نام كتاب : ترجمه تحرير الوسيله حضرت امام خمينى جلد چهارم
مؤ لف :سيد محمد باقر موسوى همدانى
فهرست مطالب
كتاب نكاح
كتاب طلاق
كتاب خلع و مبارات
كتاب ظهار
كتاب ايلاء
كتاب لعان
كتاب ارث
كتاب قضاء
كتاب شهادات
كتاب حدود
كتاب قصاص
كتاب ديات
بحث پيرامون مسائل نوظهور
******************
فهرست مطالب
كتاب نكاح
فصل در عقد نكاح و احكام آن
فصل در صاحب اختياران در عقد
فصل در اسباب تحريم
گفتار در نسب
گفتار در مسائل شيردادن
تنبيه
گفتار در مصاهره و ملحقات آن
گفتار در نكاح در عده و تكميل عدد
گفتار در كفر
گفتار در نكاح منقطع
گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس
فصل در مهريه
خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود
فصل در قسمت و نشوز و شقاق
گفتار در نشوز
فصل در احكام اولاد و ولادت
گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن
فصل در نفقه و هزينه زندگى
گفتار در نفقه نزديكان
كتاب طلاق
گفتار در شروط طلاق
گفتار در صيغه طلاق
گفتار در اقسام طلاق
گفتار در اقسام عده
فصل در عده فراق (چه بخاطر طلاق و چه غير آن )
گفتار در عده وفات
گفتار در عده وطى به شبهه
گفتار در رجوع
كتاب خلع و مبارات
كتاب ظهار
كتاب ايلاء
كتاب لعان
كتاب ارث
مقدمه اول در موجبات ارث
مقدمه دوم در موانع ارث
مانع اول ارث كفر است بهر قسمى كه باشد
مانع دوم ارث قتل است
مانع سوم ارث رفيت و بردگى است
مانع چهارم ارث تولد از زنا است
مانع پنجم ارث لعان است
مقدمه سوم در سهام است
(تنبيه )
عول و تعصيب باطلند
مقصد اول در ميراث انساب
(در اينجا تذكر چند نكته مهم است )
(در اينجا تذكر چند نكته لازم است )
مقصد دوم در ميراث به سبب همسرى
فصل اول در ميراث خنثى
فصل دوم در ميراث افراديكه با هم غرق مى شوند و يا در زير آوار مى مانند
فصل سوم در ميراث مجوس و كفار
كتاب قضاء
گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن
گفتار در وظائف قاضى
گفتار در شروط استماع دعوى
فصلى در پاسخ مدعى عليه
گفتار در جواب به اقرار
گفتار در جواب به انكار
(گفتار در چند فرع )
گفتار در شاهد و سوگند
گفتار در سكوت
گفتار در احكام سوگند
گفتار در احكام يد
(خاتمه )
فصل اول در نامه يك قاضى به قاضى ديگر
فصل دوم در مقاصه
كتاب شهادات
(گفتار در صفات شهود)
گفتار در آنچه كه شاهد بوسيله آن شاهد مى شود
گفتار در اقسام حقوق
(در اينجا چند فرع است )
گفتار در شهادت بر شهادت
(گفتار در لواحق )
كتاب حدود
(فصل اول در حد زنا)
گفتار در موجب حد زنا
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا
(گفتار در مسائل حد)
مقام اول در اقسام حد زنا
مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا
(گفتار در لواحق )
فصل دوم در لواط و سحق و قيآده
(فصل سوم در حد قذف )
گفتار در موجب حد قذف
گفتار در قاذف و مقذوف
گفتار در احكام قذف
(چند فرع )
فصل چهارم در حد نوشيدن مسكرات
(گفتار در موجب حد و كيفيت آن )
(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن )
(فصل پنجم در حد سرقت )
گفتار در مورد سارق
گفتار در مال سرثت شده
گفتار در اينكه سرقت به چه طريقى ثابت مى شود
گفتار در حد سرقت
(گفتار در لواحق )
فصل ششم در حد محارب
(خاتمه در ساير عقوبت ها)
گفتار در حكم ارتداد
گفتار در وطى حيوانات و ميت انسان
تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه
(گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)
گفتار در مقدار جزيه
گفتار در شرائط ذمه
(گفتار در احكام ساختمانها)
(چند فرع ملحق به اين بحث )
كتاب قصاص
قسم اول در قصاص جان
(گفتار در موجب قصاص )
گفتار در شرائط معتبره در قصاص
(چند فرع از لواحق اين باب )
گفتار در راههاى ثبوت قصاص
طريق اول براى اثبات قتل اقرار است
طريق دوم براى اثبات قتل بينه است
طريق سوم براى اثبات قتل قسامه است
مقصد اول : لوث
مقصد دوم : مقدار قسامه
مقصد سوم : احكام قسامه
گفتار در كيفيت استيفاء
قسم دوم ، قصاص به كمتر از قتل
(چند فرع )
كتاب ديات
گفتار در اقسام قتل
گفتار در مقادير ديات
گفتار در اسباب ضمان ديه و خون بها
(مبحث اول : مباشر)
(مبحث دوم : اسباب )
مبحث سوم : در تزاحم موجبات
گفتار در جنايت بر عضو
مقصد اول در ديه اعضاء
(اول : در ديه موى سر است )
(دوم : در ديه چشم است )
(سوم : در ديه بينى است )
(چهارم : در ديه گوش است )
(پنجم : در ديه دو لب است )
(ششم : در ديه زبان است )
(هفتم : در ديه دندانهاست )
(هشتم : در ديه گردن است )
(نهم : در ديه دو فك پائين است )
(دهم : در ديه دو دست است )
(يازدهم : در ديه انگشتان است )
(دوازدهم : در ديه مهره هاى كمر است )
(سيزدهم : در ديه نخاع است )
(چهاردهم : در ديه دو پستان است )
(پانزدهم : در ديه آلت مردى است )
(شانزدهم : در ديه دو خصيه است )
(هفدهم : در ديه فرج است )
(هيجدهم : در ديه سرين است )
(نوزدهم : در ديه دو پا است )
(بيستم : در ديه دنده ها است )
(بيست و يكم : در ديه ترقوه است )
(خاتمه و در آن چند فرع است )
مقصد دوم در جنايت بر منافع است
مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن است
در اينجا مسائلى است :
اول در جنين است
دوم از لواحق : درباره عاقله است
سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است
(چند فرع :)
چهارم از لواحق : در كفاره قتل است
بحث پيرامون مسائل نوظهور
بيمه
يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است
يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است
يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانكها است
يكى ديگر از مسائلنوظهور بليطهاى بخت آزمائى است
يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است
يك ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است
(چند فرع )
يكى ديگر از مسائل نوظهور تغيير جنسيت است
يكى ديگر از مسائل نوظهور راديو و تلويزوين وامثال آنست
يكى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آنست
خاتمه
كتاب نكاح
نكاح يكى از مستحبات مورد تاءكيد است . و رواياتى كه در ترغيب مردم بر آن و مذمت ترك آن وارد شده بى شمار است .
از آن جمله از امام محمد بن على باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود: (رسول خدا(ص ) فرمودند. هيچ بنائى در اسلام پى ريزى نشده كه نزد خدايتعالى محبوب تر از ازدواج باشد) و از مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام آمده است كه فرمود: (دو ركعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد ركعت نماز عزب ) و از همانجناب رسيده كه فرمود: (رسول خدا فرمود: (اموات رذل و فرومايه شما آنهايند كه عزب مرده باشند) و در خبرى ديگر از آن جناب (ص ) نقل شده كه فرمود: (بيشتر اهل دوزخ عزبها هستند) و سزاوار نيست فقر و تهى دستى كسى را از ازدواج باز بدارد، زيرا خداى عزوجل وعده داده او را به بى نيازى و وسعت رزق برساند و فرموده : (ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله ) (1) اگر فقير باشند خدا از فضل خود بى نيازشان كند از رسول خدا(ص ) هم نقل شده : (كسى كه از ترس فقر ازدواج را ترك كند بخداى عزوجل سوء ظن برده است .) اين بود نمونه اى از آن ادله .
از جمله مطالبى كه مناسب است بعنوان مقدمه براى كتاب نكاح ايراد گردد امورى است كه بعضى از آنها مربوط به اين است كه چه كسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه كسى سزاوار نيست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى ديگر لواحقى است مناسب با اين مقام كه ما آنها را در ضمن چند مسئله يادآور مى شويم .
مساءله 1 - از جمله چيزهائيكه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات كسى است كه مى خواهد با او ازدواج كند. همچنانكه از رسول خدا(ص ) روايت شده كه فرمود: (اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين ) براى نطفه هاى خود بهترين ها را انتخاب كنيد و به اين منظور برادر آن زن را در نظر بگيريد كه چگونه انسانى است زيرا وقتى برادر زن را در نظر بگيرى به روحيات زن پى برده اى . و در خبرى ديگر آمده كه فرمود: (تلاش كنيد براى نطفه هاى خود كشتزار صالحى انتخاب كنيد و نزديكان او را هم در نظر بگيريد زيرا فرزندان شبيه به دائى ها هستند) و از مولانا امام صادق عليه السلام روايت شده كه به يكى از يارانش كه گفته بوده تصميم دارم ازدواج كنم فرمود: (متوجه باش چه جايگاهى براى خود انتخاب مى كنى و چه كسى را شريك مال خود مى سازى و عقايد و اسرارت را در اختيار چه كسى قرار مى دهى و اگر ناچارى كه اين كار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زياد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگير، يكى اينكه بكر باشد. و دوم اينكه هر كس او را مى شناسد بخير و خوبى از او ياد كند و سوم اينكه خوش اخلاق بوده باشد) تا آخر حديث .
و از همانجناب عليه السلام نقل است كه فرمود: (بايد دانست كه زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چيزى بگردن خود مى آويزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معين كرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقويمش كرد،(2) و اما زن بد بقدر خاك هم ارزش ندارد زيرا خاك از آن بهتر است .)
همانطور كه براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب كند، براى زن نيز سزاوار است ، يعنى شخص زن و يا اولياء او بايد همسرى صالح انتخاب كنند، كه از حضرت رضا عليه السلام از پدران بزرگوارش عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده كه فرمود: (نكاح بردگى است وقتى يكى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در حقيقت او را برده و كنيز غير مى كند پس بايد دقت كند كه جگر گوشه خود را برده چه كسى مى كند.)
مساءله 2 - سزاوار آنست كه در انتخاب زن تنها زيبائى و مال او را در نظر نگيريد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كه فرموده اند: (كسيكه زنى را ترويج مى كند و از اين كار منظورى بجز جمال او ندارد چيزيكه خشنودش كند از او نخواهد ديد، و كسى كه زن را بخاطر مالش ترويج كند يعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى كرد خدايتعالى او را بخودش واگذار مى كند) پس بر شما باد زن ديندار بلكه زنى را انتخاب كنيد كه داراى صفات شريفه و صالحه باشد، كه اخبار در مدح چنين زنى وارد شده زنى را اختيار كنيد كه فاقد خلق و خوى زشت باشد كه اخبار در مذمت چنين زنى زياد است . و جامع ترين خوبيها در يك زن همان روايتى است كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) نقل شده كه فرمود: (بهترين زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفيفه است كه در خانواده خودش عزيز و در خانه شوهر ذليل است ، از بيگانه خود را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرايش مى كند، زنى كه سخن شوهر را گوش ‍ مى دهد و دستور او را اطاعت مى كند. تا آنجا كه كه فرمود: آيا بشما از بدترين زنانتان خبر ندهم ؟ بدترين زنان شما زنى است كه در خانواده خودش ذليل بوده چون بخانه شوهر مى آيد عزت و افاده مى فروشد، زنى است كه فرزند نمى آورد و كينه توز است ، زنى است كه از كار بد پروا ندارد چون شوهرش از او غايب مى شود خود را آرايش مى كند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش نمى دهد و مانند اسب چموش تمكين نمى كند، زنى است كه عذر شوهر را نمى پذيرد، كار خلافى اگر كرده باشد نمى بخشد) و در خبر ديگرى از آنجناب صلى الله عليه و آله آمده : (زنهار از سبزه روئيده در زمين آلوده ، شخصى پرسيد: سبزه روئيده در زمين آلوده چيست ؟ فرمود: زن زيبائى است كه در دودمانى بد بار آمده باشد.)
مساءله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده باشد و نيز ازدواج انسان با قابله خود يا با دختر آن قابله كراهت دارد.
مساءله 4 - سزاوار نيست كه زن با چند طائفه ازدواج كند:
1 - بداخلاق
2 - مخنث يعنى كسيكه مفعول مردان واقع مى شود
3 - مرد فاسق
4 - شرابخوار
مساءله 5 - مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگيرند و عقد را علنى انجام دهند و اينكه قبل از عقد خطبه اى بخوانند، و كاملترين خطبه ، خطبه ايست مشتمل بر:
1. حمد خدايتعالى ،
2. صلوات بر پيغمبر و آل او عليه السلام
3. اقرار به شهادتين
4. وصيت كردن حاضران را به تقوى
5. دعا براى زن و شوهر.
و در حمد خداى تعالى همين مقدار كافى است كه عاقد بگويد: (الحمدلله ) و صلوات اينكه بگويد: (اللهم صل على محمد و آل محمد) و بلكه حمد به تنهائى نيز كافى است ، و نيز مستحب آن است كه عقد را در شب انجام دهند و كراهت دارد در شبهاى آخر ماه ، و نيز در هر يك از ايام نحس هر ماه ، و ايام نحس هر ماه كه بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و پنجم و سيزدهم و شانزدهم و بيست يكم و بيست چهارم و بيست پنجم . (كه جمعا مى شود هفت روز).
مساءله 6 - مستحب است اينكه زفاف (عروسى ) در شب انجام شود و وليمه آن را در همان شب و يا روزش بدهند كه دادن وليمه از سنن مرسلين است و از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: (وليمه تنها در پنج مورد سنت است : 1. عروسى 2. خرس ، يعنى تولد فرزند 3. عذار، يعنى ختنه كردن پسر 4. و كار، يعنى خريدن خانه 5. ركاز، يعنى برگشتن از مكه ) و وليمه در اين پنج مورد يك الى دو روز مستحب و سنت است نه بيشتر براى اينكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) فرمود: (وليمه دربار اول حق است و در دو روز كرامت است و در روز سوم ريا و خودنمائى است ) و جا دارد براى شركت در وليمه مومنين دعوت شوند و براى مومنين نيز مستحب است دعوت صاحب وليمه را بپذيرند و وليمه او را بخورند هر چند كه روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است كه هر دو طائفه غنى و فقير را دعوت كند و سفره خود را به اغنياء اختصاص ندهد، كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله ) روايت شده كه فرمود: (بدترين وليمه ها آن وليمه ايست كه اغنياء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند.)
مساءله 7 - براى كسيكه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آميزش كند مستحب است در همان شب و يا در روزش ‍ دو ركعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائيكه در آن خصوص وارد شده ياد كند، و نيز مستحب است اينكه با وضو باشد و نيز اينكه دست بر پيشانى همسرش در حاليكه رو بقبله است بگذارد و بگويد: (اللهم على كتابك تزوجتها و فى امانتك اخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت فى رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لاتجعله شرك الشيطان ) بارالها من اين زن را طبق دستورات كتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با كلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم پس اگر چيزى در رحم او مقدر كرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرك شيطان مساز) (3)
مساءله 8 - براى خلوت كردن با زن بطور كلى چه در زفاف و چه در غير آن آدابى معين مستحبات و مكروهاتى است .
اما مستحبات آن - يكى اين است كه هنگام جماع بسم الله بگويد كه گفتن آن از اينكه فرزند شرك شيطان شود جلوگيرى مى كند، همچنانكه از امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: (هرگاه يكى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام خدا را بزبان بياورد زيرا اگر نياورد و از آن جماع فرزندى بشود شرك شيطان خواهد شد) و در معناى اين حديث روايات بسيار است - يكى ديگر اينكه از خدايتعالى درخواست كند كه به او فرزندى دهد با تقوى و با بركت و پاك و پسر تمام الخلقه . - يكى ديگر اينستكه در حال جماع مخصوصا با زنى كه حامله است با وضو باشد.
اما مكروهات آن يكى جماع كردن در شبى است كه ماه در آن شب گرفته باشد، و روزى كه خورشيد گرفته باشد، و روز وزيدن بادهاى سياه و زرد و يا زلزله ، و هنگام غروب خورشيد تا بر طرف شدن شفق و نيز بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، و در زمان محاق يعنى شبهاى آخر ماه ، و نيز در اولين شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب نيمه هر ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عيد فطر و قربان ، ولى جماع كردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نيز جماع كردن در سفر در صورتيكه آب غسل نداشته باشد مكروه است و نيز جماع در حال عريان بودن و بعد از احتلام مكروه است ، مگر آنكه از احتلام غسل كرده باشد، بله جماع كردن پى در پى بدون آنكه بين آنها غسل كرده باشد كراهتى ندارد و همان يك غسلى كه در آخر مى كند كافى است لكن مستحب است هر بار كه مى خواهد جماع كند عورت خود را بشويد و وضو بگيرد سپس ‍ جماع بعدى را انجام دهد، و نيز مكروه است جماع كردن در جائيكه كسى او را ببيند هر چند پسر بچه يا دختر بچه ، و نيز جماع كردن رو بقبله و پشت بقبله ، و نيز جماع كردن در كشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذكر خدا، و جماع كردن در حاليكه يا مرد يا زن خضاب بسته اند، و جماع كردن در حال پر بودن شكم ، كه از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: (سه چيز بدن را ويران مى سازد و چه بسا كشنده باشد يكى حمام رفتن در حال پرى شكم و دوم جماع در حال پرى شكم و سوم جماع با پير زنان ) و نيز مكروه است ايستاده جماع كردن ، و زير آسمان ، و زير درخت ميوه دار، و مكروه است اينكه دستمال مرد و زن يكى باشد بلكه بايد مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با يك دستمال پاك نكنند و شهوت آندو بر يك دستمال نريزد كه در روايت آمده : (اين عمل باعث مى شود بين آن دو دشمنى بيفتد.)
مساءله 9 - مستحب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسيد عجله كند و بوسيله شوهر ناموس او را حفظ نمايد كه از امام صادق عليه السلام روايت شده : (از سعادت آدمى يكى اين است كه دخترش در خانه اش ‍ حيض نبيند) و در خبر آمده : (دختران بكر مانند ميوه بر درختند اگر موقع چيدن آن را نچينند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى كند و باد باين طرف و آنطرف پراكنده اش مى سازد دختران بكر نيز همينطورند اگر برسند به آن چيزى كه زنان مى بينند دوائى بجز شوهر ندارد) و نيز مستحب آنست كه اگر خواستگارى براى دختر آمد كه اخلاق و ديانت و امانتش موردپسند بود و نيز مردى با عفت و متمكن بود مستحب است او را رد نكند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را مورد توجه قرار ندهند، كه از اميرالمومنين على عليه السلام نقل شده كه فرموده اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: (هرگاه خواستگارى نزد شما آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد. سائل پرسيد يا رسول الله هر چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد كه اخلاق و ديانتش را مى پسنديد دختر به او بدهيد و اگر ندهيد فتنه اى در زمين و فسادى كبير خواهد شد.)
مساءله 10 - مستحب است كوشش در ازدواج دو نفر با يكديگر و ميانجى شدن و دو طرف را راضى كردن ، كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: (اميرالمومنين عليه السلام فرموده است : بهترين شفاعتها و ميانجيگيريها شفاعت بين دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا كه خدايتعالى آندو را بهم برساند.) و از امام كاظم عليه السلام نقل است كه فرمود: (سه كس در روز قيامت كه جز سايه خدا سايه اى نيست در زير سايه عرش قرار دارند: 1. مرديكه برادر مسلمان خود را به ترويج برساند
2. كسيكه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد 3. كسيكه سرى از اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند) و از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: (كسيكه در ترويج دو مومن كارى كند كه بين آندو را جمع كند خدايتعالى هزار زن از حورالعين به ازدواجش درآورد كه هر يك در قصرى جداگانه از ياقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى كه در اين راه بردارد و يا بهر كلمه ايكه بگويد ثواب يكسال عبادتى را دارد كه شبهايش را بنماز و روزهايش را به روزه بگذراند، و كسيكه در جدا كردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنيا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدايتعالى حق است كه او را با هزار صخره از آتش خورد كند، و كسيكه در فاسد كردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند كه نتواند آندو را از هم جدا كند در خشم خدايتعالى و لعنت او قرار مى گيرد هم در دنيا و هم در آخرت و خدايتعالى ديگر نظر رحمت باو نمى افكند).
مساءله 11 - مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جايز است لكن كراهتى شديد دارد و نزديكتر به احتياط ترك آنست ، مخصوصا در صورتيكه زن رضايت نداشته باشد.
مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ(4) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .
مساءله 13 - ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نيست مگر به اذن خود او، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترك آن مطلقا جايز است تا چنديكه عذر باقى است ، مثل اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد، يكى از عذرها هم نداشتن ميل است ميلى كه عضو را آماده كند، حال آيا حكم مختص به حاضر است باين معنا كه كسيكه در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند سفرش طول بكشد؟ و يا آنكه شامل مسافر نيز مى شود و در نتيجه مكلف جائز نيست سفرش را بيش از چهارماه طول بدهد بلكه واجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نمايد؟ دو قول است كه قول اول اظهر است ، البته بشرطيكه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص ‍ دهد، نظير سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و امثال اينها نه صرف ميل به سفر و انس با آن و گردش و تفريح و امثال اينها كه بنابر احتياط نبايد بيش از چهار ماه طول بدهد.
مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل كند، يعنى آلت خود را هنگام انزال بيرون آورده منى را در خارج از رحم بريزد، و اين در غير همسر دائم و آزاد مسلم و همچنين در زوجه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و اما بدون اذن او دو قول است ، كه قول مشهورتر اين است كه جائز و مكروه است و همين قول اقوى است ، بلكه بعيد نيست كه در زنيكه يقين دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سليطه (يعنى زن زبان دراز) و زن بدهن و زنيكه حاضر نمى شود كودكش را شير دهد كراهت نداشته باشد، همچنانكه اقوى آنستكه حتى اگر عزل را حرام بدانيم پرداخت ديه نطفه بر مرد واجب نيست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى كه عزل مى شود ده دينار مرد به زن بپردازد ولى اين قول بسيار ضعيف است .
مساءله 15 - براى هر يك از زن و شوهر جايز است به بدن ديگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بيندازد، و همچنين هر يك مى تواند به اعضاى بدن ديگرى تماس حاصل كند و هر جاى ديگر بدن خود را به جاى ديگر از بدن ديگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت .
مساءله 16 - اشكالى نيست در اينكه براى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد ديگرى بغير از عورت نگاه كند چه اينكه آنمرد ديگر پير باشد يا جوان زيبا روى باشد و يا زشت بشرطيكه نظر كردن بمنظور لذت نبوده و ريبه يعنى خوف وقوع در حرام در بين نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بيضه ، و همچنين اشكالى نيست در اينكه براى زن جائز است ببدن زنى ديگر نظر كند بجز دو عورتش كه نظر كردن به آندو حرام است هنچنانكه در مرد حرام است .
مساءله 17 - براى مرد جائز است به بدن زنانيكه محرم او هستند نگاه كند بجز عورتهاى آنان و بشرطيكه از نگاه كردن لذت نبرد و باعث ريبه نباشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است كه ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طريق دامادى ، و همچنين براى آن زنان جائز است به بدن چنين مردى نگاه كنند بدون تلذذ و ريبه .
مساءله 18 - اشكالى نيست در اينكه نظر كردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبيه يعنى غيرمحرم و حتى نظر كردن بموى او حرام است ، چه اينكه در اين نظر كردن لذتى هم ببرد يا نه و چه ريبه اى در كار باشد يا نه ، و اما صورت و دو دست با تلذذ و ريبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلكه چند قول ، يكى اينكه مطلقا جائز است چه يك بار چه بيشتر، دوم اينكه مطلقا جائز نيست حتى يكبار، سوم تفضيل بين نگاه اول و تكرار در نگاه ، كه گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و تكرار در نظر مطلقا جائز نيست ، و احوط اقوال قول وسط است كه مطلقا نگاه نكند.
مساءله 19 - همانطور كه براى مرد جائز نيست نظر كردن به زن اجنبيه ، براى زن نيز جائز نيست نظر كند به مرد اجنبى ، و اقرب آنست كه صورت و دو كف دست استثناء است .
مساءله 20 - هر كس كه نظر كردن به او حرام است دست زدن به بدن او نيز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن خود به بدن زن اجنبيه تماس حاصل كند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلكه بفرضى كه نظر بصورت و كف دست اجنبيه را جائز بدانيم تماس با صورت و كف دست او را جائز نمى دانيم ، بنابراين مصافحه كردن با زن اجنبيه جائز نيست ، بله از پشت جامه جايز است لكن احتياطا بايد دست او را فشار ندهد.
مساءله 21 - عضوى كه از بدن نامحرمى جدا شده نظر كردن به آن جائز نيست ، حتى احتياط آنست كه بموئى كه از نامحرم بريده شده نظر نكند، بله ظاهر اين است كه نظر كردن به دندان كشيده و ناخن چيده شده اجنبى اشكال ندارد.
مساءله 22 - از حرمت نظر كردن و لمس كردن بدن زن اجنبيه براى مرد و بالعكس مورد معالجه استثناء شده البته در صورتيكه معالجه بوسيله پزشك مماثل (5) ممكن نباشد غير مماثل مى تواند مثلا نبض مريض نامحرم را بگيرد، البته بشرطيكه با ابزار از قبيل حرارت سنج و امثال آن ممكن نباشد و نيز مى تواند او حجامت و يا فصد (رگ زدن ) و يا شكسته بندى و امثال اينها انجام دهد، و همچنين مورد ضرورت ، مثل اينكه نامحرمى در حال غرق شدن و يا سوختن باشد و نجاتش بدون در نظر و لمس كردن ممكن نباشد، و اگر اين دو مورد يعنى معالجه و ضرورت تنها احتياج به نظر بدون لمس و يا به لمس بدون نظر برطرف مى شود بايد بهمان اكتفا كند و تعدى به غير آن جائز نيست .
مساءله 23 - همانطور كه بر مردان نظر كردن به اجنبيه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نيز واجب است ، لكن بر مردان واجب نيست خود را از زنان اجنبيه بپوشانند هر چند كه بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر كنند بجز آنچه كه استثناء شده ، و اگر كسى از مردان اطلاع پيدا كند كه زنان تعمد دارند بوى نظر بيندازند نزديكتر به احتياط آنستكه خود را از آنان بپوشاند، هر چند كه اقوى واجب نبودن آن است .
مساءله 24 - اشكالى نيست در اينكه احكام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بيكديگر شامل پسر بچه و دختر بچه نيست ، اما با شهوت كه اگر فرض شود با نگاه كردن به آنان شهوت تحريك مى شود جائز نيست .
مساءله 25 - براى مرد جائز است نظر كردن به دختر بچه ايكه بحد بلوغ نرسيده در صورتيكه نظر كردن بمنظور لذت بردن و شهوت نباشد و باعث ريبه نگردد، بله نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه تنها به مواضعى از بدن او نظر كند كه عادت بر پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظير صورت و كف دو دست و موى سر و ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرين و پشت و سينه و پستان ، و در همان مواضع هم كه پوشانيدن متعارف نيست سزاوار آنست كه احتياط ترك نشود و احتياط آنست كه او را اگر به سن شش سال رسيده نبوسد و بر دامن خود ننشاند.
مساءله 26 - براى زن جائز است به پسر بچه مميز نظر بيندازد مادامى كه پسر بچه بحد بلوغ نرسيده باشد، و بنابر اقوى بر زن واجب نيست خود را از چنين كودكى بپوشاند مگر آنكه بحدى رسيده باشد كه نظر انداختن او و نظر كردن زن به او منشا فوران و تحريك شهوت باشد، كه در اين صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتيكه فعلا تحريك نمى كند لكن ريبه در كار هست يعنى بيم آن هست كه بعدها كودك را بدنبال او بكشاند بنابر احتياط واجب است .
مساءله 27 - نظر كردن به زنان اهل ذمه يعنى اهل كتاب بلكه مطلق كفار هر چند حربى باشد در صورتيكه ريبه و لذت بردن در كار نباشد جائز است ، و منظور از ريبه اين است كه بيم آن رود كه در اثر تماشاى او بحرام بيفتد، و احتياط آنستكه تنها بمواضعى از بدن آنان نظر كند كه عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان باديه و صحرانشين و روستائيان عرب و غير عرب كه عادتشان بر عدم تستر است را ملحق به زنان اهل ذمه مى كنند چون آنها نيز اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لكن مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه تردد و آمد و شد در محلهائى كه معلوم است چنين زنانى در آنجا ديده مى شوند نظير روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها (نظير عروسى ها و عزاها) و محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نيست در چنين محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنكه ريبه در كار باشد يعنى ترس آن داشته باشد كه از ديدن آنان دچار فتنه گردد.
مساءله 28 - براى كسيكه مى خواهد با زنى (يا دخترى ) ازدواج كند جايز است به او نظر بيفكند بشرطيكه منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند كه بمحض ديدن او خواه ناخواه تلذذ برايش حاصل مى شود، و نيز بشرطى اين نظر كردن جايز مى شود كه احتمال بدهد اگر او را ببيند بصيرتش نسبت به او بيشتر مى شود، شرط سوم اينكه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممكن باشد، پس نگاه كردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بيرون شدنش از عده جائز نيست ، شرط چهارم اينكه احتمال بدهد كه زن با درخواست وى موافقت كند، پس زنى كه دوست دارد با او ازدواج كند ولى مى داند كه او هرگز قبول نمى كند نمى تواند نظر بيندازد، و احتياط آنستكه بديدن صورت و كف دست و موى سر او و ساير زيبائيهايش اكتفا كند هر چند كه اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و ساير نقاط بدن بغير از عورت است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه او را از پشت جامه اى نازك به بيند همچنانكه احوط اگر نگوئيم اقوى اينست كه تنها به زنى نظر بيندازد كه قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حكم جواز نظر شامل صورت انتخاب يكى از بين چند نفر زن را نمى شود (تا اينكه همه را با هم مقايسه نموده يكى كه بنظرش بهتر است را انتخاب كند) و اگر با يك بار ديدن بوضع او آگاه نمى شود تكرار نظر جائز است .
مساءله 29 - اقوى آنستكه شنيدن صداى زن اجنبيه (نامحرم ) جائز است بشرطيكه تلذذ و ريبه در بين نيايد، و همچنين براى زن جايز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى كه خوف فتنه در بين نباشد، هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن در غير موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان باشد، و بعضى از فقهاء نظرشان اين است كه هم شنيدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لكن اين قول ضعيف است ، بله بر زن حرام است اينكه طورى با مرد نامحرم صبحت كند كه شهوت او را تحريك نمايد يعنى كلام خود را لطيف و صداى خود را نازك و زيبا كند بطورى كه بيمار دل بطمع بيفتد.
فصل در عقد نكاح و احكام آن
نكاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر يك از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيكه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريكه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عمليكه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول كتابتى و همچنين اشارتى كفايت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستكه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اينها كافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امكان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينكه عربى دانها را وكيل خود بگيرند غيرعربى كافى نيست هر چند كه اقوى آنستكه توكيل واجب نيست همينكه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لكن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريكه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .
مساءله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستكه ايجاب عقد نكاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عكس آن كه شوهر بگويد: (زوجتك نفسى ) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: (قبلت ) قبول كردم ، كافى نيست ، و همچنين نزديكتر به احتياط آنستكه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند كه اظهر جواز عكس آن است . البته در جائيكه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است .
مساءله 2 - احتياط آنستكه در نكاح دائم ايجاب به لفظ (انكحت ) و يا (زوجت ) اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ (متعت ) واقع نمى شود هر چند كه اگر دنبال (متعت ) چيزى بياورد و كلمه اى بگويد كه كلمه (متعت ) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ (بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر) و يا لفظ: (ملكت - تمليك كردم ) و يا لفظ (وهبت - بخشيدم ) و يا (آجرت - اجاره دادم ) واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذكر كند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلكه كافى است بگويد: (قبلت ) بنابراين اگر وكيل زن به شوهر بگويد: (من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نكاح تو درآوردم ) و شوهر تنها بگويد (قبول كردم ) كافى است و لازم نيست بگويد (نكاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول كردم ).
مساءله 3 - هم كلمه (انكاح ) و هم كلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وكيل بگويد: (انكحتك موكلتى ) و اما عكس آن كه بگويد: (انكحت موكلتى من موكلك ) نيز جايز است ، و هر دو كلمه در اين جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: (انكحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا) و هم بگويد: (انكحت هندا من زيد) و يا (زوجت هندا من زيد) و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بكار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود كه مشهور و مانوس نيست .
مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: (انكحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنكاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريكه معين كرديم ) و يا (انكحت نفسى على المهر المعلوم ) و يا مى گويد: (قبلت النكاح هكذا - قبول كردم آن نكاح را بهمان نحو) و يا زن بگويد (زوجتك نفسى ) و يا (زوجت نفسى منك ) و يا (زوجت نفسى لك على المهر المعلوم ) و مرد در جوابش بگويد: (قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم ) و يا (هكذا - يعنى بهمين نحو). گاهى هم بوسيله وكيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنكه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يك وكيل خود را معين نمود، نخست وكيل زن وكيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: (انكحت موكلك فلان ) و يا (انكحت لموكلك فلان على المهر المعلوم ) و يا (قبلت النكاح لموكلى هكذا) و يا بجاى كلمه نكاح كلمه ازدواج را استعمال مى كند و مى گويد (زوجت موكلتى موكلك ) و يا (من موكلك ) و يا (لموكلك فلان على المهر المعلوم ) و وكيل مرد در پاسخ مى گويد: (قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم ) و يا (قبلت التزويج لموكلى هكذا) گاهى هم مى شود كه صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود كه در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يك ولى زن به ولى مرد مى گويد: (انكحت ابنتى فلانه ابنك فلانا) دخترم فلان خانم را بنكاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: (انكحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك - و يا - (من ابن ابنك ) و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: (لابنك ) و يا (لابن ابنك على المهر المعلوم )، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: (قبلت النكاح ) و يا (قبلت التزويج لابنى ) و يا (لا بن ابنى على المهر المعلوم ) گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكيل مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را وكيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعكس ، كه كيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى كه در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند.
مساءله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلكه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء كرد مثلا اگر ايجاب (زوجتك ) بود مى تواند در پاسخ بگويد: (قبلت النكاح ) و يا اگر او گفته (انكحتك ) اين در پاسخ بگويد: (قبلت التزويج ) هر چند كه باحتياط نزديكتر مطابق بودن است .
مساءله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيكه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريكه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيكه مى خواسته است آنرا افاده كند چنين عقدى كافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلكه عرف همان معنائى را كه گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيكه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند كافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند كه خلاف آن نزديكتر به احتياط است ، حال چه اينكه غلطى كه مرتكب شده در ماده كلمه بوده باشد و چه اينكه در اعراب و حركات آن ، و بطريق اولى كافى است اكتفاء بالفاظيكه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شكسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان كه اگر فرضا در اجراء عقد نكاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شكسته كه زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى كافى است ، بشرطيكه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنكه فرض شود كه همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.
مساءله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد كه كلمه (انكحت ) به چه معنا و كلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند كه اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست كه عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يك از آن دو كلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه اجمالا بداند اين دو كلمه در عقد نكاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار كند، كفايت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول كند مگر آنكه بكلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با كلمه (موكلى )، كه در اينصورت عقد چنين كسى صحتش مشكل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نكاح ) است .
مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا كه وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انكحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد كند كه مى خواهد چيزيرا كه نبوده باين وسيله ايجاب كند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينكه بخواهد خبر دهد كه چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: (قبلت ) قصدش اين باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ايجاد كرده را ايجاد كند نه اينكه قبولش ‍ واقع شده .
مساءله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا كه بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد.
مساءله 10 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نكاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق كند بچيزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نكاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد.
مساءله 11 - در عاقد يعنى كسيكه صيغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد كودك و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينكه كودك و ديوانه بخواهند براى خود عقد كنند يا براى غير، و نزديكتر به احتياط آنست كه از يكسو عبارت كودك مميز را ساقط و بى اعتنا.
بدانيم و از سوى ديگر چنانچه كودك مميز با قصد معنى زنى را وكاله يا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه كرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد كرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلكه در صورت اول عقد آن زن را تجديد كنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد كند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى كه در عاقد معتبر است اين است كه عقد را با قصد اجراء كند پس كسيكه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى كند عقدش ‍ صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتياط را ترك نكند باينكه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد كند.
مساءله 12 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز باشند حال يا به اينكه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا كنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتك احد بناتى - بعقد تو در آوردم يكى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيك - دخترم فاطمه را بعقد يكى از پسران و يا يكى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين كرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لكن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از كلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لكن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: (يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسران تو در آوردم ) و ديگرى هم قبول كند مسئله مشكل مى شود (يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.)، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء كند يعنى بگويد (دخترم را بعقد پسرت در آوردم ) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه قبلا گفتگويشان را كرده بودند ظاهرا عقد صحيح است .
مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لكن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليكه نام او خديجه است و فاطمه دختر كوچكتر است مثلا پدر دختر بگويد: (زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را كه فاطمه است ) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود كه نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى كرده كه فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچكتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينكه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى كرده اند كه اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه دختر كوچك تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى يعنى من اين دخترم كه اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود كه او دختر كوچك بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى كند (زوجتك هذه و هى الكبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم ) بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لكن احتياط به تجديد عقد ترك نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد.
مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه وكيل گرفته در مسئله نكاح صحيح است هم از يك طرف و هم از دو طرف ، باينكه اگر هر دو كاملند خودشان وكيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وكيل بگيرند، و بر وكيل واجب است از آنچه موكل براى او ترسيم كرده تعدى نكند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى كند فضولى است و احتياج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موكل خودش را بنمايد، پس اگر كارى را انفاذ (6) كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين كرده باشد و وكيل همان را انفاذ كرده باشد صحيح است و وكيل نمى تواند آنرا تغيير دهد.
مساءله 15 - اگر زن مردى را وكيل خود كند در ترويجش وكيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنكه موكلش ‍ تصريح بعموميت اختيار او كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنين عموميتى كه شامل خود وكيل هم بشود را استفاده كند.
مساءله 16 - اقوى آنستكه يكنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يكطرف اصيل واز طرف ديگر وكيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وكالت داشته باشد، و يا از يكطرف اصيل و يا وكيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه در صورت امكان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليكه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور كه ايجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد كه چنين عقدى خالى از اشكال نيست ، گرچه اشكالش مهم نيست لكن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نكند و آن زن هم احتياط را ترك ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد.
مساءله 17 - اگر زن و مرد در يك زمان معينى شخص معينى را وكيل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديكى كنند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند از اينكه وكيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم كافى نيست ، بله اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زيرا قول وكيل در مورد وكالتش ‍ براى موكل حجت است .
مساءله 18 - در عقد نكاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلكه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لكن قول آنهائيكه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيكه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ كند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود كه بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است كه بدون مهر نيز صحيح است و ذكر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه كه عقد آن بدون ذكر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشكال است .
مساءله 19 - اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق كند همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حكم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يكى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منكر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منكر سوگند ياد كند كه او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حكم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منكر مى شود اگر او سوگند ياد كند كه من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منكر نكول كند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نكول كند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منكر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند ياد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يك از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل كند.
مساءله 20 - اگر منكر از انكار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذيرفته است و حكم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند كه اين برگشتن از انكار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .
مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى كند و آن زن انكار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج كند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حكم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديكه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بكلى آن را مسكوت بگذارد و مدت بلاتكليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد كرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نكند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشكال فقط در صورتى است كه زن سوگند نكول كند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آيا در اين فرض حكم شود به اينكه بخاطر نكول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو وجه دوم است لكن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده و يا شخص منكر.
مساءله 22 - ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.
مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء كند كه اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى كند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حكم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر اقامه بينه نكند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نكول از سوگند كنند در صورتيكه حاكم سوگند را به مدعى رد كند و نيز در صورتيكه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يكى از آندو سوگند ياد بكند ولى ديگرى نكول از آن كند و در نتيجه حاكم و يا خود او سوگند را به مدعى رد كند و مدعى سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نكول كرده ) لكن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى كه سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنكس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نكولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنكس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نكول كرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد.
مساءله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء كند كه شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود كند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اينكه اين زن در روزيكه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بكنند و بگويند كه شوهر قبلى او فلانى است .
مساءله 25 - در صحت عقد نكاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و يا يكى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است .
******************
فصل در صاحب اختياران در عقد
مساءله 1 - پدر وجه از طرف پدر يعنى پدر پدر و همچنين هر چه بالا برود بر طفل صغير و دختر صغيره و مجنون ولايت دارند، مجنونيكه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنين آنكه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر او نيز ولايت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد يعنى پدر مادر پدرش باشد (7) مثلا، ولايت بر كودك ندارد، و همچنين برادر و عمو و دائى و اولاد آنان ولايتى بر كودك ندارد.
مساءله 2 - پدر و جد پدرى ولايتى بر بالغ رشيد و نيز در بر دختر بالغه رشيدهدر صورتيكه ثيبه يعنى بيوه باشد ندارد، و اما اگر دختر بالغه و رشيده بكر در اينكه آيا پدر و جد بر او ولايت دارند يا نه ؟ اقوالى است ، بعضى گفته اند چنين دخترى مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولايت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نه بضميمه رضايت خود دختر، بعضى ديگر گفته اند پدر ولايتى مستقل و جد پدرى نيز ولايتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولايت مستقل بر خود ندارند، بعضى ديگر گفته اند پدر و دختر در ولايت شريك همند نه دختر ولايت مستقل دارد و نه پدر بلكه هم اذن ولى او در عقد نكاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى ديگر فرق گذاشته اند بين عقد دائم و عقد انقطاعى در اينجا نيز دو قول است ، بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غير مستقل است ، بعضى ديگر عكس اين را گفته اند، و احتياط در استيذان از هر دو است ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اينكه با مرديكه شرعا و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نيز مايل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود، و همچنين در جائيكه دختر مى خواهد ازدواج كند لكن پدر و جد پدريش غائبند بطوريكه اجازه گرفتن از آندو امكان ندارد و دختر هم احتياج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود.
مساءله 3 - ولايت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نيست ، پس در جائى هم كه پدر صغير و مجنون زنده است و ولايت مستقل دارد جد او نيز ولايت مستقل بر او دارد، و اگر در يكى از آندو از دنيا رفتند ولايت مختص ‍ بآنديگرى مى شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر يك زودتر اقدام كند به تزويج مولى عليه ديگر محلى براى ولايت آنديگرى باقى نمى ماند. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص ديگر عقد بست اگر معلوم باشد كداميك زودتر عقد بسته اند عقد او صحيح و از آن ديگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در يك زمان عقد بسته اند عقد جد مقدم و صحيح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما اگر داشته كداميك مقدم بوده حكم علم اجمالى را دارد كه مى دانيم اين زن زوجه يكى از اين دو نفر است يقينا كه بايد يكى از آندو طلاق دهد و ديگرى عقد را تجديد كند، و اگر تاريخ يكى از دو عقد جد مقدم و صحيح است و اگر تاريخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لكن در اينصورت احتياط لازم است (باينكه داماديكه جد براى او عقد بسته طلاق احتياطى بدهد).
مساءله 4 - در صحت تزويج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بيگانه فضولى است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغيره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر يا جد را اجازه كرد صحيح است و گرنه ، نه بلكه نزديكتر به احتياط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نكنند بلكه رعايت وجود مصلحت را نيز بنمايند.
مساءله 5 - اگر عقدى از طرف پدر و يا جد پدرى براى پسر صغير يا دختر صغيره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه مراعاتش واجب بود (كه يا نداشتن مفسده است و يا داشتن مصلحت مراعات شده بود) آن پسر و آن دختر بعد از رسيدن بحد بلوغ خيار ندارند يعنى نمى توانند عقد پدر و يا عقد جد خود را فسخ كنند بلكه عقدى است لازم .
مساءله 6 - اگر ولى دختر صغيره او را به كمتر از آن مبلغى كه امثال آن دختر مهر مى شوند و يا براى پسر صغير دخترى را به بيش از آن مقداريكه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در اين ميان بود كه اين عمل را اقتضاء مى كرده عقد و مهر صحيح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغير صغيره نيست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بوده نه در مقدار مهر اقوى آنستكه عقد صحيح و لازم است ولى مهر معين شده لازم نيست يعنى نافذ نيست ، بلكه موقوف به اين است كه صغير بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهريه مستقر مى شود و گرنه بايد به مهرالمثل رجوع شود.
مساءله 7 - سفيهى كه مال خود را بريز و به پاش مى كند و اين سفاهتش حالت متصل به زمان صغيرى او است و يا اگر صغير نيست به خاطر همين حالت حاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نكاح كردنش صحيح نيست مگر به اذن پدر و يا جدش ، و اگر هيچيك از اين دو نبودند باذن حاكم و ولى او بايد مهر را معين كند، و همچنين زن او را وليش بايد انتخاب نمايد، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر وليش مصلحت ديد و اجازه داد صحيح است و ديگر احتياج به عقدى و صيغه اى جديد ندارد.
مساءله 8 - اگر ولى ، مولى عليه خود را تزويج كرد بكسيكه كه معيوب است تزويجش صحيح نبوده و نافذ نيست ، چه اينكه از عيب هائى باشد كه در باب نكاح باعث خيار است و چه عيبى ديگر نظير علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و يا بد زبان بودن و يا بداخلاق و امثال اينها، مگر در صورتيكه مصلحتى ايجاب كند ازدواج او را با همين شخص ‍ معيوب كه در اينصورت نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولى عليه (بعد از بيرون شدنش از تحت ولايت ) مگر آنكه عيب او همان عيب هائى باشد كه در باب نكاح خيارآور است ، پس اگر عيب در زوجه باشد شوهرش بعد از بيرون شدن از تحت ولايت مى تواند فسخ كند، همه آنچه گفته شد در صورتى است كه مولى از عيب طرف اطلاع داشته باشد، ولكن در غير اينصورت مساءله محل تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد در صورتيكه ولى سعى خود را در رعايت احراز مصلحت كرده باشد بعيد نيست ، و بنابر اينكه عقد او را صحيح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عيب حق فسخ دارد و هم مولى عليه پس از بيرون شدنش از تحت ولايت ، و اما در غير عيب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى عليه .
مساءله 9 - سزاوار بلكه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختيار است (مانند زن بيوه ) هنگام ازدواج از پدرش يا جدش اجازه بگيرد و اگر هيچيك از آن دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان .
مساءله 10 - آيا وصى يعنى قيم كه از ناحيه پدر يا جد معين شده در باب نكاح ولايت بر صغير و صغيره دارد يا نه ؟ در آن اشكال هست و نبايد احتياط ترك شود.
مساءله 11 - در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و جد دختر حاكم ولايت در نكاح آنان ندارد، بله چنانچه احتياج و ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نكاح باشد بطوريكه اگر آن نكاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از آن لازم است آنوقت به امر آن قيام مى كند، ولكن حاكم اين احتياط را ترك نكند كه اجازه وصى پدر يا جد كودك را اگر وصيى داشته باشد ضميمه سازد، و همچنين است مورد كسيكه فاسدالعقل بحد بلوغ رسيده باشد و يا اگر فساد عقلش جديدا حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حيات پدر و يا جدش بوده باشد.
مساءله 12 - در ولايت داشتن اولياء بلوغ و عقل و حريت و اسلام شرط است و شرطيت اسلام در صورتى است كه مولى عليه نيز مسلمان باشد، بنابراين صغير و صغيره بر احدى ولايت ندارند بلكه ولايت در مورد آن دو از آن وليشان است ، و همچنين پدر و جد اگر ديوانه باشند ولايت ندارند و اگر در يكى از آندو ديوانه شود ولايت بر صغير مختص ‍ بآنديگرى خواهد شد، و همچنين پدر كافر ولايت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتيجه ولايت بر او مختص بجد اوست اگر جدش مسلمان باشد، و ظاهر اين است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولايت دارد بشرطيكه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه ولايت بر آن كودك كافر نيز مختص بجد مسلمانش باشد.
مساءله 13 - عقديكه از غير وكيل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحيح است ، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و چه از يكطرف ، و چه اينكه فضولى عقد را براى صغير واقع ساخته باشد و چه براى كبير، و چه اينكه اين فضولى از نزديكان معقود عليه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و يا بيگانه باشد، و يكى از مصاديق عقد فضولى عقدى است كه وكيل و يا ولى بر غير وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغير يا مجنون كه بايد رعايت مصلحت مولى عليه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و يا او را شوهر داده باشد، و يا وكيل بر خلاف دستور موكلش عمل كرده باشد كه اين دو نيز از مصاديق عقد فضولى است (يعنى با اجازه مولى عليه و موكل صحيح مى شود.)
مساءله 14 - اگر آن كسيكه فضولى براى او عقدى كرده كسى باشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند يعنى بالغ و عاقل باشد عقديكه فضولى براى او بسته با اجازه او صحيح مى شود، و اما اگر كسى باشد كه عقد از خود او صحيح نيست زيرا در تحت ولايت ديگرى است مثلا صغير يا ديوانه است عقديكه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولايت قرار دارد با اجازه وليش صحيح مى شود و اگر خودش بحد كمال رسيد با اجازه خودش ، بنابراين اگر شخص بيگانه بدون اجازه براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و يا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر پدر و يا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنهاست بعد از آنكه بحد بلوغ برسند هر يك از اين دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بيگانه صحيح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطيكه در عقد كردن خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعايت مصلحت بد، پس اگر ولى صغيره يا صغيره عقدى را از فضولى اجازه كند كه بر خلاف مصلحت صغير يا صغيره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحيح كند، بناچار راه ديگرى ندارد جز اينكه صغير يا صغيره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه كند.
مساءله 15 - در عقد فضولى اجازه فورى نيست ، پس اگر بعد از عقد مدتى طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر شود عقد صحيح مى شود، چه اينكه تاخير بخاطر اين بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته يا بخاطر اين بوده كه مى خواسته جوانب قضيه را بسنجد و يا با ديگران مشورت كند و يا علتى ديگر داشته باشد.
مساءله 16 - اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد كرد ديگر نمى تواند اجازه كند، همچنانكه اگر اجاره كرد ديگر نمى تواند رد كند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نيست بين اينكه آنچه قبلا واقع شده كه يا رد بوده و يا اجازه بوسيله خود معقودله بوده باشد و يا به وسيله وليش ، بنابراين اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر صغيره اى را براى پسرى عقد كرد و يا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه كرد وقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقد فضولى را رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن را اجازه كند.
مساءله 17 - اگر يكى از دو طرف عقد يعنى مرد و يا زن در حال عقد بى ميل و بى علاقه باشد لكن سخنى و يا عملى كه رد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه (عقد نظير فضولى است ) اگر بعدا اجازه كند صحيح است ، بلكه اقوى همين است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در عين حال عقد جارى شود اين عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحيح مى شود.
مساءله 18 - در اجازه ايكه عقد فضولى را تصحيح مى كند هر سخنى كه دلالت بر انشاء رضايت بعقد كند كافى است ، بلكه (حتى سخن هم لازم ندارد) اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است .
مساءله 19 - در صحت عقد رضايت باطنى كافى نيست و عقد را از فضوليت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراين اگر در حال عقد حاضر و راضى بعقد باشد لكن سخنى و يا عملى كه دلالت بر رضايتش كند از او صادر نشده باشد ظاهر اين است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كه سكوت هم اجازه باشد و بر همين وجه عمل مى شود آن رواياتيكه سكوت دختر بكر را كافى دانسته .
مساءله 20 - در فضولى شدن عقد فضوليت و حتى توجه بآن شرط نيست ، بلكه معيار در فضوليت و عدم فضوليت اين است كه عقد بحسب واقع مالك آن صادر نشده باشد بلكه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختيار در آن نبوده هر چند كه خلاف آن خيال مى شده ، پس اگر كسى خيال كند كه در عقد فلان دختر ولايت دارد (چون مثلا برادر بزرگ است ) و يا خيال كند كه از طرف او وكيل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهميدند ولى او بوده و نه وكيل اين عقد فضولى است كه اجازه آن را صحيح مى كند، همچنانكه اگر معتقد بوده كه نه ولى دختر است و نه وكيل و بخيال خود عقد ازدواج او را فضولتا جارى ساخت سپس فهميد ولى او بوده (چون پدر او است ) و يا وكيل او بوده عقد صحيح و لازم است و احتياج به اجازه ندارد مگر آنكه رعايت مصلحت مولى عليه را نكرده باشد.
مساءله 21 - اگر دختر و پسرى صغير را فضولتا بعقد يكديگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و يا بعد از بلوغشان عقد فضولى را اجازه كنند و يا يكى قبل از بلوغ صغير اجازه كند و ديگرى بعد از بلوغ ، زوجيت ثابت و تمامى احكام آن مترتب مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و يا يكى قبل از بلوغ و ديگرى بعد از بلوغ صغيرش ‍ آن را رد كند و يا هر دو بعد از بلوغ آنان رد كنند و يا يكى از دو صغير و يا هر دو قبل از اجازه بميرند عقد ازدواج از اصل باطل مى شود بطوريكه هيچيك از آثار زوجيت از قبيل توارث و غيره بين آن دو مترتب نمى شود، بله اگر يكى از آن دو بحد بلوغ برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ و اجازه ديگرى از دنيا برود از ارث او سهم همسر او را جدا مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسيد و اجازه را جدا مى كنند و چون بحد بلوغ رسيد بايد در محكمه سوگند ياد كند بر اينكه اجازه كردنش به طمع ارث نيست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نكرد و يا اجازه كرد لكن سوگند ياد نكرد ارث جدا شده را به او نمى دهند بلكه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است كه وى متهم باشد باينكه منظورش از اجازه ارث بردن است ، و اما اگر چنين اتهامى در بين نباشد مثل اينكه اصلا خبر نداشته باشد باينكه همسرش از دنيا رفته و يا آنكه زنده است شوهر است و مقدار سهم الارث او (يا برابر باشد با همان مقدار مهرى كه بايد او بورثه زنش بپردازد) بيشتر از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند.
مساءله 22 - همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار ديگر زوجيت نيز ثابت مى گردد، يعنى اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نيز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج كند، و اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نيز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنين ساير آثار زوجيت بحسب ظاهر و بنابر اقوى سوگند او مترتب مى شود.
مساءله 23 - ظاهرا اين حكم در همه موارديكه يكى از دو طرف كه عقد از طرف او لازم است از دنيا برود، و كسيكه همسريش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جريان دارد، مثل اينكه يكى از دو صغير را وليش ازدواج دهد و ديگرى را فضولى ازدواج كند آنگاه آنكه تحت ولايت است (و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ) قبل از بالغ شدن و اجازه دادن ديگرى از دنيا برود، بلكه بعيد نيست اين حكم در جائى هم كه هر دو كبيرند و يكى از آن دو قبل از مرگ ديگرى و اجازه او، اجازه كند و بميرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جريان داشته باشد، لكن سوگند خوردن در اينجا مانند بعضى از موارد اخير بر اساس احتياط است .
مساءله 24 - هر جا كه عقد از يكطرف فضولى باشد از يك طرف ديگر كه اصيل است لازم است ، حال اگر اصيل زوجه باشد قبل از رد آن ديگرى نمى تواند بديگرى شوهر برود، و اما آيا قبل از آنكه ديگرى عقد فضولى را اجازه و يا رد كند احكام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و يا خواهر آن ديگرى حرام مى شود يا نه ؟ و آيا اگر بغير از اين زوجه ايكه هنوز اجازه نداده شه زوجه ديگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مى شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است .
مساءله 25 - اگر يكى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اينكه از هر دو طرف فضولى باشد و يا اينكه از يكطرف فضولى و از طرف ديگر اصلى باشد و طرف فضولى آن را رد كند، وقتى عقد بكلى از بين رفت پدر زوج و همچنين پسر او مى توانند با زنيكه فضولتا عقد شده بود ازدواج كنند و خود زوج مى تواند با مادر آن زوجه يا خواهرش ازدواج كند.
مساءله 26 - اگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اينكه آن زن خبر داشته باشد و چون بى اطلاع بوده بعقد مردى ديگر در آيد (ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسيله زن امضا شده ) عقد دومى صحيح است ، و ديگر محلى براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنين است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اينكه مرد اطلاع داشته باشد و از بى اطلاعى با مادر آن زن و يا دختر او ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شود.
مساءله 27 - اگر دو فضولى زنى را هر يك بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر يك را كه خواست اجازه كند و اگر خواست آن را رد كند، چه اينكه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و يا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر باشد، و همچنين است اگر يكى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى ديگر مادر و يا دختر و يا خواهر آن زن را بعقد او درآورد مرد نامبرده مخير است هر يك از دو عقد را كه خواست اجازه كند.
مساءله 28 - اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اينكه او را شوهر دهند يكى از آن دو وكيل او را بمردى شوهر داد و ديگرى بمردى ديگر، در اينصورت اگر يكى از دو عقد جلوتر واقع شده - صحيح و ديگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وكيل مقارن هم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد حكم مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد در صورتيكه احتمال تقارن در بين باشد حكم مى شود به بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر يقين داشته باشند كه تقارن نبوده و يقينا يكى جلوتر و ديگرى عقب تر واقع شده ولى ندانند جلوترى كدام است در نتيجه علم اجمالى پيدا مى شود باينكه يكى از دو عقد صحيح واقع شده و زن زوجه يكى از آن دو مرد شده و نسبت بديگرى اجنبيه است پس ‍ آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مرد نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را طلاق داده سپس يكى از آن دو مرد كه زن رضايت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هيچيك حاضر نشد كه صرف نظر كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و يا اصلا اميد روشن شدن حال در بين نباشد راه چاره اين است كه براى تعيين شوهر قرعه بيندازند و قرعه بنام هر يك درآمد حكم مى شود به اينكه او شوهر زن است .
مساءله 29 - اگر يكى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقد كرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از ديگرى واقع شده ، در صورتيكه آن ديگرى تصديق كند و زن نيز تصديق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و يا يكى از آن دو تصديق داشته باشد و ديگرى بگويد (نمى دانم ) زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مى كند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد ديگر هر دو بگويند (نمى دانم ) وجوب تسليم زن بمدعى تقدم بلكه جوازش محل تامل است ، مگر آنكه بازگشت كلام آن مدر كه گفت (نمى دانم ) باين باشد كه من در حين اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحيح واقع شده باشد، و اما اگر آن ديگرى وى را تصديق كن و لكن زوجه او را تكذيب كند دعوى بين زوجه از يكطرف و آن دو مرد از طرف ديگر خواهد بود، باين بيان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گويد عقد من صحيح است و من شوهر تو هستم ، و در مقابل زن منكر زوجيت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسد واقع شده و زن مى گويد صحيح واقع شده ، در نتيجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منكر است ، و در دعواى با مرد دوم بعكس مى شود او منكر و آن مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بينه كند بر اينكه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم اقامه بينه كند بر اينكه عقد او فاسد واقع شده حكم مى شود به اينكه آن زن همسر وى نيست بلكه همسر اولى است ، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر اول سوگند ياد كرد و زن نكول نمود زوجيت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل اين شد يعنى زن سوگند ياد كرد و شوهر اول نكول نمود حكم مى شود به زوجيت او براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند ياد كنند بايد به قرعه رجوع نمود، اين در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و يا سبقت و لحوق و يا زوجيت و عدم آن ، و خلاصه كلام اينكه ميزان در تشخيص مدعى از منكر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر يك از آن دو مرد ادعا كند كه عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاكم بگويد (نمى دانم كداميك جلوتر بود) دعوى بين دو مرد واقع مى شود، پس اگر يكى از آن دو اقامه بينه كند و ديگر بينه نياورد حاكم حكم مى كند به اينكه زن همسر او است ، و اگر هر دو اقامه بينه كنند بينه ها با هم تعارض ‍ مى كنند و از كار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حكم مى كند به همسر بودن زن براى كسيكه قرعه بنام او در آيد، و اگر هيچيك بينه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر هر دو نكول كردند يا هر دو سوگند ياد كردند به قرعه رجوع مى شود، و اگر زن يكى از آن دو مرد را تصديق كرد زن و آن مرد يكطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر يك طرف اقامه بينه كرد حكم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حكم همان است كه گذشت ، و اگر بينه نبود و كار به سوگند كشيده شد اگر آنكس كه زن تصديقش نكرده قسم خورد حكم بنفع او و بضرر زوجه و آن مرد ديگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زن تصديقش كرده اين اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه دعوى مرد ديگر بر زوجيت از بين برود بلكه بايد زن نيز قسم ياد كند.
مساءله 30 - اگر يكى از دو وكيل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را براى او عقد كند و وكيل ديگر دختر همان زن را براى او عقد كند، آنكه سابق واقع شده صحيح است و ديگرى باطل ، و اگر هر دو در يك زمان واقع شده هر دو باطل است ، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتيكه تاريخ يكى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحيح و ديگرى باطل است ، و اگر تاريخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بين باشد حكم به بطلان هر دو مى شود، و اگر يقين دارند كه مقارن نبوده اند قهرا يقين دارند كه يكى صحيح بوده و ديگر باطل ، و شوهر يقينا نمى تواند با يكى از آن دو يعنى مادر و دختر مقاربت كند، همچنانكه جائز نيست كه هيچيك از مادر و دختر از آنمرد تمكين كنند لكن نظر كردند بمادر دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نيست خود را از او بپوشاند براى اينكه يقين دارد باينكه آن مرد يا شوهرش است يا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى آن مرد ثابت شده و نه ربيبه بودنش ، تنها نظر كردن مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنكه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض ‍ كرده ايم كه با مادر جماع نكرده پس سبب حليت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنيم كه مرد با مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پيدا مى كند (يعنى بهرحال محرم او است زيرا يا در واقع همسر اوست و يا ربيبه او.)
فصل در اسباب تحريم
يعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حيث ازدواج ، و اين اسباب چند چيز است : اول - نسب ، دوم - رضاع ، سوم - مصاهره و چيزيكه ملحق به مصاهره است ، چهارم - كفر، پنجم - هم كفر نبودن ، ششم - داشتن چهار زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم - زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم - عقد كردن زنى كه در حال احرام است
گفتار در نسب
از طريق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان :
اول - مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نيز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر و چه از طرف مادر، بنابراين يك زن را كه در نظر بگيريد بر پسرش ، و پسر پسرش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنين هر چه پائين تر برود حرام است ، و خلاصه كلام اينكه هر انسان مذكرى كه از طريق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه و وسائط، چه اينكه آن وسائط مرد باشند و يا زن و يا هر دو.
دوم - دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتيجه نيز باشد كه اين دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى كه شامل اجداد پدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراين دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر دختر دختر، و دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اينكه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنيكه از طريق ولادت باو منسوب مى شود، حال يا بدون واسطه (مانند دختر خود او) و يا با يك واسطه مانند (دختر پسرش يا دختر دخترش ) و يا بواسطه هاى بيشتر، چه اينكه آن واسطه ها مرد باشند (مانند دختر پسر) و يا زن باشند (مانند دختر دختر) و يا از هر دو باشند (مانند دختر پسر دختر).
سوم - خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو.
چهارم - دختر برادر، كه آن نيز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفين ، و اين قسم چهارم عبارتست از هر زنيكه ولادتش منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طريق مادر و چه از هر دو طريق ، بنابراين دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر برادر بر شخص حرام است .
پنجم - دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضيلى كه در دختر برادر گشت .
ششم - عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفينى ، بمعنائيكه شامل عمه عمه كه عمه پدر نيز هست و نيز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه مادر يعنى خواهر پدر مادر نيز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادريش ، و چه خواهر پدريش ، و نيز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادرى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدريش و چه مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراين مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائيكه خواهر باشد براى مريكه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر.
هفتم - خاله ، و مراد از خاله نيز معنائى است كه شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باين معنا مانند عمه عبارتست از انثائيكه خواهر باشد براى يكى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراين خواهر جده پدرى ما نيز خاله ما است براى اينكه خاله پدر ما است ، همچنانكه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زيرا عمه مادر ما است .
مساءله 1 - عمه عمه و خاله خاله مادامى كه داخل عنوان عمه و خاله (ولو بواسطه ) نشوند محرم ما نيستند، البته گاهى مى شود كه عمه عمه يا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اينكه پدر شما خواهرى تنى و يا پدرى داشته باشد و پدر پدر شما نيز خواهرى تنى يا مادرى و يا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما يعنى عمه شما است با يك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نيز همينطور يعنى مادر شما خواهرى مادرى و يا پدر مادرى داشته باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چيزيكه هست خاله تو است با يك واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه و خاله خاله داخل در عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتيجه بتو محرم نيستند، مثل اينكه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش ، يعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولكن با تو بتمام معنا بيگانه است و هيچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نيز مثل اينكه خاله اى داشته باشى كه خواهر پدرى مادرت باشد، يعنى مادر آن خاله غير مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نيست حتى خاله با واسطه هم نيست ، و همچنين خواهر برادر و يا خواهريكه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نيست زيرا خواهر بطور مطلق محرم نيست بلكه وقتى محرم است كه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نيست و قبل از آنكه بعقد پدرت درآيد از شوهرى ديگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كه اين زن براى تو مى آورد هست لكن خواهر تو نيست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر بهمين جهت با تو محرم نيست .
مساءله 2 - نسبت خويشاوندى يا شرعى است و يا غير شرعى نسبت شرعى آن خويشاوندى است كه بوسيله وطى حلال انجام شده باشد، وطيى كه ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى يا نكاح است و يا مالك شدن كنيز و يا تحليل مالك كنيز كنيز خود را بديگرى ، هر چند كه اين حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مانند وطى همسر حلال خود را در حال حيض ، و يا در روزيكه مرد روزه و يا در اعتكاف و يا در حرام است و امثال اينها، و ملحق باين قسم است وطى به شبهه (مثل وطى مرد و زنى بخيال اينكه زن و شوهرند) بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند و اما غير شرعى عبارتست از خويشاوندى حاصل از زنا، و احكاميكه بر خويشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى خويشاوند ثابت شده نظير ارث بردن از يكديگر هر چند مختص به خويشاوندى قسم اول است لكن ظاهر بلكه يقينى است كه موضوع حرمت نكاح اعم از خويشاوندى شرعى است و شامل غير شرعى نيز مى باشد، در نتيجه اگر كسى با زنى زنا كند و او از اين طريق يك پسر بياورد و يك دختر ازدواج آن پسر و دختر يقينا حرام است ، و همچنين ازدواج آن دو با اولاد آن مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طريق نكاح دارا شده و اولاديكه آن زن از طريق نكاح زائيده و يا اولاديكه آن مرد بوسيله زناى با زن ديگر دارا شده ، و همچنين اگر فرزنديكه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانيه او و مادر مادرش و مادر پدر زانيش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و بر پدر و اجداد او و به برادران و عموهاى او حرام است .
مساءله 3 - منظور از وطى به شبهه وطى است كه بيجا واقع شود، و در عين حال علم بحرمت آن در بين نباشد بلكه باعتقاد اينكه حلال است صورت گيرد، مثل كسيكه زنى اجنبيه را وطى كند بخيال اينكه همسر خود او است ، و در جائى هم كه طريق معتبر و يا اصلى ندارد كه معين كند وطى اين زن حرام است همينطور است ولى مع ذلك محل اشكال است ، و ملحق بوطى به شبهه است وطى ديوانه و شخصيتكه در خواب با زن اجنبيه جماع كرده و يا در حالى شبيه به جنون و خواب ، اما وطى كسيكه مستى عقلش را زايل كرده در صورتيكه مستيش بخاطر نوشيدن عمدى مسكر و از روى عصيان بوده باشد وطى به شبهه نيست .
******************
گفتار در مسائل شيردادن
انتشار حرمت و محرميت بوسيله رضاع موقوف بر چند شرط است :
شرط اول - اينكه شير زن در اثر وطيئى جايز و حلال حاصل شده باشد، باين معنا كه وطى يا بخاطر نكاح بوده باشد و يا به خاطر اينكه مالك كنيز موطوئه بوده يا اينكه صاحب كنيز او را براى وى تحليل كرده باشد و يا نطفه او بدون وطى از طريقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ايكه وطيش به شبهه بوده باشد كه بنابر اقوى شير او نيز نشر حرمت مى كند، پس اگر پستان زنى بدون نكاح و امثال آن شير بدهد آن شير نشر حرمت نمى كند، و همچنين در جائيكه نكاح بوده لكن وطيئى ، يا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنين اگر شير زنا باشد بلكه ظاهر اين است كه بايد شير زن بعد از زائيدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر اقوى نشر حرمت نمى كند.
مساءله 1 - در نشر حرمت اين شرط معتبر نيست كه زن در حباله و عقد صاحب شير باقى باشد، بنابراين اگر شوهريكه او را حامله كرده طلاقش بدهد و از دنيا برود در حاليكه همسرش از او حامله است و يا بچه را آورده در حال شير دادن به بچه خودش است اگر بچه غير را هم شير بدهد نشر حرمت مى كند، هر چند كه در چنين وضعى شوهر ديگرى انتخاب كرده باشد و شوهر دوم باو دخول هم كرده باشد و از او حامله نشده باشد و يا اگر شده شير شوهر اول قطع نشده باشد، بلكه همچنان بجوشد و زيادتر هم نشده باشد بلكه فرض هم كه زيادتر شده باشد اگر احتمال برود كه اين شير شوهر اول است نشر حرمت مى كند.
شرط دوم - اينكه شير بوسيله مكيدن پستان داخل در جوف كودك شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان كودك بدوشد و يا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى كند.
شرط سوم - اينكه زن شير ده زنده باشد، پس اگر در حال شير دادن بميرد و نصاب ارضاع با شير مرده او تكميل شود هر چند يك شكم باشد نشر حرمت نمى كند.
شرط چهارم - اينكه كودك شيرخوار در داخل دو سال شير خوارگيش حدنصاب را از آن زن شير بخورد، پس اگر بعد از دو سال شير او را بخورد نشر حرمت نمى كند، و اما اينكه كودك زن شيرده داخل دو سال باشد معتبر نيست ، پس اگر زن دو سال كودك خود را شير داده و از شير گرفته و بعد از دو سال كودك ديگرى را بحد نصاب شير بدهد و آن كودك هنوز دو سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى كند.
مساءله 2 - منظور از دو سال گذشتن بيست و چهار ماه هلالى از روز ولادت است ، و اگر كودك در بين ماه متولد شده باشد بنابر اظهر هر چند روزيكه از اول ماه گذشته از ماه بيست و پنجم تكميل مى شود، مثلا اگر كودك در دهم ماه متولد شده دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم تكميل مى شود.
شرط پنجم - اينكه مقدار معتبر را شير خورده باشد، پس نه صرف مسماى شير خوردن كافى است و نه شير خوردن دو سال لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعيين شده : يكى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعيار عدد است ، هر يك از اين سه قسم حاصل مى شود كافى در نشر حرمت است ، و بعيد نيست كه معيار اصلى همان اثر و آن دو تاى ديگر اماره و نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در كودك ديده نشود احتياط ترك نشود. و اما اثر عبارت است از اينكه طفل مقدارى از شير مرضعه را بخورد كه از آن شير گوشت در بدنش برويد و استخوانش محكم شود، و اما زمان عبارتست از اينكه طفل يك شبانه روز متصل بهم از شير آن زن بخورد و غذايش در اين مدت منحصر شير آن زن باشد، و اما بحسب عدد معيار اين است كه طفل پانزده شكم از آن شير بخورد.
مساءله 3 - آنچه در روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است اين است كه اين دو اثر مستقلا اثر شير خوردن از آن زن باشد، يعنى چيزى ديگر از قبيل شكر و امثال آن دخيل در روئيدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چيزى ضميمه شير او بشود بطوريكه رويش گوشت و استحكام استخوان كودك مستند به هر دو باشد ثبوت تحريم مشكل است ، همچنانكه معيار در رويش گوشت و استحكام استخوان مقدار معتدبه (8) آنست يعنى بطورى آشكار باشد كه عرف آن را تصديق كند، پس رويش و استحكام بسيار اندك و ناچيزيكه با دقت عقلى تشخيص داده مى شود كافى در نشر نيست ، و هر گاه شك كنند در اينكه رويش حاصله معتدبه است يا نه و همچنين شك كنند در اينكه رويش حاصله از اثر شير به تنهايى است يا نه بايد بآن دو تقدير ديگر يعنى تقدير بحسب عدد و بحسب زمان رجوع كنند.
مساءله 4 - در تقدير به زمان معتبر است اينكه غذاى طفل در يك شبانه روز منحصر بشير آن زن باشد، لكن اگر كودك عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنين اگر بيمار شود و داروئى خوردنى يا نوشيدنى باو بدهند مضر باين تقدير نيست ، مگر اينكه از حد متعارف بيشتر باشد، و ظاهرا در تقدير بزمان اگر شير دادن را از وسط روز شروع كرده باشند تلفيق كافى است (باين معنا كه از هر ساعت از ساعات شب و يا روز شير دادن را آغاز كرده باشند و بيست و چهار ساعت بعد از آن تقدير حاصل مى شود.)
مساءله 5 - در تقدير به عدد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه هر بار كه طفل گرسنه مى شود شير را كامل بخورد و سير شود بطوريكه خودش پستان را رها كند، و اما صرف پستان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگيدنش (كه معمولا براى آرام گرفتن كودك از گريه انجام مى شود) بحساب نمى آيد حتى چند بار اينطور شير خوردنش يك بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گيرد و پس از چند جرعه نوشيدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى يا استفاده از پستان ديگر يا علتى ديگر آن را رها مى كند همه آن جرعه هاى بريده از هم يك رضعه (9) حساب مى شود.
دوم - اينكه رضعه هاى پانزده گانه پشت سر هم واقع شود، يعنى در اين عدد از شير زن ديگر شكم سير نشود كه اگر سير بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتياط كافى نيست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر كردن از شير زنى ديگرى مضر به توالى نيست ، همچنانكه فاصله شير غير از ساير خوراكيها و نوشيدنيها مضر نيست ، هر چند كه بآن خوراكى تغذى كرده باشد.
سوم - كامل شدن پانزده شكم از يك زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هايش از يك زن و بقيه از زن ديگر باشد نشر حرمت نمى كند هر چند كه شوهر هر دو زن يكى باشد، بنابراين هيچيك از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر طفل نمى شود.
چهارم - اينكه همه اين پانزده جلسه شير يك شوهر را خورده باشد، و صرف اينكه از يك زن باشد كافى نيست ، پس ‍ اگر زنى هشت بار كودكى را شير بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى ديگر اختيار كند و از او باردار شود و هفت نوبت باقيمانده را از شير شوهر دوم بدهد بدون اينكه شير زنى ديگر فاصله شده باشد باينكه در اين فاصله كودك را با ساير خوردنيها و نوشيدنيها سير كرده باشند نشر حرمت نمى شود.
مساءله 6 - آنچه از شروطى كه ذكر كرديم شرط موثر بودن شير در نشر حرمت بود، پس اگر يكى از آن شرطها موجود نباشد اصلا نشر حرمت نمى كند حتى بين كودك و شوهر آن زن ، و همچنين بين شيرخوار و زن شيرده تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط ديگر هست كه مختص به نشر حرمت بين دو كودك شيرخورده از يك زن و بين يكى از آندو با فروع ديگرى است ، و بعبارت ديگر شرط ديگرى هست در خصوص ‍ تاثير شير در پيدايش برادرى رضاعى بين دو كودك كه از زن شير خورده اند، و همچنين در پيدايش خواهرى بين آندو، و آن شرط اين است كه شيرى كه آندو از يك زن خورده اند بايد از يك شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شكم مثلا شير خورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى ديگر اختيار كرد و از او نيز باردار و صاحب شير شد و دختر بچه اى پانزده شكم از آن شير خورده باشد اين دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اينكه شوهر و صاحب شير يكى باشد ولى شير ده متعدد باشد، مثل اينكه شوهر يكى و زن شيرده متعدد باشد كه در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اينكه مردى زنانى متعدد داشته باشد و هر يك از آنها از شير آن شوهر طفلى را شير كامل بدهد كه آن دو طفل با هم و با اقارب هم محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بينشان محقق مى شود.
مساءله 7 - هر زمان كه رضاع با همه شرائطش تحقق يابد شوهر زن شيرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و كسانيكه در حاشيه اصول و فروع آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شيرخواره پسر و يا دختر آن زن و شوهر مى شود و شاخه هاى او نوه و نتيجه آن دو مى گردند، حال كه اين معنا روشن شد هر يك از عناوين هفتگانه ايكه قبلا در نسب ذكر شد در اينجا نيز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، يعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى مانند دختر نسبى است و همچنين تا آخر، بنابراين اگر زنى از شير شوهرش طفلى را شير كامل بدهد آن زن و مادرش و مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زيرا همه مادران او هستند، و دختر شير خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن پسر بر شوهر صاحب شير و پدرش پدر زن شيرده حرام و محرمند چون دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر زن شيرده خاله طفل است و شيرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زيرا دختر برادر او و دختر خواهر اين است ، و اگر شير خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شير و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اينكه فرزندان نسبى او باشند يا رضاعى ، زيرا طفل شير خواره خواهر يا برادر آنها است ، همچنانكه بهمين علت دختران زن شيرده بر پسر شيرخورده و پسرانش بر دختر شير خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن كه خواهران و يا برادران طفلند، و اما اولاد رضاعى آن زن كه از شير غير اين شوهر كه شيرش را به كودك فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر اين طفل حرام نيستند بخاطر اينكه در مسئله ششم گفتيم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و آن وحدت شوهرى است كه زن شير او را بطفل مى دهد.
مساءله 8 - در حاصل شدن علاقه و خويشى رضاعى و محروميت كافى است كه رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، چون گاهى اين علاقه تنها فقط بوسيله رضاع و شير خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چيز ديگر، مانند علاقه پدرى و مادرى و پسر بودن و دختر بودن كه ميانه شوهر صاحب شير و طفل مرضعه و بين اين طفل و زنيكه او را شير مى دهد و همچنين علاقه ايكه بين آن كودك با ريشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائيكه فرض ‍ شود كه مرد و زنيكه كودك ما را شير مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر كودك ما نيز مى شوند، و اين علاقه فقط و فقط با شير خوردن كودك حاصل مى شود، و گاه مى شود كه آن علاقه هم بوسيله شير حاصل مى شود و هم بدخالت نسب ، مانند علاقه برادرى كه ميانه طفل شيرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شير و اولاد نسبى زن شيرده حاصل مى شود، براى اينكه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طريق ولادت ، لكن برادرى و خواهرى آنها با طفل شيرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران يا خواهران او هستند از طريق شير، توضيح اينكه نسبت بين دو انسان گاهى بوسيله يك علاقه است مانند نسبت حاصل ميان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسيله دو علاقه است مانند نسبت حاصل ميان دو برادر كه بخاطر دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه اين برادر با پدر و مادر دارد، و ديگرى علاقه ايكه آنديگرى با پدر و مادر يا يكى از آن دو دارد، و نيز مانند علاقه ايكه ميان دو شخص ‍ برقرار مى شود بخاطر اولين جد آن دو، كه اين ناشى از دو علاقه است ، يكى علاقه ايكه بين پدر او با پدرش هشت و ديگرى علاقه ايكه خود او با پدرش دارد، و گاه مى شود كه يك نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى كه ميان دو شخص برقرار است بخاطر اشتراكشان در جد دومين آن دو و يا مانند نسبتى كه ميان او و عموى پائين برقرار است ، چون يك علاقه بين او با پدرش برقرار است و يك علاقه بين پدر او با پدرش هست و يك علاقه بين برادر پدرش با پدرش برقرار است ، اين سه علاقه باعث شد كه آن مرد عموى اين شخص باشد، و همچنين هر چه بالاتر برويم علت يك نسبت متعدد و بيشتر مى شود، و هر چند پائين بيائيم عدد علاقه ها كمتر مى شود و اين كم و زياد شدن علاقه ها تا بجايى است كه برقرار شدن نسبت بين دو نفر متوقف بر 10 علاقه يا بيشتر يا كمتر مى شود، حال كه اين معنا روشن شد، مى گوئيم اگر اين علاقه ها همه اش از طريق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و يا بعضى از آنها ولو يكى از ده علاقه آنها بوسيله رضاع بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود.
مساءله 9 - از آنجا كه مصاهره (يعنى زن دادن و زن گرفتن كه يكى از عوامل محرميت و حرمت ازدواج است و بيانش ‍ مى آيد) علاقه ايست كه بين يكى از دو طرف ازدواج با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر است :
يكى مزاوجت و ديگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراين زنيكه بچه تو را شير داده بمنزله زن خود تو نيست تا بتوانى با مادر او ازدواج كنى ، لكن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و همچنين دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنين حليله (10) پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پسر فرزند نسبى تو بود حليله اش بر تو حرام بود، و نيز حليله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود.
مساءله 10 - از آنچه گذشت روشن گرديد كه علاقه رضاعى خالص گاهى با يك رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى كه بين شير خوار و زن شيرده و يا بين شيرخوار و مرد صاحب شير است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آيد مانند علاقه ايكه ميان طفل شيرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شيرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شير برقرار مى شود، كه علت اين علاقه دو رضاع است يكى رضاع طفل و ديگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن يا شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل مى شود مثل اينكه فرضا شوهر صاحب شير پدر رضاعى و آن پدر نيز پدرى رضاعى و آن آخرى نيز پدرى رضاعى داشته باشد تا ده پشت كه همه آنها اجداد رضاعى طفل شير خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نيز مادرى رضاعى داشته باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد همه آن جدات بر وى حرامند، بلكه اگر فرض كنيم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر شيرخوار فعلى حرام است براى اينكه عمه رضاعى علياى اوست ، همچنانكه اگر براى مرضعه عليا كه جده علياى طفل شيرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شيرخوار حرام است زيرا خاله رضاعى علياى او است .
مساءله 11 - در سابق گفتيم كه براى حاصل شدن برادرى رضاعى بين دو شيرخواره وحدت مرد صاحب شير شرط است ، نتيجه و فرع اين مسئله اين است كه در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نيز بايد اين شرط مراعات شود، زيرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراين اگر پدر تو يا مادرت با كودكى ديگر شير زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شير در هر دو يكى باشد برادر و يا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه تو و برادر يا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد اين علاقه بين تو و آنان پيدا نمى شود چون بين پدر و مادر تو و بين آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمين جهت آنها بر تو حرام نيستند، (يعنى مى توانى با آنها ازدواج كنى ).
مساءله 12 - پدر كودكى كه شير زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شير ازدواج كند اولاديكه از او متولد شده اند و بنابر احتياط اولاديكه از طريق شير فرزند او گشته اند، و همچنين نمى توانند با بچه هاى زن شيرده ازدواج كند البته بچه هاى كه از او متولد شده اند به بچه هائى كه از طريق شير او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر يعنى برادران و خواهران كودك مرتضع اگر از آن شير كه وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شير و همچنين فرزندان زن شيرده كه برادرشان را شير داده ازدواج كنند هر چند كه نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساءله 13 - اگر زنى پسر شخصى را با شير شوهرش شير دهد و سپس دختر شخص ديگر را با شير همان شوهر شير بدهد آن دختر گرچه بر اين پسر حرام است لكن برادران و خواهران هر يك از آن دو بر برادران و خواهران آن ديگرى حرام نمى شوند.
مساءله 14 - رضاعى كه موجب محرميت است همانطور كه ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراين اگر دخترى شيرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر يا دختر آن شوهر و يا خواهرش يا دختر خواهرش يا دختر برادرش يا دختر خواهرش و يا همسر برادرش آن عقد بسته را با شير خودش رضاع كامل بدهد عقد نكاح باطل و آن دختر بر آن پسر يا آن مرد حرام مى شود، براى اينكه بوسيله شيردادن دخترش نوه او و با شير دادن مادرش خواهر او با شير دادن زوجه برادرش برادرزاده او و با شير خواهرش ‍ خواهرزاده او مى شود و بر او حرام مى گردد با اينكه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنين اگر مردى دو همسر داشته باشد يكى بزرگ و يكى هم شيرخوار و همسر بزرگش آن شير خوار را شير بدهد شير دهنده بر او حرام مى شود، زيرا با شيردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شير همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد (يعنى شوهر فعلى او ويرا حامله كرده باشد) زن صغيره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع اين زن را دختر وى كرده است ، و اگر شير زن بزرگ متعلق بشوهرى ديگر باشد و (آن شوهر وى را حامله كرده و سپس مرده يا طلاق داده و زن به حباله شوهر فعلى درآمده باشد) در اين فرض اگر مرد به اين زن دخول نكرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، و اگر دخول كرده باشد شيردادن زن به زوجه صغيره موجب حرام شدن صغيره است زيرا مى شود دختر زن آن مرد.
تنبيه
اگر دو برادر مثلا در يك خانه زندگى مى كنند و همسر هر يك از آن دو نسبت به برادر ديگر اجنبى است و مى خواهند زن اين بآن و زن آن به اين محرم شود تا نگاه كردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد يك حيله شرعى دارد، و آن اين است كه اين دو برادر دو دختر شيرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شيرخواره برادر ديگر را شير كامل دهد قهرا مادر زن شوهر آن شيرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باين زن نگاه كند، و از سوى ديگر عقد شيرخواره هم باطل مى شود زيرا شيرخواره هر يك دختر برادر او مى شود.
مساءله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد و بعبارت ديگر كودكى را جد مادريش شير دهد دختر شيرده كه مادر كودك است به شوهرش حرام مى شود، و نكاح ميان آندو باطل مى گردد چه اينكه شير در پستانش متعلق بپدر دخترش ‍ باشد و يا از شوهر ديگر، علتش اين است كه داماد اين زن پدر شير خواره است و همسر او دختر شيردهنده است و شير دهنده جده شير خواره ، و ما در سابق گفتيم كه بر پدر شيرخواره حرام است با اولاد شير دهنده ازدواج كند و چون ازدواجش از ابتداء جايز نيست استدامه اش نيز باطل است . (و در مثال بالا داماد وقتى با همسرش ازدواج كرد كه همسرش فرزند مرضعه كودكش نبود ولى فعلا اين عنوان را بخود گرفته و زن او و كودكش فرزند مرضعه شده اند پس ‍ عقدشان باطل مى شود) و همچنين اگر زوجه پدر دختر از شير همان پدر، فرزند دختر او را شير بدهد نكاح دختر حرام مى شود، براى اينكه در سابق گذشت كه نكاح پدر شير خواره با اولاد صاحب شير حرام است (همچنانكه در مسئله قبلى زنى كودك دختر خود را شير داد و در اين مسئله كودك دختر شوهرش را شير داد). و اما شير دادن جده پدرى طفل يعنى اينكه زنى شيرخواره پسرش را شير دهد. اشكالى پيش نمى آيد، همچنانكه در مسئله قبلى هم كه شير خواره دخترش را شير داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و يا طلاق او و يا مرگ دامادش بود اشكالى ايجاد نمى كرد هر چند اين اثر را داشت كه اگر دختر زن شيرده مطلقه بوده شوهر قبلى يعنى پدر شيرخواره نمى تواند دوباره با او و يا با خواهرش بعد از مرگ مطلقه ازدواج كند.
مساءله 2 - اگر كسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى يا پدرى شان يكى از آن دو را شير بدهد و اين در جائى است كه آن دو برادر يعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج كرده باشند (و در نتيجه مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر) همينكه شير خوردن آن كودك بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زيرا كودك شير خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شير داده باشد كودك عموى زوجه خودش (همان دختر نابالغ ) مى شود و اگر مادر مادرش او را شير داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر آن شيرخواره دختر بوده در يك فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس ‍ بهرحال عقدشان باطل مى گردد.
مساءله 3 - شير دادنى كه موجب بطلان عقد نكاح مى شود چند قسم است :
گاهى نكاح خود زن شيرده را باطل مى كند نظير شير دادن زن بزرگ انسان به زن كوچك و شيرخوار او كه در مسئله چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود كه نكاح شيرخوار را باطل مى كند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم اين است كه نكاح شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اينكه مادر مادرى فرزند دختر را شير دهد كه در اينجا نكاح واقعى بين دخترش و دامادش باطل مى شود، و ظاهر اين است كه در چنين فرضى زن (بيرون شده از حباله آن شوهر) مستحق تمامى مهريه اش مى باشد مگر در قسم اول كه شير دادن عقد شيرخوار را باطل مى كند كه چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده استحقاق مهريه محل تامل است ، و بهمين جهت نزديكتر به احتياط اين است كه شوهر آن شيرخوار از راه صحيح خود را رها سازد، بلكه احتياط بصلح در همه صور خوبست هر چند كه استحقاق اقرب است ، حال آيا در قسم سوم زن شيرده كه باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهريه را غرامت بدهد ضامن اين غرامت هست يا نه ؟ دو قول است : اقوى آن است كه ضامن نيست لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است (يعنى هم زن شيرده بنحوى آن شوهر را راضى كند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگيرد كه او نسبت بآن طيب خاطر داشته باشد).
مساءله 4 - در سابق گذشت كه عناوينى كه از راه ولادت و نسب موجب محرميتند هفت عنوان است :
1. مادران ، 2. دختران ، 3. خواهران ، 4. عمه ها، 5. خاله ها، 6. دختر برادران ، 7. دختر خواهران ، حال اگر از طريق شير دادن يكى از اين عناوين پيدا شود آن نيز حرام است . همانطور كه حاصل از طريق ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بيان شد كه چگونه ممكن است از طريق شير دادن اين عناوين حاصل شود، و اما اگر از طريق شير هيچيك از اين هفت عنوان حاصل نشد ليكن عنوان خاصى پيدا شد كه اگر از طريق ولادت پيدا شده بود مستلزم يكى از آن عناوين هفت گانه مى شد، مثل اينكه اگر زنى فرزند دخترش را شير بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر يكى از همان هفت عنوان نيست ، لكن اگر اين مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر يكى از آن هفت عنوان است پس آيا شير دادن اين زن حرمت آور است و او را دختر من مى سازد يا نه ؟ حق اين است كه نمى سازد و بعضيها گفته اند مى سازد و اين همان نزاعى است كه بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما در اينجا مثالهائى مى آوريم :
اول - اينكه خانم شما با شير شما (كه در اثر حامله شدنش از شما در پستانش جوشيده ) برادر خودش را شير دهد و در نتيجه آن كودك فرزند شما شود در حاليكه خانم شما خواهر همين كودك شما است ، حال آيا خانم شما بر شما حرام مى شود؟ چون خواهر پسر شما يا دختر شما است و يا ربيبه تو، هر كدامش كه باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو است ،؟ و يا خير؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد: بلى حرام مى شود و كسيكه نظرش آن نباشد مى گويد خير.
دوم - اينكه همسرت با شير تو برادرزاده خودش را شير دهد و در نتيجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حاليكه همسر تو عمه اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر انسان است ، حال آيا همسر تو بخاطر اين شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و كسيكه نيست مى گويد نه .
سوم - اينكه همسر تو عمو و يا عمه و يا خاله و يا دائى خود را شير دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است كه مادر عمه و عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه تو جده مادرى اوست ، حال آيا وقتى تو پدر آن كودك بشوى همسرت بتو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائم به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد نه .
چهارم - اينكه همسر تو با شير تو پسر عمو يا پسر دائى خود را شير دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است كه يك زن نمى تواند همسر پدر پسر عموى يا پسر دائى خود بشود زيرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراين آيا همسرت بخاطر اين شير دادن بر تو حرام مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى آن ديگرى مى گويد نه .
پنجم - اينكه زنى برادر و يا خواهر تنى تو را كه از يك پدر و مادر هستيد شير دهد و در نتيجه مادر او شود، و مادر برادر از طريق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آدمى است ، حال آيا اين مرضعه برادر يا خواهر تو بخاطر شير دادنش بر تو حرام است يا نه و اگر همسر تو بوده آيا عقد نكاح با او باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل به عموم منزلت است مى گويد آرى و آن ديگرى مى گويد: نه .
ششم - اينكه زنى نوه دخترى تو را شير دهد و مادر او شود آيا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج كنى چون بمنزله دختر دختر تو است ؟ و آيا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نكاحش با تو باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هفتم - اينكه زنى بچه خواهر تو را شير دهد و مادر او شود، آيا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اگر قبلا همسرت بوده آيا نكاحت باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
هشتم - اينكه زنى عمو و يا عمو يا دائى و يا خاله تو را شير دهد و مادر يكى از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و عموى آدمى حرام است براى اينكه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شير بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آيا آن زن بخاطر شير دادنش بر تو حرام مى شود يا نه ؟ و اگر قبل از شير دادنش همسر تو بوده نكاحش باطل مى شود يا نه ؟ كسيكه قائل بعموم منزلت است مى گويد آرى و مخالف او مى گويد: نه .
مساءله 5 - اگر شك كند در اينكه رضاعى واقع شده يا نه و يا شك كند در اينكه آيا رضاعيكه واقع شده فلان شير طى كه مربوط بمقدار و يا به كيفيت رضاع است را داشته يا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض اول و عدم وجود شرط در فرض ‍ دوم مى گذارد، بلكه در جائيكه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لكن نمى داند آيا در بين دو سال بوده تا نشر حرمت كرده باشد و يا بعد از دو سال بوده ، اگر تاريخ رضاع را بداند ولى تاريخ تولد طفل را نداند مسئله مشكل مى شود و در نتيجه بايد احتياط ترك نشود.
مساءله 6 - شهادت دادن بر اينكه فلانى از فلان زن شيرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضيل ، يهنى شاهدها شهادت بدهند بر اينكه مثلا فلانى قبل از آنكه دو سال شيرخوارگيش تمام شد از فلان زن شير خورده باين طريق كه پستان او را در دهان مى گرفت و مى مكيد و ما شمرديم كه پانزده بار پى در پى از شير او سير شد و همه شرائط نشر حرمت در بين بود، و اما اينكه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق كه ما مى دانيم اين شخص از فلان زن شيرخورده و يا بطور مجمل شهادت دهند كه ما مى دانيم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت بين اين كودك و آن زن واقع شده ، و يا مثلا بگويند كه ما شهادت مى دهيم بر اينكه فلانى پسر رضاعى فلان زن است يا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است كافى نيست ، بلكه بايد از آن دو بخواهد كه بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باينكه دو شاهد شرائط رضاع را مى دانند موافق است با فتواى او يا فتواى مجتهديكه وى بآن عمل مى كند در اينصورت شهادت بطور مجمل كافى است .
مساءله 7 - اقوى آنستكه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل يعنى چه اينكه چهار زن فقط شهادت دهند و چه با انضمام مرد يعنى يك مرد و زن .
مساءله 8 - در دايه گرفتن براى كودك مستحب است زنى را انتخاب كنند كه مسلمان و عاقله و عفيفه و نظيف و از نظر خلقيات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اينكه شير دايه در طفل شيرخوار اثرى تام و كامل دارد چنانكه از امام باقر عليه السلام روايت آمده كه فرمود: (رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است : كودك خود را براى شير خوردن بدست زنهاى احمق و كم فهم ندهيد زيرا شير صفات او را به كودك شما منتقل مى كند) و از اميرالمومنين عليه السلام رسيده كه فرمود: (از شير زن احمق براى خود استفاده نكنيد زيرا شير بر طبيعت ها غلبه مى كند) و از همان جناب نقل است كه فرمود: (نظر كنيد ببينيد چه كسى كودك شما را شير مى دهد زيرا كودك با طبيعت شيريكه خورده بزرگ مى شود) و رواياتى ديگر كه از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شيردهى كه داراى صفات حميده باشد چه از نظر خلقت ظاهريش و چه از نظر خلق باطنيش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شيردهى كه عكس آن باشد مرجوحيت و كراهت دارد مخصوصا دايه كافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد كودك خود را به اين گونه زنان بدهند زن يهوديه يا نصرانيه را بر زن مشركه يا مجوسه مقدم بدارند و با اين حال طفل را به آنان واگذار نكنند يعنى نگذارند آن دايه يهوديه يا نصرانيه طفل مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتيكه اجير خانواده كودك است شراب و گوشت خوك نخورد، و نظير زن كافره بلكه بدتر از آن و مكروه تر دايه قرار دادن زن زانيه ايست كه شير پستانش از زنا حاصل شده باشد، و همچنين زنيكه خودش زانيه نيست ولى از زنا متولد شده است كه از امام باقر عليه السلام روايت شده كه فرمود: (شير زن يهوديه و زن نصرانيه و مجوسيه را بهتر مى دانم از شير ولدزنا) و از امام كاظم عليه السلام نقل شده كه در پاسخ كسيكه پرسيد زنيست كه زنا مى دهد آيا صلاحيت دارد بر اينكه دايه كسى شود؟ فرمود: (صلاحيت ندارد نه شير او و نه شير دختريكه از زنا زائيده باشد.).
گفتار در مصاهره و ملحقات آن
مصاهره علاقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نكاح بشرحى كه بعدا خواهد آمد.
مساءله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعكس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلكه تا ابد است ، چه اينكه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينكه عاقد به معقوده داخل كرده باشد و چه نكرده باشد، چه اينكه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى .
مساءله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينكه به او دخول كرده باشد يا نه و چه اينكه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينكه عقد بسته اش صغيره باشد و چه كبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستكه دختر بحدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينكه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يك ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشكال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشكال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشكل مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، لكن اگر چنين عقدى يعنى عقد يك ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت كند، باينكه از يكطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب كند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نكند بشرطيكه منظورش جديش اين باشد كه اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش ‍ نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشكل است ).
مساءله 3 - اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است كه به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع كند، و اما اگر مادر از حباله (11) او درآمد حال يا به اينكه او را طلاق بدهد و يا به اينكه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد كند.
مساءله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينكه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنكه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است .
مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه حرمت هاى چهارگانه بر نكاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديكتر به احتياط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حكم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينكه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود.
مساءله 6 - فرقى نيست در اين حكم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه .
مساءله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اينكه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.
مساءله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس كند و يا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس كند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر كند كه براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عكس آن نيز همين حكم را دارد.
مساءله 9 - كسيكه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج كند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنكه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يكى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينكه بعدا اطلاع پيدا بكنند و يا اينكه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش ‍ موقوف بر اين است كه عمه يا خاله اين عقد را اجازه كنند اگر كردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نكاح عمه و خاله همسر خود را با اينكه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان .
مساءله 10 - ظاهر اين است كه در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانكه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست .
مساءله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .
مساءله 12 - ظاهر اين است كه اعتبار اذن آندو از اين باب نيست كه حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم كه بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر اين است كه همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده باشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد).
مساءله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كداميك جلوتر بوده حكم مى شود باينكه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيكه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حكم مى شود به صحت عقد.
مساءله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيكه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او.
مساءله 15 - در نكاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يكى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينكه به اولى دخول كرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يك عقد نكاح كرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .
مساءله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتيكه تاريخ وقوع يكى از آنان دو عقد را بداند حكم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيك را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد كه هر دو در يك لحظه واقع شده باشند حكم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد كه هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينكه يكى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس ‍ يقينا با يكى از آن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت كند مادامى كه اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست كه بوسيله قرعه معين كند عقد كداميك مقدم بوده ، لكن نزديكتر باحتياط آنست كه هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريك كه خواست ازدواج كند، كار ديگرى نيز مى تواند بكند و آن اين است كه يكى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد كند.
مساءله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيك از آندو دخول نكرده بايد نصف مهر آن زوجه ايكه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و يكديگر را راضى كردند كه هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست .
مساءله 18 - ظاهرا حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم كه يكى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .
مساءله 19 - اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتيكه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج كند، بلكه اگر متعه او باشد يعنى با نكاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديكتر به احتياط آنست كه جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ‍ ازدواج كند هر چند كه بائنه باشد.
مساءله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينكه در نكاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست ، لكن حق اينستكه جائز است هر چند كه بهتر و نزديكتر به احتياط ترك آن است .
مساءله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر چند كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد.
مساءله 22 - كسيكه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينكه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد يا نكرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينكه زانى عالم باشد باينكه زن شوهر دارد و يا اينكه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتكاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .
مساءله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند كه زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لكن شك داشته باشد در اينكه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.
مساءله 24 - اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش ‍ هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينكه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو كبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حكم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.
مساءله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نكاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر كسى شوهر يكى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نكاح ، لكن احتياط مستحبى ترك نشود (يعنى ترك آميزش با زنان نامبرده بهتر است .)
مساءله 26 - اگر شك كند كه آيا در حين بازى با آن پسر يا بعد از آن دخولى واقع شده يا نه بنا را مى گذارد بر اينكه واقع نشده .
******************
گفتار در نكاح در عده و تكميل عدد
مساءله 1 - ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنيكه در عده شوهر ديگر است جائز نيست ، چه در عده وفات و چه در طلاق رجعى و چه بائن و چه غير آن ، چه عده از نكاح دائم و چه از نكاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ، حال اگر چنين ازدواجى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حكم يعنى هم مى دانند كه زن در عده است و هم آگاهند باينكه نكاح زنيكه در عده است جائز نيست و يا يكى از آن دو عالم به حكم و موضوع باشد نكاحشان باطل است و آن زن براى ابد بر آنمرد حرام مى شود اگر جاهل بحكم و موضوع و يا يكى از آندو باشند و دخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقد باطل است ولى حرمت ابدى نيست ، يعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام شود و مجددا او را عقد كند.
مساءله 2 - اگر كسى شخصى را وكيل كند در اينكه زنى را بعقد وى در آورد و وكيل زنى را كه در عده است بعقد او در آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كه وكيل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى بر موكل حرام مى شود كه دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او را وكيل كند در اينكه فلان زن معين را بعقد او در آورد اگر موكل عالم به حكم و موضوع باشد (هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداند زن معين در عده است ) آن زن براى ابد بر او حرام مى شود هر چند كه وكيل جاهل به حكم و موضوع باشد، بخلاف عكس ، بنابراين معيار علم موكل و جهل او است نه وكيل .
مساءله 3 - وطى به شبهه در عده و يا زناى با زن معتده حكم ترويج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده است بخيال زن خود وطى كند و يا با چنين زنى كه در عده است زنا كند اين عمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعيه كه اگر كسى با زنى در چنين عده اى زنا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در سابق گذشت .
مساءله 4 - اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق داده مى تواند او را عقد كند و لازم نيست صبر كند تا عده او سر آيد مگر در مواردى و بخاطر عوارضى از قبيل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرمت ابدى مى آورد، و يا طلاق رجعى كه نكاح در عده آن نيز باطل است از اين جهت كه عقد نمى خواهد زيرا مطلقه در چنين طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردى باشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كند براى دائم ، بخلاف جائيكه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را انقطاعى كند و به منظور طلاقش بدهد طلاقى غير بائن ، كه در چنين فرضى نمى تواند در عده او را بعقد اقطاعى درآورد بلكه بايد صبر كند تا عده اش سرآيد.
مساءله 5 - در مسئله سابق گفتيم اگر يكى از آندو جاهل بحكم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى واقع شده باشد و گرنه تنها عقد باطل است ، حال آيا در دخول شرط است كه در ايام عده واقع شده باشد و يا بعد از عده نيز باعث حرمت ابدى مى شود؟ دو قول است ، احوط قول دوم است بلكه اين قول خالى از قوت نيست .
مساءله 6 - اگر شك شود در اينكه زنيكه مى خواهد براى خود عقد كند در عده هست يا نه ؟ حكم مى شود به اينكه در عده نيست و جائز است او را تزويج كند بر او واجب نيست تحقيق و تفحص كند، و همچنين است در جائيكه شك كند در اينكه عده اش تمام شده يا نه و خود آن زن خبر دهد كه تمام شده تصديق مى شود و براى وى جائز است او را عقد كند.
مساءله 7 - اگر بداند تزويجى كه كرده در عده زن واقع شده از اين جهت كه يا نمى دانسته زن در عده است و يا مى دانسته لكن اين مسئله را نمى دانسته كه عقد در حال عده ممنوع است لكن شك دارد كه بآن زن دخول كرده تا حرام ابدى شده باشد و يا نكرده ؟ بنا را مى گذارد بر اينكه نكرده در نتيجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنين اگر علم دارد باينكه دخول نكرده لكن شك دارد در اينكه خود او يا معقوده اش عالم به حكم و يا موضوع بوده اند يا نه بنا مى گذارد بر اينكه عالم نبوده است پس حكم بحرمت ابدى نمى شود.
مساءله 8 - ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حكم تزويج در عده را دارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى شوهردار را براى خود عقد كرده اگر عالم بوده باينكه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اينكه دخولى صورت داده باشد يا نه ، و اما اگر در حال جهل به اينكه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگر با دخول به آن .
مساءله 9 - اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لكن هنوز شروع بگرفتن آن نكرده چون برايش معلوم نشده مبدء عده او چه وقت است ، مثلا با زنى ازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوهر نيست بلكه روزى است كه خبر مرگ او به وى برسد، حال آيا اين ازدواج باعث حرمت ابدى او شده يا نه ؟ دو قول است : كه نزديكتر به احتيازط قول اول و ارجح قول دوم است .
مساءله 10 - كسيكه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زن دائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفتن زن انقطاعى بهر مقدار كه بخواهد جائز است حال چه اينكه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و يا از هر دو قبيل را داشته باشد.
مساءله 11 - اگر چهار زن دائمى داشته باشد يكى از آنها بميرد برايش جائز است بلافاصله يك زن دائمى بگيرد، و همچنين است اگر يكى از آنها از وى جدا شود يا بفسخ عقد و يا به انفساخ آن و يا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اينكه غير مدخول بها و يا يائسه باشد بطريق اولى گرفته زن ديگر حلال است ، و اما اگر آن يكى را بطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نيست زن ديگرى بگيرد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقه .
مساءله 12 - اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و در اين سخ ‌ه نوبت آن زن شوهر ديگرى نرفته باشد آن زن بر شوهرش حرام مى شود، اما نه حرام ابدى بلكه اگر بعد از سه طلاق شوهرى ديگر اختيار كند و او نيز وى را طلاق دهد با شروطيكه در كتاب طلاق مى آيد جايز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او را نه بار طلاق گفته باشد و دو بار محلل در بين اين نه نوبت صورت گرفته باشد، باين شكل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى ديگر درآمده و او نيز وى را طلاق داده مجددا شوهر اولى سه بار او نكاح كند و طلاق دهد باز بعقد محلل دوم درآيد و او نيز وى را طلاق دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهر اول درآيد و طلاق بگيرد كه جمعا نه بار بعقد شوهر اول در آمده و مطلقه شده باشد ديگر براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كيفيت وقوع نه طلاق با عده اين است كه بار اول با رعايت شرائط او را طلاق دهد و با عده باو رجوع و وطى كند، و براى بار دوم در يك طهر ديگر (پاكى از حيض ) او را طلاق بدهد و مجددا رجوع نموده با او وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى ديگر با او ازدواج كند و بعد از وطيش او را طلاق دهد، دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهر اول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو مرد غير او صورت بگيرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود.
گفتار در كفر
براى زن مسلمان جائز نيست كه بنكاح مرد كافر درآيد نه با عقد دائم و نه انقطاعى ، چه اينكه كافر حزبى باشد يا كتابى يا مرتد فطرى و يا مرتد ملى ، و همچنين جائز نيست براى مرد مسلمان اينكه با زنى كافر غير كتابى و با مرتد فطرى يا ملى ازدواج كند، اما به زن كتابى يعنى يهودى و نصرانى در اينكه مى تواند ازدواج كند يا نه ؟ اقوالى است ، مشهورتر آنستكه نكاح دائم جائز نيست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نيست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتياط منع آنست .
مساءله 1 - اقوى آنستكه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما در صائبه اشكال هست چون تاكنون حقيقت دين صائبين براين ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حكم انصارى را دارند.
مساءله 2 - عقديكه بين زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احكام دينى خود آنان صحيح واقع شده باشد همه آثاريكه بر عقد صحيح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نيز مرتب مى شود، چه اينكه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بت پرست و يا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در يك زمان مسلمان شوند بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند و احتياج نيست باينكه عقدى جديد و اسلامى جارى سازند، بلكه و همچنين است اگر يكى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى از فرضيكه بعدا مى آيد عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كه مشتمل است بر چيزيكه اقتضاى فساد دارد ابتداء و يا استدامه ، مثل ازدواج با كسيكه ازدواج با او حرام است ، حال چه اينكه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد يا بخاطر جمع بين او و مثلا خواهرش ، بعد از آنكه مسلمان شدند حكم اسلام در آندو جارى مى شود.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى اهل كتاب مسلمان شود بر همان نكاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اينكه شوهر نيز كتابى بوده و يا وثنى و بت پرست ، و چه اينكه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست مسلمان شود چه اينكه خودش هم وثنى بوده و يا اهل كتاب در صورتيكه اسلامش قبل از دخول بوده بين آندو را جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد، اگر قبل از سرآمدن عده زن نيز مسلمان شد بر همان نكاح باقى مى مانند، و گرنه نكاحشان منفسخ مى گردد يعنى آن زمان كشف مى شود كه نكاح آن دو از چند ماه قبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است .
مساءله 4 - اگر زوجه مردى بت پرست يااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل كتاب در صورتيكه قبل از دخول بوده نكاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بين آندو جدائى مى اندازند تا عده زن سرآيد اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود كشف مى شود كه وى از لحظه ايكه زنش مسلمان شد از او جدا و نامحرم شده است .
مساءله 5 - اگر يكى از زن و شوهر مسلمان و يا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت (يعنى چه اينكه از اصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و يا كافر بوده و مسلمان شده و سپس بكفر برگشته باشند) در صورتى هم كه ارتداد بعد از دخول و از ناحيه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همين حكم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و يا ارتداد از ناحيه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام شدن ايام عده است ، اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و يا زن از ارتدادش ‍ برگشت آن زن همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همان حين ارتداد از يكديگر جدا بوده و همسر يكديگر نبوده اند.
مساءله 6 - مدت ايام عده در جائيكه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد غير فطرى عده طلاق است .
مساءله 7 - براى زن مومنه جائز نيست با مرد ناصبى كه علنا اظهار دشمنى با اهل بيت عليه السلام دارد شوهر كند، و همچنين با مردى كه قائل به الوهيت يا نبوت آنان مى شود، همچنانكه براى مرد مومن (يعنى پير و مكتب اهل البيت عليه السلام ) جائز نيست با زنى ناصبيه و يا غاليه (12) ازدواج كند، زيرا اين دو طائفه از مسلمين بحكم كفارند هر چند كه نام خود را مسلمان گذاشته اند.
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه جائز است مرد مومن با زن مخالفى كه ناصبى نيست ازدواج كند، و اما نكاح زن مومنه با مرد مخالف غير ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نيست ، لكن تا جائيكه ممكن است احتياط ترك نشود.
مساءله 9 - در صحت نكاح اين شرط معتبر نيست كه شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغيره اى بوسيله وليش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نيست ، يعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند، زيرا اين عمل كه ولى دختر صغيره او را بچنين پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هيچ بلكه بى مفسده هم نيست ، مگر آنكه در مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسده بچربد.
مساءله 10 - اگر شوهر قبل از عقد و در حين عقد متمكن از دادن نفقه بوده لكن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر اقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نيست نه خودش مى تواند آنرا فسخ كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمكن از دادن نفقه خوددارى كند شكايت نزد حاكم مى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اينكه يا نفقه همسرش را بدهد و يا حاضر بطلاق شود، و اگر زير بار هيچيك از اين دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باينكه از مال او بردارد و نفقه همسر او را بدهد و نيز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر اين است كه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد.
مساءله 11 - اشكالى نيست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى يا زن هاشمى با مرد غير هاشمى و بعكس ، و همچنين افراديكه از بيوتات شريفه هستند با افراديكه از خانواده هاى كارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و امثال آنها، براى اينكه همه مسلمانان كفو يكديگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانكه در اخبار آمده كه مومنين بعضى اولياء و اكفاء يكديگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانطور كه قبلا گذشت مكروه است .
مساءله 12 - يكى از چيزهائيكه باعث حرمت ابدى مى شود تزويج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج انقطاعى ، چه اينكه زن نيز محرم باشد و يا تنها مرد محرم باشد و زن محل (يعنى بيرون از حال احرام ) و چه اينكه مرد محرم خودش مباشر در عقد نكاح باشد و يا وكيلش برايش عقد كند، و چه اينكه وكيلش محرم باشد يا نباشد و توكيلش قبل از احرام باشد و يا در حال احرام او را وكيل كرده باشد، البته در همه اين احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم علم داشته باشد باينكه چنين عملى در حال احرام حرام است ، و اما اگر نداند هر چند در همه صوريكه گفتيم عقد باطل است اما باعث حرمت ابدى نمى شود.
مساءله 13 - در اينكه گفتيم نكاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است فرقى نيست بين اينكه احرام او احرام حج باشد يا احرام عمره ، در احرام حج يا عمره واجب باشد يا مستحب و نيز فرقى نيست بين اينكه براى خودش بحج و يا عمره محرم شده و يا به نيابت از غير.
مساءله 14 - اگر چنانچه در ازدواجى كه در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت اين كار بوده و مرد بيرون از احرام آيا چنين نكاحى باعث حرمت ابدى آندو بيكديگر مى شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط اين است كه بگوئيم مى شود بلكه خالى از قوت نيست .
مساءله 15 - براى محرم (اين عمل كه در حقيقت مانند نكاح است ) جائز است كه به زنيكه قبل از احرام طلاق داده رجوع كند بدون فرق بين اينكه طلاقش دلبخواهى بوده باشد و يا زن مهر خود را بخشيده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش خود رجوع كند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانكه براى محرم جائز است شخص محل را وكيل كند در اينكه فلان زن را بعد از آنكه وى از احرام خارج شد برايش عقد كند بلكه حتى جائز است محرمى ديگر را وكيل در اينكار بنمايد.
مساءله 16 - يكى ديگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب لعان مى آيد و لعان اينستكه : مردى همسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم ديده ام و شاهدى نياورد و يا صريحا چنين نسبتى بدهد، لكن در خصوص بچه ايكه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگويد اين فرزند من نيست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد يعنى دستور دهد كه با كيفيتى كه د باب لعان مى آيد هر يك از زن و شوهر يكديگر را لعنت كنند، كه اگر چنين كنند حد قذف (يعنى نسبت زنان بكسى دادن ) از مرد ساقط مى شود و حد زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد.
مساءله 17 - نكاح شغار در اسلام باطل است ، و آن اين است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به اين صورت كه نكاح اين زن مهريه آن زن باشد نكاح آن زن مهريه اين ، و بين آنها مهريه اى نباشد جز همان دو نكاح مثل اينكه مردى به ديگر بگويد: (خواهر و يا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اينكه تو هم خواهرت يا دخترت را بعقد من درآورى ) ديگرى هم بگويد: (قبول كردم ، دختر يا خواهرم را بعقد تو درآوردم ) كه صداق هر يك از ايندو نكاح ديگرى باشد اين را نكاح شغار گويند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآورد و مهريه اش معين كند لكن شرط كند باينكه آنديگرى هم دخترش را با مهريه اى معين بعقد او درآورد صحيح است و نكاح شغار نيست و همچنين اگر شرط كند كه تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هيچيك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا اين هنگام خواندن عقد بگويد: (بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطيكه تو هم بعقد من درآورى دخترت را) طرف مقابل هم بگويد: (قبول كردم و دخترم را بعقد تو درآوردم ) چنين نكاحى صحيح است و هريك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شود.
گفتار در نكاح منقطع
نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند.
مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در ساير احكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد.
مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از (متعت ) و (انكحت ) و (زوجت ) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: (قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول كردم )، گفتن (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) نيز كافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينكه مرد بگويد: (تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم ) و آنگاه زن بگويد: (زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم ).
مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد كافر شود بدون فرق بين هيچيك از اصناف كفار، و همچنين جائز نيست متعه كردن مرد مسلمان زن كافر غيركتابى ، و نيز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى كه دشمنيش با خاندان رسالت علنى است مانند خوارج .
مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيكه عمه او در نكاح وى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او را متعه بگيرد مگر آنكه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنكه خواهرزاده و يا برادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنين است جمع بين متعه كردن دو خواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست .
مساءله 5 - در نكاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است كه چيزى باشد كه ماليت داشته باشد، حال چه اينكه عين خارجى باشد و يا كلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليكه صلاحيت داشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير(13) و امثال آن ، و نيز معتبر است اينكه مقدار آن اگر مكيل است بكيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيك از اينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى كه جهالت را بر طرف سازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينكه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفين دارد چه كم و چه زياد.
مساءله 6 - زنى كه متعه شده بعد از انجام عقد مالك و طلبكار مهريه اش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمكين در تمام مدت است ، بنابراين اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند كه يك ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلكه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چنان نيست كه قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدت يكسال بوده و بعد از گذشتن يكماه بقيه مدت را بخشيده فكر كند كه بايد يك دوازدهم مهريه را بدهد بلكه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لكن زن به مضمون عقد وفا نكرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مى تواند بين اياميكه تمكين كرده با اياميكه تمكين نكرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آن نسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آن ايام چيزى از مهريه كاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين و امثال آن حكم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد لكن احتياط ترك نشود به اينكه با يكديگر مصالحه كنند (زن براى آن ايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وى دريغ ننمايد).
مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينكه زن تمكين داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد.
مساءله 8 - اگر بعد از عقد كشف شود كه عقد باطل بوده براى اينكه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده در صورتيكه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالك نيست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيكه دخول كرده باشد در حاليكه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد است ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليكه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند و اگر كمتر بوده كمبودش را بگيرد.
مساءله 9 - در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعى باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريكه از زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يك بار و دوبار تقدير كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشكالى كه در آن هست ، و لذا نزديكتر باحتياط آنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند، و از اينهم نزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتى كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند.
مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: (زوجتك نفسى الى شهر) و يا (شهرا) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج كردم تا يكماه و يا يكماه و ابتداء و انتها ذكر نكند) اين ايجاب اقتضاء دارد كه آغاز يكماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنى بعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يكماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط در اين است كه بگوئيم جائز نيست .
مساءله 11 - كسيكه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد كند، يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد كند، بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى خواهد عقد كند.
مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است كه بر طرف ديگر شرط كند كه شبها فقط و يا روزها فقط نزديك يكديگر باشند، و يا شرط كنند در مدت معين عقد يك يا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند.
مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفه خود را بيرون بريزد هر چند كه در همسر دائم قائل به عدم جواز باشيم ، لكن در عين اينكه عزل كرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرا احتمال جستن منى بدر رحم بدون اينكه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را از خود نفى كند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (كه در جاى خود مى آيد) نيست ، مگر اينكه اولا معلوم شود كه او كسى است كه از گناه پروا ندارد و در اين انكارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيا احتمال اين برود كه فرزند از او باشد، و در هر حال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفى كند مگر در صورتيكه يقين داشته باشد باينكه از او نيست .
مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيد ديگر نمى تواند رجوع كند.
مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توريث (يعنى نه هيچيك از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو از يكديگر ارث ببرند و يا يكى از ديگرى ارث ببرد در توريث اشكال است ، بنابراين بايد كه اين احتياط ترك نشود كه يا چنين شرطى نكنند و يا اگر كردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر قبل از آنكه دخولى صورت بگيرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيض كامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن او است مانند زن حامله ايكه طلاقش داده اند با اشكاليكه در مسئله هست ، و لذا نزديكتر به احتياط آنست كه زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض و چهل پنج روز و وضع حمل ) آنكه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زن شوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضع حمل يا عده وفات را بگيرد.
مساءله 17 - مستحب است اينكه كسى كه براى زوجه منقطعه انتخاب مى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال او سوال شود كه آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و اما بعد از عقد سوال كردن مكروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نيست .
مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند.
گفتارى در عيوب باعث خيار فسخ و گفتار در تدليس
و اين عيوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عيب مشترك كه باعث خيار مى شود چه در مرد باشد و چه در زن عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بيهوشى و بيمارى صرع از مصاديق جنون نيست هر چند كه در صرع بعضى مواقع حالتى پيدا مى شود كه معهود همه است ، و هر يك از دو طرف عقد يعنى زن و شوهر حق دارند عقد نكاح را فسخ كنند زمانيكه معلوم شود با شخص ديوانه اى ازدواج كرده ، باين تفضيلى كه اگر ديوانه مرد باشد طرف مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ كند چه اينكه شوهرش قبل از عقد ديوانه بوده و او نمى دانسته و چه اينكه در حال عقد سالم بوده بعد از آن ديوانه شده باشد، و چه اينكه بعد از عقد قبل از دخول ديوانه شده باشد يا بعد از آن ، بله در جنون حادث بعد از عقد اگر خفيف باشد بطوريكه اوقات نماز را تشخيص بدهد بودن خيار براى زن محل تامل و اشكال است و بايد احتياط ترك نشود، و اما اگر زن ديوانه باشد در صورتيكه معلوم شود قبل از عقد ديوانه بوده و مرد نمى دانسته حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد ديوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خيار فرقى نيست بين جنون اطباقى كه بيمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى ديوانه مى شود، در جنون ادوارى در صورتيكه قبل از عقد اين حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد، همچنانكه على الظاهر در اين حكم فرقى نيست بين نكاح دائم و منقطع . اين بود عيب مشترك بين مرد و زن .
و اما عيب مختص بمرد سه چيز است :
اول - اخته بودن ، چه اينكه تخم هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آنرا كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند،
دوم - جب ، يعنى بريده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اينجا نيز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن .
سوم - عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوريكه نمى تواند آن را داخل در زن نمايد، كه اگر مردى بچنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور مطلق باشد يعنى آلتش بطور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر اين زن كه اگر در برابر اين ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد زن حق فسخ ندارد، و نيز بشرطيكه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد بطوريكه بكلى قادر بر وطى زن نباشد زن خيار ندارد.
و اما عيوب مختص زن شش عيب است :
اول - برص (پيسى )، دوم - جذام (كه در فارسى آنرا خوره گويند)، سوم - افضاء كه در سابق معنايش گذشت ، چهارم - قرن كه به آن عفل نيز گفته مى شود و آن بطوريكه كه گفته شده گوشتى يا غده اى و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روئيده شود و از عمل وطى جلوگيرى مى كند بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على الاظهر خيار دارد، پنجم - غرج آشكار (يعنى شلى پا) هر چند بحد زمينگيرى نرسيده باشد. ششم - كورى ، و آن عبارتست از اينكه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما يك چشم بودن و شب كور بودن باعث خيار نمى شود، و شبكورى بيمارى ايست كه مانع ديد در شب است و فقط روز مى بيند و همچنين تار بودن ديد چشم در صورتى كه غالب اوقات اشك بريزد.
مساءله 1 - عيوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلوم گردد كه اين عيب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر يكى از اينها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اينكه بعد از عقد و وطى پيدا شده باشد و چه بعد از عقد و قبل از وطى .
مساءله 2 - نازائى جزء عيوبى كه حق فسخ بياورد نيست ، نه عقيم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن براى مرد.
مساءله 3 - جذام و پيسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود يكى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى آورد.
مساءله 4 - خيار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فورى است بنابراين اگر يكى از دو طرف عقد نكاح در طرف ديگر عيب مختص به او را ببيند و فورا اقدام بفسخ نكند عقد لازم مى شود، بله ظاهر اين است كه اگر صاحب خيار جاهل به مسئله باشد و نداند كه خيار دارد و يا اگر مى داند نداند كه خيارش فورى است و از اين جهت فورا اقدام بفسخ نكند معذور است ، يعنى خيار او بخاطر جهل باصل خيار يا جهل بفوريت آن ساقط نمى شود.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عيب قول قول منكر است كه با قسم پذيرفته است در صورتيكه طرف مقابل بينه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بينه هر عيبى حتى عنن ثابت مى شود، همچنانكه هر عيبى با اقرار صاحب آن و نيز با شهود بر اينكه صاحب آن اقرار كرده است ثابت مى شود، و همچنين با سوگند مرد و ده بمدعى باين معنا كه مدعى ادعاى وجود عيب در طرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتيجه حاكم بمنكر عيب حكم مى كند باينكه سوگند ياد كند و او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شده را اداء كند عيب ثابت مى شود، نظير موارد ديگرى كه شبيه باينجاست .
مساءله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود يا اين است كه زن بر همان وضع صبر كند كه هيچ ، و اما اگر صبر نكرد و شكايت به حاكم شرع ببرد تا از آن وضع خلاصى يابد حاكم يكسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شكايت زن آغاز مى شود اگر در اين مدت توانست با او و يا زن ديگر جماع كند حكم مى كند باينكه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد كه بفوريت عرفى عقد خود را فسخ كند، اگر بفوريت فسخ نكند در صورتيكه علتش اين باشد كه جاهل بخيار و يا جاهل بفوريت خيار است خيارش ساقط نمى شود و گرنه ديگر حق فسخ ندارد، و همچنين اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد ابتداء و بعدا مطالبه فسخ كن چنين حقى ندارد.
مساءله 7 - فسخ به عيب طلاق نيست ، بلكه بر هم زدن عقد است چه از ناحيه مرد باشد و چه از ناحيه زن ، بنابراين فسخ عقد نكاح احكام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بيانش مى آيد، و نيز شروطى كه در طلاق هست در فسخ نيست ، پس يكى از طلاقهاى سه گانه ايكه باعث محلل مى شود بحساب نمى آيد، و نيز لازم نيست مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حيض و نفاس نداشته باشد و يا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد.
مساءله 8 - براى مرد جايز است عقد نكاح را بخاطر عيب زوجه فسخ كند بدون اينكه از حاكم اذن بگيرد، و همچنين زن بخاطر عيب مرد، بله اگر ثابت شده باشد كه مرد مبتلا به عنن است اذن حاكم لازم دارد، از اين جهت كه حاكم بايد براى مهلت مدت يكسال را معين كند چون اين از وظايف حاكم است ، نه اينكه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاكم باشد، پس بعد از آنكه حاكم مدت معين كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پيدا نكرد زن مى تواند بدون مراجعه بحاكم عقد را فسخ كند.
مساءله 9 - اگر مرد عقد را بخاطر يكى از عيب هاى زن فسخ كند اگر اين فسخ قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش ‍ نيست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معين شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنين اگر زن بخاطر عيب مرد عقد فسخ كند كه اگر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چيزى نمى شود، مگر در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبكار مى شود.
مساءله 10 - اگر زن يكى از عيب هاى موجب خيار را داشته باشد و آن را از راه تدليس بر مرد پوشانيده باشد و بعد از دخول آن عيب فاش شود اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد بايد تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ كند زن مستحق مهرى نيست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى گيرد، و اما اگر تدليس كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معين شده مى باشد، و اگر اين مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدليس كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از او مى گيرد.
مساءله 11 - تدليس باين طريق محقق مى شود كه در مقام ازدواج زن براى مرد توصيف بشود به صحيح و سالم بودن ، آنچنان كه مرد فريب اين توصيف را بخورد و اقدام بعقد كند و اما اينكه بغير شوهر گفته شود كه من سالم هستم و يا اگر به شوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدليس نيست ، و ظاهر اين است كه بطريق سكوت نيز محقق مى شود باين معنا كه زن با اينكه مى داند معيوب است و با اينكه مى داند كه شوهر اطلاعى از عيب او ندارد بلكه معتقد است كه وى صحيح و سالم است و در عين حال سكوت كند و از عيب خود خبر ندهد.
مساءله 12 - كسيكه تدليس او باعث مى شود سرانجام مهريه بگردن او بيفتد و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع نموده آنچه به زوجه داده از او بگيرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعيش يعنى پدر و جد زن و چه ولى عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدون راى و نظريه او شوهر نمى رود و در عرف و عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بيگانه اى كه علاقه شديد و ارتباط محكمى با آن زن و به سرنوشت وى دارد بطوريكه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلكه بعيد نيست بگوئيم واسطه اى هم كه براى پيوند دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد مى كند و براى ايجاد الفت بين دو طرف دست به اقداماتى مى زند نيز ملحق بنامبردگان است .
مساءله 13 - همچنانكه تدليس در عيب هاى خيارآور نظير جنون و كورى و غيره صورت مى گيرد در مطلق نقص و عيب نيز تحقق مى يابد نظير لوچ بودن چشم و امثال آن بدينصورت كه آن نقص را از طرف مقابل بپوشاند، و نيز در صفات كمال از قبيل شرف و حسب و نسب و جمال و بكارت و غيره صورت مى گيرد باينكه آن زن را توصيف كنند به اين صفات كمال و اينكه مثلا بكر است در حاليكه بكر نباشد. اما تدليس در اولى يعنى عيب هاى خيارآور اثرى ندارد جز اينكه شوهر وقتى عقد را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه داده به مدلس رجوع مى كند كه بيانش گذشت ، و اما داشتن خيار جزء اثر تدليس نيست ، زيرا خيار اثر خود آن عيب است تدليس هم اگر نمى شد شوهر خيار داشت ، و اما تدليس ‍ در قسم دوم يعنى عيب هائيكه خيار نمى آورد از ساير انواع نقص و كمبود در صفات كمال اثر دارد، و آن اين است كه در بعضى موارد خيار مى آورد مثل اينكه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد (زوجتك هذه الباكره - من اين باكره را بعقد ازدواجت درآوردم ) او هم گفته باشد (قبلت ) بلكه ظاهر اين است كه اگر قبل از عقد و هنگام خواستگارى و گفتگو توصيف كرده باشد آن دختر و يا زن را باينكه داراى فلان صفت كمال است و يا به اينكه اين دختر با زن فلان نقص را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل اين است كه آن صفات نيك و نداشتن آن صفات زشت را در ضمن عقد شرط كرده باشند، و در نتيجه اگر يكى از آن صفات نيك در آن دختر يا زن نباشد شوهر خيار دارد اما نه خيار تدليس بلكه خيار تخلف شرط، و اگر اين تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلكه بعد از دخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب كرده باشد و بعد از فسخ زن مهريه خود را از او بگيرد او مى تواند به مدلس مراجعه نموده از او پس بگيرد.
مساءله 14 - اگر مرديكه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كه او فلان عيب و يا كمبود را كه خيارآور نيست ندارد و حال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنين نقص و كمبودى در وى هست لكن در موقع گفتگو و خواستگارى سكوت كنند نه زن بگويد كه من فلان نقص را دارم و نه وليش بمرد خبر دهد، اين سكوت تدليس نيست ، و در جائيكه مرد معتقد است نامزدش فلان صفت كمال را دارد در حاليكه زن مى داند كه ندارد و سكوت مى كند بطريق اولى تدليس ‍ نيست .
مساءله 15 - اگر با زنى ازدواج كند بر اين مبنا كه باكره است حال چه اينكه مبنا بخاطر اشتراط بكارت در ضمن عقد باشد و چه بخاطر توصيف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثيبه بيابد حق فسخ ندارد (زيرا ممكن است بعد از عقد بعلتى بكارتش زايل شده باشد) مگر آنكه خود دختر اقرار كند كه قبل از عقد باكره نبوده و يا بينه قائم شود بر اينكه وى قبل از عقد بكارت نداشته كه در اين دو صورت حق فسخ دارد، بلكه اگر مرد پيش خودش معتقد بوده كه نامزدش باكره است و مسئله بكارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصيف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بكارت نداشته حق فسخ ندارد حتى در صورتى كه ثابت شود قبل از عقد بكارت را از دست داده بوده .
مساءله 16 - در فرض مسئله قبل از آنجائيكه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر اين قبل از دخول باشد مهريه اش بعهده اش نيست ، و اگر بعد از دخول باشد مهريه بر عهده اش مستقر مى شود لكن مى تواند به مدلس رجوع نموده از او بگيرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نيست و اگر اصلا تدليس در كار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود و بر احدى رجوع نكند، اين در صورتى بود كه شوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجيح داد زن را نگاهدارد و يا اصلا حق فسخى در بين نبايد مثل آنصورتيكه مرد خيال مى كرده نامزدش بكر است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده كسى هم آن نامزد را بوصف بكارت توصيف نكرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بكارت بميان نيامده تا عقد بر آن اساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بكارتيكه نداشته كم كند، باين طريق كه مهريه زنان مثل او در حال بكارت و بيوه گى را معين كنند آنگاه تفاوتى كه بين آن دو نوع مهريه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر مهريكه معين شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بكارت هشتاد و در حال بيوه گى شصت باشد كه بين اين دو مهر عدد بيست ما به التفاوت است كه يك چهارم مهريه بكر است از عدد صد نيز يك چهارمش را كم مى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در صورتيكه بداند يا احتمال دهد برطرف شدن بكارت تازه است و خيلى قديمى نيست با آن زن مصالحه كند، هر چند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحويكه گفتيم خالى از وجه نيست .
******************
فصل در مهريه
مهريه را مصداق نيز مى نامند.
مساءله 1 - هر چيزيكه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز تحت ملكيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پوليكه از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود عقد كند در برابر اينكه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد، بلكه ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلكه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدر كم نباشد كه مانند يك پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد.
مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمى شود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اش باطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجه مهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديكه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.
مساءله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين شود كه از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن يكى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريكه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن كافى است هر چند كه زن كيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال اين گونى گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها.
مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كه تصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريه نيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گويند.
مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهده مرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.
مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر از مهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر جا كه حكم به مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن او و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلكه احتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر يك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريكه در آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند.
مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شود مثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كه خيال مى كرده قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده يا خيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده .
مساءله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست .
مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا (شيربها) ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست ، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كه عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد كه با دادن اين پول دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگيرد، و اما در صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمى گذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش ‍ حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.
مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكه معادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است كه در حال عقد ذكر مى شود.
مساءله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند تا مهريه خود را بگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از مهريه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد.
مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاح محول نمايند، باينكه زن در ايجاب عقد بگويد: (زوجتك على ما تحكم فى المهر - من بتو تزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى ) و يا بعكس بگويد: (على ما احكم - در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم ) و مرد هم بگويد: (قبلت ) پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر زيادى و كمى محدود بحدى نيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت نرسد، و اما از طرف زيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم .
مساءله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايد بپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيكه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود هبه كرده باشد) مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازم منتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى كند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.
مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر.
مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى شود لكن نيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى كه خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملك زن عايد شده است ).
مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمده برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.
مساءله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باينكه بجاى سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورت نگرفته مثل اينكه زن ادعاى جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اينكه بكارتش باقى است .
مساءله 18 - اگر اختلاف كنند در اصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى كه مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را كه معين كرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنيده مى شود،
يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكند حاكم سوگند را به شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.
مساءله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنكه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و همچنين در صورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ است و شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است با سوگندش .
مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف كنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است .
مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش مقدم است .
مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن بدهد سپس اختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بوده بعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد.
مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد در صورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل تركه اش ‍ خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براى فرزند صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد.
مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش .
خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود
مساءله 1 - هر شرطيكه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردنش در ضمن عقد نكاح جائز است ، و بر كسيكه آن شرط عليه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا كند، مانند ساير عقود و معاملات ، لكن در ساير عقود اگر وفا نكرد و يا وفاى بآن غير ممكن بود صاحب شرط داراى خيار مى شود ولى در نكاح داراى خيار نمى شود، بله اگر شرط عبارت باشد از وجود صفتى در يكى از دو طرف مثل وجود بكارت در زن و وجود تشيع در مرد و اينكه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شود كه آن صفت وجود نداشته صاحب شرط داراى خيار مى شود كه اشاره بآن گذشت .
مساءله 2 - اگر در عقد نكاحى شرطى اشتراط شود كه مخالف با شرع باشد مثل اينكه زن شرط كند كه هر وقت دلش ‍ خواست از منزل بيرون برود و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و يا شرط كند كه شوهرش حق همسرى ديگرش را ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنين شرط كند كه بگوئيم شرط فاسد عقد را هم فاسد مى كند.
مساءله 3 - اگر زن شرط كند كه بكارتش را از بين نبرد وفاى به اين شرط لازم است ، بله اگر بعدا اجازه دهد جائز مى شود در نكاح دائم و چه در منقطع .
مساءله 4 - اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بيرون نبرد و يا در شهرى معين يا خانه اى مخصوص باو مسكنى دهد آن شرط لازم است .
فصل در قسمت و نشوز و شقاق
براى هر يك از زن و شوهر حقى است بگردن ديگرى كه واجب است باداء آنها قيام نمايد هر چند كه حق شوهر عظيم تر است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن اين است كه او را اطاعت كند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش بيرون نرود هر چند بديدن خويشاوندانش و حتى عيادت پدرش و يا مجلس ختم او باشد، بلكه در حديث آمده كه او در مقابل شوهرش هيچ اختيارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواند مال خود را صدقه دهد يا بكسى ببخشد و يا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه يا احسان و كمك مالى بپدر و مادر و خويشاوندان نزديك و تفصيل همه اينها موكول است به محل خودش ، و اما حق زن برگردن شوهر اين است كه او را سير كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را ببخشد و روى ترش نكند، همچنانكه در اخبار آمده و تفصيل آن نيز موكول است بمحل خودش .
مساءله 1 - كسيكه يك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و همخوابى در همه شبها را ندارد، بلكه بنابر اقوى در چهار شب يكبارهم حق ندارد، تنها حقى كه دارد اين است كه از او دورى نكند بطوريكه معلوم نباشد او شوهر دارد يا شوهرش طلاقش داده اين آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه يكبار است كه حكمش گذشت ، و اما اگر بيش از يك زن داشته باشد اگر شبى پيش يكى از آنان بماند واجب مى شود كه نزد ديگران نيز يك شب بماند، پس اگر داراى چهار همسر است اگر نزد يكى از آنها شبى را سر كند واجب است براى هر يك ديگرى شبى را اختصاص دهد و يكى از آنان را بر ديگران ترجيح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن يكى بر ديگران جائز است ، پس اگر همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و يك شب نزد ديگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد يكى و دو شب نزد آندو نفر ديگر باشد، مشهور اين است كه اگر داراى يك همسر است در هر چهار شبش سه شب مال خود او است و يك شب مال همسرش ، و اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب را بين آنها تقسيم كند، مثلا اگر همسرانش چهارنفرند هر شب نزد يكى بسر ببرد و چون يك دور چهار شنبه تمام شد دوباره از يكى ابتداء نموده دور را تمام كند، بنابراين او هيچ شبى مال خودش نيست ، بلكه همه شبهايش مال همسران او است ، و اگر همسرانش دو نفرند هر يك از آنها از چهار شب يك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبش مال يك همسرش و شب چهارمش مال خود او است ، و عمل كردن بفتواى مشهور باحتياط نزديكتر است خصوصا براى كسيكه بيش از يك همسر دارد، اما اقوى همانست كه ما گفتيم مخصوصا در همسر واحد.
مساءله 2 - وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در جائيكه واجب است مخصوص به همسر دائم است ، پس ‍ همسر انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى را ندارد چه يكنفر باشد و چه بيشتر.
مساءله 3 - در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد جائز است از حق خود صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را بهر مصرف كه مى خواهد برساند، همچنانكه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حق مال او بشود.
مساءله 4 - عروس بكر از شب اول عروسيش هفت شب حق اختصاصى دارد (يعنى اگر شوهرش زن ديگر دارد نبايد نزد آنها برود) و اگر عروس بيوه زن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نيست بر مرد كه اين هفت شب يا سه شب را درباره ساير زنانش تلافى كند.
مساءله 5 - زنى كه صغيره يا مجنونه است حق ندارد، چه ديوانه اطباقى كه يكسره ديوانه است و چه ديوانه ادوارى در دور جنونش ، و اما در دور سلامتش حق دارد، و همچنين زن زناشزه از اين حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در سفر ساقط است ، و بر شوهر واجب نيست آنرا قضاء كند.
مساءله 6 - وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بين زنان كند اختيار دارد كه بهر يك خواست ابتداء كند، و نيز اختيار دارد هر يك را خواست دوم و هر كه را خواست سوم قرار دهد، هر چند كه نزديكتر به احتياط و بهتر تعيين با قرعه است خصوصا در غير اولى .
مساءله 7 - رعايت مساوات بين همسران در مسئله نفقه دادن و التفات بآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نيز مستحب است صبح آن شبى كه پيش يكى از آنان بسر برده نيز نزد او باشد، و نيز مستحب است باو اجازه دهد در هنگام موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگيرى از اين كار و از عيادت آندو را دارد تا چه رسد بعيادت غير پدر و مادر، و نيز حق دارد بطور مطلق از بيرون رفتنش بجز بخاطر حقى واجب جلوگيرى نمايد.
گفتار در نشوز
نشوز در زوجه عبارت از اين است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختيار او قرار ندهد و چيزهاى نفرت آوريكه منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر بقاضاى آرايش از او دارد ترك تنظيف و آرايش نيز از مصاديق نشوز است ، و همچنين بيرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و كارهائى ديگر از اين قبيل نشوز است ، و اما اطاعت نكردن شوهر در كارهائيكه شرعا بعهده زن نيست نشوز بشمار نمى آيد، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامين حوائج شوهر حوائجى كه مربوط بكام گرفتن از وى نيست از قبيل جاروب كردن يا خياطى يا طبخ غذا و امثال اينها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تا جائى كه اگر آب خوردن بشوهر ندهد يا رختخواب نيندازد باز هم ناشزه نيست .
مساءله 1 - اگر از زن نشانه هايى از نشوز و طغيان بروز كند مثلا رفتار و عادتش در گفتار و كردار تغيير كند هميشه با مهربانى و لطف با شوهر سخن مى گفت و سوال او را پاسخ مى داد اما اين بار خشن جواب دهد، و يا هميشه خنده روى و بشاش بود اين بار خود را عبوس و گرفته روى كند و سوال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تكرار كردن و آنهم جوابرا با خشم اداء كند و از اين قبيل نشانه ها وقتى از زن مشاهده شد بايد شوهر او را موعظه كند اگر بخيرخواهى و موعظه او گوش ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كام گيرى از طاعت شوهر بيرون شده است ، در اينوقت است كه براى شوهر جايز مى شود اينكه با او قهر كند اگر در يك رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر موثر واقع نشد رختخوابش را جدا كند، و اگر با اينحال از طغيان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزيد جائز مى شود اينكه او را بزند، و در زدن او بايد بمقداريكه احتمال تاثير بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن بآنمقداريكه غرض ‍ حاصل مى شود جائز نيست ، و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد اندك اندك كتك را شديدتر مى كند البته تا بجائيكه بدن او را خون آلود نسازد بلكه تا جائيكه بدنش كبود نشود يا سرخ نشود، بايد اين رفتار فقط به نيت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و انتقام از او، و اگر در اثر كتك جنايتى بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بايستى ديه آنرا بپردازد.
مساءله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از طرف شوهر نيز تصور مى شود، نشوز مرد باين است كه نسبت بزن تعدى كند و حقوق واجبه او را ندهد، و هرگاه نشانيهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا خرجى او را نپردازد و نشانه هاى ديگر از اين قبيل مشاهده شود زن از او مطالبه كند اگر داد كه هيچ ، و گرنه او را نصيحت كند، اگر موثر نيفتاد شكايت نزد حاكم ببرد و حاكم او را ملزم مى كند باينكه حقوق ويرا بدهد، اما زن حق قهر كردن و زدن شوهر را ندارد، و حاكم همينكه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شد بايد او را از هر عملى كه بر او حرام است نهى كند و بهر عمليكه بر هر شوهر واجب است امر نمايد، اگر مفيد واقع شد كه هيچ ، و گرنه او را به مقداريكه مصلحت بداند تعزيز مى كند، و در صورت امتناع مرد از دادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نيز تامين كند هر چند از اين راه كه ملك آنمرد را بفروشد البته بشرطيكه از هيچ راه ديگرى قابل تامين نباشد.
مساءله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب كه بنفع زن و بعهده او است را ترك كند و يا اينكه بخاطر پير شدن زن يا علتى ديگر تصميم به طلاق او بگيرد و يا تصميم بگيرد كه همسرى ديگر اختيار كند، و زن بمنظور بدست آوردن دل او مالى را باو ببخشد يا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند (مثلا بگويد: من از قسمت شبانه و يا از گرفتن خرجى صرفنظر مى كنم كه در مقابل تو مرا طلاق ندهى و يا زنى ديگر نگيرى ) صحيح است و خوردن آن مال براى شوهر حلال است ، اما اگر شوهر بعضى از حقوق واجبه زن را ترك كند و يا او را اذيت كند باينكه كتكش بزند يا بدزبانى كند و زن بمنظور استمالت و بدست آوردن دل او مالى را باو به بخشد و يا از بعضى از حقوق خود صرفنظر كند تا اينكه مرد حقوق او را رعايت كند و يا دست از اذيت او بردارد و يا او را طلاق بدهد و از آن زندگى ناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر اقوى حرام است ، هر چند كه ناسازگارى مرد براى اين نبوده باشد كه آنمال را از زن بگيرد.
مساءله 4 - اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد بطوريكه اطرافيان ترس آنرا پيدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و فراق بيانجامد و گره كارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحيه زن حكمى را انتخاب كند و از ناحيه مرد هم حكمى انتخاب نموده اصلاح بين آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده آندو نفر بگذارد تا بهر طريقى كه صلاح مى دانند عمل كنند، اگر صلاح ديدند بين آندو اصلاح كنند و آندو زندگى با يكديگر را ادامه دهند و اگر صلاح در جدا شدن آندو را از يكديگر تشخيص دادند آندو را از يكديگر جدا سازند، و بر آندو حكم واجب است درباره حال آنمرد و زن و در پيدا كردن و علت پيدايش كدورت بحث و جديت كنند و سپس درباره آندو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايند آنگاه رايشان و حكمشان بر هر چه مستقر گرديد آن حكم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازم است بر آندو كه بحكم دو حكم رضايت دهند و البته بشرطيكه حكم آندو حكمى مشروع باشد، مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه بايد همسر خود را به فلان شهر ببرد و آنجا سكنى دهد و يا در فلان خانه مخصوص منزل دهد و يا نزد پدر و مادرش ‍ منزل دهد و يا حكم كنند باينكه تو حق ندارى مادرت يا خواهرت را با زن در يك خانه نگه بدارى و يا حق ندارى زن ديگرت را در خانه اين زن سكنى دهى و امثال اين ها، و يا زن را محكوم كنند باينكه فعلا مهريه خود را مطالبه نكن هر چند كه مدتش رسيده و يا اينكه مهر را كه گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان قرض نزد او باشد، و امثال اين حكم هاى مشروع ، و اما اگر حكمى كنند كه شرعيت ندارد مثل اينكه مرد را محكوم كنند باينكه پاره اى از حقوق آن زن ديگرش را ندهد مثلا قسمت شبانه او را ندهد و يا از دادن نفقه باو خوددارى كند و يا به اين زن اجازه دهد هر وقت دلش خواست از خانه اش بيرون برود و امثال اينها چنين حكمى نافذ نيست .
مساءله 5 - اگر هر دو حكم اتفاق كردند بر اينكه مصلحت در جدائى آندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از يكديگر جدا كنند، مگر در صورتى كه كه هنگام قبول حكميت از آندو اختيار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى بين شما دو نفر حكميت مى كنيم كه اگر صلاح دانستيم بين شما التيام بدهيم و اگر صلاح دانستيم شما را از هم جدا كنيم ، و چون جدا كردن بدون طلاق ممكن نيست بايستى آنرا زمانى اجراء كنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد.
مساءله 6 - بهتر بلكه به احتياط نزديكتر اين است كه حكم از خويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حكم زن از خويشان او و حكم مدر از خويشان او باشد، و اگر زن و شوهر هيچيك خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آنها اهليت براى حكميت را نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غير اهل را حكم بگيرند، و واجب نيست كه حكم هر يك از آندو يك نفر باشد بلكه اگر مصلحت ديدند مى توانند هر يك از دو طرف چند نفر را حكم خود قرار دهد.
مساءله 7 - براى حكمين سزاوار آنست كه در حكميت خود نيت خود را خالص (از تعصب و طرفدارى بيجا كنند) و مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات بين باشد، كه هر يك نيتش را خالص براى خدا كند خدايتعالى سعى و تلاش او را پاداش خير مى دهد به اين معنى كه او را در كارش موفق مى فرمايد همچنانكه آيه شريفه : (ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما) به اين معنا اشاره دارد.
فصل در احكام اولاد و ولادت
مساءله 1 - كودكى را كه زن بدنيا مى آورد با چند شرط ملحق بشوهر او مى شود يعنى فرزند او مى گردد:
اول - اينكه شوهر با آن زن جماع كرده و دخول را صورت داده و انزال هم شده باشد، و يا اگر دخول نكرده نطفه خود را در فرج و اطراف فرج او ريخته باشد، و يا منى او بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگر دخول بدون انزال صورت داده باشد محل اشكال است . دوم - اينكه بين جماع و زائيدن شش ماه يا بيشتر فاصله شده باشد. سوم - اينكه از بالاترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد، و اما اينكه بالاترين مدت حمل نه ماه باشد محل اشكال است ، بلكه آنچه در نظر رجحان دارد اينستكه بالاترين مدت حمل يكسال است . بنابراين اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را در فرج زن يا اطراف آن نريخته تا احتمال دهد شايد رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهيچ نحوى از انحاء ديگر نطفه او داخل در فرج زن نشده باشد و با اين حال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا فرزند آن شوهر نيست ، بلكه بر آنمرد واجب است او را از خود نفى كند، و همچنين فرزند از او نيست در صورتيكه دخول و انزال كرده و لكن زن در كمتر از شش ماه بچه اى كامل الخلقه زائيده باشد، و يا دخول و انزال كرده باشد ولى از حين دخول تا زائيدن بيش از يكسال فاصله شده باشد، مثل اينكه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بيش از يكسال كناره گيرى كرده يا به سفر رفته باشد آنگاه زنش بچه بياورد اين بچه او نيست .
مساءله 2 - اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر مى شود، و براى مرد جائز نيست او را از خود نفى نموده بگويد اين فرزند من نيست هر چند كه مردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باينكه مرد يقين بهاين معنا نداشته صرفا زن خود را متهم بچنين عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از خود نفى كند آن بچه در عقد دائم از او نفى نخواهد شد بلكه فرزند او است مگر به لعان كه در اينصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن فرزندى بياورد كه ممكن باشد فرزندى او براى شوهرش لكن در حالى كه براى شوهر جائز نيست او را از خود نفى كند اگر نفى بكند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اينكه احتياج به لعان داشته باشد، لكن در اين صورت اگر آن زن ادعا دارد كه اين فرزند از تو است و يا خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم بر مرد واجب است سوگند ياد كند كه فرزند از من نيست .
مساءله 3 - براى شوهر بصرف اينكه نطفه خود را بيرون ريخته جائز نيست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند فرزند از او منتفى نمى شود مگر از طريق لعان .
مساءله 4 - زنيكه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب تاريك او را همسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود فرزند از آن وطى است ، بشرطيكه از حين وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بيشتر از يكسال فاصله نشده باشد، و نيز بشرطيكه زن در تحت حباله شوهر كه ممكن است با همان شرائط بچه از آن شوهر باشد قرار نداشته باشد.
مساءله 5 - اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق فرزند است اختلاف كنند زن بگويد دخول محقق شده كه فرزند متعلق بشوهر باشد و شوهر بگويد من دخول نكردم و بچه از من نيست ، و يا در اصل زائيدن زنش اختلاف كنند زن بگويد من از را زائيده ام و شوهر بگويد تو او را از خارج از كسى گرفته اى ، در هر دو حال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ، و اما اگر در دخول و در زائيدن اتفاق دارند لكن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگويد تو كودك را به كمتر از شش ماه يا بيشتر از اقصى الحمل (كه گفتيم يكسال است ) زائيده اى و زن بگويد خير من به بيش از شش ماه و كمتر از يكسال آنرا آورده ام قول قول زن است ، بشرطيكه قسم بخورد و فرزند ملحق بشوهرش مى شود و از او منتفى نمى گردد مگر از طريق لعان .
مساءله 6 - اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد از عده شوهرى ديگر اختيار كند و فرزندى بياورد اگر لحوق آن فرزند به شوهر دوم ممكن و متصور نباشد و لحوقش بشوهر اول ممكن باشد مثل اينكه مثلا بچه را به كمتر از شش ماه از دخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از يكسال از وطى اول آورده باشد فرزند ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى شود كه نكاح دومى باطل بوده ، زيرا در عده شوهر اول واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود، زيرا فرض كرديم كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بيش از شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن يكسال از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى كه او را وطى كرده است ، و اگر عكس اين شد يعنى لحوقش بدومى ممكن و به اولى غير ممكن بود مثل اينكه فرزند را بيش از گذشتن يكسال از وطى شوهر اول و بين شش ماه تا يكسال از وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر دوم مى شود، و اگر لحوقش بهيچيك ممكن و متصور نباشد مثل اينكه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى و كمتر از شش ماه از وطى دومى آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگر زمانى زائيده باشد كه هم ممكن باشد لحوقش باولى و هم بدومى بايد او را ملحق به دومى كنند.
مساءله 7 - اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن زن وطى به شبهه كند سپس آنزن فرزندى بياورد حكم تزويج بعد از عده را دارد، يعنى همان چهار صورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه ممكن بود فرزند از اولى و هم از دومى باشد و گفتيم ملحق بدومى است در اينجا نيز همان را مى گوئيم .
مساءله 8 - اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى ديگر با وطى كند به شبهه و او فرزندى بياورد اگر ممكن باشد بيكى از آندو ملحق شود و بديگرى امكان نداشته باشد ملحق بهمان مى شود كه لحوقش ممكن است ، و اگر بهيچيك از آندو ممكن نباشد فرزند از هيچيك از آندو نيست ، و اگر لحوقش بهر دو امكان داشته باشد بين آندو قرعه مى اندازد.
گفتار در احكام ولادت و ملحقات آن
براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى ديگر مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا ذكر مى كنيم .
مساءله 1 - واجب است بر زنان در كارهاى زنيكه در حال زائيدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه مستلزم اطلاع مردان بر چيزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائيكه زنان نباشند و احتياج به كمك ضرورى باشد، بله اشكالى در مداخله شوهرش نيست هر چند كه زن وجود داشته باشد.
مساءله 2 - مستحب است شستن مولود در همان هنگام ولادت بشرط ايمنى از ضرر، و نيز گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ و اينكه كام او را با آب فرات و تربت سيدالشهداء عليه السلام بردارند، و نام خوبى بر او بگذارند كه اين يكى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر نامى است كه عنوان عبوديت براى حق تعالى را داشته باشد نظير عبدالله و عبدالرحيم و عبدالرحمن و امثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبياء عليه السلام است و از ميان آنها افضل نام شريف محمد است ، بلكه اگر كسى چهار پسر برايش متولد شود كراهت دارد اينكه نام يكى از آنها را محمد نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مكروه استكه كنيه ابى القاسم باو بدهد، و نيز مستحب است اينكه در روز هفتم ولادتش سر او را بتراشد و هم وزن موى سرش طلا و يا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اينكه يك نقطه آنرا بتراشند و يك نقطه را نتراشيده بگذارند.
مساءله 3 - مستحب است هنگام ولادت فرزند وليمه بدهند، و اين وليمه يكى از پنج مورد است كه وليمه دادن در آن سنت است ، و يكى ديگر از آن پنج مورد ختنه فرزند است ، و اين شرط معتبر نيست كه حتما وليمه ولادت را روز اول ولادت بدهند، و اشكالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روز هفتم يا قبل از آن انجام دهند و در همان روز وليمه ختنه را به نيت هر دو سنت بدهند به هر دو عمل شده است .
مساءله 4 - واجب است فرزند پسر را ختنه كنند، و مستحب است اين عمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته تاخير آن جائز است و اگر آنقدر تاخير بيندازند تا پسر بحد بلوغ برسد اين تكليف واجب متوجه خود او مى شود كه بايد خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است كه خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است خود را ختنه كند هر چند كه در سنين بالاى عمر باشد، و بر ولى كودك واجب مى شود كه اين كار را انجام دهد اگر چه نزديكتر به احتياط اين است ولى او را ختنه كند.
مساءله 5 - ختنه واجب نفسى است (يعنى وجوبش بخاطر واجبى ديگر نيست ) ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره چه حج و عمره او واجب و چه مستحب شرط صحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نيست تا چه رسد بساير عبادتها.
مساءله 6 - احتياط در ختنه در اين است كه غلاف حسفه را طورى قطع كنند كه تمام حشفه بيرون شود همچنانكه متعارف هم همين است بلكه اين قسم ختنه كردن خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - كافر بودن ختنه كننده اشكال ندارد چه كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نيست .
مساءله 8 - اگر كودكى ختنه شده بدنيا بيايد ختنه او ساقط است هر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تيغ را بدور محل بگردانند.
مساءله 9 - يكى از مستحبات اكيده عقيقه است براى پسر و دختريكه متولد مى شود، و آداب آن چند است : اول - اينكه براى پسر حيوان نر و براى دختر حيوان ماده را عقيقه كنند، دوم - اينكه عقيقه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز هفتم تاخير بيفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود حتى اگر كسى براى او عقيقه نكرده باشد تا به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقيقه مى كند، بله اگر خودش هم عقيقه نكرده از دنيا رفت مستحب است براى او عقيقه شود، سوم - اينكه عقيقه يكى از حيوانات سه گانه اينكه زكاتشان واجب است يعنى گاو و گوسفند و شتر باشد، و گوسفند شامل بز نيز مى شود، و صدقه دادن قيمت عقيقه كافى از عقيقه نيست ، چهارم - اينكه بعضى گفته اند مستحب است همه شرائط اضحيه (يعنى قربانى ) را دارا باشد يعنى حيوان از هر عيبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنج سال كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از يكسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لكن استحباب دارا بودن شروط قربانى خالى از اشكال نيست ، همچنانكه تعيين بعضى از سالهاى نامبرده نيز محل اشكال است ولى خيلى مهم نيست ، پنجم - اينكه يك ران و پاى عقيقه را بقابله اختصاص دهند، و از اين بهتر آنست كه يك چهارم لاشه حيوان را به او بدهند و اگر جمع بين هر دو دستور كنند يعنى يك چهارمى را بدو بدهند كه مشتمل باشد بر پا و ران حيوان بهتر است و شايد بهر دو استحباب نيز عمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله بدنيا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تا صدقه بدهد.
مساءله 10 - كسيكه عقيقه مى كند مخير است بين اينكه گوشت خام آنرا توزيع كند و يا آنكه طبخ نموده پخته آن را تقسيم كند، و آنكه وقتى پخت جماعتى از مومنين را بخانه خود دعوت نموده اطعامشان كند، و حداقل آن جماعت ده نفر است البته اگر بيشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند و براى مولود دعا كنند، و اما كيفيت طبخ آن اين است كه طبق متعارف باشد ولى بعضى گفته اند افضل آنستكه آنرا با آب و نمك بپزند لكن اين افضليت معلوم نيست .
مساءله 11 - بر مادر كودك واجب نيست فرزند خود را مجانا شير دهد و حتى با گرفتن اجرت نيز واجب نيست اگر چنانچه شيردهنده منحصر به او نباشد، بلكه در صورت انحصار چنانچه امكان حفظ فرزند از طريق شير و تغذيه ديگر باشد واجب نيست مگر آنكه براى كودك ضرر داشته باشد، همچنانكه شير دادن به كودكش بطور مجانى واجب نيست هر چند كه غذاى كودك منحصر به شير او بوده باشد، بلكه مى تواند مطالبه اجرت كند يعنى اگر خود آن كودك مال دارد از مال كودك مزد بگيرد، و اگر ندارد از مال پدر او در صورتيكه قدرت مالى براى دادن مزد داشته باشد، بله در صورتيكه نه خود كودك مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نه پدر جد او (هر چه بالا روند) آنوقت متعين مى شود كه بايد مادرش او را مجانى شير دهد، حال يا به اينكه خودش او را شير بدهد و يا زن شيردهى را براى كودكش اجير كند و اگر چنين كند اجرت آن زن يا نفقه اش بعهده وى است ، و يا به اينكه بطريق ديگر كودك را حفظ كند، طريقى كه مضر بحال كودك نباشد.
مساءله 12 - مادر طفل در شير دادن بطفل خود مقدم بر ديگران است ، در صورتيكه حاضر است طفل را مجانى شير دهد و يا اجرتى مانند اجرت ديگران و يا كمتر طلب مى كند، اما اگر با وجود شيردهى مجانى مادر مزد طلب كند و يا مزد بيشتر از ديگران طلب كند پدر كودك مى تواند او را بغير مادر بدهد، و احيتاط آنست كه بگوئيم در اينصورت نيز حق حضانت براى مادر محفوظ است زيرا منافات ندارد كه حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقى بماند.
مساءله 13 - اگر پدر طفل ادعا كند كه زنى هست طفل مرا مجانى شير بدهد و مادر طفل منكر آن باشد و پدر بر اثبات دعويش بينه نداشته باشد قول مادر صورتيكه سوگند بخورد مقدم است .
مساءله 14 - مستحب است اينكه غذاى كودك را از شير مادرش بدهند كه آن از هر شير ديگر مبارك تر است ، مگر در مورد خاصيكه پاره اى جهات اقتضاء كند شير غيرمادر بهتر باشد، حال يا بخاطر اينكه صاحب شير زنى است شريفتر از مادر كودك و يا اينكه شيرش پاكتر از شير مادر است و مادرش زنى پليد است .
مساءله 15 - كمال شيرخوارگى كودك دو سال يعنى بيست و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه كمتر يعنى بيست و يكماه شير دهند و سپس از شير بگيرند، اما كمتر از اين در جائيكه امكان شير كامل هست و ضرورتى هم در بين نيست جائز نمى باشد.
مساءله 16 - اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربيت طفلش ، كه طفل را در مدت دو سال شيرخوارگى حفظ كند و آنچه مربوط بتربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اينكه طفل پسر باشد و چه دختر و چه اينكه خودش او را شير دهد و يا شير ديگرى او را سير سازد، پس براى پدر طفل جائز نيست در اين مدت كودك را از مادرش جدا كند، و بنابر احتياط حتى بعد از گرفتنش از شير جائز نيست ، پس وقتى دو سال شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا بهفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت باو سزاوارتر است ، و مادر كه گفتيم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى كند اينكه در حباله پدر كودك باشد و يا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر اينكه با مردى ديگر ازدواج كند كه اگر چنين كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنين اگر در بين دو سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق حضانتش نسبت به پسر نيز ساقط مى شود و حضانت حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نيز جدا شد بعيد نيست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديكتر به احتياط آنستكه با پدر طفل مصالحه و سازش كند.
مساءله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حق حضانت از مادر بوى و يا قبل از آن از دنيا برود مادر بحضانت طفل سزاوارتر از وصى پدر است هر چند ازدواج كرده باشد و بايد طفل را تحويل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنين مادر سزاوارتر است از باقى بستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به ديگران ، همچنانكه اگر مادر در دوران حضانتش از دنيا برود پدر احق از ديگران است در حضانت طفل ، و اگر در همين دوران هم پدر و بميرد و هم مادر حق حضانت طفل بپدر پدر منتقل مى شود، و اگر پدر پدر نداشت وصيتى هم معين نشده بود نه از ناحيه پدر طفل و نه از ناحيه پدر پدرش ‍ اقارب و خويشاوندان طفل البته با رعايت الاقرب فالاقرب حق دارند طفل را حضانت كنند، پس آنكس كه نزديكتر از ديگرى بآن طفل است حق حضانتش مانع حضانت آنديگرى است ، و اگر در يك رتبه چند نفر باشند كه در داشتن اين حق مساويند و با يكديگر بر سر حضانت طفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه است ، اگر پدر طفل و يا جد او وصيى معين كرده بود آيا باز هم به اقارب بايد داد و يا آنكه حق حضانت منحصرا از آن وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقارب منتقل گردد؟ دو وجه است كه احتياط آنستكه اقارب و وصى با يكديگر مصالحه و سازش ‍ كنند.
مساءله 18 - حق حضانت تا زمانى است كه طفل بحد بلوغ نرسيده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد يافتن هيچكس ‍ حتى پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد بلكه او براى خود انسانى است كه اختيار خود را دارد چه پسر باشد و چه دختر.
******************
فصل در نفقه و هزينه زندگى
دادن نفقه و هزينه زندگى انسانى به يكى از سه سبب واجب مى شود:
1 - زوجيت
2 - قرابت
3 - مالكيت
مساءله 1 - دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كه زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غير دائم واجب النفقه شوهر نيست ، شرط ديگر اين وجوب اين است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموريكه اطاعت شوهر بر او واجب است ، بنابراين زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در اين حكم مسلمان و ذمى يكسانند.
مساءله 2 - اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصيان بردارد بصرف اين مستحق نفقه نمى شود بلكه اطاعت خود را اظهار كند و شوهر هم يقين به اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر شوهر بخواهد دست باو پيدا كند ممكن باشد بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد.
مساءله 3 - اگر زن مرتده شود تكليف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد تكليف شوهر نيز بر مى گردد.
مساءله 4 - على الظاهر دادن نفقه به زوجه ايكه بسن بلوغ نرسيده تا شوهر از او كام بگيرد واجب نيست ، مخصوصا اگر آنقدر صغيره باشد كه حتى قابل تمتع و تلذد نيز نباشد، و همچنين زوجه كبيره ايكه شوهرش صغيره باشد و قابل آن نباشد كه از زن لذت بگيرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق (يعنى نزديك به بلوغ ) باشند و يا هر دو كبير و يا شوهر مراهق و زن كبيره باشد بعيد نيست كه اگر زن نسبت بشوهرش تمكين داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برايش ممكن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد.
مساءله 5 - اگر تمكين نكردن زن بشوهرش بخاطر اين باشد كه عذر شرعى دارد مثلا در حيض است يا احرام بسته و يا در حال اعتكاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اينكه مرضى دارد كه تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او ساقط نمى شود، و همچنين اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى يا مستحبى يا مباحى رفته باشد و يا اگر بدون اذن شوهر به سفر واجب مضيقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلكه حتى در صورتى هم كه شوهر او را منع و نهى كرده باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اينكه سفرش مستحب يا مباح باشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش ساقط است بلكه در بيرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى غير مسافرت نيز همين حكم را دارد تا چه رسد بآنجا كه براى سفر بوده باشد زيرا با بيرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود.
مساءله 6 - نفقه و سكنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنيامده در صورتيكه طلاقش رجعى باشد ثابت است ، عينا همانطور كه براى زن ثابت است و در اين زن فرقى نيست بين اينكه حامله باشد يا نباشد مگر اينكه در حال نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غير مطلقه حق نفقه نيست و اگر دست از نشوز و عصيان بردارد بنابر اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما زنيكه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سكناى او در ايام عده اش ‍ ساقط است ، و همچنين زنيكه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد (زيرا در آنجا نيز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند) مگر آنكه در صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنا هست ، و زنيكه با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشيده باشد اگر حامله باشد ملحق بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سكنا نيست ، و همچنين زن حامله ايكه شوهرش فوت كرده بنابر اقوى ماداميكه در عده است يعنى وضع حمل نكرده مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندش .
مساءله 7 - مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سكنا است و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و نشانه هائيكه همه زنها وجود آنها را دليل بر حمل مى دانند تصديق او بصرف ادعا محل اشكال است ، بله بعيد نيست قول قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذيرفته شود و احتياج نباشد باينكه چهار نفر قابله موثق و يا دو نفر از مردان محرم وى خبر دهند، بنابراين در چنين موارد بايد روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر معلوم شد حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پس مى گيرند، و در اينكه آيا جائز است از او كفيل مطالبه كنند (يعنى كسى كفيل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزينه او را با كفالت وى بدهند تا اگر معلوم شد حامله نيست بتوانند آنچه داده اند پس بگيرند) يا نه ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است كه قول دوم در صورتيكه تصديق او را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لكن كسيكه حامله بودن زن را اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد.
مساءله 8 - براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلكه مكلف را موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالك را برايش فراهم كند.
اما طعام مقداريش آنست كه او را سير كند و در اينكه طعام چه باشد معيار آنچيزيست كه براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت كرده بطوريكه اگر نخورد مريض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است كه بايد متعارف بريا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برايش فراهم كند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوريكه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلكه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غير طعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباكو و قهوه و امثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است كه خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلكه همچنين است آنچه از ميوه هاى مختلف كه در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين است حال در جامه كه از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهريكه زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباس تابستانى زيرا اختلافيكه زنان هر شهر و هر خانواده در كيفيت و مقدار و جنس لباسهائى كه مى پوشند دارند بسيار زياد است بلكه حتى اگر همسر مكلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد.
در زيرانداز و روانداز نيز حكم همينطور است زيرا زن به زيراندازيكه منزلش را فرش كند و رختخوابى كه در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشك و متكا احتياج دارد، كه در اينها نيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسكان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سكنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لايق بحال امثال او باشد خانه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نيازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش ‍ بخواهد در منزل مشتمل بر چنين مرافقى سكنايش دهد كه كسى غير خود او از قبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينكه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانند بسيارى از هتل ها) كه حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نيز چه اگر زن اهل باديه و از چادرنشنيان باشد كوخ يا خيمه موئى جدا و متناسب بحال او كفايتش مى كند.
و اما دادن خدمتكار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد كه هرگز بدون خدمتكار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايد كارهاى خود را انجام دهد و در صورتيكه داراى حشمت باشد بطوريكه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهم كند، و اگر حشمتش بحدى باشد كه متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آنستكه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غير تشخيص ‍ مورد را بعرف واگذار كنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيكه زن بآنها نيازمند است كه در اين نيز بايد متعارف از حال امثال اين زن و متعارف امثال او در آنشهر ملاحظه شود.
مساءله 9 - ظاهرا يكى از مخارجيكه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد و آيا اجرت رگ زدن يا حجامت در صورت احتياج به آن از اين قبيل است يا از قبيل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشكال است .
مساءله 10 - زوجه در هر روز مالك هزينه زندگى آنروز است كه بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن مقداريكه چيزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه بايد بوى برگرداند و ملكيت زوجه نسبت به اين مقدار نفقه ملكيت متزلزل است ، به اين معنا كه مشروط به تمكين او نسبت به شوهر است ، پس زن مى تواند در هر روز اين مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند و شوهر اگر با وجود تمكين زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه بصورت دين و بدهكارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمكين داشته باشد تا هر زمانيكه از طرف زن تمكين هست و شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهكار است ، چه اينكه زن طلب كرده باشد يا چيزى نگفته باشد، و چه اينكه حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشد يا نه ، و چه اينكه شوهر دارا باشد و يا فقير، و در صورت تهى دستى زن به او مهلت مى دهد تا متمكن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آينده هيچ زنى مالك آن نيست و حق مطالبه ندارد.
مساءله 11 - اگر شوهر نفقه چند روز مثلا يك هفته يا يك ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نكند بعد از اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال يا اينكه از جاى ديگر خرج كرده باشد و يا شخصى ديگر خرج او را داده باشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، و همچنين است در صورتيكه زن كم خرجى كرده و چيزى از نفقه زياد آمده باشد آنچه زياد آمده ملك زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگيرد، بله اگر قبل از تمام شدن آن يك هفته يا يك ماه زن از استحقاق خارج شود يا ناشزه شود و يا يكى از زن و شوهر از دنيا برود و يا شوهر او را طلاق بائن بدهد آنچه از روز اول تحويل زن گرديده به نسبت بين ايام گذشته و آينده تقسيم مى شود آنچه سهم ايام آينده شد از او پس گرفته مى شود، بلكه على الظاهر همين حكم در نفقه يكروز نيز جارى است باينصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت خرجى يكروز به همسرش مى دهد و در بين روز يكى از آن عوارض يعنى نشوز يا مرگ يا طلاق بائن پيش مى آيد خرجى مقدار باقيمانده از روز را از او پس مى گيرند.
مساءله 12 - در مسئله نفقه آنچه كه مربوط بطعام است به دو صورت در اختيار زوجه قرار مى گيرد. يكى از اينكه زوجه مانند ساير نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با ساير عائله او بنشيند و غذا بخورد، و يك طريق ديگر اينكه پول و يا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواهد درست كند، شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باينكه حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نكند و از او بخواهد خرجيش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله اى كه خواست انجام بدهد، چيزيكه هست اگر زن نحوه اول را قبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تكليف از شوهر ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چيزى از شوهر مطالبه نمايد.
مساءله 13 - آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش يا عين پخته شده آنست مثل نان و خرما و چيزهاى پختنى و گوشت پخته و امثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هيچكارى و زحمتى لازم ندارد، چون همه كارهايش انجام شده ، و يا عين خام آنست نظير گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اينها، اگر در شهرى هيچيك از اين دو طريق غير متعارف نباشد شوهر اختيار دارد غذاى زوجه اش را بطريق اول بدهد يا بطريق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نكند و اگر شوهر طريق دوم را انتخاب كرد و مواد غذايى را خام در اختيار زوجه اش قرارداد بايد نفت و هيزم و هر چيز ديگريكه پختنش نيازمند بآن است را در اختيار زوجه قرار دهد، و اما اگر يكى از اين دو طريق در نفقه دادن متعارف و طريق ديگر غير متعارف باشد بايد شوهر طبق آنكه متعارف است عمل كند و اگر نكرد زوجه حق دارد قبول نكند.
مساءله 14 - اگر زوج و زوجه توافق كنند به قيمت طعام و خورش و شوهر آن قيمت را تسليم زوجه نمود و زوجه هم تحويل گرفت تكليف واجب مرد ساقط شده و ديگر هيچيك نمى تواند ديگرى را ملزم بآن كند.
مساءله 15 - در مسئله جامه و تن پوش تنها حقى كه زن بگردن مرد دارد اين است كه او را بپوشاند حال يا به لباسيكه ملك خود شوهر باشد و يا لباسيكه شوهر آن را اجاره يا عاريه كرده باشد، و اين حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را ملك او كند و اگر جامه اى برايش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و زن آن را پوشيده و قبل از گذشتن آن مدت پوسيده شد و يا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس ديگرى براى او تهيه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى ديگر كند، و اگر در خلال اين مدت زن از استحقاق خارج شود يا بدليل مردن و يا بخاطر نشوز و يا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالكش كه شوهر است بر مى گردد، و همين حكم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتيكه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عين آن از آن استفاده كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بيكى از علتهاى بالا تمام شود شوهر مى تواند آنها را پس بگيرد مگر آنكه ملك او كرده باشد.
مساءله 16 - اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف كردند در صورتيكه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر غائب بود و يا زن از او كناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بر دعوى خود بينه بياورد، و اما اگر زن در خانه شوهر و داخل در بين عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن بايد بينه بياورد.
مساءله 17 - اگر روجه ايكه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى و بعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتيجه با وضع حمل عده تو تمام شده و ديگر حق نفقه بر من ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و بايد تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هيچيك از دو طرف بينه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند ياد كرد ثابت مى شود كه مستحق نفقه است ، لكن حاكم مى شود بر مرد بجدائى و اينكه جائز نيست رجوع كند به زن بخاطر اقراريكه كرده .
مساءله 18 - اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقير و تهى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لكن زن فقر او را قبول نداشته باشد بلكه ادعاء كند كه وى دارا و متمكن است قول قول شوهر است با سوگندش (البته اگر زن بينه نداشته باشد) مگر در صورتيكه مرد قبلا متمكن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن اين را منكر باشد در اينصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد بايد بينه بياورد.
مساءله 19 - در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط اين نيست كه فقير باشد و احتياج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند كه زن توانگرترين مردم باشد.
مساءله 20 - اگر شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش و ساير اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چيزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد آنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نيز تامين شد و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى كند.
گفتار در نفقه نزديكان
مساءله 1 - نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالا روند بتفضيلى كه مى آيد واجب است ، و همچنين نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائين روند، چه پسران و چه دختران ، چه صغير و چه كبير، چه مسلمان و چه كافر، و اما نفقه دادن بغير اين دو طائفه از اقارب واجب نيست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربيكه از او ارث مى برند.
مساءله 2 - در وجوب انفاق به اقارب شرط است اينكه فقير و محتاج باشند به اين معنا كه در حال حاضر قوت روزش را نداشته باشند، پس انفاق بكسى از اقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نيست هر چند كه قوت يكساله خود را ندارد، و بهمين ملاك جائز است از طريق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كه فعلا قوت خود را ندارند ولى قادر بر تحصيل آن هستند اگر اين قدرتشان از راه غير كسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن يا گدائى و سوال بكف باشد بدون اشكال اين قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نيست ، و اما اگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى اين بوده كه مى بايست بدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كرده اند ولى نرفته اند و در نتيجه تهى دست مانده اند باز اشكالى نيست در اينكه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و در جائى هم كه اكتساب برايشان ممكن هست لكن تحمل آن برايشان طاقت فرسا است ، نظير اكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگين ديگر و يا بآن دشوارى نيست لكن با شان آنان مناسبت ندارد و بهمين جهت دست به چنين اكتسابى نزده اند در اين فرض نيز واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لكن بخاطر راحت طلبى ترك تكسب كرده و فقير شده اند على الظاهر نفقه شان بر او واجب نيست ، بله اگر وقت اشتغالشان بچنان كار گذشته باشد (مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستان راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است و بنائى تعطيل است ) و براى مدتى يعنى يكروز يا چند روز قادر به تحصيل نفقه خود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تكسب را خود براى درست كرده باشند مثل اينكه تكسب را ترك كرده باشند نه به خاطر اينكه راحت طلبى بوده اند بلكه باين جهت كه مشغول به امر دنيوى و يا دينى مهم (چون معالجه كردن بيمار) و طلب علم واجب و غيره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود.
مساءله 3 - زنيكه ازدواج با شوهرى لايق به شانش و قائم به نفقه اش برايش ممكن است و چنين شوهرى هست كه با ازدواج كند حال يا ازدواج دائم و يا منقطع ، آيا حكم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نيست خرج او را بدهد و يا مادام كه ازدواج حكم فقير را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجيه تر است يعنى دادن نفقه او واجب است .
مساءله 4 - در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمى قدرت بر نفقه خود و همسر دائميش را (اگر دارد) داشته باشد اگر درآمد او بهمين مقدار است كه خرج خود را تامين كند تنها خود را تامين مى كند و خرج همسر بر او واجب نيست تا چه رسد به نفقه اقارب ، و اگر درآمدش بيش از اين مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب نيست ، و اگر از اينهم بيشتر است آنوقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نيز بر او واجب مى شود.
مساءله 5 - منظور از نفقه شخصى كه گفتيم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراك و پوشاك يكروز و يك شب است ، و همچنين هر چيزى كه از ضروريات زندگى يك شبانه روز است از قبيل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غير اينها، اگر در آمدش بيشتر از اين مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند.
مساءله 6 - اگر كسيكه همسر ندارد از نفقه خودش چيزى زياد آمد و مضطر به ازدواج باشد بطوريكه ترك ازدواج برايش ‍ دشوار و حرجى است و احتمال مى دهد ترك آن دينش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزويج كند هر چند كه براى اقاربش چيزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزويج برايش حرج شديد ندارد احتياط آنستكه آن زيادى درآمد را خرج اقارب خود كند بلكه وجوب اين انفاق خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - اگر چيزى كه با آن قوت و لباس خود را تامين كند نداشته باشد واجب است دست به هر وسيله مشروعى بزند حتى گدائى و سوال تا چه رسد بكار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چيزيكه با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامين كند ندارد اشكالى نيست در اينكه تحصيل آن از راه كسب لائق بحال و شانش واجب است ولى واجب نيست كه قرض كردن در صورت امكان نداشتن مشقت واجب باشد بشرطى كه محلى براى پرداخت آن قرض داشته باشد و همچنين است نسيه كردن به همان دو شرطى كه گفته شد.
مساءله 8 - براى نفقه اقارب يعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معين نشده ، بلكه آنچه واجب است اين است كه بقدر كفايت از طعام و خورش و لباس و مسكن در اختيار آنان بگذارد، و در همه اينها كه گفته شد حال آنان و شان و زمان و مكان زندگيشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقه زوجه گذشت .
مساءله 9 - بر انسان واجب نيست اينكه واجب النفقه خود را حفظ عفت كند و عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش زن بگيرد و براى زنان شوهر و يا حداقل مهريه آنان را بپردازد، هر چند كه نزديكتر به احتياط در صورت احتياج به ازدواج و ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق اين است كه چنين كند مخصوصا نسبت به پدر عزب .
مساءله 10 - بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نيست زيرا فرزندان پدر خواهر و برادر او مى باشند، و همچنين نفقه همسر پدر بر او واجب نيست ، و بر پدر نيز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نيست .
مساءله 11 - نفقه اقارب قضاء ندارد يعنى اگر در زمانى كه واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصير لازم نيست آن را تلاقى كند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بيانيكه گذشت مستقر در ذمه شوهر مى شود، بله اگر تمكن داشته ولى بخاطر مسافرت و غيبت نفقه اقارب را نداده باشد و يا از دادن مضايقه و امتناع ورزيده باشد و اقارب پيش حاكم شكايت كرده و او دستور داده باشد باينكه بحساب فرزندت قرض ‍ كن و زندگيت را داره كن و او هم بحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء كند.
مساءله 12 - وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم از ناحيه انفاق شونده ترتيب دارد، اما از جهت انفاق كننده در مرتبه اول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر يا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجود نداشته باشد يا فقير باشد بر جد پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى هم نباشد و يا توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به همين ترتيب بالا مى رود با رعايت قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و يا توانائى نداشتن آنان وجوب انفاق بر مادر فرزند است ، و با نبود مادر يا ناتوائى ماليش بر پدر مادر، و مادر پدر، و پدر مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمين ترتيب با رعايت الاقرب فالاقرب ، و چنانچه آنان از لحاظ درجه مساوى باشند بالسويه در وجوب انفاق نشترك هستند گر چه آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حكم پدران مادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنكس كه از طريق مادر به پدر نزديك است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هكذا، پس نفقه فرزند با نبود پدران و مادر او بر آنها واجب است البته با رعايت قانون الاقرب فالاقرب ،
پس اگر فرزند داراى هم پدر و جد است كه هر دو دارا هستند دادن نفقه بر پدر واجب است ، و اگر پدر و مادر داشت طبعا بر پدر دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى داشت و مادر طبعا بر جد پدرى واجب است ، و اگر جد مادرى او همراه مادر وجود داشت بر مادر نفقه واجب است ، و چنانچه جد و جده مادرى با هم باشند هر دو مشترك مى باشند بالسويه در دادن نفقه ، و اگر جده پدرى همراه جد و جده مادرى باشند سه نفره در انفاق مشاركت مى ورزند، اين در قسمت اصول يعنى پدران و مادران بود.
اما فروع يعنى اولاد كه بايد نفقه پدر و مادر را بدهد اين در زمانى است كه پدر و مادر فقير باشند و فرزند متمكن باشد، و اين تكليف اختصاص به پسران ندارد دختران نيز بايد در دادن نفقه بپدر و مادر سهيم باشند، حال اگر پدر و مادر فقيرى فرزند ندارند بر نوه آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و نيز پسر دختر و دختر دختر واجب است و بعبارت ديگر نوه هاى پسرى و چه دختر و چه پسر و نوه هاى دخترى چه پسر و چه دختر و بهمان ترتيب الاقرب فالاقرب ، و در صورت تعدد اولاد و تساوى آنها در درجه مخارج ابوين را بطور مساوى سهم بندى مى كنند، پس اگر والدين پسر و دخترى دارند با يك نوه مخارج آنان بگردن اولاد بلا فصلشان است و نوبت به نوه آنان نمى رسد چون در يك درجه نيستند، و اگر والدين دو پسر يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر دارند نصف مخارجشان را پسر يا پسرها مى دهند و نصف ديگر را دختر يا دختران ، و اگر اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند يعنى شخص فقير هم پدر توانگر دارد و هم فرزند توانگر در صورت تساوى درجه نظير همين مثال نيمى از مخارجش را پدر و نيمى را فرزند مى دهد، و اما اگر پدرى توانگر دارد با نوه پسرى يا دخترى توانگر مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى نيمى از مخارجش بعهده پسر است ، و اگر يك پسرزاده دارد و يك جد پدرى مخارجش را جد مى دهد و نيم ديگر را پسر پسر، و اگر شخص فقير مادرى توانگر دارد با يك پسر پسر يا پسر دختر مثلا مخارجش بعهده مادر اوست ، و در جائيكه شخص فقير هم مادر توانگر داشته باشد و هم پسر و يا دختر توانگر مسئله مورد اشكال است كه احتياطا بايستى با هم سازش نموده با رضايت يكديگر مخارج فقير را به شركت بطور مساوى بپردازند. و اما ترتيبى كه در جهت نفقه خور هست اين استكه اگر انفاقگر زائد بر مخارج خودش و مخارج همسرش آنقدر مال دارد كه هزينه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد واجب است همه آنانرا تحت تكفل خود قرار دهد، و اگر آن مازاد كافى به هزينه همه اقارب محتاج نيست بايد رعايت الاقرب فالاقرب از آنان را بنمايد، و اگر دو نفر از اقارب او محتاجند و مازاد درآمد او كافى به نفقه هر دو نيست در صورتيكه امكان داشته باشد مازاد درآمد خود را بين آندو تقسيم مى كند و اگر ممكن نباشد و نصف آن درآمد زائد قابل استفاده نباشد آنوقت از طريق قرعه آنرا بيكى از آندو مى دهد.
مساءله 13 - اگر مكلف داراى دو فرزند فقير باشد و مازاد درآمدش كافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل پدرى توانگر نيز داشته باشد يكى از فرزندان را او نفقه مى دهد و ديگرى را پدرش ، حال اگر تامين زندگى هر دو پسر مساوى نباشد بلكه مخارج يكى از آندو بيشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آنديگرى بعهده پدر او است ، و اما در صورت تساوى اگر با پدر (كه جد و فقير است ) توافق كردند كه مخارج هر دو را بشركت هم بدهند كه هيچ و اگر توافق نكردند در اينكه پدر كداميك را بعهده بگيرد و او كدام يك را بقرعه رجوع مى كنند.
مساءله 14 - كسيكه واجب است بر او نفقه شخصى را بپردازد اگر نپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم نبود عدول مومنين مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنين نيز نبودند فساق مومنين اينكار را انجام مى دهند، و اگر اجبارا و بكلى ممكن نشد در صورتيكه مالى دارد كه نفقه خور مى تواند بعنوان تقاص از آن بردارد و زندگيش را تامين كند در صورتيكه آن نفقه خور همسر وى باشد جائز است اما اگر خرج خورى ديگر باشد بايد با اجازه حاكم بردارد اگر حاكم اجازه داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقه نداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب او از ديگران قرض كند و اگر حاكم نباشد به اشكال بر مى خورد.
مساءله 15 - يكى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آن مملوك زنبور عسل و يا كرم ابريشمش باشد كه بر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و اما نفقه بهيمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است اين استكه برساندن آب و علف و طويله آن و حوائج ديگرش قيام كند و يا آنكه رهايش كند تا خودش در بيابان خود را سير سازد اگر با چريدن سير شد كه هيچ و گرنه بايد بمقدار كفايت آب و علف باو برساند.
مساءله 16 - اگر مالك حيوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد و حتى حيوان را رها نكند خودش را سير سازد حاكم او را مجبور بفروش و يا دادن آب و غذا مى كند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند.
كتاب طلاق
براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احكامى است .
گفتار در شروط طلاق
مساءله 1 - در شوهريكه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه بمباشرت خودش و نه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس ‍ اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكه عاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست .
مساءله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودك ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هست نزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چند كه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است .
مساءله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: (زوجتى طالق ) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد (زوجتى طالق ) و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود).
مساءله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه از آن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما در جائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است .
مساءله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمك خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى و باطل است .
مساءله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرش و او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى و باطل است .
مساءله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشد كه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه داده اكراهى و باطل است .
مساءله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد.
مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است .
مساءله 10 - در زنيكه طلاقش مى دهند چند شرط است :
شرط اول - اين كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمى شود و هيچ اثرى ندارد.
شرط دوم - اينكه در ايامى او را طلاق بدهند كه از حيض و نفاس پاك باشد پس اگر در حال حيض با نفاس طلاقش ‍ بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حيض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق فعلا و يا حكما در جريان باشد پس زنيكه در عادت است لكن خصوص روز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحيح نيست اما اگر از خون حيض و نفاس پاك شده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحيح است هر چند غسل نكرده باشد.
شرط سوم - صحت طلاق اين است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با او نزديكى نكرده باشد.
مساءله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگر نزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيند كه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يك محل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش ‍ در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است .
مساءله 12 - اگر مرديكه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش ‍ صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كه يقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك است يا حيض ‍ طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض ‍ است يا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض ‍ به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كه بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه (14) واقع شده است (يعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ).
مساءله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است .
مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سن حيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود.
مساءله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است .
مساءله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حامله نيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه .
مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينكه بگويد: (فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ) و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس ‍ اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: (زوجتى طالق - همسرم طالق است ) كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد: (زوجتى طالق ) كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است .
******************
گفتار در صيغه طلاق
مساءله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارت است از جمله (انت طالق - با كسره تا - يعنى تورهائى ) و يا جمله فلانى طالق است ، و يا (اين خانم طالق است ) و نظائر اين الفاظيكه دلالت كند بر تعيين مطلقه ، پس اگر بگويد: (انت مطلقه ) و يا بگويد: (طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم ) طلاق واقع نمى شود، بلكه اگر بگويد: (انت الطالق - توئى طالق ) نيز واقع نمى شود تا چه رسد به كنايه آوردن از طلاق مثل اينكه : (انت خليه - تو رهائى ) و يا بگويد: (انت بريه - تو آزادى ) يا بگويد: (حبلك على رغابك - طنابت بگردن خودت ) و يا (الحقى باهلك - برو بخانواده ات بپيوند) و امثال اينها كه هيچيك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نيت طلاق داشته باشد حتى اينكه بگويد: (اعتدى - عده نگهدار) و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نيست .
مساءله 2 - جائز است با يك صيغه بيشتر از يك همسر را طلاق دهد پس اگر مرديكه دو همسر دارد بگويد: (زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند) و يا اگر سه همسر دارد بگويد: (زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند) طلاق همه صحيح است .
مساءله 3 - با الفاظيكه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است (مثل فارسى و تركى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنكه در موردى قدرت بر عربيت نباشد كه در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و كتابت نيز صحيح است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد.
مساءله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند و هم وكيل در توكيل كند يعنى بوكيلش اجازه دهد ديگرى را وكيل خود كند چه اينكه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلكه همچنين جائز است خود همسرش را وكيل در طلاق كند باينكه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينكه او ديگرى را وكيل در اجراء نمايد، لكن نزديكتر باحتياط آنستكه همسر را وكيل نكند.
مساءله 5 - جائز است زن را وكيل كند در اينكه اگر سفر او بيش از سه ماه طول كشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يكماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، اما بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه در وكالت )
مساءله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن طلاق باطل است ، حال چه اينكه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اينكه بهمسرش بگويد: (انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد) و يا اينكه يقينى الوقوع باشد مثل اينكه بوى بگويد: (انت طالق ان طلعت الشمس - اگر خورشيد طلوع كند تو طالقى ) بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى كند كه واقع هم وابسته بآنست مثل اينكه بگويد: (اگر فلانى زوجه من است طالق است ) چه اينكه بداند او زوجه وى است يا نداند.
مساءله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگويد: (زوجه من طالق است طالق است طالق است ) و در بين رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از اين تكرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع كند يك طلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: (هى طالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است ) يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يك طلاق واقع مى شود يا بكلى باطل است ؟ اقوى آنستكه مانند صورت قبلى يك طلاق واقع مى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر سنى و باصطلاح از كسانى باشد كه معتقد است بهر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيكى از آندو طريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، حال چه اينكه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مى كنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش را باطل مى دانيم مگر آنكه رجوعش در موردى باشد كه طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنين زنى كه شوهرش در عده رجوع غيرمجاز كرده بعد از تمام شدن عده اش ازدواج مى كنيم ، و همچنين است در صورتيكه زوجه او شيعه باشد براى او جائز است با ديگران ازدواج كند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريكه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حكم بصحت آن مى كنيم چون او آنها را صحيح مى داند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محكوم بحكم خودش مى كنيم ، مثلا بحكم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينكه نزد ما عول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله از مجال اين مختصر بيرون است .
مساءله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهد گرفتن نيز شرط است باين معنا كه طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اينكه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر يك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براى عادلى ديگر تكرار كند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو عادل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينكه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء اين شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد.
مساءله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وكيلى عادل صورت بگيرد خود وكيل بحساب نمى آيد بلكه بايد غير او دو شاهد عادل ديگر آنرا بشنوند همچنانكه اگر شوهر عادل باشد شنيدن خود او با يك عادل ديگر كافى نيست .
مساءله 11 - منظور از عادل در اين مقام همان عادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است كه در فقه احكامى بر او مترتب شده همچنانكه در كتاب صلوه گذشت .
مساءله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه يا خود شوهر است و يا وكيل اوست عادل باشند ولكن در متن واقع عادل نباشند مشكل است آثار طلاق صحيح براى كسانيكه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلكه در اين فرض مسئله مشكل تر از فرض قبلى است .
گفتار در اقسام طلاق
طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد و نزد مخالفين صحيح است .
قسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسم است :
1 - بائن (يعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند)
2 - طلاق رجعى (طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)
طلاق بائن چه اينكه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريكه نه سالش تمام نشده باشد هر چند كه بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد كه بيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيكه زن چيزى را كه بشوهر بخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نكند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم يعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد كرده باشد كه چنين كسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند.
مساءله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاق رجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوع كند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنكه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواج كند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت كند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج كند.
مساءله 2 - هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اينكه دو بار شوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنكه شوهرى ديگر او را بگيرد، و در اين مساله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او را در طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنكه مواقعه نكرده باشد و چه اينكه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه در يك طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حيض ببيند و پاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه كلام آنكه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).
مساءله 3 - عقد جديد بعد از عده در حكم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نكاح كند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند، چه اينكه آن زن عده نداشته باشد مثل اينكه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد كرده باشد.
مساءله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر كند و آن شوهر بميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد كند، اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر كند هر چند كه آن شوهر همان باشد كه بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد كند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم تكرار شود اشكال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند و او را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه كلام اينكه اگر نه بار او را طلاق عدى (كه قبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آنگاه صبر كند تا حيض شود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع كند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اينكه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد كه در بالا گفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خود حلال كند و در هر سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينكه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مركب است از دو طلاق رجعى و در آخر يك طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مركب تحقق يابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزديكتر باحتياط براى آن مرد اين است كه از آن زن اجتناب كند هر چند كه همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.
مساءله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كه زن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حكم طلاقهاى قبلى از بين مى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهر اول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود كه مجددا سه بار طلاقش بدهد.
مساءله 6 - در سابق بيان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند و آن شوهر ديگر را محلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرط محلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى كند، اول ، اينكه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اينكه زن را از جلو وطى كند وطيئى كه موجب غسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلكه كفايت مسماى دخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لكن نزديكتر به احتياط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟ محل اشكال است احتياط آنستكه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينكه محلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار.
مساءله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشت زن ادعاء كند كه در اين مدت شوهر كردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد كه راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول كنند، و نيز مى تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيق برآيد و احتياط آنستكه اين حكم را منحصر بدانيم در جائيكه زن مورد وثوق و ايمن از دورغ باشد.
مساءله 8 - اگر محلل با او نزديكى كند و او ادعا كند كه دخول صورت گرفت محلل هم تكذيبش نكند دعوايش تصديق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تكذيب كند احتياط آنستكه قبول قول زن را منحصر كنيم بصورتيكه از گفته زن اطمينان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخول حاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهر اول عقدش كرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد.
مساءله 9 - در وطى معتبر محلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى كند و يا در حاليكه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا در حال حيض و امثال اين احوال وطى كند در حلال شدنش ‍ براى شوهر اول كفايت مى كند.
مساءله 10 - اگر شوهر شك كند در اينكه اصلا همسر را طلاق داده يا نه حكم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه اينكه طرف اكثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شك داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد) در صورت اول حكم بحرمت و در صورت دوم حكم بحرمت ابدى نمى شود بلكه حتى اگر شك داشته باشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد كه در اين صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود.
گفتار در اقسام عده
نگه داشتن عده واجب مى شود يا به يكى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ در همسر دائم ، و يا نگذشتن مدت يا بذل آن در عقد متعه ، و يا به مرگ شوهر و يا بوطى شبهه .
فصل در عده فراق (چه بخاطر طلاق و چه غير آن )
مساءله 1 - زنيكه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائيش از شوهر عده ندارد و همچنين دختريكه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعنى نه سالش تمام نشده هر چند كه مدخول بها باشد يعنى وطى شده باشد، و نيز زنى كه بسن يائسگى رسيده باشد و در همه اين نامبردگان فرقى نيست بين اينكه فراق از شوهر بخاطر طلاق باشد يا فسخ عقد يا بذل مدت و يا تمام شدن آن .
مساءله 2 - دخول محقق مى شود بداخل كردن همه حشفه در جلو يا عقب زن هر چند كه منى مرد نريخته باشد بلكه حتى در مورديكه مرد اخته باشد (يعنى هرگز اولاد از او نشود).
مساءله 3 - وقتى زن يائسه مى شود كه اگر قرشى است به شصت سال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش ‍ برسد و نزديكتر به احتياط آنستكه هر دو طائفه در خصوص مساءله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرند يعنى مطلقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگى نرسيده عده نگهدارد، و اما نسبت بمسئله رجوع پنجاه سالگى را معيار بگيرند (يعنى مرديكه زنش را طلاق داده و از آن پشيمان شده مى خواهد در بين سه ماه و ده روز باو رجوع كند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جديد خود محرم خود سازد).
مساءله 4 - زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى بيند اگر قبل از رسيدنش به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قرء (15) ببيند و سپس يائسه شود يا قبل از يائسگى بيك حيض طلاقش دهند همينكه يك حيض ديد يائسه شود اولى عده خود را با يكماه و دومى با دو ماه تكميل مى كند و همچنين زنى كه عده اش به حساب ماه است نه بحساب حيض ‍ اگر يكماه يا دو ماه قبل از يائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه ديگر و دومى با يكماه ديگر عده كه سه ماه است را تكميل مى كند.
مساءله 5 - زن مطلقه و زنيكه بحكم مطلقه است (مانند متعه ايكه مدتش تمام شده ) اگر چنانچه حامله باشد عده اش ‍ (ديگر نه حيض است و نه ماه بلكه عده اش ) حمل او است ، همينكه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارج مى شود، چه اينكه آن حمل تام الخلقه باشد يا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه يا علقه اى بيندازد و معلوم شود اينكه سقط شده همان حمل است عده او تمام مى شود.
مساءله 6 - عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائيدن تمام مى شود كه حمل (فرزند) ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او است پس اگر عده از مردى باشد كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد، پس اگر زن از زنائى حامله شده كه قبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدن يا سقط كردن آن حمل از عده خارج نمى شود بلكه تمام شدن عده يا با ديدن سه حيض است و يا گذشتن سه ماه ، مانند زنانيكه حامله نيستند پس ‍ وضع حمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه اى باشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده به نحويكه فرزند ملحق به وطى كننده باشد نه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه نسبت بشوهريكه طلاق داده است .
مساءله 7 - اگر زنيكه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوى آنستكه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر دو فرزند را بزايد پس بعد از زائيدن يكى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لكن ترك احتياط سزاوار نيست ، از طرف شوهر احتياط آنستكه عقد هم بخواند و از طرف زن احتياط به اين است كه تا فرزند ديگر را نياورده بعقد شوهرى ديگر درنيايد.
مساءله 8 - اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندش محلق به وطى كننده مى گردد حال يا باين جهت كه شوهر نزد او نبوده و غيبت داشته يا بعلتى ديگر و آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد، يا آنكه مردى همسرش را طلاق بدهد و بعد از طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود بايد دوبار عده نگه دارد، يكى عده وطى به شبهه كه انقضاء آن به زائيدن است و ديگر عده طلاق كه بعد از زائيدن آنرا شروع مى كند البته اين در صورتى استكه خودن نفاس متصل بزائيدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حيض عده نگه مى دارد، و اما اگر خون نفاسش ‍ متصل بزائيدن نباشد بلكه بين زائيدن و آمدن خون فاصله اى باشد آن فاصله يك طهر از سه طهر عده بحساب مى آيد هر چند اندك و بلكه يك لحظه باشد.
مساءله 9 - اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضع حمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منكر آن باشد و يا بلعكس ، شوهر ادعا كند كه تو وضع حمل كرده و ديگر در عده نيستى و او منكر شود، و يا زن ادعاء كند كه من حامله ام و شوهر منكر آن باشد، و يا زن ادعاء كند حامله بودم و وضع حمل كردم و شوهر منكر هر دو جهت شود، در همه اين صور قول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده يا بيرون شدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل كه على الظاهر قول زن نسبت به آثار حمل غيرآنچه گفته شد قبول نيست .
مساءله 10 - اگر زن و شوهر هر دو قبول داشته بشند كه هم طلاق واقع شده و هم وضع حمل صورت گرفته ولى در تقدم و تاخر آنها اختلاف كنند شوهر بگويد: بعد از طلاق وضع حمل شده و در نتيجه عده سرآمده و زن بگويد:
من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم (يعنى مثلا بايد نفقه سه ماه مرا بپردازى ) يا عكس اين باشد بعيد نيست بگوئيم در هر دو صورت قول زن مقدم است كه در يكى ادعاء بقاء عده را مى كند و در ديگرى ادعاى بيرون شدن از آنرا، و اين تقديم قول زن را مطلق بدانيم يعنى چه در صورتى كه بر تاريخ يكى از دو حادثه اتفاق داشته باشند يا نه .
مساءله 11 - اگر زن غيرحامله را طلاق دهند و يا عقد نكاحش خودبخود فسخ شود اگر عادت حيضش منظم است يعنى در هر ماهى يكبار حيض مى شود واجب است تا سه بار حيض نديده شوهر نرود، يعنى سه حيض عده نگه بدارد، و همچنين است اگر در هر ماه بيش از يكبار حيض ببيند و يا اگر در هر دو ماه يكبار حيض ببيند و بعبارتى ديگرى پاكى متوسط بين دو حيضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اينكه در سن حيض ديدن است اصلا حيض ‍ نمى بيند حال بخاطر اينكه سنش بآن حديكه غالب زنان در آن سنين حيض مى بينند نرسيده و يا آنكه بعلت بيمارى يا حاملگى يا شيردادن بكلى قطع شده در آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باين چنين زنان است كسيكه حيض مى بيند ولى فاصله بين دو حيضش سه ماه بيشتر از آنست .
مساءله 12 - مراد به قرء پاكى از حيض است و عده زن مطلقه ايكه حامله نيست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است ، پس اگر او را طلاق دهد و از طهرش يك لحظه باقيمانده باشد يك طهر حساب مى شود وقتى دو طهر ديگر كامل به بيند كه در بين آندو يك حيض واقع شده باشد عده اش تمام شده است ، پس ‍ انقضاء و گذشتن عده او باين است كه خون سوم را به بيند، بله اگر آخر صيغه طلاق متصل شود به اول زمان حيض ‍ طلاق صحيح است لكن بايد سه طهر ببيند تا عده اش منقضى شود در نتيجه انقضاء عده او بديدن خون چهارم است ، البته همه آنچه گفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احكام جداگانه دارد.
مساءله 13 - بنابر اينكه مسماى طهر در طهر اول كافى باشد ولو اينكه يك لحظه باشد گر چه امكان اينكه زن در يك ماه بيش از يك مرتبه حيض هم ببيند باشد، پس حداقل زمانيكه براى پايان يافتن عده زن حره متصور است بيست و شش ‍ روز دو لحظه است ، به اين نحو كه طهر اولش يك لحظه است سپس سه روز حيض مى بيند و پس از اقل طهر را كه ده روز است مى بيند دوباره سه روز حيض مى بيند سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى بيند پس از آن حايض مى شود پس به مجرد ديدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تماميت طهر سوم بر آن متوقف است ، اين قانون در زن حره بود و اما در كنيز حداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه مى باشد.
مساءله 14 - زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتيم اگر مدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او را بذل كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتيكه حيض مى بيند دو قرء است ، و بنابر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است بخلاف عده زن دائم كه در آنجا منظور از قرء طهر بود (آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در دو معناى ضد استعمال مى شود) و در صورتيكه حيض نمى بيند با اينكه در سنين حيض ديدن است چهل و پنج روز است ، و مراد به دو حيض دو حيض كامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقيمانده از حيض او جزء دو حيض حساب نمى شود بلكه بايد دو حيض كامل ديگر عده نگهدارد.
مساءله 15 - معيار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق در اول زويت هلال واقع شد اشكالى پيش ‍ نمى آيد و اما اگر در بين ماه هلالى واقع شود محل اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسط را هلالى حساب كنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضميمه آن بسازد.
مساءله 16 - اگر اختلاف كنند در اينكه عده سرآمده يا نه ، قول زن با سوگندش مقدم است حال چه اينكه مدعى انقضاء باشد و چه مدعى باشد كه هنوز در عده است ، و چه اينكه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه .
گفتار در عده وفات
مساءله 1 - زنيكه شوهرش از دنيا رفته اگر حامله نباشد عده اش چهارماه و ده روز است چه صغيره باشد و چه كبيره ، چه يائسه باشد و چه غير يائسه ، مدخول بهاء باشد يا نه ، دائمه باشد يا متعه ، از زنانى باشد كه عده اش بحساب طهر است يا از آنها كه بحساب ماه ، و اگر حامله باشد عده او طولانى ترين دو مدت است ، يعنى اگر زودتر از چهارماه و ده روز زائيده عده اش همان چهار ماه و ده روز است يا از آنها كه طولانى تر از وضع حمل بوده و اگر بعد از چهار ماه و ده روز زائيده عده اش همان وضع حمل است كه طولانى تر از چهارماه و ده روز بوده است .
مساءله 2 - منظور از چهار ماه و ده روز ماههاى هلالى است پس اگر فرض كنيم شوهرى در شب رويت هلال از دنيا رفت همسرش آنماه و سه ماه ديگر و ده روز از ماه پنجم را عده نگه مى دارد، و اما اگر در بين ماه از دنيا برود اظهر آنستكه تلفيق چهارماه تمام درست بشود باضافه ده روز عده نگه مى دارد.
مساءله 3 - اگر زن را طلاق دهد و قبل از تمام شدن عده طلاق يعنى سه ماه و ده روز از دنيا برود اگر طلاقش رجعى بوده عده طلاق باطل مى شود و از روز مرگ شوهر عده وفات را شروع مى كند، مگر آنكه مسترابه بحمل باشد يعنى احتمال حمل در او داده شود كه محل تامل است در نتيجه احتياط براى او در اين است كه به طولانى ترين دو عده عمل كند يعنى عده وفات و وظيفه مسترابه ، باين بيان كه اگر شوهر مثلا يكماه بعد از طلاق از دنيا برود عده وفات را نگه مى دارد اگر معلوم شد آبستن است كه هيچ و گرنه باز هم عده نگه مى دارد تا تكليفش روشن شود و شك ريبه اش از بين برود، و اگر هفت ماه بعد از طلاق بميرد طولانى ترين دو اجل از عده وفات و عده مسترابه را نگه مى دارد و اما اگر زن حامله باشد طولان ترين از عده وفات وضع حمل را نگه مى دارد مانند كسيكه طلاقش نداده اند، و اگر طلاقش بائن باشد اكتفاء مى كند بر تكميل عده طلاق و بخاطر وفات عده اى ندارد.
مساءله 4 - بر زنيكه شوهرش فوت كرده واجب است مادامى كه در عده وفات است رعايت حداد را بنمايد منظور از حداد اين است كه زينت نكند در بدنش ، مثل سرمه كشيدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زير ابرو و امثال اينها، و نه در لباسش بمثل پوشيدن جامه سرخ و زرد و زيورآلات و امثال اينها، و خلاصه كلام اينكه واجب است ترك كند هر عملى را كه عرفا زينت شناخته مى شود و معمولا بوسيله آن زن خود را براى شوهر مى آرايد چه در موقع عادى و چه در اوقاتيكه مناسب با آرايش است از قبيل اعياد و عروسى ها و امثال آن كه البته بحسب اشخاص و زمانها و شهرها مختلف است ، بهمين جهت لازم است هر زنيكه شوهر از دست داده كارهائيكه در شهر خودش زينت شمرده مى شود ترك كند، بله تنظيف بدن و شستشن لباس و شانه زدن موى و ناخن گرفتن و داخل شدن در حمام و روى فرش ‍ نشستن و فرش گرانبها استعمال كردن و در خانه آراسته منزل كردن و آرايش كردن بچه ها و خدمتكاران اشكالى ندارد.
مساءله 5 - اقوى آنستكه حداد شرط در صحت عده نيست بلكه تكليفى است مستقل و جداگانه كه زمان انجامش ‍ مصادف با زمان عده است ، پس اگر زنى از روى عصيان و يا جهل و يا فراموشى در همه مدت عده و يا در قسمتى از آن حداد را رعايت نكند واجب نيست دوبار عده را از سر بگيرد و آنمقدار از عده كه بى رعايت حداد انجام شده را تدارك كند.
مساءله 6 - در وجوب حداد فرقى نيست بين زن مسلمان و زن ذميه (يعنى زن يهودى يا نصرانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى كند و شوهرش مسلمان بوده است ) همچنانكه على الظاهر فرقى نيست بين زن دائمه و زن منقطعه ، بله بعيد نيست كه حداد بر زنيكه براى مدت كوتاه چون يك روز و دو روز متعه او بوده واجب نباشد، حال آيا بر زن صغيره يا ديوانه هم حداد واجب است يا نه ؟ دو قول است كه مشهورتر آن وجوب است و وجوب با اينكه اين دو طائفه مكلف نيستند باين معنا كه بر ولى آندو واجب است آندو را از زينت كردن مادامى كه در عده وفاتند جلوگيرى نمايد لكن در اين حكم تامل است هر چند كه باحتياط نزديكتر است .
مساءله 7 - براى زنيكه در عده وفات است بيرون شدنش از خانه و تردد در اطراف خانه براى رفع حوائج جائز است خصوصا حوائج ضرورى و يا امور راجحه از قبيل حج و زيارت و عيادت بيماران و زيارت ارحام و مخصوصا پدر و مادر، بله سزاوار بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه هيچ شبى را در غير آن خانه ايكه در حيات شوهرش سكنى داشت بسر نبرد و يا آن خانه ايكه براى نگه داشتن عده به آنجا منتقل شد باين معنا كه اگر بعد از ظهر از آنجا بيرون رفت شام به آنجا برگردد و يا اگر بعد از نيمه شب از آنجا خارج شد صبح برگردد.
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه مبدء عده طلاق از حين وقوع آنست چه اينكه شوهر حاضر باشد و چه غائب چه اينكه زوجه از وقوع در آن هنگام با خبر بشود و چه نشود، پس اگر شوهر غائب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نكند مگر بعد از آنكه مدت عده او تمام شود عده او تمام شده و ديگر بر آن زن واجب نيست از تاريخ اطلاع عده نگه دارد، و عده فسخ عقد و انفساخ آن على الظاهر مانند عده طلاق است و همچنين عده وطى به شبهه هر چند كه در خصوص اين عده نزديكتر به احتياط آنستكه آغاز عده را از حين برطرف شده شبهه بگيرد نه از حين دخول بلكه اين احتياط ترك نشود، اما عده وفات اگر شوهر در سفر از دنيا برود عده وفاتش از هنگامى است كه خبر فوتش به زوجه اش برسد و بعيد نيست كه اين حكم اختصاص بصورتى كه شوهر در سفر باشد نداشته باشد و شامل آنصورتى هم بشود كه شوهر حاضر است اما زن بعلتى از مرگ او بى خبر مانده باشد كه در اينجا نيز از هنگاميكه از مرگ شوهر باخبر مى شود عده مى گيرد.
مساءله 9 - درآوردنه خبر مرگ شوهر كه باعث عده نگه داشتن مى شود اين قيد شرط نيست كه اخبار او مانند شهادت دو شاهد عادل يا يك شاهد عادل حجت شرعى بوده باشد، و لكن جايز نيست براى زن تزويج با غير بدون حجت شرعيه بر مرگ شوهر، و چون مرگ شوهر بوسيله حجتى ثابت شد كافى است اينكه عده را از حين رسيدن خبر شروع كند و شروع احتياج به ثبوت شرعى ندارد (يعنى ثبوت مرگ شوهر با حجت كافى است در شروع به عده از حين خبر و احتياج به ثبوت شرعى نيست ).
مساءله 10 - اگر زن از طلاق اطلاع پيدا كند لكن از تاريخ وقوع آن مطلع نشود تا از آن تاريخ عده را حساب كند از زمانى بحساب مى آورد كه يقين داشته باشد طلاق عقب تر از آن واقع نشده و نزديكتر به احتياط آنستكه از زمانى بحساب آورد كه خبر به او رسيده بلكه اين احتياط ترك نشود.
مساءله 11 - اگر مردى مفقودالاثر شود و هيچ خبرى و اثرى از او نرسد نه از مرگش و نه از زنده بودنش در صورتيكه مالى از او باقى مانده كه همسرش نفقه خود را از آن بردارد و يا وليت دارد كه سرپرستى همسر او را بعهده گرفته مخارج او را بپردازد ويا متبرعى هست كه بر او انفاق كند، بر او واجب است صبر كند و انتظار بكشد ابدا و جائز نيست ازدواج كند مگر وقتى كه يقين كند شوهرش مرده و يا طلاقش داده ، و اما اگر مالى از او نمانده وليى هم ندارد متبرعى هم نيست تا خرج او را بعهده بگيرد اگر با اين حال صبر كند كه چه بهتر و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج كند وضع خود را باطلاع حاكم شرعى مى رساند و حاكم شرعى از آن تاريخ چهار سال براى مدت مقرر مى كند و در آن مدت به جستجوى آن مرد مى پردازد اگر مردن يا زنده بودن او معلوم نشد، در صورتيكه آن مرد وليى دارد يعنى كسى را دارد كه متصدى امور او باشد مثلا اختيار كارهايش را باو واگذار كرده يا او را وكيل خود قرار داده باشد حاكم به آن ولى امر مى كند باينكه زن او را طلاق بدهد، و اگر او اقدام نكرد حاكم مجبورش مى كند و اگر وليى ندارد و يا اگر دارد اقدام نمى كند اجبارش هم ممكن نيست حاكم خودش طلاق مى دهد، و آن زن از تاريخ طلاق چهارماه و ده روز عده وفات مى گيرد وقتى همه اين كارها انجام شد آنوقت بدون اشكال مى تواند ازدواج كند البته در اعتبار بعضى از قيوديكه گفته شد تامل و نظر هست الا اينكه رعايت همه آنها احوط است .
مساءله 12 - براى جستجو از مرد مفقودالاثر كيفيت خاصى معتبر نيست بلكه معيار صدق عرفى است همينكه صدق كند كه حاكم در جستجوى فلان مرد است كافى است ، و در جستجو بودن بان استكه شخص آشنائى را مامور جستجوى او كند آشناى بنام او و شخص او و آشناى باينكه آنمرد چه جاهائى ممكن است رفته باشد، و نيز باين استكه نامه بنويسد يا تلگراف بزند و يا از وسائل متداول در هر عصرى براى پيدا كردن آنمرد استفاده كند و از مسافرين و زوار و حجاج و تجار و سايرين بخواهد كه در سفر خود و در منزلها و شهرهائيكه اقامت مى كنند دنبال آنمرد بگردند و هنگام برگشتن از مسافرين و زوار و غير ايشان بپرسيد آيا او را در جائى ديده ايد يا نه .
مساءله 13 - در آن كسيكه حاكم بجستجوى مفقود مى فرستد يا آنكسيكه براى او نامه مى نويسد و يا از او خبر مى گيرد عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشد كافى است .
مساءله 14 - لازم نيست همه آنكارهائيكه گفتيم از فحص بوسيله حاكم محقق شود يعنى مامور فرستادن نامه و تلگراف و سئوال و سفارش و غيره بوسيله شخص حاكم انجام شود بلكه هر كس ديگرى اينكارها را انجام بدهد حتى زوجه او كافى است چيزى كه هست بايد بدستور حاكم و بعد از شكايت بحاكم بوده باشد.
مساءله 15 - مقدار فحص از نظر زمان چهار سال است و لازم نيست تحقيق و فحص در اين چهار سال بطور دائم و لاينقطع باشد، بلكه فحص در اينجا نيز على الظاهر مانند تعريف در لقطه است كه بايد يكسال كامل باشد و همينكه عرفا صدق كند كه فلانى يكسال در جستجوى صاحب مال است كافى است .
مساءله 16 - در يافتن مرد مفقودالاثر مقدار لازم از فحص همان مقداريست كه در يافتن هر گمشده ديگر متعارف است پس خيال نيست كه لازم باشد تمامى شهرها و كشورهاى دنيا را زير پا بگذارند و صرف اينكه ممكن است بفلان نقطه عالم رسيده باشد باعث آن نمى شود كه حاكم نيز تا آنجا مامور بفرستد يا نامه نگارى كند، و خلاصه كلام اينكه باحتمال هاى بعيد اعتناء نمى شود بلكه هر جائيكه مظنه يافتن وى در آنجا باشد را مورد فحص قرار مى دهند و اگر مظنه اى نباشد حداقل احتمال نزديك در كار باشد.
مساءله 17 - اگر مطلع شود كه گمشده مدتى در فلان شهر معين بوده و دوباره اثرش محو شده بايد اول آن شهر را بمقدار متعارف مورد جستجو قرار دهد و آن باين استكه در محل اجتماع مردم از قبيل مساجد و بازارها و گردشگاهها و بيمارستانها و كاروانسراهاى آماده شده براى منزل كردن غريبه ها و امثال اين مكانها را بگردند، و لازم نيست همين محل ها را هم بطور استقصاء تفتيش و بازرسى كنند، بلكه اين مقدار كافى است كه نقاط مشهور را فحص نمايند البته لازم است براى يافتن او رنگ و نشانه هاى لباس و بدن مفقود و صنعت و حرفه او را در نظر بگيرند و محلهائى را بگردند كه با وضع او تناسب داشته باشد و از كسانى سئوال كنند كه مثلا از صنف كار مفقود باشند، وقتى اين مقدار فحص در آن شهر را انجام دادند و اثرى از او نيافتند و معلوم نشد مرده يا زنده است ، اگر احتمال نمى دهند كه از آن شهر بشهرى ديگر رفته باشد و قرائن احوال بر آن دلالت نكند فحص ساقط مى شود و ديگر پرسش از اين و آن لازم نيست ، اكتفاء مى كنند باينكه مدت انتظار يعنى چهار سال سرآيد، و اما اگر احتمال مى دهند از آنجا بجاى ديگر رفته باشد در صورتيكه شهرهى اطراف آن شهر در اين اجمال برابر باشد همه شهرهاى اطراف را مورد فحص قرار مى دهند و در اين فحص نيز استقصاء تام لازم نيست بلكه اكتفاء مى كنند به بعضى از محلهاى مهم و مشترك در احتمال با رعايت الاقرب فالاقرب (يعنى اول شهر نزديكتر به آن شهر و سپس دورتر) و اما اگر احتمال رفتنش بيك طرف قوى تر از احتمالات ديگر باشد جائز است مورد فحص را همان شهر قرار دهند و به فحص در آن اكتفاء نمايد مخصوصا در صورتيكه احتمال رفتنش به جهات ديگر از ذهن دور باشد، و اگر خبر دار شوند كه مفقود بفلان كشور سفر كرده و در آنجا او را ديده اند و سپس اثرش در آنجا محو شده كافى است كه در مدت چهارساله انتظار تنها شهرهاى معروف آن كشور را مورد جستجو قرار دهند شهرهائيكه بيشتر سياحان و باصطلاح توريست ها بديدن آنها مى روند، و اگر خبر دار شوند كه بشهر معينى از فلان كشور رفته مثلا از ايران بشهر نجف كه در عراق است سفر كرده كافى است شهرهاى سر راه او را فحص كنند و سپس خود نجف را مورد جستجو قرار دهند و ديگر لازم نيست شهر و اماكنى كه از اين مسير دورند را مورد توجه قرار دهند تا چه رسد به شهرهائيكه در اطراف كشور عراق واقع است ، و اگر مطلع شوند كه وقتى از منزل بيرون رفته بقصد سفر يا فرار رفته است اما ندانند كه بكدام طرف رفته بايد در مدت چهار سال منتظر ماندن او در همان اطراف و جوانب وطنش كه به احتمال قريب بدانجا رسيده است جستجو نمايند و به نقاط دور از احتمال توجه نكنند.
مساءله 18 - سابقا معلوم شد كه احتياط اقتضاء مى كند فحص و طلاق بعد از شكايت نزد حاكم صورت بگيرد پس اگر زنيكه شوهرش مفقود شده دسترسى بحاكم نداشته باشد اگر آن حامن وكيلى و ماذونى در تصدى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه آن وكيل قائم مقام حاكم امر اين زن بوده باشد و اگر بوكيل حاكم نيز دسترسى ندارد قيام عدول مومنين مقام حاكم محل اشكال است .
مساءله 19 - اگر از قرائن معلوم شود كه فحص هيچ فائده و هيچ اثرى ندارد على الظاهر وجوب فحص ساقط مى شود، و همچنين ساقط مى شود وقتى كه در بين چهار سال نوميد از يافتن آنمرد شود كه در اين دو صورت وظيفه منحصر مى شود در اينكه صبر كنند تا چهار سال تمام شود آنوقت او را طلاق دهند و يا او شوهرى ديگر اختيار كند.
مساءله 20 - بعد از آنكه زن شكايت به نزد حاكم برد حتى بعد از آنكه كار فحص تمام شد و مدت انتظار هم بپايان رسيد زن قبل از آنكه طلاقش دهند اختيار دارد مى تواند بهمان ازدواج قبلى باقى بماند و طلاق نخواهد، و همينطور بعد از آنكه اين را اختيار كرد باز مى تواند عدول كند و طلاق را اختيار نمايد و اگر طلاق را اختيار كرد ديگر احتياج بضرب الاجل مجدد و فحص مجدد ندارد.
مساءله 21 - على الظاهر عده ايكه زن بعد از طلاق حاكم مى گيرد عده طلاق است هر چند كه از نظر مدت باندازه عده وفات است و طلاق هم رجعى است ، پس در اين مدت مستحق نفقه ايام عده مى باشد و اگر در همين ايام از دنيا برود شوهرش (اگر پيدا شد) از او ارث مى برد و بر عكس اگر در همين ايام خبر مرگ شوهرش برسد ثابت شود زن از او ارث مى برد نتيجه ديگر مسئله اين استكه در اين عده حداد بر زن لازم نيست .
مساءله 22 - اگر معلوم شود كه شوهر قبل از تمام شدن مدت انتظار و يا بعد از آن و قبل از طلاق از طرف حاكم از دنيا رفته است بر زن واجب است عده وفات بگيرد، و اما اگر بعد از تمام شدن عده طلاق خبر مرگ شوهر رسيده باشد ديگر عده وفات لازم نيست و بهمان عده ايكه گرفته اكتفاء مى كند حال چه اينكه قبل از ازدواج زن مرگش مسلم شده باشد و چه بعد از آن و چه اينكه اين روشن شدن وضع قبل از عده بوده باشد يا بعد از آن و يا در بين آن و يا بعد از تزويج ، و اما اگر در اثناء عده وضع روشن شده و معلوم شده باشد كه شوهرش مرده آيا كافى است همان عده اى را كه گرفته تمام كند و يا آنكه بعنوان عده وفات آنرا از سر بگيرد و روز روشن شدن حال را ابتداء عده وفات قرار دهد؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد و بنظر ما اگر نگوييم اقوى لااقل احوط وجه دوم است .
مساءله 23 - اگر بعد از چهار سال فحص شوهر پيدا شود در صورتيكه قبل از طلاق باشد زن همسر او است و اما اگر بعد از ازدواجش با مرد ديگر باشد ديگر راهى بآن ندارد، و اگر در بين عده باشد (همانطور كه در مسئله 21 گفتيم طلاقش رجعى است ) مرد مى تواند رجوع كند همچنانكه مى تواند او را بحال خودش واگذارد تا عده اش تمام شود و بكلى از او جدا و بيگانه گردد و اما اگر بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواجش با مرد ديگر برگردد آيا شوهر مى تواند باو برگردد يا نمى تواند؟ دو قول است كه اقوى آن دو قول دوم است .
مساءله 24 - اگر زوجه ايكه شوهرش مفقودالاثر شده از طريق قرائن و تراكم امارات و نشانه ها يقين كند كه شوهرش از دنيا رفته جائز است بينه و بين الله اينكه بعد از نگه داشتن عده شوهرى ديگر اختيار كند و جواز ازدواجش از نظر مسئوليت در نزد خدايتعالى احتياج به مراجعه بحاكم ندارد كسى هم حق ندارد بوى اعتراض كند مگر كسيكه يقين دارد باينكه زن در دعوايش دروغ مى گويد و علم بموت شوهرش ندارد، بله در اينكه آيا مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند مى تواناد به ادعاى او (باينكه علم دارد) اكتفاء كند يا نه و همچنين كسيكه وكيل او شده است در اجراء عقد ازدواجش با مردى ديگر مى تواند بادعاى او اكتفاء كند يا نه ؟ اشكال است و براى چنين زنى نزديكتر باحتياط آنستكه با مردى ازدواج كند كه اطلاعى از اين معنا نداشته باشد كه وى شوهرى داشته و دارد شوهرش مرده است ، و خلاصه با مردى ازدواج كند كه استنادش در ازدواج با وى اين باشد كه وى مدعى است شوهر ندارد و نيز براى اجراء عقد نكاح چنين وكيلى را انتخاب كند.
******************
گفتار در عده وطى به شبهه
منظور از وطى به شبهه اين استكه مردى با زنى اجنبيه جماع كند بخيال اينكه آن زن همسر خود او است كه در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است .
مساءله 1 - زنيكه با او عمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينكه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و اما زنيكه به شبهه با او جماع كرده اند بايد عده نگه دارند چه اينكه شوهر دار باشد و يا نباشد و چه اينكه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلكه احتياط آنست كه اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.
مساءله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضيلى كه در سابق گذشت ، و زنيكه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه در اينجا نيز عده ندارد.
مساءله 3 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى كند، حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم نه ولى اقوى آنستكه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هر چند كه فتوى دهيم باينكه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .
مساءله 4 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدون شوهر باشد براى مرديكه او را وطى كرده جائز است كه در ايام عده با او ازدواج كند لكن تنها براى او جائز است نه براى ديگران كه بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست .
مساءله 5 - در حكم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احكام فرقى نيست بين اينكه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معنا كه زنى را بخيال اينكه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى هم كرد بعد معلوم شد جائز نبوده .
مساءله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى كند يا اول او را وطى كند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا از دنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از يكى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايد اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنكه وضع حمل كرد يكبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عده اول را تكميل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنكه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است .
مساءله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپس به شبهه او را وطى كند بنابر احتياط بر زن لازم است يك عده ديگر به تفضيلى كه در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد.
مساءله 8 - براى چند چيز عده واجب است :
1 - وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى كه دارد، 3 - فسخ به يكى از عيبها، 4 - انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادن زن طفلى را كه باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنكه شوهر به بقيه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينكه زن مدخول بها باشد.
مساءله 9 - اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حكم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلكه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينكه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى كه بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نكاح كند و سپس ‍ قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين است جائيكه زنى را بعقد اقطاعى نكاح كند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس ‍ اگر كسى توهم كند به اينكه ممكن است چند نفر در يك روز از راه حلال با يك زن جوان ازدواج كنند باين طريق كه مثلا زيد او را عقد انقطاعى كند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است .
مساءله 10 - زنيكه بطلاق رجعى مطلقه شده در حكم همسر است يعنى مادامى كه در عده است احكام زوجه را دارد مگر آنكه دليلى دلالت كند بر استثناء حكمى از احكام زوجه و گرنه همه احكام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سكنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطيكه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور كه اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر كه قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايام عده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و فطريه اش با شوهر او بود اكنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينكه مهرش را بخشيده تا طلاقش را بگيرد كه او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيكه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر كند در قبال اينكه شوهر او را طلاق دهد كه اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيكه شوهرش ‍ براى بار سوم طلاقش داده باشد كه اين سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سكنا مى باشد تا آنكه وضع حمل كند همچنانكه گذشت .
مساءله 11 - اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بيمارى از دنيا برود همسر او تا مدت يكسال از زمان طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض ديگر و يا بهمان مرض بعد از گذشتن يكسال از دنيا برود زن از او ارث نمى برد چه اينكه طلاقش رجعى باشد يا بائن ، و اين حكم سه شرط دارد:
شرط اول - اينكه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبليش از دنيا رفت از او ارث نمى برد.
شرط دوم - اينكه شوهر از آن مرضيكه در آن مرض وى را طلاق داد بهبودى حاصل نكند، پس اگر حاصل كرد و دوباره بيمار شد و در آنسال از دنيا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلكه مگر آنكه مرگ وى در ايام عده رجعى واقع شود.
شرط سوم - اينكه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد.
مساءله 12 - جائز نيست براى كسيكه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بيرون كند تا آنكه ايام عده اش ‍ سرآيد مگر آنكه عمل فاحشه اى مرتكب شود كه موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليكه نشوز آور است مرتكب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) كه در اين دو صورت ديگر مستحق نفقه نيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بيرون كند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هست يا نه ؟ محل اشكال و تامل است و بعيد نيست كه بطور كلى هر عملى از او كه موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينكه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى كند در صورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز بر مى گردد، و نيز اينكه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورى و واجب است البته واجبيكه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.
گفتار در رجوع
منظور از رجوع برگردانيدن مطلقه بنكاح قبلى او است و اين در ايام عده آنهم در طلاق رجعى است پس در طلاق بائن رجوع نيست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوع نيست .
مساءله 1 - رجوع مرد به همسر مطلقه خود يا بطريق زبان است و آن هر عبارتى است كه رجوع او را برساند مثل اينكه بگويد: (راجعتك الى نكاحى - من تو را بنكاح و همسرى خود برگردانيدم ) و امثال اينها و يا عبارتيكه كلمه رجوع در آن نباشد لكن دلالت كند بر پايداريش بر زوجيت آنزن مثل اينكه بگويد: (رددتك الى نكاحى - تو را بنكاح قبليم برگرداندم ) و يا بگويد: (مسكتك فى نكاحى - تو را در نكاح خود نگه داشتم ) و در همه اين عبارتها انداختن كلمه الى نكاحى نيز جائز است و لازم نيست اين معانى با الفاظ عربى اداء شود بلكه با هر لغت و زبان ديگر كه آنرا برساند كافى است ، و يا بطريق عمل است يعنى شوهر كارى با آن زن انجام دهد كه جز با همسر حلالش جائز نمى باشد مثل اينكه او را ببوسد و يا وطى كند و يا دست بر بدن او بمالد حال چه با شهوت باشد و چه بدون آن .
مساءله 2 - حلال بودن وطى و كمتر از آن از بوس و كنار و لمس ، چنين رن مطلقه حاجتى به اين ندارد كه قبلا رجوع زبانى كرده باشد و حتى احتياج به اين ندارد كه مقصودش از اينگونه كارها رجوع به نكاح قبلى باشد چون مطلقه رجعيه بحكم همسر آدمى است ، حال آيا رجوع شده اينگونه كارها مشروط بر اين است كه قصدش از اين كار رجوع باشد؟ يا نه همينكه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند كه قصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زناشوئى داشته باشد با اين حال مثلا او را ببوسد آيا باز هم اين عمل رجوع است يا نه ؟ محل تامل است ، بله در خصوص جماع بعيد نيست رجوع باشد و اما اگر اين كارها را به غفلت يا سهو يا در خواب (كه انسان آنچه كه مى كند بدون قصد مى كند) انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانكه اگر اين كارها را با مطلقه خود كند بخيال اينكه آن مطلقه نيست و مثلا همسر ديگر او است رجوع حساب نمى شود.
مساءله 3 - اگر در حاليكه زن در عده طلاق است مرد منكر طلاق شود همين انكارش رجوع است هر چند بدانيم كه در اين انكار دروغ مى گويد.
مساءله 4 - در رجوع شاهد گرفتن شرط نيست هر چند كه مستحب است براى جلوگيرى از وقوع نزاع و درگيرى شاهد بگيرد، و همچنين اين شرط معتبر نيست زوجه از رجوع زوج اطلاع پيدا كند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون اطلاع احدى رجوع كند رجوعش بحسب واقع صحيح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا كند كه من در عده رجوع كرده بودم و زن منكر آن شود و وى را تصديق نكند ادعايش شنيده نمى شود، نهايت كارى كه مى تواند بكند اين است كه اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توان زن را سوگند دهد بر اينكه علم برجوع ندارد وطى كرده و زن منكر آن شود قول قول زن است با سوگندش ، لكن بايد سوگند قطعى باشد يعنى بگويد تو مرا در عده وطى نكرده اى ، و اما اگر بگويد (من اطلاع ندارم از اينكه در عده مرا وطى كرده باشى ) كافى نيست .
مساءله 5 - اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اينكه رجوعى صورت گرفته عده هم منقضى شده لكن اختلاف كنند در اينكه كداميك جلوتر واقع شده شوهر بگويد: قبل از تمام شدن عده رجوع كرده ام و زن ادعا كند كه تو بعد از تمام شدن عده رجوع كردى ، در صورتيكه تاريخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگويد رجوع قبل از تاريخ بوده و زن ادعا كند كه بعد از آن بوده ، اقرب آن است كه قول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عكس اين صورت باشد يعنى هر دو اتفاق دارند بر اينكه مثلا رجوع در اول ماه واقع شده لكن مرد بگويد انقضاء عده بعد از اول ماه بوده و زن بگويد قبل از آن بوده قول قول مرد است با سوگندش .
مساءله 6 - اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع كند لكن زن بگويد قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا طلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع كنى و مرد ادعا كند دخول صورت گرفته در اين نزاع قول زن مقدم است با سوگندش .
مساءله 7 - على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حكمى است شرعى و غير قابل گذشت و مانند انواع خيار در بيع خيارى و از قبيل حقوق نيست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگويد: من حق رجوع را ساقط كردم ساقط نمى شود و همچنين اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى يا بدون عوض مصالحه كند همچنان باقى است و باز مى تواند رجوع كند.
كتاب خلع و مبارات
مساءله 1 - خلع طلاقى را گويند كه شوهر در مقابل آن از همسرش كه راضى بهمسرى آنمرد نيست عوضى دريافت كند، و خلع يك قسم طلاق است و تمام شرائطيكه در طلاق هست در آن نيز معتبر است باضافه اينكه در خلع نارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينكه گفتيم خصوص زن بدين جهت استكه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيكه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلكه مبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيكه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .
مساءله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بكار گرفته شود و با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه پرداخت عوضيكه قرار است بشوهر بدهد انشاء كرد تا او ويرا خلع كند جائز است شوهر بگويد: (خلعتك على ما كذا - تو مختعله هستى بر فلان مال ) هم اين جائز است و هم اينكه دنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند: (فانت طالق على كذا - پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز) و يا بعكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگويد: (انت طالق على كذا) و سپس اگر خواست اضافه كند: (فانت مختعله على كذا) لكن ترك احتياط سزاوار نيست باينكه هر دو نحو را جارى كند بلكه اين احتياط ترك نشود.
مساءله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلكه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است يكى انشاء زن براى بذل عوضيكه در مقابل طلاق مى پردازد، يكى از ديگر انشاء شوهر صيغه طلاق را در مقابل چيزيكه زن باو بذل كرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مى شود يكى اينكه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينكه مرد ابتداء كند باجراء صيغه طلاق و در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به نحو اول جارى سازند.
مساءله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است كه بين دو انشاء يعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايكه فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لكن در همين فرض اگر زوج بدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطيكه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيكه داده طلاق بائن مى شود.
مساءله 5 - جايز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى را وكيل كنند و هم باختلاف عمل كنند يعنى يكى از آندو خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و هم جائز است اينكه هر دو يكى را براى هر دو كار وكيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق كند، بلكه ظاهر اين است كه حتى هر يك از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در كار خود وكيل كند در نتيجه آنطرف نسبت بكار مربوط به خودش اصيل و نسبت بكار طرف مقابلش وكيل باشد.
مساءله 6 - براى شوهر صحيح است اينكه وكيل بگيرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرط عوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانكه براى زن صحيح است اينكه وكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس از تعيين آنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.
مساءله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يا اين است كه زن ابتداء مى كند و مى گويد: (بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى - فلان چيز را كه ملك من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى ) و مرد بلافاصله و فورى مى گويد: (انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى كه كردى ) و يا (انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى كه دادى )، و يا اين است كه مرد ابتدا مى كند و مى گويد: (انت طالق بكذا - تو در عوض ‍ بذلى كه كردى طالقى ) و يا (انت مختعله على كذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى ) و زن فورا مى گويد: (قبلت - پذيرفتم ). و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشند بلكه وكيلشان بخواهد كار را انجام بدهد وكيل زن بوكيل شوهر رو مى كند و مى گويد: (عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه من المهر - از قبل موكله خودم فلان خانم بذل كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد) و يا بگويد: (روجه موكلى طالق على ما بذلت - زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است ) و بهمين مقياس است ساير صورتيكه تصور شود، لكن ترك احتياطيكه قبلا گفتيم كه جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.
مساءله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاق كند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: (انت طالق ) و يا (انت مختعله بكذا) آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بنابراين احتياط ترك نشود باينكه زن بعد از كلام مرد بگويد: (قبلت ).
مساءله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چيزى داده شود كه داراى مالكيت باشد چه عين باشد و چه دين و چه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد كه در عقد نكاح معين شده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالى باشد كلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلكه بعيد نيست كه امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اى باشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اينكه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته به شرطيكه مرد يقين داشته باشد باينكه چيز مالكيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيح است فداء را مهريه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبكار است هر چند كه فعلا ندانند چه قدر است بلكه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح است مثل اينكه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننند چه مبلغ است ، و اين نيز صحيح است كه فداء را شير دادن كودكشان قرار دهند البته با تعيين مدت (مثل اينكه زن بگويد مرا طلاق بده من يكسال كودك تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوه باغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيكه فداء را كلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل يك خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معين شود.
مساءله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوى وكيلش باين معنا كه وكيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است كه ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باينكه زن به شخصى بگويد: (از شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگيرى ) آنشخص هم همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر اين قرار زن خود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قول دوم خالى از رجحان نيست و خلع باطل است ، همچنانكه صحيح نيست اينكه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نكند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا در مقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرار طلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند كه آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول كند، مگر آنكه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (كه گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (كه اگر چنين كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبكار نمى شود).
مساءله 11 - اگر پدر زن بدامادش بگويد: (دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد) و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيكه در مساءله قبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بكار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا و بميل خود ذمه شوهر را برى كند لكن باز طلاقيكه داده شده خلع نمى شود.
مساءله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى كه براى مسلمان ماليت ندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينكه شراب ماليت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيكه واقع شده (البته بشرطيكه صيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى كه از روى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زن ضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لكن اين فتوى محل تامل است .
مساءله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينكه كراهت زن از همسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى كافى نيست بلكه بايد بحدى باشد كه بيم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيت شود.
مساءله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينكه آن كراهت شديد كه شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر از قبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض ‍ از قبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نكردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن و اينكه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گويد و يا كتك مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مى كند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرد از همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيكه در اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى كرده باشد.
مساءله 15 - اگر با اينكه زن كراهت ندارد و با اينكه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض ‍ اين طلاق خلع نيست و شوهر مالك آن عوض نمى شود لكن طلاقش با همان شرطيكه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است .
مساءله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيست لكن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است كه اگر زن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواند بگويد من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل كند.
مساءله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استكه شوهر نيز برايش رجوع ممكن و جائز باشد پس در جائيكه شوهر شرعا نمى تواند رجوع كند زن نيز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نمايد مثل اينكه طلاق خلعى كه واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غير مدخول بها باشد كه در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلكه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل كند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيكه عده تمام شود رجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد.
مساءله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيكه در سابق براى طلاق ذكر كرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانكه در آن معتبر است آن دو شرطيكه در خلع معتبر بود يكى وجود كراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صيغه آن همان صيغه طلاق است باينكه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: (انت طالق على ما بذلت - تو در ازاء بذليكه كردى طالقى ) و بفرضيكه كلمه (بارءتك ) را هم بر كلمه (انت طالق ) اضافه كند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمين جهت با كلمه (بارءتك ) به تنها جدائى حاصل نمى شود.
مساءله 19 - مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد:
1 - اينكه مبارات مترتب بر كراهت هر دو طرف نسبت بديگرى است شوهر از زن بدش آيد و زن از شوهرش بخلاف خلع كه مترتب است بر كراهت زن از شوهر.
2 - اينكه در مبارات معبر است اينكه فداء بيشتر از مهر تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن تعيين شده نباشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه كمتر از آن باشد بخلاف خلع كه در آن اين قيد نيست بهر مقدار كه طرفين راضى باشند صحيح است .
3 - اينكه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير (بارءتك ) واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع كه صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستكه بين آن صيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بكار ببرند همچنانكه گذشت .
مساءله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ايام عده رجوع كند مگر آنكه زن به فديه خود رجوع نمايد كه اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.
كتاب ظهار
ظهار در جاهليت عرب نوعى طلاق بوده و بعقيده آن مردم حرمت ابدى مى آورده لكن شارع اسلام حكم آنرا تغيير داد و آن را مايه حرمتى دانست كه با دادن كفاره از بين مى رود و تفضيل آن مى آيد.
مساءله 1 - صيغه ظهار اين است كه مردى زن خود مخاطب قرار داده بگويد (انت على كظهر امى - تو براى من مانند پشت مادرم هستى ) و بجاى كلمه (انت ) بآن زن اشاره نموده بگويد: (هذه على ... - يعنى اين زن بر من مثل پشت مادرم است ) و يا بگويد: (زوجتى على ... - همسرم ...) و يا بگويد (فلانه على ... - يعنى فلان خانم ...) و جائز است بجاى كلمه (على ) بگويد: (منى - از من ) و يا (عندى ) و يا (لدى ) (يعنى همسر من نزد من چون پشت مادرم است ) و بلكه على الظاهر آوردن كلمه (على ) و غيره اصلا لازم نيست و كافى است بگويد (انت كظهر امى - تو مانند پشت مادرم هستى ) حال اگر همسر خود را بجاى ديگر بدن مادر تشبيه كند مثلا بگويد تو چون مادرم يا دست مادرم يا شكم مادرم هستى آيا ظهار واقع مى شود يا نه ؟ دو قول است احتياط در اين است كه بگوئيم واقع مى شود، و اما اگر بگويد: (انت كامى - تو مثل مادرم هستى ) و يا بگويد: (انت امى - تو مادر منى ) و منظورش تحريم باشد نه اينكه بخواهد علو مقام و منزلت او را برساند و يا بخواهد از سن زياد او خبر دهد يا مقصد ديگرى را افاده كند ظهار واقع نمى شود هر چند كه نزديكتر باحتياط آنستكه بگوئيم واقع مى شود بلكه لين احتياط ترك نشود.
مساءله 2 - اگر شوهر همسر خود را تشبيه كند به يكى ديگر از محارم نسبى خود غير مادر نظير خواهر و دختر در صورتيكه كلمه (ظهر - پشت ) را بياورد و مثلا بگويد (انت على كظهر اختى - تو بر من چون پشت خواهرم هستى ) بنابر اقوى ظهار واقع مى شود، و اما بدون اين كلمه مثل اينكه بگويد (انت كاختى - تو چون خواهر منى ) و يا (كراس اختى - چون سر خواهر منى ) تحقيق ظهار مشكل است .
مساءله 3 - ظهارى باعث حرمت است كه از طرف مرد صورت بگيرد بنابراين اگر زن ظهار كند و بشوهر خود بگويد (انت على كظهرا ابى - تو بر من چون پشت پدر منى ) و يا بگويد (انت على كظهر اخى - تو بر من همچون پشت برادرم هستى ) هيچ اثرى ندارد.
مساءله 4 - در ظهار شرط است كه وقوعش در حضور و شاهد عادل باشد و آن دو شاهد ظهار او را بشنوند همچنانكه اين شرط در طلاق نيز معتبر است ، و شرط ديگر ظهار اين استكه ظهار كننده بالغ و عاقل باشد و باختيار و قصد ظهار كرده باشد بنابراين ظهار از كودك نابالغ و از ديوانه و از كسى كه مجبورش كرده اند و از ساهى و از روى شوخى و از مست واقع نمى شود (يعنى ظهار اين چند طائفه لغو و بى اثر است ) و كسى هم كه در حال غضب ظهار كند ظهارش لغو است ، حال چه اينكه غضب بحدى باشد كه مرد را بى اختيار كند و بدون قصد ظهار كند يا باين حد نباشد كه بنابر اقوى اين مقدار غضب نيز ظهار را بى اعتبار مى كند، و در زنيكه ظهار مى شود شرط است كه در حال حيض و نفاس نباشد و در طهرى باشد كه در آن با وى جماع نشده باشد بهمان تفضيلى كه در طلاق گفته شد، حال آيا اين نيز شرط است كه زن مدخول بها باشد يا نه ؟ صحيح تر آنستكه بگوئيم شرط است .
مساءله 5 - اقوى آنستكه دائمى بودن زن شرط نيست بلكه ظهار در زن انقطاعى نيز واقع مى شود.
مساءله 6 - ظهار دو قسم است : يكى مشروط و ديگرى مطلق و بى شرط، مشروط آنستكه ظهار زن را مشروط بشرطى كند (مثلا بگويد در اين مطلب كه گفتم اگر حق با من نباشد پشت تو چون پشت مادرم باشد) و جائز است در ظهار مشروط شرط آن را وطى قرار دهد و بگويد (اگر من تو را بار ديگر وطى كنم پشتت چون پشت مادرم باشد.)
مساءله 7 - هر گاه ظهار با شرائطش محقق شود اگر مطلق و بدون شرط باشد زن ظهار شده بر مرديكه ظهار كرده حرام مى شود، و حلال نمى شود مگر بعد از آنكه كفاره ظهار را بدهد همينكه كفاره داد وطى آن زن بر وى حلال مى شود و كفاره اى ديگر بعد از وطى او واجب نيست و اما قبل از دادن كفاره او را وطى كند واجب است دو كفاره بدهد و اشبه آنستكه قبل از دادن كفاره و ساير كام گيريها غير از وطى حرام نيست ، و اما اگر ظهار مشروط باشد مادامى كه آن شرط محقق نشده وطى آن زن حرام نمى شود، وقتى حرام مى شود كه آن شرط موجود شود، و اگر شرطيكه براى ظهار خود آورده وطى آنزن باشد وطى اولين بار زن حرام نمى شود و اگر او را وطى كند كفاره بعهده او نمى آيد (باعث مى شود كه وطى هاى بعد حرام شود و وقتى حلال مى شود كه كفاره را داده باشد).
مساءله 8 - اگر زنى را كه ظهار كرده طلاق رجعى دهد و در عده رجوع كند حكم ظهار از بين نمى رود يعنى وطى او حلال نمى شود مگر بعد از دادن كفاره بخلاف اينكه بعد از تمام شدن عده دوباره با او ازدواج كند و يا طلاقيكه داده بود طلاق بائن باشد و اگر در حال عده او را يعنى مطلقه بائنه را دوباره عقد كند حكم ظهار ساقط مى شود.
مساءله 9 - كفاره ظهار يكى از سه چيز است :
1 - آزاد كردن يك برده .
2 - در صورت عجز از آن روزه دو ماه پى در پى .
3 - اگر از اين نيز عاجز باشد طعام شصت مسكين .
مساءله 10 - زنيكه ظهار شده و از وطى محروم گشته اگر بر اين محروميت صبر كند كه اعتراضى نيست و اگر صبر نكند شكايت نزد حاكم شرعى مى برد و حاكم شوهر را احضار نموده او را مخير مى كند بين اينكه كفاره را بدهد تا بتواند حق زن را اداء نمايد و بين اينكه او را طلاق دهد، اگر مرد يكى از اين دو پيشنهاد را پذيرفت كه هيچ و گرنه حاكم از تاريخ رسيدن شكايت زن تا سه ماه باو مهلت مى دهد اگر اين مدت تمام شود و يكى از آن دو پيشنهاد را عملى نسازد او را حبس مى كند و از نظر غذا و آب بر او سخت مى گيرد تا يكى از آندو را انتخاب كند، لكن حاكم نمى تواند او را بر انتخاب اجبار كند و نه آزادش سازد.
******************
كتاب ايلاء
ايلاء بمعناى سوگند بر ترك وطى همسر دائمى است همسريكه مدخول بها باشد حال چه اينكه قسم ياد كند بر اينكه تا ابد او را وطى نكند و يا تا مدتى بيش از چهار ماه و منظورش از اين سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگر يكى از اين قيدهائيكه گفتيم نباشد ايلاء محقق نمى شود هر چند كه سوگند منعقد مى گردد و اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند بر آن مترتب مى شود.
مساءله 1 - ايلاء مانند همه سوگندهاى ديگر جز با نام مبارك الله تبارك و تعالى و يا نامهاى ديگرى واقع نمى شود و در اين نامها عربيت شرط نيست ، و نيز تصريح باينكه جماع در جلو زن را ترك كند معتبر نيست بلكه آنچه لازم است اين استكه چيزى كه از نظر عرف اين معنا را افاده كند كه او قسم خورده است بر ترك اين عمل ، بالفظى كه ظهور در اين معنا داشته باشد مثل اينكه بگويد (و الله ديگر تو را وطى نمى كنم ) و يا (با تو جماع نمى كنم ) و يا (با تو تماس ‍ نمى گيرم ) بلكه حتى اگر بگويد (و الله يك متكا يا بالش سر من و تو را جمع نخواهد كرد) البته در صورتيكه منظورش كنايه از جماع باشد نه صرف هم خوابى .
مساءله 2 - هر گاه ايلاء با شرائطى كه دارد محقق شد اگر زن بر محروميت از جماع صبر كند كه حرفى نيست و گرنه مى تواند شكايت نزد حاكم ببرد حاكم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر از سوگندش برگشت و در اين مدت با او جماع كرد كه هيچ و گرنه او را بر انتخاب يكى از دو كار مجبور مى كند، يا رجوع از قسم و جماع كردن و يا طلاق ، و اگر يكى از اين دو كار را انتخاب كرد كه هيچ و گرنه او را زندانى مى كند و در آب و غذا بر او سخت مى گيرد تا يكى را انتخاب كند لكن حق ندارد بر يكى معين از آندو كار مجبورش سازد.
مساءله 3 - اقوى آنستكه مبدء چهار ماهيكه گفتيم حاكم به او مهلت مى دهد و سپس بر انتخاب يكى از دو كار مجبورش ‍ مى سازد آنروزى است كه شكايت زن بحاكم رسيده است .
مساءله 4 - اثر ايلاء با طلاق بائن از بين مى رود هر چند كه در بين عده او را دوباره عقد كند بخلاف طلاق رجعى كه هر چند باعث مى شود زن حق جماع نداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه كند و نيز نتواند شكايت نزد حاكم ببرد، لكن طلاق رجعى حكم ايلاء را از بين نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگر در بين عده مرد رجوع كند حكم اول دوباره بر مى گردد يعنى زن حق مطالبه و مرافعه بحاكم را پيدا مى كند.
مساءله 5 - اگر بعد از ايلاء مرد همسرش را وطى كند كفاره بعهده اش مى آيد حال چه اينكه در آن چهار ماه مهلت باشد و چه بعد از آن و چه قبل از آن ، براى اينكه در هر حال سوگند خود را شكسته است هر چند كه شكستن خصوص اين سوگند حرام نبوده بلكه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاكم واجب تخييرى بوده است ، و اين سوگند با سوگندهاى ديگر اين تفاوت را دارد همچنانكه تفاوتى ديگر هم دارد و آن اين است كه آنچه در سوگندهاى ديگر معتبر است كه بايد متعلق آن مباح و فعل و تركش مساوى و يا فعلش از نظر دينى با دنيائى راجح باشد در اين سوگند معتبر نيست .
كتاب لعان
لعان مباهله مخصوص بين زن و شوهر است و اثرش يا نفى حد است يا نفى فرزند.
مساءله 1 - لعان در دو مورد مشروع است :
اول جائيكه شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد، دوم در مورديكه فرزندى كه در بستر زناشوئى او متولد شده را از خود نفى كند و بگويد: اين بچه از من نيست در حاليكه ممكن است از او باشد.
مساءله 2 - براى شوهر جائز نيست به صرف شك و حتى با ظن غالب و به خاطر پاره اى حركات مشكوك نسبت زنا به همسر خود بدهد بلكه حتى با شياع و افتادن قضيه بر سرزبانها هم جائز نيست ، و نيز صرف اينكه فردى موثق خبر بياورد نمى تواند چنين نسبتى به او بدهد مگر در صورتيكه برايش يقين حاصل شود، لكن در همين صورت هم اگر زن نسبت او را تصديق نكند حاكم نسبتش را نمى پذيرد مگر اينكه او شاهد بياورد، بلكه در چنين وضعى اگر چنين نسبتى به او بدهد و زن تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مى شود، مگر آنكه لعان با شرائطى كه بعدا ذكر مى كنيم صورت بگيرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مى شود.
مساءله 3 - شرط است در ثبوت لهان بخاطر قذف اينكه مرد ادعاى مشاهده كند (يعنى بگويد با چشم خود ديدم كه زنا مى دهد) پس اگر ادعاى مشاهده نكند و يا بخاطر اينكه نابيناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمى تواند با لعان حد قذف را از خود بردارد بلكه در هر صورت حد بر او جارى مى شود، شرط ديگر لعان نداشتن شاهد است زيرا اگر مرد شاهد بياورد حد قذف را از خود دفع مى كند و ديگر نوبت به لعان نمى رسد.
مساءله 4 - شرط است در لعان اينكه زن مورد اتهام همسر دائمى او باشد، پس در نسبت دادن زنا به زن بيگانه نمى تواند بطريق لعان حد را از خود بردارد بلكه در صورتيكه شاهد نياورد بايد حد بخورد، و همچنين در زوجه منقطعه كه بنابر اقوى لعان جريان ندارد، شرط ديگر اينكه زن مدخول بها باشد و گرنه نمى تواند با لعان خود را از حد قذف خلاص ‍ كند، شرط ديگر اينكه زن معروف به زنا نباشد كه اگر معروف باشد لعان نيست بلكه حد قذف هم نيست تا بخواهد با لعان خود را از آن خلاص كند تنها او را تعريز مى كنند مگر آنكه با آوردن شاهد خود را تبرئه نمايد، بله اگر زن زناى علنى مى دهد بعيد نيست كه پاى تعزير هم به ميان نيايد، و نيز در لعان شرط است كه زن كامل و سالم از كرى و لالى باشد و گرنه جاى لعان نيست .
مساءله 5 - در جائيكه احتمال برود فرزند متولد در بستر كسى فرزند واقعى او باشد براى او جائز نيست او را از خود نفى كند و بگويد اين بچه از من نيست ، و امكان ملحق كردن فرزند به مرد به اين است كه اولا با مادرش جماع كرده باشد و يا منى خود را در فرج او و يا در اطراف فرج او ريخته باشد بطوريكه احتمال برود كه رحم آن را بخود جذب كرده است ، و در ثانى از تاريخ جماع و ريختن منى در اطراف فرج تا زمان تولد كودك حداقل شش ماه و يا بيشتر فاصله شده باشد و از بالاترى مدت حمل هم نگذشته باشد، در غير اينصورت مرد نمى تواند فرزند را از خود نفى كند حتى در مورديكه ثابت شود مردى اجنبى با آن زن فجور (16) كرده تا چه رسد بمرديكه صرف اتهام در بين باشد بلكه بر مرد واجب است اقرار كند به اينكه كودك متولد شده فرزند خود او هست ، بله اگر يقين دارد به اينكه پيدايش كودك از نطفه او نيست چون يقين دارد بر اينكه شرائط لحوق او به وى مختل است (مثلا خود او خواجه است ) و مى داند اگر نفى نكند بحسب ظاهر شرع ملحق به او خواهد شد واجب است آن را نفى كند تا كودك ملحق به او نشود و بيگانه اى به دودمان وى نپيوند تا در مسئله ارث و نكاح و نظر كردن به محارم و غيره محذورى پيش نيايد.
مساءله 6 - اگر فرزندى كودكى كه در بستر او متولد شده را نفى كند اگر مى داند كه بمادر او دخول كرده است آنهم دخولى كه تكون كودك از نطفه وى را ممكن و محتمل بسازد و يا قبلا اقرار به چنين دخولى داشته و با اين حال فرزندى او را از خود نفى مى كند در محكمه نفى او مسموع نيست و آن فرزند بخاطر نفى او از او منتفى نمى شود نه بطريق لعان و غير آن ، و اما اگر علم به دخول ندارد و قبلا هم اقرار به دخول نكرده و فعلا آن را نفى مى كند چه اينكه در نفى خود علت را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: (اين كودك فرزند من نيست ) و چه اينكه علت را ذكر كند مثل اينكه بگويد: (اين كودرك از من نيست زيرا من اصلا به مادر او دخول نكرده ام ) و چه اينكه منكر دخولى باشد كه تكون كودك از نطفه او را ممكن سازد، در تمام اين چند صورت هر چند كه فرزند بر صرف نفى او از او منتفى نمى شود لكن مى تواند بطريق لعان او را از خود نفى كند، البته مشروعيت لعان در زمانى است كه دخول ثابت شده باشد و گرنه بهيچ وجه مشروع نيست .
مساءله 7 - تنها در زمانى لعان مشروع است كه زن به عقد دائمى در حباله مرد باشد، و اما فرزنديكه زن منقطعه بياورد نفى او احتياج به لعان ندارد و همينكه شوهر بگويد اين فرزند از من نيست بدون لعان از او منتفى مى شود هر چند اگر (بينه و بين الله ) علم به نفى آن ندارد جائز نيست او را نفى كند، و اگر بداند كه با مادر او دخول كرده و يا نطفه اش را در اطراف فرج او ريخته بطوريكه احتمال مى دهد و ممكن هست كه رحم آن نطفه را جذب كرده و فرزند خود او باشد و يا قبلا اقرار به يكى از اين دو جريان كرده و با اين حال اكنون آن را نفى مى كند، با نفى او فرزند از او منتفى نمى شود و به فرضى هم كه در محكمه او را نفى كند قولش مسموع نيست همانطور كه در زن دائمه مسموع نبود.
مساءله 8 - در مشروعيت لعان براى نفى فرزند فرقى نيست بين اينكه فرزند در شكم مادر باشد يا بدنيا آمده باشد.
مساءله 9 - مسلم است كه اگر فرزندى از شوهر او منتفى شد معنايش از نيست كه آن زن زنا داده است زيرا احتمال وطى به شبهه و احتمالات ديگر بين هست ، پس اگر مردى يقين داشته باشد به اينكه فرزندى كه همسرش آورده فرزند او نيست گر چه جائز و بلكه واجب است او را از خود نفى كند لكن جائز نيست نسبت زنا به همسرش بدهد و بگويد اين فرزند از زنا متولد شده است .
مساءله 10 - اگر مردى اقرار كند كه فرزند از او هست و سپس آن را انكار كند انكارش مسموع نيست چه اينكه انكار قبليش صريح بوده باشد و يا بطور كنايه ، مثل اينكه وقتى مژده برايش برده اند كه خداى تعالى فرزندى به تو عطا كرده و اميد است مولود مباركى برايت باشد او در مقابل بگويد آمين يا انشاء الله تعالى ، بلكه بعضى از فقها فرموده اند همينكه شوهر در حين ولادت كودك حاضر باشد و يا اينكه محذورى در بين نبوده او را از خود نفى نكرده باشد خود نوعى اقرار است كه در نتيجه بعدها نمى تواند آن كودك را انكار كند بلكه اين فتوى به مشهور هم نسبت داده شد لكن اقوى خلاف آنست .
مساءله 11 - لعان جز در محضر حاكم شرع واقع نمى شود و احتياط آنست كه بگوئيم حتى در محضر كسى كه حاكم شرع او را براى اين كار نصب كرده واقع نشود، و طريقه انجام لعان اين است كه ابتداء مرد بعد از آنكه نسبت زنا به زن خود داد و يا فرزندى را كه آورده از خودش نفى كرده چهار بار بگويد: (اشهد بالله - كه من در آنچه گفتم يعنى نسبت زنا به او دادم و يا فرزند را از خود نفى كردم ) (لمن الصادقين - يعنى هر آينه از راستگويانم ) بعد از اين كه چهار بار يك بار هم بگويد: (لعنه الله على ان كنت من الكاذبين - يعنى لعنت خدا بر من اگر از دروغگويان باشم )، بعد از آنكه كار مرد پايان يافت زن چهار بار بگويد: (اشهد بالله انه لمن الكاذبين - يعنى بخدا شهادت مى دهم كه شوهرم در سخنش كه نسبت زنا به من داد و يا نفى فرزندى كرد از دروغگويان است ) و سپس بگويد: (غضب الله على ان كان من الصادقين - يعنى غضب خدا بر من باد اگر او از راستگويان باشد).
مساءله 12 - واجب است شهادت و لعن بهمان وجهى كه بيان كرديم اداء شود، پس اگر مرد و يا زن بگويد سوگند مى خورم و يا شهادت مى دهم و يا بگويند ما شاهديم و لفظ جلاله را عوض كنند و اسامى ديگر خداوند از قبيل رحمان و خالق بشر و امثال اينها را بكار ببرند، و يا مرد بگويد: (انى صادق - من صادقم ) يا بگويد: (انى لصادق - هر آينه من صادقم ) يا بدون حرف لام بگويد: (انى من الصادقين - من از صادقينم )، و يا زن بگويد: (انه لكاذب - او هر آينه درغگو است ) و يا بگويد: (انه من الكاذبين - او از دروغگويان است )، لعان واقع نمى شود، و همچنين است اگر مرد لعنت را با غضب و زن غضب را با لعنت عوض كند.
مساءله 13 - واجب است اينكه هر يك از زن و مرد بعد از فرمان حاكم به آنان كار خود را آغاز كنند و انجام دهند چون بدون دستور حاكم لعان واقع نمى شود.
مساءله 14 - واجب است صيغه لعان با عربى صحيح خوانده شود و اگر كسى قادر بر عربى صحيح نباشد بهر مقداريكه مى تواند به عربى اداء كند و اگر بهيچ وجه برايش ميسور و ممكن نيست آن وقت مى تواند بزبان غير عربى جارى بسازد.
مساءله 15 - واجب است زن و مرد هنگام خواندن پنج صيغه لعان بايستند، حال آيا معتبر است كه هر دو در حال تلفظ هر يك از آن دو ايستاده باشند و يا كافى است هر يك در نوبت خواندن خودش بايستد؟ نزديكتر به احتياط آنست كه هر دو در هر حال ايستاده باشند بلكه اين فتوى خالى از قوت نيست .
مساءله 16 - وقتى لعان با همه شرائطى كه دارد واقع بشود احكامى بر آن مترتب مى شود: اول اينكه عقد نكاحى كه بين زن و مرد برقرار بوده خود بخود فسخ مى شود و آن دو بهم نامحرم مى شوند، دوم اينكه آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام مى شود يعنى حتى با عقد جديد هم ديگر نمى تواند با آن زن ازدواج كند و اين دو حكم در مطلق لعان ثابت است هم لعان در قذف از مرد ساقط مى گردد و با لعان زن حد زنا از خود او ساقط مى شود، در نتيجه اگر مردى نسبت زنا بهمسرش داد و سپس در محكمه با او ملاعنه كرد و سوگند خود را اداء نمود ولى زن از اداء آن نكول كرد مرد از حد قذف رها مى شود ولى زن بايد حد زنا بخورد چون لعان مرد بمنزله اقامه بينه بر اثبات زناى زن است ، چهارم اينكه فرزند تنها از آن مرد نفى مى شود نه از زن ، البته اين وقتى است كه هر دو ملاعنه را انجام دهند به اين معنا كه مرد فرزند را از خود نفى كند و زن ادعا كند كه از مرد است و سپس هر دو ملاعنه كرده باشند كه در اينصورت ديگر بين آن كودك و آن مرد توارثى نيست نه اين از آن ارث مى برد و نه آن از اين و همچنين بين آن كودك و منسوبين آن مرد مانند جد و جده و برادر خواهر پدرى او توارثى نيست و همچنين است عموها و عمه هاى آن مرد، بخلاف مادر و منسوبين بمادر حتى برادران پدر و مادرى او بحكم برادران مادرى او هستند و با او توارث دارند.
مساءله 17 - اگر مرد بعد از آنكه ملاعنه كرد تا فرزند را از خود نفى كند دوباره خود را تكذيب كند و بگويد اين فرزند من است ، اين اقرارش در مورد هر حكمى كه عليه اوست جارى مى شود اما در مورد هر حكمى كه بنفع اوست جارى نمى شود كه در نتيجه آن پسر از وى ارث مى برد ولى پدر از او و او از ارقاب او ارث نمى برد، و اين پسر بخاطر اقرار پدر از ارقاب پدرش هم ارث نمى برد.
كتاب ارث
اين كتاب مشتمل است بر چند مقدمه و دو مقصد و لواحق . اما مقدمات اين كتاب چند چيز است :
مقدمه اول در موجبات ارث
چيزيكه باعث مى شود شخصى از شخص ديگر ارث ببرد يا نسب است يا سبب ، اولى كه نسب باشد سه مرتبه دارد:
مرتبه اول - پدر و مادر و اولاد هر چند هم كه پائين روند.
مرتبه دوم - جد و جده هر چه هم كه بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائين روند.
مرتبه سوم - عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم كه بالا روند و فرزندانشان هر چه هم كه پائين روند البته با اين شرط كه عرف هم تصديق بكند نسبت را و بگويد فلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى كه سبب باشد دو قسم است يكى مسئله ازدواج و ديگرى ولاء است كه ولاء هم سه مرتبه دارد:
اول - ولاء عتق
دوم - ولاء ضمان جريره
سوم - ولاء امامت .
كه انشاء الله تفصيل هر يك از نظر خواننده خواهد گذشت .
مقدمه دوم در موانع ارث
موانع ارث بسيار است كه يكدسته از آن موانع چيزيست كه از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را ببرد كه آن را (حجت الحرمان ) مانع محروم كننده گويند، دسته دوم چيزيست كه باعث مى شود ارث وارث كمتر شود كه آن را (حجب النقصان ) مانع كم كننده گويند، اما دسته اول از موانع ارث چند چيز است .
مانع اول ارث كفر است بهر قسمى كه باشد
در اقسام كفر فرقى نيست بين اينكه اصلى باشد (مثل اينكه پدرى يهودى مسلمان شود و بميرد كه فرزند يهودى او از او ارث نمى برد) و يا ارتدادى (مثل اينكه مسلمان زاده اى به يكى از اقسام كفر مرتد شود كه او از پدر مسلمانش ارث نمى برد)، بنابراين از ورثه چنين مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند كه در مرتبه دوم يا سوم باشند و ورثه كافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبه اول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه وارث نسبى و نه سببى ارث او به امام عليه السلام مى رسد نه بفرزند كافرش .
مساءله 1 - اگر كافر بميرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنانكه بيان شد، و اگر هيچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او كافر باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنكه كافرى كه مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به كفر قبلى خود برگشته و يا مسلمان زاده بود و كافر شد كه در اينصورت ميراث او ملك امام عليه السلام است نه ورثه كافر او.
مساءله 2 - اگر ميت مسلمان و يا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و به غير از شوهر و امام عليه السلام وارثى ديگر نداشته باشد ارث او به شوهرش مى رسد نه به امام عليه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام در اين صورت يك چهارم اموالش به زن او و بقيه به امام عليه السلام مى رسد.
مساءله 3 - اگر كسى بميرد چه مسلمان و چه كافر و ورثه او بعضى كافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه مسلمان غير از امام عليه السلام است آنگاه يكى از آنها كه كافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچه وارث مسلمانش يك نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنكه بعد از مرگ مورث مسلمان شده اسلامش سودى در ارث بردن برايش ندارد، بله اگر آن يك نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى كه اسلام آوردنش قبل از تقسيم اموال ميت باشد، و اما اگر ارث بين زوجه ميت و امام عليه السلام و يا نائب او تقسيم شده باشد و آنگاه آن وارث كافر مسلمان شده باشد چيزى به او نمى رسد، و اگر وارث مسلمان آن ميت متعدد باشند اگر اسلام تازه مسلمان بعد از تقسيم ارث باشد سودى از ارث برايش ندارد و اما اگر قبل از تقسيم باشد شريك ساير ورثه مسلمان خواهد شد بشرطى كه در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او كسى باشد كه حاجب و مانع ارث بقيه است مثلا آن تازه مسلمان پسر ميت باشد و بقيه ورثه مسلمان خواهران و برادران ميت باشند.
مساءله 4 - اگر وارث كافر وقتى مسلمان شود كه قسمتى از اموال ميت تقسيم شده و در قسمتى هنوز تقسيم نشده باشد احتياط آنست كه ورثه با او و او نيز با ورثه مصالحه كنند.
مساءله 5 - اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است از دنيا برود و در بين ورثه اش هيچ مسلمانى نباشد لكن بعد از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود همه ارث به او مى رسد و بقيه از آن محرومند حتى به امام عليه السلام هم سهمى نمى رسد، و همچنين است صورتيكه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش كافر باشند و بعد از مرگ او يكنفر از آنها مسلمان شود.
مساءله 6 - اگر كافرى اصلى بميرد و ورثه اى بجاى گذارد كه همه كافر باشند و پس از مرگ او يكى از ورثه مسلمان شود ظاهر اين است كه اسلام او هيچ اثرى در ارث ندارد و حكم او همان حكم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم بر ساير ورثه است همه ارث را مى برد و اگر ديگرى مقدم و او موخر است همان ديگرى همه ارث را مى برد و اگر با سايرين در يك رتبه است شريك آنان خواهد بود، البته در فرض اخير اين احتمال هم هست كه اگر اسلام آوردنش بعد از تقسيم ارث باشد شريك سايرين باشد و اگر قبل از تقسيم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دوم هم اين احتمال هست كه وقتى گفتيم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است كه طبقه سابق اگر واحد يا متعدد است ارث را قبل از اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسيم كرده باشد و اما اگر قبل از تقسيم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به وى خواهد شد.
مساءله 7 - مراد از مسلمان و كافر چه در وارث و چه در مورث ، چه در حاجب و چه در محجوب اعم از اسلام و كفر، حقيقى و استقلالى است يعنى هم آن را شامل است و هم اسلام و كفر حكمى و تبعى را، در نتيجه اگر طفلى يكى از پدر يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حكمى و تبعى است (يعنى حكم مسلمان را دارد با اينكه خودش نه اسلام را مى فهمد و نه كفر را) و در نتيجه محكوم به احكام اسلام است و اگر آن پدر مسلمان يا مادر مسلمان بعدها مرتد شود ارتدادش بطفل سرايت نمى كند (چون در حال انعقاد نطفه طفل مسلمان بوده است )، بله در عكس مسئله سرايت هست يعنى اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر كافر بودند و قبل از رسيدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آن طفل نيز به سرايت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى كه در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش ‍ هر دو كافر اصلى و يا مرتد باشند و يا يكى از پدر و مادر او مسلمان شود و يا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام كند، پس بر اساس اگر كافرى بميرد و اولادى كافر و نيز برادرزاده ها و يا خواهرزاده هايى مسلمان داشته باشد ارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى رسد نه به اولاد خود او، و اگر كافرى بميرد و پسرى كافر و پسرزاده اى داشته باشد كه پدرش (كه خود فرزند همين كافر مورد بحث است ) مسلمان بوده ارث او به اين نوه مى رسد نه به پسرش (كه عموى آن طفل است )، و اگر مسلمانى از دنيا برود و يك طفل بر جاى گذاشته باشد كه بعد از مرگ پدر او نيز بميرد و در طبقه هاى بعدى هيچ وارث مسلمانى نداشته باشد ارث او به امام عليه السلام مى رسد همچنانكه در هر ميت مسلمان بى وارث چنين است ، و اگر طفلى كه پدر و مادرش كافر اصلى بوده و مرده اند از دنيا برود و همه ورثه او كافر باشند آن كفار ارث وى را كما فرض الله مى برند و ارث او به امام عليه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آيا اين طفل حكم كفر ارتدادى را دارد تا وارثش امام عليه السلام باشد يا حكم كافر اصلى را تا ارثش را ورثه كافرش ببرند؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قوت نيست ، و جريان حكم تبعيت كه قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنين در جد با وجود پدر كافر هر چند كه جريانش در جد بطور مطلق خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - مسلمانان از يكديگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب و اصول عقايد با مورث و يا ورثه در بين خود اختلاف داشته باشند در نتيجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانكه مبطل از مبطل مسلمين ارث مى برد، بله غلاتى كه محكوم به كفر هستند و نيز خوارج و ناصبى ها و هر كسى كه يكى از ضروريات دين را منكر باشد با داشتن توجه و التفات به اينكه آن حكم ضرورى دين است و با ملتزم شدن به لوازم انكار كافرند و در نتيجه مسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمين ارث نمى برند.
مساءله 9 - كفار هم در بين خود از يكديگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراين وارث نصرانى از مورث يهودى و يهودى از نصرانى ارث مى برد بلكه كافر حربى هم از كافر ذمى و ذمى از حربى ارث مى برد، چيزى كه هست در همه موارد وقتى كافر از كافر ارث مى برد كه يك نفر وارث مسلمان در ميان نباشد كه بيانش ‍ گذشت .
مساءله 10 - مرتد عبارتست از كسيكه مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و كفر را اختيار كرده باشد، مرتد دو قسم است : فطرى و ملى ، مرتد فطرى آن كسى است كه پدر و يا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان بوده و خودش ‍ نيز بعد از رسيدن بحد بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى كسى را گويند كه پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه او كافر بوده اند و خود او نيز بعد از رسيدن بحد بلوغ اظهار كفر كرد كه در نتيجه كافر اصلى شده آنگاه مسلمان شد و سپس بكفر برگشته است مثل كسى كه در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس به نصرانيت برگشته باشد، مرتد فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشته عقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن بايد چهارماه و ده روز عده وفات بگيرد و بعد از آن اگر خواست ازدواج كند، حكم ديگر فطرى اين است كه اموالش از ملكش خارج مى شود آنچه از اموال كه در حين ارتداد داشته بعد از پرداختن ديونش بين ورثه اش ‍ تقسيم مى شود همچنانكه اگر مسلمان بود و از دنيا مى رفت تقسيم مى شد، و نبايد ورثه او منتظر مردن او باشند بلكه مال براى خودشان است و بفرضى هم كه توبه كند توبه او اموال را به ملك او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرم او نمى كند، بله توبه او قبول مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه كند بدنش پاك و عباداتش صحيح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جديد بدست آورد چه با اسباب اختيارى مانند تجارت و حيازت و چه با سببى قهرى و نظير ارث مالك آن مى شود و نيز براى او جائز مى شود كه با زنى مسلمان ازدواج كند بلكه حتى مى تواند زن قبلى خود را با عقدى جديد به نكاح خود در آورد، اينها در صورتى بود كه مرتد مرد باشد اما اگر زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بين ورثه تقسيم نمى شود، و اگر مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتيكه قبل از تمام شدن عده يعنى سه ماه و ده روز توبه كند زوجتش باقى مى ماند و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد عقد زناشوئيش بهم خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد از مرگش نكاح با زن مسلمانش ‍ خودبخود فسخ مى شود، و همچنين اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها نباشد بمجرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نكاح به گذشتن عده توقف دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه كند يا زن مرتده توبه كند نكاحشان بحال اول بر مى گردد و گرنه كشف مى شود كه از حين ارتداد بهم خورده بود، البته در اينجا اقسام ديگرى از ارتداد هست كه در لحوق هر يك از آنها به مرتد فطرى يا ملى اختلاف است و موكول به محل خودش مى شود.
مانع دوم ارث قتل است
مساءله 1 - قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته اين وقتى است كه قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما اگر او را بحق كشته باشد مثلا بعنوان قصاص يا حد يا دفاع از جان و ناموس و مال خود كشته باشد از او ارث مى برد، همچنانكه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اينكه تير بطرف مرغى بيندازد لكن تير خطا برود و يكى از اقرباى او را بكشد، بله بنابر اقوى در اين چند فرض كه از اموال مقتول ارث مى برد از خون بهائى كه عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما در شبه عمد، و آن در جائى است كه قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لكن نه قصد قتل او را داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد كه عاده كسى را بكشد مثل اينكه سيلى آهسته اى به كودك بزند ولى منجر بقتل او شود، در اينگونه موارد آيا حكم قتل عمدى محض را دارد كه مانع ارث است يا حكم خطاى محض ‍ را؟ دو قول است كه ذومى اقوى است .
مساءله 2 - در قتل عمدى ظالمانه فرقى نيست در مانع شدنش از ارث بين اينكه بدست خودش انجام بدهد، مثل اينكه با دست خود او را سر ببرد و يا هدف تير قرار دهد و يا آنكه به تسبيب باشد مثل اينكه او را در باغ وحش بيندازد و درندگان او را پاره پاره كنند و يا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس كند و او از گرسنگى و تشنگى بميرد و يا طعامى مسموم نزد او حاضر كند كه خبر از مسموميت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از اين قبيل تسبيت هاى ديگر كه در آخر قتل را بكسى نسبت مى دهند كه آن سبب را فراهم كرده است ، بله در بعضى از تسبيت ها كه گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اينكه كسى در سر راه عابران چاهى بكند و يا پوست خيار يا هندوانه را سر راه مردم بيندازد و مردم ليز بخورند و فرضا كسى در اثر ليز خوردن بميرد كه در اينگونه موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن كسى است كه مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد.
مساءله 3 - همانطور كه قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنين مانع از ارث ديگران كه در رتبه بعد هستند نمى شود، پس ‍ آنكس كه در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثيرى ندارد، بنابراين اگر كسى پدر خود را بكشد و پدر غير از او وارثى ندارد و خود قاتل نيز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنين اگر اولاد مقتول منحصر باشد در همين پسرى كه او را كشته ولى خود ميت برادران و خواهرانى دارد ميراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش ، بلكه حتى اگر غير از امام عليه السلام هيچ وارث ديگرى نداشته باشد امام عليه السلام همه ارث او را مى برد نه فرزندش .
مساءله 4 - در مانعيت قتل فرقى نيست بين اينكه قاتل يك نفر باشد يا چند نفر، و در صورت تعدد نيز فرقى نيست بين اينكه همه آنان وارث باشند يا بعضى از آنان .
مساءله 5 - ديه و خون بها در حكم اموال مقتول است يعنى اول قرضهايش را با آن مى دهند و مخارجش وصيتش را بيرون مى كنند آنگاه اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مى شود، و هيچ فرقى با ساير اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى كه ورثه قصاص را با ديه مصالحه كنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه از قاتل بعنوان مصالحه مى گيرند از جنس ديه (يعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دينار و درهم ) باشد يا از جنسى ديگر، و در آنجا كه صلح مى كنند چه اينكه آنچه مى گيرند بمقدار ديه باشد يا بيشتر و يا كمتر، و اين خون بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران ، كه در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد لكن اگر ساير ورثه كه حق قصاص دارند با قاتل سازش كنند و خون بها بگيرند همسر مقتول نيز سهم خود را از آن مى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظير برادر و خواهر مادرى بلكه ساير اقرباى مادرى او از قبيل دائيها و خاله ها و اجداد و جدات مادرى او از ديه سهم نمى برند هر چند كه نزديكتر به احتياط در غير برادر و خواهر مصالحه است .
مانع سوم ارث رفيت و بردگى است
اين موضوع در كتب فصل ارث شرح آن آمده است .
مانع چهارم ارث تولد از زنا است
مساءله 1 - اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد كه هر دو زنا كار باشند بين آن كودك و آن پدر و مادر توارثى نيست ، همچنانكه بين اقرباى آن كودك و اقرباى آن پدر و مادر توارث نيست ، و اگر يكى از آن دو زنا كار باشند مثل اينكه يكى بداند كه ديگرى همسرش نيست ولى ديگرى به اشتباه خيال كند طرف همسر خود اوست كه در اينصورت بين طفل و شخص زنا كار و اقربايش توارثى نيست .
مساءله 2 - مانعى از توارث نيست بين متولد از زنا با اقرباى از غير زنايش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنين بين اوء بين يكى از پدر و مادرش كه زانى نيستند و بين طفل و منسوبين به آنكس كه زانى نيست .
مساءله 3 - متولد از وطى به شبهه مانند متولد از حلال است و بين او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات ديگر توارث برقرار است .
مساءله 4 - تولد از حرام غير از زنا نظير تولد از وطى در حال حيض و در روز ماه رمضان و امثال اينها مانع توارث نيست .
مساءله 5 - نكاح ساير مذاهب و اديان مانع از توارث نيست بشرطى كه مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند كه نكاح آنان مخالف با دستورات شرع مقدس اسلام باشد، حتى كودكى هم كه از نكاح با بعضى از محارم (مثل خواهر) متولد شده باشد اگر به آن كيش صحيح باشد ولدزنا شمرده نمى شود.
مساءله 6 - در فرقه هاى اسلامى نيز نكاح ساير مذاهب غير اثنى عشرى بشرطى كه نكاح مطابق با مذهب خود آنان واقع شده باشد مانع توارث نيست هر چند كه بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اينكه مردى سنى با زنى ازدواج كند كه شوهرش او را طلاق بدعتى داده باشد (كه از نظر مذهب ما آن طلاق باطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش ‍ هست .)
مانع پنجم ارث لعان است
مساءله 1 - لعان مانع است از اينكه بين فرزند و پدرش و همچنين بين او و خويشاوندان پدريش توارث برقرار گردد، و اما بين او و مادرش و بين او و خويشاوندان مادريش مانع نمى شود و در نتيجه از يكديگر ارث مى برند و لعانى كه انجام گرفته مانع آن نمى شود.
مساءله 2 - اگر بعضى از خويشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خويشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى ديگر تنها از طرف مادر او با او خويشاوند هستند ارث او را بالسويه و بخاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف پدر با طفل اثرى در اثر ندارد كه در نتيجه برادر پدر مادرى طفل حكم برادر مادرى او را دارد.
مساءله 3 - اگر مرد بعد از آنكه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى كرد از گفته خود برگردد و اعتراف كند كه فرزند از خود اوست در اينصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احكامى كه عليه او هست نه در احكامى كه بنفع او باشد، در نتيجه در همين مسئله كه مرد اقرار به فرزندى كرده است كه اگر بميرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از دنيا برود و مالى داشته باشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنين اگر فرزند بميرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلكه او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه عليه اوست ثابت مى شود. (مثل نفقه طفل )
مساءله 4 - بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نيز اقرار اقراب او اثرى در توارث ندارد (چون فرزند صاحب اقرار نيست ) بلكه آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس .
در موانع ارث غير پنج مانعى كه بيان شد چيزهاى ديگرى ذكر شده كه از موانع شمردنشان مسامحه است :
اول - اگر كسى از دنيا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند كه بدانند در شكم مادرش زنده است ، لكن حاجب و مانع از ارث بردن افراديكه در طبقه بعد و يا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا ميت غير از اين حمل نوه ها و برادرانى دارد كه اگر اين حمل نبود ارث ميت به نوه هايش مى رسيد و اگر نوه نداشت ارثش به برادرانش مى رسيد لكن بخاطر اينكه چنين حملى هست به آنها چيزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، پس اگر زنده بدنيا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنيا آمد آن وقت ساير اقارب ارث را مى برند.
مساءله 1 - اگر ميت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى ديگر داشته باشد مثلا غير آن حمل فرزندانى ديگر داشته باشد براى آن حمل سهم دو پسر كنار مى گذارند و بقيه را بين باقى فرزندان ميت تقسيم مى كنند سپس بعد از آنكه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنيا آمد آنچه براى او كنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدينصورت كه اگر يك نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند كما فرض الله بينشان تقسيم مى شود.
مساءله 2 - اگر وارثى كه اكنون براى ميت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغييرى نمى دهد، مثلا اگر ميت مرد است همسرى دارد و اگر زن است شوهر، و يا اينكه ميت پدر و مادر دارد كه سهم الارث آنان در صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغيير نمى دهد سهم آن وارث را كامل مى دهند، و آن وارثى كه وجود حمل سهم او را كم مى كند كمترين سهم او را به او مى دهند يعنى آن مقدارى را كه اگر حمل زنده متولد شود به او مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غير از حمل (كه اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو كمتر يعنى سدس است و اگر مرده بدنيا بيايد سهم آن دو بيشتر است يعنى به مادر ثلث و بقيه را به پدر مى دهند.)
مساءله 3 - اگر بوسيله آلات جديده بتوانند حال حمل را مشخص كنند (مثلا بفهمند يك كودك است يا دو قلو، پسر است يا دختر) نصيب آنچه را كه تشخيص داده اند كنار مى گذارند، اگر يكى است سهم يكى و اگر دو تا يا بيشتر است سهم آنان را كنار گذاشته بقيه را بين باقى ورثه تقسيم مى كنند.
مساءله 4 - اگر سهم الارث دو كودك را كنار گذاشته و بقيه را تقسيم كنند بعد بيش از دو طفل بدنيا بيايد به مقدار سهم الارث آنهائى كه بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود.
مساءله 5 - حمل (بچه در شكم مادر) ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند كه بعد از تولد پس از چند دقيقه بميرد، پس اگر طفل زنده بدنيا بيايد و بعدا از دنيا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در اين حكم لازم نيست بعد از افتادن گريه هم كرده باشد بلكه همينقدر كه علم پيدا بشود زنده بدنيا آمده مثلا بدن خود را حركتى بدهد و سپس بميرد كافى است .
مساءله 6 - در ارث بردن حمل اين شرط معتبر نيست كه در آن لحظه ايكه پدرش مى ميرد روح در كالبد او دميده باشد بلكه همين مقدار كافى است كه در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بميرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش ‍ حامله است چنانچه آن حمل ملحق به ميت باشد از پدرش ارث مى برد مگر آنكه مرده بدنيا بيايد.
دوم - از چيزهايكه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است كه نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنكه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد.
سوم - وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است كه اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنكه در رتبه بعد است ارث ببرد، مثل اينكه كسى از دنيا برود يك يا چند فرزند بلافصل و يك يا چند فرزند مع الفصل يعنى نوه داشته باشد كه ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هايش نمى رسد، يا كسى از دنيا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند كه تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اينجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمرديم اما موانعى كه مانع اصل ارث نيستند بلكه باعث كم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگيرد، و آن موانع چند چيز است :
اول - قتل خطائى و شبه عمد است كه نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگيرد ولى مانع از اصل ارث نيست .
دوم - وجود پسر بزرگ است كه نمى گذارد بقيه ورثه از خصوص حبوه (يعنى مختصات ميت ) سهم ببرند و اگر پسر ميت يكى باشد (هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد) مانع سهم بردن بقيه ورثه از حبوه است .
سوم - بطور كلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه يكى و چه چند نفر، چه با واسطه (يعنى نوه ) و چه بدون واسطه كه وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش كم شود، چنانكه اگر فرزند نبود شوهر نصف و همسر يك چهارم مى برد ولى با وجود فرزند براى همسر متوفى شوهرش يك چهارم و با وجود فرزند براى شوهر متوفى همسرش يك هشتم ارث مى برد.
چهارم - وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد كه نمى گذارد زن از شوهر و شوهر از زن زيادتر از فريضه خود يعنى شوهر نصف (در صورت نبودن فرزند براى زن ) و يك چهارم (در صورت وجود فرزند) و زن يكچهارم (در صورت نبودن فرزند براى شوهر) و يك هشتم (در صورت وجود فرزند) ببرند، توضيح اينكه اگر در موردى ارث ميت از فريضه يكى از زن و شوهر زيادتر شد آن زيادى را بغير آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غير از شوهر و امام عليه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فريضه زياد مى آيد به شوهرش مى دهند نه به امام عليه السلام ، بدينصورت كه ارث را بعنوان فريضه و زيادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائيكه وارث ميت منحصر باشد به زنش و امام عليه السلام كه يك چهارم اموال را به زن او و بقيه مال امام عليه السلام است .
پنجم - كمبود تركه ميت از سهام مفروضه است كه اين كمبود مانع مى شود از اينكه يك دختر ابوينى يا پدرى و يا يك خواهر ابوينى يا پدرى فريضه اش بطور كامل كه در همه نامبردگان نصف تركه است ببرد، همچنانكه مانع مى شود از اينكه دختران متعدد ابوينى يا پدرى و خواهران متعدد ابوينى يا پدرى فريضه كامل خود را كه دو ثلث است ببرند، بنابراين اگر ميت يك دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را (كه اگر بخواهيم بدختر نصف و به پدر و مادر هر يك سدس و بشوهر يك چهارم بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر مى شود 12/13 در حاليكه واحد تركه 13/12 است در نتيجه 12/1 كم مى آيد) اين كمبود را از سهم يك دختر بر مى دارند، و همچنين اگر ميت دخترانى متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد (كه اگر بخواهيم دو سوم بدختران و يك ششم به پدر و يك ششم به مادر و يك چهارم به شوهرش بدهيم تركه ميت از سهام كم مى آيد زيرا جمع اين چند كسر 12/15 مى شود در حاليكه واحد تركه 12/12 است و در ساير فرضها نيز بهمين صورت عمل مى كنيم .
ششم - وجود خواهرى ابوينى و يا خواهر پدرى است كه مانع مى شود از اينكه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و همچنين خواهران متعدد ابوينى و يا پدرى (در موردى كه تركه بيش از فريضه ورثه و سهامشان باشد) مانع مى شوند از اينكه برادر مادرى يا خواهر مادرى از مازاد بر فريضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانكه وجود يكى از اجداد پدرى اگر موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فريضه سهم ببرند.
هفتم - وجود فرزند براى ميت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست كه مانع مى شود از اينكه پدر و مادر ميت بيش از يك ششم كه فريضه آنهاست بعنوان فريضه نه بعنوان رد ببرد، (مثلا اگر ميت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر مى شود از ثلث كه فريضه مادر است در صورت نبودن فرزند كه در نتيجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لكن مانع سهميه او از رد نمى شود، بنابراين از تركه ميت نصف به دختر و يك ششم بر پدر و يك ششم بر مادر داده مى شود بعنوان فريضه و يك ششم باقيمانده را بين هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسيم مى كنند).
هشتم - وجود برادر و خواهر است (البته خود آنان نه اولادشان ) كه اگر ميتى برادر يا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر ميت محروم از بيش از يك ششم است نه بعنوان فريضه مى تواند آن زائد بر يك ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و اين حكم چند شرط دارد:
شرط اول اينكه اگر ميت برادر دارد كمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد كمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و براى مانع شدن كافى است كه ميت يك برادر و دو خواهر داشته باشد.
شرط دوم اينكه برادران و خواهران در لحظه فوت ميت زنده و به دنيا آمده باشند، بنابراين برادرانى از ميت كه قبل از او مرده اند و يا در حين مرگ او در شكم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اينكه بيش از يك ششم سهم ببرد.
شرط سوم اينكه برادران و خواهران ميت يا با او ابوينى باشند يا پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند.
شرط چهارم اينكه پدر ميت در حال مرگ او زنده باشد.
شرط پنجم اينكه برادران و پدر ميت بعلت كفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران كه حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يك ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اينكه فرزند مرده خود را كشته باشد ممنوع از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آيا باز هم حاجب مادر مى شوند يا نه ؟ محل اشكال است پس نبايد احتياط ترك شود، شرط ششم اينكه حاجب غير از محجوب باشد و اما اگر هر دو يك نفر باشد كه امكان آن در وطى به شبهه تصوير مى شود ديگر حجبى نيست (مثل اينكه مردى داراى دو دختر و يك پسر است و با يكى از دخترانش وطى به شبهه كند و دختر حامله شود و فرزندى بياورد كه اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنيا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال فرزندش مى شود، زيرا خودش يك خواهر ميت هست كه يك خواهر ديگر با يك برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم محجوب ).
******************
مقدمه سوم در سهام است
وارث ارثى كه مى برد يا به فريضه است يا به قرابت ، و منظور از فريضه آن سهمى است كه خدايتعالى معين كرده و در قرآن مجيدش ذكر فرموده ، و آن شش سهم است كه صاحبانش سه طائفه اند: 2/1، 4/1، 8/1، 3/1، 3/2، 6/1.
اول (2/1)، براى سه طايفه است : اول دختريكه تنها باشد يعنى ميت به غير او فرزندى نداشته باشد و حتى اگر فرزند ديگرى هست لكن بعلتى ممنوع از ارث است نصف را به آن دختر مى دهند، و قيد نبودن ممنوع از ارث مختص به اين طبقه نيست در همه طبقات و درجات كه بعدا ذكر مى شود معتبر است . دوم خواهر يگانه به شرطيكه ابوينى و يا پدرى باشد، و اما خواهر مادرى نه ، و اين بشرطى نصف مى برد كه برادرى غير ممنوع از ارث نداشته باشد. سوم شوهر است اين نيز بشرطى نصف اموال همسر خود را به ارث مى برد كه همسرش از هيچ شوهرى فرزند و فرزندزاده (هر چه پائين رود) نداشته باشد.
دوم (4/1)، براى دو طائفه است : اول شوهر، در صورتيكه زوجه مرده او بعد از مرگش فرزندى يا فرزندزاده اى (نهر چه پائين رود) بجا گذاشته باشد، دوم زوجه است كه اگر شوهرش از دنيا برود بشرطى يك چهارم اموال او را مى برد كه از هيچ زنى فرزند يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) نداشته باشد.
سوم (8/1)، براى يك طائفه است و آن زوجه دائمى است كه شوهرش فرزند يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) داشته باشد.
چهارم (3/1)، براى دو طائفه است : اول ، مادر است ، بشرطيكه ميت (كه فرزند او هست ) بلا عقب مرده باشد، يعنى هيچ فرزند يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) نداشته باشد، البته به شرطى كه ميت برادر و خواهر متعدد نداشته باشد و گرنه با شرائط ششگانه ايكه گذشت نمى گذارد مادر بيش از يك ششم ببرد. دوم برادر و خواهر مادرى است كه اگر متعدد باشند جمعا يك سوم ارث را مى برند.
پنجم (3/2)، براى دو طايفه است : اول اينكه ميت پسر نداشته و تنها دو دختر و يا بيشتر داشته باشد. دوم دو خواهر ابوينى يا بيشتر بدون اينكه برادرى ابوينى داشته باشند و يا اگر خواهرانش پدرى هستند برادرى پدرى نداشته باشند.
ششم (6/1)، براى سه طائفه است : اول پدر ميت در صورتيكه ميت فرزند داشته باشد كه در هر حال يك ششم اموال فرزندش را مى برد. دوم مادر ميت در يك صورت و آن جائى است كه فرزند متوفاى او فرزند و برادر داشته باشد به شرحى كه گذشت . سوم برادر يا خواهر مادرى است بشرطيكه از ناحيه آن مادر متعدد نباشند.
بنابراين از آنچه گذشت معلوم شد فريضه هاى ششگانه ارث عبارتند از:
1. نصف (2/1)، 2. نصف نصف (4/1)، 3. نصف نصف نصف (8/1)، 4. دو ثلث (3/2)، 5. نصف آن (3/1)، 6. نصف نصف آن (6/1)،
مساءله 1 - از آنچه گذشت روشن شد كه اهل طبقه سوم از انساب فريضه اى ندارند زيرا ديديم هيچيك از آن شش كسر شامل حال عمو و عمه ها، دائى و خاله ها نشد، پس ارث اين طبقه تنها از راه قرابت است ، و نيز روشن شد كه ارث بردن زن از شوهر و شوهر از زن همه چا به فريضه است مگر در يك صورت ، و آن در موردى است كه ميت زن باشد و به غير از همسرش و امام عليه السلام وارثى ديگر نداشته باشد، كه در اينجا فرض او را بعنوان فريضه باو مى دهند و بقيه را هم بعنوان رد به او مى دهند و بقيه را به امام عليه السلام مى دهند. اين بود وضع طبقه سوم ، و اما طبقه اول و دوم ، بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند پسر و برادر ابوينى و يا پدرى ، و بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند مادر، و بعضى ديگر در يك حال فرض دارند و در حالى ديگر ندارند مانند پدر و اگر ميت فرزند داشته باشد پدرش فرض دارد و آن يك ششم است و اگر نداشته باشد همه مال را به قرابت مى برد، و همچنين است يك خواهر و دو خواهر پدرى و ابوينى كهاگر ميت برادر هم داشته باشد آنها فرض ندارند و اگر نداشته باشد آنها فرض دارند و آن نصف تركه است .
مساءله 2 - از آنچه گفته شد روشن گرديد كه صاحبان فرض دو قسمند: طائفه اول آنهائى هستند كه بغير از يك فرض ‍ ندارند و فرضشان بخاطر تبدل احوال نه كم مى شود و نه زياد مانند پدر، كه در صورت فرزند داشتن ميت فرض دارد كه يك ششم است در همه احوال همان است و تغيير نمى كند، (البته بحث درباره فرض است و اما از نظر رد مورد بحث نيست و ممكن است ببرد)، و نيز مانند يك دختر و دو دختر و بيشتر كه با نبودن پسرى براى ميت و همچنين يك خواهر و دو خواهر پدرى و يا ابوينى كه اگر ميت برادر نداشته باشد فرض دارند و آن در يك دختر و يك خواهر نصف و در دو دختر و دو خواهر دو ثلث است ، اين چند طايفه گر چه در يك حال فرض دارند و در حال ديگر ندارند لكن هيچگاه اين فرضشان دستخوش تغيير نمى شود. گاهى هم مى شود وارثى كه در همه حال فرض دارد فرضش بخاطر تبدل احوال دگرگون نمى شود مانند برادر مادرى و خواهر مادرى كه اگر يك نفر باشد يك ششم و اگر متعدد باشد يك سوم مى برند و هرگز كم و زياد نمى شود.
طايفه دوم آنهائى هستند كه فرضشان بخاطر تبدل احوال كم و زياد مى شود مانند مادر كه در يك صورت (در صورتيكه ميت فرزند نداشته باشد) ثلث اموال را و در صورت ديگر يك ششم آن را مى برد، و همچنين زن و شوهر كه اگر ميت زن باشد و فرزند نداشته باشد شوهرش نصف مال را مى برد و اگر داشته باشد يك چهارم را، و اگر ميت مرد باشد زوجه او در صورت نبودن فرزندى براى ميت يك چهارم مى برد و با بودن فرزند يك ششم .
مساءله 3 - غير اصنافى كه شمرديم و همه داراى فرض بودند وارث هاى ديگرى هستند كه فرض ندارند ولى به قرابت ارث مى برند.
مساءله 4 - اگر يكى از جد و جده مادرى و يا هر دو با بستگان پدرى ميت ، مثلا با برادر و خواهر پدرى يا ابوينى ميت ، وارث او بودند، و يا مثلا با جد و جده پدرى ميت وارث او بودند، ثلث مجموع تركه را مى برند و اگر نقصى وارد آيد بر كسانى وارد مى شود كه داراى فرض هستند، پس اگر ورثه ميت عبارت باشند از شوهر او و جد يا جده مادرى و يك خواهر ابوينى نصف تركه را به شوهرش مى دهند و يك ثلث آن را به جد مادرى اش كه اگر جده هم دارد بين آن دو تقسيم مى شود و بقيه را كه يك ششم است به يك خواهر پدرى مى دهند با اينكه فرض او نصف تركه بود، و در عين حال جدهاى چهارگانه (پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر) فرض ندارند و ارث بردنشان به قرابت است .
مساءله 5 - فروض ششگانه با در نظر گرفتن اجتماع هر يك با بقيه سى و شش صورت مى شود كه حاصل ضرب شش ‍ در شش است منتهى پس از حذف صورتهاى تكرارى كه پانزده صورت است بقيه بيست و يك صورت امكان تصور دارد.
مساءله 6 - بيست و يك صورتيكه گفتيم امكان تصور دارد دو قسم مى شوند، بعضى از آنها اجتماعشان صحيح است و بعضى از آنها ولو بخاطر بطلان عول (17) ممكن نيست اجتماع كنند كه هشت صورت دارد:
1. اجتماع نصف با دو ثلث
2. اجتماع ربع با ربع
3. اجتماع ربع با ثمن
4. اجتماع ثمن با ثمن
5. اجتماع ثمن با ثلث
6. اجتماع دو ثلث با دو ثلث
7. اجتماع ثلث با ثلث
8. اجتماع ثلث با سدس
و بقيه صور سيزده گانه اجتماعشان صحيح است : براى اينكه نصف با پنج سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول آنكه نصف با مثل خودش جمع مى شود، مثل اينكه زنى از دنيا برود و شوهرى با يك خواهر ابوينى و يا پدرى بر جاى بگذارد كه نصف تركه اش را شوهر و نصف ديگر را خواهرش مى برد، دوم اجتماع نصف با يك چهارم است مثل اينكه از ميت شوهرى بماند و يك دختر، سوم اجتماع نصف با ثمن است مثل اينكه مردى از دنيا برود و از او زوجه اى بماند با يك دختر، چهارم اجتماع نصف با ثلث است مثل اينكه زنى بميرد و از او شوهرى بماند و مادرى كه شوهر نصف را مى برد و مادر اگر حاجب نباشد ثلث را مى برد، پنجم اجتماع نصف با سدس است مثل اينكه زنى بميرد و از او شوهرى بماند و يك نفر كلاله مادرى . بنابر بيانى كه گذشت نصف كه يكى از سهام ششگانه است با همه سهم جمع مى شود الا در يك صورت و آن هم بخاطر بطلان عول است ، پس اگر دو خواهر با شوهرى وارث زنى شوند آنچه سهم مى برند به قرابت است نه به فرض و چون نصف با دو ثلث جمع نمى شود كمبود از سهم دو خواهر برداشته مى شود.
و اما ربع 4/1، با سه سهم از شش سهم جمع مى شود، اول اجتماع ربع با دو ثلث است مانند اينكه زن از دنيا برود و شوهرى و دو دختر بر جاى بگذارد، دوم اجتماع ربع با ثلث است مانند اينكه مردى بميرد و زن وكلاله مادرى متعدد بر جاى گذارد كه يك چهارم تركه را به زن و يك سوم آن را به كلاله اش مى دهند، سوم اجتماع ربع با سدس است مانند اينكه مردى بميرد و زن و يك نفر از كلاله مادرى بر جاى گذارد كه يك چهارم مال را به زن و يك ششم آن را به كلاله مادرى او مى دهند.
و اما ثمن 8/1، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع ثمن با دو ثلث است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر و دو دختر او كه يك هشتم اموال را به زن و دو ثلث آن را به دو دختر مى دهند، دوم اجتماع ثمن با سدس است مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر با يكى از ابوين او با وجود فرزند براى ميت كه يك هشتم تركه را به زن و يك ششم را به پدر يا مادرش و بقيه را به فرزندان مى دهند.
و اما دو ثلث 3/2، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع دو ثلث با ثلث است مانند بر جاى ماندن دو خواهر پدرى و بيشتر و برادرانى مادرى كه دو ثلث تركه را به دو خواهر پدرى و يك ثلث را به برادران مادرى مى دهند، دوم اجتماع دو ثلث با سدس است مانند باقى ماندن دو دختر و يكى از پدر و مادر كه دو ثلث مال را به دو دختر و يك ششم آن را به پدر يا مادر مى دهند.
و اما سدس 6/1، تنها با يك سهم از سهام ششگانه جمع مى شود و آن اجتماع سدس با خود سدس است مانند اينكه شخصى از دنيا برود و پدر و مادر و فرزند بر جاى گذارد كه يك ششم مال را به پدر و يك ششم را به مادر و بقيه را به فرزندان مى دهند.
(تنبيه )
عول و تعصيب باطلند
مساءله 1 - ورثه ايكه براى ميت موجودند و همه داراى فرض باشند سه جود تصوير مى شوند:
صورت اول ، اينكه فرض آنها برابر با تركه ميت است (يعنى تركه ميت كه همواره يك واحد را تشكيل مى دهد برابر باشد با جمع آن سهام ، مثل اينكه ورثه او يكى داراى فريضه 2/1 و ديگرى 3/2 و يكى ديگر 3/1 باشد كه جمع اين سه كسر همان واحد و يك عدد صحيح است ) مثلا وارث ميت پدر و مادر و دختران متعدد باشند كه هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دختران دو سوم كه در نتيجه جمع سهام همان واحد صحيح مى شود.
صورت دوم ، اينكه تركه بيشتر از سهام است كه در اينصورت آنچه زياد مى آيد را بصاحبان فرض مى دهند نه به آنهائيكه ارث بردنشان به قرابت است ، مانند عصبه ميت يعنى هر انسان مذكرى كه يا بدون واسطه منتسب به ميت است و يا بواسطه انسان مذكر ديگر، بنابراين اگر در موردى وارث ميت منحصر باشد به يك دختر و مادر ميت نصف تركه را به دختر و يك ششم آن را بعنوان فرض به مادر مى دهند و دو ششم باقيمانده را دوباره بهمان نسبت نصف و سدس تقسيم مى كنند يعنى چهار قسمت نموده سه قسمت آن را به دختر و يك قسمت را به مادر مى دهند، (تعصيب كه فتواى فقهاى اهل سنت است اين است كه اين دو ششم را بايد به عصبه ميت داد)، اما اگر ورثه ميت منحصر بود به چند دختر و مادرش ، دو ثلث از تركه را بعنوان فرض بين دختران تقسيم و يك ششم را بهمين عنوان فرض به مادر مى دهند و يك ششم باقيمانده را پنج قسمت نموده (به نسبت سهام يعنى 4 و 1) كه چهار قسمت را بر دختران و يك قسمت را به مادر مى دهند، و اما عصبه ميت سماق بمكند.
صورت سوم ، اينكه تركه كمتر از سهام باشد و اين همواره در مواردى پيش مى آيد كه در بين ورثه يك دختر و يا دو دختر و بيشتر و يا يك خواهر ابوينى و يا پدرى يا دو خواهر و بيشتر ابوينى يا پدرى در ميان باشد و كمبودتر كه بر همين نامبردگان وارد مى شود، بنابراين اگر وارث ميتى يك دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند (تركه وافى به همه سهام يعنى 2/1 دختر، 4/1 شوهر و 6/1 پدر و 6/1 مادر نيست زيرا جمع اين سهام مى شود 12/13 در حاليكه كل تركه 12/12 است ) در نتيجه يك دوازدهم كه نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى كنند و فرض شوهر و پدر و مادر را كامل مى دهند، و اگر در همين فرض بجاى يك دختر دختران متعدد باشند كه سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 12/15 و 12/3 كه ربع تركه است بر دختران وارد مى آيد، و همچنين است در مثالهاى ديگر، (اهل سنت در اينجا قائل به عول هستند يعنى مى گويند كمبود بر همه وارد مى شود كه اين از نظر شيعه باطل است ).
مساءله 2 - در صورت دوم كه صورت زياد آمدن تركه از سهام بود و گفتيم آن زيادى را بايد بين صاحبان فرض به نسبت سهمشان رد كرد، به چند طايفه از صاحبان فرض رد نمى شود: يكى زوجه است بطور مطلق كه فرض او را به او و بقيه را به ديگران مى دهند در هر طبقه كه باشند حتى آخرين طبقه يعنى امام عليه السلام . دوم زوج است كه فرض او را كه نصف تركه است به او و بقيه را بغير او مى دهند مگر آنكه غير او كسى نباشد كه در اينصورت نصف ديگران را بعنوان رد به او مى دهند مگر آنكه غير او كسى نباشد كه در اينصورت نصف ديگر را بعنوان رد به او مى دهند. سوم مادر ميت در صورت وجود حاجب (يعنى خواهر و برادر ميت با شش شرطى كه بيانش گذشت ) است . چهارم برادر و خواهر مادرى است چه يك نفر باشد و چه چند نفر كه اگر يكى از اجداد و جده هاى پدر ميت و يا يك برادر پدرى يا ابوينى موجود باشد از مازاد سهام محروم مى شوند كه بيانش گذشت .
مساءله 3 - فرزندان ميت چه پسر و چه دختر صاحب فرض نيستند آنچه ارث مى برند به قرابت است ، و همچنين پدر ميتى كه بى اولاد در گذشته است و نيز جدها و جده ها بطور مطلق (چه پدر و چه مادرى )، و نيز برادر و خواهر ابوينى و پدرى در صورت وجود ذكور در بين آنها فرضى ندارند، و همچنين تمامى اصناف طبقه سوم يعنى عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و اولاد آنان هيچ يك فرض ندارند آنچه ارث مى برند به قرابت است .
مساءله 4 - اگر براى ميتى هم وارث بالفرض باشد و هم ارث بالقرابت آنچه بصاحب فرض مى رسد به فرض مى برد الباقى را بوارث به قرابت مى دهند، مثلا اگر از ميتى پدر و مادر و فرزندان ذكور و اناث بر جاى بماند فرض پدر را كه يك ششم است و فرض مادر را كه آن هم يك ششم است به آن دو مى دهند و باقى بين فرزندانش نقسيم مى شود، و اگر وارث ميت تنها والدين او باشند اگر حاجبى براى مادر او باشد يك سدس و اگر نباشد يك ثلث تركه را بعنوان فرض به او و الباقى را بعنوان قرابت به پدرش مى دهند، و اگر يك يا چند خواهر ابوينى با جد و جده مادرى ميت جمع شوند يك يا چند خواهر فرض خود را و باقى را جد و جده به قرابت مى برند و بدين منوال است صورتهاى ديگر.
در اينجا مقدمات كتاب ميراث به پايان رسيد و اما مقصد اول از دو مقصد كتاب ميراث انسابست .
مقصد اول در ميراث انساب
انسان (خويشاوندان ) سه مرتبه دارند:
(مرتبه اول ): مرتبه اول از طبقات ارث پدر و مادر بدون واسطه است اولاد هر چند باواسطه باشد لكن الاقرب فالاقرب يعنى تا از يك پشت كسى باقى است پشت بعدى ارث نمى برد.
(مرتبه دوم ): برادر و خواهر ميت و اولاد آنان است كه ايشانرا كلاله مى نامند، و نيز اجداد است مطلقا چه پدرى و چه مادرى در اين مرتبه نيز تا كسى از پشت قبلى موجود باشد پشت بعدى ارث نمى برد.
(مرتبه سوم ): عموها و عمه ها و دائى و خاله هايند در اين مرتبه نيز تا كسى از پشت قبلى موجود است پشت بعدى ارث نمى برد.
مساءله 1 - در مرتبه اولى اگر چنانچه از ميت تنها پدرى مانده باشد همه مال ميت به قرابت به پدر او مى رسد، و اگر تنها مادرش مانده باشد ثلث مال را بعنوان فرض و بقيه را بعنوان رد مى برد، و اگر هر دو مانده باشند ثلث مال را بعنوان فرض به مادر مى دهند و بقيه را پدر به قرابت مى برد، و اين در صورتى است كه مادر حاجب نداشته باشد (يعنى ميت خواهر و برادر نداشته باشد) و گرنه مادر يك ششم را مى برد و پدر بقيه را، و در اين فرض هر چند برادر و خواهر باعث شدند مادر سهم كمترى ببرد لكن خود آنان ارث نمى برند.
مساءله 2 - اگر از ميت تنها يك پسر بماند همه مال را بعنوان قرابت ارث مى برد، و اگر چند پسر بماند مال را بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند، و اگر يك دختر به تنهائى مانده باشد نصف مال را بعنوان فرض و بقيه را بعنوان رد مى برد، و عصبه ميت را نصيبى از ارث او نيست ، و اگر دو دختر و يا بيشتر بماند دو ثلث اموال ميت را بعنوان فرض و بقيه را بعنوان رد مى برند، و اگر از ميت هم پسر مانده باشد و هم دختر هر پسرى دو برابر دختر و هر دختر نصف يك پسر ارث مى برد، (فرضا اگر يك پسر مانده و يك دختر مال را سه قسمت نموده دو قسمت را به پسر و يكى را به دختر مى دهند.)
مساءله 3 - اگر فرزندان ميت با يكى از پدر و مادر او وارث اوباشند، اگر فرزندش تنها يك دختر باشد نصفمال را به فرض مى برد و يكى از ابوين او يك ششم را به فرض مى برد و بقيه كهثلث (و يا 6/2) است را چهار قسمت نموده سه قسم را به دختر و يك قسمت را پدر و مادر ردمى دهند، و اگر فرزندنش دو دختر يا بيشتر باشدمال ميت را پنج قسمت نموده چهار قسمت آن را بين دختران بطور مساوى بعنوان فرض و ردتقسيم مى كنند و به يكى از پدر يا مادر يك پنجم باقيمانده را بعنوان فرض و رد مىدهند، (توضيح اينكه دختران از تمامى مال دو ثلث (و يا 6/4) را مى برند كه اگر آن راعدد 30 فرض كنيم سهم دختران 20 مى شود و سهم يكى از ابوين 5 مى شود كه 6/1است و نتيجه 6/1 اضافه مى آيد كه 5 تاست و آن را نيز پنج قسمت نموده چهار قسمت رابه دختران و يك قسمت را به وارث ديگر مى دهند، در مجموع فرض و رد دختران 24 4 +20 مى شود، و فرض و رد يكى از ابوين : 6=1+5 مى شود، بدين جهت بود كه مولفرضوان الله عليه فرموده است از همان اول مال را پنج قسمت نموده چهار قسمت را كه همان24 است به دختران و يك قسمت ديگر را كه 6 است به يكى از ابوين بعنوان فرض و ردمى دهند)، و اگر فرزند ميت پسر باشد چه يكى و چه متعدد، به يكى از ابوين يك ششمبعنوان فرض مى دهند و بقيه را بين پسران بعنوان قرابت تقسيم مى كنند.
مساءله 4 - اگر فرزندان ميت با پدر و مادر او با هم وارث او باشند در صورتيكه فرزند يك دختر باشد و مادر هم حاجب نداشته باشد، يعنى بتواند سهمى از رد را ببرد، ارث او به پنج قسمت تقسيم مى شود سه قسمت آن را به يك دختر مى دهند كه دو سهم و نيم (نصف تركه ) بعنوان فرض و نيم سهم بعنوان رد است ، دو قسمت ديگر آن را بطور مساوى بين پدر و مادرش بعنوان فرض و رد تقسيم مى شود، و اما اگر مادر حاجب داشته باشد يك ششم مال را به او و بقيه را بين يك دختر و پدر بدين صورت تقسيم مى كنند كه مال را چهار قسمت نموده سه قسمت را بعنوان فرض و رد به دختر و يك قسمت بعنوان فرض و رد به پدر مى دهند (توضيح اين مسئله در مسئله قبل گذشت .) و اگر دختر متعدد باشد و يا يك پسر يا چند پسر يا هم پسر و هم دختر باشند. در همه اين صور به هر يك از پدر و مادر يك ششم داده مى شود و بقيه را بين فرزندان بطور مساوى (اگر همه يك جنس هستند) يا بطور متفاوت (اگر مختلف هستند) تقسيم مى كنند و بهر پسرى دو برابر دختر مى دهند.
مساءله 5 - اگر يكى از پدر يا مادر و يكى از شوهر و زن وارث ميت بوده باشند به هر يك از زن و شوهر نصيب بالاتر را مى دهند (چون فرض در اين است كه ميت فرزند ندارد، پس اگر ميت مرد است به همسرش يك چهارم و اگر زن است به شوهرش نصف مال را مى دهند)، و بقيه را به پدر او (اگر هست ) بعنوان قرابت و به مادر او (اگر هست ) بعنوان فرض ‍ و رد مى دهند.
مساءله 6 - اگر پدر و مادر ميت هر دو با يكى از زن و شوهر وارث ميت باشند نصيب بالاتر را به زن يا شوهر، و ثلث مال را (البته نه ثلث باقيمانده بلكه ثلث مجموع مال ) اگر حاجبى نباشد به مادر، و اگر حاجبى باشد سدس را بعنوان فرض ‍ به مادر و بقيه را بعنوان قرابت به پدر مى دهند.
مساءله 7 - اگر اولاد ميت با يكى از زن و شوهر وارث او باشند مثلا زن بميرد و شوهر و فرزندانش بمانند نصيب پائين تر كه 4/1 است به شوهر و بقيه را به فرزندان او مى دهند، كه اگر فرزند يكى باشد همه را مى برد، و اگر متعدد و از يك جنس باشند بطور مساوى ، و اگر مختلف باشند هر پسر دو برابر يك دختر مى برد.
مساءله 8 - اگر پدر و يا مادر ميت با فرزندان او و همسرش وارث او باشند در صورتيكه فرزند او تنها يك دختر باشد به همسر او نصيب كمترى را مى دهند، و بقيه را چهار قسمت نموده يك قسمت را به پدر و يا مادر او و مابقى را به يك دختر او مى دهند، و اگر دو دختر يا بيشتر باشند در صورتيكه همسر ميت زن او باشد پائين ترين نصيب كه يك هشتم است را به او داده و مابقى را پنج قسمت نموده و در بين بقيه تقسيم مى كنند، و اگر شوهر او باشد نصيب پائين تر را به او و يك ششم را به پدر ميت و يا مادرش مى دهند و بقيه تركه سهم دختران است كه يا دو نفر يا بيشترند، و اگر فرزند ميت پسر باشد چه يك نفر و چه بيشتر، يا از هر دو جنس يعنى پسر و دختر باشد نصيب پائينى همسر را به او و يك ششم از اصل تركه (نه از باقيمانده ) را به پدر يا مادر او مى دهند و بقيه را فرزندان مى برند كه اگر از جنس واحد باشند بطور مساوى تقسيم مى كنند و اگر مختلفند پسر دو برابر دختر مى برد.
مساءله 9 - اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر ميت وارث او باشند، اگر فرزند ميت تنها يك دختر است شوهر او نصيب پائين تر خود را و پدر و مادرش هر كدام سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در اين فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضيح اينكه سهم يك دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) (ربع ) است و جمع اين سهام 6/(5/6) مى شود كه نيم سدس كم مى آيد). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصيب پائين تر يعنى يك هشتم را مى برد، و در صورتيكه مادر حاجب نداشته باشد بقيه مال پنج سهم مى شود يك سهم آن را كه قهرا از سدس بيشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فريضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقيه بين پدر و دختر او بدين صورت تقسيم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و يك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند ميت دو دختر يا بيشتر باشد نصيب پائين تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را به پدر و مادرش و بقيه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اينجا نيز نقص (اگر ميت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زيرا دو سدس سهم ابوين و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گيرد و محلى براى يك چهارم شوهر و يا يك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم اين كمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند ميت يك يا چند پسر و يا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصيب پائين را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بين فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسيم مى شود.
(در اينجا تذكر چند نكته مهم است )
اول - اينكه اولاد اولاد هر چه پائين رود، و قول ما فارسى زبانها نوه و نتيجه و نبيره و پائين تر، در چند چيز قائم مقام اولادند، همانطور كه اگر كسى بميرد و پدر و مادر و اولادى از او بر جاى بمانند اولاد ارث پدر و يا مادر خود را با پدر و مادر او تقسيم مى كنند، همچنين اگر از ميت پدر و مادر و نوه بمانند آن نوه نيز ارث مى برد، و همانطور كه اگر ميت اولاد مى داشت پدر و مادر سهم كمترى مى بردند نوه هم داشته باشد حاجب از سهم بردن بيشتر آن دو مى شود، و همانطور كه اگر ميت اولاد مى داشت ارث او به طبقه بعدى و ساير اقارب او نمى رسيد، نوه هم داشته باشد نوبت اقارب ميت نمى رسد، حال چه اينكه ميت پدر و مادرش باقى باشند يا نباشند، خلاصه اولاد هر بطنى قائم مقام آن بطن است و مانع است از اينكه نوبت به بطن بعدى برسد.
دوم - نوه و نبيره ميت در ارث بردن از او آن مقدارى را سهم مى برد كه بوسيله آن با ميت مرتبط شده است ، بنابراين دخترزاده هاى ميت سهم مادر خود را از ميت ارث مى برند چه پسر باشند و چه دختر، و اگر ميت تنها يك دختر داشه باشد كه در حيات خود او مرده است بچه هاى آن دختر مصف تركه ميت (مادر مادر يا پدر مادر) را مى برند، و در صورتى كه ميت غير يك دختر پدر و مادر نيز داشته باشد باز ورثه دختر نصف مال را مى برند و در هر صورت مازاد را بورثه ردى مى كنند هر چند كه ورثه دختر، پسر باشند زيرا اگر مادرشان زنده بود نصف مال را مى برد و اگر از سهام زياد مى آمد به او رد مى شد. پسرزاده هاى ميت نيز ارثى را مى برند كه اگر پسرزاده يك نفر باشد همه اموال ميت به او مى رسد، و اگر با او صاحب فريضه اى باشد اول فريضه او را مى دهند بعد آنچه باقى ماند از آن پسرزاده است .
سوم - اگر ميت هم پسرزاده داشته باشد و هم دخترزاده پسرزاده ها دو ثلث و دخترزاده ها يك ثلث مال را مى برند، زيرا اگر پدر دسته اول زنده بود دو ثلث و اگر مادر دسته دوم زنده بود يك ثلث مى برد، و اگر علاوه بر اين دو دسته از ميت همسرى نيز بر جا مانده است آن همسر نصيب كمتر را مى برد و سپس بقيه اموال را آن دو دسته (پسر زاده ها دو ثلث و دخترزاده ها يك ثلث ) مى برند.
چهارم - دخترزاده ها مانند پسرزاده ها اگر از يك جنس باشند ارث را بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند و گرنه پسر بخش و دختر بخش مى برند.
پنجم - از تركه پدر حبوه او يعنى لباسى كه بر تن داشته و انگشتر و شمشير و قرآن مخصوص پسر بزرگ است .
مساءله 1 - اگر پسر بزرگ ميت متعدد باشند به اينكه هر دو در يك روز بدنيا آمده باشند و پسرى بزرگتر از آن دو نباشد حبوه بين آن دو بطور مساوى تقسيم مى شود، همچنين است اگر بيشتر از دو نفر باشند، و اگر فرزند ذكور ميت يك نفر باشد حبوه به او مى رسد، و همچنين است اگر با او خواهر يا خواهرانى بزرگتر از او باشند.
مساءله 2 - در لباس پدر فرقى نيست بين لباس استفاده شده او و لباسى كه براى خود دوخته و هنوز استفاده نكرده ، و نيز فرقى نيست بين اينكه يك دست لباس داشته باشد يا چند دست ، همچنانكه در قرآن و انگشتر و شمشير فرقى بين واحد و متعدد نيست بشرطى كه استفاده شده باشند و يا براى استفاده كردن تهيه شده باشند نه براى فروش يا اهداء به ديگران .
مساءله 3 - اقوى آن است كه غير از شمشير ساير سلاحها و اسب و زين آن جزء حبوه نباشد، هر چند رعايت احتياط از راه مصالحه بسيار مطلوب است .
مساءله 4 - اگر پدرى كه درگذشته است حبوه و يا بعض از آنها را نداشته باشد پسر بزرگ حق ندارد قيمت آن را مطالبه كند.
مساءله 5 - در حبوه اين قيد معتبر نيست كه پدر اموال ديگرى داشته باشد، پس اگر اموال ميت منحصر بهمان حبوه باشد و غير از آن مال ديگر نداشته باشد بنابر اقوى همه آن را پسر بزرگ مى برد، لكن احتياط كردن خوب است .
مساءله 6 - در پسر بزرگ بلوغ معتبر نيست و حتى بنابر اقوى لازم نيست كه در لحظه مرگ پدر از مادر متولد شده باشد، پس اگر در شكم مادر باشد بايد حبوه را براى او كنار بگذارند همچنانكه ارث او را كنار مى گذارند، پس اگر پسر بزرگ بعد از مرگ پدر زنده متولد شد حبوه را مى برد، و اگر دختر باشد و يا اگر پسر بوده ولى مرده بدنيا آمد ظاهر اين است كه حبوه مال بزرگترين پسر موجود است ، پس اگر ميت از يك زن فرزندى نه ماهه و از زنى ديگر فرزندى هفت ماهه در شكم آنان دارد و فرزند نه ماهه مرده بدنيا آمد حبوه مخصوص آن فرزنديست كه در شكم مادر است البته به شرطى كه پسر باشد.
مساءله 7 - اقوى آنست كه در صاحب حبوه (پسر بزرگ ) عقل و رشد شرط نيست ، و در اينكه آيا شرط است اينكه مخالف نباشد يا شرط نيست بلكه از ساير مذاهب اسلامى هم باشد جبوه را مى برد؟ جاى تامل است هر چند بعيد نيست بگوئيم لازم است او را ملتزم به اعتقادش كنند، يعنى اگر در مذهب او حبوه نيست به او بگويند از نظر مذهب تو حبوه از آن تو نيست بلكه ارث همه ورثه است .
مساءله 8 - مخارج غسل و كفن و دفن ميت و نيز قرضهاى او مقدم بر حبوه است ، پس در صورت معراضه يعنى جائيكه اگر حبوه را به پسر بزرگتر بدهند جسد ميت زمين مى ماند و يا بدهكاريهايش بى محل مى شود مثل اينكه غير از حبوه مالى ندارد و يا اگر دارد كافى براى تجهيز و پرداخت ديونش نيست در اينصورت بايد اول ميت تجهيز شود و ديونش را اداء كنند بعد اگر چيزى از حبوه باقى ماند به پسر بزرگتر بدهند، و اما در صورتيكه تعارضى در بين نباشد يعنى تركه ميت كافى براى اين دو مصرف هست احوط آنست كه پسر بزرگ هم از سهمى از حبوه را خرج آن دو مصرف نمايد، مثلا اگر يك درهم تركه خرج تجهيز و اداء ديون ميت شد او هم يك دهم قيمت حبوه را به ورثه بدهد.
مساءله 9 - اگر وصيت كرده باشد به مال معينى از تركه در صورتيكه آن مال از حبوه باشد (مثلا گفته باشد پس از مرگم اسب سوارى ام را به فلان شخص بدهيد) اين وصيت نافذ است ، البته در صورتى كه قيمت آن مال بيشتر از ثلث نباشد كه اگر بيشتر باشد احتياج به اجازه پسر بزرگ دارد نه اجازه همه ورثه ، زيرا حبوه حق او بود، و پسر بزرگ در قبال حبوه ايكه پدرش براى ديگرى وصيت كرد مستحق چيزى نيست ، و اگر بطور مطلق وصيت كرد (يعنى گفت فلان مبلغ به فلانى بدهيد) و يا از حبوه و غير حبوه وصيت كرد (يعنى مثلا گفت از لباس و ساير مختصاتم و از اثاث خانه ام معادل فلان مبلغ به فلانى بدهيد) در صورتيكه آن مبلغ بيشتر از ثلث نباشد وصيت نافذ است ، و در صورت اول كه مطلق وصيت كرده بود مبلغ وصيت از همه تركه برداشته مى شود و از حبوه نيز به نسبت خودش ، و در صورت دوم كه از حبوه و غير حبوه وصيت كرده بهر مقداريكه پدر از هر يك معين كرد همان مقدار از حبوه و همان مقدار كه او گفته از غير حبوه بر مى دارند، و اما اگر وصيت بيشتر از ثلث باشد آن مقدارش كه به حبوه مى خورد احتياج به اجازه پسر بزرگ و آن مقدارش كه به تركه مى خورد احتياج به اجازه همه ورثه دارد، و اگر وصيت به مقدار معلومى و يا به كسرى از كل مال كرده باشد يعنى گفته باشد فلان مبلغ و يا 2/1 مال مرا به فلانى بدهيد باز همين حكم را دارد.
ششم - با وجود پدر ميت جد و جده پدرى و مادرى او از او ارث نمى برند، لكن مستحب آنست كه پدر و مادر ميت اگر بيشتر از يك ششم از اصل تركه ميت را ارث بردند يك ششم اصل تركه را به پدر و مادر خود بدهند كه جد و جده پدرى و مادرى ميت هستند، بنابراين اگر كسى از دنيا برود در حاليكه پدر و مادرش و جد و جده پدرى و مادريش ‍ زنده اند مادر ميت كه دو ششم يعنى ثلث اموال فرزندش را به ارث مى برد مستحب است نصف آن يعنى يك ششم يعنى ثلث اموال فرزندش را ارث مى برد مستحب است نصف آن يعنى يك ششم را بين پدر و مادر خودش بالسويه تقسيم كند، پدر ميت هم كه دو ثلث اصل تركه و يا چهار ششم آن را ارث مى برد مستحب است يك چهارم نصيب خود را كه باز يك ششم اصل تركه است بين پدر و مادر خود بالسويه تقسيم كند، و اگر از ابوين مادر يكى و يا از ابوين پدر يكى زنده است همه اين يك ششم را به آن يك نفر بدهند. تا اينجا مرتبه اول از مراتب انساب را بيان كرديم اينكه به مرتبه دوم رسيديم .
(مرتبه دوم ): مرتبه دو از طبقات ارث برادران و خواهران ميت و اولادانشان است كه آنان را كلاله مى نامند و نيز اجداد ميت است مطلقا چه پدرى و چه مادرى ، و مادامى كه از مرتبه قبلى كسى موجود باشد هيچيك از مرتبه بعدى ارث نمى برد.
مساءله 1 - اگر وارث ميت ميت منحصرا يك برادر پدرى و مادرى او باشد همه ما ترك او به قرابت به وى مى رسد، و اگر برادر يا برادرانى ديگر با او باشند همه اموال ميت بالسويه بينشان تقسيم مى شود، و اگر خواهرانى يا خواهرى هم با آنان باشد ما ترك او را بطور پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 2 - اگر وارث ميت منحصر در يك خواهر ابوينى باشد نيمى از ما ترك ميت را به فرض و نيم ديگر را به رد و بعنوان قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و بقيه را بعنوان قرابت مى برند.
مساءله 3 - در مورديكه از ميت كلاله پدر مادرى بر جاى نمانده باشد كلاله مادرى قائم مقام آن مى شود و حكم آن كلاله در يك نفر و چند نفر حكم كلاله پدر مادرى است ، يعنى اگر تنها وارث ميت يك برادر مادرى باشد همه تركه را مى برند، و اگر متعدد باشند آنرا بالسويه بين خود تقسيم مى كنند، و اگر خواهرى هم با آنان باشد تركه را پسر بخش و دختر بخش مى كنند، و اگر تنها يك خواهر مانده باشد نصف تركه را به فرض و بقيه را به رد مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و يك ثلث را به رد مى برند.
مساءله 4 - مادامى كه ميت يك خواهر يا برادر ابوينى دارد ارث او به خواهر يا برادر پدريش نمى رسد.
مساءله 5 - اگر وارث ميت منحصر باشد به برادر و يا خواهر مادرى تنها، يك ششم اموال را به فرض و بقيه را به رد بعنوان قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند ثلث را فرضا و بقيه را قرابتا در بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند هر چند كه از نظر جنس مختلف باشند.
مساءله 6 - اگر برادران ميت مختلف باشند، بعضى ها برادران و خواهران مادرى و بعضى ديگر پدر مادرى ، يك ششم تركه ميت را به عنوان فرض به برادر و يا خواهر مادرى مى دهند در صورتيكه يك نفر باشد، و اگر متعدد باشند يك ثلث را مى دهند و آنان اين يك ثلث را بين خود بالسويه تقسيم مى كنند هر چند در جنس مختلفند و بقيه تركه (كه يا پنج سدس است يا چهار سدس ) را ابوينى ها مى برند كه اگر همه يك جنس هستند بين خود بالسويه تقسيم مى كنند و اگر خواهر و برادرند برادرها دو برابر خواهرها مى برند.
مساءله 7 - اگر ميت برادر يا خواهر ابوينى نداشته باشد بلكه پدرى تنها يا مادرى تنها داشته باشد حكم همان است كه در مساءله قبلى گذشت زيرا كلاله پدرى تنها و مادرى تنها قائم مقام كلاله پدر مادرى مى باشد.
مساءله 8 - اگر از ميت تنها يك جد مانده باشد چه جد پدر و چه جد مادرى همه مال به او مى رسد، همچنانكه اگر يك جده مانده باشد چه پدرى و چه مادرى همه مال را مى برد.
مساءله 9 - اگر از ميت جد مادرى و يا جد جده مادرى با جد و يا جد و جده پدرى باقى مانده باشد مادرى ها يك ثلث اموال را مى برند و بالسويه تقسيم مى كنند و پدرى ها دو ثلث را مى برند لكن جد پدرى دو برابر جده پدرى مى برد.
مساءله 10 - اگر از ميتى جد و جده مادريش و يا يكى از آن دو با برادران مادرى ميت جمع شوند جد مادرى مانند برادر مادرى است ، و جده مادرى مانند خواهر مادرى است كه در هر صورت ارث بين آنها بالسويه تقسيم مى شود.
مساءله 11 - اگر جد و جده پدر مادرى ميت و يا جد و جده پدريش با برادران پدرى او جمع شوند جد بمنزله برادر پدرى و جده بمنزله خواهر پدرى او است كه در نتيجه دو سهم جد و يك سهم جده مى برد.
مساءله 12 - اگر خواهر و برادر ابوينى و يا پدرى ميت با جد و جده يا هر دو آنان از طرف مادر جمع شوند ثلث از تركه را جد يا جده يا هر دو مى برند، و در صورت تعدد بالسويه تقسيم مى كنند، و دو ثلث را خواهران و برادران او مى برند كه اگر متعدد از هر دو جنس باشند برادر دو برابر خواهر مى برد.
بله اگر يك خواهر با اجداد مادرى جمع شود نصف را خواهر بعنوان فرض و ثلث را جدها مى برند، و در يك سدس ‍ باقى مانده اشكال هست از اين جهت كه آيا آن را بعنوان رد فقط به خواهر بايد داد يا به خواهر و اجداد با هم ، بنابراين نبايد احتياط ترك شود هر چند ارجح اين است كه بگوئيم دو ثلث را خواهر و يك ثلث را جدها ببرند مانند ساير فروض .
مساءله 13 - اگر جدوده پدرى ميت با خواهر و برادر مادرى او جمع شوند در صورتيكه تنها يك خواهر و يا يك برادر باشد سدس و در صورت تعدد ثلث را مى برند و بين خود بالسويه تقسيم مى كنند هر چند كه در جنس مختلف باشند، و بقيه را در هر دو فرض جدوده مى برند و هر جدى دو برابر جده مى گيرند.
مساءله 14 - اگر برادران ابوينى و يا پدرى ميت (البته در صورت نبودن ابوينى ) با اجداد پدرى و برادران و خواهران مادرى او جمع شوند سدس را در صورت يكى بودن برادر و يا خواهر و ثلث را در صورت تعدد به برادران و خواهران مادرى او مى دهند تا بين آنها بالسويه تقسيم شود، و بقيه را به برادران و خواهران ابوينى ، و اگر آنها نبودند به برادران و خواهران پدرى و اجداد او مى دهند، كه اگر همه از يك جنسند بالسويه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 15 - اگر برادران و خواهران ابوينى و يا پدرى با جدوده پدرى هم جدوده مادرى جمع شوند ثلث مال را جدوده مادرى داده مى شود تا اگر متعددند بالسويه تقسيم كنند، و دو ثلث باقى را آن چهار طائفه مى برند هر جدى بقدر يك برادر و هر جده اى بقدر يك خواهر.
مساءله 16 - اگر از ميت جدوده مادريش و خواهر و برادر ابوينى و يا پدريش و نيز مادريش باقى مانده باشد ثلث مال را به جدوده و خواهر و برادر مادرى او مى دهند تا بالسويه بين خود تقسيم كنند، و دو ثلث را به خواهر و برادر ابوينى و يا پدرى او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسيم نمايند.
مساءله 17 - اگر جدوده پدرى با جدوده مادر با برادر و خواهر مادرى ورثه ميتى بودند ثلث را به جدوده و خواهر و برادر مادرى ميت مى دهند تا بالسويه تقسيم كنند، و دو ثلث را به اقرباى پدرى كه در اينجها همان جد و جده پدرى ميت هستند مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسيم نمايند.
مساءله 18 - اگر جدوده پدرى با جدوده مادرى و خواهر و برادران ابوينى و يا پدرى و هم خواهر و برادرى مادرى ورثه ميتى باشند ثلث مال را بين اقرباى مادر بطور مساوى و دو ثلث را بين اقرباى پدريش بطور پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسيم مى كنند.
مساءله 19 - اگر همسر ميت با برادران و خواهران ابينى و يا پدرى او و جدوده پدرى او با هم ورثه باشند نصيب اعلاى شوهر و يا زن را به او داده و بقيه را در هر دو صورت پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند، حال اگر همسر ميت با يكى از دو طايفه مادرى وارث باشند به همسر ميت نصيب اعلايش را مى دهند و بقيه را بين ديگران بطور مساوى تقسيم مى كنند چه خواهر و برادر مادرى ، و چه جد و جده مادرى باشند.
مساءله 20 - اگر همسر ميت با برادر و خواهر ابوينى و يا پدرى ميت و نيز برادر و خواهر مادرى او و يا جدوده پدرى او و برادر و خواهر مادرى او جمع شوند نصيب اعلاى همسر را داده سپس به بستگان مادرى او اگر يك نفر است سدس ‍ و اگر متعددند ثلث مال را مى دهند تا بين خود بالسويه تقسيم كنند چه همه مرد باشند و يا همه زن و يا مختلف باشند، و به بستگان پدريش يا ابوينى اش بقيه را مى دهند تا در بين خود پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند.
مساءله 21 - اگر همسر ميت با برادران ابوينى و يا پدرى او و جدوده مادريش جمع شوند و يا با جدوده پدرى و جدوده مادرى ميت جمع شوند همسر ميت چه شوهر باشد و چه زن نصيب اعلاى خود را مى برد و ثلث از مجموع تركه (نه باقيمانده بعد از نصيب همسر) را به بستگان مادرى ميت ، چه برادر و خواهر و چه اجدادش مى دهند تا در بين خود بالسويه تقسيم كنند، و بقيه را به بستگان پدرى و يا ابوينى او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند.
مساءله 22 - اگر همسر ميت با برادران ابوينى و يا پدرى او و برادر و خواهر مادرى و جدوده مادرى جمع بشود همسر ميت چه شوهر و چه زن باشد نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از مجموع تركه را به بستگان مادرى مى دهند تا بين خود بالسويه تقسيم نمايند، و بقيه را برادران ابوينى و يا پدرى ميت مى برند و بين خود پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسيم مى كنند، در جائى هم كه همسر با جدوده پدرى و برادران و خواهران مادرى و جدوده مادرى جمع شود همين حكم را دارد.
مساءله 23 - اگر همسر ميت با برادر و خواهر ابوينى و يا پدرى او و جدوده پدريش جمع شود همسر نصيب اعلاى خود را برده مابقى را بقيه در بين خود پسر و بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند، و اما اگر برادران و خواهران ميت و همچنين جدوده او همه مادرى باشند بقيه را بطور مساوى تقسيم مى كنند.
مساءله 24 - اگر همسر ميت كه با شوهر و يا زن او هست با برادر و خواهر پدرى يا ابوينى ميت و جدوده پدرى او و نيز برادر و خواهر مادرى او جمع شود همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و يك ششم از تركه را به برادر و خواهر مادريش مى دهند اگر يك نفر باشد، و ثلث تركه را مى دهند اگر متعدد باشند تا آنرا بالسويه بين خود تقسيم كنند، و باقيمانده را به بقيه مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش كنند.
مساءله 25 - اگر همسر ميت كه يا زن با شوهر است با برادران ابوينى و يا پدرى او و جدوده پدرى او و نيز جدوده مادرى او جمع شود همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و جدوده مادرى ثلث اصل تركه (نه باقيمانده بعد از سهم همسر) را بين خود بالسويه تقسيم مى كنند كه نصف را مادر مادر و نصف را پدر مادر مى برد، و بقيه را بين برادران و خواهران و جدوده پدرى بصورت پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند، كه يك سهم را مادر و پدر ميت و خواهران ميت و دو سهم را پدر پدر ميت و برادران او مى برند.
مساءله 26 - اگر همسر ميت با برادران و خواهران ابوينى و يا پدرى ميت و برادران و خواهران مادرى او و جدوده مادرى و جدوده پدرى او جمع شوند همسر نصيب بيشتر خود را مى برد، و ثلث را به بستگان مادرى ميت (يعنى برادران و خواهران مادرى و پدر مادر و مادر مادر او) مى دهند تا در بين خود بطور مساوى تقسيم كنند و بقيه را به ديگران ، كه برادران و خواهران ابوينى و پدرى و جدوده پدرى ميت باشند مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسيم نمايند.
******************
(در اينجا تذكر چند نكته لازم است )
اول - اينكه برادرزاده و خواهر زاده ميت حكم نوه را دارد، همانطور كه تا از ميت يك نفر اولاد باقى است نوه او ارث نمى برد، همچنين مادامى كه از او يك برادر و يا خواهر باقى است برادرزاده و خواهر زاده او ارث نمى برند هر چند كه فرزندان برادر ابوينى ميت باشند.
دوم - اولاد برادر و خواهر ميت در صورت نبودن خواهر و برادر او ارث كسى را مى برند كه قرابشان به ميت به وسيله او هست ، اگر برادرزاده اند ارث برادر مادريش وارث او باشد همه مال را بعنوان فرض و رد به ارث مى برند و در صورت تعدد بالسويه بينشان تقسيم مى كنند، و اگر خواهر و برادر پدريش وارث او باشند همه مال را به ارث مى برند، و در صورت تعدد بينشان پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند. اين در صورتى بود كه وارث برادر و يا خواهر ميت باشد، حال اگر برادرزاده و خواهرزاده ميت وارث او باشند بايد ببينند اگر واسطه بين آنان و ميت برادر او بود چقدر به او مى رسيد و اگر خواهر او بود چقدر مى رسيد تا آن وقت بين خود بالسويه تقسيم كنند، و اگر وارث ميت فرزندان دو خواهر ابوينى يا اگر ابوينى نداشت دو خواهر يا بيشتر پدرى او باشند مثل فرض سابق عمل مى شود با اين تفاوت كه در اينجا پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى شود، و اگر وارث ميت اولاد ذكور ابوينى و يا پدرى ميت باشند يعنى اولاد برادران ابوينى يا پدرى او باشند و يا هم آنها باشند و هم اولاد خواهران ابوينى يا پدرى او، بايد واسطه ها را زنده فرض كرد و مال را به حسب پسر بخش و دختر بخش بين واسطه ها تقسيم كرد سپس ارث هر برادرى را بين فرزندان او وارث هر خواهرى را بين فرزندان او پسر بخش و دختر بخش تقسيم نمود.
سوم - گفتار در ارث بردن نوه و نبيره و نتيجه برادر و خواهر ميت همان گفتاريست كه در مساءله قبلى گذشت كه هر وارثى بمقدارى ارث مى برد كه اگر واسطه بين او و ميت زنده بود آنمقدار را مى برد، كيفيت تقسيم هم همان است كه در آن مسئله گذشت .
چهارم - در مورديكه ميت فرزندان برادر يا خواهر ابوينى دارد فرزندان برادر و خواهر پدرى او ارث نمى برند، و اين حكم در همه وسائط جريان دارد البته مخصوص جائى است كه درجه هر دو دسته يكى باشد و اما اگر ميت برادرزاده اى پدرى و نوه هائى از برادر ابوينى دارد مشمول اين حكم نيست .
پنجم - در جائيكه ميت جدوده بدون واسطه دارد جدوده با واسطه او ارث نمى برند، بعبارتى ديگرى با وجود جد و جده نزديكتر جده و جده دورتر ارث نمى برد، حتى اگر از آن چهار جدى كه گفتيم بدون واسطه اند يك نفر موجود باشد جدوده با واسطه دارد جدوده با دو واسطه اش ارث نمى برند، بهمين صورت هر كس كه به ميت نزديكتر است مانع مى شود از ارث بردن آنكه دورتر است .
ششم - جد اعلاء در صورتيكه در صنف جدوده كسى پائين تر از او و نزديكتر به ميت موجود نباشد با برادر و خواهر ميت ارث مى برد، همچنانكه نوه هاى چندمين پشت برادر يا خواهر ميت بهر چند واسطه كه باشند در صورتيكه نزديكتر به ميت كسى از صنف موجود نباشد با جد ميت ارث مى برند، بنابراين جد جد ميت هر چه بالا رود با برادر ميت شريك در ارث مى شود، تا چه رسد به اينكه برادر ميت مرده باشد و فرزندان او باقى باشند، و همچنين اگر فرزند برادر ميت هر چه هم پائين رود اگر با جد بدون واسطه ميت جمع شود ارث مى برد تا چه رسد به اينكه جد باواسطه باشد. حاصل كلام اين است كه نزديكتر به ميت از هر صنف مقدم است بر دورتر از همان صنف نه از صنف ديگر.
هفتم - اگر اجداد هشت گانه (يعنى ابوين پدر پدر و ابوين مادر پدر و ابوين پدر مادر و ابوين مادر مادر) همگى وارث ميتى (كه نبيره آنان است ) شدند احتياط در اين است كه با يكديگر مصالحه و تراضى كنند، حال چه اينكه شخصى ديگر با آنان ارث بر باشد يا نباشد.
(مرتبه سوم ): مرتبه سوم از طبقات ارث عمو و عمه و دائى و خاله ميت است ، مادامى كه كسى از طبقه دوم موجود باشد اهل اين طبقه ارث نمى برند.
مساءله 1 - اگر وارث ميت منحصر باشد به عمومه ابوينى او (يعنى برادر و خواهر ابوينى پدر! و يا عمومه پدرى او، تمام تركه ميت به آنها مى رسد، اگر همه عمو هستند و يا همه عمه هستند مال را بالسويه تقسيم مى كنند، و اما اگر از هر دو جنسند پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 2 - اگر وارث ميت منحصر باشد به عمومه مادرى ميت (يعنى برادر و خواهر مادرى پدرش ) تركه ميت همه اش ‍ به آنان مى رسد، اگر همه مرد يا زن هستند بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند و اگر از هر دو جنسند احتياط را ترك ننموده با يكديگر مصالحه و تراضى كنند.
مساءله 3 - اگر عمومه ابوينى و يا پدرى ميت با عمومه مادرى او جمع شدند يك ششم از تركه ميت را به عمومه مادرى ميت مى دهند اگر چنانچه يك نفر باشد (يا عموى مادر ميت و يا عمه مادرى او باشد)، و اگر متعدد و از يك جنس ‍ باشند يك ثلث اموال به آنان مى رسد تا بين خود بطور مساوى تقسيم كنند، و اگر از هر دو جنسند رعايت احتياط را نموده با يكديگر مصالحه و تراضى كنند و بقيه اموال (كه 6/4 يا 6/5 است ) را به عمومه ابوينى و يا عمومه پدرى ميت مى دهند تا در بين خود اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش و اگر از يك جنسند بطور مساوى تقسيم كنند.
مساءله 4 - اگر وارث ميت منحصر باشد به خئوله (دائى و خاله ) ابوينى و يا پدرى او، اگر يك نفر باشد همه ارث به او مى رسد، و اگر متعدد باشند بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند چه اينكه چند نفر دائى باشند يا چند نفرخاله و يا از هر دو جنس . و حكم در موردى كه وارث خئوله مادرى او باشد همين است .
مساءله 5 - اگر خئوله ابوينى و يا پدرى ميت با خئوله مادرى او وارث او باشند، يك ششم از اموال او را به خئوله مادريش مى دهند اگر يك نفر باشد، و اگر متعدد باشند ثلث مال را بين خود تقسيم مى كنند چه از يك جنس باشند و چه مختلف ، و بقيه را به خئوله ابوينى او مى دهند، و اگر نداشت در صورت تعدد بين خود بالسويه تقسيم مى كنند چه از جنس واحد باشند و چه مختلف .
مساءله 6 - اگر عمومه ابوينى و يا پدرى ميت با با خئوله ابوينى و يا پدرى او جمع شوند، يعنى ميت هم آنها را داشته باشد و هم اينها را، يك سوم اموال به خئوله او مى رسد تا در صورت تعدد بالسويه بين خود تقسيم كنند، و دو سوم بعمومه او مى رسد تا اگر متعدد و از نظر جنس مختلف باشند پسر بخش و دختر بخش تقسيم نمايند.
مساءله 7 - اگر عمومه مادرى ميت و خئوله مادرى او جمع شوند ثلث اموال به خئوله مى رسد كه در صورت متعدد بودن بالسويه تقسيم مى كنند چه يك جنس باشند و چه مختلف ، و دو ثلث را به عمومه او مى دهند كه در صورت تعدد و عدم اختلاف بالسويه و در صورت اختلاف احتياط نموده و با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 8 - اگر عمومه ابوينى و در صورت نبودن آنان عمومه پدرى ميت با خئوله ابوينى و يا اگر نبودند پدرى ميت و نيز با عمومه مادرى ميت جمع شوند، ثلث اموال را به خئوله مى دهند تا در صورت تعدد بالسويه تقسيم كنند چه از يك جنس باشند و چه مختلف ، و از دو ثلث باقيمانده يك ششم را عمومه مادرى او مى دهند البته اگر يك نفر باشد و گرنه ثلث آن را به ايشان مى دهند تا اگر از يك جنسند بالسويه بين خود تقسيم كنند، واگر مختلف باشند با يكديگر صلح نمايند، و باقيمانده از دو ثلث را به عمومه ابوينى و اگر نبودند پدرى او مى دهند كه اگر يك نفر است همه را مى برد و اگر متعدد و يك جنسند بالسويه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 9 - اگر عمومه ابوينى و اگر نبودند عمومه پدرى ميت با عمومه و خئوله مادرى ميت جمع شوند، ثلث اموال به خئوله مادرى مى رسد كه در صورت تعدد بالسويه تقسيم مى كنند چه اينكه همه دائى باشند يا همه خاله و يا مختلف ، و يك ششم از دو ثلث باقيمانده را عمومه مادرى در صورتيكه يك نفر باشند و ثلث آن را در صورتيكه چند نفر باشند مى دهند و آنها اگر عمو و عمه هستند بخاطر رعايت احتياط با يكديگر مصالحه مى كنند، و آنچه بعد از ثلث و سدس ‍ در يك صورت و ثلث ديگر در صورت ديگر باقى مى ماند به بقيه ورثه مى دهند و در بين آنان اگر عمو و عمه باشند پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 10 - اگر عمومه ابوينى و يا پدرى ميت با خئوله ابوينى و يا پدرى او و نيز با خئوله مادرى او جمع شوند، ثلث اموال ميت (يعنى عدد 9 از 27) را به خئوله او مى دهند چه خئوله ابوينى و چه پدرى و چه مادرى ، بدين ترتيب كه يك ششم همان ثلث (يعنى 5/1 از 9) و يا ثلث منهاى ثلثش (يعنى 9 منهاى 3) را به خئوله ابوينى و يا خئوله پدرى او مى دهند و آنها به هر حال بالسويه بين خود تقسيم مى كنند. سپس دو ثلث باقى مانده از تركه را به عمومه ميت مى دهند اگر يك نفر است همه را مى برد و اگر متعددند و همه عمو يا همه عمه هستند بالسويه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 11 - اگر خئوله ابوينى ميت و يا خئوله پدرى او با عمه و خئوله مادريش جمع شوند، ثلث تركه به همه خئوله او مى رسد اگر مادريش يك نفر است سدس آن ثلث را و اگر متعددند ثلث آن ثلث را بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند چه اينكه همه دائى باشند يا همه خاله و يا از هر دو جنس ، و بقيه آن ثلث (كه يا ثلث منهاى سدس است و يا ثلث منهاى ثلثش ) را به خئوله ابوينى و يا به خئوله پدرى ميت مى دهند و آنها بالسويه تقسيم مى كنند چه اينكه همه دائى يا همه خاله يا مختلف باشند، و دو ثلث باقى مانده از تركه به عمومه مادرى ميت مى رسد (چون فرض كرديم كه عمومه ابوينى يا پدرى ندارد) اگر يك نفر است همه دو ثلث را مى برد چه عمو باشد و چه عمه و اگر متعدد و مختلف باشند با مصالحه احتياط مى كنند.
مساءله 12 - اگر هر چهار صنف در موردى جمع شوند ثلث اموال ميت را براى خئوله جدا مى كنند، آنگاه ملاحظه مى كنند اگر خئوله مادرى ميت يك نفر است سدس آن را و اگر چند نفرند ثلث آن را مى برند و بين خود بالسويه تقسيم مى كنند گرچه مختلف باشند، و باقيمانده از آن ثلث را خئوله ابوينى يا پدرى ميت مى برند و در هر حال بالسويه بين خود تقسيم مى كنند، از دو ثلث باقيمانده از دو ثلث را به عمومه از طرف پدر و يا از طرف ابوين مى دهند و آنها بين خود بطور مساوى اگر يك جنسند و بطور پسر بخش و دختر بخش اگر مختلفند تقسيم مى كنند.
مساءله 13 - اگر همسر ميت كه يا شوهر او هست يا زوجه او با عمومه ابوينى و يا عمومه پدرى او جمع شود نصيب اعلاى خود را مى برد، و بقيه مال را به باقى ورثه مى دهند و آنها بين خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند، و اگر آن همسر با خئوله ابوينى و يا پدرى ميت جمع شود نيز همين حكم را دارد با اين تفاوت كه در اينجا بقيه اموال در بين خئوله بطور مساوى تقسيم مى شود يعنى خاله ميت بمقدار دائى او مى برد، و همچنين است در جائيكه همسر ميت با خئوله مادرى او جمع شود، و در جائى هم كه همسر ميت با عمومه مادرى او وارث او هستند حكم همين است با اين تفاوت كه در صورت اختلاف جنس (يعنى وجود عمو و عمه ) در تقسيم سهم الارث بايد احتياط را ترك نكرده با يكديگر مصالحه كنند.
مساءله 14 - اگر همسر ميت كه يا شوهر او يا زوجه اوست با عمومه ابوينى اگر ندارد پدرى ميت و عمومه مادرى او جمع شود نصيب بيشتر خود را مى برد، و عمومه مادرى يك ششم از بقيه را اگر يك نفر است و ثلث آن را اگر متعددند مى برند، كه اگر همه عمو يا همه عمه اند بالسويه تقسيم مى كنند و اگر مختلفند احتياط قبل را رعايت مى نمايند، و بعد از سهم همسر و يك ششم عمومه مادرى بقيه را عمومه پدرى و يا ابوينى بين خود بطور پسر بخش و دختر بخش ‍ تقسيم مى كنند. و اگر همسر ميت با خئوله ابوينى و يا پدرى و نيز با خئوله مادرى جمع شود، همسر ميت نصيب اعلاى خود را مى برد، و يك ششم از بقيه را يك خاله و يك دائى مادرى و اگر متعدد باشند يك سوم بقيه را مى برند و در بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند چه اينكه همه دائى ميت باشند يا همه خاله و يا هم خاله و هم دائى باشند، و باقيمانده مال را بقيه ورثه يعنى خئوله ابوينى و يا پدرى در بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند چه اينكه همه دائى يا همه خاله يا از هر دو باشند.
مساءله 15 - اگر يكى از زن و شوهر بعد از مرگ ديگرى با عمومه ابوينى و يا پدرى او و خئوله ابوينى يا پدريش جمع شود نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع تركه (قبل از بيرون كردن سهم همسر) را به خئوله مى دهند تا بين خود بطور مساوى تقسيم كنند چه اينكه همه دائى يا خاله يا مختلف باشند، و باقيمانده را به بقيه ورثه مى دهند تا بين خود پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند. و اگر در همين فرض خئوله مادرى بجاى ابوينى و يا پدرى ارث بر باشند باز همسر نصيب اعلاى خود را مى برد و ثلث اصل تركه را خئوله مادرى بالسويه بين خود تقسيم مى كنند و بقيه را عمومه در بين خود پسر بخش و دختر بخش مى كنند.
مساءله 16 - اگر با يكى از زن و شوهر كه از ديگرى ارث مى برد عمومه مادرى و خئوله ابوينى و يا پدرى ارث بر باشند همسر كه يا شوهر است يا زن نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع تركه را خئوله در بين خود بالسويه تقسيم مى كنند چه از يك جنس باشند و چه مختلف ، و يك ششم از باقيمانده را در صورت يك نفر بودن و ثلث را در صورت تعدد به عمومه مادرى مى دهند تا آنها در بين خود بالسويه تقسيم كنند البته اگر از يك جنس باشند اما اگر هم عمو باشد و هم عمه با يكديگر مصالحه مى كنند تا احتياط لازم رعايت شده باشد، و مابقى مال را به ورثه مى دهند تا در بين خود پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند، و اگر در همين فرض بجاى خئوله ابوينى و يا پدرى خئوله مادرى وارث باشند بهمان نحوى كه قبلا گفته شد تقسيم مى كنند لكن عمومه در تقسيم كردن ارث خود احتياط گذشته را رعايت مى كنند.
مساءله 17 - اگر با همسر ميت كه يا زوجه او و يا شوهر اوست عمومه ابوينى و يا پدرى ميت و نيز خئوله ابوينى و يا پدرى او و همچنين عمومه مادرى او وارث او باشند همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از اصل تركه را به خئوله او مى دهند تا در بين خود بطور مساوى تقسيم كنند، و يك ششم از باقيمانده را در صورت يك نفر بودن و يك ثلث را در صورت تعدد به عمومه مادرى او مى دهند تا آنان نيز بين خود بطور مساوى تقسيم كنند و در صورتيكه مختلفند يعنى عمو و عمه باشند احتياط به مصالحه را ترك نكنند، و آنچه مى ماند را به بقيه ورثه يعنى عمومه ابوينى و اگر نبودند عمومه پدرى ميت مى دهند تا آنها بين خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند. و اگر با همسر ميت عمومه ابوينى و يا پدرى ميت و هم عمومه مادرى او و خئوله مادريش وارث او باشند همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از تركه را خئوله مادرى بين خود به يكسان تقسيم مى كنند، و يك ششم از بقيه را در صورت انفراد و يك سوم را در صورت تعدد عمومه مادرى او بين خود به يكسان تقسيم مى كنند مگر آنكه هم عمه باشد و هم عمو كه در اين صورت احتياط گذشته را رعايت مى كنند، و آنچه باقى مى ماند عمومه ابوينى و يا پدرى بطور پسر بخش و دختر بخش بين خود تقسيم مى كنند.
مساءله 18 - اگر با همسر ميت عمومه ابوينى و يا پدرى و خئوله ابوينى و يا پدرى و خئوله مادرى او جمع شوند همسر ميت نصيب اعلاى خود را مى برد، سپس ثلث اصل تركه (نه ثلث آنچه بعد از نصيب همسر مى ماند) را به خئوله بدين قرار مى دهند كه آن ثلث را شش قسمت نموده در صورت يك نفر بودن يك سدس و در صورت تعدد دو سدس (كه مى شود يك ثلث ) را خئوله مادرى بين خود به يكسان تقسيم مى كنند، و باقيمانده از آن يك ثلث (كه يا 6/5 است يا 6/4) را خئوله ابوينى و يا پدرى بين خود به يكسان تقسيم مى كنند بطوريكه خاله بمقدار دائى مى برد، و در بقيه تركه ميت را عمومه او به نحو پسر بخش و دختر بخش بين خود تقسيم مى كنند.
مساءله 19 - اگر با همسر ميت خئوله ابوينى و يا پدرى او نيز خئوله مادريش و عمومه مادريش جمع شوند همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل تركه سهم خئوله ميت است بدين قرار كه آن را شش قسمت نموده يك سدس آن را در صورت انفراد و يك ثلث آن را در صورت تعدد خئوله مادرى ميت بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند و بين دائى و خاله فرق نمى گذارد، و باقيمانده از آن ثلث (كه يا 6/5 است يا 6/4) را ساير خئوله بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند، و بقيه از تركه به عمومه ميت مى رسد كه آنان نيز اگر همه عمو يا عمه هستند بطور مساوى تقسيم مى كنند و اگر مختلفند واجب است مصالحه كنند تا رعايت احتياط شده باشد.
مساءله 20 - اگر با همسر ميت عمومه ابوينى و يا پدرى او و نيز عمومه مادريش و خئوله ابوينى و يا پدرى او و نيز خئوله مادريش جمع شوند همسر نصيب اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل تركه كه سهم خئوله است را به شش ‍ قسمت تقسيم نموده يك سدس را در صورت انفراد و دو سدس كه همان ثلث است را در صورت تعدد خئوله مادرى مى برند و بطور يكسان بين خود تقسيم مى كنند، و باقيمانده از آن ثلث (كه شش قسمت شد) را به ساير خئوله كه ابوينى يا پدرى است مى دهند و آنها آنرا در بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند و فرقى بين دائى و خاله نمى گذارند، باقيمانده از اصل تركه سهم عمومه است بدين قرار كه هر چه باشد آن را به شش قسمت تقسيم مى كنند يك قسمت آن را در صورت انفراد و دو قسمت آن را در صورت تعدد به عمومه مادرى مى دهند و عمومه آن را در بين خود بطور مساوى تقسيم مى كنند مگر در جائيكه هم عمو باشد و هم عمه كه واجب است احتياط گذشته را رعايت كنند، و باقيمانده از آن شش قسمت را عمومه ابوينى و يا پدرى در بين خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسيم مى كنند.
مساءله 21 - در مورديكه يك نفر از عمومه ابوينى بر جاى مانده ، مثلا يك عمه و يا يك عموى ابوينى از ميت باقيمانده است ، عمو و عمه هاى پدرت تنها ارث نمى برند، و همچنين مادامى كه يك نفر از صنف خئوله ابوينى باقى است خئوله پدرى تنها ارث نمى برد.
(در اينجا تذكر چند نكته لازم است )
اول - مادامى كه يكى از عمومه يا خئوله موجود باشد اولاد آنها از ميت ارث نمى برند (چه عمو و عمه ابوينى و چه پدرى و چه مادرى و نيز چه دائى و خاله ابوينى و چه پدرى و چه مادرى ) بنابراين با وجود يك خاله مادرى مثلا فرزندان عمو و عمه ميت و خاله زاده ها و دائى زاده هايش بهيچ وجه ارث نمى برند مگر در يك مورد و آن اين است كه عموى پدرى ميت با پسر عموى ابوينى او جمع شود كه در خصوص اين مورد ارث را به عمو نمى دهند بلكه به پسر عموى مى دهند البته بشرطيكه با اين فرزند عموى ابوينى عموئى ابوينى و يا عموئى مادرى نباشد و يا عمه اى ابوينى يا پدرى و يا مادرى و نيز دائى و خاله اى ابوينى يا پدرى يا مادرى نباشد، و فرقى نيست بين اينكه عموى پدرى يك نفر باشد يا چند نفر، و نيز فرقى نيست بين اينكه پسر عموى ابوينى يك نفر باشد يا چند نفر كه در چنين مواردى ارث را به پسر عمو مى دهند نه بعمو و نه به پسر عموها و پسر عمه ها و دائى ها و خاله ها. و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه همسر ميت (يعنى شوهر اگر ميت زن است و زوجه اگر ميت مرد است ) موجود باشد يا نه ، و اين حكم مخصوص اين مورد است و در غير آن جارى نيست . بله اگر وارث ميتى عمه پدرى او و پسر عموى ابوينى او باشد رعايت احتياط و مصالحه كردن مطلوب است .
دوم - اولاد عمومه و خئوله در صورت نبودن خود آنان و كسى كه در درجه آنان است قائم مقام آنها هستند، قاعده كلى اين است كه هر كس به ميت نزديكتر باشد هر چند به يك سبب ، مقدم است بر كسى كه از او دورتر است هر چند خويشاونديش با ميت به دو سبب باشد، مگر در يك مورد كه در مسئله قبلى به آن اشاره شده ، و اولاد عمومه و خئوله آن مقدار ارث مى برند كه اگر خود عمومه و خئوله زنده بودند همان قدر را مى بردند.
سوم - منسوبين به مادر ميت در اين طبقه يعنى دائى و خاله چه ابوينى و چه پدرى ، و اولاد آنان همواره ارث ميت را بين خود بالسويه تقسيم مى كنند، خاله همان مقدار مى برد كه برادرش مى برد. اما منسوبين به پدر ميت يعنى عمو و عمه و اولاد آنان ارث ميت را پسر بخش و دختر بخش مى برند بله در خصوص عمومه مادرى و اولاد آنان چاره اى جز احتياط و مصالحه نيست .
چهارم - در مورديكه ميت پسر عمو و پسر عمه ابوينى دارد ارث او به پسر عمو و پسر عمه پدرى او نمى رسد، در خئوله نيز حكم همين است لكن با وجود اينكه ميت پسر عمو و يا پسر عمه ابوينى دارد پسر دائى و پسر خاله پدريش ‍ در صورت نبودن فرزندان خاله و دائى ابوينى ارث مى برند، همچنانكه با وجود فرزندان خئوله ابوينى اولاد عمومه پدرى با نبودن اولاد از خئوله ابوينى ارث مى برند.
پنجم - اينكه در سابق گفتيم فرزندان عمومه و خئوله قائم مقام آنهايند و اگر اين فرزندان از عمومه متعدد باشند بايد در تقسيم ارث خود عمومه و خئوله را كه واسطه بين آنها و ميت هستند زنده فرض كرد بعد ارثى كه به خئوله را كه واسطه بين آنها و ميت هستند زنده فرض كرد بعد ارثى كه به خئوله مى رسد بين دائى ها و خاله ها بطور مساوى تقسيم نمود آنگاه هر مقدار به هر دائى يا خاله مى رسد بين فرزندان آنان بالسويه تقسيم كنند، و سهمى كه به عمومه مى رسد بين عموها و عمه ها پسر بخش و دختر بخش تقسيم نموده آنگاه هر مقدار كه به هر عمو يا عمه مى رسد بين فرزندانشان پسر بخش و دختر بخش تقسيم كنند، و در اولاد عمومه مادرى احتياط به صلح رعايت شود. اين حكم در موردى كه يك واسطه يا چند واسطه باشد فرق نمى كند.
ششم - ارحامى كه از حواشى نسب ميت هستند داراى رتبه مى باشند يعنى آنكه به ميت نزديكتر است در ارث بردن رتبه اى مقدم دارد نسبت به آنكه دورتر است ، مثلا عمو و عمه ها و پسر و دختر عمو و عمه خود ميت هر چه هم پائين روند بشرط صدق عرفى (اما در صورتيكه فاصله با ميت آنقدر زياد باشد كه عرف نگويد فلانى فلانى پسر عموى فلان ميت است اين تقدم را ندارد) مقدم هستند بر عمو و عمه پدر يا مادر ميت و دائى و خاله پدر يا مادر او. بله اگر از طايفه اول هيچ كس موجود نباشد طايفه دوم قائم مقام آن ها مى شوند و در آنها نيز رعايت تقدم رتبه لازم است ، و اگر از اين طايفه يعنى عمو و عمه و دائى و خاله پدر ميت هم كسى موجود نباشد و از بچه هاى آنان نيز كسى نباشد نوبت مى رسد به عمو و عمه و خاله و دائى جد ميت و جده او، و در صورت نبودن آنها نوبت مى رسد به اولاد آنها كه باز رعايت مقدم داشتن آنكه به ميت نزديكتر است لازم مى باشد.
هفتم - اگر براى وارثى دو سبب از اسباب ارث يا سببى براى ارث بيشتر موجود باشد همه آن ارث هاى مكرر و يا بيشتر را مى برد مگر آنكه يك سبب مانع سبب ديگر شود، مثل اينكه يك سبب از سبب ديگر نزديكتر به ميت باشد كه در اينصورت ارث از ناحيه مانع را مى برد نه ارث از ناحيه ممنوع را، مثلا اگر زنى شوهرش از دنيا برود و به عقد برادر او در آيد و از او صاحب فرزندى بشود آن فرزند براى فرزند قبلى زن كه از شوهر اول داشت هم برادر مادرى است و هم پسر عموى او كه اگر يكى از آن دو از دنيا برود ديگرى از جهت برادرى ارث مى برد نه از جهت پسر عموئى . و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه موجب ارث بردن سببى باشد يا نسبى ، بنابراين اگر دو موجب سببى و يا يك موجب سببى و نسبى در موردى جمع شوند اگر يكى از آن دو جهت مانع باشد وارث از همان جهت مانع ارث مى برد نه از جهت ممنوع مثال ديگر آزاد كننده برده و ضامن جريره (18) او است كه چون ولاء عتق (19) مقدم و ولاء ضمان جريره و مانع از تاثير آن است وارث بر علت ولاء عتق ارث مى برد نه به علت ضمان جريره ، و اما اگر اين دو علت هيچ يك مانع از تاثير ديگرى نباشد وارث بهر دو جهت ارث مى برد مثل اينكه زنى دختر عموى شوهرش باشد (و شوهر از طبقه اول فرزند و پدر و مادر و از طبقه دوم جد و جده و برادر و خواهر نداشته باشد و از طبقه سوم هم عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد و وارثتش منحصر به فرزندان آنها باشد) هم ارث همسريش را مى برد و هم ارث عمومت را، و كيفيت ارث در موارد اجتماع همان كيفيت در حال انفراد است و احتياطى كه در عموهاى مادرى همه جا گوشزد مى شد در اينجا نيز جارى است .
مقصد دوم در ميراث به سبب همسرى
مساءله 1 - هيچيك از زن و شوهر تمامى اموال ديگرى را بعلت همسرى ارث نمى برد مگر در يك صورت ، و آن موردى است كه ميت از طبقات ارث هيچ وارثى نداشته باشد مگر شوهر و آخرين طبقه يعنى امام عليه السلام ، كه در اينصورت شوهر او همه اموال او را بعنوان فرض و رد مى برد كه بيانش در سابق گذشت و گفتيم كه فرض شوهر در يك صورت (در صورتيكه زوجه اش فرزند نداشته باشد) نصف و در صورتى ديگر (در صورتيكه زوجه اش فرزند داشته باشد) يك چهارم است و فرض زوجه در صورت فرزند نداشتن شوهر يك چهارم و در صورت فرزند داشتن يك هشتم است ، و نصيب آن دو نه زيادتر مى شود و نه كمتر با هر طبقه از طبقات و هر درجه از درجات ارث كه جمع شوند فريضه خود را مى برند مگر در همان يك صورت كه در ابتداى مسئله بيان كرديم .
مساءله 2 - شرط در توارث بعلت همسرى اين است كه عقد همسرى دائمى باشد، پس بين زن و شوهر عقد انقطاعى توارثى نيست ، نه شوهر از زن ارث مى برد و نه زن از شوهر، و اين در صورتيكه در عقد انقطاعى شرط توارثى نباشد مسلم و بدون اشكال است ، اما در صورت اشتراط آن در متن عقد چه از يك طرف و چه از دو طرف در نهايت اشكال است ، و در نتيجه احتياط به ترك چنين شرطى رعايت شود، و اگر احيانا چنين چيزى در عقد انقطاعى شرط شد احتياط به صلح ترك نشود (نه ورثه همسر را محروم سازند و نه همسر اصرار بر گرفتن همه سهم الارث خود بورزد بلكه با يكديگر مصالحه كنند.) شرط ديگر توارث بين زن و شوهر اين است كه زوجه در عقد زوج باقى باشد هر چند كه دخولى صورت نگرفته باشد، پس اگر قبل از دخول يكى از آن دو بميرد ديگرى از او ارث مى برد، و همچنين در صورتيكه با طلاق رجعى زن از شوهر جدا شده باشد مادامى كه در عده طلاق است اگر يكى بميرد ديگرى از او ارث مى برد، بخلاف مطلقه بطلاق بائن كه در ايام عده اگر يكى از آن دو بميرد ديگرى از او ارث نمى برد. بله اگر شوهر زن خود را در حال بيمارى طلاق دهد هر چند طلاقش بائن باشد و بهمان بيمارى از دنيا برود زوجه اش از او ارث مى برد البته در طول يكسال از روز وقوع طلاق و بشرطى كه طلاق به درخواست زن نبوده باشد، و بهمين جهت است كه زن مختلعه و مبارائى از شوهر قبليش ارث نمى برد چون طلاقش بخاطر درخواست خود او بوده ، شرط ديگر اينكه زن در اين مدت شوهر نكرده باشد، پس اگر شوهر بيمار او را در حال بيماريش طلاق دهد و زن بعد از گذشتن ايام عده ازدواج بكند و سپس شوهر قبلى اش تا قبل از گذشتن يكسال بميرد زن از او ارث نمى برد. شرط ديگر اينكه شوهر از بيمارى در حال طلاقش بهبودى حاصل نكند، كه اگر از آن بيمارى بهبودى يابد و دوباره بيمار شود هر چند كه بيمارى دومش مثل بيمارى اولش باشد و سپس از دنيا برود همسر مطلقه اش از او ارث نمى برد، و اگر زن در حال بيمارى شوهرش و قبل از تمام شدن يكسال بميرد شوهر از او ارث نمى برد مگر در ايام عده رجعى .
مساءله 3 - اگر بيمار در همان حال بيماريش زنى را به عقد خود درآورد، اگر دخولى با او صورت دهد و يا از بيماريش ‍ بهبودى يابد از يكديگر ارث مى برند، و اما اگر در همان بيمارى بميرد و دخولى هم صورت نداده باشد عقد ازدواجش ‍ باطل خواهد بود و آن زن نه مستحق مهرى است و نه مستحق ارثى . و همچنين است اگر در حال بيمارى شوهر (همان بيمارى كه متصل به مرگ است ) زنش بميرد در حاليكه هيچ دخولى صورت نگرفته باشد در اينجا مرد از آن ارث نمى برد، و اگر زن در حال بيمارى به عقد مردى درآيد كه او سالم است و آنگاه زن يا مرد بميرد از يكديگر ارث مى برند، و در دخول فرقى بين قبل و دبر (جلو و عقب ) نيست ، همچنانكه على الظاهر لازم است مرگش در اين مرض قبل از بهبودى به همين فرض نه به مرض ديگر بوده باشد، پس اگر در همين بيمارى و قبل از بهبودى از آن بعلتى ديگر (نظير پرت شدن از بام ) از دنيا برود باز از يكديگر ارث نمى برند، و ظاهرا فرقى نيست بين اينكه بيماريش طولانى باشد يا كوتاه ، و اگر بيمارى او نظير جنون ادوارى مدتى برطرف مى شود و دوباره عود مى كند به آن نحوى كه عرف در دور بر طرف شدنش نمى گويد كه اين بيمارى بهبودى يافته اگر از دنيا برود ظاهرا همسرش (همانكه در حال بيمارى به عقدش ‍ درآمد) از او ارث نمى برد و لكن احتياط در مصالحه است .
مساءله 4 - اگر زوجه ميت متعدد باشد يك ربع (4/1) مال ميت كه در صورت نداشتن فرزند به همسر مى رسيد و يك ثمن (8/1) آن كه در صورت داشتن فرزند به او مى رسد بين همه زنان دائمى او بالسويه تقسيم مى شود، پس زنان ميت يا يك چهارم مال را مى برند يا يك هشتم مال را ببرد چه اينكه فرزندش متولد از هيمن همسرى باشد كه ارث مى برد يا از زنى ديگر باشد چه دائمى و چه انقطاعى ، و نيز فرقى نيست بين اينكه فرزند او بدون واسطه باشد يا باواسطه و باصطلاح نوه او، و از اين يك چهارم و يا يك هشتم زنى هم كه ميت در مرض موتش طلاق داده سهم مى برد (البته در صورتيكه شرائطى را كه قبلا در مسئله دوم بيان كرديم دارا باشد).
مساءله 5 - شوهر از تمامى تركه زوجه اش چه منقول و چه غير منقول ارث مى برد، و لكن اگر او از دنيا رفت زوجه او تنها از منقولات هر چه باشد ارث مى برد و از اراضى مطلقا سهم نمى برد نه از عين اراضى و نه از قيمت آن چه آن اراضى زير كشت زراعت و درخت و زيربناء و امثال آن قرار گرفته باشد يا نه ، و اما از قيمت خصوص مصالح ساختمانى از قبيل تير و تخته و آجر و امثال آن و همچنين درختان و نخل و امثال آن ارث مى برد، و فرقى نيست در اقسام بناها از قبيل آسياب و حمام دكان و اصطبل و غيره و در درختان بين كوچك و بزرگش خشك و سبزش و شاخه هاى هرس شدنى اش مادامى كه بر سر درخت است .
مساءله 6 - منظور از اعيانى كه زوجه ميت از قيمت آن ارث مى برد اعيانى است كه در حال مرگ شوهرش موجود بوده پس اگر بعد از مرگ شوهرش تا روز تقسيم ارث رشد و نموى و زياده عينى از آنچه در حال مرگ او بود پيدا شده باشد زن از اين مقدار ارث نمى برد.
مساءله 7 - معيار در قيمت اعيانى كه سهم الارث زوجه از آن پرداخته مى شود قيمت روزيست كه مى خواهند به او بپردازند نه قيمت روزيكه شوهرش از دنيا رفت ، در نتيجه اگر قيمت اعيانى تركه در روز تقسيم بيشتر از قيمتش در روز فوت شوهر باشد زن همان قيمت بيشتر را ارث مى برد همچنانكه اگر قيمتش از آن روز كمتر شده باشد از سهم الارث زن نيز فوت و روز تقسيم ورثه با زوجه ميت مصالحه كنند.
مساءله 8 - طريق قيمت كردن مصالح ساختمانى و درخت اين است كه آنها را بر اين فرض قيمت كنند كه روزى كه نپوسيده و از بين نرفته در آن مكان بدون اجازه و مجانى خواهد ماند (مثلا مصالحى كه در دكان ارثى بكار رفته اگر فرضا در همان قطعه زمين زير بنا بماند تا زمانيكه هست چه قيمتى دارد؟) از آن قيمت سهم الارث زوجه ميت را مى دهند، بنابراين اگر مثلا آن مصالح هزار مى ارزد ولى اگر در آن مكامن و بشكل دكان بماند هزارها مى ارزد زوجه ميت از اين قيمت اضافى ارث مى برد.
مساءله 9 - منظور از غير منقول آلات بكار رفته در بناء در حال مرگ مورث است ، پس اگر قبل از مرگ او بنا خراب و اشجار قطع شده باشد آن آلات از غير منقول خارج شده و زن از آنها ارث مى برد و ديگر مشغول مسئله قبل نيست ، و از جمله اموال منقول ميوه سردرخت و زراعت و بذر كاشته شده است و همچنين پاتيل هاى بزرگ كه در دكان آشپزيها و رنگرزيها كار برده شده و ثابت گشته على الظاهر جزء اموال منقول است ، همچنانكه على الظاهر دولاب و سايبان داربست جزء اموال غير منقول است .
مساءله 10 - اقوى آنست كه زوجه مستحق قيمت است نه خود اعيان لكن مى تواند سهم خود را خود اعيان قبول كند يعنى اگر ورثه خواستند از اعيان بدهند جائز است قبول كند نه اينكه حق داشته باشد بگويد من سهم خود را از اعيان مى خواهم .
مساءله 11 - براى زوجه جائز نيست بدون رضايت ورثه در اعيانى كه قيمت آنها را مستحق شده تصرف كند و نزديكتر به احتياط آنست كه ورثه نيز مادامى كه قيمت آن را به زوجه ميت نداده اند بدون اذن او در آن تصرف نكنند.
مساله 12 - اگر پدر دخترى نابالغ و يا جد پدريش او را به عقد همسرى كفو درآورد بهمر المثل يا بيشتر از مهر المثل ، اگر در همين حال شوهر بميرد زوجه صغيره از او ارث مى برد و اگر زوجه بميرد شوهر از او ارث مى برد، و همچنين است در مورديكه زوج و زوجه هر دو صغيره و نابالغ باشند ولى آن دو يعنى پدر و جد پدرى آن دو را به عقد هم درآورده باشند، بلكه اگر تزويج به كفو به كمتر از مهر المثل هم باشد بشرطى كه مفسده اى در تزويج نباشد كفايت در توارث مى كند تا چه رسد به آنجا كه مصلحت هم داشته باشد، و همچنين است اگر حاكم در مورديكه تزويج صغيره برايش جايز است صغيره اى را تزويج كند كه پاره اى مطالب مناسب با اين مقام در كتاب نكاح گذشت .
مساءله 13 - در اين عصار ارث بردن بخاطر ولاء ابتلاء نيست (زيرا برده اى نيست تا آزاد كننده اش بر او ولايت پيدا كند و قهرا ضمان جريره هم مورد ابتلاء نيست زيرا ضمان جريره اين بود كه شخصى برده خود را آزاد كند و خود را از جنايات او بر كنار نكند كه در اينصورت اگر برده صاحب مال مى شد و وارثى نداشت ارث او به آزاد كننده اش مى رسيد چون خود را از جنايات او بركنار نكرده بود.) از موارد سه گانه ارث بخاطر ولاء كه مورد ابتلاء باشد ولاء امامت باقى مى ماند، بنابراين اگر كسى از دنيا برود و وارثى از طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد و نيز وارثى بوسيله ولاء عتق و ضمان جريره نداشته باشد و برايش شوهرى هم نباشد ارث او به امام عليه السلام مى رسد، و اگر ميت شوهر باشد و وارث او منحصرا زوجه او باشد يك چهارم اموال او را به زوجه او مى دهند و بقيه اموال به امام عليه السلام مى رسد، و در عصر غيبت امام ولى عصر عجل الله تعالى فرجه اختيار اينگونه ارث ها مانند ساير امواليكه متعلق به امام معصوم عليه السلام است بدست فقيه جامع شرائط است .
مقدمات و مقاصد اين كتاب بحمدالله و المنه تمام شد و اما لواحق و در آن چند فصل است .
******************
فصل اول در ميراث خنثى
مساءله 1 - اگر كسى از ورثه ميت خنثى باشد يعنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در صورتيكه تشخيص و تعيين مرد بودن يا زن بودن او ممكن باشد و از نظر مرجحاتى كه شارع معين فرموده يكى از دو طرف احتمال رجحان يابد چنين خنثائى غير مشكل است و بر طبق همان مرجحات و معيارهاى شرعى عمل مى شود، و در غير اينصورت خنثاى مشكل است .
مساءله 2 - مرجحاتيكه شارع آنان را معتبر دانسته چند چيز است :
اول اينكه دائما و يا غالبا از يكى از آن دو مجرا بول كند بطوريكه بيرون آمدن بول از آن مجراى ديگر نادر كالمعدوم شمرده شود و اگر خروجش از آن ديگرى نادر نباشد محل اشكال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخيص است كه از طريق بول كردن يكى از دو مجرا بدست مى آيد، اگر از عورت مردانه اش بول مى كند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش ارث زنان يعنى نصف ارث مرد را مى برد.
دوم اينكه اگر از هر دو مجرا بول مى كند بايد ببينند دائما و يا حداقل غالبا از كدام مجرا زودتر بول مى آيد بطوريكه اگر يك نوبت از ديگرى زودتر خارج شد نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراين اگر بول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بيرون مى آيد او مرد است و ميراث مردان را مى برد، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بيرون مى آيد او زن است و ميراث زنان رت مى برد.
سوم اينكه (20) ببينند دير قطع شدن بول از كدام مجرا است اگر در خنثائى هيچيك قبلى وجود نداشت اگر دائما يا غالبا از يكى از دو مجرا ديرتر قطع مى شود طبق همان مجرا ارث مى برد، لكن در مرجح بودن اين معيار اشكال است ، و بايد در صورت نبودن مرجح دوم بعنوان احتياط مصالحه اى با او انجام دهند.
چهارم شمردن دنده هاى خنثا است ، اگر شمارها دنه هاى سمت راستش بيشتر از دنده هاى چپش باشد او مرد است و طبق مردان يعنى دو برابر زنان ارث مى برد، و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و ميراث زنان را مى برد.
مساءله 3 - اگر علامتهائى كه شروع وارد شده (يعنى مرجح اول و دوم و چهارم ) در مورد خنثائى وجود نداشت ، اگر چنانچه از نشانه هاى مخصوص زنان مانند حيض ديدن همانطور كه زنان مى بينند، و يا از نشانه هاى مخصوص مردان مانند روئيدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد بطوريكه اطمينان بياورد به حسب همان نشانه ها عمل مى شود و گرنه خنثاى مشكل است .
مساءله 4 - خنثاى مشكل همانكه هيچ يك از مرجحات منصوصه و هيچ علامتى اطمينان آورد در او نيست نصف ارث يك مرد و يك زن را مى برد (مثلا اگر به هر برادر بيست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد كه مجموع آن سى است نصف آن يعنى پانزده درهم را ارث مى برد.)
مساءله 5 - اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان ، و بول او از محلى ديگر مثلا از مجراى غائطش بيرون آيد اقوى آنست كه در تشخيص اينكه ارث مرد را مى برد يا ارث زن را بايد قرعه بياندازند.
مساءله 6 - اگر براى انسانى دو سر بر يك سينه و يا دو بدن بر يك كمر وجود داشته باشد، طريق تشخيص اينكه آيا اين شخص دو نفر است يا يك نفر، اين است كه وقتى خواب مى رود او را بيدار كنند اگر يكى زودتر از خواب برخاست و ديگرى همچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى برند و اگر با هم بيدار شدند يك نفر است و يك ارث مى برد، البته براى مسئله ذو حقوقين فروع بسيار زيادى است كه در همه مختلف فقه جريان دارد و بعضى از آن فروع در كتب فقهى مفصل آمده است .
فصل دوم در ميراث افراديكه با هم غرق مى شوند و يا در زير آوار مى مانند
مساءله 1 - اگر دو نفر كه بين آنها توارث هست (يعنى هر يك زودتر از دنيا برود ديگرى از او ارث مى برد) در آن واحد از دنيا بروند بطوريكه همه بدانند كه هر دو در يك آن جان دادند بين آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنكه هر دو به سببى واحد مرده باشند و يا هر كدام به يك سبب ، و يا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، كه در اين فرض وارث زنده بعد از مردن هر يك از آنان ارث را مى برد. اين حكم اختصاص بر دو نفر ندارد در بيش از دو نفر نيز هم جارى است .
مساءله 2 - اگر دو نفر (كه از يكديگر ارث مى برند تصادفا) بمرگ خدائى بميرند، و يا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آيا مرگ هر دو در يك آن بوده يا نبوده ، و يا معلوم شود كه با هم نبوده و شك شود در اينكه كدام جلوتر و كدام عقب تر از دنيا رفته دو صورت دارد:
يكى اينكه تاريخ و لحظه مرگ يكى معين و تاريخ ديگرى مجهول باشد كه در اينصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى اولى از دومى ارث نمى برد. دوم اينكه تاريخ مرگ هيچ يك معلوم نباشد كه در مسئله بعد حكم آن را بيان مى كنيم ، و در صورت اول فرقى نيست بين دو نفر و بيشتر، و همانطور كه قبلا نيز گفتيم فرقى نيست بين اسباب .
مساءله 3 - اگر دو نفر از دنيا رفته باشند و شك شود در اينكه كداميك زودتر مرده و احتمال تقارن نيز در بين باشد و تاريخ فوت هيچيك معلوم نباشد، در صورتيكه سبب مرگ آنها غرق شدن و يا زير آوار ماندن باشد اشكالى نيست در اينكه هر يك از ديگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غير آن دو سبب باشد بهر علتى كه بوده باشد و يا بمرگ هر يك غير سبب مرگ آن ديگرى باشد، در همه اين صور آيا بايد حكم به قرعه كرد؟ و يا حكم بمصالحه ؟ و يا اينجا نيز حكم غرق و آوار را دارد؟ وجوهى است كه اقواى آن همين آخرى است هر چند كه احتياط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در مورديكه مرگ هر دو و يا يكى از آنها بدون حادثه و طبيعى باشد، و اين حكم در مورديكه مرده گان (كه از يكديگر ارث مى برند) بيش از دو نفر باشند نيز جريان دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر بميرند و معلوم باشد كه يكى زودتر از ديگرى فوت كرده لكن ترديد شود در اينكه كداميك بوده و تاريخ فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست كه بايد بقرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد يا غير آن دو، و يا يكى و يا هر دو بمرگ طبيعى مرده باشند.
مساءله 5 - در مسئله قبل كه گفتيم هر يك از ديگرى ارث مى برد طريق اين توريث طرفين اين است كه هر يك از آنها را زنده در حال موت ديگرى فرض مى كنيم و ارث او از اموال ديگرى را به او مى دهيم ، و آنچه سهم الارث او شد را بورثه زنده او مى دهيم ، چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه هست اينكه وقتى نوبت ديگر او را مرده و ديگرى را زنده فرض مى كنيم به ورثه ديگرى چيزيكه او از ايشان در فرض اول ارث برده بود را نمى دهيم ، مثلا اگر پدر و پسرى (بخاطر خفگى از گاز و امثال آن ) مرده باشند و كسى نداند كداميك زودتر و كدام ديرتر مرده و يا اصلا در آن واحد با هم مرده اند، و فرض مى كنيم كه پدر نامبرده غير آن پسرى كه با او مرده دخترى هم دارد و قيمت همه اموال پدر نهصد دينار است ، و از سوى ديگر آن پسر هم كه با پدر مرده پسرى دارد و جمع اموالش ششصد دينار است ، در اينجا اول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى كنيم كه در نتيجه پسر نامبرده در حالى كه پدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث تركه پدر را كه ششصد دينار است برده و مالك شده و آن دو ثلث الان به پسر خود او مى رسد كه نوه آن پدر است ، و يك ثلث باقيمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به در حال حيات پدر مرده فرض مى كنيم كه در نتيجه جوانى از دنيا رفته و پدرى و پسرى از او بر جاى مانده كه پدر او يك ششم تركه پسرش را كه صد دينار است ارث مى برد و چون خود او نيز مرده آن صد دينار را بوارث پدر كه دختر او است مى دهيم ، و بقيه سهم پسر آن پسر است .
مساءله 6 - در توريث طرفينى شرط است اينكه حاجبى از ارث در هيچ طرف نباشد، پس اگر در يك طرف حاجب باشد يعنى آن طرف محجوب از ارث ديگرى باعث نمى شود كه ديگرى هم از او ارث نبرد، بلكه ديگرى از او ارث مى برد با اينكه او از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند كه از آن دو نفريكه با هم مرده اند يكى اصلا مال نداشته باشد پس او كه مال ندارد از ديگرى كه مال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد.
فصل سوم در ميراث مجوس و كفار
مساءله 1 - مجوس و ساير فرقه هاى كفار گاه مى شود كه نكاحى در بين خود مى كنند كه به مذهب خود آنان صحيح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوريكه شنيده شد با محرم خود ازدواج مى كنند، و گاهى هم نكاحى مى كنند كه از نظر ما حلال است ، در نتيجه اين كفار هم نسب و سبب صحيح دارند هم نسب و سبب فاسد.
مساءله 2 - مجوسى و ساير فرقه هاى كفار از كسى كه بين او و ايشان نسب و سبب صحيحى از نظر مذهب خودش ‍ نيست ارث نمى برند.
مساءله 3 - اگر نسب و سبب كه در مذهب آنان صحيح و در مذهب ما باطل است بين دو نفر برقرار باشد مثل اينكه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن كند، آيا بين كودكى كه از مادر متولد شده و بين آن جوان و مادرش و نيز بين جوان و مادرش اصلا توارث نيست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است كه بمذهب ما صحيح باشد و يا آنكه توارث در نسب هر چند كه فاسد است ولى در سبب صحيح است ؟ و يا آنكه هم با نسب و سبب صحيح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست كه اقواى آن قول اخير است .
مساءله 4 - اگر دو و يا چند موجب ارث براى يكى از كفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اينكه زنى كه با پسرش ازدواج كرده و فعلا پسر مرده است اين زن هم مادر آن ميت است و هم زوجه او و در نتيجه هم سهم همسريش ‍ كه يك چهارم و يا يك هشتم است مى برد و هم سهم مادريش كه يك سوم يا يك ششم است ، و اگر زن بميرد شوهرش ‍ هم نصيب شوهرى را مى برد و هم نصيب فرزندى را.
مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود كه يكى از آن دو مانع ديگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اينكه زنى هم دختر ميت باشد و هم خواهر مادريش (بدين صورت كه پسرى مادر خود را بدخترى آبستن كرده باشد) كه در اينجا آن زن نصيب دختريش را مى گيرد ولى نصيب خواهريش را نمى گيرد (چون وقتى ميت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواج كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بميرد كه اين دختر دختر نصيب دختريش را فقط مى برد (چون خود او دختر ميت است و مادامى كه ميت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).
مساءله 6 - اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض كنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن بميرد ظاهر اين است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر بالسويه تقسيم مى شود، نظير جائيكه يك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مى كنند، حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش بميرد نصيب يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال را مى برد.
مساءله 7 - اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم ، لكن هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاكم مسلمين وادارشان مى كند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.
مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر كسى با يكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمى شود.
مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتيكه شبهه انجام شده باشد)، بنابراين اگر كسى خيال كند فلان زن (كه در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج كند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود كه قبلا آن را درباره مجوس تصوير كرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست .
مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مى گويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب كند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهائى توارث نيست .
كتاب قضاء
قضا بمعناى داورى و حكم كردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان است با شرائطى كه در اين كتاب ذكر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجا كه در حديث وارد شد (به اينكه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از اميرالمؤ منين عليه السلام وارد شده كه فرمود: (اى شريح در جائى نشسته اى كه نمى نشيند در آنجا مگر پيغمبرى و يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق عليه السلام وارد شد كه فرمود: (از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است و يا وصى پيغمبرى ). و نيز در روايتى آمده است (كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل كرده صادر كند كافر شده است ). و در روايت ديگر آمده است (روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد و يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت ). و از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: (قاضيان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است :
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است .
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است .
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است .
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نمايد خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حديث صحيح از امام ابوجعفر عليه السلام آمده است كه فرمود: (كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)
مساءله 1 - عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانيكه اهليت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه اين واجب كفائى واجب عينى مى شود و آن زمانيست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هيچ كس كه اين واجب كفائى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشود كه در اينصورت براى آن يك نفر واجب عينى مى شود.
مساءله 2 - كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كه ديگران نيز هستند تا مسئله قضا را كفايت كنند بصرف اينكه مترافعين او را انتخاب كرده اند بر او واجب عينى نمى شود.
مساءله 3 - براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرض قرار دهد، لكن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه اين وظيفه را كفايت مى كنند اقدام نكند، زيرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى كسانيكه جامع شرائط قضا نيستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنين كارى مرتكب شوند گناه كرده اند و آنچه كه بخاطر حكم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد كه از محكوم عليه داشته است ، البته اين در خصوص طلب و دين است ، اما در مورد عين ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است ، مگر در صورتيكه گرفتن حق جز از اين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اينصورت جواز آن بعيد نيست مخصوصا در جائيكه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله 5 - كسى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بيت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بيت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است در صورتى مى تواند از بيت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنى بودن جواز ارتزاق از بيت المال خالى از اشكال نيست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدينصورت كه بگويد من از شما هر دو و يا از تو كه مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گيرم و بينتان حكم مى كند) احتياط ترك آنست حتى در فرضى كه قضاوت بر او متعين نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگيرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى كند در اينصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند كه برگيرنده حرام است ، و در صورتيكه دهنده رشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نيست لكن احتياط در ترك آنست بلكه خالى از قوت نيست ، و در مورديكه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (يعنى رشوه گيرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اينجا گفته شد فرقى نيست بين اينكه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و يا بعنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى و امثال اينها.
مساءله 7 - بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له يا عليه كسى پذيرفته نيست نظير پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظير خصم كه شهادتش عليه خصمش پذيرفته نيست حكم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست (بنابراين پدر اگر قاضى بود حكمش درباره فرزندش نافذ نيست ) لكن اقوى آنست كه نافذ است هر چند كه بگوئيم شهادتش قبول نيست .
مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موارين قضا حكمى صادر كند ديگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى ديگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نيست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نمايد، بلكه حتى اگر هر دو طرف به اين كار راضى باشند باز جائز نيست . بله اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكم اول جامع شرائط حكم نبوده ، مثلا مجتهد نيست يا در روزيكه اين حكم را مى كرد عادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در اين واقعه نظر كند و در صورتيكه برايش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد يا عادل نبود جائز است حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جائز است در صورتيكه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوريكه اگر خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى كند. و اما در مورديكه حكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومى نقض حكم حاكم اول جائز نيست ، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست .
مساءله 9 - اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى يا جواب منكر به او، يا براى استماع شهادت احتياج پيدا كند به مترجم ، بايد مترجم دو شاهد عادل باشد.
گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن
مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ايمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اينكه بنابر احتياط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلكه اگر نسيان او به حدى است كه ديگر نمى شود به گفته او اعتماد كرد اقوى اين است كه جائز نيست قضاوت كند، و اما اينكه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم كه آن نزديكتر به احتياط است اينكه نابينا نباشد هر چند عدم اعتبار اين شرط خالى از وجه نيست .
مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در يك قاضى به چند طريق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طريق شيوع ، البته شيوع به حديكه علم و حداقل اطمينان بياورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلميت دو شاهد عادل بايد اهل خبره باشند (يعنى بتوانند تشخيص دهند كه قاضى مجتهد هست يا نه و آيا اعلم علماى شهر هست يا نه ).
مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بايستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى يكى از دو طرف ثابت شده و براى ديگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله 4 - حكم كردن قاضى بفتواى مجتهد ديگر اشكال دارد، چاره اى نيست جز اينكه طبق راى خود حكم نه راى ديگران هر چند كه ديگران از او اعلم باشند.
مساءله 5 - اگر هر يك از مدعى و منكر فردى را براى داورى و قضا انتخاب كند غير آن فردى كه ديگرى انتخاب كرد، بعيد نيست بگوئيم انتخاب مدعى مقدم است البته اين در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منكر در علم مساوى باشند، و الا اگر يكى از ديگرى اعلم است او را بايد انتخاب كنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منكر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منكر يعنى مدعى باشند از جهتى و منكر باشند بايد به قرعه مراجعه كنند و بوسيله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معين كنند.
مساءله 6 - اگر يكى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاست عليه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى ديگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا يكسان مراعات مى كند.
مساءله 7 - حاكم دوم مى تواند حكم حاكم اول را تنفيذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرائط در او شك داشته باشد جائز نيست حكم صادره از او را تنفيذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در صورت شك و وجود احتمال اينكه ممكن است حكم او صحيح بوده باشد جائز نيست آن را نقض نمايد، بله اگر يقين پيدا كرد كه او اهليت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى كند.
مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بينه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار يا سوگند (از طرف منكر) در حقوق الناس ‍ بلكه در حقوق الله نيز بعلم خود حكم كند، بلكه در جائيكه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نيست طبق بينه حكم كند، همچنانكه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نيست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست از قبول اين مرافعه خوددارى كند.
مساءله 9 - اگر واقعه اى را كه بين دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتيكه حكم قبلى اش به يادش مانده باشد دوباره مثل آن حكم كند هر چند كه دليل و مستند حكم قبلى اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر به يادش نيايد كه بار اول چه حكمى كرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جائز است طبق آن حكم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دستخط و مهر يقين و يا حداقل اطمينان پيدا كند به حكم قبلى اش مى تواند مطابق آن حكم كند، و اگر راى او در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غيرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حكم قبلى خود را تنفيذ كند مگر آنكه يقين حاصل كرده باشد به اينكه حكم قبلى اش خطا بوده ، زيرا مخالف با حكمى ضرورى و يا اجماعى قطعى بوده كه در اينصورت واجب است حكم قبلى را نقض نمايد.
مساءله 10 - براى حاكم جائز است حكمى را كه ديگرى صادر كرده و او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ كند بدون اينكه دليل حكم او را جستجو نمايد، لكن نمى تواند خودش حكم كند به حكم او با اينكه نمى داند آيا حكم او موافق با راى وى هست يا نه ، حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آيا مى تواند حكم كند يا خير؟ جواب اين است كه حكم او اثرى ندارد چون عين حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اينكه حاكمى حكم حاكم ديگر را تنفيذ مى كند در بسيارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محكمترى يافته است ). و فرقى نيست در جواز تنفيذ بين اينكه حاكم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حكم باقيمانده باشد، و يا آن را از دست داده باشد مثل اينكه فاسق يا ديوانه شده باشد، بشرطى كه در فرض اخير تنفيذ حاكم دوم باعث نشود مردم خيال كنند حاكم قبلى هنوز اهليت حكم را داراست كه اگر باعث چنين چيزى بشود تنفيذ حكم او جائز نيست .
مساءله 11 - حكمى كه از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضائش جائز نيست چه اينكه غير مجتهد باشد يا غير عادل ، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جائز نيست نقض آن هم واجب است چه اينكه مرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند (بلكه از دور مطلع شود كه غير اهل حكمى صادر كرده بايد آن را نقض ‍ كند).
مساءله 12 - تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است حكم حاكم اول را امضاء كند كه يقين داشته باشد حكم از ناحيه خود او بوده مثل اينكه شفاها از خود حاكم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد و امثال اينها، و آيا امضاء آن به اقرار محكوم عليه جائز است يا نه ؟ محل اشكال است . حالا ديدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آيا حاكم دوم مى تواند آن را به صرف ديدن خط او امضاء كند با اينكه يقين ندارد كه حكم حكم او است ؟ و همچنين اگر دو شاهد عادل بگويد اين خط خط او است ؟ در همه اين اين موارد امضاء آن جائز نيست . بله اگر بينه اقامه شود بر اينكه حاكم اول به اين معنا حكم كرده على الظاهر امضائش جائز است .
گفتار در وظائف قاضى
وظايف قاضى چند چيز است :
اول - واجب است بين اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نمايد هر چند كه از حيث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه آنها به يك جور سلام كند و يا جواب سلام بگويد و همه را در يك رديف بنشاند و بطور يكسان به همه آنها نظر كند با همه به يك اندازه سخن بگويد و با يك چهره برخورد نمايد، و همچنين ساير آداب و احترامات را يكسان بجا آورد و در حكم كردن رعايت عدالت را بكند، و اما اينكه در دل هم بطور يكسان تمايل داشته باشد واجب نيست البته اين در زمانى است كه طرفين نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر يكى از آنها غير مسلماناست جائز است مسلمان را بيشتر از خصمش احترام كند، و اما عدالت در حكم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد.
دوم - قاضى يكى از دو طرف نزاع را در سخن گفتنش كمك نكند و سخنى كه اگر بگويد برنده مى شود را در دهان او نگذارد، مثل اينكه مدعى ادعاى خود را بصورت احتمال بيان كرده او به وى بفهماند كه بايد بطور جزم ادعا كنى كه دعوايت مسموع شود، و يا او ادعا مى كند كه من امانت اين مرد و يا طلبش را داده ام قاضى بگويد (اين اقرار به بدهكارى است ) تو بايد بكلى منكر امانت و بدهى باشى ، و همچنين براى قاضى جائز نيست به يكى از دو طرف دعوا تلقين كند چگونه حرف بزند كه بر خصم خود غالب آيد، البته اين در جائى است كه قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور كه جائز است بعلم خود حكم كند، البته اين حكم مخصوص قاضى است و اما غير قاضى در صورتيكه بداند دعواى مدعى صحيح است مى تواند او را تلقين كند، و اما اگر علم دارد كه باطل مى گويد جايز نيست او را تلقين كند، و در صورتيكه هيچ اطلاعى ندارد نه از صحت و نه از بطلان دعواى او احتياط در ترك تلقين است .
سوم - اگر طرفين يا اطراف نزاع يكى بعد از ديگرى وارد شد حاكم ابتدا سخن آنكس را مى شنود كه اول وارد شده مگر آنكه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بديگرى بدهد، و در رعايت نوبت فرقى بين شريف و وضيع ، و زن و مرد نيست ، و اگر همه با هم آمدند و يا اگر كسى پس از ديگرى بوده ولى قاضى نمى داند كدام جلوتر بوده و طريقى هم براى اثبات متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن كنند قاضى مى تواند قرعه بياندازد.
چهارم - اگر در حالى كه مدعى دعواى خود را بيان مى كند مدعى عليع سخن او را قطع كند، قاضى به او گوش ‍ نمى دهد تا آنكه مدعى عليه نخست جواب مدعى را بگويد و حكومت تمام شود، آنگاه مدعى عليه دعواى خود را مطرح كند مگر آنكه وقتى منكر سخن مدعى را قطع كرد رضايت بدهد به اينكه او آغازگر طرح دعوى باشد.
پنجم - اگر هر دو با هم وارد شوند (بدون دستور قاضى ) و يكى از طرف نزاع مبادرت كرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغاز كردند سخن آنكسى را مى شنوود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته است ، و اگر اتفاق بيافتد كه مسافر و حاضرى به محكمه درآيند اگر يكى از آن دو عجله ندارد و تاخير او ضررى بحال او ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساويند، و گرنه كسى ابتدا مى كند كه اگر نكند ضرر متوجه او مى شود لكن در اين تردد است .
گفتار در شروط استماع دعوى
بايد دانست اينكه تشخيص مدعى از منكر امرى است به دست عرف ، و عرف در اين تشخيص مانند ساير موضوعات حكم است ، و شارع اقدس در اين باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو يعنى مدعى و منكر تعريفهائى كرده اند كه نزديك به هم اند، و همه آن تعريفها براى اين بوده كه مدعى را از منكر تشخيص دهند، مثل اينكه گفته اند: مدعى كسى است كه اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منكر كسى است كه چنين نباشد، و يا فرموده اند: مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصلى باشد، و يا گفته اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى خواهد چيزى به گردن خصمش اثبات كند. لكن سزاوارتر همان است كه تشخيص را بعهده عرف بگذاريم ، چون گاه مى شود مدعى و منكر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفين (هر دو طرف هم مدعى و هم منكرند) بخود مى گيرد.
مساءله 1 - در شنيدن دعوى مدعى چند چيز شرط است كه بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى عليه و بعضى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراين از طفل هر چند مراهق باشد (نزديك به بلوغ ) دعوائى مسموع نيست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محكمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، در صورتيكه طفل وليى دارد حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى كند، و اگر ندارد مدعى عليه را با ولايتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى كند، و يا قيمى براى آن طفل نصب مى كند، و يا براى خود وكيلى در طرح دعوى مى گيرد، و يا خود قاضى متكفل امر طفل شده و اگر طفل بينه اى ندارد منكر را سوگند مى دهد، و اگر منكر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيرا سوگند صغير معتبر نيست ، و اگر وكيل و يا ولى مى دانند كه طفل درست مى گويد مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء كنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراين دعواى مجنون مسموع نيست حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتيش به محكمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى كرده باشد مسموع نيست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته اين حجر زمانى مانع مى شود از اينكه ادعاى او مسموع شود كه ادعايش مربوط به امور مالى باشد، و اما همين سفيه قبل از آنكه حكم حجر او از حاكم صادر شود دعوايش ‍ مسموع است چه در امور مالى و چه در غير مالى .
چهارم - شرط چهارم اينكه مدعى نسبت به دعوائى كه مى كند اجنبى نباشد، پس اگر در بين دو نفر شخص ثالثى به نفع يكى ادعا كنند ديگرى مسموع نيست ، بنابراين مدعى بايد ارتباطى نظير ولايت يا وكالت نسبت به آن شخص ‍ داشه باشد تا به نفع او ادعائى بكند و يا خودش ذى نفع باشد مثل اينكه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اينكه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اينكه دعوائى باشد كه اگر قاضى طبق حكم كند اثرى داشته باشد، بنابراين اگر شخصى ادعا كند كه زمين در حركت است و ديگرى منكر آن شود چنين دعوائى مسموع نيست ، و از همين قسم اينكه كسى ادعا كند فلان ملك بر من وقف شده و يا مالك آن را به من بخشيده و در عين حال قبول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده ، (در نتيجه بفرض هم كه وقف يا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اينكه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و يا دو نفر با هم اختلاف كنند در بيع يكى بگويد فروخته اى ديگرى بگويد نفروخته ام ، و مدعى قبول داشته باشد كه بيع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگويد به بيع ربائى آن را به من فروخته اى و ديگرى بگويد اصلا نفروخته ام (كه در اينجا نيز دعوى اثرى ندارد). و باز از همين قبيل است مواردى كه مدعى ادعاى امرى محال كند و يا ادعا كند سبد انگوريكه جلو دكان فلانى است از باغ من است و من غير از اين ادعائى ندارم . چنين دعوائى شنيده نمى شود، زيرا به فرض كه دو شاهد بياورد انگور را از صاحب دكان نمى گيرند و به او نمى دهند زيرا او ادعا نكرد كه انگور ملك من است بلكه گفت از باغ من است . و نيز از همين باب است مواردى كه مدعى ادعاى ملكيت چيزى كند كه تحت ملك در نمى آيد مثل اينكه بگويد فلان خوك يا فلان خمر ملك من است ، زيرا بفرض هم كه با طريق شرعى دعوى خود را اثبات كند حاكم نمى تواند به كسى كه خوك را در دست دارد بگويد آن را به مدعى برگردان مگر در موارديكه مدعى حق اولويتى داشته باشد (مثل اينكه آب انگورش خمر شود و ممكن است به علاج غيرمحصور داشته باشد مثلا ادعا كند من از يك نفر از اهل اين شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم اين است كه بايد مورد ادعا چيزى باشد كه بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چيزى مجهول مطلق مسموع نيست ، مثل اينكه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد اين شخص يك چيزى دارم در حاليكه معلوم نيست مورد ادعايش قابل طرح هست يا نه ، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد اين شخص يا اسبى يا حيوانى و يا جامه اى دارم ظاهرا دعويش مسموع است و بعد از آنكه حكم به ثبوت آن شد حاكم از مدعى عليه مى خواهد كه ادعاى مدعى را تفسير كند (يعنى بگويد جامه بوده يا حيوان يا چيز ديگر) اگر مثلا گفت : فلان چيز بوده ولى مدعى تصديقش نكرد دعوى دعوائى ديگر مى شود، و اگر تفسير نكرد و گفت نمى دانم در صورتيكه مورد ادعا بين چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى كنند، و اگر مدعى عليه اقرار كرد كه آرى او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نكرد، اگر در قيمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار زائد دعوائى ديگر طرح مى شود كه آن نيز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اينكه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چيزى كند بدون آنكه عليه كسى باشد و كسى فعلا منكر ادعاى او باشد چنين دعوائى مسموع نيست ، و اين در جائى فرض دارد كه شخصى بخواهد حاكم را وادار كند به اينكه حكمى را بعد از شنيدن دعواى او صادر كند تا اين حكم قاطع نزاعى باشد كه ممكن است بعدها پيش بيايد چنين دعوائى قابل استماع نيست . و اگر حاكم بعد از شنيدن دعوى مدعى حكم كند حكمش دو جور ممكن است باشد، يكى اينكه بصورت فتوى باشد مثل اينكه بگويد اگر فلان قسم وقف و يا فلان نوع بيع صورت بگيرد صحيح است چنين چيزى خاصيت حكم را كه همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، ديگر اينكه اگر از قبيل تاييد باشد و خواسته باشد بگويد فلانى از فلان كس فلان مبلغ را طلبكار است اين در حقيقت از قبيل شهادت است و حكمى كه اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و اين شهادت ممكن است در دو جا فايده بدهد، يكى اينكه روزى بين همين مدعى و شخصى ديگر نزاع شود و مدعى به حاكمى ديگر مراجعه نموده تا او به دعويش رسيدگى كند در آن روز حكم حاكم اولى به منزله يك شاهد براى مدعى مى شود، و يكى ديگر اينكه روزى همان نزاعى كه محتمل بود اتفاق بيافتند و مدعى با خصم خودش بهمين حاكم اولى مراجعه كند تا بين آن دو فصل خصومت نمايد و اين حاكم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد يعنى بيادش باشد كه چندى قبل همين مدعى بوى مراجعه كرد و او واقعه اى را از وى شنيد كه در اين صورت مى تواند مطابق علمش حكم صادر كند.
هشتم - شرط هشتم اينكه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضيل اين شرط اين است كه اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح كند دعويش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و يا احتمالى مطرح كند آيا باز هم دعويش مسموع است به هر نحو كه باشد و يا مسموع نيست به هر نحويكه بوده باشد؟ و يا اينكه بين موارد تفصيل قائل شويم و بگوئيم در مورد تهمت مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل دهيم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است نظير سرقت و غيره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اينكه وصى ميت و يا وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غير موثقى شهادت دهد كه ميت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد، و يا اين تفصيل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى است كه از همه وجيه تر همين وجه اخير است و بنابر آن اگر مدعى عليه اقرار كند و يا مدعى اقامه بينه كند حكم روشن است ، و اگر هيچيك از اقرار و بينه نبود و مدعى عليه سوگند خورد كه من بدهكار نيستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد او نمى تواند طبق دعويش سوگند بخورد براى اينكه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است در نتيجه دعويش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا كند و يا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى مى كند و دعويش مسموع است .
نهم - شرط نهم اينكه مدعى را معين كند پس اگر بگويد من از يكى از اين دو و يا چند نفر (محصور) طلب دارم دعويش بنابر فتوائى مسموع نيست ، و لكن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نيست ، زيرا ممكن است هنگامه مخاصمه يكى از آن دو و يا چند نفر اقرار كند (مثلا من بدهكار بودم لكن پرداختم )، بلكه اگر اقامه بينه شود بر اينكه مثلا يكى از آنها مديون است و حكم هم حكم كند به اينكه يكى از شما دو نفر مديون هستيد و پس از چندى ثابت شود اينكه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهكار نيست قهرا حكم مى شود به اينكه آن ديگرى مديون است ، بلكه بعيد نيست همينكه حكم شد به اينكه يكى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بين اينكه آن دو و يا يكى از آن دو علم داشته باشد به اينكه يا خود او و يا رفيقش مشغول الذمه است ، و بين جائيكه حاكم حكم كند به اينكه يكى از آن دو مشغول الذمه است ، زيرا در صورت اول هيچكدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حكم حاكم به قرعه رجوع مى شود.
مساءله 2 - در شنيدن دعواى مدعى اين شرط معتبر نيست كه علت طلبكارى و استحقاق خود را بيان كند بلكه همين قدر كافى است كه بطور مطلق بگويد من از اين شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اينكه آن مال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند اين را كه مدعى بيان كند آيا قتل عمدى بوده يا خطائى ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ، قاتل تنها بوده يا شريك جرم داشته است .
مساءله 3 - بنابر اينكه دعواى غير جزمى و غير قطعى مسموع نيست كسى كه به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نيست براى مسموع شدن دعوايش آنرا به شكل جزمى بيان كند بلكه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من بر اين ادعاى خودم مظنه دارم و يا احتمال مى دهم .
مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر ادعا كنند به اينكه يك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنكه حاكم حكم به ثبوت آن بطور مردد كرد در تعيين شخص طلبكار قرعه مى اندازند.
مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست كه مدعى عليه در عمان شهريكه مدعى ادعا كرده حاضر باشد، پس اگر عليه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى از او شكايت كرده ولى در اين تاريخ به سفر رفته باشد، و يا اينكه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينكه محل سفر او نزديك باشد و چه دور، بنابراين اگر كسى عليه چنين شخصى غائب ادعائى بكند دعويش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بكند قاضى حكمى غيابى عليه او صادر مى كند، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دين باشد چيزى از مال غائب را مى فروشد و دين او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد كه از تضرر مدعى عليه ايمن باشد بدينصورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهى دست هست كفيلى از او بگيرد، و آيا حكم غيابى دادن جائز است حتى در صورتيكه احضار طرف آسان باشد؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لكن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در مسموع بودن دعوى عليه غائب فرقى نيست بين اينكه مدعى ادعا كند كه طرف من منكر حق من است و يا ادعا نكند، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد و اصلا بين من و او مخاصمه اى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست و حاكم حكم نمى كند، و نزديكتر به احتياط آنست كه در موارد حكم غيابى علاوه بر بينه از مدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد كرد آن وقت عليه غائب حكم صادر كند. مطلب ديگر اينكه موارد غائب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانيكه حاضر شد و فهميد كه عليه او حكمى صادر شده مى تواند از خود دفاع كند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد و يا خودش ‍ عليه بينه او بينه اقامه كند، البته اين در صورتى است كه بينه از منكر پذيرفته شود (و اما اگر بگوئيم اقامه بنيه مخصوص ‍ مدعى است و منكر تنها مى تواند سوگند ياد كند ديگر اين راه براى غائب بسته خواهد بود.)
مساءله 6 - على الظاهر جواز حكم كردن عليه غائب مخصوص است به حقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظير زنا صادر كردن حكم عليه غائب جائز نيست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظير سرقت كه گرفتن مال از سارق و رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حكم كردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بينه كرده به اينكه متهم به خانه او دست برد زده حاكم تنها حكم مى كند به اينكه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانيكه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نيز حكم كند.
مساءله 7 - اگر دعوى از ناحيه مدعى تمام شود يعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاكم بخواهد مدعى عليه را احضار كند حاكم احضارش مى كند، و براى حاكم جائز نيست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخير بياندازد، و اما اگر مدعى تقاضا احضار او را نكرد، و قرينه اى هم در بين نباشد كه بفهماند منظور مدعى از طرح دعويش احضار خصم و رسيدگى بشكايت او است ظاهرا كار قاضى متوقف مى ماند تا زمانيكه مدعى تقاضاى احضار كند.
******************
فصلى در پاسخ مدعى عليه
مدعى عليه يا اين است كه در مقابل ادعاى مدعى سكوت مى كند و هيچ جوابى نمى دهد، و يا اين است كه اقرار مى كند كه مدعى درست مى گويد، و يا اينكه انكار مى كند، و يا مى گويد: (من نمى دانم ) و يا مى گويد: (من پرداخته ام ) و امثال اينها كه حاصلش تكذيب مدعى است .
گفتار در جواب به اقرار
مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى عليه از ادعاى مدعى كه يا عين است يا دين ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى درست مى گويد، و او همه شرائط اقرار را دارا باشد، حاكم حكم به حق نموده او را ملزم مى كند بر اينكه حق مدعى را بدهد و خصومت از بين مى رود و همه لوازم حكم بر اين حكم حاكم مترتب مى شود، از قبيل اينكه نقض آن حرام است ، و ديگر جائز نيست اين خصومت نزد حاكمى ديگر مطرح شود، و براى حاكم ديگر نيز جائز نيست دعواى او را استماع كند و لوازم ديگر. و اما اگر او اقرار كند لكن حاكم حكم نكند، او به اقرار خودش ماخوذ است يعنى ديگرى نمى تواند در آن مال كه از مدعى نزد او است تصر سازد بلكه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم كه مدعى عليه اقرار نكرده لكن مدعى بر حق خود اقامه بينه نموده ولى حاكم حكم نكرد همين مطلب مى آيد يعنى بر غير حاكم نيز جائز است ترتيب اثر بر بينه بدهد و منكر را غير مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بينه قائم شده است بر اينكه مال ديگرى است و منكر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بينه مى تواند در آن مال تصرف كند، بله در اينكه آيا غير حاكم هم مى تواند منكر را الزام بدان مال مدعى كند و آيا اين كار بعنوان امر به معروف واجب است يا نه ؟ محل اشكال است چون ممكن است منكر آن مال را واقعا مال خودش بداند و يا بينه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود اين احتمال ديگر امر به معروف و نهى از منكر صادق نيست بخلاف اينكه حق مدعى با اقرار منكر ثابت شود، و همانطور كه گفتيم در آنجا براى هر كسى جائز است او را امر به معروف كند.
مساءله 2 - بعد از آنكه مدعى عليه اقرار كرد حاكم على الظاهر حق ندارد حكم كند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حكم كرد آن وقت است كه بر حاكم واجب است حكم كند، و بنابر اقوى اين وجوب حكم در جائى است كه مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استيفاء كند، و اما در جائى كه بدون حكم هم استيفاء حق براى او ممكن است وجوب حكم احتياطى است بلكه خالى از وجه هم نيست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حكم نكند و يا بگويد حكم نكن و در عين حال حاكم حكم كند در فصل خصومت كردن آن حكم تردد است .
مساءله 3 - حكم عبارتست از انشاء وقوع امرى و يا ثبوت چيزى بر ذمه كسى ، و يا عبارتست از الزام به چيزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نيست آنچه كه لازم است انشاء است بهر لفظى كه انشاء را افاده كند محقق مى شود، مثل اينكه حاكم بگويد: قضاوت كردم ، و يا حكم كردم ، و يا من تو را الزام مى كنم ، و يا تو به فلانى بدهكار هستى ، و يا اين مال ملك فلانى است ، و امثال اين عبارات بهر لفظى و زبانى كه باشد همينكه حاكم در مقام حكم باشد و آن لفظ را بگويد كه بظاهرش ولو با قرينه دلالت بر حكم بكند كافى است .
مساءله 4 - اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حكم و يا اقرار مقر را بنويسد، على الظاهر نوشتن بر حاكم واجب نمى شود مگر در جائيكه اگر ننويسد مدعى نتواند حق خود را استيفاء كند، و در چنين صورتى آيا حاكم مى تواند از مدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند يا نه ؟ نزديكتر به احتياط نگرفتن اجرت است هر چند كه جوازش ‍ بعيد نيست ، و اما مطالبه قيمت كاغذ و مركب بدون اشكال جائز است . و اما در غير اينصورت يعنى در جائيكه بدون دست خط هم استيفاء حق براى مدعى ممكن باشد در هيچيك از آنها يعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى كاغذ و مركب شبهه اى نيست ، و چون خواست بنويسد بايد قبلا نام محكوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محكوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد كه ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برايش تصور نشود، و تا اين مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نويسد بنحويكه ديگر ابهامى نماند و راه تدليس بسته بشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصات او را ذكر كند.
مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمكن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاكم او را ملزم بپرداخت مى كند، و اگر زير بار نرفت اجبارش مى كند، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع مى كند و سپس مراتب امر بعمروف را رعايت مى نمايد، بلكه اين مقدار از عقوبت براى غير حاكم نيز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى كند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنانكه مى تواند او را ملزم كند به فروختن چيزى ، و اگر نپذيرفت حاكم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چيزيكه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص (نظير يك تخته قالى ) بوده باشد حاكم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد كند، بلكه غير حاكم نيز مى تواند بعنوان امر بمعروف اين كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دين باشد حاكم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و يا قيمتش را (اگر قيمى باشد) از او مى ستاند، البته مستشنيات دين را بايد رعايت كند، و در آنچه كه گفته شد بين زن و مرد فرقى نيست .
مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى كند لكن مدعى منكر آن باشد، در صورتيكه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى كند كه در اين ايام تهى دست شده ام قول منكر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهكار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسئله مورد تردد است كه آيا مورد تداعى است و حكم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و يا اينكه قول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند كه تقديم قول او به نظر بعيد نيست .
مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتيكه صنعتى و يا نيروى كارى نداشته باشد اشكالى نيست در اينكه بايد او را مهلت دهند تا متمكن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آيا حاكم او را تحويل طلبكارش بدهد تا از وى كار بكشد؟ و يا اينكه او را به اجيرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و يا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در اين مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و يا آنكه حاكم او را مهلت بدهد و الزامش هم نكند و در نتيجه كاسبى كردن بر او واجب نشود؟ بلكه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دين بر او واجب شود؟ وجوهى است كه شايد وجيه ترين آنها وجه ميانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه ميانى الزام به كسب ممكن نشد مگر بهمين كه او را تسليم طلبكارش كند و طلبكار او را بكار بگيرد آن وقت تلسيم به طلبكار جائز است .
مساءله 8 - اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارائى بدهكار و مدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى كند حاكم بايد او را حبس كند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهايش نموده رفتارى را كه در مسئله قبل بيان كرديم با او انجام مى دهد، و در اين حكم و احكام ديگر فرقى بين زن و مرد نيست ، پس زنى هم كه بدهى خود را نمى دهد و با طلبكار امروز و فردا مى كند با او همان معامله را مى كند كه با مرد مى كرد و او را حبس مى كند آن طور كه مرد را حبس مى كرد تا وضعش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حين بدهكارى بيمار باشد و زندانى شدن بيماريش را بيشتر مى كند و يا آنكه قبل از صدور حكم بر حبس ‍ اجير غير شده باشد ظاهرا ديگر حبس كردنش جائز نيست .
مساءله 10 - اينكه گفتيم حاكم بدهكار تهى دست را الزام به كسب مى كند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه خود كاسبى كردن بر او حرجى و يا منافى با شان او بنا شد، و يا كسبى كه او مى تواند انجام دهد لايق به شانش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.
مساءله 11 - زنيكه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نيست براى اداء دينش شوهر كند و مهريه بگيرد و با آن دين خود را اداء كند، و بر مرد بدهكار نيز واجب نيست به منظور اداء دينش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبكار خويش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.
گفتار در جواب به انكار
مساءله 1 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى ادعاى او را منكر شود در صورتيكه مدعى نداند كه بايد بر طبق ادعايش ‍ شاهد بياورد، و يا اين مسئله را مى داند لكن خيال مى كند كه تا حاكم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بياورد، بر حاكم واجب است اين دو مسئله را به اطلاع او برساند يعنى از او بپرسد: آيا شاهد دارى يا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست كه حكم خدا درباره مدعى بى شاهد اين است كه منكر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.
مساءله 2 - حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منكر را سوگند دهد همچنانكه منكر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى كه مدعى بينه ندارد (كه در اينصورت ابتدا حاكم مى بايست به مدعى بگويد تو حق دارى منكر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منكر را سوگند دهد) بدون رعايت اين جهات حاكم منكر را سوگند دهد و يا منكر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگند بخورد چنين سوگندى قابل اعتنا نيست و ناچار است دوباره با رعايت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانكه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منكر را سوگند دهد بلكه بايد از حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود.
مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غيرقابل تعقيب مى شود، و براى مدعى جائز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود كند همچنانكه جائز نيست بعنوان تقاص چيزى از مال او بردارد، و نيز جائز نيست كه همين دعوى را نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى او را بشنود، اين بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعا مديون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى (نظير يك تخته قالى ) باشد قسم خوردن منكر آن عين را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمى كند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد كند كه بجز اين ذمه اش فارغ نمى شود، هر چند كه براى مالك هم جائز نيست آن را از او بگيرد و يا تقاص كند، و نيز جائز نيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد. بله جائز است مديون را برى الذمه كند، تازه در اين هم تامل است ، بنابراين اگر بعد از سوگند منكر در اين مجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه كند مسموع نيست ، و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاكمى ديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بينه مدعى كند اعتنائى نه بحكم دوم حاكم اول هست و نه بحكم حاكم دوم .
مساءله 4 - اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مى شود، و اگر منكر اقرار كند بر اينكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف كند و يا تقاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اينكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.
مساءله 5 - آيا سوگند منكر بمحضى كه تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اينكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن ، و چه اينكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد؟ و يا آنكه موجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر اين است كه سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعى نيست هر چند كه آن سوگند بفرمان حاكم اداء شده باشد، بلكه حق مدعى بعد از حكم حاكم ساقط مى شود البته نه به اين معنا كه حكم حاكم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلكه در اين معنا كه حكم حاكم اگر مقارن با سوگند منكر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگند منكر شرط مقارن حكم است .
مساءله 6 - منكر (كه وظيفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند را به مدعى رد كند (يعنى بحاكم بگويد بجاى اينكه من سوگند بخورم و حاكم شوم مدعى سوگند بخورد و من محكوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوايش ‍ ثابت مى شود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آيا به صرف نكول (يعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود يا بحكم حاكم ؟ جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنكه دعواى مدعى ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى ديگر مطرح كند چه اينكه بينه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نكول يعنى زمانيكه منكر سوگند را به او رد مى كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادعا كند كه من بينه دارم حاكم از او مى شنود، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنكه منكر سوگند را بر مدعى رد كرد ديگر او نمى تواند آن را به منكر رد كنند بلكه يا بايد سوگند را ياد كند و يا نكول نمايد، و منكر بعد از آنكه سوگند را به مدعى رد كرد قبل از آنكه مدعى آن را اداء كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را ياد كند، همچنانكه مدعى هم قبل از قسم خوردن منكر مى تواند از قسم دادن او برگردد.
مساءله 7 - اگر منكر نكول كند يعنى سوگند را اداء نكند و به مدعى هم برنگرداند، آيا به صرف نكول حاكم مى تواند او را محكوم كند؟ و يا بايد خود حاكم سوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را ياد كرد ادعايش ثابت شود و گرنه ساقط گردد؟ دو قول است كه قول دوم اشبه است .
مساءله 8 - اگر منكرى كه از اداء سوگند نكول كرده از نكولش برگردد، اگر اين رجوعش بعد از حكم حاكم عليه او باشد، ويا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوع او نمى كند، و در صورت اول حق عليه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاكم واجب است او را محكوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در اين مسئله فرقى نيست بين اين كه منكر حكم نكول را بداند يا نه .
مساءله 9 - (وقتى حاكم بخاطر بينه نداشتن مدعى حكم مى كند به منكر كه سوگند ياد كند) اگر منكر مهلت بخواهد تا فكر كند آيا سوگند بخورد يا آن را به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب يكى از اين دو تشخيص دهد، حاكم مى تواند به مقداريكه باعث ضرر مدعى و تعطيل حق او و تاخير فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بيش از اين مقدار را بدهد اشكالى در تاخير نيست .
مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوايش ) بگويد: من طبق گفته ام بينه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بينه كند، بلكه اختيار بدست مدعى است تا يكى از سه كار را انجام دهد، يا خودش بينه را حاضر كند و يا از منكر مطالبه سوگند نمايد و يا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند (نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اينكه مدعى جاهل بحكم باشد يا عالم به آن .
مساءله 11 - مدعى با اينكه بينه دارد براى او جائز است آن را اقامه نكند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منكر را قسم بدهد، پس چنان نيست كه در اقامه بينه تنها راه او باشد بلكه او مخير است بين اقامه بينه و سوگند دادن منكر، هر چند يقين داشته باشد كه اگر اقامه بينه كند بينه اش نزد حاكم مقبول مى افتد، و اين تخيير تا زمانى باقى است كه منكر قسم نخورده باشد همينكه او قسم بخورد حق اقامه بينه ساقط مى شود و مدعى ديگر نمى تواند اقامه بينه كند هر چند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، و اگر بينه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذيرد آيا باز هم تخيير مدعى ساقط مى شود؟ (يعنى ديگر نمى تواند از بينه صرف نظر نموده منكر را قسم دهد) و يا آنكه باز هم تخيير باقى است و مى تواند از استدلال به بينه عدول نموده منكر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو اين است كه بگوئيم تخيير او ساقط است .
مساءله 12 - اگر مدعى بينه خود را حاضر كرده باشد و حاكم بداند و يا قرائن شهادت دهد بر اينكه مدعى با اينكه شهود را حاضر كرده نمى خواهد اقامه بنيه كند حاكم نمى تواند بگويد بينه ات را بياور، و اگر بداند و يا احوال گواهى دهد كه او بنا دارد اقامه بينه كند در اينصورت مى تواند بگويد شاهدت را بياور، و اما اگر حاك شك داشته باشد نمى تواند از مدعى بينه بخواهد تنها مى تواند بپرسد آيا مى خواهى اقامه بينه كنى يا نه .
مساءله 13 - اگر بينه مدعى به حقيت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى كند، و همچنين است در صورتيكه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى كند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى كند تا تحقيق نموده فسق يا عدالتشان را احراز نمايد آن وقت به مقتضاى تحقيقش عمل مى كند.
مساءله 14 - اگر حاكم دو شاهد را به فسق و يا به جامع الشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى كند و منتظر آن نمى شود كه كسانى آن دو را تزكيه كنند يعنى عادل و يا جامع شرائط معرفى نمايند، لكن اگر در همين فرض صاحب بينه يعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعايش مسموع است ، اگر دعويش را اثبات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و همچنين است عكس مسئله يعنى جائيكه حاكم شهود را بعدالت و جامعيت شرائط مى شناسد كه در اينصورت منتظر نمى ماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكيه و يا جرح كنند بلكه بعلم خود عمل مى كند، و اگر منكر ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت بعدالت آن دو و يا يكى از آن دو خطا رفته دعويش مسموع است ، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى كند و گرنه طبق شهادتشان حكم مى كند، و حاكم در موارديكه نسبت بعدالت و يا فسق شاهدى شك دارد مى تواند به استصحاب تمسك كند (يعنى حالت قبلى آن شاهد را معيار قرار دهد اگر حاكم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شك دارد طبق شهادت او حكم مى كند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شك دارد آيا توبه كرده يا نه شهادتش را رد مى كند.)
مساءله 15 - اگر حاكم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اكر مسئله را نمى داند بيان كند كه مى تواند شاهدهاى خود را بوسيله شهودى ديگرى تزكيه كند (به اين طريق كه دو شاهد معلوم الحال نزد حاكم شهادت دهند كه اين دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزكيه را بوسيله دو شاهد عادل انجام داد بر حاكم واجب است براى منكر اگر جاهل است بيان كند كه مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند (يعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت كند كه شهود مدعى مقبوليت ندارد)، سپس اگر منكر اعتراف كند كه من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و عليه منكر حكم مى كند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بينه مدعى را اثبات كند بينه مدعى از كار مى افتد.
مساءله 16 - در همين فرض كه حاكم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است كه شهود خود را تزكيه كند، اگر او در پاسخ بگويد: راهى براى تزكيه ندارم ، و يا تزكيه نمى كنم ، و يا براى من دشوار است و زحمت اين كار را بعهده حاكم بيندازد كه تو خودت از حال شهود من فحص كن ، بر حاكم واجب نيست قبول كند لكن جائز است بينه مقبوله مدعى را جرح كند او در پاسخش بگويد: راهى براى جرح ندارم ، و يا خدشه دار كردن بينه برايم دشوار است ، بر حاكم واجب نيست فحص كند و طبق شهادت بينه حكم مى كند، و اگر منكر براى آوردن جارح (يعنى شاهدانى كه شهادت دهند بر بى اعتبارى بينه مدعى ) از حاكم مهلت بخواهد آيا بر حاكم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آيا مهلتش سه روز است ؟ و يا بمقدارى است كه منكر بتواند جارح را حاضر كند؟ و يا مهلت دادن واجب نيست و مى تواند حكم را صادر كند؟ و يا آنكه واجب است بدون مهلت حكم را صادر كند لكن اگر منكر جارح را حاضر كرد و در نتيجه بينه بى اعتبار شد آن وقت حكمى را كه كرده نقض نمايد؟ سه وجه است و بعيد نيست كه مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منكر ادعا كند كه من خارج را حاضر مى كنم اما در مدتى بسيار طولانى بر حاكم واجب نيست بپذيرد بلكه حكم را صادر مى كند.
مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بينه اى را اقامه كند كه حاكم آن دو را بعدالت نشناسد در نتيجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعى عليه را بكند تا عدالت شهود او برايش ثابت شود، آيا براى حاكم جائز است منكر را حبس كند يا نيست حاكم از او مطالبه كفيل كند، و نيز جائز نيست مال مورد نزاع را تامين كند و يا از منكر در مقابل آن مال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد.
مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يكى از آن دو در تاريخى كه شهادت داده اند فاسق بودند حكمى كه حاكم كرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنين است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است .
مساءله 19 - على الظاهر در جرح و تعديل شاهد شهادت بطور مطلق كفايت مى كند (بدينصورت كه دو عادل شهادت دهند بر اينكه فلان شاهد عادل است يا عادل نيست )، و در صورتيكه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم هست لازم نيست سبب را ذكر كند، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آنصورت ذكر سبب لازم است ، و در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است و لازم نيست كه مثلا در تعديل اين عبارت را ضميمه كند: اين شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و يا بگويد: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنين در جرح لازم نيست ، و يا شهادتش درباره من قبول نيست ، بلكه همين مقدار كافى است كه در جرح بگويد من اين شخص را عادل نمى دانم و در تعديل بگويد عادل مى دانم ).
مساءله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه فاسق است ، و يا دو شاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، اين دو شهادت بخاطر تعارض يكديگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (در نتيجه اين مورد از مواردى مى شود كه مدعى بينه ندارد) و بايد منكر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعديل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مى كند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم ياد مى كند.
مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اينكه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اينكه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدين مآب دارد نمى تواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بياورد، و نيز كسى كه مى خواهد او را تعديل كند يعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نيست به شهادت دو شاهد ديگر و يا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و همچنين جائز نيست با اعتماد بر اينها شاهدى را جرح كند بلكه بايد خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگويد فلان شاهد فاسق يا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق يا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگويد فاسق يا عادل است چون قبلا فاسق بوده يا عادل و به حكم استصحاب الان هم فاسق يا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است كه بينه و يا استصحاب و يا حسن ظاهر بكار مى آيد و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب كرد كه در آن حاكم به اعتماد بعدالت كسى كه خود حاكم قبلا يقين بعدالتش داشته ولى فعلا شك دارد كه در اينجا جايز است عدالت او را استصحاب كند و يا به حسن ظاهر او و يا به گفته بينه اعتماد نمايد.
مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر كسى دهند (نه بعدالتش ) على الظاهر براى حكم جائز است به آن اكتفا نموده ، نخست به اين دليل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر كه آن نيز كاشفى است تعبدى ، حكم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذيرد.
مساءله 23 - جائز نيست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادت شاهدى ) بصرف اينكه آن شاهد را ديده باشد كه مرتكب گناهى شد (زيرا بسا مى شود كه گناه كبيره حلال مى شود) مگر زمانيكه بداند آن عمل را بر وجه معصيت مرتكب شده و هيچ عذرى در ارتكاب آن نداشته ، بنابراين اگر احتمال دهد ارتكاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نيست هر چند از قرائن مظنه حاصل كند كه بر وجه معصيت انجام داد.
مساءله 24 - اگر منكر راضى شود به اينكه مدعى دو نفر شاهد فاسق و يا يك شاهد عادل بياورد حاكم نبايد به رضايت او ترتيب اثر داده عليه او حكم كند و بفرض هم كه حكم كند اثرى ندارد.
مساءله 25 - براى حكم جائز نيست بخاطر شهادت دو نفر كه عدالتشان را احراز نكرده حكم كند هر چند كه منكر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لكن بگويد كه در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.
مساءله 26 - در مسئله 20 گفتيم اگر بينه اينكه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بينه اينكه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بينه به تعارض از اعتبار مى افتند، اينك اضافه مى كنيم در سقوط هر دو بينه فرقى نيست بين اينكه يكى از بينه ها دو نفر باشد و ديگرى چهار نفر، و فرقى نيست بين اينكه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و يا بعكس ، و در صورت دوم چه اينكه چهار نفر با هم باشند يا بعد از آنكه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر ديگر نيز بعدالت او شهادت دهند.
مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنا شرط نيست كه حاكم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلكه همين كه مقبوليت شهادت آن دو را احراز كند كافى است مثل اينكه جمعيتى شهادت دهند به اينكه مثلا مدعى درست مى گويد، البته جمعيتى كه حاكم يقين داشته باشد به اينكه در ميان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لازم نيست از بين آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.
مساءله 28 - در جائيكه مدعى بينه دارد و در نتيجه به بينه حكم مى شود شرط نيست كه سوگند هم ياد كند مگر در يك جا كه استثناء شده و آن دعوى عليه ميت است كه (چون دعوى منكرى ندارد و منكر آن از دنيا رفته است ) بايد هم بينه شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاييدى ياد كند، پس اگر مدعى بر عليه ميت بينه اقامه كند ولى قسم ياد نكرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند كه كسانى هم كه در حكم ميت هستند يعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اينها حكم ميت را دارند، و لكن اقوى آن است كه حكم ميت را ندارند و در نتيجه هر دعوائى كه عليه نامبردگان اقامه شود با بينه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آيا در خصوص ميت كه گفتيم مدعى او بايد هم بينه بياورد و هم سوگند ياد كند مخصوص دعاوى مربوطه به دين است ؟ و يا غير آن يعنى عين و منفعت و حق را نيز شامل مى شود؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قرب نيست ، بله اشكالى نيست در اينكه اگر ميت ضامن عين مالى بوده كه كه در ضمان او تلف شده چنين عينى ملحق به دين است .
(گفتار در چند فرع )
فرع اول - اينكه اگر كسى كه عليه ميت دعوى به محكمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلكه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به اين است كه مدعى علاوه بر اقامه بينه سوگند نيز ياد كند، كه اگر بينه بياورد و سوگند ياد نكند حقش ساقط مى شود، و در صورتيكه وارث صاحب حق متعدد باشند بايد هر يك از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند ياد كند، و در صورتيكه بعضى از آنان سوگند ياد كردند و بعضى ديگر نكول كردند حق كسى كه سوگند ياد كرده ثابت و حق آن ديگرى ساقط مى شود.
فرع دوم - اگر بينه مدعى شهادت دهد بر اينكه از ميت قبل از موتش شنيديم كه اقرار كرد بر اينكه فلان مقدار به اين شخص (يعنى مدعى ) بدهكار است ، اگر در شهادت تاريخى معين كردند كه ميت عاده نمى توانسته از آن تاريخ تا روز فوتش آن بدهكارى را بپردازد، آيا شهادت بينه براى اثبات حق مدعى كافى است ؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود كند؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو اين است كه بگوئيم واجب است ، و همچنين است حكم در مورديكه بدانيم بر فرض ثابت شده بدهى (از طريق غير افراد) مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه ميت متعدد باشند و شخصى عليه آن ميت ادعائى كند و بينه اقامه نمايد يك سوگند از طرف مدعى كافى است ، بخلاف مورديكه ورثه مدعى متعدد باشند كه در فرع اول گفتيم يك يك ورثه بايد سوگند ياد كنند.
فرع چهارم - سوگند استظهار و تاييد بايد در حضور حاكم ياد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بينه كند و سپس حاكم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد كه بدون سوگند و با بينه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.
گفتار در شاهد و سوگند
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه در ديون (بدهكاريها) جائز است قاضى بجاى دو شاهد به يك شاهد و يك سوگند حكم كند، يعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد يك شاهد و يك سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذيرد، همچنانكه در اين نيز اشكالى نيست كه در حقوق الله تعالى جائز نيست با يك شاهد و يك سوگند حكم نمايد به اينكه مثلا هلال رويت شده و يا فلان شخص بخاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشكال و اختلاف است اين است كه آيا با يك شاهد به ضميمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولايت و وكالت ؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتيكه مقصود در آن اموال است نظير غصب و قرض و ديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و امثال اينها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزديكتر مى رسد اين است كه قضاوت با يك شاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نيز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از ديون هر حق مالى است كه بهر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معامله نسيه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه (البته اگر در عقد مهريه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، و امثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند، پس اگر دعوائى به يكى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند اين دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزديكتر به احتياط آنست كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او كند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراين احتياط اگر مدعى اول سوگند ياد كرد و سپس اقامه بينه كرد نبايستى حق او را اثبات كند هر چند كه عدم اشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى كند مالى باشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و يا بعلتى ديگر آن را مالك شده اند، آنگاه بعضى از شركاء اقامه بينه كند بر مالكيت خود و سوگند هم ياد كند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سايرين موقوف بر اين است كه سايرين نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنان سوگند ياد كرد حقش با آوردن يك شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بينه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بينه يك شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند ياد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است كه بايد به مدعى عليه به پردازد.
گفتار در سكوت
و يا پاسخ به نمى دانم - يا مال من نيست - و يا غير اينها.
مساءله 1 - اگر سكوت مدعى عليه بعد از آنكه حاكم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبيل كرى و لالى و يا ناآشنائى به زبان حاكم است ، و يا بخاطر اين است كه دچار وحشت و رعب شده ، حاكم هر يك از اين عذرها را بطريق مناسب خود بر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هيچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از باب لجبازى و خود را بكوچه ديگر زدن باشد، حاكم او را امر مى كند كه پاسخ دهد، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر ديد اصرار مى ورزد احتياط آنست كه به او بگويد: پاسخ بده و گرنه حكم مى كنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست كه اين تهديد را سه بار تكرار كند اگر باز هم اصرار كرد حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند، اگر مدعى سوگند ياد كرد حق او ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر سكوت مدعى عليه بخاطر عذرى چون كرى و لالى و ناآشنائى به زبان باشد حاكم بوسيله مترجم و يا با اشاره از او جواب مى گيرد، و اگر حاجت به مترجم افتد بايستى مترجم دو نفر عادل باشند و يك نفر كافى نيست .
مساءله 3 - اگر مدعى عليه بگويد فعلا از پاسخ دادن معذورم و از حاكم مهلت بخواهد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند به او مهلت مى دهد.
مساءله 4 - اگر پاسخ مدعى عليه نمى دانم باشد در اينصورت اگر مدعى تصديقش كرد چند احتمال پيش مى آيد: اول اينكه دعواى مدعى اگر بينه ندارد ساقط شود، دوم اينكه حاكم مدعى عليه را تكليف كند بر اينكه سوگند را به مدعى برگرداند، سوم اينكه حاكم خودش سوگند را بمدعى برگرداند اگر او سوگند را ياد كرد حقش ثابت شود و اگر نكول كرد ساقط گردد، چهارم اينكه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تا زمانيكه بينه اقامه كند. و يا ادعاى منكر را (كه گفت نمى دانم ) منكر شود؟ چند وجه است كه وجيه ترين آن همين وجه اخير است ، و اگر مدعى ادعاى جهل منكر را تصديق نكرده باشد يعنى در همين فرض از همان اول بگويد من قبول ندارم كه مدعى عليه بى خبر باشد بلكه ادعا مى كند كه او مى داند حق با من است (چون مدعى عليه در اينجا نيز منكر است ) بايد سوگند ياد كند كه من اطلاع ندارم از اينكه او نزد من حقى دارد، اگر سوگند ياد كرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلى عليه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى برگرداند و مدعى سوگند ياد كند حقش ثابت مى شود.
مساءله 5 - سوگند مدعى عليه به اينكه (من خبر ندارم ) دعواى مدعى كه ادعا مى كند (او خبر دارد) را ساقط مى كند، و بعد از آنكه مدعى عليه سوگند ياد كرد ديگر نه ادعاى مدعى كه (او مى داند) مسموع است و نه بينه او (يعنى بينه اى كه شهادت بر اطلاع او دهد)، و اما حق واقعى او اگر واقعا حقى داشته باشد همچنان هست و با سوگند مدعى عليه ساقط نمى شود، بهمين جهت اگر بخواهد اقامه بينه كند بر آن حق از او قبول مى شود، بلكه حتى او مى تواند بمقدار حق خود از اموال اوتقاص كند. بله اگر اصل دعوى بر سر عينى باشد در دست مدعى عليه كه از ذى اليدى به وى منتقل شده باشد (و مدعى عليه به استناديكه اماره مالكيت ظاهرى آن ذى اليد است و به استناد آن سبب خود را مالك مى داند)، وما هم سوگند ياد كردن با استناد به يد بر مالكيت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بين مى برد و ديگر بينه اى از او قبول نمى شود و مقاصه هم برايش جائز نيست .
مساءله 6 - اگر مدعى عليه پاسخ دهد كه اين مال نه ملك من است و نه مال تو است بلكه مال اين شخص حاضر است و حاضر هم او را تصديق كند، شخص حاضر مدعى عليه مى شود و مدعى مى تواند يكى از دو كار را انجام دهد، اول اينكه عليه مقرله (آن شخص حاضر) طرح دعوى كند، اگر توانست با موازين قضاء حق خود را ثابت كند كه هيچ ، و گرنه عليه مقر طرح دعوى مى كند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اينكه از همان اول عليه مقر طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از مقر مى ستاند (چون فرض اينست كه مال را مقرله برد)، و در عين اينكه غرامت را از مقر گرفته عليه مقرله نيز طرح دعوى مى كند تا عين مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند و عين مال را از آن شخص بگيرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى بگويد اين مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كه غائب است ، در اينجا حكم دعواى عليه غائب را پيدا مى كند، و اگر بگويد اصلا مالك آن معلوم نيست كه كيست در اينصورت آن مال مجهول المالك است كه اختيارش بدست حاكم است ، اگر فتواى ما در اينگونه اموال اين باشد كه دعوى مدعى بر ملكيت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مى دهيم و اگر اين را نگفتيم مدعى بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت بعيد نيست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد، و اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى گفت اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است ، حال اگر ادعاى توليت آن را بكند نزاع متوجه مسئله توليت مى شود ديگر نسبت بخود مال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از اين جهت متوجه او مى شود كه او مدعى توليت است ، حال اگر فتواى ما اين باشد كه متولى موقوفه مى تواند سوگند ياد كند سوگند ياد مى كند و دعواى مدعى را ساقط مى سازد و اگر توليت را از خود نفى كند آن وقت اختيار آن مال بدست حاكم مى افتد، و همچنين آن صورتيكه مدعى عليه بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اينجا نيز اختيار آن مال بدست حاكم مى افتد.
مساءله 7 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى بگويد: بله اين مال ملك تو بود لكن تو ذمه مرا برى كردى و يا بمن بخشيدى و يا فروختى يا مصالحه كردى و يا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اينصورت دعوا منقلب مى شود يعنى مدعى عليه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى عليه كه حكمش در سابق بيان شد.
******************
گفتار در احكام سوگند
مساءله 1 - سوگند صحيح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط يا اثبات نمى كند، مگر زمانيكه به نام مقدس الله و يا يكى از اسماء خاصه آن حضرت از قبيل رحمان و قديم و يا اولى كه قبل از او چيزى نيست واقع شود، و همچنين اوصافى كه هر چند درباره غير خداى تعالى نيز استعمال مى گردد لكن اگر قرينه اى در كار نيايد منصرف بخداى تعالى است نظير رازق و خالق ، بلكه اوصافى هم كه مشترك است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قرينه اى همراه بيايد كه آن را مختص بخداى تعالى كند كافى است (مانند صفت حى بضميمه الذى لايموت )، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه بصفات قسم اخير اكتفاء نشود، از اين هم نزديكتر به احتياط آنست بغير از نام جلاله (الله ) اكتفاء نكنند، و اما سوگند بغير آنچه گفته شد نظير نام انبياء و اوصياء آنان و كتب آسمانى و اماكن مقدسه چون كعبه و غيره صحيح نيست .
مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نيست بين اينكه سوگند را مسلمان ياد كند و يا كافر، مسلمان او را سوگند دهد يا كافر و يا مختلف ، بلكه كافرها كافرها هم فرقى نيست بين آنانكه معتقد به الله تعالى باشند و يا منكر وجود او، و در سوگند دادن كسى كه مجوسى است واجب نيست او را وادار كنند به اينكه بعد از كلمه الله بگويد: (خالق نور و ظلمت )، و آيا در مورديكه حاكم تشخيص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دينى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا يهودى را به توراتى كه بر موسى عليه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آيا جائز است چنين كرد يا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لكن صحيح نيست ، اما اين مقدار اشكال ندارد كه نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش كه گفتيم بشرطى كه معتقدات باطل نباشد مثلا بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به توراتى كه بر موسى نازل كرده )، و اما اينكه بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به عزيزيكه پسر او است ) صحيح نيست .
مساءله 3 - سوگنديكه بغير نام مبارك الله باشد هيچ اثرى ندارد هر چند كه طرفين دعوى به آن راضى باشند، همچنانكه ضميمه كردن غير آن نام مقدس هيچ خاصيتى ندارد (و كار لغو است )، پس همينكه قسم بخورد به الله كافى است مى خواهد چيزى از صفات بر آن بكند يا نه ، همانطور كه يكى از اسماء خاصه خدا كفايت مى كند چه چيزى بر آن اضافه بكند يا نه .
مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه سوگند بغير نام مبارك الله اثرى ندارد، لكن آيا چيزى سوگندى براى اثبات يا نفى چيزى همانطور كه بين مردم متعارف است حرام هم هست يا نه ؟ اقوى آنست كه حرام نيست ، بله كراهت را دارد مخصوصا اگر سبب شود كه سوگند بنام خدا ترك شود، و اما اينكه در گفتگوهاى روزمره يكى بديگرى بگويد تو را بقرآن قسم فلان چيز را بمن بده ، يا تو را به پيغمبر صلى الله عليه و آله قسم فلان كار را بكن اشكالى نيست در اينكه حرمت ندارد.
مساءله 5 - سوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ايكه مطلب را بفهماند، و به اين طريق نيز اشكال ندارد كه نام خداى تعالى را در لوحى بنويسد و آن را در ظرفى بشويند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنكه مطلب را به او فهمانده باشند، كه در اينصورت اگر آن را بنوشد سوگند ياد كرده است و اگر از نوشيدن آن امتناع بورزد ملزم مى شود به اينكه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شايد هم بتوان گفت كه اين طريق طريق جداگانه اى سواى اشاره نيست بلكه بعد از اعلام اين نيز يكى از مصاديق اشاره است ، و نزديكتر به احتياط جمع بين هر دو طريق است .
مساءله 6 - در صحت سوگند عربيت شرط نيست بلكه كفايت مى كند سوگند به نام خدا به يكى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان كه باشد.
مساءله 7 - اشكالى نيست در اينكه سوگند با نام مقدس (الله ) به تنهائى تحقق مى يابد مثل اينكه بگويد: (والله فلانى حقى به گردن من يا چيزى نزد من ندارد)، و لازم نيست آن را غليظ كند و مثلا بگويد: (و الله الغالب القاهر المهلك - فلانى آنچه ادعا مى كند نزد من ندارد)، و نيز لازم نيست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عيد، و يا در مكانى مقدس و يا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ايستادن و قرآن شريف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است كه براى حاكم مستحب است سوگند را غليظ تلقين كند و اين قول هم خالى از وجه نيست .
مساءله 8 - اگر حاكم صاحب سوگند را تكليف كند كه بايد سوگند خود را غليظ اداء كنى بر او واجب نيست آن را بپذيرد و براى حاكم جائز نيست او را بر اين كار اجبار كند، و اگر صاحب سوگند تغليظ را قبول نكرد معنايش اين نيست كه از اداء سوگند نكول كرده ، بلكه بعيد نيست بگوئيم ترك تغليظ رجحان دارد هر چند كه براى حكم مستحب است از باب احتياط در اموال مردم مادامى كه كمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاكم مستحب است تغليظ در همه حقوق .
مساءله 9 - در اداء سوگند وكيل و نايب گرفتن جائز نيست ، پس اگر كسى كه بايد قسم ياد كند ديگرى را وكيل يا نائب خود كند و آن وكيل يا نائب قسم بخورد هيچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى كند.
مساءله 10 - حتما بايد سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاكم نمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگيرد مگر بخاطر عذرى مثل اينكه در مرافعه اى صاحب سوگند مريض باشد و نتواند حاضر در محكمه شود، و يا محكمه در مسجد تشكيل شده است و زنى كه بايد حاضر شود و اداء سوگند كند حائض باشد، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب و نقصى بوده باشد، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كه در اين گونه موارد حاكم كسى را نائب خود مى كند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگيرد، بلكه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نيز جائز نيست حاكم نائب بگيرد، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مى شود در غير موارد عذر سوگندى است كه بدستور حاكم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.
مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر ياد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراين كسى مى تواند سوگند ياد كند كه يقين به واقع و حادثه داشته باشد و اگر يقين ندارد نمى تواند سوگند ياد كند مگر به اينكه من اطلاعى ندارم .
مساءله 12 - كسى كه اجنبى از دعوى است جائز نيست سوگند خوردنش درباره مال غير يا حق او، در اثباتش و يا اسقاطش ، مثل اينكه شخصى ادعا كند كه من از عمر طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمه عمر و برى از بدهى او است . حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى عليه سوگند ياد كنند يا نه ؟ جواب اين است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است .
مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن از قبيل نكاح و طلاق و قتل جريان دارد، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمى كند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آنهم با شرائطى كه دارد و در جاى خودش بيان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا به ديگران دادن ). بنابراين اگر كسى ادعا كند بر اينكه اين شخص بمن نسبت زنا داده و او منكر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس نظير سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق الله است مشروع نيست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى كنند.
مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اينكه قبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به ترك سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خدا تشويق كند و بگويد: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اينكه نام خداى تعالى را وسيله بدست آوردن جيفه (21) دنيا نكرده باشد از اين كار صرف نظر كن و اگر حق با تو نيست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس كه در حديث آمده است : (كسى كه به خداى تعالى سوگند ياد كند در حاليكه دروغگو است كافر شده است )، و در بعضى از روايات آمده : (كسى كه سوگندى بخورد در حاليكه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است )، و نيز در روايت ديگر آمده است : (به اينكه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ويران مى كند كه كسى از اهلش باقى نماند).
گفتار در احكام يد
مساءله 1 - هر مالى به هر نحوى از انحاء و به هر جهتى تحت استيلاء و در دست كسى واقع شود بر حسب ظاهر محكوم به اين است كه ملك آن شخص است چه اينكه آن مال از اعيان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غير اينها، بنابراين اگر مزرعه موقوفه اى در دست كسى باشد و او ادعا كند كه من متولى آن هستم بايد حكم شود به اينكه آن ملك موقوفه است و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت يد بر ملكيت و شبه آن اين شرط معتبر نيست كه ببينيم ذى اليد در آن تصرفاتى مالكانه مى كند. بنابراين اگر چيزى در دست او قرار دارد (يعنى تحت اختيار و سيطره او است ) ما بايد حكم به ملكيت آن كنيم هر چند كه در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملك در آن چيز، نداشته باشد، و نيز شرط نيست كه خود ذى اليد ادعاى مالكيت آن را كرده باشد، و اگر چيزى در اختيار او باشد و در هيمن حال او از دنيا برود و معلوم نشود آيا اين چيز ملك او بوده يا نه و ادعاى ملكيت آن را هم كسى از آن شخص نشنيده باشد باز حكم مى كنيم به اينكه آن چيز ملك وى هست و در نتيجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت يد بر مالكيت اين شرط معتبر است كه ذى اليد اعتراف به عدم ملكيت آن را نكرده باشد، بلكه ظاهر اين است كه بايد حكم به ملكيت آنچه در دست اوست بكنيم هر چند خود او نداند ملك او هست يا نه ، و اين حكم همچنان معتبر است حتى زمانيكه خود او اعتراف كند به اينكه من نمى دانم اين مال ملك من هست يا نه ، باز هم حكم مى شود به اينكه مال ملك او هست و ديگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف كنند.
مساءله 2 - اگر چيزى در تحت اختيار وكيل و يا امين و يا مستاجر كسى باشد محكوم به اين است كه ملك او است ، در نتيجه دست وكيل و امين و مستاجر دست خود او است و اما اگر چيزى بدست غاصبى باشد كه اعتراف دارد بر اينكه آن را از زيد غصب كرده آيا ما هم مى توانيم بگوئيم ملك زيد است و محكوم به اين حكم هست يا نه ؟ در نتيجه اگر مثلا عمر و ادها كند كه مغضوب در دست غاصب ملك من است و غاصب دروغ مى گويد كه از زيد غصب كرده ، آيا حكم كنيم به اينكه زيد تسلطى بر آن مال ندارد كه در نتيجه دعوى از مواردى است كه نه زيد بر آن تسلط دارد و نه عمر؟ مسئله محل اشكال و تامل است هر چند كه احتمال اول خالى از قوت نيست ، بله على الظاهر در جائيكه متصرف اعتراف به غصبيت ندارد، و يا دست او دست غاصب نيست ، و در چنين وضعى اعتراف كند بر اينكه اين مال كه در دست من است مال زيد است حكم مى شود به ثبوت يد زيد بر آن مال .
مساءله 3 - اگر چيزى در تحت تصرف دو نفر باشد يد هر يك از آن دو نيمى از از آن مال ثابت است ، يعنى بايد حكم كنيم بر اينكه نصف آن مال از اين يكى و نيم ديگرش از آن ديگرى است ، بعضى گفته اند ممكن است يد هر دوى آنان بر تمام مال باشد بلكه ممكن است يك چيز همه اش ملك اين و همه اش ملك آن باشد بطوريكه هر دو مستقل در ملكيت آن مال باشند و لكن اين نظريه ضعيف است .
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر عين مالى تنازع كنند، اين بگويد ملك من است آن هم بگويد ملك من است ، اگر مال در تحت يد يكى از آن دو نفر باشد قول او كه ذى اليد است مقدم است ، چيزى كه هست بايد سوگند ياد كند تا حاكم آن را ملك وى بداند، و اما آنكه يد ندارد بايد اقامه بينه كند، و اما اگر هر دو بر آن مال يد داشته باشند هر يك نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منكر، چون هر دو بر آن مال يد دارند (اين مدعى مالكيت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش است و منكر مالكيت او نسبت به نصفى است كه در دست خودش است ، آن ديگرى نيز همينطور تصور دارد)، پس اگر هر يك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتيم مدعى است بايد بينه بياورد و نسبت به نصف ديگر كه منكر مالكيت آن ديگرى است اگر سوگند ياد كند قولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هيچيك از آن دو نباشد بلكه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى اليد مى شود كه ذى اليد منكر و ديگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصديق كند و برگشت تصديقش به اين باشد كه همه آن مال از آن اين و همه اش از آن آن ديگرى است ، تصديقش لغو است (زيرا تناقض است ) و در نتيجه مورد از مواردى مى شود كه هيچيك بر آن مال يد ندارند، و اگر برگشت تصديقش به اين باشد كه هر دو در اين مال شريكند، مورد از مواردى مى شود كه هر دو بر آن يد دارند، و اگر يكى نامعين را تصديق كند (يعنى بگويد من مى دانم كه يكى از اين دو نفر مالك همه اين مال است ولى نمى دانم اين شخص است يا آن شخص ) آن وقت بعيد نيست كه مورد قرعه شود و قرعه به نام هر يك درآمد سوگند ياد مى كند (و مال را به او مى دهند)، و اگر شخص ثالث هر دو را تكذيب كند و بگويد مالى كه در دست من است ملك خودم هست در اينصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر يك از آن دو نفر اين شخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هيچيك هم بينه نداشته باشد اقرب آنست كه قرعه بيندازند.
مساءله 5 - اگر كسى ادعا كند فلان چيزيكه در دست آن فرد ديگر است مال من است و بينه هم اقامه نموده و بحكم حاكم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد كه مدعى عليه در اين دعوى بوده مدعى شود كه آن مال ملك من است و بينه هم اقامه كند، در اينجا اگر ادعايش اين باشد كه آن عين هم اكنون ملك من است شاهد هم به همين شهادت دهد حاكم مال را از مدعى اول پس مى گيرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعايش اين باشد كه در زمان طرح دعوى از ناحيه مدعى اول ملك من بوده است ، آيا آن حكم نقض مى شود؟ و آيا عين مال مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ و آيا عين مال به مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ دو قول است و بعيد نيست بگوئيم حكم اول نقض نمى شود.
مساءله 6 - اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع كنند اين بگويد از من است آن نيز بگويد از من است ، چه اينكه اين نزاع در حال زناشوئى باشد و يا بعد از طلاق و جدا شدن از يكديگر، در اينجا چند قول است كه بهترين آنها اين قول است كه گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چيزهائى است كه با مردان ارتباط دارد مثل شمشير و سلاح و جامه مردانه حكم كنيم به اينكه مال شوهر است ، و اگر از چيزهائى است كه زنان بيشتر با آن سر و كار دارند مثل جامه هاى زنانه و چرخ خياطى بگوئيم از آن زن است ، و اگر از چيزهائى است كه مشترك بين زن و مرد است (مانند رختخواب و فرش ) بگوئيم مشترك بين آن دو است . پس اگر مرد ادعا كند ملكيت چيزى را كه مربوط به زنان است زن او مدعى عليها مى شود يعنى اگر مرد بينه نياورد زن سوگند ياد مى كند و آن مال را مى برد، و اگر زن ادعا كند ملكيت چيزى را كه مربوط به مردان است مرد مدعى عليه مى شود و زن مدعى كه بايد بينه بياورد و اگر نياورد مرد سوگند ياد مى كند. و اگر در آنچه كه مشترك است منازعه كردند و هيچيك بينه نداشتند و سوگند ياد كردند بين هر دو تقسيم مى شود، البته اين در صورتى است كه معلوم نشود اثاث مورد نزاع در دست يكى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود كه اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحت تسلط او و بعكس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حكم مى شود به اينكه ملك ذى اليد است و ديگرى بايد اقامه بينه كند، و اين قيد معتبر نيست كه بدانيم هر يك از زن و مرد در مال خاص خود تصرف كرده و آن را استفاده نمودند، و نيز اين معنا معتبر نيست كه احراز كنيم هر يك از زن و مرد نسبت به مال خاص خود يد و تسلط داشته ، و آيا اين حكم در مورد دو شريك در يك خانه كه يكى اهل علم و فقه و ديگرى اهل تجارت و كسب باشد نيز جارى است ؟ و آيا مى توانيم بگوئيم كه اگر اين دو نفر بر سر يك كتاب فقهى منازعه كنند حاكم حكم كند بر اينكه مال از آن شريك عالم است و اگر بر سر يك دفتراند يكاتور منازعه كردند حاكم حكم كند بر اينكه مال تاجر است و از همين طريق مدعى را از مدعى عليه تشخيص دهيم ؟ بعيد نيست كه چنين باشد (پس اگر تاجر ادعاى كتاب فقهى كرد او مدعى و عالم مدعى عليه است و اگر عالم ادعاى دفتر را كرد او مدعى و تاجر مدعى عليه است ).
مساءله 7 - اگر يد فعلى با يد سابقى يا ملكيت سابقى بر سر چيزى معارضه كند يد فعلى مقدم است ، بنابراين اگر چيزى فعلا در دست زيد باشد كه سابقا در دست عمرو و يا در ملك او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالكيت خود نسبت به آن را دارند حكم مى شود بر اينكه آن چيز مالك زيد است كه يد فعلى بر آن دارد و عمرو كه ادعاى آن را دارد بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت زيد سوگند ياد مى كند و آن مال را مى برد، بله اگر زيد اقرار كند بر اينكه مالى كه فعلا در دست اوست ملك عمر بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود يعنى زيد مدعى مى شود و در نتيجه قول قول عمرو است با سوگندش (مگر آنكه زيد اقامه بينه كند)، و در جائى هم كه زيد اقرار كند بر اينكه اين مال قبلا ملك عمرو در دست او بوده و از مسئله انتقال را در بردارد، و در مثل اين موارد مشكل است زيد را صرفا بخاطر يد فعليش منكر بشماريم ، و اما اگر زيد اقرار نكند بلكه بينه اى اقامه شود بر اينكه اين مال قبلا ملك عمرو بوده و يا شخص ‍ حاكم علم به آن داشته باشد، يد فعلى زيد حاكم مى شود و ذواليد همواره منكر به حساب مى آيد و قول قول او است . بله اگر بينه قائم شود بر اينكه يد زيد بر اين مال يد غصبى از عمرو است و يا يد عاريه يا امانت است آن وقت عل الظاهر يد زيد از اعتبار ساقط مى شود (ديگر اماره بر مالكيت او نيست ) و قهرا قول قول صاحب بينه است يعنى همان كسى كه به نفع او بينه اقامه شده است بر اينكه يد زيد مالكانه نيست .
مساءله 8 - اگر بينه ها در مورد چيزى تعارض كنند (مثلا دو شاهد عادل به نفع يك طرف شهادت دهند و دو شاهد عادل به نفع طرف ديگر)، اگر چنانچه يكى از دو طرف ذى اليد باشد (يعنى مال مورد نزاع در دست يكى از دو طرف باشد) مقتضاى قاعده آنست كه بينه خارج (يعنى آنكه ذى اليد نيست ) مقدم شود بر بينه ذى اليد (آنكه مال در دست اوست ) و بينه او كنار زده شود، هر چند كه شهود او بيشتر از شهود بينه خارج و يا عادل تر و يا راجح تر باشد. و اما اگر مال در دست هر دو طرف باشد حكم مى شود به اينكه مال بين هر دو تقسيم شود و نصفش را اين و نصف ديگر را آن ببرد، (زيرا بينه هر دو طرف نسبت به نصفى كه در دست طرف ديگر است بينه خارج و معتبر است و نسبت به نصفى كه در دست خود او هست بينه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بينه خارج و بى اعتبارى بينه داخل بايد حكم به تنصيف كرد). و اگر چنانچه مال در دست شخص ثالثى باشد و يا تحت يد و تسلط احدى نباشد، ظاهر اين است كه هر دو بينه به تعارض تساقط مى كنند و بايد به سوگند رجوع نمود، اگر يكى سوگند ياد كرد مال را به او مى دهند و اگر هيچيك قسم نخورد و يا هر دو خوردند حكم به تنصيف با قرعه مى شود، لكن مسئله با همه شقوقش يعنى از اول تا آخر در نهايت اشكال است هم از جهت اخبار و هم از نظر اقوال و ترجيح دادن يكى از آن اقوال بر ديگرى نيز مشكل است هر چند كه در صورت اول (كه مال در دست يكى از دو طرف باشد) آنچه ما گفتيم بعيد نيست .
(خاتمه )
اين خاتمه دو فصل دارد.
فصل اول در نامه يك قاضى به قاضى ديگر
مساءله 1 - حكم حاكم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشاء شود (مثلا حاكم بگويد حكم كردم به اينكه چنين شود)، و اما انشاء حكم به كتابت نافذ نيست ، بنابراين اگر يك قاضى به قاضى ديگر نامه بنويسد كه من درباره اين پرونده چنين حكم كرده ام و منظورش انشاء حكم به همين نوشتن باشد بدون اينكه بالفظ حكم كرده باشد، براى قاضى دوم اجراء و انفاذ آن نامه جائز نيست هر چند يقين داشته باشد به اينكه نامه از خود آن قاضى است و به مقصد او يقين پيدا كند.
مساءله 2 - رسيدن حكم حاكم بعد از آنكه فرضا حكم را با لفظ انشاء كرده باشد به حاكمى ديگر يا بوسيله كتابت است (مثل اينكه حاكم اول در نامه اش به حاكم دوم بنويسد من حكم اين مرافعه را لفظا چنين انشاء كردم )، و يا به زبان است (بدينصورت كه شخصا به او بگويد)، و يا به شهادت دو شاهد عادل است (يعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول حكم را لفظا انشاء كرد)، اگر با نامه حاكم اول حكم به حاكم دوم برسد آن حكم هيچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اينكه نامه از خود او هست و يا علم به مفاد آن . و اما رسيدن حكم به حاكم دوم بوسيله گفته حاكم اول : اگر منظور حاكم اول از اين گفته اش شهادت باشد به اينكه من چنين حكمى كرده ام بايد يك شاهد عادل ديگر ضميمه بشود تا براى حاكم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكم دوم ثابت گردد، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آنجائى است كه حاكم اول شفاها نگويد من چنين حكمى كرده ام بلكه بگويد نزد من ثابت شده كه مثلا فلام مال ملك زيد است ، و اما انشاء حكم در حضور حاكم دوم باشد يعنى حاكم دوم در مجلس حكم نشسته باشد كه حاكم اول حكم را صادر كرده است ، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجب است لكن مسئله از محل بحث ما خارج است . و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنين حكمى كرده اين شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است ، و همچنين انفاذ حكم حاكم اول بر حاكم دوم واجب مى شود در صورتيكه حاكم دوم از راه تواتر و يا قرائن قطعى و يا اقرار طرفين دعوى يقين به آن پيدا كند.
مساءله 3 - ظاهر اين است كه حكم حاكم اول اجنبى از حكم حاكم دوم در آن واقعه است ، زيرا حكمى كه در واقع حكم است و فصل خصومت مى كند همان حكم حاكم اول است و حكم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به اين معنا كه اگر نباشد حكم حاكم اول بى اعتبار است بلكه به اين معنا كه فرمانى است به واليان و امراء براى اجراء و از جهت اصل واقعه هيچ تاثيرى ندارد، زيرا انفاذ كردن و نكردن حاكم دوم بعد از تماميت موازين قضاء نزد حاكم اول يكسان است ، و حاكم دوم نمى تواند درباره واقعه حكمى صادر كند زيرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازين قضاء نزد او تحقق يافته است .
مساءله 4 - همانطور كه قبلا گفتيم فرقى نيست بين حقوق خدا و حقوق مردم بجز يك جهت و آن ثبوت حكم بوسيله شاهد است ، كه در حقوق الله بشهادت شهود بر حكمى كه حاكمى كرده نمى توان آن حكم را انفاذ و اجراء نمود، زيرا انفاذ به بينه در حقوق الله محل اشكال است و عدم جوازش اقرب است .
مساءله 5 - در اين مقام در جواز شهادت بينه و نيز در قبولش چيزى علاوه بر شرائطى كه در ساير مقامات معتبر است شرط نيست ، پس معتبر نيست به اينكه حاكم دو نفر را شاهد بر حكم خود و كيفيت قضاء خود بگيرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط كنند (تا جاى ديگر بر آنچه ديده اند شهادت دهند)، و همچنين در قبول شهادت آن دو اين قيد معتبر نيست كه حاكم آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، و نيز اين معتبر نيست كه در مجلس خصومت و شنيدن شهادت شهود مدعى حضور بهم رسانيده باشند، بلكه آنچه معتبر است اين است كه ديده باشند حاكم فلان حكم را كرد، بلكه حتى شهود و ديدن هم لازم نيست اگر يقين بحكم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبق يقين خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع است .
مساءله 6 - بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاكم واقعه را و صورت حكم را و نام طرفين دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصوصيات آنها را براى دو شاهد تعريف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگيرد بر حكم خود، اولى اين است كه شهادت آن دو نزد حاكم ديگر مسموع است و بايد حاكم ديگر شهادت آن دو را قبول كند، چون همانطور كه حكم وى مورد قبول باشد، لكن عدم قبول اقرب است ، (براى اينكه شهادت دو شاهد بر اينكه حكم اول صورت جلسه فلان حكم را براى ما چنين بيان كرد بعد از آنكه حجت باشد، تازه مثل اين مى ماند كه خود حاكم اول براى حاكم دوم بيان كرده باشد كه حاكم اول خود يك عادل است )، مگر آنكه عادل ديگر ضميمه حاكم اول شود در اخبار به صورت جلسه ، آن وقت قابل قبول است ، بلكه حتى اگر حاكم اول بعد از آنكه در مجلس ‍ خصومت حكم خود را صادر كرد يك بار هم در حضور دو شاهد حكم صادر كند، باز جواز شهادت آن دو به حكم بطور اطلاق (يعنى بدون تصريح به اينكه حكمى كه شنيده اند در مجلس خصومت نبوده ) مشكل و بلكه ممنوع است ، و اما شهادت بطور تقيد و تصريح به اينكه بگويند اين حكمى كه ما بر صدور آن از ناحيه حاكم شهادت مى دهيم ، حكمى است كه انشاء آن در مجلس خصومت نبوده و يا حكمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنين شهادتى جائز است لكن انفاذ آن براى حاكم ديگر مشكل بلكه ممنوع است .
مساءله 7 - فرقى نيست در تمامى آنچه كه گفتيم بين اينكه حكم حاكم در بين دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده باشد يا در غيابشان ، البته بعد از آنكه مدعى اقامه بينه كرد، بنابراين تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط قبول يكى است ، و دو شاهد بناچار بايستى تمامى خصوصيات مدعى و مدعى عليه و شيئى مورد نزاع (مدعى به ) را طورى حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند، و نيز آن دو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصياتشان را كه مورد حاجب است حفظ كنند هم در حكم حضورى و هم در حكم غيابى ، و در عين اينكه حاكم حكم خود را عليه غائب صادر كرده غائب بر حجت خود باقى است (يعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نمايد).
مساءله 8 - اگر بخاطر اينكه شهود ماجراى محكمه حاكم اول را درست و صحيح براى حاكم دوم ضبط نكرده ، امر براى حاكم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حكم را متوقف مى كند تا شايد آن دو شاهد به خاطر بياورند، و يا با شهادت دو شاهد ديگر مسئله برايش روشن شود.
مساءله 9 - اگر حاكم اول بعد از آنكه در واقعه اى حكم را صادر كرد از دنيا برود و يا شرطى از شرائط قاضى را از دست بدهد، مثلا ديوانه شود، اين دگرگونى او ضرورى به حكم او نمى زند، و حاكم ديگر ملاحظه مى كند اگر استيفاء حق موقوف به اجراء حكم اوست مى تواند حكم او را اجراء كند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحكم او عمل نمى شود، و بعضى تفصيل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحكم او عمل نمى شود و اگر بعد از انفاذ باشد بحكمش عمل مى شود، لكن اشبه اين است كه در هر دو حال بحكم او عمل شود همانطور كه در ساير عوارض اگر بعد از صدور حكم عارض شود اعتبار حكم را از بين نمى برد، و در جواز انفاذ يا وجوب آن حكم همان عوارض را دارد.
مساءله 10 - اگر مدعى عليه نزد حاكم دوم اعتراف كند كه محكوم در محكمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم او را ملزم مى كند كه بحكم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگويد من آن محكوم نيستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد اين انكار او مسموع نيست و الزام مى شود بعمل بحكم حاكم اول ، و همچنين اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى عليه در محكمه حاكم اول با مشخصات وى تطبيق كند بطوريكه جز با وضع او تطبيق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنين اگر طورى است كه تطبيق مى كند بر او، و تطبيق نكردنش احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء به آن اعتنا نكنند و انطباقش با او اطمينان آور باشد در اينصورت نيز ملزم بعمل مى شود، و اما اگر مشخصات طورى است كه قابل انطباق با او و غير او هست انكارش مسموع است و بايد سوگند ياد كند كه من آن محكوم نيستم ، و كسى كه مى گويد او همان محكوم است بايد بينه بياورد، البته در صورت اخير احتمال ديگرى هست و آن اينكه بگوئيم حكمى كه حاكم قبلى صادر كرده باطل است زيرا از قبيل قضا به حكم مبهم و نامشخص است ، لكن اين احتمال محل تامل است .
فصل دوم در مقاصه (22)
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه اگر مدعى عليه حق مدعى را انكار نمى كند و اگر مدعى از او مطالبه كند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى كند، جائز نيست براى مدعى از اموال مدعى عليه تقاص كند، همچناكه اشكالى نيست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غير داشته باشد، چه اينكه آن حق عين مالى معين باشد و يا طلبى در ذمه او يا منفعتى و يا يكى از حقوق مالى ، و آن غير هم آن حق را حاشا كند و يا اگر حاشا نمى كند امروز و فردا مى كند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچه محل اشكال است اين فرض است كه طلبكار خود را واقعا و به راستى طلبكار مى داند و بدهكار هم واقعا و به راستى خود را بدهكار نمى داند و يا حداقل نمى داند كه طلبكارش به راستى حقى به گردن او دارد يا نه ، اينجاست كه تقاص طلبكار از او محل اشكال است بلكه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر طرف غاصب بوده و اكنون كه انكار مى كند بخاطر نسيان است يعنى فراموش كرده كه مال مدعى را غصب كرده ، در اينجا على الظاهر تقاص جائز است .
مساءله 2 - اگر مال معينى (مثلا يك تخته فرش ) نزد كسى دارد و او حاضر نيست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش ‍ مى تواند بدون ارتكاب محذور (و عمل خلاف شرع يا عقل ) آن را از وى بگيرد جائز نيست به مقدار بهاى فرش خود از مال او تقاص كند، و اگر بهيچ وجه ممكن نبود آن وقت تقاص جائز است ، حال اگر آن مالى كه مى خواهد بعنوان تقاص ‍ بردارد از جنس مال خودش است (مثلا مال خودش يك خروار گندم بوده و مى تواند بمقدار يك خروار گندم او را تقاص كند) بايد بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد بايد بمقدار قيمت جنس خودش ‍ از مال او تقاص كند (مثلا اگر مال او فرش بوده و هزار تومان قيمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد)، و اگر ممكن نباشد مگر به فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشته بقيه را بصاحبش ‍ برگرداند.
مساءله 3 - اگر طلبش از مديون مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غير مثلى مديون تقاص كند، آيا جائز است از غير مثلى او بعنوان تقاص و بمقدار قيمت مال خود بردارد؟ يا واجب است فقط از مال مثلى او بردارد؟ و همچنين اگر برايش ممكن باشد هم از جنس مال خودش كه مثلى است از مال مديون بردارد و هم از نوعى ديگر مثلى ، مثلا اگر گندم طلب دارد و مى تواند از او گندم بردارد ولى بيايد معادل قيمت آن عدس بردارد، آيا واجب است حتما معادل وزن گندم خود از گندم او بردارد؟ يا آنكه مى تواند معادل قيمت گندم خود از عدس او تقاص كند؟ بعيد نيست تقاص ‍ بطور مطلق جائز باشد البته در صورتيكه مستلزم فروختن مال غاصب نباشد (مثل اينكه قيمت گندمى كه طلب دارد برابر با قيمت عدس او باشد و در نتيجه بتواند يك خروار عدس بجاى يك خروار گندم خود بردارد)، و اما اگر مستلزم فروختن مال او باشد، باز هم اگر مى تواند به چيز ديگرى تقاص كند كه فروختن نخواهد احتياط بلكه اقوى آنست كه به آن اكتفاء كند، بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه حتى الامكان با همان جنس خودش تقاص كند، مگر آنكه ممكن نباشد و يا مشقت و محذور داشته باشد.
مساءله 4 - اگر گرفتن عين مال خود از غاصب ممكن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر اين است كه باز هم جائز است از عين مال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص كند، و اما اگر ممكن باشد با محذور، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذن و يا شكستن قفل و يا محذور ديگر، در اينصورت مشكل است بگوئيم تقاص جائز است بلكه بايد به مشقت عمل كند و مال خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به كسيكه مال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل مورديكه طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه اى و مجوزى دارد، در اينگونه موارد ظاهر اين استكه ضرر زدن باو جائز نباشد و تقاص از مال او جائز باشد، اين نيز مصداق فرعى ديگر است و آن اين است كه در صورت انكار يا بهانه و مجوز آيا تقاص جائز است يا نه .
مساءله 5 - اگر حقى كه بر مديون دارد دين باشد و مديون يا منكر آنست و يا امروز و فردا مى كند، تقاص از مال او جائز است هر چند كه صاحب حق بتواند با مراجعه بحاكم عين مال خود را از او بگيرد.
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقدار بيشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اينكه صدتومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست يافته كه پانصد تومان ارزش دارد)، در اينجا فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتيكه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .
مساءله 6 - اگر گرفتن حق موقوف بر اين باشد كه در مقدار بيشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، (مثل اينكه صد تومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست يافته كه پانصد تومان ارزش دارد) در اينجا وقتى فرش را فروخت حق خود را بر مى دارد و آنچه زياد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتيكه او افراط و تفريط نكرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخير نيانداخته باشد ضامن نيست .
مساءله 7 - اگر گرفتن حقش از طرف ممكن نباشد مگر به فروختن مالى از اموال او، جائز است بفروشد و بيعش صحيح است ، اگر قيمت آن بيش از حق خودش باشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائيكه گرفتن حق متوقف بر فروختن مال او نباشد بدينصورت كه قيمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشكالى نيست در اينكه مى تواند بعنوان تقاص همان مال را عوض حقش بردارد، و اما در اينكه آيا در همين فرض مى تواند آن را بفروشد و قيمت آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه ؟ و آيا لازم است با قيمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد يا نه ؟ اشكال هست و عدم جواز اشبه است .
مساءله 8 - اشكالى نيست در اينكه اگر حق او دينى باشد بر عهده كسى كه امروز و فردا مى كند و او به مقدار حقش از اموال وى تقاص كند، ذمه مديون برى مى شود مخصوصا اگر مالى كه طلبكار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل اينكه يك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بيايد يك خروار از گندم او را تقاص كند كه در اينصورت ذمه بدهكار برى مى شود، و همچنين براى الذمه مى شود در جائيكه طلب او قيمى باشد و بمقدار قيمت تقاص كند، و اما اگر حق او عين خارجى باشد، اگر آن عين (مانند گندم و هر موزون ديگر) مثلى باشد و طلب كار مثل آن را از اموال وى تقاص ‍ كرده باشد، بعيد نيست معاوضه قهرى صورت گرفته باشد، لكن محل تامل است ، و اما اگر نظير اسب و زين و غير آنها از قيميات باشد و طلبكار معادل قيمت اسب خود از اموال ديگر بدهكار تقاص كرده باشد، آيا همان حكم در اينجا نيز جارى است و معاوضه قهرى صورت مى گيرد؟ يا اين تقاص به منزله بدل حيلوله است ، كه اگر اين باشد هر زمانيكه دست طلبكار به اسب خودش رسيد باز هم جائز و بلكه واجب است مال خود را بگيرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند، و همچنين آيا بر بدهكار نيز واجب است اسب غير را به او بدهد و مالى كه غير از او تقاص كرده پس بگيرد؟ چنين موردى مسئله مشكل است هر چند كه جريان حكم بدل حيلوله در آن بعيد نيست .
مساءله 9 - اقوى آنست كه براى طلبكار جائز است اگر بدهكار امروز و فردا مى كند و منكر حق اوست ، از مالى را كه در نزد او به امانت گذاشته بمقدار طلبش تقاص كند، البته اين كار كراهت دارد بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه بگوئيم جائز نيست .
مساءله 10 - وقتى كه طلبكار يقين ندارد به حقى كه نزد بدهكار داشته ، مثل اينكه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را مى دهد، نمى تواند از مال او تقاص كند و احتياط آنست كه جريان را نزد حاكم طرح كند، همچنانكه اگر مديون جاهل باشد بر اينكه آيا بدهكار هست يا نه باز جواز تقاص مشكل است هر چند كه تقاص كننده خودش يقين به بدهكارى او داشته باشد، بلكه همانطور كه در شق اول گفتيم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاكم را ندارد.
مساءله 11 - تقاص كردن از مالى كه بين مديون و غير مديون مشترك باشد جائز نيست مگر آنكه شريك مديون اجازه داده باشد، و در صورتيكه اجازه نداده باشد اگر تقاص كند گناه كرده لكن تقاص او صحيح است ، و در نتيجه اگر مال بدهكار بمقدار حق او و يا كمتر باشد همه اش ملك طلبكار مى شود و طلبكار از آن به بعد شريك شريك بدهكار خواهد شد، و اگر بيشتر از حق او باشد هر سه نفر يعنى بدهكار و شريكش و طلبكار با هم شريك مى شوند، حال كه طلبكار شريك آنها شد آيا جائز است بدون اذن مديون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز (23) كند يا نه ؟ ظاهر اين است كه با رضايت شريك ديگر جائز است .
مساءله 12 - اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مى كشد آن را مطالبه نمايد و يا ترس و يا ملاحضات ديگر مانع او مى شود از اينكه مطالبه كند، جائز نيست از مال بدهكار تقاص كند، و همچنين در مورديكه شك دارد در اينكه اگر مطالبه كند بدهكار انكار و يا امروز و فردا مى كند (يا مى پردازد) تقاص جائز نيست .
مساءله 13 - مال بدهكار اگر متعلق حق ديگران باشد گرفتن آن بعنوان تقاص جائز نيست ، مثل اينكه بدهكار مال خود را به رهن گذاشته باشد پيش طلبكار ديگرش كه در اين صورت اين طلبكار نمى تواند آن مال را تقاص كند، و نيز مانند مال مفلسى كه از ناحيه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال ميتى كه اموالش وافى به ديونش ‍ نباشد.
مساءله 14 - غير صاحب حق و طلبكار نمى تواند از بدهكار تقاص كند مگر آنكه آن غير، ولى طلبكار يا وكيل او باشد، بنابراين پدر صغير يا مجنون يا سفيه و يا حاكم در موارد ولايت خود مى توانند تقاص كنند.
مساءله 15 - اگر طلبكار به بدهكارى كه منكر بدهى اوست يا امروز و فردا مى كند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان تقاص طلبش را بابت بدهيش حساب كند، اگر اندازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهيش بيشتر از طلبش ‍ باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود.
مساءله 16 - فقراء (كه حقشان بعنوان زكات در دست اغنياء است ) و سادات (كه از اغنياء خمس طلب دارند) نمى توانند از مال بدهكاران زكات و خمس (كه در ذمه شان زكات و خمس هست ) و يا در مال آنان (كه در مال موجودشان زكوه و خمس تعلق گرفته است ) تقاص كنند مگر آنكه حاكم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاكم شرعى مى تواند از بدهكارانى كه خمس و زكات بر ذمه دارند يا در مال آنهاست و آن را حاشا و يا امروز و فردا مى كنند تقاص كند، و همچنين اگر ملكى وقت باشد براى جهات عامه يا عناوين كليه و متولى نداشه باشد و غاصبى آن را غصب كرده باشد براى غير حاكم جائز نيست مال ديگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاكم اشكالى نيست در اينكه مى تواند منافع وقف را تقاص كند، حال اگر غاصب نمى داند ملك وقفى است و يا در دادن آن امروز و فردا مى كند و گرفتن از وى هم ممكن نيست ، آيا تقاص بمقدار عين غصب شده جائز است ؟ و آيا حاكم وقتى مى بيند ممكن نيست منافع وقف را از غاصب گرفت مى تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را كه مى گيرد وقف كند يا نه ؟ دو وجه است و بنابر اينكه جائز باشد اگر بعد از آنكه حاكم چنين مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس از انكار خود دست برداشت و موقوفه به وقفيت بر مى گردد؟ يا آن مال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصاديق وقف منقطع الاخر است تا مادامى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مى شود.
مساءله 17 - تقاص به صرف نيت كردن بدون اينكه مال غصب يا بدهكار را در اختيار بگيرد و بر آن مسلط شود حاصل نمى گردد، بله در يك صورت جائز است و آن اينكه طلبكار در عين حال به غاصب يا بدهكار بدهى داشته باشد همانطور كه قبلا گفته شد مى تواند طلب خود را به نيت اداء دين تقاص كند، بنابراين اگر مالى از بدهكار در دست طلبكار يا در دست غير طلبكار باشد طلبكار نمى تواند با نيت تقاص آن مال را ملك خود كند و به صرف نيت آن مال ملك او نمى شود، و نيز نمى تواند مالى را كه از او در دست غير او هست بعنوان تقاص بفروشد.
مساءله 18 - ظاهر اين است كه تقاص احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد، و همچنين اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز باشد افراز آن نيز احتياج به اجازه حاكم ندارد.
مساءله 19 - اگر بعد از تقاص از مال طرف متوجه شود كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهكار نبوده ، واجب است آنچه از مال او برداشته برگرداند، و اگر عين آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قيمى است قيمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نيز بايد به او بپردازد، چه اينكه خطاى او در حكم باشد و يا موضوع ، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهكار نبوده بلكه ملك غير او بوده ، واجب است آن را و يا عوض آن را اگر تلف شده بصاحبش برگرداند.
مساءله 20 - در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقى باشد، جائز است از او تقاص بگيرد چه از عين مال او و چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراين اگر عين مالى را از او طلب دارد جائز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش به آن برسد تقاص كند، (مثلا بدون دادن اجاره در خانه او بنشيند)، همچنانكه جائز است از حقى از حقوق او تقاص كند و حق او را به او ندهد، و بعكس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عين مال او تقاص بگيرد.
مساءله 21 - وقتى مى تواند تقاص بگيرد كه ماجراى طلب خود را از بدهكار و انكار يا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نيست ، و بفرض هم كه تقاص كند مالك آن مال نمى شود (يعنى آن مال غصبى است و بايد بصاحبش برگرداند).
مساءله 22 - مستحب است براى تقاص كننده اينكه در حال تقاص بگويد: (پروردگارا من اين مال بنده تو را كه بر مى دارم بعوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته ام بقصد خيانت و ظلم نگرفته ام )، و بعضى از فقهاء فرمودند گفتن آن واجب است و اين قول به احتياط نزديكتر است .
مساءله 23 - اگر غاصبى مالى كه مشترك بين دو نفر است را غصب كند براى هر يك از آن دو نفر جائز است بمقدار سهمى كه از آن مال دارد از مال غاصب تقاص كند، و همچنين اگر اين دو نفر مشتركا از كسى طلبى داشته باشند و او منكر باشد يا امروز و فردا كند، هر يك از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود از آن شخص تقاص بگيرد چه اينكه تقاص با هم جنس باشد و يا با جنس ديگر. پس اگر كسى دوهزار تومان به زيد بدهكار بوده و بعد از مرگ زيد اين بدهى به فرزند زيد منتقل شده باشد، اگر بدهكار تنها سهم يكى از دو فرزند او را حاشا كند اشكالى نيست در اينكه همان يك نفر مى تواند بمقدار هزار تومان از مال او تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهر اين است كه هر يك از آن دو مى تواند بمقدار حق خودش از مال او تقاص كند، و در فرض اول وقتى يكى سهم خود را تقاص كرد ديگرى شريك او نيست ، و در هر صورت هر يك تنها مى تواند سهم خودش را تقاص كند نه سهم ديگرى را.
مساءله 24 - در جواز تقاص نيست بين اقسام حقوق مالى ، بنابراين اگر فرضا زيد از عمرو طلبكار باشد و از او وثيقه اى گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثيقه را از او غصب كند او مى تواند بعنوان تقاص عينى ديگر از اموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد كه هيچ و گرنه آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز فرقى نيست بين ديون از جهت اينكه از فرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه كه در همه اينها صاحب حق مى تواند از مال مديون تقاص كند.
******************
كتاب شهادات
(گفتار در صفات شهود)
چند چيز در شاهد معتبر است :
اول - اينكه بالغ باشد، پس شهادت كودك (پسر بچه ) نابالغ و غير مميز مطلقا يعنى در هيچ امرى پذيرفته و معتبر نيست ، و اما كودك مميز شهادتش در غير قتل و جرح و نيز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسيده باشد اعتبار ندارد، و اما اگر به ده سال رسيده باشد و شهادت دهد بر اينكه فلان شخص قاتل فلانى است و يا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه مميز و چه غير مميز اشكالى نيست .
دوم - داشتن عقل است ، بنابراين شهادت ديوانه حتى آن كسى كه جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد كه حاكم از طريق آزمايش و امتحان به حضور ذهن او و كمال هوشياريش اطمينان يافته باشد، و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نيست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى كسى كه سهو و فراموشى يا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و يا گرفتار بلاهت (سادگى از حد بيرون ) هست ، كه در مثل اينگونه موارد بر حاكم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمينان حاصل كند، و بر حاكم لازم است از شهادت اينگونه افراد اعراض كند، مگر در امور بسيار روشن كه يقين كند هيچ كس ‍ هر قدر هم كه گيج باشد آن را سهو نمى كند و در آن دچار نسيان و غفلت و اشتباه در تحمل (مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمى شود.
سوم - داشتن ايمان است ، بنابراين شهادت غير مومن (كسى كه ولايت ائمه اهل بيت عليهم السلام را قبول ندارد) تا چه رسد بغير مسلمان ، پذيرفته نيست چه اينكه شهادتش عليه مومن يا غير مومن يا هر دو باشد يا بع نفع آنها. بله يهود و نصارى و مجوسى كه در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دين خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصيت بمال پذيرفته است بشرطى كه كسى از عدول مومنين نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما اين قيد كه صاحب وصيت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نيست ، در وطن هم كه باشد اگر از عدول مومنين كسى نباشد كه وصيت او را گوش كند و تحمل نمايد شهادت ذمى نيز پذيرفته است ، و ملحق به ذمى نيست كسى كه از اهل ايمان است و لكن فاسق هست كه در نتيجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اينكه مسلمان غير مومن يعنى سنى آيا ملحق به ذمى نباشد؟ بعيد نيست ملحق باشد. و اما مومن جامع الشرائط شهادتش عليه تمامى ملل معتبر است ، و شهادت كافر حربى مطلقا پذيرفته نيست . و آيا شهادت اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است يا نه ؟ روايتى درباره آن وارد شده كه شيخ قدس سره به آن عمل كرده است .
چهارم - عدالت است و عدالت حالت و ملكه اى است كه آدمى را باز مى دارد از اينكه خداى تعالى را نافرمانى كند، بنابراين شهادت فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناه كبيره مى شود و يا در گناه صغيره اصرار و تكرار دارد قبول نيست ، بلكه اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه مرتكب گناه صغيره را نيز ملحق به فاسق بدانيم مگر آنكه توبه كرده باشد و عدالتش بظهور رسيده باشد.
مساءله 1 - شهادت كسى كه با شيعه در يكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نيست ، بلكه شهادت كسى كه يكى از ضروريات اسلام را منكر باشد پذيرفته نمى شود مثل اينكه بگويد نماز يا حج يا مثل اينها واجب نيست ، هر چند كه ما منكر ضروريات دين را كافر ندانيم و هر چند كه انكارش از روى عناد نباشد بلكه بعلت شبهه باشد، و اما كسى كه بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حكمى غير ضرورى از فروعات احكام باشد شهادتش قبول است هر چند كه اعتقادش مخالف با اجماع باشد.
مساءله 2 - كسى كه نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نكرده و بينه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نكرده ، شهادتش قبول نيست مگر آنكه توبه كرده باشد، و حد توبه او اين است كه خودش را تكذيب كند، و به اين شرح كه نزد همه آنهائى كه پيششان نسبت زنا به آن شخص داده بگويد من خطا كردم و آن بنده خدا زنا نكرده است ، و يا در جائى كه همه مسلمين شهر جمع هستند و يا در نزد آن دو نفر (مرد متهم به زناكردن و زن متهم به زنا دادن ) خود را تكذيب كند، و اگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را ديده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبات كند كه در اينصورت تكذيب خودش دروغ است و دروغ از گناهان كبيره است ، لاجرم ناچار است از اينگونه توريه كند (يعنى چيزى بگويد كه در واقع تكذيب نباشد ولى طرف از آن تكذيب را بفهمد)، و بعد از آنكه خودش را تكذيب كرد توبه نموده و بصلاح گرائيد شهادتش قبول مى شود.
مساءله 3 - نگهدارى كبوتر در خانه براى انس يا نامه رساندن يا جوجه گرفتن يا پرواز دادن و تفريح حرام نيست ، بله بازى با كبوتر مكروه است ، پس شهادت كبوتر دار و كبوتر باز قبول است ، و اما كبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و كسى كه مرتكب آن مى شود شهادتش مقبول نيست .
مساءله 4 - شهادت كسانى كه شغل مكروه چون بافندگى و كفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اينها دارند مردود نيست ، و همچنين شهادت كسانى كه بيماريهاى پليد چون جذام و برص دارند مردود نيست .
پنجم - حلال زاده بودن است ، بنابراين شهادت زنازاده مقبول نيست هر چند كه اظهار اسلام كند و هر چند كه عادل باشد، و آيا شهادتش در امور كوچك و ناچيز مقبول هست يا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد كه آيا حلال زاده است يا زنا زاده ، در صورتى كه بحكم شرع ملحق به بستر (يعنى حلال زاده ) باشد شهادتش مقبول است هر چند كه زنازاده بودنش در بين مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور كلى حال او مجهول باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشكال است .
ششم - متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلكه اتهامى كه حاص از اسباب خاصى مى شود كه آن اسباب چند چيز است :
اول - اينكه بخواهد با شهادت دادن فايده اى چه عين مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عايد خود كند، نظير شهادت دادن شريكى بنفع شريك خود در نزاعى كه مربوط بمال مشترك اشت ، اما اگر نزاع در مال غير اشتراكى باشد شهادت شريك بنفع شريكش مقبول است ، و نظير شهادت دادن طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه (ممنوع از تصرف در مال ) در نزاعى مالى كه اگر بدهكارش پيروز شود آن مال نيز مانند ساير اموالش در بين طلبكاران تقسيم مى شود (مثلا اگر بدهكار پيروز نشود هر طلبكارى ده درصد طلبش عايدش مى شود اما اگر پيروز شود بيست درصد عايدش ‍ مى گردد كه چنين جائى شهادت طلبكارش مقبول نيست ) بخلاف غير محجور عليه كه شهادت طلبكار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى كه حجر حاكم شرع شامل آن نشده (يعنى آن مال بين طلبكاران تقسيم نمى شود مثل خانه مسكونيش كه شهادت طلبكار بنفع بدهكار محجور عليه در مثل آن اموال مقبول است )، و نيز نظير شهادت وصى و وكيلى كه اگر بنفع موصى (وصيت كننده ) يا موكل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتيجه اش زياد شدن درصد اجرت آنان است ، كه در اينجا نيز شهادتش مقبول نيست . و همچنين از موارد تهمت است كه شهادت قبول نيست آنجا كه وكيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكه وكيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مى خواهند شهادت دهند به نفع مولى عليه ، و اما اينكه بگوئيم شهادت از وكيل و وصى بطور مطلق قبول نمى شود محل تامل است ، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مى كند و مى تواند از آن استفاده كند، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست .
دوم - اينكه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع كند، مانند شهادت عاقله بر اينكه شهودى كه شهادت داده اند بر اينكه برادرزاده ما فلان جنايت خطائى را بر اين شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نيستند (در اينجا چون مى خواهند با اين شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد لذا شهادتشان پذيرفته نيست )، و نيز مانند شهادت دادن وكيل و وصى به اينكه شهوديكه عليه موكل و موصى شهادت دادند مخدوشند (مثلا عادل نيستند تا در نتيجه حاكم حكم نكند و مال مورد نزاع را از موكل و موصى نگيرد كه در اينصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) كه در اينجا نيز شهادت اين وكيل و وصى مقبول نيست .
سوم - شهادت كسى عليه كسى كه بين آن دو عداوت دنيوى باشد و معلوم است كه پذيرفته نشدن شهادت دشمن در جائى است كه شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد، و اما اگر همين دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زيرا مستلزم فسق (يعنى شهادت به ناحق ) نيست ، و اما عداوت دينى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس ‍ اگر بنفع دشمن دينى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين .
چهارم - از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى كردن صرف يكبار و دوبار دست حاجت بسوى اين و آن دراز كردن بخاطر ضرورت نيست ، بلكه منظور كسى است كه سوال به كف را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدائى كند، چنين كسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نيست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است (بدون اينكه حاكم از او خواسته باشد) كه بنابر قول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست ، لكن اين فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .
مساءله 5 - خويشاوندى مانع از قبول شهادت نيست و صرف اينكه مثلا شاهد پدر مدعى و يا پسر اوست باعث نمى شود شهادتش بر نفع يا بر ضرر او مردود باشد، بلكه شهادت پدر و پسر بر نفع يا ضرر يكديگر و شهادت برادر بر نفع يا ضرر برادرش و شهاد ساير اقربا براى يكديگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر اين شرط معتبر نيست كه وى با خود ضميمه اى يعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار اين شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لكن وجيه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره اين بحث در موردى ظاهر مى شود كه زن در امر وصيت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اينكه پدر شوهرم مثلا وصيت كرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اينصورت اگر ضميمه را معتبر بدانيم و شهادتش را پنذيريم چيزى ثابت نمى شود و اگر ضميمه را در شهادت او معتبر ندانيم و در نتيجه شهادت خودش به تنهائى را بپذيرم يك چهارم آن مال بشوهرش داده مى شود زيرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است .
مساءله 6 - شهادت دوست بر نفع يا ضرر دوستش مقبول است هر چند كه صداقت بين آن دو بسيار موكد و دوستى شان شديد و محكم باشد، و اين دوستى باعث نمى شود كه شهادت يكى براى ديگرى قبول نشود، و نيز شهادت ميهمان بر نفع و ضرر ميزبان مقبول است هر چند كه نسبت به او علاقه و گرايش داشته باشد، و آيا شهادت اجير بنفع كسى كه او را اجير قبول است يا نه ؟ دو قول است كه اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجير در حال اجاره حادثه را مشاهده كرده و بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت كند در اينجا شهادتش مقبول است .
مساءله 7 - كسى كه شهادتش بخاطر صغير بودن و يا فسق يا كفر مقبول نيست ، اگر در آنحال يعنى در كودكى و در حال فسق و حال كفر واقعه اى را مشاهده كرده و سپس بحد بلوغ رسيد، يا فسقش زايل شد، يا اسلام آورد و همه شرائط شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ايكه ديده بود اقامه شهادت كرد شهادتش مقبول است ، و همچنين اگر در حال وجود يكى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تكرار كرد قبول است ، و در اين حكم فرقى نيست بين فسق و كفر ظاهرى يا باطنى .
مساءله 8 - همينكه شخصى از كسى اقرارى را و يا هر سخنى ديگر را داراى حكم را بشنود شاهد مى شود، هر چند كه مشهودله يا مشهود عليه از وى نخواسته باشند كه شاهد شود، بنابراين در شاهد شدن اين قيد معتبر نيست كه كسى انسان را شاهد بگيرد و خواهش كند كه اين ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از او حق خود را بگيرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سكوت كند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود را بگيرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچنين است اگر بگوش خود شنيد كه دو نفر بين خود عقدى نظير بيع و مثل آن را برقرار كردند، و يا مشاهده كرد كه كسى مال ديگرى را غصب كرد، و يا چشم خود ديد كه جنايتى بر او وارد آورد، حتى اگر طلبكار و بدهكار به او گفتند تو در آنچه بين ما مى گذرد شاهد نباش و در عين حال از آن دو چيزى بگوشش رسيد كه حكمى از احكام را در پى دارد، در همه اين موارد شاهد مى شود، (خلاصه كلام شاهد آن كسى است كه حادثه و ماجرائى را مشاهده كند همينكه مشاهده كرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش ‍ كنند كه تو شاهد نباش ).
مساءله 9 - اگر كسى كه معروف به فسق است بخاطر قبولى شهادتش توبه كند شهادتش قبول نيست ، وقتى شهادتش ‍ قبول است كه واقعا توبه كرده باشد (و بفهمند كه در نفس او ملكه اى و حالتى هست كه از گناه بازش مى دارد، و همچنين است حال در هر مرتكب كبيره بلكه حتى صغيره ، بنابراين ميزان در قبول شهادت عدالتى است كه از طريق صلاح ظاهرى احراز شده باشد، پس اگر گنه كار توبه كند و چنين صلاحى از حركات و سكنات او پيدا شود آن وقت شهادتش قبول است .
گفتار در آنچه كه شاهد بوسيله آن شاهد مى شود
مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و يقين بواقعه است ، حال آيا واجب است اين علم قطعى با يكى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ يعنى اگر واقعه از امور ديدنى است آن را به چشم خود ديده باشد، و اگر شنيدنى است خودش شنيده باشد، و اگر بوئيدنى است بوئيده باشد، و همچنين محسوس بهر حاسه ديگر را با آن حاسه اش حس ‍ كرده باشد نه با حاسه ديگر، حتى اگر در يك واقعه ديدنى را بسيار شنيده باشد بحديكه يقين به آن پيدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، يا نه از از هر طريقى كه يقين بواقعه و حادثه پيدا كرده باشد نظير شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به يقينى كه از راههاى غير عادى نظير جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشكل است هر چند كه چنين علمى براى صاحبش حجه است .
مساءله 2 - شنيدن پى در پى يك واقعه از افرادى كه خبرشان براى انسان يقين بياورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفيض و بسيار بودن خبر، بلكه بخاطر يقينى كه حاصل شده ، بنابراين ديگر اعتبار چنين شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولايت و امثال آن نيست ، بلكه در ديدنيها و شنيدنيها بشرط اينكه علم قطعى بياورد نيز معتبر است ، اما اگر علم نياورد معتبر نيست هر چند كه ظن قوى و نزديك بعلم بياورد، و جائز نيست با چنين مظنه اى شهادت به مسبب يعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اينكه بگويد: معروف اين است كه چنين و چنان شده ، يا بگويد: من از خبرهاى بسيارى كه شنيده ام مظنه پيدا كرده ام بر اينكه چنين و چنان شده است .
مساءله 3 - آيا شهادت دادن بمقتضاى يد و بينه و ساير امارات و اصول شرعى جائز است يا نه ؟ و آيا همانطور كه وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و يا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آن مال است ، و يا قبلا ملك او بوده و بحكم استصحاب و يد و بينه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنين آيا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - يد - بينه ) شهادت بدهند بر اينكه وى مالك آن مال است يا نه ؟ و بعبارتى ديگر وقتى حجتى شرعى نظير بينه و يد و استصحاب قائم شد بر اينكه فلان چيز بر حسب ظاهر ملك فلان شخص است ، آيا ما مى توانيم با استناد بهمين حجت ها شهادت بدهيم بر اينكه اين متاع يا اين زمين ملك او است ؟ و منظورمان اين باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن اين است كه بگوئيم جائز نيست مگر آنكه قرائنى يقين آور در بين باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اينكه اين مال بمقتضاى استصحاب يا يد يا بينه ملك فلانى است ، (نه اينكه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است ) البته روايتى وارد شده مبنى بر اينكه شهادت دادن به اسناد يد و همچنين به استناد استصاحب جائز است .
مساءله 4 - براى شخص نابينا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درست تحمل كرده باشند كه در اينصورت شهادت از آنها پذيرفته مى شود، بنابراين اگر كسى كه ناشنواست عمل (مثلا ضرب يا دزدى ) را از كسى ببيند جائز است در آنچه كه ديده شهادت دهد، در روايتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص ‍ قتل پذيرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )، لكن فقهاى ما اين روايت را طرح كرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عكس ناشنوا در ديدنيها، نابينا در شنيدنيهاست كه اگر (مثلا اقرارى ) از كسى بشنود و يقين داشته باشد كه صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اينكه من خود از او شنيدم كه گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنين جائز است براى افراد لال اينكه شهادت را تحمل نموده (يعنى واقعه را مشاهده كنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء كنند، اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهميد كه مى خواهد چه بگويد حكم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهميد چه مى گويد اعتماد مى كند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لكن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حكم مى كند نه به شهادت دو نفر مترجم .
گفتار در اقسام حقوق
مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آيد كه در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كند.
مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيكه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 3 - بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وكيل يا وصى فلانكس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتيب دادند بر غير مالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده مقبول است .
مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه اين حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى كه بر سر مال باشد و يا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيكه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى ، و مانند جناياتى كه باعث ديه باشد مثل جنايت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنايت مامومه (ضربه ايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايكه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مال منجر مى شود، تمايم اينها كه شمرديم با آن چهار طريق كه بيان كرديم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتيكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مى شود.
مساءله 5 - در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كه خالى از اشكال نيست ، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن ) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقديكه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص ‍ پذيرفته نيست .
مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چيزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق (گوشت زيادى ) و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظير شل و كور بودن .
مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمى شود.
(در اينجا چند فرع است )
اول - اينكه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست كه هر كس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)
دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى داند حق با او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر او حلال نمى شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.
سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا و اين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجب بودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى شود مگر آنكه واجد شرائطى غير او نباشد، كه در اينصورت تكليف واجب عينى مى شود. اين حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفائى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند.
گفتار در شهادت بر شهادت
(شهادت بر شهادت يعنى در موارديكه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اينكه فلان موضوع چنين و چنان بوده است )
مساءله 1 - در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غير آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانكه در طلاق و نسب ، و همچنين در اموال از قبيل بدهكارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نيز در آنچه كه غالبا مردان به آن آگاه نمى شوند نظير عيوب باطنى زنان و ولادت و استعلال (صداى كودك بعد از تولد)، و هر حق الناس ديگر، مقبول است .
مساءله 2 - شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبول نيست ، و بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى تعزيرات نيز همينطورند، پس اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اينكه زيد دزدى كرده است ، دست زيد قطع نمى شود زيرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اينكه آن حد حق الله خالص ‍ باشد مانند حد زنا و لواط و چه مشترك بين خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت .
مساءله 3 - اينكه گفتيم شهادت بر شهادت در حدود جارى نيست منظور اين است كه براى اجراء حد قبول نيست ، و اما در ساير آثار قبول است ، بنابراين اگر دو شاهد فرع شهادت دادند بر اينكه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد دزدى كرده است بخاطر اين شهادت دست زيد قطع نمى شود، لكن مال را از او مى گيرند، و همچنين اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينكه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اينكه زيد ما در فلان شخص را يا خواهر يا دختر او را وطى كرده است ، با اين شهادت حد زنا و يا لواط ثابت نمى شود اما اين اثر ثابت مى شود كه زيد اجازه نداد با آن ازدواج كند، و همچنين است هر اثرى ديگر غير از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود.
مساءله 4 - شهادت فرع در ساير حقوق الله غير از حق حد از قبيل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلكه و در ثبوت هلال نيز پذيرفته مى شود.
مساءله 5 - شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنين واسطه هاى بيشتر پذيرفته نيست تنها با يك واسطه قبول است و بس .
مساءله 6 - در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه كه در شهادت اصل معتبر است ، از قبيل اينكه متعدد باشند و چه اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت يك نفر كافى نيست بايستى بر شهادت هر يك از شاهدهاى اصلى دو نفر شهادت دهند، و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر يكى از دو شاهد اصلى با يك شاهد فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذيرفته است ، و همچنين اگر دو نفر فرعى گواهى دهند بر اينكه فلان زن (البته در جائيكه شهادت زن قبول است ) پيش ما چنين شهادت داده است از آن دو پذيرفته مى شود.
مساءله 7 - در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهائى و يا با انضمام مردان پذيرفته نيست در شهادت بر شهادت نيز پذيرفته نيست ، ولى آيا در مسائلى كه شهادت آن پذيرفته است شهادت بر شهادت نيز پذيرفته هست يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيم پذيرفته نيست .
مساءله 8 - شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذيرفته است كه شهادت اصلى فراهم نباشد، يعنى عذرى هست كه مانع مى شود شاهد اصلى به محكمه حاضر شود مانند بيمارى يا دشوارى آنچنانى كه وجوب حضور در محكمه را ساقط مى سازد، و يا در مسافرت و غايب است كه حضور در محكمه برايش حرج و مشقت دارد، و يكى ديگر از موانع حضور در محكمه زندانى بودن شاهد اصلى است .
مساءله 9 - اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لكن آن شخص منكر شد و او را تكذيب كرد، در صورتيكه اين انكار بعد از حكم حاكم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حكم باشد آيا بينه فرع مردود مى شود؟ يا هر كدام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو شهادت مردود مى شود؟
دو وجه است .
(گفتار در لواحق )
مساءله 1 - در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر يك چيز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اينطور شهادت دادند حاكم بمقتضاى آن حكم مى كند، و ميزان در يك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن دو، بنابراين اگر يكى از دو شاهد بگويد اين شخص مال فلانى را غصب كرده و ديگرى بگويد من ديدم كه آن مال را به زور از دست او ربوده ، و يا يكى بگويد من شاهد بودم كه اين مال را فروخت و ديگرى بگويد من ديدم كه آن را در مقابل عوضى تمليك به وى كرد، شهادتشان پذيرفته است . و اما اگر كلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذيرفته نيست ، پس اگر يكى شهادت دهد كه من ديدم فروخت و ديگرى شهادت دهد بر اينكه بگوش خودم از او شنيدم كه گفت فلان مال را به فلانى فروختم قبول نيست ، و همچنين اگر يكى از شهادت دهد بر اينكه اين شخص فلان مال را از زيد غصب كرده و ديگرى بگويد اين مال ملك زيد است قبول نيست ، چون درباره يك مطلب شهادت ندادند و سخن آنكه گفت غصب كرده معنايش اين نيست كه مال مال زيد است زيرا ممكن است مال زيد نباشد و در دست زيد امانت بوده و او آنرا غصب كرده باشد.
مساءله 2 - اگر يكى از دو شاهد به چيزى شهادت دهد و ديگرى بغير آن ، در صورتيكه اين دو شهادت يكديگر را تكذيب كنند هر دو ساقط مى شوند و ديگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تكذيب نكردند و مدعى براى هر يك شاهد يك سوگند اضافه كند ادعايش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت يكديگر نيز اگر مدعى طبق گفته يكى از آن دو سوگند ياد كند ثابت مى شود، لكن آنچه ما گفتيم صحيح تر است .
مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد كه زيد امروز صبح مال بقدر نصاب (مالى كه قيمت آن به يك چهارم دينار مى رسد) را از فلانى دزيد و شاهدى ديگر شهادت دهد كه من ديدم اول شب زيد مال داراى نصابى از فلانى را دزديد، با اين شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زيد قطع نمى شود و نيز او را محكوم نمى كنند به اينكه مال را به طرف برگرداند، و همچنين است آنجا كه دومى درباره عين آن بگويد ديدم در آن شب به سرقت رفته است .
مساءله 4 - اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لكن در زمان وقوع آن يا در مكان وقوع آن و يا در خصوصياتى از آن عمل مختلف باشد، بطوريكه اين تغاير خصوصيات فعل را دو فعل جداى از هم بسازد، شهادتشان كامل نيست ، مثل اينكه يكى از آن دو بگويد زيد جامه اى را در بازار دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه شب دزديد، در چنين شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زيد محكوم به بدهكارى يك دينار نيز نمى گردد، مگر آنكه مدعى شهادت هر شاهدى سوگندى اداء كند كه در اين صورت همه آن مبلغ را بدهكار مى شود (چون شهادتها تساقط نمى كنند زيرا با هم تعارضى ندارند، ممكن است در واقع هم از بازار جامه را دزديده باشد و هم از خانه جامه اى ديگر دزديده باشد و همچنين در مثالهاى ديگر). و اما اگر شهادتها تعارض كنند، مثل اينكه يكى بگويد من ديدم كه زيد اين جامه را در روز جمعه در نجف اشرق از اين شخص دزديد و ديگرى بگويد من ديدم كه همين جامه را امروز ظهر در بغداد دزديد، چنين شهادتى بخاطر تعارض تساقط مى كنند و با آن چيزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت .
مساءله 5 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين آقا اين جامه را در اول ظهر همين امروز بفلانى فروخت به مبلغ يك دينار، و دومى شهادت دهد بر اينكه عين اين جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دينار، اين گونه شهادت نيز متعارض است و هر يك ديگرى را از كار مى اندازد، البته بعض از فقهاء گفته اند مدعى در اينجا مختار است در اينكه با ضميمه كردن قسم يكى از دو مبلغ را انتخاب كند، لكن اين قول ضعيف است ، و اگر هر يك از آن دو شاهد يك نفر ديگر شهادت دهد كه در نتيجه دو شاهد بگويد فروخت به يك دينار و دو شاهد ديگر بگويد فروخت به دو دينار، بعضى گفته اند در اين صورت دو دينار ثابت مى شود، لكن قول به سقوط هر دو بينه اشبه است ، و همينطور است موردى كه يك شاهد بگويد من امروز صبح مثلا از بدهكار اين اقرار شنيدم كه گفت هزار دينار به فلانى بدهكارم و شاهد ديگرى بگويد امروز صبح اقرار به دو هزار از او شنيدم ، در اينجا چون تاريخ هر دو اقرار يكى است هر دو تعارض از كار مى افتد، بعضى گفته اند هزار دينار (كه بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ) ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند ياد كند هزار دينار ديگر نيز ثابت مى شود، لكن اين قول ضعيف است ، بنابراين ضابطه مسئله اين شد كه هر مورديكه تعارض در كار باشد دو طرف متعارض از كار مى افتد، حال چه اينكه بينه باشد و چه يك شهادت باشد و هر جا كه تعارض نباشد هم با بينه ثابت مى شود و هم با يك نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى .
مساءله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهادتى دادند و قبل از اينكه حاكم حكم خود را مى كند، و همينطور است در صورتيكه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزكيه شوند يعنى شهودى شهادت دهند بر اينكه اين دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند) حاكم بعد از اين تزكيه بشهادت آن دو حكم مى كند، و همچنين است صورتى كه بعد از شهادت و قبل از حكم فاسق و يا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دو عمل مى كند، بلكه بعيد نيست همين سخن در اينصورت نيز بيايد كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محكمه شهادت دهد بر اينكه او چنين شهادت داده است (كه در اينجا نيز حاكم به شهادت آن شخص عمل مى كند چون شهادت به شهادتى است كه در حال وقوعش جامع شرائط بوده است )، در غير از فسق و كفر فرقى نيست بين حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و كفر آنجا كه مورد شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظير زنا و لواط، با شهادت چنين كسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود.
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد بنفع كسى شهادت دهند كه از او ارث مى برند و قبل از آنكه حاكم حكم كند آن شخص بميرد و در نتيجه مالى كه اگر نمرده بود بحكم حاكم به وى مى رسيد به آن دو برسد، در اينجا حاكم به شهادت آن دو حكم نمى كند، لكن مسئله محل ترديد و اشكال است ، و از اين مشكل تر اين فتوى است كه بعضى ديگر داده و گفته اند با شهادت اينها حتى براى شريكشان در ارث چيزى ثابت نمى شود، و لكن حق اين است كه سهم شريك با شهادت آنها ثابت مى شود.
مساءله 8 - اگر قبل از حكم و بعد از اقامه بينه هر دو شاهد و يا يكى از آنها دو از شهادتيكه داده اند برگردند، با آن شهادت حكم نمى شود و وقتى حكم نشد شاهد هم چيزى را غرامت نمى كشد، و اگر اعتراف كنند به اينكه عمدا به دروغ شهاد داده اند فاسق مى شوند، و اگر چنين اعترافى نكنند فاسق نمى شوند، و اگر در همين صورت كه فاسق نشده اند از برگشت خود برگردند آيا شهادت بار دومشان قبول مى شود يا نه ؟ محل اشكال است ، بنابراين اگر شهادتى كه داده اند قذف مى خورند، و اما اگر بگويند ما توهم كرديم كه دارد زنا مى كند بنابر اقوى حد نمى خورند.
مساءله 9 - اگر شهود بعد از آنكه حاكم حكم كرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و يا يكى از آن دو برگردد، حكم نقض نمى شود ولى بايد غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حكم و قبل از تحويل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكم حكم خود را نقض ‍ مى كند، همچنين در جائى كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و حرمت خوردن گوشت حيوانيكه وطى شده ، و نيز مانند تقسيم شدن مال شخصى كه محكوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غير حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حكم نقض نمى شود، و اگر برگشتن شهود در مرافعه مربوط به حقوق الناس بعد از استيفاء باشد بنابر اقوى حكم نقض نمى شود هر چند كه عين مال باقى باشد.
مساءله 10 - اگر حادثه مورد شهادت قتل يا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حكم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند و بگويند ما عمدا شهادت با ناحق داديم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم بايد از اموال خودشان (نه اموال عاقله ) ديه را بپردازند، و اگر بعضى بگويند ما عمدا شهادت به ناحق داديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاص مى شود و آنكه اشتباه كرده بمقدارى كه از خون بها سهم وى مى شود بايد بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهوديكه اقرار به تعمد كرده اند به قتل رسانيده مازاد ديه چند نفر از ديه يك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بكشد و بقيه بمقدار جنايتشان خون بها را به اولياء قصاص شده بپردازند.
مساءله 11 - اگر مورد شهادت جرمى بود كه مرتكب آن يا بايد سنگ سار شود و يا به قتل برسد در صورتيكه حكم حاكم اجراء شود، و سپس يكى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگويد من عمدا دروغ گفتيم و ساير شهود هم او را تصديق نموده و بگويند ما نيز عمدا دورغ گفتيم ، ولى دم مى تواند بعد از آنكه مازاد ديه قصاص كند، همچنانكه ممكن است يكى از شهود را قصاص كند و بر بقيه است كه بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه است كه بمقدار سهم خود ديه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنين ولى دم مى تواند بيشتر از يك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر يك را به ولى او بپردازد. و اما اگر بقيه شهود او را (كه گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصديق نكردند، اقرار آن يك نفر تنها عليه خود او نافذ است كه در نتيجه آن سه نفر چيزى بدهكار نمى شوند، و اين يك نفر اگر قصاص نشود يك چهارم ديه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مى دهد.
مساءله 12 - اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مى شود، و اگر حكم اجراء شده مال از كسى كه بدستش رسيده پس گرفته مى شود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آن مال هستند (كه بايد به صاحبش برسانند)، و اگر مورد شهادت قتل كسى بوسيله مدعى عليه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود (كه ورثه مدعى عليه مى توانند شهود را قصاص كنند) و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود را تكذيب نموده اقرار كنند بر اينكه عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم كه خودش مدهى است تزوير كرد و از حاكم حكم قصاص ‍ گرفته و قصاص كرده باشد، وقتى تزويرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهوديكه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار به تزوير كنند، البته احتمال هست كه در اينصورت همگى يعنى هم مدعى كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، لكن احتمال اول اشبه است .
مساءله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى كه سرقت كرده و بحكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ‍ ثابت شود كه آن دو تزوير كرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف ديه را به آنها مى پردازد، و اگر خواست يكى از قصاص كند يك چهارم ديه را شاهد ديگر به شخص قصاص ‍ شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزوير كرده ايم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمى شود.
مساءله 14 - اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حكم حاكم برگردند (بگويند ما اشتباه و يا تزوير كرديم ) حكم حاكم نقض نمى شود (در نتيجه اگر زن شوهر جديدى كرده باشد عقدش باطل نمى شود)، چيزى كه هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى بعهده شهود نيست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند، لكن در اين حكم تردد هست .
مساءله 15 - واجب است اينكه شهود زور (يعنى كسانى كه به دروغ شهادت داده اند) در شهر يا قبيله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود، و امثال آنان گرد چنين دروغهائى نگردند، و حاكم علاوه بر اين معرفى ، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير هم مى كند و ديگر شهادتشان را قبول نمى كند، مگر آنكه توبه كنند و نشانه هاى عدالت از آنان ظاهر شود. اين حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و يا شهادتش بخاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده ، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد جارى نيست .
******************
كتاب حدود
و در آن چند فصل است :
(فصل اول در حد زنا)
اين فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طريق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق .
گفتار در موجب حد زنا
مساءله 1 - زنائيكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اينكه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدون اينكه او را به عقد دائم يا موقت خود در آورده باشد، و يا اگر كنيز است بدون اينكه او را خريده باشد، و يا اگر كنيز ديگران است بدون اينكه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و يا اگر هيچيك از اين سبب هاى حليت در كار نيست به شبهه هم با شرائطى كه بيانش مى آيد نباشد.
مساءله 2 - اينكه در مسئله قبل گفتيم آلت تناسلى اصلى ، براى اين بود كه اگر خنثى ايكه آلت تناسلى اصليش آلت زنان باشد تو آلت مردانگيش غير اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتيم بخود خود، براى اين بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نيست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حيض و در روز ماه رمضان و در حال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه يا موضوعا مشتبه باشد و يا حكما، زنا صورت نمى گيرد، (موضوعا مثل اينكه زن غير را زن خود گمان كند و حكما مثل اينكه خيال كند جماع با دختر زن نيز حلال است ).
مساءله 3 - در دخول لازم نيست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتن اول آن كه حشفه گويند نيز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتياط در اجراء حد اين است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقدار كمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.
مساءله 4 - در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چيز شرط است :
اول بلوغ ، بنابرانى اگر اين عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن ديوانه بدون شبهه و زناى مرد ديوانه بنابر اصلح (24) حد ندارد، سوم اينكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اينكه اين عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقليد، بنابراين اگر زنا كننده يا دهنده اطلاعى از حرمت اين عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنين اگر فراموش نكرده لكن در حين عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختيار باشد، پس اگر مردى يا زنى را با تهديد وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نيست در اينكه همانطور كه اكراه در ناحيه زن تصور و امكان دارد در ناحيه مرد نيز محقق پيدا مى كند.
مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شيرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نيست ، و همچنين حدى نيست در جائيكه وطى به شبهه باشد، يعنى معتقد باشد به اينكه اين عمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و يا موضوع برايش مشتبه شده باشد و در جهلش نيز معذور باشد، مثل اينكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زيرا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و يا شك داشته باشد در اينك شيرى كه خودش در طفوليت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده يا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اينها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است بگوئيم مورد از موارد شبهه است . بنابراين اگر حكم را نمى داند و لكن ملتفت و متوجه اين معنا باشد كه نكند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسيده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر يا مقصر باشد لكن هيچ التفات و توجه بحكم و اينكه بايد بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.
مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظير محارم ، با علم به اينكه محرم را عقد كردن جائز نيست حد از او ساقط نمى شود، و همچنين اگر آن زن را اجير كند براى وطى (يعنى متعه اش كند) با علم به اينكه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنين شخص ثابت است ، لكن از بعضى از اهل خلاف حكايت شده كه خلاف اين را گفته اند، و نيز در ثبوت حد اين قيد شرط نيست بحث به اجتهاد يا به تقليد بفهمد كه حرام است و در عين حال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام نيست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طريق اجتهاد و چه تقليد) آيا والى بر او حد جارى كند يا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس اين باشد يعنى حاكم عمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نيست .
مساءله 7 - هر موردى كه مرتكب خيال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اينكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بيند به گمان اينكه همسر خودش است جماع كند. بنابراين اگر زنى خود را به شكل زن او درآورد و او به خيال اينكه همسر خودش است با او جماع كند زن بايد حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روايتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لكن اين روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است .
مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحيت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يكى از آن دو يعنى زن و مرد و يا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به يكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از ديگرى ساقط مى شود، و همچنين اگر ادعاى همسرى كنند و يقين به دروغ بودن ادعايشان هم نداشته باشيم حد ساقط است ، بدون اينكه احتياج داشته باشد به اينكه سوگند ياد كنند و يا بينه اقامه نمايند.
مساءله 9 - محصن بودن مرد (يعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (يعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذيل همه با هم جمع باشند:
شرط اول - اينكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن كافى نيست در اينكه مرد را محصن بسازد، بنابراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده و يا در بين دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و يا اگر در فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوريكه شك داشته باشد در اينكه دخول شده يا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنين كسى محصن نيست ، و ظاهرا در تحقق احصان ريختن منى شرط نيست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصيه (25)هاى مرد سالم هم نباشد.
شرط دوم - بنابر احتياط اينكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزديك به بلوغ ) در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجيت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.
شرط سوم - اينكه بنابر احتياط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس ديوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتكب زنا شود بنابر احتياط محصن نمى شود.
شرط چهارم - اينكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسيله عقد نكاح دائم صحيح و يا از طريق ملكيت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طريق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوريكه صبح و شام در اختيار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط پنجم - اينكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختيار او باشد، پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنين كسى اگر زنا كند زناى محصن نيست ، و همچنين است در صورتيكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اينكه خودش يا همسرش زندانى و يا مريض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و يا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد كه در اينصورت اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .
شرط ششم - اينكه مرد آزاد باشد يعنى برده نباشد.
مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبر است ، بنابراين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه ديگر بوده باشد، زنايش زناى محصنه نيست و سنگ سار نمى شود.
مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنين اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حرام است اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (يعنى در عده بودن او) و يا جاهل بحكم (يعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر يكى از آن دو عالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر يكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و يا از موضوع خبر نداشتم از او پذيرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف كرده باشد به اينكه مى داند نكاح در عده حرام است ديگر ادعاى جهل از او پذيرفته نيست .)
مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، يعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن ديگر) و زناى ديگران با زن او (همين زن ) محصنه نيست .
مساءله 13 - در احصان شرط نيست كه زن و يا مرد مسلمان باشد، بلكه شوهرى مسيحى هم زن مسيحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسيحى شوهر مسيحى خود را محصن مى سازد، و همچنين مردى نصرانى زنى يهوديه را محصنه و زنى يهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غير مسلمان با همسر غير مسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنايش محصن است و بايد سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دين خود آنان معتبر نيست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كيش خودشان صحيح باشد كافى است در اينكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.
مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا كند زنايش زناى محصن نيست ، زيرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنايش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غير محصن است .
مساءله 15 - حد زنا كه يا سنگسار است و يا شلاق بر زناكار كور نيز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتيكه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال ديگرى دارند: يكى اينكه بكلى پذيرفته نيست ، بعضى ديگر گفته اند در صورتيكه عادل باشد پذيرفته است ، بعضى ديگر گفته اند با شهادت حال پذيرفته است ، لكن همه اين اقوال ضعيفند.
مساءله 16 - در غير زنا از قبيل بوسيدن و بغل خوابى و معاشقه و غير اينها حد نيست ، بلكه تعزير هست و براى آن تعزير هم اندازه اى معين نشده بلكه تشخيص اينكه تعزيرش شلاق باشد يا چيز ديگر و اينكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .
گفتار در راههاى ثابت شدن زنا
مساءله 1 - زنا به چند طريق ثابت مى شود كه يكى از راه اقرار است ، البته وقتى اين اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابراين اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذيرفته نيست هر چند كه نزديك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهديد وادار به اقرارش كرده باشند) و اقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اينها پذيرفته نيست .
مساءله 2 - اقرار بايد صريح يا حداقل ظاهر باشد يعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بايستى چهار بار باشد، حال آيا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و يا در يك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزديكتر به احتياط احتمال اول است . بنابراين اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و در اينصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزير كند، و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسيله اشاره ايست كه مقصود را برساند و اگر احتياج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند.
مساءله 3 - اگر بگويد من با فلان زن عفيفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همين اقرار را سه بار ديگر بگويد و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آيا با اين اقرار يك بار حد قذف (اينكه نسبت زنا به آن زن عفيفه داد) ثابت مى شود يا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.
مساءله 4 - اگر كسى عليه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد است ولى نگويد كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكليف به دادن توضيح نمى كند بلكه تازيانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگويد بس است ، بر طبق اين معنا روايتى صحيح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقيد كرده اند به اينكه تازيانه از صد تجاوز نكند و بعضى ديگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.
مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش بايد سنگسار شود و پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجب سنگسار نيست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتياط آنست كه قتل را ملحق به رجم بدانيم (يعنى بگوئيم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كه مرتكب آن كشته نمى شود.
مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مى شود و سپس توبه كند امام عليه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اينكه حدش سنگسار باشد يا غير آن ، و بعيد نيست كه چنين اختيارى براى غير امام اصل عليه السلام يعنى نواب آنحضرت نيز ثابت باشد.
مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و يا چهار شاهد عادل بر اين معنا شهادت دهند، و هيچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتيش كند كه چگونه حامله شده اى .
مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اينكه با زنى معين زنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگويد آن زن خودش مايل به اين كار بود، و همينطور است عكس مسئله يعنى در جائيكه زنى چهار نوبت اعتراف كند بر اينكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نيز تمايل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بار ادعايش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حليله او نبوده ، و اگر در همين فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجيت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه اين مرد مرا تهديد كرد و به اكراه وادار به زنايم نمود و يا خود را شبيه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.
مساءله 9 - زنا از راه بينه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اينكه شهود كمتر از چهار نفر مرد يا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت يك مرد و شش نفر زن پذيرفته نيست ، و همچنين شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نيست ، لكن بنابر اقوى در غير رجم از ساير حدود پذيرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم و نه غير آن را، بلكه خود شهود بايد حد افتراء بخوردند.
مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اينكه به تصريح و يا نظير تصريح باشد بر اينكه ما ديديم كه آلت اين مرد آنطور كه ميل در سرمه دان مى رود به داخل فرج اين زن مى رفت و يا بيرون مى آمد، بدون اينكه بين آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و يا اين زن زر خريد اين مرد باشد، و يا مرد اين زن را همسر خود پنداشته باشد، و يا كسى او را بر اين عمل اكراه كرده باشد. حال آيا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگويند ما نديده و نشنيده ايم كه اين مرد اين زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آيا شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده (مانند ميل در سرمه دان ) كافى است يا نه ؟ كفايت چنين شهادتى در خصوص ‍ اين مقام (يعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نيست (هر چند كه در مقامات ديگر شهادت با يقين را كافى بدانيم ).
مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل ميل و سرمه دان بطور مطلق يعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصيات ديگر كافى است ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصيات پرداختند در صورتيكه اختلافى در آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن چهار نفر بگويد اين مرد روز جمعه زنا كرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، و يا يكى بگويد در فلان محل زنا كرد و ديگرى در بگويد در محلى ديگر، و يا يكى بگويد با فلان زن زنا كرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهاتشان پذيرفته نيست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر يكى از شهود خصوصيتى را ذكر كرد و ديگرى بطور مطلق شهادت داد، آيا كافى است يا آنكه بخاطر ذكر يكى از آن چهار نفر آن خصوصيت را در كلام خود ديگران نيز بايد آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزديكتر به احتياط لزوم ذكر آن است .
مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تكميل كنند. بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا يك نفر از دادن شهادت نكول كند حاكم به سه نفر ديگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند.
مساءله 13 - اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپيدا باشد، تنها آنكه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زيرا مصداق (يدرء الحدود بالشبهات ) است يعنى هر جا پاى شبهه در ميان آيد حد برداشته مى شود.
مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور كه در زناى يك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و يا چندين نفر نيز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى و يا اين سه نفر زنا كرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محكوم به حد مى شوند.
مساءله 15 - هر زمان كه شهادت تكميل شود حد ثابت مى گردد، لكن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود عليه (كسى كه مرتكب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصديق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه تصديق كند حد ساقط مى گردد، همچنين گفته اند اگر مرتكب جرم شهود را در شهادتشان تكذيب كند حد ساقط مى شود لكن ثبوت حد مشروط به تصديق مرتكب نيست چه تصديق بكند و چه تكذيب حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 16 - اگر مجرم و گناه كار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه اينكه حدش ‍ سنگسار باشد و چه تازيانه ، ولى اگر بعد از تماميت بينه توبه كند ساقط نمى شود، حتى در اين هنگام امام عليه السلام هم نمى تواند او را عفو كند، با اينكه در سابق گفتيم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتكب جرم قبل از اقرار توبه كند حد از او ساقط مى شود.
(گفتار در مسائل حد)
كه در دو مقام است :
مقام اول در اقسام حد زنا
حد زنا چند قسم است :
قسم اول - كشتن محكوم است كه در چند مورد واجب است :
اول ، در زناى با محارم نسبى نظير مادر و دختر و خواهر و امثال اينها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شير خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط اين حكم را ندارد (يعنى كسى كه با مادر رضاعى يا دختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نيست ). حال آيا محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن هم حكم محارم نسبى را دارد يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم ندارد، همچنانكه احتياط آنست كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى اين است كه زن پدر حكم محارم نسبى را دارد و در نتيجه اگر پسرى زن پدرش زنا كند كشته مى شود.
دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان است چه اينكه زن خودش هم طالب و مايل باشد يا او را مجبود كرده باشد، و چه اينكه كافر ذمى به شرائط ذمه عمل بكند و چه نكند، و ظاهرا اين حكم در همه اقسام كفار جريان دارد. و آيا اگر كافر بعد از ارتكاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آيد حد قتل از او ساقط مى شود يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه ساقط نبودنش بعيد نيست .
سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند.
مساءله 1 - در اين چند موردى كه گذشت شرط جريان حد اين نيست كه زنا كار محصن باشد بلكه زناكار كشته مى شود هر چند كه محصن نباشد. و در اين حكم فرقى بين پير و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نيست . و آيا كسى كه محكوم به قتل شده تازيانه هم بايد بخورد و سپس كشته شود يا تازيانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست كه بگوئيم جمع بين هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله ترديد و شك است .
قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن يعنى داراى همسر كه با زنى بالغه و عاقله زنا كند، و نيز در مورد زنى محصنه يعنى داراى شوهر كه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جوان باشند هم تازيانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لكن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد.
مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غير بالغ و يا ديوانه زنا كند، آيا سنگسارش واجب است يا تنها حد تازيانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعيد نيست كه سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى ديوانه با زنى عاقل و بالغ زنا كند و خود زن نيز بميل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازيانه باشد، و اما بر مرد ديوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.
قسم سوم - از اقسام حد تازيانه تنها است ، كه بر چند طايفه جارى است . اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد يعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگيرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه اين زن تنها تازيانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غير محصنه كه با مردى زنا داده باشد.
قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است كه هم تازيانه بايد بخورد و هم سنگسار شوند، كه اين حد پير زن داراى شوهر و پيرمرد داراى همسريست كه او با داشتن شوهر و اين با داشتن زن مرتكب زنا شوند در اينصورت ابتداء تازيانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.
قسم پنجم - از اقسام حد تازيانه و سرتراشيدن و تبعيد كردن است ، و اين عقوبت حد پسر بكر است يعنى پسرى كه نامزدى عقد بسته دارد، لكن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نكرده باشد، اين پسر اگر زنا كند اول تازيانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى ديگر تبعيد مى كنند.
مساءله 3 - تراشيدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نبايد تراشيد، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشيدن موى جلوى سر اكتفاء نشود.
مساءله 4 - مدت تبعيد يكسال است از شهرى كه در آن تازيانه خورده است و تعيين آن شهر به اختيار حاكم است ، و اگر حد را در غير وطن او باشد، و اگر در بيابان حد زده باشند باز وظيفه تبعيد ساقط نمى شود و بايد او را به محلى كه وطن او نباشد تبعيد كنند، و در آن محل فرقى نيست بين اينكه شهر باشد يا روستا.
مساءله 5 - در صورتيكه زنا را مكرر كند چه در يك روز و چه در چند روز، چه با يك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بين دو زنا حد نخورده باشد يك حد بر او جارى مى شود، البته اين در جائى است كه حد زناهاى تكرار شده يك نوع باشد مثلا حد همه آنها تازيانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا يك زنا مرتكب شد كه حدش ‍ تنها تازيانه است و زناى ديگرى مرتكب شد كه حدش تازيانه و سنگسار يا سنگسار به تنهائى است ، در اينصورت على الظاهر عقوبت نيز بعدد زنا تكرار مى شود.
مساءله 6 - اگر انسانى كه برده نيست و نيز داراى همسر نيست زنا را سه بار تكرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند كه شخص مرتكب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لكن فتواى پسنديده اى نيست .
مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذمى مرتكب زنا مختار است بين اينكه خودش حد را بر او جارى سازد يا او را تسليم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لكن احتياط در اين است كه حاكم خودش بر او حد جارى كند، البته اين اختيار در جائى است كه ذمى با زن ذميه يا كافره زنا كند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدون اشكال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند.
مساءله 8 - زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازيانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد و از نفاس خارج شود، البته اين در جائى است كه اجراء حد تازيانه به فرزند او آسيب برساند حتى اگر اجراء حد به شير خوردن كودك صدمه بزند در ايام شيرخوارگى طفل نيز حد را تاخير مى اندازد، در صورتيكه زن شيردهى عهده دار شير دادن طفل نشود، و گرنه اگر كسى شير دادن او را عهده بگيرد و در عين حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.
مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا كار قتل و يا سنگسار باشد و تازيانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه مرتكب جرم مريض يا شبه مريض باشد، مانند زن در حال استحاضه و يا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازيانه باشد و ترس آن در بين باشد كه اگر حد را بر او تاخير مى اندازند، و اگر اميد بهبودى در آن نداشته باشند و يا حاكم مصلحت را در فوريت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى كه قرار است با تازيانه بر او وارد آورد، تركه چوب و يا شلاق روى هم نهاده يك بار آن دسته چوب را بر بدن مريض بزند، و معلوم است كه با يك ضربت همه آن شلاقها يا تركه چوب ها بر بدن او تماس پيدا نمى كند و لكن عيب ندارد، چون رسيدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نيست ، همينكه اجتماع تركه ها يا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آيد كافى است ، واگر قبل از زدن با اين دسته چوبها يا شلاقها بهبودى حاصل كند بايد بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به يك ضربت بهبودى حاصل كند ديگر لازم نيست حد او را اعاده كنند، و اگر زن زناكار حائض باشد حدش تاخير نمى افتد، ولى در زن نفساء (كسى كه در بستر زايمان است ) احتياط در تاخير اجراء حد است .
مساءله 10 - بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم ديوانه و يا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى در حال سلامت عقل و نداشتن بيمارى و علتى كه عقل را زايل سازد كارى كند كه حد بر او واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نيز اگر كسى كه جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز ديوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتكب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى معين نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ايامى كه ديوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نيست در اينكه در حال جنون احساس درد بكند يا نكند.
مساءله 11 - حد شرعى اگر تازيانه باشد در هواى بسيار گرم و بسيار سرد جارى نمى شود، بايد آن را در زمستان تا وسط روز تاخير بيندازند تا شدت سرما بشكند، و در تابستان تاخير بيندازند تا هنگام عصر، زيرا بين آن هست كه در غير اينصورت مجرم هلاك شود و يا ضررى و دردى بيش تر بكشد، و حد شرعى در سرزمين كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لكن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گيرند تا مجبور شود به بيرون آمدن ، اين در صورتى است كه در خارج حرم مرتكب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتكب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.
مقام دوم در چگونگى اجراى حد زنا
مساءله 1 - اگر بر يك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبيره حد تازيانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازيانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى كنند، و اگر جمع شود در او حد بكر (مرد زن نديده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است كه سنگسار بر كسى جمع شود بعد از تازيانه سنگسار كردن او را تاخير نمى اندازند تا از اثر تازيانه بهبودى يابد بلكه نزديكتر به احتياط تاخير نينداختن است .
مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار كنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بيشتر و اگر زن است تا كمر او را در گودالى دفن مى كنند، و اگر از آن گودال بيرون آيند و فرار كنند در صورتيكه زنا بوسيله بينه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طريق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند يكى بر بدنش باشد تعقيبش ننموده رهايش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است كه اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اينكه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و اين قول به احتياط نزديكتر است . همه اينها در حد سنگسار بود اما در حد تازيانه فرار در هيچ حالى فايده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.
مساءله 3 - اگر مرتكب زناى محصن مرد باشد و زنايش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ بر او مى اندازد امام عليه السلام است و بعد از آن جناب ساير مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنايش با بينه يعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام عليه السلام و سپس ساير مردمند.
مساءله 4 - مرد زناكار را در حالى كه ايستاده و بدنش از لباس عريان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نبايد باشد، و شلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسيم مى كنند و همه را در يك نقطه فرود نيايد و همچنان بطرف پائين مى آيند و در وسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نكند. و اما زن را در حاليكه نشسته است حد مى زنند و لباسهايش را بر بدن مى پيچند، و اگر تازيانه ها مرتكب زنا را به هلاك كند كسى ضامن خون بهايش نيست .
مساءله 5 - سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواهد اجراء كند به مردم اعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلكه سزاواتر آنست كه بصرف اعلان اكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بيرون آيند و ناظر اجراء حد باشند، و احتياط آنست كه طائفه اى از مومنين كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نيز سزاوار آنست كه سنگ ها كوچك باشد، بلكه اين به احتياط نزديكتر است ، و جائز نيست با ريگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نيست او را سنگسار كنند، همچنانكه جائز نيست با سنگ بسيار بزرگ كه يكى يا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتياط آنست كه كسانى كه مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افراديكه همان گناهى كه محكوم مرتكب شد مرتكب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بين خود و خدا از آن گناه توبه كرده باشند مى توانند حاضر شوند، لكن اقوى آنست كه حضور اينگونه افراد مطلقا كراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نكرده باشند، و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه ثبوت زنا بوسيله بينه باشد يا بوسيله اقرار.
مساءله 6 - هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود، حاكم به او دستور مى دهد غسل ميت كند يعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه مردگان كفن مى شوند يعنى قطعات كفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه ميت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز ميت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نيست شستن خون از كفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نيست ، و نيت غسل او را خودش بايد بكند و به احتياط نزديكتر اين است كه حاكمى هم كه او را دستور مى دهد نيت كند.
******************
(گفتار در لواحق )
با بيان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر عليه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا كند هنوز بكارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تاييد كنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلكه ظاهر اين است كه اگر شهود بدون قيد (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آيا در اين دو صورت بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيم جارى نمى شود. و همچنين ساقط مى شود حد از مردى كه شهود شهادت دهند بر اينكه با اين زن زنا كرده ، حال چه اينكه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و يا بگويند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اينكه اين مرد از عقب با اين زن زنا كرده ، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى كند. و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شود نه بطريق بينه مثلا از راه خبر متواتر، و در عين حال شهود شهادت دهند بر اينكه فلان مرد با او زنا كرده و يا او زنا داده ، ظاهر اين است كه حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنكه اين احتمال در ميان آيد ممكن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكره شده باشد. و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا آلتش بريده است و مدت ها قبل از تاريخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بريده بوده ، بطوريكه ممكن نيست قطع آلت او بعد از تاريخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنين از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بريده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغير علم (مثلا از طريق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.
مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محكوم شرط نيست كه شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و يا تازيانه خوردن او را نظاره كنند، بنابراين اگر شهود مرده باشند و يا در محل نباشند حد از محكوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار كرده باشند بعيد نيست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ايجاد شبهه مى كند و حد را ساقط مى سازد همچنانكه تكليف اجراء آن بخاطر غيبت شهود ساقط نمى گردد. اين از نظر تكليف حاكم بود اما از نظر تكليف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتيم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانكه در زناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام و يا حاكم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نمايد، و در آنجا كه با بينه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.
مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد ديگر شهادت دهند بر اينكه همسرش زنا داده ، آيا اين شهادت قبول است ؟ و آيا آن زن سنگسار مى شود؟ يا آنكه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد ديگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روايت هم دارد بعيد نيست قول دوم با اشكالى كه دارد ترجيح داشته باشد.
مساءله 4 - حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل كند و هر زمان كه يقين به تحقيق سبب حد پيدا كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم كه خودش علم به آن جريان پيدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسى اجراء حد را از او مطالبه كند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بيند كه شخصى مال كسى را دزديد صبر مى كند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و يا اگر ديد كه شخصى به ديگرى ناسزا گفت صبر مى كند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزير كند. پس در حق الناس عمل كردن حاكم به علم خود يك شرط دارد و آن اين است كه ذى حق از او بخواهد تا حد يا تعزير را جارى سازد.
مساءله 5 - كسى كه با انگشت بكارت دخترى آزاده را پاره كند بايد مهريه او را بر طبق نرخى كه در بين دختران و زنان مانند آن دختر جريان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
مساءله 6 - كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعياد، و يا در مكانى شريف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان عليه السلام ، مرتكب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بيشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصيتى دارد را رعايت مى كند، مثلا اگر برايش ثابت شود كه (العياد بالله ) كسى در شب قدرى كه روزش جمعه است در مسجد يا كنار ضريحى از مشاهد مشرفه مرتكب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد عقوبتهاى بيشتر را بخاطر شكستن آن قزغ ها در نظر مى گيرد.
مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذيرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظير حاملگى و بيمارى به تاخير نمى افتند و نيز شفاعت هيچكس آن را ساقط نمى كند.
فصل دوم در لواط و سحق (26) و قيآده (27)
مساءله 1 - لواط بمعناى وطى انسان مذكرى است به دخول و غيره ، و چنين جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار مجرم كه يا فاعل است يا مفعول ، و يا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطريق مشاهده ، يعنى چهار نفر مردى كه عدالت و ساير شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند كه ما بچشم خود ديديم كه فلانى با فلانى لواط مى كرد.
مساءله 2 - در مقر (اقرار كننده ) كه يا فاعل است يا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم كمال عقل ، سوم آزاد بودن و برده نبودن ، چهارم اختيار، پنجم قصد.
بنابراين اقرار بچه و ديوانه و برده و مكره يعنى كسى كه او را بر اقرار تهديد كرده اند و نيز كسى كه از باب شوخى اقرار به لواط كند، بى اعتبار است .
مساءله 3 - اگر كمتر از چهار بار اقرار كند حد بر او جارى نمى شود ولى حاكم حق دارد او را بهر مقدار كه صلاح بداند عقوبت كند، و اگر كمتر از چهار نفر شهادت به ارتكاب چنين عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلكه آن شهود حد افتراء زده مى شوند، و نيز اين عمل با شهادت زنان به تنهائى (يعنى هشت زن ) و يا مركب از زن و مرد (مثلا دو نفر مرد و چهار نفر زن ) ثابت نمى شود، و حاكم در اين مسئله مى تواند بعلم خود عمل كند چه اينكه امام بوده باشد يا غير امام .
مساءله 4 - اگر كسى مذكرى را وطى كند و در او دخول كند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته اين در صورتى است كه هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حكم قتل آن دو فرقى نيست در اينكه مسلمان باشند يا كافر، زن داشته باشند يا نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود و مفعول تاديب مى گردد، و همچنين است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول كند كه بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسيله حاكم بمقداريكه او مقتضى بداند تاديب مى شود. و اگر كودك با كودك چنين كند هر دو تاديب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل چنين كند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنين كند بالغ اعدام و كودك تاديب مى شود و اگر ذمى با مسلمان لواط كند ذكى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط كند ذمى كشته مى شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى ديگر چنين كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين اينكه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و يا اينكه فاعل را تحويل اهل ملتش دهد تا آنها حدى كه خودشان دارند بر او جارى سازند، لكن اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط در اين است كه خودش حد را جارى كند.
مساءله 5 - در چگونگى اعدام لواط كننده و لواط دهنده حاكم مخير است بين اينكه گردنش را با شمشير بزند، و يا از كوه يا هر مكان بلند با دست و پاى بسته پرتابش كند، و يا او را در آتش بسوزاند، و يا سنگسارش كند. و بنابر قولى نيز مى تواند ديوارى را بر سرش خراب كند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طريقى كه اعدام كرد مرده اش را در آتش بسوزاند.
مساءله 6 - اگر هم جنس بازى به دخول كشيده نشود مثلا به ران يا سرين او اكتفا كرده باشد، حدش صد تازيانه است . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه زن داشته باشند يا نه ، مسلمان باشند يا كافر، البته در صورتيكه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد و گرنه فاعل كافر حدش اعدام است همچنانكه گذشت ، و اگر اين عمل را مكرر انجام داده باشد و سه بار هر نوبت صد تازيانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لكن قول اول اشبه است .
مساءله 7 - دو نفر مذكر اگر لخت و عريان در زير لحافى ديده شوند و بين آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم اين عمل را اقتضاء نكرده باشد هر دو تعزير مى شوند، و مقدار تعزير آن دو بنظر حاكم است ، و نزديكتر به احتياط اين است كه حد را بر آنها جارى سازند ولى يك تازيانه كمتر بزنند، و همچنين تعزير مى شود كسى كه پسرى را بلكه حتى مردى يا زنى بالغ يا نابالغ را از روى شهوت ببوسد.
مساءله 8 - اگر كسى كه عمل لواط را مرتكب شده باشد چه دخول كرده و چه نكرده ، بعد از عمل پشيمان شود و توبه كند اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، اين در صورتى است كه ثبوت اين عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار كرده باشد و سپس توبه كند امام عليه السلام و همچنين على الظاهر نائب او مختار است بين اينكه عفوش كند و حدش را جار سازد.
مساءله 9 - مساحقه كه عملى نظير لواط است و بين دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى كه لواط با آن راهها ثابت مى شد، و حد آن بشرطى كه مرتكبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازيانه است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار اين عمل را مرتكب شود حدش سنگسار است ، لكن قول اول اشبه است . و در اين عمل فرقى بين فاعل و مفعول و كافره و مسلمه نيست .
مساءله 10 - اگر چند بار مساحقه كند و هر بار تازيانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش كشته شدن است ، و اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتكاب آن بطريق اقرار مرتكب ثابت شده باشد در صورتيكه مرتكب توبه كند حاكم چه امام عليه السلام باشد و چه نائب او مخير است بين عفو و اجراء حد مثل لواط.
مساءله 11 - اگر دو نفر زن اجنبى با يكديگر زير لحاف برهنه ديده شوند حاكم به هر يك از آن دو تازيانه هائى كمتر از حد مى زند، و نزديكتر به احتياط آنست كه نود و نه تازيانه بزند.
مساءله 12 - اگر عمل مساحقه و تعزير آن از هر دو تكرار شد يعنى دوبار مرتكب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى شود، و اگر بعد از حد باز هم تكرار كردند نزديكتر به احتياط آنست كه دوبار تعزير مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى مى شو، بعضى گفته اند كشته مى شوند و بعضى ديگر گفته اند در نوبت نهم و يا دوازدهم كشته مى شوند، لكن اشبه همان است كه گفتيم .
مساءله 13 - اگر مردى با زنش جماع كند و آن زن (قبل از گذشتن فاصله زياد) با دخترى بكر مساحقه كند، و در نتيجه منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اينكه بكر است حامله گردد، فرزنديكه متولد مى شود فرزند همان مردى است كه صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باكره اگر خودش متمايل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل صد تازيانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نيز هست ، و مستحق مهرالمثل بيوده زنان معاصر خود مى باشد چون بكارتش با تولد از بين مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روايات آمده كه بايد سنگسار شود، لكن نزديكتر به احتياط و اشبه آنست كه او نيز صد تازيانه مى خورد.
مساءله 14 - قيادت (ميانجى گرى براى زنا يا لواط) و اينكه كسى واسطه شود مردى را به زنى يا دخترى جهت زنا، و به مردى يا پسرى جهت لواط برساند، به دو طريق ثابت مى شود:
طريق اول اينكه خودش بقولى دو نوبت و بقولى يك نوبت اقرار كند كه قول اول اشبه است ، و در اين اقرار شرائطى هست : اول اينكه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اينكه عاقل باشد، سوم اينكه به اختيار خود اقرار كند نه اينكه از ناحيه زورمندى تهديد شده باشد، چهارم اينكه از روى قصد اقرار كند نه به اينكه خواسته باشد شوخى كند.
طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اينكه ما ديديم اين شخص وساطت كرد بين فلان مرد زانى و فلان زن زانيه .
مساءله 15 - قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند كه سه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى ديگر تبعيد مى كنند، و نزديكتر به احتياط آنست كه تبعيدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور بايد سر او را بتراشند و به مردم معرفى كنند، چه اينكه مسلمان باشد و چه كافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اينكه در زن تراشيدن و تبعيد و معرفى به مردم نيست و فقط تازيانه است و بعيد نيست بگوئيم تعيين مقدار زمان تبعيد بنظر حاكم است .
(فصل سوم در حد قذف (28)))
اين فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احكام قذف
گفتار در موجب حد قذف
مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و يا لواط دادن است ، اما اگر به كسى نسبت مساحق و ساير كارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام عليه السلام مى تواند كسى كه به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزير كند.
مساءله 2 - در قذف اين شرط نعتبر است كه با لفظ صريح باشد و يا اگر صريح نيست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد، مثل اينكه به كسى بگويد: تو زنا كرده اى يا لواط كرده يا داده اى ، و يا زناكارى يا تو لواط كنى ، و يا ديگران با تو لواط كرده اند، و يا تو را از عقب فلان كرده اند، و يا بگويد اى زانى اى لاطى ، و امثال اين عبارتها كه يا صريح در آن معناى زشت هستند و يا ظاهر در آن ، ظاهرى كه شنونده بدون ترديد آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هم مى كند. شرط ديگرى كه در قذف معتبر است اينكه گوينده اهل زبان باشد و معناى وصفى كلمات را بداند و مفاد جمله اى را كه مى گويد بداند. پس اگر يك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بداند. پس اگر يك نفر غير عرب يكى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بدون اينكه معنايش را بداند قاذف نيست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند كه مخاطب او معناى كلام او را بفهمد، و برعكس اگر كسى عربى مى داند يكى از عبارتهاى گذشته را درباره كسى بگويد كه معناى آن را نمى فهمد (مثلا به يك آمريكائى جاهل به زبان عربى بگويد (يا زانى ) حد بر او واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر كسى به فرزند خود بعد از آنكه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزنديش اقرار نموده و يا فرزندى آن فرزند برايش از طريق شرعى ثابت شده بگويد: (تو فرزند من نيستى ) زدن حد بر او واجب است (زيرا با اين سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنين اگر به كسى كه به وجهى شرعى ثابت شده كه او پسر زيد است بگويد (تو پسر زيد نيستى ) و يا بگويد: (تو پسرو عمرو هستى ) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اينگونه تعبيرها قرينه اى موجود باشد كه بفهماند منظور گوينده اين نبود كه نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوينده چنين نسبتى را نمى فهمد، بلكه بر حسب متعارف اين را مى فهمد كه گوينده مى خواهد بگويد، تو آن خصوصياتى كه انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و يا وقتى مى گويد تو پسر عمرو نيستى منظورش اين است كه تو مثلا شجاعت پدرت را ندارى ، كه در اينصورت حد بر او نيست زيرا عبارت او قذف نيست .
مساءله 4 - اگر به كسى بگويد: (اى شوهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى خواهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى پسر زانيه ) و يا بگويد: (مادرت زنا مى داد) و امثال اين تعبيرها، از آنجا كه نسبت زنا را كه به مخاطب نداده بلكه به منسوبين او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنين اگر به كسى مثلا بگويد: (اى پسر لاطى ) يا (اى پسر ملوط) يا (اى برادر لاطى ) يا (اى برادر ملوط) در اينصورت هم قذف مخاطب نكرده بلكه منسوبين او را قذف كرده ، بله چنين كسى بدان جهت كه مخاطب خود را بدون دليل و مجوز اذيت و توهين نموده تعزير مى شود.
مساءله 5 - اگر به كسى بگويد: (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائيد) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اينكه ممكن است پدر او زنا كار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خيال مى كرده آنكه با او جماع مى كند شوهر اوست )، و يا تنها مادر زنا كار باشد ولى پدر نباشد (مثل اينكه مادر خود را به بستر پدر او كشانده و پدر گمان كرده كه زوجه خودش است و با او جماع كرد) پس اين نسبت زنا معلوم نيست چه كسى است ، و در مثل اينگونه نسبت ها پاى شبهه در ميان مى آيد و قانون شرع اين است كه هر جا پاى شبهه در ميان بيايد حد بر طرف مى شود. البته اين احتمال هم هست كه وقتى حد واجب مى شود كه پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شكايت كنند كه اين نسبت زنا بما داده است و بايد حد را بر او جارى سازى . و همچنين است در جائيكه شخصى به زن و شوهرى بگويد: (يكى از شما دو نفر زنا كاريد) كه هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه يكى از آن دو حد واجب شود.
مساءله 6 - اگر به مردى بگويد: (تو با فلان زن زنا كرده ى ) و يا بگويد: (تو با فلان پسر لواط كرده اى )، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتيجه تنها يك حد بر او جارى مى شود، لكن بعضى گفته اند دو حد بايد بخورد زيرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن يا آن پسر.
مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى كه پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و بحكم حاكم آن زن و شوهر يكديگر را ملاعنه كردند) بگويد: (اى پسر زن زانيه )، و يا به مادر آن پسر بگويد: (اى زناكار) آن زن مى تواند از حاكم تقاضاى اجراى حد بر او كند، و اگر به زنى بگويد (من با تو زنا كردم ) و يا نزد وى بگويد: (من با فلان زن زنا كرده ام )، اشبه آنست كه حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تكرار كند حد زنا بر او جارى مى شود.
مساءله 8 - هر ناسزائى نظير ديوث و هر تعرضى ناراحت كننده كه در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نكند حد قذف ندارد، بلكه تنها باعث تعريز است مثل اينكه به كسى بگويد: (تو ولد حرامى ) و يا (اى حرام زاده ) يا (اى ولد حيض ) و يا به زنش بگويد: (من در شب عروسى در تو بكارت نديدم ) و يا بگويد: (اى فاسق ) (اى خاجه ) (اى شرابخوار) و امثال اينها كه تنها توهين به او باشد بدون اينكه او مستحق اين توهين بوده باشد، در آن تعزير هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چيزى نيست .
گفتار در قاذف و مقذوف
مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خورد هر چند كه بالغ و عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر مميز باشد بحدى كه تاديب در او تاثير مى گذارد طبق نظر حاكم تاديب مى شود و همچنين است مجنون . و نيز در قاذف معتبر است كه با اختيار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند چيزى بر او نيست . و نيز معتبر است انيكه قذف داشته باشد و يا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله 2 - اگر شخصى كه داراى عقل است و يا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و سپس آن عاقل ديوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلكه در همان حال جنون نيز بايد حد را بر او جارى ساخت .
مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اينجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (كه اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حريت (يعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراين اگر كسى همه اين صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر كسى اينها و يا بعضى از اينها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نيست بلكه تعزير مى شود پس اگر به پسر بچه اى يا دختر بچه اى يا برده اى و يا كافرى بگويد (اى زناكار) تنها تعزير مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتيكه تظاهر به زنا يا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمين جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزير، و اگر تظاهر به اين فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به يكى از اين دو گناه تظاهر دارد و به ديگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به اين دو گناه تظاهر ندارد لكن بغير اين دو از گناهان ديگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .
مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگويد: (اى كه مادرت زنا كار بود) و يا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روايتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زيرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزديكتر به احتياط آنست كه او را تعزير كنند نه اينكه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگويد: (اى زناكار) حد بر او زده نمى شود بلكه حاكم او را به منظور تاديب تعزير مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است نه بخاطر اينكه پسرش را قذف كرده است ، و همچنين اگر مردى زن از دنيا رفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزير مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غير اين مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنين است اگر وارثى ديگر غير فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نيز بحكم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نيز مادر اگر فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنين اقارب هر كدام ديگرى را قذف كند بايد حد بر آنان جارى كرد.
مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند يعنى به تك تك آنان بگويد: (از زناكار) هر يك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند، حال چه اينكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و يا يكى يكى مطالبه كنند، و اما اگر به يك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگويد: (شما همگى زنا كاريد) در اينصورت اگر آن جماعت يكى يكى به محكمه آيند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر يك نفر يك حد كامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها يك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگويد: (زيد و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر اين است كه مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنين است اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمر و بكر)، اما اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است ) براى هر يك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند، حال چه اينكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند يا تك تك . و اگر كسى بگويد: (اى پسر دو زناكار) حق يك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به يك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند يك حد مى خورد ولى اگر يكى يكى به محكمه بيايند براى هر يك حدى جداگانه است .
گفتار در احكام قذف
مساءله 1 - قذف به دو طريق ثابت مى شود: يكى به اقرار قاذف ، و بنابر احتياط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگويد من فلانى را قذف كرده ام ، بلكه اين شرط خالى از وجه هم نيست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است كه بيانش در قاذف گذشت ، طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازيانه است چه اينكه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و اين تازيانه را بايد بطور متوسط بزنند يعنى بطوريكه به شدت تازيانه در زنا نرسد و بايد آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اينكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زيادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زيادى را از تنش در مى آورند) و نبايد او را برهنه اش كرد و بايد تازيانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه بايد از زدن به آنجاها پرهيز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى بايد قاذف را در شهر يا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس ديگر كسى شهادت او را نپذيرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نيز تكرار شود احتياط آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر يك بار صريحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازيانه زدند حق بود اين قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه بايد تعزير شود، و اگر قاذف شخص معين را بخاطر يك سبب ده بار قذف كند (نه اينكه او ده بار زنا كرده باشد بلكه فرضا اگر يك بار زنا كرده قاذف ده بار بگويد تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا كردى ...) به جز يك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اينكه به سه نفر بگويد تو و تو و تو زنا كرده ايد) حد نيز تكرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود يعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اينكه به يك مقذوف بگويد: (تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى ) آيا در اينجا يك قذف حساب مى شود يا دو قذف ؟ محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نيز تكرار شود.
مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصديق كند، هر چند كه يك نوبت باشد (يعنى يك بار آنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتيكه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نمايد كه در اين سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود اين برگشتش ديگر اثر ندارد، در يك جاى ديگر نيز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه ديگر شوهر حد قذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى كه دو نفر يكديگر را قذف كنند اين به آن بگويد تو زنا كرده اى و او هم به اين بگويد تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لكن هر دو بايد تعزير شوند حال چه اينكه هر دو يكديگر را به يك عمل متهم كنند، مثل اينكه اين بگويد تو با فلان زن زنا كرده اى او نيز همين را به اين بگويد، يا اين بگويد لواط كرده اى يا لواط داده اى آن هم به اين همين نسبت را بدهد، و يا بعمل مختلف همديگر را متهم كنند مثل اينكه اين بگويد تو زنا كرده اى و آن بگويد تو لواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزير مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زيد نسبت زنا داد و زيد قبل از آنكه قاذف را حد بزنند يا وى را عفو كند از دنيا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نيز ارث مى برند، بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همديگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نيست كه بين ورثه تقسيم شود بلكه همه مساويند و هر يك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارث ديگر قاذف را عفو كرده باشد.
(چند فرع )
فرع اول - كسى كه به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله (العياذ بالله ) ناسزا بگويد بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان يا عرض (29) خود و يا بر جان مومنى يا عرض او بترسد كه با چنين ترسى نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست ، و اگر خطر جان و عرض در بين نباشد بلكه بر مال معنتا به خودش يا برادر دينيش ترس داشته باشد ترك قتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام عليه السلام و يا نائب او نيست ، در ناسزا شنيدن بر بعضى از ائمه عليهم السلام نيز حكم همين است و در اينكه صديقه طاهره فاطمه سلام الله عليها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پيغمبر صلوات الله عليه برگشت كند بدون اشكال كشتن او واجب است .
فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه اين ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بين باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله عليه و آله پيغمبر است يا نه كشته مى شود.
فرع سوم - كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد بايد كشته شود و اگر كافر باشد تاديب مى شود، و از دو طريق ثابت مى شود كه فلان شخص مرتكب عمل سحر شده است :
يكى به اقرار خود او كه احتياطا بايد دوبار باشد و دوم از طريق بينه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را ياد بگيرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى كه در آن تعزير باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسيله دو طريق ثابت مى شود:
يكى اقرار مرتكب كه نزديكتر به احتياط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند يا روزه نگيرد) و يا مرتكب حرامى شود امام عليه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزير كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزير حتما بايد كمتر از حد باشد و اما اينكه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزديكتر به احتياط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحيه شرع دليل بر اندازه تعزيرش نرسيده از اقل حدود تجاوز نكند.
فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزير و تاديب كودك نبايد از شلاق بيشتر شود لكن ظاهر اين است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بيشتر از ده ضربه را بزند، چيزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نيست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نيز جائز نيست ، و احتياط آنست كه در تعزير كودك كمتر از تعزير افراد بالغ بزند و از اين هم نزديكتر به احتياط آنست كه به شش و يا پنج شلاق اكتفاء كند.
فصل چهارم در حد نوشيدن مسكرات
اين فصل دو فراز دارد:
اول - موجب حد و كيفيت آن .
دوم - احكام و لواحق آن .
(گفتار در موجب حد و كيفيت آن )
مساءله 1 - كسى كه مسكر و يا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكر است (و يا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراين كودك و ديوانه و كسى كه به تهديد ديگران مسكر و يا فقاع بنوشد و نيز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و يا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است ، و يا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از كسى پذيرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.
مساءله 2 - در مسكر فرقى بين انواع آن نيست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا خمر گويند، يا از خرما كه آن را نبيذ گويند، و يا از مويز كه آن را نقيع مى نامند، و يا از عسل كه آن را بتع گويند، و يا از جو كه آن را مزر گويند، و يا از گندم يا ذرت يا غير اينها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نيز حرام است هر چند كه فرض كنيم مستى نياورد، و اگر مسكرى از دو يا چند چيز ساخته شود باز نوشيدنش حد را واجب مى سازد.
مساءله 3 - اشكالى نيست در اينكه عصير عنبى (آب انگور) جوشيده حرام است ، حال چه اينكه خودبخود جوش آيد و يا با آتش و يا تابش خورشيد جوشيده باشد، و وقتى حلال مى شود كه يا مبدل به سركه شود و يا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نيست لكن مسكر بودنش مشكل است چون ثابت نشده ، و در اينكه آيا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر را دارد يعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نياورد و يا حكم آن را ندارد و در نتيجه پس حد واجب نيست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با آتش يا خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.
مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه مسكر اندك و زيادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى يك قطره آن نيز حرام است و حد دارد هر چند كه يك قطره آن مست نكند، بنابراين هر چيز مسكرى كه زيادش مست كننده باشد اندكش نيز حد واجب است ، همچنانكه مسكر اگر با غير مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر يا مسكر ديگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چيز ديگر از قبيل غذاها و ادويه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادق نباشد آيا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است يا نه ؟ مشكل است بگوئيم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشكالى حرام است ، بنابراين اگر يك قطره شراب در مايعى از قبيل آب يا شربت بريزد شبهه اى نيست در اينكه آن ممتزج نجس است ، لكن اينكه اگر كسى آن را بخورد بايد حد مسكر بر او جارى شود محل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بين فقهاى شيعه معروف است .
مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت يا بخاطر مداواى بيماريش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.
مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مايعى را بنوشد بخيال اينكه مسكر نيست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشيدن معلوم شد كه مسكر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است و خيال مى كرد اندك آن موجب حد نيست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشيد ظاهرا حد بر او واجب است .
مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چيزيكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اينكه همراه با قرينه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم ، و يا مرا با تهديد وادار به نوشيدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اينكه من شراب خورده ام و سپس قرينه اى قائم شود بر اينكه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذيرفته مى شود، البته بايد عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اينكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اينكه احتمال عذر هم در ميان باشد حد جارى نمى شود.
مساءله 8 - دومين طريقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در اين باب شهادت زنان مقبول نيست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصيات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا يكى بگويد: (فقاع نوشيد) و ديگرى بگويد: (شراب نوشيد) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنين است اگر يكى شهادت دهد به اينكه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشيد) و ديگرى بگويد: (او در حاليكه جاهل بحكم بود شراب نوشيد) و همچنين است اختلاف ديگر از اين قبيل ، اما اگر يكى بطور مطلق شهادت دهد و بگويد: (فلانى مسكر نوشيد) ولى ديگرى آن را مقيد كند به خمر و بگويد: (او خمر نوشيد) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.
مساءله 9 - حد نوشيدن مسكر هشتاد تازيانه است چه اينكه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كليسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.
مساءله 10 - تازيانه شرب خمر را بر پشت و شانه و ساير اعضاء بدن او مى زنند، و بايد مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت او اصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عريان كرده بطوريكه فقط عورتش پوشيده باشد و در حال ايستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشيارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشيار شوند بعد حكم را جارى مى سازند).
مساءله 11 - بخاطر عارض شدن ديوانگى و يا مرتد شدن محكوم حد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.
مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بين آنها حد نخورده باشد يك حد براى همه ميگساريهايش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و يك بار ديگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.
(گفتار در احكام و بعضى لواحق آن )
مساءله 1 - اگر يك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را ديدم شراب مسكر نوشيد و ديگرى شهادت دهد كه ديدم شراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اينكه هر دو شاهد تاريخ معين كرده باشند يا نه ، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخ نوشيدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاريخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن بناشد حد نمى خورد (مثل اينكه تاريخى قى قبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد)، و آيا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود يا نه ؟ مشكل است .
مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشيده نوشيدن آن را حلال هم بداند و در عين اينكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اينكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اينكه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است يعنى در صورتيكه مرتد فطرى باشد پيشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پيشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما داديم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، اين حكم كسى بود كه خمر را حلال بداند. و اما كسيكه مسكرات ديگر را حلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشيدن تازيانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر بايد نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذيرفته مى شود، و اگر توبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غير خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.
مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود عليه او (بر اينكه شراب نوشيده ) توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختيار حد زدن و بخشيدنش بدست حاكم است و نزديكتر به احتياط آنست كه حد جارى بشود.
مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت يكى از محرمات را كه حرمتش در بين مسلمين اجماعى است نظير مردار و خون و گوشت خوك و ربا و امثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله يا تكذيب شرع بوده باشد، و در غير اينصورت تعزير مى شود، و اگر انكارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزير هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در اين صورت حلال شمردنش تكذيب نبى صلى الله عليه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معين نكرده باشد در صورتيكه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزير مى شود چه اينكه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره .
مساءله 5 - كسى كه در زير تازيانه حد يا تعزير از دنيا برود جارى كننده حد و تعزير ضامن خون او نيست و ديه يعنى خونبها بدهكار نمى شود مگر آنكه از حد تجاوز كرده باشد.
مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و يا چهار شاهدى كه عليه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكوم بعهده حاكم است كه بايد آن را از بيت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آن نيستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و يا زن چيزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقيق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنين سقط شده اى بر عهده بيت المال است .
******************
(فصل پنجم در حد سرقت )
اين فصل پنج فراز دارد:
اول - در مورد سارق .
دوم - مال به سرقت رفته .
سوم - راههاى اثبات سرقت .
چهارم - حد سارق .
پنجم - لواحق اين فصل .
گفتار در مورد سارق
مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :
اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح ديد حاكم تاديب مى شود هر چند كه اين گناه مكرر از او سر بزند حتى بيش از پنج نوبت ، لكن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتكب شد تاديب مى گردد، و اگر بعداز تاديب دوباره دزدى كرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آيد، اگر باز هم دست به اين كار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى كنند، و اگر باز هم تكرار كرد همان معامله را با او مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقت اطفال رواياتى است كه در آنها آمده است كه اين حكم را غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من (يعنى اميرالمومنين عليه السلام ) كسى جارى نكرد، بنابراين اشبه همان است كه ما گفتيم .
دوم - اينكه عاقل باشد پس اگر ديوانه مرتكب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند ديوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتكب شده باشد و هر چند كه اين عمل را تكرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد بايد تاديب شود.
سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد نه بتهديد كسى كه اگر با تهديد باشد دستش قطع نمى شود.
چهارم - اينكه دزديش از روى اضطراب نباشد، بنابراين اگر كسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.
پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر، پس اگر شخصى غير او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شكستن محفظه از آن خارج كرده باشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمك هم براى دزدى آمده باشند، چيزى كه هست آنكه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كرده و دزد آنچه را كه دزديده ضامن هستند.
ششم - اينكه كالا را از محفظه بيورن بياورند يا بدست خود و يا به مشاركت غير، و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد مثل اينكه آن را بدوش گرفته بيرون بياورد، و يا به تسبب (بطور غير مستقيم و با واسطه ) مثل اينكه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بيرون كشيده باشد، و يا بر پشت مركبى كه در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج كند، و يا آن را به بال مرغى تربيت شده ببندد و پرواز دهد مرغى كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و يا متاع را بدست ديوانه اى و يا نابالغى بدهد تا او بيرونش ببرد، كه در همه اين صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى مميز بدهد در قطع كردن دستش اشكال بلكه منع است .
هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزيده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند كه اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنين اگر مادر از مال فرزندش بدزدد يا خويشاوندان اگر مال يكديگر را بدزدند دستشان قطع مى شود.
هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه كسى را بشكند و يا قفل صندوق متاع او را بشكند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلكه حتى اگر شكستن درب و يا قفل سرى باشد لكن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).
مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شريك شوند لكن مال را يكى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن ديگرى ، و اگر يكى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت يكديگر بدزدند تنها دست آن كس ‍ قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با هم شريك باشند در صورت وجود ساير شرائط دست هر دو قطع مى شود.
مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنين ساير حدود الهى اين شرط معتبر است كه هيچ شبهه اى در بين نباشد نه شبهه در حكم و نه شبهه در موضوع ، بنابراين اگر يكى از دو نفر شريك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارى كند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته از سهم الشركه اش به مقدار نصاب سرقت بيشتر باشد، و همچنين است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لكن بقصد به هم زدن شركت و تقسيم سرمايه بوده پيش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شريكم اذن مى گيرم ، بله اگر در اين فرض كه علم به حرمت سرقت دارد در عين حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنين است در شبهه موضوعيه مثل اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است بردارد كه اين عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لكن بمقدار يك ربع دينار كه نصاب حد سرقت است بيشتر بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - در سرقت از مال غنيمت جنگى دو روايت است ، در يكى آمده كه دست او قطع نمى شود، و در ديگرى آمده اگر آنچه دزديده بمقدار يك ربع دينار بيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بيشتر نباشد نمى شود.
مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نيست بين اينكه مرد باشد يا زن ، بنابراين دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه دست مرد در آن قطع مى شود، و نيز فرقى نيست بين اينكه مسلمان باشد يا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اينكه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمى .
مساءله 6 - اگر امين در امانت خيانت كند و يا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنين است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.
مساءله 7 - اگر اجير چيزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتيكه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كار كال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجير درب آن محفظه و محل را باز كرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى شود، و همچنين است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و يا اگر زيادتر دزديده زياديش بقدر ربع دينار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنين قطع مى شود دست ميهمان اگر مال ميزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نكرده باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى مال ديگرى را از محفظه اش بيرون بياورد به ادعاى اينكه صاحب مال آن را به من بخشيده و يا خودش دستور داده بيرون آورم و صاحب مال ادعا كند كه وى آن را دزديده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنكه صاحب مال اقامه بينه كند بر اينكه آن شخص مال او را دزديده ، و همچنين است اگر ادعا كند كه اين مال از خودم است و صاحب خانه منكر باشد، كه در اين فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گيرد لكن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.
گفتار در مال سرثت شده
مساءله 1 - نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود يك چهارم دينار طلاى خالص سكه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آن معادل يك چهارم دينار باشد، چه اينكه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه ميوه و خوراك ، آنهم چه تازه و چه خشكش ، و نيز چه اينكه آن مال نظير ميوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزيجات و ميوه هاى جاليزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل كلام اينكه هر چيزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام (30).
مساءله 2 - در طلا فرقى نيست بين مسكوك و غير مسكوك آن ، بنابراين اگر طلائى را دزديده باشد كه قيمت آن معادل باشد با قيمت يك چهارم دينار مسكوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن يك چهارم دينار مسكوك باشد ولى قيمت آن برابر با قيمت يك چهارم دينار مسكوك نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عكس اين باشد يعنى قيمت آن برابر قيمت اين بود ولى وزن آن كمتر بود دستش قطع مى شود.
مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دينار مسكوك رائج باشد كه قيمت آن دو مختلف باشد و اين اختلاف نه بخاطر كمتر بودن وزن يكى از ديگرى باشد و نه بخاطر بيشتر بودن خليط آن بلكه از اين دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سكه آن دو باشد، نزديكتر به احتياط آنست كه دست دزد قطع نكنند مگر زمانى كه قيمت مال مسروقه برابر باشد با يك چهارم دينارى كه ارزش بيشترى دارد، هر چند كه اشبه كفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است .
مساءله 4 - مراد به دينار مسكوك دينار مسكوكى است كه رائج هم باشد، بنابراين اگر دينارى مسكوك يافت شود كه رائج بين مردم نيست يك چهارم قيمت آن معيار واقع نمى شود، پس اگر قيمت مال مسروقه برابر با يك چهارم قيمت آن باشد ولى برابر قيمت يك چهارم مسكوك رائج نباشد دست سارقين قطع نمى شود.
مساءله 5 - اگر چيزى را به گمان اينكه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك نمى رسد بدزدد مثلا دينارى را به خيال اينكه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عكس اين شد يعنى چيزى را بگمان اينكه يك چهارم دينار مسكوك مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزيده دستش قطع نمى گردد.
مساءله 6 - نصاب قطع دست يعنى يك چهارم دينار مسكوك و يا هر چيزى كه قيمتش بالغ بر آن باشد حداقل قيمتى است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراين اگر بيشتر از اين دزديده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كه براى يك چهارم دينار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زيادتر از نصابش عقوبتى بيشتر نيست .
مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى يا صندوقى بوده باشد كه درب آن را قفل كرده باشند، و يا در زير خاك دفن كرده باشند، و يا مالك آن را از چشم مردم زير فرش و يا لاى كتاب و امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه كلام در جائى باشد كه عرف تصديق كند مالكش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد كه اينطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطر داخل شدنش در ملك و مالك و بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه در دكان شخصى واقع است در هنگام روز كه دكان او باز است سرقت كند دستش قطع نمى شود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است .
مساءله 8 - از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشياء مختلف است و متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهيه مى كنند، آيا جائى كه محل حفظ چيزى معين است صندوق براى اشياء ديگر نيز شمرده مى شود يا نه ؟ مثلا اگر يك دينار طلا از جيب مالكش در داخل طويله او افتاده باشد و كسى كه قفل طويله را بشكند براى اينكه اسب او را بدزدد وقتى دينار را ببيند از دزديدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزديش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود يا نه ؟ زيرا طوله محفظه اسب و گاو و ساير احشام است نه محفظه دينار؟ اشبه و نزديكتر به احتياط همين است و دست چنين دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دينارش را در طويله اش پنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش قطع مى شود.
مساءله 9 - جائى كه محفظه نيست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و حمامها و خانه هائى كه درب آنها براى عموم باز است نظير مساجد و حسينيه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و يا براى طائفه خاصى هميشه باز است نظير موسسات صنعتى و غيره ، و آيا صرف اينكه مالك مال خود را زير نظر دارد و مراقبت مى كند مثلا حيوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر كسى يكى از همان حيوانات را بدزددد دستش قطع مى شود يا نه ؟ و صرف چرانيدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آيد؟ اقوى آنست كه محفظه نيست ، و آيا كسى كه پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، و همچنين دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى كند قطع نمى شود.
مساءله 10 - اگر جيب بر از جيب كسى چيزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده يعنى مثلا در جيبى بوده كه زير لباس ‍ است يا اگر در جيب بيرونى بوده ولى آن جيب براى خودش در بى نظير زيب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جيب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جيب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاك و ميزان صدق حرز و محفظه است .
مساءله 11 - اشكالى نيست در اينكه دست دزد قطع مى شود در سرقت ميوه درختان بعد از آنكه صاحبش آن را چيده و انبار كرده باشد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه قطع نمى شود در سرقت ميوه اى كه هنوز چيده نشده و درخت آن در چهار ديوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آيا به خاطر دزديدن ميوه آن دست دزد قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط بلكه اقوى آنست كه قطع نمى شود.
مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نيست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كه سارق مضطر بدزديدن آن شده باشد، و اما در غير خوردنى ها و نيز در خوردنيهاى غير مورد اضطرار محل اشكال است و نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نكنند، بلكه اين احتياط در مرود فقير و محتاج كه مال غير خوردنى را دزديده باشد خالى از قوت نيست .
مساءله 13 - اگر كسى انسان حر (يعنى انسانى كه برده و ملك كسى نيست ) را بدزدد چه كبير باشد و چه صغير، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آيا بعنوان دفع فساد قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روايتى هم طبق اين فتوى هست ، لكن نزديكتر به احتياط ترك قطع دست و تعزير اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.
مساءله 14 - اگر صاحب خانه ايكه خانه خود را به كسى عاريه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل كرده ، قفل آن را بشكند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنين اگر خانه خود را اجاره داده و چيزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى غصب كرده بشكند و چيزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى كه آن مقدار زيادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.
مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانكه در بعضى از صور چنين است ، و يا ملك موقوف عليه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئيم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز و متاعى از قيد ملكيت بمنظور اينكه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و ما معتقد باشيم كه زكات ملك هيچكس نيست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد كه ملك امام عليه السلام است مانند نصف خمس ‍ يعنى سهم امام عليه السلام و ما معتقد باشيم كه سهم امام عليه السلام ملك آنجناب است آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دست او قطع مى شود يا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اينكه ملك امام عليه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احيتاط دست دزدش را قطع نمى كنند.
مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنين آنچه كه بر روى آن بكار رفته (از قبيل ميخهاى نفره اى و حلقه قيمتى و امثال اينها) كه در قسمت خارج درب بكار رفته باشد جزء اشياء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود يعنى از چيزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانكه چيزهائيكه بر ديوار بيرونى بكار رفته محرز است ، پس ‍ اگر كسى درب اول را بشكند و داخل حرز بشود و چيزى از اجراء بكار رفته در ديوار و يا در سمت درونى درب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.
مساءله 17 - كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد هر چند بعضى از تكه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى كه آن قطعه بحد نصاب يعنى يك چهارم دينار مسكوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزير مى شود چون قبر جز براى كفن حرز نيست ، بنابراين اگر غير از كفن چيز ديگرى همراه ميت دفن كرده باشند و شخص براى دزديدن آن قبر را بشكافد و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورين حكومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى كشته مى شود لكن در اين فتوى تردد است .
گفتار در اينكه سرقت به چه طريقى ثابت مى شود
مساءله 1 - حد سرقت از طريق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنست ثابت مى گردد، طريق ديگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق يك بار اقرار كند دستش قطع نمى شود لكن مال را از او مى گيرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و يك مرد و يا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانكه با شهادت يك مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.
مساءله 2 - در اقرار كننده شرط است كه بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع نمى شود هر چند كه فتوا اين باشد كه دست نابالغ نيز بجرم دزدى قطع مى شود، و نيز اگر ديوانه اى اقرار كند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنكه در دور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است ، همچنانكه مكره يعنى كسى كه تهديد شده اگر اقرار بدزدى كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گيرند.
مساءله 3 - اگر كسى او را تهديد كرده باشد كه اگر اقرار نكنى تو را مى زنم و يا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار كند و آن مبلغ را بياورد و تحويل دهد با اين حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنكه قرائنى در بين باشد كه در اينصورت دستش قطع مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شود آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نشود لكن قطع كردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از يك نوبت اقرار باشد مال را از او مى گيرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزديش با اقرار ثابت نشده بلكه با قيام بينه ثابت شده باشد و سپس توبه و يا انكار كند پذيرفته نيست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قيام بينه و يا قبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين عفو و قطع دست ، لكن قطع شدن دستش حتمى است .
گفتار در حد سرقت
مساءله 1 - حد سرقت در بار اول اين است كه چهار انگشت از دست راستش را از بيخ قطع مى كنند و انگشت شست و كف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از اين قطع باز هم دست به سرقت بزند اين بار نصف پاى چپ او يعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسيده قطع مى كنند تا نصف ديگرش يعنى بلندى وسط قدم و اندكى از محل مسح وى تا بند پايش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى اين حد باز هم مرتكب دزدى بشود محكوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقير باشد زندگيش از بيت المال تامين مى شود، و اگر باز هم تكرار كند حبس ابد و در تكرار بعدى كشته مى شود.
مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اينكه دست راستش سالم و يا فلج و دست چپش سالم باشد و يا بعكش و يا هر دو فلج باشند، بله اگر در بريدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبيل پيش بينى طبيب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتياط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آيا در اين فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ يا اينكه اگر دست چپ فلج باشد در صورتيكه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و يا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع نشود.
مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روايتى آمده كه اصلا قطع نمى شود لكن بايد عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بين رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.
مساءله 5 - كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عين حال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بيش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه اين فرض ها اشبه آنست كه حد ساقط و بايد مجرم تعزير شود.
مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند با اينكه هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى هم مى دانسته كه بايد دست راست او را قطع كند و هم اينكه اين دستى كه قطع مى كند دست چپ است در اينصورت عليه او و به نفع دزد حكم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اينكه حكم و يا موضوع برايش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آيد لكن حق دارد از مجرى حكم ديه دست چپ را بگيرد، حال آيا در اين فرض باز هم بريدن دست راست دزد واجب است يا نه ؟ اقوى آنست كه واجب است و حكم وجوب قطع دست راست در اين فرض ساقط نيست .
مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بريدن دست دزد باعث سرايت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد، بله اين دستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را يا در ابتداى روز انجام دهند و يا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكوم را عقوبت بيشترى ندهد.
(گفتار در لواحق )
مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را كه يك چهارم دينار مسكوك ارزش دارد و يا بيشتر اما نه بحديكه سهم هر يك به يك چهارم دينار برسد، آيا دست هر دو آنها قطع مى شود يا از هيچيك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هيچيك قطع نمى گردد.
مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چيزى حرز را بگشايد ولى دستگير نشود و بار دوم بدزدى بيايد و آن را ببرد آنگاه دستگير شود سپس بينه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بينه در يك جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا سارق بهر دو اعتراف كند و بگويد من دو بار بسرقت رفتم ، در اينصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پايش قطع نمى گردد، بلكه بعيد نيست حكم در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و يا دو دسته باشند نيز همين باشد، يعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى ديگرى درباره سرقت دومش ‍ شهادت دهند، و همچنين در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد يكبار بر سرقت اولش اقرار كند و بار ديگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و يا اقرارى سرقت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و يا اقرار دوم صورت بگيرد در نوبت دوم پايش هم قطع مى شود.
مساءله 3 - به فرضى كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصى و يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين بسرقت او پيدا كند لكن هنوز صاحب مال براى شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنكه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شكايت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت سارق او عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شكايت نزد حاكم برده باشد حتى بعد از شكايت مال را به سارق بخشيده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را كه دزديده از طريق بيع يا معامله اى ديگر بخود منتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شكايت اين معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.
مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بيرون بياورد و دوباره بجايش بگذارد اگر بعد از آنكه جايش گذاشت تحت تسلط و يد مالك قرار بگيرد هر چند كه در ضمن ساير اموالش بوده باشد (مثل اينكه قاليچه اى را دزديد و دوباره بجايش گذاشت و در اختيار مالكش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالك و در اختيار او قرار نگرفته تلف شود، آيا دست سارقش قطع مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مى شود، چيزيكه هست خالى از اشكال هم نيست .
مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لكن مال را يك نفر از آنجا بيرون آورد تنها دست آن يك نفر قطع مى شود، و اگر يكى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بياورد و دو نفر ديگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و يك نفر آن مال را تا وسط نفب بياورد و نفر ديگر آن را خارج كند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بين درب حرز يعنى دربى كه حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هيچيك از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد كه نيمى از آن داخل و نيم ديگر آن خارج قرار گرفته باشد در اينصورت اگر قيمت هر يك از دو نصف بحد نصاب برسد دست فرديكه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بيرون كرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فرديكه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده كه مال را از حرز بيرون كرده است ).
مساءله 6 - اگر يك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بيرون كرده باشد (مثلا يك گونى برنج بود و بخاطر سنگينى نمى توانسته يكباره آن را بيرون بياورد) اگر اين چند نوبت بدون فاصله زياد باشد بطوريكه همه آن نوبت هاى متعدد يك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر يك قسمت آن را در يك شب و قسمت ديگرش را در شب ديگر بيرون كرده باشد و هر يك از اين دو قسمت بحد نصاب نرسد بلكه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است كه هيچيك از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از يك حرز و نصف ديگرش را از حرزى ديگر خارج كند و در نتيجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه دستش قطع نشود.
مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى كه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك مى رسد بردارد ولى قبل از بيرون بردن دستگير شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى كه به اين قيمت است تصرفى كند كه قيمتش از نصاب كمتر شود آنگاه آن را بيرون بياورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را كه قيمتش بحد نصاب بود ذبح كند و يا جامه را پاره كند و در نتيجه قيمتش كمتر شود.
مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا يك سكه ربع دينارى و يا چيزى به اين قيمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چيزى باشد كه نظير طعام در بدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنين است اگر مستهلك نمى شود لكن بيرون كردنش هم امكان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بيرون كردنش از داخل شكم هر چند بحسب عادت آن شخص ممكن باشد و او در حاليكه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بيرون آيد در اينكه آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعيدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.
فصل ششم در حد محارب
مساءله 1 - محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را بمنظور تهديد و ترساندن مردم از غلاف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحفقش اين قيد معتبر نيست كه اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز در تحقيق آن فرقى بين مرد و زن نيست ، حال آيا برهنه كردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعيف و ناتوان كه هيچكس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد يا نه ؟
مشكل است بلكه مى توان گفت چنين عملى از چنين كسى او را محارب نمى كند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد كه هيچكس از او نترسد بلكه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ايجاد ترس مى كند ظاهر اين است كه او داخل درعنوان محارب است .
مساءله 2 - حكم محارب براى ديدبان محاربين و جاسوس و آنان كه در راه كاروان ها كمين مى كند تا دزدان را از آمدن كاروان خبر دهد ثابت نيست ، كما اينكه براى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى كند ثابت نيست ، و همچنين براى داروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و يا از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اينگونه اشخاص جلوگيرى بعمل آورد ثابت نيست ، چون جنبه فساد ندارد بلكه عنوان دفع فساد دارد، و نيز برهنه كردن سلاح از كودك صغير و افراد ديوانه و يا كسانيكه مى خواهند شمشير بازى كنند عنوان محارب ندارد.
مساءله 3 - اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بديگرى حمله كند تا مثلا مال او را بگيرد و يا او را بكشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلكه واجب است از خود دفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمى آيد، و اگر كسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند آيا محارب شمرده مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بلكه محارب نبودن آن در دو فرض اول يعنى تازيانه بدست و چوب بدست اقرب است .
مساءله 4 - محارب بودن كسى با يك نوبت و نزديكتر به احتياط با دو نوبت اقرار و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در اين باب قبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهائى باشد و يا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان عليه يكديگر پذيرفته نيست ، و نيز شهادت كاروانيانى كه اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته عليه دزدان به اينكه همگى با هم بگويند اين افراد بر سر ما ريختند و اموال ما را بردند قبول نيست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اينكه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذيرفته است .
مساءله 5 - اقوى آنست كه در اجراى حد محارب حاكم مخير است بين چند كار:
يكى كشتن محارب ، دوم - به دار آويختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعيد كردن ، و بعيد نيست كه بگوئيم بهتر است جنايت او را در نظر گرفته عقوبتى را برايش انتخاب كند كه با جنايت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى را ربوده دست و پايش را بطورى كه بيان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد، و كلمات فقهاء و همچنين روايات در اين مسئله مضطرب است و بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم (يعنى حاكم مخير بين اين امور است ).
مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتيم حد محارب است چه اينكه كسى را كشته باشد و چه نكشته باشد، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، بله در صورتيكه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد يعنى مثلا هر دو مسلمان باشند يا هر دو مرد باشند، و در صورتيكه ولى مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب يكى از چهار مجازات مختار است هر چند كه محارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب يكى از آن چهار حد مختار است .
مساءله 7 - اگر محارب قبل از دستگير شدنش توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در ميان باشد با توبه او از بين نمى رود، پس اگر كسى را كشته و يا مجروح كرده و يا مالى را تلف كرده باشد حق صاحب حق بجاى خود محفوظ است مى تواند قصاص كند و يا مال را از او بگيرد، و اما اگر بعد از دستگير شدن توبه كند حق الله هم مانند حق الناس از او ساقط نمى گردد.
يعنى بايد حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند.
مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگيرد حكمش همان است كه درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق اين عنوان نباشد احكامى دارد كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.
مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نيست بيش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلكه او را پائين آورده اگر مرده باشد غسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى كنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نيمه جانش را مى گيرند و مى كشند كه اين مشكل است ، بله ممكن است كسى بگويد جائز است او را از اول طورى بدار بياويزند كه بميرد (مثلا طناب را به گردنش بيندازند) لكن اين نيز خالى از اشكال نيست .
مساءله 10 - اگر نظر حاكم اين شد كه محارب را از شهر تبعيد كند بايد والى به آن شهر كه محكوم در آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتياط آنست كه اين تبعيد و ممنوعيت كمتر از يكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكرده باشد اين تبعيد ادامه پيدا مى كند تا زمانيكه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمين شرك سفر كند والى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بيرون كنند.
مساءله 11 - در بريدن دست و پاى محارب اين شرط معتبر نيست كه دزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اينكه دزديش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بيرون آورده باشد، بلكه امام عليه السلام بصرف همينكه عنوان محارب بر او صدق كند مخير است در انتخاب يكى از چهار حد، و اگر قطع را اختيار كند نزديكتر به احتياط آنست كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگيرى از خونريزى داغ كند سپس پايش را قطع نمايد، و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلا عضو حد را ندارد امام عليه السلام حد ديگر غير از قطع را اختيار مى كند.
مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگيرد حكم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانكه اگر مال كسى را بقاپد و فرار كند و يا بزور و بدون اسلحه كشيدن از او بگيرد و يا با حليه و تزوير از قبيل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را بربايد نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لكن بر حسب صلاح حاكم تعزير مى شود.
(خاتمه در ساير عقوبت ها)
گفتار در حكم ارتداد
مساءله 1 - در كتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احكام ارتداد را بيان كرديم ، اما در اينجا مى گوئيم مرتد فطرى اسلامش ‍ بحسب ظاهر قبول نمى شود (يعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش كه بعد از ارتدادش بين ورثه تقسيم شده بر نمى گردد هر چند كه در باطن مسلمان باشد) و حد ارتداد او اين است كه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس ‍ ابد شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازيانه اش بزنند، و در معيشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگيرند تا توبه كند كه توبه زن مرتده فطرى پذيرفته مى شود، پس اگر توبه كرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر حاضر به توبه نشد كشته مى شود، و احتياط آنست كه سه روز پيشنهاد توبه باو داده شود و در روز چهارم كشته شود.
مساءله 2 - در حكم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است :
اول - اينكه بحد بلوغ رسيده باشد بنابراين كودك نابالغ هر چند نزديك به بلوغش مرتد شود حكمى ندارد.
دوم - اينكه عاقل باشد پس ارتداد ديوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باشد اعتبار ندارد.
سوم - اينكه آزادانه مرتد شده باشد نه با اكراه و تهديد كسى .
چهارم - با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظير شوخى و سهو و غفلت و بيهوشى و خواب بى اعتبار است ، و اگر بحدى غصب كرده باشد كه عنان اختيار از دست داده باشد و نفهمد چه مى كند و چه مى گويد و در اين حال رده اى بگويد حكم به ارتدادش نمى شود.
مساءله 3 - اگر از كسى رده اش شنيده شود كارى كند يا سخنى به زبان آورد كه باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا كند سبق لسان بوده (يعنى بگويد اين سخن بى اختيار از زبانم پريد) و احتمال آن نيز داده شود ادعايش قبول مى شود، و نيز اگر بينه اقامه شود بر اينكه وى رده اى گفته و او ادعاى اكراه يا سبق لسان كند از او پذيرفته نمى شود.
مساءله 4 - فرزند نابالغ مرتد ملى قبل از آنكه خودش مرتد شود بحكم مسلمان است ، و اگر بعد از رسيدن بحد بلوغ كفر را اختيار كند او را توبه مى دهند، اگر توبه كرد هيچ وگر نه كشته مى شود، و همچنين فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسيدن ببلوغ و قبل از اظهار اسلام كفر را انتخاب كند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذيرفت كشته مى شود، پس اين دو صورت يعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حكم مرتد فطرى را ندارند كه در مساءله اول گفتيم توبه او پذيرفته نيست ، بلكه اين دو قسم فرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه كردند قبول مى شود و اگر نكردند آن وقت كشته مى شوند.
مساءله 5 - اگر كسى كه كافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطور مكرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوبت سوم كشته مى شود، و بعضى ديگر گفته اند در نوبت چهارم كشته مى شود كه اين نزديكتر به احتياط است .
مساءله 6 - اگر مرتد ملى همينكه مرتد شد و رده اى گفت قبل از آنكه توبه را به او پيشنهاد كنند ديوانه شود كشته نمى شود، و اما اگر بعد از اين پيشنهاد و نپذيرفتن توبه ديوانه شود كشته مى شود، چون همان نپذيرفتن توبه خودش را مباح كرد، لكن مرتد فطرى كه توبه ندارد همينكه رده اى از او سر زد كشته مى شود هر چند كه توبه بعد از رده ديوانه شده باشد.
مساءله 7 - كسى كه كافرزاده بوده و مسلمان شده گفتيم بايد حاكم او را توبه دهد و بعد از امنتاع بقتل برسد، حال اگر توبه كرد و شخصى بى خبر از توبه او و بخيال اينكه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اند قصاص مى شود يعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص كنند، ولى اقوى آنست كه نمى توانند قصاص ‍ كنند و تنها مى توانند از مال او خون بها طلب كنند.
مساءله 8 - اگر مرتدى مسلمانى را عمدا بقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بكشد و حق ولى در كشتن او بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاكم در كشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى او قاتل را عفو كند و يا با گرفتن مالى از وى مصالحه نمايد آن وقت بعلت ارتداد كشته مى شود.
مساءله 9 - ارتداد به دو طريق ثابت مى شود، يكى شهادت دو نفر شاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتياط آنست كه آثار ارتداد را بعد از دوبار اقرار مترتب كنند، و ارتداد كسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه بانضمام مرد ثابت نمى شود.
******************
گفتار در وطى حيوانات و ميت انسان
مساءله 1 - در وطى حيوانات حدى معين نشده و حاكم مرتكب آن را تعزير مى كند و مقدار تعزير هم بستگى به نظر حاكم دارد، و در تعزير شرط است كه مرتكب در حال ارتكاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در بين نباشد (اما اگر ادعا كند كه مثلا من خيال مى كردم وطى حيوان اشكالى ندارد لذا آن را وطى كردم و چنين خطائى از مثل چنين شخصى ممكن و محتمل باشد تعزيرش جائز نيست )، بنابراين كودك نابالغ تعزير نمى شود و اگر مميز باشد و تاديب حاكم در او موثر باشد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند او را عقوبت مى كند، و نيز ديوانه اگر چنين كند تعزير ندارد هر چند ادوارى باشد ولى در دور جنونش مرتكب شده باشد، و بر مكره يعنى كسى كه از ناحيه شخص زورمندى تهديد شده باشد تعزير نيست و همچنين بر مشتبه كه حكمش بيان شد.
مساءله 2 - تحقق چنين جرمى به چند طريق اثبات مى شود:
اول بشهادت دو شاهد عادل و در اين جرم شهادت زنان پذيرفته نيست نه به تنهائى و نه بانضمام شهادت مردان .
دوم به اقرار خود مرتكب كه اگر اقرار كند من چنين كارى را مرتكب شده ام و حيوان هم ملك خود او باشد تعزير مى شود، و اما اگر حيوان مال ديگرى باشد با اقرارش تنها تعزيرش ثابت مى شود، اما ساير احكام حيوان وطى شده بر آن حيوان جارى نمى شود مگر آنكه مالك حيوان مرتكب را تصديق كند كه در اينصورت آن احكام جارى است .
مساءله 3 - اگر اين عمل بطور مكرر از كسى سر زده باشد و بعد از هر ارتكابى عقوبت نديده باشد لازم نيست براى هر ارتكاب يك عقوبت ببيند، و اما اگر بعد از هر ارتكاب تعزير شده باشد احتياط اين است كه در نوبت چهارم كشته شود.
مساءله 4 - حد زناى با زنيكه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او محصن و حدش سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفضيلى كه در حد زنا گذشت تازيانه مى خورد، و چون جنايت در اينجا فاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزير هم مى شود و مقدار تعزير بستگى بنظر حاكم دارد هر چند كه تعزير زائد بر حد محل تامل است ، و اگر مردى كه زنش فوت كرده مرده او را وطى كند تنها تعزير مى شود نه حد، و در لواط با ميت همان حدى است كه در لواط با زنده است و بيانش گذشت با تشديد در عقوبت او به تعزير كه در اين تشديد هم تامل است .
مساءله 5 - در ثبوت حد در وطى ميت همه شرائطى كه در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبيل داشتن بلوغ و عقل و اختيار و پاى شبهه در ميان نبودن .
مساءله 6 - وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل ثابت مى شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان به تنهائى و با انضمام شهادت مردان ثابت نمى شود حتى بنابر احتياط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود كه اين شخص با زنى مرده زنا كرده است ، و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طريق ديگر ثابت شدن اين جرم اقرار مجرم است كه اگر چهار بار تكرار شود ثابت مى شود.
يك فرع : كسى كه عورت خود را با دست يا اعضاى ديگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاكم تعزيرش مى كند و مقدار عقوبت او بنظر حاكم است ، و اين جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتكب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه بتنهائى و نه بانضمام شهادت مرد ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش در ذيل كتاب امر بمعروف و نهى از منكر گذشت .
تتمه اى در مورد احكام اهل ذمه
(گفتار در كسى كه از او جزيه مى گيرند)
مساءله 1 - از يهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظير مجوسيان جزيه يعنى ماليات سرانه گرفته مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين مذاهب مختلفه آنان نظير كاتوليك و پروتستان و غير اينها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنكه همه نصارى يا يهود يا مجوس خوانده مى شوند.
مساءله 2 - حكومت اسلامى جزيه را از ساير فرقه هاى كفار يعنى مشركين مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غير اينها نمى پذيرد، چه عرب و چه عجم ، چه اينكه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهيم و داود و انبيائى ديگر منسوب كنند و چه نكنند، بنابراين از غير يهود و نصارى و مجوس غير از اسلام آوردن و يا كشته شدن پذيرفته نيست ، و همچنين از كسانيكه در اصل يكى از اين سه كيش را نداشته اند و جديدا يعنى بعد از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام به اين كيش ها در آمده اند جزيه پذيرفته نيست و كافر جربى شناخته مى شوند كه يا به اسلام در مى آيند يا كشته مى شوند، چه اينكه قبلا مشرك بوده باشند و چه از فرقه هاى باطل ديگر باشند.
مساءله 3 - فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غير عرب ، و همچنين كسانيكه از نسل اين سه فرقه بدنيا مى آيند كه جزيه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء مى شوند.
مساءله 4 - همانطور كه در مساءله دوم گفتيم كسانيكه قبل از نسخ شرايع سه گانه بوسيله اسلام از دين خود بيرون آمده و به يكى از اين سه شريعت داخل شده باشند بر همان دينى و شريعتى كه پذيرفته اند ابقاء مى شوند (و اسلام كارى به آنها ندارد)، و اما بعد از نسخ آن (بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجيد) به يكى از اين سه شريعت نمى شود بكله حكمشان حكم كفار غير اهل كتاب است كه يا اسلام را مى پذيرند و يا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بيرون رود و به يكى از اين سه شريعت و يا مسلكى ديگر بگرود مرتد است كه حكمش در باب ارتداد بيان شد.
مساءله 5 - اگر سپاه اسلام قومى از مشركين را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نيستيم بلكه يهودى و يا نصرانى و يا مجوسى هستيم از آنان پذيرفته مى شود البته بشرطى كه جزيه بپردازند و اسلام كارى به آنان نداشته و به اقامه بينه تكليفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى ديگر منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت مى شود و حاكم توجهى به انكار منكر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزيه ثابت شود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نيستند حال يا خودشان اقرار كنند و يا شهود عدل شهادت دهند و يا از طريق معتبر ديگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نيرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود.
مساءله 6 - جزيه (كه مالياتى است سرانه ) از كودكان و ديوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آيا پيران سالخورده و افراد زمين گير و نابينا و عقب ماندگان فكرى نيز مستثناء هستند يا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزيه از آنها ساقط نيست ، از اين چند طايفه گذشته جزيه را از تمامى افراد مى گيرند حتى روحانيون و فقرائشان ، لكن به فقراء مهلت مى دهند تا براى پرداخت جزيه تمكن پيدا كنند.
مساءله 7 - جائز نيست در عقد ذمه شرط شود كه جزيه يا بعضى از آن را از زنان نيز بگيرند و اگر چنين شرطى در عقد جزيه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزيه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل كتاب را به محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد جزيه به كيش خود باقى بمانند پذيرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزيه نيز اين درخواست قبول نمى شود.
مساءله 8 - كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نيافته از پرداخت جزيه معاف است و اگر بهبودى يابد و بهبوديش يكسال دوام پيدا كند مشمول جزيه ميشود، و اگر جنونش ادوارى است يعنى مدتى ديوانه و مدتى سالم است بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزيه از او نمى گيرند و اگر سلامتى است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزيه مى شود لكن اين سخن محل اشكال است و در اصل ثبوت جزيه او اشكال و تردد است .
مساءله 9 - هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام يا پرداخت جزيه ، اگر از پرداخت آنسر باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزيه با آنها بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان نيست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن يكسال از روز بسته شده عقد جزيه خود آنان بايد جزيه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان يكى نمى شود بلكه هر فردى سال جزيه خود را دارد و اگر كودكى در حال سفاهت و كم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزيه بستن با او موقوف به اذن ولى اوست .
مساءله 10 - اگر جوانى از اهل كتاب كه تازه بحد بلوغ رسيده در پاسخ دعوت اسلام كه بايد با جزيه دهد يا مسلمان شود و يا محكوم به مرگ شود زير بار جزيه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جائز نيست بلكه او را به مامنش بر مى گردانند چون او داخل در امان پدرش هست .
گفتار در مقدار جزيه
مساءله 1 - در شريعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معينى مقرر نشده بلكه مقدار آن بستگى به تشخيص حاكم دارد كه از نظر مصالح روز و مكان و زمان و مقتضيات احوال تفاوت مى كند، بهمين جهت براى حاكم اسلام كه قومى را به محاصره خود درآورده بهتر آنست كه براى جزيه آنان اندازه اى معين نكند و اختيار آن را بر امام عليه السلام واگذار نمايد كه اين صغار و ذلت ، سركشان از پذيرفتن حق را بهتر تامين مى سازد.
مساءله 2 - والى مى تواند جزيه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و يا هم بر سرانه و هم بر اراضى قرار دهد بلكه حتى جائز است جزيه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چيز را اقتضا كند.
مساءله 3 - اگر والى مسلمين در عقد ذمه جزيه را سرانه قرار دهد بعد از آن ديگر جائز نيست چيزى از اراضى و اموال ديگرشان را بگيرد، و اگر بر اراضى قرار داد ديگر بعد از آن جائز نيست ماليات سرانه بگيرد و اگر جزيه را بر هر دو بست جائز نيست هر دو جزيه را تنها از يكى بگيرد، و حاصل كلام اينكه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده عمل كند.
مساءله 4 - اگر براى مدت يكسال جزيه را بر سرانه يا بر اراضى يا غير آنها قرار داد جائز است در سالهاى ديگر آنرا تغيير داده مورد جزيه را يكى از آن دو و يا بر همه چيز آنها قرار دهد و نيز جائز است مقدار آن را كم يا زياد كند.
مساءله 5 - اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزيه را ذكر نكند و آن را منوط به نظر امام عليه السلام نمايد امام عليه السلام اختيار دارد بهر نحو كه بخواهد و بهر مقدار و بر هر چيز مصلحت بداند جزيه معين نمايد.
مساءله 6 - براى والى مسلمين جائز است كه با اهل كتاب هنگام جزيه علاوه بر آن اين شرط را هم بكند كه هر گاه سپاه اسلام از سرزمين آنان گذشت و غير سپاه هيئتى (مثلا سياسى يا علمى ) از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذيرائى كنند و على الظاهر لازم است زمان اين ضيافت را معين كند كه مثلا يك روز باشد يا سه روز يا بيشتر، و اما چگونه پذيرائى كردن را جائز است به عرف و عادت واگذار نمايد عادت خود آنان كه وقتى از اهل اديان ديگر كه اهل كتاب را نجس ‍ مى دانند ميهمان ايشان مى شود چگونه پذيرائى مى كنند بهمان نحو از مسلمين پذيرائى نمايند.
مساءله 7 - جزيه هم مانند زكات و ماليات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزيه را اول هر سال يا آخر آن و يا وسط آن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معين نكند ظاهر اين است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى شود، و چون چنين است اگر يكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال (در صورتيكه اول سال شرط شده باشد) قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مى گردد.
مساءله 8 - ظاهر اين است كه جزيه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى شود چه اينكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه بخاطر ندادن جزيه باشد، و اينكه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزيه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود ضعيف است .
مساءله 9 - ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه بميرد جزيه از او ساقط نمى شود بلكه حاكم آن را از تركه وى مى گيرد، و اگر در وسط سال بميرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى گيرد، و همچنين است اگر زمان پرداخت بين سال تعيين شده باشد و او بعد از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان مبلغ بپردازد و او در بين سال بميرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزيه را از تركه او مى گيرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معين شده باشد به اين معنا كه او در آخر سال بدهكار شود و او جلوتر از دنيا برود حاكم مسلمين چيزى از او طلبكار نمى شود، و اگر شرط شده باشد كه جزيه را از همان اول سال بدهكار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بين سال بميرد آيا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخير بيندازد يا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مساءله محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند ساير بدهى ها بعيد نيست .
مساءله 10 - براى والى مسلمين جائز است جزيه را از بهاى كالاهاى حرام از قبيل پول خمر و گوشت خوك و مردار و امثال آنها بگيرد چه اينكه خود اهل ذمه اينگونه پولها را بعنوان جزيه بدهند يا آنكه به والى حواله دهند جزيه را از كسى بگيرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نيز مانند خود آنان اينگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عين آنگونه اموال بعنوان جزيه از اهل ذمه جائز نيست .
مساءله 11 - ظاهرا مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراج اراضى است و بعيد نيست كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معين شده باشد.
مساءله 12 - عقد ذمه را امام عليه السلام مى بندد و در غيبت آن جناب نائب مبسوط اليدش مسئول آنست و در اين اعصار كه هم امام صلوات الله عليه غائب است و هم نواب عامش بسط يد ندارند وقتى حكومت هاى جور عقد جزيه مى بندند براى ما جائز است ترتيب آثار صحت به آن بدهيم مثلا اگر به ما جائزه اى و يا هزينه اى پرداخت در آن تصرف كنيم ، اين از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنين حاكمى عقد جزيه بسته است او نيز بهمين وسيله از كافر حربى بودن بيرون مى آيد (يعنى جان و مالش محترم است ).
مساءله 13 - مالى كه در عقد جزيه شرط مى شود مى تواند هر چيزى باشد كه حاكم مسلمين آن را صلاح اسلام و مسلمين بداند كه يا پول نقد است يا كالا يا جواهر يا احشام يا چيزهاى ديگر.
گفتار در شرائط ذمه
شرط اول - ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار شدنشان از امنيت و آزادى قبول حزيه ايست كه حاكم مسلمين يعنى امام عليه السلام و يا والى شرط مى كند، و آن هم ماليات سرانه است يا جزيه بر زمين ها يا بر هر دو و يا بر غير آن دو و يا بر همه آنها.
شرط دوم - اينكه كارى كه منافات با امينت است را انجام ندهند مثلا تصميم نگيرند كه با مسلمانان جنگ كنند و يا مشركين را در جنگ با مسلمانان كمك كنند.
مساءله 1 - مخالفت با اين دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلكه شرط اول از مقومات عقد جزيه است كه مخالفت با آن كافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضيات امان است بنابراين اگر اين دو امر شرط نشوند بلكه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان نامه (كه همه عقد جزيه است ) را انجام دهند ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اينكه اين معنا در عهد نامه شرط شده باشد يا نه .
شرط سوم - اينكه در كشور اسلام تظاهر به منكرات نكنند يعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظير شرب خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنى مرتكب نشوند.
شرط چهارم - اينكه خود را محكوم به احكام مسلمين بدانند و مانند مسلمين محكوم به اداء حق و ترك حرام و اجراء حدود الهى و امثال آن باشند، و نزديكتر به احتياط آنست كه حاكم مسلمين اين شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قيد نمايد.
مساءله 2 - اگر اين دو شرط يعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند عهد را نقض نموده و از ذمه مسلمين خارج شده اند، بلكه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد بخاطر مخالفت اين دو امر از ذمه بيرون روند.
شرط پنجم - اينكه مسلمانان را آزار ندهند و از طريق زناى با زنان و لواط با پسران و دزديدن اموالشان و منزل دادن به جاسوسان خارجى و جاسوسى كردن براى مشركين مايه دردسر مسلمانان نشوند، و بعيد نيست كه اين دو عمل آخر يعنى جا دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا اين آخرى از منافات امان باشد همچنانكه احتمال دارد منافى و مانع امان نباشد بلكه ترك اين دو عمل از مقتضيات امان بوده باشد.
شرط ششم - اينكه در بلاد اسلامى كليسا بنا نكنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند كه اگر مخالفت با اين شرط كنند تعزير مى شوند.
مساءله 3 - احتمال دارد كه اين دو شرط يعنى شرط پنجم و ششم نيز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد يعنى مخالفت آنها از ناحيه اهل ذمه عهدنامه شان را نقض بكند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساكت باشد، احتمال هم دارد كه در صورت اشتراط چنين باشد، بعضى از فقهاء احتمال ديگرى هم داده اند و آن اينست كه اگر اين دو شرط (شرط پنجم و ششم ) به نحو تعليق امان بر آن دو ذكر شده باشد (يعنى حاكم مسلمين به اين شرط حاضر شده باشد كه از طريق عقد جزيه امنيت به كفار داده شود كه چنين و چنان نكنند در نتيجه اگر زنا و لواط كنند يا كليسا بسازند قهرا امنيت نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنيت لغو شدن عقد جزيه است ) و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد نقض نمى شود لكن شكى نيست كه در صورت اشتراط در ضمن عقد نيز مخالفتش ناقض عقد مى باشد.
مساءله 4 - اگر اهل ذمه در داخل حكومت اسلامى جنايتى مرتكب شود كه موجب حد باشد يا مقتضى تعزير همان را بر او جارى مى سازند، و اگر به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله يا ائمه عليه السلام و به احتمالى غير بعيد فاطمه زهرا سلام الله عليها را ناسزا بگويد كشته مى شود، همچنانكه اگر غير آنها چنين كند حكمش قتل است و اگر چيزى بگويد كه كمتر از ناسزا ولى توهين آميز است تعزير مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى يا توهين به مقدسات اسلام در عقد جزيه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتكب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر اين اجتناب شده باشد مخالفتش بنابر اقوى نيز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را.
مساءله 5 - اگر در عقد ذمه ذكر جزيه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما شرط چهارم از شروطى كه نام برديم اگر در عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سكوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب بطلان نيست خوبست البته عقد را باطل نمى كند لكن در عين اينكه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اينكه به احكام اسلام ملتزم باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضيات امان همانطور كه قبلا نيز گفتيم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزيه را باطل نمى كند.
مساءله 6 - هر چيزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نيز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اينكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نيامده ، اگر اهل ذمه اين عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، و هر چيزى و مقتضائى كه گفتيم امتناع و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نيست بلكه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه اين اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بين شرائط و مقتضيات ذمه نگذاريم و بگوئيم تمامى آنها از شرائط ذمه اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اينصورت يهود و نصارائى كه با يكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود.
مساءله 7 - براى حاكم مسلمين سزاوار آنست كه وقتى بين خود واهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مايه رفعت مسلمين و عزت آنان و خوارى اهل كتابست و مسلمانان از آن قيد و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگر شرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آيند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد اشتراط كند كه يكى از آنها اينست كه محكومشان كند به اينكه از نظر لباس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن و نام گذارى خود از مسلمانان متمايز كنند (بطوريكه هر ناشناسى فلان فرم لباس يا فلان فرم آرايش موى سر و صورت يا فلان سوارى يا فلان نام و كينه را در كسى ببيند بفهمد كه آن شخص يا يهودى است يا نصرانى ) كه وجود امتياز در كتب مفصل بيان شده است .
مساءله 8 - اگر قومى از اهل كتاب در سرزمين اسلام عهدنامه را پاره كردند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زير پا گذاشتند كه گفتيم مخالفت با آنها عهد را نقض مى كند بر حاكم مسلمين است كه آنان را به مامن خود برگرداند، حال آيا اين اختيار را هم دارد كه يا همه را به قتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هركس فديه بگيرد؟ على الظاهر چنين اختيارى دارد اما مساءله بدون اشكال هم نيست ، و در صورتيكه آنان را به مامن خودشان برگردانيد آيا لازم است اموالى كه از آنان در امان مسلمين است بهمان مامن برده تحويلشان دهد يا نه ؟ و آيا بعد از زير پا نهاده عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه اين است كه اموالشان در امان است .
مساءله 9 - بعد از آنكه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و يا ذمى يا برده مسلمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آيا از بردگى بيرون مى آيد و اگر فداء داده فدايش را پس مى گيرد يا نه ؟ جواب اينست كه اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بين نمى برد و در نتيجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از كيسه اش ‍ رفته است ، و اما اگر قبل از برده شدن يا خود را خريدن يا كشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها كه گفتيم و چه غيرآنها از بين مى رود، مگر ديونى كه داشته و قصاصى كه بخاطر جنايتى كه مرتكب شده برگردن داشته است كه مسلمان شدنش اين حقوق را از بين نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب كرده باشد از او مى گيرند، و اما حدود الهى كه در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتكب شده است مرحوم شيخ طوسى رحمه الله عليه در كتاب مبسوطش فرموده اند: علماى ما روايت كرده اند كه اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى كند (مثلا اگر زنا كرده بود بعد از مسلمان شدنش حد زنا بر او جارى مى شود).
مساءله 10 - سلام كردن ابتدائى به اهل ذمه كراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و اين فتوا به احتياط نزديكتر است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام كند سزاوار آنست كه جوابش را كوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام عليك مسلمان در پاسخش اكتفاء كند به گفتن عليك و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلام او را كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر باشد به اينكه به ذمى سلام كند و يا جواب سلامتش را تمام بياورد بدون كراهت جائز است يعنى اضطرار كراهت را از بين مى برد، و اما به غير ذمى نزديكتر به احتياط آنست كه مسلمان بر او سلام نكند مگر در صورت اضطرار هر چند كه وجه جواز با كراهت وجيه تر است و سزاوار آنست كه در برخورد با آنها بگويد، السلام على من اتبع الهدى (يعنى سلام بر پيروان هدايت ) و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور كنند بر اينكه آمد و رفت خود را تنگ ترين كوچه ها قرار دهند.
(گفتار در احكام ساختمانها)
مساءله 1 - براى اهل كتاب و كسانيكه در حكم اهل كتابند جائز نيست در شهرها و قراء و قصبات مسلمين معبد بسازند، يهوديان بيعه و مسيحيان كليسا و صومعه و بت پرستان بتكده و آتش پرستان آتشكده و صاحبان مذهب ديگر عبادتگاه خاص خود را بنا كنند، و اگر كردند بر والى مسلمين واجب است آنها را خراب كند.
مساءله 2 - در آنچه گفته شد يعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب كردن آن در صورتى كه ساختند فرقى نيست بين شهرها، خواه شهرى باشد كه مسلمين از اول آن را بنا كرده باشند مانند كوفه و بصره و بغداد و تهران و بسيارى از شهرهاى ايران كه بدست مسلمانان بنا شده است و يا شهرى باشد كه بوسيله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسيارى از شهرهاى قديمى ايران و تركيه و عراق و كشورهاى ديگر، و نيز بين اين شهرهاى فتح شده فرقى نيست بين اينكه با جنگ كردن سپاه اسلام فتح شده باشد و يا بطريق صلح البته صلحى كه در آن شرط شده باشد كه اراضى ملك مسلمانان باشد، كه در همه اينها واجب است خراب كردن و از بين بردن بناهائيكه اهل كتاب بعنوان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و همانطور كه احداث آن حرام است خراب نكردن و ابقاء آنچه كه آنان احداث كرده اند نيز حرام است ، و بر واليان مسلمين هر چند كه سلاطين جور باشند واجب است اهل كتاب را از احداث بناهاى كذائى منع كنند و اگر بنا كرده اند از بين ببرند، مخصوصا معابدى كه همه مى بينند چه مفاسد بزرگ سياسى و دينى و چه خطر عظيمى از داخل آنها به درون جامعه هاى اسلامى راه مى يابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى كشانند.
مساءله 3 - اگر سرزمينى از كفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط شود كه آن سرزمين ملك يك نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نكردن كليسا يا معبد ديگر در آن قيد نكرده باشند مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر در آن قيد نكرده باشند و مردم آن سرزمين مى توانند براى خود معبد بسازند و يا اگر معبد قديمى شان خراب شد تعميرش كنند، و همچنين معابدى كه قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نكرده جائز است آن را بحال خود بگذارند البته با اشكال و تاملى كه در اين مساله هست .
مساءله 4 - هر بنائى كه اهل ذمه بخواهند درست كنند نبايد بلندتر از بناهاى اطراف كه ملك مسلمين است بوده باشد، حال آيا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمين بسازند يا حتما بايد كوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند كه جوازش بعيد نيست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اينكه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند كه بلندى زيادى را خراب كند، و اگر همين عمارت خراب شود چه از ريشه و چه آنمقدار كه بلندتر است ديگر اهل ذمه نمى تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پيدا كند بلكه نزديكتر به احتياط آنست كه بايد اكتفاء كند به بناى كوتاهتر هر چند كه جواز همسطح ساختنش بعيد نيست .
مساءله 5 - اگر بناى بلندى كه ذمى از مسلمان خريدارى نموده ترك بردارد و يا مايل و كج شود جائز است تعمير و اصلاحش كند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنكه ذمى ساختمانش را ساخته در كنار آن مسلمانى ساختمانى كوتاه تر از آن بسازد و در نتيجه ساختمان ذمى بلندتر از ساختمان مسلمان باشد او را محكوم نمى كنند بر اينكه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح خانه مسلمان كند، و همچنين است اگر مسلمان خانه اى كوتاه تر از خانه ذمى از ذمى ديگر خريده باشد.
مساءله 7 - در زمينى سراشيب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائين زمين بنا كند آيا جائز است براى ذمى در بالاى زمين خانه اى به ارتفاع خانه مسلمين يا كوتاهتر بنا كند يا بخاطر بلندى زمين جائز نيست ؟ دو وجه است و بعيد نيست كه بگوايم جائز نيست (چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمايان تر از خانه مسلمان مى شود)، و اگر عكس اين شد يعنى مسلمان در قسمت بلندى زمين خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائين زمين خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه مسلمين بنا كند و در نتيجه هر دو خانه همسطح باشند لكن از مسلمان يك طبقه و از ذمى دو يا سه طبقه باشد باز دو وجه است و بعيد نيست بگوئيم جائز است .
مساءله 8 - على الظاهر عدم جواز بلند كردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان يكى از احكام اسلام است نه از حقوق مسلمانان ، بنابراين رضايت مسلمان در اين حكم هيچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضايت دهند كه او خانه اش را بلند بسازد جائز نيست چنين كند، همچنانكه اين حكم را از احكام عقد ذمه نيست تا اگر در ضمن عقد شرط شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلكه از احكام مسلمان و ذمى است .
مساءله 9 - داخل شدن كفار در مسجد الحرام بدون اشكال جائز نيست چه اينكه كافر ذمى باشند و يا غير ذمى ، و همچنين است ساير مساجد، البته در صورتيكه داخل شدن كفار در آن هتك حرمت باشد جائز نيست بلكه اگر نگوئيم اقوى حداقل بنابر احتياط بايد گفت مطلقا جائز نيست چه هتك شمرده بشود و چه نشود، و هيچ مسلمانى نمى تواند بكافرى اجازه ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم كه مسلمانان اذنش بدهند باز هم جائز نيست .
مساءله 10 - ايستادن و توقف و عبور از يك درب مسجد بطرف درب ديگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام يا چيز ديگر براى كافر جائز نيست ، و آيا داخل شدن آنان در حرم امن الهى (كه مسافتى است در چهار طرف شهر مكه ) براى توقف يا عبور يا خريد جنس جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست و استدلال كرده اند كه مراد از كلمه (مسجد الحرام ) در آيه شريفه همين حرم است و در اين باب روايتى هم هست و احتياط نيز همين را اقتضاء مى كند، بعضى ديگر از فقهاء حرم ائمه معصومين عليه السلام و صحن شريف آنها را ملحق به مسجد كرده اند البته در صورتيكه دخول آنان هتك حرمت اين اعتاب مقدسه باشد نظر ما نيز همين است ، لكن نزديكتر به احتياط آنست كه بطور كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد.
مساءله 11 - بنابر قول مشهور براى كفار جائز نيست سرزمين حجاز را وطن خود قرار دهند و شيخ الطائفه رضوان الله تعالى عليه ادعاى اجماع بر آن را كرد و روايتى هم از شيعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل كردن به اين حكم اشكالى ندارد، و اما اينكه حجاز كجاست ، حجاز همين سرزمينى است كه فعلا به اين نام ناميده مى شود و اختصاص ‍ به مكه و مدينه ندارد، و اقوى آنست كه عبور كفار از اين سرزمين و خريدن جنس از آنجا جائز است .
(چند فرع ملحق به اين بحث )
فرع اول - اگر كافر ذمى به دينى درآيد كه اسلام اهل آن دين را بر آن دين باقى نمى گذارد مانند كيش بت پرستى كه اسلام آن ذمى را نيز بر آن كيش باقى نگذاشته و آن كيش را از وى نمى پذيرد (يعنى با داشتن چنين مسلكى او را در ذمه خود قرار نمى دهد) پس اگر فردى مسيحى بت پرست شود يا فردى يهودى بهائى شود اسلام بجز يكى از دو چيز را از او نمى پذيرد يا كشته شدن و يا مسلمان شدن ، حال اگر بدين اول خود برگردد آيا از او پذيرفته مى شود؟ و آيا اسلام او را بر همان يهودى گرى و يا مسيحى گريش باقى مى گذارد يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه قبولش بعيد نيست ، و اگر كافر ذمى از دين خود بيرون رود و به دين ديگرى بگرود كه اسلام متعرض اهل آن دين نمى شود مثلا فردى يهودى نصرانى شود و يا نصرانى يهودى شود آيا اسلام از او مى پذيرد و او را بر آن دين باقى مى گذارد يا نه ؟ بعيد نيست كه از او بپذيرد و بر آن دين باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذيرفته نمى شود مگر اسلام يا كشته شدن .
فرع دوم - اهل ذمه اگر عملى را مرتكب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنان حلال است حاكم مسلمين متعرضشان نمى شود مگر وقتى كه در ارتكاب آن تظاهر كنند، كه در اين صورت همان حد و تعزيرى بر آنان جارى مى شود كه اگر مسلمانى مرتكب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتكب شوند كه نه در شرع آنان حلال است و نه در شريعت اسلام عقوبت اسلامى آن عملى را بمرتكب مى دهند در اينجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم اين كار را هم مى تواند بكند كه او را به اهل كيش خود تحويل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنان براى آن عمل معين شده است ، و لكن احتياط در اين است كه والى مسلمين حد شرعى اسلام را بر او جارى كند و در اين قسم فرقى بين متظاهر و غير آن نيست .
فرع سوم - اگر يكى از اهل ذمه وصيت كند كه از مال او كليسائى و يا بيعه اى يا آتشكده اى بنا كنند تا معبد آنان باشد و در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به اين وصيت منوط و محتاج به اجازه ما مسلمين باشد (مثلا به ما رجوع كردند) جائز نيست ما آن را تنفيذ كنيم (و بايد عملا از آن جلوگيرى كنيم )، و همچنين اگر وصيت كند كه مثلا فلان مبلغ از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجيل و ساير كتب ضاله و تحريف شده و چاپ و نشر آن كنند، و يا چيزى را وقف كند تا از منافع آن كارى از كارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نيست آن وصيت و اين وقف را تنفيذ كنيم ، اما اگر به ما رجوع نكردند و ما دخالتى در كار اهل كتاب نداشته باشيم اگر بناى مورد وصيت از آنهائى بود كه احدائش يا تعميرش جائز نيست واجب است از آن كار منع كنيم ، و اما اگر بنا از آن قبيل نباشد ما حق نداريم مگر آنكه بخواهند با علمى كه شروع كرده اند، (مثلا معبدى كه مى خواهند بسازند) مذهب باطل خود را در بين مسلمانان تبليغ نموده جوانان مسلمان را گمراه سازند كه در اينصورت واجب است به هر وسيله مناسبى كه شده از پيشرفت كار آنان جلوگيرى كنيم .
فرع چهارم - كفار خواه ذمى باشند و خواه غير ذمى (مانند بهائى ها) حق ندارند در كشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را تبليغ نموده و كتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمايند، و اگر چنين كنند بر والى مسلمين واجب است آنان را تعزير كند و بر اولياء كشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسيله مناسب از اين كار منع كنند و بر مسلمانان نيز واجب است از خواندن كتابهاى آنان و شركت در مجالسشان احتراز جسته فرزندان خود را نيز از آن منع كنند، و اگر از كتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چيزى بدستشان افتاد آن را از بين ببرند كه كتب آنها چيزى جز تحريفات پرداخته شده بدست دين فروشان نيست و هيچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از شرور اجانب و كيد و مكر آنان نگه بدارد و كلمه اسلام را بلند آوازه سازد.
كتاب قصاص
قصاص دو قسم است : يكى قصاص در جان ، ديگرى قصاص در مادون آن .
قسم اول در قصاص جان
در اين قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كيفيت استيفاى آن نظر مى شود.
******************
(گفتار در موجب قصاص )
موجب قصاص در جان تلف كردن انسانى است بى گناه با شرائطى كه بيان خواهد شد.
مساءله 1 - قتل عمد محض دو ركن است :
اول اينكه قصد كشتن طرف را داشته باشد.
دوم اينكه وسيله اى كه بكار مى برد كشنده باشد هر چند به ندرت .
مورد ديگرى كه قتل عمدى را محقق مى سازد اين است كه قصد كند در مورد شخصى عملى انجام دهد كه غالبا كشنده است هر چند كه قصد كشتن او را با اين عمل نداشته باشد و ما تفضيل اقسام قتل را در كتاب ديات خواهيم آورد انشاء الله تعالى .
مساءله 2 - كشتن يك انسان گاهى به مباشرت است مثل اينكه با كارد سر از بدن او جدا كند و يا گلوى او را بدست خود فشار دهد تا خفه شود و يا شمشير و كارد و سنگ تيز بر بدن او بزند تا كشته شود و يا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن و قلب او وارد آورد و امثال اينگونه كارهائيكه يك قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنين كشتنى قصاص دارد، و گاهى قتل به تسبيت است يعنى اينكه انسان به نحوى سبب كشته شدن كسى بشود كه اگر او آن كار را نمى كرد آنشخص ‍ كشته نمى شد، و در قتل تسبيبى صورى تصور مى شود كه ما آنها را در ضمن چند مسئله بيان مى كنيم انشاء الله تعالى .
مساءله 4 - در مثل خفه كردن با طناب يا آب يا آهك اگر قبل از مردنش او را بيرون كند و رها سازد در حاليكه ديگر نفس ‍ نكشد يا اگر مى كشد دوام پيدا نكند و بميرد قتل عمدى بحساب مى آيد و قصاص دارد.
مساءله 5 - اگر يكى از كارهائيكه گفتيم در مورد كسى به مقدارى انجام دهد كه غالبا مثل چنين كسى با چنان كارى نمى ميرد و سپس رهايش سازد اما با همان مقدار كه گفته شد بميرد در اينصورت اگر قصد يا اميد قتل او را داشته باشد قصاص مى شود و گرنه تنها بايد ديه بپردازد، و همچنين است اگر شكم كسى را لگدى بزند كه غالبا كسى با چنين لگدى نمى ميرد يا بيضه هايش را فشارى اينچنين دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بميرد و يا بى رمق بيفتد و او را رها كند تا بميرد.
مساءله 6 - اگر همين كارها كه در مسئله قبل گفته شد را در مورد كسى انجام دهد كه بخاطر خردساليش يا بخاطر سالخوردگيش و يا بخاطر بيماريش ناتوان باشد ظاهرا بايد قصاص شود هر چند كه قصد كشتن او را نداشته باشد پس ‍ همينكه از ناتوانى طرف باخبر باشد كافى است كه قتل او عمدى بشمار آيد، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصيل مساءله قبل در اينجا هم مى آيد.
مساءله 7 - اگر او را با عصا بطور مكرر بزند آنقدر كه طرف بميرد و يا با مشت مكرر بر او بكوبد و ضرباتى وارد آورد كه نسبت به بدن طرف غير قابل تحمل باشد مثل اينكه او مردى قوى و زورمند باشد و يا نسبت به زمان غير قابل تحمل باشد مثلا در سرماى شديد باشد و در نتيجه با همان ضربات بميرد مرتكب قتل عمدى شده است .
مساءله 8 - اگر او را با چيزى بزند كه باعث مردن طرف نيست لكن بعد از ضربت او و بخاطر آن بيمار شود و با همان مرض بميرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نكرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد كشتن او را داشته قصاص ‍ مى شود.
مساءله 9 - اگر كسى را از خوردن غذا و نوشيدن آب منع كند بمدتى كه مثل چنان كسى تحمل آن مقدار گرسنگى و تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند كه قصد كشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت اين جلوگيرى از غذا و آب بقدرى باشد كه عادتا قابل تحمل است و كسى بخاطر آن نمى ميرد و لكن تصادفا اين شخص مرده است و يا بخاطر گرسنگى و تشنگى بيمار شد و با همان بيمارى مرد اگر قصد كشتن او را داشته هر چند صرف اميد بوده باشد قصاص دارد و گرنه تنها ديه بعهده او مى آيد.
مساءله 10 - اگر كسى را در آتش بيندازد و او نتواند بيرون آيد و يا او را نگذارد بيرون رود و در نتيجه بميرد بخاطر اين عملش كشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بيرون نيايد وى نه قصاص مى شود و نه ديه قتل بدهكار است تنها ديه جنايتى را كه كرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آيد، و اگر براى حاكم وضع او روشن نشود و هر دو وجه (يعنى بيرون نشدنش بعلت عجز و يا عمد) محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه ديه قتل بعهده اش ‍ مى آيد.
مساءله 11 - اگر كسى را به دريا و يا نظير آن بيندازد و او از بيرون آمدن عاجز شود تا بميرد و يا همين شخص نگذارد بيرون آيد تا در آب غرق شود و بميرد به اين جرم كشته مى شود و اگر خودش عمدا بيرون نيايد و يا حاكم علت بيرون نيامدن او را بدست نياورد حكمش همانست كه در مساءله قبل بيان شد، و اگر خيال مى كرده كه طرف شناگر است و به فن شنا آشناست و با چنين اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود كه او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات غريق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نيست .
مساءله 12 - اگر كسى را حجامت و يا رگ زنى كند (و براى بند آمدن خون دست او را نبندد) و نگذارد خود او از خونريزيش جلوگيرى كند و آنقدر خون از او برود تا بميرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهايش كند يعنى بدنبال كار خود برود در صورتيكه طرف مى توانسته از خونريزى خود جلوگيرى كند و عمدا و از روى سهل انگارى نكرده تا بميرد نه قصاص بعهده رگ زن مى آيد و نه ديه قتل او بلكه تنها ديه رگ زنى را بايد بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگيرى از خونريزى خود نبوده و رگ زن هم اين را مى دانسته و با اين حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال طرف آگاه نبوده كه آيا قادر بر بستن رگ خود هست يا نه و بقصد قتل او و يا به اميد قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر همين رگ زنى آنشخص بميرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نكرده بلكه رگ او را زده است به اميد اينكه بعدا دست او را مى بندد و از خونريزيش جلوگيرى مى كند و در اثر اين رگ زنى بميرد قصاص نمى شود و تنها ديه شبه عمد بعهده اش مى آيد.
مساءله 13 - اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى كسى بيندازد كه در پائين قرار دارد و او هم با اين ضربه بميرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است كه غالبا سبب قتل مى شود هر چند كه كشته شدن آنكه در پائين است بخاطر ضعف پيرى يا خردسالى يا بيمارى باشد در اينصورت ولى آنكس كه كشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به اين مقدار نباشد و در عين حال شخص پائين را تلف كند در صورتيكه بقصد كشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و يا حداقل به اميد كشتنش چنين كارى را كرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته باشد قتلى كه واقع شد شبه عمد است و در همه صور اگر آنكس كه عمدا خود را پرتاب كرده بميرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختيار باشد مثل اينكه پايش به طنابى يا سيمى گير كند و بيفتد و كسى را زير بگيرد و آنشخص بميرد نه قصاص مى شود و نه ديه بعهده اش مى آيد، و اگر خود او بميرد چيزى بر عهده كسيكه او برويش ‍ افتاد نمى آيد.
مساءله 14 - اگر از طريق سحر كسى را بقتل برساند و از قبل بداند كه اين سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى عمدى است كه از اول قصد كشتن او به اين طريق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اينكه بگوئيم سحر واقعيت دارد يا نه ، و اگر سحرى كه او كرده نوعا سبب قتل كسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند كه قصد كشتن كسى را نداشته باشد.
مساءله 15 - اگر جنايتى عمدى بر كسى وارد كند و در اثر سرايت و گسترده شدن زخم او را هلاك كند دو صورت دارد، اگر آن جنايت جنايتى است كه غالبا و در بيشتر موارد باعث سرايت و قتل مى شود جنايت او قتل عمدى است و يا اگر بقصد سرايت و قتل جنايت را وارد آورده باشد و سرايت طرف را هلاك كند قتل عمدى است ، و اما اگر غالبا سبب گسترش زخم نگشته و غالبا كسى با چنين زخمى كشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنايتش محل اشكال است و اقرب آنست كه نمى توانيم او را قاتل بدانيم بلكه قتلش شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.
مساءله 16 - اگر زهرى در طعام بريزد كه غالبا كشنده است و آن را براى ميهمان يا مخدوم يا رفيقش بياورد و او در اثر خوردن آن بميرد، و يا اگر غالبا كشنده نيست لكن او قصد قتل اين شخص را با اين زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى خبر باشد و با خوردن طعام بميرد قصاص دارد، و اينكه خود خورنده بدست خود آن غذا را بدهان خود برده است اثرى در حكم ندارد، و همچنين است در جائيكه مورد سوء قصد طفلى غير مميز باشد چه اينكه زهر را داخل طعام خود ريخته و نزد ميهمان برده باشد و چه اينكه هديه به او داده باشد و چه اينكه داخل طعام خورنده طعام كرده باشد (مثلا خادم زهر را داخل طعام مخدوم كرده باشد).
مساءله 17 - اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اينكه زهر در غذا ريخته اند عمدا آن را بخورد بدون اينكه مجبورش كرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگويد در اين طعام زهر ريخته ام اما زهر كشنده نيست و اين براى فلان ناراحتى كه دارى علاج كننده و دواست و او هم آن را بخورد و بميرد قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضيح فقط بگويد در اين غذا زهر ريخته شده است و او هم با اينحال آن را بخورد نه قصاص دارد و نه ديه بدهكار است .
مساءله 18 - اگر طعامى را كه در آن سمى غير كشنده هست نزد كسى بياورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال اين باشد كه او را با اين وسيله بقتل برساند در اينصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بميرد قتل عمدى است البته بشرطى كه خورنده آن جاهل به مسموميت غذا باشد، و اما اگر مقصودش كشتن او نباشد قصاص ندارد (لكن ديه او را بايد بپردازد).
مساءله 19 - اگر غذائى مسموم نزد كسى آورد كه خيال مى كرد مهدورالدم است يعنى از نظر شرع كشتن او مباح است بعد از آنكه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده اين قتل عمدى نيست و قصاص ندارد.
مساءله 20 - اگر ميهمان (يا كسى كه از بيرون به داخل خانه كسى آمده است ) زهرى را در طعام صاحب خانه بريزد و صاحب خانه كه از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بميرد در صورتيكه جانى بقصد قتل او چنين كرده باشد قصاص مى شود، و اما اگر بقصد كشتن سگ او مثلا چنين كرده باشد ولى صاحب خانه آن را خورد قصاص ندارد بلكه ظاهر اين است كه ديه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته كه صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود.
مساءله 21 - اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و كسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بميرد صاحب غذا نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و نيز اگر خود او آنشخص را دعوت كرده باشد (براى مثلا مذاكره يا كارى ديگر) نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بميرد قصاص ‍ ندارد.
مساءله 22 - اگر چاهى را حفر كند كه از نظر گودى و با بخاطر گاز داخل چاه هر كس در آن بيفتد مى ميرد آنگاه كسى را صدا بزند كه نزد من بيا و اين شخص در جائى باشد كه اگر او بطرفش بيايد در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اينصورت نه قصاص مى شود و نه بدهكار ديه است .
مساءله 23 - اگر كسى را مجروح كند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا كند بطوريكه مردنش مستند به آن سم باشد نه زخم در اينصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنايتى باشد كه قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر قصاص نداشته باشد ارش جنايت را از او مى گيرند، و اگر خودش خود را با دوائى سمى و كشنده معالجه كند بطوريكه قتل او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نيست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش جنايت را مى پردازد، و اگر سم كشنده نبود لكن اتفاقا بوسيله سم و زخم هر دو كشته شد آنمقدار از ديه كه مقابل عمل خود مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه او را بپردازد.
مساءله 24 - اگر كسى را در جايگاه درندگان مثلا در قفس شير بيندازد و درندگان او را پاره كنند و بكشند اين قتل عمدى است و قصاص دارد، و همچنين است اگر او را طورى جلوى شير درنده بيندازد كه او نتواند خود را از شر حيوان حفظ كند و يا فرار كند، و اما اگر در اين فرض بتواند خود را حفظ و يا بتواند فرار كند لكن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا شير پاره اش كند نه حق قصاص دارد و نه حق ديه ، و اما اگر شير درنده نباشد و جانى او را در قفس حيوان بيندازد نه بقصد قتل ولى تصادفا حيوان او را پاره كند قتل عمدى نيست ، و اگر جلو چنين حيوانى بيندازد به اميد اينكه شير او را پاره كند و چنين هم كرد مرتكب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حيوان بى خبر باشد كه آيا خطرناك است و يا رام و كسى را جلو او بيندازد و حيوان او را پاره كند و بكشد در اينصورت اگر قصد كشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتكب شده است بلكه در صورتى هم كه قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر اين است كه قتل عمد كرده است .
مساءله 25 - اگر دست و پاى كسى را ببندد و او را در بيابانى كه محل درندگان است بيندازد در اينصورت اگر بداند درندگان در اطراف او رفت و آمد مى كنند بدون اشكال قتل او عمدى است بلكه در صورتيكه نداند ولى احتمال دهد و بهمين اميد او را در آنجا بيندازد قتل عمدى است ، بله در صورتيكه يقين يا اطمينان دارد كه درندگان اطراف او رفت و آمد ندارند ولى تصادفا چنين شد و او را پاره كردند قتل عمدى نيست ولى على الظاهر ديه اش ثابت است .
مساءله 26 - اگر كسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگيرد، گازى كه كشنده نباشد لكن زخم او سرايت كند و او را بكشد اين قتل عمدى است و قصاص دارد.
مساءله 27 - اگر دهان مار زهرى را به بدن كسى نزديك كند و مار او را گاز بگيرد و بكشد اين چنين قتلى عمدى است و قصاص دارد، و همين حكم جارى است در جائى كه ما را بگيرد و بر روى كسى بيندازد و مار او را بگزد و بكشد، و همچنين است در موردى كه كسى را با مارى در جاى تنگى زندانى كند بطوريكه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و يا اگر جانى تنگ نيست و فضاى آزاد است و راه گريز دارد آن شخص بخاطر بيمارى و يا خردسالى و يا سالخوردگى قادر بر فرار نباشد در همه اين مثالها و همچنين نظائر آن مرتكب قتل عمدى شده و قصاص مى شود.
مساءله 28 - اگر سگ هار كه غالبا هر كس را گاز بگيرد مى كشد را بطرف كسى كيش كند و سگ او را گاز بگيرد و بكشد مرتكب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنين است اگر سگ معمولى و غير هار كه غالبا كشنده نيست را بقصد كشتن كسى بطرفش كيش كند و يا سگى را بطرف او كيش كند كه نمى داند كشنده هست يا نه لكن بقصد كشتن او و حتى به اميد كشتن بطرف او كيش كند و اتفاقا سگ او را بكشد قصاص دارد.
مساءله 29 - اگر كسى را به دهان نهنگ و كوسه ماهى و امثال آن بيندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد كشتن و غرق كردن كسى او را به دريا بيندازد لكن همينكه به دريا افتاد ماهى او را بلعيد قصاص دارد هر چند قصدش اين بود كه بوسيله غرق كردن او را تلف كند نه بلعيدن ماهى ، و اگر كسى را به دريا بيندازد (مثلا در ساحل او را بطرف دريا هل دهد) لكن قبل از رسيدن به آب روى سنگى بيفتد و بميرد بايد خون بهايش را بپردازد و اگر قبل از رسيدن او به آب كوسه اى او را بربايد و ببلعد على الظاهر قصاص دارد.
مساءله 30 - اگر كسى را زخمى كند و درنده اى هم او را بگزد و اين دو زخم سرايت كنند و او را بكشند قصاص ‍ مى شود، و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را كشت بايد نصف ديه او را بورثه اش بپردازد، و اگر بخواهد خون بها بگيرد نصف آن را مى تواند بگيرد مگر در صورتيكه گزيدن درنده نيز مستند به قاتل باشد (به اين معنا كه اگر او شخص ‍ مجروح را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى دريد) كه در اينصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء بگيرد همه آن را مى گيرد.
مساءله 31 - اگر كسى را مجروح كند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نيش بزند و اين سه حادثه او را هلاك كند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص كند بايد دو ثلث ديه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها بگيرد قاتل بايد يك ثلث ديه را بپردازد، بهمين صورت اگر چهار حادثه يا بيشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد حوادث تقسيم مى شود و از آنچه گفته شد حكم همه موارديكه در قتل كسى هم حيوان دخالت داشته باشد و هم انسان معلوم گرديد.
مساءله 32 - اگر شخصى چاهى را حفر كند و شخص ديگرى نفر سومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث در اثر سقوط در چاه بميرد قاتل همان كسى است كه او را هل داد نه كسى كه چاه را كنده ، و همچنين است در صورتيكه شخصى را از بلندى پرت كند و قبل از رسيدن به زمين شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشير بزند و دو نيم كند تو يا كسى را به دريا بيندازد و بعد از آنكه به دريا افتاد در حاليكه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص ثالث است نه كسيكه او را پرت كرده بود.
مساءله 33 - اگر شخص را محكم نگه دارد و شخصى ديگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در كار قتل براى آنان ديدبانى كند قاتل قصاص مى شود و كسى كه مقتول را محكم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن شخص ثالث كه براى آن دو ديدبانى مى كرد ميلى در آتش سرخ شده و نظير آن را بچشمانش مى كشند.
مساءله 34 - اگر كسى را به اكراه وادار به كشتن كسى كرده باشد قصاص را از قاتل مى گيرند البته اگر بالغ و عاقل باشد نه از وادار كننده هر چند كه به او گفته باشد اگر فلانى را نكشى خودت را مى كشم ، و اما وادار كننده حكمش اين است كه براى ابد زندانى مى شود تا در زندان بميرد، و اما اگر قاتلى كه از ناحيه اكراه كننده وادار به قتل شد ديوانه يا طفل غير مميز باشد از او قصاص نمى گيرند بلكه همان وادار كننده قصاص مى شود، و اگر كسى طفل مميزى را دستور به كشتن كسى دهد و او هم آنشخص را بكشد نه از او قصاص مى گيرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى گيرند، و اما اگر طفل مميز را با تهديد وادار به قتل كند آيا وادار كننده قصاص مى شود يا حبس ابد؟ نزديكتر به احتياط احتمال دوم است .
مساءله 35 - اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل ديگرى بگويد مرا بكش و گرنه تو را خواهم كشت براى او كشتن وى جائز نيست و اكراه و تهديد او حرام را برايش حلال نمى كند لكن اگر از دستور او سرپيچى كرد و او به وى حمله كرد تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها كشتن او بعنوان دفاع جائز است بلكه واجب هم هست ، و اگر به اين واجب عمل كند و او را بكشد چيزى بر عهده او نيست و اما اگر تمرد نكند و بخاطر همان تهديد او را بكشد مرتكب گناه شده است ، حال آيا قصاص مى شود يا نه ؟ مساءله محل اشكال است هر چند كه عدم قصاص رجحان بيشترى داردهمچنانكه بعيد نيست بدهكار خون بها نيز نباشد.
مساءله 36 - اگر بكسى بگويد خودت را بكش در صورتيكه مامور عاقل و مميز باشد و خود را بكشد چيزى بعهده امر كننده نمى آيد بلكه على الظاهر در صورتى كه هم كه تهديد و اكراهش كرده باشد (مثلا گفته باشد خودكشى كن و گرنه چنين و چنانت مى كنم ) چيزى بر عهده او نمى آيد، بله اگر طورى تهديد كرده باشد كه اكراه صدق كند (مثلا اينكه بگويد خودت را هر طور كه دلت مى خواهد بكش و گرنه تو را به سخت ترين شكل مى كشم ) در اينصورت احتمال اين هست كه بگوئيم بايد حبس ابد شود.
مساءله 37 - از مسائل قبل روشن شد كه اكراه بقتل نفس حكم اكراه را ندارد يعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهديد و اكراه به كمتر جان حكم اكراه را دارد، بنابراين اگر كسى به او بگويد بايد دست فلانى را قطع كنى و گرنه تو را مى كشم جائز است دست آنشخص را قطع كند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلكه قصاص بر مكره وادار كننده است ، بله اگر اكراه و تهديد نكرده باشد بلكه تنها امر كرده بود و او هم اطاعت كند و دست آنشخص را قطع كند آنشخص از خود وى قصاص مى گيرد، و اگر او را اكراه كند بر قطع يكى از دو دست كسى و او يكى را انتخاب نموده آنرا قطع كند و يا اكراهش كرده باشد بر قطع يكى از دو پاى كسى و او يكى را انتخاب كند چيزى بر عهده او نيست (با اينكه در اصل عمل مجبور و بى اختيار است انتخاب يكى از دو طرف باعث ضمانت نمى شود) و تنها اكراه كننده كه او دستور داده بود قصاص مى شود.
مساءله 38 - اگر كسى را اكراه كند بر اينكه به بالاى قله كوهى بلند صعود كند (مثلا بگويد اگر صعود نكنى تو را مى كشم ) و او بالا رود و پايش بلغزد و پرت شود و بميرد ظاهر اين است كه اكراه كننده بايد خون بهاى او را به ورثه اش ‍ بدهد اما قصاص نمى شود بلكه در جائى هم كه صعود نباشد بلكه مثل صعود باشد كه غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر قصاص نمى شود لكن مسئله مشكل است .
مساءله 39 - اگر دو نفر در محكمه شهادت به ارتكاب جرمى دهند كه حد آن كشتن مجرم است مثلا شهادت دهند بر اينكه فلانى مرتد شده است و يا چهار نفر شهادت بدهند بر اينكه با داشتن همسر زنا كرده است كه حكمش سنگسار است و پس از اجراى حكم ثابت شود كه شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و يا بنا حق قصاص شد در اينصورت نه حاكم ضامن خون اوست و نه كسى كه فرمان حاكم را اجراء كرد بلكه قصاص بر آن دو شاهد است كه اگر ورثه مقتول هر دو يا چهار نفر را قصاص كنند بايد خون بهاى بيش از يك نفر را كه در ارتداد يك نفر و در زناى محصنه سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه كسى كه كشته شد نزد حاكم ادعا كند كه قاتل مورث ما فلانى است و دو نفر هم به دروغ شهادت دهند كه بلى قاتل اوست و پس از اجراء حكم معلوم شود آن كس كه قصاص ‍ شد بيگناه بود و قاتل آن شخص نبوده است آيا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد بايد بدهند؟ يا تنها مدعى بايد بدهد؟ يا تنها شهود بايد بپردازد؟ وجوهى است كه اقرب وجه اخير است .
مساءله 40 - اگر بر كسى جنايتى وارد آورد كه او را مردنى و در حكم مذبوح قرار دهد يعنى حيات مستقرى در او نماند آنگاه ديگرى سر او را از بدنش جدا كند قاتل عمدى شخص اول است كه بايد قصاص شود و دومى بايد ديه جنايت بر ميت را بپردازد، و اگر بعد از جنايت اولى حيات مستقر او باقى باشد آنگاه ديگرى مجروح را ذبح كند يعنى سر از بدنش جدا كند دومى قصاص مى شود و اولى محكوم بحكم جراحت وارد كردن است كه يا قصاص مى شود يا ارش ‍ جنايت را از او مى گيرند، حال چه اينكه جنايت وارده جنايتى باشد كه بر هر كس مثل آنشخص وارد بشود غالبا كشنده اوست و يا جنايتى باشد كه غالبا كشنده امثال او نيست .
مساءله 41 - اگر دو نفر كسى را مجروح كنند جراحت يكى از آن دو بهبودى يابد و جراحت ديگرى سرايت كند و مجروح را از بين ببرد بر كسى كه جراحتش بهبودى يافته است يا پرداخت ديه جراحت است يا قصاص و بر آن ديگرى قصاص است (يعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى يا ديه جراحت را بگيرد و يا عين آن جراحت را بر او وارد كند و دومى را قصاص نموده بقتل برساند) و اگر دومى را قصاص كرد آيا ديه اى را كه از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد يا نه ؟ در مسئله اشكال هست هر چند كه پس ندادن اقرب است .
مساءله 42 - اگر شخصى يك دست كسى را از مچ قطع كند و ديگرى همان دست او را از آرنج قطع كند و مجروح بميرد در اينصورت اگر قطع كردن شخص اول بنحوى بود كه سرايت آن تا بعد از قطع كردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى كه او با آن دست او را قطع كرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتيجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانكه اگر قتل مستند باشد به سمى كه در آلت قطع شخص ‍ اول بوده و قطع دومى سرايتى نداشته است (يعنى اگر مسموميت در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد) قاتل شخص اول است و او بايد قصاص شود، و اما اگر سرايت قطع اول تا آرنج نرسيده و در نتيجه وقتى شخص دوم دست از مچ بريده او را از آرنج قطع مى كند ديگر اثرى از سرايت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در اينصورت قاتل شخص دوم است و بايد قصاص شود.
مساءله 43 - اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى يك نفر باشد (يعنى دست كسى را بار اول از مچ قطع كرد و بار دوم از آرنج جدا كرد) ديه عضو داخل در ديه نفس مى شود (يعنى اگر ورثه مقتول قصاص نكنند و بخواهند خون بها بگيرند همان پول خون مقتول را مى گيرند و بابت قطع اول چيزى نمى گيرند) البته اين فتوى در بعضى از فروض مشكل است . اين در داخل شدن ديه عضو در ديه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اينكه بگوئيم بطور مطلق داخل مى شود، دوم اينكه بگوئيم مطلقا داخل نمى شود (يعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است )، سوم اينكه تفصيل بدهيم و بگوئيم اگر يك يا چند جنايت به يك ضربت وارد آمده و طرف را كشته باشد تداخل مى كند يعنى تنها او را مى كشند و ديگر به اعضاى او كارى ندارند، پس اگر با يك ضربت كه بر فرق كسى وارد آورده هم چشمان او بيرون جسته و هم فرقش شكافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس ‍ مى شود (يعنى تنها او را مى كشند و ديگر به چشم او آسيبى وارد نمى كنند)، و اما اگر جنايت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، چهارم اينكه اينطور تفصيل دهيم كه اگر ضربات متعدد را در يك جلسه وارد آورده مثلا شمشير را برداشته و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و كشت در اينصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس مى شود و اما اگر بين ضربات فاصله انداخت مثل يك روز دستش را بريد و از تن جدا كرد و روز ديگر پايش را قطع نمود و روز سوم جنايتى ديگر وارد آورد تا انيكه طرف مرد قصاص دست و پا و ساير اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده يك روز دست او را و روز ديگر پايش را قطع كنند و در آخر هم او را بكشند، در بين اين چهار وجه بعيد نيست كه وجه چهارم وجيه تر باشد لكن مسئله داراى اشكال است ، بله در اين اشكال نيست كه اگر جنايت هاى با فاصله به نحوى باشد كه جنايت اول بهبودى يابد و سپس جنايت دوم را وارد كند قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اينكه دست كسى را از بدنش جدا كند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پايش بهبودى يابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشكال مى توانند همان معامله اينكه قاتل با مقتول كرد انجام دهند.
مساءله 44 - اگر دو نفر يا بيشتر در كشتن كسى شريك باشند همه آنها قصاص مى شوند به اين معنا كه اگر صاحب خون بخواهد مى تواند همه را بكشد چيزيكه هست اينكه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بين خود تقسيم كنند، مثلا اگر شريك جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص كند و بقتل برساند بهر يك از آن دو نصف ديه قتل را مى پردازد آنگاه او را مى كشد، و اگر سه نفر باشند به هر يك از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص ‍ كند و بكشد و بقيه مجرمين سهم ديه جنايت خود را به آنكس كه كشته شد بپردازند (پس اگر سه نفرى يك نفر را كشته باشند و ورثه او از يكى قصاص بگيرد آن دو نفر ديگر هر يك سهم خود از ديه مقتول را كه ثلث آن است به ورثه شريك خود كه قصاص شد مى پردازند) و اگر از دو نفرشان قصاص بگيرد حال اگر قيمت خون كشته شده يا كشته شدگان در قصاص بيش از ديه اى بود كه كشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستين از عهده آن بر مى آيد و آن كمبود را به ورثه قصاص شدگان مى دهد، مثل اينكه سه نفر شريك جرم يك نفر را كشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص ‍ كشته باشد آن فرد سوم كه كشته نشد سهم ديه جنايتى كه يك سوم خونبهاست را بورثه آن دو كشته مى دهد با اينكه ورثه نامبردگان يك خونبهاى كامل طلب دارند و ولى مقتول يك خون طلب داشت و دو خون ريخته است پس او هم يك خونبهاى كامل به ورثه آن دو كشته مى دهد و در نتيجه ورثه آن دو مقتول بقصاص يك ديه كامل از ولى مقتول و يك ثلث ديه از شريك جرمى كه قصاص نشد مى گيرند و هر كدامشان دو ثلث ديه عايدشان مى شود.
مساءله 45 - شركت در قتل به اين محقق مى شود كه هر يك از آنان كارى كنند كه همانا كار به تنهائى طرف را از پا در مى آورد مثل اينكه چند نفر يك نفر را بگيرند و در آتش يا در دريا بيندازند و يا از بالاى بلندى پرت كنند و يا هر يك از آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد كه هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى مى شد، و همچنين محقق مى شود به آسيب هائى كه هر يك به تنهائى كشنده نيست لكن رويهم رفته آنها باعث سرايت باشد و او را از پا درآورد كه همه آن چند نفر به بيانى كه گذشت قصاص مى شوند، و اين شرط معتبر نيست كه عدد جنايت آنان مساوى باشد پس اگر يكى از آنان يك ضربت وارد آورد و ديگرى سه ضربت و سومى بيشتر و چهارمى همينطور و اين ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از آنها بالسويه است و ديه مقتول را هم بالسويه مى پردازند، و همچنين شرط نيست كه جنس جنايت يكى باشد پس اگر يكى از شريك جرمها با كارد بدنش را پاره كند و ديگرى جراحتى وارد آورد كه استخوان او نمايان شود و يا يكى بر او جراحت وارد آورد و ديگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانكه اگر ولى مقتول قصاص نكند و ديه بگيرد ديه را از هر دو بطور مساوى مى گيرد بشرطى كه سرايت زخم مستند به فعل هر دو باشد.
مساءله 46 - اگر جماعتى و يا مثلا دو نفر شريك جنايتى عضوى بر كسى وارد آورند (مثلا دست او را قطع كنند) در همان عضو قصاص مى شوند همچنانكه در قتل قصاص مى شدند به اين بيان كه اگر صاحب دست بريده بخواهد دست هر دو را قطع مى تواند، منتهى اول بايد ديه يك دست را به آن دو بدهد تا بين خود تقسيم كنند آنگاه دستشان را قطع كند و اگر خواست دست يكى را قطع كند و ديگرى كه دستش قطع نشد يك چهارم ديه كامله را به آنكه دستش ‍ قطع شد مى پردازد، و بر همين قياس است صور ديگرى كه در اشتراك جرم متصور است .
مساءله 47 - شركت در جنايت وقتى تحقق مى يابد كه در عملى واحد كه مستوجب قطع است شركت داشته باشند مثلا شخصى را مشتركا تهديد و وادار كنند بر اينكه دست كسى را قطع كند و يا يك خنجر را روى دست كسى بگذارند و همه با هم بر آن خنجر فشار بياورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر يك از اين جانيان مقدارى از اين عمل را انجام دهد مثلا يكى مقدارى از دست او را ببرد و ديگرى مقدار ديگر را و سومى و چهارمى بهمين صورت تا آنكه دست قطع شود صاحب دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع كند (چون هيچيك از آنها به تنهائى دست او را قطع نكرده اند) و همچنين اگر يك نفر چاقوى خود را روى دست كسى بگذارد و شخص ديگرى چاقويش ‍ را زير دست او قرار داده و هر يك از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اينگونه موارد شركت محقق نمى شود و درنتيجه دست آن دو نفر قطع نمى گردد بلكه هر يك از آن دو نفر نسبت به جنايت خود قصاص مى شوند (يعنى صاحب دست قطع شده مى تواند دست هر يك از آن دو نفر را بمقداريكه به او زخم زده بود زخم بزند).
مساءله 48 - اگر دو نفر زن در كشتن مردى شركت جويند هر دو در قصاص كشته مى شوند و چيزى هم بعنوان رد دريافت نمى كنند (زيرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى يك مرد)، و اما اگر بيشتر از دو نفر باشند ولى دم مى تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بيشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بين خود تقسيم كنند آنگاه كشته شوند، پس اگر شركاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى يك زن را به آن سه زن مى دهد تا بطور مساوى بين خود تقسيم كنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص كند خون بهاى دو زن را به آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى كند، بهمين شكل صور ديگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شركاء جرم را بقتل برساند و از بعضى ديگر ديه بگيرد آنهائيكه قصاص نمى شوند آنمقداريرا كه ورثه مقتول بايد به قصاص شدگان بدهند آنان مى دهند، بنابراين اگر از سه نفر زن كه شريك در قتل كسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را قصاص كند قبلا از نفر سوم يك ثلث ديه مرد كشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپس قصاص مى كند و اگر بخواهد از آن سه نفر يك نفر زن را قصاص كند از آن دو نفر زنيكه قصاص نمى كند يك سوم ديه زن را گرفته به قصاص شده مى دهد (اگر فرضا خون بهاى يك مرد 24 و يك زن عدد 12 باشد سه نفر زن كه برابرند با 36 با هم يك مرد را كشته اند اگر قيم او بخواهد يكى از آن سه زن را قصاص كند از عدد 24 عدد 12 را استيفاء كرده بايد از كيسه خودش 12 عدد ديگر به ايتام مقتول بدهد، از طرف ديگر آن زنى كه كشته مى شود از عدد 24 نسبت به رقم 8 مديون بود كه يك سوم خونبهاى مرد است بنابراين جان ائ كه برابر عدد 12 است از او سلب شد پس او چهار غعدد اضافه داده است و بايد آن را دو زن ديگر چهار عدد او را كه برابر با يك سوم عدد 12 (خون بهاى يك زن ) است به او بپردازند.
مساءله 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مرد شريك جرم شوند هر يك از آن دو بايد نصف خون بهاى مقتول را بدهند و اگر ولى دم بخواهد هر دو را قصاص كند بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن چيزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چيزى به او نمى دهد تنها بر مردى كه قصاص نمى شود لازم است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص كند زنى كه شريك جرمش بود بايد نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بپردازد.
مساءله 50 - فقهاء فرموده اند هر جا كه پاى رد بميان مى آيد (يعنى خون شخص مورد قصاص بيش از مقدار جنايت اوست ) واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش كنند و اين گفته فقهاء بى وجه نيست ، در خاتمه بايد دانست كه آنچه در مسائله گذشته بيان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى كافرى و يا برده اى در ميان آيد احكام ديگرى دارد كه در باب آينده بيان خواهد شد.
گفتار در شرائط معتبره در قصاص
و آن چند شرط است :
شرط اول ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند يا هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند، پس ‍ وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد كه مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كه مرتكب قتل شد كشته مى شود كه مقتولش يا مرد و يا زن لكن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص ‍ بگيرند ديگر نمى توانند از ولى آن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگيرند.
مساءله 1 - اگر ولى دم زنيكه بدست مردى كشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و يا اگر حاضر است پول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن خون بها نرود و يا او هم فقير است و نمى تواند خون بهاى زنى را كه كشته بپردازد قصاص تاخير مى افتد تا زمانيكه متمكن شده و حاضر به پرداخت گردند.
مساءله 2 - در جنايت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و ديه هر دو برابر است تا زمانيكه ديه جراحت زن به يك سوم ديه قتل يك انسان آزاد نرسد همينكه رسيد ديه او بر مى گردد به نصف ديه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو كافر و يا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى عليه غير مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى يك غير مسلمان را بكشد قصاص ‍ نمى شود مگر آنكه به كشتن كفار عادت كرده باشد.
مساءله 1 - در بين اصناف كفار فرقى نيست در اينكه كافر ذمى باشد يا كافر حربى و يا كافريكه از حاكم مسلمين (يا از يك مسلمان عادى ) امان گرفته و يا غير اينها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمى و كافر هم پيمان بكشد هم تعزير مى شود بخاطر جنايتش و هم خون بهاى را از او مى گيرند و به ذمى مى دهند.
مساءله 2 - اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چيزيكه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگويند اين كشتن مسلمان بخاطر كفار قصاص نيست بلكه حد الهى است ، لكن اين شخص ضعيفى است .
مساءله 3 - ذمى بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنين ذميه بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن تفاوت خون بها را از او نمى گيرند همانطور كه در مسلمانان چنين است ، يعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنها او را مى كشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گيرند، حال چه اينكه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا مثلا يكى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى بخاطر مسيحى كشته مى شود و بالعكس و نيز مجوسى بخاطر آن دو كشته مى شود و بالعكس .
مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياء مقتول منتقل مى شود، و نيز فرقى بين عين و دين ، منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .
مساءله 5 - اينكه گفتيم اولياء مقتول مى توانند قاتل را برده خود كنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس ‍ فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولياء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياء مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مى توانند او را قصاص كنند و بقتل برسانند.
مساءله 6 - اگر كافرى كافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها كافرند و او مسلمان ) بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد (اما اگر مانند كافر حربى كه خونش هدر است باشد ديه هم ندارد).
مساءله 7 - اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته اين در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از رسيدن بحد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش بحد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مساءله كه آيا قصاص كشته مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .
(چند فرع از لواحق اين باب )
فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست كافرى ذمى را قطع كند و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اينحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بكشد و نه دست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد (نه ديه قطع دست را) و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلكه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.
فرع دوم - اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع كند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را بپردازد لكن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كند جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند كه ديه هم واجب نباشد زيرا مجنى عليه در حال تير اندازى جانى مسلمان نبوده است لكن اين احتمال ضعيف است ، و همچنين است حال اگر بطرف ذمى تيرى رها كند و ذمى قبل از رسيدن تير به او مسلمان شود كه در اينجا نيز جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه بپردازد.
فرع سوم - اگر مرتدى كافر ذمى را بقتل برساند بقصاص كشته مى شود و اما اگر بعد از كشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و بايد ديه ذمى را بدهد، و اگر عكس اين شد يعنى كافر ذمى مرتدى را كشت هر چند كه فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بكشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نيز على الظاهر واجب نيست تنها چيزيكه مستحق است اينكه امام عليه السلام او را تعزير مى كند.
فرع چهارم - در موردى كه قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غير از ولى دم كسى ديگر او را قصاص كند و بقتل برساند خود او نيز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را كشته پدر او هنوز قصاص نكرده برادرش قاتل را بكشد كه در اينصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر كشتن كسى بغير قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و يا لواط كرده باشد كه بايد امام عليه السلام حد را بر او جارى سازد اگر كسى ديگر او را بكشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص ‍ و ديه ندارد لكن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در ميان نبودن پدر فرزنديست بنابراين هيچ پدرى بجرم كشتن فرزندش قصاص ‍ نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نيز مانند پدر است .
مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما كفاره قتل و پرداخت ديه بعهده اش ‍ هست و بايد ديه او را به ورثه اش بدهد لكن خودش كه يكى از ورثه هاست از اين ديه سهمى نمى برد بلكه بقيه ورثه بين خود تقسيم مى كنند.
مساءله 2 - حكم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلكه شامل پدر كافر نيز مى شود، پس اگر كافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.
مساءله 3 - فرزند بخاطر كشتن پدرش كشته مى شود و همچنين مادر هر چه هم كه بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر كشتن فرزندش كشته مى شود و فرزند نيز بخاطر كشتن مادرش كشته مى شود همچنانكه بخاطر قتل خويشاوندان از قبيل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفينى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها كشته مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر كودكى ادعا كنند يكى بگويد فرزند من است و ديگرى بگويد از من است آنگاه قبل از تمسك به قرعه و معلوم كردن اينكه از كداميك است يكى از آن دو نفر كودك را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آيا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر يك مى رود و يا به قيد قرعه آنكس كه پدر نيست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لكن يكى از آن دو از ادعايش برگردد و سپس هر دو آن كودك را بقتل برسانند قصاص متوجه آن كسى است كه از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد كردن آنچه كه از جنايتش بيشتر است و اما شريك جرمش كه از قصاص معاف شد بايد نصف ديه آن كودك را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن كسى كودك را به قتل برساند كه از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن ديگرى كه همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به كودك است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام كند البته بعد از آنكه خون بهاى يك انسان را به آنها داده باشد، و همچنين است اگرهر دو يا يكى از آن دو بعد از كشتن كودك از ادعاى پدر بودن كه قرعه او را پدر مقتول معرفى كرده است همين حكم را دارد چه اينكه ديگرى بر ادعايش باقى باشد يا او نيز برگردد.
مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اينكه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگيرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالك چنين حقى نمى شوند لكن اين قول وجيه نيست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى كه فعلا ديوانه است كشته نمى شود چه اينكه در همين حال جنونش مرتكب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله ديوانه واجب است ، و همچنين اگر كودكى نابالغ مرتكب قتلى شده باشد بقصاص كشته نمى شود چه اينكه مقتولش نيز كودك باشد يا بالغ و چه اينكه به ده سالگى رسيده باشد يا نه و چه اينكه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه ، زيرا عمد كودك خطا بحساب مى آيد تا زمانيكه از نظر سن يا ساير نشانيها (نظير احتلام و روئيدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را بايد عاقله او بپردازند.
مساءله 1 - اگر عاقلى مرتكب قتل شود و سپس اختلال حواس پيدا كند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اينكه ارتكاب قتل او با بينه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .
مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارند شرط نيست ، بنابراين اگر بالغى غير رشيد مرتكب قتل شود قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در اين معنا اختلاف كنند كه آيا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده يا در حال كودكى و يا در حال جنون ، جانى بگويد من آن روز بالغ نبودم و يا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى ، در اين اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لكن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش ‍ مى پردازد چون اعتراف كرده ، و فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يكى و جهل به ديگرى ، اين مطلب در فرضى است كه اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجائى كه تاريخ قتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشكوك باشد و بين ساير صور كه در فرض نامبرده بگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوئيم قول قول قاتل است ، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است .
مساءله 4 - اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغيرم و بحد بلوغ نرسيده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اينصورت اگر اثبات بلوغش ممكن باشد كه هيچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اينكه او فرضا اقرار كرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار كودك نافذ نيست ، بله اگر يقين پيدا كنيم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش ‍ باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.
مساءله 5 - اگر بالغى كودك نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزديكتر به احتياط آنست كه ولى مقتول كشتن او را انتخاب نكند بلكه گرفتن خون بها را ترجيح داده با گرفتن ديه مصالحه كند، و اما اگر عاقلى ديوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلكه دوره اى باشد البته اين حكم مخصوص جائى است كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه در اينصورت قصاص نمى شود بلكه در صورت عمد يا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اينها در صورتى است كه كشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را كشته باشد نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد بلكه حاكم از بيت المال مسلمين خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.
مساءله 6 - در اينكه اگر كسى با نوشيدن مسكر حرام آنچنان مست شد و از خود بيخود شود كه اگر كسى را كشت نتوان گفت بعمد و اختيار كشته آيا قصاص مى شود يا نه ؟ تردد است اقرب و احوط اين است كه بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد كه نتوانيم بگوييم كارهايش بى اختيارى و غير عمدى است و احتمال دهيم كه هنوز در كارهايش عمد و اختيار هست چنين كسى حكم عامد را دارد و اين دو مسئله در همه مواردى كه عمد و اختيار سلب مى شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض كنيم كه بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواد استعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بى خوديش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حكم عامد را بر او جارى مى سازيم ، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسكر نوشيده باشد و بعد از مست شدن كسى را كشته باشد) بدون شبهه قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد (مثلا از روى تخت بالا بيفتد روى كسى كه در تخت پائين خوابيده بود و او را بكشد) قصاص نمى شود، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكب قتل شود آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد (يعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر كشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص كرده باشد يا بخاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر كسى را بكشد كه بخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تامل و اشكال است و اما كسى كه بوسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجراء كننده حد بقصاص كشته نمى شود.
******************
گفتار در راههاى ثبوت قصاص
حق قصاص از چند طريق ثابت مى شود:
طريق اول براى اثبات قتل اقرار است
در ثابت شدن قتل يكبار اقرار كافى است و اينكه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدون دليل است .
مساءله 1 - در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عباتند از: بلوغ و عقل و اختيار و قصد و آزاد بودن ، بنابر اين اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزديك به بلوغ باشد و اقرار ديوانه و مكره يعنى كسى كه تهديد شده و از ترس اقرار مى كند و نيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيار از او زايل شده و بى اختيار اقرار كرده اعتبارى ندارد.
مساءله 2 - كسى كه بخاطر ورشكستيگى يا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآيد قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل كسى كردند يكى بگويد من او را عمدا كشته ام و ديگرى بگويد من او را بخطا كشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنانكه مى تواند به اقرار آن ديگرى اخذ نموده از او خون بها بگيرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نمايد.
مساءله 4 - اگر شخصى متهم به قتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمدا كشته ام سپس شخصى ديگر بيايد و اقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا كه پاى شبهه در ميان آمده هيچيك قصاص نمى شود و از هيچيك خون بها هم گرفته نمى شود بلكه بنابر روايتى كه اصحاب به آن عمل به اين روايت اشكالى نمى بينيم منتهى با اين قيد كه تنها در مورد روايت به آن عمل شود كه بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش ‍ برگشته است كه اين مورد قدر متيقن از فتواى اصحاب است و غير اين مورد يقينى نيست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد بايد به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روايت مسلمانان بيت المالى نداشته باشند بعيد نيست بگوئيم آن دو نفر با يكى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دو اشكال است .
طريق دوم براى اثبات قتل بينه است
چيزى كه موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، وقتى ثابت مى شود كه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در اين مسئله شهادت زنان كافى نيست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلكه ديه هم ثابت نمى شود، بله در جنايتى كه تنها موجب ديه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتيكه موجب قصاص نيست نظير هاشمه و مافوق آن (كه بيانش بعدا مى آيد) شهادت زنان جائز است ، و جنايتى كه موجب قصاص است كه گفتيم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت يك مرد و سوگند او ثابت نمى شود.
مساءله 1 - در شهادت به قتل معتبر اينست كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد مثل اينكه بگويد: (من ديدم كه با شمشير او را كشت ) و يا (آنقدر او را زد تا مرد) و يا (خون او را ريخت و او مرد) و اما اگر شهادت مجمل و يا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اينكه شنونده احتمال دهد كه شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرد گر چه اين احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نيست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحت عرفى داشته باشد مثل اينكه بگويد: (او را با شمشير زد و مرد) و احتمال دهيم كه مردن آن مقتول بعلت ديگرى بوده نه بخاطر شمشير شهادتش قبول است ، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست ، همينكه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نيست آنقدر صراحت داشته باشد كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد.
مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر يك موضوع و با يك وصف بوده باشد، بنابراين اگر يكى شهادت دهد بر اينكه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام به قتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير كشت و يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچيك از آن دو قبول نيست و ظاهرا اينگونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنيدم كه اقرار به قتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشان قبول نيست و لكن از موارد لوث است .
مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين شخص اقرار كرد بر اينكه فلانى را كشته بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطا، و ديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در اين هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكر شود قول جانى يا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لكن مشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت .
مساءله 4 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد بر اينكه من ديدم كه جانى مقتول را عمدا كشت و ديگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يك شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند بايد قسامه كند.
مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه مثلا قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زيد، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم كه مثال ما زيد و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته اين در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و يا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، ديه را عاقله زيد و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخير است بين اينكه هر يك از دو دسته شهود را خواست تصديق كند همچنانكه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار كنند بر اينكه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنين اختيارى دارد كه هر يك را خواست تصديق كند لكن وجه صحيح اين است كه بگوئيم نه قصاص دارد و نه ديه .
مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه قاتل فلان شخص مثلا زيد است كه او را عمدا به قتل رسانده و سپس ‍ شخص ديگر اقرار كند كه قاتل منم و زيد از اين جنايت برى است ، در روايتى صحيح كه مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده كه اگر اولياء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص كنند و درباره آن ديگرى حق هيچگونه عملى را ندارند، همچنانكه ورثه آنكه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هيچگونه عملى نسبت به ورثه آنكه عليه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى كه عليه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنين كردند ديگر هيچ حقى بر معترف ندارند جز اينكه شخص معترف بعد از كشته شدن مشهود عليه نصف ديه را به ورثه او مى پردازد، و نيز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود عليه را به قصاص بكشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اينطور عمل كنند واجب است نخست نصف ديه مشهود عليه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگيرند از هر يك از آن دو نفر نصف ديه را مى گيرند و مسئله بسيار مشكل و احتياط در آن واجب است ، پس احتياط آن است كه بر كشتن آن دو اقدام نكنند.
مساءله 7 - اگر در همين مساءله كه گذشت اينطور فرض شود كه ورثه ميت تنها عليه يكى از آن دو شكايت و ادعا كرده باشند يا عليه كسيكه اقرار به قتل كرده و يا عليه كسيكه شهود گفته اند قاتل است دليليت طرف ديگر از اعتبار ساقط مى شود، به اين معنا كه اگر فرضا عليه مشهود عليه ادعا كرده باشد كه قاتل كشته من اوست مقر هر چه اقرار كند ديگر فائده ندارد همچنانكه اگر عليه صاحب اقرار طرح دعوى كند بينه كه همه جا دليل است اعتبار خود را از دست مى دهد.
طريق سوم براى اثبات قتل قسامه است
اين طريق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گيرد:
مقصد اول : لوث
منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا كشته اى در جائى مشاهده شود كه در خون خود مى غلطد و در كنارش كسى باشد كه با كاردى يا شمشيرى خون آلود ايستاده ، و يا چنين كشته اى را در خانه قومى يا در محله اى جداى از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسى داخل آن محل نمى شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تير باران در مقابل دشمن پيدا شود، و حاصل كلام اين است كه هر اماره ظنى كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعى مظنه پيدا كند چنين اماره اى باعث لوث مى شود، و هيچ فرقى بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقى نيست اگر يك كودك مميز كه مورد اعتماد باشد و يا فاسقى كه در عين اينكه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد و يا كافرى كه چنين باشد و يا زنى و يا هر كس ديگرى كه گفتارش سند شرعى نيست لكن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.
مساءله 1 - اگر در قريه اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود يا در محله اى كه جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد كشته اى يافت شود پاى لوث به ميان نمى آيد مگر آنكه در بين اهل آن قريه عداوتى با مقتول يا طايفه او باشد كه در اينصورت لوث ثابت مى شود.
مساءله 2 - اگر در بين طايفه (و يا دو قريه ) كشته اى پيدا شود لوث به آن طايفه و قريه تعلق مى گيرد كه به آن كشته نزديكتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گيرد مگر آنكه در يكى از آن دو طايفه يا دو قريه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در اين صورت لوث تنها به آن طايفه متعلق مى شود، هر چند كه آن محل فاصله اش با كشته دورتر از محل ديگر باشد.
مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در ميان نيايد حكم آن مسئله مانند دعاوى ديگر است كه در آن نه قسامه اى هست و نه تغليظ و سختگيرى ، بلكه مانند همه دعاوى مدعى اگر بينه دارد مى آورد و گرنه منكر قسم مى خورد و ولى دم در صورتيكه بينه نداشته باشد منكر را يكبار سوگند مى دهد.
مساءله 4 - اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد كشته شود و يا كشته او در بيابان و يا بازار و يا روى پل پيدا شود و معلوم نباشد چه كسى او را كشته خون بهاى او از بيت المال مسلمين داده مى شود، بله اگر در يكى از اين موارد اماره اى ظنى در ميان باشد بر اينكه قتل او بدست شخصى معين مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حكمش ‍ مى آيد.
مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اينكه در نزديكى شخصى كه كشته شده كسى ديده شود كه اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حيوانى درنده يافت شود كه احتمال برود آن حيوان شخص مزبور را كشته و اين دو اماره ظنى كه با هم متعارضند قرينه اى همراه نداشته باشند كه دلالت كند بر اينكه قتل به كداميك از آن دو طريق صورت گرفته و هر يك از آن دو طرف مورد شك و ترديد باشد چاره فصل خصومت در چنين موردى از راههاى ديگر است نه به طريق قسامه .
مساءله 6 - در اينكه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نيست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلكه همينكه اماره اى ظنى قائم شود بر اينكه مرگ كسى بوسيله قتل واقع شده و اينكه قتل او هم بوسيله فلان شخص اتفاق افتاده كافى است كه مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى عليه لازم نيست آنچنانكه در ساير دعاوى بنابر اصح لازم نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتكب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى كه ثابت كند كه آن شخص يعنى متهم در حين قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراين اگر متهم منكر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و بايد سوگند ياد كند.
مقصد دوم : مقدار قسامه
در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بيست و پنج سوگند است .
مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بيست و پنج در غير آن خويشاوند دارد بايد هر يك از آنان كه طرفدار و موافق مدعى است يك سوگند ياد كند كه قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بيست و پنج نمى رسد بايد سوگند را تكرار كنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خويشاوندان موافق بيش از پنجاه و يا بيست و پنج نفرند در بين خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى كنند تا آنها سوگند ياد كنند.
مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و يا اگر دارد همه آنها و يا بعضى از آنها حاضر نيستند سوگند ياد كنند مدعى و موافقين با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تكميل شود، و اگر هيچكس موافق او نيست خود او را پنجاه يا بيست و پنج بار قسم مى دهند.
مساءله 3 - اگر عدد موافقين ناقص باشد آيا واجب است بقيه را بطور مساوى در بين موافقين تقسيم كرد؟ مثلا اگر موافقين دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم ياد كند يا آنكه موافقين همان يكبار را قسم بخورند و بقيه كه چهل عدد است را مدعى تكرار كند؟ و يا اينكه بعد از نفرى يك سوگند مخيرند بين اينكه كمبود را بين خود چگونه تقسيم كنند و يا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخير بعيد نيست هر چند كه تقسيم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسيم كسرى باقيمانده مثلا عدد خويشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند ياد كنند كه جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن يك سوگند باقيمانده مخيرند كه چه كسى آن را اداء كند، بهتر آن است كه آن كمبود را ولى دم تكميل كند، بلكه اگر كسى بگويد در همه موارد كه كمبودى مى ماند بايد يا ولى دم تكميل كند و يا اولياء ميت بعيد نيست ، و بنابراين اگر خويشاوندان نه نفر باشند و هر يك پنج بار سوگند ياد كنند جمعا چهل و پنج سوگند ياد شود آن پنج سوگند كمبود را يا ولى دم ياد مى كند و يا اولياء ميت ، و اگر باز هم كسرى حاصل شد مختارند كه به چه كسى واگذار كنند و اگربر سر اين سوگند باقى مانده نرفتن معنايش نكول از سوگند نيست تا در قضاوت اثر بگذارد.
مساءله 4 - آيا در قسامه (خويشاوندانى كه هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است كه وارث فعلى مقتول باشند؟ يا همينكه در طبقات ارث او واقع باشند كافى است ؟ و يا اينكه اصلا لازم نيست وارث باشند بلكه از قبيله او و عشيره عرفى او باشند كافى است ؟ ظاهر اين است كه لازم نيست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر اين است كه اين قيد در مدعى معتبر است و اما ساير افراد قسامه بعيد نيست بگوئيم كافى است كه از قبيله و عشيره او باشند، اما از اين ظاهرتر اين است كه از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا اين قيد در قسامه معتبر است كه مرد باشند، و اما در مدعى اين قيد معتبر نيست و مى تواند زن باشد (و يا زن يكى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اينكه سوگند زنان كافى باشد محل تامل و اشكال است و به خاطر همين مردان موجود سوگند را تكرار مى كنند تا تكميل شود، و اگر اصلا مردى يافت نشود مدعى خودش بعددى كه لازم باشد سوگند را تكرار مى كند هر چند كه مدعى زن باشد.
مساءله 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر اين است كه همان پنجاه قسامه كافى است ، و اما اگر مدعى عليه بيش ‍ از يك نفر باشد يعنى يك نفر مدعى ادعاء كند كه اين چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اينجا در اينكه آيا پنجاه قسامه كافى باشد يا نباشد اشكال است ، و وجيه تر اين است كه به عدد مدعى عليه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى عليه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر يك از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند عليه دعواى مدعى ، هر چند كه كافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نيست لكن قول اول وجيه تر است .
مساءله 6 - اگر مدعى يا او و خويشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى عليه رد كنند، كه در اينصورت او نيز بايد پنجاه قسامه ادا كند يعنى از قوم و خويشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر يك سوگندى بر برائت او اداء نمايند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تكرار مى كنند تا عدد پنجاه تكميل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حكم برائت و بى گناهى او مى كند برائت از قصاص و پرداخت ديه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد كه اگر قسم خورد حكم مى شود به برائتش از ديه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند ياد كند الزام به غرامت مى شود و در اينجا ديگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.
مساءله 7 - قسامه كه گفتيم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنايت بر عضو نيز جارى مى شود، چيزيكه هست آيا در عضو نيز پنجاه سوگند در جنايت عمدى و بيست و پنج در جنايت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنايت وارده ديه اش برابر ديه قتل باشد نظير قطع بينى و بريدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بيست و پنج سوگند ياد شود و اگر ديه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بيست و پنج گانه نيز كم شود و يا آنكه عدد پنجاه و بيست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه ديه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائيكه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزديكتر به احتياط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع يك دست يا يك پا و يا هر عضو ديگرى كه ديه آن نصف ديه قتل است مدعى بايد سوگند ياد كند و در عضوى كه ديه آن ثلث ديه قتل است يك سوم عدد شش يعنى دو سوگند ياد كند و بر همين حساب ساير اعضاء است ، و در عضوى كه ديه آن كمتر از يك ششم قتل است مانند بريدن يك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و ثلث ندارد بايد يك سوگند اداء كند، و همچنين در يك بند انگشت و در جائى كه قطع انجام نيافته و فقط جراحتى وارد آمده نيز حكم همين است كه همان شش سوگند معيار است و در صورت كسر با يك سوگند تكميل مى شود.
مساءله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند ياد كند بايد علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند ياد كند، بنابراين سوگند با گمان و بطور غير جزم كافى نيست .
مساءله ) - در صورتى كه كافرى عليه مسلمانى طرح دعوى كند كه او مثلا فرزند مرا كشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود يا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجيه اين است كه قسامه او قبول نيست .
مساءله 10 - در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذكر مى شود، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد، و نيز قيود ديگر از قبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند.
مقصد سوم : احكام قسامه
مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد ديه بر قاتل خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نيز ديه بر قاتل نه بر عاقله ، لكن اين قول پسنديده نيست .
مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يكى از آن دو لوث دارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاى خود را ثابت كند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند، و اما نسبت به آن ديگرى ادعايش مانند ساير دعاوى است كه گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايد سوگند ياد كند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعى سوگند مى خورد، و اين سوگند يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد.
مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض اين بود كه دو نفر را متهم به قتل كرده بود)، و همچنين است آن فرد دوم كه اگر (مدعى بينه آورد) و يا سوگند مردوده را اداء كرد و تصميم گرفت او را نيز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.
مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولياء مقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خويشاوند و اهل قبيله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بيست و پنج سوگند اداء كند به همان بيانى كه گذشت ، و اگر چنين كند حق او ثابت مى شود و در چنين مواقعى واجب نيست صبر كند تا ساير اولياء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حكم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در غير عمدى خون بها بگيرد، و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استيفاء كند فقهاء فرموده اند بايد از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند ياد كند، در نتيجه اگر غائب يك نفر است در قتل عمدى بيست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر يك ثلث عدد پنجاه را، به همين حساب ساير فرضها، و در جائيكه كسرى پديد آيد با يك قسامه تكميل مى شود اين احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و يا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد كه بين موارد فرق بگذاريم و بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نيز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال ديگرى كه هست اين است كه بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كرده غائب تنها يك سوگند ضميمه قسامه او كند تا حق او نيز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات كرده غائب نيز هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كند تا حق او نيز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نيز مانند حاضر است يا پنجاه قسامه مى آورد و يا اگر ندارد پنجاه سوگند ياد مى كند، و اگر غائب بيش از يك نفر باشد و همگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پنجاه قسامه و يا سوگند را بين خود تقسيم نموده هر يك سهم خود را بياورد، از ميان اين احتمالات احتمال اخير اقوى است مخصوصا در جائيكه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه اين احتمالات در صورت قصور بعضى از اولياء نيز جريان دارد.
مساءله 5 - اگر در مورد لوث (يعنى جائى كه اماراتى در بين هست بر اينكه قاتل فلان كشته فلان شخص است ) يكى از اولياء كشته ادعاء كند كه آن شخص قاتل كشته او است و ولى ديگر ميت او را تكذيب كند اين تكذيب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلكه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت كند بايد قسامه بياورد و اگر ندارد بيست و پنج سوگند ياد كند، بله اگر لوث به خاطر شهادت يك نفر را مثلا حاصل گشته بعيد نيست بگوئيم انكار ولى ديگر مقتول شهادت آن يك نفر را خنثى نموده لوث را از بين ببرد، حاصل كلام اينكه مقامات مختلف است .
مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداء سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامه نمايند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نيايد) و اگر بعد از تكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهايى كه بايد اداء مى كرد تكميل نمود و حق خود يعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بود كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندان بوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به يقين وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم را قصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته اين در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.
مساءله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار كرد بر اينكه قاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهايى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، ديگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند (و مثلا اگر ديه گرفته باشد به صاحبش برگردانيده از صاحب اقرار آن را مطالبه نمايد) مگر در صورتى كه خودش را در ادعايش تكذيب و صاحب اقرار را در اقرارش تصديق كند كه در اينصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند، اين در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد، يا همه پنجاه سوگند و يا يكى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد كه واجب نيست يكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خويشاوندان او را كافى بدانيم .
در اينصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند مگر آنكه خود را تكذيب نمايد، و اگر ادعايش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم اين باشد كه ادعاى ظنى هم شنيده مى شود در اينصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نمايد، و على الظاهر اين اختيار در جائى هم كه خود را تكذيب نكرده ولى از جزم و يقينش به ترديد و ظن برگشته باشد دارا خواهد بود.
مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتيكه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود كه در اينصورت جائز نيست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاكم متهم را رها مى كند.
گفتار در كيفيت استيفاء
مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا (نه اينكه صاحب خون مخير باشد بين قصاص و گرفتن ديه ) و موجب ديه نيست نه عينا (كه معنايش گذشت ) و نه تخييرا (كه مقابل عينا است )، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مى شود و ديگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها كند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول كند و مى تواند قبول نكند و ديه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضايت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى بايد ديه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند به نحو تعليق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت ديه باشد مادامى كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى شود بلكه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.
مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معين كرده و بر بيشتر از آن كمتر از آن ، بنابراين اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .
مساءله 3 - مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول بخاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حكم به قصاص كند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممكن است بعد از جنايت جانى كه مثلا شكستن استخوان پاى طرف بوده بيمار به علت ديگرى فوت كرده باشد) بنابراين اگر چنين شبهه اى در واقعه اى باشد و بينه اى نباشد كه شهادت دهد مرگ بوسيله جنايت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم بايد اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و يا گرفتن ارش (31) جنايت و نمى تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع كند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جائز نيست .
مساءله 4 - هر كس كه مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نيز ارث مى برد مگر زن و شوهر كه مال يكديگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند، بعضى از فقها مى گويند برادر و خواهر مادرى و هر خويشاوند مادرى ديگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى ديگر مى گويند كه زنان هر چند خويشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نيستند لكن فتواى اول اشبه است .
مساءله 5 - در قصاص گفتيم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لكن در خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن را نيز ارث مى برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لكن در غير برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتياط نزديكتر آن است كه ساير ورثه او را راضى كنند.
مساءله 6 - احتياط واجب براى ولى مقتول در صورتيكه يك نفر باشد اين است كه در قصاص مبادرت نكند مخصوصا در صورتيكه جنايت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمين بله اين حكم يعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نيست و بنابراين اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزير كند اما قصاص و ديه اى بر او نيست .
مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن والى جائز نيست ، و منظور از اجتماع همه اين نيست كه همگى او را بزنند بلكه منظور اين است كه همگى يك نفر را وكيل يا ماذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسيارى فقهاء نقل شده كه فرموده اند هر يك از اولياء دم مى تواند بدون حضور ديگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر اين كار را كرد ضامن حصه و سهم سايرين كه اجازه نداده اند مى باشد،، لكن فتواى كه ما داديم اقوى است ، بله اگر از پيش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سايرين كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام عليه السلام هم مى تواند او را تعزير كند.
مساءله 8 - اگر اولياء دم در اينكه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سايرين اجازه كشتن جانى را بگيرد در بين خود مشاجره كنند به حكم قرعه مباشر را معين مى كنند، و به فرضى كه در بين آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نيست لكن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكيل خود بسازد واجب است نام او را نيز در قرعه بنويسند.
مساءله 9 - براى والى مسلمين و يا نائب او سزاوار و نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زيرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بين قصاص گيرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببيند و بشناسد) و آلتى كه گيرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاينه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چيزى آلوده است كه در قصاص ‍ مومن استعمال آن جائز نيست حاكم از استعمال آن جلوگيرى مى كند و اگر استعمال كرد او را تعزير مى نمايد.
مساءله 10 - در قصاص عضو بكار بردن آلت مسموم كه باعث سرايت مى شود جائز نيست ، و ولى دمى كه آن را بكار برده ضامن آسيب هائى است كه جانى ناحيه مسموميت آلت مى بيند، بنابراين اگر خود او يعنى استعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و يا قصد كشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بكار برده غالبا كشنده نيست قصاص مى شود، به اين معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنيا رفت ورثه او حق دارند قصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنند بايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنند بايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن آلت از قسم اول باشد يا از قسم دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرض اول كه قصد كشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بميرد از آنجا كه قتل عمدى نبوده نصف ديه مقتول را بايد به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو ديگر جانى سرايت كند ولى به مرگ او نيانجامد ضامن آن جنايت است كه يا بايد ديه بپردازد و يا با شرائطى كه در محلش بيان شد قصاص شد.
مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نيست آن را با آلتى كند كه باعث شكنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و يا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنين كند هم گناه كرده و هم تعزير مى شود اما چيزى به عهده اش نمى آيد، پس جز با شمشير و امثال آن نبايد قصاص كرد و بعيد نيست ، قصاص بوسيله آلتى كه آسانتر از شمشير و است مثل شكليك كردن گلوله بر مغز جانى و يا بوسيله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشير قصاص شود بايد اكتفاء كند بر زدن گردن جانى هر چند كه جنايت او با شمشير صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق كرده باشد يا سوزانده باشد يا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن او نيز جائز نيست .
مساءله 12 - اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بيت المال مسلمين است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى گيرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر اين هم نشد از بيت المال مسلمين پرداخته مى شود، اين احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بيت المال داده شود و اگر بيت المالى نبود و يا اگر هست پولى براى اينكار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از اين داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم بايد اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست كه بايد مزد دهد به كسى كه مثلا دستش را قطع مى كند).
مساءله 13 - كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتيكه از حد مجاز تعدى نكرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرايت زخم جانى نيست ، بنابر اين اگر عمدا تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممكن باشد، (مثل اينكه جانى يك دست او را آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشتر ببرد كه در اينجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى عليه قطع كند، و اما اگر ممكن نباشد مثل اينكه جانى يك بيضه كسى را برديده كند تنها يك بيضه دارد و مجنى عليه هنگام قصاص هر دو بيضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن ديه است ، (اگر ديه اى در شرع براى آن مقدار زائد معين شده باشد، و ضامن ارش ‍ جنايت است اگر معين نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء كند كه مجنى عليه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص كننده مقدم است با سوگندش ، بلكه اگر مجنى عليه (يعنى قصاص كننده ) ادعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد (و ادعا او را رد كند) باز قول مجنى عليه مقدم است و سوگند هم ياد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث اين تجاوز اضطراب جانى و يا كار ديگرى از ناحيه او بوده قول قول جانى است .
مساءله 14 - همه آنهايى كه اگر كشته شوند برايشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنايتى عضوى بر آنان وارد شود نيز برايشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهايى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراين اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگر كافرى دستش به وسيله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع كند.
مساءله 15 - اگر در جنايتى اولياء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص يعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شيخ طوسى قدس سره حكايت شده كه فرموده اند آنكه حاضر است مى تواند تنهايى حق همه را استيفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سايرين را كه غائبند به عهده بگيرند، لكن اشبه آن است كه بگوييم اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غائبين حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبين زندانى كنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى كه تعيى كرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براى اولياء حاضر و يا غائب صلاح بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده كه كودكان صغيرى كه پدرشان كشته شده بايد به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيرند بين اين كه قاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند.
مساءله 16 - اگر يكى از اولياء گرفتن خون بها را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحويل دهد باعث نمى شود كه حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه ديگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند بايد نخست سهم خون بهائى كه به طرفدار گرفتن فداء مى رسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ كنند، حال چه اينكه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و يا كمتر و يا بيشتر را، در همه اين صور سهم هر يك از خون بها يك سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند كه جانى كمتر و يا بيشتر به او داده باشد، و اگر يكى از اولياء دم قاتل را عفو كرده باشد و يا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص كند بايد سهم شريك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شريك اول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نيست مگر به اذن همه شركاء، و اگر يكى از شركاء مجانا قاتل را عفو كند حق قصاص از سايرين قطع نمى شود و بقيه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى توانند قصاص كنند.
مساءله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى ديگر را به قتل برساند اولياء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شريك آن دو را مى توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و اين نصف ديه را شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و يا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شريك جرم مى گيرد، و اگر از اين دو شريك يك قاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنكه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شريك قتل عمدى درنده اى و يا چيزى شبيه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص كند بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشد.
مساءله 18 - كسيكه به خاطر سفاهت و يا ورشكستگى محجور عليه شد يعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، اين ممنوعيت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراين اگر كسى پدر و يا فرزند او را كشته باشد او مى تواند ديه بگيرد و مى تواند قصاص كند لكن اگر ديه گرفت مانند ساير اموالش نمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد ان ديه در بين طلبكارانش تقسيم مى شود همچنانكه بعد از حكم افلاس هر مال ديگرى بدست آورد بين طلبكارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جديدا او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نيست ، مطلب ديگر اينكه شخص محجور عليه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نمايد.
مساءله 19 - اگر بدهكارى كشته شود در صورتيكه ورثه او قصاص نكنند و خون بها بگيرند آن خون بها مانند ساير اموال مقتول در بدهكاريها و وصايايش صرف مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه پولى كه از قاتل گرفته مى شود ديه قتل خطائى باشد يا شبه عمد و يا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه بيشتر، چه همجنس آن و چه غير جنس آن باشد.
مساءله 20 - اگر بدهكارى كشته شود با اينكه ورثه مى توانند پول خون را بگيرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگيرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آيا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مى توانند قاتل را قصاص كنند يا نه ؟ دو قول است و نزديكتر به احتياط آن است كه قصاص نكنند مگر بعد از ضامن شدن ديه براى طلبكاران ، بلكه نزديكتر از اين هم به احتياط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجانا به قاتل بخشيدند مبلغ خون بها را براى طلبكاران به گردن بگيرند.
مساءله 21 - اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و يا يكى را پس از ديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و ورثه مقتولين حقى به مال قاتل ندارند، در نتيجه اگر اولياء يكى از مقتولين بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولياء مقتول ديگر مى توانند بدون رد هيچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل بايد به هر يك از آن دو طايفه يك خون بهاى كامل بپردازد، حال آيا هر يك از آن دو طايفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضايت طايفه ديگر قاتل برسانند يا نه ؟ و يا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته باشد و اما اگر يكى را پس از ديگرى كشته باشد كشتنش براى اولياء مقتول اول جائز و براى طائفه ديگر جائز نيست ؟ بنابراين احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را يكى پس از ديگرى كشته باشد حق اولياء اولين مقتولش ‍ مقدم بر سايرين است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سايرين او را قصاص كنند، و اگر اين طائفه از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولياء دومين مقتول مى رسد و بهمين حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شايد وجيه تر از بقيه وجه دوم باشد يعنى اينكه بگوئيم هيچيك استبداد ندارند و كشتن قاتل بايد با اذن همه اولياء مقتولين باشد لكن اگر احيانا ولى دم يكى از مقتولين استبداد بخرج داد و بدون اذن سايرين قاتل را كشت چيزى چز گناه بر او نيست و نه جانى ، و اگر اولياء مقتولين در اينكه چه كسى حق خود را استيفاء كند اختلاف كردند مرجع قرعه است و اگر يكى از آنان به حكم قرعه و يا بدون قرعه استيفاء كرد حق ديگران ساقط مى شود.
مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اينكه در استيفاء اين حق ديگرى را وكيل كند، و اگر قبل از استيفاء وكيل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكيل با علم به اينكه موكلش او را عزل كرده قاتل را بكشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و اگر موكل قبل از استيفاء وكيل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگر وكيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بكشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده بايد ديه بپردازد و بعد از پرداخت ديه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.
مساءله 23 - زن حامله اگر جنايتى مرتكب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد هر چند كه بعد از جنايت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصديق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخير مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتياط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخير بيندازند، و بعد از وضع حمل نيز كشتن او جائز نيست مگر در صورتيكه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بين مى رود كشتن او جائز نيست ، بلكه ترس از بين رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است كشتن او را تاخير بيندازند و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بكشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.
مساءله 24 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس كشته مى شود، حال چه اينكه قتل اول واقع شده باشد يا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه كرده و حاكم او را تعزير مى كند وليكن ضامنى بر او نيست ، در همين فرض كه دست يكى را بريده و ديگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرايت كند يعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنكه جانى را قصاص كند او را تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقيقت دو نفر را كشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى كشتن او زخم دست مجنى عليه سرايت كند و او را از پاى درآورد ظاهر اين است كه بر ورثه جانى واجب نيست چيزى به ورثه مجنى عليه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنى عليه از جانى قصاص ‍ بگيرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرايت نموده او را هلاك كند ولى او يعنى مجنى عليه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.
مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنيا برود قصاص ساقط مى شود بلكه همچنين است ديه ، بله اگر فرار كند و كسى دست بر او پيدا نكند تا خبر مرگش برسد در روايتى كه اصحاب به آن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گيرند و اگر نداشته باشد هر كس كه نزديكتر از سايرين به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به اين روايت اشكالى نيست ، چيزى كه هست تنها در موردى كه وارد شده به آن عمل مى شود.
مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خيال اينكه مرد او را رها كند و برود و قاتل بهبودى يافته از جاى برخيزد اشبه آن است كه بگوئيم بايد آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسيله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عين آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلكه جائز است براى ولى مقتول كه قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا به آن قصاص جائز نيست مثل اينكه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و يا آنكه هر دو از قصاص يكديگر صرفنظر كنند.
مساءله 27 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى عليه او را عفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آيا بايد قبل از كشتن او ديه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و يا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنين است اگر مردى كه سالم است كسى را به قتل برساند كه دستش قبلا بريده شده بود كه در اينجا نيز قاتل را مى كشند بدون اينكه ديه دست را به او بدهند، و در روايتى بين موارد فرق گذاشته شده و چنين آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنايتى از كف داده و يا اگر به ظلم بريده شده ديه آن را از قاطع آن گرفته ، بايد ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او ديه دست كامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنايت قطع شده و يا اگر به ظلم قطع شده ديه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چيزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشكال و تردد است و احوط عمل كردن به روايت است ، و همچنين است حال در مسئله اى ديگر كه آن نيز روايتى بر طبقش وارد شده ، و آن اين است كه اگر كسى كف دست ديگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى عليه مى تواند كفت داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه ديه انگشتان او را به او بدهد كه اين مسئله نيز مشكل است .
******************
قسم دوم ، قصاص به كمتر از قتل
مساءله 1 - موجب قصاص به كمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنايتى كه عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبيت به تفصيلى كه گذشت ، بنابراين اگر جنايتى وارد آورد كه غالبا سبب از بين رفتن عضوى مى شود اين جنايت عمدى است ، چه اينكه به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنايتى وارد آورد كه غالبا سبب از بين رفتن عضوى نمى شود لكن شده است در اينجا اگر به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده و هر چند به اميد از بين رفتن آن باشد باز هم جنايت عمدى است ، و اگر چنين قصدى نداشته لكن بر حسب تصادف عضو طرف از بين رفته است اين جنايت خطائى است .
مساءله 2 - در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط كه در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظير مساوى بودن جانى و مجنى عليه از نظر اسلام ، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بين آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر اين قصاص گرفتن در عضوى كسى جائز است كه قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد.
مساءله 3 - بين جانى و مجنى عليه در جريان قصاص در عضو، همجنسى شرط نيست ، بنابر اين همانطور كه براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينكه چيزى بعنوان تفاوت قيمت به مرد بدهد، همچنين براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينكه تا ثلث خون بها تفاوتى در كار آيد، و اما در جنايتى كه مرد بر زن وارد آورد كه ديه آن از ثلث ديه كامل تجاوز كند اگر زن بخواهد قصاص بگيرد بايد تفاوتى كه بيانش در سابق گذشت به مرد بپردازد، (مثلا اگر مردى دست زنى را قطع كند زيرا ديه دست او نصف ديه دست مرد است كه از دوازده عدد سه مى شود).
مساءله 4 - در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى ديگر هست و آن اين است كه جانى و مجنى عليه از نظر سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و يا از جانى پايين تر باشد، و اما اينكه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه چيزهايى است بيانش خواهد آمد انشاء الله و نيز شرطى ديگر هست و آن اينكه عضو جانى و مجنى عليه هر دو اصلى و يا هر دو اضافى باشد و از اين جهت هر دو مساوى باشند و همچنينن از نظر محل نيز برابر باشند كه بيانش خواهد آمد انشاء الله ، بنابراين اگر كسى دست شل و بى حركت شخصى را قطع كند دست صحيح و سالم او را به قصاص قطع نمى كنند هر چند كه جانى در اختيار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم كسى را قطع كند دست شل او را قطع مى كنند، بله اگر اهل خبره حكم كنند كه اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرايت نموده او را از پاى در مى آورد بايد ديه بگيرند و از قصاص صرف نظر كنند بلكه اگر ترس سرايت هم باشد همين طور است .
مساءله 5 - منظور از شلى خشكيدن است بطوريكه ديگر به فرمان نباشد كار خود را نتواند انجام دهد هر چند كه حس و حركت غيراختيارى داشته باشد (بنابراين شلى در اين باب شامل لغوه نيز مى شود) و تشخيص اينكه آيا دست فلانى شل هست يا شلى در آن صادق نيست با عرف است همچنانكه تشخيص همه موضوعاتى كه شارع بر آنها حكمى دارد با عرف است ، حال اگر جانى دستى را قطع كند كه چند انگشت از آن شل شده آيا مى تواند دست جانى را كه سالم است به قصاص قطع كند يا نه ؟ محل تردد است لك تساوى در ضعف و قوت معتبر نيست ، و اگر جانى دستى ضعيف و ناتوان را قطع كند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نيز دست سالم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى شود.
مساءله 6 - در محل قصاص نيز تساوى معتبر است به اين معنى كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كرده دست راست خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى كنند، و اما اگر جانى اصلا دست نداشته باشد طبق روايتى كه مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به اين روايت اشكالى به نظر نمى رسد، چيزى كه هست اين سوال پيش مى آيد كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كنده آيا هنگام قصاص حتما پاى راست او را قطع مى كند و اگر دست چپش را قطع كرده پاى چپش را و آيا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه است ، و اگر دست چپ كسى را قطع كرده و خود او دست چپ ندارد آيا دست راستش قطع مى شود يا نه ؟ على الظاهر و با اشكالى كه در بين هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هيچيك از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، و اگر شخصى كه پا ندارد پاى كسى را قطع كند آيا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است كه خالى از اشكال نيست و تعدى به همه اعضا از قبيل چشم و گوش و ابرو و غير اينها مشكل است هر چند كه خالى از وجه نيست مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن .
مساءله 7 - اگر يك نفر دست چند نفر را يكى پس از ديگرى قطع كند هر دو دست و هر دو پايش قطع مى شود اولى بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع اين چهار عضو اگر افراد ديگرى بدون قصاص ماندند بايد جانى به آنان ديه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و يا پاى كسى را قطع كند او نيز بايد ديه بپردازد.
مساءله 8 - در قصاص به شكستن سر اين قيد معتبر است كه بايد مجنى عليه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشكند كه جانى از او را شكسته ، و اما از نظر عميق بودن و كم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نيست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشكستيگى سر است همينكه صادق باشد كافى است ، لكن اين سخن مورد تامل و اشكال است و وجه صحيح اين است كه تا جائى كه ممكن است از اين نظر هم مساوى باشد، و اگر زيادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص بايد ارش جنايت را بدهد، و اگر قصاص جز به كمتر از شكستگى وى ممكن نباشد بعيد نيست بگوئيم جانى بايد نسبت به مقدار حارصه (32) و داميه (33) و متلاحمه (34) بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق (35) و موضحه (36) ظاهر اين است كه برابر زخم مجنى عليه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نيست در نتيجه يك انسان لاغر و كم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگيرد بطوريكه اگر زخمى كه جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى هم كه او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد يا اگر از او موضحه بوده از اين را نيز موضحه بنامند.
مساءله 9 - در دو جا قصاص در جراحات ثابت نيست يكى مواردى كه اگر قصاص شود طرف يا تلف يا ناقص العضو مى شود و يكى ديگر در جائيكه ممكن نيست بدون كم و زياد و به مثل جنايت وارده قصاص شود مانند جائفه (37) و مامومه (38) و در هر مورديكه در گرفتن آن ضررى به جان طرف يا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است ، بنابراين قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشميه (39) و منقله (40) و شكستگى استخوان ها ثابت نيست و در روايتى قصاص را در شكستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لكن فقهاء كمترى به آن عمل كرده اند.
مساءله 10 - آيا قبل از آنكه اثر جنايت جانى بهبودى يابد قصاص جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست زيرا از اينكه زخم سرايت كند ايمنى ندارد ممكن است جنايت در عضو كه بر وى وارد شده به جنايت در نفس او مبدل شود كه در اينصورت بايد جانى را به قصاص قتلى كه كرده به قتل رساند لكن اشبه اين است كه جائز است ، و در روايتى آمده است : درباره هيچيك از جراحات قضاوت و حكم نمى شود تا آن جراحت بهبودى يابد لكن در دلالت اين حديث بر اين مبنا محل ترديد و اشكال است ، اما احتياط در جائى كه ايمنى از سرايت نيست در همين است كه صبر كنند تا جراحت بهبودى يابد و آيا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است ديه يك يك آن اعضا را از جانى بگيرند هر چند كه جمع آن ديه ها چند برابر خون بهاى يك مسلمان باشد؟ و يا تنها به مقدار خونبها ديه از او گرفته مى شود تا حال مجنى عليه روشن گردد كه اگر زخمهايش بهبودى يافت بقيه ديه ها را از جانى بستاند و اگر از دنيا رفت ديه اعضاء داخل در ديه نفس (خون بها) شده ديگر چيزى از جانى نمى گيرد؟ اقوى احتمال اول است يعنى براى مجنى عليه جائز است ديه يك يك اعضاء را بگيرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرايت كرد و مجنى عليه از دنيا رفت و ورثه او آنچه زيادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند.
مساءله 11 - زمانى كه بخواهند از جانى قصاص بگيرند اگر عضوى باشد كه موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و يا نگذارد قصاص را به اندازه جنايت و بدون كم و زياد جارى سازند بايد قبلا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى يا چيزى نظير آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تكان بدهد و در نتيجه قصاص ‍ درست انجام شود آنگاه اندازه جنايت را معين مى كنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه (با كارد يا هر آلت برنده ) از ابتداء علامت تا به آخر را مى شكافند، اگر جنايتى كه او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نيز در نظر گرفته مى شود و اگر استيفاء حق مجنى عليه از جانى در يك نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص بگيرند چيزيكه هست آيا اينكار با اينكه مجنى عليه راضى نباشد باز هم جائز است يا نه ؟ (بايد طبق دلخواه او عمل شود) محل تامل است .
مساءله 12 - اگر هنگام قصاص جانى اضطراب كند و در نتيجه زخم زيادتر از زخم مجنى عليه شود چيزى به عهده مجنى عليه نمى آيد، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بيشتر شود و آن زيادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى كه مجرى قصاص عمدا زيادتر زخم كرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد بايد ارش جنايت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص ادعاء كند كه اين بيشترى به خطا واقع شده و جانى منكر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم است لكن اين قول محل تامل است .
مساءله 13 - واجب است اينكه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرايت شود تاخير بيندازند، و به فرضى هم كه خوف سرايت در بين نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخير بيندازند، البته اگر در اين فرض ‍ مجنى عليه رضايت به تاخير ندهد آن وقت جواز تاخير محل اشكال مى شود.
مساءله 14 - واجب است قصاص با آلتى آهنى و تيز و غير مسموم صورت بگيرد و جائز نيست آن را با آلتى كند قصاص كنند، و نيز آلت مناسب با قصاص چنين عضوى بوده باشد و نيز جانى را بيشتر از آن مقدار كه او مجنى عليه را شكنجه كرده شكنجه نكنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند كه بيشتر عذاب ببيند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و يا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى عليه اين است كه گرچه حق دارد مثل جنايت جانى را بر او وارد آورد رعايت سهولت را نسبت باو بنمايد، و اگر از حد ممائله (همانندى ) تجاوز كند و قصاص كند كه شكنجه و عذاب آن بيشتر از عذاب جنايت جانى باشد والى مسلمين او را تعزير مى كند، اما چيزى به عهده او نمى آيد (زيرا فرض اين است كه بيشتر از جنايت جانى زخمى بر جاى وارد نياورده ) و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد كه موجب قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص ‍ بگيرد، و اگر تجاوزش به نحوى است كه موجب ارش جنايت است از او ارش مى گيرد و اگر به نحوى است كه موجب ديه مى شود ديه از او مى گيرد.
مساءله 15 - اگر طول جنايتى كه جانى بر كسى وارد آورده مثلا ده سانتيمتر است لكن چون سر مجنى عليه بزرگ بوده قسمت اندكى از آن را فراگرفته و چون سر جانى كوچك است اگر بخواهد ده سانتيمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او را فرا مى گيرد چيزى به عهده مجنى عليه نيست ، پس اگر سر مجنى عليه دو وجب و سر جانى يك وجب و جنايت جانى هم يك وجب بوده يك وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند كه همه سر او را فرا بگيرد، حال اگر چنانچه در همين فرض بخواهند قصاص به مثل كنند در عضو جانى تجاوز مى كند، مثل اينكه در همين فرض ‍ كه سر مجنى عليه بزرگ و سر جانى كوچك فرض شد جانى دو وجب از سر او را شكافته باشد كه اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شكافته يا بگردن او مى رشد و يا به صورتش نمى توانند گردن يا صورت او را شكافته بلكه به مقدار يك وجب از سر او را مى شكافند و بقيه را به نسبت مساحت ارش و يا مقدر آن را مى گيرند، و همچنين جائز نيست كمبود را از جاى ديگر عضو قصاص بگيرند واگر عكس اين شد يعنى سر مجنى عليه بسيار كوچك بوده و جانى به مقدار يك وجب آن را شكافته كه اين يك وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نيست همه سر جانى را بشكافند بلكه همان يك وجب از سر او را مى شكافند هر چند كه يك وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گيرد.
مساءله 16 - اگر جانى همه پوست و گوشت سر كسى را كنده باشد مجنى عليه مى تواند همين معامله را با جانى انجام دهد به شرطى كه مساحت سر هر دو يكسان باشد، و در اينكه از كجا شروع كند اختيار با او است ، و اما در صورتيكه سر مجنى عيله كوچكتر باشد مى تواند او نيز همه پوست و گوشت سر جانى را بكند لكن غرامت مقدارى كه بيشتر كنده را بايد به او بدهد، و اگر سر مجنى عليه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى كه جانى از سر او كنده پوست و گوشت سر جانى را مى كند ولى همه پوست سر او را نبايد بكند، و اگر جانى سر او را شكسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى عليه مى تواند ديه موضحه (41) را بگيرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگيرد، هم در موضحه و هم در بقيه صور.
مساءله 17 - در قصاص گرفتن از اعضاء غير آنچه كه گذشت هر عضوى كه چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و دو تخم و دو سوراخ بينى و امثال آن بايد رعايت مساوات را با عضو مجنى عليه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسيب ديده نمى تواند با عضو دست راست جانى قصاص بگيرد، بنابراين اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ جانى را در آورد، و همچنين اعضاى ديگر و هر عضوى كه بالا و پائين دارد در قصاص آن نيز رعايت مساوات واجب است نظير پلك بالا و پائين و لب بالا و پائين .
مساءله 18 - در گوش قصاص هست كه گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص ‍ از گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بين كوچك و بزرگى گوش نيست ، همچنانكه فرقى بين گوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نيز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ناشنوا و لاغر و گوشتين نيست ، و اما اينكه آيا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شكافته قطع مى شود يا نه ؟ و نيز آيا گوش ‍ سوراخ نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غير متعارف قطع مى شود يا نه ؟ بلكه تا حد شكاف و آن سوارخ غير متعارف قطع مى شود و نسبت به مابقى حكومت و داورى مى گردد و يا آنكه به كلى قطع شده آنگاه ديه شكاف را به او رد مى كنند؟ وجوهى است كه وجه اخير بعيد به نظر نمى رسد، اين در قصاص از گوشى بود كه تمامش را قطع كرده باشند، در جائى هم كه جانى قسمتى از گوش كسى را قطع كند آنكس مى تواند قصاص كند.
مساءله 19 - اگر جانى گوش كسى را پاره كند و او گوش خود را (با عمل جراحى ) بچسباند على الظاهر قصاص ساقط نمى شود، و اگر قصاص كند و جانى نيز گوش خود را بچسباند، در روايتى آمده كه بار دوم نيز قطع مى شود تا ننگ عمل جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم به جانى دستور مى دهد آن قطعه از گوشى كه بريد و افتاد را دو باره بعد از چسبيدن از بدن خود بكند و دور بيندازد زيرا مردارى را با خود حمل كرده اما روايت ضعيف است ، و اگر بعد از عمل جراحى حيات به خود بگيرد ديگر ميته نيست و نماز با آن نيز اشكال ندارد و حاكم و غير حاكم نمى تواند او را وادار به كندن آن كند، بلكه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبيده را دوباره جدا كند مرتكب جنايت شده قصاص مى شود، و اگر عمدا جدا نكرده باشد بايد ديه بپردازد و اگر گوش كسى را پاره كند و اگر ممكن نباشد (ديه مى پردازد) مجنى عليه حق قصاص دارد هر چند كه گوش پاره شده خود را چسبانده باشد.
مساءله 20 - اگر جانى گوش كسى را قطع كند بطوريكه پرده گوش هم پاره شود و مجنى عليه از شنوايى بيفتد دو جنايت مرتكب شده ، و اگر گوشى را قطع كند كه بى حس و خشكيده باشد مشكل است قصاص داشته باشد بلكه بعيد نيست بگوئيم ثلث ديه را بايد بپردازد.
مساءله 21 - در چشم نيز قصاص هست البته به شرطى كه چشم جانى و مجنى عليه از نظر سلامت و ديد و محل مساوى باشند، پس اگر چشم چپ كسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنين به عكس ، و اگر جانى يك چشمش ديد نداشت از او قصاص مى شود هر چند كه در اثر قصاص كور شود زيرا حق او را كور كرده و مجنى عليه چيزى به او رد نمى كند. هر چند كه اگر پاى قصاص در بين نبود كور كردن ديه اى برابر خون بها داشت ، و اينكه گفتيم چيزى به او رد نمى كند در جائى است كه با بينا بودن يك چشم جانى كه سبب شد هنگام قصاص آن چشم ديگرش كور شود مادرزادى يا به آفتى خدائى باشد، از روى جنايت و يا قصاص باشد و خلاصه كلام ربطى به مجنى عليه نداشته باشد چيزى بر مجنى عليه نيست و اگر چنين كسى يك چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى آورند.
مساءله 22 - كسيكه دو چشم سالم دارد اگر يك چشم اعور (يعنى يك چشم كور) را از كسى درآورد و قهرا او را به كلى كور كند يك چشم او را به قصاص در مى آورند حال آيا بايد نصف ديه چشم را نيز به مجنى عليه بدهد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه لكن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى عليه مخير است بين اينكه ديه كامل بگيرد و بين اينكه هم قصاص ‍ كند و هم به نصف ديه را بگيرد، همچنانكه ظاهر اين است كه اين حكم ثابت است در هر جائيكه چشم اعور (يك چشم كور) ديه كامل داشته باشد. (يعنى با در آوردن آن به كلى كور شود) مثل اينكه قبلا خلقتا و يا به آفتى خدائى يك چشم شده باشد و اما اگر به آفتى ديگر چنين شده باشد ديه يك چشم او ديه كامل نيست مثل اينكه يك چشمش را به قصاص درآورده باشند.
مساءله 23 - اگر كسى چشم نابيناى شخصى را كه چشمش در كاسه سر زنده است ولى ديد ندارد بيرون بياورد چشم بيناى او را به قصاص بيرون نمى آورند و او بايد ثلث ديه را بپردازد.
مساءله 24 - اگر كسى چشم بيناى شخصى را از ديد بيندازد و در عين اينكه حدقه چشم در كاسه سر زنده است چيزى را نبيند به هر وسيله اى كه ممكن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از ديد بيندازد قصاص مى شود، در نتيجه بايد اين قصاص بدست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طريقه چنين قصاصى اين است كه پنبه اى را خيس مى كنند و آن را روى پلك هاى چشمى كه قرار است نابينا شود مى اندازند و سپس آئينه اى را روى آتش داغ نموده آن را روبروى خورشيد قرار مى دهند به طورى كه شعاع خورشيد روى آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گويند به آئينه نگاه كن و آنقدر نگاه كند تا نابينا شود در حاليكه حدقه اش
بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بين بردن نور چشم به اين وسيله و يا وسائل ديگر ممكن نشد جز به اينكه ميل به چشم او بكشند و يا جنايتى ديگر مرتكب شوند قصاص ساقط مى شود و بايد ديه بپردازد.
مساءله 25 - چشم سالم در مقابل چشم عمشاء (42) و حولاء (43) و خفشاء (44) و جهراء (45) و عشياء (46) قصاص مى شود يعنى اگر جانى چشم كسى را كه به يكى از اين عيب ها معيوب است درآورد چشم سالمش را در مى آورند.
مساءله 26 - قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اينها محل تامل است ، هر چند كه خالى از وجه نيست ، بله اگر محل اين موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود (مثلا چانى محل موى سر را يا ابروان كسى را داغ كند و در نتيجه ديگر موى نرويد) در صورت امكان قصاص مى شود.
مساءله 27 - قصاص در پلك چشم ثابت است با رعايت تساوى در محل (يعنى اگر جانى پلك سمت چپ كسى را دريده باشد از او نيز سمت چپش دريده مى شود و اگر پلك بالا بوده بالا و پايين بوده پايين ) اين در صورتى است كه پلكهاى او مره داشته باشد، اما پلك بدون مره داشته باشد، اما پلك بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت قصاص در آن بعيد نيست در نتيجه جانى بايد ديه بپردازد.
مساءله 28 - در بينى نيز قصاص هست و به خاطر بريدن بينى داراى شامه بنى فاقد آن بريده مى شود، در مقابل بين جذامى بينى سالم قطع مى گردد به شرطى كه جذام (خوره ) چيزى از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى سالم كمتر قطع مى شود، و نيز فرقى ميان بينى شخص كبير و صغير و بينى اى كه وسط آن خوابيده و آن بينى كه استخوان وسطش و يا آخرين برآمده است و بينى داراى شامه يا ضعيف نيست لكن على الظاهر بينى صحيح و سالم در قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع كند آيا همه آن قطع مى شود و يا تنها نرمه بينى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى كه او قطع كرده حكومت مى شود؟ دو وجه است ، البته در اينجا وجه ديگرى نيز هست و آن اين است كه بگوئيم اگر لوله اى كه قطع شده غضروف ابتداء بينى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بريده استخوان بينى او قطع نمى شود و نسبت به آن حكومت مى شود.
مساءله 29 - منخر (47) با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعايت تساوى در محل يعنى اگر جانى سوراخ سمت راست بينى كسى را پاره كرده از او نيز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ اين قصاص مى شود، و همچنين است حاجز (48) به حاجز، حال اگر بعضى از بينى شخصى را قطع كرده كه فرضا بينى بسيار بزرگى دارد (و اگر او بخواهد آن مقدار گوشت از بينى جانى كه فرضا بسيار كوچك است قطع كند بايد هم آن را قطع كند) لذا مقدار قطع شده بوسيله جانى با همه بينى آن شخص مقايسه مى شود اگر فرضا نصف بينى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و ثلث همچنين اگر از نرمه بينى شخصى مقدارى را بريده آن را نيز بايد به همه نرمه بينى او مقايسه كنند اگر نصف نرمه را قطع كرده نصف نرمه بينى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در اين مقايسه بزرگى استخوان بينى و كوچكى آن در نظر گرفته نمى شود، ممكن هم هست كه با تمام بينى او مقايسه نموده به همان حساب از جانى قطع كنند تا اگر بينى جانى بسيار كوچك است همه اش قطع نشود.
مساءله 30 - با رعايت تساوى محل لب مجنى عليه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى اين و لب پائينش با لب پائين جانى و در اين لب فرقى بين لب گشاد و لب تنگ و كوچك و بزرگ و سالم و بيمار نيست ، مگر آنكه بيمارى لب به لمسى آن منجر نشده باشد و نيز لب كلفت با لب نازك فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بريده باشد به همين مقياسى كه در بينى گذشت از لب جانى بريده مى شود و ما حد لب را در كتاب ديات آورده ايم .
مساءله 31 - قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آن البته با رعايت تساوى در نطق وى ، پس اگر زبان اخرس (لال ) بدست جانى قطع شود زبان گوياى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان گوياى كسى را و يا زبان اخرس كسى را قطع كند زبان او قطع مى شود، همچنانكه زبان فصيح در قصاص از قطع زبان غير فصيح و زبان روان در مقابل زبان كند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع كند زبانش قطع مى شود مگر آنكه ثابت شود كه طفل اخرس بوده است و يا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد كه در اينصورت جانى بايد ديه بپردازد.
مساءله 32 - در پستان زن و نوك آن قصاص هست ، بنابر اين اگر زنى پستان زنى ديگر را و يا نوك پستان او را قطع كند قصاص مى شود، همچنانكه اگر مردى نوك پستان مردى را قطع كند با رعايت برابرى محل از او نيز قطع مى شود يعنى راست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع كند پستانش بدون رد و پرداختن چيزى قطع مى شود.
مساءله 33 - در دندآنهانيز قصاص هست به شرط رعايت تساوى محل و بنابر اين دندان سمت راست جانى به خاطر اينكه دندان سمت چپ كسى را شكسته است شكسته نمى شود و نه برعكس ، و نه دندان ثنايايش به عوض رباعيه و يا به عوض دندان آسيا به عوض دندان نيش يا به عوض دندانى كه در حال خنده ظاهر مى شود و به عكس ، و نه دندان اصلى جانى به جاى دندان زائد مجنى عليه و نه زائد او به خاطر اصلى اين و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد اين در سمت ديگر.
مساءله 34 - اگر دندانى كه از كسى كنده شد دندان دومى باشد يعنى دندانى كه بعد از دندان شيرى مى رويد در آن قصاص است ، و آيا در شكستن آن نيز قصاص هست يا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است كه قصاص دارد و نوبت به ديه وارش جنايت نمى رسد لكن در قصاص بايد طورى شكسته شود كه همانندى با دندان شكسته مجنى عليه رعايت شده باشد، مثلا با ابزارى كه جديدا پيدا شده آنرا بشكنند نه با امثال چكش كه غالبا به مثل دندانى كه جانى شكسته در نمى آيد.
مساءله 35 - اگر دندانى كه كنده شده قبل از قصاص دوباره برويد آيا قصاص ساقط است يا نه ؟ اشبه آن است كه بگوئيم ساقط نيست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لكن چاره اى از احتياط نيست و احتياط به اين است كه قصاص ‍ نكنند، حال اگر دندان جديد ناقص و مثلا كج و معوج روئيده بايد رد آن حكومت شود كه چه مقدار ارش جنايت بپردازد، و اگر به عين دندان اول روئيده چيزى بر جانى نيست غير از تعزير.
مساءله 36 - اگر در فرض بالا دندان مجنى عليه بعد از قصاص از جانى دوباره برويد بر عهده مجنى عليه است كه غرامت دندان جانى را بپردازد، البته اين در صورتى است كه فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنكه دندان جانى هم دوباره برويد كه اگر روئيد غرامتى كه از مجنى عليه گرفته بر مى گرداند و با يكديگر صلح مى كنند، و اگر بعد از قصاص دندان جانى دوباره روئيد جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بين ببرد.
مساءله 37 - اگر دندان كودكى را از ريشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده كودكان بعد از دندان شيرى دندان جديد در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى بايد ارش جنايت بپردازد، و بعيد نيست كه ارش جنايت از هر يك از دندانهاى كودك يك شتر باشد و اگر در نياورد قصاص مى شود.
مساءله 38 - در بريدن آلت رجوليت قصاص هست و در اين قصاص فرقى بين صغير حتى شيرخوار و كبير حتى پير مرد از كار افتاده نيست ، همچنانكه فرقى نيست بين آلتى ؟ بكار مى آيد و آلتى كه بخاطر (كهولت ) و يا اخته شدن از كار افتاده است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بريدن آن ، آلت سالم جانى بريده نمى شود، و نيز فرقى نيست بين آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور كه آلت سالم به خاطر قطع آلت بى حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون خيزش نيز قطع نمى شود، و اما بر عكس آن يعنى آلت بدون حس و بدون خيزش به خاطر قطع آلتى صحيح و سالم قطع مى شود، و همچنين قصاص در حشفه هست در نتيجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى كه قطع كرده قطع مى شود، و در كمتر از حشفه و بيشتر آن ، آنچه قطع شده با همه آلت مقايسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنين .
مساءله 39 - در دو بيضه مردان قصاص هست و همچنين در يكى از آن دو با رعايت تساوى در سمت يعنى سمت راست قصاص مى شود در جنايتى كه بر بيضه سمت راست كسى وارد آمده و بيضه سمت چپ در قصاص از بيضع سمت چپ ، البته اين در صورتى است كه قصاص در يك بيضه ضررى به بيضه ديگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه قصاص نمى شود بلكه از جانى ديه مى گيرند، و نيز در قصاص وقتى جائز است كه عمل جانى منفعتى از بيضه مجنى عليه را از بين برده باشد، و با در نظر داشتن اين دو شرط اگر با قصاص از يك بيضه منفعتى از بيضه ديگر سلب نشود در حاليكه عمل جانبى منفعت بيضه جانى سلب شود و عين بيضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه بايد ديه از او بگيرند، و اگر آلت رجوليت با بيضه هاى كسى را قطع كرده باشد قصاص مى شود چه اينكه هر دو را يعنى آلت و بيضه ها را يكباره قطع كرده باشد و يا يكى پس از ديگرى .
مساءله 40 - در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى كه بر فرج زنان محيط است آنچنانكه لب ها بر دهان احاطه دارد، و قصاص در يكى از آن دو نيز هست و در اين قصاص فرقى بين شفره باكره و غير باكره نيست ، همچنانكه از دختر صغيره و كبيرع و صحيح و سالم ، و آنكه در فرج خود استخوانى دارد و يا مجراى فرجش يا به استخوان و يا گوشت زيادى و يا ورم بسته است ، و آنكه ختنه شده و آنكه نشده و آنكه مجرايش با مجراى روده بزرگش يكى شده و آنكه صحيح و سالم است يكسان است ، بله فرج صحيح و سالم جانى بخاطر فرجى كه مبتلاى به لمس و بى حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرين تنها در جائى است كه جانى زن بوده باشد زيرا اگر جانى بر زن مردى بوده باشد ديگر قصاص معنى پيدا نمى كند و بر جانى است كه ديه بپردازد، و در روايتى كه مورد اعتماد نيست آمده كه اگر آن مرد ديه شفره زن را نپردازد آلت رجوليت او قطع مى شود، و همچنين است اگر جانى بر مرد زنى بوده باشد و آلت مرد و يا بيضه هاى او را قطع سازد جاى قصاص نيست بلكه بر آن زن است كه به آن مرد ديه بپردازد.
مساءله 41 - اگر دختر بكر از دختر بكرى ديگر بكارت را زائل كند. ظاهر اين است كه قصاص مى شود ولى بعضى گفته اند جانى بايد ديه بپردازد و اين قول در مواردى كه رعايت تساوى در جنايت و قصاص ممكن نباشد قولى است موجه ، و همچنين قصاص برداشته مى شود و پاى دادن ديه به ميان مى آيد در هر موردى كه تساوى و همانندى ممكن نباشد.
******************
(چند فرع )
فرع اول - كسيكه يك يا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و كاملى را قطع كند مجنى عليه مى تواند او را قصاص كند، چيزى كه هست آيا مى تواند علاوه بر قطع دست ناقص جانى ديه آنچه كه خود او نداشته و از وى قطع كرده را بگيرد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى ديگر گفته اند در صورتى كه انگشت جانى را جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديه آنچه كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و يا به آهنى خدائى ناقص شده مجنى عليه مستحق چيزى نيست ، و به نظر ما اشبه آن است كه در هر دو صورت ديه آنچه را كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عكس صورت قبلى كسيكه دستش سالم است دست كسى را قطع كند كه يك يا چند انگشت ندارد آيا مجنى عليه مى تواند ديه آنچه كه جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را قطع كند و يا آنكه اصلا نمى تواند قصاص كند و تنها مى تواند ديه بگيرد و يا آنچه را كه جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حكومت مى شود؟
چند وجه است و اين مساءله كه نظيرش در سابق گذشت از مسائل مشكل است .
فرع دوم - اگر كسى انگشت شخصى را قطع كند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگيرد و سرانجام همه دستش ‍ قطع شود و سپس بهبودى يابد مى تواند همه دست جانى را قصاص كند يعنى كف دست او را از بند مچ را قطع كند، و اگر دست كسى را از آخرين بند شست قطع كند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر كف دست مقدارى هم از بازوى كسى را قطع كند مجنى عليه دست جانى را از آخرين بند شست قطع مى كند و احتمال دارد كه نسبت به زائد حكومت شود و احتمال دارد به معيار مسافت حساب شود (چون ممكن است بازوى مجنى عليه بسيار بلند و از جانى بسيار كوتاه باشد) و اگر دست كسى را از آرنج قطع كند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آيد، حكم پا همان حكم دست است كه قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جريان دارد.
فرع سوم - در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زيادى بودن شرط است ، بنابر اين شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد كسى قطع نمى شود هر چند كه محل هر دو يكى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى كسى در صورتى كه محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به شرطى كه محل هر دو يكى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراين اگر جانى دستى زيادى در سمت راست داشته باشد و دست زيادى كسى كه در سمت چپ او واقع بوده بريده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل اين دو عضو زائد مختلف است ، و همچنين عكس اينصورت و نيز دست زيادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى كسى قطع نمى گردد و همچنين عكس اينصورت .
فرع چهارم - اگر جانى و مجنى عليه هر دو يك انگشت زيادى در يك سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى عليه را از بالاى كف دست قطع كرده باشد از او قصاص ‍ گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشت زيادى داشته باشد در صورتيكه اين انگشت در بالاتر از كف دست روئيده كف دستش قطع مى شود و انگشت زائد را قطع نمى كنند، و اگر در كنار انگشتانش روئيده آيا مجنى عليه كف شش انگشتى او را قطع كند و ديه يك انگشت را به او بپردازد؟ و يا تنها پنج انگشت او را قطع كند و كف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به كف دست او حكومت شود؟ دو وجه است كه وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى عليه داشته باشد مى تواند كف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع كند، و علاوه بر آن ديه يك انگشت زيادى را هم از او بگيرد، و ديه انگشت زيادى يك سوم ديه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص كند بلكه بخواهد ديه بگيرد هم ديه كف دست را مى گيرد و هم ديه انگشت زيادى را، و اگر دستى كه جانى از او بريده چهار انگشت اصلى و يك انگشت زيادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى عليه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع كند و ديه يك انگشت خود را و ارش جنايت كف دستش را از او بگيرد.
فرع پنجم - اگر جانى از يك انسان اولين بند يك انگشت را و از انسانى ديگر بند وسطى همان انگشت را قطع كرده باشد در صورتيكه صاحب بند اول به گرفتن ديه رضايت ندهد و بخواهد قصاص كند بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نمايد و هر دو به حق خود رسيده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهد قبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگيرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخير مى اندازند تا معلوم شود صاحب بند اول مى خواهد چه كند، اگر او نيز مى خواهد قصاص كند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مى نمايد، اما اگر او نخواهد قصاص كند بلكه يا بخواهد جانى را عفو كند و يا ديه بگيرد آيا صاحب بند دوم مى تواند قصاص كند و سپس ديه بند اولى او را به او رد كند؟ و يا اينكه اصلا حق قصاص ندارد و بايد به گرفتن ديه قناعت كند؟ دو وجه است كه دومى وجيه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اينكه صاحب بند اول حق خود را بگيرد او عجله كند و بند وسطى انگشت جانى را قطع كند عمل زشتى انجام داده بايد ديه بند اول انگشت جانى را كه زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم بايد ديه بند انگشت آن ديگرى را به وى بپردازد.
فرع ششم - اگر جانى دست راست كسى را مثلا قطع كند كسى بين دست چپ و راست تميز نمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختيار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع كند آيا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و يا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد كه دست راست جانى را نيز قطع كند چيزى كه هست اگر اين ترس در بين باشد كه قطع هر دو دست باعث سرايت و هلاكت جانى مى شود بايد صبر كند تا دست چپ جانى بهبودى يابد آن وقت دست راست او را قطع كند، و به خاطر اينكه مجنى عليه در قصاص از يك دست خود دو دست از جانى هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى چپ و راست دست را تشخيص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختيار قرار داده بكله بعيد نيست در جائى هم كه جانى جاهل به موضوع و يا به حكم بوده از مجنى عليه ديه اى طلبكار نشود، و اگر مجنى عليه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطع كند با علم به اينكه دستى كه دارد قطع مى كند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلكه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند كه دست چپ خود را در اختيار وى قرار داده شبهه اى نيست در اينكه مجنى عليه گناه كردن و لكن آيا بايد ديه بپردازد و يا جانى مى تواند او را قصاص كند مشكل است .
فرع هفتم - اگر جانى يك انگشت از دست راست مردى را مثلا بريده و سپس دست راست شخصى ديگر را قطع كرده باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس براى شخص دوم با قطع نيمه دست راست او قصاص ‍ گرفته مى شود آنگاه شخص دوم كه دستش با پنج انگشت بوسيله جانى قطع شده بود ديه يك انگشت را از جانى دست راست كسى را قطع و سپس يك انگشت از دست راست شخصى ديگر را بريده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون ديگر انگشتى برايش نمى ماند جانى ديه انگشت شخص دوم را به وى مى پردازد.
فرع هشتم - اگر جانى انگشت كسى را قطع كرده باشد و مجنى عليه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو كرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودى يابد نه در جنايت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا يا شبه عمد واقع شده ديه اى طلبكار مى شود، و همچنين است اگر در بيان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنايت او گذشتم ، و اگر جنايت عمدى بوده و او در بيان عفوش گفته باشد: من از گرفتن ديه گذشت كردم چنين عقوى هيچ اثرى ندارد (چون جنايت عمدى قصاص دارد نه ديه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و ديه هم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه كند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و يا من از جنايت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به كف دست جانى دارد؟ و آيا مى تواند كف دست او را قطع نموده ديه يك انگشت را كه خودش آن را بخشيده آن را بخشيده بود به وى رد كند؟ ياناچار بايد ديه كف دستش را از جانى بگيرد؟ اشبه دومى است علاوه بر اينكه احوط نيز هست ، و اگر در بيان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاك كند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آيا اگر به قتل رسانيد واجب است ديه يك انگشت را كه مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ يا نه ؟ محل اشكال است بلكه منع است هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و همچنين است اگر گفته باشد من از جنايت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرايت كند و او را از پاى درآورد، و اگر گفته باشد من از جنايت او و از سرايت جنايتش گذشتم شبهه اى نيست در اينكه اين عفو نسبت به آن مقدار سرايت كه تا آن لحظه ثابت شده صحيح است ، و اما نسبت به سرايتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و قول موحدتر آن است كه بگوئيم عفو نسبت به آنها نيز صحيح است .
فرع نهم - اگر وارث منحصر به فرد و يا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو كردند ديگر هيچيك از آنان مستحق ديه نيست ، چه اينكه جانى به چنين عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگويد تا يك ماه و يا تا يك سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى كه معين كرده حق قصاص دارد، و اگر بگويد من از نصف بدن تو گذشتم و يا از پاى تو گذشتم اگر منظور از اين كلام كنايه آوردن از نكشتن جانى باشد صحيح و قصاص ساقط است و اگر اين نباشد در سقوط قصاص اشكال است بلكه ممنوع است ، و اگر بگويد: من از همه اعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پايت نه قصاص را اسقاط كرده و نه مى تواند پاى او را قطع كند.
فرع دهم - اگر به جانى بگويد: به شرطى كه ديه بپردازى تو را عفو مى كنم و جانى هم به اين شرط راضى شود واجب است ديه مقتول را بپردازد نه ديه قاتل را (كه خودش است ).
كتاب ديات
كلمه ديات جمع ديه (بدون تشديد) است ، و ديه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنايتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اينكه آن جنايت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اينكه براى آن جنايت ديه اى معين شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسيله شارع معين نشده را ارش جنايت و يا حكومت مى نامند، و آن مبلغى را ديه مى خوانند كه شارع معين فرموده ، در اين كتاب در اقسام قتل و مقادير ديه ها و موجبات ضمان و جنايت بر عضو و لواحق بحث مى شود.
گفتار در اقسام قتل
مساءله 1 - قتل يا عمد خالص است و يا خطاى خالص و يا شبه به عمد.
مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشكال محقق مى شود كه جانى از اول به قصد قتل با عملى كه امثال آن عمل نوعا طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنين محقق مى شود به قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن او را نداشته باشد، بكله ظاهر اين است كه قتل عمدى صادق است آنجائيكه عملى يا كسى انجام داده كه غالبا كشنده نيست ولى او باميد آنكه طرف را بكشد انجام دهد مثل اينكه به اميد كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بكشد.
مساءله 3 - اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سبب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازيانه و يا سنگريزه و امثال آن بزند و اتفاقا همين زدن خفيف او را بكشد آيا قتل عمد هست يا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .
مساءله 4 - اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بميرد مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنين اگر او را درجائى حبس كند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تاب تحمل آن را ندارد، و نيز اگر تير به طرف كسى شليك كند مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد.
مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اينكه عملى را با قصد يعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده نيست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اينكه به منظور ادب كردن او را با شلاق و يا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اينچنين قتل ، عمدى نيست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتكب شده كه غالبا كشنده است خطائى هم نيست چون فرض كرديم آنچه كرده با قصد كرده است ) و از همين باب است معالجات اطباء كه مصادف با مرگ بيمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بيمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبيب صورت بگيرد، و يا از همين باب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بيش از مقدار لازم را قطع كند، و نيز از اين قبيل است كتك كارى از روى دشمنى البته به مقدارى كه غالبا كشنده نيست و به شرطى كه قصد كشتن هم نداشته باشد.
مساءله 6 - مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و هم عمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لكن خطائى در تطبيق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اينكه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اينكه همان كسى است كه حاكم خونش را قدر (و كشتنش را واجب ) كرده ، و يا به اعتقاد اينكه قاتل پسر او همين شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانيده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسى است كه مثلا خون فرزند وى را ريخته ، و يا به اعتقاد اينكه حيوان روبرو آهو است تير بيندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلكه انسانى بوده است (كه اينگونه موارد با اينكه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )
مساءله 7 - قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون ترديد نيز مى گويند عبارتست از موردى كه مرتكب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تيراندازى كند و نه قصد قتل او را دارد، مثل كسى كه شكارى را از دور ديد و به سوى او شليك كرد اما همينكه تير رها شد شخصى كه بين او و شكار در گودالى بود بالا بياد و تير قبل از رسيده به شكار به آن شخص اصابت كند، و يا سنگ را براى مصرف شخصى خود از كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت كند و او را بكشد، و از همين موارد خطاى محض است آن صورتى كه تيرى به سوى انسان مهدورالدمى بيندازد و به ديگرى اصابت كند و او را از پاى درآورد.
مساءله 8 - مواردى هم كه معيار قتل عمدى وجود دارد يعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است انجام داده لكن شخص مرتكب يا كودك نابالغ است و يا ديوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .
مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبيه به خطا همانطور كه در قتل جريان دارد در اعضاء نيز جريان دارد، پس زخمى كردن و نقص عضو وارد آوردن نيز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.
گفتار در مقادير ديات
مساءله 1 - در قتل عمدى كه پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره .
مساءله 2 - در شتر معتبر است اينكه مسنه باشد مسنه شترى را گويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است ، اما نزديكتر به احتياط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست .
مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن است كه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينكه سكه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقرع غير مسكوك كافى نيست .
مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ، و چنان نيست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلكه جانى مخير است هر يك از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلكه دينار مى خواهم ، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلكه باديه نشينان شتر دار نيز مختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديكتر است .
مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصول باشند، نه اينكه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابش كرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانكه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست بپردازد هر چند كه بهاى آن خيلى كمتر از ديه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشته باشد.
مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست يكى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است كه آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.
مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در يكسال بپردازد، و بيش از يكسال تاخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تاخير بوده باشد، و لازم نيست حتما در خلال سال آن را بدهد بلكه مى تواند در بين سال چيزى نپردازد و در راس يكسال همه را يك جا بدهد همچنانكه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگويد حتما بايد در راس سال و يك جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در كيفيت پرداخت كه بيانش مى آيد انشاء الله .
مساءله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بكله از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و يا شترانى ارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد، همينكه شتران شرائط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و يا از شترانيكه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند.
مساءله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت بپردازد، بله اگر هيچيك از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى را مطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آن اصول را بپردازد، و اما اينكه قيمت كداميك را بپردازد اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يكى متعين را از او مطالبه كند.
مساءله 10 - ظاهرا تلفيق يعنى اينكه نصفى از ديه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دينار كافى نيست ، و همچنين نصفى را از جنس شتر و نصف ديگر را از حيوان ديگر.
مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جائز است به جاى يكى از اصول قيمت آن را بپردازد همچنانكه على الظاهر جائز است نصفى را از يكى از اصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر بپردازد.
مساءله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيت المال ، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا آنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائيكه پدرى فرزند خود را عمدا كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى عليه است ، و نظائر اين موارد كه مجنى عليه نمى تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است .
مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاء ديه آن سختگيريها كه گذشت اعمال مى شود.
مساءله 14 - روايات و نيز آراء فقهاء درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خليفه ثنيه است ، يعنى شتر حامله اى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمين سال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومين سال عمر خود رسيده باشد (كه جمعا مى شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيز صد شتر مى شود) و در روايت سوم به جاى جمله (كه همه آنها طروقه باشند) آمده : (كه همه آنها خلقه باشند) يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ، و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينكه كسى بگويد جانى مخير است در اينكه به هر يك از اين روايات عمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در اين چهار قسم خونبها آن را بپردازد كه به احتياط نزديكتر است (و قهرا آن روايتى خواهد بود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).
مساءله 15 - اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به كارش مى گيرند و مزد كارش را بابت بدهيش حساب مى كنند تا تمام شود و يا مهلتش مى دهند تا زمانيكه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهى دست ، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيت المال باشد.
مساءله 16 - براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خونبهاى شبه عمد را بيش از دو سال تاخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند كه اين احتمال هم بعيد نيست كه بگوئيم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد.
مساءله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند با خير مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشند كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديكتر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفاء نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس ‍ مى گيرد و حامله به جايش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه .
مساءله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست كه ترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديكتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است .
مساءله 19 - ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى كمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد بپردازد در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنى ساير ديه ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى فرقى با ساير قتل ها ندارد.
مساءله 20 - اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يكساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نيست بين ديه تمام مانند قتل يك مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضاء (كه مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)
مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند ديه اعضاء در جنايت خطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يكساله گرفته مى شود و اگر بيشتر باشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يكساله مى گيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديه قتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زيادى را در سال سوم مى گيرد، و لكن در اين فتوى تامل و اشكال است بلكه اقرب آن است كه مانند ديه قتل خطائى در سه سال توزيع شود.
مساءله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى كه خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم كه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.
مساءله 23 - اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كه تهيه اش براى جانى سخت تر باشد، و همين سختگيرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مى كند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حكم مكه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست .
مساءله 24 - اگر كسى كه در حل (يعنى بيرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف كسيكه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم به تغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عكس ‍ اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كه داخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محكوم به تغليظ (سختگيرى ) نيست ، و همچنين است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بميرد محكوم به سختگيرى نيست ، چه اينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .
مساءله 25 - اگر كسى در خارج حرم مرتكب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لكن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص ‍ مى شود، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته اند.
مساءله 26 - آن شش صنف كه براى ديه قتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.
مساءله 27 - اين در ديه قتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات كمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانيكه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم برابرند همين كه به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بنابراين اگر كسى جنايتى عضوى بر زنى وارد آورد كه ديه آن كمتر از سى و سه شتر يا كمتر از يك سوم اصناف ديگر باشد ديه اش با ديه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص كند چيزى به او به عنوان رد بدهكار نمى شود، ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد كه ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مى برد، در نتيجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر كسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع كند ديه آن دو فرقى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصف ديه نرمه گوش مرد را مى برد چون ديه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع كند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد كند) و اگر بر عكس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بعنوان رد بدهكار نمى شود، و خنثاى مشكل ملحق به زن نيست و حكم او را ندارد.
مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهايشان برابر است مگر آن فرقه اى كه شارع اسلام آن را محكوم به كفر كرده اند، مانند ناصبى ها (كسانيكه با امام اميرالمومنين عليه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دين خود مى دانند) و غالى ها (كسانيكه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محكوم به كفر نيستند، و يكى ديگر خوارج .
مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتيكه بعد از بلوغ اظهار اسلام كند همان خون بهاى ساير مسلمين است ، بلكه اگر بحد بلوغ هم نرسيده باشد ولكن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسيدنش به حد تميز اگر كشته شود آيا خونبهايش خونبهاى ساير مسلمانان هست يا نه ؟ محل ترديد است .
مساءله 30 - ديه كافر ذمى (يعنى اهل كتابى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند به شرايط حكوكت عمل مى نمايد) اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است ، بلكه ظاهر اين است كه ديه اعضاء اين مرد و زن و ديه جراحت هايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد كه ديه اعضاء و جراحات يك مسلمان با خونبهايش دارد، همچنانكه على الظاهر ديه اعضاء زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون بهايشان نرسيده يكسان است همينكه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كه مسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مى شوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.
مساءله 31 - كفارى كه در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و ديه ندارد، چه اينكه با مسلمين معاهده اى داشته باشند يا نه ، و چه اينكه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه ، بلكه ظاهر اين است كه اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى كه آن نيز دين ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه ؟ محل اشكال است ، هر چند كه بعيد نيست داشته باشد.
گفتار در اسباب ضمان ديه و خون بها
در اين گفتار مباحثى چند است :
(مبحث اول : مباشر)
مساءله 1 - منظور از مبارشرت تنها اين نيست كه قاتل و يا هر جانى ديگر جنايتش را بدون آلت و با دستان خود انجام دهد، مثلا با دست خود گلوى كسى را فشار دهد تا خفه شود و يا با مشت و لگد او را از پاى درآورد بلكه اعم از اين است ، و شامل جنايت با آلت نيز مى شود مثل تير انداختن و امثال آن و يا با كارد و خنجر سر از بدن كسى جدا كردن ، و يا هر كار ديگرى كه عرف آن قتل را مستند به وى كند و نتواند با توجيه و تاويل او را تبرئه نمايد مثل انداختن در آتش و دريا و پرت كردن از كوه بلند و امثال اين واسطه هايى كه با وجود آن وسائط مع ذلك عرف وى را قاتل مى شناسد. (نه آتش و نه آب دريا و نه سنگ كوه را)
مساءله 2 - اگر قتل عمدا واقع شود قصاص ثابت است كه قبلا گذشت ، چيزى كه در اينجا متعرض آن هستيم قتل غير عمدى است مثل اينكه به سوى شبحى كه گمان كرده شكار است تير بيندازد و يا براى تمرين تيراندازى هدفى را نشانه رود ولى تير آن در بين راه به انسانى برخورد كند (مثلا انسانى كه در محل گودى خوابيده بوده و در لحظه رها شدن از گودال برخيزد و هدف قرار گيرد) و يا كودكى را به عنوان تاديب بزند و اتفاقا كودك بميرد و امثال اينها كه مثالهايى در قتل شبه عمد و قتل خطاى محض گذشت .
مساءله 3 - اگر كسى را به عنوان تاديب بزند و قتل اتفاق بيفتد ضامن است ، چه اينكه زننده شوهر مقتول باشد و يا ولى طفل يا وصى ولى طفل و يا معلم كودكان ، و ضمان در اينجا در اموال خود او است .
مساءله 4 - طبيب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و يا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل اگر بيمار طفل و يا قاصر است و بدون اجازه خود بيمار اگر بالغ است معالجه كرده باشد، و اما چنين طبيبى كه هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسيبى به مريض برسد بعضى گفته اند ضامن نيست لكن اقوى آن است كه ضمان مالى دارد، و همچنين است بيطار (طبيب حيوانات ) همه اينها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده باشد، و اما اگر به اصطلاح نسخه داده و مثلا گفته باشد كه فلان دواء براى فلان مرض خوب است و يا گفته باشد دواى تو فلان و فلان است بدون اينكه دستور دهد كه آن را بخور (و يا استعمال كن ) اقوى آنست كه ضامن نيست ولى (از آنجا كه متعارف اين است كه طبيب دستور خوردن دواء را مى دهد) ضامن بودنش بعيد نيست .
مساءله 5 - ختنه كننده هر چند ماهر باشد اگر زياده از حد قطع كند (و به كودك آسيبى برسد) ضامن است ، و در صورتى كه تجاوز نكرده باشد و ختنه او را آسيب برساند و سپس كودك بميرد در ضامن بودنش اشكال است و اشبه عدم ضامن است .
مساءله 6 - ظاهرا در صورتى كه مريض قبل از معالجه طبيب را برى ء الذمه كند و نيز صاحب حيوان قبل از بيطارى بيطار را برى ء الذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه كننده را برى ء الذمه كند ذمه او برى ء خواهد بود، و على الظاهر در ابراء مريض اين قيد معتبر است كه بالغ و عاقل باشد ومعالجه به كشته شدن بيمار نيانجامد، و همچنين ولى كودك و يا قاصر ديگر و صاحب حيوان بايد بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حيوان شود، ولى بعيد نيست ابراء مريض در برداشتن ضمان از عهده طبيب در صورتيكه عقلش كامل باشد حتى در معالجه اى كه به قتل او بيانجامد كافى باشد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه با اين حال طبيب از مريض (و ورثه او) و از صاحب حيوان حلالى بخواهد.
مساءله 7 - كسى كه در خواب بغلطد و با غلطيدنش كسى را بكشد يا ناقص العضو كند به طورى كه عرف قتل او و نقض ‍ عضو اين را مستند به آن شخص بداند ضمانت هست ، اما در و آن هم در مال عاقله او و در دايه اى كه چنين پيشامدى برايش شده و در خواب غلطيده و شيرخوار مردم را خفه كرده روايتى هست كه فرموده اند: اگر دايه شدنش براى اين بوده كه بعدها افتخار كند كه من مادر رضاعى فلان شخصيت هستم ديه كامل را از مال خود او مى گيرد و اگر به خاطر تهى دستى دايه شده خونبهاى آن كودك به عهده عاقله دايه است لكن در اينكه به اين روايت مى شود عمل كرد يا نه تردد است ، و اگر انگيزه اش براى دايه شدن هم فخر باشد و هم فقر ظاهر اين است كه باز ديه بر عاقله او است ، اين مسئله مخصوص دايه است و شامل مادر نمى شود.
مساءله 8 - اگر شوهر هنگام جماع با همسرش به نحوى فشار آورد كه سبب مرگ او شود ضامن خونبهاى او در مال خويش است ، و همچنين است اگر در آغوش كشيدن آن ، چنين فشارى بياورد يا زن شوهر خود را اينطور در آغوش ‍ بكشد، و يا مرد اجنبى و يا زن اجنبى را بدون داشتن قصد كشتن ، و گرنه قصاص دارد.
مساءله 9 - اگر كسى بارى را كه حمل كرده به انسانى برخورد كند و او را بكشد ضامن جنايت وارده بر او در مال خودش ‍ است (نه عاقله اش )
مساءله 10 - اگر به انسانى بالغ و غير غافل نهيب بزند و او را از آن نهيب به اصطلاح زهر ترك شود و بميرد و يا پرت شود و بميرد ديه اى بر او نيست مگر آن كه يقين حاصل شود كه مرگ او به خاطر همين نهيب بوده ، كه در اين صورت اگر به قصد كشتن او نهيب زده قتل عمد است و قصاص مى شود، و گرنه شبه عمد است و بايد از مال خودش ديه بپردازد. و اگر بر طفلى و يا بيمارى و يا انسان ترسوئى و يا غافل و بى خبرى ناگهانى نهيب بزند و باعث مرگ او شود على الظاهر ديه ثابت است مگر آنكه ثابت و معلوم شود كه مرگ وى مستند به آن نهيب نبوده ، كه اگر قاتل به قصد كشتن او بر او نهيب زده باشد قتل عمد مرتكب شده و اگر قصد قتل نداشته و چنين نهيبى نوعا مرگ كسى را دنبال نداشته باشد و يا خود او غافل از اين باشد كه ممكن است طرف از اين صدا بميرد قتل او شبيه به عمد است ، و از همين باب است هر عملى كه مرگ كسى مستند به آن شود كه همان تفصيلى كه گذشت در آن مى آيد، مثل اينكه شمشير خود را به روى كسى بكشد و او زهره ترك شود و يا سگ خود را به طرف او و به منظور ترساندنش كيش كند و از اين قبيل ترساندنهاى ديگر.
مساءله 11 - اگر كسى را بترساند و او را از ترس بگريزد و خود را از بلندى پرت كند و يا در چاه بيفكند و بميرد اگر اين عمل وى به علت اين بوده است كه شدت ترس به حدى بوده كه عقل را از او گرفته ظاهرا ضامن خون او است ، و اما اگر چنين نبوده (و او نمى دانسته كه پرت شدنش باعث مرگش مى شود) ترساننده ضامن نيست ، و نيز اگر در حال فرار به درنده اى برخورد كند و حيوان او را پاره كند و بكشد ضامن نيست .
مساءله 12 - اگر از بالاى بلندى خود را به روى كسى پرت كند و او را بكشد در صورتيكه قصد كشتن او را داشته قتل عمد مرتكب شده و قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته و تنها قصد افتادن به روى او را داشته و كيفيت افتادنش به روى او هم به طورى بوده كه غالبا سبب مرگ او نمى شده قتلش شبه عمد است و بر او است كه از مال خودش (نه از مال عاقله ) خونبها را بپردازد، و اين حكم در جائى هم كه افتادنش اضطرارى و از روى ناچارى بوده و البته با قصد خود را افكنده (نه اينكه باد و يا كسى او را پرت كرده باشد) جارى است ، و اما اگر باد او را پرت كرده و يا پايش ليز خورده بطوريكه افتادنش هيچ ربطى به خود او نداشته نه بر خود او ضمان هست و نه بر عاقله او، و اما اگر خود آن شخص كه افتاده بميرد در تمامى فرضهايى كه گذشت خونش هدر است .
مساءله 13 - اگر كسى را هل بدهد و همين سبب مرگ او شود در صورتيكه عمدا بوده قصاص دارد، و در صورت شبيه به عمد خونبها را از مال خودش بايد بپردازد، و اگر در اثر هل دادنش به روى شخصى بيفتد و آن شخص بميرد قصاص ‍ در صورت عمد و ديه در صورت شبه به عمد بر خود هل دهنده است ، ولى در روايت صحيحى آمده كه بر عهده هل خورده است ، و اولياء مقتول مى توانند او را بكشند، و شخص هل خورده قبل از كشته شدن خونبهاى خود را از هل دهنده مى گيرد، و ممكن است روايت را به صورتى عمل كنيم كه هل خورده دو راه داشته يكى اينكه به طرف ديگر بيفتد و خودش بميرد و يا به طرف آن شخص بيفتد و او را بكشد، و اگر او از هول جانش خود را به روى او انداخته است و در نتيجه اين عمل بتوانيم بالاخره قتل را به او نسبت بدهيم ، هر چند به اين وجهى باشد كه گفتيم .
مساءله 14 - اگر به كسى تنه بزند و او را بكشد در صورتيكه قصد كشتن او را داشته و يا اگر نداشته تنه زدن او به نحوى بوده كه غالبا طرف را مى كشد قتل عمد مرتكب شده و قصاص دارد، و اگر تنها قصد تنه زدن داشته به قتل و تنه زدنش ‍ هم غالبا كشنده نبوده قتل او عمد نيست و خونبها را از مال خودش مى دهد، و اما اگر در اثر تنه زدن به كسى خودش ‍ بميرد خونش هدر است ، البته اين هدر بودن وقتى است كه تنه خورده در ملك خودش و يا در شارع عام و مباح و يا محلى فراخ قرار داشته باشد، و اما اگر در راه تنگى ايستاده بوده و تنه زننده او را بدون قصد تنه زدن تنه زده و خودش ‍ مرده تنه خورده ضامن خونبهاى او است ، و همچنين است اگر در چنين تنگى نشسته باشد و عابرى به او برخورد كند و بيفتد و بميرد آن شخص ضامن است ، بله اگر به همين قصد يعنى به قصد بخورد عابرى به وى در آنجا نشسته باشد با اينكه جاى ديگرى براى نشستن داشته و در اثر اين برخورد كشته شود خونش هدر است و اگر عابر كشته شود وى ضامن خونبهاى او است .
مساءله 15 - اگر دو نفر انسان آزاد و بالغ و عاقل به يكديگر برخورد كنند و هر دو بميرند اگر هر يك قصد كشتن ديگرى را داشته مرتكب قتل عمد شده اند، و اگر اين قصد را نداشته اند و كارى هم كه غالبا مرگ آور است انجام نداده قتلشان شبه عمد است و ورثه هر يك نصف ديه را از ورثه ديگرى مى ستاند و نصف ديگرش ساقط است ، و در اين مسئله فرقى ميان دو نفر پياده و دو نفر سواره و يك سوار و يك پياده نيست ، اگر در اين برخورد مركب آن دو نيز تلف شود هر يك نصف قيمت مركب ديگرى را نيز بايد بپردازند، و در مركب نيز فرقى نيست بين اينكه هر دو مركب است اسب باشد يا قاطر يا چيز ديگر و يا يكى اسب و از ديگرى قاطر باشد، و نيز بين اينكه نيروى هر دو مركب يكسان باشد و يا يكى قوى تر از ديگرى باشد و نيز بين اينكه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و يا يكى از ديگرى سرعت بيشترى داشته باشد همينكه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است ، بله اگر حركت مركب يكى آنقدر كند باشد و از ديگرى آنقدر سريع باشد كه عرف به برخورد آن دو برخورد نگويد بكله بگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنكه مركبش سرعت داشته نيست ، بنابراين اگر يك ماشين كوچك با يك ماشين بزرگ برخورد كند و خساراتى و تلفاتى ببار آورد حكم همان است كه گفته شد، در نتيجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشين از بين بروند در خونبها و قيمت ماشين ها تقاص مى شود، و در مورد قيمت ماشين ها اگر ارزش يكى بيشتر از ديگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مى گيرد، و همچنين است در خون بها اگر تفاضل در بين باشد مثل اينكه يكى زن و ديگر مرد.
مساءله 16 - اگر تصادف عمدى نباشد مثلا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبرو غافل باشند (همچنانكه در در پرپيچ غالبا اينطور است ) يا هر دو نبينا باشند ورثه هريك نصف خونبهاى كشته خود را از عاقله ديگرى مى ستاند (نه از تركه او) و همچنين اگر دو طرف برخورد كودك يا ديوانه و يا يكى كودك و ديگرى ديوانه باشد و سوار شدن آن دو جائز بوده باشد، و يا اگر ولى آن دو سوارشان كرده براى ولى آن دو سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده ديه هر دو خون به عهده همان اجنبى است و يا همان وليى است كه آنها را سوار كرده و تمامى پول خون هر دو كشته را بايد بپردازد، و اگر مرتكب آن دو نيز خساراتى ديده و يا از بين رفته غرامت آن را نيز بايد بدهند.
مساءله 17 - اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دو بميرد در صورتيكه قتل او شبيه به عمد باشد آنكه زنده مانده نيمى از خونبهاى آن را كه مرده مى پردازد، و در روايتى آمده همه آن را مى دهد لكن در سند روايت ضعيفى هست ، و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو بميرند و جنين هر دو سقط شود نصف خونبهاى هر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مى شود و از مال آن دو نصف ديه جنينى كه سقط شده و در صورتيكه شبه عمد بوده ثابت مى شود، در صورت خطاء عاقله آن دو آن را مى پردازند.
مساءله 18 - اگر شخصى ديگرى را صدا بزند و او را از خانه اش به بيرون بخواند در صورتيكه اين كار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى كه او به خانه اش برگردد كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خون بهاى او است ، و اگر كشته اوپيدا نشود و خون او ادعا كند بر اينكه فلان شخص او را كشته اگر شاهد بياورد برى الذمه مى شود و گرنه خون بهاى او را بايد بدهد، اما قصاص بنابر اصح بر او نيست ، و همچنين است در جائيكه نه خودش ‍ اقرار كند و نه عليه شخص ديگر اقامه دعوى نمايد، و اگر او را مرده يافتند در صورتيكه معلوم شود به مرگ خدايى مرده و يا مارى يا عقربى مثلا او را گزيده و احتمال قتل در بين نباشد او ضامن نيست ، و با احتمال قتل بنابر اصح ضامن است .
******************
(مبحث دوم : اسباب )
منظور از كلمه اسباب در اينجا هر عملى است كه با انجام آن زمينه براى كارآئى علت تلف فراهم مى شود به طورى كه اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمى شد، نظير كندن چاه و يا غصب چاقو و كارد و انداختن سنگ و ايجاد پاگير و امثال آن .
مساءله 1 - اگر كسى سنگى را در ملك خود و يا ملكى مباح قرار دهد و يا در چاهى در آن حفر كند و يا ميخى در آن بكوبد و يا چيزهايى كه پاى رهگذر به آنها گير مى كند و يا چاقو با ميخ به پايش فرو رود ضامن ديه او نيست ، اما اگر يكى از اين كارها را بر سر راه مسلمانان و يا در ملك ديگران و بدون اذن صاحبش انجام داده و كسى از آن آسيب ببيند ضامن آسيب او از مال خودش مى باشد، و اگر در ملك ديگرى چاهى يا گودالى حفر كند و مالك هم رضايت داده باشد ظاهرا اين است كه ضمان تلفات از شخص حفر كننده ساقط است ، و اگر يكى از اين كارها را به خاطر مصلحت عابرين انجام داده باشد (مثلا در كوچه براى راحتى مردم از آب باران چاهى كنده باشد و كسى در آن بيفتد) ضاهرا ضامن نيست ، مثل كسيكه به منظور خنك شدن هوا و يا جلوگيرى از گرد و غبار كوچه را آب پاشى كند (و سبب ليز خوردن كسى بشود) و نظائر آن .
مساءله 2 - اگر مثلا در ملك خودش چاهى حفر كند و در همان حال مهمانى نابينا را به خانه خود دعوت كند و يا در تاريكى او را بخواند و آن شخص به درون چاه سقوط كند على الظاهر ضامن است ، اما اگر بدون دعوت يا اذن صاحب خانه داخل شود و سقوط كند و يا به خاطر اذنى كه صاحب خانه قبل از حفر چاه به وى داده بود داخل شود و صاحب خانه را هم از ورود خود خبر دار نكند صاحب خانه ضامن نيست .
مساءله 3 - اگر سيل سنگى را بياورد (و به كسى آسيبى برساند) احدى ضامن آن نيست هر چند كه فرضا كسى مى توانسته آن سنگ را از سر راه آسيب ديده بردارد و برنداشته باشد، و اما اگر كسى آن سنگ را برداشته جاى ديگرى قرار دهد كه يا مثل جاى قبلى باشد و يا زيان آورتر اشكالى نيست در اينكه اگر كسى به خاطر برخوردش با آن آسيب ببيند وى ضامن است ، و اما اگر آن را به منظور مصلحت عابرين از وسط راه برداشته كنار راه بگذارد على الظاهر ضامن نيست .
مساءله 4 - اگر عدوانا و به عنوان تجاوز چاهى در ملك غير حفر كند و شخص ثالثى عدوانا داخل آن ملك بشود و در آن چاه سقوط كند حافر چاه ضامن است .
مساءله 5 - يكى از مصاديق اضرار و زيان رسانى به راه عبور مسلمانان اين است كه كسى اسب يا حيوان ديگر خود را در سر راه نگهدارد، و يا كالاى خود را در آنجا براى فروش بساط كند و يا ماشين خود را نگهدارد مگر آنكه به منظور اصلاح حال مردم باشد مثلا نگه بدارد كه مردم سوارش شوند كه در اينصورت بايد به مقدار سوار شدن آنان نگه بدارد نه بيشتر و همنيكه سوار شدند حركت كند و راه را باز نمايد.
مساءله 6 - يكى ديگر از مصاديق اضرار نصب ناودان است كه باعث آزار مردم هنگام باريدن باران مى شود على الظاهر اگر به كسى آسيبى برساند صاحب ناودان ضامن است ، و اما اگر طورى نصب كرده كه ضررى به حال عابرين ندارد لكن تصادفا از جا كنده شود و به روى كسى بيفتد و او را تلف كند صاحب ناودان على الظاهر ضامن نيست ، و همين احكام در ساختن بالكن و اطاقكى بر روى كوچه مى آيد، و بعيد نيست بگوئيم ضابطه اى كلى در ضمان و عدم ضمان عدم اذن شارع و اذن شارع باشد، هر جا كه صاحب ناودان و بالكن است و آنچه نداده هر كارى است كه به حال عابرين مضر باشد به هر نحو كه باشد كه اگر به خاطر آن تلقى رخ دهد ضمان ثابت است هر چند كه اين ضابطه هم كلى بودنش ‍ خالى از بحث و اشكال نيست .
مساءله 7 - اگر در دريا دو كشتى با يكديگر تصادف كنند و سرنشينان آنها تلف شود اگر اين تصادف از ناحيه ناخدايان عمدى بوده باشد حكم قتل عمد را دارد، و اگر تعمدى در كار نبوده ولى اين برخورد بدست آنها و يا به خاطر سهل انگارى آنها صورت گرفته باشد و قصد قتل هم در كار نبوده و عملى كه انجام داده اند غالبا باعث قتل نمى شده قتلهاى واقع شده شبيه به عمد و يا قتل تسبيبى حساب مى شود كه موجب ضمان است و هر يك از دو طرف نصف قيمت آنچه تلف كرده را به طرف ديگر مى پردازد و نيز هر يك از دو طرف نصف خونبهاى كشته هاى طرف ديگر را مى دهد و نيز نصف خونبهاى ناخداى كشتى مقابل را اگر كشته شده است به ورثه او مى دهد، و اگر ناخدايان مالك كشتى نبوده باشند يعنى يا كشتى ها را غصب كرده و يا اجاره كرده باشند هر يك نصف قيمت كشتى و آنچه در آن بوده را به صاحبش مى پردازد، و آنچه كه بايد بپردازند از مال خود مى دهند نه از مال عاقله خود، و اگر اين تصادف استنادى به عمل آنها نداشته و ناخدايان در هدايت كشتى سهل انگارى هم نكرده باشند مثل اينكه طوفان آنها را به هم كوبيده باشد هيچيك ضامن نيستند و اگر يكى از آن دو طرف مرتكب مسامحه و سهل انگارى شده بدون ديگرى تنها او ضامن است ، و اگر يكى از دو كشتى ايستاده و يا به منزله ايستاده باشد و صاحبش سهل انگارى نكرده باشد او ضامن چيزى نيست .
مساءله 8 - اگر كسى در ملك خود و يا در ملكى مباح ديوارى بسازد و به مقدار متعارف پى ريزى كرده باشد و از نظر كارشناسى ديوار شاقولى بوده بطوريكه عادتا چنين ديوارى فرو نمى ريزد ولكن با اينكه متمايل و كج ساخته نشده و با اينكه بناى خراب كردن آن را نداشته بر خلاف عادت سقوط كند مثلا زلزله و امثال آن آن را فرو ريزد صاحب ديوار ضامن تلفاتى كه ديوارش به بار آورده نيست هر چند كه به طرف كوچه و راه و يا ملك ديگران سقوط كرده باشد، و همچنين است اگر ديوار شاقولى نبوده لكن كجى آن به طرف ملك خودش بوده اما اگر كجى آن به طرف ملك غير و يا شارع بوده باشد ضامن تلفات ناشى از سقوط آن مى باشد، و همچنين است اگر ديوار را در ملك غير و بدون اذن مالك ساخته باشد، و اگر ديوارى را در ملك خود مستقيم ساخته بود لكن به طرف ملك غير كج شده باشد، و اگر ديوارى را در ملك خود مستقيم ساخته بود لكن به طرف ملك غير كج شده باشد اگر فرصت داشته و اقدام نكرده ضامن بودنش ‍ بى وجه نيست ، و اگر شخصى ديگر ديوار او را خميده كرده باشد ضمان به عهده آن شخص است و مالك در صورتيكه فرصت و امكان اصلاح آن را نداشته ضامن نيست ، و اگر امكان داشته و نكرده باز ضمان از آن شخص بر طرف نمى شود، چيزى كه هست آيا مالك هم ضامن مى شود يا نه ؟ و آيا ورثه مقتوليكه ديوار به روى او سقوط كرده حق دارد به مالك مراجعه نموده خون بها طلب كند، كه در اينصورت اگر مراجعه كرد و مالك خون بها را داد از شخص متعدى همان را مى گيرد؟ و يا اصلا پاى مالك به ميان نمى آيد و تنها شخص متعدى ضامن است ؟ بعيد نيست وجه دوم باشد.
مساءله 9 - اگر كسى در ملك خود به مقدار احتياجى كه دارد آتشى برافروزد و هيچ احتمال ندهد كه ممكن است آتش ‍ به خانه ديگران سرايت كند اگر اتفاقا سرايت كند و انسانى و يا مالى را طعمه حريق سازد بدون اشكال ضامن نيست ، همچنانكه اگر زيادتر از مقدار حاجت باشد و بداند كه اين مقدار آتش حتما به خانه همسايه سرايت مى كند بدون اشكال ضامن است ، در فرض اول (كه گفتيم و هيچ احتمال ندهد و الخ ) ظاهر اين است كه اگر آتش به مقدار حاجتش ‍ هم بوده نه بيشتر در صورت علم به تعدى ضامن است ، بلكه ظاهر اين است كه اگر عادت اقتضاى تعدى را داشته ولى او غفلت كرده نيز ضامن است تا چه رسد به صورتى كه غفلت هم نداشته باشد، و اگر آتشى بيش از مقدار احتياجش ‍ روشن كند ولكن محل طورى است كه عادت اقتضاء دارد تعدى نكند مظنه آن نيز در بين نباشد ولى بر خلاف عادت و به خاطر پيشامدى ديگر سرايت كند ظاهرا ضامن نيست ، اما اگر در همين فرض سرايت به خاطر عملى باشد كه خود او كرده ضامن است هر چند كه آتش به مقدار حاجتش بوده باشد.
مساءله 10 - اگر در ملك ديگران و بدون اذن صاحب ملك و يا در شارع عمومى و بودن مصلحت رهگذرها آتشى برافروزد و اين آتش سوزى تلفاتى جانى و يا مالى به بار آورد وى ضامن است هر چند كه مقصودش به بار آوردن اين تلفات نبوده باشد، بله در همين فرض اگر شخص ديگر چيزى را در آن آتش بيندازد و يا كسى را به طرف آتش هل بدهد خود آن شخص ضامن است نه افروزنده آتش ، و اگر عمل آتش افروزى او تلف و جنايتى به بار نياورد بلكه اثر توليدى از عمل او جنايتى را به بار آورد مثل اينكه آتش به جائى ديگر سرايت كند كه در آنجا افراد و اموالى هست نسبت به اموال ضامن است ، و اما نسبت به تلفات انسانى در صورتى كه عمدا اين كار را كرده باشد و بداند كه انسان نامبرده راه فرارى ندارد قصاص مى شود، و اگر شبه عمد بوده خون بها را از مال خودش بايد بپردازد و اگر خطاى محض بوده عاقله اش آن را مى پردازد، همه مسائلى كه در مورد آتش افروزى بيان شد درباره باز كردن آب به سوى افراد و اموال نيز مى آيد.
مساءله 11 - اگر زباله هاى ليز دهنده منزلش را نظير پوست خربزه در سر راه مردم بيندازد و يا جلوى درب خانه اش ‍ برخلاف متعارف آب نباشد و منظورش خدمت و احسان به رهگذرها نباشد و در نتيجه پاى كسى ليز بخورد و آسيب ببيند او ضامن است ، مگر آنكه رهگذر عمدا پاى خود را روى آن گذاشته باشد كه در اينصورت ضامن نبودن صاحب خانه موجه است ، و اگر در اثر اينكار حيوانى و يا انسان ديوانه و يا غير مميزى آسيب ببيند ضامن است .
مساءله 12 - اگر ظرف و يا چيزى مثل آن روى ديوار خود بگذارد و آن چيز بر روى شخصى و يا مالى بيفتد و آن را تلف كند وى ضامن نيست ، مگر آنكه آن را به طور مايل نهاده باشد طورى كه عاده اقتضاء سقوط و افتادن به كوچه را داشته باشد كه در اينصورت وى ضامن است .
مساءله 13 - كسى كه حيوانى خطرناك چون شتر مست و اسبى كه افراد را گاز مى گيرد و سگى درنده دارد واجب است آن را اگر مى خواهد نگاه بدارد حفظ كند كه اگر حفظ نكند و حيوان جنايتى بر كسى وارد آورد ضامن است ، اما اگر از خطر حيوانش آگاه نباشد و يا اگر آگاه است قادر بر ضبط آن نباشد و در ضبط آن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست ، و اگر حيوان او بر كسى حمله بياورد و آن شخص به خاطر دفاع از خود و به مقدارى كه دفاع اقتضاء مى كند حيوان را بزند و در نتيجه آن را تلف و يا جنايتى و نقصى بر آن وارد آورد ضامن نيست ، حتى اگر از نفس محترمه اى و يا از مال محترمى دفاع كرده باشد ضامن نيست ، اما اگر در دفاع از حد لازم تجاوز كرده باشد ضامن است و على الظاهر اين حكم در مورد مرغ هار و گربه اينطورى نيز جارى است ، حتى ضمان در فرض تجاوز نيز در آنجا مى آيد.
مساءله 14 - اگر حيوان كسى بر حيوان شخصى ديگر حمله كند و جنايتى بر آن وارد آيد اگر صاحبش در حفظ حيوانش ‍ كوتاهى كرده باشد ضامن جنايت است ، و اگر آن ديگرى به اينكه حمله كرده جنايتى وارد آورد آن جنايت هدر است ، البته اين در فرضى است كه حيوان حمله ور داخل در محل نگهدارى آن ديگرى شده باشد.
مساءله 15 - اگر كسى با اجازه قومى داخل بر آنان شود و سگ آنان وى را زخمى كند آن قوم ضامن هستند، و اگر بدون اذن داخل شده ضامن نيستند، حال چه اينكه سگ قبلا در آن محل حاضر بوده و يا بعد از داخل شدن وى داخل شده باشد، و نيز چه اينكه صاحبان خانه بدانند سگشان مهمان را مى گزد يا ندانند.
مساءله 16 - كسيكه سوار بر مركب است ضامن هر چيزى است كه مركبش آن را با دستهايش (نه پاهايش ) تلف كند و بعيد نيست ضامن هر چيزى هم كه با سر و سينه اش تلف كند بوده باشد، و اگر پشت و رو سوار شده باشد ضامن شدنش هر چيزى كه حيوان با پاهايش تلف كند (نه دستهايش ) وجهى دارد كه خالى از اشكال نيست ، و اگر پاهاى سواره از يك طرف مركب آويزان باشد بعيد نيست ضامن تلفات دو دست حيوان باشد، و در ضمان تلفات دو پاى حيوان ترديد هست و آيا در ضامن شدنش اين قيد معتبر است كه تفريط و كوتاهى در حفظ مركب نكرده باشد؟ اعتبار اين قيد وجهى دارد كه خالى از اشكال نيست ، بله اگر حيوان با اينكه حيوان رامى است اختيار را از سواره خود سلب كند سواره هم اطلاع از واقعه (و اينكه چيزى بوسيله حيوان پامال مى شود) نداشته باشد ضامن نيست نه آنچه را كه با دستهاى حيوان تلف شده و نه آنچه با پاهايش و نه با سر و سينه اش ، همين كلام درباره راننده حيوان يعنى كسى كه افسار حيوان را مى كشد به همان تفصيلى كه گذشت مى آيد يعنى آنچه كه حيوان را نگهدارد يعنى حيوان ايستاده باشد صاحب آن ضامن هر چيزى است كه حيوانش با دست و يا پا و يا سر و سينه خود تلف كند هر چند كه در حفظ حيوان كوتاهى نكرده باشد، و ظاهرا فرقى در راهها بين تنگ و وسيع آن نباشد و نيز بين قائد و سائق (آنكه از جلو حيوان را مى كشد و آنكه از عقب مى راند) نيست هر دو بطور مطلق ضامنند، و اگر حيوان را بزند و در نتيجه به كسى و يا چيزى جنايتى وارد آورد مطلقا ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را شخصى ديگر غير از مالك بزند و به خاطر همين زدن جنايتى وارد آورد آن شخص ضامن است مگر آنكه زدنش از باب دفاع از خودش بوده باشد كه در اينصورت نه صاحب حيوان ضامن است و نه آن شخص .
مساءله 17 - اگر حيوانى هم سواره داشته باشد و هم كسى كه از عقب آن را براند و هم كسيكه مهارش را از جلو بكشد و يا از اين سه نفر دو نفر با حيوان باشند ظاهر اين است كه در جنايتى كه حيوان وارد آورد شريكند در صورتى كه هر دو يا هر سه راندن حيوان شريك باشند، و اما اگر مقصر يكى از آنان باشد تنها او ضامن است و در اين حكم فرقى بين مالك و غير مالك نيست ، لكن بعضى گفته اند: اگر مالك با آنها باشد تنها مالك ضامن است نه سواره البته در صورتى صحيح است كه سواره قاصر نباشد (به طورى كه حركت حيوان مستند به او نباشد).
مساءله 18 - اگر دو نفر دو تركه سوار باشند در ضمانت با هم برابرند مگر آنكه يكى از آن دو بخاطر بيمارى يا خردسالى ناتوان باشد كه در اينصورت ضمانت به عهده آن ديگرى است .
مبحث سوم : در تزاحم موجبات
مساءله 1 - اگر در جنايتى هم سبب دخالت داشته باشد و هم مباشر در صورتى كه دخالتشان مساوى باشد و يا مباشر اقوى باشد تنها مباشر ضامن است ، مثل اينكه شخصى چاهى كنده باشد و شخص ديگر كسى را به طرف چاه هل دهد كه در اين مثال مباشر اقوى است ، و نيز مثل اينكه كسى چيزى لغزنده سر راه بگذارد و يا كاردى در زمين نصب كند و ديگرى شخصى را به طرف آن لغزنده و آن كارد هل بدهد و يا كسى آتشى برافروزد و ديگرى شخصى را به طرف آتش ‍ هل دهد و يا كسى ديوارى را كج بنا كند و ديگرى آن را بروى شخصى سقوط دهد، و اگر عكس اين باشد يعنى سبب اقوى از مباشر باشد ضمان بر عهده سبب مى آيد، مثل اينكه كسى در مسير عابرين چاهى بكند و روى آن را بپوشاند و ديگرى كه از آن چاه بى خبر است كسى را به طرف آن شخص هل دهد و آن شخص در چاه سقوط كند كه در چنين موردى سبب از مباشر قوى تر است و به همين جهت حفر كننده چاه ضامن است .
مساءله 2 - اگر در موردى دو سبب دخيل در حادثه اى باشند ظاهر اين است كه ضمان بر آن سببى است كه تاثيرش ‍ جلوتر باشد هر چند كه حدوث آن سبب بعد از سبب ديگر باشد، مثلا كسى در مسير عابرين چاهى حفر كند و شخصى ديگر سنگى رد كنار آن بگذارد به طورى كه پاى عابر به آن گير كند و بيفتد و در چاه سقوط كند كه هر چند چاه جلوتر ساخته شده لكن سقوط آن شخص مستند به آن سنگى است كه آن ديگرى در كنار چاه نهاده و در نتيجه هم او ضامن است . و اگر كسى كاردى را در كف چاهى كه ديگرى حفر كرده نصب كند و ثالثى كه در چاه سقوط كرده روى آن كارد بيفتد ضمان بر عهده حفر كننده است ، و اگر كسى سنگى را در محل عبور مردم بگذارد و شخصى ديگر سنگى ديگر را در يك مترى آن مثلا قرار دهد و در نتيجه عابرى پايش به سنگ اولى گير كند و بروى سنگ دوم بيفتد صاحب سنگ اول ضامن است ساير فرضها هم به همين ترتيب است ، البته اين در صورتى است كه هر دو سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر يكى از آن دو متجاوز باشد و ديگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهايى است ، مثل اينكه صاحب ملكى سنگى را در ملك خود گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر كند آنگه شخص ‍ پايش به آن سنگ گير كند و در چاه بيفتد كه در اينجا تنها حفر كننده چاه ضامن است .
مساءله 3 - اگر كسى گودالى كم عمق حفر كند و سپس شخصى ديگر عمق آن را زياد كند حال اگر كسى در آن بيفتد ضمانش بر اولى است ؟ يا بر دومى ؟ و يا بر هر دو؟ احتمالاتى است كه اولى ترجيح دارد.
مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر شريك باشند در نهادن سنگ مثلا، همه آنان در ضمان شريكند و ظاهر اين است كه همه در ضمانت مساوى اند هر چند نيروى آنان مختلف باشد.
مساءله 5 - اگر دو نفر در چاه بيفتند و هر يك در اثر برخورد به ديگرى بميرد، حفر كننده چاه ضامن است .
گفتار در جنايت بر عضو
و در آن چند مقصد است :
مقصد اول در ديه اعضاء
بايد دانست كه جنايتيكه در شرع ديه اى برايش معين نشده با ارش جنايت جبران مى شود كه اصطلاحا آنرا حكومت مينامند، و ارش جنايت باينستكه مجنى عليه برده اى فرض مى شود كه خريد و فروش مى شود يعنى فرض مى كنند اين فرديكه جنايت بر او وارد شده و معيوبش كرده اگر برده بود چقدر از قيمتش كاسته مى شد و اگر معيوب نمى شد چه مقدار مى ارزيد تفاوت بين اين دو قيمت را از جانى مى گيرند، و در اينكار بايد همه خصوصيات صحيح و معيوب در نظر گرفته شود حتى اينكه در مدتى معيوب است و بعد از آن عيب برطرف مى شود نظير موى سر كه بعد از مدتى دوباره مى رويد. و اما تقديرهائيكه در شرع وارد شده چند مورد است :
(اول : در ديه موى سر است )
مساءله 1 - ديه موى سر مرد چه صغير باشد و چه كبير، چه پر پشت باشد و چه تنك ديه كامله است ، البته اين در جنايتى استكه باعث شود موى سر او ديگر نرويد مثل اينكه آب جوش بر سر كسى بريزد آنچنانكه موى آن بريزد و ديگر نرويد و يا بغير آب جوش كارى كند كه سر او بدون موى شود، و همچنين است موى صورت كه اگر آنرا طورى بتراشد و يا ريشه كن كند كه ديگر نرويد بايد ديه كامله بپردازد و اما برويد در موى صورت بنابر اقوى ثلث ديه است و در موى سر بايد ارش بپردازد (و طريق تعيين مقدار ارش در اول بحث بيان شد) اين حكم موى سر و صورت مرد بود. و اما موى سر زن اگر در اثر جنايت ديگر نرويد جانى بايد ديه كامله بآن زن بپردازد، و اگر بار ديگر برويد بايد مهريه زنان مثل او را باو بدهد چه اينكه مجنى عليها صغيره باشند و چه كبيره .
مساءله 2 - اگر بعضى از موى مجنى عليه و يا مجنى عليها برويد و بعضى از آن نرويد ديه اش چيست ؟ آيا ديه آن ارش ‍ است ؟ و يا با همه موى او مقايسه شود و از ديه كامله بآن نسبت به مجنى عليه و يا مجنى عليها بپردازد. اگر مقداريكه ديگر نمى رويد نصف موى عضو بود نصف ديه كامله و اگر ثلث بود ثلث آنرا و هكذا، و ديگر پر پشت بودن و تنك بودن مو در نظر گرفته نمى شود؟ دو احتمال است كه دومى نسبت بآنچه ديگر نمى رويد ارجح است ، و اما نسبت به مقدار موئى كه در اثر جنايت ريخته و دوباره روئيده على الظاهر ارش ساقط نمى شود.
مساءله 3 - تشخيص اينكه آيا موى عضو مجنى عليه مى رويد و يا اينكه ديگر نخواهد روئيد با كارشناس و اهل خبره است ، حال اگر او گفت كه ديگر نمى رويد ديه را مى پردازد آنگاه اگر احيانا موى عضو مجنى عليه روئيد على الظاهر آنچه زيادتر از ديه بوده بر مى گردد.
مساءله 4 - در جائيكه گفتيم ديه موى سر زن مهريه زنان مثل او است اگر مهريه ايكه امثال آن زن از شوهران خود مى گيرند بيش از مقدار مهر السنه (يعنى پانصد مثقال نقره ) بود در باب ديه ، جانى بايد مهر المثل بدهد نگر آنكه مهر المثل آن زن از ديه كامله هم بيشتر باشد كه در اينصورت زن جنايت ديده بيش از ديه حق ندارد. احتمال هم دارد كه بگوئيم در اينصورت بايد به ارش رجوع شود.
مساءله 5 - اگر در اثر جنايت موى هر دو ابرو بريزد، جانى بايد پانصد دينار بپردازد و اگر موى يك ابرو بريزد نصف آنرا و اگر قسمتى از يك ابرو بريزد با همه ابرو سنجيده مى شود و بآن حساب ، ديه معين مى گردد، البته اين مبلغ ، ديه آنصورتى است كه ديگر موى عضو نرويد و گرنه ديه آن ارش است و اگر بعضى برويد و بعضى نرويد آنچه نروئيده با كل عضو سنجيده مى شود و بحسابش از ديه بوى مى دهد و آنچه روئيده على الظاهر ارش مى پردازد.
مساءله 6 - در مژه هاى چهارگانه يعنى موى دو پلك بالا و دو پلك پائين چند قول است كه اقرب آنها ارش است ولى نزديكتر به احتياط آنست كه اگر موى هيچيك از چهار موضع نروئيد ديه كامله بپردازد.
مساءله 7 - در خصوص موى بدن غير از اين چند مورد يعنى سر و صورت و ابرو مقدر ديگرى از شرع نرسيده ، بنابراين اگر موى ساير نقاط بدن در اثر جنايت بريزد اگر تننها مو بريزد و عضو باقى بماند بايد ارش بپردازد، و اگر عضو صاحب مو را قطع كند ديه عضو را بايد بدهد و موى آن ديه اى جداگانه ندارد. و همچنين اگر با پوست بدن كنده شود كه تنها ديه پوست را بدهكار مى شود، بنابر اين اگر پلك كسى را قطع كند ديه پلك را مى دهد مژه آن ديه اى جداگانه ندارد، و همچنين اگر بازو و يا ساق كسى را قطع كند موى آن ديه اى جداگانه ندارد.
مساءله 8 - در موى صورت خنشاى مشكل ارش ثابت است ، و هم چنين موى صورت زن اگر فرض شود كه بى مو شدنش نقص باشد و نيز در هر مورديكه از ناحيه شارع صلوات الله عليه تقديرى براى آن وارد نشده بايد جانى ارش ‍ بدهد، و اگر فرض شود كه بى مو شدن برده و يا كنيز قيمت آنرا بالا مى برد و يا هيچ اثرى در قيمت او نمى گذارد جانى چيزى بدهكار نمى شود تنها بايد تعزير شود، و اگر فرض شود كه بى مو شدنش عيب است بايد ارش بپردازد.
(دوم : در ديه چشم است )
مساءله 1 - ديه هر دو چشم خون بهاى كامل و ديه هر يك نصف آنست ، و در اين حكم بين چشم سالم و چشم ضعيفى كه غالبا اشك مى ريزد و چشم دوربين و شب بين و شب كور و چشم دردناك فرقى نيست ، و اگر بر روى سياهى چشم لكه سفيدى باشد در صورتيكه روى مردمك را نپوشانيده و جلو بينائى را نگرفته باشد مانند چشم سالم ، ديه اش كامله است و الا اگر تشخيص مقدار ديه ممكن باشد بحساب آن از ديه كم مى شود و اگر ممكن نشد جانى بايد ارش ‍ بدهد.
مساءله 2 - كسيكه يك چشمش كور است اگر در جنايتى چشم سالمش از بين برود جانى بايد ديه كامله بپردازد البته اين در صورتى است كه چشم كورش مادر زادى بوده و يا بخاطر آفتى خدائى نابينا شده باشد و اما اگر قبلا در جنايتى ديگر نابينا شده و نصف ديه را از جانى آن گرفته ، در اين چشم ديگرش تنها نصف ديه را مستحق است هر چند كه نصف ديه چشم ديگرش را از جانى قبلى نگرفته باشد چه اينكه قدرت برگرفتن داشته و يا نداشته است بلكه ديه چشم دومش ‍ نصف است در صورتيكه چشم اولش در قصاص كور شده باشد.
مساءله 3 - اگر در جنايتى چشم نابيناى او از بين برود ثلث ديه را بر جانى مستحق است چه اينكه آنرا بخشكاند و يا از ريشه درآورده باشد و چه اينكه نابينائى آن مادرزاد باشد و يا بجنايتى ديگر نابينا شده باشد.
مساءله 4 - در پلك چشم ديه كامله است ، و در اينكه ديه هر يك از چهار پلك چه مقدار است اختلاف هست بعضى گفته اند ديه هر يك ، ربع ديه كامله است بعضى ديگر گفته اند دو پلك بالا دو ثلث ديه كامله و دو پلك پائين يك ثلث آنست ، بعضى ديگر گفته اند در بالا ثلث و در پائين نصف است و اين قول خالى از ترجيح نيست لكن طرفين احتياط را ترك ننموده مصالحه كنند.
(سوم : در ديه بينى است )
مساءله 1 - اگر جانى بينى كسى را از ريشه كند بايد خونبهاى كامل بدهد، و همچنين است در قطع نرمه بينى كه پائين قصبه آنست . و اگر نرمه و قسمتى از قصبه آنرا در يك نوبت قطع كند تمام خونبها را بايد بدهد و اگر در يك نوبت نرمه و در نوبت ديگر قسمتى از قصبه آنرا قطع كرده باشد براى نرمه خونبهاى كامل و براى قصبه ، ارش مى دهد. و اگر در يك نوبت نرمه بينى و در نوبت دوم همه قصبه را قطع كرده باشد براى نرمه ديه كامل و براى قصبه بنابر احتمالى ديه و بنا باحتمال ديگر ارش مى پردازد و مسئله محل تامل است ، و اگر قسمتى از نرمه آنرا قطع كرده باشد با همه نرمه سنجيده مى شود اگر نصف است نصف ديه و اگر ثلث است ثلث مى پردازد.
مساءله 2 - اگر بينى كسى را با سوزاندن يا شكستن يا طريق ديگر فاسد كند و از بين ببرد ديه كامل بعهده اش مى آيد، و اگر شكسته بند اصلاحش كند بطوريكه بى عيب شود بنا بقول مشهور صد دينار بايد بدهد.
مساءله 3 - اگر بر بينى كسى جنايت وارد آورد كه مبتلا به شلل و فلج شود ديه آن دو ثلث بينى سالم است ، و اگر بينى كسى را كه قبلا شلل داشته قطع كند ثلث ديه آنرا بايد بدهد.
مساءله 4 - در قطع روثه نصف ديه است حال آيا روثه بمعناى نوك بينى است ؟ و يا ديواره بين دو سوراخ آنست ؟ و يا مجمع نرمه آنست ؟ احتمالاتى است و امكان دارد كه برگشت اين احتمالها به يك چيز باشد و آن همان نوك بينى مجمع نرمه و محل ديواره بين دو سوراخ بينى است . وقتى ديواره كه از جلو از بالا بپائين ديده مى شود قطع مى گردد نوك بينى و نيز مجمع نرمه قطع شده است ، هر چند اين جمع كه بين سه احتمال كرديم خالى از تامل نيست .
مساءله 5 - در بريدن يكى از دو سوراخ بينى ثلث ديه و بقول بعضى نصف ديه است ولى قول اول ارجح است ، و اگر چيز برنده اى نظير تير و نيزه را داخل بينى كسى كند و دو سوراخ بينى و ديواره بين آندو را پاره كند بر وجهيكه آنرا فاسد نكند ثلث ديه را و هم چنين اگر آنرا سوراخ كند و سوراخ اصلاح شود پنج يك ديه را بنابر احتياط بايد بدهد.
(چهارم : در ديه گوش است )
مساءله 1 - در جنايتى كه هر دو گوش را از بيخ ببرد ديه كامله يعنى خون بها واجب مى شود، و در بريدن هر يك از آنها نصف ديه است و در بعضى از يك گوش بحساب ديه اش حساب مى شود اگر نصف آنرا بريده نصف ديه اش را مى دهد و اگر ثلث را بريده ثلث مى دهد بهمين ترتيب .
مساءله 2 - اگر نرمه گوش كسى را قطع كند ثلث ديه گوش واجب مى شود و اگر نصف آنرا بريده باشد نصف ثلث و بهمين ترتيب و اگر آنرا سوراخ و يا پاره كند بايد بنابر احوط بلكه اظهر ثلث ديه نرمه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر ضربه اى بر گوش كسى وارد آورد پس گوش او را خشك كند يعنى جريان خون در آن قطع مى شود، دو ثلث ديه گوش واجب مى شود. و اگر بعد از شلل آنرا قطع كند يك ثلث آن و اين دو حكم بر اساس احتياط است بلكه خالى از قرب نيست .
مساءله 4 - در احكاميكه گفته شد فرقى بين گوش سالم و گوش ناشنوا نيست ، و اگر گوش كسى را ببرد و زخم آن سرايت نموده شنوائى او را از بين ببرد و يا سنگين كند علاوه بر ديه قطع بايد ديه ديگرى بخاطر حس شنوائى بپردازد و اين دو ديه با هم تداخل نمى كنند، و همچنين اگر گوش كسى را طورى قطع كند كه استخوان پيدا شود هم ديه قطع گوش بر او واجب مى گردد و هم ديه موضحه (زخمى كه استخوان بدن را نمايان كند) و اين دو نوع ديه با هم تداخل نمى كند.
(پنجم : در ديه دو لب است )
مساءله 1 - در دو لب اگر قطع شود ديه اش خونبهاى كامل است و اگر يكى از آندو قطع شود بنابر اقوى ديه اش نصف آنست لكن به احتياط آنستكه اگر لب پائين كسى را قطع كند ششصد دينار بپردازد، و در قطع قسمتى از لب از نظر مساحت طول و عرض بحساب مجموعش ديه مى پردازد.
مساءله 2 - حد لب بالا آن مقدار است كه لثه دندانهاى بالا را مى پوشاند طول آن عبارت است از طول دهان و عرضش ‍ عبارتست از محل تلاقى آن با لب پائين تا دو سوراخ و حاجز بينى . و حد لب پائين از نظر عرض آنمقداريست كه لثه و دندانهاى پائين را مى پوشاند و از نظر طول بگشادى دهان است و حاشيه لب جزء لب نيست .
مساءله 3 - اگر بر لبان كسى جنايتى وارد آورد كه ديگر دندانها را نپوشاند در اين جنايت حكومت است (و بايد ارش آن معين شود) و اگر در اثر جنايت اعصاب لبها آسيب ببيند و در حركت خود سست شود و در نتيجه هنگام خنده و امثال اين احوال از دندانها جدا نشود بنابر احتياط بايد دو ثلث ديه را بپردازد، و اگر بعد از آنكه دچار فلج بوده آنرا قطع كند ثلث ديه را بپردازد.
مساءله 4 - اگر با جنايت خود هر دو لب كسى را پاره كند بطوريكه دندانهاى او ظاهر شود ثلث ديه را بپردازد و اگر جراحت بهبودى يابد يك پنجم ديه را بدهد، و ديه پاره شدن هر يك از آندو اگر بهبودى نيابد ثلث و اگر بيايد خمس ‍ ديه آنست و همه اين فتاوى طبق قول معروف است .
(ششم : در ديه زبان است )
مساءله 1 - زبان صحيح و سالم اگر بكلى قطع شود ديه آن خونبهاى كامل است و ديه زبان لال اگر بكلى از بين برود ثلث آنست .
مساءله 2 - اگر قسمتى از زبان لال قطع شود مساحت آن قسمت را با همه زبان مى سنجند و به نسبت آن ديه معين مى كنند و اما زبان سالم مقدار قطع شده آنرا با حروف الفباء معين مى كنند و خون بهاى كامل را بر عدد آن تقسيم نموده بعدد حروفى كه مجنى عليه بعد از جنايت از اداء آن عاجز گشته از آن سهام ديه مى پردازند، و در آن حروف فرقى ميانه حروف ثقيل و خفيف و حروف زبانى و غير آن نمى گذارند. اگر زبان مجنى عليه از اداء همه آنها عاجز شده باشد ديه كامل مى گيرد و اگر از اداء بعضى از آنها عاجز شده باشد تنها سهم آنمقدار را مى برد.
مساءله 3 - حروف الف باء عرب بيست و هشت حرف است پس ديه كامل را به عدد بيست و هشت تقسيم مى كنند، و اما در غير عرب اگر حرفى باشد كه مخرجش مطابق مخرج يكى از حروف عربى باشد همان حساب معيار مى شود و اگر مخرج ديگرى داشته باشد اهل هر زبانى ديه كامل را بعدد حروف خود تقسيم مى كند و اگر كمتر و يا بيشتر از بيست و هشت حرف باشد على الظاهر بايد خونبها را به تعداد حروف هر زبان تقسيم كنند و هر قومى بحساب زبان خودش ديه را معين كند.
مساءله 4 - معيار در تعيين ديه زبانيكه قطع شده از بين رفتن حروف است به مساحت مقدار قطع شده نسبت بمساحت همه زبان ، بنابراين اگر در جنايتى نيمى از زبان كسى قطع شود ولى از اداى يك چهارم حروف عاجز شده باشد يكچهارم خونبها ديه آنست و بعكس اگر يك چهارم از مساحت زبان قطع شده ولى مجنى عليه از اداى نيمى از حروف عاجز شده باشد نصف خونبها ديه اوست .
مساءله 5 - اگر در جنايتى مجنى عليه عاجز از هيچيك از حروف نشود لكن وضع سخن گفتنش طورى تغيير پيدا كند كه به تشخيص عرف عيب شمرده شود مثلا زبانش كند و يا تند و سريع شده باشد و يا حرفى را بشكل حرفى ديگر اداء كند كه اگر چه آن حرف ديگر نيز صحيح است لكن عرف اينگونه تلفظ را عيب بداند، مرجع حكومت است .
مساءله 6 - اگر در جنايتى زبان كسى قطع شود و در نتيجه تلفظ بچند حرف برايش غير ممكن گردد آنگاه جانى ديگر در جنايتى ديگر قسمتى از بقيه زبان او را قطع كند. مثلا در جنايت اول تلفظ بچهارده حرف را از دست داد و در جنايت دوم مثلا تلفظ بهفت حرف را، نصف خونبها را در اول و نصف نصف را كه ربع است از دومى مى گيرند.
مساءله 7 - اگر شخصى در اثر ضربه اى كه بر سرش وارد آمده و يا نظير آن بكلى لال شود بدون اينكه به زبان او آسيبى رسيده باشد، جانى بايد خون بهاى كامل را بوى بدهد، و اما اگر نقصى بر سخن گفتن او وارد آمده باشد به ترتيبى كه در مسائل قبل گفته شد عمل مى شود و اگر جانى ديگرى زبان او را كه بجنايت جانى اول لال شده بود قطع كند ثلث خون بها را مى دهد هر چند مقدارى از زبان كه مى تواند لقمه را بزير دندانها بدهد و طعام را بچشد باقى مانده باشد، حال چه اينكه مجنى عليه قادر بر اداء حروف حلقى و حروفى كه با لب اداء مى شود، باشد يا نه .
مساءله 8 - اگر زبان كودكى كه به سن حرف زدن نرسيده است را قطع كند تمام خون بها را بايد بپردازد، و اگر بآن سن رسيده ولى به زبان در نيامده ، با قطع زبان او بيش از ثلث خونبها ثابت نمى شود و اين مقدار را از جانى مى گيرند، و اگر كشف خلاف شد و معلوم شد كه كودك لال نبوده بقيه خون بها را كه دو ثلث است نيز از او مى گيرند.
مساءله 9 - اگر بدون قطع زبان جنايتى بر كسى وارد آورد كه مدتى از گفتار عاجز شود و سپس زبانش باز شود ظاهر اينستكه خون بهاى كاملى كه از او گرفته شده را بر مى گردانند، بخلاف دندان كه اگر از كسى دندانى را بكند و دوباره در جاى آن دندان برويد، ديه گرفته شده بر نمى گردد.
******************
(هفتم : در ديه دندانهاست )
مساءله 1 - اگر تمامى دندانهاى كسى را از بين ببرد بايد خونبهاى كامل بدهد و اين خون بها به بيست و هشت عدد دندانها است تقسيم مى شود، بدين طريق كه دوازده دندان جلو يعنى دو دندان پيشين و دو نيش و دو رباعى در پائين و بهمين مثدار در بالا كه ديه هر يك پنجاه دينار است جمعا مى شود ششصد دينار، و شانزده دندان در دو پهلوى دهان واقع است ، در هر طرف از طرفهاى چهارگانه چهار دندان است كه اولى آنرا ضاحكه ، و سه تاى آخر را كرسى (دندانهاى آسيا) مى نامند. و چهار صد دينار باقيمانده از خونبها بر اين شانزده دندان تقسيم مى شود كه ديه هر يك بيست و پنج دينار مى شود، و چهار دندان ناجذ كه هنگام خنده شديد نمودار مى شود (و به دندان عقل معروف است ) و نيز دندانهاى اضافى بحساب نمى آيند.
مساءله 2 - اگر شماره دندانهاى مجنى عليه از بيست و هشت عدد كمتر باشد هزار دينار را به تعداد بقيه تقسيم نمى كنند بلكه بر همان عدد بيست و هشت تقسيم مى كنند تا ديه دندانهاى او بازاء دندانهائى كه ندارد نقص پيدا كند، حال چه اينكه در اصل خلقش ناقص بوده و يا بخاطر عارضه اى ناقص شده باشد.
مساءله 3 - براى دندانهاى زائد بر بيست و هشت ديه اى مقدر نشده و ظاهرا در مورد آنها بايد بحكومت رجوع شود، چه اينكه آن زيادى نظير نواجذى باشد كه در رديف دندانها واقع است و يا زيادى در جلو دندانها و يا پشت آن روئيده باشد، و اين گرفتن تفاوت در صورتى است كه كندن آن نقصى باشد و اما اگر نقص نباشد و يا بودنش نقص باشد جانى ديه اى بدهكار نمى شود هر چند كه ظالم و گنهكار است و حاكم مى تواند بدين خاطر تعزيرش كند.
مساءله 4 - در حكم ديه فرقى ميان دندان سفيد و زرد و سياه نيست در صورتيكه رنگ آن اصلى باشد نه عارضى ، و اما اگر بخاطر جنايت سياه شده و نيفتاده باشد ديه آن بنابر اقوى دو ثلث ديه اصل و صحيح آنست ، و اگر دندانى را بكند كه قبلا بعلت جنايت و يا عارضه اى سياه شده بوده بنابر احتياط ديه اش ثلث ديه صحيح است بلكه خالى از قرب هم نيست ، و در لق شدن و كج شدن دندانها مادام كه نيفتاده بنابر اقوى حكومت است .
مساءله 5 - شكستن نوك دندانيكه تازه از لثه بيرون آمده و اصل آن مدفون در لثه است ديه اش نظير ديه دندانى است كه كنده باشد، و اگر شخصى آنرا بشكند و شخصى ديگر آنرا از ريشه در آورد ديه دومى بحكومت است چه اينكه جانى دو نفر باشد يا يكنفر در دو نوبت .
مساءله 6 - كودكى كه هنوز دندان اصليش درنيامده اگر كسى دندان شيرى او را بشكند تا مدتى كه عادتا دندان اصلى كودك در آن مدت مى رويد صبر مى كنند اگر دندان اصليش روئيد بنابر بقولى جانى ارش مى پردازد، و بعيد نيست ديه هر دندانى يك شتر باشد و اگر نروئيد ديه اش مانند دندان افراد بالغ است .
مساءله 7 - اگر دندان كسى را از ريشه در آورد و دوباره در جايش قرار دهد و قرار هم بگيرد و مثل سابقش شود، در كندن آن ديه كامل است ، حال اگر در جايش دندانى بكارد و مانند دندان اصلى زنده و داراى رويش شود آنگاه در جنايتى همان دندان كنده شود احتياط آنستكه جانى ديه كامل را كه ديه دندان اصلى است بپردازد بلكه اين حكم خالى از وجه نيست .
(هشتم : در ديه گردن است )
مساءله 1 - اگر جانى گردن كسى را بشكند و در نيتجه گردش بيك طرف خميده گردد بنابر احتياط بايد ديه كامل بپردازد، و هم چنين دادن ديه كامل ديه واجب است در صورتيكه جنايت او سبب شده باشد كه مجنى عليه نتواند غذا را فرو ببرد و يا رساندن غذا بطريق ديگر زنده بماند و بعضى در اين دو صورت اخير قاتل بحكومت شده اند و بعيد هم نيست .
مساءله 2 - اگر خميده گى گردن و بسته شدن گلو برطرف شود ديه اى بر جانى نيست تنها بايد ارش بپردازد و هم چنين دادن ارش واجب است اگر طورى بهبودى يابد كه بتواند بزحمت لقمه را فرو ببرد و بزحمت گردن خود را بطرف راست و چپ بچرخاند.
(نهم : در ديه دو فك پائين است )
مساءله 1 - اگر هر دو استخوان فك پائين كسى را ريشه كن كند بايد ديه كامل بدهد و اگر يكى را از بين ببرد نصف آنرا يعنى پانصد دينار. و منظور از دو فك ، دو استخوانى است كه از زير گوش چپ و راست شروع شده و در چانه بيكديگر متصل مى شوند و دندانهاى پائين روى اين دو استخوان مى رويد.
مساءله 2 - اگر جانى قسمتى از اين دو، و يا يكى از اين دو استخوان را قطع كند مساحت آن با مساحت همه استخوان سنجيده مى شود و اگر يكى از آندو و قسمتى از ديگرى را قطع كند براى آن يكى نصف ديه و براى آن يك قسمت بحساب مساحتش ديه مى پردازد.
مساءله 3 - آنچه گفتيم در جائى استكه استخوان فك بدون دندان كنده شود مثل استخوان فك كسى كه دندان ندارد و اما اگر با دندان كنده شود ديه دندانها هم اضافه مى شود و چنان نيست كه تداخل كنند.
مساءله 4 - اگر جنايتى بر هر دو استخوان وارد آورد كه جويدن غذا بطور ناقص انجام يابد و يا خود استخوانها ناقص ‍ شوند ديه آن بحكومت و ارش است .
(دهم : در ديه دو دست است )
مساءله 1 - در قطع هر دو دست ديه كامل است و در قطع هر يك نصف آن ، چه دست راست باشد و چه دست چپ ، كسى هم كه در اصل خلقت و يا بخاطر عارضه اى يكدست دارد، در قطع يكدست او نيز نصف ديه است .
مساءله 2 - دستى كه در قطع آن ديه هست حدش بند مچ يعنى بنديست كه كف دست را به ساق متصل مى كند. بنابر اين اگر دستى از اين نقطه قطع شود، نصف ديه در آن هست هر چند كه انگشتان در آن واقع باشد كه هر يك براى خود ديه دارد، لكن هرگاه از مچ قطع شود همانديه دست را دارد و ديه انگشتان را ندارد، و اما اگر تنها انگشتان قطع شود ديه آن پانصد دينار است كه نصف ديه مى شود.
مساءله 3 - اگر چنين دستى كه انگشتانش قطع شده بوده ، نوبتى ديگر كف آن نيز قطع شود در آن حكومت است ، چه اينكه در اثل خلقت بدون انگشت بوده باشد و يا انگشت داشته لكن بخاطر آفتى و يا جنايتى قطع شده باشد.
مساءله 4 - اگر در يك جنايت ، كف دستى صاحب انگشت با مقدارى از استخوان زند (محل اتصال ساق به كف دست ) قطع شود ديه اش پانصد دينار است ، و همچنين است اگر با مقدارى از ساق قطع شود، حال آيا در خصوص آنمقدار زائد قطع شده حكومت است يا اينكه ديه جنايت بحسب مساحت معين مى شود؟ محل تردد است .
مساءله 5 - ديه دستى كه از مرفق قطع شود پانصد دينار است چه داراى كف باشد و چه نباشد، ديه دستى هم كه از شانه قطع شود همين است چه مرفق داشته باشد و چه نداشته باشد، در اين فرض نيز اگر مقدارى از بالاى شانه با دست قطع شده باشد، دو احتمال حكومت و حساب به حسب مساحت جريان دارد.
مساءله 6 - اگر شخصى دستى اضافه روئيده از ناحيه زند يا مرفق و يا شانه داشته باشد و آن دست با دست اصلى قطع شود، در دست اصليش ديه كامل است و در دست زائد حكومت است ، و تشخيص اينكه كداميك اصلى و كدام زائد هر دو را يك جانى قطع كند هم ديه را بايد بپردازد و هم ارش را، و در صورتيكه جانى متعدد باشد ظاهر اين استكه نسبت بهر دو جانى حكومت مى شود و اگر جانى يكنفر باشد لكن بار اول يكى از آندو را قطع كند و حكومت را بپردازد و سپس دومى را قطع كند ظاهر اينست كه بايد ديه كامل يكدست را بپردازد.
(يازدهم : در ديه انگشتان است )
مساءله 1 - در بريدن انگشتان دو دست ديه كامل است ، و همچنين در بريدن ده انگشت پاها بايد ديه كامل بپردازد، و در قطع هر يك از انگشتان يكدهم ديه است و فرقى بين انگشت ابهام و ساير انگشتان نيست .
مساءله 2 - ديه هر انگشت به سه قسمت تقسيم مى شود، هر قسمت آن ديه يك بند است و در انگشت شست كه دو بند بيشتر ندارد ديه بر دو تقسيم مى شود و در نتيجه در قطع هر بند از آن نصف يكدهم ديه كامل است .
مساءله 3 - در قطع انگشت زيادى اگر از بيخ قطع شود، ثلث ديه انگشت اصلى است و بعيد نيست اين حكم در مورد بند زيادى نيز جارى شود (مثلا اگر كسى يكى از انگشتانش چهار بند و يا ابهامش سه بند داشته باشد و آن بند زيادى قطع شود، ثلث ديه انگشت اصلى ديه آن باشد).
مساءله 4 - اگر در بعضى از اقوام عدد انگشتان اصلى و نيز در بعضى از طوائف عدد بندهاى اصلى انگشتان زيادتر از عدد متعارف باشد بعيد نيست كه ديه انگشتان (كه در هر دست پانصد دينار است ) بر آن عدد تقسيم شود.
مساءله 5 - انگشتى اگر در اثر جنايت فلج شود ديه اش دو سوم انگشت قطع شده است و اگر انگشت فلج در اثر جنايت قطع شود ديه اش ثلث ديه انگشت سالم است .
مساءله 6 - ناخن اگر در اثر جنايت رويش خود را از دست بدهد يعنى ديگر نرويد و يا سياه و فاسد برويد، بنابر احتياط ده دينار است ، و اگر سفيد برويد پنج دينار است .
(دوازدهم : در ديه مهره هاى كمر است )
مساءله 1 - در شكستن كمر ديه كامله است البته اين وقتى است كه با جراحى و شكسته بندى علاج پذير نباشد، و همچنين ديه كامله است اگر پشت كسى بخاطر جنايت جانى خميده شود و بنحوى قوز شود كه از حالت استقامت خارج گردد و يا بنحويكه ديگر نتواند بنشيند و يا نتواند راه برود.
مساءله 2 - اگر كمر شكسته بعد از معالجه بحالت خميدگى باقى بماند و يا اثرى از شكستگى در آن بر جاى بماند بطوريكه نتواند بدون عصا راه برود و يا نتواند جماع كند و يا نطفه اش از بين برود و يا دچار سلس البول گردد و يا اثرى ديگر نظير اينها در آن باقى بماند ديه آن ديه كامله است .
مساءله 3 - اگر كمر بعد از شكسته شدن ، معالجه شود و ديگر اثرى از جنايت در آن نماند ديه اش صد دينار است .
مساءله 4 - منظور از كمر، همان استخوان مهره دارى است كه از پشت گردن تا لگن خاصره ادامه دارد و آنرا صلب مى نامند و شكستن آن موجب ديه است .
مساءله 5 - اگر كمر كسى را بشكند (و در اثر آسيب به نخاع كه در وسط مهره ها است ) پاهاى او فلج شود يك ديه كامل بخاطر شكستن كمر باو مى دهد و دو ثلث ديه كامل را نيز بوى مى دهد بخاطر فلج كردن پاهايش .
(سيزدهم : در ديه نخاع است )
مساءله 1 - در قطع نخاع ديه كامل است و در قطع قسمتى از آن ، نسبت مقدار قطع شده را با مساحت كل نخاع را مى سنجند و بآن نسبت از ديه كامل باو مى دهند.
مساءله 2 - اگر نخاع كسى را قطع كند و بخاطر قطع آن عضوى ديگر معيوب شود اگر آن عضو معيوب ديه اى معين دارد آن ديه را بضميمه ديه نخاع بوى مى پردازد، و اگر ديه معينى ندارد ديه نخاع را بضميمه ارش آن عضو باو مى دهند.
(چهاردهم : در ديه دو پستان است )
مساءله 1 - ديه هر دو پستان زن خون بهاى اوست و در هر يك را آن نصف خونبها است .
مساءله 2 - اگر علاوه بر پستانها و يا يكى از آنها مقدارى هم از پوست سينه قطع شود براى پستان ديه آنرا بهمان مقدار كه گفتيم مى پردازد و براى پوست اضافى حكومت مى شود، و اگر جراحت سينه عميق باشد ديه ديگرى بعنوان ديه جائفه بايد بدهد.
مساءله 3 - اگر آسيبى به پستانهاى زنى وارد آورد كه با بودن آن شير از آن قطع شود و يا جريان شير از آن ناممكن و يا دشوار گردد و اگر فعلا شيرده نيست هنگام شيردهيش چنين شود و يا شير آن كم شود و يا شير معيوب و ناسالم شود مثلا با خون با جراحت آميخته گردد، در همه آنها حكومت است .
مساءله 4 - اگر پستانهاى زنى را قطع كند بعضى گفته اند همان ديه بالا را بايد بپردازد ولى در آن اشكال مى باشد. و احتمال دارد در آن حكومت باشد و احتمال هم دارد بمقدار مساحتى كه از مساحت همه پستان ، قطع شده از ديه بدهكار شود. و احتمال اخير خالى از رجحان نيست .
مساءله 5 - ديه سر پستان مرد يك هشتم خونبهاى اوست يعنى صد و بيست و پنج دينار، پس اگر هر دو قطع شده باشد يك چهارم خونبها است ولى بقولى در قطع هر دو، همه خونبها است لكن وجه اول اقوى است .
(پانزدهم : در ديه آلت مردى است )
مساءله 1 - در قطع حشفه و بيشتر از آن خون بها است هر چند بكلى و از بيخ قطع شود در صورتيكه با يك جنايت قطع شده باشد، و در اين جنايت فرقى نيست بين پسر بچه و جوان و پير و كسيكه اخته خلق شده است و يا او را اخته كرده باشند چه اينكه تخمهاى او را درآورده باشند و يا كوبيده باشند بشرطيكه قطع آلت باعث فلج او نشده باشد.
مساءله 2 - اگر قسمتى از حشفه قطع شده باشد نسبت آنرا با همه حشفه مى سنجند، نه با همه آلت و بآن نسبت از خونبها را از او مى گيرند.
مساءله 3 - اگر مجراى بول كسى بخاطر جنايت پاره شود بدون اينكه چيزى از آن قطع شود، در آن حكومت است و اگر قسمتى از حشفه بطورى كه قطع شود كه مقدارى از مجرى نيز پاره شود چيزى بجز ديه حشفه بر او نيست ، و اگر ملازم نباشد بلكه پارگى مجرى جنايتى اضافى باشد، براى حشفه همانكه گفته شد مى پردازد و براى پارگى حكومت است .
مساءله 4 - اگر جانى قسمتى از حشفه كسى را قطع كند و جانى ديگر و يا همو، آلت را بكلى و از آخر قطع نمايد در قطع حشفه ديه است و در قطع باقى حكومت است ، و اگر بعضى از حشفه را قطع كند و ديگرى بقيه آن را، هر يك بحساب مساحت ديه مى پردازد.
مساءله 5 - اگر بعضى از حشفه را قطع كند و جانى ديگر آلت را از بيخ قطع كند، در قطع بعضى حشف حساب به مساحت است و در قطع بقيه آلت چند وجه است : يكى حكومت ، دوم حساب به نسبت ، سوم حكومت نسبت بمابقى ، چهارم ، ديه كامل و وجيه تر از آنها احتمال اول و نزديكتر به احتياط وجه آخر است .
مساءله 6 - در قطع آلت مرديكه دچار عنن است يعنى آلت مرديش بر نمى خيزد ثلث ديه است . و هم چنين در قطع آلت فلج و در قطع بعض چنين آلتى حساب به نسبت مساحت است و بعيد نيست كه حساب به نسبت آن قسمت با مجموع آلت باشد نه با خصوص حشفه .
مساءله 7 - اگر نصف آلت مردى را بحسب طول قطع كند و نصف باقيمانده از كار نيفتد و خللى از فلجى و مانند آن حاصل نشود، بايد نصف خون بها را بدهد، و اگر در باقيمانده خللى از قبيل فلج ايجاد كند نصف خونبها را بخاطر قطع نصف آلت مى دهد و دو ثلث نصف باقيمانده را بخاطر فلجى ، در نيتجه پنج ششم خونبها را بايد بپردازد.
مساءله 8 - در آلت مردى خنثاى مشكل يا خنثائيكه معلوم شود زن است حكومت است .
(شانزدهم : در ديه دو خصيه است )
مساءله 1 - ديه هر دو خصيه خون بهاى كامل است حال آيا در هر يك از آندو نصف خونبها است و يا ديه خصيه سمت چپ دو ثلث آن و در سمت راست يك ثلث آنست ؟ دو احتمال است كه وجيه تر احتمال دوم است و به احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم اگر كندن آندو در دو نوبت واقع شده باشد، در قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون بها است .
مساءله 2 - در ديه كندن اين عضو فرقى نيست بين صغير و كبير و پيرمرد و جوان و بين كسيكه آلتش سالم است و كسيكه آلت او ناسالم است و بين آلت فلج و غير فلج و آلت عنين و غير عنين .
مساءله 3 - در آماس خصيه ها (يعنى جنايتى كه باعث ورم آنها شود) چهارصد دينار است و اگر باد كردن آنها آنقدر زياد شود كه مانع راه رفتن شود، البته راه رفتن نافع و به درد خور، ديه اش هشتصط دينار مى شود كه چهار پنجم خون بها است .
(هفدهم : در ديه فرج است )
مساءله 1 - اگر در جنايتى دو شفره فرج يعنى آن گوشتى كه چون دو لب بر اطراف فرج احاطه دارد، از بين برود جانى بايد خونبهاى كامل را بپردازد. و اگر شفره يك طرف از بين برود نصف خون بها را مى پردازد، و در اين حكم فرقى نيست بين زن كبيره يا دختر صغيره و نيز فرقى نيست بين دختر بكر و غير بكر و بين ختنه شده و ختنه نشده و بين كسيكه فرجش سالم است يا مبتلاء به قرن يا رتق است و بين كسيكه افضاء شده و آنكه افضاء نشده .
مساءله 2 - اگر اين دو عضو از زنى در اثر جنايت فلج گردد ظاهر اينستكه ديه آن دو ثلث خونبها است ، و اگر قبل از جنايت دچار شلل بوده و در اثر جنايت قطع شده باشد ديه آن ثلث خونبها است .
مساءله 3 - ركب زن يعنى محليكه در مردان نامش عانه است اگر قطع شود چه به تنهائى و چه به ضميمه فرج و همچنين اگر عانه مردى در اثر جنايتى بريده شود، ديه آن حكومت دارد.
مساءله 4 - در افضاء يعنى را بول و حيض زن را يكى كردن و همچنين بنابر احتياط راه حيض و مجراى غائط او را يكى كردن خونبها است ، چه اينكه اجنبى اين جنايت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در يكصورت و آن اينستكه افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، كه در اينجا ديه اى نيست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد بايد هم مهريه او را بپردازد و هم ديه را.
مساءله 5 - اگر زن از ناحيه غير شوهرش اكراه و تهديد شود و در اثر آن تهديد ناگزير از قبول وطى گردد و در نتيجه افضاء شود، هم مهرالمثل را طبكار مى شود و هم ديه را و اگر اكراهى نبوده و خودش راضى بوده تنها طلبكار ديه مى شود نه مهر. و اگر زنيكه اكراه شده باكره بوده و در اثر وطى هم بكارتش زايل شده و هم افضاء گرديده آيا علاوه بر مهر و ديه ، ارش بكارت را هم طلبكار مى شود يا نه ؟
محل ترديد است و احتياط در دادن هر سه است .
مساءله 6 - مهر و ارشى كه شوهر بايد بپردازد از مال خودش مى دهد و ربطى بعاقله او ندارد و همچنين ديه را.
(هيجدهم : در ديه سرين است )
مساءله 1 - اگر در جنايتى هر دو سرين (كه در عرف آنرا كپل گويند) كسى قطع شود خونبهاى كامل ديه اوست و اگر يكى از آندو قطع شود نصف آن ، و همچنين است ديه سرين زن كه ديه اش خونبهاى زن است و ديه يكى از دو سرين زن نصف خون بهاى اوست و در قطع قسمتى از سرين ديه بحساب مساحت است .
مساءله 2 - ظاهر اينست كه سرين عبارت از گوشت برآمده ايست كه بين ران و كمر انسان قرار دارد، اين از نظر مساحت بود و اما از نظر عمق تا بدانجاست كه به استخوان منتهى شود. بنابر اين اگر جنايت به استخوان نرسد ظاهر اينستكه ديه آن به حسب مساحت معين مى شود هر چند كه نزديكتر به احتياط پرداختن خون بها است در صورتيكه تنها برآمده گى از بين رفته و به مساوات كمر و ران برسد ولو به استخوان نرسيده باشد.
(نوزدهم : در ديه دو پا است )
مساءله 1 - در قطع هر دو پا خون بهاى كامل است و در قطع هر يك ، نصف آن است . و حد دو پا عبارتست از مفصل ساق (آنجا كه پايه به مفصل ساق متصل مى شود).
مساءله 2 - و بحث در اينجا همانند بحث در دستها است ، در اينكه اگر در جنايتى پاى كسى را از مفصل زانو و يا از آخر ران (آنجا كه ران به لگن خاصره متصل مى شود) قطع شود ديه اش چقدر است ؟ و نيز بحث در اينكه ديه قطع هر يك از آندو چيست ؟ و نيز ديه قطع بعضى از ساق با مفصل آن چقدر است ؟ و همچنين اگر شخصى پاى كسى را از بند مچ ساق قطع كند و جانى ديگر قسمتى از ساق پايش را قطع كند، ديه اى كه هر يك بايد بپردازند چه مقدار است ؟ همان بحثى است كه در قطع دستها گذشت و مسائل دست و پا مثل هم است .
مساءله 3 - در قطع انگشتان هر دو پا خونبهاى كامل است و در هر انگشت يكدهم آنست و ديه هر انگشت (كه صد دينار است ) به سه قسمت تقسيم مى شود و هر قسمت آن ديه قطع يك بند از سه بند انگشتان است بجز انگشت ششت پا كه ديه صد دينار هر انگشت در خصوص آن انگشت به دو قسمت تقسيم مى شود. (چون شست داراى دو بند است ).
مساءله 4 - گفتار و بحث درباره پاى زيادى همان گفتارى است كه در مسئله دست اضافى گذشت و همچنين است بحث درباره انگشت اضافى پا، كه در بحث انگشت اضافى دست گذشت .
(بيستم : در ديه دنده ها است )
مساءله 1 - از كتاب ظريف بن ناصح روايت شده كه گفته است : (در مورد دنده هاى سينه ، آن تعداد دنده ايكه آميخته با قلب است (يعنى قلب را در برگرفته ) اگر بشكند جانى بايد براى هر عدد بيست و پنج دينار ديه بپردازد) تا آنجا كه گفته است : (و اما دنده هائيكه سمت دو بازو واقع است ، ديه شكستن هر دنده ، ده دينار است ) فقهاء ما نيز طبق اين مضمون فتوى داده اند و اشكالى در آن نيست .
لكن منظور از اين سخن معلوم نيست . آيا خواسته است فرق بگذارد بين آنطرف دنده ها كه سمت قلب است و بين طرف ديگر كه سمت بازو است ؟ و يا آنكه فرق بگذارد بين دنده اينكه بر قلب احاطه دارد و آنرا حفظ مى كند، با دنده هاى ديگر؟ و يا منظور تفصيل بين دنده هاى سينه و جلو، و دنده هاى پشت و پهلو كه سمت بازوها و تا پشت كشيده شده است ، مى باشد؟ بنظر مى رسد و احتمال داده مى شود كه در نقل كلام او تحصيفى رخ داده و بجاى (فيما حاط القلب ) يعنى قلب را حفظ مى كند، كه از (حاط يحوط) بمعناى حفظ كردن و حراست نمودن است ، ناقل آنرا بلفظ (خالطه ) آورده باشد. احتمال هم دارد كلمه (خالطه ) تصحيف شه از كلمه (احاط) باشد و اصل نسخه اين بوده باشد كه بين دنده هائيكه قلب را احاطه كرده با ساير دنده ها فرق هست ، بنابر اين ، احتمال اقوى در مورد دنده اى سمت چپ سينه كه قلب را احاطه دارد، اينستكه ديه هر يك بيست و پنج دينار وو در غير آن دنده ها رعايت احتياط به اينست كه جانى و مجنى عليه با يكديگر صلح كنند و اين احتياط ترك نشود مخصوصا نسبت به دنده هاى سمت راست كه مجاور دنده هاى محيط بقلب است ، هر چند كه عدم وجوب بيش از ده دينار در غير دنده هاى محيط بقلب خالى از قرب نيست .
(بيست و يكم : در ديه ترقوه است )
مساءله 1 - ديه شكستن هر دو ترقوه خونبها است و ديه هر يك از آندو اگر بشكند و بطورى شكسته بندى شود كه عيبى در آن نماند، چهل دينار است .
مساءله 2 - اگر يكى از دو ترقوه كسى بشكند و بهبودى نيابد، ظاهر اينستكه جانى بايد نصف ديه را به مجنى عليه بپردازد و اگر ناقص و معيوب بهبودى يابد نيز بنابر احتياط - اگر نگوئيم بنابر اقوى - همان ديه را مى پردازد. ولى بعضى از فقهاء گفته اند در دو ترقوه حكومت است .
(خاتمه و در آن چند فرع است )
فرع اول - اگر در جنايتى بعصوص بشكند و در نتيجه ماسكه مدفوع خود را از دست بدهد، جانى بايد خونبها بپردازد، و بعصوص يا استخوان واقع در زير لگن خاصره است و يا عصعص است بر وزن بلبل كه عبارت است از استخوانيكه دم حيوانات صاحب دم بر روى آن مى رويد. و يا استخوان نازكى است كه دور حلقه دبر را گرفته است . اين حكم در صورتى بود كه نتواند غائط خود را نگهدارد و اما اگر قادر بر آن باشد لكن قادر بر نگهدارى باد روده اش نباشد ظاهر اينستكه ديه آن حكومت باشد.
فرع دوم - اگر ضربتى به عجان كسى وارد آورد كه از آن پس نتواند بول و غائط خود را نگهدارد بايد ديه كامل باو بدهد و عجان عبارتست از فاصله بين بيضه ها و مخرج غائط. و اما اگر قادر بر نگهدارى يكى باشد و بر ديگرى نباشد بعيد نيست كه در آنجا نيز ديه كامل باشد، احتمال هم هست كه در اين فرض ، حكومت باشد. و نزديكتر به احتياط مصالحه بين جانى و مجنى عليه است . و اگر ضربت خود را بر غير عجان يعنى جاى ديگرى از بدن مجنى عليه وارد آورد كه باعث از بين رفتن ماسكه بول و غائط شود، ظاهرا بايد همان ديه كامله را بپردازد و اگر ماسكه يكى از آندو را از دست داده باشد هم احتمال حكومت هست و هم ديه . و نزديكتر به احتياط مصالحه است .
فرع سوم - اينكه هر عضوى كه از ناحيه شرع ديه جنايت آن معين شده ، اگر استخوان آن عضو بشكند ديه اش يك پنجم ديه همان عضو است . حال اگر استخوان آن شكسته بندى و بى عيب شود، ديه اش چهار پنجم شكستن آن است . و در جنايتى كه گوشت آن عضو را تا استخوان آنست و در جنايتى كه استخوان عضوى را خرد كند، يك سوم ديه از بين بردن آن عضو است . البته اين در صورتيست كه استخوان بهبودى نيابد و اما اگر بهبودى يابد و بدون عيبت شود، ديه اش چهار پنجم ديه خرد كردن آنست و در جنايتى كه استخوان عضوى را از محل آن جدا كند بطوريكه عضو از كار بيفتد دو ثلث ديه همان عضو را بايد بپردازد و اگر با شكسته بندى بدون عيب بحال اولش بگردد، ديه اش چهار پنجم همين دو ثلث است . همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه اين موارد نزديكتر به احتياط مصالحه است .
فرع چهارم - لگد مال كردن شكم كسى است بطوريكه بول و يا غائطى از آن بيرون شود، پس شكم جانى را همانطور لگد مى كنند تا او نيز محدث شود و يا ثلث ديه را از او مى گيرند. و ظاهرا منظور از حدث همان بول و غائط است نه باد، كه اگر تنها باد از او خارج شود ديه اش حكومت است .
فرع پنجم - اگر كسى دختر بكرى را با انگشت افضاء كند بطوريكه مثانه او پاره شود و نتواند بول خود را نگه بدارد، هم خون بهاى او را مى دهد و هم مهريه زنان مثل او را. (يعنى مبلغى را كه معمولا دخترانى نظير او با آن مبلغ نكاح مى شوند).
مقصد دوم در جنايت بر منافع است
و اين چند مورد است :
مورد اول : عقل است . و ديه آن خونبهاى كامل است و اما اگر در اثر جنايت عقل طرف بكلى زائل نگردد ولى ناقص ‍ بشود ديه اش ارش است ولى در جنايتى كه موجب زوال عقل و يا نقصان آن شود، قصاص نيست .
مساءله 1 - در زايل شدن يا نقصان عقل فرقى نيست بين اينكه بخاطر ضربه بر سر او يا جاى ديگر او پيدا شده باشد و يا بعلتى ديگر، پس اگر (در شب تاريكى سر او ناگهان از مخفى گاه پيش روى كسى درآيد و يا بنحوى ديگر) او را بترساند و اين سبب از بين رفتن عقل طرف شود، بايد تمامى خون بهاى او را به پردازد و هم چنين اگر از راه سحر و جادو آسيبى بعقل طرف برساند.
مساءله 2 - اگر جنايتى بر بدن كسى وارد آورد، مثلا سر او را بشكند، يا دستش را قطع كند و همين سبب از بين رفتن عقل او بشود، ديه اين دو جنايت تداخل نمى كنند بلكه هم ديه سرشكستن را بايد بدهد و هم ديه از بين بردن عقل او را. و در روايتى صحيح آمده اگر هر دو جناتى بيك ضربت واقع شود، ديه ها تداخل مى كنند و گرنه ، نه . لكن اصحاب از اين روايت اعراض كرده و بآن عمل نكرده اند و با اين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - اگر در اثر جنايتى عقل طرف زايل گردد و جانى خونبهاى او را بپردازد و سپس عقل او بحال اول برگردد، در اينكه جانى بتواند ديه را پس بگيرد تامل است . هر چند كه برگشتن و بحكومت رجوع كردن اشبه بواقع است .
مساءله 4 - اگر جانى و ولى مجنى عليه اختلاف كنند، جانى بگويد عقل او، نه زائل شده و نه نقصان پذيرفته و ولى مجنى عليه بگويد زائل شده و يا ناقص گشته مرجع تشخيص ، اطباء اهل خبره اند و در اعتبار قول اهل خبره بنابر احتياط، هم عدالت معتبر است و هم اينكه دو نفر باشند. ممكن هم هست مردم عادى او را آزمايش كنند، يعنى حال خلوت و غفلتش را زير نظر بگيرند، به بينند كار عقلا را مى كند يا كار ديوانگان را، اگر ثابت شد كه اختلال پيدا كرده كه همان است ، و اگر وصفش روشن نشد نه از ناحيه اهل خبره ، بخاطر اينكه مثلا آنها نظريه مختلف دادند، و نه از ناحيه آزمايش ، قول ، قول منكر است كه همان جانى باشد.
او سوگند ياد مى كند و حاكم بنفعش حكم مى كند.
مورد دوم : شنوايى گوش است ، اگر هر دو گوش شنوائى خود را در اثر جنايت از دست بدهند، جانى خونبها را بايد بدهد و اگر يكى از كار بيفتد نصف آنرا.
مساءله 1 - در ثبوت نصف ديه بخاطر كر شدن يكى از دو گوش فرقى نيست بين اينكه قبل از جنايت هر دو در شنوائى يكسان بوده باشند و يا يكى تيزتر
از ديگرى باشد، و اگر قبل از جنايت يكى از دو گوش به آفتى خدائى و يا بجنايتى ديگر و يا در اثر بيمارى و غيراينها كر بوده باشد و در جنايت گوش سالم كر شده باشد، باز بايستى نصف خون بها را بپردازد.
مساءله 2 - اگر معلوم باشد كه گوش كر شده ، ديگر بهيچ وجه معالجه نمى شود و يا شاهد خبره باين معنا شهادت دهد، ديه بر گردن جانى مستقر مى شود. و اما اگر اهل خبره اميد بهبودى و برگشتن شنوائى آنرا بعد از مدتى متعارف داشته باشند، همان مدت را صبر مى كنند اگر شنوائى آن برنگشت ، ديه مستقر مى شود. و اگر قبل از گرفتن ديه ، شنوائى برگشت ارش مى گيرد و اگر بعد از گرفتن ديه ، شنوائى برگردد اقوى آنست كه آنچه گرفته پس نمى دهد، و اگر قبل از گرفتن ديه بميرد، اقرب آنستكه جانى ديه را بپردازد.
مساءله 3 - اگر جانى هر دو گوش كسى را قطع كند و در اثر قطع آن ، شنوائى هم از دست برود بايد دو ديه بپردازد، و اگر بعد از قطع دو گوش او با جنايتى ديگر شنوائى او را از بين ببرد، بر اوست كه هم ديه جنايت را بدهد و هم ديه شنوائى را. و اگر يكى از دو گوش كسى را قطع كند و همين سبب از بين رفتن شنوائى هر دو گوش او بشود، بايستى يك ديه و نصف باو بپردازد.
مساءله 4 - اگر اهل خبره شهادت دهند كه شنوائى آسيب نديده لكن در مجراى شنوائى نقصى پيدا شده كه مانع از شنوائى است ، ظاهر اينستكه ديه ثابت است نه حكومت . و اگر جانى شنوائى كودكى را از بين ببرد و در نتيجه كودك زبان باز نكند ظاهر اينستكه علاوه بر ديه ، نسبت به تعطيل شدن نطق او بايد حكومت را نيز بدهد.
مساءله 5 - اگر جانى منكر از بين رفتن شنوائى مجنى عليه شود، و يا ادعا كند كه من يقين باين معنا ندارم ، حالا مجنى عليه را مى آزمايند يعنى نخست او را سرگرم و غافل مى سازند آنگاه با صداى مهيبى او را صدا مى زنند و يا با نظير رعد آسمان او را امتحان مى كنند، به بينند آيا متوجه آن صدا شد يا نه ، اگر ادعايش محقق شد ديه را به او مى دهند ممكن هم هست براى روشن شدن وضع به كارشناس متخصص گوش مراجعه كنند البته بشرطيكه مورد وثوق آنان باشد و احتياط در تعدد متخصص و عدالت آندو است . و اگر وضع او روشن نشد، از مدعى قسامه (كه بيانش گذشت ) مى خواهند، چون مورد از موارد لوث است . و اگر او حاضر نشد از منكر مطالبه مى كنند و طبق قسامه حكم مى شود.
مساءله 6 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت جانى يكى از گوشهاى من سنگين شده براى تشخيص اينكه راست مى گويد يا نه ، شنوائى آن گوش وى با شنوائى گوش ديگرش مقايسه مى شود و بر حسب مقدار تفاوت جانى را ملزم به دادن ديه مى كنند. و طريق مقايسه اينستكه آن گوش كه وى ادعاى سنگينى آنرا مى كند محكم مى بندند و گوش ‍ سالمش را باز مى گذارند، آنگاه روبروى او زنگى را بصدا در مى آورند و به او مى گويند گوش بده ، آنگاه صداى زنگ را با عقب رفتن كم مى كنند تا بجائيكه بگويد ديگر نمى شنوم آنگاه آن محل را نشاه گذارى مى كنند و سپس از پشت سرش ‍ زنگ را به صدا در مى آورند و بعقب مى روند آنقدر كه بگويد ديگر نمى شنوم ، آن نقطه را نيز علامت مى گذارند، اگر اين دو مسافت برابر باشند او راست مى گويد و گرنه دروغگوست . و نزديكتر به احتياط و بهتر آنستكه همين آزمايش را در سمت راست و چپ او نيز انجام دهند، آنگاه گوش سالمش را محكم بسته و گوش سنگينش را باز مى گذارند و زنگ را از سمت جلو بصدا در آورده به عقب مى برند تا جائيكه صداى زنگ بگوشش نرسد آنگاه از پشت سر و از راست و چپش آزمايش مى كنند و مسافتهاى آزمايش اول را با آزمايش هاى دوم مقايسه نموده ، بحساب تفاوت آن از جانى ارش ‍ گرفته به مجنى عليه مى دهند، و بناچار بايد اين آزمايش را در زمانى انجام دهند كه هوا جريان نداشته باشد و در وقت وزش باد انجام ندهند و از نظر مكان هم در جائى آزمايش صورت گيرد كه از نظر شلوغى و پيچيدن صدا معتدل باشد.
مورد سوم : بينائى چشم است . اگر در جنايتى ، ديد هر دو چشم از بين برود جانى بايد خونبهاى كامل بدهد، و اگر بينائى يكى از آندو از بين برود، نصف آنرا بپردازد.
مساءله 1 - در چشمها، فرقى بين افراد مختلفش نيست ، خواه تيز بين باشد يا تار و ضعيف و حتى چشم چپ و چشم شب كور چشمى كه لكه سفيد در حدقه آنست ، البته بشرطيكه ديد آنرا از بين نبرده باشد. و چشم ضعيف و اشك ريز همينكه داراى بينايى باشد، حكم چشم سالم را دارد.
مساءله 2 - اگر حدقه چشم كسى را از كاسه درآورد بيش از يك ديه بدهكار نمى شود و ديه چشم ديه جداگانه ندارد، بلكه تابع حدقه چشم است . اما اگر بينايى چشم كسى را بخاطر جنايتى ديگر از بين ببرد مثلا ضربتى بر فرق او بزند كه هم سرش بشكند و هم چشمش كور شود بايد يك ديه براى يك جنايت بر سر او بپردازد و يك ديه ديگر براى از بين بردن بينائى چشمش .
مساءله 3 - اگر مجنى عليه با اينكه چشمش بظاهر عيبى نكرده ، ادعا كند كه ديدش از بين رفته و جانى منكر آن باشد بايد به اهل خبره مراجعه شود، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره و يا يك مرد و دو زن شهادت دهند كه ديد چشم او از بين رفته ، ديه ثابت مى شود. حال اگر گفتند بطورى از بين رفته كه ديگر اميدى به برگشتن آن نيست ديه ثابت شده مستقر مى گردد و اگر گفتند احتمال برگشتن آن هست از ايشان سوال مى شود چقدر طول مى كشد، اگر مدت را معين نكردند ديه از جانى گرفته به مجنى عليه مى دهند و اگر گفتند بعد از فلان مدت بر مى گردد - مدتى كه متعارف باشد - صبر مى كنند اگر بعد از گذشتن آن مدت ديد چشم وى برگشت كه هيچ و اگر برنگشت ديه مستقر مى شود.
مساءله 4 - اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتيكه شهود براى برگشتن بينائى چشم او را معين كرده اند از دنيا برود و هم چنين اگر از دنيا نرود، لكن جانى ديگر چشم مورد دعواى او را از كاسه در آورد، ديه بر جانى اول مستقر مى گردد، بله اگر قبل از جنايت جانى دوم ثابت شود كه ديد چشم او برگشته ، بر جانى اول ديه واجب نيست و ظاهرا تنها دادن ارش ‍ واجب مى شود. همچنانكه اگر قبل از گرفتن ديه برگردد مستحق ارش خواهد بود و اما بعد از گرفتن ارش ظاهر اينستكه آنچه را كه جانى داده بر نمى گردد.
مساءله 5 - اگر جانى و مجنى عليه در برگشتن بينائى چشم اختلاف كنند قول ، قول مجنى عليه است .
مساءله 6 - اگر مجنى عليه با اينكه چشمش بظاهر عيبى نكرده ادعا كند كه ديدش را از دست داده و شاهدى از اهل خبره بر طبق دعواى خود نياورد حاكم او را به آوردن قسامه محكوم مى كند، اگر قسامه را انجام داد، حاكم بنفع او حكم مى كند.
مساءله 7 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه ديد يكى از چشمانش كم شده ، حاكم ديد آنرا با ديد چشم ديگرش مقايسه مى كند و بعد از تعيين مقدار و چند صدم ديد آن ، بمنظور استظهار و اطمينان ، مدعى را وادار به آوردن قسامه مى كند و آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى گرفته بوى مى دهد، و اگر ادعا كند كه ديد هر دو چشمش ضعيف شده ، هر دو چشم او را چشم هم سن و سالهايش مقايسه نموده بعد از استظهار با سوگندها جانى را ملزم مى كند باينكه به نسبت تفاوت ديد او و ديد ديگران از خونبها باو بدهد مگر اينكه يقين داشته باشد راست مى گويد كه در اينصورت ديگر استظهار لازم نيست .
مساءله 8 - طريق مقايسه در مسئله فوق نظير مقايسه ايست كه درباره گوش گفته شد. باين معنا كه نخست چشم سالم را مى بندند، آنگاه شخصى ، چيزى نظير تخم مرغ را در دست گرفته از او دور مى كند تا بجائيكه بگويد ديگر نمى بينم ، آن نقطه را علامت مى گذارند و بار ديگر همين كار را در يك جهت ديگر يا در چهار جهت تكرار مى كنند، اگر هر چهار مسافت برابر باشد معلوم مى شود راست مى گويد و گرنه دروغ ادعا مى كند. و بفرضى كه مسافتها برابر بود و معلوم شد راست مى گويد، آنگاه چشم آسيب ديده او را بسته و چشم سالمش را باز مى كنند و همان عمل را درباره چشم سالمش ‍ تكرار مى كنند يا در سمت جلو عقب و يا در چهار سمت ، و بدين طريق مقدار تفاوت چشم آسيب ديده و چشم سالمش را معلوم نموده بهمان نسبت از ديه را معلوم نموده جانى را ملزم پرداخت آن مى كنند، و همين مقايسه در صورت آسيب ديدن و ادعاى نقصان ديد هر دو چشم انجام مى شود لكن در اين صورت معيار در مقايسه چشم سالم ، همسالان مجنى عليه مى باشد.
مساءله 9 - در مقايسه بايد جهاتى را كه در آن دخالت دارد از قبيل كم و زيادى نور و پستى و بلندى زمين را در نظر گرفت ، پس نبايد آنرا با وجود مانع از شناخت ، و در روز ابرى انجام داد.
مورد چهارم : حس بويائى است . اگر جنايتى سبب شود هر دو سوراخ بينى كسى فاقد اين حس شود بايد ديه كامل بپردازد، و اگر يكى از آندو فاقد اين حس شود، بايد نصف ديه كامل را بدهد. هر چند كه فرض دوم محل اشكال است و در نتيجه احتياط بطريق مصالحه ترك نشود.
مساءله 1 - اگر مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت حس بويائى را از دست داده و جانى منكر آن شود، حس بويائى او را بوسيله چيزهائيكه بوى تند و سوزنده دارد در حال غفلتش مى آزمايند، اگر معلوم شود كه راست مى گويد ديه را مى گيرد و اگر معلوم نشد بوسيله قسامه استظهار مى شود، اگر قسامه را آورد بنفع او حكم مى شود و اگر كشف واقعيت در زمان ما بوسائل جديد ممكن باشد به اهل خبره مراجعه مى شود. البته بايد احتياطا عدالت اهل خبره و تعدد آنان را در نظر گرفت ، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره شهادت دهند طبق شهادت آندو عمل مى شود.
مساءله 2 - اگر مجنى عليه ادعاى كم شدن حس بويائيش را كند، اگر اثبات آن بوسيله آلات جديد و شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ممكن باشد كه همان ، و گرنه بعيد نيست بگوئيم بوسيله سوگندها استظهار شود، و بدانچه حاكم بنظرش رسيد حكم شود كه يا حكومت است و يا ارش .
مساءله 3 - اگر اثبات مقدار نقصى كه در شامه او وارد شده بوسيله امتخان و مقايسه با شامه هم سن و سالش ممكن باشد بهمان طريقى كه در بينائى و شنوائى گذشت ، بعيد نيست همانرا بگوئيم .
مساءله 4 - اگر قبل از پرداخت ديه حس بويائى مجنى عليه برگردد، ديگر جاى پرداخت ديه نيست و جاى حكومت است و اما اگر بعد از پرداخت ديه برگردد مسئله مورد اشكال است و چاره اى جز تخلص بصلح نيست ، و اگر مجنى عليه قبل از گذشتن مدتى كه كارشناس براى برگشتن حس معين كرده و قبل از آنكه حس بويائيش برگردد از دنيا برود ديه ثابت مى شود.
مساءله 5 - اگر بينى كسى را قطع كند و در اثر آن حس بويائيش هم از بين برود، دو ديه بايد بپردازد، و همچنين اگر جنايت ديگرى بر او وارد آورد و در اثر آن حس بويائى او از ميان برود بايد يك ديه براى جنايت بدهد و يك ديه براى از دست رفتن حس بويائيش ، و اگر آن جنايت ، جنايتى باشد كه ديه معينى برايش مقدر نشده ، بجاى ديه جنايت حكومت مى پردازد.
مورد پنجم : حس چشايى است . بعضى از فقهاء گفته اند كه در جنايت بر اين حس ديه است . و اين هر چند بعيد نيست لكن حكومت در آن اقرب است .
مساءله 1 - اگر اختلاف كنند يعنى مجنى عليه ادعا كند كه در اثر جنايت اين شخص حس چشائيم از بين رفته و جانى منكر آن باشد، اگر تشخيص حال او با وسائل جديد ممكن باشد بايد بدو كارشناس عادل مراجعه كنند و اگر ممكن نباشد و اماره اى هم كه باعث لوث باشد در بين نبود قول ، قول جانى است و اگر اماره اى در بين باشد از موارد لوث خواهد بود كه در آن استظهار بوسيله سوگندها لازم است .
مساءله 2 - اگر معلوم شد كه حس چشائى او آسيب ديده بحاكم مراجعه مى كنند تا او بوسيله مصالحه و يا حكم ، نزاع را از بين ببرد و نزديكتر به احتياط براى هر دو اينستكه مصالحه كنند.
مساءله 3 - اگر جانى زبان كسى را قطع كند تنها بايد ديه قطع زبان را بدهد و بابت از بين بردن ذائقه چيزى تبع زبان است . و اگر جنايتى ديگر بر او وارد آورد كه در اثر آن ذائقه او از بين برود بايد ديه از بين بردن ذائقه باضافه ديه جنايتش ‍ بپردازد. و اگر براى جنايتش ديه اى معين نشده ، حكومت را بپردازد.
مساءله 4 - اگر جنايتى بر مفصل فك پائين كسى وارد آيد بطوريكه ديگر نتواند غذا را بجود، حكومت دارد، بعضى هم گفته اند ديه دارد.
مساءله 5 - اگر حس ذائقه ايكه در اثر جنايت جانى از بين رفته بوده برگردد، ديه اى هم كه جانى داده بر مى گردد لكن نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مورد ششم : بنا بگفته بعضى ، قدرت بر انزال است ، كه اگر جنايتى بر كسى وارد آيد كه از انزال نطفه اش عاجز گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد، و همچنين است اگر در اثر جنايت آبستن كردن همسرش ناتوان شود (مثلا نظفه اش ‍ قابليت فرزند شدن را از دست بدهد) و همچنين است اگر در اثر جنايت ، ديگر از جماع لذت نبرد. ولى در همه اينها اشكال هست و اقرب حكومت است ، بله ، در جنايتى كه سبب قطع شدن اصل جماع و بر نخاستن آلت مرد شود، احتياط ترك نشود.
مورد هفتم : بول كردن بطور متعارف است . پس اگر جنايتى سبب شود كه مجنى عليه دچار سلس البول گردد، جانى بايد خونبهاى او را بدهد و اين در صورت دائمى بودن سلس بنابر اقوى است ، و در صورت دوام آن در تمام روز بنابر احتياط است . همچنانكه در سلسلى كه تا نصف روز ادامه دارد دو ثلث خون بها و آنجا كه تا هنگام چاشت ادامه دارد ثلث آنست . و در ساير اوقات شبانه روز، حكومت است . و منظور از دوام يا تمام يا نصف روز ايستكه سلس او در همه روزها چنين باشد، و اما اگر چند روزى مبتلا به سلسل بشود و سپس بهبودى يابد در آنجا حكومت است .
مورد هشتم : جوهره صوت است . پس اگر در جنايتى جوهره صورت بكلى از بين برود جانى ملزم به دادن خونبها است ، و اگر بكلى از بين نرود لكن ناقص شود، مثلا صدايش تو دماغى و يا گرفته شود، ظاهر اينستكه نتواند صدايش را بلند كند و اين منافاتى با قدرت بر تكلم آهسته ندارد.
مساءله 1 - اگر جنايتى بر كسى وارد آورد كه همه جوهره صدايش و نطقش از بين برود و نتواند سخن بگويد بايد دو خون بها بوى بپردازد، يكى از براى جوهره صوتش و ديگرى براى عجزش از سخن گفتن .
مساءله 2 - اگر در اثر جنايت ، صوت او نسبت به بعضى از حروف كم شود و نسبت به بعضى ديگر باقى بماند، احتمال دارد در آن حكومت باشد، احتمال هم دارد خونبها بعدد همه حروف تقسيم شده بطريقى كه در جنايت بر اصل تكلم گذشت ديه آن چند حرف را معين كنند، و احتياط مصالحه است .
مساءله 3 - در هر منفعتى كه از شرع ديه اى برايش معين نشده حكومت است مانند اينكه در اثر جنايتى خوابش نبرد، يا حس لامسه اش مختل گردد يا دچار وحشت شود و با گرفتار رعشه و عطش و گرسنگى و غش و امراض مختلف ديگر شود.
مساءله 4 - ارش و حكومتى كه بمعناى آنست تنها مواردى است كه اگر عضو سالم با معيوب مقايسه شود قيمت معيوب از سالم كمتر باشد، و آنمقدار از تفاوت را ارش گويند و يا حكومتى كه بمعناى ارش است . و اما اگر فرض شود كه جنايت نقصى به اين معنا وارد نياورد و اندازه اى هم در شرع براى ديه آن معين نشده باشد، مثل اينكه انگشت زيادى كسى را قطع كند و يا جنايتى بر او وارد آورد كه حس بويائيش ناقص شود و اگر مورد جنايت را با موارد ديگر مقايسه كنند فرقى حاصل نمى شود، در اينگونه موارد چاره اى جز حكومت بمعنائى ديگر نيست و حكومت بمعناى ديگر عبارتست از حكمى كه قاضى كند و با آن ماده نزاع را از بين ببرد، يا به اينكه دستور مصالحه دهد و يا بر حسب مصلحت سنجى خود، مبلغى مقرر و يا مقدارى تعزير معين كند.
******************
مقصد سوم در شكستن سر و زخم زدن است
كلمه شجاج - به كسر شين - جمع شجه - بفتح شين - بمعناى جراحتى است كه بر خصوص سر وارد آيد. بعضى گفته اند شامل زخم زدن بصورت نيز مى شود، لكن از آنجا كه حكم هر دو يكى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند قسم است :
اول - (حارصه ) است - با حاء و را و صاد بى نقطه - كه در روايات از آن تعبير شده به (حرصه ). و حارصه اينست كه پوست سر را بخراشد بدون اينكه خونى در آيد و ديه آن يك شتر است و اقوى آنست كه حارصه غير از داميه است هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم . و در حكم اين جنايت و جناياتيكه بعدا بيانش مى آيد، فرقى بين مرد و زن و كوچك و بزرگ نيست .
دوم - (داميه ) است . و زخم داميه آنست كه اندكى در گوشت فرو رود و خون در آيد چه كم و چه زياد، باين معنا كه وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندك باشد، كمى و زيادى جريان خون حكم داميه را مختلف نمى كند. و در اينگونه جنايات دو شتر است .
سوم - (متلاحمه ) است . و آن زخمى است كه گوشت را پاره كند اما نه بحديكه بمرتبه (سمحاق ) كه مرتيه چهارم است برسد. و ديه آن سه شتر مى باشد. و زخم (باضعه ) نيز همين متلاحمه است .
چهارم - (سمحاق ) است . و آن زخمى است كه گوشت را بقدرى پاره كند كه به روپوش نازك استخوان برسد و در اين جنايت چهار شتر است .
پنجم - (موضحه ) است . و آن زخمى است كه سفيدى استخوان را نمايان كند و در آن پنج شتر است .
ششم - (هاشمه ) است . و آن زخمى است كه به استخوان نيز آسيب برساند و آنرا بشكند. البته بايد در نظر گرفت كه در اين قسم ششم حكم مربوط به شكستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و ديه آن ده شتر است . و احتياط در تعيين سال شتران در جنايت خطائى اينستكه بروايت چهار قسمتى عمل شود (كه شترانرا چهار قسمت كرده ) و در جنايت شبيه عمد، بروايت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت كه گفتيم روايات ، در ديه جنايت خطائى و شبيه عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال داديم جانى مخير باشد، و گفتيم احتياط در مصالحه است و بر جانى است كه بروايتى عمل كند كه باحتياط نزديكتر است ، بنابراين اگر گفتيم ديه قتل خطائى ، بيست راس ‍ بنت مخاض و بيست راس ابن لبون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در ديه شكستن استخوان ، بنابر احتياط، دو بنت مخاض و دو ابن لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و بايد بهمين نحوه تقسيم عمل شود نه فروض ديگر. و نزديكتر باحتياط آنستكه در شبه عمد چهار خلفه ثنيه و سه حقه و سه بنت لبون بدهد.
هفتم - (منقله ) است . و منقله بنابر تفسير جماعتى عبارتست از جنايتى كه معالجه اش نياز به جابجا كردن استخوان از محلى به محل ديگر داشته باشد، و ديه در آن پانزده شتر است .
هشتم - (مامومه ) است . و آن شكستن استخوان سر است ، بطوريكه آلت به محفظه ايكه همه مخچه ها را در خود جاى داده برسد و در اين جنايت يك سوم خونبها است ، حتى در شتر نزديكتر به احتياط يك سوم است ، هر چند كه بنابر اقوى در خصوص شتر اكتفاء نمودن به سى و سه شتر است .
در اينجا مسائلى است :
مساءله 1 - (دامغه ) و آن جنايتى است كه در آن حربه ، استخوان سر زا مى شكند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم پاره مى كند، هر چند كه زنده ماندن طرف بعيد است لكن بفرضى كه زنده بماند، ديه اش از جنايت مامومه بيشتر است و تعيين آن بحكومت است .
مساءله 2 - (جاثفه ) كه عبارتست از جنايتى كه حربه ، بجوف بدن برسد. ديه اش بنابر احتياط ثلث خونبها است ، و فرقى در موضع آن نيست ، چه شكم باشد و چه سينه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و بنا بگفته آنان جاثفه يكى از اقسام شجاج است لكن خلاف اين نظريه ظاهرتر است . و اگر يك جانى جراحت جاثفه بر مجنى عليه وارد آورد و جانى ديگر تنها مثلا حربه خود را در شكاف زخم داخل كند و جراحت را بيشتر نكند، جانى دوم تنها تعزير مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل يا خارج وسعت دهد، در اين كارش حكومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت دهد، جاثفه ديگر احداث كرده او نيز ثلث ديه را مى پردازد. و اگر جانى جراحتى باين نحو وارد آورد كه حربه او از يكطرف در بدن مجنى عليه فرو رود و از طرف ديگر بيرون شود و حربه را از آنطرف بيرون آورد مثل اينكه از طرف سينه او فرو كرده از پشت او بيرون كشد، احوط تعدد ديه است . و در ديه جنايت جاثفه ، فرقى بين آلات نيست حتى اگر سوزنى بلند باشد آن ديه را دارد تا چه رسد به گلوله .
مساءله 3 - اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن كسى نظير پا و يا دست او فرو كند، ديه اش صد دينار است و اين حكم على الظاهر مخصوص عضوى است كه ديه قطع آن بيش از صد دينار باشد. و نيز اين حكم مخصوص مردان است و اما در زنان حكمش حكومت است .
مساءله 4 - اگر بخاطر جنايتى چون سيلى و امثال آن صورت كسى را سياه كند بدون اينكه جراحتى يا شكستگى در آن پديد آورد، ارش آن شش دينار است ، و اگر كبود بشود و سياه نشود سه دينار است و اگر سرخ شود يك دينار و نيم است ، و ديه همين سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع ديه ايست كه در صورت بيان شد. يعنى اگر بدن كسى را سياه كند سه دينار و اگر كبود كند يك دينار و نيم و اگر سرخ كند سه چهارم دينار است . و در جنايت بر بدن فرقى بين مرد و زن و بزرگ و كوچك نيست . و نيز در اعضاى بدن فرقى نيست بين اعضائيكه ديه اى معين دارد و اعضائى كه ندارد، و نيز فرقى نيست بين اينكه سياهى همه صورت را بگيرد يا قسمتى از آنرا، و بين اينكه اثر سياهى يا كبودى يا سرخى مدتى در بدن بماند يا نماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حكومت است ، و اگر جنايت تغيير رنگى ندهد و تنها بدن را متورم كند در آن حكومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ايجاد كند و هم تورم را، جانى بايد هم آن مقدر را بپردازد و هم حكومت را.
مساءله 5 - هر عضوى كه در جنايتش ديه اى مقدر دارد اگر فلج شود، ديه اش دو ثلث ديه آنست ، مانند دو دست و دو پا، و اگر بعد از فلج شدن قطع شود ديه اش ثلث ديه اصل آنست .
مساءله 6 - ديه شجاج - كه در سابق گذشت - شامل صورت نيز مى شود. و مشهور اينستكه ديه جراحت هاى هشتگانه ايكه براى سر شمرديم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با ديه قتل دارد، مثلا نسبت ديه قطع يكدست با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، ديه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر ديه اش يك شتر بود، حارصه دست نصف شتر يا پنج دينار مى شود. و حارصه يك بند ابهام نصف يك دهم شتر و يا نصف دينار است و بهمين ترتيب است سائر فروض . و اگر عضويكه جراحت حارصه برداشته و براى قطع آن عضو ديه مقدرى تعيين نشده باشد، حارصه آن حكومت دارد.
مساءله 7 - ديه جناياتيكه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با ديه جنس مرد است ، تا برسد به يك سوم خونبهاى مرد، همينكه از آن تجاوز كند ديه جنايتش نصف ديه جنايت بر مرد خواهد بود، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان كه بنابر اقوى فرق نمى كند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد بپردازد، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى شود. و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى تواند قصاص بگيرد، هم چنانكه مرد از زن جانى قصاص ‍ مى گيرد چه در اعضاء نظير مثالهائيكه گفتيم و چه در جراحت ، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى بعنوان رد به او بدهكار شود، البته تا بدانجا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همينكه رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را بمرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى شود.
مساءله 8 - هر عضوى از اعضاء مرد، كه ديه اش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه .
مساءله 9 - هر موضعى كه ديه اش برايش از شرع نرسيده و در آن حكم به ارش يا حكومت مى شود، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اينستكه مجروح را برده فرض مى كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى كنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مى شود و قيمت دووم را با قيمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس بهمان حساب گرفته مى شود، و ما در سابق مى گفتيم كه اگر بحسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده اش بيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مى برد، در اينگونه موارد حكومت معنائى ديگر دارد و آن عبارت است از حكم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است ، يا حكم ديگريكه نزاع را از بين ببرد.
مساءله 10 - كسيكه وليى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولى او حاكم است ، پس اگر چنين كسى بخطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مى تواند حق او را استيفاء كند. حال آيا مى تواند جانى را عفو كند يا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مى باشد.
گفتار در لواحق
و آن چند امر است .
اول در جنين است
جنين اگر روح در او دميده شده باشد و در اثر جنايت سقط شود، ديه اش خونبهاى كامل است يعنى هزار دينار، البته بشرطيكه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محكوم به اسلام باشد و نيز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهايش نصف هزار دينار است . و در صورتيكه گوشت بر بدنش روئيده و خلقتش تكميل شده باشد ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد، ديه اش صد دينار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اينهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد ديه اش شصت دينار است ، و اگر علقه باشد چهل دينار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد ديه اش ‍ بيست دينار است كه در همه اين مراحل فرقى بين پسر و دختر نيست .
مساءله 1 - اگر چنين سقط شده ذمى باشد يعنى پدر و مادرش يهود يا نصرانى در ذمه اسلام باشند آيا ديه او يكدهم ديه پدر اوست و يا يكدهم ديه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است .
مساءله 2 - در اسقاط جنينى كه روح آن حلول نكرده كفاره قتل بر جانى واجب نيست ، و ديه كامل و كفاره اسقاط جنين داراى روح هم وقتى واجب است كه جانى عالم به زنده بودن جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت جنين در شكم مادرش نيست مگر آنكه بدانند حركت از خود كودك است ، و با علم بزنده بودن جنين كفاره خونبها با مباشرت در جنايت واجب مى شود.
مساءله 3 - اقوى آنست كه براى جنينى كه بين هر دو مرتبه ، مثلا بين نطفه مستقر و علقه ، يا بين علقه و مضغه ، يا بين مضغه و بالا ترش واقع است غير از آنچه گفته شد چيز ديگرى واجب نيست ، پس اينكه بعضى گفته اند بين دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى ديه اى دارد، درست نيست .
مساءله 4 - اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شكم اوست بميرد، ديه زن ديه كامل است و ديه ديگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت ديه پسر مى دهد و اگر دختر بود ديه دختر و اگر معلوم نشد كدام است نصف مجموع دو ديه . (يعنى هفتصد و پنجاه دينار كه نصف ديه يك مرد و يك زن است ).
مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بيندازد بر او واجب است ديه آنچه كه انداخته (يا پسر است و يا دختر و يا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن ديه سهم نمى برد.
مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد ديه نيز متعدد مى شود، اگر يك پسر و يك دختر است ديه يك پسر و يك دختر بعهده جانى مى آيد و هكذا، و در مراتب مختلف جنينى هر موردى كه احراز تعدد شود ديه آن مرتبه متعدد مى باشد.
مساءله 7 - ديه اعضاء جنين و جراحاتش به نسبت ديه خود اوست يعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتيم خونبهاى جنينى كه هنوز روح در او حلول نكرده و گوشت بر بدنش پوشيده ، صد دينار است ) در نتيجه اگر بخاطر جنايتى يكدست جنين قطع شود، پنجاه دينار و براى هر دو دستش صد دينار بر عهده جانى مى آيد و در جراحات شجاجش بهمين نسبت است . اين در صورتى استكه روح در او حلول نكرده باشد و گرنه مانند ساير انسانهاى زنده است .
مساءله 8 - اگر كسى بترساند شخصى را كه در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بريزد، ده دينار ديه از بين بردن نطفه را بايد بدهد.
مساءله 9 - اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده يا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پيدا شود حكومت است ، و اگر بر مادرش آسيبى رسيده باشد ديه آن بعهده جانى است .
مساءله 10 - ديه جنين اگر عمدى و يا شبيه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و اين در صورتى است كه روح در جنين حلول كرده باشد كه در غير اينصورت محل تامل است هر چند كه اقرب آنستكه آن نيز بر عهده عاقله جانى است .
مساءله 11 - در بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار و در قطع اعضاى بدنش به حساب ديه اش مى باشد، و بهمين حساب است ساير جناياتيكه بر او وارد آيد مثلا در قطع دست او (كه اگر زنده بود پانصد دينار بود) پنجاه دينار و در قطع هر دو دستش صد دينار است و در قطع انگشت او (كه اگر زنده بود صد دينار بود) ده دينار است ، و همچنين است حال در جراحت ها و شجاج او، و اين ديه را ورثه به ارث نمى برند بلكه ملك خود ميت است و بايد به نيت او صرف در مصارف خير شود، و در اين حكم زن و مرد و كوچك و بزرگ مساويند. و آيا قرضهاى ميت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اينستكه آرى .
دوم از لواحق : درباره عاقله است
و دراره آن از دو جهت بحث مى شود:
اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسى اول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه كه پائين روند.
مساءله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه ؟ خلاف هست و اقوى آنستكه داخلند.
مساءله 2 - بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنين اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه كند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينكه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.
مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (كه آن راس يكسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .
مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست كه بعهده عاقله نمى آيد.
مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آنست كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.
مساءله 6 - همانطور كه قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينكه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .
مساءله 7 - عاقله ديه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منكر آن شود (تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.
مساءله 8 - همانطور كه قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .
مساءله 9 - اگر كسى بخطا خود را بكشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .
مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيكه از قتل و جراحت مرتكب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله اوست و نه او عاقله ديگرى است بلكه هر كس مرتكب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مى گيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند كه اگر جزيه را به امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.
مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت كسى را ضامن مى شود كه كيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينكه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينكه از قبيله ايست كه جانى از آن قبيله است كافى نيست بلكه بايد بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است ديگر به انكار عاقله گوش نمى دهند.
مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمد بقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغير از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام عليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و در اينكه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دو قول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليه السلام وارث او است .
مساءله 13 - عمد كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است پس در نتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .
مساءله 14 - جنايتى كه حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ، چه اينكه آن جنايت بخاطر كوتاهى مالكش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان كسى و يا طفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كه گذشت .
و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزاد كننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ضامن جريره او عهده گير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لكن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرض آن نمى شويم .
دوم - در كيفيت تقسيم آنست . و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد. قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آنرا تقسيم مى كند تا بكسى اجحاف نشود. سوم اينكه ، ثروتمند و فقير در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند و قول اخير اشبه بقواعد است ، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .
مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در بعهده گرفتن خون بها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديكه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيه تر باشد.
مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا در مسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .
مساءله 3 - اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جريره اى هم در ميان نباشد پرداخت خونبهاى قتل خطائى او بعهده امام عليه السلام از بيت المال است ، و همچنين است اگر باشد ولكن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن مال از او ممكن نباشد آيا باز هم بعهده امام است يا نه ؟ محل تردد است .
مساءله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نفر داشته باشد خونبها از امام عليه السلام گرفته نمى شود، بلكه همه را از آن وارث مى گيرند.
مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضرب الاجل موقوف بحكم حاكم نيست .
مساءله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلكه در تركه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به تركه او تعلق مى گيرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشكال و تردد است .
مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خود قاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لكن قول اول اظهر است .
مساءله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديكترين نزديكان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يك مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.
سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است
و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :
اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غير اينها، بنابر اين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را باينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد (كه گوشتش مورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه كار است ، و اگر آنرا بدون تذكيه تلف كند و باصطلاح مردار كند بايد قيمت روزيكه تلف كرده را بصاحبش بدهد و نزديكتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پيدا كرده است ، و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد كه مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك و امثال اينها از چيزهائيكه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز است مال مالك حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان كه جانى غرامت مى كشد كم مى شو.
مساءله 1 - در فرضيكه جانى حيوان مالك را ذبح كرده مالك نمى تواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بكند، بلكه تنها مى تواند حيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه كند.
مساءله 2 - اگر فرض شود كه حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارد در آنصورت مانند حيوانى است كه تذكيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالك بپردازد.
مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان كسى را قطع كند و يا استخوان آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده باشد مالك حق دارد از او مطالبه ارش كند، و اگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يكچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چار پايان ، از بين ارش و يكدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.
دوم - حيوان حرام گوشتى است كه قابل تذكيه است مانند درندگان كه اگر آنرا با تذكيه تف كند (مثلا قبل كسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زنده با قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع كند و يا استخوانى از آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذكيه و ذبح تلف كند ضامن قيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديكتر به احتياط آنست كه از قيمت روز اتلاف و قيمت روزيكه مى خواهد بپردازد هر كدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل .
مساءله 4 - حيوانيكه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لكن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حكم حيوان حرام گوشت را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنستكه اگر چشم حيوان را پاره كرده بدستور مسئله سوم عمل كند.
مساءله 5 - در حيوانيكه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر با تذكيه آنرا تلف كند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنين حيوانى قيمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.
سوم - حيوانى است كه اصلا قابل تذكيه نيست مانند سگ . اگر كسى سگ شكارى غير را تلف كند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوق نام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گله بايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديكتر به احتياط آنستكه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر كدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حكايت شده يك قفيز گندم است ، و در روايتى آمده يك جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديكتر است . و مسلمان غير از اين چند سگ (يعنى سگ شكارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالك هيچ سگى نمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نيست .
مساءله 6 - هر چيزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوك اگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چيزيكه دليلى قائم نشده بر اينكه قابل تملك نيست ، تملك مى شود بشرطيكه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنين چيزى اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند ساير اموال .
مساءله 7 - آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالك آن مى شوند، نظير خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند ضامن قيمت آن براى مالك آن مى شود، اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالكش ارش بپردازد.
(چند فرع :)
اول - اينكه اگر كسى چيزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مى شود، نظير خمر و آلات لهو را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشد لكن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست كه اهل ذمه بشرائط ذمه عمل كرده باشد كه يكى از شرائط پنهان كردن اينگونه اموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نكرده و ديگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانى اينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر كس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چه اينكه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد.
مساءله 1 - شرابى كه بمنظور تهيه سركه درست مى شود محترم است و ريختن آن جائز نيست ، و اگر كسى آنرا بريزد و تلف كند ضامن است ، و همچنين مواد اوليه ايكه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هيئت و شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اينصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم نيست .
مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.
دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است كه حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانكه ضامن بودن مالك در خسارتهائيكه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استكه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستكه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .
سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى كه گفتيم (يا چهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديه همينهائى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد.
مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستكه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند كه در اينصورت نيز محل اشكال است . همچنانكه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.
مساءله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديه اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اينست كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سك را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايكه شرع براى تلف كردن سگ معين كرده و ده درصد از جانى مى گيرند.
چهارم از لواحق : در كفاره قتل است
مساءله 1 - اگر كسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند (غير از خونبها و يا قصاص ) كفاره هم بعهده اش مى آيد، و كفاره چنين قتلى سه چيز است كه هر سه را بايد انجام دهد:
1 - اينكه برده اى را آزاد كند.
2 - اينكه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
3 - اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.
مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبيه بعمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باين بيان كه اول برده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اينهم عاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.
مساءله 3 - كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كه قتل بمباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا در چاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب نمى شود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت .
مساءله 4 - در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن ، كودك باشد يا مجنون ، البته كودك و مجنونيكه محكوم به اسلامند، بلكه حتى بخاطر قتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است .
مساءله 5 - در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن .
مساءله 6 - اگر جماعتى در قتل يكنفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر يك از آنان كفاره ايكه گفته شد واجب مى شود.
مساءله 7 - اگر كسى را امر كند بقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا بمبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره اش ساقط نمى شود.
مساءله 8 - اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره بر مال او واجب مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه تر است . و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت .
بحث پيرامون مسائل نوظهور
بيمه
يكى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .
مساله 1 - بيمه عقدى است كه بين بيمه شونده و بيمه كننده واقع مى شود، بدين قرار كه مؤ من (بيمه كننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شونده را بعهده بگيرد و جبران كند و در مقابل ، بيمه شونده كه او را مستامن يا مؤ من له نيز مى ناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود كه بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.
مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد. ممكن است در اين عقد بيمه كننده موجب ، و بيمه شونده قابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينكه بيمه كننده بگويد: (على جبر خساره كذائيه فى مقابل كذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت - قبول كردم ) همچنانكه بعكس اين نيز ممكن است ، باين نحو كه بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل جبر خساره على كذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اينكه فلان خسارت مرا جبران كنى ) و بيمه كننده بگويد: قبول كردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل عهد تك جبر خساره كذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل كلام اينكه عقد بيمه بهر عبارتى كه منظور را برساند، واقع مى شود.
مساءله 3 - در گوينده ايجاب ، و قبول كننده آن در عقد بيمه ، همه آن شرائيكه در ساير عقود معتبر شده است معتبر مى باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد. بنابراين عقد بيمه از كودك نابالغ و ديوانه و كسيكه بعلت ورشكستگى يا غير آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نيز از كسيكه او را اكراه و مجبور كرده اند و امثال اينها، صحيح نيست .
مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .
اول - اينكه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد كه چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.
دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلا دولت است .
سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد بپردازد را معين كنند كه چه مقدار به بيمه كننده بپردازد.
چهارم - تعيين خسارتيكه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.
پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.
ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين كنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، به اينكه بيمه كننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلكه همينكه بيمه كننده بگويد: دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مى كند.
مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايكه شرائط بالا را داشته باشد صحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا كشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه فرقى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزيكه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همه شركاء باشند و مى تواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلكه دولت ها هم مى توانند اهل مملكت ياناحيه اى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند.
مساءله 6 - ظاهر اينستكه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايكه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكن اين دليل نيست بر اينكه بيمه يكى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچيك از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باشد، بله طرفين مى توانند اقاله كنند (يعنى از طرف ديگر خواهش كند عقد را صرفنظر نمايد).
مساءله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمايه اى براى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بريكى از شركاء وارد شد با آن جبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل كه برگشتش باينستكه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكه او شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند در مقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممكن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اينطور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيكه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترك بپردازد؛ لكن اظهر اينستكه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلكه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است ، و همين خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يك از شركاء را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .
مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شركت بيمه ) با اشتراك درسودهائيكه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ، حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهميند شركت مبلغ بيمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اينكه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترك را بيمه كرده باشد بهمان بيانى كه گذشت ، زيرا شركت بيمه شركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شركت بيمه دخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه ايكه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اينستكه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى كالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.
مساءله 9 - اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشكالى ندارد مثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. بمبلغى معلوم ، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور تشويق بيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادى كه مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته عنوان قرض ندارد بلكه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايست مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.
مساءله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاى بيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.
******************
يكى ديگر از مسائل نوظهور سفته است
سفته كه آنرا كمپيال گويند دو قسم است .
قسم اول - آن سفته ايست كه از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينكه طلبى مثلا صددينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگيرد كه آنرا برات يا سفته مى گويند.
قسم دوم - چيزيست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.
مساءله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس (فروشنده به نسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس ‍ آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بى اشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچيك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت ها است كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريكه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنين قرار داد كرده اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد (همانطور كه اعتبار دولت ها خود اسكناس ها را نيز بهادار كرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا كه از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته ى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنكه سفته را در مقابل كالائى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غير آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .
مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى آيد بوده باشد.
تصوير اول - اينكه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راس مدت بوى كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين استكه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (كه طلبكار صورى بود) در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد بعمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آنرا پس بگيرد.
تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به كمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، در حاليكه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اينكه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه در مثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيكه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه اى ديگر است كه بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كه آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفته را بشخص ‍ ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبكار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.
مساله 3 - در نظام بانكها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف است كه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر او نداد به امضاء كنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته بهر يك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در عين اينكه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمى باشد.
مساءله 4 - آنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تاخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.
مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه ها نيست و معاملاتيكه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلكه با پولى واقع مى شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را بدست طلبكارش ذمه او را برى نمى كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا شخصى آنرا تلف كند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهكار آنرا به طلبكارش ذمه او را برى مى سازد و اگر كسى آنرا تلف كند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آنست .
مساءله 6 - در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكه هر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ‍ ديگرى تبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشد مثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه كند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيست بين اينكه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسكناس با سفته فرقى نداشته باشد) حكم همان اورق تجارى را دارد (كه فاقد ماليت است ) لكن اين صرف فرض است و همانطوريكه در اول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استكه عنوان قرض نداشته باشد بلكه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش ‍ از مقدارى كه قرض داده از طرف بگيرد.
مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار و امثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوى آنستكه مضاربه با آن جائز است .
يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است
مساءله 1 - اجازه كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعث پيدايش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستاجر مدتى طولانى در ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده (و از اين طريق اعتبارى بآن ملك داده ) و نيز صرف اينكه آن ملك بخاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقع شده ، همه بدانجا روى مى آورند باعث نمى شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراين همينكه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آنرا تحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار است و اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه در آنجا است و يا آن محل در تحت يد او قرار دارد و بدست مالكش نداده بايد اجاره المثل آنرا بپردازد. (نه آن اجاره ايكه در قرار داد با مالك معين كرده بود بلكه اجاره مثل چنان ملك را).
مساءله 2 - اگر همين مستاجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را به ديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است ، مال الاجاره اى هم كه بگيرد حرام است . و اگر آن مال الاجاره تلف شود و يا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانكه دهنده اگر ملك را از وى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرت المثل چنين ملكى را باو بدهد.
مساءله 3 - در همين فرض ، سرقفلى كه مستاجر اول از مستاجر دوم مى گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آنرا تلف كند، براى مالك آن ضامن است .
مساءله 4 - اگر مستاجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بيست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن بغير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقا در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارى بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را بهمان مال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد.
مساءله 5 - اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند تا مدتى طولانى مثلا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشتن باشد ملك را بغير و آن غير نيز بديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همان معامله اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقا اجاره ملك بالا برود مى تواند ملك مورد اجاره خودش را بغير اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه با وى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا محل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين عنوانى را داشته باشد حلال است (فرق اين مسئله با مسئله قبلى اينستكه در مسئله قبلى طرف مستاجر دوم مستاجر اولى است و در اين مسئله مالك است ).
مساءله 6 - اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند و نيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغ سال به سال بوى اجاره دهد (و در حقيقت تمديد اجاره كند) در چنين فرضى جائز است براى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجريا از شخص ديگر مطالبه كند تا در مقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يا محل را تخليه نمايد.
مساءله 7 - اگر مستاجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را بغير او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارف آنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگيرد و در مقابل ، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.
مساءله 8 - مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر بگيرد كه در مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانكه مستاجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد بشرطيكه در اجاره ايكه با مالك بسته بود حق اجاره دادن بغير را از او براى خود گرفته باشد.
يكى ديگر از مسائل نوظهور كارهاى بانكها است
مساءله 1 - در احكاميكه مى آيد فرقى بين بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست . و نيز در اينكه آنچه از بانك بدست كسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى از قبيل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنكه كسى يقين داشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اينكه مى داند در اين بانك و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگويد پس اينهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كه احتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته ، همان مال حرام باشد.
مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدون تفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .
مساءله 3 - امانات و ديعه هائيكه اشخاص به بانكها مى دهند (و آنرا سپرده بانكى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالى ندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانكه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (كه يا بانك است و يا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است .
مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينكه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن كنند، يا براساس قانونيكه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عموم صاحب سپرده ها اينست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانيكه از بانك قرض مى گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است .
مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .
مساءله 6 - اگر پولى را كه به بانك مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتيكه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جائز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چيزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيكه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد (همانطور كه قرض تمليك بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانكى همين عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .
مساءله 7 - جوائزيكه بانكه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مى دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بى اشكال است و همچنين حلال است جوائزيكه ساير موسسات بحكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيكه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .
مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يكى ديگر از كارهائيكه بانكها انجام مى دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستكه معامله اى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيكه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالائيكه خريده را به بانك مى دهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده را بنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر مى شود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد كه سرمايه بانك معطل شده و ابتداء آن ، روزى است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزيكه آنرا از تاجر دريافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت را به بانك بپردازد و هم حق العمل او را بانك جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مى فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آيا آن سوديكه بانك از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتيكه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايكه معطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستكه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اداء دين صاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانكه آنچه ما در خارج مى بينيم همين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيكه عنوان قرض نداشته باشد. بلكه اداء دين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينكه پرداخت بدهى خود را تاخير انداخته ، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتيكه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايش وكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.
مساءله 9 - يكى ديگر از كارهائيكه بانكها و موسساتى نظير آن انجام مى دهند كفالت است ، باين شرح كه مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى شود كار او را بپايان برساند آنگاه بانك و يا موسسه اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى شود يعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را بپايان نرسانيد بانك فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حق العمل يعنى كفالتش ، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش به اينست كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى است صحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيرد جائز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.
مساءله 10 - يكى ديگر از كارهاى بانكها حواله ها است ، كه گاهى آنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى (كه مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانكى ياتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجريكه در شهر ديگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد و بانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانك محلى حواله اى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاء اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما بشرطيكه منظور از اينكار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست كه خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قرار دادى ارتكازى باشد، اما اصل قرض صحيح است .
مساءله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مى دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، بهمين جهت خريد و فروش چك بعنوان اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران بنام تضمينى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آنرا يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگر مال ديگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى بمبلغى زيادتر جائز است و در آن ربانيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اينصورت اشكال دارد.
مساءله 12 - در كارهاى رهنى بانكها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانك بگويد بشرطى مى خرم كه وثيقه اى نزد من بگذارى و مرا وكيل كنى در اينكه اگر در راس مدت دويست اسكناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چه اينكه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتكازى . (نظير قانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).
يكى ديگر از مسائلنوظهور بليطهاى بخت آزمائى است
مساءله 1 - در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از موسسات ، بليط هائى چاپ مى كنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هر بليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را باو بپردازد، اين بيع باطل و پولى كه در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه بنام كسى اصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرا بمالك واقعيش برساند.
مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينكه طالب بليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينكه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى بهمين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايكه بنام خريدار اصابت مى كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .
مساءله 3 - بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال كنند و اين عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليكه عمل ، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط باين عنوان مى گيرد نيز حرام است و همچنين پوليكه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهم حرام است .
مساءله 4 - اگر فرض شود (كه البته فرض بعيدى است ) اينكه شركتى براستى و حقيقتا بمنظور كمك بموسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف هم بكند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى كه از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشويق بكسى هديه كند و مجانا بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، در اينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جائزه ايرا كه بنام او در آمده . و همچنين بى اشكال است در صورتيكه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيكه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخش مى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحكم قرعه مى دهند حرام است .
مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديكتر به احتياط آنستكه با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهد.
مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نيست آنرا خودش بعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آنرا بديگر فقراء صدقه دهد.
مساءله 7 - اگر مال بسيارى را كه بحكم قرعه بنام او اصابت كرده ، بفقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را كه مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.
اين بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور ديگر و مسائلى كه ممكن است در دورانهاى آينده پيدا شود بسيار زياد است كه در بسيارى از ابواب فقه جريان دارد و بر شمردن همه آنها كارى است دشوار لكن ما در اينجا پاره اى از آنها را كه جديدا پيدا شده و يا در شرف پيدا شدن است ، مى آوريم .
يكى ديگر از مسائل نوظهور تلقيح و توليد مصنوعى است
مساءله 1 - اشكالى نيست در اينكه تلقيح نطفه مرد در همسر خود او جائز است هر چند كه واجب است در اينكار از مقدمات حرام اجتناب شود و مثلا تلقيح كننده مرد اجنبى نباشد و عمل تلقيح مستلزم نظر كردن بآنچه جائز نيست نباشد، پس اگر فرض كنيم نطفه مرد بوجهى حلال از بدن او خارج شود و آنگاه خود صاحب نطقه آنرا در بدن همسرش ‍ تلقيح كند و اين سبب شود زن آبستن گردد آن فرزند، فرزند خود آندو است همانطور كه اگر از راه جماع متولد شده بود؛ بلكه حتى در موردى هم كه تلقيح نطفه مرد در همسر او بوجهى حرام صورت گرفته باشد مثلا عمل تلقيح رامردى اجنبى انجام داده و يا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آندو است هر چند كه مرتكب عمل حرام شده و گناه كرده است .
مساءله 2 - تلقيح با نطفه غير شوهر جائز نيست چه اينكه زن شوهر دار باشد يا بى شوهر و شوهرش راضى باشد يا نباشد و زن از محارم صاحب نطفه مثل مادر و يا خواهر او باشد و يا نامحرم .
مساءله 3 - اگر عمل تلقيح با نطفه غير شوهر انجام شود و او زنى شوهر دار باشد و شوهرش بداند كه فرزند بدنيا آمده از طريق تلقيح با نطفه مردى ديگر بوده ، اشكالى نيست در اينكه كودك متولد شده فرزند او نيست . همچنانكه اشكالى نيست در اينكه فرزند صاحب نطفه است و اما نسبت به زنيكه او را زائيده اگر تلقيح بنحو شبهه بوده مثل اينكه زن خيال مى كرده اين نطفه مرد كه در او تلقيح مى شود نطفه شوهر او است و بعدا معلوم شد چنين نبوده حكم وطى به شبهه را دارد و فرزند متعلق به او و به مرد صاحب نطفه است و اما اگر زن علم و عمد داشته كه نطفه مرداجنبى در او تلقيح مى شود، در ملحق شدن فرزند باو اشكال است هر چند كه اشبه الحاق آن مى باشد، لكن مسئله مشكل است و بايد احتياط را در آن رعايت نمود. و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه نظير مسائل ارث در وطى به شبهه است و اما در تلقيح عمدى حرام بايد احتياط كرد. (نه ساير ورثه ، كودك متولد شده از اين طريق را بكلى از ارث محروم سازند و نه اين كودك همه سهم الارث خود را، ملك خود بداند بلكه باورثه مصالحه كنند).
مساءله 4 - در صورتيكه فرزند متولد شده از طريق تلقيح با نطفه بيگانه ، دختر باشد جائز نيست با صاحب نطفه ازدواج كند و نيز اگر پسر باشد جائز نيست . با مادر و خواهر و ساير محارم ازدواج كند. و حاصل كلام اينكه در صورتيكه فرزند از راه تلقيح متولد شود جائز نيست با كسى ازدواج كند كه اگر بروجهى شرعى متولد شده بود نكاح با آنها برايش جائز نبود.
مساءله 5 - نزديكتر به احتياط ترك نگاه كردن است بهر جا از بدن فرزندى (كه از راه تلقيح بانطفه اجنبى بدنيا آمده ) كه اگر بطريق شرعى متولد شده بود نظر كردن بر آنجا جائز بود هر چند كه جواز نگاه كردن به آن اشبه است ، البته اين در صورتى است كه تلقيح به شبهه صورت نگرفته باشد و اما اگر پاى شبه در بين باشد نظر كردن بر آن بدون اشكال جائز است .
مساءله 6 - تلقيح و توليد مصنوعى به چند نوع تصور مى شود كه ممكن است در آينده عملى شود.
نوع اول - اينست كه نطفه اى كه منشا پيدايش فرزند است ، از ميوه ها و حبوبات و امثال آن گرفته و آنرا در رحم زنى تلقيح كنند و همين نطفه مصنوعى مولودى گردد، معلوم است كه در اين فرض آن مولود تنها فرزند مادرش خواهد بود و بغير مادر ملحق نيست . و الحاقش بمادر اشكال ضعيف ترى دارد تا الحاق مولود از راه تلقيح نطفه مرد.
نوع دوم - باين استكه نطفه مرد را بگيرند و در رحمى مصنوعى پرورش دهند آنچنانكه تخم مرغ را در ماشين هاى جوجه كشى پرورش مى دهند، كه در اينصورت فرزند متولد شده تنها ملحق به مرد صاحب نطفه است و لاغير.
نوع سوم - اينستكه نطفه را از ميوه جات وحبوبات گرفته در ماشين پرورش جنين بگذارند تا متولد شود كه در اين فرض بهيچ وجه اشكالى پيش نمى آيد و آن كودك ملحق به احدى نيست .
مساءله 7 - اگر از نطفه مردى در رحم مصنوعى كودكى پسر و كودكى ديگر دختر پرورش يابد، اين دو كودك خواهر و برادر پدرى هستند و مادر ندارند، در نتيجه اين دو كودك نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند، و ساير محارم پدرى آندو ازدواج كنند هر چند تولد محارم از طريق عادى بوده باشد. و اگر (بعكس اين مسئله كه نطفه طبيعى و رحم ماشينى بود) نطفه مصنوعى و رحم طبيعى باشد و از نطفه اى مصنوعى در رحم زنى فرزندى پسر و فرزندى ديگر دختر متولد شود، آندو خواهر و برادر مادرى يكديگرند و پدر ندارند و ازدواج آندو با هم و با هر كسى كه از طرف مادر محرم آندو است جائز نيست .
مساءله 8 - اگر پسر و دخترى از ماشين جنين پرورى و با نطفه اى مصنوعى متولد شوند ظاهر اينستكه نسبتى با هم ندارند، در نتيجه ازدواج آندو با يكدگر جائز است و از يكدگر ارث هم نمى برند هر چند كه نطفه هر دو را فرضا از يك سيب درختى گرفته باشند.
مساءله 9 - اگر طفلى قبل از تمام شدن اقل حمل (كه شش ماه است ) بطرق مصنوعى رشد نموده متولد شد مثلا بوسيله بعضى از اشعه ها سير طبيعى او را سرعت ببخشند و يا بعكس ، طفلى بطرق مصنوعى سير طبيعيش كند شود و بيش از اكثر حمل (يعنى يكسال ) در شكم مادر بماند، در هر دو حال محلق بپدرش مى باشد البته بشرطيكه بدانيم طفل از نطفه آن پدر است ، هر چند كه اين فرض در روزگارى براى همه نوزادان طبيعى شود، مثلا تابش خورشيد بزمين صعيف گردد و يا طبيعت زمين برگردد. و در صورتى هم كه شك داشته باشيم در اينكه كودك از نطفه پدرش است يا نه ، باز هم ملحق بپدرش مى باشد و همچنين است اگر در بعضى از مناطق مدت طبيعى اكثر حملها يا اقل حملها بر خلاف مدت طبيعى مناطق ما باشد كه تا ممكن باشد حكم مى كنيم باينكه طفل ملحق به پدرش است . و خلاصه كلام اينكه نبايد مناطق خودمانرا معيارى براى همه مناطق گرفت .
مساءله 10 - اگر حمل را در حاليكه علقه و يا مضغفه است و يا بعد از آنكه روح در آن دميده شد، از رحم مادرش به رحم زنى ديگر منتقل كنند و در رحم از نشوونما كند و متولد شود آيا او فرزند اولى است يادومى ؟ شبهه اى نيست در اينكه اگر انتقال بعد از تماميت خلقت و دميده شدن روح باشد، فرزند زن اولى است ، همچنانكه اگر از رحم او در آورند و در رحمى مصنوعى پرورشش دهند، اشكالى نيست در اينكه از زن اولى است . و اما اگر قبل ز اين زمان يعنى در حاليكه مثلا مضغه بوده به رحم زنى ديگر منتقل كنند، در اينكه ملحق به اولى است يا دومى ، اشكال است . بله اگر ثابت شود كه بطور كلى مبدا پيدايش هر مولود، نطفه مرد و زن هر دو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اينستكه ملحق به زن اول و شوهر او است ، چه اينكه به رحم زنى ديگر منتقل شده باشد و چه بماشين جنين پرورى و رحم مصنوعى .
******************
يك ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است
مساءله 1 - تشريح و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست ، و اگر كسى ميتى را تشريح كند اگر سر او را از تنش جدا كند و يا اعضاء بدنش را قطع نمايد بايد ديه اى راكه ما در كتاب ديات بيان كرديم بپردازد، و اما كالبد شكافى ميت غير مسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه اى .
مساءله 2 - مادام كه دسترسى و امكان تشريح ميت كافر هست جايز نيست بمنظور آموزش محصلين علم طب بدن ميت مسلمان را تشريح كنند هر چند كه جان يك جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشريح داشته باشد، (يعنى اگر او را كالبد شكافى كنند از مرگ و مير چند مسلمان جلوگيرى مى شود) پس اگر كسى با امكان تشريح غير مسلمان ميت مسلمانى را تشريح كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 3 - اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا كرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غير مسلمان يافت نشد ظاهرا جايز مى شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جايز مى شود كه اگر تشريح نكنند مسلمانى ديگر تخلف مى شود.
مساءله 4 - در صورتيكه تشريح صرفا بمنظور تعليم و تعلم باشد اشكالى نيست در اينكه دادن ديه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند كه اين نيز اشكال دارد.
مساءله 5 - بريدن عضوى از ميت مسلمان (از قبيل كليه و غيره ) براى پيوند زدن آن ببدن شخصى زنده جايز نيست مگر در صورتيكه اگر اين كار را نكنند آن شخص بميرد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهرا جايز نيست و اگر كسى آنرا قطع كند هم گناه كرده و هم بايد ديه بپردازد، همه اينها در فرضى است كه خود ميت در زندگيش ‍ اجازه چنين كارى رانداده باشد اما در صورتيكه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشكال هست لكن اگر قطع كند ديه اى بگردنش نمى آيد هر چند كه ما اينكار راحرام بدانيم ، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است كه آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش ‍ قطع كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 6 - قطع عضوى از بدن ميت غير مسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لكن بعد از پيوند اين اشكال پيش مى آيد كه آيا پاك است يا ميته است و نجس ؟ و آيا با آن مى توان نماز خواند يا نه ؟ ممكن است گفته شود آنجا كه عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول كند از عضويت ميت خارج مى شود (ديگر كسى نمى گويد كه مثلا اين دست فلان ميت است ) بلكه عضو بدن زنده بحساب مى آيد در اينگونه موارد پاك و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع كنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.
مساءله 7 - اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است ، پس مى تواند در حال حيات خود مثلا كليه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در اين فرض و هم در فرضى كه جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياء ميت اگر اولياء ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود ميت كنند يا بدهكاريهايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.
(چند فرع )
اول - بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلكه از طريق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اينكه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض ها مى فروشند اشكالى ندارد تا چه رسد به جائى كه عنوان فروش نداشته باشد بلكه عنوان مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسائل جديد و اينكه بعد از انتقال وزن آنرا معين نموده بهايش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتيكه وزن آن با وسائل جديد بدست نيامده جايز است آنرا مصالحه كنند ولى نزديكتر به احتياط آنستكه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلكه در برابر اين قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جائيكه ممكن است ترك نشود.
دوم - اقوى آنستكه خوردن گوشت ذبيحه ها با دستگاههاى جديد (گيوتين ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند كه همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا كه ذبح از پس گردن حيوان و يا بطرف غير قبله صورت بگيرد، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر كسى آنرا بفروشد مالك قيمت آن نمى شود و ضامن آنست كه بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند.
سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى كند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمى تواند از اينكار بازشان بدارد.
چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند.
پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالائى راويا كالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.
ششم - قيمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غيره ) براى اجناس مردم جايز نيست ، و كسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى كه او معين كرده منع كند.
هفتم - اينكه امام عليه السلام و والى مسلمين مى تواند هر عملى كه صلاح مسلمين در آنست را انجام دهد، نظير قيمت گذارى بر اجناس و يا محدود كردن كارخانه ها و يا انحصارى كردن تجارت كالا و ياهر عملى ديگرى كه در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخيل است .
يكى ديگر از مسائل نوظهور تغيير جنسيت است
مساءله 1 - ظاهرا تغيير دادن جنس مرد به زن و جنسى زن به مرد از طريق عمل جراحى اشكال ندارد، و همچنين عمل جراحى بر روى كسيكه خنثى است تا سرانجام يا مرد شود و يا زن حرام نيست ، و آيا اگر مردى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات زنان احساس كند و يا اثرى از آثار زنان را در خود ببيند و يا اگر زنى در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مردان را احساس كند و يا اثرى از آثار مردان را در خود ببيند واجب است بر او اينكه به عمل جراحى اقدام نموده اولى خود را زن و دومى خود را مرد كند؟ و يا واجب نيست ؟ بحسب ظاهر واجب نيست ، البته اين در صورتى استكه اولى حقيقتا مرد و دومى حقيقتا زن باشد و تنها هر يك بعضى از تمايلات و يا آثار جنس مخالف را در خود ببيند و از آنجا كه تغيير جنسيت ممكن شده است بخواهد از جنس مخالف بشود (نه در جائيكه كسى در مرد بودن و يا زن بودن خود ترديد دارد و اگر بظاهر مرد است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع زن باشد و يا اگر زن است احتمال قوى بدهد كه شايد در واقع مرد باشد كه در اينصورت تغيير جنسيت ظاهريش به جنسيت واقعى بشرطيكه در مساله بعد مى آيد واجب است ).
مساءله 2 - اگر كسى را فرض كنيم كه قبل از عمل جراحى يقين داشته باشد باينكه از جنس مخالف است و عمل جراحى اگر بر روى او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمى كند بلكه جنسيت واقعيش را كه تاكنون پنهان بوده كشف مى سازد شبهه اى نيست در اينكه واجب است مادام كه عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب كند و حرام است آثار جنسى كه فعلا بحسب ظاهر داردمترتب نمايد، بنابراين اگر كسيكه فعلا در جنس زنان است يقين داشته باشد باينكه در واقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و يا حرام است بر او نيز واجب و يا حرام است ، و بعكس آن ، و اما اينكه آيا چنين كسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغيير دهد و واقعيت خود را ظاهر كند يا نه ؟ جواب اين است كه واجب نيست ، مگر در فرضيكه عمل به تكاليف شرعى واقعيش و يا بعضى از آن تكاليف موقوف بر آن عمل جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهيه ممكن نباشد كه در اينصورت واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر مردى با زنى ازدواج كند و سپس جنسيت زن و تغيير كند ومرد شود ازدواجش از زمان تغيير باطل مى شود بر عهده اوست كه اگر قبل از تغيير دخول كرده تمامى مهريه را باو بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده آيا نصف مهر را بايد بدهد و يا همه آنرا؟ در آن اشكال است و اشبه آنست كه تمامى مهر را بپردازد، و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج كند و سپس جنسيت مرد تغيير پيدا كند و زن بشود ازدواج آنها از زمان دگرگونى جنسيت باطل مى شود و بر آن مرد (كه فعلا زن شده ) واجب است همه مهريه را در صورت دخول و بنابر اقوى در صورت عدم دخول نيز بپردازد.
مساءله 4 - اگر زن و شوهرى جنسيت هر دو تغيير كند زن مرد شود و مرد زن ، اگر اين دگر گونى مقارن با هم نباشد حكمش همانست كه در دو مساله قبل ذكر شد، اما اگر مقارن هم باشد آيا ازدواجشان باطل مى شود؟ و يا همچنان بر ازدواجشان باقى هستند هر چند كه احكامشان اختلاف پيدا مى كند؟ يعنى بر مرد فعلى (كه قبلا زن بود) واجب مى شود نفقه زن فعلى (كه قبلا شوهر بود) اطاعت كند؟ نزديكتر به احتياط آنستكه عقد نكاح را تجديد كنند، و زن فعلى بامردى ديگر غير از مرديكه قبلا زنش بود ازدواج نكند مگر با طلاقيكه با اذن هر دو واقع شود، هر چند كه بعيد نيست نكاحشان باقى نماند.
مساءله 5 - اگر زنى در زمان عده تغيير جنسيت بدهد و مرد شود عده اش ساقط مى گردد، حتى اگر عده وفات باشد.
مساءله 6 - اگر جنسيت مردى تغيير يابد و زن شود على الظاهر ديگر ولايت بر صغار خود ندارد، و در عكس مساله يعنى جائيكه جنسيت زن دگرگون شود ولايت بر صغارش را پيدا نمى كند در نتيجه ولايت آنها تنها براى جد پدرى آنهاست ، و اگر جد پدرى نداشتند ولايتشان از آن حاكم خواهد بود.
مساءله 7 - اگر جنس هر يك از برادر و خواهر بجنس مخالف تغيير يابد انتسابشان با يكديگر از بين نمى رود، بلكه برادر، خواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنين است در تغيير جنسيت دو برادر و دو خواهر، و اگر جنسيت عمو تغيير پيدا كند و يا از عمه و در نتيجه عمو عمه و عمه عمو گردد و نيز دايى خاله و خاله دايى شود انتشابشان بيكديگر محفوظ است ، در نتيجه اگر كسى از دنيا برود و وارثش دخترى باشد كه فعلا پسر شده و پسرى باشد كه فعلا دختر شده آنكه فعلا پسر است دو برابر دختر فعلى ارث مى برد، و همچنين است در ساير طبقات ارث ، لكن اشكاليكه باقى مى ماند در مسئله ارث پدر و مادر و جد وجده است كه اگر پدر ميت تغيير جنسيت بدهد و مادر شود او در حال حاضر نه پدر ميت است و نه مادر او و همچنين اين اشكال باقى است در جائيكه مادر تغيير جنسيت بدهد كه مرد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر، حال آيا براى توارث بين آندو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ (يعنى مرد فعلى كه طفل را زائيده و هنگام تولد طفل زن بود ارث مادر از كودك ببرد) و يا توارث بين اندو بلحاظ مادر فرزندى نباشد بلكه بلحاظ اين باشد كه چون در ارث معيار الاقرب فالاقرب به ميت و اولويت است (و مرد فعلى هر چه باشد چه مرد و چه زن اقرب بطفل است ) از اين بابت ارث ببرد؟ و يا اصلا بين آندو توارثى نباشد؟ محل تردد است و اشبه ارث بردن است ، و ظاهرا اختلافشان در ارث بلحاظ حال انعقاد نطفه است ، بنابراين اگر در حال انعقاد نطفه پدر بوده دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده يك ثلث مى برد، با اين حال نزديكتر به احتياط مصالحه است .
مساءله 8 - اگر جنسيت مادر دگرگون شود آيا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است ؟ همانطور كه پدر شوهر واقعى چنين است يا نه ؟ با اشكاليكه در مسئله است بعيد نيست محرم باشد، و اگر جنسيت پدر تغيير يابد آيا در اين حال كه زن شده باپسرش محرم است هر چند كه فعلا مادر او نيست ؟ ظاهر همين است و اگر زن پسر و باصطلاح عروس كسى مرد شود آيا باز هم بامادر شوهر سابقش محرم است ؟ با اشكاليكه در آن هست بعيد نيست محرم باشد.
مساءله 9 - همه آنچه كه درباره اقرباى نسبى گفته شد در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى و هر اقرباى ديگر نيز مى آيد.
مساءله 10 - آنچه كه تاكنون گفته شد درباره دگرگونى واقعى جنس به جنس ديگر بود، اما اگر از طريق عمل جراحى كشف شود واقعيت شخص عمل شده كه تاكنون مخفى بوده و مثلا اين شخص كه زن بحساب مى آمده و بعد از عمل مرد شده معلوم شود كه از اول مرد بوده و به غلط تاكنون زن پنداشته مى شده ، و خلاصه كشف شود اينكه اگر تاكنون آثار زنيت بر او جارى مى شده بيجا مترتب مى شده و آنديگرى كه بعد از عمل كشف شود واقعا از اول زن بوده و تاكنون آثار مردى بر او مترتب مى شده بوده در اينصورت مسئله ديگرى پيش مى آيد.
يكى ديگر از مسائل نوظهور راديو و تلويزوين وامثال آنست
مساءله 1 - اين گونه آلات جديد الاحداث منافع حلال و عقلائى و هم منافعى حرام و غير مشروع دارد كه هر يك از آن منافع حكم خودش را دارد، هر منفعتى حلال كه در آنها باشد استفاده از آن حلال و جايز است مانند شنيدن اخبار و مواعظ و امثال آنها از راديو، ونشان دادن صورتهاى حلال به منظور تعليم صنعتى حلال و يا عرضه كالائى حلال براى جلب مشترى ، و يا نشان دادن عجايبى از مخلوقات خشكى و دريا، و هر صنعتى كه حلال نباشد مثل شنيدن غنا (آوازيكه شهوت شنونده و ميل او را بكارهاى حرام چون شراب و زنا تحريك مى كند) و انتشار آن ، و انتشار هر چيزيكه مخالف با شريعت طاهره است مثل بيان احكاميكه از مصادر غير مصالحه صادر شده و مخالفت با احكام شرع است بوسيله راديو، و نشان دادن هر صحنه ايكه مخالف شرع و تباه كننده عقايد و اخلاق جامعه است بوسيله تلويزيون حرام است .
مساءله 2 - از آنجا كه اين الات در بلاد ما بيشتر در امور غير مشروع استعمال مى شد بحديكه استفاده هاى مشروعش ‍ نادر بحساب مى آمد فقها خريد و فروش آنرا جايز نمى دانستند مگر به كسانيكه فروشنده اطمينان داشت آنرا جز در طريق مشروع استفاده نمى كنند و از استفاده هاى حزامش اجتناب مى نمايند و آنرا در دسترس كسانيكه درمحرمات از او استفاده مى كنند قرار نمى دادند، و خريدن آنرا نيز مجاز نمى دانستند مگر براى كسانيكه تنها در راه حلال استفاده مى كنند و اجازه نمى دهند ديگران از آن استفاده هاى غير مشروع ببرند.
مساءله 3 - سلامى كه از گوينده راديو و تلويزيون شنيده مى شود جوابش واجب نيست ، و اما سلامى كه از طريق تلفن بگوش رسيد جوابش واجب است .
مساءله 4 - اگر آيه سجده (كه چهار آيه از چهار سوره نجم ، سجده ، فصلت و علق است ) از طريق راديو شنيده شود در صورتيكه صداى آن زنده است يعنى در همان حال كه شخصى قرآن مى خواند صدايش پخش مى شود سجده آن بر هر كسى كه بشنود واجب است ، و اما اگر نوار ضبط صوت رادر راديو پخش مى كنند سجده واجب نيست .
مساءله 5 - اذان و اقامه براى نماز گذاريكه در همان حال آنرا از راديو مى شنود بشرطى ساقط است كه پخش آن زنده و مستقيم باشد، اما اگر بطريق پخش نوار ضبط باشد صرف شنيدن ان اذان و اقامه را ساقط نمى كند، و در همين فرض ‍ حكايت آن نيز مستحب نيست و بفرضى هم كه شنونده آنرا حكايت كند يعنى هر چه نوار مى گويد او هم دنبالش ‍ بگويد كافى از اذان و اقامه نيست .
مساءله 6 - شنيدن غنا و امثال آن از ساير محرمات از مثل راديو حرام است ، چه اينكه بطور مستقيم از راديو پخش شود و يا بعد از ضبط نوارش را پخش كند.
مساءله 7 - شنيدن غيبت در صورتيكه بطور مستقيم و زنده پخش شود حرام است ، و در غير اينصورت بدين جهت كه غيبت شنيدن است حرام نيست ، بله ممكن است از جهاتى ديگر از قبيل كشف اسرار مؤ من مثلا و يا اهانت مؤ من آنرا حرام بدانيم .
مساءله 8 - احتياط ترك نگاه كردن در تلويزيون بهر چيزيكه نگاه به آن را خارج حرام است ، نظير بدن زن اجنبى و موى او و عورت مرد اجنبى .
مساءله 9 - بعيد نيست كه طلاق دادن با راديو و بلند گو در صورتيكه دو نفر شاهد عادل طلاق را بشنود جايز و صحيح باشد، و واجب نيست دو شاهد عادل در مجلس طلاق حاضر باشند، و نزديكتر به احتياط خلاف اين است در صورتيكه طلاق مستقيما در راديو جارى گردد نه ضبط صوت ، و حكم در ظهار حكم در طلاق است .
مساءله 10 - اشكالى نيست دراينكه واجب است ترتيب اثر دادن به اقراريكه از طريق تلفن يا بلند گو يا راديو و امثال آن شنيده شود، بشرطيكه شنونده ايكه بر او واجب است ترتيب اثر دهد يقين داشته باشد به اينكه صدا صداى مقر است و صدا مستقيما از راديو و از شخص مقر بگوش مى رسد نه از نواريكه از راديو پخش مى شود، حال چه اينكه اقرار كند به اينكه حقى از فلانى بگردن من است ، و يا بگويد من فلان گناه را مرتكب شده ام (گناهيكه حدى از حدود الهى بر آن هست ، در قسم اول هم چه اينكه آن حقى كه اقرار مى كند باينكه از فلانى بعهده من است حقى باشد كه قصاص دارد و يا غير آن باشد) همچنانكه اشكالى نيست در اينكه شهادت دو شاهد عادل اگر از راديو يا بلندگو بگوش برسد به آن ترتيب اثر داده مى شود چه شهادت بر حق و چه بر حد، و اما اگر از ضبط پخش بشود مسموع نيست ، از راديو و بلند گو هم كه مسموع است شرطش اين است كه شنونده يقين داشته باشد باينكه صدا از شخص دو شاهد عادل است ، و همچنين واجب است ترتيب اثر دادن بر حكمى كه حاكم از راديو يا بلند گو صادر مى كند كه با چنين حكمى حق ثابت مى شود، و همچنين رويت هلال ماه و هر مورد ديگر از موارد حكم بشرطيكه شنونده يقين داشته باشد به اينكه صدا از خود حاكم است ، و ظاهرا سوگند دادن كسى كه وظيفه اش سوگند است بوسيله حاكم از طريق بلند گو يا تلفن نيز جايز است و آن شخص مى تواند پس از شنيدن دستور حاكم از بند گو يا تلفن بشرطيكه يقين داشته باشد صدا صداى حاكم است سوگند را ياد كند، و على الظاهر اين حكم در ساير موارديكه حكم مترتب بر انشاء و يا اخبار باشد نظير قذف و لعان و غيبت و تهمت و فحش و ساير اعماليكه موضوع حكمى شرعى است نيز جارى است و شرط داشتن يقين باينكه صداى بلند گو صداى فلانى است و يا بينه اى شهادت دهد كه اين صدا صداى اوست در همه موارد لازم است .
مساءله 11 - آيا براقرارها و سخنانى از آن قبيل كه در نوار ضبط شده باشد احكام آثار مترتب مى شود يا نه ؟ شبهه اى نيست در اينكه هيچ اثرى بر آنچه در نوارها ضبط شده مترتب نمى شود، بنابراين نشر آنچه در نوار است نه اقرار است و نه شهادت و نه قذف و نه حكم حاكم و نه چيز ديگر، لكن اگر شنونده يقين كند كه آنچه در نوار ضبط شده اقرارى از فلانى است آن شخص ماخوذ به اقرارش مى شود اما از باب اينكه حكايت اقرار او است نه از باب اينكه اين سخن كه بگوش شنونده مى رسد اقرار است ، و اگر مضمون نوار شهادت بينه باشد يا حكم حاكم و يا قذف قاذف باشد همه از باب كشف اعتبار دارد (يعنى كشف از اينكه قبلا اين وقايع رخ داده ) نه از باب اينكه شاهد هم اكنون دارد شهادت مى دهد و حاكم حكم مى كند و قاذف قذف مى كند و همچنين اگر يقين حاصل شود كه آنچه در نوار است ضبط ماجرايى است كه درخارج واقع شده اما اگر چنين يقينى نباشد بلكه احتمال داده شود كه صداى ضبط شده صداى شخص ديگر است كه صدايش شبيه بصداى مقر و بينه و حاكم و قاذف است هيچ اثرى بر آن مترتب نمى شود نه بر آنچه از نوار پخش شده و نه بر آنچه مستقيما پخش مى شود.
يكى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غير اينها در سفر با هواپيما وامثال آنست
مساءله 1 - نماز خواندن در هواپيما با رعايت قبله جايز است ، و اگر در حاليكه رو بقبله وارد نماز شد هواپيما از سمت قبله بطرف چپ و يا راست منحرف گشت نماز گذار هم بتدريج بطرف قبله بر مى گردد و در حال برگشت سكوت مى كند، يعنى قرائت حمد و سوره و ذكر راترك مى كند و نمازش صحيح است هر چند كه انحراف هواپيما بتدريج بجايى برسد كه درست خلاف جهت قبله است و اما اگر هواپيما دور بزند و نماز گذار هم به تبع آن پشت بقبله شود آنگاه خود را بطرف قبله برگرداند نمازش باطل است ، و اگر هواپيما از روى شهر مكه و يا كعبه عبور كند و نماز گذار در حال نماز باشد نمازش باطل است چون (مكه يا كعبه زير واقع شده ) ديگر رو بقبله بودن برايش ممكن نيست ، و اما اگر هواپيما از بالا دور شهر مكه بچرخد و نماز گذار هم بتدريج خود را بطرف قبله بچرخاند نمازش صحيح است .
مساءله 2 - اگر سوار هواپيما شود و هواپيما چهار فرسنگ بطرف بالا و عمودى پرواز كند نماز سرنشين و روزه اش ‍ مى شكند (با اينكه بالاى آسمان وطنش است ) و اگر دو فرسنگ عمودى پرواز كند و جاذبه زمين بطريق علمى تمام شود بطوريكه هواپيما بتواند در همان بالا بايستد و زمين دور خود را ادامه دهد و بعد از آنكه فرضا زمين نصف دور خود را زد هواپيما به زمين برگردد نماز و روزه خلبان و سرنشينان شكسته نمى شود (با اينكه صدها فرسنگ ازوطن دور شده اند) مثلا اگر هواپيما (يا سفينه اى فضائى ) از بغداد بطور عمودى بآسمان برود تا جائيكه ديگر جاذبه زمين آنرا بطرف خود نكشد و همان بالا بمان بدون اينكه خودش پرواز افقى داشته باشد و يا به تبع حركت زمين حركتى افقى داشته باشد و بعد از چند ساعت برگردد و در لندن فرود آيد نماز سرنشينان تمام است چون مسافرتى نكرده اند.
مساءله 3 - اگر فرضا نماز صبح كسى در تهران قضاء شود آنگاه سوار هواپيما شده و يكساعته باستانبول برسد درحاليكه در استانبول هنوز نيم ساعت بطلوع خورشيد باقى مانده در آنجا نمازش را اداء مى كند و در واقع نماز صبح آنروزش ‍ بعد از آنكه قضاء شده دوباره اداء شده است ، حال آيا براى كسيكه بدون هيچ خرجى و زحمتى مى تواند باهواپيما خود را به نماز اداء برساند واجب است اين كار را بكند يا نه ؟ على الظاهر واجب است ، و همچنين است نسبت به ساير نمازهايش (و اختصاص به نماز صبح ندارد) بنابراين اگر خلبانى ياهر كسى مثلا در تهران نمازش قضاء شود و سوار بر هواپيماى كذائى شده در داخل هواپيما به نماز بايستد و بجايى برسد كه وقت نماز در آنجا هنوز باقى است و آخر نمازش در وقت واقع شود اگر يك ركعت از نمازش در وقت واقع شده باشد ظاهرا نمازش اداء است و اما اگر كمتر از يك ركعت در وقت واقع شده باشد محل اشكال است ، و اگر در هواپيما نماز مغربش را بعد از آنكه قضاء شد شروع به خواندن كند و ركعت دوم آن در وقت واقع شود و هواپيما در فضا دور بزند و به محل برگرددو دوباره ركعت آخر نمازش در خارج وقت واقع شود و در نتيجه ركعت اول و آخر نماز مغربش در خارج وقت و ركعت وسط در وقت واقع شود نمازش صحيح است ، لكن آيا بعنوان اداء صحيح است يا بعنوان قضاء؟ محل تامل است و بعيد نيست در صورتيكه يك ركعت تمام را در وقت خوانده باشد بگوئيم اداء است ، و اگر سوار هواپيما شود و در آنجا نماز قضاء شده عصر آن روزش راشروع كند در حاليكه مغرب شده و هواپيما بطور عمودى صعود كند آنقدر كه سرنشين قرص ‍ خورشيد را در بين نماز ببيند و سپس هواپيما فرود آيد بطوريكه ديگر قرص خورشيد پيدا نباشد و دوباره صعود كند و قرص خورشيد پيدا شودو همچنين در بين نماز چند باز خورشيد پيدا و ناپيدا شود نمازش صحيح است و بعيد نيست اداء باشد در صورتيكه يك ركعت از آن بطور متصل در وقت واقع شده باشد و اما اگر كمتر از يك ركعت آفتاب پيدا باشد و يا مجموع چند بار ديدن خورشيد به مقدار يك ركعت نماز باشد در اينكه نمازش اداء است يا قضاء تامل است .
مساءله 4 - اگر نماز ظهر و عصر را در اول وقت درتهران بخواند و آنگاه سوار بر هواپيما شده قبل از ظهر همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا دوباره نماز ظهر و عصر آنروز را با اينكه آنها را در اول وقت خوانده بود واجب است بخواند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نيست .
مساءله 5 - اگر شب عيدفطر هلال شوال را در استانبول ببيند و سپس طرف تهران سفر كند و در تهران آنشب شب آخر رمضان باشد آيا بر او واجب است روزه فردايش را بگيرد يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب است ، بلكه ظاره وجوب روزه است حتى در فرضيكه آن شخص سى روز در استانبول روزه گرفته باشد، بنابراين بين نماز و روزه فرق است و حكم اندو يكى نيست ، و اگر در تهران مثلا تا غروب آفتاب روزه بگيرد و قبل از آنكه افطار كند سوار هواپيما شده به استانبول برود و قبل از غروب آفتاب همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آيا بر او واجب است كه باز امساك كند تا در استانبول آفتاب غروب كند يا نه ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و اگر در استانبول روزه بگيرد و دو ساعت به غروب به طرف تهران پرواز كند و در بين راه شب فرا رسد و او افطار نكرده دوباره به استانبول پرواز كند و زمانى برسدكه هنوز آفتاب غروب نكرده (با اينكه در بين راه شب شده بود) آيا باز هم بايد امساك كند؟ نزديكتر به احتياط اين است كه امساك كند هر چند كه عدم وجوب اشبه است ، و همچنين است در فرضى كه كسى در محل تا غروب روزه بگيرد و افطار نكرده سوار هواپيما شود و بطور عمود آنقدر بالا رود تا قرص ‍ خورشيد را ببيند، و اگر كسى از سحر تا ظهر چيزى نخورده باشد بعد از ظهر به طرف استانبول پرواز كند و قبل از ظهر در همانروز بنشيند ظاهر اين است كه مى تواند نيت روزه كند البته مراعات احتياط خوبست ، و اگر آخرين روز شعبان در تهران اولين روز رمضان استانبول باشد و كسى تا شب در تهران بماند و سپس بطرف استانبول پرواز كند و در نتيجه يكروز كمتر از مردم استانبول روزه بگيرد و همان شب كه شب دوم رمضان است وارد استانبول شود و اتفاقا ماه مبارك رمضان در آن سال در استانبول بيست و نه روز باشد و قهرا اين شخص بيست و هشت روز روزه بگيرد آيا قضاء يكروز بر او واجب است يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم واجب است بلكه خالى از قرب نيست ، و اگر با هواپيما طورى سفر كند كه تمامى ماه مبارك رمضانش شب باشد (و در يكماه آفتاب را نبيند) ظاهرا قضاء روزه بر او واجب است ، و همچنين است آن كسى كه در قطب واقع شده و ماه رمضان را درك نمى كند (چون يكسره شب است ) لكن در اين فرض اشكالى هست ، و اگر صبح در تهران روزه باشد و عمدا افطار كند و سپس به استانبول سفر كند و قبل از اذان صبح وارد فرودگاه آنجا شود و مجددا نيت روزه كند آيا كفاره و قضاى روزه ايكه در تهران عمدا شكسته واجب است ؟ اشكالى نيست در واجب نبودن قضاء و در وجوب كفاره هم اشكال است ، لكن به احتياط نزديكتر است بلكه همين اقرب است .
مساءله 6 - اگر نماز عيد فطر را در استانبول بخواند و سپس بسوى تهران پرواز كند و قبلاز ظهر روز سيم و يا آخرين روز رمضان تهران در تهران پياده شود در حاليكه هنوز افطار نكرده آيا واجب است آنروز راروزه بگيرد همچنانكه هر مسافرى اگر قبل از ظهر بوطن برسد و افطار هم نكرده باشد بايست نيت روزه كند؟ و يا نه چون نماز عيد را خوانده و روزه گرفتن در عيد فطر حرام است ديگر واجب نيست ؟ ظاهر اين است كه بايد روزه بگيرد و روزه او مركب از وجوب و حرمت نيست ، همچنانكه مسافريكه گفتيم روزه اش مركب از وجوب و حرمت نيست (وجوب بعلت اينكه در وطن است و حرمت بخاطر اينكه قبل از ظهر مسافر بوده و روزه بر مسافر حرام است ) لكن نزديكتر به احتياط آنستكه قبل از رسيدن بوطن افطار كند، مساله ديگ ر در مورد اين مثال اين است كه آيا قضاء آنروز و روزه اش واجب است يا نه ؟ (وجوب از اين نظر كه آخرين روز رمضان بود و عدم وجوب از اين نظر كه نمازعيد را در استانبول خوانده بود) مسئله محل اشكال است و وجوب قضاء در صورتيكه از اول روز وارد تهران شده باشد اشبه و اگر قبل از ظهر وارد شده باشد احوط است .
مساءله 7 - اگر در استانبول عيد بگيرد و زكات فطره هم بدهد و قبل از غروب شب فطر به تهران برسد، آيا دادن زكات فطره براى مرتبه دوم بر او واجب است چون غروب عيد فطر را در وطن درك كرده ؟ و يا واجب نيست چون در استانبول داده ؟ ظاهر اين است كه واجب نباشد هر چند كه دادن بار دوم باحتياط نزديكتر است ، بله اگر در استانبول نداده بود دادن آن در تهران بدون ترديد واجب است ، و اگر نماز عيد را در استانبول بخواند ظاهر اين است كه خواندن آن در تهران براى مرتبه دوم واجب نباشد و بفتواى كسانيكه نماز عيد را مستحب مى دانند مستحب نباشد.
مساءله 8 - اگر روز عيد فطر در استانبول باشد در آنجا روزه گرفتن بر او حرام است ، و اگر بطرف تهران سفر كند و فرداى آنروز در تهران عيد فطر باشد آنروز هم روزه گرفتن بر او حرام است . و عين اين حكم در مورد عيد قربان نيز جريان دارد، در نتيجه روزه حرام كه در طول سال براى همه دو روز است براى چنين كسى چهار روزخواهد بود.
مساءله 9 - اگر با هواپيما بطرفى مسافرت كند كه زمين بخلاف آن سمت حركت مى كند اگر زمين از غرب بطرف شرق حركت مى كند هواپيما از شرق بطرف غرب حركت هر دو مساوى باشد قهرا اگر پروازش اول طلوع خورشيد باشد هر چه پيش برود از اول طلوع خورشيد تجاوز نمى كند و دائما در اول طلوع خواهد بود هر چند كه فرضا هزار ساعت در فضا باشد حال آيا سفر كردن با چنين هواپيمائى كه سبب ترك نماز مى شود حرام است ؟ و يا جايز است و نماز او نه بعنوان اداء و نه قضاء واجب نيست ؟ و يا تنها قضاء بر او واجب است ؟ ظاهرا سفر كردن با آن جايز نيست ، و بفرضى كسى هم قائل بجواز باشد ظاهر اين است كه نماز براى چنين مسافرى واجب نباشد نه اداء و نه قضاء و همچنين اگر آغاز سفر قبل از اذان صبح باشد روزه بر او واجب نيست نه اداء و نه قضاء، و اما اگر بعد از طلوع فجر و اذان صبح سفر كند آيا قضاء تنها آنروز بر او واجب است ؟ محل اشكال است و احوط قضاء كردن است ، و اگر هنگام ظهر با چنين هواپيمائى سفر كند نماز ظهر و عصر بر او واجب است هر چند كه همه ركعتهاى چهار گانه اش در اول زوال ظهر واقع شود، و اگر نذر كرده باشد كه مثلا در روز جمعه سفر كند و در محلى نيت روزه كرد آنگاه اول طلوع خورشيد با چنان هواپيمائى مسافرت كرد و تمامى روزش در اول طلوع واقع شد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ و اگر بعد از گذشتن ساعات يكروز هواپيما به سرعت خود بيافزايد پس ناگزير در بين الطلوعين داخل شده سپس در شب يعنى سحر داخل مى شود و سرنشين فرضى روز جمعه را به اينصورت روزه گرفته باشد آيا به نذر خود وفا كرده يا نه ؟ بعيد نيست روزه اش صحيح باشد و به نذر خود وفا كرده باشد، بله اگر تمامى ساعات روز در اول طلوع خورشيد باقى نباشد بلكه بعد از گذشتن يك دو ساعت و قبل از گذشتن ساعات طول روز سرعت بگيرد و داخل در شب جمعه شود (در نتيجه كمتر از دوازده ساعت روزه گرفته باشد) ظاهرا به نذر خود وفا كرده است چون همه روز جمع را روزه نگرفته است .
مساءله 10 - اگر با هواپيمائى سفر كند كه سرعتش از حركت زمين بيشتر باشد و مسيرش (بر خلاف سير زمين ) از شرق بطرف غرب باشد (اگر مثلا در نيمه شب حركت كرده باشد، زمانيكه خورشيد براى اهل افقى طلوع كند او به نقطه مقابل آن افق در زير زمين رسيده قهرا از سمت مغرب آفتاب برايش طلوع مى كند، عكس طلوعى كه براى اهل زمين دارد، براى چنين كسى آيا اعتبار و معيار طلوع و غروب نسبت به خود او است يا طلوع و غروب نسبت به اهل زمين ؟ اگر طلوع و غروب نسبت به خود او باشد، قبل از طلوع خورشيد از مغرب او نماز صبح را مى خواند با اينكه در آن هنگام خورشيد از اهل زمين غروب مى كند مثلا، و وقت نماز مغرب و عشائش بعد از غروب خورشيد از خود او است و غايب شدن آن در افق شرقى است . يا آنكه او نيز تابع اهل زمين است و در نتيجه هنگام طلوع خورشيد براى او از سمت مغرب تا گذشتن مقدار چهار ركعت نماز، مختص به نماز عصر است و از آن به بعد وقت اشتراكى نماز ظهر و عصر است تا مقدار چهار ركعت مانده به هنگام ظهر كه آن مقدار، وقت اختصاصى ظهر است و نيز او بايد بعد از غروب خورشيد كه نسبت به اهل زمين بين الطلوعين است نماز صبح را بخواند و بعد از آن بوقت اختصاصى عشاء مى رسد و سپس بوقت اشتراكى مغرب و عشاء و در آخر بوقت اختصاصى مغرب ؟ مسئله محل اشكال است هر چند كه بعيد نيست محكوم به تبعيت از اهل زمين باشد و هر نمازى را با وقت اهل زمين بخواند.
مساءله 11 - اگر با سفينه فضائى بخارج جو يعنى آنجا كه ديگر زمين جاذبه ندارد سفر كند قهرا در آنجا او مانند هر چيز ديگر وزن نخواهد داشت پس اگر بتواند در كف سفينه بايستد بطوريكه پاهايش سمت زمين قرار گيرد بايد نماز را ايستاده و با رعايت جهت قبله بخواند، و اگر نتواند بايستد بايد معلق نماز بخواند و تا مى تواند پاهايش را بطرف زمين بگيرد، و گرنه بهر نحويكه برايش ممكن است نماز را بخواند و نماز بهيچ حالى از احوال ترك نمى شود، و در همه احوال بايد رعايت قبله را و يا حداقل جهت قبله رابكند - جهتى كه از ساير جهات بقبله نزديكتر باشد و اگر نداند جهت قبله كدام است يك نماز را چهار مرتبه و هر مرتبه به يك طرف بخواند.
مساءله 12 - اگر سوار بر قمر مصنوعى شود و در يك شبانه روز ده بار دور زمين بگردد - در هر دورى كه مى زند يك شب دارد و يك روز (زيرا هر دور كه مى زند يكطرف زمين شب و طرف ديگرش روز است و در نتيجه او در بيست و چهار ساعت ده شبانه روز مى بيند) حال آيا بايد ده بار نمازهاى پنجگانه يوميه را بجاى آورد و يا در يك شبانه روز خودش همان پنج نماز بر او واجب است زيرا همه ده دورش يك شبانه روز است ؟ ظاهر احتمال دوم است لكن لازم است طلوع و غروب خودش را مراعات كند، باين معنا كه نماز صبح را قبل از يكى از ده طلوع ظهر و عصر را هنگام ظهر يكى از ده روز و مغرب و عشاء را در وقت فرا رسيدن يكى از شبهاى ده گانه بخواند، و يا نماز ظهر را در هنگام ظهر يكى از ده روز و نماز عصر را در بعد از ظهر روز ديگر و نيز نماز مغرب را در يكى از ده شب و نماز عشاء را در شبى ديگر بخواند، و اما اينكه آيا مى تواند نماز ظهرش راهنگام يكى از ده ظهر بخواند مغرب راهنگام غروب و آنگاه عصر را هنگام بعد از ظهر دور ديگر و عشاء را در شب دور ديگر بخواند؟ بعيد نيست كه جايز باشد، لكن نزديكتر به احتياط ترك اين نحوه است بلكه نزديكتر به احتياط اين است كه اگر ممكن باشد ظهر و عصر را در بعد از ظهر يك دور و مغرب و عشاء را در شب يك دور بخواند.
مساءله 13 - اگر زنى سوار هواپيمائى شود كه سرعتش مساوى با سرعت حركت وضعى زمين است كه از مغرب بمشرق حركت مى كند هواپيماى او از مشرق بمغرب حركت كند و در هواپيما حيض ببيند و به مقدار سه روز از روزهاى ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند ولى نسبت به خود او همه هفتاد و دو ساعت مثلا اول طلوع خورشيد باشد ظاهر اين است كه خون اومحكوم به حيض بودن است ، پس معيار در حيض بودن استمرار خون آن در اين مدت زمان است نه سه بار روشن شدن زمين بطلوع خورشيد، و همچنين است حال آنزنيكه در سرزمينى زندگى مى كند كه مثلا هر يك روز آنجا يكماه است (و سال آنجا دوازده روز است ) و آن زن خون ببيند و مقدار سه روز ما (يعنى هفتاد و دو ساعت ) ادامه پيدا كند حكم مى شود باينكه خون او حيض است ، و اگر زنى سوار بر قمر مصنوعى شود آنچنانكه يك شبانه روز ما براى او يك ساعت باشد (يعنى مسير يك شبانه روز خورشيد كه همان دور زمين است را يكساعته طى كند) استمرار خون او تا سه روز بحساب روزهاى افق ما است ، و اگر خون حيضى كه بطبع الحال و بتدريج در سه روز جريان مى يابد را بوسيله آلتى (و يا داروئى ) در يك روز بيرون آورند حكم به حيض بودن آن نمى شود (وقتى محكوم به حيض است كه سه روز تمام جريان داشته باشد) پس اگر چيزيرا داخل رحم خود كند كه خون حيض او را در مدت سه روز يا بيشتر بمكد و درخود جمع كند آنگاه يكدفعه بيرونش بريزد باز حكم به حيض ‍ بودن آن خون نمى شود.
مساءله 14 - همانطور كه معيار در حيض بودن ، استمرار خون آن (در طول هفتاد و دو ساعت ) است نه سه بار طلوع و غروب خورشيد، و به همين جهت سه روز تلفيق مى شود و كمبود روز اول با روز چهارم تكميل مى گردد، همچنين معيار در همه انواع عده نيز زمان است نه طلوع و غروب خورشيد، و نيز معيار در قصد اقامه براى تمام خواندن نماز زمان ده روز است ، و معيار در ماندن در محلى بطور ترديد، گذشتن مدت يكماه است ، و در اكثر حمل و اقل آن ، و همچنين در حيض و نفاس ، و خيار سه روز حيوان ، و خيار تاخير پرداخت ثمن ، و يك شبانه روز رضاع ، و يكسال تبعيد زناكار، و مهلت سه ماهه در ظهار، و سوگند خوردن بر ترك و طى همسر در مدتى بيش از چهار ماه ، و نيز چهار ماهى كه حاكم به وى مهلت مى دهد كه اگر وطى كرد كه هيچ وگرنه مجبورش كند يا بطلاق و يا به رجوع از سوگند، و نيز در يكسال و دو ساليكه اقساط ديه در آن پرداخته مى شود، و در حد بلوغ ت و حد يائسه گى ، و در ضرب الاجلى كه حاكم براى زن شوهر گم شده معين مى كند و در ضرب الاجل يكساله ايكه براى مرد مبتلا به عنن معين مى كند، و در احداث السنه (سال ) در باب خياز عيب ، و در حق حضانت دو ساله يا هفت ساله مادر، و در يكسالى كه در تعريف لقطه معتبر است ، و در ترك وطى زوجه بر مرد كه در بيش از چهار ماه حرام است ، و در يك ساليكه در ارث بردن زن مطلقه از شوهريكه او را در مرض موتش طلاق داده معتبر است ، و در ساليكه در لقطه اى معتبر شده كه تا يكسال باقى نمى ماند. و ظاهر اين است كه در باب تقسيم شبها بين چهار زوجه دائم ، و در هفت شبى كه اختصاص به عروس بكر، و سه شبى كه اختصاص به عروس بيوه در ابتداى عروسى دارد نيز معيار زمان باشد نه طلوع و غروب خورشيد، هر چند كه اين معنا در باب تقسيم شبها و دو اختصاص نامبرده خالى از اشكال نيست چون در روايات اين دو باب عنوان شب معيار گرفته شده ، و در شبهاى دو قطب مثلا از آنجا كه ممكن نيست براى هر زنى يك شب و براى عروس بكر هفت شب و براى عروس بيوه سه شب را اختصاص داد بناچار بايد يا بگوئيم حكم در خصوص دو قطب و امثال آن ساقط است و يا بگوئيم در آنجا معيار شبهاى متعارف است و اقرب احتمال دوم است و همچنين در مثالهاى ديگر از اين قبيل ، كه معيار در آنها گذشتن مقدارى روز و يا ماه و يا سال بحسب افق هاى ما است ، پس اگر كسى كه در يكى از دو قطب زندگى مى كند همسرش را طلاق دهد، در يك چهارم يكروز و شبش (كه يكسال است ) از عده خارج مى شود، و اكثر حمل بنابراين كه يكسال باشد در آنجا يك شبانه روز است ، و براى مرد جايز نيست وطى زوجه اش را در بيش از يك سوم شبانه روز ترك كند، بله اگر اكثر حمل در قطبى ها بحسب طبع بيشتر از يك شبانه روز يعنى يكسال ما باشد معيار خود قطبى بايد در نظر گرفته شود و نبايد وضع زنان در آنجا را با زنان افاق ما مقايسه نمود.
مساءله 15 - همانطور كه بر اهل قطب واجب است مقدار زمان روزها و ماهها و سالها را با ايام خود تطبيق كنند نه طلوع و غروب خورشيد را همچنين اگر فرض كنيم كه در بعضى از سيارات انسانهائى باشند و يا انسانى زمينى به يكى از آنها سفر كند و حركت وضعى آن سياره بدور خودش در بيست و چهار دقيقه باشد بايد ايام آنجا را با ايام ما تطبيق كند، و خيار حيوان را تا سى روز نگه بدارد، و اقل حيض را سى روز، و مهلت زن مفقود الزوج را چهل سال آن سياره بگيرد و بهمين ترتيب .
مساءله 16 - آنچه گفته شد در همه مواردى جارى است كه در آن مقدار زمان معتبر شده نه طلوع و غروب خورشيد و بهمين جهت در آنگونه موارد ايام تلفيق مى شود (يعنى كمبود روز اول با همان مقدار از روز آخر جبران مى گردد) و اما مواردى نظير روزه كه در آن امساك از طلوع فجر تا غروب معتبر شده و تلفيق در آن راهى ندارد مقدار زمان در نظر گرفته نمى شود، و همچنين در نماز راهى ندارد كه اوقات آنها مضبوط اعتبار شده ، و نمى شود نماز ظهر و عصر در شب خوانده شود هر چند كه شب قطب با روز افق ما و ظهر اينجا منطبق باشد، و نمى شود روزه را در مقدارى از روزى قطبى يا شب قطبى انجام داد هر چند كه آن مقدار برابر ساعت روز ما باشد.
مساءله 17 - اگر فرض شود كه در روزگارى حركت وضعى زمين كند شود و در نتيجه كندى آن روزهاى كره زمين دو برابر روزهاى امروز ما شود بناچار بايد بگويم روزه وقتى صحيح است كه اگر ممكن باشد در يكروز تمام (يعنى مثلا در طول 24 ساعت ) انجام شود و اگر ممكن نباشد وجوب روزه بكلى ساقط گردد، و در چنان فرضى در هر روز از روزهاى كره زمين تنها پنج نماز واجب باشد (با اينكه فرض كرديم شبانه روز آنزمان چهل و هشت ساعت و برابر با دور روز امروز است ). و اما در اموريكه طلوع و غروب در آن معتبر نيست بلكه مقدار زمان معتبر است بايد آن مقدار از زمانيكه بحسب عصر ما اعتبار شده بگذرد و بنابراين اقل مدت حيض كه در عصر ما مقدار سه روز (و بعبارتى ديگر هفتاد و دو ساعت ) است و در آنروزگار (كه فرض كرديم شبانه روزش دو برابر شبانه روز عصر ما باشد) اين مقدار زمان منطبق با يكروز و دو شب و يا دو روز و يك شب است ، و هر دگرگونى ديگرى كه پيش آيد همين نسبت را دارد. وهمچنين است حال اگر فرض شود حركت وضعى زمين تندتر از حركتش در عصر ما شود بطوريكه مقدار زمان يك شبانه روز آنزمان نصف زمان يك شبانه روز عصر ما شود كه در آنصورت نيز بايد در روزه يك روز از صبح تا غروب امساك شود و در هر شب و روز پنج نماز واجب مى شود.
مساءله 18 - رويت هلال بوسيله چشمهاى مسلحى كه در اين عصر درست شده اعتبار ندارد، بنابراين اگر با اينگونه آلات كه هر چيزى را چندين برابر بزرگ و يا نزديك مى كند نظير تلسكوپ مثلا هلال ماه ديده شود و با چشم عادى و بدون دوربين قابل رويت نباشد حكم نمى شود به اينكه آنشب شب اول ماه است ، پس معيار رويت باچشم است بدون التى كه مرئى را نزديك و يا بزرگ كند، بله اگر با دور بين هلال ديده شود ومحل آن مشخص گردد و سپس با چشم عادى و بدون آلت قابل رويت باشد (و اثر آلت تنها مشخص شدن نقطه اى باشد كه هلال در آنجا واقع است ) حكم به اول ماه مى شود، و همچنين است حال در بى اعتبارى تشخيص خسوف و كسوف بوسيله آلات جديد كه اگر گرفتگى خورشيد و يا ماه با چشم عادى تشخيص داده نشود ولى با آلات جديد ديده شود اثرى بر آن مترتب نمى شود.
******************
خاتمه
اگر روزى بشر موفق شود بمسافرت به بعضى از سيارات و كرات ، در آنروزگار مسائل شرعيه بسيارى پيش خواهد آمد كه فقهاء آينده (اعلى الله كلمتهم ) بكشف معضلات آنها مى پردازند، مانعى نيست اشاره اى اجمالى به بعضى از آنها بشود.
مساءله 1 - در آن سيارات طهارت از حدث و خبث با آب آن جا و يا خاكش اگر كلمه (آب ) بر آبش و كلمه (خاك ) بر خاكش صادق باشد صحيح است ، و همچنين طهارت خاكش و سنگش و ساير چيزهايش ، و سجده كردن بر زمينش و بر آنچه از زمين آن سياره مى رويد.
مساءله 2 - در كرات بالا وزنها اختلاف بسيار زيادى دارند چون وزن هر چيزى در هر كره مطابق جاذبه آنجاست هر قدر جاذبه قوى باشد وزن اشياء بيشتر و هر چه ضعيف تر باشد وزن اشياء سبك تر است ، و مثلا در كرده ماه از آنجا كه جاذبه اش كمتر از جاذبه زمين است اجسام با اينكه از نظر حجم در زمين و ماه يكى است وزن آنها مختلف است ، پس ‍ يك حوض كر كه حجم آن در زمين برابر وزن مقدر آن است تقريبا (كه حجم آن برابر است با سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم كه تقريبا 80 سانت در طول و عرض و عمق مى شود و وزن آن تقريبا يكصد و بيست و هشت من تبريز است ) در كره ماه يك دهم آن وزن را دارد، بنابر اين اگر ما معيار در كر را وزن آب بدانيم حوض آنجا چند برابر حوض زمين مساحت خواهد داشت ، بناچار بايد گفت معيار در كره ماه بمساحت است نه به وزن ، و اگر مقايسه بين وزن و حجم را در كره اى انجام دهيم كه بر خلاف كره ماه جاذبه اش چند برابر جاذبه زمين باشد چه بسا يك ظرفيكه حجم آن دو وجب باشد و آنرا پر از آب كنيم وزن آنمقدار آب به يكصد و بيست و هشت من تبريز برسد بناچار در چنان كره اى ممكن است معيار را مساحت و حجم بگيريم نه وزن ، در نيتجه آبيكه وزن آن به مقدار وزن آب كر در زمين باشد با برخورد به نجاست منفعل شود، ممكن است معيار را وزن بگيريم اما نه با كيلوى زمنى و جاذبه آن بلكه با كيلوى زمين بر حسب جاذبه آن كره ، كه اگر چنين كنيم مساحتها با آن وزن تقريبا موافق مى شود. و نسبت چيزهائيكه تنها با وزن سنجيده مى شود مانند وزن نصاب در غلات چهارگانه زكات احتمال دارد كه حكم آن تغيير نكند هر چند كه مساحتها مختلف شود، مثلا بگوئيم گندم هر زمان كه به نصاب مقدر خود رسيد زكاتش واجب است چه اينكه اين مقدار در كره زمين دو گونى گندم شود و چه در كره ماه ده گونى شود و در كره مشترى مثلا يكدهم حجم دو گونى وزن داشته باشد، و اگر روزگارى در كره زمين بيايد كه جاذبه زمين كم شود حكم زكاه تغيير نكند، احتمال هم دارد معيار را كيلو و يا من زمينى بدانيم لكن با جاذبه آن كرات و يا با جاذبه زمين لكن بعد از آنكه جاذبه اش همان جاذبه قديم بحساب آوريم (مثلا اگر يك كيلو در امروز جمعا بيست سانت مكعب حجم دارد و در آينده بخاطر ضعف جاذبه چنين حجمى پانصد گرم وزن پيدا كند آن وزن را دو برابر بحساب آوريم ).
مساءله 3 - اگر در آن كرات چيزى يافت شود كه زكات به آن تعلق مى گيرد نظير غلات چهارگانه و حيوانات سه گانه و طلا و نقره و نيز مانند معادن و گنجينه ها و نظاير آن احكام شرع بر آنها جريان مى يابد، و اگر معادن و گنجينه ها و نظاير آن احكام شرع بر آنها جريان مى يابد، و اگر معادن و گنجينه هايى از غير آنچه در زمين هست يافت شود خمس به آن تعلق مى گيرد، و اما اگر دانه هايى غير گندم و جو و يا حيواناتى غير گاو و گوسفند و شتر در آنجا پيدا شود زكات نخواهد داشت ، و اگر چيزهايى يافت شود كه در زمين يا در همانجا زكات دارد اما نه بطريق عادى بلكه بطريق مصنوعى مثلا گاو، گوسفند و شتر مصنوعى در آنجا درست شود و يا گندم و جو و مويز و خرماى مصنوعى يا طلا و نقره مصنوعى ساخته شود اگر اين عناوين بر آنها صادق باشد زكات دارد.
مساءله 4 - اگر در كرات بالا انسانى يافت شود با آن معامله انسان زمينى مى شود، و اگر موجودات زنده اى بغير شكل انسان و يا شكلهاى ديگرى يافت شود اما داراى عقل و ادارك باشند باز هم با آنها معامله انسان مى شود، حتى ازدواج با آنجا جايز است و همه تكاليف شرعيه و احكام الهيه بر آنها جارى است ، و اگر وجب آنها بر خلاف وجب هاى ما باشد معيارشان در بدست آوردن حجم كر با ما اختلاف داشتند احكامشان در باب وضو و ديات و قصاص و ساير ابواب مختلف مى شود.
مساءله 5 - در آن كرات نيز واجب است نماز بسمت قبله خوانده شود، و قبله اهل آنجا كره زمين است ، همينكه رو به زمين نماز بخوانند رو به كعبه نيز خوانده اند، و از آنجا كه حركات آن كرات دورى است زمانى روبروى زمين و زمانى ديگر رو بطرف ديگر است نمازهايشان مختلف مى شود و چه بسا كه نماز ظهر و عصرشان بمست مشرق خودشان و نماز مغرب و عشايشان بمست مغرب و يا بعكس باشد، و اما كيفيت دفن امواتشان كه بكدام طرف بخوابانند ممكن است گفته شود معيار زمان دفن است اگر در آن زمان زمين در مشرق كره باشد امواتشان را بطرف مشرق دفن مى كنند، هر چند كه بعد از چند ساعت قبله يعنى كره زمين در مغرب آنجا واقع شود. اما تكليف روزه در كره ماه و ساير كرات مشكل است (چون در آنجا دوازده ماه قمرى زمين نيست ) و بعيد نيست بگوئيم سالى يكماه واجب است ، و اگر ممكن باشد كه آن ماه را با ماه رمضان زمين تطبيق دهند بنابر احتياط واجب است چنين كنند، و اگر در آن كرات بخاطر حائل شدن زمين و يا كره اى ديگر خورشيد بگيرد نماز آيات واجب مى شود، و آيا در بخسوف رفتن زمين هم نماز آيات بر اهل كرات ديگر واجب مى شود يا نه ؟ محل اشكال است ، و اما وجوب نماز آيات بخاطر غير خسوف از قبل زلزله و ساير آيات ظاهر اين استكه واجب است ، و نمازهاى يوميه در آن كرات بستگى بداشتن زوال ظهر و غروب خورشيد در آنجا دارد، و روزه آنجا حتى الامكان بايد از طلوع فجر تا غروب خورشيد ادامه يابد.
مساءله 6 - اگر در آنكرات اطفال يك ساله مثلا به حد بلوغ و حد مردان برسند اگر بلوغشان به احتلام و يا روييدن موى درشت بر عانه آنها باشد اشكالى ندارد در اينكه مكلف به احكام شرع مى شوند و همه آثار بلوغ بر آنها مترتب مى شود، و اما سقوط اعتبار گذشتن از پانزده سال از روز تولد مشكل است ، هر چند كه اگر مى دانيم بحد رجال رسيده اند بعيد نيست حكم به بلوغ بكنيم ، و اگر بعكس فرض بالا مردم آن كرات بحد بلوغ نرسند مگر بعد از گذشتن سى سال از عمر بطوريكه يقين داشته باشيم كه قبل از سى سال طفل غير بالغند ظاهر اين است كه حكم به دو طرف كمى مدت و زيادى آن مانند دو فرض بالا باشند، و همچنين اگر روزگارى بر همين زمين ما بيايد كه بخاطر ضعف تابش خورشيد و حرارت آن و ساير جهات طبيعى رشد بشر كند و يا به جهاتى طبيعى و يا صناعتى و يا غير اينها رشد بشر سريع شود احكام بسيارى پيدا خواهد شد كه امروز محل ابتلاء نيست و اگر زمانى فرا رسد كه كره ماه قبل از كره زمين منهدم شود در اين فرض نيز احكام و مسائل ديگر پيش مى آيد و همچنين اگر حركت وضعى زمين دگرگون شود و در نتيجه وضع شب و روز تغيير پيدا كند و يا حركت انتقاليش طور ديگرى شود و در نتيجه فصول چهارگانه وضع ديگرى بخود بگيرد باز مسائل بسيارى از ابواب فقه پيش خواهد آمد، و اگر آنچه كه بعضى ها گفته اند ممكن است در آينده اجسام مخابره شوند درست باشد باز بخاطر آن حادثه احكام ديگرى حادث خواهد شد.
و الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام على محمد نبيه و اله سيما على خاتم اوصيائه .
(دوشنبه بيست و سوم شعبان هزار و چهارصد و يازده مطابق بيست و يكم اسفند ماه هزار و سيصد شصت و نه سيد محمد باقر موسوى همدانى فرزند مرحوم حجه الاسلام و المسلمين سيد هادى گروسى ).
******************
1- سوره نور آيه 32.
2- ارزشش را معين نمود.
3- يعنى شيطان را در خلقت او دخالت مده .
4- با ران او شهوترانى كردن .
5- هم جنس ، همانند.
6- امضاء، اجراء.
7- حاصل اينكه پدر، و پدر پدر، و بالاتر بر صغير و مجنون ولايت دارند اما مادر در حتى مادر پدر، و پدر مادر پدر او بر او ولايت ندارند.
8- مقدار قابل اعتناء.
9- يك شكم شير خوردن .
10- محرم و همسر حلال .
11- حباله بمعنى عقد نكاح .
12- كسى كه در اعتقادش غلو باشد، مثلا معتقد باشد به اينكه يكى از امامان خداست .
13- سنگ چين .
14- جماع .
15- كلمه قرء اگر در مقابل حيض واقع شود به معناى طهر (يعنى پاكى از حيض ) است و اگر در مقابل طهر واقع شود به معناى حيض است .
16- بمعناى گناه علنى است و در اينجا منظور زنا است .
17- توضيح در صورت سوم فصل عول و تعصيب آمده است .
18- ضمان جريره قراردادى بوده كه در جاهليت عرب موسوم بوده و اسلام آنرا امضاء كرده به اين طريق كه دو نفر با يكديگر قرارداد مى بستند در صورتى كه يكى از آندو بدون وارث از دنيا برود ارثش به ديگرى برسد به شرطى كه اگر او در زندگيش مرتكب جنايتى شد ديگرى جنايت او را ضامن باشد.
19- ولاء عتق عبارتست از اينكه شخصى برده خود را داوطلبانه و فقط بخاطر رضاى خدا نه بعنوان كفاره آزاد كند، در صورتيكه هنگام آزاد كردن نگفته باشد، (نه ارث تو را مى خواهم و نه جنايتى را اگر كردى ضامن هستم ) وقتى آن برده آزاد شده از دنيا برود و هيچ ارث در هيچيك از طبقات نداشته باشد آزاد كننده او ارث او را مى برد.
20- اين مرجح بنظر بعضى از فقهاست .
21- مردار متعفن .
22- تقاص گرفتن از جانى .
23- يعنى تفكيك و جدا كردن .
24- فتوائيكه به نظر ما صحيح تر است .
25- تخم هاى مرد.
26- جماع زن با زن .
27- دلالى بين زن و مرد براى زنا.
28- نسبت زنا به اشخاص دادن .
29- ناموس و آبرو.
30- سنگ آهك .
31- توضيح ارش در ابتداى مقصد اول در ديه اعضاء داده شده .پ
32- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
33- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
34- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
35- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
36- توضيح لغات در ابتداى مقصد سوم كتاب ديات آمده است .
37- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
38- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
39- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
40- توضيح لغات در ابتداى مقصط سوم كتاب ديات آمده است .
41- زخمى كه به استخوان برسد.
42- كم ديد و اشك ريز.
43- دو بين .
44- چشمى كه شب مى بيند و روز كور است .
45- چشمى كه در سايه مى بيند و در آفتاب نمى بيند.
46- شب كور.
47- سوراخ بينى
48- ديواره وسط سوراخ .