بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محمدآصف عطايي آثار و پيامدهاي رشوه خواري اگر از رشوه خواري و فساد اداري جلوگيري نشود، در اندك زماني، تسرّي پيدا كرده، فراگير خواهد شد. در نتيجه، از سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي و خارجي، جلوگيري مي‌شود، استعدادها در مسير نادرست، هدايت مي‌گردد...
فساد و بي بند و باري اداري، در قالب رشوه خواري، از جمله آسيبهاي اجتماعي و اداري است كه در توسعه كشورها، آثار و پيامدهاي منفي فراواني را بر جاي مي‌نهد و هزينه‌هاي هنگفتي را در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد و فرهنگ، بر جاي مي‌گذارد كه اجمالاً به چند نمونه آن، اشاره مي‌شود:
1. ابطال حق و احياء باطل اولين ثمره شوم پديده رشوه خواري، تضييع حقوق افراد ضعيف، بيچاره و مظلوم است. آنان كه پول و پارتي دارند، با استفاده و بهره برداري از آن، دعاوي حقوقي و جزايي را به نفع خود و اطرافيان خويش، به نتيجه مي‌رسانند و رأي دادگاهها را به سود طرف خاص تغيير مي‌دهند و نيز كساني كه پايبند به قانون و حقوق ديگران هستند، در اين ميدان بده و بستان، حقوقشان پايمال مي‌شود و زيانهاي جبران ناپذيري را بايد متحمل شوند.
2. گسترش فعاليتهاي غير قانوني وضع و اجراي قوانين اجتماعي، براي آرامش و امنيت جامعه و جلوگيري از اعمال خلاف كه زيانهاي فراواني را به دنبال دارد، در نظر گرفته شده است. در اين ميان، افراد سودجو، فرصت طلب، خلافكار و قانون ستيز، هميشه دنبال روزنه‌ها و راههايي هستند تا بتوانند با اعمال خلاف قانون، منافع شومشان را به دست آورند. امروزه پرداخت رشوه در بيشتر كشورها، امن‌ترين مسير براي حركتهاي غير قانوني به حساب مي‌آيد و لذا قاچاق كالاهاي غير قانوني، حمل مواد مخدر، فعاليتهاي ضدّ زيست محيطي مانند: از بين بردن جنگلها و قطع درختان، كم كاري و خلاف كاري در پروژه‌هاي عمراني مثل: سدّ سازي، مقاوم سازي ساختمانها در برابر حوادث طبيعي، ساختن جاده‌ها و كارخانه‌ها و... برآيند پديده شوم رشوه خواري و فساد اداري مي‌باشد.
3. ايجاد شرائط نامطلوب اقتصادي اگر از رشوه خواري و فساد اداري جلوگيري نشود، در اندك زماني، تسرّي پيدا كرده، فراگير خواهد شد. در نتيجه، از سرمايه گذاريهاي بلند مدت داخلي و خارجي، جلوگيري مي‌شود، استعدادها در مسير نادرست، هدايت مي‌گردد، ارجحيتها و رويكردهاي فناوري به بيراهه مي‌روند، افراد به جاي ايجاد مراكز آموزشي و درماني و... در روستاها به سمت پروژه‌هاي پرسود كشانده مي‌شوند، با درگير شدن شركتها در فعاليتهاي غير قانوني، درآمد دولت كاهش پيدا مي‌كند و دولت نيز با افزايش ماليات، فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه را بيشتر خواهد كرد.
4. نارضايتي مردم و زير سؤال رفتن حكومت و قانون شيوع رشوه و فساد اداري، محبوبيت و مشروعيت حكومت و قانون را از بين مي‌برد. هر گاه جامعه و مردم، متوجه شوند كه با پرداخت رشوه، حقوق شهروندي پايمال شده و خلافكاريها و قانون شكنيها در حوزه‌هاي مختلف جريان پيدا كرده است، اعتماد و اطمينانشان را نسبت به قوانين و متوليان قانون از دست خواهند داد.
لطفا منتظر باشید ...
