات را از مال ديگر خود بدهد واگر از همان مال بدهد ويا اصلا ندهد تنها زكات يكسال بر او واجب ميشود.
و اگر بيش از مقدار نصاب را مالك باشد و چند سال بر آنمال گذشته و زكاتش را نداده باشد بايد براى هر چند ساليكه گذشته به اضافه يكى زكات بدهد مثلا اگر چند سال داراى چهل و يك گوسفند بوده و زكات آنرا نداده واجب است زكات دو سال را بدهد و اگر چند سال چهل و دو گوسفند داشته واجب است كه زكات سه سال را بدهد و همينطور در هر فرضى ديگر عددى ، و نسبت به مازاد زكات نيست مگر آنكه مازاد بحد نصاب دوم برسد.
مساءله 3 - كسيكه مالك نصاب است اگر در بين سال زكات ملك جديدى برايش حاصل شود حال يا از از اين راه كه دامهايش نتايج دهند و يا از راه ارث و يا خريدارى و امثال آن در صورتيكه آنچه جديدا مالك شده بمقدار عفو است يعنى خودش مستقلا بحد نصاب نمى رسد و حتى با ملك قبلى مكمل نصابى ديگر نيست كه چيزى بر او نيست مثل اينكه صاحب چهل گوسفند بوده و آن چهل گوسفند ديگر زائيده كه غير از نصاب اول زكات ندارد و نيز مانند جائيكه مكلف داراى پنج شتر بوده و آن پنج شتر چهار بچه آورده باشد واما اگر ملك جديد خودش نصابى مستقل باشد مثل اينكه در اول سال پنج شتر داشته و بعد از شش ماه صاحب بيست و شش شتر شده باشد و يا بعد از شش ماه صاحب شترانى شود كه خود آن ها نصاب نيست ولى با عدد قبلى نصاب را تكميل مى كند مثلا در اول سال سى و يك گاو داشته و آن ها ده گوساله آورده باشند ويا داراى سى گاو بوده وآنها يازده گوساله آورده باشند كه نتايج جديد اگر ضميمه گاوهاى قبلى شوند آنها را از نصاب قبلى خارج نموده داخل در نصابى ديگر مى كند و از همين باب است آنجائيكه مكلف مالك پنج شتر بوده و بعد از شش ماه مثلا مالك پنج شتر ديگر شده كه پنج شتر دوم مكمل پنج شتر سابق مى شود نه اينكه نصابى مستقل باشد آرى عدد پنج نصابى است وعدد ده نيز نصابى ديگراست نه اينكه دو نصاب باشد و عدد پانزده نيز نصاب ديگرى است كه درآن پرداخت سه گوسفند واجب است در نصاب اول معتبر آنستكه گوسفندان قديم و جديد هر يك مدت يكسال از مالكيت مالك نسبت به آن گذشته باشد در نتيجه در مثال قبلى واجب است در آخر سال پنج شتر يك گوسفند بدهد آنگاه سال اين پنج شتر رارها نموده براى همه شترانش كه ده راءس است سال جديد قرار دهد.
و همچنين است صورتيكه در بين سال صاحب يك نصاب مستقل گردد مثلا صاحب سى و شش بوده سپس صاحب چهل و شش شتر شود و به همين ترتيب مبداء سال نتايج شتران قبلى و نيز مبداء سال شترانيكه جديدا به ملك او درآمده اند آن لحظه اى است كه نصاب بحد كمال مى رسد - اگر به تدريج دست آمده باشد - و در فرض دوم بعد از تمام شدن سال شتران اصلى سالى جديد براى مجموع مى گيرد و همان روز كه سال شتران اصلى تمام مى شود مبداء سال و مجموع قرار مى گيرد، و نه چنين است كه مبداء سال نتاج زمانى باشد كه نتاج بى نياز از شير خوردن شود و خودش به چرا بپردازد حتى در فرضى هم كه ما در نتاج سائمه حيوانى معلوفه دست چر باشد.
گفتار در شرائط اخير
در مسئله وجوب زكات معتبر است كه حيوان هيچ مقدار از سال كارى نباشد و بنابراين شرط اگر شتر و يا گاوى در همه سال و يادر قسمتى از سال بكار گرفته شود زكات ندارد هرچند كه سائمه و دهن چر باشد و در اينكه ايا اين شتر كارى است و يا كارى نيست بايد تشخيص آنرا از عرف مطالبه كرد.
چه چيز بعنوان زكات از مالك گرفته مى شود
مساءله 1 - از نصاب شتر وگاو و گوسفنديكه سالم است بايد حيوان سالم را زكات بدهد، واگر مالك بخواهد حيوان مريض را بپردازد قبول نمى شود مگر آنكه همه نصاب مريض باشند، و نيز حيوان پير بعنوان زكات نصابى كه همه جوانند پذيرفته نيست مگر آن كه همه پير باشند و حيوانيكه يك چشمش بى حس شده باشد از نصابيكه همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه آنها سالم است قبول نمى شود هرچند كه عرفا يكى از آنها شمرده شود و اما اگر همه نصاب به يك نوع بيمارى مبتلا شده باشد مكلف تكليف ندارد كه از جاى ديگر حيوان سالم بخرد و بعنوان زكات بدهد بلكه به زكاتى از همان گله مريض ‍ اكتفا مى شود واما اگر قسمتى از نصاب مريض و قسمتى از آن سالم باشد احتياط واجب اگر نگوئيم اقوى آنستكه حيوانى سالم و متوسط الحال را بعنوان زكات بدهد و لازم نيست بين سالمها و مريضها تناسب برقرار نموده و به نسبتى كه بدست مى آيد حيوانى براى زكات انتخاب كند (مثلا اگر نسبت سالمها به مريضها يك دوم است يكدوم از سالمها و يكدوم ديگر از مريضها انتخاب كند)، و همچنين نبايد گوسفند تازه زا را كه هنوز پانزده روز از زائيدنش نگذشته را بعنوان زكات بگيرد هرچند كه مالك خودش آنرا انتخاب كند مگر آنكه نصاب همه اش تازه زا باشند، و نيز گوسفند پروار كه براى خوردن نگهدارى شده و قوچ مخصوص جفت گيرى را نبايد گرفت بلكه اقوى آنستكه بگوئيم كه چنين قوچى و چنان پروارى جزء نصاب نيست هرچند كه شمردنش از نصاب به احتياط نزديكتر است .
مساءله 2 - گوسفنديكه بعنوان زكات گوسفند و زكات شتر و يا بعنوان جبران (نقص زكاتيكه بايد گرفته شود)از صاحب نصاب گرفته مى شود بايد يكسال تمام داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر آنچه به اين عناوين گفته مى شود از نوع بر باشد بايد دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد و اين حديكه گفتيم كمترين چيزى است كه مى شود بعنوان زكات قبول كرد و اما نر و مادگى در مسئله زكات دخالتى ندارد مى شود از نصاب نر گوسفند ماده و يا از ماده گوسفند نر داد همچنانكه فرقى بين گوسفند و بز نيست براى اينكه اين دو نوع حيوان يك جنس هستند همچنانكه گاو و گاوميش از يك خانواده و شتر اعراب (راهوار و قيمتى )و بخاتى يك جنسند.
مساءله 3 - اگر مالك اموالى متفرق در جاهائى جداى از هم داشته باشد (مثلا در چند مرتع دو از هم گوسفندانى داشته باشد)مى تواند زكات همه را از هر رمه اى كه خودش خواست بپردازد و بر او واجب نيست كه حتما زكات را از نصاب و از جنس همان ماليكه زكات به آن تعلق گرفته بپردازد بلكه مى تواند به قيمت روز پول آن را بدهد و يا از مالى ديگر غير از پول بپردازد البته بايد براى فقراء نافع تر باشد وگرنه مسئله مورد تاءمل مى شود گو اينكه خالى از وجه هم نيست و از همه بهتر آنستكه از عين آنمال پرداخته شود و اما معيار در قيمت قيمت هنگام دادن زكات است و قيمت آن شهرى معيار است كه مال زكوى در آن شهر موجود است و اما اگر مال زكوى تلف شده و مكلف ضامن زكات آن گشته حال مى خواهد بپردازد ظاهرا بايد قيمت روز تلف را و قيمت آن جنس درشهرى كه مكلف فعلا در آنجا است را بپردازد و رعايت بيشترين قيمت از روز تلف تا روز پرداخت در محل تلف به احتياط نزديكتر است .
فصل دوم در زكات طلا و نقره
در طلا و نقره علاوه بر شرائط عامه اى كه در سابق ذكر شده چند شرط معتبر است .
اول نصاب ، يعنى اينكه طلا به بيست دينار رسيده باشد كه در اينصورت نصف دينار زكات آن مى شود، و نصف دينار عبارت است از ده قيراط در نتيجه دينار عبارت است از بيست قيراط كه خود يك مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صيرفى است پس بيست دينار پانزده مثقال صيرفى است و زكاتش يك چهارم مثقال به اضافه يك هشتم آنست و اما در كمتر از بيست دينار زكاتى نيست و در بيشتر از بيست دينار تا چهار دينار يعنى سه مثقال صيرفى دو قيراط زكات دارد زيرا همانطور كه گفتيم دينار بيست قيراط است (و همانطور كه زكات بيست دينار نصف دينار يعنى يك چهلم نصاب بود زكات چهار دينار هم كه هشتاد قيراط است دو قيراط يعنى يك چهلم نصاب است )و بعد از نصاب بيست و چهار طلا بهر اندازه كه بالا برود براى هر چهار دينار دو قيراط زكات مى دهد و بعد از نصاب اگر طلا به كمتر از چهار دينار اضافه شده باشد زكات ندارد البته نه به اين معنا كه اصلا زكات به آن تعلق نمى گيرد همچنانكه در كمتر از بيست دينار اصلا نداشت بلكه به اين معنا كه زكات مابين دو نصاب عفو شده يعنى آنچه از نصاب اول زياد شده مانند خود نصاب سابق و تكليف سابق است ، بنابر اين عدد بيست مبداء نصاب است مادام كه نصاب به بيست و چهار نرسد همينكه رسيد دو قيراط زكات واجب مى شود و عدد بيست و چهار مبداء همين نصاب است و آخرين حد اين نصاب عدد بيست و هشت است كه مبداء نصابى ديگر و متعلق تكليف دادن دو قيراط ديگر است و همچنين .
و اما نقره ، آن نيز دو نصاب دارد نصاب اولش دويست درهم است كه در آن پنج درهم زكات است و نصاب دومش عدد چهل هر مقدار كه در هم مكلف اضافه شود براى هرچهل درهم يك درهم زكات مى دهد نه در كمتر از دويست زكاتى هست و نه كمتر از عدد دويست و چهل بهمان معنائيكه در طلا گذشت .
و درهم عبارتست از شش دانگ كه آن نيز عبارتست از نصف مثقال شرعى به اضافه يك پنجم آن (و چون يك مثقال شرعى همانطور كه در سابق گفتيم بيست قيراط است نصف ويك پنجم آن عبارت مى شود از چهارده قيراط)و هرده رقمى هفت مثقال شرعى است (07//2/140//10*14)
يك ضابطه كلى
در پرداخت زكات طلا و نقره ضابطه كلى اين است كه بعد از رسيدن بحد نصاب يعنى به بيست دينار در طلا و دويست درهم در نقره براى مازاد از اين حداگر از هر چهل عدد يكى را زكات بدهد واجب را داده است و اگر در بعضى از صور اندكى بيشتر شود ضررى ندارد بلكه احسانى اضافى است كه كرده و خير بيشترى است كه عايد او شده است .
شرط دوم در زكات طلا و نقره
شرط دوم آنستكه طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد حال چه اينكه آن سكه از ناحيه سلطانى باشد و يا غير سلطان و چه اينكه در عصر مكلف سكه رائج باشد و يا در عصرى از اعصار گذشته رائج بوده و فعلا از رواج افتاده باشد و چه اينكه نقش آن سكه اسلام باشد و يا سكه كفر چه اينكه نوشته اى باشد و يا شكل صورتى در آن نقش شده باشد چنين سكه اى است كه زكات به آن تعلق مى گيرد هرچند كه در اثر تماس زياد در دست مردم نقش آن سائيده شده باشد و، اما سكه اى كه در اصل بى نقش بوده زكات به آن تعلق نمى گيرد مگر آنكه به همان وضع رائج باشد كه در اينصورت احتياط واجب دادن زكات آن است و اگر سكه را زينت قرار دهند (و باآن دست بند و گلوبند مثلا درست كرده باشند) ديگر زكاة ندارد حال چه اينكه تصرف در آن و مثلا زنجير انداختن و حلقه زدن در آن قيمت آنرا بيشتر كرده باشد و يا ناقص كرده باشد و چه اينكه معامله با آن سكه با وضعى كه بعد از تصرف بخود گرفته ممكن باشد و چه نباشد.
******************
شرط سوم
سومين چيزيكه در وجوب زكات طلا و نقره معتبر است داشتن نصاب در تمامى يك سال است پس اگر نصاب در بين سال ناقص و يا عين دانه هاى سكه به دانه هائى ديگر از جنس خودش يا جنسى ديگر مبدل گردد ويا دانه هاى نصاب ذوب شود و در قالبى ديگر ريخته گردد هرچند كه منظور صاحب نصاب از همه اين كارها فرار از دادن زكات باشد زكات واجب نمى شود هرچند كه در اينصورت يعنى در صورتيكه منظورش فرار از زكات بوده دادن زكات مستحب و بلكه نزديكتر به احتياط است ، بله اگر عمل ريخته گرى بعد از واجب شدن زكات با گذشتن يكسال از عمر نصاب صورت گرفته باشد تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 1 - در رسيدن پول طلا و نقره به حد نصاب اقسام هر يك روى هم حساب مى شوند، يعنى كسيكه نصابش از چند جور سكه طلا و يا چند جور سكه نقره تشكيل شده زكات بر او واجب است هرچند كه بعضى مسكوك به سكه اى و بعضى ديگر مسكوك به سكه اى ديگر باشد بلكه در فرضى هم كه قيمت سكه هاى نصاب مختلف باشد و رغبت مردم به بعضى از آنها بيشتر از بعضى ديگر باشد زكات واجب است ، بنابراين قران نقره اى ايران با قران مجيدى (تركيه )و روپيه افغانى با هم حساب مى شوند بلكه پول نقره اى كه امروز رائج است با پول نقره اى كه از اعتبار افتاده حساب مى شود واما نسبت به دادن زكات در صورتيكه مالك داوطلبانه جنس مرغوبتر را بعنوان زكات بدهد احسانى كرده و خير بيشترى رسانده و اگر نخواهد چنين كند اقوى آن است كه از هر جنسى و نوعى به نسبت خودش زكات بده و نمى تواند زكات همه انواع مختلف را از نوع پست بدهد.
مساءله 2 - درهم هاى ساخته شد از نقره غير خالص به نحوى كه اسم نقره خالص هرچند نقره پست بر آن صادق نباشد زكات ندارد، مگر آنكه خالص ‍ آن بحد نصاب برسد و اگر شك دارد در اينكه خالص آن به قدر نصاب هست يا نه و طريقى هم براى كشف آن ندارد زكات واجب نيست و به احتياط نزديكتر آنستكه از راه تصفيه و امثال آن نقره خالص را مشخص كند هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست .
مساءله 3 - اگر از نصابيكه طلا و يا نقره اش خالص است درهم يا دينار ناخالص ‍ را بعنوان زكات بدهد در صورتيكه يقين داشته باشد كه مقدار طلاى خالص ‍ آن ناخالص بهمان اندازه اى كه دادنش بر او واجب شده هست عيبى ندارد و اما اگر چنين علمى ندارد بايد آنمقدار كمبود را بپردازد مثلا آنقدر سكه ناخالص بدهد كه يقين كند خالص آنها به مقدار واجب هست .
مساءله 4 - اگر مكلفه مالك نصاب بشود واطلاعى از اينكه در آن ها سكه اى ناخالص هست يا نه نداشته باشد اقوى آنستكه تكليفى در اين باب ندارد هرچند نزديكتر به احتياط آنستكه نصاب خود را از سكه هائى كه ممكن است ناخالص باشد پاك كند
مساءله 5 - اگر مكلف به مقدار نصاب سكه طلا و نقره از كسى قرض بگيرد و آنرا همچنان نزد خود نگه بدارد تا يكسال بگذرد زكاة آن بعهده او است نه بعهده كسيكه بوى قرض داده و حتى در صورتى هم كه با قرض دهنده شرط كرده باشد كه زكات را خود او بدهد در صورتيكه منظور از شرطش اين باشد كه او مكلف بدادن زكات باشد لازم الوفاء نيست بلكه اگر منظور از اين شرط اين باشد كه قرض دهنده داوطلبانه زكات واجب بر او را بدهد اين شرط لازم الوفاء خواهد بود و اگر قرض دهنده به آن وفاء نكند زكات از قرض ‍ گيرنده ساقط نمى شود بلكه بر او واجب است آنرا بپردازد.
فصل سوم در زكات غلات
در سابق گفتيم كه از ميان دانه هاى نباتى و انواع ميوه ها زكات تنها در چهار نوع واجب است و آن عبارتست از: گندم و جو و خرما و كشمش و اما سلت كه بطوريكه مى گويند طبيعتى چون طبيعت جو و قيافه اى چون قيافه گندم دارد يعنى پوسته روى جو را ندارد ملحق به جو نيست و در نتيجه زكات در آن واجب نيست هرچند كه دادنش به احتياط نزديكتر است و احتياط در مورد علس (1) و ملحق كردن آن به گندم نشود و اما ساير دانه ها و ميوه ها زكات ندارد هرچند كه دادن زكات در بعضى از حبوبات كه بيانش گذشت مستحب است و احكام زكات در موارديكه مستحب است همان احكام زكات واجب است يعنى در آن نيز نصاب و غيره معتبر است و مقدار زكات آن نيز به همان مقدار زكات واجب است .
و در زكات غلات چند مطلب است
مطلب اول - اينكه در زكات غلات دوشرط معتبر است :
شرط اول : رسيدن آن به حد نصاب يعنى به پنج و سق يعنى پنج شصت صاع كه مى شود سيصد صاع و صاع عبارتست از نه رطل به رطل عراقى و شش رطل به رطل مدنى چون صاع عبارتست از چهارمد و مد درعرف عراقى دو و يك چهارم رطل است ودر عرف مدنى يك و يك دوم رطل در نتيجه نصاب غلات به رطل عراقى عبارتست از دو هزار و هفتصد رطل ، و به رطل مدنى عبارت مى شود از هزار و هشتصد رطل و رطل عراقى صد و سى درهم و يانود و يك مثقال شرعى و شصت و هشت مثقال صيرفى است (اين بود نصاب غلات به حسب رطل كه ديديم به حسب اختلاف عرف عراقى و مدنى مختلف شد) واما به حسب حقه نيز مختلف مى شود، بر حسب حقه نجف كه هر حقه آن عبارتست از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از هشت وزنه و پنج و نيم حقه الا پنجاه و هشت ويك سوم مثقال و برحسب حقه اسلامبولى كه هر حقه عبارتست از دويست و هشتاد مثقال نصاب غلات بيست و هفت وزنه و ده حقه و سى و پنج مثقال است و بر حسب من شاهى كه در بعضى از نواحى ايران معمول است وعبارت است از هزار و دويست و هشتاد مثقال صيرفى نصاب غلات عبارت مى شود از صدو چهل و چهار من الاچهل و پنج مثقال صيرفى و به حسب من تبريزى كه آن نيز در بعضى ديگر از نواحى ايران متداول است و عبارت است از ششصد و چهل مثقال نصاب غلات عبارت مى شود از دويست و هشتاد و هشت من الا چهل و پنج مثقال صيرفى و بر حسب كيلو كه در عصر حاضر تقريبا عبارت مى شود از (847207)گرام بنابراين اگر حاصل غلات كمتر از اين مقدار باشد هرچند بمقدارى اندك زكات واجب نمى شود، همچنانكه اگر غلات به اين مقدار يا اندكى بيشتر برسد زكات واجب ميشود.
مساءله 1 - معيار در اينكه آيا حاصل بحد نصاب رسيده يا نه حال خشك شده حاصل است هرچند كه لحظه تعلق تكليف قبل از اين حالت است بنابراين اگر كسى داراى پنج وسق ربطى است كه با خشك شدن كمتر از آن مى شود زكات بر او واجب نيست حتى مثل بربن (نوعى خرما) و نظير آن كه تازه اش ‍ خورده مى شود و كم است كه از آن تمر(خرماى خشك ) درست كنند وقتى زكات واجب مى شود كه خشك آن به نصاب برسد و اگر فرض كنيم كه خشك آن عرفا تمر ناميده نمى شود زكات در آن واجب نمى گردد.
مساءله 2 - اگر مكلف چند اصله نخل ويا چند درخت انگور و يا چند زمين گندم و جو در چند آبادى دور از هم داشته باشد كه حاصل بعضى از آن آباديهاى زودتر و حاصل بعضى ديگر يكماه يا دو ماه ديرتر مى رسد در صورتيكه حاصل همه آن آباديها حاصل يك سال شمرده شود بايد همه را روى هم حساب كند وبنابراين اگر اولين حاصل كه بدست مى آيد به مقدار نصاب باشد زكاتش را مى دهد و حاصليكه هنوز دست نيامده موقعيكه دست آمد زكاتش را مى دهد (چه به حد نصاب برسد و چه نرسد) واگر اولين حاصل به حد نصاب نرسد منتظر مى ماند تا حاصلهاى بعدى به دست آيد و روى هم به حد نصاب برسد و آنگاه زكات مجموع را مى پردازد و اگر نخل و درخت انگور مكلف در سال دوباره ميوه مى دهد بار دوم را ضميمه بار اول مى كند هرچند كه مسئله خالى از اشكال نيست .
(شرط دوم - اينكه نصاب را اگر مزروع است (و خرما و انگور نيست )به زراعت مالك شده باشد و يا قبل از تعلق زكات زراعت و خرما و انگور بوى منتقل شده باشد حال چه با درختش و چه بدون درخت و در ملك او زراعت و خرما و انگور رشد كرده و به حد تعلق زكات رسيده باشد كه در اينصورت اقوى وجوب زكات است و در صورتيكه در ملك او رشد نكرده باشد احتياط دادن آنست .
مساءله 3 - مشهور در بين فقهاء متاءخر اين است كه لحظه اى كه تكليف زكات متوجه مكلف مى شود آن لحظه اى است كه گندم و جو درغلاف و در سنبل خود بسته مى شود و خرما زرد و يا سرخ مى گردد وانگور غوره مى بندد ولى اقوى اين است كه لحظه تعلق تكليف آن هنگامى است كه عرفا عنوان گندم وجو بر زراعت صادق باشد يعنى عرف بگويد اين گندم است و اين جو است ودر خرما وانگور اين احتياط ترك نشود كه هر يك از اين دو معيار (يعنى معياريكه فقهاء دست دادند و معياريكه ما بيان كرديم ) زودتر محقق شد زكات را بپردازد.
مساءله 4 - وقت وجوب جدا كردن زكات ودادن آن در غلات هنگامى است كه آنرا از كاه جدا مى سازد و در خرما و كشمش هنگام قطع آن از خوشه است اين آن لحظه اى است كه اگر زكات را تاءخير بيندازد ضامن مى شود و براى عامل جمع آورى زكوات جائز است در همين لحظه زكات را از مكلف مطالبه كند و قبول خواسته او بر مكلف واجب است واما اگر عامل قبل از اين لحظه مطالبه كند قبول خواسته او واجب نيست و در اينكه آيا جائز است در همين حال زكات را بيرون كند يا نه اشكال هست بلكه اقوى آنستكه اگر اخراج زكات در اينحال باعث فساد آن مى شود جائز نيست هرچند كه ما وقت تعلق زكات را همان لحظه اى بدانيم كه فقها متاءخر گفتند.
مساءله 5 - اگر مالك بخواهد انگور را قبل از شيرين شدن در حاليكه غوره است و يا بعد از شيرين شدن و خرما را در حاليكه رطب است بچيند مى تواند چيزيكه هست در فرضى كه يقين دارد كه خشكيده آن ها به حد نصاب مى رسد واجب است بنابراحتياط زكات را از عين آنها و يا قيمت زكات را بپردازد هرچند كه اقوى واجب نمودن آنست .
مساءله 6 - براى مالك جائز است زكات را در حاليكه حاصل بر درخت است و هنوز خشك نشده از خود حاصل و يا قيمت آنرا بپردازد البته بشرطيكه حاصل به حد تعلق زكات رسيده باشد.
مساءله 7 - اگر پيش از آنكه به زراعت يا نخل و يا انگور تعلق گيرد آن را (با معامله و ارث يا از راه ديگر) مالك شود زكات آن به احتياط واجب است و اما نسبت به آنچه كه بعدا در ملك او نمو مى كند بنابراقوى است و بنابراين وقتى زكات متعلق بغلات او شد در صورتى كه سائر شرائط نيز محقق باشد واجب است زكات آنرا بدهد بخلاف صورتيكه غلات نامبرده را بعد از تعلق زكات مالك شده باشد كه در اينصورت زكات بعهده كسى است كه ملك از او به مكلف منتقل شده و در حال تعلق زكات يعنى زرد شدن خرما و غوره بستن مو و سفت شدن دانه گندم مالك بوده است و اگر همان شخص قبل از دادن زكات غلاتش آنرا مثلا بفروش برساند معامله نسبت به مقدار زكات فضولى و محتاج به اجازه حاكم خواهد بود اگر معامله را اجازه كرد بهاى آنمقدار را بحاكم مى دهد چون در حقيقت فروشنده مقدار زكات حاكم شرع است و چون معادل همان مبلغ را بفروشنده نيز داده آنرا از فروشنده مى گيرد و اگر حاكم معامله را رد كرد بايد مقدار زكات را به حاكم بدهد و قيمت آنرا از فروشنده بگيرد همه اينها در فرضى است كه مالك فعلى يقين داشته باشد به اينكه مالك قبلى زكات را نداده واما اگر احراز كند كه داده و يا احتمال آن را بدهد ديگر تكليفى ندارد.
مساءله 8 - اگر مالك زراعت و خرما را بفروشد و سپس شك كند آنروزيكه معامله را صورت داد زكات بغلات تعلق گرفته بود تا بعهده او باشد و يا نگرفته بود تا بعهده مشترى باشد، چيزى برعهده او نيست مگر آنكه تاريخ تعلق زكات را بداند و تاريخ معامله را از ياد برده باشد كه در اينصورت بنابراقوى بر او واجب است زكات را بپردازد و اما اگر اين شك را مشترى داشته باشد در صورتيكه يقين دارد كه فروشنده زكات را نداده (جون خيال مى كرده هنوز زكات تعلق نگرفته ) بايد خودش زكات را بدهد چه تاريخ معامله و تعلق را بداند يا نداند و اين وجوب در فرضى كه احتمال دهد قبل از معامله نمور زراعت در ملك فروشنده بحد كمال رسيده بود بنابراحتياط بوده است و در فرضى كه يقين كند بعد از معامله و در ملك او نمو تمام شده وجوب زكات است البته در صورتيكه بحد نصاب برسد و ساير شرائط را دارا باشد، و اما اگر قطع به ندادن مالك قبلى ندارد حال قطع بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق بدادن او دارد و يا احتمال مى دهد داده باشد چيزى بر او نيست چه تاريخ تعلق زكات و تاريخ معامله را بداند و چه نداند حتى در فرضى هم كه تاريخ معامله را مى داند و شك دارد در اينكه تعلق زكات در فرض اخير به احتياط نزديكتر است .
مساءله 9- اگر مالك نصاب بعد از آن كه زكات به مال او تعلق گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آنماليكه متعلق زكات گرفته و قبل از دادن زكات از دنيا برود زكات او از عين آن ماليكه متعلق زكات است البته اگر باقيمانده باشد داده مى شود، و اما اگر باقى نمانده و او در تلف شدن آن مقصر نبوده چيزى بر او نيست و اگر مقصر بوده از اصل ما ترك او داده مى شود بله در فرض اول كه عين آنمالى باقى است ورثه او مى توانند عين آنمال را خود برداشته قيمت آن را زكات بدهند.
و اگر مالك قبل از تعلق زكات بغلاتش از دنيا برود تكليف دادن زكات بورثه منتقل مى شود البته وارثيكه سهم الارثش از آن غلاتش بحد نصاب برسد و ساير شرائط را نيز دارا باشد و اين تكليف در جائيكه غلات در ملك مالك تمام نموش را كرده باشد و قبل از تعلق زكات مالك بميرد بنابراحتياط است و در جائيكه مالك قبل از تماميت نمو غلات مرده باشد اقوى است و بنابراين اگر سهم هيچيك از ورثه بحد نصاب نرسد و يا بعضى از شرائط ديگر مختل باشد، دادن زكات بر هيچيك واجب نيست واگر معلوم نشود مالك قبل از تعلق زكات از دنيا رفته و يا بعد از آن در بعضى از صور بنابراقوى و در بعضى فروض بنابراحتياط، آن وارثى كه سهمش به حد نصاب مى رسد بايد زكات را بدهد، و اما آن وارثى كه سهمش به حد نصاب نمى رسد دادن زكات بر او واجب نيست مگر در فرضى كه تاريخ تعلق زكات را بداند و در تاريخ موت مالك شك داشته باشد كه در اين صورت او نيز بايد زكات را بدهد.
مساءله 10 - اگر زارع و يا مالك نخل و درخت انگور بميرد و قرض دار باشد، اگر مرگش بعد از تعلق وجوب زكات بوده بر ورثه واجب است به همان ترتيبى كه در مسئله قبل گذشت زكات رابدهند حتى اگر قرض او برابر همه اموالش ‍ باشد و عين مال زكوى موجود باشد، طلبكاران نمى توانند مال ميت را به نسبت طلب خود با مستحقين زكات مستقيم كنند، مگر آنكه زكات در حال حيات مالك به ذمه او تعلق گرفته باشد، مثل اينكه آنرا تلف كرده و يا در حفظ آن كوتاهى نموده و در اثر كوتاهى وى تلف شده باشد كه در اينصورت اموال ميت در بين طلبكاران و مستحقين زكات به نسبت تقسيم شود واگر مالك مرگش قبل از تعلق وجوب واقع شده باشد چنانچه قبل از ظهور دانه ميوه بوده و قرض ميت از اموال او بيشتر واجب نيست زكات بدهند بلكه زراعت و نخل بنابراقوى مانند ساير اموال او حكم مال ميت را دارد كه بايد قرض او را از آن بپردازد و اگر تنها اموال ميت را درخت نمودار گشت اصل مال ميت (كه طبق فرض معادل بابدهكاريهاى او است ) و نما آتى كه نمودار شده به مقدار دين بحكم مال ميت است و در نتيجه ورثه وطلبكاران بطور مشاع در آن شريكند به اين معنا كه اصل مال را به آنان نمى دهند تا نماآت متعلق زكات قرار بگيرد، بلكه بدهكاريها را بر اصل مال و نماآت توزيع مى كنند و آن ها را از هر نوع مى پردازند آن وقت مازاد را در بين ورثه تقسيم مى كنند اگر سهم الارث يكى از ورثه و يا تك تك همه آن ها از نماء، به حد نصاب رسيد زكات بر او واجب مى شود و اگر بعد از موت مالك بعض از اعيان تركه تلف شد كشف مى شود از اينكه از آن اعيانى نبوده كه بدهكارى ميت را بايد از آن بدهند و معلوم مى شود كه عين تلف شده به حكم مال ميت نبوده ؛خلاصه كلام اينكه مى فهميم در واقع مال ميت همان اعيان باقيمانده بوده و آن تالف مال او نبوده ، از اينجا حال فرضيه ديگر نيز روشن مى شود و آن اين است كه موت مالك بعد از نمودار شدن حاصل و قبل از تعلق وجوب رخ داده باشد، بله در اين فرض مخصوصا اگر موت قبل از ظهور بوده ، احتياط به اينكه هم زكات را بدهند و هم بدهى طلبكاران را بپردازند و يا آن را به هر طوريكه شده راضى كنند واجب است ، و اگر ورثه قبل از تعلق وجوب قرضهاى ميت را داده بودند و يا آنرا بضمانت خود درآورده بودند بايد هر يك از آنان كه سهم الارثش از حاصل به حد نصاب مى رسد زكات را با اجتماع ساير شرائط بپردازد.
مساءله 11 - در معامله مزارعه و مساقات بشرطى كه صحيح واقع شود، از آنجا كه حاصل بين مالك و كارگر مشترك است هر يك از آن دو كه سهميه اش به حد نصاب برسد و ساير تكليف را نيز دارا باشد بايد زكات را بپردازد بخلاف زمينى كه مالك به زارع اجاره مى دهد كه در اينصورت چنانچه شرائط جمع باشد زكات تنها بعهده مستاءجر است و اما مالك چيزى بر عهده اش نيست هرچند كه مال الاجاره از همان گندم و جو كه جنسى زكوى است بوده باشد.
مساءله 12 - در مزارعه اگر چنانچه قرارداد آن بطور فاسد انجام شده باشد زكات بعهده صاحب بذر است و اجاره زمين و كارگر جزء مؤ نه است كه از حاصل زمين استثناء مى شود واما در مساقات فاسده زكات بعهده صاحب ريشه است و او اجرت عامل را (كه با فرض فساد معامله اجرة المثل است نه اجرت معين شده ) جزء مونه حساب مى كند.
مساءله 13 - اگر چند نوع خرما از قبيل زاهدى و خستاوى و قنطار و غير آن داشته باشد همه را روى هم حساب مى كند اگر به حد نصاب رسيد زكاتش ‍ را مى دهد، و نزديكتر به احتياط آن است كه زكات را به نسبت از همه آن انواع بدهد، هرچند كه اقوى كفايت پرداخت يك نوع خوب از آنهاست ، هرچند كه مقدارى از نصاب هم از نوع خوبتر باشد واما دادن از نوع پست براى همه انواع بنابراحتياط جائز نيست و اين مسئله عينا در زكات انواع انگور نيز مى آيد.
مساءله 14 - (تعين مقدار زكات لازم نيست حتما بوسيله ترازو و قپان انجام شود) مالك و حاكم و يا ماءمور از طرف حاكم مى توانند مقدار زكات را با تخمين اهل خبره معين نموده هر يك از طرفين حصه ديگرى را با تعيين اهل خبره قبول كنند و ظاهرا تخمين در باب زكات مانند تخمين در باب مزارعه است كه روايات نيز بر آن دلالت دارد و اين تقبل با تخمين معامله ايست عقلانى و عليحدة و فايده آن اين است كه مال مشاع معين شود مثلا ده يكى كه بابت زكات بايد داده شود تخمين زده شود به پنجاه من و مالك بپذيرد كه اين مقدار از مال را بدهد و يا حاكم سهم مالك را به چهارصد و پنجاه من قبول كند، و در صحت اين عمل شرط است كه بين مالك و ولى امر مسلمين كه حاكم مسلمين است و يا ماءموريكه او جهت تخمين مى فرستد صورت بپذيرد نه اينكه مالك خودش به تنهائى تخمين بزند كه چنين كند زكات مشاع معين نگشته و او نمى تواند در بقيه حاصل زرع خود هر جور بخواهد تصرف كند، بله اگر با حضور ولى و يا ماءمور او انجام گيرد ومثلا هر يك از طرفين سهم ديگرى را به مقدارى قبول كنند، آنوقت مالك مى تواند در بقيه بدلخواه خود تصرف كند ديگر احتياجى به يادداشت كردن آنچه براى خود برداشته و طبعا جمع زدن ندارد و در عمل تخمين اجراء صيغه شرط است و صيغه آن عبارت از هر لفظى است كه دلالت كند براينكه حاكم يا ماءمور او و نيز مالك تقبل كرده و اين معامله را پذيرفته و ظاهرا اگر بعد از انجام تخمين و تقبل يكى از طرفين تلفى آسمانى و يا به وسيله ظلم ظالمانى پيش بيايد اين تلف بعهده متقبل است مگر آن كه تلف فراگير باشد يعنى همه مال را از بين ببرد، هم سهم مالك را و هم زكات را و يا مقدارى هم از مال تقبل شده را از بين ببرد كه اگر متقبل مالك باشد واجب است باقيمانده مال را بحاكم رد كند و در صورتيكه معلوم شود آنچه كه در دست مالك متقبل هست بيشتر از مقدارى بوده كه اهل خبر تخمين زده از آن خود مالك است و چيزى بعهده او نيست همچنانكه اگر معلوم شود سهم او كمتر از مقدارى است كه تخمين شده مقدار ناقص نيز از كيسه او رفته است و وقت معين تخمين زده بعد از تعلق زكات است .
مطلب دوم :
زكات بعد از اخراج سهم سلطان (مقاسمه ) و آنچه بعنوان خراج نقدا مى گيرد واجب مى شود البته اين وقتى است كه خراج بر زمين به حساب جنس زكوى باشد واز خصوص مال زكوى (گندم و جو و خرما و كشمش ‍ بگيرد و اما اگر ماليات را از مطلق كشت و زرع مى گيرد آن مقدار از ماليات كه مثلا سهم زمين گندم مى شود استثنا مى شود و اگر ماءموريت دولت چيزى زيادتر از آنچه سلطان معين كرده بظلم و زور بستاند، در صورتيكه از خود غلات چهارگانه گرفته ظلم بر همه وارد و بحساب همه يعنى مالك و مستحق زكات مى شود و مالك سهم فقراء را ضامن نيست و خلاصه آن مقدار زائد نيز حكم خود ماليات را دارد كه زكات بعد از پرداخت آن حساب مى شود و پرداخت آن همه از كيسه مالك است و همه از كيسه مستحق زكات و اما اگر ماءمور ظالم آن مقدار زائد را از غير غلات چهارگانه بگيرد؛مثلا پول نقد بگيرد، در اينجا احتياط آن است كه مالك آن مقدار زائد بحساب فقراء حساب نكند (و اين ضرر را خودش به تنهايى تحمل نمايد) مخصوصا در صورتيكه ظلم ظالم بخاطر دشمنى او نسبت بشخص زارع بوده يا با او غرض شخصى داشته باشد بلكه در اينصورت عدم جواز خالى از قوت نيست .
البته اينكه گفتيم سهم سلطان و ماليات و ظلم و ظالم از وسط حساب مى شود هم به مالك نسبت به سهمش و هم بفقراء نسبت به سهمشان وارد مى گردد نسبت به اعتبار اصل زكات بود و منظور اين بود كه اول اين چند قلم از اصل غلات پرداخت مى شود و سپس زكات آن ، كه در زراعت ديم ده يك و در زراعت آبى بيست يك است اخراج مى شود، و اما نسبت به اعتبار نصاب اگر آنچه بابت زمين مى گيرند از بابت مقاسمه و (ارباب رعيتى ) باشد بدون اشكال بايد نصاب را بعد از دادن آن حساب كرد يعنى اگر بعد از پرداخت آن سهم زارع بحد نصاب رسيد زكات دارد نه اينكه مجموع سهم زارع و سلطان روى هم به حد نصاب برسد و اما اگر آنچه مى گيرد عنوان مقاسمه نداشته باشد مسئله محل اشكال مى شود و احتياط بلكه اقوى آن است كه نصاب را قبل از پرداخت آن رعايت كنند.
مساءله 1 - ظاهرا حكم خراج (ماليات ) اختصاصى به آنچه كه سلطان مخالف و مدعى دروغين خلافت و ولايت بر مسلمين مى گيرند، ندارد بلكه حكم خراج شامل سلاطين شيعه كه ادعاى خلافت و ولايت ندارند نيز مى شود بلكه بعيد نيست كه شامل هر سلطه گرى كه باج و خراج مى گيرد نيز بشود، هرچند كه سلطان نباشد مانند بعضى از حكومتهائيكه در اين اعصار تشكيل مى شود و آيا حكم خراج شامل غير سرزمينهاى خراجى (يعنى زمينهائيكه بدون جنگ فتح شده و به سرزمين اسلام ملحق گشته و يا سرزمينهائيكه موات بوده و با احياء ملك مالك شده و قدرتمندى جبار از صاحبان آنها خراج مى گيرد)نيز مى شود يا نه ؟ شامل شدنش خالى از قوت نيست .
مساءله 2 - اقوى اين است كه مخارجيكه مالك براى غله خود كرده ، چه آنهائيكه قبل از تعلق زكات بوده و چه آنهائيكه بعد از تعلق زكات بوده را حاصل زمين وباغ برداشته مى شود، و بنابراحتياط بلكه اقوى اين است كه اول نصاب را در نظر بگيرند، در صورتيكه كل غله حاصل به حد نصاب برسد و ساير شرائط نيز جمع باشد زكات به آن غله تعلق مى گيرد و چيزيكه هست مخارجى كه براى خصوص آن شده از كل برمى دارند و زكات بقيه را مى دهند چه اينكه بقيه زياد باشد و چه اندك ، و اگر مخارج همه غله را فرا بگيرد ديگر زكاتى بعهده مالك نيست منظور از مخارج همه آن مخارجى است كه مالك براى خصوص اين غله و اين ميوه كرده ، چه آن پولهائيكه براى آب و كود و سمپاشى و اجاره زمين و ساير چيزهائيكه مؤ ثر در نمو غله است كرده و چه مخارجيكه از قبيل اجرت باغبان و شخم كننده و آبيار و امثال آن براى حفظ غله نموده و چه مخارجيكه از قبيل مزد و دروگر و خرمن كوب و امثال آن براى جمع آورى حاصل كرده است حتى اگر زمين غصبى بوده و بناى دادن اجاره بصاحب زمين را هم ندارد معذلك اجاره زمين جزء مخارج حساب مى شود و همچنين مخارجيكه براى خشك كردن غله ، و اصلا درخت خرما و هموار كردن زمين ، و لايه روبى نهر و قنات بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده البته در صورتيكه خصوص اين زراعت بلكه مخارجيكه براى احداث آن كرده ، البته در صورتكيه خصوص ‍ اين زراعت محتاج به آن بوده باشد همه استثناء مى شود و على الظاهر مخارجيكه مالك بوستان براى بوستان خود مى كند مثل چاهى كه در آن حفر مى كند و يا نهريكه مى كشد و يا ساختمانيكه مى سازد و يا دولاب و موتوريكه براى آب كشى نصب مى كند و يا ديواريكه دور باغ مى كشد و مخارج ديگرى از اين قبيل كه عرفا مخارج تعمير باغ شمرده مى شود نه مخارج بدست آوردن محصول .
بله اگر مشترى ميوه وغله را قبل از تعلق زكات خريده و اين مخارج را بخاطر حفظ ميوه ايكه خريده و يا به اجاره مالك شده ، بنمايد جزء مؤ نه حساب مى شود و اما اجرت خودش در صورتيكه خودش عمل كرده و همچنين مزد كسى كه بدون مزد او را كمك كرده ، جزء مؤ نه حساب نمى شود و همچنين در مخارج زراعت نبايد اجرت زمين و گاو را در صورتيكه خودش ‍ مالك آن هاست بحساب بياورد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه بهاى گاو كارى كه خريده و بيل كلنگ و گاوآهن و سايرآلاتى براى زراعت و آبيارى خريدارى كرده و هرچيز ديگرى كه عين آنها بعد از برداشته محصول باقى مى ماند جزء مؤ نه آن محصول حساب نكند، بله آن مقدارى كه از اين آلات در خصوص اين زراعت استهلاك شده را مى تواند برآورد نموده جزء مخارج اين زراعت بحساب آورد، لكن نزديكتر به احتياط ترك چنين كارى است و در اينكه آيا مى تواند قيمت خرما و زراعتى كه قبل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا كه قل از تعلق زكات خريده و در ملك از زكات بر آن تعلق گرفته حساب كند يا نمى تواند اشكال هست . بعيد نيست بگوئيم حساب مى شود لكن آن قيمت بايد بين خود مال زكوى و ساير عوائد زمين از قبيل كاه امثال آن به نسبت تقسيط شود مثلا آن چه در برابر گندم قرار مى گيرد جزء مخارج حساب شود.
مساءله 3 - ظاهرا در خصوص بذر (اگر نخواهد معادل آن را از حاصل زمين بردارد و بخواهد قيمت آن را جزء مخارج استثناء كند) بايد قيمت روزى را حساب كند كه بذر را كاشته نه قيمت مثل آن را در روزيكه حساب مى كند چه اينكه بذر را از مال خود كاشته باشدو يا آنرا خريده باشد اما اگر از مال خود كاشته و زكات آنرا نداده بوده ظاهر اين است كه فقراء بمقدار سهمى كه از آن بذر داشته اند در محصول شريك خواهند بود و مقدار سهمى كه مال مالك بوده جزء مخارج حساب مى شود.
مساءله 4 - اگر مخارجيكه كرده براى مال زكوى و غير زكوى هردو بوده ، آن مخارج را بين آن دو نوع زراعت به نسبت تقسيم مى كند و همچنين اگر مالياتيكه داده در صورتيكه ماليات را بر زمين بسته اند و در برابر مطلق زرعى كه در آن مى شود (اعم از زكوى و غير زكوى ) بسته اند به نسبت زرغ تقسيم مى شود آنچه سهم زراعت گندم و جو و يا خرما و كشمش شده بين غله آنها وساير عوائدش تقسيم مى شود و همينطور آنچه كه سهم زراعت زكوى مى شود بين كاه و دانه تقسيم مى گردد تا معلوم شود از مالياتى كه براى همه زمينها داده چه مقدار براى مال زكوى بود.
مساءله 5 - اگر با صرف هزينه مزروعى در زمين عملى انجام دهد كه براى چند سال زمين را بارور و يا حاصل آن را بيشتر مى كند بعيد نيست تفصيل دهيم و بگوئيم اگر بخاطر بارور شدن در چند سال اين كار را كرده هزينه بين آن چند سال تقسيم مى شود و آن چه سهم امسال اين زمينه شده جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بحساب مى آيد هر چند كه زمين براى سالهاى ديگر و محصولهاى ديگر نيز بارور شده باشد، در نتيجه سالهاى بعد اگر حاصل زكوى اين زمين بردارد از اين جهت مؤ نه اى نخواهد گشت .
مساءله 6 - اگر شك كند كه آيا فلان خرجى كه كرده ام جزء مؤ نه است يا نه ، جز مؤ نه حسابش نمى كند.
مطلب سوم
هر غله اى كه آبيارى نشود و خود بخود مشروب گردد مانند خرما و انگورى كه در لب رودى قرار گرفته باشد هرچند كه مالك آن نهر را حفر كرده باشد و
يا بطور ديم مشروب شود يعنى رگ و ريشه هاى خود را به اعماق زمين برده از آنجا رطوبت بگيرد و يا زندگانيش با آب باران باشد وخلاصه مالك آنرا با آب دستى و نهر آب ندهد زكاتش ده يك است و هر غله اى كه با آب دستى يعنى با دلو و يا دوالى يا شتر آبكش و ياموتور پمپ و امثال آن مشروب شود زكاتش يك بيستم (صدى پنج ) است و اگر بهر دو طريق مشروب شود معيار آن طريقه است كه از نظر عرف بيشتر با آن مشروب شود و چنانچه هر دو طريق بطور مساوى معمول مى گردد بطوريكه نه مى توان گفت اين غله بيشتر با آب دستى مشروب شده يا غير از آن زكات نيمى از آن صدى ده و نيم ديگرش صدى پنج داده مى شود، لكن اگر بيشتر بطور طبيعى مشروب مى شود ولو اينكه عرفا بگويند هم ديم است و هم آبى نزديكتر به احتياط آنستكه زكاتش صدى ده داده شود، واگر شك كند در اينكه به اين زراعت ديم گفته مى شود يا آبى ، در اين صورت واجب دادن زكات كمتر يعنى صدى پنج است مگر آنكه قبلا ديم بوده و چون يكبار يا دوبار آب دستى داده شك كند كه آيا بخاطر اين يكى دوبار آب دستى از ديم بودن خارج شده يا نه : واجب دادن زكات بيشتر يعنى صدى ده است بله نزديكتر به احتياط آنستكه در صورت شك چه سابقه داشته باشد و چه نداشته باشد صدى ده بپردازد.
مساءله 1 - بارانهاى معمولى كه در ايام سال مى بارد زراعت آبى را از آبى بودن خارج نمى كند، مگر آنكه به مقدار باشد كه زراعت را از آب نهر و چاه و خلاصه از آب دستى بى نياز كند ويا حداقل زراعت را مشترك بين دو نوع دستى و آبى بسازد.
مساءله 2 - اگر شخصى بمنظور لايه روبى قنات مثلا و يا به غرضى از اغراض و يا عبث آب چاه يا قنات را با دلو بيرون بياورد و روى زمين مباح بريزيد و شخصى ديگر از اين موقعيت استفاده نموده كشت و زرعى براه بيندازد و رگ و ريشه زرع از آن آب استفاده كند بنابراقوى زكات غله آنرا بايد صدى ده بپردازد و همچنين اگر آب را خودش بخاطر اغراض ديگرى غير از زراعت بيرون بياورد بعدا بنظرش برسد و بگويد حال كه ناچارم اين آب را بيرون بياورم چه خوبست با آن زرعى را هم راه بيندازم ؛بلكه دادن صدى ده حتى در جائى كه آبرا براى زراعتى غير زكوى بيرون مى آورد و براى به هدر نرفتن و زيادى آن آب زراعتى زكوى بكارد بايد صدى ده بپردازد.
گفتار در مصرف زكات و مستحقين آن
مستحقين زكات هشت طائفه اند:
اول ودوم فقرا و مساكينند، و فرق بين اين دو طائفه آن است كه مسكين درمانده تر از فقير است اين دو طائفه كسانى هستند كه خرج يكسال خود و عائله خود را بنحويكه لايق بحالشان باشد نداشته باشند نه بالفعل كه در جائى اندوخته كرده باشد و نه بالقوه كه امكان تحصيل آن بتدريج را داشته باشند، بنابراين كسى كه خرج يكسال را ندارد لكن روز بروز خرج روزانه خود و عائله خود را بنحويكه شايسته بحال او است درمى آورد مسكين و فقير نيست ، و گرفتن زكات برايش حلال نيست نمى باشد و همچنين صعنت گر و صاحب زمين محل درآمد و غير اينها كه هزينه زندگى صاحبش ‍ را تاءمين مى كند واگر كسى قادر به كسب و كار هست لكن بعلت سستى و تنبلى دنبال كار نمى رويد بايد بنابه احتياط لازم از گرفتن زكات اجتناب كند و زكات دهنده نيز بايد اين احتياط را ترك ننموده از دادن زكات به چنين كسانى خوددارى نمايد بلكه عدم جواز گرفتن او و دادن اين خالى از قوت نيست .
مساءله 1 - مبداء سال كه معيار فقر و غناء مكلف داشتن و نداشتن در آن است آن زمانى است كه مى خواهد زكات دهد و يا بگيرد، هر روزيكه در آن روز هزينه زندگى يكسال خود و عيال خود را نقدا و يا بالقوه داشته باشد او فقير نيست و هر روزى كه نداشته باشد اول سال فقر او حساب مى شود هر روزى هم كه هزينه زندگى اندوخته شده اش از يكسال كمتر شود همان روز، روز اول سال فقر اوست .
مساءله 2 - اگر سرمايه اى دارد كه خود آن كفاف مخارج سال او را مى كند ولكن اگر بكارش بيندازد منافع آن كفاف او را نمى كند و يا زراعتى و باغى دارد كه اگر آنرا بفروشد خرج سالش و بلكه چند سالش را كفاف مى كند ولكن عوائد آن خرج سالش را تاءمين نمى كند، او غنى نيست لذا جائز است آن سرمايه و آن كشتزار را نگه دارد و بقيه مخارج سال خود را از زكات تاءمين كند.
مساءله 3 - احتياط آن است كه به يك فقير بيش از هزينه يكسال زكات داده نشود همچنانكه احتياط براى فقير نيز اين است كه بيش از اين مقدار را نگيرد و نيز براى كاسب و تاجرى كه كسب و تجارتش مخارج تمام سال او را نمى دهد احتياط آن است كه به تتمه آن از زكات اكتفاء كند و دهنده نيز همين مقدار را بدهد.
مساءله 4 - خانه اى كه فقير و مسكين در آن مى نشيندو خادمى كه او را خدمت مى كند و اسبى كه او سوار مى شود در صورتيكه موردحاجت او باشد و خانه و خادم و اسب از نظر كيفيت لايق به حال او باشد و نداشتن آنها براى او مايه سرشكستگى باشد چون فردى است كه چنين وضعى دارد و همچنين رختخواب و لباس زمستانى و تابستانى و جامه مخصوص سفر وجامه سفر مخصوص حضر هرچند كه جامه تجمل باشد و فرش و ظروف وامثال اينها داشتن باعث آن نمى شود كه ما به او زكات ندهيم و گرفتنش ‍ براى او جائز نباشد بله اگر فقير از آنچه شمرديم بيش از مقدار حاجب متعارف به حسب حال خود و به حسب آبرويش داشته باشد، بطوريكه اگر مثلا چند قطعه ظرف چينى ، زائد بر مقدار حاجتش را بفروشد خرج سالش ‍ تاءمين مى شود ديگر گرفتن زكات برايش جايز نيست .
مساءله 5 - اگر شخص قادر بر كار و كسب باشد هرچند به اينكه هيزم فروشى يا علف فروشى كند لكن اين كار منافات با شاءن او داشته باشد و يا بخاطر پيرى و بيمارى او امثال اينها برايش مشقت شديد داشته باشد جائز است زكات بگيرد و همچنين اگر داراى صنعت و ياحرفه لكن بخاطر نداشتن ابزار كار و يا نبودن طالب و مشترى بيكار شده باشد.
مساءله 6 - اگر فعلا حرفه و صنعتى كه لائق به شاءن او باشد ندارد، ولكن مى تواند آن را بياموزد و آموختنش براى او زحمت زيادى ندارد در اينكه آيا جائز است بدنبال آموختن نرود و زكات بگيرد يا نه اشكال هست و بايد احتياط را تركت نكند، بله هيچ اشكالى نيست در اينكه مادام كه مشغول آموختن حرفه اى باشد، مى تواند از راه زكات امرار معاش كند.
مساءله 7 - كسيكه مشغول طلب علم است هرچند كه قادر بر كسبى لايق به شاءن خود باشد، جائز است كه از كات از سهم سبيل الله ارتزاق كند البته اين كار فرضى است كه كسب كردن مانع از اشتغال بطلب علم و يا باعث پيشرفت نكردن ياواجب كفائى و يا مستحب .
مساءله 8 - اگر شك كند در اينكه آيا آنچه دارد كافى براى هزينه يكسال او هست يا نه جائز نيست زكات بگيرد مگر در صورتيكه قبلا بمقدار كفاف يكسال نداشته و سپس مقدارى عوائد بدست آورده ، لذا شك دارد كه آيا به اندازه خرج يكسال هست يا نه ، در اين صورت مى تواند زكات بگيرد.
مساءله 9- اگر از شخص فقيرطلبى داشته باشد مى تواند آنرا بعنوان زكات حساب كند هرچند فقير بدهكار مرده باشد البته بشرطى كه ارثى كه كافى بطلب او باشد از او بجاى مانده باشد وگرنه نمى تواند بله اگر ارثى از او مانده لكن طلبكار بخاطر امتناع ورثه و يا غير ورثه نمى تواند طلب خود را بگيرد مى تواند بابت زكات حساب كند.
مساءله 10 - اگر شخصى ادعاى فقر كند و زكات بخواهد اگر معلوم شود كه راست مى گويد مى تواند به او زكات داد ولى اگر معلوم شود كه دروغ مى گويد جائز نيست واما اگر صدق و كذب او براى مكلف مجهول باشد و سابقا هم فقير بوده جائز است به او زكات بدهد واحتياجى نيست به اينكه او را وادار سازد براى اثبات دعويش سوگند ياد كند و اما اگر حالت سابقه او نامعلوم باشد، احتياط آن است كه مكلف ظن بصدق او پيدا كند و از ظاهر حال او چنين مظنه اى بدست آورد، خصوصا در صورتيكه قبلا بى نياز بوده .
مساءله 11 - بر دهنده زكات واجب نيست كه به فقير اعلام كند اينكه من بتو مى دهم زكات است بلكه اگر گيرنده كسى است كه از گرفتن زكات شرم دارد، مستحب است آن را بعنوان هديه بدهد و در دل نيت زكات كند.
مساءله 12 - اگر زكات را بشخصى بدهد به اين اعتقاد كه او فقير است بعد معلوم شود فقير نبوده در صورتيكه عين آن باقى است از او پس مى گيرد بلكه در صورتى كه تلف شده گيرنده ضامن است اگر مى دانست آن چه گرفته زكات بوده هرچند كه نمى دانسته گرفتن زكات براى شخص بى نياز حرام است بلكه در صورتى هم كه احتمال مى داده به اينكه آنچه گرفته زكاة باشد نيز على الظاهر ضامن است بله اگر گيرنده احتمال زكات بودن آن را نمى داده چون دهنده آنرا بعنوان زكات نداده ، ضمان ساقط است همانطور كه اگر يقين داشته باشد به اينكه آن چه گرفته زكات نيست ضامن آن نمى شود و در اين مسئله فرقى بين زكات جدا شده از مال و جدا نشده آن نيست ، و اين مسئله در مورديكه دهنده مى دانسته كه گيرنده بى نياز است ولى نمى دانسته كه زكات بر بى نياز حرام است ، جارى است و اگر در هر دو صورت نتواند و يا دشوار باشد مال و ياعوض آن را از گيرنده پس بگيرد و يا مال با ضمانت او يا بدون ضمانتش تلف شده باشد خود او يعنى دهنده زكات ضامن زكات است و بايد دوباره بپردازد مگر آن كه زكاة را با اذن شرعى داده باشد مثل اين كه فقير ادعاى فقر كرده باشد و ادعاى فقر هم معتبر باشد كه در اين صورت اقوى اين است كه دهنده ضامن نيست بله اگر با اماره اى عقلى چون قطع ، فقير بودن او را كشف كرده باشد، ظاهرا ضامن است و اگر دهنده زكات مجتهد و يا وكيل او باشد و در بدست آوردن استحقاق او كوتاهى نكرده باشد در صورت كشف خلاف ضامن نيست بلكه مالك هم كه زكات را به مجتهد و يا وكيل او داده و به اين عنوان داده كه او ولى بر فقرا است ، ضامن نيست واگرمالك به اين عنوان داده كه مجتهد يا ماءذون از قبل مجتهد وكيل او باشد بعد از كشف خلاف ظاهر ضامن است و دوباره بايد زكات را بدهد.
سوم از طوائف هشتگانه مستحق زكات
ماءمورين جمع آورى زكوات ، كه از ناحيه امام (ع ) و يا نائب آن حضرت براى گرفتن و ضبط و حساب زكوات استخدام مى شوند كه سهمى در برابر عملكرد خود دارند هرچند بى نياز باشند و امام عليه السلام و يا نائب آن جناب مخير است در اينكه عاملين را چگونه استخدام كنند بطور اجاره (اينكه روزى و يا ماهى فلان مقدار حقوق بگيرند) و يا بطور جعاله (به اين معنى كه قرارداد كند هر كس زكات فلان محل را جمع كند و نه با آنان مقاطعه نمايد، بلكه هر مقدارى كه بنظرش رسيد بدهد، و اقوى اين است كه صنف عاملين بر زكات در زمان غيبت ساقط نمى شوند، بلكه اگر حاكم شرعى مبسوط اليد باشد هرچند در بعضى از نقاط اين طائفه همچنان يكى از اصناف هشتگانه زكات هستند
چهارم از مستحققين زكات : مؤ لفه قلوبهم ، كفارى كه اگر زكات به آنان داده شود دلهايشان بسوى اسلام كشيده مى شود و يا لااقل داوطلب مى شوند كه مسلمانان را در جهاد يارى نمايند و همچنين مسلمانان سست ايمان و على الظاهر اين طائفه نيز در اين زمان يكى از اصناف گيرنده زكات هستند.
پنجم ، بردگان : يعنى بردگانى كه با مولاى خود قرار گذاشته اند كه مبلغى را به مولاى خود بپردازند و آزاد شوند: در صورتيكه اين چنين برده اى عاجز از پرداخت بهاى خود شد از زكات بهاى او را مى دهند تا آزاد شود و همچنين زكات آزاد كرد چه اينكه مستحق ديگرى براى زكات يافت بشود و چه نشود بنابراين صنف مورد بحث عموميت دارد و شامل مطلق برده شود، چيزيكه هست اگر برده از قسم اول و به اصطلاح برده مكاتب بود اين شرط را بايد داشته باشد كه از پرداخت بهاى خود به مولا عاجز باشد.
ششم بدهكاران : صنف ششم بدهكارانى هستند كه قدرت بر اداء بدهى خود ندارند، البته وقتى جائز است از زكات بدهكارى چنين بدهكارانى را داد كه شخص بدهكار در مسير معصيت و يا در اثر اسراف بدهكار نشده باشد، داشتن خرج سال مانع گرفتن زكات براى پرداخت دين نيست .
مساءله 13 - منظور از بدهكارى هر دينى است كه ذمه بدهكار به آن مشغول باشد هرچند مهر همسرش و يا غرامت چيزى باشد كه تلف كرده و يا نزدش ‍ تلف شده ، البته در صورتيكه ضامن باشد، و اقوى اين است كه در دين مديون فرا رسيدن زمان پرداخت لازم نيست ، هرچند كه نزديكتر به احتياط ندادن قبل از آنست .
مساءله 14 - اگر مديون كاسبى باشد كه مى تواند قرضهاى خود را بتدريج بدهد لكن طلبكاران از او مى خواهند فورى بپردازد اشكالى نيست در اينكه جائز است از اين سهم ، يعنى سهم غارمين بدهى او داده شود، و اما اگر بدهكاران حاضر بپرداخت تدريجى او باشند، احتياط آن است كه زكات به او داده نشود.
مساءله 15 - اگر مديون واجب النفقه دهنده زكات باشد جائز است كه او از زكاتش بدهى وى را بپردازد، هرچند كه براى نفقه و هزينه زندگى روزمره اش ‍ جائز نيست به او زكات بدهد.
مساءله 16 - كيفيت صرف زكات در مصرف بدهكاران اين است كه يا زكات را به شخص مديون بدهد تا او بدهى خود را بپردازد و يا اينكه مستقيما به طلبكارانش بدهد و بگويد: اين بابت طلبى است كه از فلان شخص دارى و يا اگر مديون شخص دهند زكات بدهكار است دهنده زكات بدهى او را بابت زكات حساب كند، كه به همين وسيله ذمه بدهكار برى مى شود، و آنچه از زكات نزد وى هست بعنوان وفاء دين بدهكارش بردارد هر چند كه بدست او نداده باشد و بدهكار او را وكيل درگرفتن ننموده باشد بلكه حتى اگر بدهكار هيچ اطلاعى از ماجرا پيدا نكند.
مساءله 17 - اگر بدهكار زكات خود طلبكار از شخصى باشد كه او نيز از فقيرى طلبكار باشد، جائز است طلب خود از آن شخص را زكات حساب نموده و آنرا بعوض بدهى فقير حساب كند همچنانكه جائز است طلبكار از فقير طلب خود را به دهنده زكات حواله دهد كه از شخص فقير بگيرد كه با اين حواله ذمه او از بدهيش به دهنده زكات برى مى شود و ذمه فقير نيز از بدهى به او برى و مشغول ذمه به دهنده زكات مى شود آن وقت دهنده زكات مى تواند ذمه او را بابت زكات برى سازد همچنانكه گذشت .
مساءله 18 - در سابق گفتيم معتبر آنست كه بدهى بدهكار صرف در معصيت خداى تعالى نشده باشد، و معيار در اينكه بدهى براى معصيت نباشد اين است كه صرف در معصيت نكرده باشد، بنابراين اگر براى صرف در غير معصيت قرض گرفته ولكن در معصيت خرج كرده باشد جائز نيست از سهم غارمين به او زكات بدهند، بخلاف عكس اينصورت كه بدهكار بخاطر صرف در معصيت قرض گرفته لكن در معصيت خرج نكرده باشد جائز است از سهم غارمين قرض او را بدهند.
هفتم از مصارف زكاة - سبيل الله : بعيد نيست كه منظور از فى سبيل الله مصالح عامه و اسلام باشد مانند بنا كردن پل و ايجاد راه خيابان و تعمير آن ها و هر عملى كه بوسيله آن شعائر اسلام تعظيم و كلمه اسلام اعلاء گردد، مانند دفع فتنه و فساد از حوزه اسلام و خاموش كردن فتنه از مسلمين بپا شده و امثال آن نه هر عملى كه مايه خشنودى خدايتعالى باشد و ربطى بعامه مسلمين نداشته باشد از قبيل اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.
هشتم از مصارف زكات : ابن السبيل : ابن السبيل كسى را گويند كه در غربت تهى دست شده باشد و دستش بجائى نرسد هرچند كه او در وطنش توانگر باشد البته در اين طائفه اين شرط معتبر است كه سفرش بخاطر معصيت نبوده باشد كه اگر چنين باشد زكات به او داده نمى شود، و همچنين اين شرط معتبر است كه شيخ ابن السبيل براى رسيدن به وطن راهى چون قرض ‍ كردن و امثال آن نداشته باشد در چنين صورتى كه از زكات به مقدارى به او مى دهند كه او را به نحوى كه شايسته به حال و شاءنش باشد بوطن و يا محلى كه بتواند تحصيل خرجى راه كند برساند و اگر چيزى از مقدار نزد وى زياد آيد هرچند كه بخاطر قناعت و سخت گذراندن بر خودش باشد بايد آنرا بنابراقوى برگرداند، حتى اگر از زكات مركبى و جامه اى و چيزهائى از اين قبيل باقيمانده واجب است او را بهمان كسيكه از اوگرفته و يا به وكيل او بر گرداند و اگر به آن شخص دسترسى ندارد و يا رساندن زكات به او حرجى همراه داشته باشد بايد آنرا به حاكم بدهد و نيز بر حاكم لازم است كه آنرا به شخص يا وكيل او برساند و يا بنابراحتياط اگر نگوئيم بنابراقوى ، بايد حاكم از دهنده زكات جهت صرف آن اجازه بگيرد.
مساءله 19 - اگر به نذر و يا مانند آن خود را متلرم كرده باشد به اينكه زكات را به فلان فقر معين بدهد و يا در فلان مصرف معين از مصرف زكات صرف نمايد واجب است به اين نذر خود وفاء كند لكن اگر فراموش كرد و آنرا به فقيرى ديگر داد يا در مصرفى ديگر صرف كرد ذمه اش برى مى شود: و جائز نيست آن را از آن فقير پس گرفته به فقيرى كه نذر كرده بدهد هرچند كه عين مال زكوى نزد آن شخص باقى مانده باشد بلكه اگر ظاهرا وظيفه در جائيكه بدون سهو و با توجه به نذرى كه عمدا مخالفت آن نموده باشد همين است يعنى نمى تواند آنرا پس بگيرد هرچند كه بخاطر نذر معصيت كرده و بايد كفاره شكست نذر را بدهد.
******************
صفاتى كه در مستحقين زكات معتبر است :
در مستحقين زكات چند امر معتبر است .
اول // ايمان : كه بنابراين شرط جائز نيست زكات را به كافر و يامخالفت حق هر چند كه از فرق شيعه باشد داد بلكه به افراد مستضعف از فرق مخالفين نيز نبايد داد مگر از سهم مؤ لفه قلوبهم ، و نيز به كسى كه در بين مؤ منين از زنا متولد شده باشد زكات داده نمى شود تا چه رسد به ولد الزناء از غير مؤ منين ، و لكن به اطفال فرقه حقه داده مى شود، چه دختر باشند و چه پسر، بحد تميز رسيده باشند يا نرسيده باشند، بلكه اگر كودكى از پدرى مؤ من ومادرى مخالف متولد شده باشد جائز است زكاتش دهند و اما اگر عكس اين باشد يعنى پدرش مخالف باشد جائز نيست هرچند كه مادرش ‍ مؤ من باشد البته در هرجاكه دادن زكات بطفل جائز باشد آن را بخود طفل نمى دهند بلكه بايد آن را به وليش دهند و يا خود دهنده زكات ولو به وساطت شخصى امين خرج آن طفل كند ديوانه نيز حكم طفل را دارد و اما سفيه جائز است زكات به خود او داده شود هرچند كه حكم محجور بودنش صادر شده باشد.
دوم // گيرنده زكات شراب خوار نباشد، كه اگر باشد احتياط آن است كه به او زكات ندهند بلكه معتبر است كه غير از شرب خمر، هيچ گناه ديگرى شبيه بشرب خمر را علنا مرتكب نباشد، كه اين به احتياط نزديكتر است و اما عادل بودن گيرنده زكات معتبر نيست هرچند كه به احتياط نزديكتر است بنابراين جائز است زكات را بغير عادل از مؤ منين داد، بشرطى كه گفتيم تجاهر نكند يعنى علنا مرتكب آن نگردد، هرچند كه اينگونه افراد از نظر رجحان با يكديگر تفاوت دارند، بعضى برترى بيشتر و بعضى برترى كمترى دارند، بله اگر دادن زكات به مؤ من غير عادل كمك به گنهكارى او و يا تشويقش به زشتى ها باشد اقوى عدم جواز دادن زكات به او است و ندادن زكات به چندين شخصى براى بازدارى او از گناه و زشتى است ، و نزديكتر به احتياط آن است كه بگوئيم در عامل زكات عدالت معتبر است به اين معنى كه در حالى كه جمع آورى زكات بعهده دارد بايد عادل باشد هرچند كه بعيد نيست صرف وثوق و اطمينان داشتن به وى كفايت كند و اما عدالت در بدهكار و ابن السبيل و برده معتبر نيست تا چه رسد بكافر و مؤ من مخالفى كه بعنوان تاءليف قلوب به آن زكات داده مى شود و همچنين در صنف هفتم يعنى سبيل الله :
سوم // اينكه گيرنده زكات واجب النفقه مالك ودهنده نباشند يعنى مثل پدر و مادر و فرزند نباشد پدر و مادر در هر چند بالا رود و فرزند و همسرى كه حق نفقه او از راه شرط يا سبب شرعى ديگر ساقط نشده باشد اينها هم واجب النفقه شخص به شمار مى روند و نمى تواند زكات خود را به آن بعنوان اينكه فقير يا مسكين هستند بدهد، هرچند كه در حال حاضر تكليف دادن نفقه به آنان بخاطر عجز از او ساقط شده باشد، حال چه اينكه بخواهد همه مخارج آنانرا بپردازد و چه بعضى از آنرا مثلا بر او واجب باشد خوراك آنان را تاءمين كند و اما لباس آنان بر او واجب نباشد بخاطر اينكه تمكن آنرا ندارد و حال كه زكات بر او واجب شده بخواهد از زكات لباس آنان را تهيه كند بله بعيد نيست جائز باشد كه از زكات توسعه اى به زندگى افراد واجب النفقه بدهد هرچند كه ترك آن به احتياط نزديكتر است .
آنچه گفته شد درباره دادن زكات به واجب النفقه بمنظور تاءمين نفقه خود آنان بود كه گفتيم جائز نيست و اما براى تاءمين نفقه تحت تكفل آنان يعنى افرادى كه واجب النفقه آنانند و واجب دهنده زكات نيستند جائز است پس ‍ جائز است كه دهند زكات مخارج زندگى عروس و يا زن پدر خود را از زكات بدهد زيرا پدر و فرزند واجب النفقه او هستند و اما همسر آنان واجب النفقه او نيستند پس او نسبت به همسر پدر و فرزند با بيگانه هيچ فرقى ندارد.
البته اين وقتى است كه پدر خرج همسر خود را و فرزند نفقه همسر خود را ندهد و يا نتواند بدهد، و اما اگر مى دهند احتياط ندادن زكات است هرچند كه در غير همسر اقوى جواز آن و اگر واجب النفقه مكلف تبرعا و داوطلبانه مخارج كسى را گردن گرفته باشد براى او و براى غير او جائز است زكات به او بدهند حتى نفقه اش را چه اينكه شخص فقير از خويشان مكلف باشد و چه اينكه بيگانه باشد زن مى تواند زكات خود را به شوهرش بدهد هرچند كه شوهر آن زكات را خرج زنش كند و همچنين غير زن از كسانيكه به سببى از اسباب واجب النفقه آن مرد شده اند.
مساءله 1 - آنچه گفتيم كه جائز نيست بابت زكاة به واجب النفقه بدهد، زكات سهم فقرا بود كه گفتيم جائز نيست به پدر و مادر و همسر و فرزند بدان جهت كه فقيرند و خوراك و پوشاك و مسكن ندارند زكات داده شود و اما بدان جهت كه مقروضند جائز است از سهم غارمين قرضشان داده شود و همچنين اگر كافر و يا مؤ من مخالف حقند بدان جهت كه دادن زكات دلهايشان را متمايل بحق مى كند، مى توان از سهم مؤ لفة قلوبهم زكاتشان داد و بدان جهت كه از مصاديق سبيل الله هستند - البته اگر باشند و يا از موارد فى الرقابند اگر برده باشند و يا از مصاديق ابن السبيل هستند اگر در سفر نيازمند به چيزى زائد بر نفقه در حضر باشند، مى تواند از سهم غارمين و مؤ لفه قلوبهم و سبيل الله و رقاب و ابن السبيل به آنان داد، هرچند كه سهم ابن السبيل خالى از اشكال نيست ، بنابراين پدر مى تواند از سهم سبيل الله به فرزند محصل خود و براى خريدن كتب علمى و مخارج ديگر از اين قبيل زكات دهد.
مساءله 2 - به زوجه دائمى كه مثلا در عقد ازدواجش شرط شده كه نفقه نخواهد و يا بعلتى ديگر نفقه اش ساقط شده همانطور كه قبلا گذشت مى توان زكات داد و اما اگر سقوط نفقه او بخاطر نشوز باشد جواز دادن زكات بوى محل اشكال است براى اينكه زن مى تواند دست از نشوز و ناسازگارى بردارد و واجب النفقه شوهر شود و همچنين جائز است به زوجه موقت خود ويا ديگرى زكات دهد مگر آنكه با شوهرش در عقد ازدواج شرط كرده باشد كه نفقه اش را بدهد كه در اين صورت نه شوهر مى تواند نفقه او را از زكات بدهد و نه غير شوهر مگر آنكه شوهر از دادن نفقه عاجز باشد و يا در عين تمكن شانه از زير اين بار خالى كرده باشد.
چهارم // اينكه اگر زكات دهنده غير هاشمى است گيرنده زكات هاشمى و به اصطلاح سيد نباشد، واما اگر دهنده نيز هاشمى است اشكالى ندارد، همچنانكه در صورت اضطرار نيز مى تواند هاشمى ازغير هاشمى بگيرد لكن در صورت اضطرار نزديكتر به احتياط آنست كه زائد از مقدار ضرورت نگيرد يعنى هر روز مخارج ضرورى آن روز را از زكات غير هاشمى بگيرد همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه از گرفتن مطلق صدقات واجب هر چند كه مانند كفارات وجوبش عارضى باشد اجتناب كند گو اينكه خلاف اين معنى يعنى جواز گرفتن صدقه واجب در حال اضطرارى اقوى است بله دادن صدقات مستحبى به سادات اشكال ندارد، كسى هم كه هاشمى بودنش مشكوك است نه شاهد بر سيادت او هست و نه شياعى مثل كسى است كه مى دانيم هاشمى نيست ، يعنى دادن زكات به او اشكالى ندارد، بله اگر خود او ادعاى سيادت كند نمى توان زكات به او داد، البته از اين جهت كه صرف ادعاء او سيادتش را ثابت مى كند و لذا به چنين كسى خمس هم نمى توان داد، چمن صرف ادعا سيادت هاشمى بودنش را ثابت نمى كند بايد دليلى ديگر از خارج دعوى او را ثابت نمايد.
گفتار در بقيه احكام زكات
مساءله 1 - واجب نيست زكات در اصناف هشتگانه مستحقين توزيع شود گرچه در صورت فراوان بودن زكات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراين جائز است زكات به بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى ديگر داده نشود و همچنين واجب نيست در هر صنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلكه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضى ديگر رامحروم ساخت .
مساءله 2 - در زكات ، داشتن نيت واجب است و در نيت بيش از قصد قربت و تعيين عمل واجب نيست يعنى واجب نيست در نيت معين كند اين زكاتى كه مى دهد زكات واجب است يا مستحب هرچند كه قصد آن به احتياط نزديكتر است بنابراين اگر مكلف هم زكات بعهده دارد و هم كفاره واجب است هنگام پرداخت در نيت خود هر يك از آن دو را معين كند بلكه اقوى لزوم تعيين است در جائيكه زكات مال و زكات فطره بعهده او است بله تعيين جنس زكات واجب نيست يعنى واجب نيست نيت كند اين مبلغى كه بعنوان زكات مى دهد چه مقدارش زكات طلا و نقره و چه مقدارش زكات دام و چه مقدارش زكات غلات است بلكه همين كه آن را بعنوان زكات مى دهد كافى است ، البته اين در صورتى است كه همانطور كه مثال زديم بخواهد قيمت مال زكوى را بدهد كه خودش قهرا توزيع مى شود، و اما اگر بخواهد زكات هر يك از اموال زكوى را از جنس خود آن اموال بدهد قهرا درهم و دينارش منصرف به زكات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش ‍ منصرف به زكات دام و گندم و خرمايش منصرف به زكات غلات خواهد بود مگر آن كه همين اموال را بعنوان عوض ويا قيمت مال زكوى بدهد بله اگر فرضا چهل گوسفند و پنج شتر (كه زكات آن نيز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد يك گوسفند زكات بدهد و در نيت معلوم نكند زكات گوسفندان است و يا زكات شتر، نيمى از آن زكات شتر و نيم ديگر زكات گوسفند حساب مى شود مگر آنكه در حال دادن خودش نيز مردد باشد در اينكه بعنوان زكات گوسفند مى دهد يا زكات شتر كه در اين صورت زكاتى كه داده صحيح نيست (چون نيت نداشته )و كسيكه زكات نمى دهد و حاكم شرع با زور زكات او را مى گيرد خود حاكم بجاى او نيت مى كند واگر مالك شخصى راوكيل كرده باشد در دادن زكات شخص وكيل بجاى مالك نيت مى كند، البته اين در وقتى است كه مال زكوى وى نيز در دست وكيل باشد و وكيل زكات را از آن مال خارج كند و بپردازد و اما اگر خود مالك زكات را بيرون مى كند و بدست شخصى مى دهد كه به مستحقين برساند بر خود او واجب است نيت كند كه آنچه را آن شخص بفقير مى دهد زكات است و همينكه در سويداى دلش اين نيت را بكند كافى است هر چند كه هنگام دادن وكيل به فقير تفصيلا در نظرش نباشد، و اگر مالك مال زكات را بدون نيت بدست فقير بدهد مى تواند دوباره نيت كند هرچند كه بعد از دادن به فقير مدتى طولانى گذشته باشد، البته اين تا مدتى است كه عين زكات در دست فقير باقيمانده باشد واما اگر چنانچه عين زكات در دست گيرنده تلف شده باشد در صورتى كه بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف كردن آن معصيت خدا نباشد و ذمه گيرنده مشغول به آن شود مالك مى تواند نيت زكاة نموده ذمه او را برى سازد مانند ساير ديونيكه مالك آنها را بعنوان زكات حساب مى كند واما اگر ضمان آن بر وجه معصيت باشد جائز نيست آن را زكات حساب كند، همچنانكه اگر در دست گيرنده بدون ضمان تلف شده باشد ديگر محلى براى نيت زكات كردن نيست .
مساءله 3 - اگر مالى زكوى در دور دست دارد كه از وضع آن خبر ندارد و مقدارى زكات بفقير دهد به اين نيت كه اگر آن مال زكوى باقيمانده اين مقدار زكات آن باشد و اگر باقى نمانده (و بطورى از بين رفته كه زكاتش ‍ بگردن من نمانده )صدقه مستحبى با مظالم باشد صحيح است و از زكاتى كه ممكن است بر عهده اش آمده باشد مجزى است .
مساءله 4 - بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى تاءخير در دادن زكات جائز نيست ولو به اينكه مقدار زكات را از مال زكوى خارج و جدا كند در صورت امكان و منظور از تاءخير از وقت وجوب است در جائيكه وقت وجوب غير وقت تعلق مانند غلات بلكه در مواردى هم كه سال در آنها معتبر است تاءخير از سال جائز نيست چون در آنگونه موارد نيز احتمال دارد كه وقت وجوب غير وقت تعلق باشد به اين معنى كه وجوب زمانى مستقر شود كه يكسال از مالكيت نسبت به آن مال گذشته باشد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه حتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نيز تاءخير نيندازد و به صرف جدا كردن زكات از مال زكوى قناعت نكند مگر در صورتيكه منتظر پيدا شدن مستحق معينى و يا مستحق بهترى باشد كه در اين صورت تا دو ماه و بيشتر تاءخير جائز نيست بشرطيكه در خلال يكسال برساند و احتياط آن است كه بيش از چهار ماه تاءخير نيندازد و در صورتيكه بدون هيچ عذرى تاءخير بيندازد و قبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است يعنى از كيسه خودش تلف شده به اين جبران نمايد و جائز نيست زكات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوان زكات قرض كه اگر بعنوان قرض داد در وقتيكه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زكات حساب مى كند البته بشرطى كه در اين فاصله مستحق از استحقاق بيرون نيامده باشد و دهنده زكات و همچنين مال زكات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زكات مى تواند آن قرضى كه به مستحق داده از او بگيرد و زكات خود را بغير او بدهد، منتهى حساب كردن بپاى او بهتر و به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - بهتر و بلكه به احتياط نزديكتر است كه مكلف زكات را در عصر غيبت امام (ع ) به فقيه بدهد مخصوصا در صورتيكه فقيه آن را مطالبه كند براى اينكه فقيه موارد مصرف زكات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند كه اقوى عدم وجوب آن است مگر زمانيكه فقيه حكم كند بر اينكه بايد زكات بدست من برسد و اين حكم حاكم بخاطر مصلحتى باشد كه براى اسلام و يا مسلمين پيش آمده كه در اين صورت پيروى از حكم فقيه بر مكلف واجب است هرچند كه مقلد شخص او نباشد.
مساءله 6 - در انتخاب مستحق زكات مستحب آن است كه خويشاوندان نزديكان را بر ديگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان و افراد منيع الطبع را بر كسانيكه روى گدائى دارند ترجيح دهد.
مساءله 7 - جائز است مكلف زكات خود را از مال زكوى جدا كند و كنار بگذارد چه از خود مال زكوى باشد و چه اينكه زكاتش را در مالى مخصوص معين نموده كنار بگذارد هرچند كه در همان حال مستحق زكات موجود باشد چيزيكه هست تعين زكات در غير جنس زكوى محل اشكال است هرچند كه خالى از وجه هم نيست و بهر حال وقتى آنرا كنار گذاشت امانتى مى شود كه در دست او قرار گرفته و اگر بدون تعدى و كوتاهى در حفظش و تاءخير در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نيست و بعد از جدا كردن ديگر جائز نيست آن مال را كه بعنوان زكات مغين شده با مالى ديگر عوض ‍ كند.
مساءله 8 - اگر زكاتى كه او از مال خود جدا كرده بدست شخصى تلف شود اگر خود او عملى كه موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخير نينداخته باشد تنها شخص تلف كننده ضامن است وگرنه خود مالك نيز ضامن هست منتهى قرار ضمان بر آن شخص است .
مساءله 9- اگر مالك با زكاتيكه از مال خود جدا كرده تجارت كند(مثلا جنسى بخرد و بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقير و اگر ضرر كند از كيسه خود او است البته اين در صورتى است كه منظورش از تجارت مصلحت زكات باشد و ولى امر مسلمانان معامله او را امضا كند و نزديكتر به ذهن اين است كه در صورتى هم كه با نصاب قبل از جدا كردن زكات تجارت كند همين حكم را دارد، و اما اگر تجارتش با زكات و با نصاب براى خودش ‍ باشد و تجارت را با عين خارجى واقع سازد، معلوم نيست كه اجازه ولى امر بتواند بر چنين معامله اى كه هم با مال مالك و هم با نصاب انجام شده صحه بگذارد چون تصحيح آن با اجازه محل اشكال است بلكه در شق اول كه با زكات معامله كرده همه معامله باطل است و در شق دوم كه با نصاب معامله كرده معامله نسبت بمال مالك صحيح و نسبت به مقدار زكات باطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عين زكات يا مال مخلوط به زكات واقع نشده بلكه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى كه فروخته از زكاتى كه جدا كرده و يا از نصاب بدهد معامله صحيح است و سودآن مختص به خود اوست ، چيزيكه هست او ضامن مقدار زكات است مگر اينكه از اول كه معامله مى كرده قصدش اين بوده از آن دو بدهد كه در اينصورت صحت معامله محل اشكال است .
مساءله 10 - انتقال دادن زكات از شهر خود به جاى ديگر جائز است چه اينكه در شهر مكلف مستحق يافت بشود يا نشود، چيزيكه هست در صورت اول اگر زكات شود مكلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نيست و در هر صورت مخارج انتقال دادن بعهده خود او است .
مساءله 11 - اگر فقيه زكات را بعنوان ولايت از مكلف تحويل بگيرد ذمه مالك برى مى شود هرچند كه در دست فقيه تلف شود چه بخاطر كوتاهى در حفظ آن تلف شود يا بعلت ديگر و يا آنكه اشتباها آنرا بغير مستحق بدهد و اما اگر بعنوان ولايت تحويل نگيرد بلكه بعنوان اينكه وكيل مالك باشد تحويل بگيرد ذمه مالك برى نمى شود مگر وقتى كه آن را به محل خود برساند.
مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (كه زكات را وزن مى كند تا از غير زكات جدا شود) و امثال آن ها بعهده مالك است .
مساءله 13 - كسى كه در بين اموالش عين زكات باشد و يا در ذمه بدهكار زكات باشد و مرگش فرا رسد واجب است وصيت كند كه آنرا از مالش بيرون سازند، و همچنين ساير واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زكات باشند براى وصى جائز است كه آن را از مال ميت به آنان بدهد، همچنانكه اگر خود وصى مستحق باشد جائز است آنرا خودش ‍ بردارد، مگر آن كه وصيت منصرف باشد به غير او، بله اگر خواست زكات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغير وارث بپردازد
مساءله 14 - بعد از آنكه مالك زكات و يا صدقه مستحبى را به فقير داد مكروه است كه آنرا از او خريدارى نموده و يا مجانا بگيرد و تملك كند بله اگر فقير بخواهد آنرا بفروشد و بهمين منظور آنرا نزد هر كسيكه خودش خواسته به قيمت رسانده باشد، فروختن آن بمالك بهتر است چون مالك سزاوارتر از ديگران است لكن در اين حال نيز برطرف شدن كراهت معلوم نيست بله اگر صدقه جزء حيوانى است كه فقير توانائى مالى براى خريدن آن را ندارد (مثل اينكه يك پا از چهارپاى گاوى يا اسبى نذر شده باشد براى صدقه و فقير نتواند همه اسب را بخرد) و غير مالك كسى ديگرى نيز خريدار آن نباشد و يا اگر هست خريدنش موجب ضرر مالك باشد، در اين صورت خريدن مالك كراهتى ندارد.
مساءله 15 - اگر شخصى زكات خود را بديگرى بدهد كه آن را به مصرف فقراء برساند و يا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص ‍ فقير و يا سيد را معين نكند گيرنده آن در صورتيكه خودش مستحق زكات يا خمس باشد ميتواند آن را مصرف كند و عبارت مالك كه گفته است : (اين زكات را بفقرا بده يا اين خمس را به سادات بده )معنايش اين باشد كه خودت آن را مصرف كن هر چند كه مصرف باشى چيزيكه هست خود او همانقدر را ميتواند مصرف كند كه بسايرين ميداد(اگر مى داد) و همچنين جائز است آن را به مصرف عيالش برساند مخصوصا در صورتيكه مالك گفته باشد اين مال فقراء است و يا اين خمس مال سادات است و يا گفته باشد مصرف اين مال فقراء، ياساداتند هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه بدون داشتن اذن صريح به مصرف خود نرساند و همچنين است حال در صورتيكه مالى غير از زكات و خمس به او بدهد تا آن را در بين طائفه اى كه خود او نيز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد به مصرف برساند.
مقصد دوم در زكات بدن
منظور از زكات بدن همان زكات فطره است كه درباره اش روايت وارد شده كه اگر كسى زكات فطره اش داده نشود بيم فوت درباره اش هست و نيز آمده كه دادن آن مايه تماميت روزه است همچنانكه فرستادن صلوات بر محمد و آل او عليهم السلام مايه تمام و كمال نماز است و در زكات فطره چند جهت است يكى بحث در اينكه اين زكات بر چه كسانى واجب است ؟ 2 - از چه جنسى بايد داد؟ 3 - چه مقدار بايد داد؟ 4 - وقت پرداخت آن چه زمانى است ؟ 5 - مصرف زكات فطره چيست ؟
جهت اول : دادن زكات فطره بر چه كسانى واجب است ؟
مساءله 1 - بر هر مكلف آزاد و بى نياز كه فعلا قوت سال خود را دارد و يا توانائى تحصيل آنرا دارد، دادن زكات فطره واجب است بنابراين بر كودك نابالغ و ديوانه هر چند ادوارى باشد واجب نيست ، البته در صورتيكه در شب عيد فطر ديوانه باشد و بر ولى كودك و مجنون نيز واجب نيست كه به نيابت از طرف آندو از مال آن دو بدهد بلكه اقوى اين است كه زكات فطره آن دو نسبت به عائله آنها نيز ساقط است ، و همچنين بر كسيكه هنگام داخل شدن شب عيد بيهوش بوده و بر مالك و فقيريكه مخارج سال خود و عيالش را ندارد و اگر اندوخته اى دارد تنها به مقدار دين او و يا مستثنيات دين او است و زائد بر آن ندارد نه نقدا و نه بالقوه ، واجب نيست و احتياط آنستكه در اين باب تنها قرضى بحساب آيد كه در اين سال بايد بپردازد نه قرضهائى كه سررسيد آن سالهاى بعد است بله براى كسيكه يك من طعام زيادتر از خرجى يكشبانه روز خود و عيالش را دارد، بهتر و نزديكر به احتياط آن است كه همان يك من را از زكات بدهد، بلكه براى همه فقيرها مستحب است كه فطره را بپردازند، به اين صورت كه زكات يك نفر را در دست تك تك عائله اش گردانيده و سپس از دست آخرين نفر گرفته بفقيرى ديگر غير از عائله خود صدقه دهد، البته اين در صورتى است كه همه افراد عائله مكلف باشند و اما اگر در بين آنان كسانى باشند كه قاصرند نزديكتر به احتياط آن است كه به چرخاندن در بين مكلفين اكتفاء كند و به دست غير مكلفين ندهد و اگر ولى كودك يك من طعام را از طرف كودك يا ديوانه گرفت بايد خرج خود او كند و به غير او ندهد.
مساءله 2 - شرائطى كه گفتيم بايد در شب عيد جمع باشد به اين معنى است كه بايد قبل از از غروب آفتاب هرچند به يك لحظه همه آن شرائط را دارا باشد و آنگاه غروب خورشيد را درك كند، بنابراين اگر قبلا همه آن شرائط را دارا باشد ولى لحظه قبل از غروب يكى از آن شرائط از دست برود زكات واجب نيست و همچنين اگر هنگام غروب شرائط را نداشته و بعد از غروب واجد شده بنابراين كسى كه هنگام غروب بحد بلوغ مى رسد و يا در آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونش زايل مى گردد واجب است و بر كسيكه بعد از آن لحظه بالغ مى شود و يا جنونش زايل مى گردد واجب نيست ، بله مستحب است براى كسى كه پيش از ظهر روز عيد بالغ يا عاقل شد زكات را بپردازد.
مساءله 3 - بر كسيكه شرائط نامبرده را دارا باشد واجب است زكات خود و عائله خود را بدهد، چه اينكه مسلمان باشند ياكافر، آزاد باشند يا برده ، صغير باشند يا كبير، حتى طفلى هم كه يك لحظه قبل از پيدا شدن هلال شوال متولد شده دادن زكاتش واجب است ، و همچنين بايد زكات هر كسى كه قبل از هلال شوال داخل بر او شود و خرج او گردد را بدهد حتى مهمانى كه بر او وارد مى شود هرچند كه ميهمان هنوز طعام او را نخورده باشد، البته مهمانى كه عرفا خرج خود او شمرده گردد هر چند عنوان عائله بر اوصادق نباشد، بخلاف كودكى كه بعد از رؤ يت هلال متولد شود و يامهمانى كه بعد از آن جزء خرج خوران او حساب شود كه دادن زكات فطره آنان واجب نيست بله اگر تولد كودك يا ورودشخص به معامله انسان تاقبل از ظهر روز عيد اتفاق بيفتد مستحب است زكاتش را بدهد.
مساءله 4 - كسى كه زكات فطره او بخاطر اينكه ميهمان ديگرى شده و يا جزء عائله ديگرى است بر آن ديگرى واجب شده از خود او ساقط است هرچند كه غنى باشد و همه شرائط اين تكليف را داشته باشد بلكه اقوى اين است كه تكليف از او ساقط است حتى در صورتى كه ميزبان و خرج دهنده فقير باشد ولكن نزديكتر به احتياط آن است اگر مى داند كه مكلف در دادن زكات او، زكاتش را نداده و يا فراموش كرده ، خودش آن را بپردازد، هرچند كه اقوى واجب نبودن آنست ، اقوى آنست كه دادن زكات بر خود مهمانى كه عرفا خرج خور ميزبان شمرده نمى شود، واجب است ، لكن صاحب خانه سزاوار نيست احتياط به دادن زكات را ترك كند، بنابراين سزاوار است هم ميهمان بدهد و هم ميزبان .
مساءله 5 - كسى كه از زن و فرزندش و ساير خرج خورهايش غائب است ، واجب است زكات آن را بدهد مگر آنكه بخود آنان وكالت داده باشد كه زكات را از مال او بردارند و بدهند بشرطى كه وكالت را به كسى داده باشد كه مورد وثوق باشد.
مساءله 6 - ظاهرا معيار در اينكه كسى عائله مكلف باشد خرج خور بودن فعلى است نه صرف واجب النفقه بودن ، هرچند كه دادن زكات واجب النفقه ولو فعلا خرج خور نباشد به احتياط نزديكتر است به اين معنى كه اگر يكى از اين دو معيار وجود داشت زكات او را بدهد بنابراين اگر همسرى دائمى داشته باشد كه فعلا خرج خور ديگرى است بر آن غير، واجب است زكات او را بدهد و بر شوهر واجب نيست واگر خرج خور كسى نيست در صورتى كه همه شرايط وجوب جمع باشد بر خود آن زن واجب است فطره خود را بدهد و اگر شرائط جمع نباشد زكاتش بر احدى واجب نيست ، غلام وكنيز نيز همين حكم را دارند.
مساءله 7 - اگر كسى خرج خور دو نفر باشد دادن فطريه او بر آن دو اگر فقير نباشند واجب است بنابراحتياط، و اگر يكى از آن دو فقير و ديگرى دارا باشد تنها بر او واجب است سهم خود را بدهد و بر ديگرى واجب نيست .
مساءله 8 - زكات فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است و معيار در هاشمى بودن و نبودن شخص صاحب عيال است نه عائله او و رعايت هاشمى نبودن هر دو به احتياط نزديكتر است .
مساءله 9- در زكات فطره مانند ساير عبادات ، قصد قربت واجب است و كسى كه دادن زكات براو واجب شده هم مى تواند خودش قصد قربت كند و بپردازد هم مى تواند غير را وكيل خود كند تا او بپردازد كه در اين صورت ناگزير وكيل بايد نيت قربت كند واگر غير را وكيل در رساندن زكات بفقير كرده واجب است خود او نيت كند آنچه وكيلش بفقير مى رساند زكات است و همينكه اين نيت در خزانه دل او باقى باشد كافى است و واجب نيست كه مضمون آن را به دل خودخطور دهد. و جائز است ديگرى را در دادن زكات وكيل كند به اينطور كه وكيل از جيب خودش فلان مقدار بفقير بدهد وسپس ‍ بيايد و از او بگيرد، كه اينصورت مانند صورتى كه غير را وكيل كرده باشد دراينكه از مال وى بردارد و زكات بدهد جائز هم است كه او را وكيل در تبرع كند يعنى او را وكيل كند كه به نيت وى فلان مقدار زكات از مال خودش ‍ بفقير بدهد و عوض آن را هم از او نگيرد، بله اصل تبرع در دادن زكات و بدون وكيل بودن محل اشكال است .
(بنابراين اگر زيد از پيش خود بدون اينكه وكيل عمرو شده باشد زكات عمرو را بفقير بدهد برى شدن ذمه عمرو محل اشكال است ).
2 - زكات از چه جنسى بايد باشد؟
مساءله 1 - بعيد نيست ضابطه در جنس زكات آن چيزى باشد كه در هر قومى و يا ناحيه اى غذاى معمولى آن مردم است ، نظير گندم و جو و برنج ، در مثل غالب شهرهاى ايران وعراق ، و برنج در مثل گيلان و اطراف آن و خرما و كشك و شيردل در مثل نجد و بيابانهاى حجاز، هرچند كه اقوى اين است كه غلات چهارگانه يعنى گندم و جو، كشمش و خرما كافى است (هرچند كه قوت غالب مردم نباشد) و بنابراين اگر در ناحيه اى قوت غالب مردم ذرت و امثال آن باشد مى توانند همان را زكات بدهند همچنانكه مى توانند يكى از غلات چهارگانه را بدهند واما اگر قوت غالب نباشد احتياط آنست كه يكى از غلات چهارگانه را بدهند و جائز است بجاى آن طعام چيز ديگر كه بهايش برابر آن طعام باشد بدهند، و در اخراج غير آن يعنى چيزيكه از جنس زكوى نباشد ولى قيمتش معادل قيمت زكات باشد، بعنوان قيمت مشكل است بلكه كافى نبودنش خالى از وجه نيست ، و در دادن بهاى طعام قيمت روزيكه مى خواهد بدهد و نيز قيمت شهرى كه در آنجا مى خواهد بپردازد معتبر است .
مساءله 2 - معتبر است چيزيكه بعنوان فطره داده مى شود صحيح باشد، بنابراين ، دادن جنس معيوب كافى نيست همچنانكه جنس مخلوط با غير خودش بمقدارى كه عرف در آن تسامح نمى كند كافى نيست و حتى كفايت دادن جنس معيوب و يا مخلوط بعنوان قيمت جنس صحيح و غير مخلوط محل اشكال است .
مساءله 3 - بهتر آنست كه در درجه اول خرما داده شود و پائين تر از آن نظر فضيلت كشمش (مويز) است ، البته اين در وقتى است كه جهات خارجى ، كشمش و يا پائين تر از آنرا نافع تر بحال فقير نكند، وگرنه نافع تر داده مى شود همچنانكه اگر قوت غالب مكلف آرد درجه اعلى باشد دادن از همان آرد يا گندم بهتر است از دادن گندم پست و يا جو.
3 - گفتار در مقدار زكات فطره
مقدار زكات فطره يك صاع است حال چه اينكه زكات از غلات چهارگانه باشد با شير و يا هر قوت ديگر و صاع عبارتست از چهار مد، و اين چهار مد و يا يك صاع به رطل عراقى نه رطل مدنى شش رطل است و از نظر صاع به حسب حقه نجف (كه عبارت است از نهصد و سى و سه مثقال و يك سوم مثقال ) نصف حقه به اضافه نصف وقيه و به اضافه سى و يك مثقال ، دو نخود كم خواهد بود و به حسب حقه اسلامبول (كه دويست و هشتاد مثقال است ) دو حقه و سه چهارم و قيه و يك و سه چهارم مثقال خواهد بود و به حسب من شاهى (كه هزار و دويست و هشتاد مثقال است ) كه نيم من الابيست و پنج مثقال مى شود و به حسب كيلو كه در اين عصر متداول شده قريب به سه كيلو است .
گفتار در وقت وجوب زكات فطره
وقت واجب شدن زكات فطره هنگام دخول شدن شب عيد فطر است و اين وقت همچنان تا اذان ظهر روز عيد ادامه دارد و بهتر و بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا در شب نپردازند بلكه صبر كنند تا روز عيد فرا رسد و اگر مكلف مى خواهد نماز عيد بخواند اين احتياط را كه قبل از نماز آنرا بپردازد ترك نكند، حال اگر وقت تمام شود در حاليكه هنوز نپرداخته اگر در وقت آنرا كنار گذاشته و در خارج وقت به مستحقش بپردازد و اگر كنار نگذاشته بوده احتياط آنست كه زكات از گردنش ساقط نمى شود و بايد بپردازد، به اين نحو كه نه نيت اداء مى كند و نه نيت قضاء.
مساءله 1 - بنابر احتياط واجب جائز نيست زكات فطره از ماه رمضان و بلكه قبل از وقتش پرداخته شود، بله دادن آن به فقير بعنوان قرض اشكال ندارد كه در اينصورت بعد از فرارسيدن وقت بعنوان زكات فطره حساب مى كند.
مساءله 2 - جائز است زكات فطره را جدا كند و مال مخصوصى را از هر جنسى كه باشد بعنوان زكات معين كند و يا قيمت آنرا كنار بگذارد و نزديكتر به احتياط و بلكه بهتر آنست كه مكلف در كنار گذارى قيمت فطره اكتفاء كند به كنار گذاشتن بهاء پول آن نه جنسى كه معادل قيمت آن باشد و اگر چيزى كه بعنوان زكات كنار گذاشته كمتر از آن مقدارى باشدكه بر او واجب شده همان مقدار حكم عزل را دارد و بقيه حكم غير معزول را خواهد داشت و اگر بيشتر از آن مقدار باشد در اينكه آيا با اين عمل زكات او معزول شده و در نتيجه مال معزول مشترك بين مالك و بين زكات مى شود يا نه اشكال هست ، بله اگر زكات را در مالى معين كند كه بطور مشاع مشترك بين او و غير او باشد معزول ، جدا شده حساب مى شود البته بشرطى كه سهم او بقدر زكات و يا كمتر از زكات باشد(چون در صورت بيشتر بودنش گفتيم محل اشكال است ) و اگر وقت پرداخت تمام شد و او در وقت زكات را كنار گذاشته بوده جائز است دادن آن به مستحق را تاءخير بيندازد، خصوصا اگر پاره اى ملاحظات تاءخير انداختن را رجحان دهد، چيزيكه هست اگر مستحق موجود باشد و او هم بتواند آنرا بوى بدهد ولى بخاطر آن ملاحظات نداده باشد و در اين ميان زكات تلف شود ضامن است ، بخلاف صورتى كه دادن آن به مستحق براى او ممكن نبوده باشد كه در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست مگر در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد همچنانكه در همه امانت ها حكم همين است .
مساءله 3 - احتياط آن است كه بعد از كنار گذاشتن زكات اگر مستحقى در محل هست آنرا به محلى ديگر منتقل نكند.
5 - گفتار در مصرف زكات
اقوى آن است كه مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مال است ، گو اينكه نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا به فقراء مؤ منين و اطفال آنان بلكه مسكينان از مؤ منين اختصاص دهد هرچند عادل نباشند و در صورتيكه مؤ من فقير يافت نشد جائز است آنرا به مسلمانى كه مذهب تشيع را ندارد داد، اما بشرطى كه آن مسلمان مخالف مذهب ، مستضعف باشد (يعنى نتواند مذهب حق از مذهب باطل را تشخيص دهد) واحتياط آنست كه به يك فقير كمتر از يك صاع (يك من ) و يا قيمت يك من را بدهد هرچند كه فقراء يك جا جمع باشند و زكات مكلف به همه آنان نفرى يك صاع تمام نرسد وجائز است چند صاع را به يك نفر بدهد، بلكه جائز است به يكنفر آنقدر بدهد كه كفاف يكسال او رابكند و احتياط آنست كه بيش از هزينه يكسال را به يك فقير ندهد و فقير هم بيش از مخارج يكسالش را از زكات فطره نگيرد و مستحب است در انتخاب فقير، ارحام و همسايگان و كسانى كه بخاطر دين هجرت كرده اند و كسانى كه اهل فقيه و عقلند و يا بعضى مزاياى ديگر را دارا هستند را بر غير آنان مقدم بدارد و اين احتياط را ترك نكند كه فطره رابه شراب خوار و به كسى كه گناهى نظير شرابخوارى را علنا مرتكب مى شود ندهد و دادن آن به فقيرى كه مكلف مى داند كه وى آنرا در راه معصيت خرج مى كند جائز نيست .
كتاب الخمس
خمس همان حقى است كه خدايتعالى آنرا براى پيامبر گراميش ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله و ذريه آن حضرت كه خدا نسلشان را زياد كند قرار داده و آنان را گرامى داشته به اين كه محتاج زكات نشوند، و كسى كه يك درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم كرده و حقشان را غصب نموده است از مولايمان امام صادق (ع )وارد شده كه فرمود: (خداى كه جز او معبودى نيست از آنجا كه خوردن صدقه را بر ما حرام كرده حكم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراين صدقه بر ما حرام است و خمس تكليفى است كه خدايتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب كرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمود: اين عذر از هيچ بنده خدائى پذيرفته نيست كه از خمس چيزى را خريدارى كند و هنگامى كه از او بازخواست مى شود بگويد، پروردگارا من آن كالا را با پول خودم خريدارى كرده ام مگر آنكه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: (براى هيچكس حلال نيست با مالى كه خمس در آن هست چيزى خريدارى كند مگر بعد از آنكه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .
1 - بحث در اينكه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراينكه چه كسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در اين كه چگونه بايد خمس در بين صاحبانش ‍ تقسيم شود. 4 - بحث پيرامون انفال .
******************
گفتار در آنچه كه در آنها خمس هست .
خمس در هفت چيز واجب است :
اول - غنائم : آنچه كه از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلكه چيزى هم كه از طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيكه اين دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى كه مال بدست آمده مال اهل حرب باشد كه خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است كه جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليه السلام باشد و فرقى بين اموالى كه لشكر اسلام دست روى آن گذاشته باشد يا ساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابر قول صحيح و اما غنيمت در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمكن دارد كه از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزء انفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمكن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى اين است كه دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيكه جنگيدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى كه جنبه دفاع دارد به اين معنا كه دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ، در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است كه هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال كه از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديكتر به احتياط آن است كه خمس آن بعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لكن اقوى آنست كه خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج كرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست كه غنيمت به بيست دينار برسد، بله معتبر است كه مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا كافرى ذمى و يا كافرى كه با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى كه از كفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست كافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اينكه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و كبريت و شوره و سرمه و زرنيخ و نمك و زغال سنگ است بلكه بنابراحتياط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شك كند كه آيا از معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس ‍ واجب مى شود كه آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج كرده كم كند وبقيه بحد بيست دينار و يا دويست درهم برسد، چه اينكه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج كند و يا قيمت استخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائى مختلف داشتند بنابراحتياط آنكه قيمت كمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگر بهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست كه خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ، معيار و ملاك زمان استخراج است و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه خمس آنچه استخراج شده در صورتى كه به يك دينار برسد و بلكه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است كه اين احتياط ترك نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست كه در يك نوبت به حد نصاب استخراج كند، بنابراين اگر در چند نوبت كه استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتيكه كمتر از حد نصاب استخراج كرده و از ادامه كار صرفنظر نموده بار ديگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوى آنست كه خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشتركا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست كه بگوئيم وقتى بر تك تك آنان خمس واجب است كه سهم عايدى هر يك از آنان به حد نصاب رسيده باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آن است كه اگر عايدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر يك معدن مشتمل بر دو نوع و يا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى كافى است كه بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (يعنى نقاطى كه از آنجا كالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى اين است كه عوائد همه آنها ضميمه يكديگر نمى شود، هرچند كه كالاى استخراج شده از آن چند نقطه يكى باشد( مثلا همه آنها آهن و يا گچ باشد بايد عايدى خالص هر يك از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر كارشناسان همه اين چند نقطه را يك معدن بدانند (و بگويند كه اين چندمعدن در زير زمين بهم پيوسته اند و در روى زمين است كه قطعاتى خاكى بين اينطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اينصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.
مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نيست بين اينكه معدن در زمين مباح باشد و يا در زمين ملكى هرچند كه در صورت اول آن چه بيرون مى آيد مال استخراج كننده است ، و در صورت دوم مال مالك است گرچه استخراج به دست غير مالك صورت گرفته باشد بنابراين اگر غير بدستور مالك استخراج كرده باشد خمس بعد از استثناء هزينه حساب مى شود كه يكى از آن مخارج اجرت استخراج كننده است . البته در صورتيكه اجرت گرفته باشد و مجانا كار نكرده باشد و اما اگر بدستور مالك استخراج نكرده باشد آنچه استخراج كرده از آن مالك است و خمس نيز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زيرا فرض كرديم مالك خرجى نكرده و مزدى بكسى نداده و مالك زمين ضامن مخارجى كه استخراج كننده نموده نيست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمينى واقع شده كه به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اينكه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى كه در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتيجه ملك عموم مسلمين شده و استخراج كننده هم يكى از مسلمين باشد آنرا مالك مى شود و خمس آنرا بايد بدهد البته اين در صورتيست كه استخراج كننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملك محل اشكال است همچنانكه اگر غير مسلمان آنرا استخراج كرده باشد مالك شدنش مشكل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد كه در زمان فتح موات بوده ، استخراج كننده مالك آن مى شود و خمس آن را بايد بدهد هرچند كه كافر باشد، همچنانكه حكم در همه زمين هاى مباح همين است و اگر كودك و يا فردى ديوانه معدن را استخراج كند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گيرد و ولى طفل و ديوانه بايد آنرا بپردازد.
مساءله 2 - در سابق گفتيم در تعلق خمس به آنچه از معدن بيرون مى آيد فرقى نيست بين اينكه استخراج كننده مسلمان باشد يا كافر به آن تفصيلى كه گذشت ، بنابراين معدنهائى كه كفار استخراج مى كنند، از قبيل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن خمس به آنها تعلق مى گيرد، و در صورتيكه ولى شرعى مسلمين مبسوط اليد باشد خمس را از كفار مى گيرد، لكن اگر از كفار منتقل شد به طائفه محقه بر اين طائفه واجب نيست خمس ‍ آن جنس معدنى را كه از دست استخراج كننده كافر خريده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به اين كه كافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بيت عليهم السلام خمس اموالى كه از ناحيه اشخاص غير معتقد به وجوب خمس چه كافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اينكه آن اموال معدن باشد و يا غير آن از قبيل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى كه بدست شيعه مى رسد از كسى باشدكه اجتهادا ويا تقليدا خمس بعضى از اقسام اموالى كه متعلق خمس ‍ قرار مى گيرد راواجب نداند و يا معتقد باشد به اينكه بطور كلى خمس ‍ واجب نيست و معتقد باشد به اينكه ائمه هدى عليهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شيعه بخشيده وخوردن آن را مباح كرده اند، كسى كه چنين مالى از چنين كسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گيرنده مال شك داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نيست بر او كه تفحص كندو اگر احتمال مى دهد كه وى خمس آنرا داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه وى خمس ‍ آن را داده واجب نيست كه او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى كه يقين دارد كه راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و يا تقليدى ) گيرنده است احتياط و بلكه اقوى اين است كه از تصرف در آن اجتناب كند تا خمسش داده شود.
سوم - گنج : مرجع در اينكه مالى كه به دست آمده گنج است يا نه ، عرف است بنابراين اگر به گنجى دست يابد كه صاحبش شناخته نشود چه در سرزمين كفار باشد و يا در سرزمين موات و يا خرابه اى از سرزمين اسلام ، و نيز چه اينكه اثر اسلام بر آن گنج باشد يانه ، در همه اين چند صورت ملك آن كسى است كه آنرا پيدا كرده و بر او واجب است كه خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمينى پيدا كند كه ملك خود او است و او آن زمين را از ديگرى خريده و يا به علت ديگرى تملك كرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملك مالك قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنين گنجى در ملكش ‍ سراغ نداشته به مالك قبل از او اطلاع مى دهد و همچنين ادامه مى دهد تابدانجا كه معلوم مى شود هيچيك از مالكين كه اين ملك دست به دست آنها گشته مالك آن گنج نبوده اند، وحتى هيچيك احتمال نمى دهد كه مال او باشد در اين صورت گنج از شخص يابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقيمتش به بيست دينار برسد و يا اگر نقره است قيمتش به دويست درهم برسد بايد بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قيمت آن به يكى از اين دو نصاب بالغ باشد بايد خمس آنرا داد و بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم حيوان سوارى خريدارى شده ، مثلايافت شود حكم گنج را دارد و خمس در آن نيز واجب است البته در صورتيكه فروشنده حيوان آن مال را نشناسد و لكن در چنين مالى نصاب معتبر نيست بلكه بنابراحتياط واجب چيزى هم كه در شكم ماهى پيدا بشود حكم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نيست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اينكه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد كرده باشد) بلكه احتياط واجب آنست كه بگوئيم ساير حيوانات غير ماهى و غير حيوان سوارى نيز حكم آن دو را دارد.
چهارم - غوص : آنچه مكلف با فرورفتن در دريا از دريا بيرون بياورد خمس ‍ دارد، از قبيل مرواريد و مرجان و هر چيز ديگرى كه متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود كه بهاءش به يك دينار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نيست بين آنكه آنچه بيرون آمده يكنوع باشد و يا چندنوع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه بهاءش به يك دينار رسيده با يكدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و يا چند دفعه كه در هر سال دستاورد از دريا ضميمه يكديگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به يك دينار برسدخمس واجب مى شود، اشتراك چند نفر در غواصى حكم اشتراك آنان در استخراج معدن را دارد.
مساءله 3 - اگر استخراج مرواريد و ساير جواهر دريائى بوسيله ماشين آلات صورت بگيرد و كسى در آب فرو نرود، بنابراحتياط واجب حكم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دريائى خودش به ساحل ويا به روى آب بيفتد و كسى آنرا بدون فرو رفتن در زير آب بگيرد، حكم غواصى را ندارد، بلكه داخل در ارباح مكاسب است ، در صورتيكه شغلش جمع آورى اينگونه چيزها باشد، در نتيجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نيست و اما اگر شغلش اينكار نباشد بلكه از باب تصادف به چنين چيزى برخورد كند داخل در مطلق فائده خواهد بود.
مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نيست بين اينكه در دريا صورت بگيرد و يا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل ، اگر فرض كنيم در آن نهرها نيز جواهراتى تكون پيدا كند.
مساءله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نمايد و غواص آنرا بيرون بياورد مالك مى شود و احتياط آنست كه حكم غوص را در آن جارى سازد يعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى اين است كه حكم غواص را ندارد.
مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دريا بيرون آورد حكم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و يا از ساحل بگيرد و شغلش همين كار باشد حكم ارباح مكاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد كند داخل در مطلق فائده است .
مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از كسر مخارجى كه براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ريخته گرى آن تهيه آلات غواصى و مزد غواص ‍ و امثال آن كرده مى باشد بلكه اقوى اين است كه وقتى واجب مى شود كه باقيمانده بحد نصاب برسد.
پنجم - ارباح مكاسب : مازاد از مخارج سال خود و عيال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلكه و ساير كسب ها است هرچند كه بوسيله حيازت و جمع آورى مباحات (از قبيل هيزم و امثال آن ) و يا انواع بهره ورى ها (از قبيل نهالكارى و پيوندزنى ) و يا استنتاج (از قبيل دامدارى ) و يا بالا رفتن قيمت ها و يا غير اينها باشد و درعرف كاسبى شمرده شود و ترك اين احتياط سزاوار نيست كه هرچه بدست مكلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند كه داخل در عنوان كاسبى نباشد نظير چيزيكه به او مى بخشد و ياهديه ، يا جايزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى كه داخل در عنوان تكسب نيست خالى از قوت نمى باشد همچنانكه اقوى اين است كه خمس به مطلق ارث و مهريه و عوض خلع نمى گيرد چيزى كه هست احتياط خوبست و همچنين خمس به چيزى كه از راه خمس و يا زكات ملك انسان شده تعلق نمى گيرد هر چند كه از مؤ نه سال زيادآمده باشد، بله اگر همين ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همين نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنين منظورى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست كه يا خمس به آن ها تعلق نگرفته و يا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قيمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نيست ، البته اين در آن اموالى است كه مال التجاره و سرمايه نباشد، مثلا مقصود از خريدن آن و يا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده كردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته اين درصورتى است كه بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگيرد و اما اگر ممكن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظريه روشن تر آن مقدار بالا رفته كه بدستش ‍ مى آيد سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته .
مساءله 9- اگر بعضى از اموالى كه مكلف با آن تجارت مى كند وقيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى ديگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و ياممكن باشد بفروشد برسد و قيمت آنرا بگيرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قيمت آنرا بدهد و اما آنچه كه دردست مردم دارد اگر اطمينان دارد باينكه هروقت بخواهد بدستش مى آيد بطوريكه كانه موجود دردست خودش است بايد خمس ‍ مقدار زائد بر سرمايه اش را بدهد و اما خمس آنچه كه اطمينان ندارد هر وقت مطالبه كند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانيكه بدستش ‍ برسد هروقت رسيد آن زياده جزء ارباح سالى است كه بدستش ‍ رسيده .
مساءله 10 - خمس در ارباح مكاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است كه تاجر و كاسب براى به سود رسيدن مالش و به انتاج رسيدن دامش ‍ مى كند و خمس تنها به باقيمانده منافع از مخارج سالش تعلق ميگيرد، و ابتداء سال تجارت و كسب آن موقعى است شخص كاسب شروع به كسب مى كند و روز بروز از فوائدى كه به تدريج حاصل مى شود استفاده مى نمايد و در غير كاسب آغار سال آن وقتى است كه حاصل را برميدارد، بنابراين آغاز سال زارع موقعى است كه فائده زراعت بدست او مى رسد كه گندم و جو و ساير حبوبات موقعى است كه آنرا تصفيه مى كنند، و براى باغدار آن وقتى است كه ميوه موقع چيدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار ميوه خود را قبل از اين هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است كه بهاى كالاى خود را تحويل مى گيرد و يا طلبكار آن مى شود بطوريكه كانه هم اكنون در دست او است .
مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است كه مكلف در طول سال براى خود و عيال واجب النفقه خود و ديگران صرف مى كند كه يكى از آن مخارج هزينه سفر زيارتى او و صدقات و جوائزى است كه بديگرانى ميدهد، و هدايائى است كه براى اشخاص مى فرستد و ميهمانيهائى است كه مى كند و مخارج متفرقه اى كه مى كند، و حقوق واجبى كه بخاطر نذر ياارباب از كفاره و امثال آن بايد بپردازد و مركب و حيوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و كتاب كه به آنها احتياج دارد، بلكه هزينه اى كه در ازدواج فرزندانش ‍ و ختنه كردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچيز ديگر كه به آنها نيازمند است و عرف هم نياز او را تصديق مى كند همه جزء مؤ نه ساليانه او است بله چيزيكه در همه اينها معتبر است اين است كه از آنچه لايق بحال او وشاءن او است تجاوز نكند، و عرف آنرا از روى زياد روى و بلند پروازى و اسراف نداند كه اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و بايد خمس آنرا بپردازد بلكه نه تنها بايد اسراف شمرده نشود و بلكه احتياط آن است كه مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بكند، چيزيكه لايق بحال او و غير متعارف از مثل او است خريدارى ننمايد بلكه لزوم اين احتياط خالى از قوت نيست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تكفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چيزى است كه فعلا خرج مى كند چه كم و چه زياد، پس اگر به خود تنگ بگيرد و آنچه لايق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را كه مى بايست خرج مى كرد را ديگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى كه خودش نداده جزء مؤ نه حساب كند بلكه اقوى اين است كه اگر در بين سال وظيفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و يا به سفر حج برود ولى معصيت كرد و نرفت ، يا فراموش كرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال كه بايد ميداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب كند.
مساءله 12 - اگر مكلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام كارهاى دستى مزد نيز مى گيرد بايد آخر سال ، رويهمرفته درآمدهايى كه داشته حساب كند و خمس آنچه از خرج سالش زياد آمده را بدهد و لازم نيست كه يك يك درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هريك سالى جداگانه مقرر بدارد.
مساءله 13 - احتياط بلكه اقوى آن است كه سرمايه در صورتيكه مكلف نيازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نكند و چنانچه از ارباح مكاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتيكه در حفظ آبرو و يا تاءمين معاش ‍ خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوريكه اگر بخواهد سرمايه را بدهد مجبور مى شود به كسبى كه لايق شاءن او نيست تن در دهد و يا درآمدش ‍ وافى بخرجش نشود بنابراين اگر مكلف مالى نداشته و از راه اجير شدن و يا طريق ديگر مقدارى مال پس انداز كند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمايه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنين است حكم در جائيكه با درآمد كاريش ملكى خريده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده كند بايد خمس قيمت آن ملك را بدهد.
مساءله 14 - اگر اموالى از قبيل بستان و حيوان دارد كه خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى كه بعنوان ارث به او رسيده ) و يا آنكه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پيدا مى كند:
صورت اول - اين است كه آن را نگه مى دارد تا با آن كاسبى كند، مثلا درخت تبريزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد كند و چوبش قطور شود و از شاخه هايش استفاده كند و همينطورى كه درختان بى ميوه كه فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، يا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده كند.
صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده كند مثلا درخت ميوه را جهت استفاده از ميوه آن نگهدارى كند و يا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائيكه مى آورند ويا از شيريكه مى دهند و يا از پشم آن ها استفاده كند.
صورت سوم - اين است كه منظورش از نگه دارى اين چنين اموالى اين است كه خودش و زن وبچه و ميهمانانش از بهره و ميوه آن بخورند و زندگى كنند واما حكم اين سه صورت اينكه در صورت اول كه مى خواهد عين آن مال را پس از رشد كردن بفروشد و يا از طريقى ديگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (يعنى چاق شدنش ) تعلق مى گيرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبيل پشم و ميوه و كرك . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گيرد و پشم آنها و ميوه درخت مالى بدست آورد كه بيش از مخارج سال اوباشد خمس به زيادى آن تعلق مى گيرد) و اما در صورت سوم كه منظور از نگه دارى درخت و ميوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گيرد.
مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمايه اى كه دارد يك نوع تجارت داشته و چند بار خريد و فروش كند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى ديگر سود كند، آن ضرر را با اين سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زيانش ‍ برابر باشد در حقيقت سودى نبرده و خمس بدهكار نمى شود و اما اگر سودش بيش از زيانش باشد، مقدار بيشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه كه سود بوده است و همچنين است اگر سرمايه را در چند رشته ، يعنى خريد و فروش چند نوع كالا بكار بزند و همه اين معاملات را همانطور كه متعارف است در يك مركز و يك مغازه يا تجارتخانه انجام دهد، سود و زيان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانكه متعارف در بسيارى از شهرها وتجارتخانه ها همين است نه اينكه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب كند بلكه در صورتى هم كه خريد و فروش ‍ اجناسى مختلف در جاهائى مختلف كه مركز واحد دارد، صورت بگيرد همين حكم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد كه در هر شعبه نوع خاصى از كالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسيدگى شود سود همه آن شعبه ها و زيان آنها روى هم حساب شده زيان بعضى بوسيله سود بعض ديگر جبران مى شود. ولكن اگر اين انواع مختلف تجارت مراكز متعددى داشته باشد و هر يك براى خود دفتر و تشكيلات و حساب جداگانه اى غير مربوط به حساب ساير مراكز داشته باشد، ظاهر اين است كه ضرر يكى از آنها با سود مراكز ديگر جبران نمى شود (پس اگر يكى از آن مراكز ضرر داد و ساير مراكز سودآور خمس آنها واجب است و نبايد ضرر آن مراكز از سود اين مركز كسر شود)بلكه ممكن است بگوئيم معيار استقلال اين مراكز است نه اختلاف انواع كالاهائى كه در آنها داد و ستد مى شود.
مساءله 16 - اگر از منافعى كه در طول سال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى كند و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه كم باشد و چه زياد و اما اگر اثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها كه مصرف شدنى نيست بلكه با بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى كند ظاهر اين است كه خمس آن واجب نيست مگر وقتى كه از مورد احتياج خارج شود كه در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آن است .
مساءله 17 - اگر احتياج پيدا كند به خانه اى مثلا براى سكونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال كسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، يكسال زمين آنرا و سال ديگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ويا مثلا زمين آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در يكسال برايش ممكن نيست اقوى آن است كه بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز كند تا وقتى بحد لازم رسيد خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتيجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانكه ذخيره كردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد كافى جمع شود و بتواند با آن فرش و يا رختخواب و يا لباس خود را تهيه كند وجز به اين طريق نتواند صاحب فرش ولباس و غيره بشود اقوى آن است كه اين ذخيره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نيست ، و همچنين خريدن جهزيه دختر با منافع چندين ساله كه اگر در هر سال قسمتى از آنرا خريدارى كند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخيره كند كه يكباره همه جهزيه را بخرد، جز مؤ نه نيست و خمس آن واجب است .
اگر در بين سال خمس از دنيا برود، مؤ نه بقيه سال كه اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى كه تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش كسر مى شود و بايد خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.
مساءله 19 - اگر غير از مالى كه خمس به آن تعلق مى گيرد مالى دارد كه خمس به آن تعلق نمى گيرد اقوى آن است كه مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى كه خمس به آن تعلق ميگرد بردارد، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه خرج را تقسيم كند و اگر شخصى ديگر يا به تبرع مخارج سال وى را ميدهد و يا مكلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء كند بلكه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.
مساءله 20 - اگر در اول سال كسبى خود مالى را براى مخارج سالش از كسى قرض مند و يا بعضى از حوائج سالانه خود را از كسى نسيه بخرد، و يا قبل از آنكه سرمايه سودى بياورد از سرمايه خود خرج كند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را كه نسيه كرده و آن مقدارى كه از سرمايه برداشته كم كند و خمس باقيمانده را بدهد.
مساءله 21 - بدهى كه بطور قهرى بعهده انسان مى آيد مثل قيمت چيزى كه از ديگرى تلف كرده باشد، يا جنايتى وارد و او بدهكار شده باشد، پرداختن اينگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همينطور اداء نذرها و كفاره ها در هر سالى كه واقع شد از مخارج همان سال است مانند
ساير مخارج از سود سالانه كم مى شود، و همچنين بدهى هائى كه از راه قرض و نسيه و امثال آن كه بخاطر مخارج سالهاى قبل كرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء كند، اقوى آنست كه جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتيكه وقت پرداخت آن قرض و آن نسيه همين امسال باشد، و اما قرضى كه از ولى امر مسلمين از مال خمس گرفته كه اصطلاحا آنرا دستگردان مى گويند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (كه بدهى از سالهاى قبل بود) در همين امسال داده باشد و يا زمان پرداختنش همين امسال بوده و پرداخته از سود امسال كسر نمى شود بلكه بايد اول خمس ‍ همه باقيمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى كه به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و يا اگر مى خواهد جلوتر(يعنى در بين سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.
مساءله 22 - اگر در بين سال سودش مستطيع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و يا از روى نافرمانى سفرش را تاءخير بيندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى كه در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزينه سفر با آن تكميل مى شود خمس ندارد (بشرطى كه آن مقدار را نيز صرف سفر حج بكند) در سابق هم گفتيم كه جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج كند و واجب نيست مؤ نه سال را به نسبت بين سود نامبرده و سود مالى كه خمس ندارد تقسيم كند بنابراين پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل كه خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نكند.
مساءله 23 - خمس بطور كلى تعلق بعين مال مى گيرد ولكن جائز است از غير آن مال پرداخت كند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام كه بنابراين احتياط بايد خمس را از عين مال داده شود و كسى كه خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى كه متعلق خمس شده تصرف نمايد ولى حاكم شرع و وكيل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل كند كه در اين صورت جائز است در آن مال تصرف نمايد، همچنانكه حاكم ميتواند در مال مخلوط به حرام نيز اين مصالحه را انجام بدهد.
مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع كسب و غير كسب شرط نيست كه حتما يكسال از تاريخ بدست آمدن بگذرد، بله كاسب مى تواند بمنظور احتياط در امر دنيايش يكسال تاءخير بيندازد (تا اگر روزهاى بعد كسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش كند)و اما اگر تعجيل كرد و پرداخت و بعدا فهميد كه اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقيه ايام سال سودى نداشته و يا ضرر هم داشته ) ديگر نمى تواند آنچه را كه داده پس بگيرد البته اين در صورتى نيست كه عين آن چه كه بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گيرنده خمس نداشته باشدكه دهنده آنرا از باب تعجيل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نيز بايد برگرداند).
ششم از موارد خمس - زمينى است كه ذمى (يعنى يهود و نصارى ساكن در بلادمسلمين ) از مسلمانى خريدارى كند كه در اين صورت حكومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گيرد، مگر آنكه خودش به اختيار خود بپردازد، و در اين زمين فرقى نيست بين اينكه زمين زراعتى باشد يا بوستان و يا خانه و حمام و يا دكان و يا كاروانسرا و يا غير آن البته اين در صورتى است كه مثالهاى نامبرده تنها زمين جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمين به طفيل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست كه خمس به زمين آن تعلق نمى گيرد و آيا خمس فقط در صورتى به آن زمين تعلق مى گيرد كه به خصوص عقد بيع به ذمى منتقل شده باشد يا به هر عقد كه باشد؟ مسئله مورد تردد است احتياط آن است كه عقد معاوضه با ذمى شرط كند كه ذمى خمس زمين رابدهد، و اما خريدار نمى تواند شرط كند به اين كه من به شرطى مى خرم كه خمس آن موردى كه خمسش واجب است ساقط باشد، و يا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراين اگر اين ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط كند به اين كه من خمس بدهكار نباشم و يا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر كند كه اين معامله را بشرطى انجام مى دهم كه تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحيح است و اگر ذمى نامبرده كه خمس بگردنش آمده زمين نامبرده را به ذمى ديگر و يا به مسلمانى بفروشد با اين عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانكه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى كه بدهكار شده ساقط نمى گردد و مصرف اين خمس همان مصرفى است كه ساير خمس ها دارد، بله در خصوص اين مال يعنى زمينى كه مسلمان به كافر ذمى بفروشد نصابى نيست ودر هنگام پرداختن نيت نمى خواهد حتى از حاكم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).
مساءله 25 - خمس تنها به خود زمين تعلق مى گيرد (يعنى ذمى بايستى پنج يك آن زمين راخمس بدهد) ولكن مى تواند پول آن را نيز بدهد، و اگر زمين مورد معامله بوسيله درخت و يا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ريشه كن كد (و يا بناء را تخريب نمايد) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن كه قيمت خمس را پرداخته باشد واگر كافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمينى كه بوسيله درخت يا زراعت يا ساختمان مشغول شده بپردازد بايد با همين وصفى كه دارد كه به زرغ يا درخت يا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قيمت كند آنگاه خمس قيمت را بدهد.
مساءله 26 - اگر كافر ذمى زمينى را كه در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمين بخرد، اگر خود زمين (نه اعيانى آن ) را خريده باشد صحيح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمين فروخته نشده باشد بلكه اعيانى موجود در زمين (از قبيل اشجار و ساختمان ) بضميمه زمين بفروشد رسيده باشد اقوى آن است كه خمس بر ذمى نيست و اگر زمين زراعتى را از مسلمانى خريده باشد و مسلمان آن زمين را از حكومت گرفته كه برگشت خريد اين قسم زمين كه از حكومت تقبل شده به اين است كه مالك زمين نشود بلكه مالك حق اختصاصى بشود كه قبلا از آن مسلمان بوده در اين صورت نيز بر ذمى لازم نيست كه به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس ‍ بدهد.
مساءله 27 - اگر كافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را كه در معامله اى ديگر بر او واجب شده خريدارى كند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتياط اگر آن خمس را نيز خريد باز بايد خمس آن را بپردازد هرچند كه واجب نبودن آن در صورتيكه از اول زمينى كه خمس متعلق به آن شده قيمت شده و قيمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج يك زمينى را كه خريده به ولى خمس و يا وكيل او تحويل داده باشد بعدا با تصميمى جديد بنا بگذارد كه آن پنج يك را خريدارى كند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گيرد.
هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى كه صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند كه مثلا متعلق به يكى از چند نفر معين است بايد برود وصاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتى است كه مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، كه در اين صورت پنج يك همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بيرون از يكى از دو حال نيست يا مالك آنرا مى شناسد كه بايد مال را به مالكش بدهد وجاى خمس دادن نيست حتى اگر بداند كه صاحبش يكى از چند نفر نباشد اقوى آن است كه بين آنان قرعه بيندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و يا اگر مى داند از اهل فلان محلى است كه عدد مردم آن غير محصور و بسيار زياد است باز هم نوبت به خمس ‍ نمى رسد، بلكه بايد با اجازه حاكم شرع آنرا بكسى تصدق بدهد كه مظنه دارد به اينكه او صاحب مال باشد، و اما اگر به كسى مظنه نمى برد به نيت صاحبش به كسى صدقه دهد كه مستحق صدقه و محل آن باشد و احتياط واجب آن است كه تصدق به اذن حاكم شرع باشد بله ظن به اينكه صاحب مال يكى از مثلا بيست نفرى است كه فلان محل زندگى مى كنند فائده اى ندارد و بنابراحتياط بايد بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالك مالى كه نزد او است كيست ولكن مقدار آن مال را نداند با مالك به مقدارى كه اراضى شود مصالحه مى كند و مصرف اين خمس مانند مصرف ساير موارد است .
مساءله 28 - اگر بداند كه مقدار مال حرامى كه نزد او است بيشتر است از يك پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولكن نداند چه مقدار زيادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاك شدن آن همان دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس كفايت مى كند منتهى نزديكتر به احتياط آن است كه علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بيشتر با حاكم شرعى بعنوان مجهول المالك مصالحه كند، بنحوى كه يقين كند ديگر ذمه اش مشغول به مال مردم نيست و از اين نزديكتر به احتياط آن است كه بجاى دادن خمس آن مقدارى را كه يقين به اشتغال ذمه اش دارد به حاكم بدهد و نسبت به مقداريكه شك دارد با حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم در تطبيق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالك احتياط كند.
مساءله 29 - اگر در ذمه مكلف حقى ازغير باشد نه در بين اموال او، دادن خمس ‍ بر او واجب نيست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گيرد (نه به چيزى كه در ذمه شخص است ) بنابراين در چنين موارد اگر بداند چه مقدارحق غير بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق كيست ؟ حتى علمى به وجود او در بين چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاكم شرعى صدقه بدهد، و يا آن مقدار را بخود حاكم شرعى تحويل دهد، ولكن اگر بداند كه صاحب حق يكى از چند نفر محصور است اقوى اين است كه بين آن چند نفر قرعه بيندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بين مقدارى كمتر و بيشتر مردد باشد مقدار كمتر را به مالكش اگر بشناسد تحويل دهد، و اگر مالك را نشناسد بلكه مردد بين چند نفر محصور باشد، حكمش نظير مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و يا اگر معلوم است مردد بين عده اى بسيار و غير محصور باشد همانطور كه قبلا گفتيم و به همان طريق صدقه مى دهد: و در اين فرض ‍ نزديكتر به احتياط آن است كه به مقدار متوسط بين كمتر و بيشتر به حاكم شرعى مصالحه كند، و حاكم شرعى با آن معامله آن صورتى كه مى كند كه مقدار حق معلوم باشد.
مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس يا زكات يا وقف خاص و يا وقف عام باشد حكمش حكم آن مال مخلوطى است كه مالكش معلوم است و مكلف نمى تواند به دادن خمس اكتفا كند و بايد حكم مال معلوم المالك را نسبت به آن اجراء كند چنانكه قبلا گذشت .
مساءله 31 - اگر مال حلالى كه مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مكلف واجب است بعد از آنكه خمس مال را براى حلال شدنش ‍ پرداخت ، بار ديگر خمس بقيه را بپردازد و اگر مى داند كه خمس مال حلال كمتر از يك پنجم بقيه است ، مى تواند اكتفا كند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال كه يقين دارد خمس در آن هست و نيز بنابراقوى مى تواند اكتفا كند به دادن خمس بقيه ، اگر خمسش به مقدار يك پنجم آن و يا بيشتر باشد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر امر خمس مال حلال دائر بين كمتر وبيشتر باشد با حاكم شرعى مصالحه كند.
مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پيدا شد مكلف ضامن مال او است كه مال حرام كمتر از يك پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بيشتر را از حاكم شرعى پس بگيرد واگر بفهمد كه بيش از يك پنجم اموالش بوده نزديكتر به احتياط آن است كه مقدار بيشتر را صدقه دهد هرچند كه اقوى اين است كه اگر مقدار بيشتر را نداند كه چقدر است ، واجب نيست .
مساءله 33 - اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف كند بطوريكه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف كند ذمه اش مشغول به آن مقدار است كه و ظاهرا ديگر با دادن خمس حلال نمى شود بلكه حكم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن اين است كه بايد صدقه دهد، و احتياط واجب آن است كه مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاكم شرعى نيز اجازه بگيرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبيل بيع بكند، اين بيع نسبت به مقدار حرامى كه اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاكم شرعى بيع آن مقدار را امضاء كرد بهائى نيز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى كه نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى كه در برابر اين بهاء به خريدار منتقل شده ملك مشترى مى شود، و اما اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را امضاء نكند بهائى كه مكلف تحويل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است كه مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحكم آن كه مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى كه در مقابل اين بهاء تحويل خريدار شده ملك خريدار نمى شود و حكم قبل از معامله رادارد يعنى بايد تخميس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه كند همچنانكه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحويل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه كند.
گفتار در تقسيم خمس و متحقين آن
مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقيسم مى شود، سهمى براى خدايتعالى است ، سهمى ديگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام عليه السلام است كه اين سه سهم دراين اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم ديگر از آن ايتام و راه ماندگان و مساكين از سادات است (سادات يعنى كسانيكه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراين مساكين و ايتام و راه ماندگانى كه مادرشان سيد است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برايشان حلال نيست و در مقابل صدقه كه براى سادات حرام است براى آنان حلال است .
مساءله 2 - مستحقين خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف كنند كه ايمان داشته باشند يادر حكم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظريه صحيح در آنان معتبر نيست ، و احتياط آن است كه خمس را بكسى كه پرده درى مى كند و گناه كبيره را علنا مرتكب مى شود ندهند، بلكه در صورتيكه دادن خمس به چنين فردى اعانت بر گنهكارى و عدوان باشد و باعث تشويق گنه كار در گنه كاريش گردد و حريص تر شود ولكن ندادن به او جلوگيرى او از گناه باشد نه تنها احتياط در ندادن خمس به آنان است بلكه اقوى اين است كه دادن آن جائز نيست ، و بهتر آنستكه دهنده خمس مرحجات را نيز در نظر بگيرد يعنى خمس خود را به كسى بدهد كه بجهتى از جهات مزيت و رجحان بر ديگران داشته باشد.
مساءله 3 - اقوى آن است كه در سادات يتيم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگان بشرطى كه سفرشان معصيت نباشد، لازم نيست در شهر خودش ‍ فقير باشد، بله اين معنى معتبر است كه فعلا در شهر غربت فقير و محتاج باشد هرچند كه در شهر خودش غنى باشد كه اين مطلب در مسئله زكات نيز بيان شد.
مساءله 4 - احتياط واجب بلكه اقوى آنست كه بدهكار خمس از دادن خمس ‍ خود به كسانى كه واجب النفقه اويند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى كند. البته اين در صورتى است كه بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش كند اما اگر براى تهيه حوائج ديگر غير نفقه باشد يعنى حوائجى كه فراهم آوردن آن براى او مكلف واجب نيست عيب ندارد همچنانكه دادن خمس ديگران به او هرچند براى امرار معاش باشد و هرچند زوجه مردى فقير باشد عيبى ندارد.
مساءله 5 - كسى كه ادعا مى كند (من سيد هستم )بصرف ادعا از او پذيرفته نمى شود، بله در ثبوت سيادت كسى اين مقدار كافى است كه در شهر خودش معروف به سيادت باشد و درآنجا احدى از مردم منكر سيادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهد خاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سيادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اينكه وى وكيل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، يعنى مى گويد، به وكالت از طرف من اين خمس مرا به مستحقش برسان هر كسى كه باشد چه خودت و چه غير خودت ، ولكن بهتر اين است كه اين حيله را بكار نزند.
مساءله 6 - احتياط واجب اين است كه به يك نفر مستحق ، از مال خمس بيشتر از مخارج يكساله اش ندهند، چه بتدريج و چه يكدفعه همچنانكه احتياط براى گيرنده خمس نيز اين است كه بيش از مخارج يكساله اش قبول نكند.
مساءله 7 - اقوى اين است كه نيمى از خمس كه مصرفش اصناف سه گانه بود (فقراء - ايتام - راه ماندگان )بايد در اختيار حاكم قرار گيرد، لذا بايد آنرا بحاكم رساند و يا اجازه و امر او مصرف كرد، همچنانكه اختيار نصف ديگر كه سهم امام (ع ) است نيز با حاكم است پس بايد آنرا نيز بدست خود حاكم رساند تا در هر مصرفى كه بر حسب نظريه و فتوايش مصرف خمس است برساند و يا به ادن او در مصارفى كه خود او معين مى كند خرج شود، و منظور از حاكم شرعى همان كسى است كه مكلف از او تقليد مى كند چون دادنش بحاكم همان مواردى باشد كه بفتواى مرجع تقليد وى مصرف است ، و يا آنكه حاكم ديگر مطابق نظر مرجع تقليد او عمل كند.
مساءله 8 - اقوى اين است كه جائز است خمس را از محل سكونت خود به شهرى ديگر منتقل كند بلكه گاه نقل آن بخاطر مزايائى رجحان دارد هر چند كه در شهر خود او مستحق باشد، البته در اين فرض اگر چنين كارى كرد ضامن خمس خواهد بود (يعنى اگر در بين راه در آن شهر ديگر تلف شد بايد از عهده آن برآيد) بخلاف صورتى كه در شهر خودش مستحقى يافت نشود، كه اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نيست و همچنين اگر نقل دادنش به اذن مجتهد و يا دستور او بوده باشد باز ضامن نيست هرچند كه در شهر خودش مستحق يافت بشود و گاهى مى شود كه نقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است كه در شهر خودش مستحق نيست و احتمال اينكه بعد از هم پيدا نيز نمى دهد كه در اين صورت واجب است آنرا نقل دهد و همچنين اگر مرجع تقليدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سيدى ديگر دارد و به اذن حاكم شرعى آن را بابت خمس خود حساب كند جزء نقل شمرده نمى شود.
مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرايط در شهرى ديگر غير از شهر مكلف قرار دارد بر مكلف متعين است كه سهم امام عليه السلام را به آن شهر نقل دهد ويا از او اجازه بگيرد و در شهر خودش مصرف كند، بلكه اقوى اين است كه نقل جائز است هرچند كه در شهر خودش نيز مجتهدى باشد، چيزيكه هست دراين صورت ضامن است مگر آنكه نقل به شهر مجتهد جامع الشرايط بر او متعين شده باشد، بلكه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه اگر مجتهد موجود در شهر ديگرى برترى دارد نسبت به مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنين اگر در آن شهر مرجع ديگرى باشد و اگر مجتهد شهر ديگر مرجع تقليد وى باشد متعين آن است كه خمس را نزد او ببرد و نقل دهد، مگر آنكه آن مجتهد اجازه داده باشد كه وى آنرا در شهر خودش مصرف كند و يا مصرف كردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجع تقليدش و يا او، طبق دستور اين مصرف مى كند كه در اين چند صورت مى تواند در شهر خودش مصرف نمايد.
مساءله 10 - براى مالك خمس جائز است خمس خود را از مال ديگرش بدهد هرچند كه اثاث البيت و امثال آن باشد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه اينكار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.
مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهكار خمس به ذمه دارد جائز است طلبكار او آن دين را با اجازه حاكم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه كند كه اين اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتياط نزديكتر است همچنانكه حساب كردن سهم امام بابت طلبى كه از بدهكار دارد نيز موكول به نظر حاكم است .
مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نيست خمس را از بدهكار خمس بگيرد و دوباره آنرا به مالك برگرداند مگر در بعضى از احوال مثل اينكه بدهكار خمس مبالغ بسيارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍ قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهيدستيش نيز نرود، كه در اين صورت مى تواند اين كار را انجام دهد.
مساءله 13 - اگر مالى كه در آن خمس هست از ناحيه كسى كه معتقد به وجوب خمس نيست (نظير كفار و مخالفين مذهب ) به مكلف منتقل شود همانطور كه قبلا گفتيم بر او واجب نيست خمس آن مال را بدهد، حال چه اين كه آن مال سود تجارت باشد يا منافع معدن و يا چيز ديگر و نيز چه اينكه از مناكح باشد يا مساكن يا متاجر و ياغير آن براى اينكه ائمه مسلمين عليهم السلام ، اينگونه خمس ها را به شيعيان خود مباح كرده اند، همچنانكه مباح كرده اند كه در اعصارى كه خود آن حضرات حكومت بر مسلمين ندارند، دراراضى خراجيه كه از ناحيه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندى كنند و همچنين تا حدودى عطاياى آن سلاطين و گرفتن خراج از آنان و ساير آنچه از ناحيه جائر و پيروان او به ايشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اينكه سلطان جائر را نازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شيعه است امضاء فرموده اند تا شيعيانشان در حرام نيفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.
******************
گفتار پيرامون انفال
انفال عبارت است از مالى كه امام (ع ) بخاطر داشتن منصب امامت مستحق آن است همانطور كه رسول خدا بخدا داشتن رياست الهيه اش مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است :
1 - كليه اشيائى كه از ناحيه كفار بدون جنگ و خونريزى عايد مسلمين شود، زمين باشد يا غير زمين ، خود كفار از آن زمين كوچ كرده و رفته باشند و يا بدست خود تحويل مسلمين داده باشند.
2 - زمينهاى موات ، يعنى زمينهائى كه اگر آباد و اصلاح نشود(بخاطر اينكه جنگل شده و يا بخاطر اينكه آب از آن قاطع شده و يا در زير آب فرو رفته و يا بعلت ديگر) قابل استفاده نيست ، حال چه اينكه مانند بيابانها در سابق نيز ملك كسى نبود و يا اگر بوده مالكين آن از بين رفته و تا كنون شناخته نشده باشند و در حكم موات است ، آباديهائى كه اهالى آنها از آن كوچ كرده و مانند بابل و كوفه و امثال آن بصورت ويرانه اى درآمده ، بنابراين اينگونه اراضى جزء انفالند، هم رقبه زمينها و هم آثار آن ، از قبيل سنگ و چوب و امثال آن كه از سابق در آن مانده و مواتى كه در زمينهاى مفتوحه عنوة واقع است ، در اين باب با مواتهاى ديگر فرقى ندارد، بله زمينى كه يقين داشته باشد به اينكه وقتى به وسيله لشكر اسلام فتح مى شده آباده بوده و بعدا فوت شده مورد اشكال است به اين معنا كه نه مى توان گفت جزء انفال است و نه مى توان گفت مانند زمينهاى معموره فعلى ملك عموم مسلمين است ولى احتمال دوم خالى از رجحان نيست .
3 - ساحل درياها و كناره نهرها، بلكه كليه زمينهاى بى صاحب ، چيزى كه هست گفتن اينكه همه زمينهاى بى صاحب جزء انفال است مشكل است هر چند كه بعيد نيست ، لكن در انفال بودن اينگونه شرط نيست كه موات باشد بلكه اگر آباد هم باشد جزء انفال است مانند جزائر دجله و فرات .
4 - ارتفاعات : كوهها و گياهان و درختان و سنگهاى آنجا است و همچنين عمق دره ها و جنگل است يعنى زمينهائى كه نيها و درختان در آن بهم پيچيده شده و در اين سه نوع اخير فرقى نيست بين اينكه در زمينهاى امام عليه السلام باشد و يا در زمين هائى كه به قهر و غلبه از آن مسلمين شده باشد و يا در زمين ديگر، بله از اينگونه زمينها آنچه قبلا ملك شخصى بوده و سپس جنگل شده بر مالكيت مالك شخصى باقى است .
5 - زمين و قلعه هائى كه مختص پادشاهان است و كليه اموال غير منقول آن ها و نيز صفاياى آنان يعنى جواهرات گرانبهاى آنها.
اموال ممتاز و گرانبهاى غنيمت : از قبيل اسبهاى قيمتى و جامه هاى عتيق و شمشيرهاى قاطع و زره هاى فاخر وامثال آن است
7 - غنيمت هائى كه مسلمين بدون اذن امام عليه السلام از كفار گرفته اند.
8 - ارث كسى كه از دنيا رفته و وارثى ندارد.
9- معدنهائى است كه به تبع زمين آن ملك مالك شخصى نشده ، و يا مالكى شخصى آن معدن را احياء نكرده باشد.
مساءله - ظاهرا همه اقسام انفال در زمان غيبت براى شيعه مباح شده بطوريكه حكم ملك در مورد آن ها جارى مى شود، چه اينكه دارنده آنها غنى باشد يا فقير. تنها ارث ميت بى وارث است كه مسلمانان غنى و فقير در استفاده از آن فرق دارند به اين معنى كه احتياط واجب آن است بايد بفقير داده شود بلكه احتياط آن است كه چنين ارثى تنها در بين فقراى محل سكونت ميت تقسيم شود و به فقراء ساير شهرها داده نشود و اقوى آن است كه تحويل حاكم شرعى دهند و نيز اقوى آنستكه غير شيعى نيز اگر چيزى كه در زمين انفال هست از قبيل علوفه و هيزم و بوته و غير آنرا مى توان حيازت كند و مالك مى شود بلكه او نيز مانند فردى شيعه مذهب اگر زمين موات را احياء كند مالك آن مى شود.
كتاب حج
حج يكى از اركان دين مبين اسلام است و ترك آن از گناهان كبيره و اين عبادت بر هر مكلفى كه واجد شرائط آينده باشد واجب است .
مساءله 1 - در اصل شرع عبادت حج در طول عم هر مسلمانى بيش از يكبار واجب نيست و وجوب آن در صورت تحقق شرائط فورى است ، به اين معنى كه واجب است كه در اولين سال تحقق استطاعت اين تكليف را انجام دهد و تاءخير آن جائز نيست و اگر در اولين سال آنرا انجام نداد باز نسبت به سال دومش فورى است و همچنين سال بعد و سال بعد...
مساءله 2 - اگر رسيدن به حج علاوه بر استطاعت موقوف بر مقدماتى ديگر باشد مثلا موقوف بر اين باشد كه مسافرتهائى بكند و اسباب سفر حج را فراهم سازد واجب است اين مقدمات را انجام دهد بطورى كه بتواند در همان سال خود را به حج برساند واگر كاروانيان حج متعدد و مكلف با هر يك به راه بيفتد مى تواند به حج برسد، در انتخاب كاروان اختيار دارد و بهتر آنست كه با كاروانى برود كه در سلامتى و رسيدن به حج مورد وثوق بيشترى باشد واگر تنها يك كاروان هست و او محذورى در همراه شدن با آن كاروان نداشته باشد جائز نيست تاءخير بيندازد مگر آنكه اطمينان پيدا كند به اينكه كاروانى ديگر براه خواهد افتاد.
مساءله 3 - اگر در فرض مسئله قبلى كه كاروان متعدد فرض شد با كاروان اول براه نيفتاد و همچنين در صورتى كه كاروان يكى باشد و اتفاقى بيفتد كه او نتواند حركت كند و يا حركت كرد ولى بخاطر دير كردن موسم حج را درك نكرد حج برگردن او مستقر مى شود، هرچند كه گناهى بر او نيست ، بله اگر از اول برايش معلوم شده باشد كه اگر با آن كاروان حركت كند نيز موسم را درك نمى كند بلكه حتى اگر اين معنى برايش معلوم هم نشده باشد حج بر او مستقر نمى شود.
گفتار در شرائط وجوب حجة الاسلام
شرائط وجوب حجة الاسلام چند چيز است : 1 - كمال : يعنى رسيدن بحد بلوغ و داشتن عقل ، بنابراين بر كودك نابالغ واجب نيست هرچند كه مراهق باشد (يعنى نزديك به بلوغ رسيده باشد) و بر ديوانه نيز واجب نيست كه هرچند كه جنون او ادوارى (چند روز يكبار) باشد البته اين در صورتى است كه حالت سلامتى او آنقدر ادامه نداشته باشد كه بتواند به حج برود و تحصيل مقدمات و اعمال حج را با سلامتى انجام دهد. اما اگر دوران سلامتيش به اندازه رفت و برگشت به حج هست واجب است حج را انجام دهد، و اگر كودك داراى تميز حج را انجام دهد عبادتش صحيح هست لكن كافى از حج واجب نيست ، هرچند كه غير از بلوغ ساير شرائط را داشته باشد (پس اگر بعد از بلوغ داراى استطاعت شود واجب است آنرا انجام دهد) و اقوى آن است كه صحت حج كودك مشروط به اذن ولى نيست هرچند كه اجازه گرفتن از ولى در بعضى صور واجب است .
مساءله 1 - مستحب است ولى كودك غير مميز او را محرم سازد، يعنى لباس ‍ احرام بر تن او نموده نيت كند حج يا عمره او را، ولبيك گفتن را به او تلقين نمايد، البته در صورتى كه ممكن باشد وگرنه خودش بجاى او تلبيه مى گويد و او را از ارتكاب آنچه بر محرم حرام است باز مى دارد و به او دستور مى دهد همه اعمال را نجام دهد، و اگر نتوانست هر يك از آن اعمال را بجاى آورد خودش به نيابت از او بجاى مى آورد و بايد او راطواف دهد و به سعى ببرد و براى وقوف در عرفات و مشعر و منى او را مى برد و او را وادار مى كند به اينكه رمى كند و اگر نتوانست خودش بجاى او رمى مى كند و نيز به او دستور مى دهد وضوء بگيرد و نماز طواف را بخواند و اگر اين را نيز نتوانست خودش به نيابت از او نماز را مى خواهد هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كه طفل نيز صورتى از وضوء و نماز را بياورد، و از اين نزديكتر به احتياط آن است اگر كودك نتوانست خودش وضوء بگيرد ولى او را وضوء دهد.
مساءله 2 - در اين مسئله لازم نيست كه ولى خودش نيز محرم باشد بلكه جائز است طفل را محرم سازد و اعمال را از او نيابت كند هرچيز كه خود محل باشد.
مساءله 3 - احتياط آنست كه تنها ولى شرعى يعنى پدر و جد و وصى آندو و حاكم شرعى و امين حاكم شرعى و يا وكيل نامبردگان و مادر طفل مى توانند غير مميز را احرام بدهند، هرچند كه مادر ولايت ندارد، و اما اينكه حكم احرام دادن ولى شرعى را سرايت دهيم به غير ولى شرعى يعنى هر كسى كه سرپرستى طفل غير مميز را بعهده دارد مشكل است هرچند كه خالى از قرب نيست (يعنى جائز است ).
مساءله 4 - در صورتى كه كودك خودش مال داشته باشد و ولى او بخواهد كودك را از مال خود كودك بحج ببرد، هرچه زائد بر خرجى حضر طفل باشد بر عهده ولى است و نمى تواند از مال كودك هزينه كند، مگر در صورتى كه حفظ كودك در اين باشد كه او را با خود به سفر ببرد، كه در اين فرض مخارج سفر هم بعهده كودك است و اما در همين فرض اگر حج كردن طفل مخارجى زائد بر اصل مخارج سفر و حضر داشته باشد، آن مقدار زائد بعهده خود ولى است .
مساءله 5 - قربانى و همچنين كفاره شكار و بنابراحتياط ساير كفارات نيز بعهده ولى كودك است .
مساءله 6 - اگر طفل مميزى كه به حج رفته هنگام رسيدن به مشعر به سن بلوغ برسد و مجنون قبل از رسيدن به آنجا عاقل شود، اقوى آنست كه همين حج كافى از حجة الاسلام آندو خواهد بود، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه سالهاى بعد اگر استطاعت داشتند دوباره حج را انجام دهند.
مساءله 7 - اگر كودك نابالغ بحج برود و قبل از رسيدن به ميقات به سن بلوغ برسد،، حج بر او واجب مى شود بشرطى كه از اين موضع جامع الشرائط حجة الاسلام شده باشد و حجش حجة الاسلام است .
مساءله 8 - اگر كودك با اعتقاد اينكه بحد بلوغ نرسيده و يا بخيال اينكه مستطيع نبوده و حج مستحبى انجام دهد بعدا معلوم شود كه اينطور نبوده ، (و حج او در حال بلوغ و در حال استطاعت انجام شده ) اقوى اين است كه حج او از حجة الاسلام كافى نيست ، مگر آنكه اشتباه او در تطبيق بوده باشد (يعنى قصد انجام وظيفه فعلى خود را داشته ولكن به گمان اينكه بالغ و مستطيع نيست قصد حج مستحبى كرده ).
شرط دوم - از شرائط وجوب حج آزاد بودن است .
شرط سوم - داشتن استطاعت مالى و سلامت بدنى و باز بودن راه و سلامت آن و داشتن وقت كافى براى رسيدن به حج است .
مساءله 9 - در وجوب حج داشتن توانائى عقلى (يعنى اينكه عقل او را توانا بداند) كافى نيست بلكه آنچه در حج شرط است داشتن قدرت شرعى است يعنى داشتن زاد، توشه سفر، و مركب و ساير حوائجى كه يك مسافر بايد داشته باشد كه اگر اينها را نداشته باشد حج بر او واجب نيست ، و اگر در عين نداشتن آنها به حج برود آن حج كافى از حجة الاسلام وى نخواهد بود، چه اينكه قادر به پياده روى و اكتساب در بين راه باشد ويا نباشد و چه اينكه اينطور سفر كردن مخالف بازى و آبرويش باشد يا نباشد و چه اينكه محل سكونتش نزديك باشد و يا دور.
مساءله 10 - در استطاعت اين معنى شرط نيست كه توشه و راحله و لوازم سفر را عينا داشته باشد بلكه وجود پول نقد و هر مالى كه بتواند با آن حوائج سفر را تهيه نمايد كافى است .
مساءله 11 - منظور از زاد و راحله وحوائج سفر به حسب وضع حال شخص از لحاظ توانايى و ناتوانى و داشتن و نداشتن شاءن ، و كمتر از اين ، كافى در استطاعت او نيست ، و تشخيص اينكه آنچه دارد آيا مطابق حاجت و وضع او هست يا نه ، اين تشخصى باعرف است ، واگر با نبودن شرائط مناسب خود را به زحمت بيندازد و به سفر حج برود حجش كافى از حجة الاسلام نيست ، همچنانكه اگر شخص اهل كسب باشد و بتواند توشه سفر را با كاسبى كردن در بين راه بدست بياورد حج بر او واجب نيست واگر هم بجاى آورد كافى از حجة الاسلامش نمى باشد.
مساءله 12 - در وجوب حج معتبر نيست اينكه در شهر وطنش مستطيع باشد بنابراين اگر يك عراقى و يا ايرانى در شام و ياحجاز مستطيع باشد حج بر او واجب مى گردد هر چند كه در وطنش مستطعى نباشد بلكه اگر بخاطر حاجتى تا قبل از ميقات بدون استطاعت و با مشقت برود و در آنجا جامع الشرائط حج شود حج بر او واجب مى شود و از حجة الاسلام كافى است ، بلكه اگر با مشقت تا ميقات برود و محرم هم بشود و در بين راه مستطيع گردد اگر سر راهش ميقاتى ديگر باشد ممكن است بگوئيم حج بر او واجب مى شود هرچند كه خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 13 - اگر مركبى از قبيل ماشين و يا طياره يافت مى شود كه با آن سفرحج برود ولكن اگر اجاره در بست آن زياد است و شريكى هم پيدا نشود و خود او قادر به پرداخت اجاره دربست آن نباشد حج بر اوواجب نيست و اما اگر قادر باشد واجب است مگر آنكه پرداخت چنان اجاره اى بر او حرجى باشد و اين حكم در مورد گرانى قيمت ها در آن سال و نيز در مورد يافت نشدن زاد و راحله مگر به چند برابر قيمت عادله و همچنين در جائى كه رفتنش مستلزم فروش املاكش ارزانتر از قيمت عادله باشد جارى است .
مساءله 14 - در واجب شدن حج معتبر است هزينه برگشتن به وطن را اگر بخواهد برگردد داشته باشد و نيز بايد هزينه برگشتن به محلى كه مى خواهد در آنجا سكونت اختيار كند را دارا باشد به شرطى كه هزينه برگشتن به آن محل بيشتر از هزينه بگرشتن به وطن نباشد، مگر آنكه ضرورتى او را ناچار از سكونت در آن محل كرده باشد.
مساءله 15 - در واجب شدن حج اين نيز معتبر است كه هزينه رفتن و برگشتن او زائد بر حوائج ضرورى زندگيش باشد بنابراين بر او واجب نيست ، خانه لايق بحال خود و يا لباس تجمل خود ويا اثاث خانه اش و يا ابزار صنعتش و يااسب و مركب سواريش ، و يا چيز ديگرى كه بر حسب حال و آبرو و زيش ‍ محتاج به آنست ، بلكه حتى كتابهاى علمى كه در تحصيل علم محتاج به آن ها است را بخاطر حج بفروشد، حال چه اينكه كتابهايش مربوط بعلوم دينى باشد و چه معلوم ديگرى كه تحصيل آن مباح است و در تحصيل معاشش و يا اغراض ديگرش محتاج به آن ها است و در هيچيك از آنچه نامبرده شده شرط نيست كه فعلا محتاج به آن باشد، و اگر حاجتش با غير ملكى از آنچه گفته شد مثلا با وقفى آن برطرف مى شود و وقفى آنها را نيز در اختيار دارد، واجب است ملكى آنها را براى سفر حج بفروشد، (البته بشرطى كه فروختنش منافى با شاءن او نباشد و نيز به شرطى كه غير ملكى آن در معرض زوال نباشد).
مساءله 16 - اگر عين اموال نامبرده زيادتر از شاءن نباشد، ولكن قيمت آنها زيادتر از شاءن او باشد (مثلا ظروف مورد استعمالش چينى است كه در حالى كه ملامين نيز مناسب شاءن او هست ) واجب است آنرا تبديل نموده باقيمانده از بهاء آنرا صرف در حج نمايد، و با كمبود هزينه حج را با آن تكميل كند، البته اين كار در صورتى واجب است كه تبديل براى او حرج نباشد و باعث نقص و آبرو ريزى نشود و باقيمانده از بهاء به مقدار خرج حج و يا تكميل آن هرچند مقدار كمى باشد.
مساءله 17 - اگر اعيانى از آنچه كه در ضروريات زندگيش و يا كار و كسبش ‍ نيازمند به آنها است نداشته باشد ولكن از پول نقد و يانظير آن مقدارى كه بتواند با آن حوائج نامبرده خود را خريدارى كند را دارد، ميتواند پول خود را صرف خريد آنها بسازد، حال چه اينكه پول نقدش را از ابتداء داشته و يا از راه فروش چيزى براى خريدن آن بدست آورده باشد، و چه اينكه بهمان قصد فروخته باشد و چه بدون قصد، بلكه اگر چنين نكند و پول خود را در مصارف حج خرج كند كفايت چنين حجى از حجة الاسلام محل اشكال است ، بلكه مى توان گفت كافى نست و اگر به مقدارى كه كافى باشد براى حج پول داشته باشد ولكن دلش وادارش سازد به اينكه آن پول را صرف در ازدواج كند جائز است چنين كند، البته بشرطى كه ازدواج برايش لازم باشد، به اين معنا كه ترك آن يا موجب مشقت و يا باعث ضرر باشد و يا بترسد كه در حرام واقع شود و يا ترك آن با حيثيت و آبروى او منافات داشته باشد. و اما اگر همسر دارد لكن احتياجى به وى ندارد و مى تواند او را طلاق گفته پولى كه بايد صرف نفقه او كند را صرف در سفر حج نمايد واجب نيست چنين كارى كند و مستطيع نيست .
مساءله 18 - اگر پولى كه با آن حج كند ندارد ولى از كسى طلبى دارد كه يا به مقدار هزينه حج است و يا به ضميمه موجوديش هزينه حج را تاءمين مى كند، در صورتى كه وقت آن طلب سررسيده باشد واجب است آنرا وصل كند هرچند وصول كردن آن مستلزم مراجعه به حاكم و در صورت نبودن حاكم شرعى و يا مبسوط اليد نبودن او مراجعه به حاكم جور بوده باشد، بله اگر چنانچه وصول كردن آن حرجى باشد و يا مديون تهى دست باشد، وصول كردن واجب نيست و همچنين در صورتى هم كه راهى براى اثبات آن نزد حاكم ندارد واجب نيست و اما اگر مدت آن طلب سرنيامده ولكن مديون حاضر است آنرا قبل از سرآمد مدت بپردازد واجب است آنرا بگيرد و در حج مصرف نمايد، و دراين فرضيه مطالبه كردن بر او واجب نيست هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه اگر مطالبه كند مديون آنرا مى پردازد، و اگر مستطيع نباشد ولى بتواند براى سفر حج قرض كند و بعدا به آسانى بپردازد واجب نيست قرض كند، و اگر قرض كرد و با آن حج بجا آورد كافى از حجة الاسلام نيست وهمچنين اگر مالى حاضر دارد ولى نمى تواند آنرا مصرف كند و يا طلب مدت دار دارد كه بدهكار حاضر نيست قبل از سر رسيد آنرا بپردازد، واجب نيست براى حج قرض كند و به فرضى كه قرض كند كافى بودنش از حجة الاسلام مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 19 - اگر نزد او مالى كه كافى براى حج باشد هست ولى در مقابل قرض ‍ هم دارد، در صورت كه قرض او داراى مدت باشد و او اطمينان داشته باشد كه در راءس مدت مى تواند آنرا بپردازد هرچندكه مال موجود را در سفر حج خرج كرده باشد واجب است حج كند، بلكه در صورتيكه هم كه قرضش ‍ بدون مدت است و طلبكار حاضر است مهلت دهد و خود وى اطمينان دارد كه هر وقت او مطالبه كند مى تواند بپردازد، بعيد نيست واجب باشد، و در غير اين دو صورت واجب نيست و فرقى نيست بين قرضى كه قبل از استطاعت بوده و يا بعد از استطاعت پيدا شده باشد مثل اينكه بعد از استطاعت مال كسى را طورى تلف كرده باشد كه ضمان آن بعهده اش آمده باشد، و اگر چنانچه خمس و يا زكات به گردنش باشد و مالى كه دارد به مقدارى است كه اگر آن دو بدهكارى نبود تنها كافى براى حج بود، حج بر او واجب نيست چون حال خمس و زكات حال ساير قرضها را دارد و قرض ‍ طويل المدة كه مدتش بسيار طولانى مثلا پنجاه ساله و نيز قرضى كه اساس ‍ آن بر مسامحه و پس نگرفتن و نيز قرضى كه قرار است ابراء شود، در صورتى كه اطمينان دارد بر اينكه طلبكار او را برى مى كند از استطاعت جلوگيرى نمى نمايد.
مساءله 20 - اگر شك كند در اينكه مالى كه دارد بحد استطاعت هست يا نه و مقدار آن را بداند و شك كند در مقدار مخارج حج و اينكه اين مقدار مالى وافى به آن مخارج هست يا نه ، احتياط واجب است كه تحقيق كند.
مساءله 21 - اگر مالى كه دارد به مقدار حج هست ، و مال ديگرى داشته كه چنانچه باقيمانده باشد و از بين نرفته باشد كافى براى رواج كارش هست لكن شكل دارد در اينكه آن مالى باقى است يا نه ، ظاهرا حج بر او واجب است چه اينكه آن مال حاضر باشد يا غائب .
مساءله 22 - اگر مالى كه كافى براى حج باشد دارد، ولكن بخاطر نداشتن سلامتى و يا نبودن راه نمى تواند به حج برود، اقوى آنست كه مى تواند در آن مال تصرف كند، تصرفى كه از استطاعت خارجش سازد و اما اگر بخاطر فراهم نبودن اسباب و نداشتن رفيق باشد در صورتى كه احتمال بدهد بعدها فراهم و يا رفقائى پيدا مى شود كه جائز نيست در آن تصرف كند تا چه رسد به صورتى كه يقين به فراهم شدن اسباب و يافت شدن رفيق داشته باشد، و همچنين قبل از رسيدن وقت جائز نيست با تصرف در آن خود را از استطاعت بيندازد واگر چنين كند و بعدا سلامتى حاصل نشود و يا در فرض ‍ دوم شرائط باقى بماند، حج بر عهده او مستقر مى شود، و اگر در سال حصول استطاعت ممكن از حج نشد ظاهرا جائز است در مال خود تصرف كند، و حتى در صورتى هم كه علم داشته باشد به تمكن در سال بعد نگهدارى آن مال براى سالهاى بعد واجب نيست .
مساءله 23 - اگر مال غائبى دارد كه به تنهائى يا به ضميمه مال موجودش بقدر استطاعت هست و تمكن از تصرف در مال غائب را داشته باشد هرچند كه به وسيله وكيل كردن غير باشد مستطيع است ولى چنانچه تمكن از تصرف نداشته باشد مستطيع نيست ، بنابراين اگر در فرض اول بعد از موسم حج يا قبل از اوان حركت قافله آن مال تلف شود و خودش در تلف شدن آن دخالت داشته باشد، اقوى آن است كه حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و همچنين است در صورتى كه مورث او از دنيا برود و او درشهرى ديگر باشد.
مساءله 24 - اگر مال او بقدر استطاعت رسيده ولى خود او از اين معنى بى خبر است و غافل كه حج بر او واجب شده و وقتى متوجه مسئله شود كه مال را تلف كرده ، چنانچه در حال تماميت استطاعت ساير شرائط را نيز واجد بوده ، و مال را قبل از حركت قافله تلف كرده و حج بر او مستقر مى گردد، هرچند كه متوجه شدنش قبل از اوان خروج كاروان باشد و بعد از گذشت موسم حج بوده و خود بخود تلف شده باشد.
مساءله 25 - اگر با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست حج مستحبى بجا آورد، در صورتى كه امكان اشتباه در تطبيق وجود داشته باشد حجش صحيح و كافى از حجة الاسلام هست ولكن امكان چنين اشتباهى با علم به حكم حج و التفات به موضوع آن مشكل است ، و اگر نيت استحبابيش بر وجه تقييد (به اينكه بنابرحج مستحبى داشته ) باشد نه واجب كافى از حجة الاسلام نيست و در صحت حجش نيز تاءمل است ، و همچنين كافى نيست اگر علم به مستطيع بودنش داشته و غفلة حج مستحبى انجام داده باشد، و همينطور اگر خيال مى كرده كه حج واجب فورى نيست و بدين جهت نيت استحبابى كرده كافى از حجة الاسلام نيست ودر صورت حجش تاءمل است .
مساءله 26 - در وجوب حج داشتن ملك متزلزل كافى نيست ، مثل اينكه شخصى با وى مصالحه اى كند ولكن براى خود تا مدتى معين اختيار فسخ را شرط كند، مگر آنكه اطمينان داشته باشد به اينكه طرف مصالحه را فسخ نخواهد كرد، لكن در همين صورت اگر فسخ كرد كشف مى شود از اينكه وى مستطع نبوده .
مساءله 27 - اگر بعد از انجام همه اعمال حج هزينه برگشتنش به وطن و يا سرمايه اى كه بعد از برگشتن با آن زندگى را اداره كند تلف شود، حج او (بنابراينكه رجوع به كفايت شرط در استطاعت باشد)كافى از حجة الاسلام نيست تا چه رسد به آن جائى كه قبل از تمام شدن اعمالش ‍ تلف شده باشد و مخصوصا در جائى كه هزينه به اتمام رساندن اعمال برايش نمانده باشد.
مساءله 28 - اگر استطاعت از راه اباحه لازمه حاصل شود حج بر او واجب مى شود، و اگر شخصى وصيت كند از مال او مقدارى كه كافى براى حج باشد به شخصى بدهند، به صرف مردن صاحب وصيت حج بر وى واجب نمى شود، همچنانكه بر او واجب نيست آن وصيت را قبول كند.
مساءله 29 - قبل از حصول استطاعت اگر نذر كرده باشد كه مثلا در هر عرفه اى به زيارت ابى عبدالله الحسين عليه السلام مشرف شود و بعد از اين نذر مستطيع شود بدون اشكال حج بر او واجب است و همچنين است در هر نذر يا عهدى كه مثلا منافات با حج داشته باشد، و اگر حج مزاحم با واجبى ديگر و يا ملازم با عملى حرام باشد بايد ببيند، كداميك در نظر شارع اقدس ‍ مهمتر است ، هر كدام مهمتر است همانرا انجام دهد. (اگر حج مهمتر بود آن را انجام دهد هر چند واجبى ديگر ترك و يا حرامى ارتكاب شود).
مساءله 30 - اگر زاد و راحله ندارد ولكن شخصى به او مى گويد: (تو بحج برو مخارجت و مخارج عيالت بعهده من )و يا بگويد: (با اين مال كه به تو ميدهم به حج برو)و آن مالى كافى براى رفتن و برگشتن او و عيالش باشد حج بر او واجب مى شود، حال چه اينكه مال را براى سفر حج ملك او كند و يا اباحه نمايد (يعنى تصرف او را در آن مال را براى حج مباح سازد)و نيز فرقى نيست بين اينكه عين مال را به او بدهد و يا پول نقد در اختيارش ‍ بگذارد، وچه اينكه دادن پول بر دهنده واجب باشد (مثلا نذر كرده باشد)و يا واجب نباشد و چه اينكه دهنده مال يكنفر باشد يا چند نفر، بله لازم است كه اطمينان داشته باشد دهنده مال از بذلى كه كرده برنمى گردد. در جائى هم كه مكلف مقدارى از هزينه سفر حج را دارد و شخصى بقيه آن را مى دهد حج بر او واجب مى شود، و اگر همه هزينه حج و هزينه زندگى عيال او را نداد حج بر او واجب نمى شود، و در اين چند فرض قرض داشتن مكلف مانع از وجوب حج نمى شود، و اگر دينى دارد كه وقت پرداخت آن رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و او نيز مى تواند با نرفتن حج قرض را بدهد، در اينصورت آيا چنين قرضى مانع وجوب حج مى شود يا نه ، دو وجه است و در اين چند فرض شرط نيست كه بعد از برگشتن از حج هزينه كافى براى زندگى داشته باشد، بله اين شرط هست كه سفر حج امور زندگى بعد از حج او را مختل نسازد.
مساءله 31 - اگر كسى مالى را كه كافى براى حج باشد به مكلف ببخشد اقوى اين است كه واجب است بر او قبول كند، و همچنين اگر مالى را به او ببخشد و او را مخير كند بين اينكه با آن به حج برود ويا نرود، و اما اگر اصلا نامى از حج نبرد در اين صورت ظاهرا حج بر او واجب نمى شود و اگر شخصى مالى را وقف كرده باشد براى هر كسى كه به حج برود و يا چنين مالى را وصيت يا نذر كرده باشد و متصدى شرعى آن موقوفه و آن وصيت و نذر مخارج حج را به شخصى بدهد حج بر او واجب مى شود و همچنين است اگر براى شخص او وصيت كرده باشد به مالى كه كافى براى حج باشد و شرط كرده باشد كه با آن حج كند، بعد از موت صاحب مال حج بر او واجب مى شود و اگر خمس و زكات به وى بدهد و شرط كند كه باآن حج كند شرطش لغو است و حج واجب نمى شود، بله اگر زكاتى كه بوى داده تا به حج برود از سهم سبيل الله باشد، او واجب نيست قبول كند واگر قبول كرد جائز نيست آنرا در غير حج خرج كند و اگر به حج رفت از آن جا كه حجش از استطاعت مالى خودش نبوده و نيز از باب بذل باذلى نبوده اگر روزى خودش مستطيع شد حج بر او واجب مى شود.
مساءله 32 - كسى كه مخارج را بذل كرده مى تواند قبل از آنكه داخل احرام شده باشد از بذل خود برگردد و اقوى اين است كه بعد از دخول او در احرام نيز مى تواند برگردد، و اگر مالى را براى حج به او ببخشد و او هم قبول كند ظاهر اين است كه اين بخشش نيز حكم ساير بخشش ها را دارد (يعنى اگر مكلف از خويشاوندان سببى او است نمى تواند برگردد واگر نباشد مى تواند آنرا پس بگيرد) و اگر در بين راه از مكلف آنرا پس بگيرد بعدى نيست بگوئيم بر او واجب است هزينه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام پس بگيرد بعيد نيست كه دادن مخارج به اتمام رساندن حج به او واجب باشد.
مساءله 33 - ظاهرا بهاى قربانى بعهده باذل است و اما ديگر كفاره ها (مانند كفاره هائى كه بخاطر خلافكارى بر حاجى واجب مى شود) بعهده باذل نيست هرچند كه مكلف سبب كفاره را اضطرارا و يا بخاطر ندانستن مسئله و يا فراموش كردن آن مرتكب شده باشد كه در هر حال بعهده خود مكلف است .
مساءله 34 - حج بذلى (كه هزينه آنرا شخصى به مكلف بذل كرده ) مجزى از حجة الاسلام هست حال چه اينكه آن شخص همه هزينه را بوى بذل كرده باشد و چه مقدارى كه آن چه خود مكلف دارد را تكميل كند و اگر در بين عمل حج از بذل مضايقه كند و او مى تواند در همانجا با مال خود حج را تمام كند واجب است چنين كند و حج او (در صورتى كه ساير شرائط را قبل از احرام دارا بوده باشد)از حجة الاسلام مجزى خواهد بود و گرنه كفايت آن از حجة الاسلام مشكل است .
مساءله 35 - اگر بذل كننده مالى را كه معتقد است كافى براى حج است معين كند تا مكلف با آن حج را انجام دهد و بعد معلوم شود كه كافى نيست ظاهر اين است كه تمام كردن حج بر او واجب نيست ، حال چه اينكه بذل كننده خويشاوند او باشد و در نتيجه بتواند رجوع به مال كند و يا نتواند، و اگر مالى را بوى داده باشند تا باآن حج كندبعد از انجام حج معلوم شود كه آن مال غصبى بوده اقوى آن است كه حج او كافى از حجة الاسلام نيست و همچنين اگر به او بگويد: (حج بجا بياور مخارجت بعهده من ) و آن گاه هزينه حج او را از مال غصبى بدهد كه در اين صورت نيز حج بجا آمده كافى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 36 - اگر بگويد (قرض كن و حج بجاى آور و من بعهده مى گيرم قرضت را بدهم )در اينكه آيا حج بر مكلف واجب ميشود يا نه ، نظر هست ، و اگر بگويد: (براى من قرض كن و با آن بحج برو)در صورتى كه قرض دهنده اى باشد كه چنين قرض بدهد واجب مى شود.
مساءله 37 - اگر شخصى خود را براى خدمت در راه حج اجير كند به اجرتى كه با آن اجرت مستطيع مى شود واجب است بر او حج را بجاى آورد، و اگر اجير كننده از وى بخواهد (و به وى پيشنهاد كند) كه خود را اجير كند به اجرتى كه باآن مستطيع مى شود قبول آن پيشنهاد بر او واجب نيست واگر خود را اجير كند براى نيابت حج از غير اجرتى كه با آن مستطيع شود، در صورتى كه اجير شده براى همان سال اول بايد حج نيابتى را بياورد وآنگاه اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر خودش واجب مى شود و اگر كسى كه مستطيع نيست براى خود حج كند و يا براى غير به تبرع يا اجاره حج بجاى آورد، كافى از حجة الاسلام خودش نيست (در نتيجه اگر بعدها مستطيع شد واجب است حج بجاى آورد).
مساءله 38 - در استطاعت شرط است كه مخارج عيالش تا مراجعتش را داشته باشد و اقوى اين است كه عيال مكلف هر آن كسى است كه بحسب عرف لازم است مخارج زندگى او را تحمل كند هرچند كه به حسب شرع واجب النفقه او نباشد.
مساءله 39 - اقوى اين است كه در استطاعت شرط است ، كه شخص مالى يا كارى كه بعد از برگشتن از حج زندگى و عيال خود را بتواند با آن اداره كند داشته باشد مانند تجارت و زراعت و صنعت و منفعت ملك مانند (اجاره ) بستان و دكان و امثال آن به طورى كه وقتى برميگردد محتاج به گدائى نباشد و در شدت و حرج واقع نشود و در داشتن اين شرط همين كافى است كه قادر باشد به اين كه بعد از مراجعت به كسبى و تجارتى لايق به اعتبار و آبرويش بپردازد و كافى نيست اينكه بتواند از راه زكات و خمس گرفتن زندگى را بگذراند و يا مانند فقرائى كه عادتشان تكدى است دست حاجت بسوى اين و آن دراز كند و نتواند بكار و كسب بپردازد و نيز كافى نيست در وجوب حج اينكه وضع او بعد از مراجعت با وضعى كه قبلا داشته فرق نكند بلكه بايد براى مراجعتش چيزى داشته باشد، بنابراين اگر اينگونه اشخاص حج بجاى آورند مجزى از حجة الاسلام آنان نيست .
مساءله 40 - جائز نيست براى پدر و فرزند كه از مال يكديگر برداشته با آن حج بجاى آورند و بر هيچيك از آن دو واجب نيست مخارج حج ديگرى را بدهد و اگر چه فقير است و نفقه او را آن ديگرى هم مى دهد، و اقوى اين است كه در صورتى هم كه خرج سفر و حج او بيشتر از خرج حضر نباشد حج بر او واجب نمى شود.
مساءله 41 - اگر استطاعت حاصل شود واجب نيست اينكه از مال خودش حج كند، بنابراين اگر به تسلع (به سختى و مشقت ) و يا با مال غير هر چند غصبى حج كند حجش صحيح و مجزى از حجة الاسلام هست ، بله احتياط آنستكه نماز طواف با لباس غصبى را صحيح ندانيم و اگر لباس و يا قربانى را نسيه و بذمه خريده باشد در صورتى كه بنا دارد پول آنرا از مال غصبى بپردازد اشكال دارد وگرنه اشكالى در صحت حج او نيست ودر بطلان حج با غصبى بودن جامه احرام و سعى اشكال است و احتياط آن است كه از آن اجتناب شود.
مساءله 42 - در وجوب حج استطاعت بدنى نيز شرط است ، و بنابراين حج بر بيمارى كه نمى تواند سوار مركب شود و يا سوار شدن بر او حرجى است واجب نيست هرچند كه مركب كجاوره و يا ماشين و يا طياره باشد و همچنين استطاعت زمانى نيز شرط در وجوب آنست و بنابراين اگر وقت تنگ باشد و نتواند به حج برسد و يا رسيدنش مستلزم مشقت زياد باشد حج بر او واجب نيست يكى ديگر از شرائط وجوب حج استطاعت طريقى است به اين معنى كه در راه مانعى كه با بودن آن نتواند به ميقات برسد و يا نتواند اعمال را تا آخر برساند، وجود نداشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن و يا عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و در صورتى هم كه بر جان و يا بدن عرض و يا مال خود ترس داشته باشد و راهش بسوى مكه منحصر در همين راه ترسناك باشد و يا اگر راههاى ديگرى نيز هست همه ترسناك باشد حج بر او واجب نيست و اگر از راه دورتر برود كه ايمن از خطر باشد واجب است از آن راه برود، و اگر همه راهها ترسناك باشد ولكن بتوان با دور زدن در شهرهاى دور خود را به حج برساند در صورتى كه آن راهها به حسب عرف راه مكه شمرده نشود اقوى اين است كه حج واجب نمى شود.
مساءله 43 - اگر رفتن به حج مستلزم تلف شدن مال در محل زندگيش باشد مالى كه تحمل تلف آن بر او حرج باشد حج بر او واجب نشده است و اگر رفتن به حج مستلزم ترك واجبى باشد كه مهمتر از حج است و يا مستلزم ارتكاب حرامى باشد كه آن نيز مهتر از حج است ، موظف است مهمتر را مقدم بدارد، لكن اگر به اين وظيفه عمل نكرد و حج را بجاى حجش صحيح است و مجزى از حجة الاسلام نيز هست ، و اگر در راه ظالمى هست كه جز بادادن مال دفع نمى شود اگر طورى مانع از عبور او است كه عرف بگويد راه به سوى حج باز نيست لكن او مى تواند با دادن مال راه را باز كند واجب نيست مال بدهد تا راه باز شود و اگر اينطور نباشد (يعنى به تصديق عرف راه باز باشد) لكن در راه از هر عابرى چيزى مى گيرند واجب است آنرا بدهد و به حج برود مگر آنكه دادن آن مال بر او حرجى باشد.
مساءله 44 - اگر با اعتقاد به اينكه به حد بلوغ رسيده به حج رفت بعد معلوم شد هنوز به حد بلوغ نرسيده ، حجش مجزى از حجة الاسلام نيست ، و همچنين است در جائيكه معتقد بوده به اينكه مستطيع مالى است بعد معلوم شود كه استطاعت مالى نداشته ، و اما اگر معتقد بوده به اينكه سفر حج موجب ضرر و حرج نيست و سپس معلوم شد كه موجب حرج بوده (اگر چنانچه ضرر جانى و يا مالى باشد كه تحمل آن حرجى است و يا حج با اين ضرر حرجى شمرده شود) در كفايت آن باز حجة الاسلام اشكال است بلكه كافى نبودن آن خالى از وجه نيست و اما اگر ضرر مالى به حد حرج نباشد مانع از وجوب حج نمى شود، بله اگر ضرر و حرج را تحمل كند تا به ميقات برسد و در آنجا ضرر و حرج برطرف شود و مستطيع هم باشد اقوى آنست كه حجش مجزى از حجة الاسلام هست ، و اگر معتقد بوده كه حجش مزاحم با تكليف شرعى ديگر و مهمتراز حج نيست و با اين اعتقاد به حج رفت بعد خلاف آن كشف شد حجش صحيح است اگر معتقد بوده كه به سن بلوغ نرسيده و با چنين اعتقادى دارد كه گذشت ، و اگرشخصى كه همه شرائط وجوب حج و انجام آن تا به آخر اعمال را واجد بوده آنرا ترك كند حج بر عهده اش مستقر مى شود، البته احتمال هم هست كه در استقرار حج بر عهده او بقاء شرائط تا برگشتن به محلش معتبر باشد لكن اين احتمال بى اشكال هم نيست ، و اگر معتقد باشد به اينكه مال او كافى براى حجة الاسلام نيست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعداخلاف اين اعتقاد كشف شود در صورتى كه ساير شرائط را داشته حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد و اگر معتقد باشد به اينكه مانعى از قبيل دشمن و يا حرج و يا ضررى كه مستلزم حج است در بين هست و بخاطر همين اعتقاد حج را ترك كند بعدا خلاف آن كشف شود، ظاهر اين است كه حج بر عهده اش ‍ مستقر مى گردد خصوصا در حرج ، و اگر معتقد بوده باشد به اينكه مزاحمى شرعى مهمتر از حج در كار است و بدين جهت آنرا ترك كند سپس خلاف اعتقادش كشف شود حج بر عهده اش مستقر مى گردد.
مساءله 45 - اگر با تحقق همه شرائط عمدا حج را ترك كند، در صورتى كه شرائط را تا آخر اعمال حج دارا بوده باشد حج بر عهده اش مستقر مى گردد، و اگر با نداشتن بعضى از شرائط به حج برود اگر آن شرطى كه نداشته بلوغ باشد كافى از حجة الاسلامش نيست مگر آنكه قبل از يكى دو موقف به حد بلوغ برسد كه در اين صورت اقوى اين است كه مجزى است و همچنين مجزى نيست در صورتى كه با نداشتن استطاعت مالى حج كرده باشد، و اگر با نداشتن امنيت طريق يا نداشتن سلامتى بدن و يا وجود حج كرده باشد اگر قبل از احرام مستطيع شود و عذرى كه داشت برطرف گردد حجش ‍ صحيح و مجزى خواهد بود بخلاف جائى كه شرطى را در حال احرام تا آخر اعمال فاقد باشد، بنابراين اگر خود حج حرجى شمرده شود، هرچند بخاطر حرجى بودن بعضى از اعمال آن با داشتن ضرر جانى ظاهرا مجزى از حجة الاسلام نيست .
مساءله 46 - اگر باز كردن راه حج متوقف بر جنگيدن بادشمن باشد جنگيدن با او حتى با علم به پيروى واجب نيست و اگر راه به سوى حج باز باشد ولكن دشمن از رفتن وى به سوى حج جلوگيرى مى نمايد بعيد نيست بگوئيم قتال با او در صورت علم به سلامت و پيروزى و يا حدالقل اطمينان و وثوق به آندو واجب است لكن مسئله خالى از اشكال نيست .
مساءله 47 - اگر راه به سوى حج منحصر به راه دريائى يا هوائى باشد رفتن به حج واجب است مگر آن كه خوفى از غرق شدن و يا سقوط هواپيما و ياخوف بيمارى داشته باشد و يا مستلزم آن باشد كه در اصل نمازش خللى وارد آيد، و اما اگر خللى كه وارد آيد از قبيل اين باشد كه بعضى از حالات نمازش متبدل شود تكليف حج ساقط نمى شود، واما اگر مستلزم خوردن يا نوشيدن نجس باشد بعيد نيست كه حج واجب باشد وبايد حتى الامكان از نجس پرهيز نموده بر مقدار ضرورت اكتفا كند و به فرضى كه طبق اين دستور عمل ننمود حجش صحيح است هرچند كه در خوردن يا نوشيدن نجس گناه كرده است مثل اينكه بر مركب عرفات سوار شود و به ميقات برود و بلكه اگر با چنين مركبى به مكه و منى و عرفات هم برود حجش ‍ صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده ، و همچنين اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد و خمس يا زكات و يا غير آن دو از حقوق واجبه را نيز بگردن دارد، واجب است اولا آن حقوق را ادا نمايد ولى ، اگر اداء نكرده به حج برود حجش صحيح است و تنها گناهى مرتكب شده است ، بله اگر حقوقى كه بعهده او است در عين مال او باشد حكمش حكم غصب است كه قبلا بيان شد.
مساءله 48 - بر كسى كه استطاعت حج دارد واجب است خودش آنرا انجام دهد پس نيابت ديگرى از او كافى نيست حال چه اينكه تبرعا عوض او به حج برود و يا با جراءت ، بله اگر حج به گردن او مستقر شده و خودش بخاطر بيماريى كه اميد بهبودى از آنرا ندارد و يا بخاطر محدوديتى اينچنين و يا پيرى كه قدرت را از او سلب كرده و يا اينكه وظيفه حج را بر او حرجى ساخته نتواند به حج برود واجب است نائب بگيرد و اما اگر حج بر او مستقر نشده و خودش هم به يكى از دلائل سابق عاجز از اين است كه حج را خودش انجام دهد، در اينكه آيا واجب است نائب بگيرد يا نه دو قول است و قول دوم يعنى واجب نبودن خالى از قوت نيست و احتياط واجب آن است كه هر جا واجب است نائب گرفتن نائب را فورا بگيرد (چون وجوب حج فورى است ) و اگر عذرهائى كه بر شمرديم تا آخر عمر او باقى بماند حج نيابتى از حجة الاسلامش كافى است بلكه درصورتى هم كه عذرش بعد از تمام شدن عمل نائب برطرف شود نيز كافى است ، بخلاف صورتى كه عذر او بين اعمال نائب برطرف شود كه حج نائب كافى از او نيست تا چه رسد به صورتى كه عذر وى قبل از شروع نائب به عمل برطرف گردد كه در اين دو صورت ظاهر اين است كه اجازه نائب نيز باطل مى شود، و اگر همين شخص نتواند نائب بگيرد بعد از مرگش حجش را قضاء مى كنند و اگر وقتى كه نائب مى گرفته اميد برطرف شدن عذر را داشته حج نائبش كافى از حج خودش نيست و بعد از برطرف شدن عذر واجب است خودش حج كند و اما اگر نوميدى از برطرف شدن عذر بعد از عمل نائب حاصل شده باشد ظاهرا حج نائب او كفايت بكند وظاهرا در صورت وجوب گرفتن نائب ، حج نائب متبرع (يعنى كسى كه داوطلب نيابت بدون اجرت است )كافى از حج او نيست ، و در كفايت نائب گرفتن از ميقات كافى است هرچند كه بهتر نائب گرفتن از محل است .
مساءله 49 - اگر شخصى كه حج بر عهده اش مستقر شده به حج برود و در راه بميرد اگر مرگش بعد از احرام و داخل شدن در حرم اتفاق افتاده همان احرام و دخول در حرم مجزى از حجة الاسلام او هست واگر قبل از داخل شدن در حرم اتفاق افتاده باشد اقوى اين است كه واجب است حج او را بجاى او قضا كنند هر چند كه احرام بسته باشد، همچنانكه داخل شدن در حرام قبل ازاحرام كافى از حجة الاسلام نيست مثل اينكه احرام را فراموش ‍ كرده داخل حرم شده باشد و مرگش فرا رسيد، و در كفايت احرام و دخول حرم از حجة الاسلام فرقى نيست بين اينكه مرگ او در حال احرام اتفاق افتاده باشد و يا بعد از بيرون شدن از احرام مثل اينكه بين احرام عمره و احرام حج از دنيا رفته باشد، و اگر با احرام و دخول حرمش از حجة الاسلام مشكل است و ظاهرا اگر در بين عمره تمتع از دنيا برود كافى از حج تمتع او هست وظاهرا اين حكم در حج نذرى و عمره مفرده جارى نيست ودرحج بر عهده اش مستقر نشده جريان ندارد پس اگر چنين كسى قبل از احرام و دخول حرم از دنيا برود قضاى حج بجاى او نه واجب است و نه مستحب .
مساءله 50 - حج بر كافى مستطيع نيز واجب هست چيزى كه هست از او بخاطر كفرش صحيح واقع نمى شود و اگر وقتى مسلمان شود كه استطاعتش قبلا از بين رفته ديگر بر او واجب نيست واگر در حال كفرش بميرد حجش به نيابت از او قضاء نمى شود و اگر در حال كفر احرام ببندد و بعد از آن مسلمان شود آن احرامش كافى نيست و واجب است دوباره احرام را اگر ممكن است از ميقات وگرنه از همان محلى كه مسلمان شده اعاده كند، بله اگر در حال كفر محرم شد و داخل حرم نيز شده آنگاه مسلمان شده احتياط واجب آن است كه اگر ممكن است بخارج حرم برود و محرم شود، بر مرتد نيز حج واجب است چه اينكه استطاعتش در حال اسلامش باشد و بعد از ارتداد مستطيع شده باشد ولكن حج از او صحيح نيست ، بنابراين اگر قبل از توبه بميرد عذاب ترك حج را مى بيند و بنابراقوى (بعد از مردنش ) حج او به نيابت از او قضاء نمى شود و اما اگر توبه كند واجب است حج را بجاى آورد و بنابراقوى حجش صحيح است چه اينكه استطاعتش باقيمانده باشد و يا قبل از توبه اش از بين رفته باشد و اگر در حال ارتدادش محرم شده باشد حكمش حكم كافر اصلى است (كه قبلا بيان شد) و اگر در حال اسلامش ‍ حج را بجاى آورده و سپس مرتد شده بنابراقوى اعاده حج بر اوواجب نيست ، واگر در حال اسلام محرم شده و سپس مرتد گشته و بعد از آن توبه نموده احرامش باطل نمى شود.
مساءله 51 - اگر مخالفى به مذهب حق در آيد واجب نيست حجى كه قبلا انجام داده بود اعاده كند البته به شرطى كه آنرا بر طبق مذهبى كه داشته صحيح انجام داده باشد هرچند كه طبق مذهب ما صحيح نبوده باشد و در اين مسئله هيچ فرقى ميان فرقه هاى مختلف غير شيعه نيست .
مساءله 52 - در انجام دادن زن مستطيع حج واجب خود را اجازه شوهر شرط نيست و براى شوهر جائز نيست مانع حج همسرش گردد، و اين حكم در حج زن و امثال نذر در صورتى كه نذر و مثل آن مضيق باشد (يعنى وقت آن تنگ باشد) جارى است و اما در حج مستحبى اذن شوهر شرط است و همچنين در حج نذرى كه وقت وسيع دارد اقوى آنست كه اجازه شوهر شرط است ولى در حجة الاسلام زن شوهر مى تواند او را از خارج شدن با اولين كاروان منع كند البته اين منع وقتى جائز است كه بعد از رفتن كاروان اول و قبل از تنگ شدن وقت طلاق رجعى مطلقه كرده مادام كه عده اش ‍ سرنيامده حكم همسر را دارد، بخلاف زنى كه به طلاق بائن مطلقه شده ، زنى هم كه شوهرش مرده و او در عده وفات بسر مى برد شوهر ندارد تا اجازه او شرط باشد، پس زن در اين دو قسم عده مى تواند حج مستحبى را نيز انجام دهد و زن منقطعه على الظاهر حكم زن دائمه را دارد هرجا كه اذن شوهر شرط باشد فرقى نيست بين زنى كه بخاطر بيمارى و امثال آن ممنوع از استمتاع شده يا ممنوع نباشد.
مساءله 53 - در وجوب حج بر زن شرط نيست كه محرمى همراه خود داشته باشد البته اين در وقتى است كه زن بر جان و ناموسش ايمن باشد حال چه اينكه داراى شوهر باشد يا نباشد، واما اگر امنيت ندارد واجب است بر او محرمى و يا شخص مورد اعتمادى را هرچند با دادن اجرت باشد با خود ببرد، و اگر محرمى ندارد و يا دارد ولى تمكن از دادن اجرت و يا هزينه او را ندارد مستطيع نيست و اگر شوهر دارد و شوهرش ادعا مى كند كه او در حج نمودن بدون همراه در معرض خطر است او ادعا كند كه در امنيت است ظاهرا مسئله از موارد تداعى (يعنى دو طرف دعوا هر يك ادعائى عليه ديگرى كردن ) مى شود كه به چند صورت تصوير مى شود،. شوهر درهمين مورد مى تواند او را منع كند بلكه منع كردن او بر شوهر واجب است ، و اگر با سوگند خوردن زن و يا با آوردن بنيه (دوشاهد عادل ) مخاصمه آندو فيصل يافت يعنى قاضى به نفع زن حكم كرد ظاهرا حق شوهر ساقط ميشود، و اگر زنى با نداشتن امنيت بدون همراه داشتن محرم به حج برود حجش صحيح است مخصوصا در صورتى كه قبل از شروع در احرام امنيت پيدا كند.
مساءله 54 - اگر حج بر عهده كسى مستقر شده باشد (يعنى در سالهاى گذشته ) همه شرائط وجوب حج را دارا شده و اهمال كرده به حج نرفته باشد تا آنكه بعضى از شرائط را از دست داده باشد بر او واجب است بهر وجهى كه ممكن است حج را بجا مى آورد و اگر قبل از بجاى آوردن از دنيا برود واجب است به نيابت از او قضائش كنند، البته اين در صورتى است كه مالى از خود بجاى گذاشته باشد، و نيابت تبرعى از او صحيح است ، و استقرار حج بنابراقوى به بقاء استطاعت تا زمانى است كه مكلف بتواند بوطن خود برگردد يعنى براى اين مدت هم مال داشته باشد و هم سلامتى و هم راه ، و اما نسبت به عقل تنها كافى است كه تا آخر اعمال واجد آن باشد، و اگر تنها عمره بگردنش مستقر شده و يا حج به تنهائى مستقر شده مثلا وظيفه اش ‍ حج افراد و يا حج قرآن بوده و نرفته و سپس استطاعت را از دست داده همانطور كه گذشته واجب است بر او كه بهر وجهى كه برايش ممكن باشد به حج برود و اگر از دنيا رفت به دنيا از او قضاء شود.
مساءله 55 - هزينه قضاء حجة الاسلام از كسى كه از دنيا رفته اگر وصيت به آن نكرده باشد از اصل تركه او است چه حج تمتع باشد و چه قرآن يا افراد چه اينكه عمره بر عهده او مستقر شده باشد و همچنين اگر وصيت به آن كرده باشد و تعيين نكرده باشد هزينه آنرا از اصل مالش بردارند و يا از ثلث آن از اصل مال برداشته مى شود و امااگر وصيت كرده باشد به اينكه هزينه حج او را از ثلث مالش بردارند واجب است از آن بردارند و عمل به وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت او در مورد حج مقدم بر وصيت هاى مستحبى او است هرچند كه در وصيت نامه بعد از ساير وصايايش ذكر شده باشد و اگر ثلث مالش وافى به هزينه حج نباشد بقيه را از اصل مال بر ميدارند حج نذرى نيز چنين است يعنى هزينه آن از اصل مال ميت است و اگر بر عهده ميت بدهكارى و يا خمس و يا زكات نيز باشد و تركه او قاصر از اداء همه آن ها و انجام حج باشد، اگر عين مالى كه متعلق خمس ويا زكات است موجود باشد دادن خمس و زكات مقدم است وجائز نيست آن مال را صرف درغير خمس و زكات كنند و اگر خمس و زكات بعهده او باشد اقوى آنست كه مال را به نسبت بر همه آنچه بعهده دارد توزيع كنند اگر آنچه سهم حج شده وافى به حج باشد كه برايش ‍ حج استيجار مى كنند وگرنه ظاهر اين است كه قضاء حج ساقط مى شود هرچند كه وافى به بعض اعمال حج مثلا طواف به تنهائى باشد در نتيجه سهم حج را خرج در ساير بدهكاريهايش مى كنند، و اگر هم خمس بعهده دارد وهم زكات و هم حج و هم دين مال را بر همه توزيع مى كنند، و اگر تركه او تنها وافى به حج و يا عمره است در صورتى كه وظيفه ميت حج قرآن يا افراد بوده واجب است حج را برعمره مقدم بدارند واگر حج تمتع بود اقوى اين است كه حج ساقط مى شود و تركه را در ساير بدهيهايش صرف مى كنند.
مساءله 56 - در صورتى كه مخارج حج تمام ارث ميت را فرا مى گيرد جائز نيست براى ورثه كه قبل از استيجار حج و يا داد مقدار مخارج حج به ولى امر ميت ، درارث او تصرف كنند، بلكه احتياط آن است كه در هيچ حالى حتى اگر ارث ميت بسيار زياد باشد (قبل از استيجار و يا دادن مخارج حج به ولى ميت )در ارث تصرف نكنند، گرچه ورثه بنا داشته باشند هزينه حج را غير از آن مالى كه مى خواهند مصرف كنند بپردازند ولكن جواز تصرف خالى از قرب نيست اما احتياط مذكور ترك نشود.
مساءله 57 - اگر بعضى از ورثه اقرار كنند به اينكه فريضه حج بر ميت واجب بوده و بقيه ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كنندگان جز اين واجب نيست كه بعد از تقسيم ارث آنچه از مخارج حج ميت سهم آنان مى شود بپردازد (البته اين عمل وقتى واجب است كه سهم آنان كافى براى حج باشد هرچند حج ميقاتى وگرنه واجب نيست چيزى بدهند) و احتياط آن است كه همان سهم را نگه بدارند شايد بقيه ورثه اقرار كنند و (در نتيجه هزينه حج براى ميت تشكيل مى شود) و يا شخصى داوطلب شده و هزينه را تكميل كند، بلكه در صورت داشتن چنين اميد اقوى وجوب حفظ آنست كه آن سهم را به ولى ميت بدهند و اگر تنها حج بعهده ميت بود و تركه او كافى به استيجار آن نيست طاهر اين است كه تركه از آن ورثه است ، بله اگر ورثه احتمال دهد كه بعدها كافى براى حج بشود و يا داوطلبى آنرا تكميل كند واجب است آنرا نگه بدارند و اگر داوطلبى پيدا شد كه به عوض ميت حج بجا آورد مالى كه مى بايست به اجير مى دادند به ورثه بر ميگردد حال چه اينكه ميت آن مالى را براى حج معين كرده باشد و چه نكرده باشد و نزديكتر به احتياط آنست كه افراد كبير از ورثه سهم خود را در خيرات مصرف نمايند.
مساءله 58 - اقوى وجوب استيجار از طرف ميت از نزديكترين ميقات به مكه است ، البته اين وقتى است كه ممكن باشد، و اگر ممكن نشد از هر ميقات ديگرى كه به نزديكترين ميقات نزديكتر است و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورت زياد بودن مال از شهرى كه ميت در آنجا زندگى مى كرده استيجار كنند( واگر اين مقدار زياد نيست از نزديكترين شهر به محل زندگى او) لكن هزينه زائد بر حج ميقاتى و اجرت زيادتر آنرا از ورثه صغار حساب نكنند، و اگر ميت وصيت كرده باشد كه برايش حج بلدى (يعنى از محل زندگيش ‍ كسى را) استيجار كنند بردارند و اگر وصيت به حج كرده لكن ميقاتى و يا بلدى بودن را قيد نكرده باشد حج ميقاتى كفايت مى كند مگر آنكه عبارت وصيت نامه طورى باشد كه منصرف به حج بلدى باشد ويا قرينه اى در كار باشد كه دلالت كند بر اينكه منظورش حج بلدى بوده كه در اينجا نيز زائد بر حج ميقاتى را از ثلث برمى دارند و اگر مالى كه براى حج معين كرده بيشتر از حج ميقاتى و كمتر از حج بلدى باشد، احتياط آنستكه از شهرى اجير بگيرند كه هرچه بيشتر نزديك به محل زندگى ميت باشد و اگر استيجار ممكن نباشد مگر از بلد واجب است از همان بلد استيجار كنند همه مخارج آن از اصل تركه است .
مساءله 59 - اگر وصيت كرده باشد به حج بلدى ويا آنكه مطلقا (در هر حال ) حج بلدى را واجب بدانيم ، و اين حكم مخالفت شود از ميقات براى او حج استيجار كنند واجير آنرا از ميقات انجام دهد و يا شخصى داوطلبانه و بدون اجرت صورتى هم كه مال ميت وافى به غير حج از ميقات نباشد حكم چنين است و اگر براى استيجار حج محل ديگرى غير بلد خودش را معين كرده باشد متعين آنست كه از همانجا استيجار كنند و مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب كند با اينكه ميت به خيال اينكه حج ميقاتى كافى نيست از بلد استيجار كند با اينكه ميت وصيت به آن نكرده ضامن مخارج زائد بر حج ميقاتى است كه بايد آن را به ورثه بدهد و اگر خودش نيز از ورثه است به بقيه ورثه بپردازد.
مساءله 60 - اگر مالى به جاى مانده از ميت وافى به استيجار از ميقات نيست الا از ميقات اضطرارى چون مكه يا ادنى الحل (نزديكترين نقطه محل به مكه ) واجب است از همانجا استيجار شود و اگر امر دائر شود بين استيجار از آنجا نباشد مگر از بلد واجب است از بلد استيجار كنند، واگر دين ويا خمس و يا زكات بر گردن ميت باشد ومالى كه از او بجاى مانده كافى براى استيجار حج و دادن آن بدهيها نباشد بين آنها توزيع مى شود.
مساءله 61 - استيجار از ميت واجب است در همان سال فوت او عملى گردد و تاءخير از آن مخصوصا در صورتى كه ميت مقصر در فوت حجش بوده جائز نيست واگر استيجار جز از بلد ممكن نباشد واجب است از بلد استيجار كنند و هزينه آن از اصل تركه حساب مى شود، هرچند كه در سالهاى بعد استيجار از ميقات ممكن شود، و همچنين اگر در همان سال فوت استيجار از ميقات ممكن باشد ولكن با اجرتى بيش از اجرت متعارف واجب است در همان سال استيجار كنند وتاءخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث در عمل به وصيت اهمال كند و مال بجاى مانده از ميت تلف شود ضامن حج است و اگر مالى از ميت به جاى نمانده استيجار حج بر ورثه واجب نيست هرچند كه براى ولى ميت استحباب دارد.
مساءله 62 - اگر تقليد ميت با تقليد كسى كه عمل حج را نيابتا از او انجام دهد مختلف باشد (در مسئله اينكه آيا حج نيابتى بايد از بلد باشد و يا از ميقات نيز كافى است )معيار تقليد دومى است ، و در صورت تعدد اوليائى كه مسئول حج ميت هستند و اختلاف آنان به حاكم مراجعه كنند، و همچنين است اگر در اصل وجوب حج و عدم وجوب آن اختلاف بود معيار تقليد دومى است و با تعدد آنان و اختلاف در وظيفه مرجع حاكم است ، و در صورتى هم كه ندانند ميت ازچه كسى تقليد مى كرده و يا ندانند فتواى مجتهدش چيست و يا اصلا تقليد نمى كرده و يا ندانند تقليد ميكرده يا نه و يا خود ميت مجتهد بوده و فتوايش با فتواى مجتهدى كه متصدى حج از او تقليد مى كند مختلف باشد و يا معلوم نباشد فتوايش چه بوده همين حكم را دارد.
مساءله 63 - اگر بدانيم ميت از لحاظ مال مستطيع بوده و ندانيم ساير شرائط را نيز داشته و راه شرعى كه به وسيله آن دارا بودن شرائط را بتوان اثبات كرد نباشد قضاء حج از او واجب نيست واگر بدانيم حج بعهده او بوده و شك در انجام آن داشته باشيم واجب است قضاء حج از او، و همچنين است اگر بدانيم حج را فاسد انجام داده ، ولى اگر شك كنيم در اينكه حجى كه انجام داده صحيح بوده يا خير حمل به صحت مى شود.
مساءله 64 - واجب است از ميان كسانى كه حاضرند براى حج اجير شوند كسى انتخاب شود كه اجرت كمترى ميگردد به شرطى كه صحت عملش احراز شود و ورثه راضى به استيجار با اجرت بيشتر نباشد و يا در بين ورثه قاصرى (چون صغير يا سفيه يا ديوانه ) باشد، بله بعيد نيست مبالغه در پيدا كردن اجيرى كه كمترين مزد را مى گيرد واجب نباشد، هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 65 - كسى كه حج بر عهده اش مستقر شده و مى تواند آن را اداء كند نمى تواند از غير خود بياورد چه با اجرت و چه بدون آن و همچنين نمى تواند حج استحبابى بياورد واگر مخالفت كند در صحت آن اشكال است بلكه باطل بودن آن بعيد نيست چه اينكه عالم به وجوب حج بر او باشد يا نباشد، و اگر متمكن نباشد حج واجب خود را بياورد از غير آوردنش ‍ صحيح است و اگر با تمكن از آوردن حج خودش اجير غير شود اجاره باطل است هرچند كه نسبت به وجوب حج بر خودش جاهل باشد.
******************
گفتار در حجى كه با نذر و عهد و يمين واجب مى شود
مساءله 1 - در منعقد شدن نذر و عهد سوگند شرط است كه بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار نذر يا عهد كند، بنابراين اينگونه تعهدات از كودك منعقد نمى شود، هرچند كه به ده سالگى رسيده باشد و اگر چه عبادت از او صحيح واقع مى شود و نيز از ديوانه و غافل و ساهى و مست و كسى كه به اكراه واجبار نذر و عهد كند منعقد نمى گردد و اقوى آنست كه از كافرى كه خداى را اقرار دارد بلكه از كسى كه احتمال ميدهد كه براى عالم صانعى باشد نيز صحيح است به شرطى كه در امورى كه قصد قربت مى خواهد(براى تقرب بخدا آن امور را نذر يا عهد كند) بجويد.
مساءله 2 - در انعقاد يمين و سوگند زن اجازه قبلى شوهر و در انعقاد سوگند فرزند اجازه قبلى پدر معتبر است و اجازه بعدى كافى نيست و بعيد نيست كه بين سوگند به فعل واجب و يا ترك حرام و غير آن دو فرقى نباشد لكن ترك احتياط در آندو سزاوار نيست بلكه احتياط به انجام نذر ترك نشود، و در انعقاد نذر زن اجازه شوهر معتبر است واما در نذر فرزند ظاهر اين است كه اذن پدرش معتبر نباشد همچنانكه اقوى اين است كه در انعقاد اجازه هيچكس معتبر نيست ، و اقوى اين است كه همسر انقطاعى نيز حكم زن دائمى را دارد ولى نوه حكم فرزند را ندارد، و در فرزندان فرقى بين پسر و دختر نيست ، و در اين حكم مادر ملحق به پدر نيست و پدر كافر ملحق به پدر مسلمان نمى شود.
مساءله 3 - اگر كسى نذر كند كه از محلى معين به حج برود لكن از غير آن محل به حج رفته ذمه اش برى نمى شود، و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ولى در غير آن سال به حج برود، كفاره شكستن نذر بر او واجب مى شود، و اگر نذر كند كه حجة الاسلام را از فلان شهر آغاز كند ولى از شهرى ديگر كند حجش صحيح است و بايد كفاره بدهد و اگر نذر كند كه در سالى معين به حج برود ديگر جائز نيست آنرا از آن سال به تاءخير بيندازد پس اگر با داشتن تمكن تاءخير بيندازد و نياورد هم معصيت كرده و هم بايد كفاره بدهد و هم حج را قضاء كند و اگر وقتى براى نذرش معين نكرده باشد تازمانى مى تواند تاءخير بيندازد كه مظنه فوت حج حاصل نشود و اگر بعد از تمكن از حج از دنيا برود بايد به نيابت از او برايش قضاء كنند، و اقوى اين است كه هزينه آن از مال بجاى مانده او است و اگر نذر حج بكند ولى متمكن نشود تا از دنيا برود قضاء آن واجب نيست ، و اگر نذر خود را مشروط كند به شرطى و تامردنش آنشرط حاصل نشود قضاء به نيابت از او واجب نيست بله اگر نذر كند كه در صورت تحقق شرطى ديگرى را به حج بفرستد و در حيات خودش آن شرط حاصل نشود اگر بعد از مرگش حاصل شد در صورتى كه در زمان حياتش تمكن داشته قضاء از او واجب است ، همچنانكه اگر نذر كند شخصى را درسالى معين به حج بفرستد و با داشتن تمكن مخالفت بورزد هم قضائش واجب است و هم كفاره و اگر قبل از آن بميرد از اصل مال بجا مانده اش قضاء و كفاره را مى دهند، و همچنين است در صورتى كه نذرش بفرستادن كسى مطلق باشد يعنى براى سال معينى نباشد، ويا اگر مشروط بوده در زمان حياتش هم شرط حاصل بوده و هم تمكن .
مساءله 4 - اگر مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بجاى آورد نذرش منعقد مى شود و همينكه حج واجب خود را بياورد هم حجة الاسلام را آورده و هم حج نذرى خود را، اگر تخلف كند و نياورد تا از دنيا برود واجب است آنرا به نيابت او قضاء كنند و كفاره را نيز از مال او بدهند، و اگرغير مستطيع نذر كند كه حجة الاسلام را بياورد نذر او نيز منعقد مى شود ولى بر او واجب مى شود كه استطاعت را تحصيل كند مگر آنكه نذر كند حج بعد از استطاعت را.
مساءله 5 - در حج نذرى استطاعت شرعى شرط نيست بلكه با استطاعت عقلى واجب مى شود، مگر آنكه عمل به نذر و انجام حج حرجى و يا موجب ضرر جانى و يا عرضى باشد، ضرر مالى نيز اگر باعث حرج باشد مانع از انعقاد نذر است .
مساءله 6 - اگر با اينكه مستطيع است حجى غير حجة الاسلام را نذر كند كه در همين سال بجاى آورد نذرش منعقد مى شود، لكن واجب است اول حجة الاسلام رابياورد و اگر استطاعتش از بين رفت آن وقت بايد حج نذريش را بياورد و اگر هر دو را ترك كند بعيد نيست كه كفاره واجب باشد، و اگر در حالى كه استطاعت ندارد نذر كند وسپس بعيد مستطيع شود حجة الاسلامش مقدم است هرچند كه زمان انجام نذر تنگ باشد، و همچنين است در صورتى كه نذر كرده باشد حجى را فورا و فورا بياورد كه باز اگر مستطيع شود حجة الاسلام مقدم است و حج نذرى را در سال بعد مى آورد، و اگر حجى را بدون هيچ قيدى نذر كند چه اينكه در حال نذر مستطيع باشد و چه اينكه بعد از نذر مستطيع شود كافى است منصرف به حجى غير از حجة الاسلام باشد، لكن اين احتياط ترك نشود كه در صورت عمومى نبودن قصدش هر يك از حجة الاسلام و حج نذرى را جدا جدا بياورد(2).
مساءله 7 - در صورتى كه وقت حج نذرى وسيع باشد جائز است قبل از آوردن آن حج مستحبى بياورد و اگر با ترس از تنگ شدن وقت حج نذرى ، حج مستحبى را بياورد حج مستحبيش صحيح است و بايد بخاطر مخالفت با نذر كفاره بدهد.
مساءله 8 - اگر يقين داشته باشيم كه ميت حجى به گردن داشته ولى ندانيم كه آن حجة الاسلام بوده يا حج نذرى ، واجب است كه به نيابت از ميت حجى بدون تعيين عنوان قضاء كنيم و كفاره اى هم بر اونيست ، و اگر ترديد داشته باشيم در اينكه حجى كه بعهده ميت است نذرى است و يا كفاره است و يا به وسيله سوگند واجب شده ، واجب است هم حج برايش بياوريم و هم كفاره بدهيم ، و در دادن كفاره كافى است به اطعام ده مسكين اكتفا كنيم و نزديكتر به احتياط اطعام شصت مسكين است .
مساءله 9- اگر كسى نذر كند كه پياده به حج برود نذرش منعقد مى شود حتى در موردى كه سوار شدن افضل باشد، و اگر نذر كند كه سواره به حج برود نيز منعقد مى شود حتى در موردى كه پياده رفتن افضل و بهتر باشد، در صورتى هم كه نذر كرده باشد قسمتى از راه را پياده رود و يانذر كرده باشد كه پاى برهنه به حج برود همين حكم را دارد و در انعقاد اين نذر( يعنى حج با پاى پياده و يا پاى برهنه ) شرط است كه قادر به انجام آن باشد و نيز عمل به نذرى ضررى به حال او نداشته باشد و نيز شرط است كه عمل به آن حرجى نباشد پس بدون تمكن و با وجود ضرر و يا حرجى در ابتدا نذر منعقد نمى شود، و اگر در اول ضررى و حرجى نباشد لكن در بين عمل ضررى يا حرجى شود وجوب عمل به نذر ساقط مى گردد، و مبداء پياده روى و يا برهنه رفتن به وسيله تعيين در هنگام نذر متعين مى شود هرچند كه تعين يا انصراف عبارت نذرش به نقطه اى باشد، (همچنانكه اگر نذر كرده باشد پياده به حج برود اين عبارت ظاهر است در پياده روى از محل زندگيش )و آخرين حد پياده روى و يا با پاى پياده رفتن درصورتى كه هنگام نذر معين نشده باشد رمى جمرات است مگر آنكه هنگام نذر جاى ديگر تعيين شده باشد.
مساءله 10 - براى كسى كه نذر كرده حجى پياده برود و يا درسفر حج پياده روى كند جائز نيست سوار كشتى و نظير آن شود، مگر اينكه در غير راه كشتى مانعى پيدا شود، و ناگزير از سوار شدن بر كشتى شود آنوقت وجوب پياده روى ساقط مى شود، و اگر از همان اول كار اين اين وضع موجود بوده نذر منعقد نشده است و اگر در راه خشكى از نهر يا شطى وجود داشته باشد كه جز با سوار شدن بر مركب نتواند از آن عبور كند، اقوى اين است كه واجب است بر مركب ، بايستد.
مساءله 11 - اگر نذر كند كه پياده حج برود حج سواره كافى از آن نيست بنابراين اگر وقت وسيع باشد بايد آنرا پياده انجام دهد ودر صورت تنگى وقت اگر مخالفت كرد تنها كفاره واجب مى شود و قضاء آن واجب نيست و اگر نذر كند كه در حجى معين مثلا حج امسال پياده برود و آنرا سواره بيايد صحيح است و تنها كفاره بر او واجب مى شود، و سوار شدن در بعضى از راه در جائى كه نذر كرده پياده حج كند حكم كسى را دارد كه همه راه را سوار شده .
مساءله 12 - اگر بعد از انعقاد نذر عاجز از پياده روى شود (مثلا فلج شود) چه اينكه نذر مقيد به سال معينى باشد و چه نباشد واجب است حج را سواره بياورد، چه اينكه ماءيوس از برطرف شدن عجز خود در سالهاى بعد باشد و يا نباشد، بله در صورت مطلق بودن نذر و ماءيوس نبودن از حصول تمكن و عارض شدن عجز قبل از شروع در رفتن ، اگر بعدا تمكن برايش حاصل شد احتياط در ترك ننموده و بار ديگر حج نذرى خود را پياده بياورد، و احتياط آن است كه در همان فرض اول به مقدارى كه مى تواند پياده برود بلكه خالى از قوت نيست ، و آيا موانع ديگر چون بيمارى يا ترس بيارى يا دشمن يا امثال آن حكم عجز را دارد يا نه ؟ دو وجه است و بعيد نيست بين مرض و مثل دشمن را تفصيل داده و در مرض بگوئيم حكم را دارد و در دشمن و نظير آن بگوئيم حكم عجز را ندارد.
گفتار در نيابت حج
نيابت در حج از كسى كه از دنيا رفته در هر حال صحيح است و از طرف كسى كه هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحيح است .
مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :
اول - بلوغ : كه بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند كه از ولى خودش اجازه داشته باشد صحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .
دوم - عقل است كه بنابراين نائب شدن مجنون هر چند كه ادوارى باشد در حال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشكالى ندارد.
سوم - ايمان
چهارم - وثوق به اينكه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيست كه اطمينان حاصل كند به اينكه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين كند به اينكه نائب حج را مى آورد و شك كند در اينكه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينكه كرده صحيح است هرچند كه شك قبل از انجام عمل باشد، لكن در اين صورت نزديكتر به احتياط آن است كه وثوق پيدا كند به اينكه صحيح انجام مى دهد.
پنجم - آشنائى به افعال و احكام حج هرچند كه معلمى در حال هر عملى او را ارشاد كند.
ششم - اينكه نائب در سالى كه مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد كه بيانش در سابق گذشت .
هفتم - اينكه معذور در ترك بعضى از اعمال حج نباشد، كه حتى اكتفاء به تبرع چنين كسى نيز مشكل است .
مساءله 2 - در كسى كه نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است كه مسلمان باشد پس نائب شدن از كافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود كه كافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، و اگر كافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست كه به نيابت از او اجير گرفته به حج بفرستد، شرط ديگر اين است كه يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل (در كسى كه به نيابت از او حج انجام مى شود)شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار كنند، و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحيح است و كسى كه مكه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چه زن .
مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است كه نائب قصد نيابت نموده شخص منوب عنه را در نيت معين كند هرچند كه اين تعيين در نيت بطور اجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند كه مستحب است كه در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نيابت در حج همانطور كه داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله (به اينكه در جمعى بگويد هركس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم )نيز صحيح است .
مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى كه نائب عمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند كه بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراء اين حكم در حج تبرعى مشكل است بلكه در غير حجة الاسلام نيز خالى از اشكال نيست .
مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، كه اجير شده باشد در اينكه ذمه ميت را فارغ كند به هر نحوى كه باشد، و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى كه معين شده هر مقدار كه سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، (پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست )و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مكه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد كه در اينصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند كه جزء اعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به كيفيت اجاره است و اما در صورتى كه در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حكم را دارد يعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانكه در چنين فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى كه حجى بياورد كه از نظر عرف صحيح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند كه در آن نقصى جزئى باشد كه مضر به اسم نباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزى باشد كه قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.
مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد (در صورتى كه قرار بر حج در سالى معين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن كسى ديگر ممكن نبوده )اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شده قيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممكن بوده كه كسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش كسى را به حج بفرستد، و در اين دو فرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نيست .
مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بين انواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يك را كه مى خواهد معين كند و بنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين كرده به غير آن عدول كند هرچند كه آن غير افضل باشد مگر آنكه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى كه بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول كند، و اگر در فرض اول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول كرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضايت مستاءجر عدول كرد حجى كه آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنست كه در وجه اجازه در صورتى كه تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده ) با يكديگر مصالحه كنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلكه به نحو شرطيت بوده (مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى )و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ كرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نكرده همان مسمى را مستحق مى شود.
مساءله 8 - در اجاره حج هرچند كه حج بلدى باشد معين كردن راه شرط نيست ولى اگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مكه برود مگر آنكه احراز كرده باشد كه مستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذكر كرده فقط از باب اين بوده كه متعارف اين است كه راهى را معين مى كنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شده عدول كرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى كه مستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط كرده باشد، و اگر طريق معينى در اجاره معتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى كه بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج كرده باشد ذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى كه رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديت در قرارداد استيجار ذكر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيت ذكر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار كه سهم راه است ساقط مى شود.
مساءله 9- اگر كسى خود را اجير كند براى شخصى و در سال معينى و در معامله قيد شده باشد كه او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود كه در همان سال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دوم باطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يكى از آن دو قيد مباشرت ذكر نشده باشد هر دو معامله صحيح است (مى تواند يكى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) و همچنين است در صورتى كه مقيد بسالى معين نباشد و يا يكى از آندو وقتش وسيع باشد، و يا اينكه هر دو يا يكى از آندو مطلق باشد البته به شرطى كه اطلاق منصرف به تعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يك لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحد و به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .
مساءله 10 - اگر خود را اجير كند بر اينكه در سالى معين حج بياورد تقديم و تاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست كه مستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى كه معين شده و يا آنكه فسخ نكند و اجرة المثل را مطالبه كند حال چه اينكه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر، البته اين در صورتى است كه در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ كند واگر فسخ كرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نكرد اجير مى تواند حج مورد معامله او را در سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى كه معين شده بياورد در صورتى كه ذكر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، (يعنى بگويد تو را اجير براى حج نمودم مشروط به اينكه امسال بياورى )بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگر فسخ كرد رجوع مى كند به جراءت معين شده وگرنه براجير است كه آنرا در سال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معين اگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند كه ذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينكه مساءجر اجاره را فسخ كند كه در اين صورت اجير مستحق اجرت المثل است و اگر قيد زمان نكرد و فوريت را واجب دانستيم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينكه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟ تفصيل است .
مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنى بيمار و عاجز از سفر) شود حكمش حكم كسى است كه مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود يا محصور شود(حكم هر دو يكى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى كه قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى كه شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود كه حج مورد اجاره را سال آينده مى آورم در صورتى كه قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتن قول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است كه در برابر اعمالى كه انجام داده قرار مى گيرد كه تفصيل مساءله گذشت .
مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتكب شده باشد كه موجب كفاره است آن كفاره بعهده خود اوست .
مساءله 13 - درصورتى كه عقد اجاره مطلق باشد (يعنى قيد زمان در آن ذكر نشده باشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد)اقتضاء تعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول در مقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضى حال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجير بخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه كرد بر اجير واجب است مبادرت كند، همچنانكه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد كه حج نيابتى كه خود اجير بياورد و نتواند آنرا بديگرى محول كند مگر آنكه مستاءجر اجازه دهد.
مساءله 14 - اگر اجرتى كه معين شده كافى نباشد و كوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران كند همچنانكه اگر زياد بيايد حق ندارد زيادى را استرداد كند.
مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالك اجرت مى شود لكن تسليم آن بوى واجب نيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنكه اجير در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف كلمات يا شاهد حال و امثال آن كه دلالت بر تعجيل داشته در كار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيست بين اين كه اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى كه داراى نمو و يا درآمد است درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى و وكيل جائز نيست قبل از آنكه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى كند مگر به اذن وصيت كننده و موكل و اگر چنين كنند و اجير عمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بياورد ولى وصى در صورتى كه اگر شرط نكند ديگر نمى تواند به وصيت عمل كند جائز است اين شرط را بكند، و در اين فرض اگر مال الاجاره را به اجير تسليم كرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست ، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ كند و اگر فسخ نكند تا وقت بگذرد ظاهر اين است كه عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجير قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نكرده باشد كه اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائب گيرنده وكيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.
مساءله 16 - جائز نيست كسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند كه وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اين حال اين بود كه نيت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنين كسى نمى تواند نائب كسى شود كه حج تمتع بياورد لكن چنين اتفاق افتاد كه وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است كه واجب است عدول كند و احتياط آنستكه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .
مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينكه ميت واجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلكه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائز است هرچند كه حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند كه بر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حكمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند كه شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلكه با تمكن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از كسيكه حج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نيست همچنانكه اقوى صحت تبرع از اوست .
مساءله 18 - جائز نيست كه يك نفر براى يكسال نائب دو يا چند نفر شود در اينكه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر در صورتيكه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شركت باشد مثل اينكه نذر كرده باشند كه هر يك درانجام يك حج باديگرى شريك شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانكه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه كند.
مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نيابت از يك نفر در يكسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلكه در حج واجب نيز جائز است مثل اينكه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج از يك نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ايكه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور كه قبلا نيز گفتيم محل اشكال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يكنفر در صورتيكه يكى حج واجب را بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلكه جائز است در يكسال دو اجير را براى يك نفر استيجار كنند كه هر دو براى او يك حج واجب مثلا حجة الاسلام بياورند پس صحيح است كه هر يك از آن دو نيت وجوب كنند هرچند كه يكى از آن دو جلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لكن در تمام كردن عمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام كنند.
گفتار در وصيت به حج
مساءله 1 - اگر كسى وصيت به حج كرده باشد در صورتيكه حج واجب باشد هزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنكه خودش ‍ تصريح كرده باشد به اينكه از ثلث مال او بردارند كه در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر كم آمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نيست بين اينكه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حج افسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت كرده كه برايش استيجار كنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى كه وصيت كرده باشد واجبى است يا استحبابى اگر قرينه اى در كار باشد و يا عبارت وصيت به يكى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنكه بدانند كه حج بر او واجب بوده و شك كنند در اينكه خودش آنرا انجام داده يا نه كه در اينصورت از اصل مال برميدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصيت كافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چيزيكه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد (يعنى قيد كرده باشد شخصى را اجير كنند كه از محل سكونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصيت كننده اجرت را معين نكرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان كه به اجرت المثل قناعت كند(يعنى اجرتى معين كند كه عادله روز باشد نه بيشتر) بله غير قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى كه خواست بدهد و اگر كسى يافت شود كه اجرتى كمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بين ورثه آن كس را اجير كند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين كسى فحص كند بلكه وجود فحص ‍ خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديكه وصى مظنه داشته باشد به اينكه اگر فحص كند به چنين كسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود كه حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اكتفا كند به اين معنا كه واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلكه اگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد كه كافى است وگرنه واجب است ، اجير بگيرد، و اگر كسى كه راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى كه حج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تا سال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيكه بداند سال بعد كسى پيدا مى شود كه به اجرت المثل و ياكمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم كه حج مستحبى باشد ولكن وصيت به مبادرت كرده باشد (يعنى گفته باشد هر چه زودتر)همين حكم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين كرده باشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى كه مقدار تعيين شده از اجرت المثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .
مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است (در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجود قاصرى در بين آنان )به استيجار كس اكتفا شود كه از هر كس ديگرى اجرت كمترى مى گيرد و بنابراحتياط بر افراد كبير ورثه واجب است كسى را براى حج ميت اجير بگيرند كه از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصيت معين كرده باشد يك بار و يا چند بار برايش استيجار كنند همان كه وصيت كرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يكبار و چند بار نياورده باشد يك بار كفايت مى كند مگر آن كه قرينه اى در بين باشد كه دلالت بر تعدد كند، و اگر وصيت كرده باشد كه همه ثلث او را در استيجار حج صرف كنند ويكبار و چند بار معلوم نكرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد كه چند بار برايش ‍ حج كنند كافى است دوبار برايش استيجار كنند مگر آنكه قرينه اى در كار باشد كه بر زيادتر از دوبار دلالت كند، و اگر مالى را وصيت كرده باشد كه در حج واجب صرف شود و اجير را هم معين كرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى كه معين كرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص ‍ نمى پذيرد مگر به بيش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امكان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصيت (در مورد آن شخص )باطل مى شود و بايد غير او را با اجرت المثل اجير كنند مگر آنكه ورثه اجازه دهند كه آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حكم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت كرده باشد به اينكه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شود و هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيت باطل است مگر در صورتى كه از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود (يعنى فهميده شود كه وى دو چيز خواسته يكى اصل حج استحبابى و ديگر اينكه فلان شخص آنرا انجام دهد).
مساءله 6 - اگر وصيت كرده باشد كه مقدارمعينى مال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هر سال را هم معين كرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيك از آن سالها كافى نباشد هزينه دو سال را صرف حج يكسال و يا هزينه سه سال را صرف حج دوسال مى كند، و همچنين به اين طريق عمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد كه حتى براى حج ميقاتى وافى نبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف كنند و اگر حجى كه وصيت كرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بين اينكه اجرت دو سال حج را صرف يك حج بلدى كنند و يادو سال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است كه بدست نياورده باشند كه منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيت باطل مى شود در صورتى كه اميدى به امكان عمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينكه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصيت كرده و اجرت حج را در مقدارى مال معين كرده باشد در صورتى كه حج واجب باشد و اجرتى كه اجير مطالبه مى كند زائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلث اموال كافى به آن زياده باشد ويا اگر كافى نيست و ورثه اجازه دهند كه از اصل مال برداشته شود متعين است كه با همان اجرت به وصيت عمل كنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى كه معين كرده باطل است كه ثلث وافى به آن باشد همين حكم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجار مى كنند كه ثلث وافى به آن باشد مگر آنكه تعين بر وجه تقييد باشد (يعنى فهمانده باشد حجى كه اجرتش از اين باشد را نمى خواهم )و اگر ثلث وافى به حج حتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند كه كمبود آن از اصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيت باطل است .
مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين كند كه احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن كسى كه با آن مبلغ نيابت كند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شود مگر آنكه از وصيت فهميده شود كه منظور ميت مخصوص امسال بوده كه در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اينكه در هر صورت عدم امكان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينكه اين وصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .
مساءله 9- اگر وصيت كند كه براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه و يا سواره به وسيله مركب خاص ، را استيجار كنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از ميقات و همچنين مقدار هزينه اى كه در برابر پياده روى يا مركب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر كرده كه پياده و يا با خصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد، و اگر نذرش مقيد به مباشرت بوده (يعنى نذر كرده كه خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حج برود) ظاهراين است كه بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنكه بدست آورد باشند كه قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (كه بيانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت كند و بگويد كه هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را از اصل تركه بردارند، مگر آنكه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم (به غرض ورزى و دشمنى با خود)بداند كه در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى كند ونداند كه وصيت محدود به ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا كند كه دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است (و در نتيجه اموال موجود در دست خودش يك سوم كل مال او است )و يا آنكه ورثه وصيت او را اجازه دهند ادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى كه در محكمه قابل طرح است نه به اين معنى كه گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از تركه از دنيا برود و بازماندگان شك كنند در اينكه حج ميت را قبل از مردنش استيجار كرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقيه تركه حج برايش استيجار كنند ودر جايى هم كه بين مرگ صاحب وصيت و مرگ وصى مقدار زمانى كه ممكن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حكم همين است بلكه در صورتى كه حج واجب فورى بوده و مدتى هم كه استيجار در آن ممكن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبى بوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى كنند و اقوى آن است كه وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را كه تحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنكه وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملكيت كرده باشد و يا ورثه او چنين كرده باشند كه در اين صورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس ‍ بگيرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشكال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و بر ورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند واگر ارث تقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شك شود در اينكه تلف از تقصير بوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجام عمل از دنيا برود و هيچ تركه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممكن نيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او را استيجار كنند.
مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زنده اى كه خودش حاضر در مكه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف كند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف كرد و اما ساير كارها مستحب بودن تك تك آنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيست كه خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچند كه از بعضى روايات چنين برمى آيد.
مساءله 15 - اگر نزد كسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى كه امين مى داند كه حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينكه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى كنند واجب است بر او كه با آن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آن مال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر برايش امكان دارد از حاكم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حكم مخصوص آن صورتى نيست كه ورثه چيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست كه امين خودش حج نيابتى صاحب مال را انجام دهد و در اينكه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجبات مثل زكات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟ اشكال هست وهمين اشكال در جائى كه مال امانتى وديعه نباشد مثلا عين مال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است كه مسئله را به حاكم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نكند، صورتى هم كه وارث منكر وجوب حج بر ميت باشد و براى امين امكان داشته باشد كه در نزد حاكم شرع وجوب نامبرده را اثبات كند و نيز صورتى كه منكر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او را اجبار كند، همين حكم را دارد يعنى خود سرانه عمل نكند بلكه طبق دستور حاكم عمل كند.
مساءله 16 - براى نايب جائز است اينكه بعد از فراغت از اعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمره مفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.
مساءله 17 - كسى كه به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار كند اگر از ظاهر كلام صاحب مال استفاده نشود كه منظورش استيجار غيرگيرنده مال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر كلام او اين باشد جائز نيست تخلف كند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنكه اطمينان داشته باشد كه دهنده مال ظاهر كلامش را اراده نكرده ، بلكه احتياط آن است كه خودش به حج نرود مگر آنكه علم پيدا كند كه منظور دهنده مال اين است كه حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين كند تنها بايد آن شخص را استيجار كند مگر آنكه علم داشته باشد به اينكه آن شخص اهليت ندارد و دهنده مال در تعيين او اشتباه كرده و يا او را به عنوان يكى از افراد صالح براى اين كار نام برده .
******************
گفتار در حج مستحبى
مساءله 1 - براى كسى كه شرائط وجوب حج يعنى بلوغ و استطاعت و غير آنرا ندارد مستحب است ، تا جائى كه ممكن است حج بجاى آورد، و همچنين براى كسى كه حج واجب راآورده اين استحباب هست ، و مستحب است آنرا تكرار كند بلكه همه ساله بجاى آورد ترك آن در پنج سال متوالى مكروه است و مستحب است هنگام بيرون آمدن از مكه نيت برگشتن را داشته باشد و قصد برنگشتن به آن مكروه است .
مساءله 2 - مستحب است كه آدمى تبرعا و بدون گرفتن اجرت به نيابت از مرده و زنده خويشاوندان و غير آنان و همچنين به نيابت از معصومين عليهم السلام حج بجاى آورد، و از طرف آنان طواف كند البته اين استحبابا در وقتى است كه منوب عنه در مكه حاضر نباشد و يا اگر حاضر است نمى تواند حج بجاى آورد و مستحب است انسان ديگرى را به حج بفرستد چه اينكه آن ديگرى مستطيع باشد و يا نباشد و جائز است از زكاة هزينه حج كسى را داد كه استطاعت آنرا ندارد.
مساءله 3 - براى كسى كه هزينه حج را ندارد مستحب است زاد وراحله آنرا قرض كند البته اين در صورتى است كه اطمينان داشته باشدبه اينكه مى تواند آن قرض را بپردازد.
مساءله 4 - مستحب است در سفر حج زياد خرج كند و آوردن حج بهتر از آن است كه هزينه آن را صدقه دهد.
مساءله 5 - آوردن حج با مال حرام جائز نيست ولى با مال مشتبه از قبيل جائزه اى كه سلطان جور به كسى بدهد و او علمى به حرمت آن مال نداشته باشد جائز است .
مساءله 6 - جائز است اينك ثواب حج را بعد از تمام شدن آن به ديگرى اهدا كند همچنانكه مى تواند قبل ازشروع اهداء به غير را نيت كند.
مساءله 7 - براى كسى كه مالى آن كه با آن حج برود ندارد مستحب است هر چند به نحو اجير شدن از طرف غير آنرا بياورد.
گفتار دراقسام عمره
مساءله 1 - عمره مانند حج تقسيم مى شود به عمرة واجب ( چه به اصل شرع و چه به خاطر سبب ديگر چون نذر) و عمره مستحب عمره واجب به اصل شرع همان است كه با حجة الاسلام ميشود، بر هر مكلفى كه داراى شرائط معتبره در حج باشد واجب است در عرض عمرش يك بار عمره را بجايآورد و وجوب اين عمره مانند حج فورى است ودر واجب شدن آن شرط نيست كه استطاعت حج را نيز داشته باشد بلكه استطاعتش بر عمره به تنهاى كافى است كه عمره بر او واجب شود هرچند كه استطاعت براى حج نداشته باشد همچنانكه عكس آن نيز همين حكم را دارد يعنى اگر كسى تنها استطاعت انجام حج را دارد حج به تنهائى بر او واجب است بدون عمره .
مساءله 2 - عمره تمتع از عمره مفرده مجزى است ، حال آيا بر كسى كه وظيفه اش حج تمتع است ولى استطاعت آنرا ندارد تنها استطاعت عمره را دارد عمره بر او واجب است يا نه ؟ مشهور گفته اند واجب نيست و همين قول اقوى است و بنابراين بر كسى كه اجير شده براى غير حج بجاى آورد بعد از انجام آن با اينكه استطاعت آوردن عمره مفرده را دارد چون در مكه بر او واجب نيست و همچنين بر كسى كه بخاطر مانعى تمكن از حج ندارد ولى تمكن از عمره را دارد واجب نيست آنرا بياورد لكن نزديكتر به احتياط آوردن آن است .
مساءله 3 - گاه مى شود كه عمره بخاطر نذر و يا سوگند و يا عهد و يا شرطى در ضمن عقد و يا اجير شدن براى غير و يا فاسد شدن حج قبلى واجب مى شود، هر چند كه در غير فرض اخير تحقيق اين است كه اطلاق وجوب بر چنين حجى مسامحه است (چون در حقيقت وفاى به نذر و عهد و شرط سوگند واجب است نه حج ) يكى ديگر از مواردى كه عمره واجب مى شود عمره كه بخاطر داخل شدن مكه است كه در اينجا نيز در حقيقت داخل شدن به مكه بدون احرام حرام است مگر در چند مورد: يكى آنكه شغلى (از قبيل هيزم و بوته كنى ) داشته باشد كه ايجاب كند همه روزه از مكه خارج شود و برگردد و اما اگر شغل او مستلزم تكرار و از آن خارج مى شوند استثناء شده اند يكى ديگر از مواردى كه استثناء شده مريض و مبطون و افراد ديگرى است كه در جاى خودش ذكر كرده اند، و غير از چند موردى كه گفتيم آوردن آن مستحب است در عمره نيز مانند حج مستحب آن است كه تكرار شود و در فاصله معتبر بين دو عمره اختلاف كرده اند و احتياط واجب آن است كه اگر بخواهد در كمتر از يك عمره اول انجام دهد آنرا به اميد ثواب بياورد.
گفتار در اقسام حج
حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد حج تمتع بر كسى واجب است كه منزلش از مكه دور باشد، و حج قران و افراد وظيفه كسانى است كه حاضر باشند (يعنى از مكه دور نباشد) حد دورى از مكه بنابر اقوى چهل و هشت ميل از هر طرف است ، و كسى كه در سرچهل و هشت ميلى قرار داردعلى الظاهر وظيفه اش تمتع است و اگر كسى شك كند در اينكه منزلش داخل حد است و يا خارج آن واجب است فحص كند و اگر تمكن از فحص ندارد رعايت احتياط را بنمايد (هم وظيفه دور را انجام دهد و هم وظيفه نزديك را) آنچه گفته شد درباره حجة الاسلام است واما حج نذرى و امثال آن شخص مى تواند هر يك از اين قسم را نذر كند و يا عهد نموده و يا بر اداء آن سوگند ياد كند و اما حج افسادى تابع حجى است كه فاسد شده اگر تمتع بوده بايد تمتع بياورد و اگر قران يا افراد بوده بايد قران يا افراد بياورد.
مساءله 1 - كسى كه داراى دو وطن است يكى داخل در حدت و يكى در خارج آن و يا در سر حدبايد ببيند در كدام وطن بيشتر زندگى مى كند وظيفه آنرا انجام دهد لكن به شرطى كه دوسال در مكه اقامت نكرده باشد، و اگر از اين نظر مساوى بودنداگر استطاعت حج از هر دو منزل را دارد مخير معين دو وظيفه است هرچند كه بهتر انتخاب تمتع است و اگر استطاعت حج از يكى از دو منزلش را دارد و از منزل ديگر استطاعت ندارد واجب است وظيفه وطن استطاعت را بياورد.
مساءله 2 - كسى كه از اهل مكه بوده و به بعضى از شهرها رفته و سپس برگشته احتياط آن است كه واجب اهل مكه را بياورد بلكه اين خالى از قوت نيست .
مساءله 3 - آفاقى (كسى كه منزلش در مكه نيست ) اگر در شهر مكه مقيم شود، اگر اقامه اش بعد از استطاعت و وجوب حج تمتع بوده كه اشكالى نيست در اينكه حكم تمتع درباره اش باقى است چه اينكه اقامتش به قصد توطن بوده باشد يا بقصد مجاور ولو به پيش از دو سال ، و اما اگر مستطيع نبوده وبعد از اقامت مستيطع شده (چنانچه استطاعت او بعد از ورود به سال سوم باشد) وظيفه اش منقلب مى شود و بايد واجب اهل مكه را بياورد لكن به شرطى كه اقامتش بقصد مجاورت بوده باشد و اما اگر به قصد توطن بوده از همان زمان كه قصد كرده وظيفه اش منقلب شده است و در صورت انقلاب نسبت به استطاعت نيز حكم كلى را پيدا مى كند يعنى در مستطيع شدنش همين كافى است كه بتواند از مكه حج كند ديگر مشروط به اين نسبت كه استطاعت حج از وطن را پيدا كند و اگر بعد از اقامت در مكه و قبل از گذشته دو سال استطاعت برايش حاصل شد چنانچه قبل از دو سال مبادرت به وظيفه كند ظاهرا مثل كسى مى شود كه در وطنش مستطيع شده كه بايد حج تمتع بياورد هرچند كه تا سال سوم يا بيشتر هم در مكه بماند، و اما مكى از اگر از مكه خارج شود و در شهرى از شهرهاى آفاق مجاور شود حكم اهل آن شهر را پيدا نمى كند يعنى وظيفه اش حج تمتع نمى شود مگر وقت كه قصد توطن در آنجا را داشته باشد(و بعد از قصد) و مستطيع شده باشد كه در اينصورت حتى از همان سال اول وظيفه اش تمتع مى شود.
مساءله 4 - كسى كه در مكه اقامت دارد اگر حج بر او واجب شود مثل اينكه حصول استطاعت براى او در وطنش بوده ويا قبل از انقلاب وظيفه در مكه مستطيع شده باشد، واجب است از مكه خارج شود و به ميقات برود ودر آنجا براى عمره تمتع احرام ببندد، و به احتياط نزديكتر اين است كه به ميقات مخصوص سرزمين خود برود و از آنجا محرم شود، بلكه اين خالى از قوت نيست واگر برايش امكان ندارد كافى است كه به نزديكترين ميقات برود و احتياط آنست كه هر قدر كه مى تواند از مكه دور شود و در جائى محرم شود كه نزديكترين نقطه به ميقات سرزمين خودش است و اگر برايش ‍ امكان ندارد كه به نزديكترين ميقات برود در همانجائى كه هست احرام مى بندد و نزديكتر به احتياط همان است كه تا مى تواند از مكه دور شود.
گفتارى اجمالى در كيفيت حج تمتع
حج تمتع آنست كه در ماههاى حج در يكى از ميقاتها احرام عمره تمتع براى حج را ببندد و سپس داخل مكه معظمه شده ، هفت دور طواف خانه كعبه را انجام دهد و نزديك مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز طواف بخواند، و سپس بين صفا و مروه هفت نوبت سعى كند(يعنى قدم بزند) آنگاه احتياطا هفت نوبت ديگر طواف نساء و سپس نماز طواف نساء را بجاى آورد (هرچند كه اقوى اين است كه طواف نساء و نماز آن در عمره تمتع واجب نيست ) و در آخر تقصير كند(يعنى چيزى از موى و يا ناخن خود را بچيند) كه بعد از تقصير همه آنچه كه با احرام بر او احرام شده بود برايش حلال مى شود، اين است صورت و كيفيت عمره تمتع كه يكى از دو جزء حج تمتع است ، و سپس در مكه معظمه احرامى مى بندد براى حج و وقت اين احرام تا زمانى وسعت دارد كه بداند مى تواند وقوف در عرفه را درك كند وبهتر آنست كه آن را در روز ترويه يعنى هشتم ذى الحجة بعد از نماز ظهر انجام دهد، سپس از مكه به سوى عرفات حركت مى كند و از ظهر روز عرفه تا غروب آنروز در عرفات توقف نموده ، سپس به سوى مشعر كوچ مى كند وشب را در مشعر مى ماند و بعد از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع خورشيد در آنجا توقف مى كند، سپس به سوى منى كوچ مى كند تا اعمال روز عيد را در آنجا انجام دهد، به اين نحو كه اول جمره عقبه را رمى كند وسپس شتر يا گوسفند را قربانى مى كند، و آنگاه در صورتى كه حج اول او باشد بنابراحتياط واجب سر را مى تراشد و اگر اولين سفر حج او نباشد مخير است بين تراشيدن سر و تقصير (كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن ) و اگر زن است تنها موى سر و يا ناخن را كوتاه مى كند، و بعد از كوتاه كردن مو و يا ناخن شخص از احرام درمى آيد و همه محرمات غير از زن و عطر بر اوحلال مى شود، البته نزديكتر به احتياط آن است كه از شكار كردن نيز بپرهيزد و هر چند كه اقوى آن است كه شكار كردن از حيث احرام بر او حرام نيست ، بلكه از حيث حرمت فقط حرام است بعد از حلق و يا تقصير اگر خواست در همان روز به مكه مى آيد و طواف حج نموده دو ركعت نماز طواف مى خواند و سعى بين صفا و مروه مى كند و بوى خوش بر او حلال مى شود و مجدداهفت شوط ديگر بعنوان طواف نساء دو ركعت نماز طواف را مى خواند زن نيز بر او حلال مى گردد، و سپس به منى برگشته سه شب تشويق يعنى شب يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه را در منى بيتوته مى كند، البته بيتوته شب سيزدهم مخصوص بعضى از صور مساءله است كه بعدا شرح آن مى آيد، و در ايام تشريق همه روزه هر سه ستون را رمى مى كند و اگر خواست روز عيد به مكه نمى رود و همچنان در منى مى ماند تا در روز يازدهم و دوازدهم هر سه جمره را رمى كند آنگاه بعد از ظهر روز دوازدهم بسوى مكه كوچ نموده دو طواف و سعى را در مكه انجام دهد، البته اين در صورتى كه از زنان و شكار پرهيز داشته و اگر تا كوچ دوم يعنى روز سيزدهم در منى مانده مى تواند بعد از رمى سه جمره قبل از ظهر كوچ كند، و صحيح تر آن است كه طواف و سعى حج تا آخر ماه نزديكتر است بلكه سزاوار نيست كه بدون عذر آن تا فرداى روز عيد تاءخير بيندازد تا چه رسد به بعد از ايام تشويق .
مساءله 1 - در حج تمتع چند چيز شرط است :
اول نيت : به اين معنا كه وقتى مى خواهد به احرام عمره تمتع محرم شود نيت كند كه مى خواهد اين نوع از سه نوع حج را بياورد، پس اگر چنين نيتى نكرده باشد ويا نوع ديگر را نيت كرده باشد و يا بطور ترديد نيت كرده باشد (مثلا گفته باشد محرم مى شود به احرام يا قران و افراد) عملش صحيح نيست .
دوم : اينكه مجموع عمره و حج او در ماههاى حج واقع شود، بنابراين اگر همه عمره او و يا قسمتى از آن در غير ماههاى حج واقع شده باشد عمره اش براى حج تمتع كافى نيست ، و ماههاى حج عبارتند از سه ماه شوال و ذى قعده و ذى حجه كه بنابر اصح همه ذى الحجه جزء ماههاى حج است .
سوم : اينكه حج و عمره در يكسال واقع شود، پس اگر عمره را در يك سال و حج را در سال ديگر بياورد صحيح نيست ، و وظيفه حج تمتع را ساقط نمى كند، چه اينكه بعد از عمره اش تا سال بعد در مكه بماند و يا نماند، و چه اينكه از احرام عمره اش محل شده باشد و يا همچنان تا سال بعد به حال احرام مانده باشد.
چهارم : اينكه در حال اختيار احرام حج او در خود مكه واقع شود، و اما محل احرام عمره اش ميقاتهائى است كه بعدا ذكر مى شود، و افضل در همه نقاط مكه مسجدالحرام و افضل از همه نقاط مسجد مقام ابراهيم و يا حجر اسماعيل است واگر احرام بستن از شهر مكه برايش متعذر بود از هرجا كه برايش امكان دارد محرم مى شود و اگر در حال اختيار وعمدا از غير مكه محرم شود احرامش باطل است و اگر آنجا تجديد نكند حجش نيز باطل است تنها آمدن به مكه كافى نيست بلكه بايد احرام را در آنجا تجديد كند زيرا احرام بستن شخص در غير مكه مثل احرام نبستن است واگر بخاطر ندانستن مسئله مسئله و يا فراموش كردن آن در غير مكه محرم شده باشد واجب است در صورت امكان به مكه برگردد واحرام را در آنجا تجديد كند و اگر امكان ندارد در همانجا كه هست تجديد كند.
پنجم اينكه مجموع عمره وحج را يك نفر و يابراى يك نفر انجام دهد، پس ‍ اگر دو نفر اجير شوند كه يكى به نيابت از شخصى كه فوت كرده عمره تمتع بياورد و ديگرى به نيابت از همان شخص حج تمتع او را انجام دهد تكليفى كه بگردن ميت بوده ساقط نمى شود، و همچنين اگر فردى عمره و حج تمتع را انجام دهد عمره اش را به نيابت از كسى و حجش را به نيابت از شخص ‍ ديگر صحيح نيست .
مساءله 2 - احتياط واجب آنست كه بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتع بدون حاجت از مكه خارج نشود، و اگر حاجتى برايش پيش آمد احتياط آن است كه اول در مكه به احرام حج تمتع محرم شود وآنگاه براى رفع حاجتش بيرون رفته و در حال احرام برگردد و اعمال حج را انجام دهد، لكن اگر بدون حاجت وضرورت و بدون احرام خارج شد و برگشت و براى حجش در مكه شد و اعمال حج را بجا آورد حجش صحيح است .
مساءله 3 - وقت احرام بستن براى حج وسيع است ، بنابراين تاءخير انداختن آن تا هنگامى كه بتواند وقوف اختيارى عرفه را درك كند جائز است ولى بيش ‍ از آن تاءخير انداختن جائز نيست و مستحب بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه احراى براى حج را در روز ترويه انجام دهد.
مساءله 4 - اگر احرام بستن را فراموش كند واز مكه به سوى عرفات خارج شود واجب است به مكه برگردد و در آنجا احرام ببندد مگر آنكه بخاطر تنگى وقت يا عذرى نتواند برگردد كه در اينصورت از همانجا كه هست احرام مى بندد واگر بيادش نيايد تا همه اعمال حج تمام شود حجش صحيح است كسى هم كه جاهل به حكم است مثل فراموش كار است و اما اگر عمدا احرام را ترك كند تا زمانى كه وقوف به عرفات به مشعرش فوت شود حجش باطل است .
مساءله 5 - كسى كه وظيفه اش حج تمتع است جائز نيست در حال اختيار به آن دو قسم ديگر عدول كند، بله اگر وقتش براى اتمام عمره تمتع و رسيدن به حج تنگ باشد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول كند و بعد از تمام كردن حج بار ديگر براى عمره احرام ببندد و حد تنگى وقت اين است كه بترسد وقوف اختيارى عرفه اش فوت شود، وظاهرا اين حكم شامل حج مستحبى نيز مى شود پس اگر در احرامش عمره تمتع مستحبى را نيت كرده و وقتش تنگ شود يعنى نتواند عمره را تمام كند وبه حج نيز برسد جائز است از عمره تمتع به حج افراد عدول كند و اقوى اين است كه ديگر عمره بر او واجب نيست .
مساءله 6 - كسى كه وظيفه اش تمتع است اگر قبل از داخل شدن در عمره بداند تنگى وقت اجازه اتمام عمره و رسيدن به حج را نمى دهد بعيد نيست جائز باشد كه از همان اول به حج افراد عدول كند، بلكه اگر در حال احرام علم به تنگى وقت پيدا كند جائز است اصلا حج افراد را نيت كند و بعد از انجام حج عمره مفرده را بياورد كه در اين صورت حجش تمام است و از حجة الاسلام كافى ، و اگر در وسعت وقت به نيت تمتع داخل عمره شود ولى سعى و طواف آنرا عمدا تاءخير بيندازد تا وقت تنگ شود آيا جائز است عدول كند واگر عدول كرد كافى از حجة الاسلام او هست يا نه ؟ مشكل است و احتياط آن است كه عدول بكند ولى به آن اكتفا ننمايد يعنى اگر حج بر او واجب بوده دوباره حج را بياورد.
مساءله 7 - حائض و نفساء اگر وقتش كافى براى رسيدن به طهر(پاك شدن ) و اتمام عمره نباشد واجب است به حج افراد عدول نموده حج را تمام كند و سپس عمره مفرده اى بياورد، و اگر بخاطر عذرى بدون احرام داخل مكه شده و وقت هم گنجايش بيرون آمدن و از ميقات محرم شدن را ندارد احرام حج افراد مى بندد و بعد از تمام شدن حج عمره مفرده اى مى آورده و عملش صحيح و كافى از حجة الاسلام است .
مساءله 8 - حج افراد مانند حج تمتع است مگر در يك چيز و آن اين است كه در حج تمتع قربانى واجب است ولى در افراد مستحب است .
مساءله 9- صورت عمره مفرده مانند عمره تمتع است و تنها در چند چيز با آن تفاوت دارد، يكى اينكه در عمره تمتع راه بيرون شدن از احرام تنها تقصير (كوتاه كردن مو و ناخن ) است و تراشيدن سر جائز نيست ، ولى در عمره مفرده مخير است بين يكى از آن دو تفاوت دوم : اين است كه در عمره تمتع طواف نساء نيست هرچند كه انجام آن به احتياط نزديكتر است ولى در عمره مفرده طواف نساء واجب است سوم : اين است كه ميقات عمره تمتع يكى از مقيات هائى است كه ذكرش مى آيد ولى در عمره مفرده ميقات نزديكترين نقطه حل است هرچند كه از ساير مواقيت نيز جائز احرام ببندد.
گفتار در ميقاتها
ميقاتها عبارتند از نقاطى كه براى احرام بستن تعيين شده و آن جهت عمره حج پنج نقطه است .
اول : ذوالحليفه است كه ميقات مردم مدينه و هر آن كسى است كه در مسير خود به مكه معظمه از مدينه عبور مى كند و احتياط آن است كه به خود مسجد شجره اكتفا نموده در بيرون مسجد و محاذى آن احرام نبندد بلكه اين معنا خالى از وجه نيست .
مساءله 1 - اقوى آن است كه جائز نيست در حال اختيار احرام را تا حجفه كه ميقات مردم شام است تاءخير بيندازد، بله در صورتى كه از قبيل مرض يا ضعف و ياعذرهاى ديگر غير آن دو در كار باشد مى تواند تاءخير بيندازد يعنى در مسجد شجره محرم نشود تا برسد به جحفه و در آن جا محرم شود.
مساءله 2 - براى جنب و حائض و نفساء جائز است در حال عبور كردن از مسجد شجره احرام ببندد، در صورتى كه احرام بستن بدون توقف در مسجد ممكن باشد واجب است چنين كند و اما اگر ممكن نباشد جنب و همچنين حائض و نفسائيكه خون آن ها قطع شده و آب ندارند و يا نمى توانند استعمال كنند بايد براى داخل شدن و احرام بستن در مسجد تيمم كنند، و اما قبل از قطع خون اگر ممكن باشد صبر كنند تا قطع شود وگرنه احتياط آن است كه خارج مسجد و پهلوى آن محرم بشوند و سپس در حجفه و يا محاذى آن دوباره احرام را تجديد كنند.
دوم : عقيق است كه ميقات مردم نجد و عراق و هر آن كسى است كه در مسيرش به مكه از اين نقطه عبور ميكند، و عقيق بيابانى است كه اول آن مسلخ و وسط آن عمره وآخر آن ذات عرق است و اقوى آن است كه در حال اختيار احرام بستن در همه اين چند نقطه جائز است البته از همه بهترش مسلخ و پس از آن عمره به ذات عرق تاءخير بيندازد احتياط آنست كه چنين كند، بلكه در اين فرض جائز نبودن احرام قبل از عرق خالى از وجه نيست .
سوم : جحفه است كه ميقات اهل شام و مصر و مغرب و هر آن كسى است كه در مسيرش به طرف مكه از اين سرزمين مى گذرد.
چهارم : يلملم است كه ميقات مردم يمن و هر آن كسى است كه در مسيرش ‍ به سوى مكه از آنجا عبور مى كند.
پنجم : قرن المنازل است كه ميقات اهل طائف و هر آن كسى است كه سر راهش به مكه از آن جا مى گذرد.
مساءله 3 - اگر كسى علم به اين ميقاتها دارد و آنها را مى شناسد در آنجا احرام مى بندد واگر اطلاع ندارد كه مثل اين نقطه همان فلان ميقات است يا خير، مقيات بودنش از راه دو شاهد عادل و شياع اطمينان آور ثابت مى شود، و با نبودن آن دو با گفته اهل اطلاع كه گفته اش مظنه بياورد ثابت مى شود هرچند كه اطمينان آور نباشد، بنابراين اگر مثلا بخواهد از مسلخ محرم شود و برايش ثابت نشده باشد كه فلان محل مسلخ است بايد احرام را تاءخير بيندازد وپيش برود تا يقين كند داخل ميقات شده است .
مساءله 4 - كسى كه در مسيرش به سوى مكه به هيچ يك از ميقاتها برخورد نمى كند جائز است از نقطه اى محرم شود كه محاذى يكى از آنهاست و اگر در مسيرش دو ميقات هست بنابراحتياط واجب است محاذى آن ميقاتى محرم شود، كه به مكه دورتر از ديگرى است ، البته بهتر آن است كه در محاذى ميقات ديگر احرام خود را تجديد كند.
مساءله 5 - منظور از محاذات اين است كه حاجى در مسيرش به مكه به محلى برسد كه ميقات دست راست و يا سمت چپ او باشد به اين معنا كه اگر خط مستقيمى از محل او به طرف ميقات فرض شود به ميقات برخورد كند و اگر حاجى از آن محل جلوتر برود ميقات به طرف پشت سر او متمايل شود، البته ميزان محاذات عرفى است نه عقلى و دقيق ، و كافى بودن محاذات از بالا براى كسى كه سواره طياره است (به فرضى كه احرام با حفظ محاذات ممكن نباشد) مشكل است بنابراين احتياط آن است كه به اينچنين احرام اكتفا نشود.
مساءله 6 - محاذات به همان راههائى اثبات مى شود كه گفتيم اصل ميقات با آنها ثابت مى شود البته به گفته اهل خبره و كسانى كه به وسيله قواعد علمى آنرا كشف مى كنند اگر گفته آنان مظنه بياورد نيز ثابت مى شود.
مساءله 7 - ميقاتهائى كه شمرديم ميقاتهائى مخصوص عمره حج است وگرنه ميقاتهاى ديگرى نيز هست مانند: 1 - مكه معظمه ، كه ميقات حج تمتع است . 2 - خانه شخصى ، كه ميقات كسانى است كه محل سكونتشان از ميقات به مكه نزديكتر است و نيز ميقات اهل مكه و كسانى است كه مجاور مكه شده اند و وظيفه آنان از حج تمتع به حج قران و افراد مبدل شده است كه اينها از خود مكه براى حج قران و افراد محرم ميشود هرچند كه احتياط براى خصوص مجاور اقتضاء مى كند از جعرانه محرم شود، وظاهرا احرام بستن از خانه براى نامبردگان از باب رخصت و تخفيف است نه اينكه احرام بستن از ميقات برايشان جائز نباشد پس مى توانند به ميقات رفته از آن جا محرم شوند 3 - نزديكترين نقطه حل به حرم : كه ميقات عمره مفرده است ، چه عمره اى كه بعد از حج قران و حج افراد آورده مى شود و چه عمره اى كه به تنهائى و بدون حج انجام مى شود و بهتر آنست كه در عمره مفرده از حديبيه يا جعرانه و يا تنعيم كه نزديكترين نقطه حل به مكه است انجام گيرد.
گفتار در احكام ميقاتها
مساءله 1 - جائز نيست قبل از ميقات احرام بستن و اگر ببندد منعقد نمى شود و عبور با احرام از ميقات كافى نيست بلكه بايد در ميقات محرم شود مگر در دو جا كه استثناء شده يكى اينكه نذر كرده باشد كه قبل از ميقات احرام ببندد كه اين نذر جائز و صحيح است و واجب است به نذر خود عمل كند، و بر چنين كسى واجب نيست احرامى را كه قبل از ميقات بسته در ميقات تجديد كند، و نيز واجب نيست كه حتما از ميقات عبور مى نمايد، و احتياط آن است كه نقطه احرام بستن را تعيين كند پس بنابراحتياط نذر احرام بستن قبل از ميقات بدون اينكه معين كند كجا احرام ببندد صحيح نيست ، بله بعيد نيست كه تعيين با ترديد بين دو مكان صحيح باشد به اينكه بگويد براى خدا باد بر عهده من كه يا از كوفه محرم شود و يا از بصره هرچند تكه احتياط خلاف اين و در اين مسئله فرقى نيست بين احرام براى حج واجب يا مستحب يا عمره مفرده ، بله اگر براى حج يا عمره تمتع باشد شرطش آن است كه در ماههاى حج بوده باشد.
مساءله 2 - اگر نذر كند ونذر خود را عمدا و يا نسيانا بشكند (يعنى از آن مكانى كه نذر كرده بود احرام نبندد) در صورتى كه از ميقات محرم شده باشد احرامش باطل نيست تنها در صورت تخلف عمدى كفاره بعهده اش ‍ مى آيد.
مورد دوم جائى است كه بخواهد عمره را درك كند و بترسد كه اگر احرام را تا رسيدن به ميقات تاءخير بنيدازد ماه رجب سرآيد، كه در اينصورت مى تواند از قبل از رسيدن به حساب عمره رجب احرام ببندد هر چند كه بقيه اعمال عمره اش در شعبان واقع شود و بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه چون به ميقات رسيد آنرا تجديد كند همچنانكه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه بستن احرام را تا آخر وقت رجب تاءخير بيندازد، هرچند كه ظاهر اين است كه قبل از تنگى وقت نيز جائز است به شرطى كه تعيين داشته كه اگر احرام را تا رسيدن به ميقات تاءخير بيندازد رجب از او فوت مى شود، و ظاهرا فرقى بين عمره مستحبى و واجب و عمره نذرى و امثال آن نباشد.
مساءله 3 - تاءخير انداختن احرام از ميقات جائز نيست ، مثلا كسى كه مى خواهد حج و يا عمره را بجاى آورد و يا مى خواهد داخل مكه شود جائز نيست در حال اختيار بدون احرام از ميقات بگذرد، بلكه احتياط آن است كه حتى از محاذى ميقات نيز نگذرد هرچند كه سر راه خود ميقاتى ديگر در پيش ‍ داشته باشد، بنابراين اگر از ميقات محرم نشده باشد واجب است برگردد به ميقات و احرام ببندد بلكه احتياط آن است كه برگردد هرچند در پيش ‍ رويش ميقاتى ديگر باشد، و اما قصد مناسكى (براى حج يا عمره ) ندارد و نمى خواهد داخل مكه شود مثلا در نقطه اى داخل حرم و خارج مكه كارى دارد، واجب نيست احرام ببندد.
مساءله 4 - اگر عمدا و با علم احرام از ميقات تاءخير بيندازد و سپس بخاطر تنگى وقت و ياعذرى نتواند به ميقات برگردد و در پيش روى هم ميقاتى نباشد احرام وحجش باطل است و واجب است در صورتى كه مستطيع بوده سال بعد حج را بياورد، و اما اگر مستطيع نبود واجب نيست هرچند كه بخاطر ترك احرام گناه كرده است .
مساءله 5 - اگر مريض باشد و نتواند لباس خود را درآورده دوجامه احرام رابه تن كند كافى است اينكه نيت احرام نموده تلبيه بگويد، البته همينكه عذرش از بين رفت بايد جامه را بكند و لباس احرام را بپوشد و ديگر واجب نيست به ميقات برگردد.
مساءله 6 - اگر بخاطر بيمارى يا بيهوشى و عذر ديگرى مثل آنها نتواند از ميقات محرم شود در نتيجه بدون احرام از ميقات بگذرد، هرزمان كه عذرش ‍ برطرف شد واجب است به ميقات برگردد و اگر نتوانست در همانجائيكه هست احرام مى بندد، و نزديكتر به احتياط آنست كه بهر مقدار كه مى تواند به سمت ميقات برگردد هرچند كه واجب نبودن اين اقوى است ، بله اگر به داخل حرم رسيده باشد حتى الامكان به خارج حرم برميگردد و اگر ممكن نبود همانجا كه هست محرم مى شود و بهتر و نزديكتر به احتياط آن است كه به هر مقدار كه مى تواند به طرف خارج حرم نزديكتر شود، در جائى هم كه ترك احرام به خاطر فراموشى و يا ندانستن حكم و يا جهل به موضوع (مثلا جهل به موضوع ميقات )بوده و همچنين در فرضى كه بناى انجام مناسك نداشته و بعد از گذشتن از ميقات با به سمت آن برگردد و اگر احرام را فراموش كند و تا آخر اعمال عمره آنرا نياورد و جبرانش نيز برايش ممكن نباشد صحت عمره اش بعيد نيست لكن نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم باطل است و اگر تا آخر اعمال عمره و حج به ياد نياورد حج و عمره اش صحيح است .
گفتار در كيفيت احرام :
در هنگام بستن احرام سه چيز واجب است :
اول : قصد كردن ، نه به معناى داشتن نيست احرام بلكه به اين معنا كه معين كند اين احرامش براى كداميك از مناسك است بنابراين اگر مثلا به قصد عمره (و ياحج ) احرام ببندد و تلبيه بگويد محرم مى شود و احكام احرام بر آن مترتب مى گردد، واما اگر عنوان عمره يا حج را قصد نكند وتنها احرام را نيت كند احرامش صحيح نيست زيرا معقول نيست كه قصد احرام تحقيق دهنده عنوان احرام باشد، چه اينكه عمدا نيت عمره يا حج را نكرده باشد و چه سهوا وچه بخاطر ندانستن حكم در نتيجه مناسكى هم كه با چنين احرامى انجام داده در صورت عمد باطل است و اما در صورت سهو و جهل باطل نميشود و واجب است دوباره احرام را از ميقات (اگر ممكن بود) تجديد كند و اگر ممكن نبود از هرجا كه ممكن است كه تفصيل آن گذشت .
مساءله 1 - در نيت احرام مانند ساير عبادات دوچيز معتبر است يكى قربت (به اينكه اولا عمل را به نيت تقرب به خدا بياورد و ثانيا خالصا لوجه الله باشد) وديگر خلوص كه بانبودن آن دو و يا يكى از آندو احرام باطلب است و بايد اين دو امر مقارن با شروع در احرام محقق باشد پس اگر در حين شروع محقق نباشد و در اثناء حاصل شود كافى نيست و اگر آن دو را ترك كرده باشد واجب است احرام خود راتجديد كند.
مساءله 2 - در نيت معتبر است كه معين كند كه اين احرامش براى حج است و يا براى عمره ، براى تمتع است و يا قران ياافراد، براى خودش است و يا نيابت ازغير است ، براى حجة الاسلام است ياحج نذرى يامستحبى ، بنابراين اگر بدون تعيين نيت كند و تعيين آنرا موكول به بعد نمايد احرامش باطل است و اما نيت وجه واجب نيست مگر وقتى كه تعيين متوقف بر آن باشد (مثلا نذر كرده باشد انجام حج وجبى را به جهت وجوب آن ) و در نيت معتبر نيست كه آنرا به زبان بگويد و يا در دل خود خطور دهد.
مساءله 3 - در احرام معتبر نيست كه به طور تفصيل و يا اجمال قصد كند ترك محرمات را، حتى اگر قصدارتكاب بعضى از آنها را داشته باشد ضررى به احرامش نمى زند، بله اگر قصد داشته باشد كارى كه حج را باطل مى كند انجام دهد احرامش باطل است چون با قصد حج نمى سازد.
مساءله 4 - اگر بعد از بستن احرام فراموش كند چه عنوانى را در نيت معين كرده حج را و يا عمره را، در صورتى كه صحت واقعى مختص به يكى از آندو باشد نيت خود را به همان عنوان صحيح تجديد مى كند و در جائى كه عدول از يكى به ديگرى جائز باشد نيت راعدول مى دهد وعملش صحيح مى شود، واگر هر دو عنوان صحيح است ولى عدول از يكى به ديگرى جائز نيست اگر ممكن است و حرجى نيست طبق قواعد اجمالى عمل مى كند واگر عمل بر طبق قواعد علم اجمالى بدون حرج ممكن نبود، به حسب امكانش و به مقدارى كه حرج لازم نيايد رفتار مى نمايد.
مساءله 5 - اگر در نيت خود بگويد احرام مى بندم به حجى كه فلانى به آن حج محرم شده اگر بداند كه او به چه حجى محرم شده احرامش صحيح است ، و اما اگر نداند حجش باطل است .
مساءله 6 - اگر حج يا عمره اى كه به حسب اصل شرع به گردنش آمده نوع معينى بوده باشد و او غير آنرا نيت كند باطل است ، و اما اگر آن چه به عهده اش آمده با نذر و شبه نذر واجب شده باشد و او غير آنرا نيت كند باطل نمى شود، و اگر در دل نوع معينى را نيت كند و در زبان نوعى ديگر را بگويد معيار همان نوعى است كه در دل نيت كرده ، واگر مشغول مناسك نوعى معين باشد ودر اثناء شك كند در اينكه هنگام احرام همانرا نيت كرده .
مساءله 7 - اگر از روى جهل بجاى عمره تمتع حج تمتع را نيت كند اگر مقصود او اين بوده كه براى همان عملى محرم مى شود كه ديگران براى آن محرم مى شوند و خيال مى كرده كه آنچه بار اول بايد برايش احرام بست نامش ‍ حج است عمل او ظاهرا صحيح است و بعنوان عمره واقع مى شود و اما اگر خيال كند كه در تمتع حج مقدم بر عمره است و محرم به احرام حج آن بشود به اين نيت كه از آنجا به عرفات برود و اعمال حج را تمام نموده آن گاه براى عمره اش احرام ببندد احرامش باطل است و واجب است آن را تجديد كند، و اگر ممكن است در ميقات و اگر ممكن نيست در جائى كه تفصيل آن در ترك احرام گذشت .
دوم از واجبات احرام گفتن لبيك هاى چهارگانه است و صورت آن بنابر قول صحيح تر چنين است : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اين حداقلى است كه اگر بگويد محرم مى شود و احرامش هم صحيح است ولى نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه دنبال آن اضافه كند: ان الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك و از اين هم به احتياط نزديكتر آن است كه بعد از آن بگويد: لبيك اللهم لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك
مساءله 8 - واجب است تلبيه ها را بر وجه صحيح اداء كند يعنى كلمات آن بر طبق قواعد عربى به زبان آورد، پس اگر غلط اداء كند با اينكه مى تواند صحيح را هرچند از راه يادگيرى و يا تلقين بياورد كافى نيست و اما اگر برايش ممكن نيست احتياط واجب آنست كه جمع كند بين آوردن تلبيه به هر نحوى كه ميداند و آوردن ترجمه آن به زبان مادريش و بهتر آن است كه علاوه بر اين نائب هم بگيرد، و كسى كه قدرت بر اداء تلبيه بطور صحيح دارد وصحيح نيست به ترجمه آن اكتفاء كند، و كسى كه لال است با انگشتان خود اشاره مى كند وزبان را نيز به حركت درمى آورد و بهتر آن است كه علاوه بر اين نائب هم بگيرد، و تلبيه كودك غير مميز را ديگرى مى گويد.
مساءله 9- احرام عمره و حج تمتع و احرام حج افراد و عمره مفرده منعقد نمى شود مگر با گفتن تلبيه ، تنها حج قران است كه درآن مكلف مخيراست بين گفتن تلبيه و اشعار و يا تقليد، اشعار مخصوص به شتر است و اما تقليد مشترك بين شتر و ساير انواع هدى است ، و در شتر نيز بهتر آنست كه آنرا هم اشعار كنند و هم تقليد، بنابراين احرام حج قران به يكى از سه راه منعقد مى شود.
1 - گفتن تلبيه
2 - اشعار: يعنى كوهان شتر را بخون آن آلوده كردن
3 - تقليد: يعنى نعلى را به گردن حيوان بستن . لكن نزديكتر به احتياط آن است كه با اشعار و تقليد نيز تلبيه را ضميمه كند واحتياط واجب بر كسى كه حج قران انجام مى دهد اين است كه تلبيه را بگويد، هرچند كه منعقد شدن احرامش موقوف به آن نيست پس گرفتن تلبيه براى او واجب است از باب احتياط.
مساءله 10 - اگر تلبيه رافراموش كند واجب است به مقيات برگردد و آن را تدارك كند، و اگر برگشتنش ممكن نبود بنابراحتياط واجب اگر نگوئيم بنابر اقوى بايد همان تفصيلى كه در مسئله ترك احرام گذشت رعايت كند و اگر قبل از تلبيه عملى را انجام دهد كه در حال احرام موجب كفاره است كفاره بعهده اش نمى آيد چون هنوز احرامش منعقد نشده و جز با تلبيه منعقد نمى شود.
مساءله 11 - گفتن تلبيه يكبار واجب است بله بيش از يكبار گفتن و تكرار آن به هر مقدار كه بتواند مستحب است مخصوصا در دنبال هر نماز واجب و نافله و بالا رفتن از بلنديها و پائين آمدن به دره ها و در آخر شب و هنگام بيدار شدن و موقع سوار شدن و هنگام ظهر و برخوردن به سواره اى كه مى آيد و در هنگام سحر.
مساءله 12 - احتياط آن است كه كسى عمره تمتع انجام مى دهد هنگام ديدن خانه هاى مكه تلبيه راقطع كند و احتياط آن است كه اگر شهر بزرگ شده باشد همين كه خانه هاى مكه رااز دور مشاهده كرد تلبيه را قطع كند و كسى كه عمره مفرده را مى آورد اگر از خارج حرم به طرف مكه مى آيد تلبيه را هنگام داخل شدن در حرم قطع كند و اگر براى بستن احرام از مكه خارج شده تا هنگام ديدن كعبه تلبيه را ادامه داده وقتى كعبه را ديد آنرا قطع كند، و كسى كه براى حج احرام بسته هر نوع حجى كه باشد درظهر روز عرفه تلبيه راقطع مى كند و احتياط آن است كه بگوئيم قطع تلبيه (در دو فرض ‍ اخير)وظيفه اى است وجوبى به استحبابى .
مساءله 13 - ظاهرا در تكرار تلبيه لازم نيست آنرا به همان نحو كه در هنگام انعقاد احرام معتبر بودبگويد، بلكه همين مقدار كافى است كه بگويد، لبيك اللهم لبيك بلكه بعيد نيست كه تكرار كلمه (لبيك ) نيز كافى باشد.
مساءله 14 - اگر بعداز گفتن تلبيه شك كند در اينك آنرا صحيح انجام داده يانه بنا را بر صحت مى گذارد، ولى چنانچه بعد از نيت و پوشيدن جامه احرام شك كند در اينكه تلبيه گفته يا نه بنابراين مى گذارد كه نگفته (البته اين تا زمانى است كه در ميقات قراردارد)اما بعد از گذشتن از ميقات و مخصوصا بعد از اشتغال بكارهائى كه بعد از احرام بايد انجام داد، اگر چنين شكى كند بنابراين بگذارد كه آنرا گفته .
مساءله 15 - اگر عملى مرتكب شود كه كفاره مى آورد سپس شك كند در اينكه بعد از تلبيه مرتكب شده تا كفاره به گردنش آمده باشد، و يا قبل از تلبيه تا واجب نشده باشد، كفاره بر او واجب نيست چه اينكه به تاريخ تلبيه و در تاريخ آن عمل هر دو جاهل باشد و چه به تاريخ يكى از آن دو جاهل باشد.
سوم از واجبات احرام پوشيدن دو جامه احرام بعد از كندن كليه جامه هائى كه پوشيدن بر محرم حرام است بدين ترتيب كه يكى از آن دو جامه را مانند لنگ به كمر مى بندد و ديگرى را چون عبا بدوش مى اندازد. و اقوى آن است كه پوشيدن دو جامه احرام شرط تحقق احرام نيست بلكه واجبى تعبدى است و ظاهرا در پوشيدن آن دو جامه كيفيت خاصى معتبر نيست بنابراين مى تواند به هر نحوى كه مى خواهد يكى را لنگ و ديگرى را سردوشى كند چه اينكه دوطرف آنرا رها سازد و يا دامنه راست آنرا به دوش چپ و چپ آنرا بدوش راست بيندازد و يا به طرز ديگرى آنرا بپوشد، چيزى كه هست نزديكتر به احتياط آن است كه آنرا به طرز متعارف بپوشد و همچنين احتياط آن است كه لباس احرام را با چيزى و حتى يكى را به ديگرى گره نزند و با سوزن و سنجاقى نبندد هرچند كه اقوى جواز همه اينها است تا جائى كه از صورت لنگ و رداء بيرون نشود، بله اين احتياط كه لنگ را به گردن خود گره نزند را نبايد ترك كند ودر اندازه اين دو جامه همين مقدار كه مسماى آن به عمل آيد كافى است هرچند كه بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه لنگ به مقدارى بلند باشد كه از ناف تا زانو را بپوشاند و رداء شانه ها را در خود جاى دهد.
مساءله 16 - احتياط واجب آن است كه نبايد به يك جامه بلند كه يك طرف آن رالنگ و طرف ديگرش را رداء كند اكتفاء نمايد مگر در صورت ضرورت و اگر ضرورت در اثناء عمل برطرف شد بايد دو جامه بپوشد، و همچنين احتياط آن دو را انجام داده باشد بايد دوباره بعد از پوشيدن آن دو را اعاده كند، و احتياط آن است كه در پوشيدن احرام نيت و قصد تقرب داشته باشد و اما در كندن جامه نيت نيمه معتبر نيست هرچند كه بهتر وبه احتياط نزديكتر آن است كه در هنگام كندن جامه نيز نيت داشته باشد.
مساءله 17 - اگر با علم به حكم وعمدا در پيراهن احرام ببندد عمل حرامى مرتكب شده ولى اعاده آن واجب نيست و همچنين اگر روى دو جامه احرام و يا زيرآن پيراهن بپوشد، هرچند كه اعاده كردن به احتياط نزديكتر است و كندن پيراهن واجب فورى است و اگر از روى نادانى و يا فراموشى در پيراهن محرم شود وقتى حكم را فهميد و يا متذكر شد واجب است آنرا بكند و احرامش صحيح است و اگر بعد از بستن احرام پيراهن را بپوشد براى كندنش لازم است آنرا پاره كند واز پائين بدن بيرون آورد بخلاف آنجائى كه پيراهن محرم شده باشد كه كندنش واجب است نه پاره كردنش ‍ .
مساءله 18 - بر محرم واجب نيست كه دائما دو جامه احرام را بر تن داشته باشد بلكه جائز است آن دو را براى تطهير و تميز كردن از تن درآورده تبديل نمايد بلكه ظاهرا جائز است كه گاهى از اوقات خود را از آن دو برهنه كند.
مساءله 19 - در احرام پوشيدن بيش از دو با در نظر داشتن شرائط اشكالى ندارد هرچندكه اضطرارى هم در بين نباشد.
مساءله 20 - در دو جامه احرام شرط آن است كه از چيزهايى باشد كه نماز در آن جائز است پس احرام با پارچه ابريشمى يا جامه اى كه از حيوان حرام گوشت درست شده يا جامه غصبى يا جامه متجنش به نجاستى كه در نماز عفو نشده جائز نيست ، بلكه احتياط آن است كه زنان نيز با پارچه ابريشمى خالص احرام نبندد بلكه احتياط براى زنان آن است كه تا آخر احرام لباس ‍ حرير نپوشد.
مساءله 21 - احرام بستن در لنگى نازك كه بدن نما باشد جائز نيست و بهتر آن كه رداء نيز اينطور نازك نباشد.
مساءله 22 - بر زنان پوشيدن دو جامه احرام واجب نيست پس براى آنان جائز است كه در جامه دوخته شده احرام ببندد.
مساءله 23 - احتياط واجب آن است كه دو جامه احرام را اگر به نجاستى كه معفوعنه نيست متنجس شود تطهير نمايد و يا عوض كند، چه در اثناء عمل باشد يا نباشد و احتياط آن است كه بدن نيز اگر در حال احرام نجس شود در تطهير آن مبادرت نمايد، ولى اگر تطهير نكند احرامش باطل نمى شود و كفاره اى هم بر عهده اش نخواهد بود.
مساءله 24 - نزديكتر به احتياط آن است كه جامه احرام از جنس پوست نباشد هر چندكه بعيد نيست در صورتى كه صدق جامه كند جائز نباشد همچنانكه لازم نيست بافته اى باشد پس احرام بستن در نمد در صورتى كه جامه احرام بر آن صادق باشد صحيح است .
مساءله 25 - اگر بخاطر سرما و مانند آن ناگزير از پوشيدن قبا با پيراهن شود پوشيدن آن جائز مى شود لكن واجب است آنرا پائين و بالا بپوشد يعنى با دامن آن سينه خود راگرم كند و با سينه آن پائين تنه خود را و آنرا به تن نكند بلكه رداى خويش قرار دهد بلكه نزديكتر به احتياط آن است كه پشت و رو استعمالش كند. و در مورد پيراهن نيز واجب است آنرا رداى خود نموده بر تن نكند، بله اگر جز با پوشيدن آن دو ضرورت برطرف نمى شود پوشيدن آن دو جائز است .
مساءله 26 - اگر هنگام احرام بستن عالما و عامدا دو جامه احرام را نپوشيد و يا جامه اى داراى دوخت بپوشد معصيت كرده ولى احرامش صحيح است و در صورتى كه با عذر بوده معصيت هم نكرده .
مساءله 27 - در صحت احرام طهارت از حدث اصغر و حدث اكبر شرط نيست پس بدون وضو و در حال جنابت و حيض و نفاس هم احرام صحيح است .
******************
گفتار در چيزهائى كه بايد در حال احرام ترك شود
محرمات از اين تروك چيز است : اول : شكار كردن حيوان صحرائى و خوردن گوشت آن (هرچند كه شخص بدون احرام آن راشكار كرده باشد)و نيز اشاره و راهنمائى به شكارچى و راه را بر شكار بستن و ذبح نمودن جوجه و تخم مرغ را از بين بردن حرام است بنابراين اگر محرم حيوانى را ذبح كند بنابر مشهور آن حيوان ميته خواهد شد و احوط نيز همين است مرغان و همچنين ملخ نيز به حكم صيد صحرائى است و احتياط آن است كه محرم زنبور هرزه و زنبور عسل را نيز نكشد مگر آنكه قصد نيش زدن داشته باشد و در شكار احكام بسيارى هست كه چون مورد ابتلاء نبود متعرض آن ها نشديم .
دوم : معاشرت با زنان است چه عمل زناشوئى با آنان و يا بوسيدن و چه لمس كردن و چه نظر انداختن به شهوت بكله هر نوع لذت بردن و كامگيرى از آنان ممنوع است .
مساءله 1 - اگر در حال احرام عمره تمتع جماع كند، چه از جلو و چه از عقب و چه با زن و چه با مرد در صورتى كه عالما باشد ظاهرا عمره اش باطل نمى شود و تنها كفاره بعهد اش مى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اين عمل قبل از سعى بين صفا و مروه بوده عمل را تمام كند و دوباره آنرا انجام دهد، و اگر براى عمره مجدد وقت ندارد و از اين هم نزديكتر به احتياط آن است كه سال بعد نيز حج تمتع را اعاده كند و اگر اين عمل بعد از سى بوده تنها كفاره بگردنش مى آيد و اين كفاره بنابراحتياط يك شتر است چه اينكه مرتكب آن عمل فقير باشد وچه غنى .
مساءله 2 - اگر اين گناه را عالما و عامدا در احرام حج مرتكب شود چنانچه قبل از وقوف به عرفات بوده حجش بدون اشكال باطل است و اگر بعد از آن وقبل از وقوف در مشعربوده بنابراقوى باطل است ، پس در اين دو صورت بايد عمل را تمام نموده سال بعد دوباره آنرا بياورد و نيز كفاره ئى كه عبارت است از يك شتر ذبح كند و اگر بعد از وقوف به مشعر بوده در صورتى كه هنوز بيش از نيمى از طواف نساء را انجام نداده حجش صحيح است و تنها بايد كفاره بدهد و اگر بعد از تجاوز از نصف طواف بوده حجش صحيح است و بنابراصح كفاره اى هم بر او واجب نيست .
مساءله 3 - اگر از روى شهوت زنى را ببوسد كفاره اش يك شتر است و اگر بغير شهوت باشد يك گوسفند هرچند كه در اينجا نيز نزديكتر به احتياط ذبح شتر است و اگر از روى شهوت به همسر خودنگاه كند ومنى از او خارج شود كفاره اش بنابر مشهور يك شتر است و اگر بدون شهوت باشد چيزى بر او نيست و اگر به غير همسش نگاه كند و منى از او خارج شود احتياط آن است كه درصورت امكان شترى كفاره بدهد، واگر امكان ندارد يك گاو و اگر نه يك گوسفند واگر غير همسر را از روى شهوت لمس كند و منى از وى خارج شود بايد كفاره بدهد كه نزديكتر به احتياط يك شتر است و كافى بودن گوسفند خالى از قوت نيست و اگر منى از او خارج نشود كفاره اش ‍ گوسفند است .
مساءله 4 - اگر با همسرش كه در حال احرام جماع كند در صورتى كه همسرش ‍ را وادار كرده باشد چيزى بر همسرش نيست و خود او بايد دو كفاره بدهد و اگر همسرش نيز پذيرا و راضى بوده او بايد كفاره خودش را بدهد شوهر هم كفاره خود را.
مساءله 5 - هر عملى كه موجب كفاره است اگر از روى جهل به حكم يا غفلت و يا فراموش كردن حكم سرزده باشد حج و عمره را باطل نمى كند و چيزى به گردن مرتكب نمى آيد.
سوم : از محرمات احرام اجراء عقد نكاح : چه براى خودش باشد و چه براى غير هرچند كه آن غير در حال احرام نباشد، و همينطور شهادت بر عقد و اقامه شهادت بر عقد بنابراحتياط اگر چه آن را در غير احرام متحمل شده باشد هر چند بعيد نيست جواز آن ، اگر محرم براى خودش در حال احرام عقد كند آن نيز بر او حرام ابدى مى شود در صورتى كه علم به حكم داشته باشد ولى اگر جاهل به حكم بوده عقد باطل است ولى حرام ابدى نمى شود گرچه نزديكتر به احتياط حرام ابدى است مخصوصا در صورتى كه با او مقاربت هم كرده باشد.
مساءله 6 - در حال احرام خواستگارى كردن جائز است ولى نزديكتر به احتياط ترك آن است و اما رجوع در طلاق رجعى در حال احرام اشكالى ندارد.
مساءله 7 - مرد محل اگر زنى را كه در احرام است به عقد خود درآورد احتياط واجب آن است كه با او جماع و امثال آنراانجام ندهد، و با طلاق از او مفارقت كند و اگر حكم مسئله را مى دانسته بايد او را طلاق دهد و ابدابا او ازدواج نكند.
مساءله 8 - اگر شخصى زنى را براى محرمى عقد كند و محرم با آن زن جماع كند، در صورتى كه هر سه (يعنى محرم و زن و عاقد)حكم مسئله را مى دانسته هر سه بايد كفاره بدهند و كفاره هر يك شترى است و اگر با او جماع نكرده باشد بر هيچيك كفاره نيست و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه عاقد و زن هر دو محل باشند يا هر دو محرم باشند واگر از اين سه نفر بعضى حكم را مى دانسته و بعضى نمى دانسته اند تنها آنكه داناى به حكم بوده كفاره مى دهد و چيزى بر جاهل نيست .
مساءله 9 - ظاهرا در احكامى كه گفته شد فرقى بين عقد دائم و عقد انقطاعى نيست .
چهارم : از محرمات احرام بيرون آوردن منى از خود است چه با دست صورت بگيرد و چه به وسيله ديگرى ، كه اگر چنين كند بايد يك شتر كفاره دهد، و بنابراحتياط بخاطر اين عمل باطل مى شود هرآنچه را كه جماع آن را باطل مى كرد، بهمان تفصيلى كه گذشت .
پنجم : عطر زدن و استعمال بوى خوش : هرنوعش كه باشد حتى كافور به هر نحو كه باشد چه بنحو رنگ كردن و يا ماليدن و يا بخور دادن ، بر بدن باشد يا لباس ، وبراى محرم جائز نيست جامه اى كه داراى بوى خوش است بپوشد و چيز خوشبو چون اجتناب زعفران را بخورد، و اما زنجبيل و دارچين اقوى عدم حرمت آن است هرچند كه اجتناب از خوردن آنها به احتياط نزديكتر است .
مساءله 10 - بر محرم واجب است كه از خوردن انواع ريحانها يعنى هر گياهى كه بوى خوش داشته باشد اجتناب كند مگر بعضى از اقسام بيابانى آن كانند خزامى (نسترن )كه به طورى كه گفته شده گل آن خوشبوترين گل است و مثل بو مادران و در منه و اذخر و از عطريات بوى خوشى كه به كعبه مى مالند (به نام خلوق كعبه )استثناء شده ، ولى اين حكم براى ما مجهول است و لذا نزديكتر به احتياط آن است كه محرم از بوئيدن آنچه به كعبه ماليده اند نيز اجتناب كند.
مساءله 11 - اجتناب از ميوه هاى خوشبو چون سيب و پرتقال واجب نيست ، نه از خودش و نه از بوئيدن آن هر چند كه اجتناب از بوئيدن آن به احتياط نزديكتر است .
مساءله 12 - بوى خوشى كه از بازار عطر فروشان صفا و مروه به شام مى رسد استناث شده پس بوئيدن آن جائز است .
مساءله 13 - اگر محرم ناگزير از پوشيدن و ياخوردن و نوشيدن چيزى كه بوى خوش دارد بشود واجب است بينى خود رابگيرد، و جائز نيست بينى خود را از بوى بد بگيرد بله مى تواند از كنار آن فرار كند و دور شود.
مساءله 14 - فروختن عطر و خريدن و بررسى كردن آن براى محرم اشكال ندارد لكن واجب است كه از بوئيدن آن اجتناب كند.
مساءله 15 - كفاره استعمال بوى خوش بنابراحتياط يك گوسفند است اگر استعمال بوى خوش را تكرار كند چنانچه بين دو استعمال كفاره اى فاصله شده باشد كفاره نيز تكرار مى شود، وگرنه تكرار نمى شود مگر آنكه استعمال در اوقات مختلف صورت گرفته باشد كه بنابراحتياط كفاره تكرار مى گردد، و اگر در يك زمان تكرار شود بعيد نيست كه دادن يك كفاره كافى باشد.
ششم : از محرمات احرام پوشيدن لباس دوخته است : مانند پيراهن و شلوار و قبا، اينها كه بر خصوص مردان حرام است بلكه جائز نيست پوشيدن چيزى كه شبيه به دوخته است مانند پيراهن بافته شده و لباس ساخته شده از نمد و احتياط واجب آن است كه از پوشيدن چيزى هم كه چون شبكلاه و بند شلوار دوخت اندكى دارد اجتناب شود، بله هميان دوخته كه براى حمل ونقل نقدينه مورد استفاده قرار مى گيرد استثنا شده .
مساءله 16 - اگر براى بستن فتق خود محتاج به فتق شد كه داراى دوخت است پوشيدنش جائز است لكن احتياط آن است كه كفاره بدهد، و اگر ناچار از پوشيدن جامه داراى دوخت نظير قبا و امثال آن شود پوشيدنش جائز است ولى بايد كفاره بدهد.
مساءله 17 - براى زنان پوشيدن جامه دوخت دار به هر نحو كه باشد جائز است بله پوشيدن قفازين (يعنى دستكش )براى آنان جائز نيست .
مساءله 18 - كفاره پوشيدن جامه دوخته شده يك گوسفند است . پس اگر محرم چند نوع جامه داراى دوخت بپوشد براى هر يك جامه يك گوسفند بايد ذبح كند، و اگر قبل از پوشيدن چند نوع جامه را داخل هم كند وآنگاه همه را به يكباره بپوشد احتياط واجب آن است كه باز براى هر جامه يك گوسفند قربانى كند و اگر در پوشيدن چند جامه ناچار شود پوشيدن آن جائز مى شود ولى كفاره آنها ساقط نمى گردد.
مساءله 19 - اگر محرم جامه دوخت دارى چون پيراهن بپوشد و كفاره اش را بدهد و سپس آنرا از تن درآورده دوباره بپوشد، ويا پيراهن ديگر به تن كند كفاره اى ديگر به عهده اش مى آيد، و اگر از يك نوع جامه دوخته متعدد بپوشد مثلا چند پيراهن يا چند قباء روى هم بپوشد احتياط آن است كه كفاره را نيز متعدد بدهد هرچند كه اين عمل وى در يك جلسه صورت گرفته باشد.
هفتم : از محرمات احرام سرمه كشيدن است در صورتى كه زينت شمرده شود هرچند كه محرم با اينكار خود قصد زينت كردن خود را نداشته باشد، و احتياط در ترك مطلق سرمه ايست كه زينت حساب شود اين احتياط را ترك نكند، و اما اگر بوى خوش داشته باشد اقوى حرمت آن است .
مساءله 20 - حرمت سرمه كشيدن اختصاص به زنان ندارد بلكه بر مردان نيز حرام است .
مساءله 21 - در سرمه كشيدن كفاره نيست لكن اگر داراى بوى خوش باشد احتياط واجب دادن كفاره است .
مساءله 22 - اگر محرمى ناچار از كشيدن سرمه شود جائز مى شود.
هشتم : از محرمات احرام : نظر كردن در آئينه است و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست ونيز در ارتكاب آن كفاره نيست لكن مستحب است كه بعد از نظر كردن تلبيه بگويد، و احتياط آنست كه بطور از نظر كردن در آينه اجتناب كند هرچندبه منظور آرايش نباشد.
مساءله 23 - نظر كردن در اجسام صيقل دار و آب صافى كه عكس هرچيز در آن مى افتد اشكال ندارد، وهمچنين نگاه كردن با عينك اگر زدن آن به منظور زينت نباشد بى اشكال است و در غير اينصورت اشكال دارد.
نهم : از محرمات احرام : پوشيدن هر آن چيزى كه روى پاى انسان را بپوشاند: چكمه و جوراب و غير آن ، البته اين حكم مخصوص به مردان است و بر زنان حرام نيست ، و در پوشيدن چنين چيزى كفاره نيست و اگر محرم ناگزير از پوشيدن آن شود احتياط آن است كه روى آن را پاره كند.
دهم : فسوق : فسوق تنها شامل دروغ نمى شود بلكه فحش و مفاخره رانيز شامل است و در ارتكاب آن كفاره اى نيست بلكه تنها واجب است از آن توبه كند و مستحب است چيزى را به عنوان كفاره بدهد كه بهتر كشتن يك گاو است .
يازدهم : جدال : جدال عبارت است از گفتن والله و بلى و الله (نه به خدا و آرى به خدا)و يا هر كلمه و لغتى كه مرادف اين معنى باشد به هر زبانى كه باشد و منظور گوينده از گفتن آن اثبات و يا انكار مطلبى باشد و سوگند چه به لفظ جلال يعنى كلمه (الله )باشد و چه به لفظ ديگر مرادف آن جدال است ، و احتياط آن است كه ساير اسماء خداى تعالى مانند رحمن و رحيم و خالق آسمانها و امثال آنرا نيز ملحق به لفظ جلاله بدانيم و اما قسم خوردن به غير اسماء الهى از ساير مقدسات ملحق به جدال نيست .
مساءله 24 - اگر محرم در جدال خود صادق باشد در سوگند بار اول و دوم كفاره بعهده اش نمى آيد ولى در سوگند سوم يك گوسفند بايد قربانى كند، و اما اگر صادق نباشد و گوسفند و در دو سوگند يك گاو و براى سه سوگند شتر قربانى كند بلكه اين خالى از قوت نيست .
مساءله 25 - اگر به دروغ جدال كند و كفاره بدهد و سپس براى نوبت دوم جدال كند بعيد نيست كه تنها يك گوسفند واجب شود نه گاو، و اگر دوبار جدال كند يك گوسفند است ، و اگر در همين فرض دوباره جدال كند كفاره اش يك گاو ديگر است نه شتر.
مساءله 26 - اگر در جدالش صادق باشد و بيش از سه بار جدا ل كند كفاره اش ‍ يك گوسفند است ، بله اگر بعد از سه نوبت كفاره بدهد و مجددا سه نوبت يا بيشتر جدال كند كفاره اى ديگر بعهده اش مى آيد، و اگر كاذب باشد و ده بار و بيشتر جدال كند كفاره اش يك شتر است ، بله اگر سه نوبت يا بيشتر كفاره بدهد و مجددا جدال كند كفاره اش به همان ترتيب قبلى تكرار مى شود.
مساءله 27 - درجائى كه ضرورت اقتضاء كند كه محرم به اسم جلاله سوگند ياد كند مثلا حقى را اثبات و ياباطلى راابطال كند سوگند بجلاله و غير آن جائز مى شود.
دوازدهم : كشتن حشرات بدن : مانند شپش و كك و امثال آن و همچنين حشرات بدن ساير حيوانات و اگر بر بدن نشسته باشد جائز نيست آنرا از بدن بيندازد و يا بجائى نقل دهد كه خودش بيفتد بلكه احتياط آن است كه حتى بجائى هم كه در معرض افتادن است نقل ندهد بلكه احتياط آنست كه بجائى هم كه مكان اول محفوظتر از آن است نقل ندهد و بعيد نيست كه در كشتن آن ها كفاره اى بناشد لكن نزديكتر به احتياط آن است كه يك مشت گندم صدقه دهد.
سيزدهم : پوشيدن انگشتر به منظور زينت است پس اگر منظورش استحباب و ثواب بردن باشد ويامنظورش استفاه از خاصيتى باشد كه براى آن ذكر كرده اند اشكالى ندارد و احتياط واجب آن است كه استعمال حناء به قصد زينت را ترك كند بلكه احتياط آن است كه اگر زينت شمرده مى شود از استعمال آن خوددارى نمايد هرچند كه خود قصد زينت را نداشت باشد بلكه حرمت استعمال در اين دو صورت خالى از وجه نيست ، و اما اگر قبل از احرام به قصد زينت و يا بدون آن حنا استعمال كرده و سپس محرم شده باشد اشكالى ندارد هرچند كه رنگ آن باقى مانده باشد. در پوشيدن انگشتر و استعمال حناء كفاره اى نيست هرچند كه احرام است .
چهاردهم : پوشيدن زيورآلات براى زنان است : اگر پوشيدن چيزى زينت شمرده شود احتياط آن است كه پوشيدن آنرا ترك كند هرچند كه قصد زينت نداشته باشد بلكه حرمت آن خالى از قوت نيست و اما زيورى كه قبل از بستن احرام هميشه استفاده مى كرده اشكالى ندارد واجب نيست آنرا درآورد لكن نشان دادن آن به مردان حتى به همسرش حرام است و پوشيدن زيور هرچند حرام است ولى كفاره در آن نيست .
پانزدهم : ماليدن روغن بر بدن است هرچند كه بوى خوش نداشته باشد بلكه استعمال آن در صورتى كه بوى خوش داشته باشد و بوى آن تا زمان بستن . احرام باقى بماند حرام است و اما درصورت اضطرار اشكال ندارد و همچنين
خوردن روغن در صورتى كه بوى خوش نداشته باشد بر محرم حرام نيست و اما اگر بوى خوش داشته باشد كفاره دارد و كفاره استعمال آن يك گوسفند است كه حتى در صورت اضطرار نيز بايد ذبح كند واما اگر بوى خوش ‍ نداشته باشد چيزى بعهده اش نمى آيد.
شانزدهم : برطرف كردن موى بدن است چه كم باشد و چه زياد حتى برطرف كردن يك دانه موى را سر و رويش و ساير بدن حرام است چه به تراشيدن باشد و چه به كندن و يا به وسيله ديگر نظير نوره چه از بدن خودش باشد و چه از بدن غير هر چند كه آن غير محرم نباشد.
مساءله 28 - برطرف كردن موى بدن در حال ضرورت چون دفع شپشى كه در آن لانه كرده و دفع موئى كه در چشم روئيده و حدقه را آزار مى دهد اشكال ندارد، و همچنين در افتادن موى سر و صورت در هنگام وضو اگر قصد برطرف كردن آنرا نداشته اشكالى نيست .
مساءله 29 - كفاره تراشيدن سر در صورت غير ضرورت بنابراحتياط يك گوسفند است بلكه وجوب آن بعيد نيست و اما در حال ضرورت عبارت است از دادن دوازده مد طعام به شش نفر مسكين به هر مسكين دو مد و يا ذبح يك گوسفند و ياگرفتن سه روز روزه است و احتياط آن است كه چنانچه موى سر را به نحو ديگرى غير از تراشيدن ازاله كند كفاره تراشيدن را بدهد.
مساءله 30 - كفاره كندن ميو زير دو بغل يك گوسفند است و احتياط آن است كه اين كفاره را در كندن موى يكى از دو زير بغل نيز بدهد، و اگر دست به موى خود بكشد و يا دانه موى يا بيشتر بيفتد احتياط آن است كه يك كف طعام صدقه بدهد.
هفدهم : پوشاندن سر: با هر چيزى كه سر را بپوشاند هرچند گياه يا حناء و ياگل و امثال آن باشد كه بنابراحتياط بايد از آن اجتناب شود، بلكه احتياط آن است كه قسمتى چيزى روى سر خود به نحوى كه سر را بپوشاند نگذارد، و پوشاندن قسمتى از سر حكم پوشاندن همه آن را دارد، و ظاهرا گوشها جزء سر است وجائز نيست آنها را بپوشاند ولى بند مشك و دستمالى كه هنگام سردرد به سر مى بندد از اين حكم مستثنا است .
مساءله 31 - فرو بردن سر در آب و مايعات ديگر جائز نيست ، بلكه فرو بدن بعضى از قسمتهاى سر مانند گوشها در هر چيزى كه آن را بپوشاند جائز نيست ، و براى محرم پوشاندن سر هنگام خواب نيز جائز نيست پس اگر غفلتا و يا از روى فراموشى چنين كرد فورا بايد پوشش را بردارد و مستحب است كه در چنين وقتى تلبيه بگويد بلكه احتياط در گفتن آن است ، بله نهادن سر هنگام خواب بر روى متكا و امثال آن اشكال ندارد واما پوشاندن صورت در هيچ حالى محل اشكال نيست .
مساءله 32 - پوشاندن سر به هر نحوى كه باشد كفاره اش يك گوسفند است و احتياط آن است كه در پوشاندن قسمتى از سر نيز همين كفاره را بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اين عمل را مكرر مرتكب شد كفاره را نيز مكرر بدهد هرچند كه واجب نبودنش بعيد نيست ، مگر در صورتى كه بين دوبار پوشاندن كفاره بدهد گرچه احتياط در آن بسيار مطلوب است .
مساءله 33 - كفاره وقتى واجب مى شود كه عمل خلاف عالما عامدا صورت بگيرد پس اگر جاهل به حكم بوده ويا از باب غفلت انجام شده و يا آنرا فراموش نموده كفاره واجب نمى شود.
هيجدهم : از محرمات احرام پوشاندن و نقاب آويختن زن به صورت است كه حتى با بادزن هم نبايد صورت را بپوشاند و احتياط آن است كه با چيز غير متعارف چون علف و ياگل نيز آنرا نپوشاند قسمتى ازصورت هم حكم همه صورت را دارد بله دست برصورت نهادن اشكالى ندارد و نيز نهادن صورت بر بالش و امثال آن براى خواب مانعى ندارد.
مساءله 34 - بر زن واجب است سر خود را براى نماز بپوشاند، و واجب است مقدار كمى از اطراف صورت را نيز به عنوان مقدمه بپوشاند لكن همينكه از نماز فارغ شد واجب است فورا آن پوشش را از صورت بردارد.
مساءله 35 - جائز است به منظور تستر از اجنبى سرانداز خود را طورى سر بيندازد كه صورت وبينى بلكه تا سينه اش را بگيرد و بهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه طورى آويزان كند كه به صورت وى نچسبد ولوبه اينكه آن را با دست خود دور از صورت نگه دارد.
مساءله 36 - در پوشاندن صورت و همچنين چسباندن روپوش بر صورت و فاصله نينداختن بين آن دو كفاره اى نيست هرچند كه دادن كفاره در هر دو صورت به احتياط نزديكتر است .
نوزدهم : سايه بر سرگرفته براى مردان است نه زنان پس براى زنان جائز است به هر نحو كه باشد سايه بر سر بيندازند و همچنين براى اطفال و در مسئله سايه فرقى نيست بين اينكه محرم در محمل سرپوشيده باشد به طورى كه سايه بر او بيفكند يا در ماشين و هواپيما وقطار و كشتى سرپوشيده و امثال آن و يا هر مركب ديگرى باشد كه بر او سايه بيندازد، و نزديكتر به احتياط آن است كه در بين راه نيز از سايه كه در اطراف او است استفاده نكند مثلا از پهلوى محمل و در سايه آن راه نرود يا در سايه ديوار كشتى ننشيند هرچند كه جائز بودن آن خالى از قوت نيست .
مساءله 37 - حرام بودن استفاده از سايه مخصوص بحال حركت و پيمودن راه است كه در آن فرقى ميانه سواره و پياده نيست ، و اما اگر در منزلى فرود آمده مثلا وارد منى و ياعرفات و غير آن دو شده جائز است زير سقف و خيمه قرار گرفته از سايه آن استفاده كند، و نيز در حال رفتن در منزل چتر بر سر بگيرد پس كسى كه در منى منزل كرده جائز است براى رفتن به قربانگاه چتر بر سر بگيرد و همينطور به رمى جمرات برود، هرچند كه احتياط در ترك اين عمل است .
مساءله 38 - نشستن محرم در حال طى منزل در مركبى چون عمل و ماشين سقف دار چنانچه در شب باشد خلاف احتياط است هرچند كه جواز آن خالى از قوت نيست بنابراين اگر قرار گرفتن محرم هواپيمائى كه شبانه حركت مى كند جائز است .
مساءله 39 - اگر به خاطر سرما و گرما و ياباران و ياعذرهاى ديگر ناگزير شود جايز است در حال حركت از سايه استفاده كند و بايد كفاره بدهد.
مساءله 40 - كفاره استفاده از سايه بنابراحتياط يك گوسفند است هر چند كه معذور باشد و اقوى اين است كه يك گوسفند در احرام عمره و يك گوسفند در احرام حج كافى است هرچند كه استفاده از سايه را در آن دو مكرر مرتكب شد باشد.
بيستم : بيرون كردن خون از بدن است هرچند كه به وسيله خاريدن و مسواك كردن و امثال آن باشد، و اما بيرون آوردن خون ازبدن ديگرى مثلا از راه دندان كشيدن و حجامت كردن اشكال ندارد همچنانكه بيرون آوردن آن از بدن خود هنگام حاجت و ضرورت اشكالى ندارد و در هر حال بيرون آوردن خون كفاره ندارد.
بيست و يكم : گرفتن ناخن و چيدن آن است : چه همه ناخن ها و يا بعضى از آنها، از دست باشد يا پا، باقيچى باشد يا با چاقو و امثال آن ، و احتياط آنست كه ناخن راحتى با دندان و امثال آن كوتاه نكند، بلكه احتياط آن است كه ناخن دست زيادى و يا انگشت زيادى را نيز نگيرد هرچند كه جواز آن باعلم به زيادى آن عضو بعيد نيست .
مساءله 41 - كفاره هر يك از ناخن هاى دست و پا يك مد طعام است به شرطى كه عدد ناخنهاى دست و پا به ده نرسد، بنابراين اگر از دست نه ناخن و از پا نيز نه ناخن بگيرد بايد هيجده مد طعام بدهد.
مساءله 42 - كفاره چيدن همه ناخنهاى دست يك گوسفند و همه ناخنهاى پا نيز يك گوسفند است ، بله اگر همه ناخنهاى دستها و پاها را در يك مجلس ‍ بچيند كفاره مجموع آن ها يك گوسفند است مگر آنكه بعد از چيدن ناخنهاى يكى كفاره آن را داده باشد و سپس ناخنهاى آن ديگرى را گرفته باشد كه در اين صورت بايد يك گوسفند ديگر كفاره بدهد، و اگر همه ناخنهاى يكى از آن دو و بعضى از ناخنهاى آن ديگرى را بچيند كفاره همه يك گوسفند است و كفاره بعضى ديگر باقيمانده براى هر انگشت يك مد طعام است و اگر همه ناخنهاى يكى را در يك مجلس يا دو مجلس بچيند و همه ناخنهاى ديگر را نيز در يك مجلس و يا دو مجلس ديگر بچيند بايد دو گوسفند كفاره بدهد واگر همه ناخن هاى دست خود را درچند مجلس ‍ بچيند يك گوسفند كفاره مى دهد و همچنين است در چيدن ناخنهاى پا.
مساءله 43 - اگر ناخنهاى دست ويا پاى او كمتر از ده عدد باشد و همه را بچيند بايد براى هر ناخن يك مد طعام بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه گوسفندى بكشد، واگر ناخنهاى دست و يا پاى اوبيش از ده عدد باشد وهمه را بچيند بايد يك گوسفند قربانى كند و بنابراحتياط در صورتى هم كه همه ناخنهاى اصلى خود را بچيند و ناخن عضو زيادى را باقى بگذارد همين حاكم را دارد، و اگربعضى از ناخنهاى اصلى و بعضى از ناخنهاى زيادى را بچيند براى هر ناخن اصلى يك مد طعام كفاره ميدهد و بهتر و به احتياط نزديكتر آن است كه براى هر يك از ناخنهاى زيادى نيز يك مد طعام رابدهد.
مساءله 44 - اگر ناچار شود در اينكه ناخنها و يا بعضى از آنها را بچيند جائز است و احتياط آن است كه به تفصيلى كه گذشت كفاره بدهد.
بيست ودوم : كندن دندان است كه بنابراحتياط بايد از آن اجتناب كند هرچند كه خونى بيرون نيايد و بنابراحتياط يك گوسفند كفاره بدهد.
بيست وسوم : كندن وبريدن درخت وبوته اى كه در حرم روئيده باشد، بجز چند مورد كه از اين حكم استنثاء شده :
اول : هر روئيدنى كه در خانه مسكونى او (بعد از آن كه خانه او شده باشد)روئيده باشد، بنابراين اگر او در خانه اش (كه در داخل حرم واقع است )درختى بكارد و ياچيزى بروياند جائز است آن درخت وبوته را ريشه كن نموده و يا قطع كند واما اگر درخت را خود او غرس نكرده باشد نزديكتر به احتياط آن است كه از كندن آن اجتناب كند هرچند كه اقوى جواز اين عمل است ، واما در مورد گياهى كه خود او آنرا نكاشته احتياط را ترك نكند، واگر درحرم خانه اى خريدارى كند كه در آن درخت و گياه بوده جائز نيست آن را قطع كند.
دوم : درخت ميوه و خرما است چه اينكه خودش روئيده باشد و ياشخصى آن را كاشته باشد. سوم : اذخر (3) است .
مساءله 45 - اگر درختى را كه قطع و كندنش جائز نيست قطع كند ويا از ريشه درآورد چنانچه بزرگ باشد بايد يك گاو كفاره بدهد واگر درخت كوچك باشد بنابراحتياط يك گوسفند كفاره بدهد.
مساءله 46 - اگر بعضى از قسمتها درختى را قطع كند اقوى آن است كه قيمت آنرا كفاره بدهد و در كندن گياه كفاره اى جز استغفار نيست .
مساءله 47 - اگر محرم به طور متعارف راه خود رابرود و به خاطر حركت او گياهى قطع شود اشكالى ندارد همچنانكه جائز است شتر خود را در صحراى حرم بچراند ولكن خودش گياه را براى شتر نچيند.
مساءله 48 - كسى هم كه در احرام نيست جائز نيست آن درخت و گياهى كه قطع آن براى محرم حرام است راقطع نمايد.
بيست و چهارم : پوشيدن اسلحه است كه بنابراحتياط محرم نبايد شمشير و خنجر و طپانچه و امثال آن كه جزء آلات جنگ شمرده مى شود را همراه بردارد مگر آنكه ضرورت اقتضاء كند، و برداشتن سلاح بدون پوشيدن آن در صورت پيدا بودن آن كراهت دارد و احتياط ترك آن است .
گفتار در طواف
عمل طواف اولين واجب از واجبات عمره است و آن عبارتست از اينكه انسان هفت بار به تفصيلى كه مى آيد دور خانه كعبه برگردد و طواف در عمره ركن است يعنى چنانچه تا آخر وقت عمره آنجا انجام ندهد عمره باطل مى شود، چه اينكه عالم به حكم بوده باشد ياجاهل ، و وقت فوت آن زمانى است كه وقت تنگ شده باشد به طورى كه اگر بخواهد آنرا و اعمال بعد از آن را بياورد توقف به عرفه را درك نمى كند.
مساءله 1 - كسى كه عمدا عمره خود راباطل كرده احتياط واجب آن است كه اول حج افراد را بياورد و بعد از آن عمره مفرده را و در سال بعد هم دوباره حج برود.
مساءله 2 - اگر سهوا طواف را ترك كند واجب است در هر زمانى كه برايش ‍ ممكن باشد آنرا بياورد، و چنانچه انسان به طواف خود برگشته و طواف را انجام نداده مى بايست در صورتى كه مشقت نباشد برگردد. و طواف را انجام دهد و درصورت مشقت نائب بگيرد كه انجام دهد.
مساءله 3 - اگر بخاطر بيمارى و امثال آن قادر برطرف نباشد اگر ممكن است ديگرى طوافش بدهد ولو به اينكه او را بر تختى بنشاند و طواف دهد واجب است طواف را به اين نحو انجام دهد و واجب است به قدر امكان همه امورى را كه در طواف معتبر است رعايت نمايد، و چنانچه امكان طواف دادن نباشد برايش نائب مى گيرند.
مساءله 4 - اگر قبل از طواف سعى بين صفا و مروه را انجام دهد احتياط آن است كه بعد از طواف دوباره سعى كند وهمينطور اگر قبل از طواف نماز طواف را خوانده باشد بعد از طواف واجب است آنرا اعاده كند.
گفتار در واجبات طواف
واجبات طواف دو قسم است :
قسم اول : شرائط آن است كه چند چيز است .
اول : نيت با همان شرائطى كه در احرام گذشت .
دوم : داشتن طهارت آن از حدث اكبر و اصغر بنابراين طواف جنب و زن حائض و بى وضو صحيح نيست ، و فرقى بين عالم و جاهل و ناسى نيست .
مساءله 1 - اگر در اثناء طواف حدث اصغر از او سر بزند چنانچه بعد از تمام شدن دور چهارم باشد وضوء مى گيرد و سه شرط ديگر را مى آورد و طوافش ‍ صحيح است ، و اگر قبل از آن بوده احتياط آن است كه با وضوى جديد بقيه طواف را آورده و پس از آن دوباره هفت شوط را اعاده كند واگر در بين طواف حدث اكبر از او سر بزند واجب است فورا از مسجد خارج شده غسل كند و طواف را چنانچه بعد از دور چهارم جنب يا حائض شده تكميل نمايد واگر قبل از آن بوده از سر بگيرد.
مساءله 2 - اگر از گرفتن طهارت با آب معذور باشد و نتواند غسل يا وضو كند بايد بدل از آنها تيمم كند و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اميد دارد قبل از تنگ شدن وقت عذرش برطرف شود تا تنگى وقت صبر كند.
مساءله 3 - اگر در بين طواف شك كند در اينكه وضو دارد يانه ، اگر بعد از تمام شدن دور چهارم باشد بايد وضو گرفته طواف خود را تمام كند و طوافش ‍ صحيح است وگرنه احتياط آن است كه پس از وضو طواف را تمام كرده و دوباره آنرا اعاده نمايد، واگر در بين طواف شك كند در اينكه از حدث اكبرى كه داشت غسل كرده يا نه ؟ واجب است فورا از مسجد خارج شود حال اگر دور چهارم را تمام كرده و شك عارض شده بعد از غسل سه دور ديگر را انجام دهد و طوافش صحيح است و نزديكتر به احتياط آن است كه دوبارههفت شوط را اعاده كند و اگر شك قبل از تمام شدن دور چهارم عارض شود طواف را بعد از غسل از سرمى گيرد و اگر بعد از تمام شدن طواف چنين شكى بكند به شك خود اعتناء ننموده براى كارهاى بعدش ‍ غسل مى كند.
سوم : از شرائط طواف پاك بودن بدن و لباس است : و احتياط آن است كه از نجاساتى هم كه در نماز عفو شده مانند خون كمتر از درهم و نجاست چيزى كه نماز در آن به تنهائى صحيح نيست مثل شبكلاه و كمربند و حتى نجاست انگشتر اجتناب شود، واما خون زخم و كورك اگر پاك كردنش حرجى باشد عيب ندارد و نزديكتر به احتياط آن است كه اگر اميد دارد بعدا بتواند بدون حرج تطهير كند طواف را تاءخير بيندازد، به شرطى كه اين تاءخير باعث تنگى وقت نشود همچنانكه نزديكتر به احتياط تطهير لباس و يا عوض كردن آن است اگر ممكن باشد.
مساءله 4 - اگر بعد از طواف يقين كند به اينكه در حال طواف لباس و يا بدن او نجس بوده طوافش صحيح است و اگر قبل از شروع به طواف شك داشته باشد در پاكى بدن و لباس جائز است با آن لباس و بدن طواف كند و طوافش ‍ صحيح است مگر آنكه قبلا علم به نجاست داشته و سپس شك كند در اينكه تطهير كرده يا خير.
مساءله 5 - اگر در بين طواف لباس يا بدنش نجس شود بايد آن دو را تطهير نموده باقيانده طواف را بياورد، وهمچنين است اگر نجاستى ببيند و احتمال دهد در همان لحظه پيدا شده (و در ابتداء طواف نبوده ) و اما اگر بداند كه از اول طواف بوده احتياط آن است كه آن طواف را بعد از تطهير تمام كند و دوباره اعاده اش نمايد، مخصوصا در موردى كه تطيهر طول بكشد، بنابراين احتياط آنست كه نماز طواف را همن بعد از تمام شدن طواف بخواند آنگاه طواف و نماز را اعاده نمايد و دراحتياط به تمام كردن طواف و اعاده آن فرقى نيست بين اينكهم دور چهارم را تمام كرده باشد يا نه .
مساءله 6 - اگر طهارت رافراموش كرده وبعد از طواف و يا در بين آن يادش آيد احتياط آن است كه طواف را اعاده كند.
چهارم : اين است كه طواف كننده ختنه شده باشد: اين شرط مخصوص ‍ مردان است و احتياط آن است ه اطفال نيز آن را رعايت كنند بنابراين اگر طفل ختنه نشده اى به امر ولى خود محرم شود و يا ولى او محرمش كند احرامش صحيح است ولى طوافش بنابراحتياط صحيح نيست ، پس اگر به احرام حج محرم شده بنابراحتياط زنها بر او حرامند وقتى حلال مى شوند كه طواف نساء را ختنه شده انجام دهد ويا شخصى را براى طوافش نائب بگيرند، و اگر طفلى ختنه شده به دنيا آمده باشد طوافش صحيح است .
پنجم از شرائط طواف پوشاند عورت است : اگر بدون پوشش طواف كند طوافش باطل است ودر ساتر معتر است كه مباح باشد زيرا با ساتر غصبى طواف صحيح نيست بلكه بنابراحتياط با هيچ لباسى غصبى صحيح نيست هرچند ساتر عورت نباشد.
ششم رعايت موالات عرفى بين شوطهاى طواف بنابراحتياط: به اين معنى كه بايد بين دورهاى طواف فاصله زيادى كه طواف را از صورت يك طواف خارج سازد نيندازد.
قسمت دوم از واجبات طواف : امورى است كه جز حقيقت آن به شمار مى آيد منتهى بعضى از آنها از قبيل شرط است (گرچه شرط بودن و يا جزء بودن آن مهم نيست )و آن چند امر است .
اول اينكه شروع طواف از حجرالاسود باشد: و اين واجب به همين حاصل مى شود كه ابتدا طواف از حجرالاسود باشد، چه از اول آن يا از وسط و يا آخر آن باشد.
دوم اينكه هر دورى را به همان حجرالاسود ختم كند: يعنى همان نقطه اى كه از آنجا آغاز كرده بوده و با اين كار يك شوط تمام ميشود و اين دو شرط با شروع از جزئى از حجرالاسودو هفت بار دور زدن وختم كردن بدانجا كه آغاز كرده حاصل مى شود آنچه بعضى از اهل وسوسه و بعضى از جهال در حال طواف انجام مى دهند نه تنها واجب نيست بلكه جائز نيست زيرا باعث وهن بر مذهب شيعه است بلكه اگر كسى چنين كند در صحت طوافش اشكال است .
مساءله 7 - مكث كردن بعد از هرشوط و همچنين عقب و جلو رفتن كه افراد نادان آنرا مرتكب مى شوند نه تنها واجب نيست بلكه باعث توهين مذهب است .
سوم اينكه طواف بايد به سمت چپ بدن انجام گيرد، به اين معنا كه كعبه معظمه در حال طواف سمت چپ طواف كننده باشدالبته واجب نيست كه در تمامى حالات خانه خدا محاذى حقيقى با شانه باشد پس اگر هنگام رسيدن به حجر اسماعيل (ع ) اندكى شانه از بيت منحرف شود اشكالى ندارد و طواف صحيح است هرچندكه در آن لحظه بيت متمايل به پشت او قرار گيرد، همينك دور زدن عرفى باشد كافى است ، وهمچنين اگر اين انحراف هنگام عبور از چهاركنج خانه پيش بيايد كه مادامى كه دور زدن به نحو متعارف و مانند دور زدن همه مسلمين باشد اشكالى ندارد.
مساءله 8 - احتياط كردن به اينكه در همه حالات خانه كعبه برابر شانه چپ باشد هرچندكه احتياط بسيار ضعيف است و بر مردم نادان و عوام واجب است از اين احتياط اگر باعث شهوت وتوهين مذهب شود احتزار كنند، لكن اگر كسى كه عالم و عاقل است به نحوى آن را رعايت كند كه مخالف با تقيه و يا باعق شهرت نشود اشكالى ندارد.
مساءله 9- اگر در بعضى از اجزاء شوطهاى طوافش برخلاف متعارف طواف كند (مثل اينكه در اثر تنه زدن رويش به طرف كعبه و يا پشت به آن برگردد، يا برعكس متعارف عقب عقب پيش برود) واجب است آنرا جبران نمايد و جائز نيست كه به آن اكتفا كند.
مساءله 10 - اگر دراثر مزاحمت و ازدحام اختيار از او سلب شود وبا فشار جمعيت بى اختيار جلو برود هرچندكه باسمت چپش جلو رفته باشد كافى نيستت و بايدآن مقدار را جبران نموده با اختيار خود انجام دهد و نمى تواند به آن چه انجام يافته اكتفاء كند.
مساءله 11 - طواف به هر نحو انجام يابد صحيح است ، چه پياده و چه سواره چه با سرعت و چه با كندى ولكن بهتر است كه نه تند برود و نه كند.
چهارم اينكه حجر اسماعيل (ع ) را داخل در طواف كند: يعنى دور كعبه و حجر طواف نمايد پس اگر از داخل حجر و يا روى ديوار آن طوافش باطل و اعاده آن واجب است ، و اگر عمدا چنين كرده باشد حكم كسى را دارد كه طواف خود را عمدا باطل كرده باشد كه گذشت ، و اما اگر سهوا باشد حكم كسى رادارد كه طوافش را سهوا باطل كرده ، و اگر در يكى از شوطها تخلف كرده باشد احوط آن است كه شوط را اعاده نمايد و ظاهرا واجب نيست اصل طواف را اعاده كند هرچند كه به احتياط نزديكتر است .
پنجم اينكه طواف بين بيت و مقام ابراهيم (ع ) باشد: و مقدار فاصله اى را كه بين آن دو است از ساير جوانب رعايت كند، و در هيچ كجا از اين مقدار فاصله تجاوز نكند وبه طورى كه گفته اند فاصله بين آن دو بيست و شش ‍ ذراع و نيم است پس بايد در همه اطراف اين فاصله را رعايت نموده از آن تجاوز نكند.
مساءله 12 - جائز نيست مقام ابراهيم را داخل در طواف كند و آن را دور بزند و اگر چنين كند طوافش باطل مى شود لكن اگر در بعضى از شوطها آنرا داخل طواف كرد بايد آن قسمت را دوباره بياورد و نزديكتر به احتياط آن است كه بعداز تمام كردن آن دور دوباره هفت دور را بياورد.
مساءله 13 - محل طواف در پشت حجر اسماعيل به مقدار پهناى حجر كمتر از بيست وشش ونيم ذراع است و به طورى كه گفته اند بيش از شش ذراع و نيم تقريبا باقى نمى ماند بنابراين واجب است كه از اين مقدار تجاوز نكند واگر چند قدمى تجاوز كرد دوباره آنرا در حد نام برده اعاده نمايد.
ششم : اين است كه طواف كننده خارج از ديوار و بنيان كعبه طواف نكند پس اگر روى ديوار كعبه طواف كند بايداعاده نمايد همانطور كه اگر روى ديوار حجر طواف كند واجب است آن را جبران نموده آن مقدار را اعاده نمايد و اما دست گذاشتن روى ديوار در سه طرفى كه شاد روان هست در حال طواف مانعى ندارد ولى ترك آن بهتر است .
هفتم : اينكه طوافش هفت شوط شود.
مساءله 14 - اگر قصد داشته باشد بيش از هفت شوط و يا كمتر از آن طواف كند طوافش باطل است هرچند كه همان هفت شوط را بياورد و بنابراحتياط جاهل به حاكم و كسى كه سهو و يا غفلت كرده ملحق به كسى است كه از روى عمد چنين كرده و بايد طوافش را اعاده كند.
مساءله 15 - اگر خيال كند كه مستحب است بعد از هفت شوط واجب يك شوط استحبابى بياورد و از همان اول همين را نيز قصد كند طوافش صحيح است .
مساءله 16 - اگر سهوا طوافش را ناقص بياورد، در صورتى كه از نصف گذشته باشد وفعل كثيرى انجام نداده باشد اقوى وجوب اتيان به بقيه است وگرنه احتياط آن است كه همان راتمام نموده دوباره طوافش را اعاده كند واگر از نصف تجاوز نكرده طواف خود را اعاده مى كند ولى نزديكتر به احتياط آنست كه هم آن ناقص را تمام كند و هم اعاده نمايد.
مساءله 17 - اگر نقص طواف را بياد نياورد مگر بعد از مراجعت به وطن مثلا، واجباست در صورت امكان براى تجديد طوافش به مكش برگردد و اگر امكان نداشت و يا حرجى بود واجب است براى آنائب بگيرد واحتياط تمام كردن ناقص وسپس اعاده آن است .
مساءله 18 - اگر سهوا بيش از هفت شوط دور بزند در صورتى كه زائد كمتر از يك شوط باشد همانجا آنرا قطع ميكند و طوافش صحيح است و اگر زائد يك شوط با بيشتر باشد احتياط آن است كه همانرا بقصد قربت تا هفت شوط تمام كند و قصد وجوب و استحباب نكند و سپس دو ركعت نماز طواف اول يا دوم انجام ميدهد و بعد از سعى دو ركعت ديگر نماز ميخواند و آنرا نماز طواف غير واجب قرار ميدهد.
مساءله 19 - جائز است طواف مستحبى را بدون عذر قطع كند و همچنين طواف واجب را بنابر اقوى لكن نزديكتر به احتياط آنست كه چنانچه نمى خواهد بلافاصله و قبل از فوت موالات عرفى رجوع نمايد آنرا قطع نكند.
مساءله 20 - اگر طوافش را قطع كند و قبل از فعل منافى حتى فاصله زياد آنرا تكميل كند طوافش صحيح است و اگر فعل منافى آورده اگر قطعش بعد از شوط چهارم بوده احتياط آنست كه آنرا تكميل و سپس اعاده نمايد.
مساءله 21 - اگر در بين طوافش عذرى غير اختيارى مانند مرض يا حدث برايش ‍ حادث شود اگر بعد از شوط چهارم بوده بعد از رفع عذر همان را تكميل كند و طوافش صحيح است و اگر قبل از آن بوده بايد اعاده كند.
مساءله 22 - اگر بعد از طواف و بيرون شدن از مطاف شك كند دراينكه طوافش ‍ زيادتر از هفت شوط شده يا نه به شك خود اعتنا ننموده بنا را بر صحت مى گذارد، و اگر در كم بودن آن شك كند همچنين بنا رابر صحت مى گذارد، لكن در صورت دوم بنا را بر صحت گذاشتن اشكالى دارد به همين جهت احتياط ترك نشود، و اگر بعد از انصراف در صحت طوافش شك كند وشك از اين جهت باشد كه آيا طوافش فاقد شرطى و يا واجد مانعى بوده يا نه بنا را بر صحت مى گذارد، هر چند كه از حال طواف خارج نشده باشد بعد از حفظ بر هفت شوط بدون كم و زياد.
مساءله 23 - اگر بعد از رسيدن به حجرالاسود شك كند در اينكه دورى بر طوافش اضافه كرده يا نه بنا را بر صحت مى گذارد و اگر قبل از رسيدن به آن شك كند كه اين شوط هفتمى است يا هشتمى مثلا طوافش باطل است و نيز اگر در آخر دور يا دراثناء شك كند كه اين هفتمى است يا ششمى يا كمتر از آن طوافش باطل است .
مساءله 24 - كسى كه در عهد شوطهاى طواف كثيرالشك است به شك خود اعتنا نمى كند و احتياط آن است كه شخص موثقى را براى حفظ عدد شوطهاى طوافش موظف كند و ظن در عد شوطها نيز در حكم شك است .
مساءله 25 - اگر در حال سعى يقين كند كه طواف نكرده سعى را قاطع نموده اطراف را مى آورد و سپس سعى را قطع مى كند و اگر در حال سعى يقين كند كه طوافش ناقص بوده سعى را قطع مى كند وبعد از تكميل طواف برميگردد و سعى را همانجا كه مانده تمام مى كند و سعى و طوافش صحيح است ، لكن نزديكتر كند و دوباره اعاده نمايد و همچنين اگر سعيش كمتر از چهار شوط بوده آن را تمام نموده دوباره از سر بگيرد.
مساءله 26 - در حال طواف سخن گفتن و خنديدن و انشاد شعر ضررى بطواف نمى زند لكن كراهت دارد و مستحب است در حال طواف قرآن بخواند و يا دعا كند و يا ذكر بگويد.
مساءله 27 - واجب نيست در حال طواف صفحه صورت به طرف جلو باشد بلكه جائز است آنرا به طرف راست يا چپ متمايل كند، حتى مى تواند روى را به طرف عقب برگرداند و جائز است طواف را قطع نموده خانه كعبه را ببوسد و دوباره برگشته شوط خود را از همانجا كه مانده تمام كند همچنانكه جائز است دربين طواف بنشيند و يا طاق باز بخوابد به مقدارى كه موالات عرفى به هم نخورد و اما اگر طول دهد احتياط آن است كه آن طواف را تمام نموده دوباره اعاده كند.
******************
گفتار در نماز طواف
مساءله 1 - واجب است بعد از طواف دو ركعت نماز بخواند و احتياطا واجب است آن دو ركعت را بعد از طواف فورا انجام دهد، و كيفيت آن مانند نماز صبح است و جائز است در آن دو ركعت هر سوره اى كه خواست نماز به جز چهار سوره اى كه سجده آن واجب است و مستحب آن است كه در ركعت اول قل هو الله احد و در ركعت دوم قل يا ايها الكافرون را بخواند، و قرائت آن هم بلند جائز است و هم آهسته .
مساءله 2 - شك در عدد ركعت هاى نماز طواف نماز را باطل مى سازد و بعيد نيست كه ظن به ركعات آن معتبر باشد و اين نماز در همه احكام مانند ساير نمازهاى واجب است .
مساءله 3 - واجب است نماز طواف نزديك مقام ابراهيم (ع ) خوانده شود و احتياط واجب آن است كه پشت مقام واقع شود و هرچه نزديكتر به مقام باشد ثوابش بيشتر است لكن نه به طورى كه ايجاد مزاحمت براى مردم كند واگر بخاطر ازدحام پشت مقام ممكن نشد طرف راست و يا چپ آن بخواند و اگر نزديك مقام در طرف راست و چپ و نيز ممكن نشد از اين سه طرف يعنى راست و چپ و پشت هر كدام كه به مقام نزديكتر بود انتخاب كند واگر فاصله هر سه به مقام يكسان بود پشت سر هم راانتخاب كند و اگر فاصله دو طرف راست و چپ كمتر از پشت است لكن آن قدر از مقام دور است كه در هيچيك از سه نقطه صدق نمى كند كه نمازش نزديك مقام واقع شده بعيد نيست همان پشت مقام كافى باشد لكن نزديكتر به احتياط آنست كه يك نماز ديگر در يكى از دو طرف كه نزديكتر به مقام است بخواند و نزديكتر به احتياط آنست كه تا زمانى كه وقت انجام سعى تنگ نشده وقت هست چنانچه متمكن شد از خواندن نماز در پشت مقام دوباره آنرا بخواند.
مساءله 4 - اگر نماز طواف رافراموش كند هر جا كه بيادش آمد نزد مقام آمده آنرا بخواند و اگر در بين سعى بيادش آمد برمى گردد و نماز را مى خواند آنگاه سعى را از هر جا كه مانده ادامه مى دهد و صحيح است ، و اگر بعد از انجام عملى كه بايد بعد از نماز انجام دهد بيادش آمد و نماز راانجام داد ديگر واجب نيست آن اعمال را اعاده كند و اگر در جائى متذكر شد كه برگشتنش ‍ به مسجد دشوار است همانجا كه هست نماز را مى خواند هرچند شهرى ديگرى باشد و واجب نيست به حرم برگردد هرچند كه برگشتن آسان باشدت كسى هم كه جاهل به حكم است در همه احكام حكم فراموشكار را دارد.
مساءله 5 - اگر از دنيا برود در حالى كه نماز طواف به گردنش هست قضاء آن بر فرزند بزرگتر واجب است .
مساءله 6 - اگر برايش امكان ندارد كه نماز را با قرائت صحيح بخواند و تمكن از يادگيرى هم ندارد به هر نحوى كه برايش امكان دارد بخواند و نمازش ‍ صحيح است و اگر ممكن باشد كسى او را تلقين كند (نماز را كلمه به كلمه در دهانش بگذارد)نزديكتر به احتياط آنست كه چنين كند و نيز نزديكتر به احتياط آنست كه به شخص ديگرى كه عادل باشد اقتداء كند، لكن به آن اكتفا نمى كند همچنانكه به نماز نائب نبايد اكتفا كند.
گفتار در مسائل سعى
مساءله 1 - واجب است بعد از دو ركعت نماز طواف بين صفا و مروه سعى كند واين مساحت را هفت بار طى نمايد، به اين نحو كه از صفا به مروه رايك شوط و از مروه به صفا را شوطى ديگر حساب كند واجب است كه آغاز سعى از صفا و پايان آن در مروه باشد واگرعكس اين عمل كند سعيش باطل و اعاده آن واجب است هرجا كه متوجه شدحتى در بين سعى .
مساءله 2 - بنابراحتياط واجب است سعى را از اولين جزء صفا آغاز كند بنابراين اگر به چند پله اى كه در كوه صفا هست بالا برود و از آنجا سعى خود را آغاز كند كفايت مى كند، و واجب است ختم سعى به اولين جزء از مروه باشد و اگر به چند پله مروه بالا برود كفايت مى كند وجائز است سعى را هم پياده انجام دهد وهم سواره ولى پياده افضل است .
مساءله 3 - در سعى طهارت از حدث و نيز طهارت از خبث و همچنين ستر عورت واجب نيست هرچند كه رعايت طهارت از حدث به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - واجب است سعى از طريف متعارف انجام يابد پس جائز نيست زياد از آن جاده منحرف شود بله جائز است آنرا در طبقه فوقانى و يا تحتانى (اگر فرض كنيم كه روزى برايش اين طبقات را درست كنند)انجام دهد البته به شرطى كه طواف بين دو كوه باشد نه بالاى دو كوه يازير دو كوه ، و نزديكتر به احتياط آنست كه در همان راه متعارف كه قبل از احداث دو طبقه متعارف بوده انجام دهد.
مساءله 6 - در سعى از صفا به مروه معتبر آنست كه روى او به طرف مروه باشد و از مروه به صفا رويش به طرف صفا باشد، پس اگر اين دو مسافت را عقب عقب و يا به پهلو طى كند كافى نيست ولى رو برگرداندن به راست و چپ و يا به پشت سرجائز است همچنانكه جائز است قبل از تمام شدن سعى در بين صفا يا مروه يا در خود آنها بنشيند و يا بخواند هر چند كه عذرى نداشته باشد.
مساءله 7 - جائز است بين سعى و طواف و نماز آن جهت استراحت و يا تخفيف گرماى هوا فاصله بيندازد و حتى اين تاءخير را مى تواند تا فرارسيدن شب ادامه دهد و احتياط در تاءخير نينداختن تا شب است ، و اما تاءخير تا فرداى آن روز بدون عذر جائز نيست .
مساءله 7 - سعى عبادت است وهر آنچه در عبادت معتبر است در آن معتبر است از قبيل نيت و خلوص در نيت ، و سعى ركن است و حكم ترك عمدى و سهوى آن حكم ترك طواف كه بيانش گذشت .
مساءله 9- اگر سهوا يك شوط يا بيشتر در سعى اضافه كند سعيش صحيح است ولى بهتر آن است كه آنرا هر جا يادش آمد قاطع كند هرجا كه جواز تكميل آن به هفت شوط بعيد نيست و اگر يك يا چند شوط كمتر آورده باشد واجب است هر وقت متوجه شد تكميل كند، و اگر به شهر خود برگشته باشد و مراجعتش به مكه مشقتى نداشته باشد واجب است چنين كند، و اگر امكان نداشت و يا دشوار بود نائب بگيرد، و اگر قسمتى از شوط اول را آورد و سهوا بقيه را نياورد احتياط آنست كه آنرا از سر بگيرد.
مساءله 10 - اگر در عمره تمتع قبل از تمام شدن سعى اشتباها و به خيال اينكه سعيش تمام شده از احرام خارج شود و با همسر جماع نمايد واجب است تتمه سعى را آورده با ذبح يك گاو بنابراحتياط كفاره بدهد، بلكه در صورتى هم كه سهوا قبل از تمام شدن سعى تقصير كرده و جماع نموده احتياط آنست كه سعى را تمام نموده كفاره هم بدهد، و احتياط آنست كه چنانچه اين دو اشتباه در غير تمتع پيش آيد همين حكم را جارى بدانيم .
مساءله 11 - اگر بعد از تقصير در عد شوطهاى سعيش شك كند بايد به شك خود اعتناء ننموده بنا را بر صحت بگذارد، و همچنين است اگر در زياد عمل و به دنبال كار خود رفتن شك در كمبود شوطها كند در اينكه بايد بنا را بر كم بوده بياورد، و اگر بعد از فراغ يا بعد از هر شوطى شك كند در اينكه آنچه آورده صحيح بوده يا نه بنا را بر صحت بگذارد و همچين است اگر شك كند در صحت قسمتى از يك شوط كه آيا صحيح بوده يا نه اگر شكش ‍ بعد ازگذشتن از آن قسمت بوده بايد بنا را بر صحت بگذارد.
مساءله 12 - اگر در مروه شك كند بين هفت شوط و بيشتر مثلا نه شوط بنا را بر صحت مى گذارد ولى اگر در بين شوط شك كند كه اين هفتمى است يا ششمى مثلا سعيش باطل است ، و همچنين است درنظائر اين فرض كه احتمال نقص دهد، و همچنين است اگر در بين شوط و قبل از تمام شدن آن شك كند در اينكه شوطى كه مشغول آن است هفتم است يابيشتر.
مساءله 13 - اگر بعد از تقصير شك كند در اينكه اصلا سعى را انجام داده يا نه بنا رامى گذارد بر اينكه انجام داده ، و اگر بعداز آنروزى كه در آن طواف كرده شك كند دراينكه سعى كرده يا نه بعدى نيست بگوئيم در اينجا نيز بنا را بر انجام آن مى گذارد، لكن نزديكتر به احتياط اين است كه اگر شك او قبل از تقصير بوده آنرا بياورد.
گفتار در مسائل تقصير
مساءله 1 - واجب است بعد از انجام سعى تقصير كند، يعنى مقدارى از ناخن و يا موى سر و يا موى شارب و يا موى ريش را كوتاه كند وبهتر و به احتياط نزديكتر اين است كه به كوتاه كردن ناخن اكتفاء نكند، و در تقصير تراشيدن سر كافى نيست تا چه رسد به تراشيدن ريش .
مساءله 2 - تقصير عبادت است لذا نيت با تمام شرائطش در آن واجب است پس اگر در نيت آن اخلال كند احرامش باطل مى شود مگر آنكه با انجام تقصير كامل آن را جبران نمايد.
مساءله 3 - اگر كسى عمدا تقصير از عمره را ترك كند و براى حج حرام ببندد عمره اش باطل مى شود و ظاهرا حج تمتع او مبدل به حج افراد مى شود و احتياط آنست كه بعد از تمام كردن حج عمره اى مفرده آورده و سال بعد حج را نيز بياورد، و اما اگر تا داخل شدن در احرام حج تقصير را فراموش ‍ كرده باشد عمره اش صحيح است و مستحب است يك گوسفند فديه بدهد بلكه دادن اين فديه به احتياط نزديكتر است .
مساءله 4 - بعد از تقصير در عمره تمتع تمامى محرماتى كه بخاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود حتى زنان .
مساءله 5 - در عمره تمتع طواف نساء واجب نيست ، ولى به عنوان رجاء (يعنى به احتمال اينكه تكليف باشد)و يا به عنوان احتياط بياورد مانعى ندارد.
گفتار در وقوف به عرفات
مساءله 1 - واجب است بعد از تمام شدن عمره و بيرون شدن از احرام آن مجددا براى حج و وقوف در عرفات احرام ببندد، و در وقوف مانند ساير عبادات قصد قربت واجب است و احتياط آنست كه از ظهر روز عرفه تا غروب شرعى در عرفات بماند و بعيد نيست به مقدار نماز ظهر وعصر كه تواءما خوانده شود تاءخير وقوف جائز باشد.
مساءله 2 - منظور از وقوف صرف بودن در آن مكان شريف است حال چه سواره باشد و چه با حالى ديگر چه راه برود و چه بايستد، بله اگر در تمام زمان وقوف در خواب يا بيهوشى باشد وقوفش باطل است .
مساءله 3 - وقوف نامبرده واجب است ولكن همه آن مدت ركن حج نيست ، تنها مسماى وقوف هرچند يك دقيقه يا دو دقيقه باشد ركن است ، پس اگر وقوف را حتى به اين مقدار عمدا ترك كند حجش باطل مى شود ولكن اگر به قدر مسماى وقوف كند و بقيه را ترك نمايد حج او صحيح است هرچند كه گناه كرده .
مساءله 4 - اگر قبل از غروب شرعى عمدا از عرفات نفر (كوچ )كند و از حدود آن خارج شود و ديگر برنگردد يك بدنه (شتر)بگردنش مى آيد، كه بايد آنرا در هرجا خواست در راه خدا ذبح نمايد و نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه در مكه باشد، و اگر تمكن از شتر را نداشت هيجده روز روزه مى گيرد و كوچ كند و بعد از خارج شدن يادش بيايد واجب است برگردد واگر برنگردد گناه كرده و كفاره اى بر او نيست هرچند كه دادن كفاره به احتياط نزديكتر است جاهل به حكم فراموشكار را دارد واگر يادش نيايد تا وقت وقوف تمام شود چيزى بر اونيست .
مساءله 5 - اگر قبل از غروب عمدا كوچ كند و بعد پشيمان شود و يا بخاطر حاجتى برگردد و بعد از برگشتن به قصد قربت تا غروب در عرفات بماند كفاره اى به عهده اش نمى آيد.
مساءله 6 - اگر به خاطر عذرى چون فراموشى و تنگى وقت و امثال آن وقوف از ظهر تا غروب در عرفات را ترك كند براى او همين مقدار كافى است كه چيزى از شب عيد هرچند اندك در عرفات بماند و اين همان وقت اضطرارى وقوف به عرفات است و اگر عمدا و بدون عذر وقوف اضطرارى به عرفات را نيز ترك كند ظاهرا حجش باطل مى شود هرچند كه وقوف به مشعر را درك نمايد و اما اگر وقوف اختيارى و اضطرارى به عرفات را به خاطر عذر ترك كند براى صحت حجش همين كافى است كه وقوف اختيارى مشعرالحرام را درك كند كه در احكام مشعر مى آيد.
مساءله 7 - اگر هلال ماه ذى الحجه براى قاضى ئيكه از اهل سنت است ثابت شود و به آن حكم كند ولى براى ما روءيت هلال ذى الحجه ثابت نشود چنانچه عمل بر طبق مذهب حق بدون ترس وتقيه ممكن باشد واجب است به مذهب حق عمل شود و در غير اين صورت واجب است از آنان متابعت كند و حج هم در صورتى كه مخالف بودن آن باواقع مسلم نباشد صحيح است بلكه بعيد نيست بگوئيم حتى در صورت علم به مخالفت آن با واقع نيز صحيح است و مخالفت با آنان جايز نيست بلكه درصحت حج كسى كه مخالفت تقيه عمل كرده اشكال هست و از آنجا كه افق حجاز و سرزمين نجد با ديگر افقها مخصوصا باافق ايران تفاوت دارد علم به مخالفت حاصل نمى شود مگر به ندرت .
گفتار در مسائل وقوف در مشعر الحرام
واجب است بر حاجى كه از اول طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع خورشيد در مشعر وقوف كند، و اين وقوف عبادت است و نيت با همه شرائطى كه در آن است در اين وقوف معتبر است و نزديكتر به احتياط آن است كه بعد از كوچ از عرفات و ورود به مشعر همه شب عيد را با نيت خالص تا طلوع فجر وقوف كند سپس بين طلوع فجر و طلوع خورشيد هم دوباره نيت وقوف نمايد، ومستحب است قبل از طلوع خورشيد از مشعر حركت كند اما به طورى كه از وادى محسر خارج نشود، و اگر خارج شود گناه كرده ولى كفاره اى بر اونيست ، و نزديكتر به احتياط آنست كه طورى حركت كند كه قبل از طلوع خورشيد به وادى محسر نرسد، و آنچه از وقوف در مشعر ركن حج است مسماى آن است نه تمام وقت بين دو طلوع لذا يك دقيقه هم اگر وقوف شود كافى است بله اگر به طور كلى وقوف مشعر را ترك كند حج او به تفصيلى كه مى آيد باطل است .
مساءله 1 - براى كليه افراد ناتوان مانند زنان اطفال و پيرمردان و كسانى كه عذرى مانند بيمارى و ترس دارند وهمينطور پرستار و يا مراقب و كاروان دار جائز است شب عيد بعد از آنكه مقدارى در مشعر وقوف كردند ازآنجا به طرف منى كوچك كنند و بنابراين بر اين چند طايفه وقوف بين الطلوعين واجب نيست .
مساءله 2 - كسى كه بدون عذر و عمدا قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شود و تا طلوع خورشيد برنگردد، اگر وقوف به عرفه اش فوت نشده و مقدارى از شب عيد تا طلوع فجر را در مشعر بوده بنابر مشهور حجش صحيح است ، و تنها بايد يك گوسفند كفاره دهد، ولكن احتياط در خلاف اين است پس بر او واجب است بعد از تمام كردن حجش سالى ديگر حجى احتياطى بياورد.
مساءله 3 - اگر كسى به خاطر عذرى نتوانست تمام وقت بين الطلوعين مشعر را درك كند وشب هم نتوانست وقوف در مشعر داشته باشد ولى وقوف به عرفات رادرك كرده باشد اگر مقدارى از طول زمان بين طلوع خورشيد وظهر روز عيد در مشعر را درك كند هرچند اندك باشد حجش صحيح است .
مساءله 4 - از آنچه گذشت روشن شد كه وقوف به مشعر سه وقت دارد: يكى وقت اختيارى و آن عبارت است از بين الطلوعين و وقت اضطرارى يكى شب عيد كه وقت اضطرارى عذر دادن است و ديگرى طلوع خورشيد روز عيد قربان است تا ظهر آن كه اين نيز مخصوص كسى است كه عذر داشته باشد، و نيز روشن شد كه وقوف به عرفات يك وقت اختيارى دارد و آن عبارت است از ظهر روز نهم ذى الحجه تا غروب شرعى آنروز، و يكى هم وقت اضطرارى كه براى معذورين است و آن عبارت است از شب عيد به اين ترتيب با در نظر گرفتن يك موقف ياهر دو موقف ، در حال اختيار و حال اضطرار، به تنهائى و تركيبى از دو حال و نيز در نظر گرفتن حال عمد يا جهل يا فراموشى اقسام بسيارى تصوير مى شود كه از ميانه آن ها آنچه مورد ابتلا است ذكر مى كنيم .
اول : كسى كه وقت اختيارى هر دو (وقوف به عرفه و مشعر)رادرك كند اشكالى در صحت حجش از اين بابت نيست .
دوم : كسى كه نه وقت اختيارى آن دو و نه اضطرارى آن دو رادرك كند، كه شكى در بطلان حجش نيست ، چه عامد باشد چه جاهل و چه فراموشكار وچنين كسى واجب است با احرامى كه به نيت حج بسته مفرده بياورد و بهتر آن است كه نيت عدول به عمره مفرده هم بكند و احتياط آن است كه اگر با خود قربانى آورده آن را ذبح كند و اگر درك نكردنش بدون تقصير بوده حج بر او واجب نمى شود مگرآنكه در سالهاى بعد شرائط استطاعت برايش حاصل شود، اما اگر مقصر بوده حج بر گردنش مستقر مى گردد و سال بعد بايد آنرا بياورد هر چند كه مستطيع نباشد.
سوم : كسى كه اختيارى عرفه و وقت اضطرارى روزانه مشعر را درك كند اگر اختيار مشعر راعمدا ترك كرده باشد حجش باطل وگرنه صحيح است .
چهارم : كسى كه اختيارى مشعر و اضطرارى عرفه را درك كند اگر ترك اختيارى عرفه اش عمدا بوده حجش باطل وگرنه صحيح است .
پنجم : كسى كه اختيارى عرفه را با اضطرارى شبانه مشعر درك كند اگر ترك اختيارى وقوف در مشعرش به خاطر عذرى بوده حجش صحيح وگرنه بنابر احتياط باطل است .
ششم : كسى كه اضطرارى عرفه واضطرارى مشعر را درك كرده ، اگر صاحب عذر بوده و ترك اختيارى عرفه اش عمدى نبوده بنابراقوى حجش صحيح است واما اگر معذور نبوده در صورتى كه ترك اختيارى عرفه اش عمدى بوده حجش باطل واگر ترك اختيارى مشعرش عمدى بوده بنابراحتياط حج او نيز باطل است همچنانك در غير عمد نيز احتياط همين است .
هفتم : صورت درك اضطرارى روزانه مشعر است پس اگر يكى از دو اختيارى را عمدا ترك كرده حجش باطل است و اگر عمدى نبوده بعيدنيست صحيح باشد هرچند كه نزديك به احتياط آنست كه سال بعد اگر مستطيع شدحج را بياورد.
هشتم : صورت درك اختيارى عربه به تنهائى است كه اگر مشعر را عمدا ترك كرده حجش باطل وگرنه بنابراحتياط باطل است .
نهم : درك اضطرارى عربه به تنهائى است كه در اين صورت حج باطل است .
دهم : درك اختيارى مشعر به تنهائى است كه حج صحيح است مگر آنكه ترك اختيارى عرفه اش عمدى بوده باشد.
يازدهم : درك اضطرارى وقت روزانه مشعر به تنهائى است كه در اينصورت حج باطل است .
دوازدهم : درك اضطرارى شبانه مشعر به تنهائى است كه اگر از صاحبان عذر بوده و وقوف به عرفات را عمدا ترك نكرده بنابراقوى حجش صحيح است وگرنه باطل است .
گفتار در واجبات مِنى
واجبات منى سه چيز است :
اول : رمى جمره عقبه است با ريگ كه عنوان ريگ بر آن صادق باشد، بنابراين رمى با ماسه وباسنگ وبا سفال و امثال آن صحيح نيست و شرط است كه از ريگهاى حرم باشد پس رمى با ريگهاى خارج حرم كافى نيست ، و نيز بايد ريگ بكر باشد و قبلا با آن هر چنددر سالهاى قبل رمى نشده باشد، ونيز بايد مباح باشد پس رمى باريگهاى غصبى و ريگهائى كه ديگران آن را حيازت كرده بدون اذن صاحبش جائز نيست ، و مستحب آنست كه از ريگهاى مشعر باشد.
مساءله 1 - وقت رمى جمره از طلوع خورشيد روز عيدقربان است تا غروب آن و اگر فراموش كندجائز است كه تاروز سيزدهم آنراانجام دهد و اگر بياد نياوردمگر بعد از سيزدهم هم احتياط آنست كه سال بعد هرچند به وسيله نائب آنرا بجاى آورد.
مساءله 2 - در رمى چند چيز واجب است :
اول : نيت خالص يعنى انجام دادن آن فقط به خاطر اطاعت از خداى تعالى باشدمثل ساير عبادات .
دوم : انداختن ريگها به نحوى كه رمى شمرده شود پس اگر بادست خود ريگ را روى جمره بگذارد كافى نيست .
سوم : انداختن آن بادست پس اگر با پايش به جمره بيندازد كافى نيست و احتياط آنست كه اين كار را به وسيله آلتى چون فلاخن انجام ندهد هرچند كه جواز آن بعيد نيست .
چهارم : اصابت ريگ به جمره است پس آنچه از ريگها به هدف اصابت نكند حساب نمى شود.
پنجم : اينكه رسيدن ريگ به هدف فقط به علت انداختن اوباشد پس اگر او بيندازد و ديگرى آنرا به هدف برساند كافى نيست ، بله اگر ريگ به سنگى و چيز ديگرى برخورد كندو سپس بلند شده به هدف برسدمانعى ندارد.
ششم : اينكه عدد سنگها هفت باشد.
هفتم : اينكه سنگها را به هم نچسباند و همه را يكدفعه نيندازد كه اگر چنين كند تنها يك رمى حساب مى شود هرچند كه با هم به هدف نخورند بلكه يكى پس از ديگرى برسند، همچنانكه اگر پشت سر هم بيندازد ولى يكدفعه به هدف بخورند صحيح است .
مساءله 3 - اگر شك كند در اينكه سنگهائى كه دارد قبلا در رمى استعمال شده يانه مى تواند با آن رمى كند، واگر احتمال دهدكه سنگها از خارج حرم باشد و از آنجا به حرم آورده شده به اين احتمال اعتنا نكند و اگر شك كند در اينكه به آن ريگ گفته مى شود جائز است به آن اكتفا نمايد، و اگر در عدد پرتاب ريگها شك كند بايد آن قدر بيندازد تايقين كند كه هفت بارش كامل شده ، وظن در عدد رمى حكم شك رادارد، و اگر بعد از قربانى كردن ويا بعد از سر تراشيدن شك كند در اينكه رمى كرده يا نه و شك كند در عدد رمى ديگر به شك خود اعتنا نكند، و اگر قبل از قربانى و قبل از سر تراشيدن وبعد از فارغ شدن از رمى در عدد آن شك كند اگر شكش در كمبود باشد احتياط آنست كه برگردد و آنراتمام كندو اگر شكش در زياد بودن عدد است به شك خود اعتنائى نمى كند، و اگر بعد از تمام شدن كار شك كند در اينكه آيا صحيح انجام شده يا نه بناء را بر صحت مى گذارد البته به شرطى كه بداند مراقبت در حفظ عدد داشته .
مساءله 4 - در ريگها طهارت شرط نيست همچنانكه در شخصى كه آن را پرتاب مى كند نيز طهارت از حدث وخبث معتبر نيست .
مساءله 5 - جائز است براى كسانى كه نمى توانند رمى كنند چون اطفال و بيماران و كسيكه از هوش رفته نائب بگيرند، ومستحب است در صورت امكان مريض را تانزديك جمره حمل كنند و در حضورش برايش رمى را انجام دهند بلكه اين به احتياط نزديكتر است و اگربعد از تمام شدن رمى به وسيله نائب شخص بيمار بهبودى يافت و با به هوش آمد ديگر واجب نيست خود آنان رمى كنند، و اما اگر در بين رمى نائب عذر برطرف شد خود آنان رمى رااز سر مى گيرند و اكتفاء كردن به آنچه نائب انداخته محل اشكال است .
مساءله 6 - اگر كسى در روز عيد معذور شود ونتواند رمى كندجائز است در شب آنرا انجام دهد.
مساءله 7 - رمى رامى توان هم پياده و هم سواره انجام داد ولى پياده افضل است .
دوم از واجبات منى : قربانى كردن است و واجب است كه يكى از انعام سه گانه يعنى شتر و گاو و گوسفند باشد (گاو ميش هم جزء گاو است )و قربانى كردن ديگر حيوانات جائز نيست ، و بهترين آنها شتر است و بعد از آن گاو، و يك قربانى بجاى دو نفر يا چند نفر مجزى نيست ، پس در حال اختيار نمى توانند چند نفر در يك قربانى شريك شوند، در حال اضطرارهم كفايت كردنش مشكل است و احتياط آن است كه شركت بكنند و روزه را هم بگيرند.
مساءله 8 - در قربانى چندچيز معتبر است :
اول : سن است كه در شتر بايد داخل سال ششم عمرش شده باشد و در گاو بنابراحتياط بايد داخل سال سوم شده باشد، وبز نيز مانند گاو است ، و گوسفند بنابراحتياط بايد داخل سال دوم شده باشد.
دوم : سلامتى و صحت است ، بنابراين حيوان مريض حتى حيوان داراى گرى نيز بنابراحتياط كافى نيست .
سوم : اين است كه بسيار سالخورده نباشد.
چهارم : اينكه اعضاء بدن حيوان تمام باشد پس قربانى كردن حيوان ناقص ‍ مانند آخته كه تخمهاى آن را در آورده باشند كافى نيست و بنابراحتياط حيوانى هم كه تخم آنراكوبيده باشند كفايت نمى كند و همينطور حيوانى كه از اصل تخم نداشته باشد، وهمينطور شرط است كه گوش بريده و يادم بريده نباشند وهمينطور حيوانى كه شاخ درونيش شكسته باشد كافى نيست ، و اماحيوانى كه شاخ بيرونيش شكسته باشد عيبى ندارد، وبعيدنيست حيوانى كه در اصل خلقت گوش و شاخ ندارد كافى باشد ولى نزديكتر به احتياط قربانى نكردن آن است و بنابراقوى حيوانى كه كور و شل است و كورى و شلى آن پيدا شد كافى نيست و بنابراحتياط درصورت ناپيدا بودن نيزكافى نيست و اما گوش شكافته و سوراخ شده عيب ندارد، ولى نزديكتر به احتياط آن است كه به آن اكتفاء نكند، همچنانكه نزديكتر به احتياط آن است كه به حيوانى كه چشمش سفيد شده اكتفاء ننمايد.
پنجم : اينكه لاغر نباشدو همچنين كه بر پشتش پيه موجود باشد كافى است و نزديكتر به احتياط آن است كه به حيوانى كه عرف آنرا لاغر بشمارد اكتفاء ننمايد.
مساءله 9- اگر غير از حيوان اخته حيوان ديگرى يافت نشود بعيدنيست كه همان اخته كافى باشد هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه هم آن اخته را درروز عيد قربانى كند و هم حيوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال ، و اگر نشد در سال بعد، و يا اينكه بين قربانى كردن آن حيوان روزه جمع نمايد واگر حيوان ديگر يافت شود كه اخته نيست لكن نقص ديگرى دارد احتياط آنست كه آنرا در روز عيد و حيوانى سالم را در طول ذى الحجه آنسال قربانى كند و اگر نشددر سال بعد و احتياط تام آنست كه هم آن دو كار را بكند و هم روزه بگيرد.
مساءله 10 - اگر بعد از ذبح معلوم شود كه حيوان نقص و يا بيمارى داشته واجب داشته حيوان ديگرى را ذبح كند، بله اگر خيال مى كرده حيوان چاق است و بعد از ذبح معلوم شود لاغر بوده همان لاغر كفايت مى كند و اگر به خيالش مى رسيده كه لاغر است و در عين حال به اميد چاق بودن و بانيت تقرب آنرا ذبح كرده باشد بعد معلوم شود چاق بوده ديگر چيزى به عهده اش نيست ، و اما اگر احتمال و اميد چاقى نمى داده و يا احتمال مى داده لكن به علت بى مبالاتى و نه به اميد اطاعت همانراذبح كرده كافى نيست و اگر معتقد بوده كه حيوان لاغر است و نمى دانسته كه بايد چاق باشد و بعد از ذبح معلوم شود چاق بوده احتياط آن است كه اعاده كند و اگر معتقد بوده كه ناقص است و ذبح كرده در حالى كه جاهل بود به اينكه نبايد ناقص باشد و سپس كشف شد كه ناقص نبوده ظاهرا كفايت مى كند.
مساءله 11 - احتياط آن است كه قربانى رابعد از رمى جمره عقبه ذبح كند و نيز احتياط آن است كه ذبح را از روز عيد تاءخير نيندازد، و چنانچه بخاطر عذرى و يابدون عذر تاءخير انداخت احتياط آنست كه آنرا در ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم )ذبح كند و اگر نكرد در بقيه ايام ذى الحجه ، و ذبح يكى از عبادات است كه نيت در آن معتبر است و در آن نيابت جائز است و هنگام ذبح خودنائب بايد نيت كند و نزديكتر به احتياط آن است كه منوب عنه نيز نيت كند و درنائب معتبر است كه شيعه مذهب باشد بنابراحتياط بلكه خالى از قوت نيست و همچنين در ذبح كفارات .
مساءله 12 - اگر بعد از ذبح شك كند در اينكه حيوان همه شرائط را داشته يا نه به شك خود اعتناء نكند، همچنانكه اگر در صحت عمل نائب شك كند به شك خود اعتناء نمى كند، و اما اگر شك كند در اينكه نائبش براى او قربانى كرده بايد تحقيق كند تا برايش يقين حاصل شود و در اين باب مظنه كافى نيست و اگرنائب برخلاف آنچه شرع تعيين كرده چه در اصل ذبح و چه در اوصفا حيوان عمل كرده باشد اگرعمدا بوده و مسئله را ميدانسته ضامن قيمت گوسفند است و بايد اعاده كند و اگر عمدا نبوده بلكه از جهل و نسيان بوده در صورتى كه اجرتى در برابر نيابتش گرفته ضامن آن اجرت نيز هست و اگر تبرعا نائب شده ضامن معلوم نيست و در هر دوفرض اعاده واجب است .
مساءله 13 - مستحب است گوشت قربانى سه قسمت شود يك ثلث آنرا خودش بخورد و يك سوم آنرا صدقه و يك سومش راهديه بدهد و نزديكتر به احتياط آن است كه خودش اندكى از آنرا بخورد ولى واجب نيست .
مساءله 14 - اگرقادر بر تهيه قربانى نباشد يا بخاطر نبودن آن و يا به خاطر نداشتن قيمت آنرا واجب است بجاى آن ده روز روزه بگيرد سه روز درهمان حج و هفت روز بعد از مراجعت .
مساءله 15 - اگر بدون زحمت و مشقت قادر بر قرض گرفتن باشدو مالى در مقابل قرض داشته باشدكه در وقت پرداخت آنرا بپردازد واجب است قرض نموده قربانى را انجام دهد، و اگر از بار وبنه سفرش چيز زائدى كه به آن احتياج ندارد داشته باشد و فروختن آن نيز بدون مشقت ممكن باشد واجب است آنرا براى تهيه قربانى بفروشد و اما فروختن لباس هر چه هم كه باشد واجب نيست ، اما اگر لباس زياديش را بفروشد واجب است قربانى راانجام دهد و احتياطا روزه راهم بگيرد.
مساءله 16 - براى تهيه بهاى قربانى واجب نيست بكار و كسب بپردازد اما اگرپرداخت و پولى به دست آورد واجب است قربانى رابخرد.
مساءله 17 - واجب است آن سه روز روزه اى كه بدل از قربانى است در ايام ذى الحجه انجام شود و احتياط واجب آنست كه از هفتم تا نهم باشد و جلوتر از آن نباشد و واجب است سه روز پشت سر هم انجام دهد، و نيز شرطش ‍ آنست كه بعد از احرام به عمره باشد و قبل از آن جائز نيست و اگر متمكن از روزه روز هفتم نشد هشتم و نهم را روزه مى گيرد وروز سوم رابعد از مراجعت از منى مى گيرد و احتياط آن است كه بعد از ايام تشويق يعنى بعد از يازدهم و سيزدهم ذى الحجه باشد.
مساءله 18 - جائز نيست اين سه روز روزه را در ايام تشرق در منى بگيرد بلكه اصولا دراين سه روز هيچ روزه اى جائز نيست چه مربوط به حج باشد و چه غير آن .
مساءله 19 - براى كسى كه هشتم و نهم را روزه گرفته نزديكتر به احتياط و بهتر آن است كه بعد از برگشتن از منى دوباره سه روز پشت سر هم روزه بگيرد كه روز اول آن همان روز كوچ كردن يعنى سيزدهم باشد و نيت كند كه سه روز از پنج روز روزه واجب است .
مساءله 20 - اگر روز هشتم را هم روزه نگرفت ، روزه سه روزه را تاءخير مى اندازد براى برگشتن از منى و وقتى برگشت سه روز را پشت سر هم مى آورد، و براى كسى كه روز هشتم را روزه نگرفته جائز است كه آنرا در طول ذى الحجه بياورد كه وقت آن تا آخر ذى الحجه وسعت دارد، هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه بعد از ايام تشرق هر چه زودتر آنرا بياورد.
مساءله 21 - گرفتن اين سه روز روزه در سفر جائز است پس واجب نيست بخاطر آن در مكه قصد اقامه كند، بلكه اگر مهلت نداشته باشد مى تواند آنرا در راه بياورد، و اگر در طول ذى الحجه آنرا نياورد ديگر روزه فائده اى برايش ‍ ندارد بلكه بايد قربانى كند و يا خودش و يا وسيله نائب .
مساءله 22 - اگر سه روز روزه را گرفت بعدا تمكن پيدا كرد كه قربانى كند ديگر واجب نيست ، و اما اگر در بين سه روز تمكن يافت واجب است قربانى كند.
مساءله 23 - واجب است بعد از مراجعت از سفر مكه هفت روز ديگر روزه بگيرد، (تا با آن سه روز روزه در مكه ده روز شود)و احتياط آن است كه اين هفت روز هم پشت سر هم باشد و جائزنيست آن را در مكه و يا در سفر بگيرد، بله اگر تصميم دارد در مكه مقيم شود مى تواند بعد از گذشتن يك ماه از اين تصميم اين هفت روز را بياورد، بلكه كافى است گذشتن مدتى از زمان تصميم كه چنانچه در آن مدت به وطن برمى گشت رسيده بود هر چند يك ماه نباشد و اگر بنا دارد در شهرى ديگر از ساير بلاد و يا در بين راه اقامه كند گذشتن آن مدتى كه گفتيم كافى نيست وجائز نيست آن روزها را بگيرد، بله واجب نيست كه اين هفت روز حتما در وطنش انجام شود پش اگر به وطنش برگشت مى تواند در جائى ديگر براى اين ايام قصد اقامه كند و روزه هفت روز را بياورد.
مساءله 24 - برگشتن به وطن با وسائل جديد (از قبيل هواپيما)امروزه بيش ‍ از چند ساعت طول نمى ششد لذا براى كسى كه مى خواهد در مكه اقامت گزيند جائز است بعد از گذشتن همان چند ساعت روزه هفت روزه اش را شروع كند، هرچند كه به احتياط نزديكتر آنست كه روزه نگيرد، لكن در هر حال اين احتياط را ترك نكند كه بين سه روز و هفت روز جمع نكند بلكه بين آن دو فاصله بيندازد.
مساءله 25 - اگر برايش ممكن نشد كه روزه سه روزه را در مكه بگيرد و به محل خود برگشت اگر بعد از رسيدن به محل چيزى از ماه ذى الحجه باقيمانده بود روزه اش را در همان باقيمانده در محل ديگر، لكن بين سه روز و هفت روز فاصله مى اندازد، و اگر ذى الحجه تمام شده بود واجب است قربانى كند يا خودش آنرا در منى ذبح كند ويا نائب بفرستد.
مساءله 26 - اگر متمكن از روزه بود ولى آنرا نگرفت تا از دنيا رفت بر ولى او واجب است كه سه روز روزه اش را برايش قضاء كند و احتياط آن است كه هفت روز ديگر را نيز قضاء كند.
سوم از واجبات منى : تقصير كردن است .
مساءله 27 - واجب است كه بعد از قربانى كردن سر خود را بتراشد و يا كوتاه كند و حاجى در انتخاب هر يك مختار است مگر چند طائفه .
اول : زنان كه واجب بر آنان تقصير است نه سر تراشيدن پس اگر زنى سر خود را بتراشد كافى نيست .
دوم : كسى كه سفرش اولين سفر حج است كه بايد بنابر واجب سر خود را بتراشد.
سوم ملبد: يعنى كسى كه شى ء چسبنده اى مثل عسل يا صمغ (شيره درختى است )به سر خود ماليده است براى دفع شپش كه بنابراحتياط اين شخص بايد سر خود را بتراشد.
چهارم : كسى كه موى سر خود را جمع كرده و به هم پيچيده وگره زده است كه بنابراحتياط او نيز بايد سربتراشد.
پنجم : خنثاى مشكل (كه نه جنبه زن بودنش مى چربد و نه جنبه مرد بودنش )اگر يكى از سه خصوصيت اخير رانداشته باشد حتما بايد تقصير كند و اگر داشته باشد بنابراحتياط هر دو كار را بكند يعنى هم موى خود را كوتاه كند و هم آن را بتراشد.
مساءله 28 - در تقصير كافى است كه مقدارى از موى و ناخن خود را با هر وسيله اى كه باشد بچيند، و بهتر آن است كه هم مقدارى از موى را بچيند و هم ناخن را، و كسى كه تراشيدن سر بر و واجبا است احتياط آنست كه همه سر را بتراشد، و حلق و تقصير را انسان مى تواند هم خود انجام دهد و يا به ديگرى محول كند و در حلق و تقصير نيت با همه شرائطش واجب است كه خود حاجى بايد نيت كند، و بهتر آنست كه اگر اين كار را به ديگرى محول كرده هم خودش نيت كند وهم او.
مساءله 29 - كسى كه وظيفه او تراشيدن سر است ولى بر سر موئى ندارد كافى است تيغ سر تراشى را بر سر خود بكشاند و همين از تراشيدن سر كفايت مى كند واگر چنين كسى مخير بود ميان سر تراشيدن و ميان تقصير كوتاه كردن مو و يا ناخن بر او متعين مى شود، و اگر موئى حتى بر ابروان خود ندارد و ناخن هم در انگشتش نيست كافيا ست تيغ سر تراشى را بر سر خود بشكاند.
مساءله 30 - اكتفا كردن به كوتاه نمودن موى عانه (زهار) يا موى زير بغل مشكل است و تراشيدن ريش نه كافى از تقصير است و نه از تراشيدن سر.
مساءله 30 - اكتفا كردن به كوتاه نمودن موى عانه (زهار) يا موى زير بغل مشكل است و تراشيدن ريش نه كافى از تقصير است ونه از تراشيدن سر.
مساءله 31 - نزديكتر به احتياط آنست كه حلق و تقصير در روز عيد انجام شود، هر چند كه جواز تاءخير آن تا آخرين ايام تشريق بعيد نيست ، و اما محل اين كار منى است و در حال اختيار جائز نيست آن را در غير منى انجام دهد و اگر آن را در منى انجام نداد تا به مكه كوچ كرد واجب است به منى برگردد و حلق يا تقصير را انجام دهد و در اين وظيفه فرقى ميان عالم و جاهل و فراموشكار و غير آنان نيست واگر برگشتن به منى برايش ممكن نبود در هر جا كه هست حلق و يا تقصير را انجام دهد و سپس موى تراشيده خود را اگر امكان داشت به منى بفرستد و مستحب است آنرا در منى در همانجا كه چادر زده بود دفن كند.
مساءله 32 - احتياط آنست كه حلق و تقصير را از ذبح قربانى تاءخير بيندازد و نيز ذبح را از رمى تاءخير بيندازد، بنابراين اگر سهوا بر خلاف اين ترتيب عمل كرده باشد اعاده و تحصيل ترتيب واجب نيست و بعيدنيست كه جاهل به حكم هم ملحق به ساهى باشد و اما اگر عالما و عامدا خلاف ترتيب عمل كرده باشد احتياط آنست كه در صورت امكان ترتيب را تحصيل نمايد.
مساءله 33 - واجب است طواف وسعى بعد از تقصير و يا سر تراشيدن واقع شود، بنابراين اگر عمدا آنرا مقدم بدارد واجب است برگردد اول تقصير و يا حلق كند سپس طواف و نماز و سعى را بجا بياورد و يك گوسفند كفاره بدهد، و همچنين است اگر طواف به تنهائى را عمدا جلوتر از تقصير يا حلق انجام دهد، اما اگر سعى به تنهائى را مقدم بدارد كفاره براو واجب نمى شود هرچند كه اعاده آن و تحصيل ترتيب واجب است ، و اگرطواف و سعى را به علت جهل به حكم و يا فراموش و يا سهو مقدم بر تقصير و حلق بياورد همين حكم را دارد (يعنى واجب است ترتيب را تحصيل كند)جز اينكه كفاره بعهده اش نمى آيد.
مساءله 34 - اگر بعد از طاوف و يا بعد از سعى تقصير كند و يا سر بتراشد احتياط آنست كه براى به دست آوردن ترتيب آن دو را اعاده نمايد و اگر وظيفه متعين او سر تراشيدن بوده (و ديگر موئى بر سرش نمانده )بايداحتياطا تيغ را بر سر خود بكشاند.
مساءله 35 - بعد از رمى و قربانى و سرتراشى يا تقصير همه آنچه بر محرم حرام بود حلال مى شود بجز زن و عطر، و بعيد نيست كه صيد نيز براى او حلال شود بله شكار حرم را صيد كردن براى همه حرام است و اختصاصى به محرم ندارد چون حرمت آن بخاطر احترام حرام است .
******************
گفتار در واجبات بعد از اعمال منى
بعد از اعمال مني پنج چيز بر حاجى واجب است :
اول : طواف حج
دوم : دو ركعت نماز طواف
سوم : سعى بين صفا و مروه .
چهارم : طواف نساء
پنجم : دو ركعت نماز طواف نساء.
مساءله 1 - چگونگى طواف و نماز آن و سعى بين صفا و مروه در حج به همان نحوى است كه در عمره انجام مى شود با يك فرق و آن در نيت است كه بايد طواف و سعى و نماز را به نيت طواف و سعى حج بجا آورد.
مساءله 2 - بعد از پايان يافتن اعمال منى جائز بلكه مستحب است حاجى در همان روز عيد به مكه برگردد تا اعمال نامبرده يعنى طواف و نماز آن و سعى را انجام دهد، و جائز هم هست همانجا بماند واعمال مزبور را روز يازدهم انجام دهد و جواز تاءخير آن تا ماه بعيد نيست ، بنابراين جائز است آنرا در آخرين روز ماه بياورد.
مساءله 3 - جائز نيست در حال اختيار عبادات پنجگانه را قبل از وقوف به عرفات و مشعر و منى و انجام مناسك منى انجام دهد بله براى چند طائفه اينكار جائز است :
اول : زين كه ترس آن دارد كه اگر عبادت مزبور را بعد از وقوفهاى نامبرده انجام دهد گرفتار حيض يا نفاس شود و ديگر نتواند داخل مسجدالحرام گردد و نيز نتواند تا فرا رسيدن ايام پاكى در مكه به انتظار طهر بماند.
دوم : زن و مردى كه اگر قبل از رفتن به عرفات كه مسجدالحرام خلوت است مناسك پنجگانه را انجام ندهند بعد از وقوفهاى ديگر نمى توانند بخاطر ازدحام آن مناسك را انجام دهند و يا نمى توانند به مكه برگردند.
سوم : بيمارانى كه بخاطر (عاجز) از انجام آن مناسكند و يا ترس دارند كه عاجز شوند.
چهارم : كسى كه يقين دارد اگر قبل از مواقف نامبرده مناسك را انجام ندهد ديگر تا آخر ذى الحجه نخواهد توانست آن ها را بياورد.
مساءله 4 - اگر در غير چهارمى از اين چند طائفه كشف خلاف شد، مثلا آن زن بعد از انجام مناسكش قبل از وقوفها دچار حيض و يا نفاس نشد، و يا آن مريش بهبودى يافت و يا ازدحام آن طور كه ترسش را داشت نبود ديگر واجب نيست مناسكش را اعاده كند هرچند كه به احتياط نزديكتر است ، و اما طائفه چهارم اگر منشاء اعتقاد و يقينشان بيمارى و يا سالخوردگى و ياعليلى بوده هان اعمالى كه آورده بودند كافى است و اما اگر غير اينها بوده كافى نيست و بعد از مراجعت از منى بايد بياورند، مثل اينكه معتقد بوده سيل مى آيد و يا زندانى مى شود و نمى تواند اعمال را بجا بياورد بعدا كشف خلاف شود.
مساءله 5 - بيرون شدن از احرام سه در جا صورت مى پذيرد: يكى بعد از سرتراشيدن و ياتقصير كه با انجام آن همه محرمات احرام بر انسان حلال مى شود بجز زن و بوى خوش و ظاهرا شكار كردن گرچه حرمت شكار كردن به خاطر حرم است نه احرام دوم بعد از طواف زيارت و دو ركعت نماز آن و سعى بين صفا و مروه است كه با انجام آن بوى خوش نيز حلال مى شود سوم : بعد از طواف نساء و نماز آن است كه با انجام آن زن نيز حلال مى شود.
مساءله 6 - كسى كه مانند طوائف چهارگانه اى كه گذشت طواف زيارت و طواف نساء را بخاطر عذرى كه داشته قبل از رفتن بعرفات انجام داده بعد از انجام آن بوى خوش وزن برايش حلال نمى شود بلكه همچنان نسبت به آنها در احرام هست تا بعد از سر تراشيدن يا تقصير كه تمامى محرمات برايش ‍ حلال شود.
مساءله 7 - طواف نساء مختص به مردان نيست بلكه بر زنان و افراد خنثى و كسى كه خصيه اش را درآورده اند و اطفال مميز نيز واجب است ، پس اگر كسى از آنان طواف نساء را ترك كند اگر زن باشد شوهر بر او حرام است و اگر مرد باشد زن بر او حرام است ، بلكه اگر ولى طفل غير مميز او رامحرم كند بنابر احتياط واجب است او راطواف نساء هم بدهد تا زن گرفتن بر او حلال شود.
مساءله 8 - طواف نساء و دو ركعت نمازش واجبند اما از اركان حج نيستند، بنابراين اگر آنرا عمدا هم ترك كند حجش باطل نمى شود تنها زن برايش ‍ حلال نمى شود بلكه بنابراحتياط عقد ازدواج و خطبه آن و شهادت دادن بر وقوع آن نيز برايش حلال نيست .
مساءله 9- جائز نيست در حال اختيار سعى را قبل از طواف زيارت و نماز آن انجام دهد، همچنانكه جائز نيست در حال اختيار طواف نساء را زودتر از طواف زيارت و نماز آن وسعى بياورد، بنابراين اگر مخالف ترتيب بياورد بايد طورى اعاده كند كه ترتيب حاصل شود.
مساءله 10 - در حال ضرورت چون حال ترس از حيض و عدم تمكن از بقاء در مكه تا رسيدن ايام پاكى جائز است طواف نساء را قبل از سعى بياورد، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه ترتيب را رعايت كند و براى طواف نساء نائب بگيرد، و اگر سهو كند ويا جاهل به حكم باشد و بر خلاف ترتيب عمل كند سعى و طوافش صحيح است هرچند كه نزديكتر به احتياط آنست كه طواف را اعاده كند.
مساءله 11 - اگر سهوا طواف نساء را ترك كند و به وطن بازگردد، اگر برايش ‍ برگشتن ممكن است و مشقتى ندارد بايد برگردد و گرنه نايب بگيرد تا بعد از انجام آن زنان بر او حلال شوند.
مساءله 12 - اگر يكى از طوافهاى واجب يعنى طواف عمره يا طواف حج و يا طواف نساء راترك كند و برگردد و با زنان جماع كند واجب مى شود كه شترى در مكه نحر نموده يا گوسفندى ذبح كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه اگر تمكن دارد و مشقتى بر او نيست شتر نحر كند و آنگاه به مكه برگشته طواف ترك شده را بياورد و اگر طواف ترك شده غير طواف نساء بوده باشد احتياط آنست كه بعد از انجام آن سعى را هم اعاده كند و اگر برايش امكان ندارد نائب بگيرد.
مساءله 13 - اگر طواف عمره و يا زيارت را بخاطر ندانستن حكم ترك كرده و برگشته باشد بر او واجب است يك شتر كفاره داده دوباره حج خود را اعاده كند.
گفتار در احكام بيتوته در منى
مساءله 1 - چنانچه شخصى در روز عيد مناسك خود را در مكه انجام داد واجب است به منى برگردد تا شب يازدهم و دوازدهم را در آنجا بيتوته كند و مقدار واجب از اين بيتوته دو شب از غروب تانصف شب است .
مساءله 2 - بيتوته شب سيزدهم از اول تانيمه شب برچند طايفه واجب است : يكى از آنان كسى است كه در حال احرام عمره يا احرام حج از شكار پرهيز نكرده باشد و احتياط آنست كه كسى هم كه شكار را گرفته ولى آنرا نكشته شب سيزدهم را بيتوته كند، و اما اگر اين دوكار يعنى كشت صيد و يا گرفتن آنرا مرتكب نشده باشد بيتوته اين شب بر او واجب نيست هرچند كه ساير محرمات صيد چون خوردن گوشت آن و يا نشان دادن آن به شكارچى و اشاره كردن به آن و غير اينها را مرتكب شده باشد طائفه ديگر كسى است كه در حال احرام حج يا احرام عمره با زنى جماع كرده باشد چه از جلو وچه از عقب هرچند كه آن زن همسرش نباشد واجب است شب سيزدهم رابيتوته كند ولى چنانچه تنها بوسه و لمس و غيره را مرتكب شده باشد بيتوته لازم نيست . ويكى ديگر كسى است كه روز دوازدهم از منى به سوى مكه كوچ نكرده تا خورشيد غروب كرده باشد كه با درك غروب خورشيد بيتوته شب سيزدهم در منى واجب مى شود.
مساءله 3 - بيتوته در منى در شبهائى كه گفته شد بر چند طائفه واجب نيست :
اول : بيماران و پرستاران آنها بلكه هر كسى كه عذرى دارد كه با وجود آن بيتوته كردنش در منى دشوار باشد.
دوم : كسى كه در مكه مال قابل اعتنائى دارد و مى ترسد اگر در منى بيتوته كند آن مال از بين برود و يادزد آن را بربايد.
سوم : چوپان و دامدارى كه بايد شبها دام خود را بچراند.
چهارم : كسانى كه مسئول رساندن آب به حاجيان در مكه هستند.
پنجم : كسى كه در مكه تا طلوع فجر عبادت بوده وغير از عبادت و ضروريات يعنى خوردن و نوشيدن به قدر احتياج وتجديد وضو و امثال آن كار ديگرى نداشته باشد اما براى كسى كه درغير مكه حتى در بين راه مكه و منى مشغول عبادت بوده ترك بيتوته بنابراحتياط جائز نيست .
مساءله 4 - بركسى كه بدون هيچ عذرى اول شب در منى حضور يافته بنابراحتياط واجب است تا قبل از نيمه شب خود را بدانجا برساند و تاطلوع فجر در آن جا بيتوته كند.
مساءله 5 - بيتوته يكى از عبادات است كه نيت با همه شرائطش در آن واجب است .
مساءله 6 - كسى كه بيتوته واجب در منى را ترك كرده واجب است براى هر شبى يك گوسفند كفاره دهد، چه اينكه تركش عمدا باشد و يا جهلا و يا نسيانا بلكه اين كفاره حتى بر آن چند طائفه اى كه در مساءله سوم برشمرديم كه ترك بيتوته برايشان جائز بود غير طائفه پنجم نيز واجب است البته وجوب آن براى طائفه سوم وچهارم بر اساس احتياط است .
مساءله 7 - در گوسفندى كه در اين كفاره بايد ذبح شود آن شرائطى كه در قربانى هست معتبر نيست و ذبح آن مكان مخصوصى ندارد بنابراين كسى كه اين كفاره بعهده اش آمده مى تواند بعد از مراجعت در محل خود آن را ذبح كند.
مساءله 8 - كسى كه در تمام شب خارج منى نبوده اگر قسمت اول شب تا نيمه شب را منى بوده اشكالى نيست دراينكه كفاره اى به عهده اش نمى آيد (چون واجب آن همان مقدار است )و اگر قبل از نيمه شب و يامقدارى از اول شب را خارج منى رفته باشد احتياط آنست كه كفاره بدهد.
مساءله 9- كسى كه برايش جائز است روز دوازدهم از منى كوچك كند واجب است تاظهر آن روز در منى بماند و بعد از ظهر كوچ كند و اما كسى كه روز سيزدهم هم كوچ مى كند اين محدوديت راندارد و هروقت بخواهد مى تواند خارج شود.
گفتار در رمى جمره هاى سه گانه
مساءله 1 - رمى هر سه جمره يعنى جمره اولى و وسطى و عقبه در روزهائى كه بيتوته شب آن واجب است حتى روز سيزدهم براى كسى كه بيتوته شب آن بر او واجب است از واجبات منى است ، اما اگر آن را ترك كند حجش باطل نمى شود حتى اگر عمدا ترك كرده باشد حجش صحيح است چيزى كه هست فقط گناهى مرتكب شده است .
مساءله 2 - در هر روزى كه رمى واجب است بايد هر جمره را با هفت عدد سنگريزده رمى نمايد و در رمى جمرات سه گانه در هر روز معتبر است تمام آنچه كه در رمى جمره عقبه بوده و بيانش گذشت و هيچ فرقى با آن ندارد.
مساءله 3 - وقت رمى از طلوع خورشيد تا غروب آن است بنابراين در حال اختيار جائز نيست كه آن را در شب انجام دهد، واما با وجود عذرى چون ترس و بيمارى و يا عليلى و يا اشتغال به چوپانى در روز جائز است آنرا در شب آنروز و يا شب آينده اش انجام دهد.
مساءله 4 - در رمى جمرات رعايت ترتيب واجب است و بايد ابتداء ديگر جمره وسطى رارمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحيح است و بايد برگردد و عمل رمى رابه هر نحوى كه خواست تكميل كند لكن نزديكتر به احتياط براى كسى كه عمدا چنين كرده اين است كه دوباره از سر بگيرد، و همچنين جائز است رمى جمره متقدم با چهار ريگ و سپس به جمره بعدى بيايد و آنرا رمى كند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ريگ واجب نيست .
مساءله 5 - اگر جمره اولى را با چهار ريگ رمى كند آنگاه با چهار ريگ ديگر جمره وسطى را رمى نموده سپس به رمى جمره عقبى بپردازد صحيح است و بايد برگردد و عمل رمى را بهر نحوى كه خواست تكميل كند لكن نزديكتر به احتياط براى كسى كه عمدا چنين كرده اين است كه دوباره از سر بگيرد و همچنين جائز است رمى جمره متقدم با چهار ريگ و سپس بجمره بعدى بيايد و آنرا رمى كند پس مقدم داشتن رمى جمره متقدم در همه هفت ريگ واجب نيست .
مساءله 6 - اگر در يكى از اين روزها رمى جمرات را فراموش كند واجب است در روز ديگر آن را قضاء نمايد و اگر در دو روز فراموش نمايد در روز سوم قضاء مى كند و حكم در صورتى هم كه عمدا ترك كرده باشد همين است و چون خواست قضاء كند واجب است قضاء را بر اداء مقدم بدارد، و نيز واجب است آن چه زودتر فوت شده زودتر قضاء كند، بنابراين اگر رمى روز عيد و روز يازدهم را ترك كرده در روز دوازدهم اول رمى روز عيد را قضاء مى كند و سپس رمى روز يازدهم را و در آخر روز دوازدهم را به نيت اداء مى آورد و خلاصه كلام همانطور كه در اداء رعايت ترتيب واجب است در قضاء نيز واجب است هم در همه جمره ها و هم در بعضى از آن ها، پس اگر مثلا در روز يازدهم بعضى از جمره ها مثلا جمره اولى را ترك كرده و روز بعد به يادش آمده اول رمى روز قبل را انجام مى دهد بعدا آنروز را، بلكه احتياط آنست كه اگر همه جمرات و بعضى از آنها باچهار ريگ رمى كرده و روز بعد يادش آمد اول قضاء را مى آورد بعد اداء را و اول آنچه قبلا قضاء شده مى آورد و سپس بعدى آنرا.
مساءله 7 - اگر در يكى از اين روزها برخلاف ترتيب رمى كرده و روز بعد متوجه شد بايد رمى را طورى اعاده كند كه ترتيب روزهاى قبل حاصل شود آن گاه وظيفه روز حاضرش را بياورد.
مساءله 8 - اگر رمى هر سه جمره رافراموش كند تا داخل مكه شود اگر در ايام تشريق بيادش بيايد واجب است در صورت تمكن به منى برگردد و با نبودن امكان نائب بگيرد، واگر بعد از ايام تشريق بيادش بيايد و ياعمدا آنرا ترك كرده باشد تا بعد از ايام تشريق احتياط آنست كه هم آن چه گفتيم انجام دهد (يعنى در صورت تمكن برگردد ودر غير آن صورت نائب بگيرد)و هم در سال بعد در همان ايامى كه از او فوت شده آنرا قضاء كند يا خودش و يا نائبش و اگر بعد از خارج شدن از مكه بيادش بيايد احتياط آنست كه در سال بعد ولو با نائب گرفتن آنرا قضاء كند حكم فراموش كردن بعضى از سه جمره نيز حكم فراموشى هر سه جمره را دارد بلكه احتياط حكم كسى هم كه كمتر از هفت ريگ را به هر سه جمره و يا بعضى از آنها زده حكم فراموش ‍ كردن همه آنست .
مساءله 9- كسانى كه معذورند مانند بيمار و عليل و غير قادر بر رمى مانند طفل بايد نائب بگيرند، و اگر خود قادر بر نائب گرفتن نيز نيست نظير بيهوش ولى او و يا فردى ديگر برايش نائب مى گيرد، و احتياط آنست كه نائب عمل رمى را انجام ندهد مگر بعد از آن كه از تمكن منوب عنه نااميد شود، بهتر آنست كه اگر امكان دارد معذور را به محل رمى ببرد و در حضور او رمى انجام دهد و در صورت امكان سنگريزه را در دست خود او بگذارد و با دست او به جمره بزند بنابرآنچه گفته شد اگر بعد از انجام رمى به وسيله نائب عذر معذور برطرف شد اگر نائب با نوميدى ازرفع عذرش نيابت كرده اعاده واجب نيست وگرنه واجب است خود او آنرا اعاده كند.
مساءله 10 - اگر غير معذور (مثلا ولى او)از برطرف شدن عذر معذور ماءيوس شود واجب نيست ، در نائب شدنش از او اجازه بگيرد هرچند كه به احتياط نزديكتر است و اما اگر قادر بر كسب اجازه نباشد اجازه معتبر نيست .
مساءله 11 - اگر بعد از برگشتن روزى شك كند در اينكه روز قبل رمى را انجام داده يا نه اعتنائى به شك خود نمى كند و همچنين اگربعداز داخل شدن در رمى جمره بعدى شك كند در اينكه جمره قبلى را رمى كرد يا نه يا شك كند در اينكه صحيح رمى كرده يا نه ، به شك خود اعتناء نمى كند، همچنانكه اگر بعد از فراغت و يا تجاوز عملى شك كند در اينكه آيا صحيح انجام داده يانه بنا را بر اين مى گذارد كه صحيح انجام داده ، و اگر شك كند در عدد هفتگانه رمى و احتمال دهد كه شايد كمتر از هفت بوده اگر قبل از شروع به رمى جمره بعدى باشد بايد آن كمبودى كه احتمال مى دهد بياورد وبنابراحتياط اگر از رمى منصرف هم شده و به كارى ديگر مشغول شده باشد بايد آن كمبود را بياورد، واما اگر شكش بعد از شروع به رمى جمره بعدى بوده ، اگر برايش محرز است كه چهار ريگ انداخته و در بقيه شك دارد بنابراحتياط بقيه را هم بياورد بلكه همچنين است اگر شك او بعد از رمى جمره بعدى هم باشد و اما اگر شك در عدد چهار هم داشته باشد يعنى شك كند در اينكه چهار ريگ انداختم يا كمتر بنا مى گذارد بر اينكه چهار را انداخته و بقيه را مى آورد.
مساءله 12 - اگر بعد از گذشتن يك روز يقين كند به اينكه روز قبل يكى از سه جمره را رمى نكرده و نداند كدام بوده همينكه درقضاء آن جمره عقبه را رمى كند كافى است و نزديكتر به احتياط آنست كه هر سه جمره را قضاء كند، و اگر بعد از رمى هر سه جمره يقين كند كه يكى ازسه جمره سه ياكمتر از آن كمبود داشته واجب است آن مقدار كمبود را جبران نموده و هر سه جمره را به آن تعدا رمى كند و اگر در همين فرض يقين كند كه از يكى از سه جمره چهار عدد كم شده بعيد نيست جائز باشد اكتفاء به رمى جمره عقبه و تكميل آن كمبود، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه همه وظيفه جمره عقبه را بياورد باز هم نزديكتر به احتياط اين است كه عمل رمى رادر هر سه جمره از سر بگيرد.
مساءله 13 - اگر بعد از گذشتن اين سه روز يقين كند به اينكه عمل رمى را در يكى از آن روزها ترك كرده و نمى داند كدام روز بوده واجب است رمى هر سه روز رابا رعايت ترتيب قضاء كند هر چند كه احتمال دارد اكتفاء به قضاء وظيفه روز آخر جائز باشد.
گفتار در صد و حصر در اعمال حج يا عمره
مساءله 1 - مصدود عبارت است از كسيكه دشمن و يا مانعى نظير آن از انجام عمره يا حج او جلوگيرى كند ومحصور عبارت است از كسى كه بيمارى مانع او شود.
مساءله 2 - كسى كه براى عمره وياحج محرم مى شود واجب است كه آن را تمام كند واگر تمام نكند همچنان در احرام مى ماند، بنابراين اگر براى عمره احرام ببندد ولى دشمن و يا نظير دشمن چون كاركنان دولت و ياغير دولت او را از رفتن به مكه جلوگيرى شود و راه ديگرى غير از آن راه بسته شده به سوى مكه وجود ندارد، و يا اگر دارد هزينه مسافرت آن راه را ندارد جائز است براى حلال شدن آنچه برايش حرام شده و بيرون آمدن از احرام در همانجا كه هست گاو و يا گوسفند و يا شترى قربانى كند، و نزديكتر به احتياط آن است كه هنگام ذبح قصد حلال شدن محرمات را بكند، و همچنين احتياط اين است كه تقصير هم بكند كه بعد از اين دو كار همه محرمات احرام حتى زنان برايش حلال ميشود.
مساءله 3 - اگر با احرام عمره داخل مكه معظمه شود ولى در همان مكه دشمن و يا مانعى ديگر نگذارد اعمال عمره را بجاى آورد حكم مسئله قبل رادارد و با همان كارهائى كه گفته شد از احرام در مى آيد، بلكه بعيدنيست ، در صورتى هم كه ممنوع از طواف يا سعى شود حكمش همين باشد، واگر ظالمى او را حبس كند يا طلبكارى ياسعى شود حكمش همين باشد و اگر ظالمى او را حبس كنديا طلبكارى او را بخاطرطلبى كه او قدرت پرداخت آنرا ندارد حبس نمايد باز هم همان حكم را دارد.
مساءله 4 - اگر براى داخل شدن در مكه و يا بخاطر انجام مناسك محرم شود وسپس ظالمى از او مبلغى را مطالبه نمايد كه او قادر به پرداخت آن باشد بايد آن مبلغ را در صورتى كه حرجى نباشد بپردازد و مناسك راانجام دهد، و اگر تمكن از پرداخت ندارد ويا پرداخت آن برايش حرجى و دشوار است ظاهر اين است كه همان حكم مصدود را دارد.
مساءله 5 - اگر غير آن راهى كه بسته شده را ديگر به سوى مكه دارد و هزينه رفته از آنرا نيز دارد بر احرام خود باقى مى ماند و واجب است به حج برود واگر به حج نرسيد اعمال عمره مفرده را مى آورد و از احرام خارج مى شود، و به صرف اينكه بترسد به اعمال حج نرسد با اعمال مصدود ازاحرام خارج نمى شود، بلكه بايدحتما ادامه دهد تا اگر حج از او فوت شد اعمال عمره مفرده را بياورد و از احرام خارج شود.
مساءله 6 - صد از حج به اين تحقيق مى يابد كه انسان بخاطر آن به هيچكدام از وقوفين عرفه و مشعر نرسد نه به اختيارى آن ونه به اضطرارش بلكه صد به همين مقدار نيز تحقق مى يابد كه انسان به انجام وظيفه اى كه ترك آن حتى غير علمى و عمديش موجب فوت حج مى شود نرسد، بلكه ظاهر اين است كه اگر بعد از وقوف به عرفات و مشعر ممنوع شود از اينكه واجبات مكه و منى را بياورد و از انجام يكى از آندو ممنوع شود و نتواند نه خودش ‍ بياورد و نه نائب بگيرد صد و ممنوعيت تحقق مى يابد، بله اگر همه واجبات مكه ومنى را هم انجام دهد آنگاه پس از برگشتن به منى براى بيتوته و اعمال ايام تشريق مصدود وممنوع شود مصدوديت تحقق نمى يابد، وحجش ‍ صحيح است و واجب است در همان سال و اگر نتوانست سال بعد براى اعمال ايام تشريق نائب بگيرد.
مساءله 7 - مصدود از عمره ياحج اگر كسى است كه حج بر اومستقر شده و يادر سال بعد مستطيع شود واجب است حج را بياورد ونبايد بدستورى كه براى خروج از احرام انجام داد اكتفا كند وآن دستور كافى ازحجة الاسلام او نيست .
مساءله 8 - مصدود كه گفتيم جائز است براى بيرون شدن از احرام آن دستور را بكار بندد مخصوص تنها مصدودى كه از برطرف شدن مانع نوميد باشد نيست بلكه باداشتن اميد به رفع مانع نيز مى تواند طبق آن دستور از احرام درآيد.
مساءله 9- كسى كه براى عمره احرام بسته ومحصور شد يعنى بخاطر بيمارى نتوانسته به مكه برسد اگر بخواهد ازاحرام درآيد بايدقربانى كند، و احتياط آنست كه قربانى يا پول آنرا توسط امينى به مكه بفرستد و با او قرار بگذارد كه در روز معين و ساعتى معين قربانى او را ذبح كند كه چون آن موعد مقرر رسد تقصير مى كند و از احرام درآيد و همه محرمات به جز زن برايش حلال مى شود، و احتياط آنست كه نائب او هنگام ذبح قربانش نيت بيرون شدن اورا از احرام رابكند.
مساءله 10 - اگر براى حج محرم شودو بخاطر بيمارى و به وقوف درعرفات و مشعر نرسد و بخواهد از احرام درآيد واجب است قربانى كند و احتياط آنست كه قربانى خود و يا پول آنرا به منى بفرستد و با نائب خود قرار بگذارد كه آن را در روز عيد در منى ذبح كند كه بعد از ذبح محرمات احرام به غير از زن برايش حلال مى شود.
مساءله 11 - اگر حج وجبى برعهده اش باشد و بخاطر بيمارى محصور شود از خصوص زن تحلل پيدا نمى كند مگراينكه سال بعد اعمال حج و طواف نساء را انجام دهد و اگر از اين كار عاجز شود بعيدنيست بگوئيم گرفتن نائب كافى است و بعد از انجام آن به وسيله نائب از احرام بيرون مى آيد، و اگر حجمش مستحبى باشد بعيد نيست كه نائب گرفتن براى طواف نساء كافى باشد براى بيرون شدن از احرام ونزديكتر به احتياط آن است كه خودش ‍ بياورد.
مساءله 12 - اگر ممنوع از اعمال عمره به دستور فوق ازاحرام درآيد و با زنان جماع نمايد معلوم گردد كه قربانيش در روز مقرر ذبح نشده بوده گناهى نكرده و كفاره اى بر او نيست لكن واجب است قربانى و يا بهاى آنرا بفرستد و بار ديگر با نائب خود قرار بگذارد و واجب است از زنان دورى كند و احتياط واجب اين است كه از لحظه اى كه واقع برايش كشف شد اجتناب كند هرچند كه احتمال دارد لزوم اجتناب از لحظه فرستادن پول يا قربانى باشد.
مساءله 13 - تحقق حصر به همان چيزهائى است كه صد باآن ها تحقق مى يافت .
مساءله 14 - اگر مريض بعد از فرستادن قربانى و يا قيمت آن بهبودى يابد و بتواند خود را به مكه برساند واجب است حج را بجاى آورد، اگر به احرام تمتع محرم شده و اعمال عمره را درك مى كند كه هيچ و اما اگر وقت نجام اعمال عمره را ندارد يعنى به وقوف عرفات و مشعر نمى رسد حج افراد انجام مى دهد و احتياط آنست كه نيت خود را از عمره تمتع به حج افراد برگرداند و بعد از انجام حج افراد براى عمره مفرده محرم مى شود وكافى از حجة الاسلام او هست ، و اگر وقتى به مكه رسيد كه وقوف اختيارى مشعر را درك درآيد، وحج واجب را سال آينده اگر شرائطش را داشت بجا مى آورد، مصدود هم دراين فرض مانند محصور و بيمار است .
مساءله 15 - بعيد نيست كه غير متمكن مانند معلوم وضعيف را نيز در اين احكام كه گفته شد ملحق به مصدود و محصور بدانيم لكن مسئله مشكل است و احتياط آن است كه بر احرام خود باقى بماند تا بهبودى يافته واجبش را انجام دهد، حال اگر حج از او فوت شد عمره مفرده را مى آورد و از احرام درمى آيد و آنگاه واجب است كه به شرط حصول شرائط درسال بعد حج را بياورد.
مساءله 16 - احتياط آن است كه روزى كه با نائب خود مقرر مى دارد در عمره تمتع قبل از روز خروج حاجيان به سوى عرفات باشد و در احرام حج روز عيد باشد.
كتاب امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر جزء بالاترين و شريف ترين فرائض اسلام است كه ساير فرائض به وسيله آن دو اقامه مى شود و وجوب آن دو از ضروريات دين است و منكر آن اگر توجه داشته باشد كه انكارش چه لوازمى دارد و به لوازم آن ملتزم باشد از كافران است و در كتاب عزيز و اخبار شريفه با بيانهائى مختلف مسلمين رابه اقامه آن دو ترغيب و تحريض نموده از آن جمله در قرآن كريم خدايتعالى مى فرمايد: و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و ياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون (4) بايد از شما جماعتى باشند كه به سوى خير دعوت نموده امر به معروف و نهى از منكر كنند و رستگاران همين جماعتند) و نيز فرموده : كنتم خير امة اءخرجت للناس تاءمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤ منون بالله (5) و شما بهترين امتى هستيد كه از بين بشر و براى بشر بيرون شديد چون امر به معروف و نهى از منكر نموده وبه خدا ايمان داريد)و همينطور آيات ديگر.
و اما روايات :
از حضرت رضا(ع ) روايت شده كه فرمود: رسول خدا همواره مى فرموده : اذا امتى توالكت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلياء ذنوا بوقاع من الله تعالى (6) اگر روزى بر امتم برسد كه امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذار كنند در آن روز بايد اعلان جنگ با خدايتعالى كنند.
و از رسول خدا (ص ) روايت شده كه فرمود: ان الله عزوجل ليبغض ‍ المؤ من الضعيف الذى لادين له فقيل له و ماالمؤ من الذى لادين له ؟ قال : الذين لاينهى عن المنكر (7) خداى عزوجل مؤ من ضعيف راكه دين ندارد دشمن مى دارد شخصى پرسيد: مؤ من ضعيفى كه دين ندارد كيست ؟ فرمود: كسى است كه نهى از منكر نميكند: و نيز از آن جناب (ص ) روايت شده كه فرمود: لاتزال امتى بخير ما آمروا بالمعروف و نهواعن المنكر و تعاونوا على البر، فاذالم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء (8) امت من همواره به خير و خوبى است مادام كه امر به معروف و نهى از منكر و يكديگر را در كار خير كمك نمايد پس اگرچنين نكند بركات از آنها گرفته مى شود و بعضى بر بعض ديگر مسلط مى شوند وديگر ياورى نخواهند داشت نه در زمين و نه در آسمان .
و از اميرالمؤ منين (ع ) روايت شده كه خطبه اى خواند و در آن حمد و ثناى خدا گفت و سپس فرمود: اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك و انهم لما تماد وافى المعاصى و لم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فاءمر بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعملوا ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لن يقربا اجلا و لن يقطما رزقا (9) اما بعد بدانيد كه اقوام قبل از شما كه هلاكت رسدند بدين جهت بودكه گناه مى كردند و علماء يعنى ربانيون نصارى و احبار يهود آنها را از آن اعمال نهى نمى كردند تا اينكه غرق در معصيت شدند همينكه اين وضع ادامه يافت و ربانيون و احبار آنرا از اين وضع نهى نكردند، عقوبتهاى الهى بر آنان نازل گرديد، پس امر به معروف كنيدو نهيا ز منكر نمائيد وبدانيد كه امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى كند و نه رزقى را قطع مى نمايد... (تا آخر حديث ).
و از امام باقر (ع ) روايت شده است كه فرمود: يكون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤ ون فيتقرؤ ون و يتنسكون حدثاءسفهاء لايوجبون امرا به معروف ولانهيا عن منكر الا اذا آمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير (ثم قال )ولو اضرت الصلاة بسائر ما يعلمون باموالهم و ابدانهم لرفضوها كما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضه عظيمه بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عزوجل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلك الابرار فى دار الاشرار و الصغار فى دارالكبار (10).
در آخر الزمان مردمى خواهند بود عده اى رياكار متبوع و مقتدى آنان
مى شوند عالم نمايان بدعتگزار و عابد نمايان جاهل ، هيچ امر به معروف ونهى از منكرى رابرخورد واجب نمى شمارند مگر وقتى كه اطمينان پيدا كنند كه از ناحيه آن ضررى متوجهشان نمى شود دنبال راه بهانه و عذر تراشى هستند تا به آن وسيله شانه از زير بار وظيفه خالى كنند.. آنگاه فرمود، و اگر نماز برايشان ضرر مالى و بدنى داشته باشد آنرا ترك مى كنند، همچنانكه مهم ترين وشريفترين واجبات را ترك كردند آرى امر به معروف ونهى از منكر فريضه اى است عظيم كه باآن ساير فرائض اقامه مى شود، در آنزمان است كه غضب خداى عزوجل بر آن مردم تمام مى شود و عقوبتى مى فرستد كه همه را فراگيرد به طورى كه ابرار در داخل خانه اشرار به هلاكت برسند و اطفال در خانه بزرگترها هلاك گردند).
و از محمدبن مسلم روايت است كه گفت امام صادق (ع ) به شيعيان نوشت : البته بايد سالخوردگان و خردمندان شما به نادآنهاو طالبان رياست توجه كنند (و آن ها را به وظائفشان آشنا سازند)وگرنه لعنت من همه شما راخواهد گرفت )و ديگر احاديث از اين قبيل .
گفتار در اقسام وكيفيت وجوب آن دو
مساءله 1 - هر يك از امر به معروف و نهى از منكر دو قسمند واجب و مستحب ، هر عملى كه عقلا يا شرعا باشد امر به معروف به آن نيز واجب است و هر چيزى كه عقلا قبيح ويا شرعا حرام باشد نهى مردم از ارتكاب آن واجب است و هرچيزى كه انجام آن مطلق و مستحب باشد امر به آن نيز مستحب است و هرچيزى كه انجام دادنش مكروه باشد امر به آن نيز مكروه است .
مساءله 2 - اقوى آنست كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفائى است يعنى اگر كسى در موردى اين مهم راانجام داد از ديگران ساقط مى شود وگرنه هم مردم كه در آن مورد سكوت كرده اند همه واجب الهى را ترك كرده اند.
مساءله 3 - اگر اقامه فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى منوط به اجتماع عده اى باشد كه همگى امر و يا نهى كنند با اجتماع چند تن واجب از عهده بقيه ساقط نمى شود مگر زمانى كه به قدر كفايت اجتماع حاصل شده باشد.
مساءله 4 - اگر عده اى كمتر از مقدار كفايت جمع شوند وبقيه جمع نشوند و اقدام كننده به امر به معروف و نهى از منكر نتواند آنان راجمع كند وجوب از او ساقط مى شود و گناه به گردن تخلف كنندگان است .
مساءله 5 - اگر شخصى و يا اشخاصى قيام به انجام وظيفه نمودند ولى كارى از پيش نبردند ولكن احتمال مى رود كه اگر ديگران نيز همكارى كنند مؤ ثر واقع شود بر آنان واجب است كه در صورت اجتماع شرائط همكارى بنمايند.
مساءله 6 - اگر يقين كند و يا اطمينان داشته باشد كه ديگرى قيام به امر به معروف و نهى از منكر كرده واجب نيست بر او قيام نمايد بله اگر بعدا خلاف يقينش كشف شود بر او واجب مى شود و همچنين اگر يقين يااطمينان كند به اينكه قيام كسى كه قيام كرده كافى براى تحقق امر به معروف و نهى از منكر هست ديگر بر او واجب نيست قيام كند ولى اگر معلوم كافى نبوده واجب مى شود.
مساءله 7 - احتمال و يا مظنه به اينكه ديگرى قيام مى كند ويا قيام آنكه قيام كرده كفايت مى كند كافى نيست و با وجود آن احتمال و مظنه قيام بر خود او واجب است بله اگر دو شاهد عادل برقيام غير يا كفايت قيام او شهادت دهند تكليف از او ساقط مى شود.
مساءله 8 - اگر موضوع تكليف واجب و يا زمينه ارتكاب منكر از بين برود وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيز از بين مى رود هرچند كه خود مكلف زمينه را از بين برده باشد مثلا آب منحصرى كه حفظ آن جهت طهارت و يا براى حفظ نفس محترمه واجب است را بريزد.
مساءله 9- اگر اقامه فريضه اى باريشه كن ساختن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد ظاهرا بايستى ملاحظه كند كداميك مهمتر است آنرا انجام دهد.
مساءله 10 - اگر قادر بر يكى از دو واجب باشد يا امر به فلان معروف و يا نهى از فلان منكر بايد ببيند كه كداميك مهمتر است آنرا انجام دهد واگر هر دو مساوى بود مخير است بين آن دو.
مساءله 11 - در سقوط تكليف امر به معروف و نهى از منكر اين مقدار كافى نيست كه حكم شرعى را گوشزد نمايد و يا مفاسد ترك واجب و ارتكاب حرام را بيان كند، مگر آنكه عرف ولو با قرائن آن را امر به معروف و نهى از منكر بداند وياآنكه مقصود به همان مقدار حاصل شود، بلكه ظاهر اين است كه اگر طرف مقابل بخاطر قرينه خاصى از اين عمل امر به معروف و نهى از منكر بفهمد كفايت مى كند هرچندكه عرف از آن امر به معروف ونهى از منكر نفهمد.
مساءله 12 - امر و نهى در اين باب (از ناحيه آمر و ناهى ) مولوى است هر چند كه آمر پائين تر از كسى باشد كه امر و يانهيش مى كند، بنابراين درامر به معروف و نهى از منكر كافى نيست بگويد: خدا تو را امر به نماز كرده و يا از شرابخوارى نهى كرده مگر آنكه با گفتن آن غرض حاصل شود وگرنه بايد خود او امر و نهى كند به طورى كه عرف بگويد فلانى امر به معروف و نهى از منكر كرد مثلا به طرف بگويد نماز بخوان و يا شراب ننوش .
مساءله 13 - در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست چون اين دو وظيفه توصلى است نه تعبدى (زيرا غرض از آن ريشه كن شدن فساد و بپا داشتن واجبات است )بله اگر در آن قصد قربت كند اجر مى برد.
مساءله 14 - در وجوب انكار منكر فرقى نيست بين اينكه آن منكر گناه كبيره باشد ياگناه صغيره .
مساءله 15 - اگر ببينيدشخصى را كه مشغول مقدمات حرام است براى رسيدن به آن حرام ، اگر بيننده يقين داشته باشد كه اين مقدمات او را بحرام مى ترساند واجب است او را از آن حرام نهى كند، و اگر بداند كه او را به حرام نمى رساند واجب نيست او رانهى كند مگر بر مبنائى كه مقدمات حرام را نيز حرام بدانيم و يا تجرى و جرئت كردن بر گناه را عملى حرام بدانيم ، و اگر شك كند در اينكه آيا اين مقدمات او را به حرام مى رساند يانه نهى از منكر بر او واجب نيست مگر بنابر آن دو مبنا كه ذكر شد.
مساءله 16 - اگر شخصى تصميم گرفته گنهى مرتكب شود اگر شخصى كه مطلع شده شك دارد در اينكه قادر به انجام آن حرام هست يانه ظاهرا نهى واجب نباشد، بله اگر بگوئيم تصميم برحرام گرفتن نيز حرام است نهى وى از تصميم واجب است .
******************
گفتار در شرائط وجوب آن دو
وجوب امر به معورف و نهى از منكر چند شرط دارد:
شرط اول : اينكه شخص آمر وناهى تشخيص اين را داشته باشد كه آنچه او مى خواهد ترك كند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منكر است بنابراين بر كسى كه جاهل به معروف و منكر است به معروف ونهى از منكر واجب نيست ، وشناختن معروف و منكر شرط وجوب است نظير استطاعت در حج .
مساءله 1 - در اين معرفت و تشخيص فرقى نيست بين اينكه از راه قطع باشد يا از طريق معتبره شرعى ديگر، از روى اجتها و يا تقليد، بنابراين اگر دو نفر از مجتهدى تقليد مى كنند كه قائل است به اينكه نماز جمعه وجوب عينى دارد و آنگاه يكى از آن دو نماز جمعه راترك كند، بر ديگرى واجب است او راامر به معروف نمايد و همچنين اگر هر دو از مجتهدى تقليد مى كنند كه آب انگور جوشيده به آتش را حرام مى داند ويكى از آن دو آنرا مى نوشد بر ديگرى واجب است وى رانهى از منكر كند.
مساءله 2 - اگر عملى حكمش مورد اختلاف باشد و مكلف احتمال دهد كه بجا آورنده آن عمل از كسى تقليد مى كند كه آن عمل راجائز مى داند و ياتارك آن از كسى تقليد مى كند كه آن عمل را واجب نمى داند در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست ، بلكه جائز هم نيست كه عمل ياترك او را منكر شمرده نهى كند تا چه رسد به اينكه به چنين تقليدى علم داشته باشد.
مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد و احتمال دهد شايد مرتكب جاهل به حكم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منكر واجب است مخصوصا اگر بداند كه اوجاهل مقصر است و نزديكتر به احتياط آنست كه او را اول به حكم مسئله ارشاد كند سپس ببيند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انكار و نهى كند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد.
مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انكارش و برطرف كردن جهلش ‍ واجب نيست مثل اينكه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد ويا شراب را به خيال آنكه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسيار مهمى نظير قتل نفس محترمه باشد به طور كه خداى عزوجل به هيچ وجه راضى به انجام يا ترك آن نباشد واجب است امر به معروف و نهى از منكر را در آن مورد اقامه كند و طرف را امر و يا نهى كند.
مساءله 5 - اگر كارى را ترك كند كه انجام آن به اجتهاد خودش و يا به فتواى مجتهدش واجب است و ياعملى را انجام دهد كه به همان دليل حرام است ولى به فتواى ديگران نه آن واجب باشد و نه اين حرام ، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر در مورد وى واجب نباشد مگر آن كه تجرى و يا عملى كه با آن تجرى شود را حرام بدانيم .
مساءله 6 - اگر عملى را مرتكب شود كه به نظر آمر و ماءمور و يامجتهد آن دو مخالف با احتياط واجب باشد احتياط آنست كه او را انكار و نهى نمايد بلكه وجوب آن بعيد نيست .
مساءله 7 - اگر كسى اجمالا مى داند بر اينكه مثلا يكى از دو طرف شراب است و با عين حال دو طرف و يا يكى از آنها را نوشيد، در صورت اول نهى كردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نيز بعيد نيست كه واجب باشد، مگر آنكه احتمال دهند كه شايد او علم اجمالى را منجز تكليف نمى داند نه نسبت به ارتكاب هردو طرف و نه نسبت به ارتكاب يكطرف كه در اين صورت نهى او واجب نيست نه در فرض اول و نه دوم بلكه جائز هم نيست و اگر احتمال دهند كه او علم اجمالى را نسبت به مورد موافقت قطعيه منجز تكليف نمى داند (يعنى معتقد است به اينكه موافقت قطعيه آن واجب نيست )واجب نيست او را از ارتكاب يك طرف نهى از منكر كنند، بلكه جائز هم نيست ، و همچنين است در ترك اطراف علم اجمالى به وجوب . (يعنى اجمالا مى داند كه واجبى دركار است ).
مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منكر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آنواجب است تا اينكه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى خويش دچار منكر و خلاف شرع نگردد.
مساءله 9- اگر در جائى كه امر به معروف و نهى از منكر جائز نيست امر به معروف و يا نهى از منكر بر ديگران واجب است كه او را نهى نمايند.
مساءله 10 - اگر امر به معروف و يانهى از منكر در موردى نسبت به بعضى باعث توهين شريعت مقدس باشد هرچند از نظر ديگران اينطورباشد نه خودش ، جائز نيست در آن مورد امر به معروف و نهى از منكر كند، خصوصا اگر يقين به تاءثير ندارد وصرفا احتمال آنرا مى دهد، مگر آنكه مورد از مهمات امور باشد، البته موارد از نظر اهميت مختلف است .
شرط دوم : اينكه احتمال تاءثير امر به معروف و يانهى از منكر را بدهد بنابراين اگر اطمينان دارد كه تاءثير نمى كند ديگر واجب نيست .
مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منكر با ظن بعدم تاءثير هرچندقوى باشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثير بدهد احتمالى كه نزد عقلا مورد اعتنا باشد واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.
مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه در مورد خاص امر به معروف و نهى از منكر تاءثير ندارد ظاهرا با احتمال تاءثير تكليف ساقط نمى شود.
مساءله 3 - اگر بداند كه انكارش از منكر تاءثير نمى كند مگرآنكه آنرا با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طريق نهى از منكر كند و اگر بداند كه تنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى بعيدنيست كه همان دو واجب باشد.
مساءله 4 - اگر شخصى مرتكب دو حرام بشود و يا دو واجب را ترك كند ومكلف بداندكه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منكر كند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد كه اگر به يكى از معين امر و يا از منكر معين نهى كند مؤ ثر و اگراحتمال تاءثير در يكى غير معين دهد واجب است به آنكه مهمتر است امر نموده و از آنكه مهمتر است نهى نمايد، مثلا اگر شخصى را ببيند كه نماز نمى خوانده و روزه نمى گيرد و بداند كه اگر او را امر به نماز كند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد كه اگر امر به روزه اش كند اثر مى كند واجب است امر به روزه اش كند، و اگر احتمال دهد كه اگر به هر يك از آن دو به تنهائى امرش كند مؤ ثر واقع شود بايد امر به نمازش كند و اگر هيچ يك از آن دو واجب مهمتر از ديگرى نباشد مخير است او را به هريك كه خواست امر مى كند بلكه مى تواند او را به طور اجمالى به يكى از آن دو واجب امر كند به شرطى كه احتمال دهد اينگونه امر كردن مؤ ثر واقع مى شود.
مساءله 5 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر و يا نهى او با تكرار مؤ ثر مى شود واجب است تكرار كند.
مساءله 6 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه اگر در حضور جمعى او را نهى از منكر كند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل كسى است كه علنا گناه مى كند واجب است او را بين جمع نهى كند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منكر بلكه جواز آن محل اشكال است .
مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر كردنش به واجبى ونهى كردنش از حرامى مؤ ثر واقع مى شود كه او را در ارتكاب حرامى ديگر و ترك واجبى ديگر آزاد بگذارد در صورتى كه اين واجب و حرام ديگر اهميت داشته باشد اشكالى نيست در اينكه جايز نيست اجازه اش دهد و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر ساقط مى شود، بلكه ظاهرا در صورت مساوى بودن در ملاك هم جائز نيست و وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقط است ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منكر مهمتر باشد اگر اهميت آن به حدى است كه چون قتل نفس محترمه به هيچ وجهى خدا با آن راضى نيست واجب است چنان اجازه اى به او بدهد، و اما اگر اهميتش در اين حد نباشد مورد تاءمل است هرچندكه خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - اگر بداند كه نهى از منكرش فعلا هيچ اثرى ندارد ولكن درآينده اثر مى گذارد واجب است نهى از منكر را انجام دهد، و همچنين واجب است مرتكب را نهى كند از نوشيدن شراب در صورتى كه بداند نهيش نسبت به طرف مخصوص اثر ندارد اما نسبت به اصل شرب خمر به طور كلى يا فى الجمله اثر بعدى دارد.
مساءله 9- اگر بداند كه امر به معروفش و يا نهى از منكرش نسبت به طرف كه معروف را ترك كرده و يا منكر را مرتكب شده هيچ اثرى ندارد ولى نسبت به شخص ديگرى كه او نيز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى كه خطاب را متوجه شخص او نكند بلكه متوجه مرتكب اول كند واجب است به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتكب و يا تارك معروف اول را نهى از منكر ويا امر به معروف كند.
مساءله 10 - اگر بداند كه فلان شخص معين امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر كند كه او طرف راامر به معروف و نهى از منكر كند، البته در صورتى كه بداند كه وى با وجود شرائط تكليف اهمال كرده است .
مساءله 11 - اگر بداند كه فلان شخص تصميم گرفته فلان گناه را مرتكب شود و احتمال دهد كه اگر او را نهى كند مؤ ثر واقع واجب است نهى كند.
مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منكر در صورتى ممكن باشد كه خود او عمل حرامى را مرتكب شود نهط از منكر جائز نيست و وجوب آن ساقط مى شود مگر آنكه منكر آنقدر مهم باشد كه مولى تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيست مانند كشتن فردى بى گناه و آن گناهى كه ناگزير از ارتكاب آن است به اين اهميت نباشد واجب است نهى از قتل نفس بكند هرچند كه داخل گناه را مرتكب شود، مثلا نهى از قتل نفس مستلزم آن باشد كه داخل خانه اى غصبى شود واجب است كه انجام دهد و از قتل نفس ‍ جلوگيرى نمايد.
مساءله 13 - اگر بداند كه طرف مقابلش آدم لجبازى است كه هرچه به او بگويد خلاف آن را مى كند، اگر نهى از منكرش كند بيشتر مرتكب مى شود و اگر امر به معروفش كند آنرا ترك مى كند، واجب است او را امر به منكر و نهى از معروف كند به شرطى كه محذور ديگرى در بين نباشد.
مساءله 14 - اگر بداند و يا احتمال دهد كه امر به معروفش و نهى از منكرش در كمتر شدن معصيت اثر مى گذارد ولى آن را ريشه كن نمى سازد واجب است او را به معروف امر و منكر نهى كند، بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه در تبديل گناهى بزرگتر به گناهى كوچكتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلكه مخصوصا در فرضى كه گناه بزرگتر از گناهانى باشد كه مولى سبحانه و تعالى راضى به انجام آن نيست بدون اشكال واجب است .
مساءله 15 - در گناهى كه معلوم به تفصيل نيست بلكه از طرف معلوم به اجمالى است اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش در ترك مخالفت قطعى و ارتكاب همه اطراف علم مؤ ثر است نه در موقعيت قطعى و ترك همه اطراف ، واجب است نهى از منكر بكند.
مساءله 16 - اگر يقين داشته باشيدكه نهى از منكرش در ترك حرام معلوم به تفصيل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتكب يك طرف از اطراف گناهى معلوم به اجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منكر واجب است مگرآنكه معلوم به اجمال نظير قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم به تفصيل باشد كه در اين صورت نهى از منكر جائز نيست ، و آيا مطلق اهميت باعث وجوب مى شود يا نه محل اشكال است .
مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثير را بدهم و هم احتمال خلاف آن يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست .
مساءله 18 - اگر احتمال دهد كه نهى از منكرش اين اثر را دارد كه ارتكاب را تاءخير مى اندازد اگر احتمال دهد كه در صورت تعويق افتادن آن ديگر بعدها فاعل نمى تواند آنرا مرتكب شود، واجب است نهى از منكر بكند، واما اگر چنين احتمالى در بين نباشد احتياط درعمل به اين وظيفه است بلكه بعيد نيست و اين فرض نيز واجب باشد.
مساءله 19 - اگر دو نفر يقين داشته باشند كه بطوراجمال نهى يكى از آن دو مؤ ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو واجب است نهى از منكر كنند، حال اگر يكى از آن دو نهى كرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگرى ساقط مى شود وگرنه بر او نيز واجب است .
مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اينكه نهى يكى از آن دو مؤ ثر نهى ديگر باعث اصرار او مى شود واجب نيست هيچيك او را از گناهش نهى كنند.
شرط سوم : اين است كه گنهكار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا مرتكب باشد، پس اگر بداند كه گنهكار ترك گناه كرده ديگر نهى او از منكر واجب نيست .
مساءله 1 - اگر علم وى به اينكه او گناه را ترك كرده از راه حس نباشد بلكه نشانه هائى از ترك گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا كرده باشد اشكالى نيست در اينكه وجوب نهى از منكر ساقط مى شود، و اطمينان هم حكم علم را دارد، و همينطور اگر علم نداشته باشد ولكن دو شاهد عادل خبر دهند كه او گناه راترك كرده به شرطى كه دليل آن دو شاهد حس باشد و يا نزديك به حس و نيز همچنين ساقط است در صورتى كه خود گنهكار اظهار ندامت و توبه كند.
مساءله 2 - اگر از گنهكار نشانه هائى مشاهده شود كه براى انسان مظنه مى آورد از منكر واجب است يانه واجب نبودنش بعيد نيست ، وهمچنين است آن صورتى كه مكلف شك داشته باشد در اينكه او گناه استمرار دهد و سپس ‍ شك كند كه آيا فعلا هم همان قصد را دارد يا نه احتمال دارد كه واجب باشد هرچند كه حكم وجوب مشكل است .
مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت كرد بر اينكه او همچنان به ارتكاب گناه ادامه مى دهد واجب است نهى از منكرش كند، و اما اگر اماره معتبر نباشد در وجوب نهى ترديد هست و واجب نبودنش به قواعد نزديكتر است .
مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن اين است كه بار ديگر هر چند يك نوبت آن گناه را مرتكب شود و منظور اين نيست كه دائما آنرا بياورد پس اگر يكبار شراب نوشيد وقصد دارد يكبارديگر بنوشد نهى او واجب است .
مساءله 5 - يكى از واجبات الهى (كه بايد به آن امر نمود)توبه از گناه است ، پس اگر فاعل مرتكب حرامى شد و يا واجى را ترك كرد واجب است فورا كنند، و همچنين واجب است اگر شك كنند در اينكه او توبه كرده يا نه ، و اين امر به معروف يعنى به توبه و نهى از منكر يعنى از ترك توبه غير امر و نهى نسبت به ساير گناهان است ، پس اگر شك كنند در اين كه فاعل اصرار بر گناهى كه كرده دارد ويا بدانند كه اصرار ندارد نهى او از منكر نامبرده واجب نيست لكن نهى او از ترك توبه واجب است .
مساءله 6 - اگر از حال فاعل علم و يا اطمينان پيدا كنند و يا از طريق معتبرى (چون گفته دو شاهد عادل )برايشان ثابت شود كه فلان شخص تصميم گرفته گناهى را مرتكب شود ولى هنوز مرتكب نشده ظاهرا نهى او واجب است .
مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منكر شرط نيست كه مرتكب صريحا اظهار پشيمانى وتوبه كند بلكه اگر علم و يا اطمينان پيدا كنيم كه ديگر به آن گناه ادامه نمى دهد و نيز وظيفه نهى او از منكر از گردن ما ساقط مى شود، هرچند كه علم داشته باشيم كه او در درون دلش از ارتكاب آن گناه پشيمان نشده است ، بله در اين صورت امر كردن او به توبه واجب است چون قبلا گفتيم كه وجوب امر به توبه غير وجوب نهى از گناهى است كه كرده .
مساءله 8 - اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر براى ما ثابت شود كه گنهكار ديگر قدرت بر ارتكاب آن گناه را ندارد و بدانيم كه او خودش از اين ناتوانيش ‍ بى خبر است و به همين جهت بنا دارد آن گناه راتكرار كند نهى او نسبت به گناهى كه گفتيم مقدور نيست واجب نيست ، هرچند كه نسبت به توبه از آن گناه واجب است وهمچنين نهى او از تصميم برگناه (البته اگر تصميم بر گناه را نيز حرام بدانيم )واجب است .
مساءله 9 - اگر عاجز از ارتكاب حرام باشد ولى تصميم دارد هروقت قدرت يافت آن گناه را مرتكب شود در صورتى كه بدانيم و يا از طريقى معتبر ثابت شود كه او قدرت برگناه يافته ظاهرا نهى او از منكر واجب است واما اگر ثابت نشود واجب نيست مگر بنابراين فتوى كه تصميم بر ارتكاب حرم هم حرام است كه در اين صورت او را از تصميمش بايد نهى كرد.
مساءله 10 - اگر كسى خيال كند كه عاجز از استمرار در گناهى است در حالى كه واقعا عاجز نيست و ما بدانيم كه اگر اوبفهمد قادر است مرتكب آن گناه مى شود آيا نهى از ارتكاب آن گناه واجب است يانه ؟ ظاهرا در صورتى كه بدانيم اعتقادش به عجز بالاخره از بين مى رود و مى فهمد كه مى تواند گناه را مرتكب شود، نهى او به طريقى كه متوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنين علمى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 11 - اگر كسى به طور اجمال علم پيدا كند به اينكه يكى از دو و يا چند نفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منكر واجب مى شود، اما بايد به عبارتى نهى كند كه شامل مرتكب بشود مثلا بگويد هركس كه شراب مى نوشد بايد اين عمل را ترك كن و اما اينكه به يك يك آن چند نفر بگويد شراب ننوش ‍ نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست و اگر نهى به آن طريقى كه گفتيم باعث هتك حرمت آن شخص باشد ظاهرا واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 12 - اگر بداند كه شخصى عمل حرامى مرتكب شده ويا واجبى را ترك كرده و به طور مشخص نمى داند كداميك از اين دو رامرتكب مى شود واجب است به طور سربسته وظيفه اش را انجام دهد، (مثلا بگويد خلاف دستور خدا نكن )و همچنين اگر علم اجمالى داشته باشد به اينكه يا واجبى را ترك مى كند و ياحرامى را مرتكب مى شود واجب است به همين نحو سربسته وظيفه خود را نسبت به او انجام دهد.
شرط چهارم : اينكه در نهى از منكر كردن مفسده اى نباشد.
مساءله 1 - اگر بداند كه و يا مظنه داشته باشد به اينكه انكارش باعث مى شود ضرر مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يكى از متعلقين نظير خويشان و ياران و ملازمان اوبرسد ديگر امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست و وجوبش از او ساقط است بلكه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنها احتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم كرده باشد، وظاهرا ساير مؤ منين نيز مثل خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.
مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فورى و يا ضررى كه بعدها متوجه او شود بنابراين اگر بترسد كه بخاطر نهى از منكر ضررى بالمال متوجه او و يا غير او مى شود وجوب انكار منكر ساقط مى گردد.
مساءله 3 - اگر بداند و يا مظنه پيدا كند و يا احتمال موجب ترس بدهد كه اگر طرف را از منكر نهى كند خودش و يا متعلقين او درحرج و مشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست كه مؤ منين هم ملحق به متعلقين او باشد.
مساءله 4 - اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ منين و عرض آنان بترس ‍ انكار منكر حرام مى شود، و همچنين است اگر بر مال قابل توجهى از مؤ منين بترسد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلكه حتى يقين به ضرر پيداكند در صورتى كه آن ضرر برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منكر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد.
مساءله 5 - اگر به پادارى فريضه اى و يا ريشه كن ساختن منكرى موقوف باشد به اينكه مال قابل توجهى را خرج كند خرج كردن آن واجب نيست لكن كار خوبى است به شرطى كه خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مى افتد بعيد نيست كه جائز نباشد، بله اگر موضوعى كه مى خواهد بپا بدارد ويا ريشه كن كند چيزى باشد كه شارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آن مال را بذل كند.
مساءله 6 - اگر معروف و منكر راز امورى باشد كه شارع اقدس به آن اهتمام دارد نظير حفظ نفوس يك قبيله از مسلمين وهتك نواميس آنان و يامحو آثار اسلام و از بين رفتن حجت آن به طورى كه باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن بعضى از شعائر اسلام نظير ويران شدن خانه كعبه بطورى كه آثارش و محلش از بين برود و امثال اينگونه فسادها بوده باشد بايد بين آن مفاسد و مفاسدى كه از امر به معروف و نهى از منكر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجانى و يا حرج باشد باعث رفع تكليف نمى شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها و دلائل اسلام به نحوى كه زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانها باشد على الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينكه بپادارى دين باعث واقع شدن در حرج و ضرر غير جانى باشد.
مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (خدا منطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد)باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله اى كه برايشان ممكن است از آن بدعت نهى كنند، چه اينكه نهى آنان و انكارشان مؤ ثر در ريشه كن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سكوت آنان از انكار منكرات باعث اين هتك حرمت شود و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلكه بايد مساءله اهم ومهم رعايت شود.
مساءله 8 - اگر در سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )خوف آن باشد كه منكر معروف و يا معروف منكر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار كنند و سكوت براى آنان جائز نيست هرچند كه يقين داشته باشند كه انكارشان هيچ تاءثيرى در فاعل آن ندارد، در اينجانيز كه مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمى شود.
مساءله 9 - اگر سكوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )موجب تقويت ظالم و (العياذبالله )تاءييد او باشد سكوت بر آنان حرام است و واجب است برايشان كه علم خود را اظهار كنند هرچند بدانند كه در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.
مساءله 10 - اگر سكوت علماء دين و روساى مذهب (اعلى الله كلمتهم )باعث آن شود كه ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سكوت آنان حرام و انكارشان واجب است هرچند كه در جلوگيرى حرامى كه ظلمه مرتكب مى شوند اثر نداشته باشد.
مساءله 11 - اگر سكوت علماء دين رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )باعث آن شود كه مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا كنند و حرمتشان هتك گردد و مردم نسبت كارهائى به آنان بدهند كه انتسابشان به آن ها صحيح و جائز نيست مثلا (نعوذبالله )آنان را اعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منكر نموده ننگ و عار را از ساحت خود دور سازد، هرچند كه نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.
مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون دولت ظالم اگر باعث اقامه فريضه اى يا فرائضى و يا باعث قلع منكرى و يا منكراتى شود و مخدور مهمترى نظير هتك حرمت علم و علماء و تضعيف عقائد مردم ضعيف العقيده هم در كار نباشد واجب است و وجوبش كفائى است مگر آنكه از ساير علماء بر نيايد و تنها بعضى از علماء معين قدرت آن كار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .
مساءله 13 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست كه در مؤ سسات دولتى كه دولت ظالم آنرا تاءسيس كرده نظير مدارس قديمه كه دولت آنرا به دست گرفته و از اوقاف حقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نيز جائز نيست شهريه آن مدارس را بگيرند چه اينكه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترك بين آن مدرسه وبين ساير اوقاف ، زيرا در اين كار مفسده عظيمى است كه اسلام را بخطر مى اندازد.
مساءله 14 - جائز نيست براى علماء و پيشنمازان اينكه از طرف دولت ظالم متصدى مدرسه اى از مدارس دينى بشوند، چه اينكه دولت حقوق آنان و طلاب مدرسه را از صندوق مشترك بپردازد و چه اينكه از موقوفات خود آن مدرسه يا غير آن مدرسه بدهد، چون در اين كار مفسده اى عظيم است و چيزى نمى گذرد كه حوزه هاى علمى و دينى را به نابودى مى كشاند.
مساءله 15 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست داخل مدرسه هاى دينيه اى بشوند كه بعضى از متلبسين به لباس اهل علم و دين از طرف دولت جائر و يا به اشاره اى از ناحيه حكومت متصدى اداره آن است چه اينكه برنامه درسى آن از طرف حكومت باشد و چه از ناحيه متصدى هرچند كه دروس ‍ آن دينى باشد، براى اينكه اين كار در آينده مفسده عظيمه اى براى اسلام و حوزه هاى دينى دارد كه بايد از آن پناه به خدا برد.
مساءله 16 - اگر از قرائن چنين برآيد كه يك مؤ سسه دينى ولو با چند واسطه به وسيله دولت جائر تاءسيس شده و ياهزينه اداره آن تاءمين مى شود براى عالم جائز نيست متصدى اداره آن بشود، همچنانكه براى طلاب علوم دينى نيز جائز نيست داخل آن شوند و حقوق (شهريه )آنرا بگيرند، بلكه اگر چنين قرائنى هم نباشد ولى احتمال قوى بدهد كه دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احتراز كند، زيرا اين احتمال از امور مهمه ايست كه شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همين جهت احتياط در مثل آن واجب است .
مساءله 17 - متصدى چنين مؤ سسات و كسانى كه وارد به آن مى شوند محكوم به عدم عدالتند، و براى مسلمانان جائز نيست آثار عدالت بر آنان بار كنند مثلا در نماز جماعت به آنان اقتداء نموده و يا در مجلس طلاق شاهد اجراء طلاق گرفته شوند و يا در هر امرى كه در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آيند.
مساءله 18 - براى چنين افرادى جائز نيست چيزى از سهم امام عليه السلام و سهم سادات بگيرند، و براى مسلمانان نيز جائز نيست چيزى از اين دو سهم به آنان بدهند مگر آنكه از آن مؤ سسات بيرون شوند و توبه كنند.
مساءله 19 - عذرهائى كه بعضى از متلبسين به لباس علم و دين براى تصدى خود مى تراشند مسموع نيست هرچند كه نزد افراد سطحى و غافل موجه باشد.
مساءله 20 - در كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند عدالت شرط نيست ، و نيز شرط نيست كه خودش بدانچه امر مى كند نموده و آنچه را كه نهى مى كند ترك كند، پس اگر خودش واجبى را ترك مى كند واجب است كه در صورت وجود شرائط ديگران را بدان امر كند همچنانكه واجب است خودش به آن عمل كند، و همچنين اگر خودش عمل حرامى را مرتكب مى شود واجب است بر او كه ديگران را از ارتكاب آن نهى كند همچنانكه واجب است خودش آن را ترك نمايد.
مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منكر بر كسى كه به حد تكليف نرسيده واجب نيست هرچند كه مراهق (نزديك به تكليف )و مميز باشد، و كسانى هم كه به تكليف رسيده اند واجب نيست غير مكلف يعنى صغير و ديوانه و امثال آنها را امر به معروف و نهى از منكر كنند، بله اگر منكر آن قدر زشت باشد كه مولى تبارك و تعالى صدور آن را از هيچكس نمى پسندد بر افراد مكلف واجب است كه غير مكلف را از آن نهى كنند.
مساءله 22 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود ويا واجبى را ترك ميكند در ارتكاب آن وترك اين عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منكرش واجب نيست بلكه جائز هم نيست .
مساءله 23 - اگر داشتن اين عذر را درباره كسى احتمال دهد باز هم نهى او از منكر واجب نيست ، بلكه جواز آن محل اشكال است بنابراين اگر احتمال دهد كه اين فردى كه در رمضان روزه مى خورد مثلا مسافرباشد نهى او از منكر واجب نيست بلكه جوازش مشكل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتك احكام اسلام و جرئت پيدا كردن مردم در ارتكاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى كند.
مساءله 24 - اگر كسى كه حرامى را مرتكب مى شود و يا واجبى را ترك مى كند معتقد به جواز آن باشد و مكلف او را در اعتقادش خطا كار بداند، در صورتى كه شبهه موضوعى باشد مثلا او معتقد است كه روزه برايش ضرر دارد و شراب دواى منحصر درد او است و اين بداند كه روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش نيست ، واجب نيست ، با انكار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حكمى باشد يعنى در حكم مسئله به خطا رفته باشد اين نيز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و يا مقلد مجتهدى است كه آن حرام را حلال و آن واجب را غير واجب مى داند باز نهى او واجب نيست و لازم نيست با بيان حكم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حكم مسئله را نمى داند و جاهل به وظيفه خويش است بر مكلف واجب است جهل او را برطرف ساخته حكم واقعه را بيان كند و او را از ارتكاب حرام باز دارد.
گفتار در مراتب امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه با حاصل شدن غرض از مرتبه پائين تر جائز نيست از مرتبه بالاتر آغاز شود بلكه اگر احتمال داده شودكه غرض با مرتبه پائين تر حاصل مى شوند نبايد مرتبه بالاتر را بكار بست .
مرتبه اول : اينكه وقتى عمل منكرى و يا ترك معروفى ببيند انزجار قلبى و ناراحتى درونى خود را با قيافه خود اظهار بدارد و به او بفهماند كه بايد آن منكر را ترك كند و آن معروف را انجام دهد، و همين قيافه گرفتن نيز درجاتى دارد.
1 - اينكه چشم خود را ببندد.
2 - اينكه چهره خود را عبوس كرده خود را گرفته خاطر نشان دهد.
3 - اينكه صورت و يا همه بدن خود را از او بگرداند.
4 - اينكه اصلا با او قهر كند وديگر با او مراوده و امثال آن نكند.
مساءله 1 - اگر احتمال دهد كه با نشان دادن مرتبه اول از عكس العمل طرف متنبه شده از منكر دست برداشته و يا معروف را انجام مى دهد جائز نيست ، مرتبه دوم را انجام دهد و در همان مرتبه نيز واجب است به درجه پائين تر آن اكتفاء كند وآسانتر آنرا انجام دهد مخصوصا درجائى كه تشخيص دهد اگر مرتبه شديدتر را انجام دهد طرف مقابل پرده حيا را ميدارد و جرى تر مى شود كه در اين صورت تعدى از مقدار لازم جائز نيست مثلا اگر احتمال دهد كه تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مى شود و طرف مطلب را مى فهمد جائز نيست مرتبه بالاتر را از خود نشان دهد.
مساءله 2 - اگر روى گرداندن و دورى كردن تنها در تخفيف منكر اثر داشته باشد نه در ريشه كن شدن آن ، احتمال هم ندهد كه امر و نهى زبانى در ريشه كن ساختن آن دخالت داشته باشد وبيش از آن هم برايش ممكن نيست دورى كردن واجب است .
مساءله 3 - اگر احتمال رود كه اعراض علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله كلمتهم )از ظلمه و سلاطين جور در آنان تاءثير مى گذارد ولو به همين مقدار كه ظلم آنان را تخفيف مى دهد واجب است اعراض كنند واگر عكس اين فرض شود به اين معنى كه مراوده و معاشرت با آنان باعث تخفيف ظلمشان باشد در آن صورت بايد رعايت اهم و مهم را نموده جانب اهم را گرفت و در صورتى كه هيچ محذورى درمعاشرت با آنان نبوده حتى اين احتمال در بين نبود كه شايد معاشرت با آنان باعث شوكت وتقويتشان شود و جرئتشان برهتك حرمتهاى الهى را زياد كند ويا احتمال اينك شايد معاشرت با آنان هتك به مقام علم و روحانيت و سوء ظن مردم به علما اسلام شود، در اين صورت معاشرت با آنان به اين منظور واجب است .
مساءله 4 - اگر معاشرت علماء دين و رؤ ساى مذهب باسلاطين جور هيچگونه مصلحتى كه مراعات آن لازم باشد نداشته باشد جائز نيست مخصوصا در صورتى كه معاشرت آنان باعث اتهام شده مردم تصور كنند كه بكارهاى سلاطين راضيند.
مساءله 5 - اگر احتمال داده شود كه نپذيرفتن هداياى ظلمه و سلاطين جور باعث تخفيف ظلم يا تخفيف جرئت آنان بر بدعتهاشان مى شود واجب است نپذيرند و پذيرفتن آن جائز نيست واگر احتمال عكس اين در بين باشد آنوقت بايد جهات اهم و مهم را مشخص نموده همانطور كه قبلان گفتيم جانب اهم رعايت شود.
مساءله 6 - اگر در قبول هداياى آنان تقويت شوكت آنان و جرئت يافتنشان بر ظلم يا بر رسمى كردن بدعتهايشان شود قبول آن حرام است ، و اگر احتمال اين محذورها داده شود احتياط آنست كه قبول نكنند و اما اگر عكس شد واجب است كليه جهات رعايت شده اهم را مقدم بدارند.
مساءله 7 - راضى بودن به فعل منكر و ترك معروف حرام است بلكه بعيد نيست كه كراهت قبلى از آن دو واجب باشد و اين رضا و كراهت قبلى غير از امر به معروف و نهى از منكر است .
مساءله 8 - حرمت رضايت به منكر وجوب كراهت از آن به هيچ شرطى مشروط نيست ، بلكه حرمت آن و وجوب اين مطلق و در همه احوال است .
مرتبه دوم : امر به معروف و نهى از منكر زبانى است
مساءله 1 - اگر بداند كه جلوگيرى از گناه و وادار سازى به انجام تكاليف با مرتبه اول حاصل نمى شود واجب است در صورت احتمال تاءثير پا به مرحله بگذارد.
مساءله 2 - اگر احتمال دهد كه با ارشاد و موعظه به نرمى غرض حاصل مى شود واجب است چنين كند و جائز نيست ازآن تجاوز كند.
مساءله 3 - اگر بداند كه غرض با آن حاصل نمى شود پا به مرحله بعدى مى گذارد يعنى با تحكم او را امر به معروف و نهى از منكر مى كند، و در اين مرحله اگر احتمال تاءثير مى دهد، واجب است از آسانترين و نرم ترين كلام آغاز كند وجائز نيست از آن تجاوز نموده (با خشونت سخن بگويد)مخصوصا اگر چنانچه مورد كسى است خشونت نسبت به او هتك او است .
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر و اقامه واجب متوقف بر سخن درشت و تشديد در امر و تهديد بر مخالفت باشد همه اينها جائز مى شود بلكه واجب است ولى احتزار از دروغ رعايت شود.
مساءله 5 - جائز نيست براى نهى از منكر از عملى حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانت كمك بگيرد زيرا خود آنها منكرند، بله اگر منكر عملى باشد كه شارع به هيچ شرائطى راضى به آن نيست نظير كشتن نفس محترمه وكارهاى قبيح و كبائريكه مايه هلاكت است جائر است بلكه اگر منع از چنان منكرى حاصل نمى شود مگر به وسيله آنگونه محرمات ارتكاب آنها براى جلوگيرى از بزرگتر از آنها واجب مى شود.
مساءله 6 - اگر در بعضى از مراتب نهى زبانى (مرحله دوم )اهانت و ايذاء كمترى هست نسبت به آنچه در مرحله اول گفتيم و غرض به همان حاصل مى شود واجب است به همان مقدار اكتفا شود و وظايف مرحله اول را انجام دهد، مثلا اگر فرض شود موعظه و ارشاد با بيان نرم و روى گشاده مؤ ثر و يا محتمل التاءثير است و كمتر از اعراض وقهر كردن و امثال آن طرف را آزار مى دهد نبايد از اين نهى زبانى كه مرحله دوم است تجاوز نموده به اعراض كه مرحله اول است تمسك بجويد اشخاص چه امر كنندگان و چه امر شوندگان از نظر اخلاق و احوال بسيار مختلفند، بسيارى هستند كه اعراض و قهر كردنشان طرف را بيشتر آزار ميدهد و براى او سنگين تر واهانت آميزتر است تا امر به معروف و نهى از منكر زبانى ، بنابراين بر امر كننده ونهى كننده لازم است رعايت مراتب و اشخاص را بنمايد و وظيفه خود را به آسانتر و آسانترين راه انجام دهد.
مساءله 7 - اگر فرض شود كه بعضى از مراتب مرحله اول مساوى با بعضى از مراتب مرحله دوم باشد ديگر ترتيبى بين دو مرحله نبوده مكلف مخير است از هر يك از دو راه كه خواست امر به معروف و نهى از منكر كند مثلا اگر فرض شود كه در موردى امر به معروف زبانى و روى گردانى به يك اندازه طرف را ناراحت مى كند و آمر به معروف وناهى از منكر بداند و اين احتمال دهد كه هر دو طريق مؤ ثر است مخير است يبن آن دو و جائز نيست به مرتبه شديدتر تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر احتمال دهد كه وقتى امر به معروف او مؤ ثر مى شودكه اين چند مرتبه از مرحله اول يا چند مرتبه از مرحله دوم جمع كند، ويا بين همه مراتب مرحله اول و دوم جمع كند (و چنين جمعى ممكن هم باشد)ويا بين دو مرتبه جمع كند و آن نيز ممكن باشد بايد تا آنجا كه ممكن است جمع كند، بنابراين اگر بداند كه بعضى از مراتب مرحله اول هيچ اثرى ندارد ولى اگر هم چهره خود رادر هم بكشد و هم عبوس شود وهم از طرف قهر كند وهم زبان او را نهى كند واين نهى زبانى راهم با خشونت وتهديد جفت نموده و علاوه صدا راهم بلند نموده او را بترساند و امثال اين آن وقت احتمال تاءثر دارد واجب است جمع كند.
مساءله 9 - اگر دفع منكرى يا اقامه معروف موقوف بر توسل به ظالمى شود كه آن ظالم طرف را از معصيت دور كند توسل به ظالم جائز است ، بلكه اگر مطمئن است كه ظالم از مقتضاى تكليف تجاوز نمى كند واجب است بر ظالم نيز واجب است كه متوسل او را اجابت كند بلكه جلوگيرى از گنهكار بر خود ظالم مستقلا واجب است همانطور كه بر سايرين واجب است ، و بر ظالم نيز مراعات آنچه كه بر غير ظالم لازم بود لازم است و او نيز بايد از آسانترين راه آغاز كند.
مساءله 10 - اگر مطلوب و مقصود از نهى از منكر با مرتبه پائين تر از شخصى حاصل و از شخص ديگر با مرتبه بالاتر حاصل مى شود ظاهرا هر يك تكليف خود را به طور كفائى دارند و بر دومى واجب نيست امر به معروف ونهى از منكر را به شخص اول محول كند كه از وى به مرتبه اول حاصل شود.
مساءله 11 - اگر نهى از منكر به وسيله شخصى باعث كم شدن منكر و از ديگرى باعث از بين رفتن منكر مى شود بر هر دوى آنان واجب است به وظيفه خود قيام كنند، لكن اگر دومى قيام كرد و منكر را ريشه كن ساخت تكليف از اولى ساقط مى شود بخلاف اينكه اولى وظيفه اش راانجام دهد و گناه را كمتر سازد كه وظيفه دومى را ساقط نمى كند.
مساءله 12 - اگر اجمالا بداند كه انكار او به هر مرتبه اى كه باشد موثر مى افتد واجب است اول با مرتبه پائين تر نهى از منكر كند، اگر ديد غرض حاصل نشد آنگاه به مرتبه بالاتر منتقل شود.
مرتبه سوم : انكار عملى و به كارگيرى دست است .
مساءله 1 - اگر يقين كند يا مطئمن باشد كه امر به معروف و نهى از منكر با دو مرتبه قبلى مؤ ثر نيست واجب است به مرتبه سوم منتقل شود يعنى اعمال قدترت كند البته با رعايت نرم تر و نرم تر.
مساءله 2 - اگر ممكنش باشد كه بين منكرو كسى كه مى خواهد آنرا مرتكب شودحائل گردد واجب است به همين مقدار اكتفا كند، البته در صورتى كه محذور آن كمتراز طرف ديگر جلوگيرى باشد.
مساءله 3 - اگر حائل شدن بين او و گناه مستلزم آن باشد كه يا در خود او تصرفى كند و يا در ابزار كارش به اينكه آن ابزار را از كار بيندازد (مثلا متوقف بر اين شد كه دست او را بگيرد و يا او را طرد كند و يا در جام شرابش و يا در كارد او تصرف كند و يا تصرف ديگرى نظير اينها)جائز و بلكه واجب است چنين كند.
مساءله 4 - اگر جلوگيرى از منكر موقوف بر اين باشد كه بدون اجازه او داخل خانه و يا ملك اوشود يا دراموالش از قبيل فرش و رختخواب او تصرف كند جائزاست البته اين در وقتى است كه گناه از امور مهمه اى باشد كه مولا تبارك و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتكاب آن نيتس نظير ريختن خون بى گناه ، و اما در غير اينگونه منكرات جواز تصرف در ملك اومشكل است هرچند كه بعيد نيست بعضى از مراتب تصرف در بعضى از منكرات جائز باشد.
مساءله 5 - اگربازدارى عملى گنهكار باعث آن شود كه ضررى به گنهكار را بخورد مثلا جام شرابش بشكند و يا كاردش دو نيم شود در صورتى كه اين گونه ضررها از نظر عرف لازمه جلوگيرى باشد بعيد نيست بگوئيم كه شخص ناهى از منكر ضامن آن نيست ، و اما اگر از ناحيه گنهكار ضررى به آم ر به معروف وناهى از منكر وارد شود ضامن و گنهكار است .
مساءله 6 - اگر بطرى شراب و يا جعبه آلات قمار را بشكند، با اينكه نهى از منكر حاجتى به آن ندارد هم ضامن آن است و هم مرتبك گناه شده .
مساءله 7 - اگر در نهى از منكر از مقدار لازم تعدى و اين تعدى منجر به آن شود كه ضررى بر فاعل منكر برسد ناهى از منكر ضامن است و در تعدى خود مرتكب حرام شده است .
مساءله 8 - اگر حائل شدن ميانه فاعل و فعل منكر موقوف بر اين باشد كه فاعل را در جائى حبس كند و يا نگذارد از خانه اش بيرون شود جائز و بلكه واجب است با مراعات نرم تر و نرم تر و آسانتر چنين كند، و جائزنيست اورا اذيت كند و زندگى را بر او تنگ بگيرد.
مساءله 9- اگر مطلوب حاصل نشود مگر به اينكه به نحوى او را تنگنا قرار دهد و بزحمت بيندازد ظاهرا جائز و بلكه واجب است البته با رعايت نرمتر و نرمتر.
مساءله 10 - اگر غرض حاصل نشود مگر وقتى كه طرف را بزند و دردى بر او وارد آورد، ظاهرا با رعايت مراتب ملايمتر و آسانتر جائز باشد، التبه در اينجا سزاوار آن است كه از فقيهى جامع الشرائط اذن بگيرد بلكه در حبس ‍ كردن و تنگ گرفتن بر فاعل نيز اجازه گرفتن وامثال آن سزاوار است .
مساءله 11 - اگر جلوگيرى فاعل از گناه مستلزم زخمى كردن وى و يا كشتنش ‍ باشد جائز نيست ، مگر به اذن امام كه بنابراقوى جائز مى شود و در اين عصر كه عصر غيبت امام عليه السلام فقيه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت است اگر شرائط حاصل باشد.
مساءله 12 - اگر عمل منكر عملى است كه مولى سبحانه و تعالى به هيچ وجه راضى به وقوع آن نيست ، نظير ريخته شدن خون بى گناه دفع آن جائز بلكه واجب است ، هرچند كه منجر به زخمى شدن فاعل و يا كشته شدن او باشد، بنابراين دفاع از جان يك فرد بى گناه با زخمى كردن فاعل و يا كشتن او واجب است ، در صورتى كه بدون زخمى كردن ويا كشتن جلوگيرى ممكن نباشد، و در اينجا احتياج به اذن امام عليه السلام و يا فقيه جامع الشرائط نيست ، پس اگر شخصى بر شخص ديگر هجوم برده كه اورا بشكد دفع او واجب است ولو با كشتن او البته به شرطى كه فاعل ايمن از هر فسادى باشد و اگر كشت چيزى به عهده اش نمى آيد.
مساءله 13 - اگر غرض با زخمى كردن فاعل حاصل مى شود كشتن او جائز نيست در زخمى كردن هم بايد رعايت آسانتر و آسانترش را بكند و اگر تعدى كند ضامن است ، همچنانكه اگر فاعل منكر او را زخمى كند ويا به قتل برساند ضامن است .
مساءله 14 - سزاوار آنست كه آمر به معروف و ناهى از منكر در امر و نهيش و مراتب انكارش چون طبيبى باشد كه با مهربانى بيمار خود را معالجه مى كند و چون پدرى مشفق باشد كه همواره مصلحت فرزند را رعايت مى كند و اينكه انكارش لطف و رحمتى خاص براى فاعل و لطف و رحمتى عام براى امت باشد، و اينكه نيت خود را براى رضاى خداى عزوجل خالص كند اين عمل خود را از شوائب هواها و از اظهار علو پاك بدارد و درحال نهى از منكرش خود را شخصى منزه و مافوق فاعل نبيند، چون بسيار مى شود كه مرتكب يك گناه و ياچند گناه فضائلى در نفس دارد كه خدايتعالى آنرا دوست مى دارد هرچند كه از عمل از خشمگين است چه بسيار مى شود كه خود آمر به معروف و ناهى از منكر برعكس اين فرض است (يعنى در باطن دلش صفات بسيار نكوهيده اى دارد كه مورد خشم خدا است و از خودش خبر ندارد).
مساءله 15 - از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر و شريفترين و لطيف ترين و مؤ ثرترين آن در نفوس مخصوصا اگر علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى لله كلمتهم )مباشر آن باشند، امر به معروف و نهى از منكر كسانى است كه اهل معروف باشند و به عمل به واجبات و مستحب دين شناخته شده باشند، كسانى كه خود از منكرات و بلكه از مكروهات دورى مى كنند و به اخلاق انبياء و روحانيين متخلق باشند وخود را از اخلاق سفيهان و اهل دنيا منزه بدارند، به طورى كه عمل و زى و اخلاق آنان خود آمر به معروف و ناهى از منكر و الگو براى مردم باشد، واما اگر (العياذ بالله )برخلاف اين باشند و مردم عالم دين را كه مدعى جانشينى انبياء و زعامت امتند را ببينند كه به گفته هاى خود عمل نمى كند طبعا رفتار او باعث ضعف عقيده مردم و جرئت يافتن آنان بر معاصى و بدگمان شدنشان به سلف صالح مى شود، پس بر علماء و مخصوصا رؤ سا مذهب واجب است از مواضع تهمت دورى كنند، و بزرگترين موضع تهمت تقرب به سلاطين جور و رؤ ساء ظلمه است ، و بر امت اسلامى است كه اگر به عالمى اينطورى برخورد كردند اگر احتمال صحت مى دهند عمل او را حمل بر صحت كنند والا از او اعراض نموده او را از خود برانند چون چنين فردى روحانى نيست وتنها به لباس روحانيت درآمده ، شيطانى است كه رداء علماء را به تن كرده ، پناه مى بريم به خدا از شرى كه چنين افراد براى اسلام دارند.
خاتمه : در خاتمه كتاب امر به معروف و نهى از منكر چند مسئله است .
مساءله 1 - جائز نيست كسى متكفل امور سياسى از قبيل اجراء حدود و امور قضاء و امور مالى نظير گرفتن خراج و ماليات شرعى شود مگر امام مسلمين عليه السلام و يا كسى كه امام معصوم او را براى اينگونه امور نصب كرده باشد.
مساءله 2 - در عصر غيبت ولى امر وسلطان عصر عج الله فرجه الشريف نواب عام آنحضرت يعنى فقها جامع الشرائط فتوى و قضاء قائم مقام آنجناب در اجراء سياسات و سائر شئون امامت هستند بجز ابتدا كردن به جهاد كه مخصوص امام معصوم عليه السلام است .
مساءله 3 - بر نواب عام امام عليه السلام واجب كفائى است كه با داشتن بسط يد وترس نداشتن ازاحكام جور به هر اندازه كه ممكن است به امور نامبرده قيام كنند.
مساءله 4 - بر مردم واجب كفائى است كه فقهاء رادراجراء سياسات و ساير امور حسبيه اى كه در عصر غيبت مختص به آنان هست تا حد امكان كمك و مساعدت كنند اگرامكان ندارد به مقدارى كه امكان دارد يارى دهند.
مساءله 5 - جائز نيست كسى از ناحيه سلطان جائز و ظالم متصدى حدود و قضاء و غير آن شود تاچه رسد به اجراء سياسات غير شرعى ، پس اگر كسى با داشتن اختيار از قبل او متصدى سياسات شود وعملى انجام دهد كه ضمان آورد است ضامن مى شود و اصل عمل هم گناه كبيره است .
مساءله 6 - اگر سلطان جائر كسى را مجبور كند براينكه امرى از امور نامبرده رابرعهده بگيرد قبول آن جائز است مگر آنكه ماءموريت كشتن كسى باشد و هر عمل ضمان آورى كه ماءمور انجام دهد ضمان آن بعهده جائر است و دراينكه بگوئيم مجروح كردن هم حكم كشتن رادارد تاءمل است ، بله بعضى از امور مهمه ملحق به كشتن است كه قبلان به آنها اشاره كرديم .
مساءله 7 - اگر فقيه جامع الشرائط از طرف والى جور امرى از امور سياسى و قضائى و امثال آنرا بخاطر مصلحتى بعهده گرفت جائز وبلكه واجب است بر وى كه در پشت پرده سياسات حدود شرعيه راجارى نموده و در مقام قضاء طبق موازين شرعى حكم كند و يا متصدى امور مالى و حسبى شود و نمى تواند از حدود الهى تجاوز كند.
مساءله 8 - اگر فقيه تشخيص دهد كه متصدى شدنش از طرف والى جائز باعث مى شود حدود شرعى و سياسات الهيه اجراء شود واجب است متصدى بشود، مگر آنكه مفسده متصدى شدنش عظيم تر از ترك جارى شدن احكام الهى باشد.
مساءله 9- كسى كه تنها در بعضى از مسائل شرع مجتهد باشد جائز نيست هيچيك از امور نامبرده را متصدى گردد، بلكه بنابراحتياط حال او حال فردى عامى است ، بله اگر مجتهد مطلق (كه در همه مسائل شرعى صاحب فتوى باشد يافت نشود بعيد نيست جائز باشد كه متصدى امر قضاء گردد به شرطى كه در مسائل قضاء مجتهد باشد و همچنين بنابراحتياط چنين مجتهدى در تصدى امور مالى و حسبى مقدم بر عدول مؤ منين است .
مساءله 10 - براى مسلمان جائز نيست كه در خصومتها و مرافعات به قاضيان جور مراجعه كند بلكه بر دو طرف دعوى واجب است به فقيه جامع الشرائط مراجعه كنند و اگر با امكان رجوع به وى به ديگرى رجوع كنند آنچه با حكم او به دستشان آيد حرام و سحت است ، البته با تفضيلى كه در اين مسئله هست .
مساءله 11 - اگر مدعى خصم خود را دعوت كند كه براى فصل خصومت نزد فقيهى بروند بر خصم واجب است دعوت او را قبول كند، همچنان كه اگر خصم راضى باشد كه مرافعه را نزد فقيه ببرند براى مدعى جائز نيست به ديگرى رجوع كند.
مساءله 12 - اگر مدعى مرافعه را نزد حاكم شرعى برد و حاكم طرف دعوى را خواست كه حاضر شود بر اوواجب است حاضر گردد و سرپيچى جائز نيست .
مساءله 13 - واجب كفائى است بر حكام شرعى كه ترافع مردم را بپذيرند و اگر در شهر تنها يك نفر فقيه موجود است قبول طرح دعوى بر او متعين است .
******************
گفتار در دفاع
دفاع بر دو قسم است : يكى : دفاع از بيضه اسلام و حوزه آن . دوم : دفاع از جان وساير متعلقات خود.
گفتار در قسم اول دفاع :
مساءله 1 - اگربلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاى آن تحت سلطه دشمن قرار گيرد به طورى كه خوف آن رود كه بيضه اسلام و مجتمع اسلامى از بين برود بر همه واجب است به هر وسيله اى كه ممكن باشد از قبيل بذل مال و جان از كيان وعظمت اسلام دفاع نمايند.
مساءله 2 - وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم عليه السلام و اجازه او و يا اذن نائب خاص و يانائب عام او نيست ، پس بر هر مكلف واجب است به هر وسيله كه شده بدون هيچ قيد و شرطى دفاع نمايد.
مساءله 3 - اگر وضعى پيش آيد كه ترس آن رود كه استيلاء و غلبه كفار بر بلاد مسلمين زياد گشته و توسعه يابد و در نتيجه كفار شهر آنان را بگيرند و ايشانرا اسير نمايند دفاع به هر وسيله ممكن واجب است .
مساءله 4 - اگر اين ترس پيش آيد كه كفار از نظر سياسى و اقتصادى بر بلاد مسلمين استيلاء يابند واين استيلاء و تسلط منجربه آن شود كه مسلمين اسير سياسى و يا اقتصادى كفار گشته اسلام و مسلمين خوار و ضعيف گردند دفاع واجب است ، دفاع به وسائلى كه شبيه به وسائل كفار باشد و همچنين دفاع با مقاومت منفى از قبيل نخريدن كالاى دشمن و ترك استعمال آن وترك معامله و ارتباط با آنان به طور مطلق .
مساءله 5 - اگر در روابط بازرگانى و غير آن ترس آن رود كه اجانب از نظر سياسى يا جهات ديگر بر اسلام و بلاد مسلمين اسيتلاء يابند واين استيلاء به استعمار خود آنان و يا كشور اسلامى منتهى گردد هرچند به شكل استعمار معنوى باشد، بر همه مسلمانان واجب است از اين روابط و داد وستدها اجتناب كنند زيرا حرام است .
مساءله 6 - اگر روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دولتهاى بيگانه موجب استيلاء اجانب بر كشور آنان و يا برنفوس و يا اموال آنان شود ويا باعث اسارت سياسى آنان گردد برقرار كردن چنين روابط و مناسباتى بر زمامداران كشورهاى اسلامى حرام است و هر قراردادى ، در سايه اينگونه روابط منعقد سازند از درجه اعتبار ساقط است و بر مسلمانان واجب است زمامداران خود را ارشاد و در آخر ملزم به ترك رابطه نمايند هرچند كه با مقاومتهاى منفى باشد.
مساءله 7 - اگر بر يكى از دولتهاى اسلامى ترس آن رود كه اجانب بر آن هجوم ببرند، برهمه دولتهاى اسلامى واجب است كه با هر وسيله ممكنه از آن كشور دفاع نمايند، همچنانكه بر ملتهاى واجب است .
مساءله 8 - اگر يكى از دول اسلامى قراردادى مخالف مصالح اسلام و مسلمين با اجانب امضاء كند بر ساير دولتها واجب است در گسستن آن قرارداد از راههاى سياسى و اقتصادى جديت كنند مثلا با آن دولت قطع رابطه سياسى و بازرگانى نمايند و بر ساير مسلمانان نيز واجب است در اين باره اهتمام بورزند و به مقدار ممكن مقاومت منفى نمايند و اينگونه قراردادها از نظر اسلام باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
مساءله 9 - اگر بعضى از رؤ ساى دول اسلامى و يا بعضى از نمايندگان دو مجلس آنها باعث نفوذ سياسى و يا اقتصادى اجانب در مملكت اسلامى شوند و خوف آن رود كه هر چند در آينده بر استقلال كشور و بيضه اسلام لطمه اى وارد آيد، او خائن است و در هر مقامى كه باشد خود به خود از آن مقام بركنار مى شود، البته اين در فرضى است كه از اول به حق آن مقام را متصدى شده باشد و اگر نه تصديش از اول باطل بوده و بر امت اسلامى واجب است او رامجازات كنند، هرچند از اين راه كه عليه او مقاومت منفى نمايند مثلا با او معاشرت و معامله نكنند و به هر نحو كه ممكن باشد از او اعراض نمايند و در بيرون كردنش از شئون سياسى و محروم ساختنش از حقوق اجتماعى اهتمام بورزند.
مساءله 10 - اگر برقرار كردن روابط دولت اسلامى و يا تجار مسلمين با بعضى از دولتهاى بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس را ايجاد كند كه ممكن است اين رابطه لطمه اى به بازار مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطه راترك كنند، و چنان تجارتى حرام است ، و بر رؤ ساى مذهب است كه با وجود چنين ترسى كالا و تجارت بيگانگان را به نحوى كه موقعيت اقتضاء داشته باشد تحريم نمايند، و بر امت اسلامى واجب است كه رؤ ساء مذهب خود رامتابعت كنند، همچنانكه بر عموم مسلمين واجب است در قطع رابطه نامبرده كوشش نمايند.
گفتار در قسم دوم دفاع
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكمه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان راز جان و ناموس و مال خود به هر نحوى كه بتواند براند.
مساءله 2 - اگر دزدى ويا غير دزدى در خانه او و يا در جاى ديگر بر او هجوم بياورد و بخواهد او را به ناحق به قتل برساند واجب است بر او كه به هر وسيله ممكن او را از خود دفع كند هرچند منجربه كشته شدن مهاجم شود و جائز نيست خود را تسليم او نموده تن به ظلم او بدهد.
مساءله 3 - اگر مهاجم نامبرده به كسان او مثلان به پسر و يا دختر يا پدر و يا برادر يا ساير متعلقين به او حتى به خادم وياكنيز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جائز وبلكه واجب است از او دفاع كند هرچند كه به كشتن مهاجم بيانجامد.
مساءله 4 - اگر آن مهاجم به حريم وى چه همسرش باشد وچه غير همسرش ‍ هجوم ببرد و بخواهد به ناموس او تجاوز كند دفاع به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است هرچند منجر به كشته شدن مهاجم گردد، بلكه ظاهرا حكم همين است در جائى كه هجوم به عرض حريم به كمتر از تجاوز به ناموس باشد.
مساءله 5 - اگر بر مال اويا مال عيال او هجوم برند براى او جائز است كه به هر وسيله ممكن مهاجم را دفاع كند هرچند به كشته شدن مهاجم بيانجامد.
مساءله 6 - بنابراحتياط درهمه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسانتر از آسانترين طريق آغاز طريق آغاز كند، مثلا اگر دشمن با تنبيه و اخطار از قبيل سرفه كردن مثلا دست از كار خود برميدارد همين كار را بكند، و اگر به اين طريق دفع نمى شود با صيحه بلند و تهديد او را دفع كند و به همين اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با دست بايد به آن اكتفا نمايد، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اكتفاء كند ويا دفع نمى شود مگر با شمشير به آن اكتفاء نموده مجروحش مى سازد، و اگر ممكن نشد مگر با كشتن جائز است به هر آلت كشنده اى او را به قتل برساند، البته مراعات ترتيب در صورت امكان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است ، و اما اگر بداند كه با مراعات ترتيب وقت از دست مى رود و دزد بر او غالب مى شود رعايت آن لازم نيست ، بلكه باترس از آن نيز وجوب ترتيب از بين مى رود و جائز است به هر چيزى كه موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل بجويد.
مساءله 7 - اگر بدون تجاوز از حد لازم ، نقصى مالى يابدنى بر مهاجم واردآيد و يا او را به قتل برساند خسارت وارده هدر است و او ضامن نيست .
مساءله 8 - اگر از مقدار كفايت تعدى كند به اين معنا كه هم به نظر خودش و هم در واقع امكان دفع دشمن با خسارت كمتر بود لكن او خسارت بيشترى وارد آرود بنابراحتياط ضامن است .
مساءله 9- اگر از ناحيه مهاجم به مباشرت خودش و يا به دستور او جراحتى يا قتلى و يا خسارتى مالى و امثال آن به كسى واريد آيد ضامن است .
مساءله 10 - اگر مهاجم بر او مهاجم بر او حمله ببرد تا او را و يا حريم ناموس او را به قتل برساند دفاع واجب است هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه كشته مى شود تاچه رسد به اينكه خسارتى كمتر از قتل بر او وارد مى شود و تا چه رسد به اينكه يقين به كشته شدن نداشته باشد بلكه مظنه و يا احتمال بدهد، و اما اگر هجوم مهاجم براى كشتن و يا تجاوز به ناموس وى نباشد بلكه براى بردن مال او باشد و يقين داشته باشد اگر دفاع كند كشته مى شود دفاع واجب نيست ، بلكه در صورت احتمال هم احتياط در تسليم شدن است .
مساءله 11 - چنانچه فرار از چنگ مهاجم از طريق ديگرى غير از جنگيدن ممكن باشد احتياط آنست كه جنگ نكند، پس اگر مهاجم به ناموس او هجوم ببرد و او بتواند از راهى غير جنگيدن ناموس خود را رها سازد احتياط آنست كه چنين كند.
مساءله 12 - اگر مهاجم براى كشتن او و يا تجاوز به ناموسش بر او حمله برد واجب است بجنگ با او برخيزد، هرچند كه يقين داشته باشد به اينكه جنگيدن سودى در دفع دشمن ندارد، و جائز نيست خود را تسليم اوكند تا چه رسد به جائى كه اينچنين يقينى نباشد و تنها مظنه و يا احتمال آنرا بدهد، و اما اگر هجوم به منظور تجاوز به مال او باشد دفاع از راه قتال واجب نيست بلكه احتياط ترك قتال است .
مساءله 13 - بعد از تحقق و اطلاع از اينكه مهاجم قصد او را دارد هرچند كه از طريق قرائن اطمينان آور بوده باشد دفاع بدون اشكال جائز است ، و اما با صرف مظنه ويا احتمال موجب ترس آيا دفاع جائز است يانه ؟ ظاهرا با فرض امنيت از ضرر او دفاع جايز نيست ، چه اينكه امنيت بدين جهت داشته باشد كه بداند منظور مهاجم قدرت نمائى است ، و يا از اين جهت كه اگر منظورش واقعا حمله كردن باشد در خود امكان آنرا مى بيند كه به نحوى او را از خود دفع كند، و اما اگر امنيت نداشته باشد در جواز دفاع اشكال است .
مساءله 14 - اگر بدست آورد كه مهاجم قصد جان و يا ناموس و يا مال او را دارد و در مقام دفاع ضررى به مهاجم رساند و يا جنايتى بر او وارد آورد، بعد معلوم شد كه اشتباه كرده و مهاجم چنين قصدى نداشته ضامن ضرر و جنايت بر او هست هرچند كه گناه نكرده است .
مساءله 15 - اگر دزد و يا محارب قصد او كند و او خيال كند كه او قصد حمله ندارد (مثلا براى كارى آمده )و وى نه بخاطر دفاع بلكه به غرضى ديگر به او حمله كند ظاهرا ضامن نيست هرچند كه او را به قتل برساند، لكن از اين كه تجرى كرده خطا كار است .
مساءله 16 - اگر دو نفر دزد يا نظير دزد به يكديگر حمله كنند، اگر حمله از ناحيه يكى آغاز شده باشد و ديگرى به عنوان دفاع بر او حمله برده باشد آنكه آغاز كرده ضامن است و دفاع كننده ضامن نيست هرچند كه اگر ولى آغاز نمى كرد اين آغاز مى كرد و اما اگر با هم به يكديگر حمله ور شده باشند هريكى جنايت وارده بر ديگرى را ضامن است ، و اگر در بين يكى دست ازحمله بردارد و ديگرى جرى شده بر او حمله كند وجنايتى بر او وارد آورد تنها او ضامن است .
مساءله 17 - اگر دزد و يا كسى نظير دزد بر اوهجوم ببرد ولى او يقين داشته باشد به اينكه كارى از پيش نمى برد چون حائلى نظير نهر آب و يا ديوار مانع اجراء مقصد او مى شود، بايد دست از او بردارد و جائز نيست ضررى چون زخم و ياقتل و يا غير آن بر او دارد و اگر آورد ضامن است و همچنين اگر مانع او ضعف او باشد.
مساءله 18 - اگر مهاجم بر او حمله ببرد ولى هنوز به او نرسيده پشيمان شود و پشيمانى خود را اظهار هم بكند ديگر جائز نيست متعرض او شود واگر شد ضامن است ، بله اگر بترسد كه اظهار ندامت او خدعه و فريب باشد و بترسد اگر دفاع را آغاز نكند و يابه او مهلت بدهد فرصت از دستش برود بعيد نيست دفاع جائز باشد، ولى اگر بعدا معلوم شد كه او در دعوى نداشتنش ‍ صادق بوده ضامن خسارتهاى وارده بر او است .
مساءله 19 - دفاع آن هم با رعايت ترتيبى كه قبلا بيان كرديم وقتى جائز است كه مهاجم به طرف انسان بيايد، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد جائز نيست به اوضررى وارد سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضررى وارد آورد ضامن است .
مساءله 20 - اگر علم يا اطمينان دارد به اينكه برگشتن او به منظور تهيه نيرو است دفع او جائز است و اگر بعدا معلوم شد كه علم و اطمينانش خطا بوده ضررهائى كه بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 21 - اگر مظنه و يا احتمال عقلائى بدهد كه برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بيشتر است و به همين خاطر بر جان ويا عرض و ناموس خود بترسد، و در عين حال مى ترسد كه اگر مهلتش داده فرصت از دست و دشمن مجهز شده بر او غلبه كند، ظاهرا با رعايت ترتيب مزبور اگر ممكن باشد دفاع جائز است ولى اگر بعدا معلوم شد كه خطا كرده آنچه موجب ضمان است را ضامن است و اما اگر ترس از مال خود داشته باشد احتياط در ترك دفاع است مخصوصا در مثل جراحت وقتل .
مساءله 22 - اگر دزد و يا محارب رابگيرد و ببندد و يا با ضربتى او را از پاى درآورد به طورى كه نتواند مقصود خود راعملى سازدديگر جائز نيست بر او ضررى بزند و يا بكشد و يا زخمى سازد و اگر چنين كند ضامن است .
مساءله 23 - در جائى كه بر جان و ناموس خود بترسد و به تنهائى هم قدرت دفاع نداشته باشد توسل به ديگرى واجب است ، هر چند كه آن ديگرى جائز، و ظالم و ياحتى كافر باشد، و در ترس از مال نيز توسل به آن جائز است .
مساءله 24 - اگر بداند آن ظالم و ياجائرى كه به وى متوسل شده تا از جان و ناموس و دفاع كند از مقدار لازم در دفاع تجاوز مى كند باز هم توسل به او جائر و بلكه واجب است چيزى هست كه اگر شرائط نهى از منكر فراهم است واجب است او را از تجاوزش نهى كنند، و اگر جائر توجهى نكرد واز حد مجاز تجاوز نمود خود او ضامن است بله اگر شخصى مورد حمله بدون توسل بجائر مى توانسته برايش جايز نيست .
مساءله 25 - اگر دزدى را كه مثلا در حال نزديك شدن است بزند و عضوى از بدن او را قطع كند در صورتى كه دفاع بدون قطع آن عضو نمى شده ضمانى در آن جنايت نيست و اگر زخم آن عضو به جاى ديگر سرايت كند و حتى به كشته شدن او منتهى گردد نيز ضامن نيست واما اگر دزد بعد از ضربت او به منظور نجات جان خود پشت نموده فرار كند واجب است دست از او بردارد و ديگر جائز نيست او را بزند وا گر زد و حراحتى ديگر بر او وارد آورد و يا عضوى از او قطع نمود ويا او رابه قتل رساند ضامن است .
مساءله 26 - اگر يك دست دزد راهنگامى كه مى آمد بعنوان دفاع قطع كند ودست ديگر او را در حالى كه فرار مى كرد قطع نمايد وبعدا هر دو دست بهبودى پيدا كند حق قصاص از ضارب نيست به دست دومش براى دزد ثابت مى شود و اگر تنها دست دوم اوبهبودى پيدا كند نسبت به دست اول ضمان ندارد هرچند كه زخم آن به ديگر مواضع بدن دزد سرايت كرده او را بكشد، و اگر دست اول دزد بهبودى يابد و دست دوم سرايت كند و او رابكشد قصاص در جان ثابت مى شود
مساءله 27 - اگر نزد همسر يا يكى از نزديكان چون پسر يا دختر يا غير آن دو از ارحامش كسى را ببيند كه با او عمل نامشروع و منافى عفت انجام مى دهد هر چه كمتر از زنا باشد مى تواند دفاع نموده اگر ممكن است دفاع را از آسانتر و آسانترين طريق آغاز كند هرچند كه بكشتن او بيانجامد وخون متجاوز هدر و بى ارزش است بلكه اگر چنين تجاوزى را نسبت به فردى بيگانه هم ببيند مى تواند دفاع كند، همانطورى كه مى توانست از كسان خود دفاع كند و در اينجا نيز هر خسارتى به مهاجم وارد آيد هدر است .
مساءله 28 - اگر نزد همسرش كسى را ببيند كه دارد با او زنا مى كند، اگر بفهمد كه زنش خود رام او بوده مى تواند هر دو را به قتل برساند نه گناهى بگردن او است و نه قصاصى ، بدون فرق بين اينكه هر دو محصن (يعنى با همسر) باشند يا نه و همسرش همسر دائمى باشد يا انقطاعى ، كه به او دخول كرده باشد يا نه .
مساءله 29 - در مواردى كه زدن وزخمى كردن و كشتن كسى جائزاست جوازش ‍ تنها از نظر بازخواست الهى است كه از اين نظر هيچ بازخواستى در متن واقع ندارد واما از نظر ظاهر قاضى طبق موازين قضاء حكم مى كند، بنابراين اگر كسى را به قتل برساند و در محكمه ادعاء كند كه او را در بستر همسرم ديدم و كشتم و شاهدى طبق مقررات شرع بر مدعاى خود نياورد قاضى او رامحكوم به قصاص مى كند وهمچنين در اشباه و نظائراين مسئله .
مساءله 30 - كسى كه از جائى زنان و عورات مردم را تماشا كند همه مى توانند او را منع و زجر كنند بلكه واجب است ، واگر دست از اين كار برنداشت مى توانند با زدن وامثال آن او را از نواميس خود دفع نمايند، و اگر باز ادامه داد مى توانندسنگ و حتى آلات قتاله به سويش پرتاب كنند بنابراين اگر جنايتى بر او اتفاق افتاد هدر و بى ارزش است هرچندكه به كشته شدنش ‍ منجر شود، واما اگر قبل از نهى در همان اولين بار چيزى به سويش پرتاب كنند و جنايتى بر او وارد آيد بنابراحتياط ضامنند.
مساءله 31 - اگر چشم چران را منع كرد ولى او دست برنداشت جائز است به قصد مجروح كردنش به سوى او تيراندازى كند، به شرطى دفع آن متوقف بر تيراندازى باشد، و همچنين اگر بجز كشتن او دفاع محقق نشود، كشتن او جائز است .
مساءله 32 - اگر چشم چران ازارحام زن صاحبخانه باشد اگر بجائى از آن زن نگاه كند كه نگاه كرنش به آنجا جائز است و شهوت و ريبه اى هم در بين نيست تيراندازى به سوى او جائز نيست ، واگر چنين كند وجنايتى بر او وارد آورد ضامن است .
مساءله 33 - اگر يكى از ارحام زن صاحبخانه به موضعى از آن زن نظر بيندازد كه نگاه كردن به آن جائز نيست ، مثلا به عورت او به نظر شهوت نگاه كند مانند فردى بيگانه است كه تيراندازى به سويش بعد از منع زبانى و تنبيه جائز است و اگر در اثر تيراندازى جنايتى بر او وارد شود هدر است .
مساءله 34 - اگر كسى كه مشرف به عورات زنان است نابينا شد جائز نيست متعرض او شوند، پس اگر به منظور دفع او جنايت بر او وارد آيد جانى ضامن است و همچنين است اگر نابينا نباشد ولكن چشم او نزديك بين باشد از دورچيزى را نبيند و بين او و زنان فاصله آن قدر باشد كه يا آنان را نبيند و ياتميز ندهد.
مساءله 35 - اگر چشم چرانى از جائى به پسر صاحبخانه به شهوت نظر بيندازد جائز است او را دفع نموده و منع نمايد، واگر دست برنداشت مى تواند به سويش سنگ اندازد و اگر جنايتى وارد آمد هدر است .
مساءله 36 - اگر چشم چران به داخل خانه اى نظر بيندازد كه در آن كسى نباشد كه نگاه به او حرام باشد، جائز نيست به سوى او سنگ بيندازد، و اگر انداخت و جنايتى بر او وارد شد ضامن است .
مساءله 37 - اگر ناظر از جائى به ناموس كسى نظر انداخت و او وى را منع كرد ولى دست برنداشت و به ناچار به سويش سنگ پرتاب كرد و جنايتى بر او وارد شد بعدا ادعا كرد كه من قصد نظر كردن نداشتم و يا ادعا كند كه من چيزى و كسى را نديدم ، ادعايش شنيده نمى شود و در ظاهر چيزى بعهده جانى نيست .
مساءله 38 - اگر ناظر در محل بسيار دورى است كه نمى تواند چيزى از ناموس ‍ مردم را ببيند ولكن با چشم مسلح نظر بيندازد حكم كسى را دارد كه از نزديك نظر انداخته است كه دفع او از راههائى كه گذشت جائز است و جنايت وارده بر او هدر خواهد بود.
مساءله 39 - اگر ناظر آينه اى را طورى كار بگذارد كه به وسيله آن به عورات مردم نظر بيندازد ظاهرا حكم نظر بدون آينه را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنست كه به سوى او سنگ نيندازند بلكه به نحو ديگرى خود را از شر او نجات دهند، و اين احتياط ترك نشود.
مساءله 40 - ظاهرا دفع به آنچه گذشت جائز است هرچند كه زنان بتوانند به وسيله پوشاندن بدن خود را از معرض تماشاى ناظر دور داشته و يا بداخل محلى روند كه ديگر ناظر آنان را نبيند.
مساءله 41 - انسان مى تواند حيوان چموشى را كه براى او و يا غير او و يا مال او خطر ايجاد كرده دفع كند، بنابراين اگر در اثر دفع آن عيبى بر آن وارد آيد و ياتلف شود در صورتى كه دفعش بدون آن طريق ممكن نبوده ضامن نيست و اگر ممكن باشد فرار كند ظاهرا ضرر زدن به آن جائز نباشدو اگر ضرر زد ضامن است .
******************
1- و علس بطوريكه صاحب مجمع البحرين گفته دانه ايست به شكل گندم لكن برخلاف آن كه در هر غلافى يكدانه دارد، در هر غلافى دو دانه و گاهى سه دانه قرار دارد و دانه اش از گندم سخت تر است و مصرف آن در صنعاى يمن يمن معمول است
2- منظور از عمومى بودن قصد اين است كه منظورش از نذر اين باشد كه يك حجى بياورد چه حجة الاسلام باشد و چه غير آن )
3- نوعى گياه است و چيدنش اشكال ندارد، اذخر به فارسى كاه مكه و كربه دشتى را گويند گياهى است شبيه به كولان كه نوعى از اسل است ، عرق آن و روغنش همراه با قوه ترياقيه و بسيار لذيذ است .
4- آل عمران ، آيه 104
5- سوره آل عمران ، آيه 110
6- وسائل الشيعهباب 1 - امر به معروف نهى از منكر حديث 5
7- وسائل الشيعه ، امر به معروف و نهى از منكر - باب 1 حديث 13
8- وسائل الشيعه - امر به معروف و نهى از منكر - باب 1 حديث 18
9- كافى ج ، 5 ص 57
10- كافى ج 5 ص 55 تهذيب ج 6 ص 180