مهدي مهدي پور
دفاع منطقي و نقد منصفانه
وظايف روحانيت و عالمان دين در برابر دولتها و حكومتها از مباحث كهن اجتماعي، فقهي و حقوقي است. راستي وظيفه عالمان دين در برابر دولتها و دولت مردان چيست؟ و آيا حوزه ها و علماء در اين زمينه وظيفه خويش را شناخته و عمل كرده اند؟ از سوي ديگر، وظيفه دولت در برابر حوزه و روحانيت چيست؟ و آيا دولت تكاليف الهي خويش را نسبت به حوزه ها، عمل كرده است؟
مخالفان روحانيت كه جهان را براساس بينش شرقي (ماركسيستي) توجيه مي كردند، روحانيت را به عنوان ضلع سوم مثلث زر و زور و تزوير معرفي كرده و دست عالمان دين را در دست قدرتمندان و ثروتمندان عالم دانسته و چنين تبليغ مي كردند كه برخي با سلاح «زور » حق و حقوق مردم را سلب مي كنند، برخي با «سرمايه » خويش به استثمار مردم مي پردازند، و روحانيت با «تزوير و فريب » دارائي مردم را تصاحب مي كند.
البته با مرگ جهان بيني ماركسيستي و دولتهاي برخاسته از آن، اين انديشه به بايگاني تاريخ سپرده شد و معلوم شد فراتر از اقتصاد و عوامل اقتصادي، ارزشهايي همچون «دين و آزادي » هم در جهان وجود دارد كه روحانيت مرزبان ايمان و عقايد، و اخلاق و ارزشهايي غير از ارزشهاي اقتصادي است. و نه تنها به فكر غارت نان مردم نيست بلكه پاسدار ايمان و عزّت و نام و نان مردم است.
اينان و برخي از بدبينان به روحانيت، عالمان را از ياران و دست اندركاران استثمار مردم مي دانند كه نقش توجيه مذهبي و آرام سازي آنان را به سود سلاطين و سرمايه داران ايفا كرده و مي كنند.
غربيان و غربزدگان هم براساس نگاه مادي گرايانه خويش روحانيت را به عنوان پشتوانه فكري، اجتماعي و عامل توجيه اقدامات استثماري خويش مي خواهند و به تشكيل «سپاه دين » براي خدمت به سلطنت مي انديشند، و حقّاً شرق و غرب هر دو روحانيت مستقل را مزاحم خويش مي بينند. قبل از پرداختن به رابطه متقابل عالمان و حاكمان، توجه به اين نكته ضروري است كه نه همه عالمان، وظيفه شناس و اهل تعهد و التزام به وظايف الهي خويش بوده و هستند و نه همه حكومتها مشروع اند و در چهارچوب قوانين خدايي عمل مي كنند. پرسش مقاله حاضر اين است كه وظيفه عالمان متعهّد در برابر حكومتها و دولتهاي مشروع چيست؟ وگرنه تكليف عالمان دين در برابر دولتهاي «كفر » و «شرك » و «نفاق » ابهامي ندارد، و همه مؤمنان موظف اند به طاغوتها كفر ورزند.
در عالم فرضيّه، وظيفه روحانيت نسبت به دولتها چهارگونه قابل تصوّر و تصوير و ترسيم است.
1. حمايت مطلق و بدون قيد و شرط؛
2. مبارزه مطلق و صد در صد؛
3. حمايت از اقدامات مشروع و مفيد دولتها؛
4. حمايت از فعاليتهاي نامشروع آنان.
در ميدان عمل، روحانيت شيعه، همچون عموم مسلمانان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و رهايي كشور از يك نظام استبدادي و مزدور استكبار جهاني، دولت و نظام را از خويش مي دانست. و به دليل حضور امام خميني رحمه الله و عالمان بزرگي در سطوحِ مختلف تصميم گيري و قانون گذاري، يكي از بزرگ ترين آرمانهاي تاريخي خويش را تحقق يافته ديد و به حمايت مطلق از دولت و دولت مردان پرداخت. البته اين موضع در آن شرائط و با توجه به مخالفتهاي دروني و بيروني و پيدا و آشكار دشمنان داخلي و خارجي دولت ديني و نظام اسلامي، كاري كاملاً طبيعي و منطقي بود؛ زيرا هم دولت و حكومت، خود را برخاسته از ايمان و اسلام مي دانست و به خدمت و اجراي احكام شريعت مي انديشيد و هم ملّت و روحانيت تصوّر نمي كرد، كسي در دولت اسلامي در سطوح مختلف به اهداف و منافع شخصي و باندي و حزبي خويش بيانديشد، و يا گوش به فرمان شياطين باشد.
اين خوش بيني بي حدّ نسبت به دولت و دولت مردان سبب شد كه روحانيت اصل را بر درستي و صحت اقدامات دولت قرار دهد و با نگاه مهر و محبت به كارهاي دولتيان بنگرد و موارد ابهام و مشكوك را هم توجيه و حمل به صحّت نمايد.
نفوذ تدريجي وابستگان فكري، فرهنگي غرب و سلطه برخي باندهاي قدرت در ساختار دولت اسلامي، و چشيدن طعم قدرت توسط برخي ناشايستگان و هجوم فرهنگي بيگانگان هم زمان با پايان جنگ تحميلي، اندك اندك خوش بيني نسبت به دولتمردان را با ترديد و شك مواجه ساخت و برخي عالمان دين را به سوي سكوت، بيطرفي، نقد و احياناً مخالفت فكري با دولتها و دولت مردان سوق داد.
تا آنجا كه بسياري از فقيهان وارسته در جريان روي كار آمدن دولت اصلاحات و سلطه دوم خرداد 76 مواضع خويش را از دولت و حكومت جدا كردند و به مخالفت آشكار با آن پرداختند.
حال پرسش اين است كه در شرائط كنوني وظيفه عالمان دين و مبلّغان اسلام در برابر دولت و دولتيان چيست؟
1. تأييد مطلق؛
2. نفي مطلق؛
3. سكوت و بي تفاوتي؛
4. دفاع منطقي و نقد منصفانه.
اين قلم در اين چهار راه، انتخاب راه اخير را نسبت به همه دولتهاي مشروع، تكليف عقلي و شرعي حوزه ها و روحانيت و همه ملت مي داند، و انتخاب هيچكدام از راههاي ديگر را معقول و منطقي نمي شناسد.
حمايت بي حدّ و مرز از كارگزاران و دولت مردان، ريشه بسياري از مشكلات فرهنگي و اقتصادي امروز و كشور است و نفي و انكار و مخالفت مطلق نسبت به دولتهايي كه مشروعيت آنان توسط ولي فقيه تأييد شده، كاري معقول و مقبول و عادلانه نيست.
سكوت و بي تفاوتي نسبت به دولتها و حكومتها، نه مطلوب است و نه منطقي و اصولاً هميشه بزرگ ترين خدمات و بزرگ ترين خطاها و خيانتها، توسط دولتها و دولتمردان صورت مي گيرد. چگونه يك عالم ديني مي تواند، نسبت به دولتها بي طرف و بي موضع باشد. امر به معروف و نهي از منكر، فلسفه وجودي حوزه ها و عالمان و مبلّغان متعهّد و وظيفه اي عمومي و فراگير است. اسلام و مسلماني سكوت، بي تفاوتي، انزواگرايي و اكتفا به دعا و نفرين خصوصي و شبانه را در برابر مظالم اجتماعي نمي پذيرد، و عالمان دين بيش از آنكه مردم معمولي را با معروف آشنا سازند، بايد دولتها و دولت مردان را امر به معروف و نهي از منكر كنند.
هيچ مسلماني نمي تواند نسبت به تك تك اقدامات دولت و دولتمردان و وجود و عدم دولت مشروع بي تفاوت باشد. تفكر ابو موساي اشعري در جريان جنگ جمل و در تقابل حكومت علوي و اموي در جامعه اسلامي و در جمع انديشمندان عالم، قابل طرح و دفاع نيست.
حضرت علي عليه السلام درباره اين تفكّر و طرفدارانش فرمود: «خَذَلُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَنْصُرُوا الْباطِلَ؛(1) (اينان) حق را خوار كرده (و تنها گذاشتند) در حالي كه به ياري باطل هم نرفتند.»
اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به همين شخص و هواداران راحت طلب وي نوشت: «اَمَّا بَعْدُ: فَاِنّي خَرَجْتُ مِنْ حَيّي هذا اِمَّا ظالماً وَ اِمَّا مَظْلُوماً وَ اِمّا باغِياً وَ اِمّا مَبغيّاً عليه وَ اِنّي اذكّر اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتابي هذا لمّا نفر اِلَي فَاِنْ كُنْتُ مُحْسِنا اَعانَني وَ اِنْ كُنْتَ مُسيئاً اِسْتَعْتَبَني؛(2)
امّا بعد، من در خروج از ميان اين قبيله ام (و حركت به سوي ميدان جنگ «جمل در بصره") يا ظالم هستم يا مظلوم، يا ستمگر هستم و يا ديگران عليه من شورش كرده اند. من خدا را يادآور مي شوم به هر كس كه نامه ام به وي مي رسد، به سوي من كوچ كند. اگر كارم خوب است مرا ياري كند و اگر رفتار من بد است، مرا از انحراف باز دارد.»
اين نامه بي طرفي نسبت به اقدامات دولتمردان را با روشن ترين استدلال نفي مي كند و جايي براي موضع بي طرفي و بي تفاوتي و سكوت و انزواطلبي در برابر دولتها باقي نمي گذارد.
تأييد و حمايت مطلق از دولتها، نه با منطق عقل و فطرت قابل دفاع است و نه در شريعت جايگاهي دارد:
در حديث علوي آمده است كه «لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخالِقِ؛(3) هيچ مخلوقي (اعم از دولت و شركت و سازمان و نهادهاي منطقه اي و فرامليتي و حتي پدر و مادر و مديران حوزه و دانشگاه) در موردي كه معصيت خدا باشد، حق اطاعت ندارد.»
دولتها به ميزاني كه مطيع فرمان خدايند، محترم و مشروع هستند و اطاعت از آنان معقول و مقبول است و هر جا از فرمان خدا و احكام الهي فاصله مي گيرند، اگر دستور خطا به هر دليل صادر كردند به محض يادآوري عالمان دين بايد با كمال شهامت و افتخار باز گردند.
روحانيت به عنوان چشم بيدار امّت اسلامي بايد مواظب خطاها و لغزشهاي دولت و دولتمردان باشد. نقد عملكرد دولتهاي مشروع نه تنها حق امت اسلامي است، بلكه وظيفه همه و در صدر وظايف عالمان دين و روحانيت متعهد و آگاه است.
خود اميرالمؤمنين عليه السلام كه در رأس دولت و حكومت اسلامي است، خطاب به امت اسلامي چنين مي گويد: «اَعينوني بِمُناصَحَةٍ خليّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَليمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ؛(4)
مرا با (اظهار نظر و) اندرز دلسوزانه اي كه از انگيزه هاي نادرست خالي و از شكّ و ترديد مصون باشد، ياري كنيد.»

اصولاً انتقادها چهار نوع است:
- خيرخواهانه و آگاهانه؛
- نه خيرخواهانه و نه آگانه؛
- از روي خيرخواهي و دلسوزي؛ ولي براساس آگاهي و اطلاع نادرست؛
- برخوردار از پشتوانه آگاهي و اطلاعات؛ ولي فاقد دلسوزي و اصلاح طلبي.
روحانيت به عنوان ياران دلسوز و مخلص نظام اسلامي نه تنها حق دارند انتقاد كنند؛ بلكه وظيفه دارند، نظارت و هدايت كنند؛ ولي انتقادها بايد به انگيزه خيرخواهي و اصلاح طلبي باشد و بدون كسب آگاهي لازم، دولت اسلامي تضعيف و متهم نشود.
اگر دولتها در نظام اسلامي، با توجه به حرام بودن اقدامي بر اجراي آن اصرار ورزند، قانون الهي نهي از منكر، شامل حال آنان مي شود و روحانيت بايد به عنوان مرزبان آگاه و بيدار فرهنگ اسلامي طبق مراتب و مراحل اين فريضه الهي اقدام كند، همانطور كه در بسياري از جريانهاي پيشين چنين كرده است.
تذكّر خصوصي، تذكر عمومي، ارشاد و راهنمايي، مبارزه منفي و حتي مخالفت علني و استفاده از همه امكانات براي بازگرداندن مجلس و دولت و دولتمردان - در مواردي كه انحرافي صورت مي گيرد - به مدار احكام اسلامي، وظيفه عالمان دين و همه مؤمنان است.
اين گونه موضع گيري نه تنها در برابر مجلس و دولت و وزيران و وكيلان، استانداران و فرمانداران و مديران كل و سران و بدنه دولت اسلامي مجاز و مشروع، بلكه لازم و ضروري است.

حمايت منطقي و دفاع از دولت
روحانيت به همان دليل كه حق نقد و اعتراض منطقي و دلسوزانه دارد، وظيفه دارد با تمام توان از موجوديت دولت اسلامي و عملكرد ديني آن دفاع كند و اصولاً اين موضع گيري، خاص روحانيت نيست؛ بلكه فرد، فرد امت اسلامي و به ويژه عالمان دين بايد از دولت مكتبي و اقدامات مثبت و اسلامي آن دفاع كنند و به حمايت از آن برخيزند.
هدايت و حمايت عالمان دين از مسئولان مكتبي، هرگز از باب تملق و غلوّ و مدّاحي قدرت نبوده و نيست؛ حمايت يك عالم ديني از رزمندگان خط مقدم جبهه اسلام و كفر است و مثل دوران امام خميني رحمه الله است كه مي فرمود: «من بر دست و بازوي شما رزمندگان بوسه مي زنم »، و هيچگاه از باب چاپلوسي و مداحي و تملّق نبود، بلكه از باب تكليف ديني و ضرورت حمايت از مبارزان خطّ مقدّم دفاع از اسلام و مسلماني بود و به راستي چه دردناك است در شرائطي كه دولت اسلامي نظام شرك جهاني را هدف گرفته و بسياري از بزرگان به تقويت آن برخاسته اند، برخي آگاهانه يا ناآگاهانه به اين بزرگان حمله ور شوند و آنان را به تملّق متهم كنند. خداوند همه ما را در فهم حقيقت و عمل به آن ياري فرمايد.
1) نهج البلاغه، حكمت 18.
2) همان، نامه 57.
3) همان، حكمت 165.
4) همان، خطبه 118.
منبع : ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره80.